لا توجد معلومات تواصل حاليا

دائرة التشريع النيابية ... دائرة تخصصية في تقنين التشريعات وصياغتها وقياس آثارها وفقاً لأحدث المعايير المعتمدة في الجودة التشريعية

 

المهام

 

  • متابعة سير الاجراءات التشريعية لمشروعات ومقترحات القوانين من بداية صيرورتها الى نشرها في الجريدة الرسمية بعد سنها .
  • تدقيق مشروعات ومقترحات القوانين.
  • صياغة مقترحات القوانين.
  • إعادة صياغة مشروعات القوانين وفق لرؤى اللجان المختصة.
  • المساهمة في صياغة مذكرات التفاهم والاتفاقات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
  • تدقيق وصياغة القرارات التشريعية قبل إصدارها بناء على طلب هيأة رئاسة المجلس.

قياس أثر التشريعات قبل وبعد إصدارها

 

الأقسام

 

  • مكتب المدير العام:-

 ويختص بمتابعة الإعمال والمخاطبات الإدارية .

  • قسم المتابعة التشريعية :-

ويُعنى بمتابعة مشروعات ومقترحات القوانين بدءاً من إحالتها من هيأة الرئاسة الى اللجان المعنية ولغاية إنتهاء المجلس من التصويت عليها او رفضها .

  • قسم تدقيق التشريعات:-

ويتولى تدقيق مشروعات ومقترحات القوانين من حيث مطابقتها لأحكام الدستور والالتزامات الدولية ومواءمتها للنظام القانوني القائم والجدوى القانونية من تشريعها.

  • قسم الصياغة التشريعية :-

ويهتم بالصياغة الفنية لمشروعات ومقترحات القوانين.

  • قسم قياس أثر التشريع :-

ويختص بدراسة الأثار المتوقعة لتشريع مشروعات ومقترحات القوانين وكذلك الآثار المترتبة على تطبيق القوانين بعد نفاذها.

  • قسم الدعم الفني والتنسيق الاستشاري:-

ويُعنى بالتنسيق مع مستشاري اللجان النيابية ومراكز الابحاث والدراسات وبيوت الخبرة والجامعات لغرض تبادل الدعم الفني.  

 

 

 

المخرجات

 

وتنقسم الى نوعين :-

  • المخرجات التأصيلية وقد أُنجز منها
  • نموذج التقرير التشريعي
  • دليل الصياغة اللغوية
  • نموذج تقرير المبادرة التشريعية
  • المخرجات الدورية وتتمثل بـ
  • جدول سير الاجراءات التي تمر بها مشروعات ومقترحات القوانين منذ دخولها الرسمي الى مجلس النواب ولغاية نشرها في الجريدة الرسمية.
  • مواكبة المبادرة التشريعية بالتحديث المستمر لتقاريرها.
  • الدراسات الصياغية لمشروعات ومقترحات القوانين بصنفيها الموضوعي والفني.
  • دراسات قياس أثر التشريع بنوعيها السابق واللاحق على التشريع.

فضلاً عن المساهمات ذات الطبيعة التشريعية مع اللجان النيابية والجهات المعنية بالتشريع خارج نطاق المجلس.