محضـر الجلسـة رقم (6) الخميس (11/10/2018) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي ألأول

 

 

 

      محضـر الجلسـة رقم (6) الخميس (11/10/2018) م

 

عدد الحضور: (218) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة: (2:25) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم، نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الأولى الدورة التشريعية الرابعة وخير ما نفتتح به الجلسة آيات من الذكر الحكيم.

– النائب سليم همزه صالح خضر:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: موضوع عام للمناقشة بخصوص الدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات، الضيوف من وزارة المالية وأيضاً الأمين العام لمجلس الوزراء، البرلمانية طلبهم للحضور، أرجو ذكر نقطة النظام.

– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-

شكراً سيادة الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نقطة النظام المادة (38/ ثانياً) لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة وذات الأهمية، الموضوع الذي أود طرحه الحقيقة يتعلق بشريحة واسعة من المجتمع العراقي فيما يتعلق بقرار أصدرته أللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء بمنع إستيراد السيارات المتضررة والمستعملة وهذا في الحقيقة قد تسبب في أوضاع معيشية لشريحة كانت تستحصل رزقها من هذه السيارات، اليوم أللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء ألغت إستيراد السيارات ألمتضررة والمستعملة وحصرتها بسيارات الزيرو من شركات ثلاث هي شركة القاصد وشركة سردار وشركة أخرى لا يحضرني إسمها هذه في الحقيقة تسببت بأوضاع معيشية لهذه الشريحة وهم يتضاهرون ضد هذه الضاهرة، أولاً كانت المبررات على أنها تسبب الزحام في الشارع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب هذا الأمر يحتاج لعرضه على لجنة الإقتصاد بعد تشكيل أللجان وأوكد على سرعة وضرورة تشكيل أللجان النيابية للوصول إلى صيغة بعد أن يطرح الأمر عليهم بعد ذلك يطرح على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– النائب حسن سالم عباس جبر (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس فقط دعني أكمل هذا الموضوع، موضوع أخر يتعلق، يعني نحن أليوم نستورد سيارات زيرو وهذا يسبب ضياع عملة كبيرة من العراق إلى دول أخرى إضافة إلى ذلك نلاحظ أنه كان عندنا داعش الإرهاب وداعش الفساد أليوم ظهر لنا داعش الحريق، اليوم لا نسمع إلا إحترق الطابق الفلاني من الوزارة الفلانية وأحترقت جميع الوثائق، قبل أيام تم حرق مسجل الشركات، هذه حقيقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدم لي طلب لتشكيل لجنة تحقيقية من السيدات والسادة النواب بهذا الخصوص.

– النائب كاظم الشمري (نقطة نظام):-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس نقطة ألنظام تتعلق بالمادة (27) من النظام الداخلي وألمتعلقة بالفقرة الأولى من جدول الأعمال، ألموضوع يتعلق بالدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات، الحقيقة الدرجات الوظيفية شيء ونقل الصلاحيات شيء أخر يعني إقحام هذين الموضوعين بموضوع واحد لن يمنحهم مجالهم المطلوب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب نعم موضوع الدرجات الوظيفية تم إقراره في قانون الموازنة لعام 2018 ونقل الصلاحيات مقر في قانون رقم (21) ولكن كلا الأمرين يتعلق بحضور الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل الحكومة وأيضاً وزارة ألمالية فأرتأت الرئاسة دمج الموضوعين لهذا الوضع، نمضي بالجلسة، نقاط نظام تتعلق بجدول الأعمال.

– النائب رياض المسعودي (نقطة نظام):-

ما يتعلق بخطة قبول الدراسات العليا هي مضلمة كبيرة ولم تثبت رغم أنه تم تثبيتها بالمحضر أستاذ حسن الكعبي ويفترض أن تضاف خطة القبول في الدراسات العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن يقدم طلب لاحق بهذا الأمر.

– النائب رياض المسعودي(نقطة نظام):-

قدم طلب وتم توقيعه من قبل السيد النائب الأول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعرض في الجلسات القادمة.

– النائب رياض المسعودي (نقطة نظام):-

أستاذ الجلسة الحالية الطلب مقدم من يوم أمس وتم الموافقة عليه والتهميش عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه ليست نقطة نظام، أرجو ذكر نقطة النظام.

 

 

– النائب فراس التميمي (نقطة نظام):-

شكراً سيادة الرئيس نقطة ألنظام ألمادة (38/ ثانياً) لعضو ألمجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال، سيادة الرئيس نحن في الجلسة السابقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه سيتم تعديلها في النظام الداخلي.

– النائب فراس التميمي (نقطة نظام):-

الجلسة السابقة تم مناقشة موضوع وضع إسم محافظ ألبنك المركزي على العملة وكان المفروض بهذه الجلسة تكون إستضافة للمحافظ ومجلس الإدارة، أستوضح من هيأة الرئاسة عن عدم حضور المحافظ أو عدم درجه على جدول الأعمال.

– النائب خالد الجشعمي (نقطة نظام):-

نقطة النظام تتعلق بنص ألمادة (38/ ثانياً) في الجلسة ألماضية قدمنا طلب موقع من قبل أكثر من (55) من السيدات والسادة النواب حول نظام العبور وإلغائه للمرحلة الأولى للكليات من قبل وزارة التعليم العالي ووعد السيد النائب الأول بهذه الجلسة سيتم مناقشة نظام العبور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن تضمين النقاش في هذه الفقرة إلى الفقرة ثانياً موضوع عام للمناقشة وممكن تضمين أراء السيدات والسادة النواب بالنقاش في الفقرة ثانياً، السيد ألنائب موضوع الدراسات العليا موضوع أخر لا يتعلق بخطة القبول، نمضي بجدول الأعمال.

نرحب بالسيد الأمين ألعام وممثل الحكومة ووزارة المالية وأطلب أن يتم توضيح ما يتعلق بالدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات، الدرجات الوظيفية سبق وأن تم إقرارها في قانون الموازنة لدرجات الحذف والإستحداث في مؤسسات الدولة لتغطية النقص في مؤسسات الدولة في قطاعات عديدة في هذا ألملف ونتمنى أن يكون هناك إيجاز من قبل ألسيد الأمين العام فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية وأيضاً سيتم لاحقاً مناقشة موضوع نقل الصلاحيات هذا الأمر الذي تأخر تطبيقه لفترة طويلة وأثقل كاهل الحكومة المركزية وأيضاً المحافظات المعنية بهذه الصلاحيات وتقاطع الصلاحيات سبب تأخير وصول الخدمات إلى المواطنين بشكل واضح، أترك الحديث للسيد الأمين ألعام لمجلس الوزراء.

– السيد مهدي العلاق ( أمين عام مجلس الوزراء):-

بسم الله الرحمن الرحيم، سيادة رئيس مجلس النواب المحترم، سيادة نائب رئيس المجلس المحترم، السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني أن أتداول مع سيادتكم جميعاً الموضوعين الأساسيين ومعي زملائي من وزارة ألمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، أبدء بموضوع الدرجات الوظيفية وكما بين السيد رئيس المجلس إمتثالاً لقانون الموازنة العامة لسنة 2018 وجه مجلس الوزراء الوزارات والمحافظات بتفعيل الشواغر الموجودة في حركة الملاك لغاية 31/12/2016 وبدأت وزارة ألمالية التداول مع هذه الجهات بشإن تحديد الأعداد الدقيقة لكل محافظة ووزارة وبشكل عام أشير إلى أن ما وصل حتى الأن من إقرارللأعداد في وزارة ألمالية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات بحدود (60300) درجة شاغرة وما تزال عدد من الوزارات لم تستكمل مناقشاتها مع وزارة المالية وكذا الحال بالنسبة للمحافظات، الجدول المتوفر من وزارة ألمالية والذي سيعقب عليه السيد الوكيل والإخوة الأخرين يتضمن الإشارة إلى سبع محافظات وعدد من الوزارات إذن هذا العدد (60300) قابل للزيادة مع إكتمال الملاحظات والمناقشات مع تلك الجهات ولغرض إحكام عملية التعيين أقر مجلس الوزراء تعليمات قدمتها وزارة ألمالية ونشرت في جريدة الوقائع العراقية بتفاصيلها ألتامة ألتي تشير إلى بعض المحددات والضوابط الشفافة من أجل ضمان موضوعية عمايات التعيين على هذه الدرجات وقرارمجلس الوزراء أعلن كما بينت في جريدة الوقائع العراقية ويفترض بجميع الوزارات والمحافظات أن تلتزم حرفياً بما ورد من تعليمات تفصيلية في هذا القرار، سيادة الرئيس التفاصيل الأخرى التي تتعلق بتوفير ألتخصيصات والجوانب الإجرائية إذا تسمح للسيد وكيل وزير المالية والإخوة من الوزارة يتكلمون عنها ثم نأتي بعد ذلك إلى موضوع نقل الصلاحيات.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الأقدم وزارة المالية):-

شكراً سيادة الرئيس، السادة النواب السلام عليكم ورحمة الله، شكراً لإستضافتنا لكي نعرج على موضوع مهم يتعلق بكل الوزارات والمحافظات أشير إلى ما أشار إليه ألسيد أمين عام مجلس الوزراء إلى تعليمات رقم (4) ألصادرة بالجريدة الرسمية الخاصة بتطبيق أحكام المادة(11/ثالثاً/ج ) من قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2018 المتعلقة بالتعيين على الدرجات الوظيفية الشاغرة … حركة الملاك لغاية 31/12/2016 السيد الرئيس السادة النواب عندما تقدمنا بالدرجات الشاغرة مجلس الوزراء في الشهر الثامن كان مسجل لدينا (38000) درجه لغاية 31/12/2016 معرف عنها أنها غير…. من قبل الوزارات والجهات المختلفة و(14000) درجة تم التداول مع الجهات نحن وجدناها موضوعة سابقاً ضمن الدرجات المشغولة وأتضح أنها غير مشغولة، الرقم الأساسي الذي أعلن عنه في ذلك الوقت ( 52000) درجة، بعد أن صدر تعميم وزارة المالية رقم(54545) بدأت الوزارات والمحافظات بعد أن نقلت لها ألصلاحيات يراجعوننا لكي يثبتوا حركة ألملاك الخاص بها وحصلت زيادة أو جدوى زيادة حوالي (7000) ووصل الرقم كما أعلن السيد أمين عام مجلس الوزراء إلى (60000) درجة، الألية التي يفترض أن نعمل بها وعملنا بها واكدنا عليها للجهة المعنية سواء وزارة أو محافظة بالدوائر التي نقلت إليها الصلاحيات تراجع لتثبيت الحركة …. عندها غير مشغول وتجري عملية الحذف والإستحداث لكي تواكب الدرجات ألتي تريد أن تعلن عنها بالتاكيد هي ستعلن عن غالباً أوطي سلم للدرجات الوظيفية وهذ الذي مضينا به أربعة محافظات تواصلت معنا بعدها تكون لديه الصلاحية ليعلن عن الدرجات التي تتوفر لديه، الأمر الذي يتعلق بتوفير التخصيصات أللازمة للإيفاء بإلتزامات ألتعيين نحن كان الأساس أننا وضعنا في قانون الموازنة كما يعرف سيادتكم نص يبقي المجال للحكومة في نهاية السنة في بداية الربع الثالث والأخير من السنة بإستغلال ثلاثة تريليونات في الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء من صلاحيته أضاف هذا الرقم ألذي يفترض أنه يعارض جملة أمور غير مغطاة بتخصيصات… في أصل القانون تتعلق بتفاصيل تعويضات الموظفين بالحماية الإجتماعية وجزأ منها يفترض بعد أن تقرأ… تغطي حركة الملاك من تأريخ ألمباشرة إضافة إلى ما يتوفر من تخصيصات نتيجة حركة الملاك لسنة 2018 التي لم يعطى الإذن إلا لوزارتين إستثناءً بإستخدام هذه الحركة هذا الأساس الذي نعمل عليه، حركة الملاك أيضاً سيادة الرئيس في تحديد يتعلق بوزارة ألصحة وأن هذا يتعلق بقانون تدرج طبي فالتدرج والتوزيع الطبي كان فيه تخصيص فقط لوزارة الصحة أما باقي الوزارات والوحدات الأخرى لا يوجد تحديد.

سيادة الرئيس أظهرنا حقيقة الدرجات الشاغرة لمجمل الموضوع الواضح لدينا عدد من شركات التمويل الذاتي وطلبنا منهم جميعاً أن توزع على مستوى المحافظات بحسب فروع هذه الشركات في المحافظات لكي نضمن التوزيع العادل للمحافظات على هذه الدرجات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد الأمين العام هل توجد بيانات واضحة بأعداد الدرجات الوظيفية لكل مؤسسة سواء كان نقلت الصلاحيات أو لم تنقل؟

– السيد مهدي العلاق (أمين عام مجلس الوزراء):-

سيادة الرئيس التفاصيل مع الأخ مسؤول حركة الملاك في وزارة المالية إن تأذن يتقدم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية هذه البيانات توزع على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، نمضي بالمداخلات بما يخص الدرجات الوظيفية.

 

 

– السيد مسؤول حركة الملاك:-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدرجات الشاغرة لغاية نهاية سنة 2016 المثبته في الملاك في دوائر الدولة سواء كانت وزارات أو محافظات أو مجالس محافظات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة عددها (38152) الشاغر ضمن المشغول لغاية هذا اليوم (21851) الشاغر والمشغول أنا لا أستطيع أن أعطي بيانات واقعية بخصوصه لأنه كلما جاء مسؤول الملاك يقول لدي شاغر يعني مستمر كل يوم يأتي.

– السيد مسؤول حركة الملاك:-

ال(38152) هذه البيانات الثابته عندي أنا، الملاكات المصادقة

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لغاية؟

– السيد مسؤول حركة الملاك:-

لغاية 31/12/2016 وهذه إحتمال مستخدمة نصفها، يجوز لم تستخدم جميعها لكن بعض الوزارات والمحافظات عندما جاءوا قالوا أننا إستخدمنا جزء منها والذي أستخدمه أنا لا أستطيع أن أجعله شاغر وطبيعي أن العدد (38152) سوف يقل، المشكلة لدي في الدرجات الشاغرة والمشغولة لا تتضح إلا بإكتمال الدولة عندها نستطيع أن نقول الشاغر والمشغول كم وهو لغاية اليوم(38152)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية يوزع الجدول على السادة والسيدات النواب، السيدات والسادة النواب هل الرأي أن نمضي بالحديث والمداخلات بخصوص الدرجات الوظيفية أم نكمل الفقرة بالكامل؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، السادة النواب، المجلس الموقر إن سمحتم لي سأتحدث عن حيثية نقل الصلاحيات

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المتداخل يحدد مداخلته سواء كان بخصوص الدرجات الوظيفية أو بخصوص نقل الصلاحيات.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

التعديل الثاني لقانون (21) الذي صدر سنة 2013 كان فيه فقرة المادة (45) والتي على أساسها تأسست الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات وسكرتاريتها إضافة إلى النظام الداخلي كانت المادة الأولى بغضون سنتين يفترض نقل أجهزة ودوائر وإختصاصات وموظفي (7) وزارات، تم الإعتراض من قبل الحكومة الإتحادية أنذاك على هذه الفقرة بالتالي… الفقرة إلى حين شهر12/2014 في إجتماع في البصرة السيد مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قام بسحب الطعن فشرعنا بعد سحب الطعن في منتصف أو نهاية 2015 بتطبيق هذه الفقرة، في موازنة 2016 تم نقل دوائر وملاكان وأجهزة وصلاحيات وزارة الصحة ووزارة ألتربيية ووزارة الزراعة فقط وزارة الزراعة لم ننقل الشركات لأن الشركات تخضع لقانون خاص إضافة إلى صلاحية الأراضي لأن صلاحية الأراضي فيها فقرة خاصة بقانون (21) إضافة إلى خضوعها لقوانين أخرى بالنسبة للأراضي، وزارة التربية تم نقل الموظفين والدوائر الإدارية ما عدى المناهج، الإمتحانات، الرقابة، المراقبة إضافة إلى شركة واحدة موجودة لديهم كونها تخضع لقانون الشركات، وزارة الصحة تم نقل المستشفيات العامة والمستوصفات إضافة إلى مديريات الصحة في حين أعتبرت مدينة الطب إتحادية ولم تنقل إضافة إلى المستشفيات التعليمية والتخصصية إضافة إلى الأدوية والسياسة الدوائية والأمراض والمختبرات المركزية كذلك ألية التعيين والتدوير للأطباء بقيت إتحادية، بعد ذلك في 2016 و 2017 شرعنا بنقل الأجهزة والدواء بيتطبيق المادة (45) على كل من وزارة الرياضة والشباب إضافة إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وزارة المالية تم الإستعاضة بتأسيس مديريات مالية في كل محافظة، تأخذ هذه المديريات ما يتم نقله من الملاكات والأملاك والإمكانات المالية إلى هذه المديرية وهذه المديرية تقوم بمقام وزارة المالية في المحافظة بإعادة توزيع الإمكانات المالية، العملية ألتي حدث بها تأخير هي نقل عدة ودوائر وزارة البلديات، وزارةى البلديات كان فيها بعض الإجراءات الإدارية المعقدة منها بعض الدوائر تمويل ذاتي وبعضها مركزي ووجود بعض الدرجات الوظيفية فتأخرت عملية النقل من جانب الوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو تحديد الوزارات التي تلكأت في هذا الأمر.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

وزارة البلديات والإعمار والإسكان واجهنا بها إشكالية بصريح العبارة إلى حين قرار مجلس الوزراء في شهر 1/2018 حسب هذا القرار تم نقل الصلاحيات المالية والإدارية والفنية إلى المحافظات بعدهذا القرار بدأنا بتشكيل فرق عمل ولجان خاصة نحو النقل إلى شهرالسادس تقريباً أكملنا نقل غالبية ما موجود من قرار مجلس الوزراء بهذه الحالة نكون مع بداية شهر السادس قد طبقنا (80%) من الفقرة الأولى من المادة (45) من قانون (21) المتعلقة بالمحافظات لتكون عملية نقل الصلاحيات بملاكاتها وموظفيها إضافة إلى الصلاحيات المحلية موجودة في المحافظات، هذا شكل مقتضب جداً، هذه العملية التي إشتغلناها بثلاث سنوات سادتي الأفاضل أخذت منا أكثر من (350) إجتماع في هذه الثلاث سنوات، عملية نقل الصلاحيات مثلاً في بعض الوزارات نقلنا مائة صلاحية تقريباً وفي بعض الوزارات تسعون صلاحية وبعضها أكثر من مائة فهذه الأمور كان كل إجتماع على صلاحية أو مجموعة صلاحيات ونخرج بمحضر موقع بين الوزارة المعنية ومجموعة محافظات ممثلة عن بقية المحافظات لهذه الإجراءات حوالي (350) إجتماع تمكنا من تطبيق الفقرة الأولى من المادة(45) من قانون (21) وتعديلاته إضافة إلى (18) إجتماع للهيأة بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم والوزارات المعنية وكل من السادة المحافظين ورؤساء المجالس، بشكل مقتضب جداً كانت هذه عمليه نقل الصلاحيات سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل توجد إضافة؟ وزارة المالية هل لديكم مداخلة؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الأقدم وزارة المالية):-

سيادة الرئيس بقيت لدينا فقرتين معلقة بموضوع فك الإرتباط ونقل الصلاحيات الأولى التي بدأنا نتحرك بها كانت المحافظات الأربعة الساخنة بدأنا فك الإرتباط وسيبقى بها دائرتين في المحافظات الأربعة لم نمضي بإجراءات نقل الصلاحية التي هي وزارة التربية ووزارة الصحة، الباقي الأربعة التي عملنا بها وإن كان فيها تأخير

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التأخير من أي جهة؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الأقدم وزارة المالية):-

من الوزارات المعنية سيادة الرئيس، الإضافة الأخرى المهمة لنقل الصلاحيات الموازنات التخصيصية لدوائر التمويل الذاتي هي ليست دائرة عادية ليتم نقل الملاك وموازنة تخصيصية من الموازنة العامة تحتاج إلى تفصيل في الموازنات التخصيصية يستوجب على الوزارات المعنية خاصة وزارات البلديات والإعمار أن تنقل هذه الموازنات التخصيصية لانها موازنات تمويل ذاتي تتعلق بالإيرادات والنفقات هذه أيضاً لا زالت متأخرة وهي أيضاً تحتاج إلى ضغط لكي تسهل الإجراءات البلدية.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سيادة الرئيس أنا فقط أريد أن انوه المحافظات التي أحتلت من قبل داعش بقرار مجلس الوزراء تم تأجيل تطبيق المادة (45) على هذه المحافظات الى حين التحرير لأن الموظفين توزعوا بين المحافظات بالتالي عملية نقل الصلاحيات للدوائر والأجهزة كانت عملية صعبة الأن من الشهر الثامن بدأنا بنقل هذه الدوائر إلى المحافظات التي حررت وبدأنا بالأنبار وصلاح الدين أولاً ومجموعة كبيرة من الدوائر نقلت الأن إلى هذه المحافظات وأيضاً شرعنا بنقل نفس الدوائر إلى محافظة نينوى وجاءتني أوامر وزارية بمجموعة كبيرة من الدوائر أيضاً تم نقلها بقيت فقط مشكلة محافظة كركوك محافظة كركوك كما تعلمون لعدم وجود إنتخابات منذ 2005 فتخضع إلى سلطة الإئتلاف قرار (71) سلطة الإئتلاف فنحن لكي نخرج من هذه المعضلة نرجع إلى القاعدة العامة لأنه لا يعقل (14) محافظة تنقل لها الدوائر والأجهزة وتبقى كركوك لم تنقل لها الدوائر والأجهزة الخاصة بها لكن لأننا نواجه عائق قانوني أخذنا بتخريجة قانونية أن السادة الوزراء الموجودين في الوزارات من حقهم أن يفوضوا نفس الصلاحيات ألتي تم نقلها إلى المحافظات يستطيع الوزير المختص أن يخول محافظ كركوك بنفس هذه الصلاحيات بهذه الحالة نكون قد ساوينا محافظة كركوك بباقي المحافظات ولكن إلى الأن لم يطبق هذا الموضوع ولا تزال الكثير من الصلاحيات محصورة في الوزارات وفقاً لقرار سلطة الإئتلاف.

– السيد مهدي العلاق ( أمين عام مجلس الوزراء):-

عفواً سيادة الرئيس فقط إستدراك نحن في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدعم من معهد الحوكمة الكندي باشرنا منذ أشهر بتعزيز برنامج الإدارة اللا مركزية للمحافظات وأخنذنا محافظتين كنموذج وهما محافظتي ميسان والديوانية وثلاث وزارات وتم توقيع مذكرات تفاهم لأنه بالصدفة كان لدينا إجتماع مع الفريق الكندي ونجري العمل على تعزيز بناء القدرات في هاتين المحافظتين ونعمم ذلك على المحافظات تأكيداً على أهمية بناء القدرات في هذا المجال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نبتدأ بالمداخلات وأرغب بمداخلة اللجنة المالية في مجلس النواب الدورة الماضية في ما يتعلق بموضوع الدرجات الوظيفية.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيادة الرئيس، الحقيقة قانون الموازنة للعام 2018 هو فعلاً لم يعطي فرصة لدرجات وظيفية جديدة ولكن أعطى صلاحية واضحة وصريحة لمجلس الوزراء للدوائر التي تتطلب أن تستحدث درجات تأخذ موافقة مجلس الوزراء في ما يتعلق بموازنة 2018 أي الدرجات حركة الملاك للعام 2018.

أما في ما يتعلق بالسنة المالية لسنة 2017 فقانون الموازنة لم يسمح لا لمجلس الوزراء ولا للوزارات وإنما كان النص صريح وواضح أن تشطب وتحذف هذه الدرجات.

في ما يتعلق بالعام 2016 حركة الملاك من حق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات أن تستغل حركة الملاك وتعلن هذه الدرجات وفق السياقات القانونية.

نحن اليوم مطالبة وزارة المالية بأن تقدم تقرير واضح على أن هذه الدرجات الوظيفية التي تخص عام 2016 كل وزارة وكل محافظة ما هي الدرجات التي تمت المصادقة على ملاكها وتقديمها مباشرةً إلى تلك المحافظات ليتم الإعلان عن هذه الدرجات.

سيادة الرئيس، أستغرب عندما وزارة المالية تطرح بأنه لم تتعرف إلى هذا اليوم عن المشغول وغير المشغول من مؤسساتها ومحافظاتها مع العلم الوزارة الحاكمة والسيادية والمسيطرة على جانب حركة الملاك هي وزارة المالية وهناك قسم خاص إسمه قسم الملاك ومهمته أن يتابع ويدقق حركة الملاك السنوية، إذا تحرك فرد أي إذا تحرك موظف سواء كان بالنقل أو سواء كان في بالتنسيب أو سواء كان بسبب الوفاة أو التقاعد إلى ما لا نهاية، (100%) يجب أن يؤشر عند وزارة المالية في هذا القسم واليوم نسمع هذا الطرح على أنه لا يمكن أن تعطينا إحصائية دقيقة بحجم الملاك المشغول وبحجم الملاك الشاغر.

فلذلك مطالبة وزارة المالية اليوم على أنه خلال فترة زمنية محددة وتقدم تقريرها الكامل إلى اللجنة المالية وإلى مجلس النواب بالمشغول والشاغل ليتسنى للجنة المالية معالجة ذلك في قانون الموازنة العامة الإتحادية 2019.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

سيادة الرئيس، توجد ملاحظات مهمة لم تذكر من قبل الأخ ممثل الحكومة، وهي عن موضوع قانون رقم (10) التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2018.

هذا التعديل شابه خلاف كبير مما أدى إلى مراسلات رسمية بين السيد الدكتور طورهان المفتي والذي يشغل منصب رئيس سكرتارية الهيأة العامة للتنسيق بين المحافظات والذي يمثل الحكومة في مجلس النواب والذي كان حاضراً أثناء التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (10) سالف الذكر والذي تم نشره في الوقائع العراقية بتأريخ 16/4/2018 المرقم (4487) تم تحرير كتاب من السيد الدكتور طورهان بتأريخ 29/4/2018 المرقم (1/603) بالمحافظات موجه لكافة المحافظات وإلى مكاتب المحافظين، الموضوع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم (21).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، أرجو الإختصار.

إمضي بالمضمون.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

سيادة الرئيس، مختصر الموضوع، تم تحرير كتابين، كتاب هذا وكتاب ثاني، والكتاب الثاني مرقم (578) ذي العدد (4) والذي وجه به بعدم تطبيق هذا التشريع والقانون الصادر من مجلس النواب وتم تحرير كتاب من قبله إلى كافة المحافظات بعدم تطبيق فصل وزارتي التربية والصحة ولم يتم تطبيق ذلك القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب والذي كان حاضراً ممثلاً عن الحكومة وبعدها تم اللجوء لتحرير كتب وعدم تطبيقه مما أدى بوزارة الصحة بإقامة دعوى أمام مجلس شورى الدولة وإصدار قرار من قبل مجلس شورى الدولة وتم إصداره ونشر هذا الكتاب ولكن لم يطبق فهذه أعتقد مخالفة كبيرة لعدم تطبيق قوانين وتشريعات مجلس النواب مما أدى لإنعكاس سلبي على المحافظات كافة بعدم إطلاق الدرجات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، الإجابة لاحقاً بعد إكمال المداخلات سجل الملاحظات لديك وبعدها تتم الإجابة.

– النائب أحمد مظهر إبراهيم محمد:-

سيدي الرئيس، واضح من نقل الصلاحيات والدرجات الوظيفية أن هناك مشكلة كبيرة حصلت بعد أن نقلت الصلاحيات حيث أعطيت الفرصة لمجالس المحافظات والمحافظات بالتدخل في موضوع توزيع الدرجات الوظيفية، هذا الموضوع كان سلاح أو سيف سلط على رقاب الخريجين منذ سنوات طويلة نجد إلى الآن هناك طلبة تخرجوا منذ 1990 و 2000 و 2005 لم يتم تعيينهم والذي تخرج في 2016 و 2017 تم تعيينهم.

لذا نطالب بوضع آلية ولجنة نيابية مشرفة على توزيع الدرجات الوظيفية خاصةً في المناطق المحررة التي ذاقت الأمرين، مرارة التشريد والتهجير، ومرارة حرمانها من الدرجات الوظيفية.

سيدي الرئيس، لدينا في محافظة ديالى نواحي العظيم وجلولاء وقره تبه وجبارة والسعدية إستحقاقاتها من الدرجات الوظيفية لم تصل حتى هذه اللحظة بسبب نزوحها إلى مناطق أخرى، نطالب بوضع آلية وخاصةً في ما يتعلق بالدرجات الوظيفية في الداخلية والدفاع حيث أن محافظة ديالى هي البوابة الأمنية لبغداد وهناك تلكؤ واضح ونقص في الأعداد حيث أن المحافظة كلها في فرقة عسكرية واحدة والفرقة العسكرية أكثر من (6000) منتسب نقص في الأعداد، لذا نطالب بإعطاء فرصة للتعيينات.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

نجدد الترحيب بالإخوة، الأمين العام لمجلس الوزراء وممثل الحكومة ووزارة المالية والوفد المرافق.

سيادة الرئيس، بصراحة قبل أن أدخل في موضوع الدرجات، أنا سلمتك مظلومية ومناشدة من قبل مجموعة وهم بالمئآت من محاضري محو الأمية في محافظة ذي قار والذين خرجوا (7000) طالب من مراكز محو الأمية ولكن للأسف لم يتم شمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم بسبب غلق المراكز لمحو الأمية وعدم إستمراريتهم وهذه مظلومية كبيرة أنهم قدموا سنوات بصراحة يعملون ولكن بسبب عدم الإستمرارية لم يتم تثبيتهم نطالب بمخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة التربية بشمولهم بالتثبيت أسوةً بأقرانهم الإخوة المستمرين بمراكز محو الأمية.

الموضوع الآخر بصراحة، إستمعنا إلى درجات أو اعداد كبيرة تفضلت بها وزارة المالية والغريب بالموضوع أنه لفت نظري الرقم (14) ألف الذي يقول أنها درجات سلمت إلى وزارة المالية من قبل الوزارات المعنية بأنها شاغرة أو مملية، بعد ذلك وزارة المالية بعد التدقيق وجدتها غير مشغولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل في (30) ثانية.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي:-

إذن كيف تكتب هذه إلى وزارة المالية مشغول؟ أموال الــ (14) ألف خلال هذه السنوات بإعتبار أن المالية عندما ترصد درجة ضمن الملاك ترصد أموال لها، إذن أموال الــ (14) ألف هذه للسنوات الماضية أين ذهبت بها الوزارات؟

هذا السؤال الأول الذي أوجهه إلى الإخوة وكذلك ما يتعلق بالصلاحيات، بصراحة نطالب وزارة المالية التخفيف من البيروقراطية الإدارية المجحفة بحق المحافظات وصرف أموال محافظة ذي قار خصوصاً أموال الكهرباء البالغة (183) مليار التي صرفتها الحكومة بعد المظاهرات وإلى هذه اللحظة لم تصرف إلى محافظة ذي قار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

للتنويه، النصاب (218).

السيدات والسادة النواب.

– النائبة نورس كامل عطية ماضي:-

سيادة الرئيس، بخصوص الدرجات الوظيفية يجب توزيعها بشكل عادل وأخذ بنظر الإعتبار الشهادة وموظفي العقود والأجور اليومية وسنوات الخبرة قد تكون أكثر من (12) عام كذلك هنالك الآلاف من التدريسيين المجانيين من غير مقابل يجب مراعاة ذلك ويكون توزيع الدرجات الوظيفية بعيداً عن الأهواء الشخصية والعلاقات.

أكرر، أن يكون توزيع الدرجات الوظيفية بعيداً عن الأهواء الشخصية والعلاقات وأقترح أن تكون الأولوية لأصحاب العقود والأجور اليومية والتدريس المجاني حيث أن هنالك الكثير من الوزارات تستغل الأجور اليومية والعقود بعدم تسليم مبالغ الأجور وخاصةً وزارة الموارد المائية والكهرباء وغيرها من الوزارات.

– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-

بدايةً، حمداً لله على سلامتك وجولة موفقة إن شاء الله.

في ما يخص الدرجات الوظيفية موظفي وزارة الكهرباء العقود، الحقيقة كوني سابقاً مهندس في وزارة الكهرباء وعايشت هذه الشريحة طبعاً، العدد الكلي لهؤلاء (33) ألف و (742) العقود التشغيلية منهم (10) ألف و (832) والعقود الإستثمارية (21) ألف و (657) وعقود الصحوات الذين تم تحويلهم أيضاً إلى الكهرباء هم بعدد (1253).

سيادة الرئيس، هذه الشريحة (70%) من وزارة الكهرباء العمل يعتمد عليهم، ليس لهم أي حقوق وخير دليل قبل عام الذي صعق في محافظة الأنبار إذا تذهب وتسأل ذويه أي حقوق ليس له لا تقاعد ولا تعويض وليس له أي شيء.

الأغلب العم منهم يحمل عنوان حرفي، طبعاً الحرفي الكل يعرف أن رابته لا يتجاوز الــ (279) ألف دينار يصل إلى (310) أنا أريد أسأل، هذا الراتب يكفي شاب غير متزوج؟ طبعاً الأعم الأغلب هم متزوجين ولديهم أطفال، وكذلك أيضاً قضية مهمة جداً ويعرف الأخ في المالية أنهم أغلبهم هم موظفين عقود منذ عام 2006 وإلى هذه اللحظة، وحسب المعلومات التي صدرت لنا هم كانوا موجودين وأضافوهم ضمن موازنة العام 2018 ولكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حذفتهم، والآن في موازنة 2019 كذلك هم موجودين على ما أعتقد ولكن أنا أناشدك بإسمهم وهم أيضاً ناشدوني بأن نوصي الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن نضيفهم ضمن موازنة 2019.

– النائب عدي عواد:-

الحقيقة موضوع الدرجات الوظيفية تحتاج إلى أكثر من نقاش وأكثر من جلسة، الدرجات الوظيفية في الموازنات دائماً تتم حسب توفر الإيرادات الحكومية ويدخل فيها تقليص النفقات وغيرها، ولذلك أنا أعتقد أن الدرجات الوظيفية يجب أن تكون حسب حاجات الوزارات والدوائر حتى نستوعب البطالة لأن قضية البطالة أصبحت شيء مخيف.

الشيء الثاني، سيدي الرئيس، أنا أعتقد إيقاف العقود والأجراء أيضاً يحد من أبواب الفساد في التعيين حيث أن الكثير من العقود يتم تعيينهم بالواسطة وبعدها يثبت.

توفير الدرجات الوظيفية، حقيقةً للقضايا البلدية تنظيف المدن أيضاً هذه قضية حساسة وتستوعب عدد كبير من العاطلين الذين لا يمتلكون مؤهلات.

مثل ما تفضل زميلي على قضية الكهرباء، مع الأسف هذه القضية المزمنة عقود الكهرباء والأجراء اليوميين إلى الآن جميع المحاولات على الرغم من أنه هناك أمر ديواني شكل في الحكومة السابقة وهناك توصيات حتى فرق الرواتب أي القضية المالية حلت ولكن مع الأسف هناك كتاب وأنا أستغرب من الأمانة العامة يقول هذا خلاف لسياسة الدولة وهي المبالغ متوفرة وفرق الرواتب أيضاً متوفر والدرجات الوظيفية أيضاً خصصت، أما أن الأمانة تقول هذا خلاف لسياسة الدولة فأنا لا أعرف وأريد من السيد الأمين أن يجيبنا على هذه المفردة، ما هو الخلاف.

بالنسبة لقضية الكهرباء طبعاً قضية ملحة وتحتاج من عندنا دعم كمجلس نواب حالي وكحكومة مقبلة أعتقد أن حل أزمة الكهرباء هو حل لمجمل قضايا الخدمات التي يعاني منها الشعب العراقي.

بالنسبة لنقل الصلاحيات أنا أعتقد إطلاق صلاحيات الإنفاق والإيرادات للمحافظات من حصتها من الموانئ والمطارات والمنافذ دون تدخل المركز مثل وزارة التخطيط أو التخطيط العمراني هذا شيء مهم.

يجب أن تحصل المحافظات على حصتها من إيرادات الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية بشكل مباشر وفق آلية معينة تجعل من المحافظات قادرة على مواجهة إلتزاماتها، أما تدخل وزارة المالية أو وزارة التخطيط بشكل غير منصف وهم لا يعلمون ما هي المسألة بمنع إيرادات هذه المحافظات ولعله نهاية السنة حتى تحول إلى المحافظات وبالتالي لا يستطيع أن يستفيد منها.

سيدي الرئيس، لذلك أنا أطالبك ونحن مقبلين على موازنة 2019 أنه يجب أن نضع حل لقضية تصرف المحافظات بإيراداتها دون تدخل مباشر من المركز وهذا يجعل المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات.

– النائب حسين اليساري:-

شكراً سيدي الرئيس، والحمد لله على سلامة العودة، ونرحب بالإخوة الحضور.

مداخلتي وجدت لها أجواء من خلال الإخوة أعضاء مجلس النواب ومن خلال لقاءاتي الجانبية بأكثر من عضو وبرئاسة المجلس، وجدت الأجواء طيبة والنيات صادقة لخدمة هذا البلد والنهوض بالواقع المرير في ما يخص الدرجات الوظيفية التي أثرت على كل محافظاتنا وليس محافظة واحدة.

إخواني الأعزاء واضح من خلال التعيينات والدرجات الوظيفية هي من خلال حركة الملاك ولكن أحب أن أسأل من خلال الإخوة المعنيين ما هي المعايير والشروط التي تلتزم بها الحكومات المحلية بعدم تجاوز وتكون محاصصة لهذا الشخص أو لذلك الشخص.

أتكلم عن كربلاء، هذه المحافظة التي فيها الآلاف العقود، هناك خيارات أحياناً تقول للعقد وأحياناً للأجر اليومي وأحياناً للشخص الذي يتعين على الموازنة، موازنة الدائرة تكون له أولوية في التعيين، ما هي الشروط والمعايير لديكم من خلال وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل بشكل سريع.

– النائب حسين اليساري:-

من خلال رئاسة المجلس الموقر، شيء مهم في كربلاء، كربلاء التعيينات والدرجات الوظيفية على أساس البطاقة التموينية ما هو مسجل في كربلاء (1،200،000) نسمة والموجود الحالي (2،800،000) نسمة والعدد كبير جداً ومن خلالكم وومن خلال كل الطيبين في العراق النظر لهذة المحافظة حيث تحتاج منا الكثير.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

هذا الموضوع فيه أكثر من مشكلة:-

المشكلة الأولى: آليات المتابعة وكشف الدرجات الشاغرة ضعيفة، ذكروا في الجدول عدم وضوح الشاغر من المشغول بحيث من (14) إلى (20) ألف مسجلة ضمن المشغولة وهي في الواقع غير مشغولة، معناها هذه الفرص مهدورة وكان من الممكن أن تحل مشكلة الكثير من الشباب.

أنا أعتقد تعثر السياسات الصناعية وتهالك الصناعة وتراجع قطاع الزراعة أيضاً أفقدنا فرص عمل للشباب وبالتالي المتنفس الوحيد وبارقة الأمل الوحيدة التي هي تشكل لدى الشباب هي التعيينات التي يمكن أن تخصص من الموازنة، وللأسف الشديد خطأ الحكومة وعدم جدية البرلمان أيضاً في تصحيح هذا الخطأ بتجاوبها للإشتراطات المقترنة مع الإقتراض الخارجي التي كانت تفترض عدم تخصيص درجات تعيين أو توظيف أدى إلى تراكم هذه المشاكل بحيث إنفجرت في وضع كادت أن تهدد الإستقرار السياسي والإجتماعي.

إخوان هي تراكم مشاكل لابد أن ننظر لها بشكل دقيق غياب متابعة دقيقة لكشف هذه الدرجات المهدورة والقطاعات الموازية يمكن أن تخلق فرص عمل مثل الصناعة والزراعة غائبة، إذن أين تذهب الشباب إذا درجات تعيين لا توجد في الموازنة؟ طبعاً ينفجر الشاب وتحصل هذه المشاكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

أيضاً لسد الشواغر في مؤسسات الدولة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أحسنت.

سيدي الرئيس، نقطة مهمة وهذه يجب أن نقف عندها  أحياناً قد تتوفر الدرجات ولكن يغيب معيار العدالة في التوزيع أي قد تتوفر الدرجات ولكن غياب معيار العدالة فبالتالي أيضاً لم نحل المشكلة.

لذلك أنا اعتقد قاعدة البيانات موجودة عند وأنا أقترح فكرة للدراسة، توجد قاعدة بيانات لدى وزارة المالية، العائلة التي ليس لها معيل يكون لها الأولوية في التعيين في الدرجات فإن كان لديه تحصيل دراسي ضمن التحصيل الدراسي إن لم يكن له درجة ضمن القطاعات التي لا تشترط تحصيل دراسي، أما عائلة فيها (4) أو (5) معيلين مسجلين في قاعدة بيانات المالية يستلمون رواتب وعائلة من (14) فرد ليس بها معيل هذا خرم للعدالة الإجتماعية، هذه الآلية نعمل عليها وندرسها جيداً ممكن أن تحل المشكلة بدرجة ما.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

في بداية الأمر نرحب أجمل ترحيب بالسيد الأمين والفريق المرافق له لحضوره هذه الجلسة.

أتمنى أن تمنحني الوقت الكافي لأن لدي (3) محاور:-

المحور الأول: نقل الصلاحيات، سؤالنا إلى الجانب الحكومي، هل حدد وقت معين لنقل الصلاحيات بالكامل؟ أتمنى أن نعرف، وهل هناك تأشير لسلبيات في نقل الصلاحيات في الفترة الماضية وعملنا على تذليلها أو إنهاءها وتحويلها إلى إيجابيات؟ ونتمنى أن تكون آليات نقل الصلاحيات إسوةً بالديموقراطية التي جاءت إلينا في 2003 من غير قيد أو شرط وحصل الذي حصل، نتمنى أنها تكون بخطوات مدروسة لكي تكون تواصل ما بين المركز والمحافظات لتنظيم هذا النظام إلى حين إطلاق اليد الكاملة.

هذا بالنسبة لنقل الصلاحيات.

المحور الثاني: بالنسبة للدرجات الوظيفية، سيادة الرئيس والسادة الإخوان الضيوف، لا نريد أن نتكلم عن الدرجات الوظيفية لأن هذه مشكلة كبيرة في العراق ولكن هل أن كل الشباب يجب أن يتعين؟ أنا أضم صوتي إلى صوت الدكتور عمار لأنه يجب إيجاد فرص عمل أخرى.

تنشيط القطاعات الأخرى، التجارية والصناعية والقطاعات الخاصة، يجب أن نضع دراسة حقيقية لبناء دولة لتقليل هذا الزخم الشبابي، اليوم الشاب بعد أن يكمل دراسته أكيد ينظر إلى المستقبل واليوم عدم وجود معيار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إستمر.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

عدم وجود معيار عادل في التوزيع، أي أعطيك فقط مثال، سيدي الرئيس، البعض يتكلم عن العقود والأجور اليومية، أنا لدي من خلال جولتي على النازحين أن هناك شباب يقومون على تدريس النازحين براتب (50) ألف دينار بالشهر لمدة ثلاث سنوات يتأمل أنه يثبت، أليس المفروض أن لهؤلاء الأولوية؟ والبعض من غير أجر ويذهب ليدفع المال حتى يدرس ويحصل على أمل أنه يثبت.

سيدي الرئيس، نحتاج إلى إنصاف الشباب في آلية حقيقية في التعيينات ونتمنى أن تكون هناك قاعدة بيانات لدى الحكومة خصوصاً وزارة المالية عن العقود في كل وزارة والأجور اليومية في كل وزارة والتعاقد من غير أجر في كل وزارة حتى ينصفون حتى ولو بنسبة (10).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الإختصار.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيدي الرئيس، شكراً جزيلاً على صبرك معي ولكن الموضوع أنه نريد إستثمار وجود السيد وكيل وزير المالية ونتكلم عن بعض فقرات الميزانية والتي هي:-

أولاً: في المادة (48) مكافأة نهاية الخدمة لضباط الجيش، حسب كتابكم سيادة الوكيل في 2/10/2018 أنكم خصصتم (781) مليار دينار لتوزيعها على الأموال ولكن سؤالي هو، هل تحتاجون إلى أن تضاف هذه الفقرة أيضاً في ميزانية 2019 أم إنتهت؟

ثانياً: هل يتم التوزيع على الراتب الأسمي؟ أم الكلي؟ لأن قرار المحكمة الإتحادية يتكلم عن القرار الكلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المقرر، لاحقاً الأسماء توزع حسب التسلسلات لا أن تأتي لي القائمة ذاتها، أي تاتي لي قائمة تبدأ بالتسلسل واحد والأخرى تبدأ بالتسلسل واحد، تأتي لي قائمة تبدأ بالتسلسل واحد وتنتهي بالتسلسل بآخر واحد.

لا، في ذات الموضوع، ذاتها مكتوب الدرجات الوظيفية ونقل الصلاحيات.

لاحقاً، أي أن التسلسلات تكون تباعاً.

 

 

– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد عبد الحسين:-

أعتقد ان الحديث عن هذه المشكلة أو المشكلتين يجب ان نأخذه من جانبين جانب يتعلق باختصاصات الحكومة السلطة التنفيذية وجانب يتعلق باختصاصات السلطة التشريعية يعني اختصاصاتنا ولا نحمل الحكومة هذه الصلاحيات أبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم(226) لسنة 2018 والذي عدل به الفقرة (13) من تعليمات رقم(4) لسنة 2018 والذي منح به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين الاوائل والقرار كان واضح والتعليمات كانت واضحه نابعه من تفسير لقانون تشغيل الاوائل بنفس ما ورد في القانون نفسه لكن نرى ان وزارة التعليم العالي عندما نفذت أو أصدرت تعليماتها لتنفيذ هذا القرار لم تكن بنفس التعليمات التي صدرت من مجلس الوزراء فكان الأول حصراً مع العلم أن القانون والتعليمات تذكر أن الثلاثة الأوائل من كل قسم في الجامعات العراقية فهل هذا يتعلق بحركة الملاك أو العدد ناهيك عن أن السنة بدؤا من عام 2016 مثلا فنحن هذه يجب ان تكون لدينا متابعه لماذا خصصنا الأول فقط، هل حركة الملاك لهم قليله؟ أين هي بياناتهم؟ وزارة التعليم ما هي حركة الملاك التي لديهم؟ ولماذا فقط اقتصروا على الأول؟ هل عندما تتوفر حركة ملاك جديدة سوف تنفذ تعليمات خاصة بقانون صدر من مجلس النواب؟

نحن في موازنة 2018 والتي نتكلم عنها اليوم وفرت لنا درجات وظيفية ممكن ان تستحدث وفق الموازنة كانت بسبب وجود ثلاث تريليونات وضعناها منحة طوارئ ووضعناها منحة طوارئ في 2018 لأجل استحداث هذه الدرجات الوظيفية وكانت هذه الثلاث تريليونات بسبب ارتفاع أسعار النفط في موازنة 2019 هل ستكون هناك هذه التخصيصات المالية؟ هذا سؤالي والسؤال الآخر أتكلم فيه عن اختصاصات مجلس النواب فمسألة المشغول وغير المشغول تذكرنا بقنبلة الفضائيين فهل غير المشغول (14) الف هؤلاء فضائيين يأخذون رواتب؟ أم هم أصلا عدم إكمال إجراءات من قبل الوزارات أو المحافظات؟ المسألة التي أتكلم بها يجب أن تختص بها مجلس النواب يجب ان تكون هذه الدورة جادة بها مسألة الفضائيين لأن هم موجودين فعلا وبكل الوزارات لكن فجرت هذه القنبلة دون وجود حلاً لها، وأعتقد ان هذه من اختصاص مجلس النواب الرقابيين بتعاون مع اللجنة المالية والجهات الرقابية الأخرى، أختصر أكثر مسألة العقود هل تعلمون يا سيادة الرئيس ان العقود التي نتكلم عنها في كل الوزارات اتكلم عن وزارة التعليم مثلا العقود قائمة عليها الجامعات العراقية لشهادات عليا ماجستير ودكتوراه بعضهم لا يأخذ رواتب وبعضهم لا يزيد أجره عن (150) ألف دينار عراقي فيجب علينا أن نتحزم لهذه الأمور كلها في موازنة 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحديد وقت المداخلة سيدات والسادة النواب بدقيقة ونصف لكي نتمكن من أخذ أغلب المداخلات باستثناء النائب كاظم الصيادي يأخذ مداخلتي دقيقتين أعتقد تكفي للمضي في موضوع بشكل مباشر، النائب صباح الساعدي حتى نتمكن بعده بالاستمرار بعمل لجنة النظام الداخلي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

السيد الأمين العام لمجلس الوزراء قال يفترض من الوزارات الالتزام بالتعليمات التي نشرت في الوقائع العراقية أقول هل هناك متابعه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الالزام المفترض؟ السؤال الثاني الى وزارة المالية ذكر السيد الوكيل ان هناك (14) الف درجة وظيفية تبين أنها غير مشغولة كانت مفترض انها مشغولة من المسؤول عن هذا التدليس على وزارة المالية؟ هل هناك لجنة تحقيقية شكلت؟ من هم المقصرين؟ مثلما تفضل السيدات والسادة هل هناك أموال صرفت جراء هذا الــ(14) الف درجة الوظيفية؟ السؤال الآخر لوزارة المالية ذاتها السيد ممثل دائرة الموازنة يقول بعض الوزارات والمحافظات قالوا بعض هذه الدرجات الوظيفية المشار اليها في الجدول المرفق والتي هي (38) الف قالو بانها شغلت هل وزارة المالية تعتمد على من يقول؟ أم تعتمد على البيانات؟ بالتالي نحن نعتقد ان الدورة لا تقاد بكلمة (يقول) وإنما تقاد بيانات وتقاد بأمور واضحة وخاصة أنت أمام مجلس نيابي وليس أمام وسيلة إعلامية بالتالي أنا أعتقد أن هذه القضايا تحتاج الى استجابة، أطالب سيادة الرئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في سبب بقاء (60) الف درجة وظيفية منذ عام 2006 حتى اليوم الحاضر هذه الــ(60) الف درجة وظيفية يعني (60) الف عائلة ليس لديهم هذه وظيفة المجلس الآن يدافع عن حقوق شعبه.

– النائب حسن المسعودي:-

فيما يتعلق بموضوع نقل الصلاحيات حقيقة اليوم موضوع تطبيق القانون ومتابعته هو من مسؤولية مجلس النواب واليوم نحن نبحث عن دولة المؤسسات القانون قد نقل الصلاحيات بقوة القانون وهناك من يتخلف عن ذلك بشكل صريح فأعتقد أن هناك يجب يتحقق مبدأ الثواب والعقاب فيما يتعلق بعدم نقل الصلاحيات ربما قد أكثر وزارة تلكأت في نقل الصلاحيات هي وزارة الأسكان والأعمار والبلديات وكذلك وزارة المالية أيضا تلكأت في نقل الصلاحيات وزارة الإسكان والأعمار على سبيل المثال اليوم سيادة الرئيس تتحدث عن نقل جزء من ملاك الخدمات على المحافظات وداخل المحافظة الواحدة هناك ملاكات نقلت خدماتهم الى المحافظات وجزء آخر من الملاك لم ينقل وهذا قد أحدث عبئا كبيراً، أعتقد فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية موضوع تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي أشارت اليه المادة (65) من الدستور قد يكون كفيلاً بمعالجة جزء كبير من موضوع الدرجات الوظيفية أضم صوتي الى صوت السيد النائب الدهلكي فيما يتعلق بتفعيل القطاع الخاص لمعالجة موضوع نقص الدرجات الوظيفية ومعالجتها القطاع الخاص يجب أن يكون رديفاً قوياً للقطاع الحكومي في ذلك.

– النائب ماجد الوائلي:-

لدي مجموعه ملاحظات على التعليمات التعيينات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي هي بالتأكيد هي معايير المفاضلة وكلما كانت هذه المعايير واضحه سوف نقطع الطريق على أي فرصة غير عادلة في التعيينات النقطة الاولى النسبة المئوية توجد درجات وظيفية النسب المئوية لذوي الشهداء (10%) وحملة الشهادات العليا (5%) وذوي الاحتياجات أو ذوي الاعاقة (5%) طبعا ان (5%) عندما نأتي الى الدرجة الوظيفية هي (6) او (5) درجات وظيفية لا نستطيع تحقيق درجة وظيفية واحدة (5%) معناها لدينا (20) درجة وظيفية حتى نستخرج درجة وظيفية واحدة لذلك هذه يجب أن تكون واضحة حسب رأيي يجب أن تكون بالإجمال للمحافظة أو تخريج أخرى، الموضوع الثاني أو النقطة الثانية بشكل سريع هو الاختبار التحريري أو العملي، طبعاً أن هذا الاختبار بالتأكيد سيكون قابل للاجتهاد وقابل للطعن من قبل المتقدمين للدرجات الوظيفية وبذلك سوف يولد اعتراضات كبيرة لهذا الموضوع فأفضل ان تكون هذه درجة الاختبار تضاف الى معيار آخر، توزيع الدرجات في الفقرة (سادسا) (أ) ان (35) درجة للمتعاقد مع مؤسسات الدولة قبل عام 2016 في الفقرة (ب) يمنح الاجير اليومي المتطوع 2016 بما لا يتجاوز (25) درجة وأكملوا عليه على أن لا يتجاوز مجموع الدرجات المتعاقد والأجير اليومي والمتطوع على (25) هذا سوف يناقض مع الفقرة (أ) والتي هي (35) درجة يعني نحن نقول لا يتجاوز (25) درجة وفي الفقرة تنص على (35) درجة، النقطة الرابعة الـ(15) درجة هي صلاحية الوزارات.

-السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد الأمين العام ووزارة المالية تعقيباً على هذه النقطة أعتقد بما أنه نتحدث عن حركة الملاك لغاية 31/12/2016 نعتقد أنه يتم إعطاء فرصة للمتعاقدين قبل هذا التاريخ والذي بعد هذا التاريخ يشملون في وقت اخر، اكمل.

– النائب ماجد الوائلي:-

هناك (15) درجة هي صلاحية الوزارات وعائمة غير موضحه لذلك سوف تكون صلاحية مديرية معينة في محافظة معينه تختلف عن مديرية أخرى أفضل هذه أن تكون موحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إستمر ثلاثين ثانية.

 

– النائب ماجد الوائلي:-

التقديم يفضل أن يكون الكتروني لكي يكون متابعته بشكل سريع وواضح التعيينات محددة بفترة معينة هذه التعليمات محددة بفترة معينه اذا لم تحدد لماذا ذكرنا 2016؟ نحتاج الى توضيح الحراس وعمال الخدمة جميع هذه النقاط لا يجمعون منها شيء فيجب أن تكون في فقرة واضحة كقرعه أو أي شيء آخر.

– النائب حسن سالم عباس جبر:-

قضية الدرجات الوظيفية تشكل مشكلة أكبر ومعاناة كبيرة بناء الشعب العراقي اليوم توجد بطالة فاحشة يقابلها ادعاءات بأن هناك ترهل وظيفي وأعتقد أن السبب في هذه البطالة الفاحشة هو الاهمال والتقصير اتجاه القطاع الخاص يعني الكثير بل الآف المئات الآف من المعامل التي كانت تشغل الكثير من أبناء الشعب العراقي للعمل في هذه المعامل لكن اليوم حقيقة أغلب المعامل في القطاع الخاص عطلت هذه مسألة، المسألة الأخرى أن قضية التعيينات تشكل فتنة ومعاناة لعضو مجلس النواب العراقي يعني اليوم يطالب الشعب اضافة الى الدور الرقابي والتشريعي عضو مجلس النواب بالتعيينات ونحن صراحة اما تزيح ماء وجهك الى الوزير او تقوم بأمور أخرى حتى تحصل على درجة وظيفية تعين بها شخص ما كي يعيش.

فليكفوا عن هذه القضية توجد مظلومية تعرض لها الكثير من أبناء الشعب العراقي مثلا شريحة الخريجين يعني الخريج الذي مضى عليه سنة أو سنتين وثلاثة بالتالي  نأتي الى معايير التعيين ويأتي عمره لا تنطبق عليه شروط التعيين ما ذنب هؤلاء؟ هؤلاء تعبوا على أنفسهم ويتأمل.

اليوم هؤلاء حقيقة مظلومين صراحة لأن فاته القطار وعمره لا تنطبق عليه الشروط وفاته التعيين اضافة الى ذلك قضية العقود الـ(12) سنة و (11) سنة وفي النهاية هو اليوم راتبه زهيد وليس له حقوق والقضية الاخرى نحن صوتنا في الدورة السابقة في قانون موازنة على المفسوخة عقودهم والمفصولين بإعادتهم هؤلاء يوميا يتظاهرون هؤلاء وصل الحال بهم الى أنه يخرج عن الطريق يخرجون عن القانون بسبب أنهم يحتاجون الى قوت يومهم فعلينا أن نراعي هذه القضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب عباس تثبيت دقيقتين لكل المتداخلين.

– النائب عباس عليوي:-

البيانات التي زودت بها ممثل ووزارة المائية غير مقنعه ودلالة على عدم درايتهم بدرجات المحافظات وهي فقط توضح أرقام كتب وليست درجات الى الدوائر والمحافظات ذاكراً خمس محافظات لكن لم يذكر كل محافظة كل دائرة كم درجة وظيفية بالإضافة عقود وزارة الكهرباء مضى عليهم ثمان سنوات منذ عام 2006 وحتى الآن عقود وزارة الكهرباء لم يشملهم التثبيت رغم أنهم ركيزة أساسية للوزارة وصلت أعدادهم الى (33) الف درجة وظيفية وتدار عن طريقهم محطات بالإضافة هم يعانون في عملهم من مصادر الخطر ومن المصادر الاخرى ولا يضمنون حقوقهم فلذلك أتمنى أن يكون الاهتمام بعقود وزارة الكهرباء لم يتم التطرق الى في المحافظات الى درجات الى البلديات ودرجات الى التربية مثلاً محافظة واسط ذكرت فقط الصحة علماً أن درجات التربية أطلقت وفق الاستمارة وهنالك محاضرين ينتظرون هذه الدرجات.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيد الرئيس طالما تتكلم دعني استنفذ الوقت خارج الدقيقتين بأن أرجو ملاحظة عمل المقررين أعتقد بداية غير حسنة هناك عدد من الأرقام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يخصم هذا الوقت من دقيقتين أرجو أن تستمري.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

كلا لا تخصم على الأقل حق انتظاري وعبور رقمي لا تخصم سيد الرئيس، شكرا لك وشكرا للضيوف نتمنى من السادة الضيوف أن يبنوا لنا اشتراطات البنك المركزي فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية كان موجود هناك عدم تكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وعدم وجود شفافية في هذه الاشتراطات فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البنك المركزي؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

البنك الدولي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البنك الدولي.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

الأمر الثاني سيد الرئيس وهذا لجنابك الكريم نحن اليوم لدينا مجلس الخدمة الاتحادي ينهي لنا جميع المشاكل القانون مشرع نحتاج فقط الى أن يكون هناك اختيارات لأعضاء المجلس ونأتي ونصوت عليه ونغلق هذا الملف حتى تتحقق العدالة مابين كل العراقيين ينتهي هذا الموضوع الاسترزاق الانتخابي الوظيفي ونغلق هذا الملف ولا تكون به مزايدات من هنا وهناك. الأمر الثالث سيدي الرئيس وهذا أيضا موجه لك يوجد قانون المساواة والعدالة بين رواتب موظفي الدولة العراقية عملوا عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبقى هذا القانون معلق أتمنى على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى سيادتك بمتابعتك أن تكون هناك تشريع لقانون المساواة في الرواتب ما بين موظفي الدولة العراقية. الأمر الآخر سيدي الرئيس موضوع الشركات التمويل الخارجي نحن لدينا عدد من الموظفين أغلب الدوائر لم تستلمهم وبقوا هؤلاء مجمدين معطلين كطاقة بشرية ويستلمون رواتب ضئيلة جداً من الدولة العراقية لماذا هذا التعطيل ويوجد قرار باستيعاب موظفي التمويل الذاتي حتى الآن هناك شريحة كبيرة في هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بشكل سريع.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

كلا سيد الرئيس هذه لا تتحمل بشكل سريع شكرا لك.

– النائب فالح العيساوي:-

الدستور العراقي أعطى حق التعيين والتوظيف لكل العراقيين على ان توزع بعدالة في كل المحافظات، لا يخفى عليك سيدي الرئيس ما مرت به المحافظات الغربية الانبار والموصل وصلاح الدين من سيطرة التنظيمات الارهابية على هذه المحافظات لمدة ثلاث سنوات مما منع أبناء هذه المحافظات في التعيين والتوظيف وخاصة في الوزارات الامنية كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية وحتى بعض الوزارات المدنية مما حرم عدد كبير من أبناء هذه المحافظات من التطوع في الأجهزة الأمنية راجين من سيادتك  تشكيل لجنة من ممثلي هذه المحافظات والتواصل مع وزارة المالية من أجل تعويض أبناء المحافظات الغربية في موازنة 2019.

الموضوع الثاني نقل الصلاحيات ونحن جزء من هذه الحكومات المحلية راجين نقل الصلاحيات بأسرع وقت ممكن لكن بشكل مدروس وممنهج ودائما ما نلاحظ الحكومة المركزية كانت تعرقل نقل هذه الصلاحيات وتتخذ قرارات من شأنها منع الحكومات المحلية من ممارسة دورها وهذا ما رأيناه إرباك كبير جداً وخاصة في محافظة البصرة لم نستطع تحديد المسؤولية على الحكومة المركزية أم على الحكومة المحلية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المالية هل ترون مجلس النواب ليس لديه منظومة صوت عندما أوقفت وزارة المالية تمويل مجلس النواب بهذا الامر.

– النائب فلاح عبد الكريم  راضي الخفاجي:-

عند سقوط النظام عام 2003 كان عدد موظفي الدولة العراقية (832) ألف موظف الآن عدد الموظفين تجاوز(3) ملايين (500) ألف موظف طبعاً نحن بحاجة الى تشكيل لجنة دائمة عالية المستوى من ذوي الاختصاصات لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتوصيف الوظائف وتحديد المهام أرجوا أن تنتبه لهذا الموضوع معالي الأمين العام بعد التوصيف تحديد المهام تسقيط تلك الخطة على الواقع لنكون أمام عدة خيارات الأول إذا كان العدد مكتمل أعتقد بها واذا كان العدد غير مكتمل أعتقد لابد أن يسد هذا النقص وإذا ما أصبحت لدينا الجرأة لتطبيق هذا الشيء الآن عاجلاً أم آجلاً يطبق هذا الشيء هذا الموضوع للتخلص من الترهل والتضخم بمؤسسات الدولة.

تسهيل وجلب الاستثمارات وتفعيل ودعم القطاع الخاص وتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للحد من البطالة أعتقد هذه المواضيع اليوم نحن في مجلس النواب أمامنا الكثير من هذه الأمور لتجاوز العقبات أما موضوع الدرجات والوظائف لابد وأن تكون مؤسسات الدولة تعرف كل مؤسسة حاجتها اليوم لدينا في الزراعة ترهل لدينا نقص في التربية أعتقد هذا موضوع برمته يقع على عاتق وزارة المالية والمؤسسات التنفيذية لذا أرجو الانتباه الى هذه المواضيع.

– النائب ناجي سعيد:-

المتعارف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمثل الهرم الاداري لكافة مؤسسات الدولة وفي النهاية أي اشكال اداري يحل من قبل هذه الأمانة المؤسف أن بعض القرارات الإدارية الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرارات غير ناضجة إدارياً مع العلم أن هناك مجموعه من المتعاقدين باسم خبراء ومستشارين في الأمانة العامة الدليل على ذلك القرار الأخير الذي صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتمثل باعتباره التعيينات في المديرية العامة لتربية ذي قار دائرة إدارية واحدة وفي النهاية هل يعلم الأمين العام لمجلس الوزراء ان في ذي قار (22) وحدة ادارية تبدء من حدود مدينة الكوت الى حدود مدينة البصرة هذا يعني أن الغاية من التعيين قد لأن الغاية من التعيين هو لسد شواغر موجودة في المديريات العامة اذن الغاية من التعيين بالتالي سنمر بمشكلة وجود مجموعة التعيينات البالغة (3765) درجة في وحدة ادارية واحدة.

النقطة رقم (2) الأمين العام لمجلس الوزراء تحدث عن تعليمات صادرة بخصوص التعيينات وأول هذه النقاط على هذه التعيينات يجب أن تعلن وأود أن أوضح الى السيد الأمين العام لمجلس الوزراء أن هناك (500) درجة وظيفية في المديرية العامة لتربية ذي قار من فترة 2013 الى نهاية 2016 تم تعيين مجموعه من الاشخاص دون إعلام ودون أي تعليمات صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي النهاية نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية من مجلس النواب لمعرفة مصير (500) الدرجة الوظيفية هذه بالأدلة وموجودة الاوامر الادارية، نقطة رقم (3) بخصوص نقل الصلاحيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اختصر.

– النائب ناجي سعيد:-

جزاك الله خير، نقل الصلاحيات، نحن الآن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم تكلم عن نقل المهمات والوظائف والصلاحيات نقل الصلاحيات نعني بها صلاحية الوزير أما المهمات والوظائف هي مهمات الوزارة يجب الانتباه الى هذه النقطة الرئيسية وهناك مجموعه من المقترحات ستقدم مكتوبة ما عدى مقترح واحد المتعلق بفتح حساب المادة (44) فوراً الخاص بالإيرادات المحلية وتحديد مدة زمنية لذلك نحمل وزارة المالية واللجنة التنسيقية ضياع هذا الوقت وعدم فتح هذا الحساب وبالتالي ينعكس سلباً على عملية التنمية في المحافظات.

– النائب بختيار جبار علي محمد:-

أعتقد نقل الصلاحيات ليست ورقية فقط إنما يجب تنقل القرارات والأوامر الى المدراء العامين في المحافظات وهي ضرورة توسيع الصلاحيات بين المدير رؤساء الاقسام والشعب لتتمكن تلك الدوائر من قتل الروتين الحاصل وتقديم أفضل الخدمات الى المواطنين لذا علينا أن نبذل كل جهودنا لتفعيل التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وذلك من خلال نقل صلاحية الى محافظات تطبيقا لقانون رقم (21) لكي نستطيع أن نقدم أفضل الخدمات الى المواطنين وتجاوز أزمة تلكؤ المشاريع والتقصير التي توجد في الكثير من مفاصل السلطة التنفيذية أيضا من ناحية أخرى وهي سبب رئيسي للاحتجاجات والتظاهرات التي شاهدناها في محافظة البصرة والمحافظات الاخرى.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

فيما يخص ببيانات وزارة المالية نأمل أن تكون بشكل أدق ونحن الآن أمام موضوع مهم جداً يهم كل العراقيين فيا حبذا ان تكون البيانات واضحه ليست مجرد رقم كتاب وتاريخه، أعتقد أن العدد محدودو لسبع محافظات هذه نقطة، أعتقد نحن كأعضاء مجلس النواب اذا استطعنا في هذه الدورة تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي سيضمن تحقيق أو تطبيق الكثير من المواد الدستورية وعلى رأسهم المادة (16) تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك أعتقد هذه الخطوة تحل الاشكاليات فيما يخص ما بين مجلس النواب والحكومة ان شاء الله المقبلة.

– النائبة منتهى جبر صالح عبد:-

بعد الاطلاع على التعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب أمامهم العدد (21359) في 11/6/2018 تبين أن بعض التعليمات تحتاج الى اعادة النظر بها وتعديلها في الفقرة (سادسا) و (سابعا)، الفقرة (سادسا) أشار الى شمول الأجير اليومي من المتطوعين للعمل ما قبل عام 2016 ومنحهم درجة عن كل سنة يعني المقترح شمول جميع المتطوعين بالإضافة الى 2016 و 2017 و 2018 على أن تكون الأولوية حسب القدم في التطوع لوجود الالاف في المتطوعين بعد عام 2016، الفقرة (سابعا) من التعليمات الى إجراء إختبار تحرير أو عملي المتقدم الى التعيين ومنهم درجة مفاضلة بما يزيد عن (15) درجة المقترح الغاء الفقرة المذكورة لوجود الالاف من المتقدين من الخريجين الكليات والمعاهد الذين درسوا أربع سنوات في اختصاصهم أو السنتين بالنسبة الى خريجي المعاهد وصعوبة إجراء الاختبار لأنه نحن مثلا لدينا متقدمين (9000) خريج من الصعوبة ان نختبر (9000) خريج في فترة محددة في التعيين بالنظر الى وجود بعض الخريجين الذين مضى على تخرجهم عدة سنوات ولم يحصلوا على فرضة تعيين اثناء سنة التخرج نقترح إضافة نقطة أو نقطتين عن كل سنة في شروط المفاضلة إنصافا لهم وللسنوات التي حرموا فيها من التعيين، سيادة الرئيس نحن الآن لدينا في محافظة ميسان (2300) درجة وظيفية أنا جئت وفوجئت من الكتاب الذي تم توزيعه من قبل الاخوة محافظة ميسان لا يوجد بها شاغر من الدرجات و(9000) خريج فقط في تربية ميسان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدثوا على أن هذه المحافظات التي وصلوا إليها يعني أن المحافظات الأخرى لا تعني أنها غير موجودة قد لم يصلوا اليها حتى الآن شكراً.

السيدات والسادة النواب لعلمكم سيتم اليوم التصويت على عضوية بعض السيدات والسادة النواب في اللجان الدائمة وجود نصاب.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

أولاً نُرحب بالسيد الأمين العام لمجلس الوزراء والإخوة المسؤولين معهُ، فيما يتعلق بموضوع التعيينات سيادة الرئيس، الحقيقة حسب المعلومات المؤكدة والإحصائيات المؤكدة أن الجامعات العراقية تُخرج سنوياً ما بين (250,000) الى (270,000) طالب وطالبة دون أن يجدوا أي فرصة في التعيينات وهذا الأمر منذُ عام 2016 لغاية هذا اليوم، لذلك على الإخوة المسؤولين في الأمانة العامة في وزارة التخطيط في وزارة المالية إيجاد حلول عاجلة وسريعة، لأنهُ التظاهرات التي خرجت في البصرة وفي المحافظات الأخرى كان السبب الأبرز في هذه التظاهرات هو مسألة البطالة وحل أزمة البطالة والعاطلين عن العمل، لذلك وحل سريع أيضاً هذا لمجلس النواب أو الحكومة أن تُعجل بتسمية مجلس الخدمة الأتحادي وعرضهم على مجلس النواب، فيما يتعلق بموضوع الصلاحيات بصراحة التجربة أثبتت أن مجالس المحافظات أخفقت في أداء مهامها منذُ تشكيلها لغاية الآن، لذلك الإسراع بنقل هذه الصلاحيات وبهذه الطريقة سوف يُزيد من أخفاق هذه المجالس، رجائنا من الإخوة في اللجنة التنسيقية أن يتم نقل هذه الصلاحيات على فترات مُتباعدة ولوزارات مُعينة، سؤال أخير للسيد الأخ الأمين العام وقّع قبل فترة ممثل عن الحكومة العراقية الوثيقة الأساسية لمبادئ التعاون المشترك مع الحكومات المحلية لمحافظتي الديوانية وميسان وإطلاق البرنامج التجريبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

السؤال: ما مضمون هذه الوثيقة؟ وما هو البرنامج التجريبي لنقل الصلاحيات؟

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-

شكراً سيدي الرئيس، سؤالي الأول: ما هي المعايير في توزيع الدرجات الوظيفية على بعض المحافظات دون البعض الأخر؟ وأقصد هنا محافظة بغداد حيث لا تختلف عن غيرها من المحافظات وفي دوائرها حركة ملاك وظيفي، سؤالي أين حصتها من التعيينات؟ ومحافظة بغداد تُشكل أكبر نسبة سكانية في محافظات العراق.

السؤال الثاني: هل أن تلك التعيينات هي صلاحية وزارة المالية أم صلاحيات المحافظات المشمولة بالتعيين؟ وهل أن تعليمات التعيين متفق عليها بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظات؟

– النائب علي العبودي:-

سيادة الرئيس فيما يخص الدرجات الوظيفية نتحدث قبل أن أُلحق بمجلس النواب كنت مدير عام في وزارة النفط وفي شركة خطوط الأنابيب النفطية، طلبنا بكتاب رسمي من الشركة والوزارة وتم توجيه الكتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تعيين حراس على أنبوب الغاز الذي ينقل لنا الغاز الإيراني الذي كلفتهُ تقريباً (400) مليون دولار، تخيل سيادة الرئيس هذا الأنبوب المهم والذي تعمل عليه الكثير من محطات الكهرباء يوجد في العراء بدون أي حماية والمبالغ الكبيرة التي تترتب على ذلك لوجود الغاز الجاف المستورد من الجمهورية الإسلامية، فأعتقد نحتاج الى وقفة جادة في هذا الموضوع، طالما وضح السيد النائب عضو اللجنة المالية أن بالإمكان بصلاحية مُحددة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء أن تتم مُعالجة هكذا أمر طارئ، إضافة هناك أعداد كبيرة بحدود (3000-4000) حارس يحرس هذه الأنابيب في مكانات مُختلفة ولا نتفاجأ أن تكون مدة العقود لهؤلاء قد تصل الى (15) سنة وهناك الكثير منهم توفوا وليس لهم أي مصدر عيش، فلذلك اعتقد نحتاج الى وقفة جادة من مجلس النواب أن تقف مع هذه الشريحة المهمة، أيضاً هناك معيار يقول الأجر على قدر المشقة، هناك الكثير من الأخوة المحاضرين الذين يعطون دروس مجانية في الكثير من المدارس وقد تصل الى سنتين أو ثلاثة أو أربعة، أعتقد يفترض أن تكون لهم اولوية في التعيين والتثبيت دون التنافس عندما يتم الطلب بالتعيين، فأعتقد نحتاج الى هذا الإستثناء، أيضاً هناك الكثير من الشركات بعد سقوط النظام الى يومنا هذا تستلم رواتب دون أنتاجية تُذكر، فلماذا لا يتم مناقلة هكذا كوادر في المنشآت التي تتم بها حاجة فعلية الى كوادر.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، ابتدأ بنقد جدول الأعمال.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لمجلس النواب رئاسة بموجب قرار المحكمة الإلحادية، رئيس ونائبين هذه نقطة نظام تُسجل عليك، لم يرد بالدستور كلمة هيأة رئاسة.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

الموضوع خاص بدرجات بموازنة 2018 لحركة ملاك 2016، مع الأسف المناقشة التي دارت خلال الفترة السابقة كانت مناقشة وكأنما نُناقش موازنة 2019 فيما يخص الدرجات الوظيفية، القضية كتالي موازنة 2018 أُقرت في 3/3/2018 يوجد بها فقرة هي حركة الملاك 2016  أنا أعتقد بعدما اقرها مجلس النواب كان لزاماً على الإخوة في وزارة المالية وهم لديهم بيانات ختامية لموازنة 2016 في حركة الملاك أن تُصدر الدرجات التعيينية للسنوات السابقة، لكن للأسف الشديد يبدو أن هناك تقصير واضح في وزارة المالية بخصوص هذا الموضوع.

القضية الأخرى الحكومة غير جادة في قضية أطلاق الدرجات، دائماً ما نسمع الحكومة، وزارة المالية، الوزارات الأخرى، سوف نطلق وكلمات من هذا الموضوع.

القضية الأخرى اليوم نحنُ ندرس حركة ملاك 2016 أي المفروض من وزارة المالية في الشهر الخامس كما وعدت أن تُطلق الدرجات حتى تبدأ التقديم وفق الآلية التي اعتمدتها.

الموضوع الأخر سيادة الرئيس نحنُ اليوم نتكلم عن تقصير واضح من الحكومة في قضية أطلاق الدرجات الوظيفية، نسأل الحكومة ما سبب التلكؤ في أطلاق الدرجات الوظيفية لحركة 2016؟ ما يخص قضية قانون المحافظات ما أعتقدهُ كان قانون سياسي غير مدروس غير فني، أصدر مجلس النواب في قانون رقم (10) التعديل الثلث بنقل صلاحيات وزارة التربية وكذلك وزارة الصحة، لكن للأسف الشديد أنا أعتقد لم نجد أي مُعالجة حقيقية، بل على العكس كان هناك ردة فعل غير حقيقي، قرار صدر من شورى الدولة من مجلس الدولة بخصوص هذا الموضوع لكن للأسف الشديد لم يلتزم مجلس الوزراء ولا الهيأة التنسيقية ألتزمت لأسباب غير منطقية هو عدم إلزامية القرار، على الرغم من أن قرار شورى الدولة رقم (57) يلزم أي متظلم في مجالس المحافظات أو المحافظين يذهب الى المحكمة الإدارية في شورى الدولة، أي بما معناه أي قرار يصدر من المحافظ أو مجلس المحافظة سوف يُنقض في المحكمة الإدارية وهذا أنا أعتبرهُ تخبط حقيقي وواضح من القانونية ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك من الهيأة التنسيقية.

– النائبة علية فالح عويد:-

تحياتنا وتقديرنا لضيوفنا الكرام، السؤال الى الأخ الفاضل أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، وردني ملف كامل مع أدلتهُ الثبوتية بالكتب الرسمية والأمر الإداري لأكثر من مرة بتشخيص حالة معينة بوزارة الأسكان والأعمار تحديداً في مديرية طرق وجسور بغداد، الأمر كالآتي، أن هناك أحد المدراء العاميين يستمر في دوامه رغم إنتهاء عقده كان في البداية مدير عام بالوكالة وبعد انتهاء الوكالة طلبوا تجديد العقد ولم تأتي الموافقة بتجديد عقده لا أصالة ولا وكالة ولا تكليف، ورغم ذلك هو مستمر بالعمل ويستلم مخصصاتهِ المالية كما هي، سؤالي كيف يكون هذا الامر وأعتقد عندما أتى رفض رئاسة مجلس الوزراء رفض بتجديد العقد لكن الشخص لا زال مستمر؟ في حال طلبكم للملف الملف كامل لدي بكل الثبوتيات والأدلة التي تثبت ذلك، الأمر الآخر من حق الجيل الجديد أو طلابنا وابنائنا الخريجين، أكثر من أخ ذكر وركز على هذا الموضوع، موضوع توسعة قاعدة التعيين المركزي للخريجين وهذا الأمر أعتقد في غاية الأهمية والضرورة.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

شكراً سيادة الرئيس، في كل مرة نُقر الموازنة وجنابك رئيس اللجنة المالية سابقاً أول سؤال يسألهُ المواطن بعد أقرار الموازنة أثناء مناقشتها بشرونا هل توجد تعيينات أم لا؟ والحقيقة عندما اليوم نسمع توجد (60,000) مسموح بها من حركة الملاك وتأخرت الى الربع الأخير، (60,000) درجة وظيفية أذا متوسط الراتب وبالخصوص معظمها من الدرجات الدنيا، متوسط الراتب (500,000) مجموعها في الشهر قد يعبر الـ (30) مليار مجموع أستحقاقاتها، الآن لدينا فقط (3) أشهر متبقية أذا بالأمكان فتح هذا العدد أو زيادة هذا العدد طالما أنهُ لم يتم أستثمارها مسبقاً (100,000) درجة وظيفية يكفيها (50) مليار شهرياً ضرب (12) الناتج (600,000) والآن لدينا مسموح بها مثلما سمعنا من السيد وكيل وزير المالية (3) تريليون مسموح بها لمعالجة الوضع القائم، هذه القضية التي ينتظرها أبناء الشعب وجميع السادة النواب ممثلين لهذا الشعب هذه الملاحظة الأولى.

الملاحظة الأخرى تتعلق بنقل الصلاحيات، وأتحدث عن وزارة الصحة تحديداً، هناك قضايا فنية بحتة مثلاً توزيع الأطباء القضايا المتعلقة بالأمراض الوبائية الأدوية وما الى ذلك، هذه القضايا تتبع السياسة الصحية العامة للدولة، وزارة الصحة يوجد بها قضية أستثنائية فيما يتعلق فقط في هذ الجانب الذي تتعلق هذه الأمور الفنية البحتة تعامل بشكل خاص في قضية نقل الصلاحيات.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

شكراً سيدي الرئيس، في البدء نُرحب بالسيد الأمين العام لمجلس الوزراء، والسيد (ماهر) وكيل وزير المالية والوفد المرافق لهم، بدأ (د. عمار طعمة) بكلمة (غياب معيار العدالة)، أكيد سيادة الرئيس لا توجد عدالة ولو توجد عدالة كان نينوى ثاني أكبر محافظة في العراق وأقل نسبة منتسبين موجودين في نينوى، تخيل أن جميع محافظة نينوى (13000) منتسب بينما أصغر محافظة بالعراق (16000) منتسب هذا بخصوص الشرطة المحلية من غير وزارة الدفاع، فهذا أول شيء غياب معيار العدالة، أتمنى أن نعرف كيف يتم توزيع الأجهزة الأمنية أذا كانت وزارة الدفاع او الداخلية، وأنا لدي خبر تُطلق الآن لمحافظة نينوى من وزارة المالية وأتمنى أن يُجيب أستاذ ماهر على هذا السؤال (20,000) درجة وظيفية تُطلق لنينوى هذا الكلام هل هو دقيق أو غير دقيق؟ أتمنى أسمع جواب صريح وواضح لأنهُ يُصرف الآن (13500)، سيادة الرئيس السنوات السابقة سنوات داعش رئيس مجلس الوزراء قال درجات نينوى باعتبارها كانت تحت سيطرة داعش لثلاث سنوات هذه تُحجز وتُحفظ الى حين تحرير المحافظات، ليس نينوى فحسب جميع المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش، تُحفظ لهذه المحافظات متى ما حُررت تُطلق هذه الدرجات، لغاية الآن لم تُطلق أي درجة لهذه المحافظات، أتمنى كذلك جواب واضح من السيد (ماهر) على هذا الأمر. الأمر الآخر سيادة الرئيس، التعرفة الكمركية وهذا الموضوع أيضاً يخص وزارة المالية باعتبارها المنافذ، منذُ فتح منفذ (فايدة) في محافظة نينوى بدأ يؤثر على الطبقة المسحوقة في نينوى، الطبقة البسيطة، الطبقة الفقيرة، أتمنى يؤجل موضوع التعرفة الكمركية أو التريث بفتح هذا المنفذ، يؤخذ مكان جديد بين تكريت وبغداد يكون هناك المنفذ، الناس تعبانين في هذه المحافظة والتعرفة الكمركية بالمنفذ الجديد بدأت تؤثر عليهم، أي البيت الذي لا يستطيع على (500) دينار من أين يشتري كيلو (الطماطة) بكذا ألف، كيلو التمن، كيلو السكر؟ أتمنى أن تكون مراجعة لمنفذ (فايدة) بالذات.

سيادة الرئيس الدرجات الوظيفية التي تُطلق للمديريات أتمنى وزارة المالية على موقعها الخاص تقول أن المديرية الفلانية كذا ألف درجة ووزارة الفلانية كذا ألف درجة حتى نعرف أن نتعامل مع الوزراء.

– النائب برهان كاظم عبد الله:-

شكراً سيادة الرئيس، أعتقد أن موضوع اليوم موضوع مهم، قضية نقل الصلاحيات وبحضور السيد الأمين العام لمجلس الوزراء نُرحب بهِ واستاذ (ماهر) والأخوة، أعتقد اليوم سيادة الرئيس يجب أن نكون أكثر صراحة، نحنُ كل سنة نُشرع قانون الموازنة واعتقد اليوم الكثير من الفقرات نُضمنها ضمن قانون الموازنة وهي لا تُطبق فنحن عندما نسن قانون أو نُشرع قانون واللجنة المالية واللجنة الاقتصادية ومجلس النواب وبالتالي أغلب الفقرات عندما يذهب القانون الى مجلس الوزراء أو الى الجهات المعنية أغلب الفقرات التي تهم الشعب العراقي الذي ينتظر منا درجة أو ينتظر موضوع عين أو ينتظر من تمويل لبعض المحافظات المنكوبة، اليوم أنا تحدث لك عن محافظة (ديالى) بحضور السيد الامين العام كان لنا لقاء مع مدير عام صحة (ديالى) يوم أمس في قضية الطريق الرابط بين (بغداد- ديالى- كركوك) دائماً نتحدث عن العمليات الإرهابية التي تحدث وشهدائنا الذين يذهبون  وبالتالي نسينا شهداء القضايا المرورية، يوم أمس سيادة الرئيس (500) شخص بين متوفي وجريح امرأة وطفل ورجل خلال شهر الواحد، أي ما يعدل (500) شخص يتوفون لدينا وما بين جريح، المستشفيات مكتظة بسبب الطرق المؤدية، نحنُ نعول على جناب السيد الأمين العام أن هناك تخصيصات خُصصت لمحافظة (ديالى) من المنافذ الحدودية، وهذا منفذ (الصفرة) الذي آذى طريق ما يُقارب (300)كم من (بغداد) وجميعهُ يمر (بديالى) سببه هو كثرة الأحمال الزائدة والشاحنات، وبالتالي لا توجد لدينا أموال وعدم أطلاق الأموال التي تطلبها محافظة ديالى ما يُقارب (300).

نُطالب السيد الأمين العام حصة (ديالى) من الأموال الموجودة، فنحن الذي نترجاه منكم هذا أنصاف لأهالي (ديالى)، اليوم (ديالى) تُعاني (500) شخص توفى خلال الشهر، خلال السنة (6000) عائلة تتيتم بين أرملة بين يتيم، أترجاك سيادة الأمين نطلبها من شخصك أن تُطلق المبالغ لمحافظة (ديالى) حتى على الأقل أن الطرق الرئيسية التي تهدمت ليس بسبب محافظة (ديالى).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نوصي السيد الأمين العام ونوصي وزارة المالية، ولكن لا نطلب أمام مجلس النواب أن يؤكد على تطبيق القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصر بعدم تطبيق القوانين.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

شكراً سيادة الرئيس، نُرحب بالأخوة السيد الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزير المالية والأخوة الآخرين، سيدي الرئيس ما يواجه بلدنا هو التنازع بالصلاحيات بين الحكومات المحلية وبين الوزرات الاتحادية، وهناك مشكلة أخرى هي ليست في تشريع القوانين التي يُشرعها البرلمان وليست في أصدار القرارات التي يُصدرها مجلس الوزراء ولكن في آلية التنفيذ، الجميع يعلم بأن الكثير من القرارات لم تُنفذ بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة، فعلى سبيل المثال سيدي الرئيس القرار (224) الذي هو قرار حماية المنتج الآن فقط في العراق المنافذ والنُقاط الكمركية بين المحافظات، لا يوجد هكذا شيء في العالم، المنافذ دائماً تكون على المنافذ الخارجية، أنا في محافظة نينوى عندما تدخل المواد من (أبراهيم الخليل) أنا كتاجر أدفع (لإبراهيم الخليل) وآتي أيضاً الى سحب التبادل التجاري ليس فقط أدفع فرق الكمرك وإنما ادفع للساحة التي أخذتها جهات سياسية أدفع (75000) ومن ثم أدفع أموال حتى يقدموني أذا أنا لدي حمل مواد غذائية (لحوم أو بيض أو دجاج) ولذلك طبقة البيض أصبحت ضعف سعرها وكذلك المواد الغذائية أصبحت ضعف وهو فساد مُبطّن، وأنا بذلك أؤشر على الخلل الكبير الذي قام بهِ مجلس الوزراء في فتح هذه الساحة، سيادة الرئيس يجب أن يقوم مجلس النواب بالرقابة، وزارة المالية في المرحلة السابقة أفرطت في تقييد ومنع أطلاق الدرجات الوظيفية لجميع المحافظات، وهنا أتكلم من هذا المكان في الدورة الثانية طلبت تشكيل لجنة تحقيقية على مدير عام الموازنة التي كنا نتمنى أن تأتي أمامنا عندما قامت بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بصورة انتقائية، عندما تسمح بأطلاق درجات لمحافظات وتمنع محافظات أخرى، في محافظة نينوى كان هناك عقاب جماعي، اليوم محافظة نينوى لم تحصل على أي درجات بل أن هناك محاولات لنقل حركة الملاك من دوائر في المحافظة الى محافظات أخرى، ولذلك سيدي الرئيس نحنُ كمجلس نواب وكدورة رابعة يجب أن تُطبق العدالة في توزيع الدرجات ويجب أن نعترف أن وزارة المالية قامت بدور سيء في المرحلة السابقة وكذلك أيضاً مجلس الوزراء عندما أصدر قرارات كثيرة دون النظر أليها، القانون (224) هو حماية المنتج وهو عقوبة للمواطن العراقي، عندما تُفرض رسوم أكثر من (100%) على مواد غذائية ومحافظة نينوى والمحافظات الأخرى لا يوجد لديها أي وارد، ولذلك الكثير من القرارات التي صدرت في مجلس الوزراء يجب أن يُعاد النظر بها، وساحة التبادل التجاري التي أخذتها جهات سياسية الآن ومتنفذة في المحافظة يجب أن نوقفها ونعزلها، يجب أن ترجع النقطة الكمركية الى (أبراهيم الخليل)، من غير المعقول أنا أعمل كمارك بين المحافظات لم يعملها أي أحد فقط في الحكومة العراقية، سيادة الرئيس امامنا مسؤولية كبيرة ولذلك أنا أتفق مع ما ذكرهُ الإخوان أننا لسنا بحاجة الى توفير درجات وظيفية.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يخص الفقرة التي تحدثت بها جنابك أحتاج من اللجنة القانونية الى صياغة قرار يُصدرهُ مجلس النواب لإلزام الجهات الحكومية لتنفيذ ما ورد في كلامك.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

أخيراً سيدي الرئيس، الدرجات الوظيفية التي صدرت مؤخراً يجب أن توقف، جميع القرارات في مجلس الوزراء، العقود، التعيينات، الدرجات الخاصة، يجب أن يكون لمجلس النواب الحالي دور في النظر فيها، نحنُ نتعامل كدولة ولا يمكن أن نتعامل بمزاج شخصي أو حزبي في هذا الشأن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد أكمال المداخلات وسماع وجهة نظر الحكومة سيتم أتخاذ الإجراءات من قبل مجلس النواب، نعم نحتاج الى نصاب للتصويت.

– النائبة اشواق كريم محسن:-

شكراً سيادة الرئيس، توجد لدينا حالة في محافظة المثنى وهي في عام 2016 تم تخصيص درجات وظيفية الى مدرية تربية المثنى، وتُقدر بـ (1040) درجة وظيفية، وقد تم اختيار وترشيح الخريجين حسب الضوابط التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية، ألا أنهُ لم يتم التخصيص المالي لهم ولقد بقوا منذُ ذلك الوقت لغاية الآن ينتظرون التخصيص المالي، وفي الوقت الحاضر أيضاً تم تخصيص درجات وظيفية الى المحافظة في قطاع التربية الصحة والزراعة ألا أنهُ لم يتم التخصيص المالي أيضاً، لذا نطلب أن يتم التخصيص المالي لغرض أكمال إجراءات التعيين، وكذلك نطلب أن تكون الأولوية في التعيين لهذه الفئة من الخرجين ولا سيما تم اختيارهم وترشيحهم وفق الضوابط فيجب أن لا نُضيع الفرصة عليهم وعناء الانتظار هذه من جهة، من جهة اخرى يجب على المحافظ أن يأخذ بنظر الاعتبار بأنهُ يتم توزيع الدرجات الوظيفية مناطقياً وحسب كثافتها السكانية حتى الجميع يأخذ فرصتهُ.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

  1. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة الضيوف الكرام نُرحب بكم في قاعة الشعب مجلس النواب، حقيقة هناك شرائح من الأُجراء اليومين والعقود العاملين في قطاعات شتى، قطاع البلديات، الكهرباء، الصحة، الكثير من القطاعات والكثير منهم وخاصةً تنمية الأقاليم لم يستلموا رواتبهم منذُ أشهر خصوصاً (تنمية الأقاليم)وحيث أنهم مستمرين بالخدمة لغاية الآن ويوقعون على سجل الدخول والخروج بهذا الجانب، هناك معايير في التعيين أولها أن يكون المتقدم للعمل أن يكون لديه أمر أداري بالتعيين، أي يكون التعيين للذي لديهِ عقد لديه عقد وأمر أداري أي الأجر اليومي الذي مضى عليه بالعمل (15) سنة لم يشملهُ التعيين، يعود للذي لديه عقد ولديه بتلك الدائرة المعنية عقد، أُطالب الإخوان أو أُطالب الممثلين عن وزارة المالية باتخاذئ الإجراءات بتعيين أو وجود حصة لهؤلاء الأجراء اليوميين للتعيين أو التثبيت.
  2. أنوه على أختي النائبة التي ذكرت يجب تثبيت المتطوعين من المدرسين والمعلمين لأن جميع المحافظات يوجد بها متطوعين ومدرسين فتكون الأولوية لهم، لا أُريد أن أُطيل عليكم لأن هي دقيقتين.
  3. ننتهز فرصة وجود ممثل وزارة المالية وأسأل باعتباري ممثلة عن محافظة كربلاء، أين وصلت مبالغ الزائر دولار لمحافظتي؟ ولماذا لم يتم تطبيق هذا القانون منذُ صدورهِ؟

– النائب نعيم عبد ياسر صينخ العبودي:-

أولاً: حقيقة بالنسبة لموضوع البطالة هناك مشكلة كبيرة سوف نعاني منها في المستقبل بالإضافة الى انه نرى الآن أن هناك خطة حقيقية وإستراتيجية للتوظيف لا تتناسب مع الخريجين وكذلك خريجي الجامعات والدراسات العليا خصوصاً خريجي الماجستير والدكتوراه، هنالك معلومات بأنه لدينا أكثر من (4) مليون موظف ثلاثة ملايين متقاعدين وأكثر من مليونين مشمولين بالرعاية الاجتماعية وبالتالي هذا عدد كبير جداً، هناك بعض الدول في مصر والجمهورية الإسلامية الإيرانية يقارب نفوسهم أكثر من مائة مليون لا يتجاوز عدد الموظفين الى مليونين وبالتالي هناك مشكلة حقيقية سوف تعاني الدولة العراقية من الترهل ولذلك لا نجد للأسف الشديد خطة في دعم الزراعة والصناعة والمعمل، الحقيقة التي يمكن للدولة أن تضع لها رؤيا واضحة جداً في دعم القطاع الخاص لذلك هذه مشكلة حقيقية بالإضافة الى أنه (60) ألف درجة وظيفية في حركة الملاك كيف سوف يعين المواطن العراقي؟ ما هي المعايير؟ لذلك حتى نحقق العدالة الاجتماعية وأؤكد واثني على كل الذين تداخلوا بهذه النقطة بل يجب أن نحقق العدالة الاجتماعية عن طريق موقع خاص بهذه التعيينات وان تكون هناك معايير واضحة جداً.

ثانياً: بالنسبة لنقل صلاحيات أعتقد أن هذا القانون على رغم أن الدستور العراقي يؤكد في المادة (116-118-119) على نقل هذه الصلاحيات وأنه لا مركزية موجودة في الدستور العراقي ولكن لحد هذه اللحظة لا نجد هناك سقف وجدول زمني لنقل هذه الصلاحيات وهذا القانون شابه كثير من التشويه أربعة تعديلات حصلت وتم استثناء الصحة والتربية مؤخراً ووزارة المالية لحد هذه اللحظة لا تستطيع أن تنقل صلاحياتها الى المحافظات، وبالتالي أنا اقترح خصوصاً بعد هذا التشويه الذي حصل للقانون أما أن نضع جداول زمنية نلزم الحكومة بها أو نعيده الى مجلس النواب لكي يتم دراسته من جديد حتى تكون جداول زمنية.

– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-

أولاً: نرحب بالسيد أمين عام مجلس الوزراء والسيد الوكيل وكادر الوزارة في مجلس النواب واقتراحي بصراحة على وزارة المالية أن توقف التعيينات لحين تشكيل حكومة ما نسمعه اليوم في الدرجات الوظيفية هو أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة اعتراضات في الأمانة ولكن هذا غير منتج إذا كانت الحكومة غير مشكلة لذا أتمنى من وزارة المالية توقيف التعيينات لحين تشكيل الحكومة القادمة.

ثانياً: يوجد موظفين يعملون في القطاع الخاص موظف ولديه سيارة أجرة يعمل عليها وآخر لديه محل سؤالي من هي الجهة التي تراقب هؤلاء؟ معقولة موظف يعمل في الصباح في دوائر الدولة والعصر ينافس القطاع الخاص على فرص معينة لذا يجب وضع ضوابط محددة المفروض الموظف الذي يتسلم راتب من الدولة يترك الفرصة للقطاع الخاص الذي ليس لديه فرصة أخرى في الموازنة التكميلية لعام 2018 المادة (11) خامساً البند (و) التي تقول (على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية وتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية على الأقل من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع (مراتب) على الوزارات والدوائر الأخرى عدا الرئاسات الثلاث)، سؤالي للسيد الوكيل هذه المادة لماذا لم تطبق؟ إذا قمنا بتطبيق هذه المادة سوف نوفر درجات وظيفية اختصاصات موجودة في وزارتي الدفاع والداخلية مثلاً مهندسين زراعيين ومدرسين هذا يتقاضى راتب أكثر من مليون دينار وهو منتسب في وزارة الداخلية ماذا يحصل إذا قمنا بنقله الى وزارة؟ في هذه الحالة نغطي النقص والشواغر ماذا هو الضرر إذا أعطينا فرصة تطوع لخريجي الابتدائية لأنه لا توجد إمكانية استيعابهم في دوائر الدولة المدنية، أما بالنسبة لموضوع نقل الصلاحيات أنا أعتقد أن قانون رقم (21) لسنة 2008 أكثر قانون أجرت الحكومة التعديلات عليه ومجلس الوزراء الذي يتمناه على السيد الأمين والهيأة التنسيقية والدكتور طورهان أن يقترح تعديل القانون ومجلس الوزراء يصدر تعليماته لا يوجد في القانون تعليمات تسهل تنفيذه لهذه الإجراءات نقل الصلاحيات إجراءات الإدارية منقولة وصلاحيات المالية منقولة والفنية غير منقولة لذا على رئاسة الوزراء أن تقترح تعديل تعليمات تسهل تنفيذ إحكام هذا القانون، وبالنسبة لنقاط الكمارك داخل المحافظات أنا مع القاعدة لأنه المنافذ الحدودية لا تلتزم أغلب التجار يجلبون بضائع من إقليم كردستان ويتركون المنافذ الجنوبية أنا مع الإبقاء على المنافذ الكمركية في المحافظات لاستحالة حماية المنتج الوطني في ظل هذه الظروف.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

أولاً: نشكر جنابك لزيارتك الموصل ورأيتم بعينكم الواقع المؤلم وحجم الدمار الكبير فيها أنا أريد أن اسأل الأخ وكيل وزير المالية والأمين العام لمجلس الوزراء أين الدرجات الوظيفية لمحافظة نينوى منذ عام 2014 ولحد الآن؟ أين ذهبت الدرجات الوظيفية؟ أكثر من مائة مدرسة في الموصل لا نستطيع أن نفتحها لقلة الكوادر لا معلمين ولا مدرسين بينما هناك أكثر مدارس الموصل لا يدرسون فيها سوى المحاضرين المجانين وليس المدرسين أو معلمين يقوم أهالي الطلبة بجمع مبلغ ألف دينار أو ألفين دينار للمحاضرين المجانيين حتى يقومون بتمشية العملية التربوية ولهم موقف مبشر المحاضرين المجانين هل توجد مصداقية في تثبيت هؤلاء المحاضرين المجانين؟ الذين وقفوا وقفة مشرفة وسدوا النقص الموجود في وزارة التربية ومضوا بالعملية التربوية فقط نريد جواب شافي أين الدرجات الوظيفية لمحافظة الموصل منذ عام 2014 ولحد الآن؟ إذا تبرعتم بها دعونا نعلم ذلك وإذا موجودة قوموا بإطلاقها.

ثانياً: اليوم نحن أصبحنا أقلية كعرب في الموصل التطوع في وزارة الداخلية عام 2016 و2017 ذهبت للأقلية ونحن كعرب أصبحنا أقلية والنسب موجودة في وزارة الداخلية لأنه نينوى كانت ترضخ تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي والموصلين الوحيدين الذين لم يعودوا وحضرتك التقيت بهم في الموصل ورأيت معاناتهم لماذا لم يتم إعادتهم من دون المحافظات؟ القادة الكبار تم إعادتهم وكذلك الضباط والشرطي والجندي، يوم أمس لجنة من وزارة الداخلية التقت بأكثر من ألف وخمسمائة عائلة من المنتسبين المفصولين الذين اعتقلهم تنظيم داعش الإرهابي ولا زال مصيرهم مجهول لماذا؟ لأنه لا يوجد إنصاف لمحافظة نينوى لماذا أعطيتم عفو لباقي المحافظات ونينوى لم تعطوها؟ نريد أن نعرف ما هو السبب؟ لماذا لم تنصفونا نحن المحافظة المنكوبة والمدمرة؟ تعلمون أن محافظة نينوى آخر نسبة بالنسبة للانتماء الى سلك الشرطة في العراق أين ذهبت الدرجات الوظيفية للشرطة المفصولين؟ هل تبرعتم بها؟ أم اعطيتوها لأحد؟ قولوا لنا لكي نصارح شعبنا في الموصل اليوم المنتسبين المفصولين هم من الذين اعتقلهم داعش وفجر منازلهم وإذا بالنسبة لوجود أي شك على أي أحد منهم أمنياً تعالوا وأعملوا اللازم والذي لا يوجد عليه مؤشر امني لماذا لا يعود؟ ما هو السبب؟ هل هو غير عراقي؟ قمتم برجوع القادة الكبار الذين كانوا السبب في سقوط الموصل اليوم موجودين ورجعوا للوظيفة والشرطي والجندي لم يعد.

ثالثاً: بالنسبة للتعرفة الكمركية المحافظة التي تعيش على المعونات والمساعدات تفرضون عليها تعرفة كمركية من اجل منتوج وطني أين يوجد منتوج وطني في الموصل؟ لا زالت جثث أهل الموصل تحت الأنقاض والمعامل مدمرة والمصانع كذلك تأتون تفرضون علينا تعرفة كمركية من اجل إرضاء زيد أو عبيد حتى يحصل على مكاسب مادية.

– النائب محمود الكعبي:-

لدي عدة أسئلة للسيد الأمين العام ووكيل وزير المالية:-

أولاً: عدم تثبيت عقود موظفي مراكز تسجيل الفرعية في المفوضية العليا للانتخابات هذا الموضوع الكثير من المناشدات أتت لنا ولكثير من السادة النواب بالنسبة لموظفي عقود المفوضية مثلاً عندما يحصل هذا الموظف على عقد في شركة أهلية أو أي فرصة عمل عند تعاقده مع المفوضية لفترة معينة يبقى له شهرين أو ثلاثة ويقومون بتسريحه فلا يعرف أين يذهب؟ لذا أرجو وان تكون هنالك إجابة واضحة بهذا الموضوع من خلال الأمانة العامة أو وزارة المالية يعطونا موقف عام هل لهم نتيجة أو لا؟

ثانياً: السيد ممثل الحكومة طورهان أنه بعد صدور التعديل الثالث لقانون المحافظات رقم (10) لسنة 2018 صدر كتاب مجلس شورى الدولة المرقم (2282) في 31/7 أعاد دائرتين مهمتين الصحة والتربية الى الوزارات المركزية اليوم سياسة اللامركزية الدولة باتجاه لذا نريد موقف واضح من الحكومة هل هو مع هذا القرار أو ضده؟

ثالثاً: ما هو سبب عدم نقل حملة الشهادات في وزارة الداخلية؟ نحن يوم أسم كنا في ضيافة السيد وزير الداخلية وتكلمنا معه في هذا الموضوع قال أن الموضوع يخص وزارة المالية وقال أنهم كوزارة الداخلية ليس لديهم مشكلة والموضوع عند وزارة المالية وبالنسبة لقانون تعديل الرواتب والمخصصات مثلاً الممثلين القانونين يوجد تفاوت في الرواتب والمخصصات بمعنى الذي يعمل في وزارة البلديات أو مجالس المحافظات يختلف عن الذي يعمل في المجلس الأعلى للمحافظة والشركات النفطية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أرجو الالتزام بالوقت حتى نكمل باقي المداخلات ومن ثم نعطي دور للإجابة لممثلي الحكومة دقيقتين لكل نائب.

– النائب محمود الكعبي:-

نتمنى من الأمانة العامة ووزارة المالية تعيد النظر في هذا الموضوع بالنسبة للمخصصات والرواتب

رابعاً: مكافآت منتسبي الجيش العراقي أقرت بالموازنة ولم يحصل إطلاق مكافأة نهاية خدمة وما الى ذلك الجيش السابق أرجو أن يكون هنالك إجابة.

– النائب فالح عبد الحسن سكر الخزعلي:-

أولاً: نرحب السيد وكيل وزير المالية والوفد المرافق لهم بالرجوع الى المادة (11) رابعاً من قانون الموازنة الاتحادية رقم (9) لسنة 2018 فأنها أوقفت التعيينات على ملاك الوزارات لنهاية السنة إلا بصدور قرار استثنائي من مجلس الوزراء وهنا السؤال الى السيد الأمين ووزير المالية أين العشر الآلاف درجة لمحافظة البصرة التي أقرتها اللجان الوزارية.

ثانياً: ورد في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 أمرين:-

أولاً: التعيين لـ(1700) عقد لوزارة التربية العقود الاستثمارية في محافظة البصرة على وزارة التربية ومن لهم الأولوية في التعيين ولم يشملوا بتعليمات التعيين لذا يجب أن تكون لهم الأولوية مع معالجة المحاضرين المتطوعين في هذا الجانب في التربية كما هو معلوم طبعاً التناسب يجب أن يكون طردياً وليس عكسياً اليوم العراق يزيد من (900) ألف الى مليون مواطن لذا يجب أن يكون تناسب في التعيينات وأيضاً مؤسسات الدولة على مستوى التربية وغيرها والصحة وما شاكل.

ثانياً: بالنسبة للخريجين في وزارة الداخلية والدفاع إذا تم تحويلهم سوف يكون الاستفادة من الموارد البشرية في سد النقص في القطاعات وخصوصاً التربية ومبالغ تعضد من إيرادات المالية بما لا يقل عن مائة مليار فرق الراتب.

ثالثاً: صدر قانون رقم (67) لسنة 2017 بخصوص التعيينات الأوائل وهذا لم يحل لحد الآن اعتقد على مجلس الوزراء والأمانة العامة.

أرجو الاختصار بالمداخلات وأكدت على انه سوف لن يتم إضافات أخرى لا زال هنالك أكثر من خمسين متداخل أرجو تقديمها مكتوب سيادة النائب لا تحتاجون الى جواب من الجهات المعنية؟ إذن نحتاج الى جواب من الجهات المعنية أرجو تقديمه بشكل مكتوب سيادة النائب قرار حصل من رئاسة المجلس كل نائب دقيقتين وإذا أراد أي نائب إعطاءه دوره فليتفضل وليس لدي مانع قدم ما تراه مناسب مكتوب اخذ دورك وتحدث.

– النائبة علا عودة لايذ شناوة:-

أولاً: نرحب بالسادة الحضور بالنسبة للعدد الكلي للدرجات الوظيفية والخاصة لمحافظة ذي قار هل أن الآلية التي وضعت في المحافظة لتوزيع الدرجات الوظيفية معتمدة من قبل الوزارة أم الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ باعتبار محافظة ذي قار دائرة واحدة في تعيين الدرجات الوظيفية فيه غبن لبعض الاقضية والنواحي في المحافظة من حيث التوزيع الجغرافي لهذه الدرجات على مستحقيها أرجو بيان ذلك.

ثانياً: هل بالإمكان رفع شرط الاختبار بين المتقدمين على هذه الوظائف لوجود ظلم وغبن من الخريجين الجدد والسابقين باعتبار أن الخريج الجديد ملم بالمادة ومهيأ أكثر من خريج السنوات السابقة الذي يحتاج الى إعادة الاطلاع على ما سبق من تخصص ودراسة مع أنهم يحملون نفس الشهادة.

– النائب مظفر اسماعيل شتيوي الوائلي:-

أولاً: في بداية الشهر السابع شكل السيد رئيس الوزراء لجنة وزارية برئاسة وزير النفط والكهرباء ووزير الصحة وبقية الوزارات على المظاهرات الموجودة في البصرة وقام وزير النفط بإطلاق عشر الآلاف درجة وظيفية أريد أن اسأل وزير المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء أين ذهبت هذه الدرجات الوظيفية؟.

ثانياً: في شهر (11) لعام 2017 أتت لجنة وزارية برئاسة مشرق الفريجي ممثل عن وزارة الأعمار والإسكان والبلديات لمقابلة الأجير يومي وتم تخصيص (46) درجة وظيفية الى بلديات البصرة ولحد الآن لا يوجد أي إطلاق لأي درجة أما بالنسبة لباقي المحافظات فتم إطلاق الدرجات الخاصة بهم وأنا بالنسبة لي طالبت وزيرة الأعمار والإسكان بإطلاق الدرجات الوظيفية التي هي (46) درجة أما بالنسبة لعقود الكهرباء وعقود المفوضية العليا للانتخابات يجب تثبيتهم على الملاك الدائم أما بالنسبة للوزارات ورئيس الوزراء بالتعيين والتنقل لهيئات والمدراء العامين وهذا مخالف للقانون لكون الحكومة حكومة تصريف أموال.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

الإخوان والأخوات أفصحوا بالكثير من المواضيع لذلك سوف اختصر قليلاً بالنسبة لوزارة المالية لم تكن منصفة في توزيعها أم أن الوزارات لم يكونوا منصفين بالتعامل مع هذا الملف كل النواب يتحدثون عن محافظاتهم وهذا شيء طبيعي ولكن للأسف الذي رأيناه انه الإنصاف أو الغدر الذي حصل لمحافظة كركوك منذ عام 2004 يوجد محاضرين ولحد الآن لم يثبتوا الفرقة الثانية عشر تابعة للدفاع حصل لهم حادث قضايا داعش وتفلشت الفرقة معقول (3) الآلاف أو (4) الآلاف عنصر من أفراد كركوك يبقون بلا عمل لحد الآن لا الدولة تقوم باستيعابهم ويبقون خارجاً وفي داخل كركوك بالنسبة للشرطة ألفين عنصر من الشهداء والمفقودين أو الهاربين وهو ملف حساس في كركوك ولم تقم وزارة الداخلية إعادة النظر به بحيث يعيدون الشرطة في كركوك الى مناصبهم اعتقد أن الغبن الذي حصل في كل المحافظات مع توجه كافة النواب يوجد غبن حسناً من هو الذي كان يتعين خلال هذه الفترة؟ إذا نحن كلنا نقول لا توجد تعيينات إذن أين كانوا هؤلاء ومن يقوم بتعيينهم؟ من هي الأطراف السياسية التي كانت تقوم بتعيينهم؟ هذا بالإضافة الى انه في نقل الصلاحيات أنا شخصياً ليس مع نقل الصلاحيات مع هذه العقلية وعدم وجود جهة رقابية تراقب أداء مجالس المحافظات.

– النائبة سهام العقيلي:-

فيما يخص الدرجات الوظيفية يجب إعداد المحافظات لهذه الدرجات المتعلقة بحركة الملاك للسنوات السابقة دون تحديد لسقف السنوات وحصرها بالسنوات الثلاثة الأخيرة والإيعاز الى وزارة التخطيط بمصادقة هذه الخطط بعد تدقيقها من قبل المحافظات كون التزام وزارة التخطيط بالمصادقة فقط على الدرجات الوظيفية لحركة الملاك لعام 2016 هذا سوف يؤدي لظلم المحافظات وضياع العديد من الدرجات الوظيفية وبالنسبة لموضوع نقل الصلاحيات فان الأمر يحتاج الى دراسة وتفصيليين كبيرين كون العملية شابها التلكؤ وعدم التزام الوزارات بالقانون وبقرارات الهيأة التنسيقية رغم مرور أكثر من عام على إقرار مجلس الوزراء والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات لعملية نقل الصلاحيات والكوادر الوظيفية الى المحافظات ولكن هنالك مشكلة في نقل الموازنات المالية الخاصة بالوزارات المنقولة الى المحافظات بسبب تلكؤ وزارة المالية بتنفيذ هذه القرارات على رغم من قرار الهيأة التنسيقية وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص.

– النائب حسين الفايز:-

نرحب بالضيوف الكرام فيما يخص الدرجات الوظيفية وشريحة المحاضرين والمدرسين والمعلمين ظلمت بشكل كبير حيث أسهمت بسد النقص الموجود في كوادر وزارة التربية لذلك نطالب بالاهتمام بهذه الشريحة لأنهم عندما يتعينون كمحاضرين يقدم تعهد خطي مكتوب بأنه لا يطالب بالتعيين أو أي أجور يتقاضاها ومن جهتنا سوف نجمع تواقيع من السادة النواب لغرض إصدار قرار من مجلس النواب يكون ملزم من قبل وزارة التربية بقضية التعيين وبالنسبة لموضوع نقل الصلاحيات لا نريد أن نجادل في موضوع أهمية اللامركزية لأني مؤمن أنها أفضل أنظمة الحكم في العالم ولكن أود في هذه المداخلة أشير الى بعض المشاكل والسلبيات الموجودة التي رافقت التطبيق العملي لهذه النظرية خاصة في ضوء التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 من ابرز مزايا اللامركزية هو تقليل الروتين للحكومة واختصار الحلقات الزائدة في الإدارة ولكن هذا يتطلب وجود كوادر إدارية وفنية وعلمية كفوءة وعدد كافي لتلبية الحاجات المتزايدة لأبناء المحافظات السؤال هل المحافظات تتوافر على هذه الكفاءات؟ الجواب كلا لأنه المحافظات لم تعمل على إعداد هذه الكوادر رغم أن المشرع عندما سن هذا القانون أعطى فرصة عامين للمحافظات لكي تعد هذه الكوادر والنتيجة كانت تراكم العمل المكتبي وعملية تباطيء القرارات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لو يتم اختصار المداخلات بعشرين متداخل بالإمكان إعطاء وقت أكثر.

– النائب حسين العقابي:-

أولاً: مداخلتي في موضوع اللامركزية الإدارية للمحافظات وموضوع الدرجات الوظيفية أي قضيتين وليس قضية واحدة من حيث المبدأ لم نعرف بالضبط ما هو سبب مجيء ممثلي الحكومة الى مجلس النواب؟ تحديداً هل يحتاجون الى غطاء شرعي حتى نوفر غطاء مالي لهذه الدرجات الوظيفية؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نحن قمنا بتوجيه الدعوة للحضور لمناقشة هذا الأمر.

– النائب حسين العقابي:-

ثانياً: نحن على أعتاب نهاية سنة مالية ولحد الآن توجد درجات وظيفية مغطاة مالياً التي هي درجات 2018 لماذا لم يقوموا التشرع بهذه الدرجات والذي عددها كبير؟ اليوم المواطن البارقة الوحيدة له هو إيجاد فرصة عمل له م8ع الارتفاع المهول لنسبة البطالة وفق إحصائيات وزارة التخطيط هذه القضايا والإشارات ينبغي الالتفات لها جيداً وبالنسبة لموضوع الدرجات الوظيفية وموضوع عدالة توزيعها وخصوصاً في محافظة بغداد ففي قطاع التربية يتم التعيينات في مركز بغداد وتبقى الإطراف مدارسها تعاني من قلة كادر التدريسي لها وبالنسبة لموضوع اختصاصات الحكومات المحلية الدستور واضح جداً في الإدارة المركزية للحكومات المحلية الإدارة اللامركزية للحكومات المحلية ومنذ عام 2013 ولحد الآن مدة خمسة سنوات لم يتم نقل صلاحيات بشكل كامل للمحافظات التعديل أعطى مدة سنتين ونحن خمسة سنوات ولم ينتهي الموضوع اعتقد موضوع نقل الاختصاصات والصلاحيات وإقامة إدارة لا مركزية رشيدة.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

بالنسبة للدرجات الوظيفية موازنة 2018 أقرت في شهر آذار، والمدارس بقت فارغة ومعطلة التعيينات خصوصاً التربية، هذه الدرجات الوظيفية التي خصصت إلى محافظة النجف زراعة وصحة وتربية، وديوان المحافظة، أكثر أحتياج هي التربية، المدارس باقية فارغة، أبناء المحافظة الخريجين داوموا لمدة عام مجاناً، لا يوجد شخص يعمل مجاناً لدى الدولة، نتمنى أن يكون المحاضرين أجور أو عقود، حتى نحل مشكلة المدارس الفارغة وبنفس الوقت نحل مشكلة الخريجين، لأن الخريجين يحتاجون إلى أجور نقل بالإضافة إلى الدوام واحتياجات الدوام عام كامل وبالتالي تعيينهم غير مضمون، يعني سوف يخضعون للضوابط التي تضعها الامانة العامة لمجلس الوزراء.

ثانياً: نحن نطالب بحركة الملاك لسنة 2017، لأنه سنة 2016 قليلة جداً هي (875) درجة لمحافظة النجف، ومدارسنا بحاجة غلى أعداد كبيرة من الوظائف.

ثالثاً: عقود الكهرباء خصوصاً محطات الإنتاج، كثير من الموظفين عقود وتوفوا نتيجة العمل وحقوقهم ذهبت وعوائلهم بقت بدون حتى تقاعد، والعام الماضي حدث إعتصام بالتالي الإخوة في مجلس النواب السابق أبلغونا إنه لا يوجد في الموازنة السابقة تعيينات.

– النائب سعد مايع صالح:-

حسب ما سمعنا من مداخلات وآراء من الإخوة يفضي إلى إن غياب الإدارة والتخطيط للحكومات المتعاقبة وعليه نطالب رئاسة المجلس بتفعيل قانون مجلس الخدمة رقم (4) الصادر 2009، وأقترح على السيد رئيس المجلس تشريع قانون ينظم تأسيس التعاون المجلس والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم، أقترح تأسيس مجلس الخدمة في كل أقليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم بالتنسيق مع مجلس الخدمة الإتحادي، مراعاة نص المادة (105) من الدستور التي تنص على تأسيس هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الإتحادية.

– النائب جمال محمد شكور:-

في محافظة كركوك مديرية تربية كركوك لدينا قسم الدراسة الكوردية وقسم الدراسة التركمانية وقسم الدراسة السريانية حسب المادة (4) من الدستور، توجد لدينا مشكلة بنقل الملاك وحركة الملاك، في السنوات السابقة وفي الدورة الثالثة لمجلس النواب تم طرح هذا الموضوع، وتوجد مخاطبات بين أقليم كوردستان والحكومة الإتحادية بخصوص الموضوع بنقل ملاك الدراسة الكوردية إلى الحكومة الإتحادية لأن لحد الأن ملاك الدراسة الكوردية في كركوك على حكومة أقليم كوردستان، فأطلب من سيادتكم إجراء اللازم بخصوص الموضوع، وأطلب من وزارة المالية لماذا لم تتم الإجراءات في السنوات السابقة.

– النائب حسين ماجد فايز:-

أولاً: لدينا الجدول الموجود لا توجد فيه المحافظات كاملة ولا الوزارات ولا الهيأت المستقلة، الجدول منقوص الذي تم توزيعه من قبل الإخوة اليوم حتى نناقش الموضوع.

ثانياً: كم شغلتم من الدرجات خلال عام 2018؟ لا نعرف عنه شيء، أنتم الأن إذا موظف ينسب تنسيب تعرفون أين ذهب، لكن لا نعرف عن الدرجات التي شغلتموها خلال عام 2018.

ثالثاً: هناك طبقة مظلومة هم معلمي محو الأمية، هؤلاء ليسوا مشمولين لا بحركة الملاك وليس لديهم قانون أصلاً، فالذي أرجوه أن يؤخذ بنظر الأعتبار، أطلب جدول كامل لكل مؤسسات الدولة ودرجاتها.

– النائبة هدى جار الله داود:-

نحن في محافظة الأنبار الدرجات التي خصصت لنا (260-270) محجوبة لحد الأن ومصيرها مجهول، وسألنا عليها كثيرة ولم نعرف مصيرها لحد الأن، لذا أطلب من السيد وكيل وزير المالية أين مصير درجاتنا المحجوبة التي هي حصتنا منذ عام 2016؟ التي عددها (260-270) درجة هذه من التربية، أما من الصحة لدينا (139) درجة معطلة من قبل وزارة المالية، ما هو سبب تعطيل هذه الدرجات؟

نحن لدينا محاضرين مثلما تفضل الأخوة النواب جميعهم مشكلة المحافظات جميعها على الأطلاق من ضمنها الأنبار بدون أجور يتحملون معاناة وكل سنة يجددون الأوامر الإدارية وبدون فائدة نطلب أن تكون لهم الأولوية، لدينا المناطق النائية نريد أبنائها الخريجين لهم الأولوية من دون مفاضلة، إذا جاء شخص من قضاء آخر حتى وإن كان معدله (100) لأنه بعد سنة سوف يرغب بالنقل، أفضل أبناء المنطقة النائية هو الذي يكون لهم الأولوية حتى وإن كان معدله أقل.

– النائب صادق حميد حسن الصريطي:-

أولاً: بخصوص الدرجات الوظيفية فقد ورد قرار من مجلس الوزراء المرقم (226) لسنة 2018 الخاص بتعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية، ورد في الفقرة سابعاً، يجري أختبار تحريري أو عملي ويتم الترشيح للتعين من بين الناجحين، حقيقةً هذا الأختبار مثلا لدرجات التربية لدينا عدد المتقدمين الان في محافظة ذي قار وصل إلى (70) ألف فإمكانية إجراء الأختبار التحريري صعب، قد يتعرض إلى المنسوبية والمحسوبية وقد يؤثر على المفاضلة بين المتقدمين، أمر أخر هناك امور مهمة لم يتطرق لها القرار في المفاضلة مثلاً سنوات التخرج، لا يمكن مساواة خريج سنة 2004 و2005 بخريج سنة 2016 على الأقل تعطى خمسة أو ستة درجات للمفاضلة وأيضاً الاختبار التحريري أشار إلى شيء  وهو يشير إلى الأستخفاف بالشهادة العراقية الممنوحة، أغلب المتقدمين على درجة معلم او مدرس حصلوا عليها من جامعاتنا ومعاهدنا العراقية فلا يمكن زجهم بأختبارات قد تؤثر على سير المفاضلة، ونقترح مراعاة المتزوجين في درجات المفاضلة وأصحاب الأطفال، حقيقةً لدينا في شريحة الكهرباء شريحة مظلومة بعض المهندسين وعقود الصيانات والإنتاج والنقل أمضوا حوالي (12) سنة من الخدمة وفي كل موازنة تدرج لهم وتخصص لهم درجات وظيفية لكن للأسف لم يطبق القرار لحد الآن.

– النائب حسن شاكر عودة:-

أولاً: لا أتصور الوقت بالنسبة لي، أنا سوف أتحدث بسرعة، لدينا الاجور اليومية والعقود حقيقةً مضت عليهم سنين من الزمن ولم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم، ولكن نشاهد كثيرين غير هؤلاء يتم تثبيتهم وهؤلاء بقوا على حالهم، وبعدها يمضي العمر ويقولون لهم أصبح عمرك كبير ولا نستطيع ان نعينك، هؤلاء أن يذهبوا في هذه الفترة كذلك النظر في هؤلاء.

ثانياً: الموازنة موازنات المحافظات من عام 2014-2018 متدنية جداً  وليست بالمستوى المطلوب وكثير من المشاريع معطلة، وهذا حقيقةً يعتبر نوع من انواع الفساد وهدر المال العام، وأحب أن أوضح للسيد رئيس المجلس والإخوة الضيوف، نقل الصلاحيات والوظائف، نقلت الصلاحيات ولكن لم تنقل بصورة كلية لا مالياً ولا الكثير منها إدارياً وقسم منها خصوصاً الصحة تم إيقافها، هذا معناه أضعنا الأمرين لم نبقى على الوزارات ولم نبقى على المحافظات كذلك لابد أن يتم الجزم بها قانون موجود رقم (21) لابد أن يعمل به.

ثالثاً: توجد درجات وظيفية في المديريات العامة في المحافظات وخصوصاً حركة الملاك، مع الأسف في بابل توجد (3278) لكن لحد الأن لم تطلق لا الدرجات ولا الامور المالية، أحب أن اوضح إنه لدينا أكثر من (17) ألف محاضر مجاني ولدينا (3) ألاف درجة وظيفية إين تذهب الأعداد البقية؟

رابعاً: لدينا الكثير من المدارس في محافظة بابل هدمت لغرض الترميم والإنشاء الجديد والأن منذ عام 2014 ولحد الأن معطلة.

خامساً: وزارة الداخلية وزارة الدفاع تعطي درجات وتحدد الاعمار وكثير لدينا من الشباب خريجين لم يحصلوا على تعيينات سابقة وأعمارهم فوق المطلوب أين يذهبوا الآن؟ ما هو مصيرهم؟

سادساً: التعيينات التي أطلقت أو الدرجات الخاصة أطلقت من السيد رئيس الوزراء حقيقةً هذه لابد أن يتم إيقافها لأنها خصصت لمناصب عالية ودرجات خاصة لابد على مجلس النواب أخذ النظر بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمر لم يتم التطرق له بشكل مباشر، سمعنا عن إطلاق درجات وظيفية في البصرة (10) ألاف درجة أين وصل هذا الأمر؟ أرجو إضافته بالإجابة لاحقاً من قبل السيد الأمين العام لوزارة المالية.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

حقيقةً سوف أختصر، الدرجات الوظيفية لوزارة الدفاع المخصصة لحشد العشائر في محافظة ديالى، والحشد العشائري في محافظة ديالى أهمل وحقهم تم أخذه من قبل السياسيين في ديالى وأخص رئاسة مجلس النواب السابق، لأنه ثلاثة أفواج لحشد العشائر قاتلوا وحرروا سويةً مع الحشد الشعبي ودرجاتهم اخذت للغير (900) درجة فقط في محافظة ديالى، السؤال للجنة لماذا في ديالى فقط (900) درجة لحشد العشائر؟ وهذا إهمال واضح لديالى، بما يخص درجات التربية لدينا (1600) درجة لعام 2016، فقط بقيت (36) درجة مخصصة لناحية سد العظيم، وهذه وزارة التربية أعلمتنا بكتب رسمية أن السبب بعدم إطلاقها من قبل وزارة المالية، السؤال للسيد الوكيل الدرجات (36) المخصصة لناحية السد العظيم ومدارسها المهملة الرجاء الأهتمام بها.

– النائب قصي عباس محمد:-

أنا لدي مداخلتين.

المداخلة الاولى: حول موضوع المناقلات بالموازنة في وزارة المالية من قطاع إلى آخر، أنا لدي معلومات إنه حصلت مناقلات من بعض القطاعات إلى قطاعات أخرى هل هذا لا يتعارض مع قانون الموازنة، يعني قسم من الأموال أتت من دول مانحة، وعلى سبيل المثال للمهجرين، تم تحويلها إلى قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين موجودة هذه الحالة؟ حسب قانون الموازنة بأمكان وزير المالية أن يناقل ضمن أبواب الوزارة الواحدة، وليس أن يناقل من وزارة إلى أخرى، إذا لديك هذه الحالة أرجو أن توضحها.

– النائب قصي عباس محمد:-

المداخلة الثانية: حول مغبونية نينوى، نحن متفقين مع كل نواب نينوى إنها مغبونة في موضوع الدرجات الوظيفية في جميع القطاعات خاصةُ في وزارة الداخلية والدفاع، لكن حقيقةً أنا أتحفظ على ما تفضل به أحد الاخوة النواب حول موضوع أستحواذ الأقليات على الدرجات الوظيفية للداخلية والدفاع، لأن أصلاً الأقليات مهجرين لمدة أربع سنوات، فهذا الموضوع أنا اطلب من رئاسة المجلس شطب هذه الفقرة لأنه حقيقةً أعتقد فيه إساءة للأقليات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه وجهة نظر لم يحدث تجاوز.

– النائب قصي عباس محمد:-

لقد سلط الضوء على الأقليات وكأنه نحن الذين أخذنا الدرجات الوظيفية، هذا الموضوع أصلاً غير موجود ونحن مهجرين لمدة أربع سنوات، هذا الكلام غير دقيق.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

أولاً: هناك شريحة كبيرة من أبناء القوات الأمنية وهم المفسوخة عقودهم قدموا خدمات لعدة سنوات للبلد بعضهم جرح في معارك تم شمولهم بالعفو وخصصت درجات لهم ضمن موازنة 2018، لكن للأسف إلى الأن لم تتم إعادتهم للخدمة، نرجو من السيد ممثل وزارة المالية أن يبين لنا سبب عدم إعادتهم للخدمة لغاية الان.

ثانياً: واقعاً الدولة اليوم بحاجة إلى موظفي العقود والأجور اليومية والمحاضرين وتعاقدت معهم، وبعضهم قدم سنوات كبيرة من الخدمة برواتب بسيطة، يجب شمولهم بالدرجات التي تخصص للوزارات لأن لديهم تجربة وخبرة كبيرة في مجال عملهم.

ثالثاً: أمانة مجلس الوزراء أوعدت محافظة ذي قار (7) ألاف درجة وظيفية، نرجو من السيد الامين العام أن يبين وجود هذه الدرجات من عدمها أم إنها اطلقت لغرض تهدئة الشارع.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

ما يتعلق بمسألة الدرجات الوظيفية حقيقةً قبل يومين أو ثلاثة السيد وزير النفط خرج بتصريح قال نحن من (80-85%) من مسألة البطالة في العراق سوف نقضي عليها من خلال الشركات الاجنبية التي نتعاقد معها، وتصريح السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم او الأمس ليلاً قال إنه يوجد ما يقارب (85) ألف عامل اجنبي في البصرة يعملون خارج الضوابط والذين مسجلين عدة ألاف فقط، هذه أستفسار لكم السادة الضيوف، مسألة حصر بيانات العاطلين كانت في السبعينيات توجد مكاتب عمل يسجلون فيها كل العاطلين عن العمل، لماذا لا يكون هنالك مقترح لتشكيل جهاز مركزي لمسألة التعيينات والضوابط جميعها حتى الذين يعملون في الشركات الاجنبية أو خارج القطاع الخاص، عندما يدخل أسمه في هذا الجهاز يتم سحبه ومحوه حتى لا يسجل ضمن بيانات العاطلين عن العمل حتى يكون اكثر تنظيم في هذه الأمور بدلاً من أن يكون (كل واحد يغرد على ليلاه).

ثانياً: مسألة كتاب الأمانة العامة وفق المادة (16) من الدستور العراقي حول تكافؤ الفرص بين المكونات، كتاب الامانة العامة لرئاسة الوزراء المرقم (17651) بتاريخ 31/5/2017 حول تعويض الدرجات الوظيفية للمكونات، هذا طبق سنة 2017 ولم يطبق سنة 2018، وأنا كنت أرغب السيد النائب التي تحدث وقال الموظفين الذين يأخذون درجات وظيفية من المكونات والأقليات يأخذون درجات وظيفية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز الرد على مداخلة اخرى، رأيك تبديه أمام رئاسة المجلس.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

أبدي رأيي، لدينا أربع مدراء عامين في نينوى تم فصلهم ولا يوجد أحد سأل عنهم.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

حقيقةً أغلب النقاط تم ذكرها من قبل زملائي فيما يخص العقود والاجور اليومية وأصحاب الشهادات في وزارة الداخلية، بالتأكيد لدينا مطالبات في محافظة ميسان للدرجات الوظيفية (7) الاف التي خصصها رئيس الوزراء أثناء التظاهرات، بالإضافة إلى ذلك نطالب وزارة المالية حقيقة لموضوع مهم جداً في محافظة ميسان، لدينا أطباء أختصاص عندما يتم نقلهم إلى محافظة ميسان لا يباشروا فيها لأنهم يعتبرونها محافظة طاردة للاطباء، لذلك نتمنى من الوزارة تخصيص حوافز لهم بحيث يجبروا على الدوام في محافظة ميسان، بالإضافة نتمنى ان يكون هنالك تنسيق بالعمل بين الوزارات ودراسة نسبة الخريجين السنوية، بحيث أيجاد فرص عمل في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة على ذلك نقترح على سيادتكم تشكيل لجنة متخصصة للأشراف على التعيينات بالوزارات كافة أو تكليف كل لجنة حسب أختصاصها لأن موضوع التعيينات موضوع مهم جداً.

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

أتمنى ان نقف عند موضوع مهم نفس موضوع إيقاف التعيينات منذ عام 2016 إلى الان نتمنى إجابة واضحة وصريحة خصوصاً بعد أرتفاع سعر النفط، هذا الموضوع كان متعلق بالتمويل، لكن بعد أن أرتفع سعر النفط اليوم الحكومة مطالبة وممثليها بالإجابة الواضحة عن هذا الموضوع، أتمنى إن لم تكن الإجابة منطقية وواقعية أن نذهب لتشكيل لجنة تحقيقية (60) ألف درجة معناها (250) ألف فرد كان سبب من اتخذ هذا القرار في تجويعهم وفي إيذائهم نفسياً ومعنوياً، موضوع نقل الصلاحيات موضوع مهم جداً، واليوم سمعنا بشكل واضح من الحكومة وممثليها إن هنالك وزارة معنية وهي وزارة البلديات والأشغال كانت هي سبب رئيسي في موضوع عرقلة نقل الصلاحيات، ماذا سوف يتخذ مجلس النواب بهذا الخصوص؟ إذا كانت وزارة هي من تقوم بعرقلة نقل الصلاحيات وبالنتيجة هي مخالفة للقانون.

موضوع آخر يتعلق بموضوع نقل الصلاحيات وتوحيد المعايير والشروط في التعيينات، ليس من المنطق محافظة مثل كربلاء المقدسة تضع شروط تختلف عن محافظة مجاورة لها مثل النجف الأشرف، وهذا يخالف موضوع تكافؤ الفرص الذي ذكره الدستور في موضوع فصل الحقوق والحريات الفصل الثاني المادة (16).

موضوع آخر يتعلق بنقل الصلاحيات، نقل الصلاحيات جزئته الهيأة التنسيقية، موضوع محدد يتعلق بالأراضي، اليوم نجد بعض الوزراء يقومون بعملية بيع بناءً على قانون (21) بيع وإيجار أموال الدولة أو على قانون الاستثمار، بشكل سريع وكأنما يريدون ينقلون للمحافظة فقط موضوع الملاكات، في حال أنتقلت الصلاحيات كان هذا موضوع الأراضي أنحسم وانا اليوم لدي ملفات بعض الوزارات بشكل جنوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد (طورهان المفتي) أرجو الأنتباه لهذه الحالة لأنها واقع حال موجودة تأخير متعمد لحين حسم بعض الملفات المتعلقة بالوزارات.

موضوع آخر، الأنتقال بالسكن سابقة وزارة الصحة مثلاً موظف في وزارة الصحة من هذه المحافظة يريد الأنتقال إلى محافظة أخرى كانت القضية جداً سهلة بأعتبارها بنفس الوزارة.

 

 

– النائب محمد رضا داود:-

الأخ ممثل الحكومة ذكر الجهد الذي بذلوه خلال ثلاث سنوات وهو (350) أجتماع لنقل سياقات نقل الصلاحيات، ولكن مع الأسف كانت النتيجة الفشل بأمتياز خاصة فيما يخص وزارتين الصحة والتربية، وهذا ما لاحظناه في محافظة بابل نرى إن المستشفيات قد تردت إلى أسوأ ما كانت قبل عشر سنوات أو خمس سنوات وفي تردي الان، لا توجد أدوية ولا يوجد حتى خيط للعمليات ولا يوجد مغذي، اليوم توجد فكرة من قبل المحافظة او مدير الصحة فتح صيدليات أهلية داخل المستشفيات، وهذا اعتقد مدخل آخر للفساد بسبب المحاصصة الموجودة في مجالس المحافظات والمحافظات، لا أريد أن أبدو معارضاً لنقل الصلاحيات لأنه يجب أن يكون في فترة مناسبة، وأعتقد إن المحافظات التي عانت من قبل داعش هي من المحافظات التي سوف تتضرر لأن لا توجد لديها الإمكانيات ولا المؤسسات التي أتعبتها الحرب منذ ثلاث سنوات.

ثانياً: موضوع يتعلق بالشهداء، شهداء القوات الأمنية الذين لديهم سلف والأستقطاعات مستمرة عليهم، ونرى زوجات وأمهات الشهداء يذهبون للمراجعة لتنفيذ قرار سابق من الحكومة السابقة لإطفاء هذه السلف ولم يتمكنوا من ذلك، أرجو الأنتباه إلى هذه الشريحة المهمة.

– النائب فاضل جابر عبد الفتلاوي:-

أولاً: حقيقةً يعاني بلدنا العزيز من أرتفاع البطالة وأحتل العراق المراتب الأولى بين دول المنطقة والعالم، المشكلة عدم دعم القطاع الخاص يجب علينا أن ندعم القطاع الخاص وتأهيل المصانع والمعامل التابعة للدولة.

ثانياً: إنصاف أصحاب العقود والأجور اليومية بتثبيتهم على الملاك الدائم في الوزارات كافة وخاصة الوزارات الخدمية.

ثالثاً: يجب أن يكون هناك معيار حقيقي لتوزيع الدرجات الوظيفية.

رابعاً: أنصافاً لخريجي الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير يجب أن يكون هناك توزيع خاص للدرجات الوظيفية.

خامساً: إعادة المفصولين والملغاة عقودهم من وزارة الداخلية والدفاع.

سادساً: تعويض الفلاحين من عدم الزراعة للموسم الصيفي الحالي بسبب شحة المياه، يجب أن نبتعد عن الأقتصاد الريعي والأعتماد على مدخول النفط، يجب أن يكون هنالك دعم للقطاع الصناعي والزراعي ودعم السياحة الدينية، حقيقةً أتمنى من المجلس الموقر أن يخصص في موازنة 2019 زيادة لرواتب شبكة الحماية الأجتماعية كونهم من العوائل الفقيرة ودون مستوى خط الفقر.

– النائب جمال فاخر عويد:-

سؤالي إلى المالية، دائماً يحدث التأخير في رواتب الكوادر التدريسية نريد معرفة من هو السبب المقصر الوزارة أو المحافظة أما في خصوص نقل الصلاحيات فيما يخص نقل الصلاحيات للوزارات المشمولة وذلك بحيث إن جملة أسباب نقل الصلاحيات حيث هي روتين وتخفيف الأعباء وإن تعرف الدوائر في المحافظات مرجعيتها بشكل واضح من أجل سير المرفق العام لكن سمعنا قبل أشهر أن هناك رأي للقضاء الإداري، مفاد هذا الرأي أنه يعاد ارتباط دوائر مثل التربية والصحة إلى المركز أي الوزارات، نريد أن نسمع تعليق بهذا الخصوص من السيد الأمين العام، إما بخصوص العقود المفوضية والكهرباء هذه شرائح مظلومة يجب إنصافها، أما سلم الرواتب يجب أن تكون هناك سلم رواتب متساوية لكافة الوزارات، بجب تحقيق العدالة الاجتماعية مثل ما نرى اليوم موظف الخدمات يأخذ مائة ، مائة وخمسين وبقية الوزارات يأخذ مليون ومليونين.

سؤال موجه للأخ دكتور ماهر بخصوص تقاعد محافظة ميسان، دائرة تقاعد محافظة ميسان تشكو في مكانها السيئ والطابق الثاني، وتعرف أنت المتقاعد اليوم كبير السن، مريض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب كريم أبو سودة.

غير موجود، أكمل مكانه.

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

شكراً سيدي الرئيس، النقطة التي انقطعت، عفواً موضوع الانتقال بالسكن، بترك هذه الحالة فيها قضية اجتماعية، شخص يتزوج امرأة والعكس يصير، يربد ينتقل بالسكن من هذه المحافظة إلى هذه المحافظة تتوقف عملية النقل باعتبار هذه المحافظة توقف عملية النقل وبصراحة تعمل مشاكل كثيرة نتمنى موضوع الوزارة عندما تنقل الصلاحيات لا يعني انتقلت صلاحيات الوزارة ليس عندها أي مهمة، مهمة التنسيق والمتابعة والتخطيط هذه باقية بالمحافظة ولابد منها وتحل هذه المشكلة، كذلك موضوع الرواتب يكون فيه توحيد لكل المحافظات وليس من المنطق معلم أو مدرس في محافظة معينة انطلق راتبه ومعلمة أو مدرس في منطقة مجاورة يتوقف، موضوع آخر ومهم لعله تكرر من كل الإخوان أعضاء مجلس النواب الذي يتعلق بموضوع المحاضر المجاني، في كربلاء المقدسة وحدها فيها أكثر من (200) محاضر مجاني ولمدة سنتين يعملون بدون راتب، في محطات الطاقة الكهربائية في موضوع المحافظة فيها أكثر من (700) موظفة لمدة سنتين لم يستلما رواتبهم، أتمنى سيادة الرئيس نتخذ قرار لان نحن وبصراحة بكل الأحوال هناك لوم على مجلس النواب من الشعب أنه إذا انطلقت التعيينات، هذه التعيينات نتوقع الناس أن يكون توزيع، الحقيقة أتمنى أن يكون نفي وبشكل واضح وصريح من جنابك وببيان واضح أن التعيينات بناءً على معايير التي يقرها مجلس النواب وتحديداً فيما يتعلق بموضوع المحاضرين المجانين.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

سيادة الرئيس نود أن نسأل الأخوة الضيوف حول نقل الصلاحيات، لماذا نقل الصلاحيات يتخصص لوزارات معينة، وزارة البلديات تم نقل قسم من دوائرها إلى المحافظات، وزارة البلديات ضمن قانون معين لحد الآن بقيت في دائرة الحكومة.

الامر الآخر قرار مجلس الدولة بشأن صلاحيات وزارتي الصحة والتربية، ما هو رأي الحكومة بهذا الخصوص؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

نرحب بالسادة الضيوف، بعد إيقاف التعيينات ظهرت ظاهرة تكليف الموظفين بأداء مهامهم مجاناً دون عقود والاكتفاء بالوعد بالتعيين وهذا يعتبر حالة من حالات السخرة التي منعها الدستور ورفضتها المعايير الدولية. ماذا يعني أن نأتي بمحاضرين بالمدارس بناءً على أمل تعيينهم وبالنتيجة تكون لكم أفضلية بالتعيين وهم غير مضمون تعيينهم.

ثانياً : أين تخطيط الحكومة لاستيعاب الخريجين بالتعيينات في مؤسسات الدولة، هل توجد خطة غير حركة الملاكات المتوقفة أصلاً لاستيعاب الخريجين.

ثالثاً :أين خطط الحكومة لتنظيم عمل القطاع الخاص ودعمه ووضع آليات لضمان اجتماعي أشبه بتقاعد الموظف الحكومي حتى يتم تشغيل الشباب، الدرجات الوظيفية تتناسب مع الإحالة على التقاعد وما علاقتنا بصندوق النقد الدولي حتى نعطل طاقات شباب البلد، هل فعلاً نحن محتاجون إلى قروض؟ وإنما فقط سياسة توريط وإيجاد أعذار حتى الحكومة لا تطلق الدرجات الوظيفية.

فيما يخص فك الارتباط ونقل الصلاحيات، الجميع يعرف أن الدستور العراقي يؤكد على اللامركزية، في قانون المحافظات الكل يتكلم ويتهم المحافظات ومجالس المحافظات بالفشل، قانون (21) لنقل الصلاحيات يعطي صلاحيات للمحافظين لكن نسأل الهيأة العليا للتنسيق والسيد المنسق طورهان المفتي ماذا نقلت من صلاحيات للمحافظات غير الصلاحيات الادارية؟ هل نقلت صلاحيات مالية؟ صلاحيات لوجستية، صلاحيات فنية ؟ وبإمكاننا أن نسأل السادة المحافظين الموجودين وهم برلمانيون  والسيد الرئيس أيضاً كان محافظ، لم تطلق غير الصلاحيات الإدارية ونتهم المحافظات ومجالس المحافظات بالفشل، يجب إطلاق الصلاحيات المالية والفنية، مديريات فقط موظفين والمدراء تطلق للمحافظات إدارياً فقط دون صلاحيات مالية أو غير ذلك.

– النائب جواد حمدان كاظم:-

تحية للضيوف للكرام، الإخوة تطرقوا لمشكلة التعيينات التي هي مشكلة يعاني منها أغلب أبناءنا وإخواننا من شبابنا الخريجين وغيرهم، مشكلة التعيينات والدرجات الوظيفية الظاهر صارت مشكلة عصية على الدولة العراقية اليوم وهذا بسبب عدم التوافق بين قرارات مجلس الوزراء ووزارة المالية وأنا أضرب مثل بسيط جداً بعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية، نحن عندنا قضاء الحسينية  وأنا من أحد ساكني هذا القضاء الذي يقع شمال بغداد، الإخوة كلهم يعرفون والسيد طورهان مشكلة الحسينية والمشاريع المتلكئة فيها ونقص الخدمات المتعمد وشبه الإهمال من قبل الحكومات المتعاقبة عليه، قضاء الحسينية أُقر كقضاء سنة 2014 وتم المصادقة عليه من قبل مجلس محافظة بغداد والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى اليوم هو قضاء على الورق فقط، لم تخصص درجات وظيفية لمنصب قائمقام ومدير ناحية بالرغم من مخاطبة وزارة المالية باكثر من كتاب رسمي، إلى الآن لم تخصص هذه الدرجتين، أضف إلى ذلك التخصيصات المالية للمشاريع على أثر المظاهرات التي حدثت في منطقة الحسينية والذي خرج السيد رئيس الوزراء بمؤتمر صحفي وخصص عدد من الأموال بكذا فقرة أنه سوف تطلق كذا أموال وخصصنا كذا أموال، إلى الآن لم يستلم القضاء دينار واحد من هذه الأموال، قضية، لا، أستاذي أنا قائممقام الحسينية لسنة ونصف ومتابع لكل مشاريع الحسينية، إلى الآن العمل بالمشاريع متوقف، عمل بائس لا يرتقي إلى المستوى المطلوب والكل يعلم أن فصل الشتاء على الأبواب مدينة الحسينية في الصيف عبارة عن ضباب من الغبار وفي الشتاء عبارة عن مستنقعات يعاني منها المرأة والشيخ الكبير والطالب والطفل الصغير، الآن أسأل الإخوة الموجودين السيد الأمين العام والسيد طورهان، أين وصلت هذه الأموال؟ أين وصلت الوعود وأين وصلت المشاريع؟ الناس تريد جواب من عندنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد أذنك إذا تكملها مكتوبة.

– النائب جاسم محمد حسين جبارة :-

لا نريد أن نكرر ما ذكره الإخوان ولكن أحب أن أقترح هو لعموم العراق نرجو أن لا يزعلوا عليَ الأساتذة في جامعاتنا العراقية أقترح فصل التعليم الجامعي الصباحي عن المسائي وتصرف الأجور اليومية للكوادر المتعطلة من أبناءنا الأطباء والماجستير والدرجات الأخرى سوف يوفر في العراق أكثر من (60) ألف فرصة عمل لكل العراق وأجرينا دراسة سابقة في جامعة تكريت وفرنا أكثر من (5) الاف درجة وظيفية في جامعة تكريت، أرجو أخذ هذا المقترح في عين الاعتبار وسيوفر لنا الآتي، تدريس أفضل، انتظام بالدوام، (60) ألف فرصة عمل.

النقطة الاخرى السيد وزير الداخلية أمر تكريماً لموقف حصل في مدينة تكريت عندما حملوا السلاح، عندما دخل الانتحاريون بـ (500) درجة وظيفية وأكملوا الفحوصات كاملةً والأمر متعطل على صرف كغطاء مالي من وزارة الداخلية، وزارة المالية جهودكم في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع مهم.

أخواني وهذه النقطة الأهم أطمأنكم وأبشركم أيضاً بسبب الإخفاق الأمني قطعت الكهرباء من عبدالله إلى غرب كركوك الحويجة إلى أن تصل إلى شرق تكريت عانت ألاف من العوائل بسبب عدم القدرة على حماية الأبراج وفسخ عقود الكهرباء والآن هذه المناطق تعيش بظلام دامس منذ أكثر منم عشرة أيام بسبب عدم عودة المفسوخة عقودهم وتوفير فرص جديدة كي يحمون أبراج الكهرباء والسيد الامين العام هذا الموضوع أرجوا أن تنقلوه إلى السيد رئيس الوزراء لأنه ناشدناه في كل القنوات الفضائية وعجزت وزارة الكهرباء أن تحمي الابراج والآن نحن نعيش منذ عشرة أيام بدون كهرباء وتم تفجير أكثر من (52) برج وكلفة البرج الواحد تعادل مائة مليون وهذه الـ (500) مليون أنا شخصياً أتعهد باستطاعتي أن أحمي أبراج الكهرباء.

– النائبة منى قاسم باقر الغرابي:-

أتمنى من الاخوة في مجلس الوزراء أن يزودونا بالكتب وعليها درجات الوظيفية

كل محافظة وهناك شيء لفت نظري سيادة الرئيس أتمنى من حضرتك والسادة النواب أنه تتابعونه معي، هي الدرجات الوظيفية المخصصة بكل محافظة وبحسب المسودة المسلمة من قبل الحكومة يبدأ بمحافظة النجف الاشرف ، نجد تعيينات مديرية الزراعة ومديرية الصحة والتربية وديوان المحافظة كلها صادرة بيوم واحد اليوم 23/9/2018، أنا لا أعلم هي مصادفة أو انطبعت وتعينوا في نفس اليوم، بالنسبة لمحافظة كربلاء نفس الحالة ثلاث مديريات، التربية والصحة والزراعة في 2/10, بالنسبة لمحافظتنا محافظة ذي قار كذلك يوم 5/9 هي تعيينات الصحة والتربية والزراعة وديوان المحافظة، هذه النقطة الاولى سيادة الرئيس، هؤلاء كلهم تعينوا بنفس اليوم كذلك محافظة المثنى.

النقطة الثانية، التعيينات يجب أن تكون من ضوابطها بالإعلان المباشر، أنا بالنسبة إليّ لم أسمع أن هناك إعلان عن هذه الدرجات أو بالفعل ناس تعينوا والمدة ليست بعيدة 5/9/2018 ، فأتمنى من سيادتكم تشكيل لجنة تحقيقية من نواب المحافظة تكزن مختصة بمجلس الوزراء وبين وزارة المالية وبين المحافظة لأن هذه حقوق ناس نحن مؤتمنون عليها والمفروض نقف عليها سيادة الرئيس وانت تدري أن الدرجات الوظيفية هي ضرورية جداً وجميع أبناء الشعب الراقي يتطلعون إلى هذه الدرجات بحكم أمور كثيرة، المحافظات ليس فيها موارد ، فيها خط فقر واسع مثل محافظتنا محافظة ذي قار المحافظة قدمت دماء شهداء، المفروض يكون التوزيع حسب الشواغر في هذه المحافظة.

– النائب حامد عباس ياسين:-

هناك قانون أقره مجلس النواب الدورة الماضية قانون (59) في 2017 لتشغيل حملة الشهادات العليا، طبعاً هذا القانون ألزم كافة الجامعات والمؤسسات العلمية بنسبة (20%) من الدرجات الوظيفية لتشغيلها بالمؤسسات العلمية منها الجامعات وباقي الوزارات ألزم هذا القانون بتشغيل (15%)  من حملة الشهادات العليا، وتعرفون اليوم في كل دول العالم تعتمد على الطاقات العلمية، عندما نقول حملة الشهادات العليا هم الماجستير والدكتوراه، هناك إحصاءات دقيقة أنه (19500) عاطل من حملة الشهادات العليا في العراق ينتظرون هذا القانون لإنصافهم وللأسف الشديد نحن نزل تقرير وبيان من الناطق باسم الحكومة ذكر نسبة باقي الفئات من الشهداء والسجناء السياسيين والآخر ولكن حملة الشهادات أعطى نسبة (5%) تخالف القانون، للأسف الشديد واقع حال الحكومات السابقة خلقت لنا في مؤسسات الدولة جيوش من ألاميين الذين ملئوا دوائرنا وبالتالي هم أشبه بالفضائيين أو عالة على مؤسسات الدولة، أراد هذا القانون إنصاف حملة الشهادات العليا، نحن اليوم كلنا ننادي بالبناء والاصلاح، فلذلك أطالب رئاسة المجلس ومجلس النواب الموقر إلزام الحكومة القادمة وإن شاء الله نحن كلنا نأمل بها بالالتزام بهذه النسبة لأنصاف حملة الشهادات العليا.

– النائب رامي جبار محمد:-

كلامي للمعنيين المختصين بالمالية، الأجور اليومية أعتقد أنه أغلب الفساد يحدث في الأجور اليومية وهذا تستنزف الطاقة المالية للدولة، يعني تجد في البصرة عقود الكهرباء (4) ألاف، المعلمون (1480) كانت (2000) تقريبا غير المتطوعين، غير الصحة والتعليم، عقود المفوضين إلى آخره، هؤلاء أثبتهم مباشرةً على الملاك الدائم حتى لا تستغل الدرجات الشاملة، إضافة إلى ذلك هذا المتطوع في المؤسسة العلمية يسمونهم المتطوعين في الأمر الإداري هذا نخاف أن تستقطبه مؤسسة أخرى، اشتغل فترة، رأى العمل، ترك العمل وذهب. للأسف لو كان استقطابهم مباشرةً، إضافة إلى مسألة مهمة نريد توضيح هل هناك (2500) صحيح أعلنت لعقود التربية والتعليم في البصرة وهذا لماذا لا يكون على الموقع الرسمي، هذا المعلم صاحب العائلة وصاحب البيت وصاحب الشغل الشاغل فقط يسمع من وسائل الإعلام فليكن على الموقع الرسمي حتى لا  يتم التلاعب بهذه الدرجات، يعني  الـ (1500) تشمل العقود الـ (1400) و (80) ثم يدخلون المتطوعين ثم تعلن وزارة المالية على الموقع حتى لا يتم التلاعب من الحكومة المحلية أو غيرها، أنا أرى أن التخطيط في الدول يحدث بتداخل رؤى، يعني هذا المعلم، هذا صاحب العقود الكهرباء أدى ما أدى من  ثمان سنوات أو عشر سنوات الخدمة وإذا طلع دون شيء وإذا حدثت له وفاة ليس له ضمان في هذا البلد، لماذا لا يحول على الملاك الدائم ونمنع قافلة فساد أو مركب فساد اسمه العقود التشغيلية وأريد أن أرى ما هي الرؤية المالية لهذه الدولة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب بعد إكمال هذه المناقشات لدي مداولة مع حضراتكم بخصوص المداخلات قبل نهاية الجلسة.

– النائب علي سعدون غلام:-

أنا عندي سؤال للسيد وكيل وزارة المالية، طُرِحَ موضوع بالجلسة السابقة حضرتك كنت غير موجود، أنه هناك مبلغ (12) مليار دولار في مصرف الرافدين قد تلف بسبب مياه الأمطار، نرجو من السيد الوكيل يعطينا عن صحة هذه المعلومة، هذا جانب.

النقطة الثانية: أرجو إطلاق مبالغ البترودولار لمحافظة ميسان أسوةً بمحافظة البصرة لأن المحافظة حقيقة محتاجة. نحن عندنا المستشفى التركي، المستشفى الوحيدة في ميسان الذي أُنشئ حديثاً ولحد الآن لم يكتمل هذا المستشفى وكثير من الحالات وبسبب عدم وجود مستشفى في محافظة ميسان تنقل إلى محافظة البصرة، يعني أغلب الحالات المرضية التي تصير تُنقل إلى محافظة البصرة بسبب عدم اكتمال هذا المستشفى، نرجو إطلاق مبالغ البترودولار لمحافظة ميسان.

– النائب عبدالامير حسن علي:-

عندي مواضيع ناقشها الإخوة، موضوع محاضري محو الأمية، سيادتك وجهتنا على وزارة المالية والتربية، موضوع موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموضوع موظفي التنظيفات في البلديات، من خلال موقعي السابق كقائممقام لقضاء الشطرة 2016 كانوا موظفي أو عمال الخدمة أو الأجراء (1900)، تم ترشيقهم إلى (900)، ثم تم ترشيقهم إلى (400) وهؤلاء يشكلون شريحة واسعة بالمجتمع وشباب وهو راتبه (90) ألف، هذا محور.

المحور الثاني، موضوع المادة (45) نقل الصلاحيات، الحقيقة أنا أرى هذه المادة مثل قصص ألف ليلة وليلة، يعني نحن كقائمقامين ورؤساء وحدات إدارية لم نرَ تغيير صلاحيات، قائممقام، مدير ناحية ليس له وحدة حسابات، يستجدي من البلدية يصرفون على سيارته ونفقاته، قائمقام يريد أن يشتغل يريد أن يستثمر إيرادات البلدية ينتظر الاعتماد من الوزارة يجيء الشهر العاشر حينها يبدأ العمل، فالرجاء الأخذ بنظر الاعتبار هذه المواضيع.

– النائبة ميسون جاسم داود الساعدي:-

أغلب الإخوة النواب تطرقوا إلى عدة فقرات منها المحاضرين وتثبيتهم وكذلك العقود  والأجور لكن هنا أطرح نقطة حول الأجور والعقود ، أكثر العقود خصوصاً عقود الماء والكهرباء، عقود الماء التي أغلبها وأجورها خصوصاً الأجور عندنا في محافظة الديوانية باعتبارها محافظة زراعية أكثر أصحاب الأراضي الموجود هناك تبرعوا بها من اجل مشاريع الماء، عندنا مشروعان تبرعوا بها الأهالي وكان طلبهم للتبرع بهذه الأراضي من أجل تعيينهم بتلك المشاريع، فعلاً تعينوا بأجور ولكن هذه الأجور كانت مبالغ ثم تقلصت هذه المبالغ ووصل الأجر لكل موظف أجير (135) و (130) مع العلم أنه قرار لمجلس الوزراء (413) في 2017 بأنه يكون الحد الأدنى لكل أجير يومي هو (350) ويطبق هذا القرار من 1/1/2018 لكنه لم يفعل لحد الآن.

نقطة ثانية، بالنسبة أليّ عقود الكهرباء لحد الآن لم يستلموا رواتب وعقد صاحب الكهرباء هو (250) و (200) والعمل هذا خطر جداً يعني أنت تعرف هذه أعمدة والضغط العالي وهكذا ما الكثير تساقطوا عقود وموظفين في هذا المجال وانتهت حياتهم  ولأنهم عقود ليس لهم ضمانات انتهت حياتهم بدون تقاعد أو حقوق. وكذلك بالنسبة للأجور وعقود الماء عندنا حالات في الديوانية، توفوا وسقطوا بالأحواض بسبب التنظيف قسم تكسرت أيديهم وأرجلهم وليس لهم حقوق، فنحن نطالب من هذا المكان في تثبيت الأجور والعقود، هذه نقطة وأجور الموارد المائية،

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

– النائبة دلال حسن محمد:-

هناك العديد من موظفي العقود من مفوضية الانتخابات الذين لم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم منذ عام 3008 ولغاية يومنا هذا رغم أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وتعديله (21) لسنة 2010 الذي ينص، على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منتسبيها الذين لا يقل مجموع خدمتهم عن سنة على أن يشمل جميع المكاتب الانتخابية في المحافظات والاقضية والنواحي ومن ضمنهم مكاتب التسجيل وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 فنطالب بتثبيت عقود موظفي مراكز التسجيل الفرعية التابعين لكافة مكاتب المحافظات الانتخابية في مفوضية الانتخابات تطبيقاً لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وتعديله رقم (21) لسنة 2010.

ثانياً: هناك العديد ممن حصلوا على درجات وظيفية في وزارة الداخلية لكن العمل متوقف في هذه الدرجات لغلاية إقرار التخصيصات المالية.

إضافةً إلى ذلك نطالب بدعم القطاع الخاص وكذلك التشجيع على تشغيل المصانع والمعامل العراقية المتوقفة منذ سقوط النظام لغاية يومنا هذا.

– النائبة خديجة علي عباس:-

تم تشريع قانون الخدمة الاتحادي في الدورة الأولى وتم إرسال أسماء المرشحين لمجلس الخدمة إلى مجلس النواب الدورة الثانية والثالثة، لكن مع شديد الأسف مجلس النواب فشل في التصويت على الأعضاء المرشحين، فمن أجل تحقيق المساواة والعدل وإحقاق الحق لجميع المواطنين في التعيين والتوظيف أطالب بالسرعة العاجلة بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لوضع المعايير وأسس التعيين وتحقيق التوازن الوطني.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس مجلس النواب لم يفشل بالتصويت لكن الأسماء التي كانت موجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقصد أنه لم يفشل بالاختيار لكن الأسماء التي قدمت لم يصوت عليها.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

الأسماء التي قدمت كانت عليها كثير من المؤشرات ولم يصوت عليها.

– النائبة خديجة علي عباس:-

بالنسبة لمحافظة كركوك، هناك الكثير من العقود قد تزيد مددها على (13) أو (14) سنة، ولم يثبتوا إلى الآن، وكذلك وكما تطرق الإخوة الأعضاء إلى مسألة المحاضرين والمحاضرات في مدارسنا، والتي أغلبها تسد شواغرها عن طريق المحاضرين، فرجاؤنا تثبيت هؤلاء المحاضرين.

أما بالنسبة لدائرة كهرباء كركوك، هناك عدم تخصيص درجات الحذف والإستحداث، رغم أن قانون الموازنة قد نص على ذلك، مما يسبب نقص الكادر الوظيفي في الدوائر المهمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك ثلاث درجات وظيفية فقط منسبة إلى دائرة توزيع كهرباء كركوك، وفي عام 2018 حصراً هناك 29 درجة وظيفية من الحذف والإستحداث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس سكرتارية الهيأة التنسيقية ما بين المحافظات، ممثل الحكومة في مجلس النواب، الدكتور طورهان المفتي.

أنا أعلم بالجهد الذي قدمته مع كثير من مفاصل الحكومة في المرحلة السابقة حول موضوع نقل الصلاحيات، ما هو الهدف من إبقاء وزارة البلديات؟ وزارة البلديات بموجب الإصلاحات تم دمجها مع وزارة الإسكان، لماذا هذا التأخير المتعمد في عدم نقل الصلاحيات لهذه الوزارة، وأن لا تكون من صلاحية المحافظات، أرجو توضيح هذا الأمر، وأيضاً ما يتعلق بباقي الوزارات التي أشار إليها القانون، وأرجو التحديد، هل أن التأخير من وزارة المالية؟ أم من الوزارة المعنية، إبتدئ الحديث، التأخير يبتدئ بمن؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

أنا سوف أجيب عن الأسئلة بالتسلسل إن سمحتم لي، ما يخص التعديل الذي ذكره .

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إبتدئ بالأمر الذي تحدثت به أنا.

 

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

ما يخص وزارة البلديات والإعمار والإسكان، أنا أيضاً حسب تصوري، وحسب كلام السيد رئيس الوزراء، العملية الإصلاحية وفلسفتها لم تكن دمج وزارتين حتى تكون وزارة كبرى، وإنما كانت عملية الدمج إبتداءً وإلغاء وتفكيك وزارة البلديات في مرحلة متقدمة، فما حصل من عملية التأخير في نقل الصلاحيات، وفي نقل الدوائر الرئيسية لوزارة البلديات أكثر من الجميع، علماً أنه إذا رجعنا إلى قانون (159) لسنة 1969، نجد جميع هذه الصلاحيات كانت مناطة بالمحافظة، وبعد عام 2003 تم إستحداث وزارة البلديات، وبالتالي أصبح لدينا هذا الإختناق الموجود، أنا مع رأي – حسب قرار مجلس الوزراء – بدأنا بالنقل، وأنهينا نقل ملف الأجهزة والدوائر إلى المحافظات، الموجود الآن الكور لهذه المديريات، أنا أيضاً مع إلغاء هذه الوزارة، لأنه تم إنجازها، ما موجود فيها من المديريات المهمة والتي من الممكن أن تبقى ضمن السياسة العامة، ومن ضمنها التخطيط العمراني كمركز في بغداد، يمكن أن تحال إلى وزارة التخطيط، لأنه تخطيط عمراني، وما موجود فيها من بلديات أو الأراضي التي تم الحديث عنها، فمن الممكن أن تحال كدائرة في وزارة المالية، لأن كل الأراضي مرجعها إلى وزارة المالية، بالتالي بهذه الطريقة نكون أيضاً أنهينا ملف الأراضي الموجود، إضافةً إلى إنهاء ملف وزارة البلديات، هذا من وجهة نظري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من هو سبب التأخير؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سبب التأخير صراحةً لم يكن من وزارة المالية، إنما التلكؤ الذي كان موجوداً في وزارة البلديات، قانون وزارة البلديات لم يُصوَّت عليه، وهناك تضادات داخل نفس الوزارة، بالتالي قد يصدر أمر، وبعد مدة يعطل الأمر، ويصدر أمر آخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وزارة المالية ليس لها سبب في التأخير، وزارة المالية تستطيع أن تنفذ فك الإرتباط مباشرةً.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

وزارة المالية تطلب من كل وزارة – نحن عندما نبدأ بنقل صلاحياتها ودوائرها – تطلب من هذه الوزراة أسماء الموظفين ورواتبهم وحيثياتهم، وهذا الموضوع عندما يتأخر فإن المالية لا تستطيع أن تنقل، لأننا سوف ندخل في الشهر الثاني، وعندما ندخل في الشهر الثاني، فيجب أن يُنزَّل من الحساب العام مقدار شهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تصرف رواتب إبتداءً من الوزير المعني إلى أن تنقل الصلاحيات.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

كما تقول تماماً سيادة الرئيس، ونحن في الأخير عملنا على ذلك، كان القرار بأن تتوقف وزارة المالية عن صرف الرواتب، وبالتالي تجبر الوزارة وتضطر إلى نقل الملاكات والدرجات والحيثيات، حتى يمكن نقل الموظفين، بهذه الطريقة إستطعنا في الشهر السادس 2018 أن ننقل دوائر وزارة البلديات بحيثياتها.

أعود إلى بقية النقاط، أنا أكرر، الآن تفكيك وزارة البلديات حقيقةً لا بد أن ننتهي منها، نعود إلى مسألة التعديل الثالث كما تحدث النائب السامرائي، والنائب كاظم الصيادي، وبقية الإخوة، نحن لم نوقف القانون، القانون (21) كتيب، والكتاب الذي قال عنه السيد السامرائي هو عبارة عن سطر واحد ضمن فقرة من مادة، ونحن لم نوقفه، كتابنا واضح إن سمحت لي بقراءته:-

إشارةً إلى كتاب وزارة البلديات، نود أن نبين ما يلي:-

إن التعديل الثالث أشار في المادة (1)/ثامناً منه إلى تعريف الموظف المحلي – وهو هنا يشرح الموظف المحلي – (الأمر الذي ينطبق على موظفي التربية والصحة في المحافظة، مما يتطلب مخاطبة تلك الدوائر من خلال المحافظة باعتبارها هي المسؤول الأعلى)، هذا كان إستناداً إلى التعديل الثالث.

ثانياً: إن قانون التعديل الثاني رقم (19) قد نص في المادة (45)/أولاً (بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والإختصاصات التي تمارسها الوزارات المشمولة آنفاً إلى المحافظات)، في حين أن قانون التعديل الثالث رقم (10) أشار إلى الصلاحيات فقط من باب التفويض، هنا توجد لدينا مشكلة، التعديل الثاني يتكلم عن نقل دوائر وأجهزة واختصاصات، هذا السطر الذي تمت إضافته، سوف أوضح كيف تمت إضافته، يتكلم عن نقل الصلاحيات، بالتالي فالموضوعان مختلفان كلياً، هذا موضوع مادي، وذاك موضوع معنوي.

إن عدم ورود وزارتي التربية والصحة في التعديل الثالث عند ذكر الوزارات المشمولة بالمادة (45)، كون عملية نقل الدوائر التابعة لهذه الوزارات قد نقلت بشكل كامل، وعندما جاء التعديل الثالث، فيما يخص الملاكات والحيثييات والأجهزة والدوائر للتربية والصحة منقولة كلياً، فمن الطبيعي أن لا تذكر.

إن الوضع الحالي لوزارة التربية من دون مديريات عامة في المحافظة، كون الأخيرة قد أصبحت محلية تابعة للمحافظة، وتطبيق الفقرة التي أشار إليها السيد السامرائي ليس فيها مشكلة، ولكن بعدما دخل القانون حيز التنفيذ، لأنه توجد فقرة مهمة، إذا يوجد أثر رجعي، فينبغي أن يذكر في القانون، حقيقة في القانون غير مذكور بأثر رجعي، بالتالي أنا كمحافظ على القانون، الآن أطبق القانون في الهيأة، ولا أستطيع أن أعود بأثر رجعي، والقانون لم يذكر بأثر رجعي.

أعود إلى نقطة مهمة جداً، وهنا أدعو السيد رئيس مجلس النواب المحترم والسادة النواب إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع، هذه الفقرة عندما جاءت إلى التصويت في التعديل الثالث، لم تكن مقروءة قراءة أولى، ولا قراءة ثانية، وإنما عبارة عن ورقة جيء بها من قبل أحد السادة النواب، وأعطيت إلى السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري في ذلك الوقت، لأن هذه الفقرة غير ناضجة، تقول بنقل صلاحيات، نقل الصلاحيات مصطلح عرفي غير موجود في القانون  ، من بداية القانون إلى نهايته لا يوجد فيه مصطلح نقل صلاحيات، لدينا نقل أجهزة ودوائر واختصاصات، مع ذلك بعد مدة عندما رأينا أنه صدر في القانون قبل أن يرسل إلى النشر جئنا إلى لجنة الأقاليم والمحافظات، كان السيد النائب سوران رئيس اللجنة آنذاك، ومع المستشار القانوني في اللجنة، ومع المستشارين القانوني لي، وجلبنا التسجيل الصوتي وأفرغناه، فوجدنا أن هذا غير مصوت عليه، مع ذلك دُرج في القانون، وأرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية، وتم نشره في الوقائع، فأرجو فتح تحقيق في هذا الموضوع، وجلب التسجيل الصوتي، وتفريغ التسجيل الصوتي، وسترون هل أن هذه الفقرة مصوت عليها أم لا، هذا ما يخص هذه الفقرة، وأنا أصر على المطالبة، ولكم الأمر بعد ذلك.

مع ذلك، بناءً على كتابنا، وزارة الصحة وأظن وزارة التربية فاتحتا مجلس الدولة، لبيان الموقف من هذه الفقرة، هم فاتحوا مجلس الدولة بناءً على المادة (6)/خامساً، وهذه المادة حسب قرار قانون مجلس الدولة هي مادة إستيضاحية غير ملزمة، أنا الآن أطبق القانون، أنا لدي قانون وملزم بتطبيقه، ولدي إستيضاح أنا غير ملزم بتطبيقه، أي أحد مكاني، ماذا يطبق؟ يطبق الإستيضاح غير الملزم؟ أم يطبق الملزم؟ فأنا أطبق الملزم، في حين كان من الممكن أن الوزارة المستوضحة تسأل على المادة (3)/سادساً التي هي ملزمة، لكان القرار الذي يأتيني ملزماً، ويكون ملزماً لجميع الأطراف، ليطبقه الكل، لكن هو أصلاً سأل عن المادة الإستيضاحية التي هي غير ملزمة، فأنا غير ملزم بتطبيق شيء إستيضاحي، فلتعد الوزارتان وتسألا مرةً أخرى عن الفقرة الإلزامية، ويأتي الجواب الإلزامي، والكل يطبقه، وهذا قانون مجلس الدولة إذا يريد سيادة النائب كاظم الصيادي أن يراه، والذي صوتم عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دكتور طورهان، الحديث مع رئاسة المجلس، لا يجوز الحديث مع النواب، وعندما تستذكر حادثة، لا تشير إلى إسم نائب مباشر.

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نقل الصلاحيات، وإطلاق يدهم على المواد المحلية، وتطبيق الفقرة (44)، هذه مادة مهمة جداً، لهذا نحن شكلنا نظاماً محلياً، وغالبية مجالس المحافظات قد صوتوا على هذا النظام المحلي، والذي يحتوي على تعظيم الواردات المحلية، وضمن النظام يوجد، أن كل محافظة تعطي الخطة التخمينية، أو الموازنة التخمينية، والمحافظة التي تعطية الموازنة التخمينية فسيتم فتح وحدة حسابية لها، حتى تعمل على تعظيم الواردات المحلية التي من المؤمل أن تطلق في 2019 إن شاء الله.

النقطة الأخرى: هل حُدد وقت كامل لنقل الصلاحيات؟ القانون قبل أن يكون فيه طعن، فيه سنتان في التعديل الثاني، وحصل فيه طعن، بالتالي تعطلت هاتان السنتان، نحن بدأنا منذ 2015، 2016 و 2017، الموجود حالياً غير المكتمل فقط المحافظات المحررة، ومع المحافظات المحررة، والتي بدأت وزارة المالية بنقل الملاكات والحيثيات التابعة لها، فنكون نحن قد أكلنا الصلاحيات، أتأمل إن شاء الله، إذا وصلت الأسماء إلى وزارة المالية قبل نهاية السنة، فهذه الفقرة (45)/أولاً نكون قد أكملناها تماماً إن شاء الله.

هل هناك سلبيات في نقل الصلاحيات؟ أو في تطبيقها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، أنت ممثل للحكومة اليوم، لا تنتظر أملاً من وزارة، توقف صرف الرواتب عن الجهات المعنية، لحين نقل الدرجات الوظيفية.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

هل هناك سلبيات؟ أكيداً، كل عملية جديدة لها سلبياتها وإيجابياتها، واحد من السلبيات التي جاءتنا مثلاً، بأن هناك تدخلاً لمجالس المحافظات في كثير من المرافق، في حين أن دور مجالس المحافظات ينحصر في الدور الرقابي، والمصادقة على الموازنات المحلية، إضافةً إلى وجود بعض التنقلات، والتي حسب ما جاءنا بأن هذه التنقلات غير صحيحة، نحن عملنا على تحجيم هذا الموضوع، ولكن لا يزال جزء منه موجوداً.

هل هناك خطوات نحو التربية والصحة؟ أجبته، بناءً على قرار مجلس الدولة.

فتح حساب للمادة (44)، مثلما قلنا، نحن شكلنا نظاماً محلياً، وحسب النظام المحلي الموجود، إضافةً إلى الخطة أو الموازنة التخمينية التي ستعطى لأية محافظة، فسيحال إلى وزارة المالية، ويتم فتح وحدة حسابية، لتعظيم الواردات المحلية، وهذه الواردات ستكون مختلفة كموازنة عن الموازنة التي ستأتي من الحكومة الإتحادية، فتنمية الأقاليم شيء، والموازنة التي تذهب إلى الوزارات الإتحادية شيء، وتعظيم الورادات المحلية كموازنة أخرى شيء آخر، بالتالي إذا يوجد وارد من الموازنة المحلية، فسوف لا يتم عمل مقاسة من قبل وزارة المالية، لا توجد علاقة، تعظيم الورادات المحلية، والواردات المحلية التي تبات بتقى لدى المحافظة، وتدور وتحال إلى المشاريع التي يختارونها.

نقل الصلاحيات إلى المدراء العامين من قبل الوزارة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-

بخصوص الجباية الداخلية وتعظيم الإيرادات، اليوم مجلس محافظة البصرة كله متهم، ورئيس المجلس في السجن بسبب تنفيذ هذا القرار، وكل المحافظات لا يمكن أن يفسح لها المجال بهذا الإتجاه.

الموضوع الآخر: لا توجد ضوابط صدرت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يتعلق بالجباية الداخلية، والمواد (114,113,112)، هذه المواد الدستورية لم تعالج في قانون مجلس المحافظة رقم (21)، وأيضاً بالنسبة للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، كان من المفترض خلال سنتين أن تنتهي من هذا الملف، علماً أن المادة (129) من الدستور واضحة، القوانين تعتبر نافذة من حين نشرها في الجريدة الرسمية، فبالتالي الهيأة يجب أن تلزم بسقف زمني لحل هذا الإشكال والإنتهاء منه.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

محافظة البصرة حصلت لديها مشكلة، لا لأنه أصبحت لديها جباية محلية، لكن مجلس المحافظة هو الذي جبى، وهو الذي صرف، مجلس المحافظة لا يمكن أن يصرف، هو يضع المعايير للجباية، والذي يجبي هو المحافظة، والذي يسرق هو المحافظة، وليس مجلس المحافظة.

النقطة الأخرى: الهيأة فُعلت بعد إلغاء وزارة الدولة لشؤون المحافظات في 6/10/2015، بالتالي بعضنا نحن من هذا السقف الزمني الذي تفضل به جنابك.

تعديل قانون (21)، وتعديلات كثيرة حصلت على قانون (21)، نعم هذا الموضوع صحيح، وحبذا أن يكون واحداً من القرارات أن لا نعدل بعد، وإذا توجد إشكالية حول هذا القانون فيصار إلى قانون جديد كلياً.

مجالس المحافظات والدور الرقابي الذي عليها، أنا حسب معلوماتي، وحسب الدستور، مجلس النواب له السلطة الكلية في مراقبة مجالس المحافظات، بالتالي في حال وجود إشكالية ضمن مجالس المحافظات، فمن الممكن مجلس النواب الموقر أن يقوم بهذا الموضوع.

هناك أحد الإخوة قال أن الكوادر الموجودة بعد نقل الصلاحيات تعاني من قلة خبرة، نحن لم نأتِ بكوادر، هي نفس الكوادر التي كانت مرتبطة بالوزارة أصبحت مرتبطة بالمحافظة، وليس من المعقول أن تكون لديه خبرة عندما كان في الوزارة، وعندما نقل إلى المحافظة قلت نسبة خبرته، بالتالي نفس الكوادر الموجودة التي كانت مرتبطة بالوزارة هي نفسها التي ذهبت، ما عدا الدائرة المالية، لأن الدائرة المالية تم تكليفها مؤخراً، كوادرها تختلف.

مسألة الأراضي والوزارات التي تعطي هذه الأراضي، مسألة الأراضي تختلف من وزارة إلى أخرى، تحكمها تعليمات وقوانين خاصة، مع ذلك نحن لدينا تخريجات حسب كل وزارة في نقل الصلاحيات، وما سيحصل، أو ما يقال على وزارة البلديات سوف ينهي هذا الموضوع.

أحد الإخوة قال، الفشل في نقل الصلاحيات مما سبب عدم وجود الأدوية، الأدوية سياسة عامة وإتحادية (100%)، المحافظات عندما تريد أن تشتري أدوية تشتري وفق إجتهاد، وإذا كانت لا توجد أموال في السنتين الماضية في وزارة الصحة، فأعطوا المجال إذا أرادت المحافظات أن تشتري، أما السياسة الدوائية وشراء الدواء وتوزيعه فهذه مسألة إتحادية مناطة بوزارة الصحة والموازنات الحاكمة الموجودة في قانون الموازنة.

مسألة نقل الأطباء من محافظة إلى أخرى أيضاً صلاحية إتحادية، ولكن في حال وجود زواج أو مسألة إجتماعية، فهناك في القانون وفق القاعدة الإجتماعية يكون النقل إعتيادي جداً.

عملية نقل الصلاحيات، أحد الإخوة قال فقط الصلاحيات الإدارية، المالية والفنية لم يتم نقلها، نحن عندما بدأنا بنقل الصلاحيات، لم تكن أية أموال موجودة في الموازنة، بالتالي فالصلاحية المالية لم تكن واضحة، ولم تكن الأموال أو الإمكانية المادية موجودة، ولم تكن الأمور الفنية موجودة، الآن في موازنة 2019 هناك تنمية أقاليم، هناك موازنة محلية، فستكون واضحة لديهم الصلاحية المالية والفنية أيضاً.

قضاء الحسينية، هذا القضاء فيه مشكلة جغرافية، على طول السنوات منذ الثمانينات مرة يحسبونها على بغداد، ومرة يحسبونها على ديالى، بالتالي كانت هذه المشكلة موجودة، والقضاء أثبتناه الآن، وهو مثبت إدارياً، مسألة الإعمار الذي حصل فيه، أنا الآن إتصلت، هناك جزء من الإعمار سوف يطرحه السيد وكيل وزير المالية، لأنه حسب ما فهمت بأنهم أطلقوا كل الأموال، لكن لم تصل، والجزء الأكبر من المشاريع صحيحة.

وقد أخرج خارج الموضوع، مسألة الدراسة المسائية والصباحية والفصل بينهما، حتى تكون هناك فرصة لكادر جديد، هذا القرار قبل حوالي ثلاثة أشهر إتخذته وزارة التعليم العالي، والمفروض أنه دخل حيز التنفيذ الآن.

مسألة تطبيق المادة (45)، فقط نسمع به لكن لا نراه، مثلاً قصر السندباد الذي ذكره بعض الإخوة، أنا فقط أعطي مثالاً على مدى تطبيق المادة (45)، في البصرة عدد موظفي الحكم المحلي كان لا يتجاوز ألفين أو ثلاثة آلاف، الآن واحد وسبعون ألف موظف، في بغداد كان لعله لا يتجاوز عدد موظفي المحافظة والحكومة المحلية ستة آلاف، الآن (350) ألف موظف، هذا دليل على تطبيق المادة (45) على أكمل وجه، نعم حصلت فيها بعض التأخيرات، ولكن تم النقل بصورة ناجحة.

– السيد مهدي العلاق (الأمين العام لمجلس الوزراء):-

أنا سأتكلم عن بعض الجوانب، وأترك للسيد وكيل وزارة المالية، باعتبار أن غالبية النقاط تتعلق بهذا الجانب، ولكني أعد المجلس الموقر بأننا سنجري كشفاً دقيقاً لكل ما ورد من تفاصيل أبداها السادة أعضاء مجلس النواب، لأنها كبيرة، وسنبدي ملاحظاتنا، وإجابات الأمانة أو الوزارات ذات العلاقة، أو ما يقتضي رفعه لمجلس الوزراء تعديلاً لقرارات أو تعليمات، أعد المجلس بأننا خلال عشرة أيام نرسل كشفاً تفصيلياً بهذا الموضوع.

النقطة الأولى تتعلق بموضوع الإعلان عن الدرجات الشاغرة، التعليمات رقم (4) لسنة 2018، الحقيقة هي نوقشت في مجلس الوزراء، وأعدت من قبل لجنة خاصة، أنا أحيي الملاحظات التي وردت بشأنها، وسنطرح التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء الموقر، فقط أشير إلى أن هناك ملاحظة تتعلق بالإختبار، وفعلاً في بعض المحافظات هناك آلاف الدرجات الشاغرة في التربية وغيرها، وليس من المنطقي أن تجرى الإختبارات بهذا الشكل، كان الهدف من ذلك أن تكون عملية الإختيار فضلاً عن المعايير الأخرى، هناك معايير موضوعية، ولكن أعتقد أن السيد وزير العمل والشؤون الإجتماعية في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيطرح مسألة بأن الإختبار سيكون إختيارياً، وحسب قناعة الجهات ذات العلاقة في المحافظات، وحسب عدد المتقدمين، وغيرها من المعايير.

أيضاً أنا أتفق مع ضرورة تقديم كشف من قبل وزارة المالية خلال الإسبوع القادم للأعداد، لكي يصبح واضحاً أمام المجلس الموقر، الكشف الذي قدم الآن فقط إشارات لما أرسل إلى المحافظات من توجيه أو تعميم بالإنطلاق بالتعيينات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد كشف بالدرجات الوظيفية، كنت قد رأيته في دائرة الموازنة خلال زيارتنا للبصرة، كان لديهم أعداد لأغلب المحافظات ولأغلب الدوائر، وكانوا ينتظرون الإجابات النهائية، فكان أوضح من هذا الجدول الذي جلبته وزارة المالية.

– السيد مهدي العلاق (الأمين العام لمجلس الوزراء):-

نحن كنا نتابع من الإمانة أيضاً مع دائرة الموازنة، المشكلة أن الوزارات والمحافظات لم تكمل ملاكاتها بشكل دقيق، وهذه معضلة تواجهها دائرة الموازنة دائماً، هناك مراجعة حقيقية.

هناك إستفسارات عن قضية منتسبي الدفاع والداخلية، لا سيما في المناطق المحررة، بصراحة هناك توجيه للسيد رئيس الوزراء، ونوقش في مجلس الوزراء، وأعتقد أن وزارة الداخلية بشكل خاص تعمل بشكل حثيث لمراجعة أسماء الشرطة المفصولين وغيرهم، لكي يصار إلى تقديم مقترح محدد بهذا الشأن.

أيضاً بالنسبة لبعض العقود والأجور، وغالبية السادة والسيدات النواب أشاروا إلى هذه النقطة، سنراجع ذلك تفصيلاً، ولكن بصراحة هناك زيادة محتملة في التخصيصات لدوائر البلديات بشكل خاص، لمعالجة بعض الإشكالات التي واجهتها المحافظات في قضية دفع أجور المتعاقدين، لا سيما في الخدمات البلدية.

ما أعلن، أو ما ستطرحه وزارة المالية، ربما فعلاً لا يتفق مع نسبة السكان في كل محافظة، لأننا نتكلم الآن أصلاً عن حركة الملاك في كل محافظة، ولا نفترض أن هذا التوزيع هو متناسب بالنتيجة مع عدد السكان.

هناك هامش للمحافظات المحلية، والسيد النائب اشار إلى الإشكالات التي واجهتها محافظة البصرة فعلاً، ولكن هناك هامش للإستفادة من إيرادات الأجور التي أعطيت لها بحسب ما ورد في قانون الموازنة للسنوات الماضية.

أنا أشيد بالملاحظات التي أشار لها السادة والسيدات النواب بشأن قضية البطالة، بصراحة ما لم يفعل القطاع الخاص، وما لم يكن فيه العمل مستداماً، لا يمكن أن نتوقع معالجة البطالة بشكل جذري من خلال الوظائف الحكومية، ولذلك في العام الماضي كما يذكر السادة النواب كان هناك قانون مفترض للتأمينات الإجتماعية، مشكلة هذا القانون أنه دمج بين القطاع الخاص والقطاع العام الذي لا يعاني من إشكال حقيقةً في قضية التقاعد والضمان الإجتماعي، وبسبب إشكالات أثيرت كما يتذكر السادة الحضور، أعيد النظر أو توقف رفع موضوع قانون التأمينات الإجتماعية، وأنا أدعو أيضاً المجلس الموقر أن تكون من أولويات إهتمامه إن شاء الله في المرحلة القادمة قضية حسم قانون التأمينات الإجتماعية للقطاع الخاص، لأن هذا القانون يكفل لكل من يعمل في القطاع الخاص الضمانات التي تكفل لموظفي قطاع الحكومة والقطاع العام، وأعتقد أن ذلك إذا ما تم فستفعل المشاريع بالنتيجة، لا سيما المشاريع الصناعية، سواءً كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

السيد الدكتور طورهان، لم تشر إلى نسبة التنفيذ، لأن بعض السادة النواب أشاروا إلى هذه النقطة، هناك كشف موجود في سكرتارية الهيأة العليا بما تحقق فعلاً من نقل للصلاحيات، أنا أعتقد أنه من الضروري أن يطلع المجلس الموقر على تفاصيل هذا الكشف الذي كان مقرراً ن يقدم خلال إجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات القادم.

لا يوجد قيد، أحد السادة النواب أشار إلى وجود قيد بالعمر عند التوظيف، سوى ما فرض قانون العمل أصلاً، وأعتقد أن عمر التقاعد (63) سنة، ولذلك بقيت الفئة التي يحق لها التعيين فئة عريضة وواسعة.

في موضوع مجلس الخدمة الإتحادي، أيضاً أنا أبارك إهتمام السيدات والسادة النواب بشأن إثارته، ونتأمل أن يحسم هذا خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأنه فعلاً سيعالج الكثير من الإشكالات والتلكؤ الذي حصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ننتظر الأسماء من الحكومة، لأن الأسماء السابقة لم تمر على مجلس النواب، فننتظر قائمة جديدة بالأسماء لمجلس الخدمة الإتحادي.

– السيد مهدي العلاق (الأمين العام لمجلس الوزراء):-

هي عرضت سيادة الرئيس، ولكن حصل تحفظ عليها في المجلس، وأعيدت وبقيت القضية عالقة إن شاء الله بجهود مشتركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إرسلوها لنا مرة أخرى.

– السيد مهدي العلاق (الأمين العام لمجلس الوزراء):-

إن شاء الله.

أنا أيضاً أهنئ إعادة هيكلة كوادر الدولة، فعلاً لدينا دوائر ومؤسسات، خصوصاً بعض شركات القطاع العام غير الرابحة تشكو من ترهل كبير، هذا أيضاً بتوافق بين الحكومة القادمة والمجلس الموقر، فيمكن أن تعالج الكثير من الإشكالات بما في ذلك مراجعة قوانين بعض الشركات.

سئلت أيضاً عن وثيقة التعاون الثنائي بين محافظتي الديوانية وميسان، هذه المذكرة كما بينت في بداية كلامي معقودة مع معهد الحوكمة الكندي، هذه نماذج لتطوير الإدارة اللامركزية، وإن شاء الله تتوسع عملية بناء القدرات بموجب الدعم المقدم من قبل هذا المعهد.

مكاتب التشغيل في المحافظات، موجودة وهي تابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية، ولديها قاعدة بيانات، ولكن بصراحة ربما بسبب الإخفاقات أحياناً في إتباع العمل الموضوعي في التعيينات لا يتشجع الخريجون على سبيل المثال بالتسجيل، ولكن من الناحية العملية هي موجودة وتابعة لوزارة العمل، وقسم من قرارات مجلس الوزراء بالتعيين أشارت بالإعتماد على قاعدة بيانات مكاتب التشغيل.

بالنسبة للتعيينات في عام 2019 أو حتى عام 2018، هي في الموازنة لعام 2018، وفي المشروع القادم هناك صلاحية لمجلس الوزراء باستحداث الدرجات بحسب الإحتياجات، وبحسب الظرف المالي.

أنا أكتفي بهذه الإجابات، وأعد بإرسال الكشف المفصل، وأترك لزميلي وكيل وزير المالية التعليق على بعض النقاط.

– النائبة عالية انصيف جاسم (نقطة نظام):-

نقطة النظام تنطلق من المادة (43) من النظام الداخلي.

سيدي الرئيس اليوم اغلب الملاحظات التي ذكرها السادة الضيوف واعضاء مجلس النواب اشارت بشكل واضح الى فشل قانون نقل الصلاحيات وبالتالي هنالك ما يسمى بالرقابة اللاحقة للقوانين، فعلينا مراجعة هذا القانون واتمنى أن يُعرض هذا الموضوع على مجلس النواب لأن هنالك مخالفات مالية وادارية أصابت مجالس المحافظات عند نقلها للصلاحيات، وهنالك تخبط كبير، أتمنى أن يتخذ قرار في مجلس النواب لمراجعة هذا القانون.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس للأسف الشديد ممثل الحكومة لم يطلع بالصورة الحقيقية على قانون (65) لسنة 1979 الذي هوى قانون شورى الدولة الذي أصلاً عطل الاجراءات في حال عدم تمرير التعديل الثالث.

المادة (7) من قانون شورى الدولة الفقرة (5) ثانياً تعطي لأي متظلم من قرارات المحافظة أو المحافظ أو مجلس المحافظة لنقض هذه القرارات في المحكمة الادارية، محكمة قضاء الموظفين، المحكمة الادارية شورى الدولة أعطت قرار رقم (76) لسنة 2018 تقول اعادة ارتباط دوائر وزارتي التربية والصحة، سيادة الرئيس نحن المحكمة الاتحادية ذهبنا لها في قضية نقض سحب الطعن التابع لقضية رئيس الوزراء والمحكمة الاتحادية بقرار أعطت الأحقية لمجلس النواب بإجراء التعديل، وأجرينا التعديل وكانت هنالك جلسة، قراءة أولى، قراءة ثانية، مناقشات داخل لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وأعتقد بعض الاخوة خالد المفرجي وبعض الاخوة كانوا في اللجنة وناقشناها وصوتنا عليها وكان السيد ممثل الحكومة موجود واعترض على بعض المواضيع ومضى القانون، القانون لا يعلو على الكلام، الكلام الذي تكلم به هو عبارة عن كلام انشائي، عبارة عن تعقيب على بعض الكلمات داخل القانون، القانون له العلوية، القانون نشر في جريدة الوقائع، أصبح واقعي واجب التنفيذ، أن تأتي لنا اليوم الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القانون مُلزم ولا يتعارض معه أي قرار صادر من الحكومة أو من أي جهة أخرى، العلوية للقانون.

السيد الأمين العام تحدثت جنابكم على أهمية تشريع قانون التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، نعم مجلس النواب حريص على تشريع هذا القانون متى ما يصل من الحكومة، سبق أن قدمت الحكومة قانون التقاعد الموحد وسحبته وننتظر التعديل على قانون التقاعد وأيضاً قانون الضمان الاجتماعي.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

اعود على بدء أنه أنا مع التزام تقديم التقرير شامل بآخر تحديث لحركة الملاك لغاية 31/12/2016 لأنه هذا التقرير تغير خلال ثلاثة أشهر برقم تجاوز الـ (8000) لذلك اذا ما قدم لكم من اوراق فقط تمثلت بصور عن حركة التعاون مع المحافظات، حالياً فقط سوف أشرح عليها فهي فقط للرؤية الأولى، خلال اسبوع سيادة الرئيس سوف نقدم تقرير لغايته لأنه حقيقةً لغاية اليوم على الأقل المحافظات الرئيسية التي هي يفترض أنه تعمل على المضي في هذه الإجراءات التي هي البصرة و بغداد التي هي أكبر ملاك والسادة النواب من محافظة البصرة يتكلمون عليها الى اليوم لم يقدموا ملاكات دوائرهم حتى يطلق الدرجات، والوزارات اهم وزارات فيها حركة ملاكات وزارة التربية الى اليوم لم تقدمها ولم تدعنا ندقق معاها كي نعطيها لحركة الملاك.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لكن الملاك المصادق موجود لدى وزارة المالية.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس الملاك المصادق لغاية (15)، عندما حصل قرار أنه تحذف درجات عام 2016 وعام 2017 جميع الوزارات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عام 2016 لم تحذف، سنة 2017 حذفت.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

2017 سيدي الرئيس وكانت تحذف على اساس بأثر رجعي، فكانوا يخفون الدرجات اذا يفضل مجلسكم أن نأخذ قطعي ونقدمها بدون أن نراجع معهم، هذا أمر يعود لكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل وزارة المالية.

نحن اليوم 11/10/2018 يعني في نهاية العام، والمفروض يطبق القانون قبل نهاية السنة المالية، متى يتم الافصاح عن هذه الدرجات، متى يتم الاعلان؟ متى تتم المقابلة ومتى تتم المباشرة؟ كل هذا يجب ان يكون قبل 31/12، هذه الاجراءات اذا أنتم قادرين عليها أعلمونا وإذا غير قادرين كي نستطيع ان نتخذ الاجراء المناسب الذي يضمن هذه الدرجات الوظيفية، الدرجات الوظيفية هي ليست درجات جديدة، نعم نحن نعرف انه لا نحتاج ان يصبح ترهل في مؤسسات الدولة ولكن هنالك درجات حذف واستحداث التي تمكن مؤسسات الدولة من المضي بأعمالها، سواء كان في قطاع التربية أو في قطاع الصحة أو في قطاعات اخرى، أنتظر من وزارة المالية في الاسبوع القادم يعطوني جدول للمحافظات والمؤسسات مثلما تفضلت.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس عفواً يوجد امر واحد، وزارة التربية كي أعرف منها ملاكها الذي متوزع على المحافظات يجب ان يقدم لي من في المحافظة الملاك الذي لديه كي أضمن حصة المحافظة، أنا لا توجد لدي مشكلة، على الملاك المصدق اقدم واعلن عدد الدرجات الموجودة في الملاك لغاية 31/12.

سيادة الرئيس كشفت عندما بدأنا نراجعهم، صدر تعميم من الامانة العامة قالت لهم الذي يقدم تقرير مخل سوف يتحمل، فبدأوا يكشفون لنا درجاتهم كاملة على اثرها اشرنا في كتاب مباشر، سألني السيد النائب أين هذه الدرجات واين تختفي؟

عملت كتاب الى ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين عن جميع الدرجات التي كشفت والتي سوف تكشف نتيجة تقديم تقارير صحيحة عنها، هذا حتى يكون واضح للـ (14000).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجهات التي اكملت درجاتها اعلموهم للمباشرة بالإعلان.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس تم اعلامهم تماماً.

المحافظات الأربعة التي أكملت التي قبل قليل اشارت لهم النائبة لماذا في نفس اليوم، الاربعة اكتملت وسبعة قيد الـ هذا، هي عندما يحضرها في نفس اليوم سيادة الرئيس، سيادة الرئيس في نفس اليوم الذي يأتي الكتاب يبقون حركة الملاك وقسم الملاك يبقون مع المحافظة المعنية بجميع دوائرها الى ان يكملون ويصدرون لهم أمر بكل الدوائر المعنية لذلك هذه على العكس هذه ايجابية، أنا بغض النظر لا ادافع عن وزارة المالية ولا غيرها، في نفس اليوم يصدر له الامر لجميع دوائرها التي يحضرها المحافظ، يقدم جميع الدوائر نصدرها له.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والمحافظ الذي لم تنقل له صلاحيات؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس الوزارة المفروض تجهزني، تعطيني المعلومات حتى أعلن عنها.

لا سيدي هو فقط الذي عندي أربع محافظات في دائرتين (التربية والصحة) باقي الاجراءات المفروض تنتقل، صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أربع محافظات أو أكثر الى غاية الان لم يتم نقل الصلاحيات لها وبالتالي من الذي يقدم لك، تقدم لك الوزارة المعنية، يقدم لك المحافظ المعني؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس ممكن اذا تأخير، هو التأخير الاساسي لان الوزارات لم تسلمني ملاكاتها، تحتاجون اعلنها على صفة الوزارة، اعلنها على صفة الوزارة وبعدها تلزم الوزارة ان تكون مقسمة على وفق ما موجود في المحافظات، ويكون هذا قرار يكون منصف للجميع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا الجهات المعنية هي التي تعين وليس وزارة المالية.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

ليس نحن، سيدي الرئيس أنت اشرت، نحن جهة تنفيذية متعلقة برقمين، قانون الموازنة يتعلق بتخصيص وعدد ملاكات اساسية بضمنها الشاغر والمشغول، ملاك الدولة العراقية بما فيها اقليم كردستان(2885000) اقليم كردستان هذا ايضاً جزء من الاجابة (688000)، انا المعرفة لي ملاك وعدد السيد رئيس المجلس يعلم هو كان رئيس اللجنة مالية، ملاك وعدد مقسم على درجات، الشاغل والمشغول اتحاسب عليه على مصادقة ملاكات سنوية.

سيادة الرئيس اطلب من مجلسكم الموقر مع، أنتم تجبرون جميع المعنيين أنه يوفرون لنا جميع البيانات كي نستطيع ان نعلنها خلال يوم.

المحافظات مروراً على المحافظات المحررة، وزارة الداخلية كان لها في عام 2016 (25000) درجة توزع على المحافظات المحررة، اليوم الذي بقى من هذه الدرجات باقي لغايته (5000) درجة اضافة الى انه مجموع درجات (1780) حركة ملاك 2016 و (1800) لحركة ملاك 2018 واقرت باستثناء انه تستخدم هذه الحركة، يعني هذه الملاكات كانوا يتكلمون عليها على اساس انه تخصيص لا يوجد، عندما راجعنا معاهم أول جلسة في التخصيصات نصف العدد كان لي وجدوا تخصيص ومضوا في اجراءاتهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني افهم من جوابك أنه الـ (25000) يعني (20000) تم تعيينهم.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

استخدمتها وزارة الداخلية للمحافظات المحررة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للمحافظات المحررة استخدمت (20000).

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

نعم سيادة الرئيس ويمكنكم أن تسألون الوزارة كيف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

احتاج بيانات تقدم الى مجلس النواب في هذا الأمر.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

تمام سيادة الرئيس.

(5000) باقية محددة الى محافظة الانبار ونينوى وصلاح الدين.

هو اصبحت  اكثر الأسالة على موضوع التعرفة الكمركية سيادة الرئيس لن اجيب عنها سيادة الرئيس أو تحتاج ان اجيب عنها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جاوب على الموضوع الذي يخص الدرجات الوظيفية.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

هو ايضاً يخصنا.

التعرفة الكمركية سيادة الرئيس لم يتم اضافة أي تعرفة كمركية أو تغيير تعرفة كمركية في الوقت الحالي، الذي حصل هذه النقاط التي كانت في (الصفرة) طلبوا في المقابلات محافظة نينوى بالتحديد هم طلبوا أنه المحافظة تتأذى من هذه النقاط بحركة مرور قطاعها هي وكركوك قدموا طلبات عديدة، حصل قرار أنه تنقل النقاط هذه التي هي ليست تعرفة كمركية هي تأخذ فرق تعرفة كمركية لأنه الاقليم لا يقبل ينفذ قانون التعرفة الاتحادية، فتأخذ فرق تعرفة، ما يترتب على هذه الاجراءات من غير مواضيع هذا موضوع لمجلس النواب الموقر يقدره.

موظفي وزارة الكهرباء (33) الف انا لدي الرقم أكثر حقيقة سيادة الرئيس، صارت لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء وأقرت آلية لشمولهم بالتعيين ويوجد نص في قانون الموازنة لهذه السنة يبدأ يدخلهم في التعيينات، على الـ 2019، نعم اقصد على المسودة.

سيادة الرئيس موضوع تدوير الموازنات التي تتأخر خاصة للمشاريع موجود أيضاً نص في قانون الموازنة يتعلق بتدوير الموازنات لمحافظات البترودولار واستثماريتها لتمول او لا تمول لهذه السنة، ان شاء الله يعني يمضي هذا في مجلسكم الموقر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط ليأتي من الحكومة مجلس النواب عازم على الامر.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

موجود سيدي الرئيس، ان شاء الله موجود.

الموضوع الذي تطرقوا عليه السادة موضوع حول مكافئات نهاية الخدمة، للجيش السابق اضيف في السنة الماضية من قبل مجلسكم الموقر التخصيص المالي لم يكن مثبت له، هذه السنة حسب على نوعين بالراتب الاسمي وبالراتب الكلي وضعت آلية على تسديدها على مراحل أو مرحلة واحدة على حسب توفر التخصيصات وفق قانون الموازنة الذي سوف نرفعه الى مجلسكم الموقر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تصلنا البيانات كاملة للدرجات الوظيفية للمحافظات والوزارات المعنية؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس المصادق عليه لغايته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المصادق عليه لغاية 31/ 12/2016

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

الموجود لدينا خلال اسبوع يصل أليكم بدون تحديث، الذي يحدث نرسله لكم المحدث على آخر تحديث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى يصل؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

خلال اسبوع سيادة الرئيس، يعني يوم الخميس ان شاء الله.

سيادة الرئيس ممكن أعطيكم القاعدة الحالية ليوم الاحد لكن اذا تحتاجون اكملها بصورة أوضح أعطيها لكم في الخميس القادم، فقط لأنه نعمل على تقديم قانون الموازنة كي نكتمل منه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تتقاطع هذه، نعم يوجد قانون موازنة ويوجد هذا الأمر، أنا امضي في قانون الموازنة الجديد وقانون الموازنة السابق لم يطبق الى غاية الأن.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس فقط اعقب على موضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عقب لي على موضوع الـ (14000)، (14000) درجة ذكرت أنه كانت اشارة من الوزارات أنه لن.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

نعم سيادة الرئيس هذه الـ (14) الف كانت الوزارات لم تظهرها او تفصح عنها، أصبح يوقع على محظر يتحمل المسؤولية الجهة المعنية فبدأوا يظهرون لنا الدرجات، ظهرت لنا هذه الدرجات غير مشغولة، طلبنا من ديوان الرقابة المالية والمفتشين العموميين التأكد أن لم يكن يقابلها أموال واذا كان يقابلها أموال فأين ذهبت الأموال؟ هذا الموضوع موجود وموثق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني هل تم؟

يعني هذه الدرجات أو هذه الـ (14000) درجة هل كانت اموالها تصرف؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

هو هذا الذي احتجنا ان نتأكد، سيادة الرئيس نحن الاموال التي تصرف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تشغيلية.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

لا لا قصدي الرواتب، تعويضات، نحن نصرف يعني على آخر صرف مثلاً كانون الثاني لسنة 2018 هو مقياس صرف للأشهر التالية، فعندما نصرف أي حركة ملاك ضمنية لا تظهر لنا إلا في نهاية العام، ديوان الرقابة يستطيع يدققها، نحن لا نستطيع ندققها في هكذا تفصيل، هذا ليس عمل الوزارة وأن كانت الوزارة قبل تدخل في هكذا تفاصيل فهذا ليس عملها سيادة الرئيس، فقط أشير سيادة الرئيس أولاً توجد مشكلة وزارة المالية خرجت منها التي هي الصلاحيات التي كانت متمسكة بيها في المقر وتدخل في اشكاليات، دخلت الترفيع والترقية نقلتها جميعها للجهات صاحبة القرار، فلا يمكن ان نتدخل في بصلاحيات الجهاز بتفاصيل حركة الدرجات، سيادة الرئيس الـ (38) الف التي اشار لها زميلي قال قد تكون الوزارات مستغلتها، هذه موضوع حركة الملاك والترفيع والترقية تضطر الجهة المعنية انه تستغل الدرجة اذا كانت موجودة، فهو لم يشير اشارة خطأ وعندما يقول قالوا يتكلم على تصديق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ايضا الدرجة عندما يخرج الى التقاعد بالدرجة الثانية وتكون يوجد هذا فرق الدرجة للدرجة العاشرة أو التاسعة أو السابعة، هذا ايضاً يحقق فروقات، يعني هذا بالمقابل يقابل الترفيع.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس الدرجة الثالثة عندما يترفع يحتاج أنه تشغر له درجة بالدرجة الثانية فيستغلوها حقيقةً، لماذا نطلب منهم اليوم؟

أي جهة تحتاج تعين أو تعلن تأتي تعمل لها تسوية للدرجات التي تحتاج أن تعلن عنها، فتسقط (1000) درجة لكن بمختلف المستويات حتى تعلن على أول مستوى في التعيين، هذا أهم شيء لدينا حتى نقول له اذهب اعلن وعين، نحن الاعلان حقيقة لا نتدخل في تفاصيل اكثر فقط نعطيه الدرجة ويبدأ يعلن، توجد تعليمات وتوجد جهات رقابية، نحن لا نستطيع نتدخل في تفاصيل عمله سيادة الرئيس.

موضوع الاقليم والمركز سيادة الرئيس انت حضرتك تعلم باللجنة المركزية، نحن لدينا مشكلة الملاك في الاقليم لا توجد لدينا أي معلومات عليه، ولذلك نعجز عن أي عملية نقل او حركة ملاك بين الاقليم والمركز يعني نهائياً لا نستطيع أن نطبقها.

يعني سيادة الرئيس يوجد شيء باقي التفاصيل يمكن الاجابة عنها هي تفصيلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مداخلة أو نقطة نظام، المادة (38) من النظام الداخلي.

– النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس كتاب صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية رقمه (29850) في 28/8 يرفض توصيات اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، يعني مجلس الوزراء شكل لجنة وارسلها الى وزارة المالية، خصصت مبالغ، خصصت درجات وظيفية، عاد مسؤول الامانة يرفضها، لا أعرف هي لعبة لا أعرف، هو نفسه شكل لجنة ويرفض توصياتها، فأرجو الإجابة أنا قمت بتوجيه سؤال الى السيد الامين لم يقم بإجابتي.

– النائب رزاق محيبس عجيمي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس بالنسبة الى موضوع الـ (14000) درجة يعني أنا استغرب من السيد الوكيل مر عليها مرور الكرام، هذا موضوع يستحق الوقفة، (14000) درجة وهمية يعني فضائيين، ومعلوماتي أن وزارة المالية كشفت الموضوع في بداية هذا العام، أنا اعرف واستغرب، نعم ومن العام الماضي، يعني مرت سنة عندما كشفوا الموضوع وأستغرب على السيد الوكيل انه يقول حالياً سوف يعملون على كشف الجهات، نحن نطلب من السيد الوكيل، أولاً يحدد لنا من هي الجهات الوزارات أو الهيئات؟ ثانياً هذه الأموال التي ذهبت من يتحمل مسؤوليتها؟ وزارة المالية أو الوزارات التي كذبت على وزارة المالية فيما يتعلق بحركة الملاك، هذا موضوع خطير، هذه (14000) درجة وظيفية نحتاج أن نعلم كم عام تصرف هذه الاموال بطريقة وهمية، يعني اسماء فضائيين.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس تسمح لي بالتعقيب.

نحن لا نصرف، انا قلت أنه نحن لا نتعامل بالأرقام، نحن نتعامل على ما يصرف فعلي على مجموع درجات، الدرجات التي كشفت كانت تخفيها الوزارات ليس شرط أن تكون مستغلتها أو تتركها فارغة حتى تستغلها لأغراض العلاوة والترفيع، نحن كشفت من العام الماضي وكتبنا الى الديوان وهذه توجد جهات حقيقةً دخلت فيها ملفات نزاهة، جهات أنا استطيع أعطيك تقرير، وزارة الداخلية حصل فيها تحقيق على اعلى مستوى، حتى جهاز الامن الوطني حصل فيها تحقيق على أعلى مستوى، توجد اجهزة كثيرة دخلت فيها ديوان الرقابة المالية وأشرت وجاري التحقيق، نحن اكتشفنا عدم شغور الدرجة، لم اتكلم على فضائية، العفو أنا لم أذكر هذا الكلام، لم يفصحوا، سيادة الرئيس عدم الافصاح لا يعني أنت اعلم.

سيادة الرئيس موضوع الاجور اليومية أنا الذي استوقفني موضوع البصرة، موضوع البصرة على البترو دولار أصبح لها سبعة أو ثمانية سنوات او من عام 2012 هي بدأت البترودولار عينوا أجور يومية بمن فيهم سيادة الرئيس المعلمين أو اجراء للتربية، هل من المعقول مرت (6) سنوات لم يحصل فيها حركة ملاك، بقوا هؤلاء الاجراء نفس الاجراء ويعاملونهم معاملة موازنة تشغيلية التي هي صلاحية المحافظة ومجلس المحافظة انه يستقطع من البترودولار (50%)، (2500 او 2000) انا مثبت لدي (2000) معلم مسميهم اجر يومي وجاءت درجات الى البصرة على اكثر من سنة لم يثبتوا، هذا ليس وضع وزارة المالية.

يوجد موضوع اطلاقات أموال، أي شخص سيادة الرئيس، أي جهة من الجهات تأتي الى وزارة المالية فلتدخل بتفاصيل تدقيق وتحقيق على اي صفة اطلاق لم تطلقها وزارة المالية على الاقل حالياً بعد توفر الاموال، من الشهر الرابع تحسن الوضع الى الشهر الثامن كان معدل، ثبت لدينا الـ (64) الذي هو يغطي العجز الحقيقي او المخطط الاصلي بالموازنة للشهر الثامن أو من السابع لم نوقف تمويل أي مشروع او أي جهة ودعهم يحققون مع أي شخص من الوزارة وأنا أتحمل جزء من هذه المسؤولية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني كم نسبة الصرف من الموازنة؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس أي اطلاق الى أي جهة خاصة على مشاريع البنى التحتية البترودولار والمنافذ جميعه يطلق تباعاً، اما قل لي اذا المبلغ قليل أو يقسم على مرحلتين او ثلاثة اذا المبلغ كبير، فليأتي أي شخص من مجلسكم الموقر يشكل لجنة ونحن مستعدين، (700) مليار يعني عندما حدثت الاجراءات في المحافظات أكثر من (700) مليار تم مناقلتها بتسويات من المديونية وتحويلها الى مشاريع استجابت لمطالب المحافظات إضافة الى البترودولار والمنافذ الحدودية، فقط اعقب على شيء سيادة الرئيس وهو موضوع ديالى، الصفرة أنا اتمنى استطيع ان اعامل ديالى كمنفذ حدودي على الصفرة، أنا استطيع اعاملها فقط على منفذها الحدودي بالقانون، الصفرة ليست منفذ حدودي، أعرف اتمنى يجدوا لي قانون، سيادة الرئيس الصفرة ليست منفذ، هي نقطة ترسيم ولذلك في القانون لا استطيع اصرف لها من المنفذ الحدودي، اذا اي نص يسمح لي أصرف لها هي أكثر محافظة يمكن تكون قد تضررت وانا اتحملها.

– النائب محمود اديب زوير:-

أتمنى سيادة الرئيس فقط من خلالك أسال الدكتور ماهر وكيل وزير المالية، قضية انه سبب عدم نقل حملة شهادات وزارة الداخلية هذا الموضوع وقلت لك نحن يوم أمس كنا مع وزير الداخلية وقال الموضوع عند وزارة المالية فنتمنى اجابة هذا الموضوع يعني، امس جميع نواب محافظة ميسان كنا جالسين وكانت هذه الاجابة.

– النائب دانا محمد جزاء:-

طبعاً سؤالي للأخ للتوضيح يعني لم أفهم قصده بموظفي أو ملاكات حكومة اقليم كردستان او الاقليم، قصده موظفي الاقليم داخل الاقليم أو موظفين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موظفين الاقليم داخل الاقليم لا توجد بيانات لدى الحكومة المركزية بعددهم وآلية توزيعهم على المؤسسات هذا الذي يقصده.

– النائب دانا محمد جزاء:-

سيدي الرئيس نحن في اقليم كوردستان لدينا  حكومة اقليم كوردستان ولدينا بيانات موجودة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف تصل الى وزارة المالية؟

– النائب دانا محمد جزاء:-

أعطوا البيانات وكان الخلاف على الرقم، الخلاف على رقم موظفي الملاكات، يعني لم أفهم قصده موظفي الاقليم أو قصده موظفي الحكومة الاتحادية في الاقليم؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موظفي الاقليم في الاقليم.

– النائب دانا محمد جزاء:-

موجودة الارقام يعني أعطوها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد تضارب في الارقام.

– النائب دانا محمد جزاء:-

تضارب ارقام نعم ممكن تضارب فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد فرق بالـ (100) الف.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس موظفي الاقليم نحن نعاملهم على رقم عام حقيقةً ونقسمهم تقسيم منا نحن كي فقط نعالج قانون الموازنة، نحن طلبنا أكثر من مرة من اقليم كوردستان من ممثليتهم في الحكومة أنه يكون جميع الملاك معرف لنا بالدرجات والتفاصيل كي يتسهل هذا الموضوع، هذا الموضوع مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

انتم تعرفون ماذا فعلتم بما تعلمون؟ حتى تعملون بما لا تعلمون، الذي تعلموهن حالياً نحتاج ان نعلمهم الى أي وزارة او اي محافظة، كيف نستطيع ننقلهن؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس فقط وزارة الداخلية اذا تحتاج معلومة، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الاصل انه صدر بقانون الموازنة ينقلون حاملو الشهادات من الدرجات العسكرية ليس الدرجات المدنية لأن الوزارة لديها درجات عسكرية و درجات مدنية، الأصل حصل توجيه من رئيس الوزراء أنه اعطاهم صلاحية الموافقة بشرط انه لا يؤثر على القوة القتالية، لم يوقع لا وزير الداخلية ولا وزير الدفاع أنه لم يؤثر على القوة القتالية، اذا اي معاملة كتب وزير الدفاع أو وزير الداخلية موافق على نقله بدون ان يؤثر على القوة القتالية بحسب التوجيه وزارة المالية يجب ان تحاسب اذا لم تنقلهم.

المفوضية سيادة الرئيس نحن جهة تنفيذية، يعني ما يصدر من قرارات نحن ننفذها، يعني نوجد درجات، نستحدث درجات، هذه صلاحيات ليست لوزارة المالية، صلاحيات يعني في القانون لثلاث سنوات هذه على الاقل هي صلاحيات لمجلس الوزراء ليست لوزير المالية، توجد مشكلة في هؤلاء العاملين في المفوضية أنه يعملون عام ويجلسون ثلاث سنوات أو أربعة، فهذه يعني هم الفكرة انه هم نفسهم كلما تأتي فترة انتخابات يعاد نفسهم يعودون في خبرتهم كـ عقود، الصلاحية ليست عندنا حقيقةً، ليس لدينا الموضوع.

 

– النائب حسن:-

أعطوهم من الموازنة التشغيلية ويبقوا مستمرين موجودين أو يُحالوا إلى الملاك الدائم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقصود بها عقود تشغيلية.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الاقدم لوزارة المالية):-

نحن سيادة الرئيس تعرف نحن موازنة يعني العقود، الاجراء، سيادة الرئيس يعني هذه التابعة للصرفيات هي لدي موازنة كاملة للمفوضية العليا للانتخابات، فيها جزء باب على العقود التي هي الذي يعملون فيها (1500) ونصرف من هذا الباب وفيه جزء باقي على المستلزمات وتفاصيل ودورات وهذا غير موضوع، فنصرف من هذه الابواب، ننقل له موازنته ونصرف منه، يوجد تأخر حقيقة، يوجد وحدات، يعني هذه السنة على الاقل لغايتها توجد المفوضية تأخرت بفتح حساباتها في المحافظات يوجد ناس الى هذا الشهر حتى استلموا رواتبهم من الذين عملوا في الانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة، السيد الأمين العام، وممثل وزارة المالية، يعني خلاصة ما تحدثنا به، بما يخص موضوع نقل الصلاحيات، اطلب من ممثل الحكومة تزويدنا بنسب نقل الصلاحيات للمؤسسات التي أشار إليها القانون إلى المحافظات وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، ومن هذه الجهات التي تؤخر نقل الصلاحيات، واطلب أن تُعلم مجلس النواب الآن عن آخر وقت تحتاج كحكومة لنقل الصلاحيات وتنفيذ قانون رقم (21) المعدل.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نحن قبل نهاية هذه السنة أن شاء الله تكون عملية تطبيق الفقرة الأولى من المادة (45) التي تشمل نقل الدوائر والأجهزة والاختصاصات إلى المحافظات تم أنجازه، الآن فقط باقي في وزارة المالية حل المحافظات المحررة والتي بدأنا فيها بالنقل واكملنا كم كبير جداً من عندها، ويبقى مسألة كركوك هذا يحتاج إلى قرار نرجع إلى القاعدة الأساسية يكون الوزير المعني يفوض صلاحياته حاله حال بقية المحافظات وننقل له الصلاحية والدوائر كاملةً ماعدا مسألة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التأكيد على تزويدنا بأسماء من من المسؤولين الذي يعرقلون نقل الصلاحيات حتى نتخذ الإجراءات القانونية بحقهم؟ وفي نفس الوقت يتم التنسيق ما بينكم وبين وزارة المالية على عدم صرف رواتب الجهات التي توقف نقل الصلاحيات. ايضاً السيد الأمين العام ووزارة المالية ما يخص الدرجات الوظيفية التي أشار إليها قانون الموازنة لسنة 2018 وايضاً ملاحظات السيدات والسادة النواب بخصوص هذا الأمر والمواضيع الأخرى، تحدث السيد الأمين العام أنه سوف يتم تزويدنا خلال عشرة أيام بالإجابة على هذه التفاصيل وممثل وزارة المالية تحدث على تزويد بالدرجات الوظيفية، المخطط له يتم الجواب عليه يوم الاحد القادم وبشكل تفصيلي يوم الخميس حتى تكون عند السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب صورة واضح لهذا الأمر، على أن يتم الإيعاز إلى الجهات المعنية في الوزارات والمحافظات المعنية بالإعلان عن هذه الدرجات لسد النقص في تلك المؤسسات قبل إنتهاء السنة المالية.

– النائب علاء صباح هاشم:-

من الذي سوف نوقف راتبة؟ الوزراء هم الذين أوقفوا نقل الصلاحيات، على سبيل المثل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدثنا عن الجهة التي توقف نقل الصلاحيات، سواء كان وزير أو وكيل وزير أو المدير العام المعني.

 

– النائب علاء صباح هاشم:-

وزارة الشباب والرياضة استعجلت أو سارعت إيجار كل المنشأت الرياضية التي تخص الوزارة والتي يجب أن تنقل إلى المحفظات وكذلك باقي الوزارات نحاسب من؟ مفترض نحاسب الوزراء الذين هم عطلوا ووقفوا نقل الصلاحيات إلى المحافظات هو هنا الجواب الحقيقي، يفترض كل وزير أخر أو عطل نقل الصلاحيات إلى المحافظات هو الذي يتحاسب ليس المحافظين أو مجالس المحافظات يبدوا كلام السيد الوكيل والسيد طورهان المفتي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سبق أن أشرت إلى مادة قانونية قد يضطر مجلس النواب أو الدائرة القانونية في مجلس النواب وأي من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إلى استخدام مادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969هذه المادة يعني سوف تكون كفيلة بمحاسبة المقصر عن موضوع نقل الصلاحيات بإعتبارها مادة قانونية أو أي قانون أو جهة توقف القانون النافذ.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

بالتأكيد بعد الاستماع إلى رأي وزارة المالية بخصوص الدرجات الوظيفية توصلنا إلى شيء، (14) الف درجة وظيفية هذه ليست حالة فردية أكيد هناك حالات أخرى يدعون كمجلس نواب في هذه الدورة ككل، نحن كل أعضاء مجلس النواب بالتأكيد متراكمة يدعونا كدعوة إلى دولة المؤسسات إلى الحكومة الألكترونية وعلى اقل تقدير وزارتين وزارة المالية ووزارة التخطيط وتكون كونترول السيطرة إلى بقية الوزارات لمنع مثل هذه الحالات التي تكون تشوبها شبهات فساد، بالتأكيد في نفس الوقت مظلومية، يعني حتى لو كانت هذه الدرجات موجود بالتأكيد هناك مظلومية من يستحق أن يشغل هذه الدرجات الوظيفية، اعتقد علينا الإسراع بالإيعاز إلى هذه الوزارات بالحكومة الإليكترونية وفي نفس الوقت تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

أنا عندي نقطة اعقّب عليها، كلام السيد الوكيل بخصوص منفذ الصفرة اليوم نحن عندما شرعنا قانون التعرفة الكمركية، وبعد عدم تطبيقه في حكومة إقليم كردستان التجأت الحكومة إلى عمل مفارز على محور محافظة بغداد، وبالتالي اليوم كان في محيط محافظة بغداد في بوابة بغداد بعد ذلك تم نقلة إلى منفذ الصفرة اليوم، هذا الشارع الرئيسي الذي يربط بين منفذ الصفرة يؤدي إلى أربعة محافظات السيد الوكيل يقول أنا لا استطيع أن اصرف أموال اليوم، هو ديالى لا تتحمل هذه المعاناة اليوم نقود المحافظة إذا وضعنها في الموازنة بالتالي تخرج من موازنة المحافظة وتذهب إلى التعمير هذا الشارع، هذا الشارع ليس سبب محافظة ديالى (4000) شاحنة يومياً تمر بهذا الشارع.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

المادة (11) (و) من قانون الموازنة سنة 2018 ينص (على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالية للراغبين من حملة، ما قال الراغب من الوزراء، للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الأقل من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المراتب إلى الوزارات والدوائر الأخرى عدا الرئاسات الثالثة والجهات المرتبطة بها، وبعد موافقة الجهة المنقولة إليها، ما قال وزير الداخلية والقوة القتالية وهذا الكلام، شرط أن لا يترتب على ذلك أي تبيعات مالية أو تعويض للدرجات الوظيفية الذي يتم نقلهم خارج الوزتين أعلاه. سيادة الرئيس اخذوا أو معظم أو كل (13) الف شرطي وبالدفاع اخذوا موافقات الجهة المنقول إليها بعدم ممانعة، أتت إلى السيد وزير الداخلية ووافق عليها موجودة عند أستاذ ماهر وأنا اتصلت به في أكثر من مرة لكن الإخوان مع الأسف التفوا على القانون وهذه مخالف صريحة لقوانين الذي صوت عليها مجلس النواب وصادق عليها رئيس الجمهورية ونشر في جريدة الوقائع، يعني هذا القانون هذه الفقرة (11) (و) واجبة الاتباع ما يحتاج أنا اخذ رأي وزير الداخلية أو الدفاع ولا تؤثر على القوة القتالية، اليوم إذا خرجنا إلى الشارع سيادة الرئيس ثلث أرباع الإخوة المرور الموجودين في الشارع أو الموجودين من الشرطة ما يأثرون نهائي على القوة القتالية، بينما يوجد خرجين ويوجد لا يقرأ ولا يكتب في الإدارات موجود في قيادات الوزارات وفي بعض المديريات بينما هو لا يفقه شيء، أما هذا الخريج الذي هو خريج كلية يعني شهادة بكالوريوس لا يُحترم اصلاً ما يحترم القضية الأخرى.

سيادة الرئيس قضية الصفرة هي عبارة عن سرقة وسيطرة أحزاب نحن اتفقنا أن نذهب إلى الصفرة ونرى الأموال أين تُجبى وتذهب، سيادة الرئيس عمليات ابتزاز للمواطن عراقي عمليات سرقة للمواطن عراقي وعمليات سرقة لقوة الشعب العراقي، يعني من تأتي الطماطم والخيار وبقية المنتوجات التي تأتي عن طريق الصفرة لما تأخذ رشوة هذه أين تذهب تبعاتها أكيد ترفع أسعار المواد الغذائية الموجود، لذلك أنا اعتقد يراد لنا اليوم وقفة حقيقية قضية نقل الصلاحيات أتمنى احتراماً لمجلس النواب العراقي الذي أقر تعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018، أن تستثنى وزارة التربية والصحة من قضية العقوبات التي سوف تذهب لها الإخوة في قضية عقوبة الوزراء، لان هذا قانون سيادة الرئيس ويأتي واحد يتكلم بعض الكلمات.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

بالنسبة للقوانين النافذة يجب أن تحترم وتطبق وان لا تكون انتقائية فيها وخصوصاً في قانون الموازنة لكل عام، قد لاحظنا وشاهدنا ذلك ومجلس النواب في الدورة السابقة شرع قانون رقم (55) لسنة 2017 اليوم المشاكل في كل المحافظات ابرزها يتعلق بالجانب المالي، وبتأسيس هيأة مستقلة ومراقبة تخصيص الواردات الاتحادية كما وردة في المادة (2) اولاً لتحقيق العدالة في توزيع التخصيصات والواردات الاتحادية حسب استحقاق الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، العدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية وايضاً القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية هذا القانون مهم نحتاج إلى تفعيل هذه الهيأة لتحقيق العدالة في توزيع الواردات، أما بالنسبة لما يتعلق بتطبيق قانون الموازنة ما يتعلق بالخرجين والتربية العقود الذين هم (1700) ما مشمولين في تعليمات التعيين لعام 2018.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نؤكد على أرسال الأسماء المقترحة لمجلس الخدمة الاتحادي حتى يتمكن السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب من اتخاذ القرار المناسب في ذلك، لان اعتقد أن تشكيل هذا المجلس سوف يسهم إيجاد معاير محدد لحسم موضوع التعيينات بموجب الدرجات الوظيفية الشاغلة ويكون وفق حاجة المؤسسات وحاجة الوزارات، ايضاً السيد وكيل وزارة المالية ما يتعلق بالدرجات لوزارة الدخيلة للشرطة في المحافظات والمدن المحرر، جنابك تحدث أن شغل أكثر من (20) الف درجة نرجو تزويد السيدات والسادة النواب ببينات عن هذا التوزيع، وكيف ومتى تم توزيع هذه الدرجات على المحافظات وسبق وان تم إطلاق (10000) درجة، يعني أشعار بالطلاق (10000) درجة لمحافظة البصرة أو (10000) درجة وظيفية يعني هذا الأمر يجب إجابة عليها من ممثل وزارة المالية.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الأقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس (20) الف درجة وزارة الداخلية المفروض تجاوب عليها، أنا اعرف شغلتها هم الذين يجاوبون عليها أكون منصف بهذا شيء، (10000) درجة تتمثل بكل الدوائر الموجودة في محافظة البصرة، وأنا شخصياً وكتب رسمياً لمحافظ البصرة أعطيني ملاكتاك حتى أعطيك (10000) درجة وظيفية الذي اطلقها رئيس الوزراء ووزير النفط ويبقى ما يتحقق الرقم أصبح الإشارة إلى شركات النفط التي نعطيها موازناتها التخطيطية تكمل تعين استثنائيا حتى هذه (10000) التزاماً التي تعمل عليها الحكومة أرجو أن تفهمون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم عندك مخطط من (10000) واضح؟

 

 

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الأقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس ليس واضح عندي، من الممكن أن تطلبوا من محافظة البصرة غداً يكون هناك دوام يوم السبت يأتي ملاكته حتى افرز هذا الرقم ويأخذوا حق الناس البصرة وبغداد، سيادة الرئيس هذا طلب من عندك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مع ذلك سوف يتم أعلامهم بما تحدثت، ولكن المفروض أن الدرجات لغاية 2016 عندك، عندك وجهة نظر بها، وعندك بينات بهذا الأمر. بما يخص البصرة، وتحدث جنابك عن بغداد الحديث عن كل المحافظات هذه الدرجات الوظيفية لكل المحافظات، ولكن اتحدث عن حالة استثنائية في محافظة البصرة تم إطلاق (10000) درجة وظيفية بموجب أشعار حكومي في هذا الملف، أريد أن أفتهم  أين وصلت (10000) درجة وظيفية.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الأقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس احتاج في البصرة حتى يكون معي أنا أشرت اليكم أن الدرجات الشاغلة الموجود عندي بالملاك المصادق قد تكون مستغلة لحركة الملاك أرجو أن يكون هناك حرص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تريد اجتماع بينك وبين المحافظ؟

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الأقدم لوزارة المالية):-

أي يوم سيادة الرئيس حتى السبت تضع الدائرة المعنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية، إعلام محافظ البصرة بالحضور إلى وزارة المالية يوم السبت لتعميم الدرجات الوظيفية للمؤسسات الدولة في البصرة السبت والأحد، ما يخص المحافظات الأخرى ننتظر البينات تصلنا في نهاية الأسبوع القادم من وزارة المالية، الدائرة البرلمانية إعلام محافظ البصرة بإجتماع مع وزارة المالية يوم السبت والأحد لتسهيل الدرجات الوظيفية لمؤسسات الدولة في البصرة.

– السيد ماهر جوهان (الوكيل الأقدم لوزارة المالية):-

سيادة الرئيس نوجه أن يأتي بملاكاته من رخصتك أن يأتي بملاكاته والمعنيين وبكل الدوائر العائدة له.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد ممثل الحكومة وممثلين وزارة المالية، وايضاً ممثلين الأمانة العامة لمجلس الوزراء، شكراً جزيلاً لحضوركم وننتظر منكم البينات في الأسبوع القادم. شكراً جزيلاً السيد الأمين العام.

*الفقرة ثانياً: موضوع عام للمناقشة معدلات الطلبة وخطة القبول المركزي تم الاتصال بالسيد وزير التعليم العالي، أقرب موعد للحضور هو خلال الدوام الرسمي، السبت ليس هناك دوام رسمي بالنسبة لهم، فأن يوم الاثنين سوف يكون متواجد في مجلس النواب، السيد النائب اولاً المفروض نعلم الجهات الحكومية قبل أسبوع في أي استضافة أو لمناقشة أي أمر يعني اليوم خميس، يوم الاثنين، السيدات والسادة أنا بالمناسبة حتى يكون عندكم صورة لهذا الملف، أنا تحدثت مع السيد وزير التعليم العالي، زار المجلس وتحدث بالتأكيد على مبدأ رصانة التعليم، أريد رأي، هل نمضي بدون الوزير بهذه الفقرة يوم السبت، أو نمضي مع الوزير يوم الاثنين، سوف يتم التأكيد بهذا الأمر.

ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (7:20) مساءً.

**********************