محضر جلسة رقم (19) الأثنين (20/5/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (19) الأثنين (20/5/2019) م

عدد الحضور: (210) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:20) بعد الظهر.

 – السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد عمار ياسر (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

*الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

هذه الفقرة تحتاج إلى نصاب الثلثين، إعلامي النصاب.

نصاب الثلثين غير متحقق، تؤجل الفقرة إلى حين تحقق النصاب، نحتاج إلى (219) والنصاب الموجود أقل من هذا العدد.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008. (اللجنة القانونية).

تفضلوا.

السيدات والسادة النواب، أماكنكم لدينا تصويت، تفضل.

السيد النائب محمد، أرجو أن يكون النقاش جانباً.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1)

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2)

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مشروع قانون تعديل القانون ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان).

تقدمت اللجنة القانونية بطلب، تفضل رئيس اللجنة القانونية، مداخلتك.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

تقرير بخصوص مشروع قانون حقوق الشهداء جريمة قاعدة سبايكر، ونحن كلجنة قانونية وبمشاركة مع لجنة الشهداء ولجنة حقوق الإنسان بخصوص تشريع هذا القانون، أعددنا تقرير بخصوص هذا الموضوع وأرجو من سيادتكم أن تعطوننا المجال لقراءة تقرير مشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي أنكم تريدون الوقت للإشتراك في التقرير.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

الإشتراك مع اللجان الأخرى في قراءة التقرير.

نعم، حضراتكم اللجنة الرئيسية ونحن مشاركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من غير نقاش.

تفضل السيد رئيس اللجنة القانونية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن لجنة مشاركة مع لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، تفضل سوف أخذ رأي تفضل إلى مكانك في الجلسة وأنا سوف أناقش مع اللجان.

لجنة حقوق الإنسان، هل لديكم ما يمنع من التأجيل والمناقشة مع اللجنة القانونية؟

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيادة الرئيس، نحن أبلغنا اليوم أن يكون الإجتماع مع لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وهم حددوا الموعد ولا أعرف هل إجتمعوا أم لا واللجنتين نحن وجهناهم، ممثلينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، هل لديكم ما يمنع أن تعقدوا اليوم إجتماع ويوم غد نضيف هذه الفقرة على جدول الأعمال؟

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

نحن وجهنا نوابنا بالحضور إلى إجتماعهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يدرج على جدول أعمال الأربعاء القادم، موعد أقصى يوم الأربعاء.

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة. (لجنة الأمن والدفاع).

– النائب محمد رضا داود:-

يقرأ تقرير القراءة الثانية لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

– النائب ناصر يوسف محيد:-

يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، المداخلات.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

أعتقد أن الموضوع في غاية الأهمية ونتلقى الطلبات بشكل يومي، كذلك الحال أعتقد كثير من السادة النواب يتلقون مثل تلك الطلبات من كثير من الإخوة سواء في الدفاع أو الداخلية الذين تركوا الخدمة لأسباب، أسباب متعددة ومتفرقة، لذلك أنا أعتقد أن هذا الموضوع جاء في وقته خصوصاً وأنه حصلت كثير من التجمعات والتظاهرات حول هذا الموضوع  بما أنه كانت هناك قرارات سابقة لمجلس النواب بهذا الخصوص لم يتم تنفيذها كذلك تم إدراج فقرة في موازنة 2019 لم يكن واضحاً كيفية تنفيذها.

ما نؤكد عليه، أن اللجنة المختصة أيضاً مع الوزارات المعنية تضع ضوابط واضحة، هناك من ترك الخدمة أثناء المعركة وهناك من ترك الخدمة لأسباب خاصة وهناك حالات أطلقت عليها وزارة الدفاع والداخلية حالات الطرد النهائي وكل هذه الأمرو يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار وأن تعالج.

– النائب محمد رضا داود:-

سيادة الرئيس، عندي تعليق ومداخلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يكملون كلهم وبعد ذلك تعطون المداخلات.

– النائب حسن سالم عباس:-

شكراً سيادة الرئيس، الشكر موصول إلى لجنة الأمن والدفاع لتعاطفها في هذا الموضوع الذي يعتبر موضوع مهم يمس حياة وأرزاق كثير من العوائل العراقية، هذا الموضوع يتعلق بكثير من المنتسبين بعد سقوط الصنم وبدأ العملية السياسية في العراق كان هناك إنخراط لكثير من المتطوعين في الأجهزة الأمنية سواء في الدفاع أو الداخلية وبالتالي قام هؤلاء المنتسبين بأدوار بطولية سواء مشاركتهم في الدفاع عن العراق ضد الهجمات الأرهابية وضد عصابات داعش الإجرامية، لذلك بعض القيادات الأمنية أنا أرى أنها إستعجلت بفصل كثير منهم وهذا في الحقيقة إجحاف وظلم لا سيما وأن شهادة الإبتدائية لم تغير شيء في العنوان الوظيفي أي لم يذهب ليصبح مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير قسم، هو منتسب إما في الداخلية أو الدفاع.

لذلك، حتى نضع حد لعملية فصل هؤلاء المنتسبين وأنا أشد على يد لجنة الأمن والدفاع للإسراع بالتصويت على هذا القانون حفاظاً على أرزاق كثيرين من العوائل العراقية.

سوف أمضي بما هو موجود في الورقة، أوراق، ورقة موقعة بالتسلسل، هل تحب أن أضيف إسم جنابك؟

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

حقيقةً هذا مشروع تعديل القانون هناك إشكاليات فيه، من حيث الشكل والمضمون، الإشكالات التي تتعلق بالشكل، هناك دراسة قدمتها دائرة البحوث والدراسات في مجلس النواب وأعتقد بإمكان اللجنة أن تستفيد من هذه الملاحظات ومنها مثلاً، تسمية مقترح قانون التعديل بإعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية بشكل مطلق وهذا إشكال يجب أن يحدد بما يتعلق بالموضوع الذي تناوله هذا المقترح وليس بالمطلق لأنه يكون حقيقةً سوء فهم وكأن المقصود به إعادة المفصولين بشكل عام من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

وكذلك مصطلح الشهادة غير الأصولية، لا يوجد هكذا مصطلح بالشهادة غير الأصولية، فقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 حدد بالأوراق غير الرسمية أي المزورة وإشكالات أخرى ممكن الرجوع إلى هذه الدراسة للإستفادة، ولكن أنا أريد أن أسلط الضوء على الإشكالات في المضمون وهي:-

الأمر الأول: أن المادة (3) البند ثانياً من المادة من المقترح، يؤكد على أن كلمة أصل الموضوع، فعلاً، يعفى المتطوعين من الجيش ومنتسبي قوى الأمن الداخلي الذين قدموا شهادة مزورة وتسمى غير أصولية أي تبعات ناشئة عن تقديمهم هذه الشهادة، والسؤال هنا، هل هو مشمول بالعفو العام وأي قرار عفو كان مشمولين به هؤلاء؟ فلا يوجد هنا تكليف للمشرع يلغي قرار قضائي وعقوبة أصلية لأن هذا يعد تدخل في عمل السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات.

الأمر الثاني: أن هذا المقترح يتضمن أعباء وتبعات مالية ووجود درجات للمتطوعين ضمن ملاك وزارتي الداخلية والدفاع وبالتالي وجود هذه الجنبة المالية لابد أن نأخذ بنظر الإعتبار حسب قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم (21) لسنة 2015 مفاتحة الحكومة العراقية من أجل الوقوف على موافقتها بإعتبار وجود، كونهم ولابد من معرفة أعداد المشمولين بهذا التعديل، والسؤال الثاني، نحن مع إنصاف أي شريحة ورفع أي معاناة وخاصةً بالنسبة إلى من أستشهد من هؤلاء أو من جرح، ولكن سؤالي أنا أيضاً، ما هو موقف مجلس النواب ودوره الرقابي إزاء إصدار أوامر بتعيين هؤلاء المخالفة لقانوني الخدمة العسكري رقم (3) لسنة 2010 وقانون رقم (18) لسنة 2011 قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي النافذين، ألا ينبغي أن يحاسب من أصدر أوامر إدارية مخالفة للقوانين النافذة؟ وهل هذا سياق صحيح أن تعدل قوانين مجاراة لمخالفات وتجاوزات صريحة إرتكبها بعض من كانت لديه سلطة إصدار هكذا أوامر إدارية؟ وهل سنظطر في المستقبل إلى تغيير قوانين أخرى بسبب إرتكاب مخالفات لتلك القوانين؟ هذا سؤال مطروح أمام مجلس النواب ليؤخذ بنظر الإعتبار مع تأكيدي مرة أخرى على أننا مع إنصاف أي شريحة ورفع أي ظلم.

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-

هناك بعض الملاحظات القانونية حول مقترح إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة، وهناك بعض الملاحظات التي أعتبرها ملاحظات شكلية:-

أولاً: على إعتبار أن عدم وجود مادة خاصة بتعريف المصطلحات الواردة في هذا المشروع حيث توجد بعض المصطلحات جديدة على القوانين العراقية ومنها مصطلح الشهادة غير الأصولية فلا يوجد مصطلح رسمي يسمى بالشهادة غير الأصولية بل يوجد كما عرف القانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل بالأوراق غير رسمية المزورة أو غير الصادرة من الجهات الرسمية ومن ثم فإنها تعد بموجب القانون مزورة لأن الجهات الرسمية هي وحدها التي تملك الحق بإصدار هذه الأوراق ومنها الشهادة الدراسية.

ثانياً: عدم وجود مادة في هذا القانون تعالج الأهداف وما هي الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف؟

ثالثاً: عدم وجود مادة خاصة بنطاق السريان ومن المخاطبين بموجب أحكامه.

الملاحظات التي أعتبرها موضوعية:-

  • سمي مقترح القانون بقانون إعادة منتسبي وزارة الداخلية والدفاع إلى الخدمة وهذه التسمية غير صحيحة ولم يكن هناك طلب المشرع إعادتهم جميع المنتسبين أم الذين إرتكبوا مخالفة للقانون لذلك نقترح أن تكون التسمية متوافقة مع المضمون.
  • معنى مصطلح المتطوع الوارد ذكره في المادة (2) منه والذي يطلب المشرع إعادته إلى الخدمة وبالعودة إلى القانون، قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل حيث عرفته المادة (29) البند (ثالثا/أ) وضعت المادة (30) منه الشروط اللازمة لعقد التطوع ومن هذه الشروط:-

أولاً: أن يكون عراقياً.

ثانياً: أن لايقل عمر المتطوع عن (18) سنة ولا يزيد عن (25) سنة.

ثالثاً: أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك.

رابعاً:ـ أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية.

خامساً: غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

سادساً: أن يكون حاصلاً على شهادة الإبتدائية على الأقل.

وفي هذا المقترح الإعادة وفق أحكام المادة (2) من مشروع القانون إنما جاء مخالفاً لأحكام المادة (30) وبنودها وخصوصاً أحكام البندين خامساً وسادساً منه وعليه فإن ما جاء به مشروع القانون إنما يتعارض مع القانون الأصلي وهذا المشروع إستثناءً وعليه أن لا يخالف القانون الأصلي إضافة إلى ذلك فإن المقترح لم يشر إلى أن تكون العودة إلى الخدمة هي إستثناء من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل ومن ثم فإن ذلك يمثل إعتداء على القانون  وعلى حقوق بقية الجنود الذين قدموا شهادات صحيحة على وفق القانون وهذا الأمر يشمل المادة (1) من مشروع القانون الخاصة بإعادة منتسبي وزارة الداخلية والدفاع فأن هذه المادة (1) تخالف أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، رقم (18) لسنة 2011 المعدل والمادة (20) منه علماً أن المشرع في المادة (1) منه لم يشر الى الاستثناء من احكام المادة (20) من القانون الاصلي وهذا نقص تشريع واغفال يجب اعادة النظر في المادة (1) والمادة (2)  من مشروع القانون .

  • نصت المادة (3) من مشروع القانون على أن:-

أولاً: يعفى المشمولون بأحكام المادتين (2) و (1) من هذا القانون من الملاحقة القانونية وأي تبعات ناشئه عن القيام بتقديم شهادة الدراسة الإبتدائية غير الأصولية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة، هذه ليست مداخلة، أنا إنشغلت بالكتابة.

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-

ثم يعود ويكرر ذلك في البند (ثانياً) من المادة (3) من مشروع القانون وهذا تكرار غير مبرر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات من عندكم سيطروا عليها دقيقة ونصف لكل مداخلة.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

سيدي الرئيس، عندما شرعت وزارة الداخلية بتعيين هذه الطبقة من أبناء الشعب العراقي والذين دافعوا عن العراق في مواجهة الإرهاب في تلك الفترة لم تكن هناك شروط واضحة لتعيين هؤلاء، الشروط جاءت لاحقاً على التعيين، قسم منهم شهداء وقسم منهم جرحى وقسم منهم ضحوا بعوائلهم أيضاً، لذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع هم من يتحملون هذه المسؤولية بحيث أجبروا أبناءنا على تقديم وثائق غير أصولية وهذه الوثائق الأصولية تتحملها الوزارات ولا يتحملها المنتسبون.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

السادة أعضاء اللجنة، هذا القانون فرصة لمناقشة موضوع مهم جداً يتعلق بالدرجات الوظيفية وهذه تحتاج إلى إستحداث للدرجات الوظيفية وتخصيصات مالية.

نحن نجد في سنة 2016 و 2017 بعض المتطوعين الذين صدقوا ودخلوا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع وأجروا الفحوصات الطبية وإلى يومك هذا هم ينتظرون الدخول للدورات التدريبية المخصصة لهم لعدم توفر الدرجات والتخصيصات المالية، لذلك نطلب من اللجنة أن يكون هذا القانون شامل لكل هذه المشاكل، أنتم فيكم ضباط وتعرفون جيداً وزارة الدفاع لماذا لا تطلب درجات وظيفية؟ لأن الأعداد الموجودة لا أعتقد هي حقيقية والسبب الإطعام وعقود الإطعام وعقود ورواتب الفضائيين، لذا أعتقد أنه عندما تأتي إلينا هكذا فرصة بهكذا قانون ولجنتكم الموقرة تناقشه أن تاخذ بنظر الإعتبار هذا الموضوع والناس أساساً متطوعين ومقبولين ولكن ليس لديهم درجات وال ن سيقول لك إذا أنت المنقطع تريد إعادته إذاً لماذا وضعت لي إعلان وتركتني أتأمل؟ هذه وأتمنى أن تدرج في القانون أيضاً.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هذا الموضوع ابتدأ من جمع تواقيع الى رئاسة مجلس النواب من أجل عودة المفسوخة عقودهم بعد أحداث 2014، ثم بعد ذلك أيضاً تم تضمينها بقانون الموازنة وتمت إضافة كلمة حسب الوفرة، اليوم نحن نسمع عن تشريع قانون، نعم تشريع القانون يوجد بهِ تسلسل قانوني وحجية أكبر، ولكن هل يعني أن القرارات التي تصدر من مجلس النواب لا يمكن تنفيذها؟ أذا لم يتم تنفيذ القرارات بالإمكان تنفيذ قانون وهو لهُ علاقة بذمة مالية ولهُ علاقة بدرجات وظيفية ولهُ علاقة بناس عبرت السن القانوني للتعيين، هذه الشريحة التي تعمل عليها لجنة الأمن والدفاع مشكورة ترتبط بشريحة عبرت السن القانوني للتعيين، أُناس كبار في السن أصحاب عوائل لا يستطيعون إدارة قوتهم اليومي، وبالتالي مثل هذا القانون قانون سامي، لكن نتمنى على اللجنة أن تكون قادرة في ملاحقة هذا القانون في تطبيقه وتنفيذه لدى السلطة التنفيذية.

– النائب عباس شعيل عودة الزاملي:-

بدايةً شكر وتقدير الى لجنة الأمن والدفاع على جهودها المبذولة لتبنيها مقترح هذا القانون وبدي أُشير الى فقرة مهمة من فقرات الموازنة من الممكن الأستفادة وإرجاع المنتسبين، سبق وأن تم أصدار قانون الموازنة لعام 2019 والذي أُرسل الى الحكومة وصادقت عليه رئاسة الجمهورية، لدينا المادة (64) واضحة بتحويل أصحاب الشهادات العليا البكالوريوس الدبلوم العالي فما فوق الى الوزارات المدنية ولغاية الآن هُناك تلكؤ في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من تنفيذ هذه الفقرة، مع العلم أن ممكن الاستفادة من هؤلاء بتحويلهم الى الوزارات المدنية، من الممكن أن تتوفر درجات وظيفية لوزارتي الدفاع والداخلية، عليهِ أطلب من سيادتكم السيد رئيس مجلس النواب مفاتحة السيد رئيس الحكومة بتوجيه الوزارات أعلاه بحسم هذا الموضوع بأسرع وقت للأستفادة من فرق الراتب والقضاء على الشائعات والدعايات التي في الوقت الحاضر تظهر على أساس بعض النواب متبنين مواضيع لجلب موافقات للوزارات المدنية، لذلك أعتقد ان هذا الموضوع يجب الأهتمام بهِ ومفاتحة السيد رئيس الحكومة.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

هذا القانون الذي أشار بهِ الزميل (حسن سالم)، قسم من هؤلاء كانوا في المعارضة العراقية وعندما عادوا في عام 2003 في بداية الأمر قسم منهم قدموا شهادات، مع كل الأسف قسم منهم قدم شهادات الرتب القديمة بهم كانوا ضباط، فأكيد عندما قدموا شهادات أخذوا رتبة ضابط في الجيش العراقي، لكن هذا الأمر لم يطل شهر أو شهرين أُحيلوا الى المحاكم العسكرية ومنها تم طردهم من الجيش، مع العلم لديهم باع طويل بالمعارضة، هؤلاء وقع عليهم غبن، اليوم نحنُ أذا نتركهم وهم مغبونين، على الأقل نوزع التقاعد الخاص بهم، صحيح هو أتركب فعل مُخالف للقانون، لكن لم تكن في البداية القضية مفهومة بشكل واضح لهؤلاء الذين أُعيدوا الى الخدمة، هذا بالنسبة الى النظام السابق.

أما بالنسبة للمفسوخة عقودهم بعد 2014، قسم من المناطق التي سقطت بيد داعش لم يكن الجندي الهارب، كلا الأماكن هي سقطت وعلى أثرها لم يكن هناك تنقل لهؤلاء الجنود الى وحداتهم الأخرى وتم فسخ عقودهم، يُفضل إعادة النظر بالنسبة للمفسوخة عقودهم، وبالنسبة للضباط أي المراتب الذين كانوا أيضاً لديهم باع طويل أيام النظام السابق في المعارضة العراقية.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

مجلس النواب العراقي أتخذ مجموعة من القرارات الخاصة بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع وكذلك الداخلية، ولكن لغاية الآن لم يتم تنفيذ هذه القرارات من قبل الحكومة العراقية، نحنُ بحاجة الى قانون موسع يأخذ بنظر الأعتبار إعادة جميع المفصولين، ليس فقط من الداخلية والجيش ولكن أيضاً من الأمن الوطني، هناك العشرات من منتسبي الأمن الوطني ألتحقوا بصفوف الحشد لمقاتلة الجماعات الإرهابية، علينا أن نُنصف هذه الشريحة التي كان لها دور كبير في المشاركة في تحرير الأراضي العراقية.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

بصراحة هذا القانون بهِ جنبتين، جنبه أنسانية وجنبه وطنية، ولذلك نُطالب مجلس النواب الموقر بالنظر بعين الإنصاف لهؤلاء الناس المضحين وعوائلهم، وأعتقد أن الأنسان الذي يعطي دمهُ الى العراق ولم يبخل بهِ ليس من المنطق والإنصاف أن نبخل عليه براتب زهيد أو نُطالبهُ بموضوع شهادة الابتدائية، سيما وأن هناك عفو قد صدر وكان المشمول بهِ فقط هو الدرجات الخاصة فما فوق، هؤلاء الناس قاتلوا من أجل العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث تسجلهُ اللجنة، الملاحظات والنقاش مع اللجنة حتى تُدرج الملاحظات بالتعديل.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

قاتلوا لسنوات ومنهم شهداء ومنهم جرحى، وأعتقد أن عددهم ليس بكبير لا يتجاوز (1000)، لذلك نُطالب بإعادتهم وتجاوز هذا الموضوع البسيط، والغريب بالموضوع أن في العراق إذا تعرض العراق للخطر طلب مقاتلين بدون شهادة، عندما ينتهي الخطر عن العراق ذكروا الشهادة وأصبحوا يطالبون حتى الشهيد بالشهادة، وهذه قضية غير منطقية وغير مقبولة.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

الإخوة في لجنة الأمن والدفاع الشكر موصول لجنابكم لهذه الجهود، في الحقيقة الملاحظات التي أشرتها انه لم يشر التقرير الذي قدمتموه أو القانون معالجة الآثار المترتبة بالنسبة لحقوق عوائل الشهداء والجرحى، يوجد أناس بالنسبة لعوائل الشهداء لحد الآن حقوقهم التقاعدية متوقفة بسبب القانون، لا توجد مادة قانونية لا بالأصل ولا بالتقرير تشير لهذا الموضوع أنتم ذاكريها فقط بالأسباب الموجبة، أذا ترون الموضوع بالأسباب الموجبة يمضي فأنا أقترح أن نُخصص مادة لعوائل الشهداء أنه حقوق الشهداء والجرحى هذا أولاً، ونحنُ وضعنا في نص الموازنة إعادة منتسبي وزارة الداخلية الذين بالأحداث الأمنية لعام 2008 والشرطة المحلية في المحافظات المحررة.

فهذا القانون لم يُعالج بالنسبة للذين سوف يعودوا، أنتم واضعين (يُعاد الى الخدمة كل منتسب في وزارة الداخلية تم طردهُ من الخدمة للفترة من 2010 الى 2018، الذين سوف نعيدهم سيادة الرئيس في المناطق المحررة التي تخص 2008 وليس لديهم شهادات القانون لم يضع مُعالجة لهم، أيضاً سوف يحدث عائق قانوني دون عودتهم، فهذا ما نتمنى معالجته.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

هناك موضوع جداً مهم حصل يوم أمس وهو حرق محصولي الحنطة والشعير، هذا الموضوع جداً مهم سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا سيتم الحديث عنهُ بعد انتهاء جدول الأعمال، ما يستجد من أمور يكون الفقرة الأخيرة في جدول الأعمال.

– النائب سعران عبيد شاني الاعاجيبي:-

أنا أحب أن أوضح لأنهُ حدث إشكال وسوء فهم بالقانون، وردتنا الكثير من الأستفسارات من الإخوان أعضاء مجلس النواب، القانون يخص فقط الذين لديهم شهادات غير أصولية زودوا بها وزارة الداخلية، المنتسبين الذين أتو بشهادات غير أصولية أحالتهم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الى المحاكم المختصة، إنشملوا بالعفو فأعفو من جريمة التزوير، ولكن لماذا تم فصلهم من الوزارة؟ وذلك لوجود خلل في شرط من شروط التعيين وهو الشهادة، في 2010 صدر أنه سابقاً تعلمون حضراتكم أن المنتسب يُقبل شرطي يقرأ ويكتب، بعد 2010 صدر القرار يجب أن تكون لهُ شهادة، أقل شهادة سادس ابتدائي، بالنظر الى أن هؤلاء الناس أتو بشهادات غير أصولية وقدموها الى وزارة الداخلية وقبلتهم وزارة الداخلية لفترات طويلة منهم من أُستشهد ومنهم من جُرح، وبعد فترة (4) سنوات وزارة الداخلية فصلتهم من الخدمة لعدم أكتمال شرط من شروط التعيين وهو الشهادة، نُحمّل المسؤولية للمؤسسة العسكرية، كيف تقبل منتسب يدخل للمؤسسة وهو قام بتزوير شهادة؟ كان من المفترض أن يأخذ صحة صدور الشهادة قبل أن يدخل للمؤسسة، أما بعد أن يدخل ويستشهد وينجرح ويستمر بالخدمة لمدة (4) سنوات ويكلف الدولة من الأموال في التدريب والرواتب، وبعد هذه الفترة يصدر عليه فصل من الخدمة، هذا حتى نوضح لهيأة الرئاسة والإخوان في مجلس النواب.

 

– النائبة هدى سجاد محمود:-

شكر موصول الى الإخوان لجنة الأمن والدفاع لاهتمامهم الواضح والبليغ لفئة قد تكون غلب عليه الوقت ومضى عليها دهر وأعتبر فرصة حقيقية لأستفادتهم ن حقوق مكتسبة، واليوم لا يكلفون موازنة الدول شيء، لا سيما وهم بالأساس موجودين على الملاك الدائم سواء كان لوزارة الدفاع أو الداخلية أو جهاز مكافحة الإرهاب، ليس ضير أن يكون هناك أخطاء، يوجد قرار مسبق للمحكمة الأتحادية، المحكمة الأتحادية تعتبر الحقوق المكتسبة حق يُمكن الأتيان بهِ باعتبارهم لا يحتاج الى أن نستحدث درجات وظيفية معينة واعتبارهم اليوم لشرط، علماً أن نفس الوزارات هذه مسبقاً كانت تُعين ليس بضابطة الشهادة أي لم تكن الشهادة الأبتدائية شرطاً من شروطها إلا حين إقرار قانون قوى الأمن الداخلي لذي أعتبر بشكل أساسي ان حامل الشهادة الأبتدائية هو ملزم للتعيين في القطاعات الأمنية، لذلك أنا مع مقترح اللجنة ونمضي أن شاء الله للتصويت.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نحنُ جميعاً مع صوت أنصاف المواطنين وخصوصاً الذين ضحوا في فترة من الزمن وإعطائهم حقوقهم وإستحقاقاتهم، لكن في نفس الوقت سيدي الرئيس نحنُ نتكلم عن بناء دولة مؤسسات.

  1. الشرط الذي تكلموا بهِ الإخوان تقديم شهادات غير أصولية، هي شهادات مزورة والقانون يُحاسب على التزوير.
  2. هذا قانون وليس تعليمات، الشروط في التعيين وجدت بالقانون، يجب ان يُعدل القانون.
  3. هذا القانون فيهِ جنبه مالية، يجب أن تفاتح بهِ الحكومة يجب أن تأتي بموافقة من الحكومة لكي يُناقش تحت قبة البرلمان، لغاية هذه اللحظة هو مقترح، سيادة الرئيس، ما بُني على باطل فهو باطل، والإخوان الذين قدموا في تلك الفترة وتجاوزوا القانون وقدموا أوراق مزورة أو شهادات مزورة أخذوا فرص مواطنين آخرين كان لديهم الفرصة والشهادة ولديهم جميع ضوابط التقديم، لكن لم يقدموا، علينا أن نقف أمام هذه الحالة، نحنُ لدينا قرار من المحكمة الأتحادية في حالة انهُ يوجد جنبه مالية لأي مقترح قانون يجب أن تُفاتح الحكومة، نحنُ مع أنصاف الشهداء ومع أنصاف الجرحى، لكن في نفس الوقت نبني دولة مؤسسات مبنية على أسس حقيقية قانونية، إذا مضى هذا القانون للقوات الأمنية لأي سبب أو آخر، جميع الدوائر من لديهِ شهادة مزورة أو محكوم في المحكمة بالتزوير عليه أن يطعن بهذا التزوير ويعود الى وظيفتهُ وكأنه نشرعن التزوير ونشرعن الخطأ، علينا الوقوف على هذا القانون وعلينا التأكيد لأن هذه قاعدة لبناء دولة وليس للمزايدات أو العمل على أستحقاقات غير قانونية، هناك أستحقاقات للشهداء لدينا الصحوة أيضاً قدمت وضحت واستشهدوا منهم وجرحى والذي لغاية الآن فصل والذي جالس ويستلم راتب، علينا أن ننظر الى الجميع برؤية الدولة وليس برؤية أشخاص.

– النائب عبد الامير حسن علي تعيبان:-

منذُ عام 2003 وحالات التزوير بالشهادات منتشرة في العراق، الكثير من الوزراء والنواب السابقين ومسؤولين كبار بالدولة العراقية استفادوا من الشهادات المزورة، أنا أطالب الإخوة باللجنة أو أطالب مجلس النواب بعفو عام عن هؤلاء المنتسبين المفصولين بسبب الشهادة المزورة، شاب عراقي يُريد أن يعيش حياة كريمة، لا نضع حجر عثرة الشهادة والتحصيل الدراسي، هو أبننا ونحنُ مسؤولين حسب الدستور أن يعيش حياة كريمة في العراق، فلا نضع موضوع الشهادة المزورة عائق من أجل مستقبله ومستقبل عائلتهِ.

– النائب اسعد عبد السادة جاسم عبود:-

أُريد أن أعرّج على موضوع لجنة الأمن والدفاع، في 2006-2007 قدموا الكثير من الإخوان المنتسبين في وزارة العدل دائرة الإصلاح العراقية على التعيين في سجن (بوكا)، لكن خلال هذه السنوات تم فصلهم كذلك لديهم شهادات مزورة، أنا أوجه كلامي الى لجنة الأمن والدفاع، هل وزارة العدل محسوبة على الوزارات المدنية؟ أم الوزارات الأمنية؟ فإذا كانت محسوبة على الوزارات الأمنية أتمنى ان يُشمل أكثر من (4000) منتسب حالياً يعملون في دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل لديهم شهادات مزورة، أكثر من (12) عام لم تسري عليهم الترقيات الوظيفية، وكذلك لدينا أكثر من (500) شخص تم فصلهم من الجانب الأمريكي، هؤلاء أيضاً بسبب شهادات مزورة، أتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار حال هؤلاء.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

ملاحظة جداً مهمة وتطرق التعديل الى معالجة وضع قانوني في حالة أستثنائية وظروف استثنائية ممكن أن يمر بها أي بلد في هذا الظرف الاستثنائي ممكن أن تحصل حالات وانتهاكات للقانون أو مخالفة القانون بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر بهِ البلد، العراق في فترة 2005 حتى لعلهُ في 2009، 2010 مر بظرف أستثنائية واحد منها كانت هذه الحالة، المتقدمين بطلب الخدمة العسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع لعلهُ يُقدمون مستمسكات غير أصولية أو غير قانونية أو غير سليمة، تصحيح هذه الأوضاع مهمة أساسية للمشرع العراقي وينبغي أن لا نغفل عن تصحيح الاوضاع القانونية الاخرى لبعض شرائح الموظفين كما هو حاصل في دائرة الإصلاح العراقية، فعلاً هناك عدد كبير جداً لعلهُ بالآلاف أوضاعهم غير سليمة حصلت هذه في فترة 2006، 2007، 2008، اليوم نحنُ نحتاج أن نصحح أوضاعهم أسوةً بأقرانهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.

– النائب علي سعدون غلام اللامي:-

فيما يخص حشد وزارة الدفاع، هؤلاء أناس مظلومون، أناس لبوا نداء المرجعية، إلتحقوا بالجبهات، لزموا قواطع، أعطوا شهداء وجرحى، ولديهم كتب رسمية موقعة من قبل رئيس الوزراء السابق ورئيس أركان الجيش، إلى الآن لم يستلموا درهماً واحداً، أربع سنوات عمل في الجبهات، ولم يعطوا ديناراً واحداً، الآن ثبتوا في موازنة 2019، لكن وزارة الدفاع إلى الآن لم تعاملهم بأنهم فعلاً قد أضيفوا في الموازنة، لا أدري تسوف الأمر، لا تعترف بهم، وهذا مخالف، لأن لديهم كتباً رسمية مؤيدة بأنهم موجودون، فنحن نطالب من سيادتكم ومن لجنة الأمن والدفاع أن تكون إستضافة لرئيس أركان الجيش، ومن يمثل مكتب القائد العام، وقائد القوات المشتركة أمام مجلس النواب، للإستفهام عن وضع هؤلاء، لأنهم أضيفوا كفقرة في الموازنة، وهذا يجب أن يطبق.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

شكراً، والشكر لأعضاء لجنة الأمن والدفاع، لتبنيهم هذه الشريحة، والتي وقع الظلم والحيف عليهم، لا سيما بعد تشريع قانون قوى الأمن الداخلي بعد 2010، وكما هو معلوم منذ 2003 بعد تغيير النظام وصولاً إلى 2010 كانت في الكثير من هذه المحافظات والقواطع هناك عمليات، وإرتفاع في العمليات الإرهابية والإجرامية، وكان من ضحية هذه العمليات الكثير من الجرحى، والبعض منهم قد استشهد، أعتقد هذا الموضوع فيه جنبة إنسانية فعلاً، وهم لم ينافسوا المسؤولين في المواقع والمناصب، بل إنهم تنافسوا في المنايا، وبعض منهم من قدم نفسه قرباناً لأجل هذا البلد، واقعاً هذا الموضوع أتمنى وأرجو من لجنة الأمن والدفاع أن يضيفوا الذين تم تعيينهم بوثائق أيضاً غير رسمية، والبعض منهم تعرض للإصابة أيضاً وعليهم مجالس تحقيقية، من خلال مشاهدتي ومتابعتي لكثير من الجرحى، الآن عليهم مجالس تحقيقية بسبب الوفاة والبعض بأسماء غير أسمائهم، خصوصاً في وزارة الدفاع والداخلية والشرطة الإتحادية على وجه الخصوص.

الموضوع الآخر: نتمنى أيضاً بأن الإخوان في اللجنة يتابعوننا في موضوع وزارة الدفاع والداخلية بخصوص حملة الشهادات البكلوريوس والدبلوم، الذي سوف يوفر للدولة ما لا يقل عن مئة مليار دينار في حالة تحويلهم، وكذلك الإستثمار الأفضل والأمثل للموارد البشرية بتحويلهم، هذه القضايا أعتقد هناك مشابه لها ما وقع على الحراس الأمنيين الإصلاحيين في وزارة العدل، هذا الموضوع المفروض أن يدرج أيضاً ضمن أعمال لجنة الأمن والدفاع.

– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-

موجبات التشريع هي جزء من القانون أصلاً، وفي الموجبات يتحدث عن شريحة أعتقد إننا يجب أن نقدر ظرفها الإنساني، ولكن هو أصلاً يستثنيها، ويتحدث عن عاملين لفترات طويلة، وطبعاً الفترة الطويلة تصرف الذهن إلى مدة العشر سنوات، على إنهم عملوا لمدة عشر سنوات في أقل تقدير، وهو أصلاً لا يسميها فترة طويلة وإنما فترات فيها صيغة مبالغة، بمعنى يتحدث عن أكثر من عشر سنوات، ولا أعتقد أن هنالك أحداً منهم يمكن أن تنطبق صفة أنه قضى في الخدمة فترات طويلة، هذه ينبغي أن تعالج.

ثانياً: هو لا يتحدث عن الجميع، وإنما يتحدث عمن قضى فترات طويلة، وقدم خدمة ممتازة، كانت لديه تضحيات مؤثرة في القضاء على الإرهاب أو العصابات وغيرها، وبالتالي هو لا يتحدث عن إستثناء جميع الذين قدموا وثائق مزورة، وإنما عن شريحة من بينهم كانت لهم مواصفات خاصة، بأنهم قضوا فترات طويلة، بأنهم مدربون ومؤهلون، وقدموا تضحيات جليلة، وبالتالي أنا أعتقد ينبغي أن تفصل هذه في القانون، وأن تترك حرية ربما للآمرين في تقدير مدى إنطباق هذه الشروط الثلاثة أو الأربعة على هؤلاء.

– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-

لو نطلع على الموضوع، يقول الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجبهم للإستمرار بأداء تلك المهام، ولما أظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات وغيرها من هذه الأمور، من يشخص هذه الحالة؟ من يشخص هذا ضحى؟ وهذا لم يضحي؟ من يستطيع أن يحدد هؤلاء؟ هذا ضحى وهو في جبهات القتال؟ وهذا لم يضحي وهو في مكانات أخرى؟ أرجو أن يحد من يكون مسؤولاً عن تشخيص هؤلاء، هذه حالة.

حالة أخرى: ذكر أحد الإخوان في اللجنة بأن العفو الذي يصدر يرفع العقوبة، بالتالي يرفع الشهادة الموجودة، وبالتالي يخل بالمادة التي فرضتها بأنه يجب أن تتوفر له شهادة، بعض الإخوة أخذوا شهادة، لكن لم تقبلها وزارة الداخلية، فهذا لديه شهادة مزورة، وأنا جلبت بعد سنتين أو ثلاث وحصلت على شهادة رسمية، لماذا لم تقبلها مني؟ وارفع هذه ما دمت أنا مشمولاً بالعفو، فهذه مسألة مهمة جداً، أكثر الإخوان الموجودين حصلوا على شهادات، لكن وزارة الداخلية لم تأخذها، لم تقرها وزارة الداخلية أو الدفاع، هذا أمر مهم جداً، فأرجو أن تضاف هذه الشهادات، والأهم من الموضوع كله هو إننا عندما إحتجناهم طلبناهم حتى من دون شهادة، أصلاً بعض الوزارات قالوا إجلبوا شهادات حتى لو كانت مزورة، لأن الوضع كان يحتاج إلى مقاتلين، لماذا الآن عندما تحسن الوضع قلنا إخرجوا، الرجاء هؤلاء أبناؤنا سواءً كانوا داخل المعركة أو خارج المعركة، أين نذهب بهم؟ فلذلك الرجاء الآن الأمور تحسنت وضبطت، لكن غداً إذا حصلت أية مشكلة، هل أرجعهم مرة ثانية، ولم أحاسبهم لحين ما أنته من المشكلة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأمن والدفاع، لدي سؤال: لماذا لا يتم تعديل أصل القانون، وتكون شهادة المتطوع أن يقرأ ويكتب، وتشمل كل الحالات السابق واللاحق؟

– النائب محمد رضا داود:-

كان من ضمن شروط التعيين سقف العمر وأن يقرأ ويكتب، ومن ثم دخلت الشهادة، ولذلك حصل إلتباس، واضطر الإخوة من الجنود المتطوعين أو الشرطة في وقتها أن يجلبوا شهادة مزورة حتى يسير حاله، وقع في الخطأ، طبعاً هذا جندي ويريد أن يعيش، فأصلاً هو يقرأ ويكتب، الحاجة له بأنه يقرأ ويكتب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والآن يقرأ ويكتب؟ أم أنه إبتدائية؟ لماذا لا يرجع يقرأ ويكتب؟ تعديل قانون قوى الأمن الداخلي، قصدي إدرسوا هذا المقترح ضمن المقترحات.

 

 

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

حقيقة هذا القانون يشجع على تقديم شهادات مزورة، وهذا يدل على إننا لا نتجه لبناء دولة مؤسسات، أنا بالنسبة لي مع إنصاف عوائل الشهداء، مع إنصاف الجرحى، لكن ليس بصيغة هذا القانون، نحن نعرف أن القانون له قواعد، وكل شيء يبنى على باطل فهو باطل مهما كانت الأسباب.

فالمادة (1) غير مفهومة في هذا القانون، فهل سيتم إحتساب الشهادة المزورة؟ أم أنه يرجع يقرأ ويكتب؟

المادة (3) أيضاً بخصوص الإعفاء من الملاحقة القانونية، هل يعتبر عفواً خاصاً لهم؟ أم ينالوا جزاءهم بهذا الخصوص؟ مع العرض أن الموضوع يشجع على التزوير، وأن الأولى على المنتسب أن يدرس خارجي أو سادس إبتدائي بدلاً من تزويرها.

– النائب فلاح عبدالكريم راضي الخفاجي:-

هذا الموضوع أعتقد فيه عدة حالات، أنا أحب أن أوجه أسئلة للجنة الأمن والدفاع:-

كم عدد هذه الحالات الموجودة الآن حالياً؟ وهل صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية؟ فالذي صدر به حكم قضائي، أعتقد أنه لا بد أن يصار إلى عفو، لذلك من قدم قبل هذا الوقت لم يكن شرط الشهادة موجوداً، الشهاد هذه أستحدثت أعتقد بعد عام 2010 أو عام 2011، الذين قبلهم عندما قدموا إلى هذا الموضوع لم يكن هناك شرط الشهادة موجوداً، فأتمنى أن يؤخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار من قبلكم، وهذه الحالة، أعتقد لا تنطبق عليها حالات التزوير، هناك من يزور لغرض إبتزاز، لغرض المال، لغرض أن يأخذ منصباً في مكان معين، لكن هذا ذهب ليقاتل وتطوع، سواءً في الجيش أو في الداخلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما اسمها إذا لم تكن تزويراً؟ تسهيل إجراءات؟

– النائب فلاح عبدالكريم راضي الخفاجي:-

أعتقد أن الحالتين هما تزوير، الإثنان ينطبق عليهما موضوع التزوير، ولكن يوجد فرق بين من يزور لغرض أن يجلس في مكان ما هو ليس مكانه، وبين من ذهب ليقاتل.

أنا أتمنى من الإخوة في لجنة الأمن والدفاع أن يناقشوا هذا الموضوع بتروي وهدوء، وأن يخرجوا بتوصيات تشمل الكل.

– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-

فيما يخص أصحاب الشهادات المزورة، الكل أن الفترة التي قدم بها هؤلاء المنتسبون من وزارة الدفاع والداخلية كانت فترة طائفية، وكان الوضع الأمني غير مستتب، وكانت الوزارة بحاجة إلى هؤلاء، اليوم بعدما تم إستباب الأمن وإستقرار الوضع تقوم وزارة الداخلية والدفاع لتفصلهم، بسبب هذا التزوير، أعتقد أن هذا التزوير لم يكن لمكسب غير المكسب المعيشي، حقيقة الكسب بهذه الطريقة أعتقد هو لغرض لقمة العيش لا غير، فأنا لدي مقترح، وعلى الإخوان في لجنة الأمن والدفاع أن يروا هذا المقترح لعله ينفع، وإن شاء الله، ونحن ماضون بالتصويت مع كل ما تراه لجنة الأمن والدفاع ملائماً.

مقترحي هو إعادتهم للخدمة شرط أن نعطيهم فترة محدودة ليكملوا دراستهم الأولية الإبتدائية، وفي حال لم يتكملوا، فيتم إعفاؤهم منها.

– النائب صائب خدر نايف:-

حقيقة في العادة القانون يأتي لمعالجة حالة أو ظاهرة تمثل عائقاً إجتماعياً، أو تمثل عائقاً لظاهرة معينة، هذا القانون جاء إستثناءً من جريمة هي جريمة التزوير، فبالتالي هذا الإستثناء يجب أن لا يتم التوسع فيه، إن مسألة إعادة المنتسبين سوف تخلق شقاً بين الذين تركوا الخدمة بسبب إعتداءات وإرهاب داعش، والذين سوف يتم إعفاؤهم الآن بالتزوير، أنا أعتقد يجب أن يكون هناك تحرك من قبل وزارة الداخلية لتنفيذ النصوص التي إشارتها في قانون الموازنة حول إعادة المنتسبين، بسبب الظروف الأمنية في 2014، أتمنى أيضاً من اللجنة أن تعالج حالة الذين تركوا الأمر لأسباب أمنية في 2007، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من إضطرابات أمنية، نحن مع إنصاف الناس إذا كانت هذه الظاهرة، ولكن لا أن يكون هناك توسع، لأن الأصل في القانون أن التزوير هو جريمة، والإستثناء لا يجوز التوسع فيه.

– النائب عبدالأمير نجم عبدالله المياحي:-

طبعاً بالنسبة لموضوع إعادة المفصولين، لدي مقترح للإخوة في لجنة الأمن والدفاع، هناك قضية منذ عام 2005 و 2006 و 2007 الكثير من الإخوة تقدموا إلى وزارة الداخلية بكتب وأوامر وزارية هي مزورة، بالتالي هؤلاء إستمروا بالدوام حتى عام 2014 و 2015، وصدرت الوزارة بأن هذه الأوامر هي مزورة وغير صحيحة، ومن أصبح الضحية؟ الضحية هو المنتسب، بالتالي على وزارة الداخلية إذا كان هناك خرق من داخل الوزارة، وهناك صدور أوامر وزاررية بتعيين هؤلاء، وبالتالي يدفعون الثمن، لديهم عوائل، ومن حقهم أن يعيشوا، اليوم هؤلاء أصبحوا من كبار السن، ليس لديهم الحق أن يدخلوا في أماكن أخرى، لعل السيد عدنان الأسدي كان في ذلك الوقت موجوداً، وأعتقد أنه يتذكر هذا الموضوع، الكثير من الأوامر الوزارية صدرت مزورة، والآن هؤلاء بالمئات يدفعون الثمن، أعتقد ينبغي الإلتفات لهذا الموضوع بشكل دقيق، إضافة إلى الإخوة الذي حصل عليهم ضير من الدفاع والداخلية في ظروف قاهرة وتم فصلهم.

نحن نقترح إعادة المفصولين ليس من أصحاب الشهادات المزورة فقط بل أن يشمل جميع المفصولين في كل الأسباب القهرية التي حصلت على منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية بأن لهم حقاً على الدولة بأن تضمن حقوقهم ، مضى الكثير من حياتهم وأعمارهم وهم في خدمة البلد، بالتالي فمن حقنا أن ننصف هؤلاء، ونرجعهم للخدمة حتى يتمتعوا بالعيش الكريم.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

سؤالي لعله يتكرر، نحن نتحدث عن رقم لا أعرف كم هو، حسبما سمعت يقولون هو (100) منتسب من مجموع (400) وكذا ألف أو أكثر، فهل هذا يضر؟ وثانياً الشهادة مطلوبة من أجل رفع مستوى قوى الأمن الداخلي، رفع مستوى الجيش العراقي، طبعاً الشهادة مطلوبة، نحن لا ننزل بها إلى أدنى المستويات، نحن مع إنصاف الشريحة أو المتضرر أو أي شيء آخر، لكن لا يكون على حساب التقدم بقوى الأمن الداخلي والدفاع.

– النائب حسن فدعم عسل:-

أقترح على السادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع أن يكون هناك تعديل لهذه الفقرة، أو بوثائق، فالمذكور في القانون بشهادة الدراسة الإبتدائية، أتمنى أن تعدل هذه الفقرة، وأعتقد هذا المقترح من قبل أغلب السادة الأعضاء، تعدل الفقرة تقول (بوثائق ومستمسكات غير أصولية تخص العمر أو الشهادة أو الإسم أو غيرها).

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قدم المقترح مكتوباً لهم.

– النائب حسن فدعم عسل:-

نعم تقدم مكتوباً، لأن البعض غير إسمه فسجل مثلاً بإسم أخيه بسبب مواليده أو كذا، البعض غير العمر، كان عمره صغيراً لا يحق له أن يكون في الجيش، والبعض جلب وثيقة في بداية السقوط، قالوا له أجلب أية وثيقة حتى لو كانت مزورة، فأتمنى أن تشمل هذه الفقرات الثلاثة بهذا الأمر.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

الشيء بالشيء يذكر، بما أن لجنة الأمن والدفاع على المنصة فننتهز فرصة تواجدهم ونبلغهم، أو نستذكر على مسامعهم المادة (64)/أولاً من قانون الموازنة التي أدرجت في موازنة 2019 للمرة الثالثة، أي أن موازنة 2017 و 2018 أيضاً كانت مدرجة، وهي نقل منتسبي وزارة الداخلية والدفاع من حملة الدبلوم والبكلوريوس من الوزارات الأمنية إلى الوزارات المدنية بالدرجة والتخصيص المالي، وزارة الداخلية أجرت اللازم في توزيع الإستمارات المطلوبة على المنتسبين، لكن إلى الآن لم نرَ جدية في العمل، أما وزارة الدفاع فنهيب من لجنة الأمن والدفاع أن توجه عناية وزارة الدفاع بأن تقوم بالإجراءات المناسبة لعملية النقل، لأنهم ملزمون بتطبيق المادة (64)/ من قانون الموازنة، وإلا ما فائدة ورود هذه المادة في الموازنة العامة في الوقت الذي الوزرات الأمنية التي هي الداخلية والدفاع لا تنفذ أي شيء من الفقرات؟!

هناك شريحة كبيرة مهمشة من حملة شهادات الدبلوم والبكلوريوس في الوزارتين الأمنيتين يعانون منها، ونحن تكلمنا سابقاً، وأكثر السيدات والسادة النواب تكلموا في هذا الأمر، هناك معاناة حقيقية من أجل تطبيق هذه المادة، فنوجه جنابكم وجناب السادة والسيدات في لجنة الأمن والدفاع باتخاذ الإجراء اللازم، وإلزام وزارة الداخلية والدفاع ووزارة المالية باتخاذ الخطوات الفعلية والعملية لتطبيق نقل المنتسبين الذين يحملون شهادة الدبلوم، وليس فقط البكلوريوس، الدبلوم والبكلوريوس، أو التكييف القانوني لوجودهم في هذه الوزارات.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

الشكر مقدم إلى الإخوة الأفاضل أعضاء لجنة الأمن والدفاع فيما قدموا من تقرير ودراسة، في ذكركم للموجبات وأسباب تشريع القانون واضح الجانب الإنساني العادي الذي تم تقييمه حضراتكم من خلال التضحيات وما قدم هؤلاء الأشخاص، لكن عندما نكمل الأسباب رغم قيامهم، هنا نؤكد على أنهم قاموا بجريمة التزوير، فحبذا هو رأيي أما ننتقي عبارة أخأأأأأأأأأأأأأأخرى لا نؤكد هي جريمة تزوير يعني سارق النملة كسارق الجمل هذا زور ابتدائية وهذا زور وصل وهذا زور مستند، أنت هنا بالأسباب بالموجبات تقول رغم قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية أنت هنا تؤكد قيام التزوير وإن كان بشهادة الابتدائية، الأفضل والأحسن أو مقترح أن نختار كلمة لا نؤكد فيها ما قاموا به من تزوير لأن هذا الأمر سوف يفتح لنا باب كبير مع احتمال وزارات أخرى أو دوائر أخرى أو أناس بسطاء، قد يكون قدم هذه الورقة بفعل الفطرة السجية أو لإنجاز مهمة شخصية له، لذلك أقترح على الأخوة الأفاضل في لجنة الأمن والدفاع تغيير هذه العبارة تحمل المضمون لكنها لا تؤكد     قيامهم بجريمة التزوير.

– النائب حسين جاسم ناصر:-

الشكر مقدم إلى لجنة الأمن والدفاع على هذا المقترحات وعلى مشروع القانون الذي يعالج شريحة ليست بالقليل من الذين ضحوا والذين قدموا جهوداً كبير للبلد خصوصاً في الأزمات، أرى بأن يضاف إلى البنود في المواد التي ذكرت وضع مادة مضمونها يعمل بهذا القانون استثناءً من أحكام القانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وقانون الخدمة والتقاعد والقوة الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2014 هذا القانونين يشترط بشهادة الابتدائية للمتطوع أرى أن ضم هذا القانون بهذا الاستثناء، أرى أيضاً أن تكون الإشارة الصريحة حتى يمضي القانون بشكل ولا يصبح هناك اجتهادات الشهادة المزورة لا تؤثر على المركز القانوني المنتسب في هذا القانون، بأن سوف يعاد إلى الخدمة حسب تحصيله الدراسي هذه الملاحظتين القانونيتين يجب الإشارة لهما إذا كان هي فعلاً يشرع هذا القانون ويصوت عليه.

– النائب قصي عباس محمد:-

بدون شك اليوم يعني هذا القانون المقدم من قبل لجنة الأمن والدفاع قانون جيد، خاص يمس يعني شريحة مضحية وأيضاً يأخذ بالعامل الإنساني بهذه الشريحة، أنا عندي مقترح للإخوة في اللجنة بما يخص شريحة أبناء الشهداء الشرطة والجيش كرد جزء من تضحياتهم التي قدموها، أنا أقترح بأن يكون الدرجات التعويضية حصراً إلى شهداء أبناء أو أخوة الشهداء هذا الموضوع يعتبر مهم، وأتمنى من اللجنة يأخذ بنظر الاعتبار في تعديل هذا القانون.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-

التزوير هو يعتبر جريمة، وأنا أعتقد ذهبنا بهذا العنوان وتم معالجة هذا الموضوع بهذا الإطار أنا أعتقد سوف فتح على أنفسنا باب كبير جداً، لذلك المقابل هؤلاء هم شريحة ليست بالقليل شريحة ضحت وكان لها موقف بالدفاع عن العراق بمحاربة الإرهاب، ولكن كلمة التزوير كلمة كبير جداً وحتى الإخوة بالتقرير هم لم يشير لها بإشارة واضحة كون تتعارض مع المبدأ العام لمعالجة الأمور، لذلك أنا أعتقد نذهب إلى أجراء عملي نحدد الفترات الزمنية الموجود لا يكون على لإطلاق ونذهب إلى معالجات أخرى غير معالجة موضوع التزوير، الآن إذا فتحنا الباب لمعالجة هذه القضية بهذه الطريقة أنا أعتقد سوف نذهب إلى الأمور الأخرى تخص الوزارات الأخرى في هذا المضمار، وأيضاً الكثير الذي قدموا أيضاً شهادات مزورة تم أقصائهم من الوظيفة ليس نعالج حالة ونترك حالة أخرى لم نعالجها.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

ما دام الملاك السبب الداعي لهذا المقترح هو تقدير التضحيات وجهود المقاتلين ومساهمتهم في تؤديه واجب وطني وهذا الملاك متوفر في شريحة أخرى مظلومة هي شريحة حشد الدفاع، لذلك أنا اقترح أن يوجد هناك تعديل على عنوان القانون ونقول مقترح قانون إعادة منتسبي وزارة الداخلية والدفاع وتثبيت مقاتلي الحشد الدفاع، ليتم تثبيتهم على ملاك الدفاع وهم وقد شاركوا وقدموا جهوداً وتضحيات في محاربة داعش والكثير منهم كان يعتمد على موارد الخاص في تواجد في ساحات القتال، النقطة الأخرى السيد الرئيس علينا أن نقتصر في هذا المقترح على معالجة حالة محدد في مرحلة معينة، هؤلاء الشباب الذي شاركوا كان شهاداتهم غير أصولية أما المطالبة بتقليل التحصيل العلمي على المرحلة المستقبلية ليكون دون الابتدائية هذا غير صحيح وخطر، لأن جزء من التحديات الأمنية أساليب العدو تعتمد تقنيات متطورة قد تحتاج إلى ناس محصلين بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، وإذا بقاء في تحصيل علمي متدني كسياق دائم في المؤسسة الأمنية هذا سوف يحدث فراغ وثغرة أمنية واسعة، السيد الرئيس يعني جهاز الاستخبارات من غير المعقول (80%) منه هم ابتدائية وهذا ما يشير له وكيل وزير الاستخبارات كيف نواجه التحديات التي تعتمد على التكنلوجية والتقنيات المتطورة، مثل ما نفكر بهذا المنتسب يجب أن نفكر بالأمن لأن الأمن سوف ينعكس على ملايين الناس من العراقيين هم مسؤوليتنا أن نفكر في بناء أمن رصين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المداخلات انتهت، لجنة الأمن والدفاع نرجو الأخذ بالملاحظات ومعالجة الموضوع بصورة قانونية وشرعية، بحيث لا نعطي من خلال بعض الكلمات وبعض الألفاظ نعطي إقراراً لعملية التزوير، وإنما نصيغ العبارة بصيغة أن لا نقر العمل ولكن نعالج الموضوع بصورة قانونية مع الاحتفاظ بالمستوى الأكاديمي لمنتسبي هذه الشريحة.

– النائب محمد رضا داود:-

في البدء الشكر كل الإخوة النواب كانت لهم مداخلات إيجابية، وكذلك سوف تأخذ ملاحظاتهم بنظر الاعتبار سوف تضمن بالقانون وسوف تعدل وهي ملاحظات مهمة جداً، وكذلك نشكر أيضاً الإخوة النواب الذين كانوا معارضين لفحوا القانون، أقول في البدء أن هذه الشريحة هي مشمولة أبتدأً بالقانون 2016 قانون العفو.

ثانياً، هذه الشريحة حددت بفترة معينة قانون غير مطلق من 2010 إلى 2018 هو لا يتجاوز عددهم أكثر من الف من الدفاع والداخلية، وقسم من هؤلاء الجنود أو منتسبي الأمن الداخلي هم موجودين حالياً في الخدمة ويجب معالجتهم وموقفهم قبل أن يحالوا إلى المحاكم، الجنبة الإنسانية والتضحيات التي قدموها وعندما ترى أحد شهداء ولم يأخذ حقوق بسبب الشهادة أو جريح لم يأخذ حقوق بسبب هذه الشهادة هي طامة كبرى وعلى مجلس النواب هو ممثل الشعب أن يقف مع هؤلاء، ولذلك يعني شرط الأخلال بشرط التعيين هو الشهادة والأمر عندما كنا نحتاج في عام 2014 قبلت وزارة الدفاع والداخلية أعمار (40) سنة للتطوع في الخدمة للدفاع عن العراق ولكن في الوقت الحاضر رجعنا إلى (30,29) فما دون، وكذلك الشهادة كان الشرط أنه يقرأ ويكتب فقط ولا يستوجب شهادة الابتدائية بعد إقرار القانون حصراً شهادة الابتدائية هذه الشريحة بعضهم فيها شهداء وفيها جرحى أخوان، أتمنى أن ينزل قانون بالتصويت عليها لأنها شريحة مهمة وأعطت التضحيات نحن لا نريد هنا أن نرجع إلى حالة القراءة والكتابة ونبتعد عن المؤسساتية ولكن نريد نعالج حالة استثنائية محددة وإنسانية في هذا القانون، نعم يجب أن تبقى الشهادة هي الأساس ويجب أن نقبل الشهادات العليا نحتاج في كافة مؤسسات الأمنية خاص وفي مؤسسات العسكرية، ولكن هذا القانون وهذا التعديل هو خاص بشريحة محدد من 2010 إلى 2018 ومثلما قال أحد المتداخلين الأخ الدكتور عمار نحن نريد نبني مؤسسات ولا نريد أن نرجع إلى شرط القراءة والكتابة فقط.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً إلى لجنة الأمن والدفاع، وشكراً للإخوة السادة النواب، ننتقل إلى الفقرة التالية من جدول الأعمال.

*الفقرة خامساً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الوضع البيئي في محافظة البصرة.

هذا موضوع عام يناقش به المداخلات موجود السادة الذين طلبوا مداخلة النواب.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

للحديث عن مشكلة حقيقية في محافظة البصرة طبعاً هذا الموضوع في عموم البلد التلوث البيئي ولكن محافظة البصرة على وجهة الخصوص، ويتمثل هذا بتلوث الماء والهواء والتربة والمواد الدستورية واضحة وصريحة المادة (31) أولاً من الدستور لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية والمادة (33) أولاً لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة، يتمثل التلوث البيئي في محافظة البصرة بالنقاط التالية.

أولاً: المواد المشعة حيث وجود (18) موقع للمواد المشعة إلى الآن لم تعالج من خلال الجهات المعنية.

ثانياً: وجود مليار وثلاثة مئة مليون متر مربع غير مطهر من المخلفات الحربية هذا مثبت بأرقام ولدي وثائق به.

ثالثاً: هو الغاز المصاحب في عملية الاستكشاف النفطي، مع بالغ الأسف ازدادت الكميات المصدرة من النفط ولكن لم تراعى فيها المحددات البيئية السلامة من ما أنعكس على أبناء محافظة البصرة ولدينا تقارير فيها لكل المواقع النفطية.

رابعاً: الغوارق في شط العرب بسبب حروب النظام السابق مع ايران وحرب الخليج، وكذلك أيضاً التراكمات للإهمال الوزاري بهذا الجانب.

خامساً: تلوث الأنهار وخصوصاً مركز محافظة البصرة وجود (7000) نهر تلوث أغلبها بسبب أستخدام هذه الأراضي بعض منها فتت وأصبحت مكب للنفايات، اليوم الأزمة السابقة في عام 2018 دخل إلى المستشفى محافظة البصرة (140) الف حالة بسبب تلوث المياه في محافظة البصرة، المطلوب من مجلس النواب نحن يوجد عندنا مشكلة حقيقية في التلوث.

اولاً: إصدار قرار برلماني بتوجيه الحكومة بإصدار قرار برلماني بحل مشكلة التلوث البيئي بمحافظة البصرة وبسقف زمني، ليس من الصحيح أن يبقى الموضوع مفتوح بهذا الشكل قرار برلماني بإلزامهم بسقف زمني وتخصيص المبالغ الأزمة ضمن موازنة 2019، وتكلف وزارة الدفاع ووزارة الداخلية عندها يحدث معالجة الدفاع المدني ومعالجة المتفجرات وكذلك وزارة الصحة والحشد الشعبي الهندسة بإزالة هذه المخلفات وأيضاً وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ثانياً: تخصيص المبالغ اللازمة لمستشفيات الأمراض السلطانية في العراق والبصرة خاص وجود مستشفى الطفل يعالج فيه من (8) محافظات والأرقام الموجود في محافظة البصرة (18) ألف حالة الذين مصابين بالأمراض الجهاز التنفسي و(9000) أو أكثر حالة من المصابين بالأمراض السرطانية، السيد الرئيس أيضاً وجهنا كتاب إلى رئاسة الوزراء وطالبنا أن يدرج الموضوع على جدول الأعمال مجلس الوزراء بتخصيص المبالغ للمصابين بالأمراض السرطانية بمشروع قانون لا تقل عن (400) الف، الموضوع الأخر أيضاً حث وإصدار قرار برلماني من الحكومة بتوجيه هو ألزام الشركات النفطية وأيضاً وزارة الكهرباء بالالتزام بالمحددات البيئية للسلامة البيئية، هذا الموضوع هو موضوع مهم يستحق الرعاية ويستحق الاهتمام مع بالغ الأسف عندما نتحدث عن موضوع البيئي ونتحدث عن مشكلة البيئة، يتوفر يعني الرعاية الصحية للمواطنين محافظة البصرة اليوم الماء ملوث الهواء ملوث التربة ملوثة تخصيصات مالية لم تخصص إلى هذا الموضوع، ونحتاج إلى قرار برلماني في إلزام الحكومة بمعالجة هذا الموضوع بسقف زمني لتجاوز هذه الإشكالات في محافظة البصرة.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

أود أن أوضح ما يلي بخصوص ما تم نشر حول البراميل الصفراء التي موجود في البصرة، يوجد تلوث إشعاعي في معمل الحديد والصلب في البصرة كان نتيجة صهر سكراب لعنصر مشع قبل عام 2003 وهو عنصر السيزيوم (137) وهذا العنصر هو خطر جداً لتفاعله مع الماء وسهولة التلوث به بسرعة، تم تشكيل لجنة في عام 2010 اللجنة الاستراتيجية الوطنية للطاقة الذرية في وقتها وتم رفع تقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشكلت لجنة من وزارة العلوم والتكنلوجيا متمثلة بمديرية النفايات المشعة كجهد وطني لازالت هذا التلوث من هذا المعمل، وأستمر جمع النفايات على شكل مرحلتين المرحلة الأولى هو أزالت المنظومات التي تعمل بهذا المعمل وتم إحضارها إلى مقر التويثه حتى يمنع استخدامها، وحالياً هي ضمن سلامة مخزن لا يتم العبث به، ونعلم أن أشعة كاما يتم حجبها أما بالرصاص أو بالكونكريت المسلح، حالياً في مخزن التويثه لا يوجد أي تلوث حتى لا تشاع ضمن كرأي عام من خلال هذه المداخلة، بالنسبة لمعمل حديد الصلب تم جمع مساحة (100) متر مربع وبعمق واحد متر أصبحت النفايات بحدود (100) متر مكعب، جمعت (750,650) برميل هذه البراميل تم معاملتها بالسنتنة عملية السنتنة بإضافة الإسمنت حتى يمنع أنتشار أشعة كاما من العنصر الخطير هذا، جمعت هذه البراميل الآن موجود في البصرة ويبحثون على كيفية نقل هذه البراميل ويفضل يتم نقلها إلى التويثة بآلية خزن وإدارة تستمر إلى (50) عام ونحن ضد عملية الطمر في مناطق أخرى سواء كانت في الثرثار أو غيرها لكوننا لجنة صحة وبيئة وأشاره إلى النظام الداخلي من مهام لجنة الصحة والبيئة النقطة رابعاً المادة (96) متابعة تنفيذ القوانين والإجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة أنحاء العراق. سابعاً مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في مناطق العراق، لذا أطالب السيد الرئيس أن يكون لنا دور كلجنة صحة وبيئة في متابعة طمر هذه النفايات، وأيضاً المادة (114) من الدستور ثالثاً يجب وضع رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم، وعام 2017 كان هناك قرار من مجلس الوزراء بوضع استراتيجية للنفايات المشعة وإقرار ثلاثة مناطق واحد منها في الجنوب والأخر في الشمال والأخر في الوسط، يكون ضمن مخازن منظمة وتحت رعاية وحماية ومراقبة مركز الوقاية من الإشعاع الموجود حالياً في البيئة وهو قانون (99) لعام 1980 وهذا قانون نافذ، لذا نطالب حتى نرسم السياسة الصحيحة لهذه النفايات المشعة في العراق وفي المناطق كافة، يجب تفعيل قانون هيأة الطاقة الذرية رقم (43) لسنة 2016 حتى تكون هذه الجهة هي المسؤولة الأولى والأخير عن طمر هذه النفايات بخبرائها الآن هم متواجدين، كل ما هناك يحتاج إلى رئيس هيأة فقط والقانون تم نشرة في جريدة الوقائع منذو عام 2016 من وراء تأخير هذا القانون، لذا نطالب السيد الرئيس أن يكون لنا دور كلجنة صحة وبيئة بالمطالبة بتنفيذ هذا القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدة النائبة هذه المهمة من صلب واجبات لجنة الصحة والبيئة، كما تفضلتي ومشار آلية النظام الداخلي، لذا بإمكانكم نوجهكم ونوجه لجنة الصحة والبيئة بمتابعة الأمر ومراقبة عملية نقل هذه المواد من البصرة إلى التويثة، فقط أريد أن أسأل السيدة النائبة هل انتي متأكد من سلامة منطقة التويثة من الإشعاع متأكد منه.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

نعم أنا بالتويثة (26) سنة وأعرف كيفية حفظ هذه المواد ضمن آلية متابعة وهناك رقابة عليها من مركز الوقاية من الإشعاع وكانت وزارة البيئة تراقب العمل ولازالت ضمن قانون، إضافة إلى التزامنا بضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد الرئيس ايضاً أود أن أشير إلى أن محافظة بغداد رفضت استقبال هذه البراميل، لأن تم رفعها أن تطمر في الثرثار أن هناك قرار من مجلس الوزراء أن يتم طمرها بالثرثار.

– السيد بشر خليل توفيق الحداد ( نائب رئيس مجلس النواب):-

ما سبب تحديد منطقة التويثة بالذات.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

التويثة لأن هيأة الطاقة الذرية العراقية هي في هذا المكان منذ وقت طويل ليس في الوقت الحاضر من الخمسينات ويوجد بها مفاعلين مفاعل تموز أثنين الذي تم تفكيكه ومفاعل 14 تموز الذي الآن قيد التصفية.

– النائب جمال المحمداوي:-

موضوع التلوث في محافظة البصرة من المواضيع المهمة والتي أعتقد أنها تحتاج الى حضور الناس المعنيين حتى نستطيع ان نتخذ قرار سليم وصحيح بخصوص موضوع التلوث. توجد في محافظة البصرة قضايا تتعلق بالجانب النفطي وقضية أستخراج النفط ومعالجته والغاز المصاحب له والكثير من القضايا التي تسبب في مشاكل بيئية كبيرة في مناطق مجاورة الى الحقول ومن انعكاساته عانى أبناء محافظة البصرة من الأمراض السرطانية وغيرها من المشاكل، وفي النهاية يتطلب هذا حضور السيد وزير النفط والمعنيين بهذا الجانب.

الجانب الثاني يتعلق اليوم نحن في نهاية مصب الأنهار في محافظة البصرة وفي النهاية جميع المخلفات باقي المحافظات تصب في محافظة البصرة وقد تعرضت المحافظة في العام الماضي واضح من قضية التلوث والتي ثبتتها الدراسات أنه وجود عنصر الكادميوم وغيرها وقمنا بطرحها على المعنيين ولم نجد أجابة عليها، ففي النهاية اليوم نحن اذا أردنا ان نخرج برؤية سليمة نرسل الى السيد وزير النفط والسيد وزير الاعمار والاسكان والبلديات لعدم وجود معالجات للصرف الصحي بصورة صحيحة ونرسل الى السيد وزير الموارد المائية لعدم وجود كري للأطيان والمخلفات وغيرها من الأنهر الموجودة في شط العرب طوال هذه السنين، نرسل الى السيد وزير الصحة والبيئة لأنه المعني في الجانب البيئي وكذلك نرسل الى السيد وزير التعليم العالي لأنه هيأة الطاقة الذرية المرتبطة بوزارة التعليم العالي وقد تطرقت الدكتورة اكتفاء الى جانباً واحداً وهو جانب الإشعاع وتقصد بها النفايات المشعة وحتى هذا الجانب بصراحة القضايا التي أُثيرت حوله بها جانب إعلامي وبها تضخيم لأنه بعد هذا الموضوع قامَ بزيارة محافظة البصرة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والذي تبين ان مبالغ كبيرة صُرفت على هذا الملف لكن المبالغ التي صرفت لا تتناسب مع حجم تحييده والقضاء عليه والتهويل الموجود وممكن أستضافة السيد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الذرية في القاعة الدستورية او مع المعنيين حتى نوضح بالتفاصيل هذا الملف، أنا أعتقد استضافة المعنيين لكي نشخص المشكلة وعلاجاتها سوف نكون أمينين مع أبناء محافظة البصرة أفضل من طرح قضايا قد يكون بها أمور أخرى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بإمكانكم في لجنة الصحة والبيئة إستضافة المعنيين من الوزراء ومن المسؤولين الآخرين.

– النائب عبد عون علاوي طاهر:-

تعيش محافظة البصرة في واقع بيئي بائس أنعكس ذلك على جميع مجالات الحياة وخاصة المجال الصحي، نسبة الأمراض السرطانية في البصرة منذ عام 2003 وحتى الآن في زيادة كبيرة، بلغت الأعداد المسجلة في دائرة صحة البصرة لمحافظة البصرة والمحافظات القريبة أكثر والتي أقصد بها ميسان وذي قار أكثر من (24) ألف حالة مسجلة أضافة الى الأمراض الأخرى المستعصية، نعتقد أهم أسباب هذا التلوث البيئي هو:

1- تعرض محافظة البصرة الى الحروب والصراعات المستمرة.

2- الصناعات النفطية والغازات المنبعثة، توجد أكثر من (7) مواقع نفطية وشركات عملاقة تبث سمومها في الجو الحمد لله والشكر من لم يرَ الغيوم في الليل والصيف يجدها في البصرة.

3- أنتشار الألغام والمقذوفات غير المنفلقة على مساحة كبيرة في محافظة البصرة تقدر بأكثر من (2) مليار متر مربع إحصائيات صحة البصرة تقول شهرياً أحد أبناء البصرة يصاب بهذه المقذوفات والألغام.

4- موقع البصرة أسفل مصبات الأنهر بحيث تجذب جميع النفايات الكيماوية والبايولوجية التي تلقى في الأنهر ومخلفات المصانع والمعامل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية كذلك عدم وجود شبكات الصرف الصحي لبيئة صحية في البصرة.

5- عدم وجود مواقع طمر بيئي صحي في البصرة وهذا تقصير من قبل كلتا الحكومتين منذ عام 2003 ولغاية الآن، لذلك نطالب بتشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة وبأشراف من لجنة الصحة والبيئة.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

لماذا الاهتمام بالبصرة او بيئة البصرة؟ سؤال واضح ومحدد يجوز ان قضية البيئة تخص جميع المحافظات لكن لماذا يوجد بالبصرة؟ قضيتين أساسيتين، القضية الاولى قضية طبيعية تتعلق بالطقس والموقع الجغرافي، طقس البصرة به ثلاث مميزات حار رطب ومُغبر، جميع هذه القضايا تساعد على أن أي تلوث سواء كان فيزيائي او كيمائي او بايلوجي سوف يكون تأثيراته واضحة لذلك أي قضية تلوث تحدث في البصرة تكون آثارها واضحة جداً والكارثة التي حصلت في العام الماضي أقترانها بأشهر الصيف الآن ونحن ندخل أشهر الصيف بكل تأكيد الجميع يستعيد الصورة التي حصلت بتسمم أكثر من (100) ألف مواطن بصري بقضية المياه المعروفة، نضيف الى ذلك التحسن الذي نلاحظه حالياً الذي حصل في المياه خاصة هو ليس نتيجة لجهود عملية حكومية بل حدث التحسن بقضايا طبيعة الحمد لله نعمة رب العالمين الامطار التي حدثت وزيادة الاطلاقات المائية التي أتت إلى البصرة حسنت الكثير هذا لا يجب ان نعول عليه كثيراً بل علينا اتخاذ الاجراءات، نحن في لجنة الصحة والبيئة فيما يتعلق بموضوع التلوث في أستضافة مستمرة للمختصين في وزارة الصحة والبيئة فيما ذلك السيد الوزير لكن ما نحتاجه من السادة النواب وما نحتاجه من طرح هنا في مجلس النواب هو قضية المساندة في اتخاذ إجراءات حقيقية واقعية اعطاء اهتمام استثنائي للقضايا البيئية في محافظة البصرة، أيضاً أعطاء أهتمام استثنائي لاستكمال البنى التحتية في المحافظة وخاصة فيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي واكمال مشاريع المياه حتى نخفف من وطأة التلوث في المدينة تعطي الموازنة لكل محافظات العراق ولكل ابناء البلد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب حاولوا أختصار المداخلات وأختزالها حيث لا نعطي وقتاً أضافياً، دقيقتان أي (120) ثانية.

– النائب حسن سالم عباس:-

تعرض العراق اليوم الى أخطر تلوث بيئي وإشعاعي وللأسف الشديد وخاصة محافظة البصرة التي هي منجم للخيرات التي تعطى لجميع محافظات العراق ولكنها تجني أمراض السرطان والتلوث البيئي الحاد، لذلك أنا أستغرب بلد يتعرض الى كل هذا الخطر من التلوث البيئي والاشعاعي ونحن اليوم نفتقد الى وزارة العلوم والتكنلوجيا، نحن جئنا ودمجنا العلوم والتكنلوجيا بالتعليم وفي النهاية أضعنا هذا المصدر الذي يعالج هذه الأمور، اضافة الى ذلك حتى قضية دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة حتى هذا أفقدنا أشياء كثيرة، أضم صوتي الى صوت الدكتورة اكتفاء في قضية ان نحن أقرينا قانون هيأة الطاقة الذرية ولكن لم تفعل حتى هذه اللحظة ولا أعرف ما هي الأسباب؟ اليوم هناك الكثير من الإشعاعات والملوثات تُترك وهذا حقيقة تعرض البصرة الى إبادة، اليوم هناك مستشفيات لكن هناك قلة وشحة في ادوية معالجة أمراض السرطان، لذلك نطلب أولاً استضافة السيد وزير الصحة والمعنيين بالبيئة لذلك حتى تكون هناك معالجات حقيقية على أقل تقدير ان تعطى التخصيصات المالية لمحافظة البصرة حتى تستطيع القيام بمسؤوليتها أتجاه ما تتعرض اليه من أهمال وتلوث.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الأضرار التي تعرضت لها محافظات الجنوب وخاصة محافظة البصرة وكانت كارثية بعضها نتج من سياسات النظام السابق حماقاته في الحروب وبعضها نتج عن تمادي ما  يسمى (بقوات التحالف الدولي) الذي قادته أمريكا في حرب عام 1991 وفي حرب عام 2003 واستخدامها للأسلحة المحرمة دولياً، أضافة الى ذلك فان محافظة البصرة تدفع ضريبة مساهمتها الكبيرة في دعم الأقتصاد الوطني من خلال انتاج النفط وما يرافقه من آثار جانبية على البيئة، ناهيك عن آثار ملوحة المياه وتسممها التي تحصل بين فترة وأخرى جراء الادارة غير السلمية للموارد المائية ونتجت عن ذلك مخاطر صحية على سكان محافظة البصرة وتزايد الأصابة بالأمراض السرطانية نقترح بعض الأمور:

1- مطالبة الدول التي تسببت بجزء من هذا الأضرار البيئية بتعويضات مادية وأخرى تتمثل بإنشاء مراكز وبحوث تخصصية لمعالجة أسباب هذه المشاكل البيئية لتكفر وتجبر من أخطائها التي وقعت على المواطنين الأبرياء.

2- إيجاد معالجات دائمية لمشكلة التسمم وزيادة ملوحة المياه ولا يكتفى بالإجراءات الأرتجالية وردود الأفعال غير المستندة الى حسابات وخطط علمية.

3- إنشاء مراكز صحية تخصصية تزود بأحدث الوسائل والتقنيات اللازمة للتشخيص المبكر لتلك الإصابات ومعالجتها.

– النائبة نجاح محيسن شياع:-

في الجلسة السابقة تم مناقشة الغاء دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة، نحن في محافظة البصرة لا نكتفي بإلغاء دمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة بل نطالب بتعديل فقرات ومواد القانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 وتجديد المواد العقابية وزيادة الغرامات المالية والحبس الشديد للمخالفين والحفاظ على البيئة وصحة المواطن في البصرة وذلك لأسباب عدة:

اولاً:- في هذا الوقت يعاني أبناء البصرة بشكل خاص من مخاطر التلوث البيئي الحاصل نتيجة إنبعاث الملوثات السُمية القاتلة جراء عدم أتخاذ وزارة النفط عامة وشركة النفط البصرة خاصة الإجراءات المناسبة بحق الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية في البصرة والتغاضي عن تنفيذ فقرات عقود الخدمة الخاصة والملزمة للشركات النفطية بتنفيذ التشغيل الأمثل الذي يحقق أعلى مستوى في الإنتاج من خلال أستخدام أعلى درجات السلامة والحفاظ على البيئة بل على العكس توجد وثائق رسمية تؤكد بأن هذه الشركات النفطية تقوم بتخفيض ضغوط التشغيل داخل المكامن لغرض زيادة الأنتاج بشكل غير مشروع وغير دقيق مما يؤدي الى زيادة الانبعاثات الغازية والدُخان الأسود والملوثات وهو السبب الرئيسي لتلوث البيئة والأصابة بالأمراض السرطانية بشكل مخيف بين أبناء البصرة وأمام أنظار وزارة النفط دون رقيب او حسيب.

ثانياً:- ان محافظة البصرة أصبحت مجمعاً للنفايات الصحية والصناعية حيث ان معظم الأنشطة الصحية والصناعية في المحافظات الأخرى يتم صرفها عن نهري دجلة والفرات وتستقر في مياه محافظتنا وتصبح عبارة عن مكب للنفايات ألحقت بالمواطنين البصريين الأمراض ويصعب تعقيم المياه الملوثة في محطات التصفية.

– النائب ميثاق ابراهيم فيصل:-

في هكذا مناقشات مهمة في مجلس النواب تحتاج الى حضور المعنيين التنفيذيين حتى تكون نتيجة لهذه النقاشات ان محافظة البصرة منذ فترة طويلة مروا بأزمة بيئية حقيقية شاهدنا آثار هذه الصورة المتكررة ومأساوية على البصريين وما لحقت بهم وبمحافظتهم من كوارث بيئية وصحية نلخص منها:

1- المخلفات الناتجة  من عمليات إنعاش الابار النفطية المرافقة لعمليات الأستخراج النفطي وسهولة انتقالها عبر الرياح او المياه الجوفية.

2- تصريف المياه وملوثات مياه الصرف الصحي في مجرى مياه شط العرب وهو المصدر الوحيد لشرب هذه المحافظة.

3- طمر مخلفات ذخائر اليورانيوم المنضب والتي أستخدمتها القوات الاميركية وحلفائها في العراق مما سبب تلوثاً بيئياً إشعاعياً.

4- تراكم النفايات في مواقع الطمر اللاصحي الموجودة في المحافظة والتي تفتقر الى أبسط الشروط البيئية.

نريد حلاً، يكمُن الحل اللازم في تشكيل لجنة بيئية صحية معنية بوزارة الصحة والبيئة وتحديد وقت معين لهم وتغريم الذين يتسببون في هذا التلوث.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي:-

للبصرة فضل على العراق من شماله الى جنوبه فبالتأكيد لابد وان مجلس النواب والحكومة الاتحادية يكون له دور بارز بالأهتمام بمحافظة البصرة والبصرة اليوم هي مثل الواهب العام واليوم اهالي البصرة يدفعون ضريبة ما تنتج للعراق بصورة عامة، يفترض بوزير الصحة والمعنيين بوزارة البيئة ووزير النفط ان يتواجدوا جميعهم في هذه الجلسة لأن جميع نقاشاتنا فيما بيننا أعتقد لا توجد بها أي جدوى، لذلك أنا أرى من الضروري ان تخصص جلسة خاصة الى محافظة البصرة، يعني هل من المعقول كافة العراق ينعم ويأكل من خيرات البصرة والبصرة واهلها مصابين بهذه الأمور من أمراض ومن تلوث بيئي الى جميع الامور؟ لذلك أنا أطلب جلسة خاصة لمناقشة موضوع البصرة وتداعيات الوضع البيئي على أهالي محافظتنا في البصرة العزيزة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب لرئيس مجلس النواب):-

وجهنا لجنة الصحة والبيئة لاستضافة السيد الوزير والمسؤولين الذين يرون انه من الضروري مناقشة هذا الأمر.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي:-

أعتقد انه من الافضل ان تكون الأستضافة بيننا هنا في مجلس النواب بدلاً من اللجنة لأننا نريد ان نطلع على هذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب لرئيس مجلس النواب):-

لأن اللجنة هي المعنية بهذا الأمر.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-

بخصوص محافظة البصرة توجد مشاكل كثيرة يعجز اللسان عن ذكر هذه المشاكل تبدأ من مشكلة الأستخراجات النفطية والعقود المجحفة بحق أبناء البصرة يستجنون الأمراض الخبيثة والمسرطنة من الأستخراجات النفطية والغير ينتفع منها، في النهاية محافظة البصرة هناك اهمال كبير من قبل الحكومة الاتحادية والمحلية، يعني الاتحادية بخصوص ترك جولات التراخيص بيد أشخاص معدودين في وزارة النفط وهذه الثروة تخص البلد بشكل كامل، أعتقد  لو تكون هناك لجنة تمر من خلالها عقود جولات التراخيص، مثلاً لجنة الطاقة والنزاهة والصحة والمالية، حتى يكون هناك متابعة لان هذه ثروة بلد لا تخص أفراد معنين داخل وزارة النفط في النهاية الحكومة الاتحادية تخصها هذا الموضوع بشكل مباشر والحكومة المحلية مقصّرة في محافظة البصرة، لا تجد هناك بأبناء البلدية الذين يرفعون النفايات من الطرق والاماكن والطمر اللاصحي كما ذكر الإخوة، طبعاً هناك اهمال كبير في رفع النفايات وهناك اهمال كبير بأماكن الطمر اللاصحي وخاصة في مسألة تلوث البيئة الحاصل في محافظة البصرة وهناك أمراض منتشرة ومسرطنة وغير مسرطنة، أمراض حتى الأطباء يعجز عن وجود علاج لهذه الأمراض بالتالي من واجبنا ان نجد الحل الامثل لأبناء محافظة البصرة لأنهم يعانون من الأمراض ويعانون من الانبعاثات النفطية والتلوثات الموجودة ويعانون من التراكمات في النفايات في الشوارع وفي أماكن الطمر وفي النهاية نوجه الى الحكومة الأتحادية والحكومة المحلية ان تأخذ دورها لأنقاد أبناء البصرة من هذه المشكلة الكبيرة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

موضوع التلوث في محافظة البصرة خاصة وعموم جمهورية العراق يستدعي منا وقفة حقيقية، لدينا أمثلة حقيقية على مستوى المدينة التي أعيش فيها أن ما تعرض له بلدنا منذ عام 2003 من أسلحه متنوعة كانت اكثرها للتجربة في العراق مما أدى الى حدوث حالات سرطانية ما انزل الله بها من سلطان، يعني حقيقة حالات مرعبة اليوم السرطان يفتك بأبناء الشعب العراقي بسبب التلوث البيئي بسبب الأستخدام السيء للمقذوفات الحربية أثناء أحتلال العراق وما بعده من أحداث، الذي نتمناه وفعلاً نحن في الجلسة السابقة ناقشنا موضوع فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة نعتقد انه اليوم جاء الوقت الحقيقي لنقف موقف من أجل اعادة وزارة البيئة الى دورها، تعديل قانون ان يكون أدق وأصوب ومحاسبة، اليوم ضرورة تشكيل لجان للوقوف على المقذوفات الحربية أثناء الأحتلال وما بعده، تشخيص هذه الحالات وما أدتها بأبناء شعبنا وتحليل من أستخدم هذه المقذوفات الحربية التي أدت الى هذه الاعداد الهائلة من المصابين بالسرطان تحميلهم المسؤولية الكاملة ابتداءً رفع دعاوى لتعويض هؤلاء.

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

كل ما قيل عن التلوث البيئي في محافظة البصرة لا يعبر تماماً عن حقيقة الأمر، فما لدينا في البصرة هو أسوأ من كل ما قيل، وبالتالي هي حلول ترقيعية حلول باردة، حلول بطيئة لن تجدي نفعاً، وسيستمر هذا التلوث بقتل ابناءنا وأتلاف بيئتنا لسنين طويلة نحن بحاجة الى إجراءات استثنائية تقوم بها الحكومة كما عينت الحكومة جهة او لجنة مسؤولة عن إعمار البصرة عليها أيضاً ان تتبنى هذا الموضوع بتشكيل لجنة مختصة تقوم بمتابعة التلوث البيئي في البصرة، تتحمل البصرة نتيجة حروب طويلة تمثلت هذه النتائج في مخلفات الحروب ألغام ومتفجرات والمخلفات الملوثة بالإشعاع، تجريد بساتين النخيل الغوارق في الأنهار، الصرف الصحي في كل العراق عموماً يأتي الى البصرة، من دون الإجراءات الأستثنائية تقوم بها الحكومة وبلجنة تتألف من وزارات مختلفة وخاصة وزارة الصحة ووزارة الزراعة والزراعة عليها واجب بإعادة التشجير في البصرة وان من شأن التشجير هو ينقي البيئة لكن هذه السنوات الطويلة بسب الحروب الطويلة جُرفت الكثير من الأشجار والكثير من بساتين النخيل وجرفت الأهوار وزادت البيئة سوءاً بالتلوث، نحن بحاجة الى إجراءات أستثنائية ممكن ان نقوم ما نشاء في موضوع البيئة في البصرة لكن دون أهتمام الحكومة وضغط مجلس النواب على الحكومة للقيام بإجراءات استثنائية لمكافحة التلوث، لم تحصل أي نتيجة إيجابية.

– النائب خلف عبد الصمد خلف:-

في البداية، لا شك بأن كل ما جاء في حديث السادة النواب هو جزء من الواقع الذي تعيشه البصرة وأعتقد المشكلة المهمة التي يجب أن أتحدث عنها هو تحويل ما يتم من طروحات وأفكار ومقترحات وما موجود من قوانين للوضع الواقعي والتطبيقي والفعلي في محافظة البصرة.

أولاً: المادة (3) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 تنص على وجود مجلس حماية وتحسين البيئة، وزير البيئة رئيساً لهذا المجلس والوكيل الفني نائباً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب رجاءً، إجلس بجانبه وتحدث.

– النائب خلف عبد الصمد خلف:-

وممثلي كل الوزارات ومهمة هذا المجلس رصد التلوث البيئي في المحافظات وتقديم الحلول لمعالجة التلوث البيئي وتقديم الإقتراحات لتحسين البيئية.

نطالب بإستضافة هذا المجلس، مجلس حماية وتحسين البيئة تحت قبة البرلمان للإستماع إليه مباشرة عن التلوث البيئي في البصرة ومطالبته بتقديم برنامج كامل عن الأسباب والحلول حول التلوث البيئي في البصرة وضمن سقف زمني محدد ويكون هذا المجلس هو المسؤول الأول أمام البرلمان عن تنفيذ خطة تحسين البيئة المقترحة من قبله أمام البرلمان.

ثانياً: المادة (24) من قانون حماية البيئة نصت على وظيفة المراقب البيئي مهمته تنفيذ هذا القانون برصد المخالفات وهو أحد أعضاء الضبط القضائي.

نطالب الشرطة البيئية التابعة إلى وزارة الداخلية لمساعدة المواطن البيئي في تنفيذ مهامه وتفعيل مراقبة هذه الأجهزة في مدى تنفيذ مهامه في محافظة البصرة التي تعاني من تلوث شديد بسبب وجود النفط وشركات الإستخراج والحرق المستمر للغاز الطبيعي.

ثالثاً: أخيراً، تضمن المنهاج الوزاري الخاص بالبصرة التركيز على الشركات النفطية والعمل على تطويرها دون الأخذ بنظر الإعتبار مدى الإضرار الناتجة عن ذلك أو تخصيص مبالغ لتقليل الضرر الناتج.

لذلك نطالب مجلس الوزراء معالجة الأضرار الناتجة وتخصيص مبالغ لتقليل الضرر الناتج.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أيضاً، في لجنة الصحة والبيئة يمكن إستضافة اللجنة العليا للبيئة أيضاً تستفيدون منها مع إستضافة السيد الوزير.

قبل أن يبدأ السيد النائب، نقطة نظام، تفضلي.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، نقطة نظام ي في آلية طرح موضوع عام للمناقشة، ينزل في جدول الأعمال يومياً طرح موضوع عام للمناقشة في مواضيع حيوية ومهمة جداً تهم شرائح مهمة من المجتمع العراقي.

في موضوع تلوث البيئة والوضع البيئي في البصرة هذا موضوع يجب أن نقف عنده كثيراً، أنا برأيي نسأل ما هو هدف المرجو من المناقشة؟ هل هو أن كل نائب يدلو بدلوه حتى نخرج على الفضائيات وبأننا قد تحدثنا في هذا الأمر؟ لابد من وجود أدبيات العمل البرلماني تكون في حالة طرح موضوع عام للمناقشة لابد من وجود اللجنة المختصة تكون على المنصة وتسمع من السيدات والسادة النواب مقترحاتهم، وما تفضل به الأستاذ خلف مهم جداً وكان المفروض لو أن هناك لجنة مختصة تجلس وتسجل أو إستضافة الجهات التنفيذية في يوم طرح موضوع عام للمناقشة حتى تسجل ما يقترحه السيدات والسادة النواب حتى نخرج بتقرير أو بقرار.

سيدي الرئيس، حتى نخرج بقرار لننتج وحتى نقول أننا خلصنا بقرار هو لمعالجة الوضع البيئي والصحي في البصرة لا أن نتحدث فقط، هذه هي أدبيات العمل البرلماني.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائبة، صحيح ونحن وجهنا بأن نستمع للمناقشات والمداخلات ونستجمعها ووجهنا لجنة الصحة والبيئة ونوجه أيضاً لجنة الزراعة للعمل ومتابعة هذا الأمر وجمع كل هذه المعلومات والعمل عليها في لجانهم.

بعدها المداخلة الأخيرة.

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

طبعاً من أكثر الملوثات البيئية هي ملوثات الحقول النفطية والتي أثرت على محافظة البصرة وأيضاً المحافظات المنتجة للنفط كمحافظة ذي قار أيضاً، حيث حصل تصاعد في حالات لأمراض السرطان والإختناق والأمراض التنفسية وبالأخص في مناطق حقل الغراف النفطي لكون الحقل يقع بمنتصف مدينتي هي القلعة والرفاعي، وتبعد أغلب القرى والدور بمسافة أمتار عن الحقول النفطية، طبعاً النفط مثلما درسنا عنه بأنه سائل أسود كثيف القوام ذو رائحة كريهة وبالإضافة للروائح الكريهة والإختناقات أيضاً تنبعث منه الغازات السامة كـ كبريتيد الهيدروجين.

طبعاً النفط والغاز المحترق بسرعة الإنتشار ويؤثر على التربة والهواء والماء ولقرب أغلب حقول النفط من هذه المدن ضمن القرى ومساكن الناس تشكل تحدي كبير يتطلب الإنتباه ووضع خطة عمل ناجحة لمعالجة هذه السلبية، حيث حصلت حادثة وفاة قبل فترة بسبب بيع بعض الشركات النفطية لمخلفات من البراميل وهذا مدون في القضاء العراقي.

لذا، أدعو لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الصحة والبيئة ولجنة الطاقة لغرض المطالبة بتقارير دورية و شهرية للإطلاع ميدانياً على قراءات الأثر البيئي في حقول النفط.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف:-

السيد رئيس الجلسة، بالنسبة لموضوع التلوث هو موضوع عام حقيقةً في كل المحافظات العراقية بما أننا نتكلم عن موضوع البصرة والتلوث أسبابه في محافظة البصرة لأسباب متعددة ولكن ما تم طرحه اليوم في موضوع مخلفات النفط وما إلى ذلك وأنا لدي وثائق موجودة اليوم تخص نقل ملوثات وملوثة بالإشعاع من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى محافظة الإنبار ومحافظة صلاح الدين وهذه أيضاً بحد ذاتها تعتبر كارثة بيئية كبيرة.

سيدي الرئيس، المعني بالموضوع جهات متعددة وليست جهة واحدة ونحن في الجلسات الماضية تكلمنا على فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة ونعتقد هذا أيضاً سوف يساهم في عملية معالجة البيئة بشكل عام، وهنالك أيضاً وزارة العلوم والتكنولوجيا أيضاً فيها الطاقات الفردية وفيها مديريات عامة تعمل على معالجة البيئة وأيضاً بدمجها مع وزارة العلوم والتكنولوجيا ومع وزارة التعليم العالي أيضاً راعى دور وزارة العلوم والتكنولوجيا في معالجة ملوثات البيئة خاصة الملوثات التي سببها الإشعاع.

هنالك قانون شرع في الدورة الماضية وهو قانون (43) لسنة 2016 والخاص بتشكيل هيأة الطاقة الذرية وهذه الطاقة يجب أن تفعل ويجب أن تكون هيأة مستقلة تعالج الإشعاعات الذرية وتعالج إستخدام الطاقة الذرية في المجالات السلمية.

سيدي الرئيس، أنا أقترح تشكيل لجنة من الصحة والبيئة ومن النفط والطاقة وكذلك من الأمن والدفاع، من هذه اللجان الثلاث تكون معنية بمتابعة الوضع البيئي في محافظ البصرة ويمكن أن ترفع تقرير بهذا الموضوع ويمكن أيضاً حتى بشكل عام على كيفية معالجة الوضع البيئي في العراق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ويمكن إضافة لجنة الزراعة أيضاً تكون من ضمن اللجنة.

– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار:-

تطرق أحد زملائي الأخ النائب جمال بخصوص معمل الحديد والصلب بأنه لا يوجد هناك تأثير، هنالك تأثير عالي وخلفية إشعاعية فوق الحد المسموح في داخل البراميل تم جمعها من هذا المعمل والآن المعمل أصبح عاماً ولكن ما هو موجود في هذه البراميل هو خطر للغاية، ووجوده في محافظة البصرة سوف يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها.

سيدي الرئيس، لذلك نقترح بخصوص وجود هذه البراميل والملوثة إشعاعياً في البصرة بان تكون هنالك لجنة علمية متخصصة وإعتماداً على ضوابط للوكالة الدولية للطاقة الذرية وايضاً لوجود مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة أن تشكل لجنة لكيفية خزن هذه البراميل في مكان آمن وتطبيق الإستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء عام 2017 ولذلك نرجو الإهتمام بهذا الأمر ويقيناً بعد المستشار الخاص للطاقة في مجلس الوزراء يقول أنها تعتبر آمنة في حين هو في عام 2010 كان نائب لرئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وهو الذي بذاته أقر أنها خطرة جداً وكان يرتقي إلى أن تكون هنالك حالة طوارئ والآن هو يقول لا توجد هنالك أي آثار لهذه البراميل على صحة الإنسان، التلوث البيئي ينتج من جانب إشعاعي وأيضاً من جانب وجود مواد كيميائية ومخلفات نفطية.

لذا، نرتأي إلى وجود مثل ما قال إخواني وزملائي بتشكيل لجنة من الأمن والدفاع بخصوص الأسلحة الحربية وقد تكون تحتوي على اليورانيوم المنضب وأيضاً توجد من ضمنها لجنة النفط والطاقة لمتابعة الآثار النفطية والمخلفات النفطية وعدم حرق المواد الكيميائية التي يتم إحضارها من مناطق متعددة سواء كانت من الوسط أو من الشمال يتم نقلها إلى البصرة وحرقها وتوجد هنالك شركات معنية وأغلب الإخوان في البصرة يعلمون بذلك ويجب الحد من حرق المواد الكيميائية في البصرة وهنالك محارق متعددة في البصرة.

 

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نعم، يتم تشكيل لجنة من الصحة والبيئة والنفط والطاقة ومن الأمن والدفاع ومن الزراعة، من هذه اللجان الأربعة تشكيل لجنة أيضاً لدراسة هذا الموضوع والإتصال بالجهات المعنية.

شكراً جزيلاً.

أستاذ جمال، التعقيب على تعقيب النواب ها لا يجوز، بعد مداخلة السيد النائب.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

بكل تأكيد وبما لا يقبل الشك أن ظاهرة التلوث البيئي في العراق ظاهرة واضحة للعيان ولابد من وضع الحلول وعملية التشخيص واضحة جداً والحلول إبتداءً من تعميق وإبراز الدور الرقابة ضمن قانون تحسين وحماية البيئة رقم (27) لسنة 2009 ولابد أن تسلم هذه التقارير بشكل دوري إلى مجلس النواب العراقي سواء بلجنة الصحة والبيئة أو المجلس بشكل مباشر.

أعتقد أيضاً أن جميع المحافظات العراقية بمستوى عالي من التلوث وكلما إنحدرنا جنوباً، جنوب بغداد مروراً ببقية المحافظات إلى البصرة نلاحظ بشكل جلي مستويات التلوث الخطيرة سواء في المياه وفي الأهوار أو في المياه الجارية أو الهواء أو التربة وحتى النبات الطبيعي، لذلك هذه الجلسة التي تعقد وهذا الموضوع الذي يوضع في جدول الأعمال في غاية الأهمية ولابد من تخصيص جلسة فقط لموضوع التلوث البيئي في العراق لأن حالات الأمراض الناجمة عن التلوث البيئي وصلت إلى مراحل خطيرة جداً تنذر بكوارث بيئية حقيقية تكلف الحكومة العراقية بشكل مباشر أو غير مباشر مليارات الدولارات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بدقيقة واحدة لأنك أخذت مداخلتك.

المداخلات إنتهت.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

نقطتين:-

النقطة الأولى: أن البصرة تستحق أن يستضيف البرلمان الوزراء المعنيين حتى يناقش موضوع التلوث، وتشكيل هذه اللجنة من هذه اللجان المعنية معناها أن الموضوع سوف ينتهي ولن نصل إلى نتيجة لأن اللجان هي ذاتها غير مفعلة وبدل أن نشكل لجنة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ماذا تقترح؟

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

أقترح أن الوزراء المعنيين يأتون بإستضافة في القاعة الدستورية، ومن هم الوزراء المعنيين؟ وزير النفط ووزير الموار المائية ووزير البلديات ووزير الصحة والبيئة والتعليم العالي.

نعم قرار من هيأة الرئاسة، مثل ما أصبحت البطاقة التموينية بقرار يأتي وزير التجارة والمالية بذات الطريقة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب، وجهنا وقلنا تشكل لجنة من هذه اللجان الأربعة.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

هذا يعني أن الموضوع مات.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه اللجنة يمكن أن تستضيف الوزير.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

وأنا أقول لك معنى ذلك مات الموضوع.

النقطة الثانية: تفضلت زميلتنا الدكتورة إكتفاء، أنا الكلام الذي تفضلت به محضر رسمي جاء مستشار رئيس الوزراء حامد الباهلي مع وجود مدير عام.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ثقوا بأننا نعطي الأولوية القصوى لهذا الموضوع وهذا الموضوع مهم وموضوع حياة أو موت وموضوع محافظة بكاملها.

نعم، إستضافة السيد وزير الصحة وإستضافة اللجنة العليا للبيئية في لجنة الصحة والبيئة.

دقيقة واحدة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

سيادة الرئيس، بالنسبة للبراميل الموجودة الآن في البصرة، نسبة المصابين بالأمراض السرطانية في معمل الحديد والصلب (80) منتسب بعضهم توفى والبعض الآخر لا زال على قيد الحياة وهذه الأرقام مثبته طبعاً.

بالنسبة لنا نحن كمجلس النواب.

سيادة الرئيس، عفواً، فقط إذا أمكن.

إصدار قرار برلماني أولاً وآخراً الموضوع يحتاج.

فقط إذا أمكن لطفاً من وقتكم.

نحتاج إلى إصدار قرار برلماني وأولاً وآخراً نحتاج إلى وجود حكومي وهذا القرار برلماني توجيه الحكومة إلى حل مشكلة البيئة في محافظة البصرة وبسقف زمني بتخصيص المبالغ اللازمة ضمن خطة الطوارئ وموازنة الطوارئ لعام 2019 بتوجيه الجهود الحكومية أي أننا نمتلك مؤسسات يمكنها أن تأخذ على عاتقها هذا الدور، الحشد الشعبي لديه الهندسة العسكرية وأيضاً الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية الدفاع المدني ودائرة الصحة لديها وزارة الصحة لديها البيانات المتكاملة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممكن، تضاف ايضاً لجنة التعليم العالي إلى الصحة والنفط والأمن والزراعة.

نعم، الفقرة الآتية:-

* الفقرة سادساً: تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الأناث المشردات في الأعظمية.

لجنة المرأة والأسرة والطفولة، تفضلوا.

الست هيفاء، هل التقرير جاهز؟ تفضلوا.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

تقرأ تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمية.(مرافق)

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

دقيقة، السادة النواب التقرير معروض أمامكم، أيضاً لو تتفضلون تتابعون التقرير مع اللجنة.

كيف لا يوجد؟ البرلمانية أين التقرير؟

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

التقرير وزع البارحة، البارحة وزع أستاذ.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أين؟ في صناديقكم، نعم ولكن المفروض أيضاً النائب يراجع صندوقه ليرى ما فيه.

نعم، تفضلي.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

تكمل قراءة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمية

– النائب محمد رضا داود:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمية.

– النائبة وصفية محمد شيخو:-

تكمل قراءة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمية.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

تكمل قراءة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً.

لجنة المرأة والأسرة، التقرير لم تتم الإشارة فيه إلى الإجراءات القضائية القانونية، هل إتخذت إجراءات قضائية في هذا الأمر؟ هل تم فتح ملف قضائي فيها؟

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

طبعاً نحن الآن نرفع هذا المقترح إلى أن تكون القضية قضائية وترفع إلى القضاء، وزارة العمل والشؤون الإجتماعية إتخذت إجراءات إدارية بحق المسؤولين عن هذا الحادث أبعدت رئيسة الدار بعقوبة وأيضاً التنبيه للعدد الآخر من الموظفين المسؤولين مباشرة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا الجنائي إضافةً إلى التقرير.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

نحن لم نسمع لذا نحن إعتبرنا الحادث جنائي وترفع هذه القضية إلى القضاء ليأخذ مجراه.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أي إلى الآن لم ترفع القضية للقضاء؟

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

لا، لأنه منتظرين نهاية التحقيقات من لجنتنا في وزارة الداخلية طبعاً للأسف نحن طالبنا وزارة الداخلية بكتاب إضافي الأول نستحصل على تقريرهم النهائي حول الحادث ولم يأتي منهم أي رد.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نوصي لجنة المرأة واللجنة والطفولة بالمتابعة لهذا الأمر، متابعة هذا الأمر والطلب بفتح ملف تحقيقي وإجراءات قضائية واعلامنا بسرعة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

شكراً للجهود المبذولة من قبل اللجنة المختصة في هذا الأمر ولو تأخروا في تقريرهم لكن جهودهم مباركة، في الاستنتاجات سيدي الرئيس ذكروا هنالك وجود تقصير واضح في مهام إدارة الدار، في الوقت الذي نشاهد هذا الاستنتاج لا يتناسب مع التوصيات التي لا ترتقي إلى مستوى الحدث وهو إحراق الدار وإحراق من فيه، نتج إحراق للمشردات المستفيدات وموتهن، اضافةً أنه جاء الى لجنة حقوق الانسان تقرير مغاير بتوصيات مغايرة عن هذه التوصيات، كان يتضمن عزل وطرد وكان يتضمن أيضاً توبيخ واستبدال، التوصيات سيدي الرئيس لا تقتصر فقط على تحريك الشكوى الجزائية، ولا تقتصر فقط على إعادة النظر في التشريعات المتعلقة ولا تعزيز دور الباحث الاجتماعي ولا على شمول الفتيات المشردات بشبكة الحماية الاجتماعية، الحدث مهم جداً وممكن أن يتكرر في باقي دور الدولة، سيدي الرئيس نقول هنالك إهمال شديد وغير مبرر من مديرة الدار أدى إلى فضح أو أدى إلى إضرار واضح بأرواح المستفيدات، هذا الاهمال كان من قبل مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة التي هي كانت مسؤولة عن إدارة الدار، إضافةً الى السيدة التي هي كانت هي مديرة الدار، كانت السيدة موظفة لا تحمل مؤهلات علمية ولا تمتلك مواصفات شخصية ممكن تؤهلها أنه تقود دار لمستفيدات أغلبهن لديهن شذوذ انساني وأخلاقي وأغلبهن كانن مغلوب على أمرهن. سيدي الرئيس مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة كانت توجه بضرب المستفيدات من قبل الحراس الموجودين وتعاقبهم، إضافةً هنالك تجاوزات لا أخلاقية كانت من مدير عام دائرة الإصلاح من قبل مديرة لديها نزعة لا إنسانية وليس لديها أي رحمة، لديها تعالي كان في تعاملها مع ما موجود في الدار، إضافةً أنه من جنابكم نطلب نحن في هذه المسألة كلجنة حقوق الأنسان نطلب بتوبيخ أو بتوجيه عقوبة الطرد أو العزل أو الاستبدال لجميع ملاك الدار ونحضر مكانهم ملاك متخصص ويعين من قبل وزير العمل تحديداً، لا أن نحضر كيفما أتفق وأشخاص لديهم أساساً نزعة شرانية الموجودين في أدارة الدار، وأيضاً نطلب بتوجيه السيد معالي وزير العمل بتشكيل فرق تفتيشية ورصد لكافة الحالات الموجودة في دور الإيواء ومدارس الأحداث من قبل الوزارة لأن محتمل تكرر هذه المسألة في بقية الدور، وأيضاً نطلب من جهاز الإدعاء العام أن يحرك دعوى، نحن نطلب، نحن مجلس النواب نقرر ضمن توصياتنا نطلب تحريك الإدعاء العام في مسألة إقامة دعوة جزائية على كافة العاملين الذين تسببوا في وفاة هؤلاء الستة من المستفيدات برغم وضعهن النفسي والإنساني والأخلاقي. أضافةً مسألة مهمة هي معالجة عائدية الدار يعني بعد قانون (14) لإصلاح النزلاء والمودعين أصبح هنالك فصل من وزارة العدل إلى وزارة العمل، هنالك لبس في مسألة إدارة الدار، نقل الدار الى وزارة العمل لكن بقت ملاكات أعتقد باقية ضمن وزارة العدل، فنطلب معالجة عائدية الدار.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نوجه باجتماع مشترك من لجنة المرأة ولجنة حقوق الأنسان واستضافة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في هذا الاجتماع.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

طبعاً أنا أنطلق من الفقرة ثانياً الاستنتاجات من خلال الاجراءات المتخذة من قبل لجنة الاجراءات المذكورة أعلاه، طبعاً هنا الإجراءات المتخذة ما هي ومن قبل لجنة الاجراءات المذكورة أعلاه، صراحةً في هذا التقرير كنت أتمنى أن أرى ماذا يحدث وماذا حدث في حادثة المشردات؟ هل هي جريمة؟ أم غير جريمة؟ أم هنالك تقصير؟، طبعاً في النقطة الاولى فقط ذكرت أن هذه الحادثة لم تكن الأولى، لو نضع خط تحت الاولى هذا مؤشر يعني خطير، أذا ذكرنا الأولى المفروض أن نذكر ما التي قبل هذه الأولى، هنالك يعني جرائم أخرى قد حدثت قبل أن تحدث هذه الجريمة الأخيرة أو الحادثة الأخيرة من نوعها وإنما سبقتها أحداث وممارسات، ما هي هذه الأحداث، وما هذه الممارسات في دائرة تأهيل الأحداث والبنات المشردات في الأعظمية دون أن تكون هنالك متابعة أو إجراءات حقيقية، طبعاً هذا يؤكد، السطر الثاني يؤكد السطر الأول أن هنالك أحداث، ما هذه المتابعات أو الإجراءات الحقيقية التي لم تكن هنالك حتى انتهت الأمر إلى الحادثة موضوع التحقيق طبعاً غير واضح لدينا من ما يؤشر إلى وجود تقصير واضح في مهام إدارة الدار أعلاه، وكما أشار إليه التحقيق الإداري اللجنة المشكلة بموجب الأمر الوزاري، صراحة هذه الفقرة ليس فيها شفافية وليس هي استنتاج في الأحرى، أتمنى من اللجنة أن تكون هنالك في هذه الأسطر، ست أسطر لم تكن هنالك إشارة وليس هو استنتاج. أما فيما يخص الفقرة الثانية والثالثة هي أيضاً باعتقادي فقط هي إشارة إلى أوامر إدارية وعملية إدارية فبعيدة عن إجراءات تقصي الحقائق، هي فقط فك، أعتقد الموجود لديكم في قانون إصلاح النزلاء والمودعين لسنة 2018 فأتمنى أن تكون الاستنتاجات قليلاً فيها أكثر دقة.

– النائب مثنى امين:-

في الحقيقة هذا التقرير ينقصه الكثير من الأمور الفنية الضرورية مع احترامي لجهد السيدات الفُضليات والسادة الذين اشتركوا في اللجنة لأن هذه اللجنة في الحقيقة لم تعطنا صورة لما حدث وأكتفت بأن تقول أنها أطلعت على تقارير تخص مفوضية حقوق الأنسان وتخص أيضاً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإنها أخذت أيفادات من الناجيات من المجزرة هذه وأن الإيفادات مثبتة في محضر رسمي، يعني ما الذي أفاده مجلس النواب من أنه مثبت في محضر رسمي، نحن نرغب أن نطلع على الحقيقة، ماذا قالت التقارير التي تخص الوزارة والتي تخص مفوضية حقوق الأنسان والتي تخص تلك الإيفادات التي تقولون أنها ثبتت في محضر رسمي، فنحن لم نعرف إلى الأن هل هذه جريمة أو جناية أو أنها مجرد حادثة عرضية لأسباب فنية، قد تكون هنالك تقصير متعمد، وقد يكون هنالك جناية وجريمة، لم تذكروا أيضاً دور الإدعاء العام في تحريك الدعوى ضد الذين أداروا هذا المكان والذين من المفترض أنهم متهمون في قضية تخص أرواح (6) من البشر، التقرير الأهم أيضاً هو التقرير الأمني الذي لم تطلعوا عليه ولم تأتوا لنا أيضاً بمضمونه وهو التحقيق المتعلق بالجانب الأمني والجانب الجنائي، فأعتقد ان أبعاد المديرة ومجموعة تنبيهات توزع على بعض الموظفين لا ترقى إلى معالجة كارثة مثل هذه تخص أرواح (6) من البشر، ولماذا الوزارات عندنا لا تتعلم أن تتحمل المسؤولية، يعني في مثل هذه الأحوال عادةً الوزير هو من يستقيل أو من يتحمل هذا التقصير والخلل في وزارته، الحديث هنا ليس مقصود فيه وزير معين، لكن نحن نلاحظ أن هذه الكوارث التي تحدث في بلادنا المسؤول الأول عنها سياسياً وقانونياً هو الوزير لكنه يكتفي بمعاقبة بعض الموظفين.

– النائب حسن فدعم عسل:-

الاستنتاجات التي ذكرتها الست الدكتورة أيناس، ذكروا أنه لم تكن الأولى ولم يذكر في التحقيق يعني ما هي الممارسات السابقة؟ نحن لدينا معلومات توجد ممارسات سابقة كثيرة فيها اساءة للمنتسبات أو المشردات في هذه الدار، الذي أتمناه التحقيق يكون اوسع  ويذكر بشكل تفصيلي الأحداث وعدم الإشارة فقط والاكتفاء بالإشارة.

في فقرة (3) في الاستنتاجات يقول انتقلت بعض دوائر وزارة العمل الى المحافظات، للمعلومات هذه الدائرة لم تنقل، لم تكن من الدوائر منقولة الصلاحيات في المحافظات وما زالت تدار من قبل الوزارة، العمل حالياً، سابقاً العدل، لم يذكروا عدد الوفيات، الأن نحن جميعنا نعرف الرقم، غير مذكور عدد الوفيات وعدد الذي أصيبهم الحروق، الفعل هو صح ليس عقوبة جزائي ويحول الى القضاء لكن ممكن أن تكون هنالك أجراءات ادارية أكثر يعني تكون مناسبة لهذا الفعل الإجرامي الكبير، ما هي الاجراءات الادارية التي اتخذت؟ هل هي الاعفاء؟ نكتفي بالإعفاء بوفاة (7) وعدد الأن لا نعرف عدد الذين أصيبوا بالحروق من غير المتوفين، فيوجد فرق بين العقوبات الادارية والعقوبات القضائية.

– النائبة عالية انصيف جاسم:-

مشكورة اللجنة على هذا التقرير وهذا العمل، لكن أنا أجده ليس بمستوى الحدث، اليوم القضية واضحة ذات طابع جنائي وكان يفترض التقرير يذهب إلى الاجراءات الجنائية، يعني (7) قتلى وعدد من الحروق لا يمكن أن يوعز هذا الى إهمال أو نكتفي باتخاذ اجراءات ادارية، الموضوع ذو طابع جنائي ويجب أن تتخذ الاجراءات على أساس جنائي وفق التكليف الذي واضح أمامنا، كقانونيين واضح الجانب الجنائي والقصدية العمدية متوفرة في هذا الجرم، وبالتالي كنا من وجهة نظرنا أن يكون الذهاب الى الجانب الجنائي والتوصيات تختصر على هذا الجانب، يعني القصدية جداً واضحة في هذا الفعل.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

حقيقة الموضوع فيما يتعلق بالوضع القضائي سيدي الرئيس لعلم المجلس أنه كل حادث يتم تحريك شكوى جزائية عادية يعني مباشرةً مركز الشرطة الذي في المنطقة هو يبدأ بإجراءات التحقيق وعرضه على السيد قاضي التحقيق في المنطقة ويتم أتخاذ الاجراءات، لذلك أوصي أو أطلب أن يتم ارسال هذا التقرير رغم حقيقة أنا أعتبره تقري بسيط جداً، يعني لا يحتوي على أدلة يرتقي إلى يعني أنه نفيد التحقيق الذي في الموضوع، حقيقة سيدي الرئيس أنا أعتقد أن هذا الحادث يجب أن نقف عليه ليس فقط هو حادث وإنما نعتبره تنبيه للكوارث التي تحدث في هذه الدور، قانون رعاية الأحداث والذي من ضمن هذا موضوع المشردات والمشردين قانون في غاية الاحترام في غاية المفترض أنه يعيد تأهيل الأحداث أو المشردين ويدمجهم في المجتمع بعد أن يقوم تأهيلهم، لكن للأسف سيدي الرئيس، لكن ما نلمسه للأسف سيدي الرئيس أن اليوم الأحداث إذا ما أرتكب خطأً او أرتكب جريمةً يعاقب عليها القانون أو يدخل في هذه الدور يتحول إلى مجرم بدل أن نؤهله يتحول إلى مجرم، يخرج مدمن على المخدرات، لذلك حقيقة سيدي الرئيس أنا أعتذر هذا الحادث جرس إنذار يلزمنا نحن كمجلس نواب أن نضع أصحاب المسؤولية تجاه مسؤولياتهم، أذا كان وزير العدل سابقاً بإعتبار الدار كانت تابعة الى وزارة العدل، وإذا كان وزير العمل حالياً، ان نضع آلية حقيقية لإعادة تأهيل مجتمعنا وأولادنا لأنه حقيقة سيدي الرئيس مجتمعنا اليوم يتعرض إلى انتكاسة كبيرة، ابتداءً من المخدرات والى دور تأهيل تستخدم باستغلال هذه الاطفال أو الفتيات، لدينا معلومات شديدة سيدي الرئيس أن هذه الفتيات من خلال ضباط أو من خلال مشرفين يتم استخدامهم لأغراض سيئة، لأغراض أجلّكم الله لا أستطيع لفظها، لذلك سيدي الرئيس أتمنى من بيت الشعب مجلس النواب أن يكون، يعني أطلب من اللجنة المحترمة أن تعيد النظر في هذا التقرير، أن تتوسع في هذا الموضوع وتقدم توصيات ترتقي الى مستوى الكارثة التي تعرض إليها هذه الدار بشكل خاص ووضعنا العام بشكل عام.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة في لجنة المرأة والأسرة والطفولة مع تثمين ومع العرفان بالجهد المبذول في أعداد هذا التقرير ولكن كما سمعتم الملاحظات السادة النواب هي أيضا في أتجاه ضعف التقرير، التقرير بحاجة إلى إغناء وبحاجة إلى أدراج توصيات أكثر قوة وأكثر معالجة للموضوع وأكثر حزماً وحسماً في مثل هذه الأمور الحساسة، لهذا أدعوكم كما قلنا إلى اجتماع لجنتي المرأة والأسرة مع لجنة حقوق الأنسان واستضافة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وإيلاء الموضوع اهتمام أكثر وأكبر ومتابعته بشكل جدي للخروج بنتائج مرضية، هل لديكم تعليقات؟

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

شكراً الى الإخوة والأخوات على جميع الملاحظات التي تفضلتم فيها، فعلاً ملاحظات جدية وتغني التقرير لكن الذي عملناه كان أكبر بعشرات المرات مما تضمن التقرير، اللجنة تكونت من تخصصات متنوعة، لجنة الأمن والدفاع كان منها نائبين، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أيضاً كان منها نائبين، لجنة حقوق الانسان ايضاً نائبين، ولجنة المرأة نائبين، لأجل نحن هذه الاختصاصات جميعها تفيد بأنه تعطي الموضوع حقه، نحن أجرينا تحقيق ولدينا ملفات كاملة، يعني أيفادات لجميع البنات التي كانوا موجودين، لكن هذه القضايا نحن لم نعتقد أنه يجب أن يتضمنها التقرير، أنه ما يتكلمون وما كذا، نحن اعتمدنا على لجنة استشارية من المستشارين القانونيين في لجنة حقوق الأنسان، قلنا لهم تعالوا وقولوا لنا التقرير ما الذي سوف يتضمن، ما هي الأشياء التي ممكن نؤكد عليها، وضحوا أن كثير من القضايا الادارية هي من مسؤوليات الوزارات ليست من مسؤولية مجلس النواب، مجلس النواب يركز على القضايا التي تخصه كمشرِّع والتي ذكرناها في هذه الاستنتاجات، وإلا نحن لدينا جميع الوثائق التي فيها تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أيضاً مفوضية حقوق الأنسان، الإجراءات والعقوبات التي أتخذوها ضد الموظفين جميعها موجودة وقلت لكم الإيفادات، ولدينا ملاحظات كثيرة أخرى يعني يمكن الأن اوضحها لكم، انتم تعرفون (24) من الفتيات تم إخلاء سبيلهن من المكان بعد الحادث مباشرةً، وهذا أخطر ملف يمكن أن كيف هؤلاء البنات مباشرة يتسربون ويخرجون من هذا؟ فعلاً إذا أنتم ترتأون أنه يجب على كل قضية يكون لنا فيها توصية نحن نضيفها ونضمنها في هذا التقرير، لكن هذا كان رأي المستشارين القانونيين قالوا لا هكذا يجب أن يكون التقرير، نحن نضيف جميع استنتاجاتنا التي فعلاً حددناها ووضحناها نضيفها، نحن أكتفينا بأنه التحرك، نحن ذهبنا زيارات ولقاءات وكثير لكن نحن أكتفينا بأنه تحرك القضية إلى القضاء، هذا الإجراء الأهم في الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائبة كان المفروض أنه نحن كنا ننتظر من التوصيات نقرأ التوصية الاولى هي التوجيه إلى الإدعاء العام وتذهبون إلى الادعاء العام وتحركون دعوى جزائية، هذه كان يجب تكون التوصية الأولى فيها، لكن نحن لم نلاحظ هذه القوة ولم نشاهد اجراءاتكم، يعني فقط وصفتوا لنا المكان، وصفتوا لنا المكان يعني تقرير توصيفي لهذا.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

لا أستاذ موجودة في النقطة الأولى لوجود طابع جزائي في الموضوع تحريك الشكوى الجزائية في هذا الشأن.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

من يحرك؟ أنتم تحركوها.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

إحالة القضية الى القضاء.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

من يحرك، يجب أن تتحركوا وتشاهدي هي تحريك شكوى جزائية في هذا الموضوع وهذا الخصوص.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

يعني التوصية الأولى التي أنتم طلبتموها موجودة في التوصيات.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سوف تتم إعادة النظر في التقرير، شكراً جزيلاً لجنة المرأة والأسرة والطفولة وشكراً لجهودكم التي بذلتموها، أكيد مثل ما تفضلتم الجهود كانت أكبر بكثير مما ما ورد في التقرير.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

سيادة الرئيس نحن كلجنة الطاقة سحبنا هذا التقرير للجتنا لجنة الطاقة ويوم أمس في اجتماع للجنة قرأنا القراءة لهذا التقرير وأيضاً سوف نقوم باستدعاء المعنيين في وزارة الكهرباء، لذلك نحن نطلب من جنابك تأجيله الى حين نحن نكمل الاجراءات الكاملة بخصوصه ثم نقدمه الى المجلس.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تؤجل هذه الفقرة الى الجلسات القادمة.

ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء الموافق 21/5 الساعة الواحدة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (5:25) عصراً.