محضر جلسـة رقـم (11) المستمرة الخميس (31/10/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الاول

 

جلسـة رقـم (11) المستمرة

الخميس (31/10/2019) م

 

م/ محضـر الجلسـة

 

ابتدأت الجلسة بنصاب (    ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستأنف أعمال الجلسة الحادية عشرة، لدينا تأدية اليمين القانونية لرئيس ونائب رئيس مجلس الخدمة الاتحادية.

اشارة الى قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المادة (6) تنص على أن يؤدي رئيس ونائب رئيس مجلس الخدمة الاتحادي اليمين القانونية المشار لها في نص المادة.

أدى السيد (محمود محمد عبد محمد التميمي) اليمين القانونية رئيساً لمجلس الخدمة العامة الاتحادي.

أدت السيدة (لمياء مظهر غائب الخالدي) اليمين القانونية نائبة لرئيس مجلس الخدمة الاتحادي.

اللجنة المالية ما يتعلق بالقراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

يقرأ تقرير اللجنة المالية بخصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب وجيه عباس هادي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، أولاً قانون تعديل قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 لا يجب أن يحسب للحكومة، تم تقديم طلب رسمي في بداية الدورة من أجل تعديله، وأتمنى جميع التعديلات التي لا تقل عن (21) تعديل، هذه الـ (21) تعديل أكملناها وأرسلتها أنا بيدي وسلمتها الى السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، هذا القانون لا يجب أن يُحسب للحكومة بل يجب أن يحسب للبرلمان لأننا فكرنا فيه ومع الأسف أن الحكومة العراقية أرسلت هذا القانون بعد حذف جميع المواد التي تنفع المتقاعد، يعني أخذت فقط قضية اخراج وتعيين، لكنها لم تنظر الى الآخرين الذين أحيلوا الى التقاعد قبل 2014، جزء من مطالباتنا الحقيقية أنه يكون سريان القانون بأثر رجعي من أجل شمول جميع المتقاعدين بهذه العدالة الاجتماعية التي خرج بسببها المتظاهرين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية واللجنة القانونية تُضمن هذه الملاحظات خلال اجراء التعديلات على هذا القانون.

– النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول القراءة الثانية والمناقشة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، طبعاً نحن إذا لم نبدأ بجلسة جديدة ونحن في نفس الجلسة، استئناف الجلسة السابقة فلا يعتبر أنه مضى يومين على القراءة الأولى لمشروع القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نص المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب يتحدث (لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وفقاً لما يأتي، أولاً يقرأ مشروع القانون قراءة أولى، ثانياً يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد استلام المقترحات)، هذا يعني أنه تحدث عن الزمن لا يتحدث عن عدد الجلسات، وبما أنه جلسة مجلس النواب مستمرة لمناقشة البنود المذكورة ضمن الجلسة الحادية عشر التي تتعلق بمطالب المتظاهرين وإجراء الاصلاحات وتحقق الشرط المنصوص عليه في المادة (136) بمرور اليومين، نمضي في القراءة الثانية.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية بخصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب حنين محمود احمد:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية بخصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد:-

يكمل قراءة رأي اللجنة المالية والتوصيات بخصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى، المادة (10) ثالثاً التي هي رقم واحد في التعديل، يمنح القانون رئيس الوزراء أضافة عناوين وظيفية لكي تستثنى من الاحالة على التقاعد بسن الـ (60) وهذا يعني فتح الباب لإفراغ تعديل القانون من محتواه وتضييع الغرض منه، وهو أن يكون عمر التقاعد، يعني يحال على التقاعد (60) سنة مما يوفر فرص جديدة للشباب وللعاطلين عن العمل، فالصحيح رفع وعدم منح رئيس الوزراء صلاحية اضافة عناوين وظيفية يكون أحالتها على التقاعد وفق العمر (63).

الملاحظة الثانية: للوزير المختص أو رئيس الجهة التعاقد مع المتقاعدين، يعني أيضاً اعطاء فرصة لمن لديه راتب، هو المتقاعد كذلك لديه راتب، فبعد هذا كذلك تأتي مرة ثانية تعطيه وتحرم من ليس لديه فرصة خصوصاً وإن النص مطلق لم يقيد بكونه نادر الاختصاص مثلاً.

ثالثاً: لماذا يشترط القانون تنفيذ المادة الأولى وهي الخاصة بجعل سن التقاعد (60) سنة بعد مضي سنة واحدة من نشر هذا القانون، سيدي الرئيس نحن واحدة من أغراض هذا التعديل نوفر فرص عمل، طيب تقول لي أنفذ هذا المقترح الذي يوفر فرص عمل بعد سنة، معناها سوف تعطل ايجاد هذه الفرص لمدة سنة، المفروض تنفيذ هذه الفقرة بعد التصويت عليها أو بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

– النائب محمد شياع صبار:-

هذا التعديل مهم وسبق وأن أعدَّت الحكومة السابقة تعديل شامل لهذا القانون وحصلت في حينها ردت فعل كبيرة من بعض شرائح المجتمع مما يعني أن هذا القانون يجب أن يخضع الى دراسة مستفيضة بحضور المختصين واجراء دراسة وبالأرقام لمعرفة أثر هذا التعديل على المواطنين عموماً ففي الوقت الذي يحرص البرلمان على تلبية طلبات المتظاهرين والخاصة بفرص التوظيف الحكومي، فبالتأكيد أنه حريص جداً على عدم الاضرار بشريحة مهمة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب منخفضة وإحالتهم الى التقاعد الان في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة، حسب علمي أن التعديل تم إقراره في مجلس الوزراء من دون دراسة من هيأة التقاعد الوطنية وهذا الموضوع فيه خطورة كبيرة على مبالغ صندوق التقاعد الحكومي ومعرفة كفاءة هذا الصندوق، الكل يعرف وبالتأكيد اللجنة المالية أن الحساب الاكتواري لم يجرى على هذا الصندوق منذ سنوات وبالتالي نحتاج الى دراسة لمعرفة كفاءة هذا الصندوق قبل أن نذهب بهذا التعديل. الملاحظة الأخيرة تضاف للفقرة رابعاً من المادة (10) المنصوص عليها في المادة (1) يمنح المذكورون في الفقرة أولاً واحد أعلاه درجة وظيفية واحدة إضافية عند أحالتهم الى التقاعد تعويضاً لهم عن أحالتهم المبكرة الى التقاعد والبالغة ثلاث سنوات.

– النائب علي جبير لازم العبودي:-

أولاً: أبرز ما ورد في التعديل الأول لقانون التقاعد الفقرة الأولى تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكمال (60) سنة من العمر بدلاً من (63) سنة من العمر ويستثنى من ذلك المشمولين بقانون الخدمة الجامعية، السؤال هنا نحن لدينا في وزارات الدولة الكثير من الموظفين حاصلين على شهادة عليا دكتوراه، هل يتم استثناؤهم؟ أم مشمولين بهذه القضية؟

ثانياً: تنفيذ هذا القانون أبتداءً من التصويت عليه حتى تكون هناك فرص عمل بشكل جيد.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

أهمية التعديل على قانون التقاعد جاء بعد مطالبات كثيرة وعديدة، الأهمية تتركز حول توفير فرص العمل، نحن نعلم إنه دائماً يوضع بند إذا كانت الأسباب الموجبة لهذا البند لهذه التعديل هو توسيع فرص العمل، علينا أن نضع بالحسبان إنه دائماً هناك نص في قانون الموازنة وأرجو من اللجنة، هذه الملاحظة مهمة، حتى هذا القانون يأخذ مجاله للتطبيق، ننتبه إلى قانون الموازنة خصوصاً موازنة عام 2020 النص الذي يأتي بها دائماً إنه تحذف الدرجات الشاغرة والناشئة عن حركة الملاك، حركة الملاك المقصود بها الدرجات الناشئة عن التقاعد، حتى يأخذ هذا التعديل مجاله التطبيقي والعملي يجب أن نحذف العبارة التي تأتي في قانون الموازنة، وأعتقد من القوانين المهمة التي توفر فرص عمل وهي واحدة من مطالب المتظاهرين الموجودين حالياً.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

المادة الأولى التي تنص على (تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكمال (60) سنة) هذه فيها صياغة قانونية أفضل أعتقد يكون النص (يحال الموظف إلى التقاعد) أفضل من يكون تتحتم، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: أستثناء المشمولين بقانون الخدمة الجامعية سوف يتعارض مع قانون تشغيل حملة الشهادات العليا، نحن لدينا قانون تشغيل حملة الشهادات العليا الذي يجبر الوزارات بأن تُعين جميع حملة الشهادات العليا بالتالي الأختصار على حملة الألقاب العلمية بدرجة أستاذ وأستاذ مساعد هو افضل لكي نوفر الدرجات الوظيفية لتشغيل حملة الدرجات العليا.

النقطة الثالثة: بما يتعلق بالأسباب الموجبة التي جاءت من الحكومة تنص على تعديل السن القانوني الوجوبي في حين ما موجود في النصوص القانونية هو الوجوبي والجوازي فالأفضل أن تُعدل الأسباب الموجبة لتكون (ولتعديل السن القانوني للإحالة إلى التقاعد)، على إعتبار أن التعديل المقترح من قبل اللجنة هو شمول التقاعد بنوعيه الجوازي والوجوبي. نرى من الأفضل أن يحدد الحد الأدنى للراتب التقاعدي، اليوم المتقاعدين ينظرون إلى تعديل بالحد الادنى للراتب التقاعدي فهذه النقطة نرى أن تكون ضرورية.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

أولاً: بالنسبة للتقاعد وايضاً اللجنة، أرجو أن تكون تسوية في موضوع القانون القديم والقانون الجديد في مسألة رواتب تقاعد المعلمين، لأن الكثير من المعلمين الذين تمت إحالتهم للتقاعد المعلمين القدماء الموجودين كان لديهم أساس الآن راتبهم بقى على القديم والمعلمين الجدد الذين تمت إحالتهم للتقاعد رواتبهم أكثر من مليون والباقين بحدود (400-500) ألف هنا لا توجد تسوية، الكل يعرف ان المعلم القديم كيف كان موقعه والآن المعلم الجديد، لذلك هذه مسألة مهمة جداً يجب أن ينتبهوا لها الإخوان في اللجنة.

ثانياً: المدراء العامين، اليوم المدراء العامين إذا تم شمولهم في سن الـ(60) يعني كل سنة أو سنتين سوف نبدل مدير عام جديد وهذا يعتبر عبء كبير جداً على الدولة، نحتاج أن يكون له تمديد حتى يُستفاد من الخبرة التي لديه ولا يُحال للتقاعد ويستبدل بمدير عام جديد ومضى عليه سنة او سنتين، وأعتقد سوف يحال الكثير من المدراء العامين للتقاعد ويأتي بدلاً عنهم الكثير من المدراء العامين بالتالي سوف يكون هناك عبء كبير على الدولة جديد، أرجو مراعاة ذلك.

ثالثاً: موضع التعاقد مع المتقاعدين، نحن جعلنا هذا عمر المتقاعدين حتى يكون لنا فرصة مثلما ذكر الأستاذ (عمار)، هذه مسألة مهمة جداً أن يتعاقد مع متقاعد مرة ثانية ونحن أحلناه للتقاعد حتى نوفر درجة وظيفية للآخرين، لماذا نرجعه مرة ثانية، بالعكس أعطي هذه الفرصة لآخرين غير معينين.

– النائب وجيه عباس هادي:-

مع أحترامي لجميع الآراء التي تُطرح على قانون التقاعد إلا إن هناك قضية خطيرة جداً هو خطأ تشريعي صدر عن الدورة الثالثة بعدم سريان القانون بأثر رجعي، وفق القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المادة (10) تنص (لا يُعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك أو كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام أو الآداب)، قانون التقاعد جزء من النظام العام، هذا الخطأ التشريعي الخطير الذي وصل إلى مرحلة الخطيئة هو الذي ظلم العراقيين وجعل هذا التمييز بين من خرج قبل عام 2014 وبين من خرج بعد 2014، هذه المادة القانونية هي التي تحكم بشمول العراقيين بالقانون جميعاً، نحن بهذا نحقق العدالة الإجتماعية الحقيقية.

– النائب عباس يابر عويد:-

حقيقة هذا التعديل مهم في هذا القانون لرفع الظلم عن الكثير من المتقاعدين دون سن الخمسين، لكن لم يعالج القانون الموظف الذي يؤثر عليه هذا التخفيض في السن القانوني، سوف يؤثر على عدم إكمال خدمتهم في قانون التقاعد، لم يؤخذ بنظر الأعتبار، أتمنى من اللجنة أن تأخذ هذه النقطة بنظر الأعتبار لأن هناك الكثير من الموظفين سوف يصل إلى (14) أو (13) سنة خدمة ويحال إلى التقاعد بدون أستحقاقات بسبب تخفيض السن، بالإضافة لم يؤخذ الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعدين وكذلك الدرجات الخاصة التي ذكرها الأستاذ (محمود) بدرجة مدير عام، هذه ستكون عبء على الدولة في هذا العمر عند إحالة المدير العام يجب ان تكون فقرة خاصة لمعالجة هذه الحالة.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

أولاً: الملاحظ بالقانون قد عالج فقط قضية العمر لم يعالج الكثير من الهفوات او الأخطاء السابقة مثلاً، أول شيء نطلب أن يطبق القانون بأثر رجعي حتى تتساوى جميع الرواتب قبل القانون وبعد القانون.

ثانياً: أستثنت المادة الأولى من عمر (60) قانون الخدمة الجامعية والاطباء، هنا لم يحددوا بعد ما تم إلغاء بالفقرة الثالثة جميع الأستثناءات يعني بعمر (63) سنة ويحال للتقاعد أو (67) ويحال او (70) سنة، يجب أن يحدد.

ثالثاً: الكثير لدينا سواء في وزارة الداخلية او الدفاع أو بقية الوظائف مثلاً الصناعة بسبب خطأ سابق فُهِم خطأ تمت إحالتهم للتقاعد ولحد هذه اللحظة لم تعالج حالاتهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صح هذه الجزئية بالنسبة للذين تقدموا بطلب بشكل طوعي وتمت إحالتهم ولم يستلموا.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

نريد أن تُعالج وتطبق بأثر رجعي.

القضية الأخرى: لماذا (45) و (15)؟ أقترح أن يكون الذي لديه (15) سنة خدمة بغض النظر عن عمر (45) يحال للتقاعد من يرغب بذلك.

ثانياً: الذي عمره (45) سنة ولديه خدمة أقل من (12) تحدد عمر (13) او (10) ويدفع الفرق التقاعدي لمدة خمس سنوات، لأن هناك ظلم كبير جداً داخل قانون التقاعد السابق نريد أن نعالجه هذه المرة.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

نؤيد قانون التقاعد الموحد وتعديل القانون وخصوصاً ما يتعلق بتخفيض العمر التقاعدي، نحن لسنا ضد القانون إنما هناك ملاحظات على القانون في الامس ذكرناها مع الإخوة في الجنة المالية.

القضية الاولى: تتعلق بالمفصولين السياسيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملاحظات السيدات والسادة النواب تُسجل من الدائرة البرلمانية وأيضاً تُسجل من قبل اللجان المعنية، وأنا معك.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

الإخوة في اللجنة القانونية واللجنة المالية إذا سمحتم لنا، ملاحظات قانونية على هذا القانون، الملاحظة الأولى تتعلق بالمفصولين السياسيين كان لديهم قانون رقم (24) لسنة 2005 تم تمديد أعمارهم إلى (68) بعد أن كان العمر التقاعدي السابق (63) فموجود قانون تمديد العمر للمفصولين السياسيين وذوي الشهداء إلى (68) سنة، الآن تم تقليل العمر التقاعدي من (63) إلى (60) سنة لا مانع بان يقلل العمر للمفصولين السياسيين وذوي الشهداء إلى (65) أو أي عمر ترتأيه اللجنة.

ثانياً: تتعلق بمستحقات الشهداء والسجناء السياسيين أيضاً هؤلاء لهم قوانين خاصة، قوانين العدالة الإنتقالية وفق المادة (132) من الدستور لا يمكن أن نأتي في فقرة واحدة ألغي مستحقات قوانين مشرعة، مجلس النواب شرع قوانين للسجناء والشهداء وضحايا الإرهاب بقوانين رسمية، لا يمكن ان نأتي بقانون التقاعد الموحد بسطر واحد تلغي فقرات موجودة في قوانين أخرى،  هذا غير صحيح، قانونياً غير صحيح، مجلس النواب يجب أن يحافظ على قوانينه، إذا هناك إشكالات في هذه القوانين، قانون مؤسسة الشهداء والسجناء قانون ضحايا الإرهاب إذا هناك إشكالات فيها نعدلها، لكن أن نضع فقرة في قانون التقاعد الموحد تنسف هذه القوانين، هذا شيء غير مقبول، سيادة الرئيس، الإخوة أعضاء اللجنة، الذي نرجوه بأن يسمعوا منا الملاحظات، لا مانع لدينا أنا كرئيس لجنة الشهداء من تعديل أي قانون، قانون مؤسسة الشهداء او قانون مؤسسة السجناء وقانون ضحايا الإرهاب، لكن لا ان نأتي ان ننسف هذه القوانين بسطر واحد في قانون التقاعد الموحد، هذا أمر غير قانوني، وهناك امر آخر وقوانين خاصة قانون مؤسسة الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب هذه قوانين خاصة وهذا قانون عام، الإخوة القانونيين يعرفون جيداً القانون الخاص يقيد القانون العام لا يمكن أن اضع في فقرة في قانون عام تقيد القانون الخاص هذا خلاف الفقرة القانونية التي يعرفونها الإخوة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس لجنة الشهداء ممكن تقديم هذه الملاحظات كلها مكتوبة وبتقرير من لجنتكم الى اللجنة المالية والقانونية لتضمينها والاستفادة منها.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

شكراً سيادة الرئيس، الشكر الموصول الى اللجنة لجهودهم المباركة في إقرار هذا القانون المهم مجتمعياً ومن طلبات المتظاهرين، ملاحظاتي على القانون.

أولاً: في المادة (1) الفقرة (2)، يُستثنى من أحكام البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي أربع نقاط، الطيارين، والقضاة، نحن نطلب شمول الاساتذة الجامعيين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من الاساتذة والأساتذة المساعدين لان نحتاج الى خبراتهم، أما القانون فيسري على كل الجهات هذه في المادة (أولاً).

ثانياً: لدينا في المادة (ثالثاً) لرئيس مجلس الوزراء تمديد الخدمة الوظيفية للموظف أو إضافتهُ الى عناوين وظيفية، تمديد الخدمة كم(شهر، شهرين)، (سنة، سنتين)، (60) سنة (25) سنة؟ علينا تحديدها في (فقرة) أو في (مادة)، في توقيت محدد في زمن محدد. كذلك سيادة الرئيس في المادة رقم (11) تُنفذ الفقرة (1) من هذا القانون وهي أهم فقرة في القانون، بعد سنة واحدة من تاريخ نشره، لا أعرف لماذا سنة؟ هناك شخص إذا أردنا إحالتهُ الى التقاعد بعد سنة، حتى نُطبق عليه هذه الشروط بعد سنة، أنا أعتقد يُطبق هذا القانون بعد نشرهُ في الجريدة الرسمية، كذلك سيادة الرئيس تعديل المادة (4) من مشروع القانون تصبح كالاتي، (يُصرف للموظف المحال الى التقاعد ولهُ خدمة تقاعدية لا تقل عن(25) سنة مكافئة نهاية الخدمة وتُحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبة في (12) شهر ويشمل ذلك متقاعدي الجيش العراقي السابق، وكذلك تعديل المادة (5) من القانون لتصبح يُحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعد المشمول بأحكام البند (أولاً) من المادة (1) من هذا القانون على وفق المعادلة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (21) مع إضافة نسبة تراكمية مقدارها (25%) لمدة ثلاث سنوات، كذلك سيادة الرئيس تعديل المادة (21) في القانون ليصبح هناك أدنى راتب تقاعدي للمتقاعد، علينا تحديد الراتب الأدنى للمتقاعد على سبيل المثال، تُذكر ان أقل راتب أو أدنى راتب للمتقاعد (800) الف حتى تكون واضحة سواء السلم التقاعدي بهذا الشكل ويعمل على تحقيق العدالة وتحقيق خدمات الى المواطنين بشكل واضح وصريح.

– النائب كريم يوسف حسن:-

أنا كُنتُ أتمنى هذا القانون لا يأتي في هذا الوقت بعد ضغط المتظاهرين لتوفير درجات وظيفية، لان هذا القانون مهم جداً ويشمل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي الذي يعاني من نقص أو قلة الراتب في قسم من المتقاعدين، لدي ملاحظات على هذا القانون، الملاحظة الاولى سيادة الرئيس، أنَ تقليل السن التقاعدي للرجال (60) الحقيقة هذا إجراء ممتاز ولكن أتمنى إضافة فقرة أُخرى تقليل السن التقاعدي للنساء أن يكون (58) أو (57) سنة، الأسباب لانَ أكثر طلابنا في الكليات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

النساء لن يَقبلنَ يُردنَ تمييز هذا.

– النائب كريم يوسف حسن:-

لأنَ أكثر طلابنا في الكليات الحقيقة هم من الشابات والنساء وليس لديهنَ فرص عمل مثل الرجال هذهِ الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: أتمنى كنائب في البرلمان منتخب من قِبل الشعب وكثير من الناس يُراجِعون الى مكاتبنا أن الراتب أن يكون أقل راتب تقاعدي في الدولة العراقية هو (750) أو (800) ألف، ولكن الظروف التي نَمُرُ بها حالياً قراءة هذا القانون في هذه الظروف نحن فقط سوف نمضي بالعمر حتى نوفر درجات وظيفية، أتمنى أن نُراجع قراءة هذا القانون وتعديلهُ مرة أُخرى بعد استتباب الأمن في البلد.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

المادة (13) التي تم تعديلها، التي تقول لا يمنع عزل الموظف أو فصلهِ أو تركهِ الخدمة أو استقالته أو إقصائهِ من الوظيفية أو فسخ عقدهِ أو الاستغناء عن خدماتهِ من استحقاقاته للحقوق التقاعدية، سيدي الرئيس هناك شريحة كبيرة في مدن مختلفة تم تحويلهم من القطاع العام الى القطاع المختلط، وهؤلاء الآن مشمولين بقانون الضمان الإجتماعي، يعني اليوم لدينا مشكلة، اليوم هذا القانون كنا نتمنى أنَ من مشمول بقانون الضمان الاجتماعي الذين هم في القطاع المختلط تحديداً في شركات متنوعة (كشركة صناعة المشروبات الغازية) وغيرها، هذا عدد كبير من الموظفين تم تحويلهم من القطاع العام الى القطاع المختلط وهؤلاء الان مشمولين بقانون الضمان، وليس بقانون التقاعد، أي هذهِ الشريحة من الشرائح المتعددة التي تضمنتها هذهِ المادة كان المفروض أن تُضاف أو يُضاف لهم هذهِ الأعداد التي تم تحويلها من القطاع العام الى القطاع المختلط كي يُشملوا بقانون التقاعد، يعني اليوم هؤلاء مشمولين بقانون الضمان، اليوم حقيقة هناك دعوات كثيرة لتحويل قانون الضمان أو المشمول بالضمان الى التقاعد، ولديهم خدمة أكثر من (40) و (30) سنة وهؤلاء يتحولون الى قانون الضمان، المفروض أن يأخذ تقاعد هذا الموظف الذي نريد أن نشملهُ بقانون الضمان، وبالتالي قانون الضمان يُعطيهِ (200) الف فقط يعني شهرياً يتقاضى (200) ألف، وهذه أعتقد لا تسد الرمق ولا تَفي بالتزامات عائلة لموظف قد أدى خدمة أكثر من (40) سنة أو (30) سنة في شركات متعددة، (كشركة بيبسي بغداد) مثلاً، التي فيها أكثر من (3000) موظف وهؤلاء هم مشمولون بقانون الضمان وفيهم من كان موظف في وزارة الصناعة وبعض الوزارات الأخرى تم تحويل خدمتهُ وكان موظف أصلاً على قانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، أرجو التركيز على الأسباب الموجبة للقانون والتي تتعلق بتوفير درجات وظيفية من حركة الملاك نتيجة تقليل سن التقاعد، وأيضاً التركيز على النقاش، من الذي سوفَ يُغطي الفرق ثلاث سنوات الى موازنة صندوق التقاعد؟ ممكن هذا أيضاً يتم إستضافة لصندوق التقاعد، دعني أُكمل المداخلات جنابك وأعطيكم رأي، نعم أعطيكم دَور كالجنة مالية.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

سيدي الرئيس في قانون التقاعد الموحد المادة (11) منهُ تحديداً تنص بما معناه أن تُعطى صلاحية لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والجهات غير المرتبطة بالوزارة أن تُمَدد سنين التقاعد بعد (63) ثلاث سنوات، نحن هنا القانون الجديد الذي حدد مدة (60) سنة بالتالي لا بد على مجلس النواب أو على اللجنة القانونية أن تُعدل قانون التقاعد الموحد المادة (11) منهُ، حتى لا نُتيح أو نُعطي فرصة للسيد رئيس مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس النواب أو الوزراء أو الجهات غير المرتبطة بالوزارة أن تُمدد أو أن تستثني الذي من هو وصل الى عمر (63) أو (60) سنة، وبالتالي سوفَ نخلق حالة من عدم العدالة بين الموظفين.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

تأكيداً لما أكدهُ رئيس لجنة السجناء والشهداء أيضاً، الجمع بين الراتبين بالنسبة لعوائل الشهداء سيدي الرئيس حق من حقوقهم الشخصية، وحتى كلجنة حقوق الأنسان نحنُ مع هذه الفقرة، وأتصور التعديل الذي وصل من الاخوة في اللجنة القانونية يشير باستثناء السجناء وعوائل الشهداء، هذه حقوقهم، نتمنى أن لا يؤخذ بنظر الاعتبار هذا الأمر بشكل آخر، هذا الأمر ليس من مطالب المتظاهرين، نحن نُركز على الأمتيازات أفضل مما نؤكد، لذلكَ كلجنة حقوق الانسان أيضاً مع رأي لجنة الشهداء والسجناء بهذا الخصوص، في نفس الوقت العمر (68) نعم مقبول لكن نزولهُ الى (65) بالنسبة لعوائل الشهداء والسجناء أيضاً مقبول، الآلية الأخرى ممكن بالنسبة للمتقاعد الي يُحال قبل السن التقاعدي ممكن الذي أصبح عمرهُ (55) سنة، ممكن إذا أُحيلَ الى التقاعد أن نجد آلية أن يتولى أحد أفراد العائلة أن يتعين في مكانه.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

شكراً سيدي الرئيس، أعتقد العمر لو يكون (58) أفضل من (60) لأنهُ سوفَ يوفر أكبر درجات على أن تُعالج نسبة الأموال التي سوف يفقدها صندوق التقاعد من زيادة الاستقطاعات التقاعدية.

2- القضاء، طبعاً القضاء لدينا ما المحكمة الأتحادية ومجلس القضاء الأعلى ومستشاري مجلس الدولة، أنا الذي أراه ان يستثنى من هذا القانون هو المحكمة الاتحادية ومستشاري مجلس الدولة، أما مجلس القضاء لان كثير من الاخوة القضاة اليوم هم يُريدون الإحالة الى التقاعد، وأعتقد اتصلوا بكم، واتصلوا بنا كثيراً منهم أنهم يُريدون شمولهم بهذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى في المحكمة الاتحادية يريدون الإحالة الى التقاعد.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

اتمنى أن يشمل المجلس القضاء الأعلى هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن أما نستثني الموظفين ونجعلهم مثل المحكمة الاتحادية، أو نستثني المحكمة الاتحادية ونجعلهم مثلهم.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

كلا، المحكمة الاتحادية فيها استثناءات خاصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي الاستثناءات لـ(95) سنة؟ نصف مشاكلنا من المادة (76) بالدستور، نصف مشاكلنا في الدولة العراقية من المادة (76).

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

تم طرح تعديل القانون من قِبلنا، لماذا لم تُكملوا، لماذا لم تعملوا به؟ من هو السبب؟ المفروض أنتَ رئيس المجلس تقول من الذي عطل تعديل قانون المحكمة الاتحادية؟ المفروض تظهر في لقاء وتقول من الذي عطل هذا القانون؟ نحن اليوم إحدى مشاكلنا، وإحدى مشاكل المتظاهرين هي الكتلة الأكبر، من الكتلة الأكبر؟ اليوم إذا أراد رئيس الوزراء تقديم الاستقالة من الكتلة الأكبر؟ تحديد الراتب، أنا أتمنى أن يتم تحديد الراتب، طبعاً هناك من أكمل (13) أو (14) أو (12) سنة، أعتقد المفروض من اللجنة والإخوة يجدونَ حل لهذا الموضوع، أما تُستقطع من عندهُ أموال أو يشتري هذه الثلاث سنوات أو الأربع سنوات ويأخذ تقاعد حالهُ حال الآخرين، لان (13) أو (14) سنة تقريباً، ليست سهلة عمر (13 ) و(14 ) سنة.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

هذا القانون سيادة الرئيس، يتحدث عن الموظف بشكل مطلق، وحقيقة الموظف المتقاعد، أنا لا أعرف أنَ المقصود بهذه اللفظة هل الموظف الرجل؟ أم الموظف يقصد الرجل والمرأة؟ أرجو من الإخوة في اللجنة الانتباه الى هذهِ النقطة سيادة الرئيس.

النقطة الثانية: مكافئة نهاية الخدمة، لماذا حددناها تُصرف فقط للذي أكمل (25) سنة؟ أنا أقترح سيادة الرئيس أن يتم صرف مكافئة نهاية الخدمة لأي موظف يُحال الى التقاعد بغض النظر عن الخدمة.

النقطة الأخيرة: حقيقة المادة (10) والمادة (11) تُثير الاستغراب، لأنهُ حددت مدة سنة لنفاذ هذا القانون، وبالتالي تحديد هذه المدة سوفَ يُفوت الفرصة والغاية من تشريع هذا القانون.

اللجنة القانونية تقريركم أبدأوا بالقراءة، حتى يتوحد مع تقرير اللجنة المالية.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب وجيه عباس هادي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا التقرير سوف يوزع عليكم والتعديلات سوف تمضي باللجنتين القانونية والمالية.

– النائب صادق حميد حسن:-

صوت أعضاء مجلس النواب على استضافة السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي للحضور الى قبة البرلمان العراقي أمام ممثلي الشعب، وهذا القرار واجب التنفيذ لما يتعرض له البلد من مخاطر محدقة ولما يحدث من أجرام بالشارع العراقي تجاه المتظاهرين السلميين، اليوم الشوارع بغداد تمتلئ بالمتظاهرين سواء في ساحة التحرير أو في كل شوارع بغداد، السيارات التي تتظاهر والعوائل التي تخرج تمثل أبناء الشعب العراقي كافة، لها مطالب ومطالبها واضحة، وفي كل قوانين الفيزياء البسيطة، نقول لكل فعل ردة فعل، لا أعتقد أن هذه الجماهير التي تخرج في بغداد وفي كل المحافظات تنتظر أو تقبل بالإصلاحات، نحن قدمنا أعضاء مجلس النواب مشكورين تم حضورهم رغم الظروف الصعبة وتم التصويت على جملة اصلاحات لكن للأسف شاهدنا ردة فعل التظاهرات غير قابلة لهذه الاصلاحات تريد المزيد، نطالب أعضاء مجلس النواب بإيقاف عمل مجلس النواب والاعتصام في قاعدة مجلس النواب لحين حضور السيد رئيس الوزراء أمام ممثلي الشعب لغرض مناقشة هذا الموضوع المهم والتاريخي هذا مفصل تاريخي في تاريخ العراق، أن يأتي ويوضح أسباب ازدياد عدد الشهداء أسباب زيادة واستمرار التظاهرات ولحين وصول قرار يرضي ويلبي طموح متظاهري، الشعب ونأمل من إخواننا أعضاء مجلس النواب أن يكون على مدى الاستعداد وان لا يقبلوا تمرير أي قرار لحين وصول السيد رئيس الوزراء الى قبة البرلمان، عدم حضور هو استهانة ممثلي الشعب كما استهانة بالشعب المتظاهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صوت مجلس النواب على استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لبيان الاجراءات الحكومية العاجلة لتلبية مطالب المتظاهرين وفق جداول زمنية محدد، ويتم نقاش هذا الأمر داخل قبة مجلس النواب بشكل مباشر بين السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيدات والسادة النواب الوقوف على الاصلاحات والقرارات سواء كانت على مستوى التنفيذي أو مشاريع القوانين التي ترسل الى مجلس النواب، هذا اليوم أرسلت رئاسة المجلس كتاب رسمي أضافة الى التصويت أرسلت كتاب رسمي الى السيد رئيس الوزراء بموجب المادة (30) من قانون مجلس النواب، أيضاَ بموجب المادة (61) سابعاً من الدستور وتم أرسله بشكل رسمي وننتظر الاجابة بشكل رسمي من السيد رئيس الوزراء.

– النائب حمد الله مزهر:-

كما تعلمون نحن على يقين كل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لديهم حرص على دماء العراقيين ولديهم حرص على تحمل المسؤولية، ولكن على السيد رئيس الوزراء أن يحضر فوراً الى قبة مجلس النواب ليس من المعقول خلال شهر كامل المتظاهرين السلميين يذبحون بالشارع دماء العراقيين تسيل والسيد رئيس الوزراء يجلس في مكتبة ولا يقبل أن يحضر الى ممثلي الشعب الى مجلس النواب، لذلك على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم أن يطالبوا بحضور السيد رئيس الوزراء الى قبة مجلس النواب للاستماع لكل التفاصيل وكل الخفايا التي رافقت التظاهرات ومن الذي أعتدى على المتظاهرين السلميين.

– النائبة نجاح محيسن شياع:-

نحن نطالب بالقرار الفوري بحضور السيد عادل عبد المهدي الآن حضور الى مجلس النواب ونطالبه بكشف جميع الذين تم الاعتداء على المتظاهرين وكشف هذه الدماء التي سالت التي تم توجيه الجهات ومن تم توجيههم لغرض قتل هذه الشباب والمتظاهرين السلميين نحن نطالب بحضوره الفوري وإذا لم يحضر نطالب باستقالته ونطالب جميع النواب الوقوف مع هذه المتظاهرين والوقوف مع أبناء الشعب العراقي والمطالبة بجميع حقوقهم.

– النائب غايب فيصل عنيد:-

لا أحب الشعارات ولا أحب ان أتكلم بصوت عالي حالياً، المجازر مستمرة أخرها جسر السنك أمس الكل شاهد مقطع الفيديو حينما قام لا أحد يعرف تابعين الى القوات الامنية أو غير تابعين الى القوات الامنية برمي المتظاهرين على الجسر أعتقد علينا أن نتحمل كافة المسؤولية هناك شهر كامل مر دون أي اجراء من مجلس النواب أعتقد أن الحكومة منتخبة من قبل مجلس النواب مجلس النواب منتخب من قبل الشعب، سكوتنا وعدم حضور السيد عادل عبد المهدي الى هنا هو خيانة للشعب وخيانة للوطن أعتقد السيد عادل عبد المهدي ليس أفضل مني وليس أفضل منك، وليس أفضل من الشعب أن يكون متخفي خلف الجدران ولا يأتي الى مجلس النواب خوفاً لمحاسبة وخوف من كشف الحقائق وما تم نشره بأن السيد رئيس الوزراء يريد أن تكون هناك جلسة معلنه يجب أن يأتي نعم جلسة معلنة موجودة ومجلس النواب والمتظاهرين وغيره.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى ما يحضر الى مجلس النواب هو وأي من المسؤولين متى ما يحضر سوف تكون الجلسة علنية ومباشرة لكل أبناء الشعب وهذا قرار من مجلس النواب.

– النائب غايب فيصل عنيد:-

لكن في نفس الوقت يتم الترويج أن مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب لم توافق على هذا الطلب، بالنسبة لطلب رئيس الوزراء نعم يوضح للشارع هناك لبس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى ما يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رئاسة المجلس البث المباشر له والى أي شخص من السلطة التنفيذية يحضر الى مجلس النواب وبحضور مراقبين وحتى من القنوات يدخلون داخل القاعة.

– النائبة ميسون جاسم داود حمادي:-

سيادة الرئيس أولاً جميع الموجودين يعلمون ما هي طلبات المتظاهرين، موجودة مجموعة من الطلبات، صح الطلب الأول هو إقالة رئيس الوزراء، نحن المفروض ولا جلسة تنعقد إلا أول خطوة تتحقق، يعني نحن على ماذا حاضرين، على قانون التقاعد مثلاً، المواطنين يذبحون ويموتون، ونحن قادمون على إقرار قانون التقاعد، يجب علينا نحن أن نوقف جميع العمل لحين تلبية طلبات المتظاهرين، هذه الشهداء الذين يموتون، حالياً معظم النواب الجالسين خائفون حتى في جلستهم واحد يلتفت على الثاني يقول له خوفاً أن يدخل المتظاهرين لنخرج، لا يجوز سيادة الرئيس أنت يجب أن يكون لك قرار حاسم مع إحترامي الشديد لك، أنت توقف جميع العمل الموجود في مجلس النواب الى حين حضور سيادة رئيس الوزراء.

– النائبة انعام مزيد نزيل:-

سيادة الرئيس لأكثر من سنة كاملة تحمل مجلس النواب ما تحمل من أجل نجاح الحكومة العراقية، لأكثر من سنة كاملة يمتنع رئيس مجلس الوزراء عن الحضور لمناقشة الاخفاقات في البرنامج الحكومي، لأكثر من سنة كاملة يمتنع رئيس الوزراء على جلب وزراءه الى هنا ويحمل مجلس النواب المسؤولية، لأكثر من سنة كاملة عانى الشعب العراقي ما عانى من الفقر، لو كان لرئيس الوزراء مخافة على الشعب العراقي مثلما يخشى على نفسه اليوم لما أمتلأت ساحات المظاهرات بالناس من عوائل الشهداء، المواطنين الفقراء، (30%) من الشعب تحت خط الفقر وهو جالس يتفرج على أنه أحضروا شاشات، اذا كان يملك معلومة وأخفاها عن الشعب العراقي طوال العام الماضي فهذه أول معلومة يتحاكم عليها، أما اذا كانت هذه الاجراءات التي يتخذها من أجل الحفاظ على الكرسي فهذه أيضاً يتحاكم عليها، نحن قدمنا كمجلس نواب وعليه أن يحترم أرادة مجلس النواب بالحضور، دماء الشعب العراقي، مظاهرات وجرحى وشهداء ولا يتخذ أي اجراء، هو القائد العام للقوات المسلحة اذا كانت الطلقات التي تضرب صدور العراقيين كانت بعلمه فيتحاسب عليها وتتم إقالته وإذا كانت بدون علمه فهذا خلل أيضاً ويتحاسب عليه ويتم إقالته.

– النائب محمود اديب زوير:-

سيدي الرئيس ممثل الحكومة موجود ويستطيع حالياً يعطينا جواب بشكل مباشر فيما يخص استضافة رئيس الوزراء واستجابته هذا أولاً، جنابك كهيأة رئاسة ورئيس برلمان قررت أنه تكون الجلسة مفتوحة الى حين حضور رئيس الوزراء، مستمرة قصدي يعني هذا نفرض جدلاً أنه بعد أسبوع أو عشرة أيام لم يأتي رئيس الوزراء، تبقى الجلسة مستمرة، يعني هذا القرار قراركم وممثل الحكومة موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتظر تكتمل المداخلات وبعد هذا أجيبكم.

– النائب محمود اديب زوير:-

يعني هذا مطلب مهم سيادة الرئيس، هذا مطلب مهم أنه حضور السيد رئيس الوزراء هو مطلبنا ومطلب جميع المتظاهرين.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيدي الرئيس باعتبارنا رئيس كتلة وفي نفس الوقت كرئيس لجنة حقوق الأنسان، اللجنة تابعة كل هذه الدماء التي تسيل في شوارع العراق جميعاً، ولدينا ملاحظات كثيرة ومتواصلين مع المنظمات الدولية والاقليمية ومنسقين المتظاهرين ومع القادة الأمنيين، سيدي الرئيس اذا أستمر الحال هكذا أكيد سوف تصل الشهداء الى أعداد أكثر، ألتقينا يوم أمس مع قيادة عمليات بغداد بواسطة مع مفوضية حقوق الأنسان، وأنا أطلب سيدي الرئيس والأخوة النواب أنه أن نستمع الى الرأي المقابل، ليكون لنا لقاء مع مفوضية حقوق الأنسان، هم يرغبون أن يحضرون الى البرلمان، فيتكلمون عن الحقائق الحاصلة على الأرض، أنا أطلب كلجنة حقوق الأنسان استضافة المفوضية حتى تتعرفون على الحقائق وعلى الدماء التي تسال اليوم على الأرض.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

صرحةً سيدي الرئيس ما يحدث داخل المشهد العراقي يعني لو قارناه بالمشهد اللبناني، السيد الحريري خلال أسبوع من المظاهرات قدم استقالته وذهب الى الشعب وأعتذر وطلب من كل الكتل السياسية أن ينظرون الى مصلحة شعبهم لبنان، أين نحن من الشعب العراقي، ما يحدث حالياً من المظاهرات وشهداء ودماء وجرحى، ولا يزال السيد الرئيس عادل عبد المهدي يعني تسويف ومماطلة وبدون أسباب، فقط يقدم أعذار ومماطلة، صراحةً كل هذه الدماء والشهداء هي عند عادل عبد المهدي ونحمله المسؤولية كونه القائد العام للقوات المسلحة، لا سيما في السابق في اللجنة حمل قيادات الشرطة في المحافظات المسؤولية، أين هو الأن.

– النائب حسن سالم عباس:-

أخواتي أخواني أعضاء مجلس النواب تعودت أن أقول الحق ولا أخشى أحداً مهما كان، الأحزاب السياسية هي من تتحمل المسؤولية أمام الله وأمام هذا الشعب الذي يقتل هذه واحدة، القضية الأخرى هنالك متظاهرين سلميين والله أنتم جوعتموهم خاصةً أنتم جميعكم مجلس النواب تمثلون أحزابكم وكتلكم، لا أحد يمثل الشعب أبداً كله كذب وكلعه خدع والله جميعه كذب وكله خدع، هذا الشعب يذبح، جميع الأحزاب تتحمل المسؤولية، والله وبالله، يكفي، يكفي نتفرج على هؤلاء المواطنين الذين يقتلون، كافي على هذه المواطنين الذين نضحك عليهم، يومياً امتيازات ونثريات وغيرها وإيفادات، وأول تغيير سيادة الرئيس نحن قلنا لكل عائلة راتب، أين الراتب؟

سيادة الرئيس لنشرع قوانين نعطي حصة من النفط لكل فرد عراقي، لكل فرد عراقي لنعطي حصة، ونطلب من رئيس الوزراء، الحل هو أن يأتي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب يؤيد بالطلب الذي طرحوا، هذه الجزئية تخل بالنظام الداخلي وتم شطب هذه الجزئية.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

نحن اليوم كتلة نصر نطالب بإقالة الحكومة أو استقالة الحكومة، يجب أن يقدم استقالة تشكل حكومة مصغرة ونذهب الى انتخابات مبكرة ما معقولة اليوم نعيش مع جماجم العراقيين غير مقبول نحن دماء ولان كل المسؤولين بالدولة العراقية أتحد أي أحد يذهب الى محفظاتنا الجنوبية  او محفظاتنا الوسط ويقول أنا عضو برلمان أو عضو مجلس محافظة أو مسؤول بالدولة العراقية، أصبحنا نتخفى هذا غير مقبول مطلقاً لنا لذلك نطالب بتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية والذهاب الى انتخابات مبكرة واستقالة ورئيس الجمهورية يتحمل الكثير مما يحدث الآن بالعراق لان هو الحامل الدستور والمفروض هو الآن يبادر بطلب إقالة حكومة عادل عبد المهدي لأنها أصبحت فاقد للشرعية هذه الحكومة عقب الدماء التي سالت الآن في شوارع العراق.

– النائب قصي محسن محمد:-

عدم حضور السيد رئيس الوزراء هو ضعف لمجلس النواب، وحضرتك قبل ثلاثة أيام قلت أستطيع أن أتي به بالهاتف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا لم أقول قلت سوف أتصل معه هاتفياً.

– النائب قصي محسن محمد:-

وأرسلت أكثر من كتاب ولا يقلب أن يأتي، نطالب بإخراج ممثل الحكومة من مجلس النواب رداً على تصرفات السيد رئيس الوزراء وعدم حضور الى مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أريد أن أسئلة تم أستلام الكتاب.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

اليوم تم أستلام الكتاب الموجة من السيد رئيس مجلس النواب المجلس الموقر، الى السيد رئيس الوزراء وسوف يتم أيصال هذا الطلب اليوم الى السيد رئيس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن تأخذُ الطلب فوراً الآن الى السيد رئيس الحكومة.

– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-

لا أعتقد مطلب الاستقالة صعب، يعني أنسان كل شيء يحصل بهِ نعتبر تمرض او متوفي هل يمكن أن يأتي له بديل لو لا، أخوان مسألة بديهية جداً رئيس وزراء لم يصلح في عملة نريد أن يقدم استقالة ويخرج، لا يجوز هذا الكلام أنسان لا يوجد عند قبلية يجب ان يخرج.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يوم أمس جلسنا مع أخوانكم واخواتكم المستقلين من الذين يرون ماذا يجري في الشارع وخرجنا بمجوعة نقاط كان من المفترض هذه مجموعة النقاط أن نخرجها في الدائرة الإعلامية ولكن الآن لحساسية الأمر لما يحدث لنا أرجوكم أسمعوها فقط أسمعوا والذي لا يعجبكم أطردونا ونحن خادمين، لما يمر به بلدنا الكريم من ظروف عصيبة ومرحلة أستثنائية تكللت بخروج أبناء شعبنا العزيز للمطالبة بحقوقه وأعتراضه على الكثير من السلبيات التي حصلت خلال (16) سنة من فقر وبطالة وتعزيز المحاصصة الحزبية المقيتة، إضافة الى سوء الخدمات وفساد الإداري قله نظيره وبعد ان خرج شعبنا بمظاهرات سلمية ولأكثر من مرة في السنوات السابقة إلا وأنه للأسف الشديد لم يستمع من كان بيدهم الحل والقرار الى صوت العقل والمنطق رغم أن المرجعية الرشيدة قد أشارت وفي اكثر من خطبة ان المظاهرات وان خفت فستعود في وقتاً لاحقاً بصيغة أكبر ووضع مختلف، وبالرغم من محاولة بعض المندسين ومن لديهم أجندات خارجية من محاولة تشويه هذه المظاهرات إلا أن المتظاهرين بوعيهم فوتوا الفرصة على هؤلاء المندسين بل قدموا بيانات دقيقة بالأسماء عن هؤلاء المشبوهين وأدوارهم، وبعد أن أنتظرنا كثيراً أن يتصدى رؤساء الكتل والأحزاب والخروج بحلول حقيقية ولأن الوضع لا يتحمل الحل عليهم من منطلق وطني وشرعي وأخلاقي كوننا نواب عن الشعب وكل شخصاً منا ليس بمنأى من الحالة قررنا تشكيل جبهة انقاذ برلمانية للتصحيح تقوم بطرح حلول دستورية وقانونية وعاجلة للأزمة ونكون مسؤولون أمام الله والشعب باطلاع الجمهور على كل ما يحدث خلف الكواليس لغاية تنفيذ هذه المطالب الدستورية والقانونية:

(أولاً): الدعم الكامل لمطالب المتظاهرين السلمية والقانونية.

(ثانياً): دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء للحضور تحت قبة البرلمان بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسته السابقة وإذا لا يرغب الحضور أو اطلاع الشعب على أسباب الأخفاقات والتدخلات في عمل الحكومة وبصورة واضحة وعلنية، بخلافه نطلب من السيد رئيس الجمهورية بأستخدام صلاحيته الدستورية بطلب سحب الثقة من رئيس الوزراء وحسب المادة (61) (ب) من الدستور على أن تقوم الجهة المعنية بأختيار رئيس الوزراء بتقديم مرشح مستقل ووطني وشجاع ويتمتع بالقوة والإرادة والخبرة الكافية قادرة على إدارة المرحلة وتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة البغيضة.

(ثالثاً): إلزام مجلس النواب بأتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء تعديلات دستورية خلال ثلاثة أشهر تكون بمشاركة وطنية من ذوي الخبرة والأختصاص من الكفاءات العلمية والقانونية من أبناء البلد وأن تكون التعديلات الدستورية حسب المادة ( 126) وليس المادة ( 142) حتى يكون الدستور نافذ سهل لا توجد ثلاث محافظات تعترض عليه.

(رابعاً): ألزام مجلس النواب بتغيير قانون الأنتخابات الحالي المجحف وإقرار قانون جديد منصف يضمن المشاركة الواسعة وتكافؤ الفرص أمام الجميع وينهي الهيمنة الحزبية على الأنتخابات.

(خامساً): التوزيع العادل للثروة وبالذات النفط والغاز وفي هذا الصدد نؤكد على ما طلبنا به سابقاً في ان يكون النفط والغاز ملكاً للشعب العراقي جميعاً وأنهاء ملف عدم تسليم النفط من قبل أقليم كردستان وأن نجلس الى طاولة الحوار وإقرار قانون النفط والغاز وإقرار قانون النفط والغاز.

(سادساً): ندعم جهاز الأدعاء العام والقضاء في أتخاذ إجراءات فورية بحق كبار الفاسدين وإلزام الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها بمنتهى الشفافية ومنع كل حزب لا يقوم بذلك من الأشتراك في الأنتخابات، أنهاء ومنع المحاصصة في المناصب الأدارية ومراجعة جميع المناصب التي تم تثبيتها في الآونة الأخيرة.

ختاماً وفي حال عدم الأستجابة لهذه المطالب وعدم وجود جدية في التعامل معها من قبل الحكومة فأن كل الخيارات مفتوحه أمامنا لنيل المطالب المشروعة وندعو التنسيقيات الى تسمية لجنة من كل محافظة للتنسيق من أجل تحقيق المطالب والله ولي التوفيق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب الإجراءات الدستورية واضحة تفضلوا أماكنكم سوف أُجيبكم بما يتعلق بالطلب الذي تقدم به السيدات والسادة النواب تفضلوا دعوني أُجيب بهذه الجزئية النقاش واضح سيد النائب تفضل تحدث ولكن أختصر.

– النائب علي سعدون غلام:-

سيدي الرئيس فقط لديَّ سؤال لحضرتك أنت قبل يومان أرسلت أمام الملأ كتاباً رسمياً الى السيد رئيس عادل عبد المهدي

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قلت أتصلت به.

– النائب علي سعدون غلام:-

أول يوم امس قلت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أستلم الكتاب اليوم ممثل.

– النائب علي سعدون غلام:-

نحن نريد ان نعرف ماذا كان جوابه منذ أول يوم أمس حتى اليوم نريد الجواب الرسمي أما ان يحضر او لا يحضر حتى نحن نعرف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب سوف أُجيبك على هذه الجزئية، آخر مداخلة للنائب برهان، النائبة وحدة هل لديك مداخلة؟ دعوني أُجيبكم وصلت الفكرة تفضلوا.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

كل ما يحث في الشارع هو بسبب تراكمات التي كنا نطالب بها قبل تقريباً ستة أشهر لحضور السيد رئيس الوزراء لمجلس النواب حتى يطلع ويعلم الشعب ويعلم مجلس النواب على ما أنجزته الحكومة خلال البرنامج الحكومي خلال ستة أشهر هذه تراكمات هي التي ولدت هذا الأنفجار أخفاقات الحكومة وعدم العمل بالبرنامج الحكومي وفق الآلية التي صوتنا عليها أعتقد هذه هي التي سببت هذا الأنفجار، سيادة الرئيس نحن هذا الأمر الذي الآن طرح كله معلوم لدى الجميع نحن الذي نطالب به من جنابك سيادة الرئيس حضور السيد رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب غير هذا لا يمكن أن تحل أي مشكلة أن كانت كل ما طرح إلا بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء لقبة مجلس النواب.

سيادة الرئيس البرنامج الحكومي المفروض يُحاسب عليه رئيس الوزراء وحكومته قتل المتظاهرين عمداً وهي جريمة بحق الإنسانية سواء كانت على المتظاهرين أو على الأجهزة الأمنية هناك أجندات وهناك شخصيات أعطت أوامر لقتل المتظاهرين، ففي النهاية على سيادة الرئيس نحن الذي نريده من جنابك أن يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء الى هنا ولا أعلم ما هي أسباب عدم حضوره هل هو خائف لا أعرف وهذا بيت الشعب جميعنا سوف نستمع له ومن المحتمل الرجل لديه أمور يوضحها لنا، ومهمة ففي النهاية نطلب من جنابك حضورهُ الى مجلس النواب.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أنا أقولها أمامكم وأمام كل ممثلي الشعب مجلس النواب أخواني هو السلطة التشريعية أو السلطة الوحيدة التي لديها أعتراف شعبي أنتم لديكم الأعتراف الشعبي أنتم ممثلي الشعب لذا أُطالب سيدي الرئيس أُطالب جنابكم وأُطالب السيدات والسادة النواب أن نستمر بأنعقاد جلسات مجلس النواب لا يوجد شيء أسمه نذهب الى محافظاتنا ونبقى جالسين في مجلس النواب نتابع ما يحدث في الشارع  اليوم يوجد في الشارع قتل بدم بارد ويوجد قتل بين أخ وأخيه ويوجد قتل بين الأخ وأبن عمه هذا الأمر كله مرفوض نحن لا نخرج بعد الآن يومياً نعقد جلساتنا وتكون مستمرة نرى مطالب المتظاهرين ماذا يريدون ونأتي وننقلها الى هنا ماذا يريد المتظاهر ونأتي الى هنا ونجلس حسب اللجان الموجودة في مجلس النواب كل لجنة حسب أختصاصها نرفع كل متطلبات المتظاهرين الى الحكومة ونحن أيضاً نؤكد على مسألة نحن مع حضور السيد رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب نعم نعم مع حضور السيد رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب ونسمع منه بأعتباره هو القائد العام للقوات المسلحة وهناك قتل بدم بارد في الشارع لابد أن يتوقف وإطالة أمد التظاهرات هو شيء سيء علينا وعليهم قبل ان يكون على الناس الموجودين في الشارع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، إنتهى النقاش.

المادة الدستورية التي تتعلق بالدور الرقابي لمجلس النواب أو دور مجلس النواب المادة (61) من الدستور، يختص مجلس النواب بما يأتي، المادة، سابعاً (ب) يجوز لـ (25) عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته.

هذا في ما يتعلق بالإستضافة، الدور الرقابي لمجلس النواب يبتدأ بالرقابة وينتهي بالإجراءات التي تتعلق بالإقالة وبإتخاذ قرار بذلك.

في الفقرة (ج) من ذات المادة، لعضو مجلس النواب بموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمها.

ليس أمام الرئاسة إلا أن ترسل كتاب إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للحضور أمام المجلس وبموجب الدستور والنظام الداخلي في المادة (55).

فقط أكمل لكم الإجراءات التي تحكمنا كمجلس نواب.

السيد النائب، إن لم يلتزم أياً من السلطة التنفيذية إبتداءً من رئيس مجلس الوزراء وإنتهاءً بآخر شخص، إن لم يلتزم بقرار المجلس بالحضور إلى الإستضافة بإمكان السيدات والسادة النواب اللجوء إلى المادة التي تليها.

تتعلق بالإستجواب، وإيضاً إن لم يحضر المستجوب إلى مجلس النواب يتم إستجوابه بشكل غيابي.

هذه الإجراءات التي تحكم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأنا أتضامن معكم ورئاسة المجلس تؤكد وأرسلت الكتاب وسوف ترسل التأكيد.

ما هو الإجراء الدستوري إن لم يحضر المستضاف؟

نعم، غيابياً.

بما يتعلق بجلسات المجلس، الإستضافة سوف تكون على أول فقرة في جدول أعمال المجلس وأيضاً سترسل الإستجوابات إلى جميع الوزراء الذين وصلت الإستجوابات وإكتملت سوف يحدد لها موعد ونمارس دورنا الرقابي سواء بما يتعلق برئيس مجلس الوزراء أو الوزراء.

هل المجلس مع فكرة أن نمضي بالإستجوابات من الإسبوع القادم؟ ولكن أحتاج إلى سبعة أيام حسب المادة.

لعضو مجلس النواب، إقرأ المادة الدستورية، لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.

الآن، الأمانة العامة لمجلس النواب إرسال الإستجوابات المتعلقة بالسادة الوزراء.

إن لم يحضر بماذا نمضي؟ ما هو الإجراء الدستوري الذي لدي؟ إذا لم يأتي للإستضافة إمضي في الإجراءات الأخرى.

النائب محمد رضا، أرجو من غير تصوير والمداخلات تبث ما لم تخالف النظام الداخلي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

سيادة الرئيس، العراق اليوم يعيش حالة إستثنائية والشباب يُقتلون في الشارع بالغاز المسيل للدموع وبالأمس بدأوا يضربونهم بغاز فيه فلفل يحرق وجوههم ويضربونهم بالإنفلاقيات أي أن الحكومة تعمل لقمع الشعب والشعب يتظاهر والحكومة تقمعه ونحن لا نتكلم اليوم عن إجراءات إستثنائية أو إجراءات إعتيادية يقوم بها الدستور أو النظام الداخلي، رئيس مجلس الوزراء الذي يرفض الحضور بين النواب الذين منحوه الثقة هذا لا يستحق الشرعية أصلاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقترح؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

إسمح لي سيادة الرئيس.

نحن اليوم نتكلم ككتلة سائرون ماضية بقضية إستجواب رئيس مجلس الوزراء.

سيدي الرئيس، معي؟ إترك التصوير الآن وإبقى معي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز التصوير، التصوير للجلسة.

تفضل.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

سيدي الرئيس:-

أولاً: كتلة سائرون ماضية بإستجواب رئيس مجلس الوزراء سواء حضر للإستضافة أم لم يحضر للإستضافة.

بالنسبة لنا نحن مسألة إقالة رئيس الوزراء حتمية يقيناً ومبدأنا ومطلبنا هو إقالة رئيس مجلس الوزراء وإقالة الحكومة شلع قلع.

ثانياً: مطلب الشعب العراقي، كل الشعب العراقي اليوم خرج يتظاهر يريد إقالة هذه الحكومة التي سفكت دماء أبناؤها والتي قتلت العراقيين وقتلت الشباب وقتلت النساء والأطفال والجرائم موثقة والمجلس اليوم يجب أن يقف مع شعبه لا أن يقف مع الحكومة والمجلس ونوابه اليوم يجب أن يقفوا مع الشعب لا بإجراءات مسيلة للدموع مثل الغازات المسيلة للدموع وأنا أنصح الرئاسة والمجلس أن يضع الكمامات من هذه الإجراءات الإصلاحية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، إجراءات مسيلة للدموع تبكي ولا تضحك ولا تعالج أية مشكلة.

سيادة الرئيس، وأنا اليوم أمامك أرتدي هذه الكمامة، عملي، مجلس النواب يصدر قرار يحرِّم فيه على الحكومة إستخدام الغازات المسيلة للدموع التي تقمع الشعب العراقي وهذا القرار الذي يجب أن يصدر اليوم من مجلس النواب، إيقاف قمع الحكومة للشعب العراقي وإيقاف قمع الحكومة للمتظاهرين الذين يقتلون بدم بارد، مرة الحكومة تقول نحن نقمع شيء آخر نحاسبها، ومرة تقول الحكومة توجد جهات أخرى لا نستطيع لها منعاً وهي التي تقمع الشعب وأن تأتي الحكومة وتصارحنا ونحن نحاسب هذه الجهة ونحن نحاسب الحكومة الضعيفة.

سيدي الرئيس، الشعب ينظر إليك أنت رئيس مجلس النواب أنت الذي تمثل الشعب وليس رئيس الحكومة، رئيس الحكومة سلطة تنفيذية.

سيدي الرئيس، أنت تمثلنا وتمثل الشعب، قف مع شعبك ولا تقف مع الحكومة وأنا أطالب بإصدار قرار يحرِّم على الحكومة إستخدام الغازات المسيلة للدموع وأي نوع من قمع الشعب العراقي والآن نصوت على هذا القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، ما هو الإجراء؟ أحتاج لدقيقة.

ممثلي الكتل، النائب صادق السليطي، النائب محمد الغبان، النائب محمد الكربولي، النائبة فيان، النائبة جوان.

تفضلوا مداولة عند الرئاسة، تعالوا تفضلوا، النائب يوسف الكلابي يأتي عنها مستقل، النائب الركابي، النائب محمود ملا طلال، تفضلوا.

ماذا نعمل؟

السيدات والسادة النواب، القرار من رئاسة المجلس بحسب النصوص الدستورية التي ذكرتها، جلسة مجلس النواب سوف تعقد حال حضور رئيس مجلس الوزراء وبخلافه إن لم يحضر رئيس مجلس الوزراء نمضي بالإجراءات الدستورية الأخرى التي تتعلق بالإجراءات والإستجوابات وما إلى ذلك.

الآن قدموه، قدمه، جلسات المجلس تُعقد بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء متى ما يحضر، وإن لم يحضر للإستضافة نمضي بالإجراءات الدستورية الأخرى التي تتعلق بإجراءات الإستجواب.

السيدات والسادة النواب، تُرفع الجلسة إلى حين حضور السيد رئيس مجلس الوزراء.

رُفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.

***********************

***********