قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014

2019/11/19 بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية اصدار القانون الاتي : - رقم( ) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المادة – 1- يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي:- المادة -10- تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :- أولا. عند اكماله (60) ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. ثانيا. اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة . المادة -2- أولا : يستثنى من احكام السن القانوني للأحالة الى التقاعد ما يأتي:- أ. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي (استاذ وأستاذ مساعد). ب. الاطباء العدليون واطباء التخدير واطباء الطب النفسي. ج. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة. د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم 24 لسنة2005 المعدل وذوي الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 و قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013. هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل عملي ولدية ترخيص عمل نافذ في حينه. ثانيا - يكون السن القانوني للاحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند اكماله (63) ثلاثة وستون سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد عن (65) خمسة وستون سنة من العمر. المادة-3- يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : - المادة- 13- لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الاقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل سن (45) خمسة واربعون من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة , وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكور. المادة-4- يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ويكون على النحو الاتي: - يحال الموظف المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (14) الى التقاعد لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة. المادة-5- يلغى نص البنود (اولا,رابعا ,تاسعا) من المادة (21) ويحل محلها ما يأتي : - المادة -21- اولا – يستحق المحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (45) خمسة واربعين سنة من عمره , وفي كل الاحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة و الاستشهاد و الاحالة الى التقاعد لاسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البندين (ثانيا وثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. رابعا: أ- يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار (اربعمائة الف دينار) شهرياً . ب- يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات (الشهادة، تحسين المعيشة) لا يقل عن (500,000) دينار (خمسمائة الف دينار) شهرياً. تاسعا – أ - يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة مكافاة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير و المخصصات مضروبا ب(12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرون سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1/1/2014. المادة -6- يضاف ما يأتي الى نص المادة (21) من هذا القانون و يكون البندين (ثاني عشر والثالث عشر) منها : - المادة -21- ثاني عشر- يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة و عمره لا يقل عن (45) خمسة واربعون سنة على ان يتم دفع التوقيفات التقاعدية. ثالث عشر – تسري احكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (315) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته، ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (15) سنة واكمل سن (50) سنة من العمر وبنسبة (75%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي. المادة -7- يلغى نص المادة (24) من هذا القانون و يحل محلها ما يأتي : - يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة و الذي يماثله بالدرجة و الاختصاص. المادة -8- يلغى نص المادة (27) من هذا القانون و يحل محله ما يأتي : - المادة-27- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين و تعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). المادة-9- تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سنا قانونيا اخر للتقاعد بأستثناء :- أولا : القوانين الخاصة بالسلطة القضائية. ثانياً : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل. المادة -10- تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر ويستثنى من ذلك السجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الارهاب وحسب القوانين النافذة . المادة-11- يلغى البند (رابعاً) من المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل. المادة -12- تضاف لأغراض التقاعد الى خدمة العامل في الاشعاع الذي قضى على الاقل مدة خمس سنوات في خدمة فعلية (30%) ثلاثون من المائة من خدمته الفعلية. المادة -13- تلغى المادة (11) من أصل القانون رقم (9) لسنة 2014. المادة -14- يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب اي اثر مالي عن الفترة السابقة . المادة -15- يستحق المشمولين بأحكام قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون على ان يتم تدقيق المعاملات من قبل ديوان الرقابة المالية قبل الصرف ولا يعمل بأي قرار خلاف ذلك. المادة-16- تسري أحكام المادة (35/خامساً/أ) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 على الطياريين المدنيين. المادة-17- يضاف ما يأتي الى البند (أولا) من النص المادة (26) من هذا القانون وتكون الفقرة (ز) منها: المادة-26- أولا- ز- الأبن أو البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كان عاجزاً عجزاً (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر. المادة -18- ينفذ هذا القانون من تاريخ 31/12/2019 وينشر في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية و تعديل السن القانوني الوجوبي للاحالة الى التقاعد . شرع هذا القانون
للاطلاع على نص قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 اضغط على الرابط   ( قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 )