مجلس النواب ينهي قراءة ثلاثة قوانين اصلاحية ويتبنى مبادرة وطنية لمعالجة الازمات

انهى مجلس النواب في جلسته الثانية عشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس اليوم السبت 9/11/2019، بحضور 232 نائبا قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين اصلاحية، وتبنى مبادرة وطنية شاملة لمعالجة الازمات وتلبية مطالب المتظاهرين.

وفي مستهل الجلسة، أنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية ان يتمتع ابناء الشهداء براتب والدهم الشهيد تكريما لما قدمه من دماء في سبيل الوطن مع اهمية انصاف شريحة متقاعدي القطاعين الخاص والمختلط والعمل على تعديل مخصصات الشهادة لتبدأ من الاعدادية بدلا عن المعهد وضرورة ايقاف رواتب البعثيين من اعضاء الشعب والفرق من الموظفين الى جانب مساواة رواتب المعلمين والجيش السابق والمحالين للتقاعد قبل 2003 مع المحالين بعدها فضلا عن اهمية العمل الجاد لتخفيض سن التقاعد بالنسبة للموظفات من اجل توفير فرص لتوظيف الخريجات الجدد.

وانصبت المداخلات على ضرورة استثناء ضباط وعناصر الجيش العراقي وقضاة مجلس شورى الدولة وذوي الاعاقة من الشمول بقانون التقاعد الموحد، فضلا عن الدعوة لعدم تضمين القانون لأي استثناءات بالإضافة الى ضرورة عدم السماح باحتساب الخدمة في الاجهزة القمعية للنظام السابق لأغراض الخدمة والتقاعد ومنح مكافئة نهاية الخدمة لمن يتوفى اثناء الخدمة ولا يملك خدمة كافية.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار بملاحظات السيدات والسيدات النواب لغرض انضاج مشروع القانون مشيرة الى ان اعتماد سن التقاعد ب 60 سنة سيوفر نحو 210 الف وظيفة منها 139 الف وظيفة للرجال و63 الف وظيفة للنساء.

من جهته اكد السيد رئيس مجلس النواب تضامن رئاسة المجلس مع شريحة الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب وتحرك السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب في حفظ حقوق الشهداء مشيرا الى عقد اجتماع موسع غدا بحضور رئاسة المجلس ومن يرغب من السيدات والسادة النواب لغرض بحث تعديل مشروع القانون، مبينا بان رئاسة المجلس لا تؤيد فتح الباب للاستثناءات ايمانا منها برفد المؤسسات بالطاقات الشبابية.

واتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2013 والذي يأتي نظرا لانتهاء المدة القانونية المقرة للمجالس الحالية في اداء مهامها والمسؤوليات المناطة بها وعدم رغبة مجلس النواب بالتمديد.

واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في ‏الدولة العراقية والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية.‏

وأنصبت مداخلات السيدات والسادة النواب، على المطالبة بالإسراع على الغاء الامتيازات لكبار المسؤولين في الدولة، وتقليل الفجوة بينهم وبين بقية الموظفين لتحقيق العدالة الاجتماعية، والدعوة الى شمول الهيئات المستقلة ذات الاختصاص المشترك وتقليصها لتقليل الامتيازات وهدر المال العام، والمطالبة بتطبيق القانون على كبار المسؤولين في اقليم كردستان العراق.

وفي ردها على المداخلات خلال الجلسة التي ترأس الدكتور بشير حداد جانبا منها، أكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار لجميع الآراء والمقترحات المقدمة لأجل انضاج القانون.

وفي جانب اخر، ارجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.

ووجه السيد رئيس المجلس لجان الخدمات والاعمار والمالية ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي بتقديم تقريرها بما يتعلق بمشروع قانون مجلس الاعمار في الجلسة المقبلة.

وفي شأن المداخلات العامة، ركزت مطالبات السيدات والسادة النواب على ضرورة إظهار موقف جاد مما يحدث من استهداف للمتظاهرين السلميين في عدد من المحافظات والحرص على الدم العراقي وعدم التهاون مع من يتجاوز عليه، فضلا عن تطبيق بنود الموازنة المتعلقة بإعادة منتسبي الشرطة المفصولين الى الخدمة ومعالجة عدم اعتراض بنتائج امتحانات خريجي الوقفين السني والشيعي

من جهته دعا الرئيس الحلبوسي الامانة العامة لمجلس النواب الى مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لأرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020 بأسرع وقت ممكن.

وجدد السيد رئيس المجلس التأكيد على رفض المجلس القاطع لاستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، حاثا الحكومة على حماية المتظاهرين السلميين وملاحقة السلبيين منهم .

واعلن الرئيس الحلبوسي عن تبني المجلس لمبادرة وطنية تجمع رئاسات مجلس النواب والجمهورية والحكومة والسلطة القضائية والاكاديميين والمراجع الدينية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والطيف الاجتماعي الواسع وممثلين عن الامم المتحدة لمعالجة المشاكل والخروج من الازمات التي مر بها العراق وتلبية المطالبات الشعبية وفقا للحقوق والواجبات اللازمة على السلطات تنفيذها وفق جدول زمني واضح وبعمل جاد في ظل ما يمر به البلد من ظرف حساس واهمية توفير حياة كريمة لأبناء الشعب.

وفي سياق اخر طالب السيد الحلبوسي اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية لممارسة مهامها بشكل يومي وفتح الموقع الالكتروني لاستقبال الآراء وطلبات الشعب العراقي بشان تعديل الدستور.

بعدها صوت المجلس على اضافة كل من السادة النواب حنين القدو وظافر العاني حسن العلو وعبد الباري المدرس وحيدر الفوادي وعبد الاله النائلي وثورة الحلفي وجمال كوجر، اضافة الى رئيس ونائب ومقرر اللجنة القانونية الى لجنة التعديلات الدستورية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل، 11/11/2019

 

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

9/11/2019