محضر جلسـة رقـم (7) السبت (13/10/2018)م

عدد الحضور:  (191) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب رياض محمد علي عودة:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة/أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب.

أود إعلام المجلس بأن عدد الطلبات المقدمة للطعن بصحة العضوية تجاوزت (30) طعناً، لغاية الآن لم تكتمل الإجابات من المشاور القانوني لبعض هذه الطلبات، فنقترح تأجيلها، لحين إكتمال الإجابة من المشاور القانوني وإبداء الرأي، ليتم عرضه على السيدات والسادة النواب لاتخاذ القرار المناسب.

الدائرة البرلمانية، التأكيد على السيدات والسادة النواب الذين يتواجدون خارج القاعة للحضور إلى القاعة، عدد الموقعين في سجلات التوقيع (219) توقيعاً، والحضور (181).

فأرجو التأكيد عليهم للحضور إلى القاعة، سيتم تأشير الحضور مرةً أخرى في داخل القاعة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

فيما يتعلق ببت مجلس النواب خلال شهر، أو خلال ثلاثين يوماً في صحة عضوية أعضائه، النص الدستوري جاء مطلقاً، وبالتالي نتمنى أن تسير هذه الدورة وفق الأسس الدستورية، وأن يبت المجلس بصحة جميع الأعضاء، وليس الذي عليه طعن، أو لم يكن عليه طعن، باعتبار أن المجلس يجب أن يبت في صحة عضوية جميع أعضائه خلال ثلاثين يوماً، فأتمنى أن يعرض البت في صحة العضوية للجميع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو إختصار نقاط النظام، وذكر نقطة النظام، وإذا كانت مداخلة، فأرجو الإشارة إليها، لأنها مداخلة على أصل الموضوع.

– النائب عالية انصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

على أصل الموضوع، المادة (52)/أولاً واضحة (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض)، فهناك إعتراض على عضوية أحد أعضاء مجلس النواب، فلا يمكن أن نبت في صحة عضوية الجميع، لأنه بمصادقة المحكمة الإتحادية تعتبر المصادقة تمت على العضوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رقم المادة التي أشرتِ لها.

– النائب عالية انصيف جاسم العبيدي:-

المادة (52)/أولاً (يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض)، فهناك إعتراض موجود على صحة عضوية النائب، وليس مطلقاً لكل أعضاء مجلس النواب.

توجد دعوة للمحكمة الإتحادية ننظر بها، لا أن ننظر بعضوية كل الأعضاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحضور (191) داخل القاعة إلى الآن.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-

إستناداً إلى المادة (38) من النظام الداخلي أدعو إلى عرض موضوع خطير جداً أمام السادة أعضاء مجلس النواب بعد موافقة سيادتكم، بين يدي ملف بتلوث بيئي أدى إلى وفاة (90) مواطناً بصرياً في أصغر ناحية في البصرة، بسبب تلوث المياه والهواء والتربة، هذا تقرير وبيان من وزارة الصحة، أدعو إلى عرضه في مجلس النواب، ليكون في جدول الأعمال، لمناقشته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقدم طلب مشفوع بتوقيع السيدات والسادة النواب، ليتم إتخاذ القرار المناسب بإضافته على جدول الأعمال في الجلسات القادمة.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري (نقطة نظام):-

فيما يتعلق بما تفضل به الأخ الزميل محمد تميم، من شروط صحة العضوية أنها تقتضي وجود إعتراض يرد على أحد الأعضاء، ويعرض الأمر للتصويت أمام مجلس النواب، وقرار مجلس النواب هذا متعرض للدعوة أمام المحكمة الإتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم هذا ما أشارت له المادة (52) من الدستور.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

فيما يتعلق بالفقرة الأولى من جدول أعمال هذا اليوم، جنابك ذكرت بأنه يوجد ثلاثون إعتراضاً، وسيقترح سيادتكم بأن تؤجل هذه الفقرة، إقتراحنا نحن بأن يعرض على المجلس كل ما توفر لديه من إعتراضات، لأنه ليس من المعقول أن ننتظر ثلاثين إعتراضاً يكتمل، وبعد ذلك تعرض على المجلس، اليوم أربعة أو خمسة إعتراضات موجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا تم طرح الإعتراضات فيحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس، بالتالي فسوف لا تكون هناك فائدة من طرح الموضوع على المجلس، إلى الآن لم يتحقق لدي الثلثان.

– النائب حسن خلاطي انصيف حسن:-

طالما تم تأجيل الموضوع، فنحن نستغل الفرصة، في الدورة النيابية السابقة تم العمل بهذه الشاكلة، بأن تعرض الأسماء بالنسبة للسادة النواب المطعون في عضويتهم، وبهذه الشاكلة، هل أن مجلس النواب يرى فلاناً أو فلانة نائباً أم غير نائب؟ هذه الطريقة نرى فيها إحراجاً كبيراً، الذي نراه بأن يتم إستدعاء ممثل عن المفوضية، ورأي المشاور القانوني سيكون موجوداً، ويوزع على السادة النواب، المفوضية تأتي، النائب الذي يقدم طعناً، المفوضية تشرح أساليب الطعن، لعله توجد حقوق للشخص المرشح المعترض، فأفضِّل طالما تجمع أسماء، وأعداد (10) أو (15) إعتراضاً موجوداً، تأتي المفوضية هنا تشرح لتبين لنا، أو تأتي عند اللجنة القانونية وتبين وجهة الإعتراض، لكي لا يستهلك الوقت، بالتالي يكون رأي مجلس النواب مبنياً على أساس قانوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ستوزع البيانات على السادة والسيدات النواب لكل طعن، وللنائب ما يراه مناسباً بالتصويت على هذا الأمر.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

المادة (52)/أولاً، واضحة فيما يتعلق بالبت بصحة العضوية، وليس بصحة الطعن، حتى نكون على بينة، المجلس عندما يصوت بالثلثين فإنه يصوت على صحة عضوية النائب المطعون في عضويته، وليس صحة الطعن المقدم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الإعتراض، البت بصحة العضوية من عدمه يحتاج إلى ثلثين، مجلس النواب يحدد، فلنفترض، الطاعن يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

النص الدستوري واضح فيما يتعلق بهذا الإجراء، يبت مجلس النواب في صحة العضوية، وليس في صحة الطعن المقدم، الطاعن فليقدم ما يشاء، لا أصوت على صحة الطعن المقدم، أصوت على صحة عضوية النائب الموجود، المطعون في صحة عضويته.

– النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام):-

لدي أكثر من نقطة:-

النقطة الأولى: الإعتراض الذي يقدم لا بد أن يستند إلى مخالفات واضحة، إما باخترام شرط أو صفة إفترضها القانون أن تتوفر في النائب.

النقطة الثانية: إذا فهمنا من المادة (52) أن النائب الذي يعترض عليه يجب أن يحصل على تأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب، فمعناه أننا أضفنا شرطاً جديداً لعضوية المجلس، قانون الإنتخابات يقول (المرشح يصبح فائزاً عندما يحصل على عتبة المقعد، وتصادق عليه المحكمة الإتحادية)، كأنما الآن أنتم أضفتم شرطاً جديداً (أن يحضى بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً فيما لو كانت وجهة نظرك صحيحة، إذا كان هذا الإجراء، فمعناه بإمكان أي شخص يطعن على صحة عضوية مجلس النواب بالكامل، بالتالي هذا الأمر أن عضو مجلس النواب من تأريخ تأديته اليمين الدستورية أصبح نائباً، الذي يطعن ينبغي أن يحصل على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، لتأييد صحة طعنه.

– النائب عمار طعمة عبد العباس:-

حتى أوضح الفكرة، ددعوني أكمل.

واضح قرار المحكمة بات وملزم، فعندما تريد أن تغيره أو تأتي بشيء يضاف إليه، فيجب أنت الذي تثبت المدعي، لا أن تطلب ممن حصل على قرار المحكمة البات الملزم تأييداً إضافياً، ثم عندما يقول النص بصحة العضوية، الصحة تتحقق بواحد من طريقين إما نفيها أو إثباتها، فأنت قد تقول أريد ثلثين لنفيها، فإذا نفيتها بالثلثين عندئذ إخترمت الصحة، فبكلا الطريقين يمكن أن يصدق ويتحقق عنوان أو مفهوم هذه المادة (52).

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

عفواً جنابك في موضوع منفصل أنا في لجنة تعديل النظام الداخلي ولم يتسنَ لي التوقيع، توقيع الحضور، ألفت نظر جنابكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بإمكانكِ التوقيع لدى المقرر.

*الفقرة ثانياً: تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.

هذا الامر يتعلق بلجنة تعديل النظام الداخلي، يتفضل السيد رئيس لجنة تعديل النظام الداخلي، اللجنة المؤقتة لتعديل النظام الداخلي لإبداء مقترحات السيدات والسادة أعضاء اللجنة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

باشرت اللجنة الخاصة بتعديل النظام الداخلي باجتماعاتها وعقدت ثلاثة اجتماعات من حين تشكيلها والتصويت على اسماءها المحددين وقررت اللجنة المباشرة بالفصل الثاني عشر من فصول النظام الداخلي المتعلق باللجان الدائمة في المجلس من حيث اسماء هذه اللجان وعددها وعدد الاعضاء في كل لجنة، ووصلت اللجنة في تعديلاتها الى تعديل المادة (70) من النظام الداخلي بالشكل التالي، سيادة الرئيس اذا تسمحون لنا بقراءته.

التعديل المقترح للمادة (70) من النظام الداخلي والذي يتعلق بعدد اللجان واسماءها.

اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب على النحو الاتي:-

  • لجنة العلاقات الخارجية وشؤون المغتربين.
  • لجنة الامن والدفاع، مع الاشارة الى ان هنالك اقتراحاً بشطر لجنة الامن والدفاع الى لجنتين (لجنة الامن ولجنة الدفاع).
  • اللجنة القانونية.
  • لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
  • لجنة الطاقة والكهرباء.
  • لجنة النزاهة.
  • اللجنة المالية.
  • لجنة الاقتصاد والاستثمار.
  • لجنة التربية.
  • لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
  • لجنة الصحو والبيئة.
  • لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • لجنة الخدمات والاعمار.
  • لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
  • لجنة حقوق الانسان.
  • لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح هذه الطبعة القديمة، مجلس النواب يأخذ ما يقرأ.

– النائب رياض محمد علي:-

لكن نحن الآن كمتابعين أعضاء مجلس نواب متابعين لسير عمل اللجنة المحترمة الموقرة، لا  نستطيع نعمل على المتابعة معهم بالموجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أسمع وسجل لديك، هذه الطبعة قديمة.

السيد النائب، أقرأ اللجان المقرة سابقاً ومن ثم أقرأ التعديلات.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

المادة (70) من النظام الداخلي، سيادة الرئيس اللي موجود بين يدين السيدات والسادة الاعضاء.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

المادة (70) تشكل في المجلس اللجان الدائمة المحددة فيما يلي.

  • لجنة العلاقات الخارجية.
  • لجنة الامن والدفاع.
  • اللجنة القانونية.
  • لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
  • لجنة النزاهة.

هذه موجودة في النظام الداخلي.

  • اللجنة المالية.
  • لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار.
  • لجنة التربية والتعليم.
  • لجنة الصحة والبيئة.
  • لجنة العمل والخدمات.
  • لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
  • لجنة حقوق الانسان.
  • لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
  • لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.
  • لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
  • لجنة الزراعة و المياه والاهوار.
  • لجنة اجتثاث البعث.
  • لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
  • لجنة الشباب والرياضة.
  • لجنة المرأة والاسرة والطفولة.
  • لجنة مؤسسات المجتمع المدني.
  • لجنة شؤون والاعضاء والتطوير البرلماني.
  • لجنة العشائر.
  • لجنة الشكاوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، سبق أن تم تعديل توزيع اللجان بتعديل النظام الداخلي تم شطر لجنة التربية ولجنة التعليم الى لجنتين، لجنة الثقافة والاعلام ولجنة السياحة والاثار ولجنة اجتثاث البعث تم تعديل اسمها الى لجنة المساءلة والعدالة، فأرجو الاخذ بنظر الاعتبار هذه التقسيمات التي سبق أن تم اقرارها في الدورات السابقة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

مجلس النواب عندما صوت على اعتماد النظام الداخلي اعتمده كما هو من دون تعديلات، رجع الى الكتابة الاصلية، عندما صوت المجلس بقراره اعتماد هذا النظام الداخلي رجع بتفاصيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نعتمد على المطبوع اعتمدنا على النافذ، صوتنا على النظام الداخلي النافذ، المطبوع يعالج ولكن تم التصويت على اعتماد النظام الداخلي النافذ.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

فكان التعديل سيادة الرئيس حتى نخرج من الاشكالية، فحصل التعديل كالتالي:-

اللجان النيابية في مجلس النواب على النحو الاتي:-

  • لجنة العلاقات الخارجية وشؤون المغتربين.
  • لجنة الامن والدفاع، وأكرر هنالك مقترح لشطر لجنة الامن والدفاع الى لجنتين (لجنة الامن ولجنة الدفاع).
  • اللجنة القانونية.
  • لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.
  • لجنة الطاقة والكهرباء.
  • لجنة النزاهة.
  • اللجنة المالية.
  • لجنة الاقتصاد والاستثمار.
  • لجنة التربية.
  • لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
  • لجنة الصحة والبيئة.
  • لجنة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • لجنة الخدمات والاعمار.
  • لجنة الصناعة والتجارة.
  • لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
  • لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
  • لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.
  • لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين.
  • لجنة النازحين والمهجرين والمرحلين.
  • لجنة الزراعة و المياه والاهوار.
  • لجنة المساءلة والعدالة.
  • لجنة الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب.
  • لجنة الشباب والرياضة.
  • لجنة المرأة والاسرة والطفولة.
  • لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.
  • المقترح الذي وضعته اللجنة الان لجنة تعديل النظام الداخلي أمامكم هو دمج لجنتين مؤسسات المجتمع المدني وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني بلجنة واحدة تسمى (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني)
  • لجنة شؤون العشائر.
  • لجنة شكاوى المواطنين، التي كانت الغيت في الدورة الثانية والثالثة، اللجنة تقترح اعادة العمل فيها.
  • لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي.

عدد اللجان (28) لجنة، هذا فيما يتعلق في المادة الاولى، المادة الثانية التي هي المادة (73) والتي كانت تنص على أنه.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

المادة (73) تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن (7) أعضاء ولا يزيد على (15) عضواً.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

التعديل المقترح كالاتي: تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة في المجلس من عدد من الاعضاء لا يقل عن (7) ولا يزيد عن (19) عضواً بزيادة العدد الاقصى الذي هو من (17- 19) والابقاء على العدد الادنى الذي هو (7) بعد أن كان في الدورة السابقة (9)، الأن نحن نعيد العدد الى (7) لأن بعض اللجان لا يتحقق فيها النصاب وعدم الرغبة من السيدات والسادة النواب ان يكونوا أعضاء فيها، هذين التعديلين سيادة الرئيس يحتاج الى تصويت حتى تمضون في تشكيل اللجان الدائمة، نحن اخترنا هاتين المادتين لتعديلهن لأن متوقف عمل المجلس بتشكيل اللجان الدائمة على اقرار هاتين المادتين، طبعاً لجنة التعديل ماضية في تعديل النظام الداخلي بأكمله لكن تحتاجون هاتين الفقرتين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، هل تعديل النظام الداخلي بمثابة تعديل قانون وبالتالي يحتاج إلى قراءة أولى وقراءة ثانية وتصويت؟ أم تصويت مباشر؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لا سيادة الرئيس، يحتاج إلى تصويت مباشر لأنه ليس قانون وإنما هو نظام والنظام يقر ولا يشرع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو قانون.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لا سيادة الرئيس، النظام الداخلي نظام وليس قانون، يوجد هناك قانون إسمه قانون مجلس النواب تم التصويت عليه في الدورة السابقة، أما هذا فهو نظام الداخلي لمجلس النواب الذي أشارت له المادة الدستورية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في ما سبق تم عرضه حين إقراره بقراءة أولى و ثانية ومن ثم التصويت.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

المادة (148) تحدد آلية النظام الداخلي، يجوز إجراء تعديلات على هذا النظام بناءً على إقتراح من هيأة الرئاسة أو (50) عضواً من أعضاء المجلس وبموافقة أغلبية عدد الأعضاء.

إذن، مرة واحدة، أي أطلقت ولو أرادت التفصيل لذكرت ضمن قراءة أولى وقراءة ثانية والتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يوجد ولا يجوز.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، لا، هذا إطلاق، والإطلاق يدل على أنه مرة واحدة يصوت عليه.

– النائب كاوه محمد مولود حويز (نقطة نظام):-

بالنسبة إلى لجان المجلس، المادة (68) من النظام الداخلي، تشكل لجنة مؤقتة لتعديل الدستور وتمارس المهام المنصوص عليها في المادة (142) من الدستور.

حسب المادة (142) من الدستور يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضاءه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز (4) أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراءها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، أنت هنا تتحدث عن الدستور وليس عن النظام الداخلي ونحن نتحدث عن إقرار النظام الداخلي.

– النائب كاوه محمد مولود حويز:-

سيدي الرئيس، حسب المادة (68) يجب أن نعود إلى هذه المادة الدستورية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تتحدث عن الدستور، عن تعديل الدستور وليس تعديل النظام الداخلي.

المادة (68) التي تفضل بها جنابك تتحدث عن تعديل الدستور وليس تعديل النظام الداخلي.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

السيد رئيس المجلس المحترم، يرجى إضافة لجنة بعد موافقة إخواني والتي هي، لجنة متابعة قرارات مجلس النواب بالجهات التنفيذية.

نحن كمجالس محافظات عانينا من هذا، عدم تطبيق القوانين التي نقرها نحني الجهات التنفيذية.

يرجى وجود هكذا لجنة لمتابعة قرارات مجلس النواب، أغلب القرارات توضع على الرفوف ولم تطبق، فأتمنى أن تكون هناك لجنة بعد موافقة إخواني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمت الإشارة إلى متابعة البرنامج الحكومي وأيضاً هنالك دوائر في مجلس النواب بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب مسؤوليته متابعة نشر القوانين وأيضاً تطبيقها من قبل الجهات المعنية.

الدائرة البرلمانية، توزيع التقرير على السيدات والسادة النواب.

– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، نقطة النظام المادة (51) من الدستور، يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.

أعتقد المادة واضحة لا تتحدث عن تشريع، تتحدث عن نظام داخلي فلا أعتقد بوجود مبرر أو الدستور يتحدث عن تشريع قراءة أولى وقراءة ثانية للنظام الداخلي فقط هو نظام يشبه تعليمات والأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء والوزارات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نشبه أنفسنا بمجلس الوزراء، نعم أتفق معك لما مضيت به.

– النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي (نقطة نظام):-

أولاً: أتفق مع ما تفضل به الشيخ النائب صباح الساعدي في ما يتعلق أن الموضوع هو نظام والدستور يقصد بقانون قانون مجلس النواب الذي شرع من قبل الدورة الثالثة.

ثانياً: أتفق أيضاً مع زملائي ممن سبقوني بالحديث المادة (151) و (148) جاءت مطلقة والنص يجري على إطلاقها أي بمعنى لا يحتاج إلى قراءة أولى وثانية.

ملاحظتي إلى اللجنة المؤقتة المشكلة، أتمنى على إخواني في اللجنة مراعاة قانون مجلس النواب النافذ وقواعد السلوك النيابية ومراعاتها في كتابة النظام الداخلي الجديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، أتفق معك بما يخص لجنة السلوك النيابي.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي (نقطة نظام):-

سبق وأن تم النقاش أثناء التصويت على اللجنة التي تعد النظام الداخلي وتم طرح موضوع قانون مجلس النواب الذي شرع في الدورة السابقة رقم (13) لسنة 2018 والذي تم الطعن به أمام المحكمة الإتحادية ببعض فقراته والتي تتراوح بين (24) إلى (26) فقرة بعد تدقيق المعلومات مع القسم القانوني.

السؤال موجه للسيد رئيس اللجنة والأعضاء لإعداد النظام الداخلي، هل تمت مراعاة القانون وفق أعداد النواب في اللجان؟

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

أولاً: النظام الداخلي للبرلمان يتميز بقوة القانون ولديه قوة القانون لذلك لدينا سابقة في الدورة الأولى للبرلمان قرأ النظام الداخلي القراءة الأولى والثانية والتصويت عليه، لذلك يجب أن يسير بهذا الجانب لكي يكون ملزم  لمؤسسات الدولة.

إذن، يجب أن يسري بإتجاه تشريع القانون.

ثانياً: لدينا لجنة العلاقات الخارجية وشؤون المغتربين، أنا أعلم أن رأي اللجنة بأن شؤون المغتربين هي فعل خارجي يجب متابعتها من قبل العلاقات الخارجية وهذه كانت من صلاحيات وإختصاص لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية لأنها تتميز بذات الملف التي تتابعه وزارة الهجرة وإذا ما ذهبنا لأنه المغتربين في الخارج فاليوم أيضاً لدينا ملحقيات في وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة التعليم ووزارة الدفاع أيضاً الملحقيات ؟؟؟ إذا تتابع من العلاقات الخارجية ولذلك أعمل على عودة المغتربين إلى لجنة الهجرة والمهجرين لمتابعة هذا الملف بالكامل مع الوزارة المعنية بهذا الملف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، أعتقد أن الصورة واضحة.

أرجو عدم المضي بذات النقاط للوصول إلى نتيجة.

– النائب هيثم رمضان عبد هريط الجبوري:-

القضية الأولى: العرف البرلماني متبعة سابقاً لدينا، غذا قضية فيها جدل فالعرف البرلماني هو الحاكم وبما أنه أصبح تصويت وفيه قراءة أولى وقراءة ثانية فسابقاً نعتمد هذه القضية.

القضية الثانية: سيادة الرئيس، جنابك كنت رئيس لجنة مالية واللجنة المالية عليها ثقل كبير جداً وقوانين كثيرة جداً والموازنة وحقيقةً كانت متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية كان ضعف كبير جداً خلال الدورات السابقة، فأنا برأيي كما موجود في عدة دول زرناها منها بريطانيا مثلاً هنالك لجنتين، لجنة الموازنة والحسابات الختامية والتي هي تتابع ديوان الرقابة المالية وتقاريرها وتنفيذ تقاريرها، واللجنة المالية التي تختص بالقضايا الأخرى.

اللجنة المالية عملها ثقيل وكلنا نرى بعض القوانين كانت تبقى لدينا لسنتين أو ثلاث ولا نستطيع أن نكملها بسبب الثقل الكبير.

فأنا رأيي أن تكون لجنتين طالما إذا مضى التصويت بالقراءة الأولى.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

سيدي الرئيس، هناك إجابات على الملاحظات إذا سمحت لنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هناك ملاحظة أو إضافة جديدة، أي نحنُ لم ندخل بالتفاصيل، سؤالنا كان، هل تحتاج الى قراءة أولى وثانية ثم التصويت؟ أو مباشرة نأخذ مقترحات التعديل من اللجنة ويتم التصويت عليها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

في الدورة النيابية الثانية عام 2010 وفي الدورة النيابية الأولى عام 2006 وعلى ما أظن أيضاً في الدورة النيابية الثالثة عام 2014، جرى تعديل النظام الداخلي بالتصويت مباشرةً من دون قراءة أولى وقراءة ثانية وتصويت، النظام الداخلي الموجود تم إقراره وتعديله وشطر لجنة التربية عن التعليم وغيرهِ من دون قراءات، مباشرة بقرار من المجلس إنشطرت لجنة التربية عن التعليم الى لجنة التربية ولجنة التعليم العالي والبحث العلمي، والغاء لجنة الشكاوى بقرار مباشر من المجلس من دون قراءة أولى وقراءة ثانية وقراءة ثالثة في الدورة الثانية، فإذاً العرف الموجود لدى البرلمانيين ولدى المجلس النيابي وهو عرف حاكم أذا قلنا مثل ما تفضل بهِ الأستاذ (هيثم الجبوري)، أن تعديل النظام الداخلي يكون بالتصويت مباشرة من دون قراءة أولى وقراءة ثانية ولا نحتاج هذه الإطالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مداخلة للسيد النائب الثاني.

– السيد بشير الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيدي الرئيس، المادة (148) من النظام الداخلي مفهومها واضح، يجوز أجراء التعديلات على هذا النظام بناءً على أقتراح من هيأة الرئاسة و(50) عضواً من أعضاء المجلس وبموافقة أغلبية عدد الأعضاء. أنتهى الموضوع، إذاً النظام ليس بقوة القانون والقانون ليس بقوة الدستور، هذا نظام وليس قانون، لهذا أنا برأيي يحتاج الى تصويت مباشر ولننهي الموضوع وأقترح أن ننهي المجادلة وندخل في التصويت حتى ننتهي من مسألة اللجان.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

بما أن هذا نظام داخلي يحكم مجلس النواب وعلاقتهِ مع السلطة التنفيذية والسلطات الأخرى من المناسب والأفضل أن يُقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية باعتبارهِ بحكم التشريع. وأما ما تفضل بهِ النائب الثاني بما يتعلق بالمادة (148) يقول بمقترح، أذاً المقترح يجب أن يكون مكتوب من هيأة الرئاسة موقعين عليه أو من (50) عضواً، أذاً نفس إجراءات التشريع يتطلب (50) نائب أو هيأة الرئاسة، فبالتالي يجب أن تكون النصوص موجودة لدى النواب حتى يطلعون عليها وعلى ضوئها يتم التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نظام داخلي لتسيير أعمال مجلس النواب.

– النائب علي الغانمي:-

بما أنهُ الوزارات والمؤسسات الحكومية كثيرة في العراق، وبالتالي توزيع اللجان على المؤسسات الحكومية والوزارات أمر مهم يُعزز دور البرلمان في الرقابة والتشريع، ورد من خلال ما تفضلت به اللجنة أن لجنة الأمن والدفاع لم يُحسم أمرها لغاية الآن وباقية لجنة الامن والدفاع، أقترح على أخواني أن تكون هناك لجنة للأمن وان تكون هناك لجنة للدفاع نظراً لحجم التحديات التي يمر بها بلدنا العزيز خصوصاً في مسألة الأمن والدفاع وتحدياتهما.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس أذا أمكن أنت والسادة أعضاء مجلس النواب أن تنتبهوا للمواد التي سوف أذكرها، المادة (51) من الدستور سوف أتكلم دستور وليس نظام داخلي، يقول يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً لهُ لتنظيم سير العمل فيه، هذا دستور، نعود الى المادة (13) من الدستور، هذا الدستور هو قانون الأسمى والأعلى، فقرة (1) من المادة (13) وبالتالي ما يتم من إجراء تعديلات على النظام الداخلي لهُ حجية القانون يجب ان يعرض أشراك اللجنة القانونية وعرض التقرير على مجلس النواب للإدلاء بآرائهم هذه المادة (51) والمادة (13).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب سأعرض الأمر على التصويت، ولمجلس النواب ما يرتأي، رأيك كلجنة أو كنائب، اللجنة بما مضيت بهِ من تعديلات.

– النائب خالد جواد كاظم:-

السيد رئيس المجلس، السادة الأعضاء، القانون الذي شرعهُ مجلس النواب يخضع لمصادقة رئيس الجمهورية، لا يوجد قانون لا يذهب للمصادقة، أنا أسأل سؤال النظام الداخلي الذي شُرع بالدورة الاولى هل ذهب الى رئيس الوزراء للمصادقة؟ أذا ذهب وصادق عليه رئيس الجمهورية وصدر في الجريدة الرسمية، أذا صادق رئيس الجمهورية فهو قانون يخضع لإجراءات تعديل القانون قراءة أولى وثانية وتصويت، النظام الداخلي لم يذهب الى رئيس الجمهورية ولم يُصادق عليه، أذاً النظام الداخلي يصوت عليه ويُعدل بقراءة واحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من يعترض على المضي بالتصويت بالمباشر على التعديلات دون الحاجة الى القراءة يتفضل بالتصويت؟ من يعترض على المضي بالتصويت المباشر دون المرور بالقراءة؟ السؤال بطريقة ثانية، من يؤيد المضي بالتصويت المباشر على التعديلات.

(تم التصويت بالموافقة على المضي بالتصويت المباشر على التعديلات).

هذا لا يعني التصويت على التعديل، هذا المضي بالتصويت على التعديلات، بما أنهُ هذا نظام داخلي لا يحتاج الى تشريع قانون ولا يُعرض على رئيس الجمهورية لا يوجد لهُ رقم، كم رقم القانون؟ لا يوجد لهُ رقم فبالتالي لا يحتاج الى قراءة أولى وثانية، النائبة (عالية نصيف) تم التصويت على المضي، ذكر نقطة النظام أذا كان هناك أخلال في سير عمل المجلس، نقطة نظامك عن ماذا؟

 

 

 

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

سيدي الرئيس، باعتباري عضو في لجنة تعديل النظام الداخلي جرت العادة وجرى العرف وجرى القانون بأنهُ أي تقرير يُقدم من اللجنة المكلفة المختصة لا بد أن يُقرأ الرأي والرأي المُخالف، اللجنة قرأت التعديلات لكن لم تقرأ التحفظات، أرجو قراءة التحفظات الموجودة ضمن نصوص تقرير اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أقرأها وأعرضها على السادة والسيدات النواب. نسخة من التعديلات. مداخلة بخصوص ما صوتنا عليه أو أمر آخر. التصويت انتهى.

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-

أنا أُثني على الكلام الذي تكلمت بهِ النائبة (وحدة الجميلي)، أي الآن حدث تصويت لكن لم نعرف المقترحات والاعتراض على المقترحات والتحفظ عليها، اللجنة يجب أن تسمع مقترحات الأعضاء وعلى ضوئها يكون التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترحات أعضاء اللجنة، اللجنة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب وخولت من قبله لإجراء المقترحات والمقترح الذي تعرضه اللجنة أمام السادة والسيدات الأعضاء لمجلس النواب ما يرتأي بالتصويت عليها من عدمه.

– النائبة ايمان العبيدي:-

نعم ولكن نحن أيضاً لدينا مقترحات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تؤخذ المقترحات، السادة والسيدات النواب بالنسبة لما يخص عمل اللجان من الآن صعوداً اللجنة المختصة لتشريع قانون أو إذا كانت أكثر من لجنة أو لأمر معين بإمكان السيدات والسادة أعضاء اللجان الأخرى المساهمة وإبداء الرأي وحتى الأعضاء من خارج هذه اللجان إبداء الرأي في داخل اللجنة عندما يأتي القانون الى مجلس النواب او الى القبة للتصويت سوف يتم التصويت حسب ما ترتأيه اللجنة ولمجلس النواب ما يرتأي لن نعمل على إضافة أي تعديل على القوانين في المرحلة القادمة داخل قبة مجلس النواب، التعديلات في اللجان ولمجلس النواب القبول بهذه التعديلات أو رفضها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أولاً: عقدت لجنة تعديل النظام الداخلي اجتماعها الأول في القاعة الدستورية يوم الأربعاء المصادف 10/10/2018 واجتماعها الثاني في يوم 11/10/2018 والثالث في يوم السبت 13/10/2018 وكان الاجتماع الأول برئاسة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي والسادة الأعضاء المدرجة أسماءهم أدناه في التقرير وقررت اللجنة اختيار السادة مدرجة أسماءهم رئيساً ونائباً ومقرراً صباح الساعدي رئيساً وريبوار طه مصطفى نائباً للرئيس، ثامر ذبيان حسون مقرراً.

ثانياً: باشرت اللجنة بأعمالها واتخذت القرارات التالية:-

أولاً: البدء بالفصل الثاني عشر من النظام الداخلي المقرر إجراء التعديلات عليه وذلك لتمكين المجلس من التصويت على اللجان وأعضاء اللجان.

ثانياً: اقرت اللجنة بعض اللجان الدائمة لمجلس النواب وأضافت لجان أخرى وإجراء التعديل على تسمية البعض الآخر كما هو مبين في التعديل المذكور المطروح للتعديل.

التحفظات:

  • تحفظت النائبة وحدة الجميلي على لجنة مؤسسات المجتمع المدني واقترحت دمجها مع حقوق الإنسان وكذلك بخصوص تمثيل المكونات في رئاسة اللجان وتسمية لجنة شكاوى المواطنين واقترحت تسميتها بديوان المظالم واعترضت على فصل وإيجاد لجنة الصناعة والتجارة وفصلها عن لجنة الأعمار والاستثمار.
  • اقترحت النائبة عالية نصيف إضافة لجنة الحشد الشعبي لجنة منفصلة عن لجنة الأمن والدفاع بدل إضافة اختصاصاتها الى مهام وعمل لجنة الأمن والدفاع.

ج- أكد النائب ارشد الصالحي على ضرورة تمثيل المكونات في رئاسات اللجان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب هل هذا نقاش داخل اللجنة؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

كلا هذه تقارير وتحفظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نقاش داخلي داخل اللجنة بالنسبة لهذه القرارات هل حصل تصويت داخل اللجنة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

نعم حصل واتفق الكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعرض المقررات مع بعض الملاحظات.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

هذه الملاحظات والتعديل مطروح أمام جنابك وأمام السادة النواب بالصيغة التي قراناها، التحفظات في التقرير وليس في التعديل، هذا التقرير منفصل عن التعديل.

– النائب احمد الجبوري (نقطة نظام):-

نحن مع أن يمضي النظام الداخلي بالتصويت المباشر ولكننا نريد أن يكون لمجلس النواب دور في التعديلات التي نوقشت داخل اللجنة لأن النظام الداخلي لا يقتصر على اللجان وتسمياتها وانشطارها وإنما يتعلق بالأداء البرلماني داخل مؤسسات داخل المجلس ومع مؤسسات الدولة ولذلك أنا مع أن تعرض التعديلات على المجلس ونصوت عليها بشكل فردي وليس بالمجمل لا نقبل أن تكون التعديلات للإخوة أعضاء اللجنة بالمجمل تعرض علينا بشكل منفرد ونصوت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية، قرع الجرس، السيد المقرر توزيع الورق لتأكيد الحضور، يؤخذ الحضور للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب في هذه اللحظة.

 

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لا مانع لدينا أن نعرض التعديلات تعديل تعديل حتى يوافقون عليه السادة النواب لجنة لجنة ليس لدينا مانع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يخص الدمج الذي اقترحته اللجنة ما يخص لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني مع من تم دمج هذه اللجنة؟ لجنة مؤسسات المجتمع المدني تم دمجها مع لجنة التطوير البرلماني دعوني اقرأ هذا المقترح.

– النائب صباح الساعدي:-

هل تريد جنابك أن نقرأ فقرة فقرة ويتم التصويت عليها؟ حتى يباشر المجلس بمهامه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أماكنكم، السيد النائب هذا محل بحث، لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

عالج لي موضوع لجنة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

حضرتكم طرحتم رأي أنه ما تأتي به اللجنة المكلفة يصوت مجلس النواب دون مناقشة، وهذا وفق النظام الداخلي صحيح جداً ولكن المعتاد في سياقات العمل بالدورات السابقة وأنتم كنتم أعضاء، إذا كان هناك خلاف في الرأي يطرح أكثر من تعديل ويتم التصويت، اليوم التقييم الذي جاء فيه تعديل واحد فقط وهناك اعتراضات على هذه التعديلات ولم تطرح البدائل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل القوى السياسية ممثلة في اللجنة وبالتالي اللجان التي تُشكل من الآن فصعوداً هي ممثلة عن جميع القوى السياسية والسيدات والسادة النواب وبإمكان أي من السيدات والسادة النواب مشاركة أعضاء اللجنة سواء كانت دائمية أو مؤقتة خلال مراحل تشريع القانون، عندما يصل القانون إلى قبة مجلس النواب يعرض على التصويت فقط ولمجلس النواب ما يرتأي بالتعديلات المقترحة، لا يجوز إضافة أي تعديل مستقبلاً في داخل جلسة مجلس النواب.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

احتمال هناك أكثر من تعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا داخل اللجان.

– النائب رائد جاهد فهمي صالح:-

لأجل أن يتم التصويت لا بد إن نعرف أسباب الدمج أو الفصل، أنا كنت أتمنى من اللجنة عندما تقترح الدمج تحتها تقول المبرر فكان ممكن نختصر النقاش أو نقول المبرر بعد ذلك نفتح النقاش ولا بد من النقاش وليس فقط التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط التصويت وكان بإمكانك تراجع اللجنة إثناء عملها وتقترح المقترحات.

باشر بالتصويت على المقترحات مقترح بعد مقترح. باشر بطرح المقترح.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

سيادة الرئيس سنطرحها واحدة بعد الأخرى ويصوت المجلس. لجنة العلاقات الخارجية ، تكون لجنة العلاقات الخارجية والمغتربين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر مداخلة وبعدها ندخل في التصويت.

– النائب محمد رضا داود ناصر:-

نحن نطمح من الحكومة المقبلة تعد ورقة إصلاح أمني لإصلاح المؤسسات الأمنية ومنها تعدد الأجهزة الأمنية، الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الإرهاب ولجان التحقيقات ووكالة التحقيقات ومديرية الاستخبارات العامة وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب ومديريات وكالات  الإرهاب، سبع  وكالات أمنية أدت إلى كوارث بسبب عدم التنسيق، كيف نحن نأتي في مجلس النواب ونقسم لجنة الأمن والدفاع ونشطرها شطرين لغرض إرضاء بعض المصالح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا رأي وبإمكانك تحدد رأيك بالتصويت، لمجلس النواب ما يرتأي، لا تصادر رأي مجلس النواب، مجلس النواب يرتأي، هذا مصادرة لمجلس النواب، مجلس النواب يعتقد إن هذه اللجان تحتاج إلى شطر أو دمج وبإمكان جنابك تصوت بالقبول أو الرفض، مجلس النواب يصوت على ما يراه مناسب. السادة والسيدات النواب، التعديلات ، تغلق باب المداخلات، السيد رئيس اللجنة المؤقتة. التعديلات التي أضفتها إلى اللجان السابقة، أذكر لي اللجان التي تم شطرها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة العلاقات الخارجية أضيفت لها شؤون المغتربين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب كاظم الصيادي خذ دور وتحدث، هذه المقترحات إذا لم تقبل ان اللجان تكون تربية وتعليم بإمكانك أن لا تصوت عليها، لا نقطة نظام، نمضي بالتصويت، أعطني مقترحاتك بالشطر.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة العلاقات الخارجية تصبح لجنة العلاقات الخارجية وشؤون المغتربين باعتبار أن المغتربين تتحدد مهامهم مع علاقات وزارة الخارجية، هذه اللجنة الاولى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما لو لم تتم الموافقة على تسميتها تبقى على تسميتها القديمة.

السيدات والسادة النواب الاسم السابق للجنة العلاقات الخارجية تقترح اللجنة تعديلها إلى لجنة العلاقات الخارجية وشؤون المغتربين، التصويت على التعديل، فيما لو لم يمض التعديل يبقى اسم اللجنة لجنة العلاقات الخارجية. تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

لجنة الامن والدفاع.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدمت بمقترح إلي السيدات والسادة أعضاء اللجنة، لجنة الأمن والدفاع مهام بناء المؤسسة الأمنية مهام كبيرة تقع على عاتق الدولة ويحتاج مجلس النواب رؤية لمتابعة هذا الملف، بصراحة لم يكن هناك نتاج واضح لهذه اللجنة في الدورات السابقة وبالتالي قدمت مقترح إلى اللجنة بعيداً عن المسميات الطائفية، البعض سوق على أساس هذا المقترح لتوزيع اللجان طائفياً هذا أمر غير صحيح وهذا الأمر مرفوض، التصويت لمجلس النواب وعادةً تسري العادة أنه إذا نتحدث باسم الطوائف فهناك عددها يتجاوز (50%) في داخل اللجنة، نحن لا نتحدث عن أصل الطوائف نحن نحتاج إلى أشخاص مهنيين لإدارة هذه اللجان.

تقدمنا بمقترح أن يتم تسمية هذه اللجان وتوزيع مهامها إلى لجنة الدفاع ومكافحة الإرهاب واللجنة الأخرى هي لجنة الأمن الداخلي، هنالك آراء كثيرة، أقترح تأجيل التصويت على هذه اللجنة لحين تدارس هذا الأمر ما بين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية.

لن تمضي التعديلات الأخرى، لا أريد أن تكون آراء متضاربة في مجلس النواب.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين، السيد رئيس مجلس النواب تقدم بمقترح محدد هو فصل لجنة الأمن والدفاع إلى لجنة الأمن الداخلي ولجنة الدفاع. أحد المقترحات التي تقدم بها رئيس مجلس النواب عرض الامر في داخل لجنة تعديلات النظام الداخلي ولم يحظ بالموافقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا حظى المقترح الآخر بشطر لجنة النفط عن الطاقة بالموافقة، لماذا لم يتم احتسابها بحسابات أخرى؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

باعتبار أن الأمن واحد لا يتجزأ، هذا كان السبب الذي دعا لجنة تعديلات النظام الداخلي بأغلبية أعضاءها عشرة من أصل خمسة عشر رفض مقترح سيادتكم.

– النائب عبدالرحيم الشمري:-

أولاً المقترحات جيدة جداً وأعتقد أنها ناضجة ولكن كان هناك في مجلس النواب بأنه فقط اللجنة هي التي تقعد والباقون ليس لهم الحق بالاشتراك، الآن جنابك وضحت بأن الكل يحق له الاشتراك، إنا أقترح يومان تؤجل حتى لا تكون فوضى وأشكال وتسير الأمور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المقرر، تسجيل أسماء السيدات والسادة النواب الراغبين بالمداخلات.

– النائب عبد الرحيم جاسم الشمري:-

اولاً اقترح أن نؤجل التصويت على اللجان ليومين، الاقتراح الذي أقدمه أن يتم إعداد تقرير من اللجنة تعرض التعديلات قبلها على أعضاء مجلس النواب بشكل مكتوب، قبلها بيومين أو ثلاثة الذي يوجد عنده مداخلة والذي يوجد عنده اقتراح لتعديل يعرض على اللجنة، ونأتي به إلى المجلس الموقر.

 

– النائب غاندي عبد الكريم:-

اقترح اولاً التأجيل هذا اليوم، لان هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة أكثر بين الكتل. النقطة الثانية المقترحات التعديل تعدها اللجنة التعديل المؤقتة يعرضها بشكل تقرير مكتوب يعرض على أعضاء المجلس قبل وقت من عرضه في مجلس النواب الموقر، والذي يوجد عنده مداخلة يذهب إلى لجنة التعديل وهو يقدم اقتراحاته.

– النائب عباس عليوي كاظم:-

الحقيقة اللجنة التي شكلت، شكلت برغبة المجلس وصوتنا عليها واجتمعوا، وعقدوا اجتماعات، واجتماعاتهم كانت معلنة وتنزل على الموقع ونعرف الأسماء، قصدي حتى نرضي ونمضي بعملية التصويت، لانهم  لم يأتوا رغماً عنا أتوا بالاتفاق معنا حتى نمضي بالتصويت.

– النائب احمد مدلول الجربا:-

نحن بين أمرين بعد موافقة أعضاء المجلس النواب، أما تأجيل فقرة لجنة الأمن والدفاع إلى بعد الاتفاق على رؤية واضحة، أو جنابك تحترم وجهة نظرك التي ذكرتها قبل خمسة دقائق، أن التعديلات في اللجان فقط، هنا لا يوجد تعديلات، وبما أن الورقة التي وصلت لنا مكتوب عليها الأمن والدفاع نصوت على لجنة الأمن والدفاع.

– النائب برهان كاظم عبدالله المعموري:-

أعتقد اليوم أن النظام الداخلي من المفترض أن نصوت عليه باعتبار اليوم اللجان متوقفة وعمل البرلمان متوقف على قضية التصويت، أنا أقترح اليوم نمضي بتصويت الفقرات الأخرى، والفقرة التي عليها اعتراض بالإمكان أن نؤجلها والتوافق يكون عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل الإضافات فيما لو يتم التصويت سيتم التصويت على المقترحات بالشطر والإضافة سوياً، يعني إذا نصوت، نصوت على أصل اللجان التي لا يوجد بها شطر أو إضافة، واللجان الأخرى يتم النظر بها لاحقاً.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

من وجهة نظر أمنية حقيقةً وبتجربتي المتواضعة في وزارة الداخلية، هي أصل اللجنة لمتابعة كل ملف أمني صحيح أسمها لجنة الأمن والدفاع، لكن في الأساس هو متابعة كل الملفات الأمنية، إن كان متعلق بوزارة الدفاع أو الداخلية أو المخابرات أو الأمن الوطني أو أي جهة مسؤولة عن الأمن، بالتالي ما هو الداعي أو الأسباب التي تدفعنا إلى شطر هذه الجنة إلى لجنتين وحتى التسمية الدفاع ومكافحة الإرهاب عن الأمن الداخلي، الآن الإرهاب ألم يضرب الأمن الداخلي، وبالتالي إعطاء مزيد من بحث في هذا الموضوع والتوصل إلى رؤية شاملة وصحيحة، نؤجل هذا الموضوع للمزيد من البحث والمناقشة ليستوعب الآراء الأخرى ونخرج أن شاء الله بنتيجة أفضل. أما إذا كان الموضوع يعني على العدد، فأن الآن التعديل الموجود إلى زيادة عدد أعضاء الجنة إلى (19) ويمكن تخصيص اختصاصات داخل الجنة، يعني يمسك البعض الموضوع الذي له علاقة بالمخابرات، بالأمن الوطني، يعني على الأجهزة الموجودة في داخل اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، المقترحات التي طرحت على لجنة التعديل الداخلي بما يخص اللجان كانت كالآتي، بما يخص لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية تم تقديم مقترح على أن يتم شطرها إلى لجنتين لجنة النفط والغاز ولجنة الطاقة والكهرباء توجد حاجة مُلحة لزيادة المتابعة في هذين الملفين. ايضاً كان هناك وجهة نظر بإضافة لجنة من اللجنة نفسها من لجنة التعديل النظام الداخلي بما يتعلق باللجان بإضافة لجنة الصناعة والتجارة، وكان هناك رأي بشطر لجنة الخدمات والإعمار والاستثمار، ايضاً تم طرحها وتم طرح شطر لجنة الأمن والدفاع إلى لجنتين تتعلق بالدفاع وتتعلق بالأمن، المسميات هذا المفروض اللجنة تعدها بالنظام الداخلي، وما هي مهام كل لجنة؟ سواء كانت تتعلق بإختصار الحديث عن أجهزة الأمن الأخرى سواء كانت أجهزة استخبارية أو ما يتعلق بأجهزة الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات، هذا دور اللجنة فهذه المقترحات التي تقدمت إلى اللجنة، بما أنه يوجد هناك بعض الملاحظات بما يخص تسمية بعض اللجان، نقترح أن يتم التداول ما بين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب مع اللجنة ويتم طرح الأمر بشكل نهائي في الجلسة القادمة، يوم الاثنين القادم للوصول إلى الصيغة النهائية وبإمكان السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب مداولة أعضاء اللجنة في القاعة الدستورية، لم يتم أخذ أي وجهة نظر بالجلسة القادمة فيما يتعلق باللجان، سوف يتم عرض الأمر على التصويت بشكل مباشر.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

نتمنى من السيدات والسادة الأعضاء أن يقدموا مقترحاتهم مكتوبة لكي تُعتمد. نحن كلجنة تعديل النظام الداخلي ليست طرفاً في مسألة معينة متعلقة برأي من الآراء، نحن نجمع الآراء المتفرقة ما بين القوة السياسية وما بين الكتل النيابية وما بين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، نغربلها ونخرج بمجموعة توصيات للسيدات والسادة، أصحاب القرار هم السيدات والسادة أعضاء مجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ونثني على جهودكم بالتواصل طيلة الأيام الماضية، بعقد اجتماعات متواصلة للوصول إلى مقترحات بشكلها النهائي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

ثانياً: نتمنى أن الملاحظات والتعديلات المقترحة تصلنا مكتوبة، حتى يمكن تبويبها بالمقترحات المكتوبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالإمكان السيدات والسادة النواب تقديم مقترحاتهم مكتوبة بما يتعلق بهذا الأمر.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

الإجتماع غداً الساعة الحادية عشرة في القاعة الدستورية.

– النائب نبيل حمزة محسون إسماعيل:-

ذكرتم في أول الجلسة أن نعتمد مخرجات اللجنة منعتم وجود مقترحات جديدة وقلتم نعرف من التصويت وكان يفترض كل المخرجات التي عرضتها اللجنة تعرض الى التصويت وبما أنه أنكم منعتم أي مداخلة أو مقترح فهذا يسري على الأعضاء وهيأة الرئاسة وفي النهاية أنتم اقترحتم مقترح ومنعتم الاعضاء والسادة النواب من وجود مقترحات فكان يفترض أن نمضي الى التصويت ونعتمد على مخرجات اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب اذا تسمح سيد النائب وجهة نظرك واضحة ولهذا السبب إصرارنا على عدم إضافة أي شيء داخل قبة مجلس النواب أثناء التصويت أجلنا التصويت على الموضوع الى يوم الاثنين حتى يتم تداول الآراء للسيدات والسادة النواب الرافعين الايادي جميعهم يريدون مداخلات بهذا الأمر مختلفين عن المسميات ولم يحضروا اجتماع اللجنة يحضرون اجتماع اللجنة وتأتينا المقترحات بشكلها النهائي سأعرضها الى التصويت والسيد رئيس اللجنة المؤقتة فيما لو ما كان هناك أكثر من مقترح تعرض المقترحات جميعها من السيدات والسادة أعضاء اللجنة تقترح على شكل مقترحات الخيار الأول والثاني والثالث.

– النائب نبيل حمزة محسون إسماعيل:-

تعمل اللجنة على تنظيم كل المقترحات الموجودة سيادة الرئيس التي تصلها.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

حينما نفكر بشطر اللجان علينا أيضا أن نفكر في أماكن هذه اللجان الآن مثلما تعرفون مجلس النواب شهد انشطارات كثيرة وتقطيع كثير من الغرف داخل أروقة مجلس النواب هذه أيضا تكاليف إضافية تضاف يعني لو نأتي ونحسب الآن لجنة الطاقة ستصبح اثنان، لجنة الاستثمار ستصبح اثنان، لجنة الدفاع ستصبح اثنان وهكذا الآن قبل أن نبدأ نحن الآن ست لجان معنى ذلك يجب أن نضع في فكرنا المكان والموظفين أيضا والتكاليف فأرجو أن تكون الحاجة القصوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولا هذا الأمر فيما يخص اللجان والمواقع هذا من عمل رئاسة مجلس النواب وبالتالي أيضا هنالك لجان سيتم دمجها وهذه المقرات التي ستفرغ ستكون الى اللجان المستحدثة والموظفين يبقون نفس الموظفين.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

نحن لم نرى دمج فقط التطوير البرلماني أنا أعتقد الشطر أصبح أكثر من الدمج فهذه يجب أن ننتبه لها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أربع لجان دمجت في لجنتين مقترح أربع لجان دمجت.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

سيادة الرئيس مجموع اللجان التي كانت في الدورة السابقة (26) وموجوع اللجان المقترحة الآن (28) فقط زيادة لجنتين فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يؤجل الموضوع الى يوم الاثنين ويكون الفقرة الأولى لجدول الأعمال، أريد أسماء السيدات والسادة الأعضاء من يرغب أن يكون عضوا في اللجنة؟ السيدات والسادة النواب لجنة التعديل لا يقتصر العدد على (27) من يرغب أن يكون عضواً في لجنة التعديل؟ نقترح إضافة زيادة العدد الى (25) بدل من (17).

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

سيادة الرئيس إضافة زيادة عدد ن السيدات والسادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يحتاج الى تصويت.

 

 

 

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

كلا ليس هذا ليس فقط التصويت، نقطة نظامية في عملنا كلجنة إضافة هذا العدد الى (25) معنى ذلك يجب أن يكون النصاب (13) لاتخاذ قرارات اللجنة فنرجو من السيدات والسادة الراغبين في العمل أن يكونوا مواظبين على الحضور ليس فقط أن يسجل أسمه ويحقق علينا نصاباً وبعد ذلك لا أستطيع تحقيق النصاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم ذلك ضروري، أريد الأسماء.

– النائب حسن  شاكر عودة حسين (نقطة نظام):-

شكرا سيد رئيس المجلس الاخوان الذين يرغبون بإضافة اسمائهم في هذه اللجنة أنا أقترح أن نعمل بنظام الحضور والغياب لأنه ملزم ن يكون حاضراً ونحن ليس لدينا وقت فقط يوم غد.

– النائب سعران عبيد شاني كسار:-

شكراً سيادة الرئيس حسناً تذكرتني الآن وأنا أول من رفع يده سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات بشكل عام الرأي أن لا يكون مكرر أنا لا أحتاج الى مئة رأي حتى أفهم الرأي وما هو لا أحتاج الى مئتي مداخلة لديكم رؤساء كتل وأيضا رأي النائب محترم أيضا نسمع رأي النائب لكن أنا أستطيع أن أسمع رأي مئتي نائب.

– النائب سعران عبيد شاني كسار:-

سيادة الرئيس يعني نحن نرفع أيدينا أكيد لدينا شيء مهم، وثانياً نحن نريد أن ننوه وأنا أقول بأن الاختصاص مطلوب بهكذا لجان هل تسمعني سيادة الرئيس؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم أكمل.

– النائب سعران عبيد شاني كسار:-

أنا أطلب أن تكون اللجنة مشكلة من ذوي الاختصاص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه لجنة النظام الداخلي.

– النائب سعران عبيد شاني كسار:-

واضح كلامي نريد ذوي الاختصاص سيادة الرئيس أن يكون هو عضواً في اللجنة يعني لجنة الأمن والدفاع موجودين لدينا ضباط حالياً موجودين لدينا ضباط من ذوي الاختصاص,

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا لاحقاً بعد اقرار اللجان هذا توزيع السيدات والسادة الأعضاء على اللجان نحن نتحدث عن اللجان.

 

 

– النائب سعران عبيد شاني كسار:-

لم أقصد ذلك بل اقصد اللجنة الحالية المشكلة لتعديل لجنة التعديل، أن لجنة التعديل ليس بها من اخواننا من ذوي الاختصاص والذين هم من الضباط الموجودين في الداخلية أو في الدفاع دعونا لنشرك واحداً من الضباط لأنه اختصاص بهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم ذلك، السيدات والسادة النواب لكي ننتقل الى المادة (3) السيدات والسادة النواب أماكنكم لا أحد يصعد الى المنصة السيد المقرر السيدات والسادة النواب لن أستلم بريد على المنصة، السيد المقرر تستلم البريد من السيدات والسادة النواب وتعرضه علينا في البريد الرسمي، الفقرة (ثالثا) موضوع عام للمناقشة بخصوص الدرجات الخاصة.

– النائب حيدر عبد الكاظم نعية الفؤادي:-

أولاً: بعد تكليف الدكتور (عادل عبد المهدي)، أصبح دولة الدكتور (حيدر العبادي) رئيس مجلس الوزراء لتسيير الأعمال اليومية دون أي دون أي صلاحيات مهمة.

ثانياً: أن صلاحية السيد العبادي اصبحت محدودة ولا تتعدى صرف رواتب موظفي الدولة، ولا يحق له التوظيف ولا تشريع أو أرسال مشاريع القوانين ولا يحق له توقيع المعاهدات، أن مهمته وعمله الان هي تمشية الأمور اليومية، التي لا يجب أن تتوقف لتسيير مصالح المواطنين والمؤسسات العامة.

ثالثاً: إن تكليف السيد وزير النفط بمهام الشركة الوطنية للنفط، والسيد (عرفان الحيالي) بمهام مستشار للأمن الوطني، والسيد (قاسم الأعرجي) لرئاسة جهاز الأمن الوطني، وتكليف نفسه برئاسة الحشد الشعبي بصفته الشخصية لا الوظيفية مخالف للدستور والقانون، لأن التكليف الشخصي لا يمتلك صفة وظيفية يفسر بأنه تعيين مما يعني أستمراره بمهام وظيفيته بعد أنتهاء مهامهم كوزراء وكرئيس للوزراء، وكان من الأجدى تكليفهم بصفاتهم الوظيفية، وكان من الأجدى تكليفهم بصفاتهم الوظيفية إضافة إلى مهامهم.

رابعاً: إن منح رئيس الوزراء نفسه صلاحيته رئيس الوزراء لرئيس هيأة الحشد الشعبي مخالفة للدستور لأن رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة وتمنح لشخص واحد، ولا يمكن أن يتمتع أكثر من شخص بنفس الصلاحية وبهذا خرق دستوري واضح وإساءة أستعمالها وأستخدامها لمصالح شخصية.

خامساً: أن الأستناد إلى امر سلطة الأتلاف رقم (68) لسنة 2004 في تلكيف السيد (عرفان الحيالي) مستشاراً للأمن الوطني يهدف من خلاله التعيين لمدة خمس سنوات وكذلك المناصب الأخرى عندما أستند لمواد أخرى.

إن عدم إعتراض مجلس النواب على تلك القرارات غير القانونية سينشأ عرفاً في المستقبل لأي رئيس وزراء قادم بأستغلال سلطته ونفوذه قبل إنتهاء ولايته لأتخاذ قرارات مهمة ومصيرية ليست من صلاحيته تعيق عمل الحكومة القادمة وتؤسس لفشلها لذا أطلب من مجلسكم الموقر بعد هذه القرارات أن تعد هذه القرارات غير شرعية ومعدومة ولا ترتب أي أثر قانوني، لذلك أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بالتصويت على عدم شرعية هذه القرارات التي أتخذها دولة رئيس الوزراء الدكتور (حيدر العبادي) المحترم.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات حسب التسلسل، المتداخلين (25) فقط، لن نأخذ أكثر من ثلاثين متداخل، من يرغب بإضافة أسمه في آخر خمس مداخلات فليسجل أسمه لدى السيد المقرر.

– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-

في الحقيقية أنا لدي عدة أسئلة.

السؤال الاول: تعيين الدرجات الخاصة في الدولة يتطلب أبتداءً مصادقة مجلس النواب وفق المادة (61) خامساً(ب) من الدستور وعليه لابد من الإطلاع على:

  1. إحصائية لعدد الدرجات الخاصة في الدولة.
  2. هل إن شروط وضوابط هذه الدرجات متوفرة في من يتقلد تلك مناصب الدرجات الخاصة.
  3. بيان المناصب الشاغرة من هذه الدرجات.

السؤال الثاني: يجب سن وتشريع قوانين بعض الوزارات وتعديل قوانين البعض الآخر والتركيز على تعزيز دور أصحاب الدرجات الخاصة وتحديد صلاحياتهم بعيداً عن سيطرة الوزير وبما يعزز عمل هذه الوزارة أو تلك.

السؤال الثالث: يجب إعادة النظر بأصحاب الدرجات الخاصة الذين عينوا بعد 2003 بالوكالة من قبل الحكومات السابقة وملاحظة شروط تعيينهم بقوانين وزاراتهم وسيرهم الذاتية من أجل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

السؤال الرابع: إبعاد المحاصصة الحزبية والفئوية عند تعيين الدرجات الخاصة في الوزارات والهيأت المستقلة في الدولة بأعتبار إن هذا التعيين يعتمد على الكفاءة والخبرة والمهنية وهي ليست مناصب سياسية.

السؤال الخامس: يجب إعادة النظر برؤوساء الهيأت المستقلة الذين يعملون بالوكالة طيلة الفترة الماضية، وإعادة النظر بمستوياتهم وقابلياتهم المهنية وشهاداتهم الدراسية مع التخصص المطلوب في هذه الهيأة أو تلك.

– النائبة علا عودة لايذ الناشي:-

يجب أن تكون هناك جداول عمل لأصحاب الدرجات الخاصة تعرض تباعاً أمام مجلس النواب، تتضمن الوكلاء أولاً، والمستشارون ثانياً، والسفراء ثالثاً، والضباط الكبار رابعاً، مع سيرهم الذاتية لغرض دراستها وإصدار القرار بشأنها، اطالب بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة موضوع التعيينات بالوكالة في الدرجات الخاصة والوكالات والمستشارين ورؤوساء الهيأت المستقلة وحسم هذا الملف الخطير الذي أثر سلباً على الإداء الحكومي، كذلك أطالب بإجراء تعديلات ضرورية على قانون الدرجات الخاصة بما يعزز دور من يتقلد هذا المنصب لإداء المهمات الموكلة إليهم وتحديد صلاحياتهم في الوزارات والهيأت التي يعملون فيها.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري (نقطة نظام):-

أعتقد كل ما سوف يذكر اليوم شبه مطروح في المادة (80) خامساً من الدستور، التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء والدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤوساء الاجهزة الامنية، هذه المادة تحسم كل الجدل الموجود في هذا الموضوع، لذا نطالب الحكومة المقبلة وبعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتنفيذ نص هذه المادة حرفياً بأن تقدم أسماء المرشحين لمنصب الوكلاء والسفراء والدرجات الخاصة والمناصب الأمنية إلى مجلس النواب للتصويت عليها بهدف إنهاء ما يعرف المناصب بالوكالة التي أثبتت التجارب الإدارية فشلها للدورات السابقة وكرست ظاهرة المحاصصة.

– النائبة فاطمة عباس كاظم:-

هنالك عدة إشكاليات في مسألة الدرجات الخاصة بالعراق:

اولاً: إن عدد كبير من شاغلي هذه الدرجات لم يتم الخدمة الفعلية في الدولة العراقية ليصل إلى المرحلة الأولى بالسلم الوظيفي ليستحق الدرجة الخاصة وإنما المحاصصات الحزبية جاءت بهم.

ثانياً: العدد الهائل للدرجات الخاصة والتي تكلف الموازنة المالية مبالغ طائلة، كان الاولى أن تصرف على قطاعات أخرى تخدم المجتمع، لذلك لابد للمجلس الموقر معالجة هذه الإشكاليات والحرص على تسنم الكفوئين والمهنيين لهذه الدرجات لما له من تأثير إيجابي على عمل المؤسسات الحكومية المختلفة وإنعكاسه على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

ثالثاً: لم يتم التصويت على عدد كبير من الدرجات الخاصة وإنما تدار مناصبهم بالوكالة.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

بالحقيقة واحدة من أسباب ضعف إدارة الدولة العراقية بعد عام 2003 وعدم تقدمها وأسباب رئيسية  في تفشي الفساد الإداري والمالي في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة هو إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، هذه البدعة التي كان الغرض منها حقيقة السيطرة على هذه الدوائر لجهة معينة وبالتالي أطالب مجلس النواب بتشكيل لجرد وإحصاء جميع دوائر الدولة ومؤسساتها التي تدار بالوكالة وإلزام السيد رئيس الوزراء المكلف أن يتضمن برنامجه الحكومي القادم فقرة الإلغاء أو القضاء على إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيادة الرئيس، نحن أسماءنا المسجلة لا نأخذ مداخلة نهائياً لأننا كثيراً ما رفعنا أيدينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب أنت أكثر واحد تتداخل، هل تعلم؟

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

أنا لم أتداخل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نشأ إتعابك، أردنا أن نكفيك.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

بالعكس، نحن نتمنى أن تكون المداخلات أن لا يتداخل عضو مجلس نواب ثلاث أو أربع مرات ونحن نرفع أيدينا ولا نتداخل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحتاج وقت سيادة النائب لكي أعرف أسماء النواب جميعهم.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

المشكلة أنك لا تعرف أسماءنا وأنا أعرف هذا الموضوع فالمفروض أن تعرف أسماءنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إن شاء ألله سأدخل دورة لأحفظ أسماءكم جميعكم.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

شكراً سيادة الرئيس أنا أتمنى أي موضوع لا بد من إحاطة السادة النواب ولا بد أن يكون من يعنيه الأمر إذا أردنا مثلاً الإعتراض على قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير معني المفروض أن يكون حاضراً هنا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية: أي من الوزراء المعنيين الذين تتم مناقشة مواضيعهم إذا خرق الدستور لا بد من ذكر المادة الدستورية أو إذا خرق مادة قانونية أو ما شاكل ذلك المفروض أن تذكر هذه، وأعتقد هذه الصلاحيات جميعها صلاحيات مجلس النواب ولكن لعدم إمكانية التوافق فيما بين رؤساء الكتل جعلت الموضوع عائم منذ 2003 إلى هذا اليوم، إذا أردنا التصويت على أي وكيل أو مدير عام أعتقد سيخضع للمحاصصة ونحن جميعنا اليوم نريد الخروج من موضوع المحاصصة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني إذا عرض للتصويت سيخضع للمحاصصة؟

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

أكيد لا بد وأن، الأن بعد أن تتشكل الكابينة الوزارية بالتأكيد ستكون الوزارة الفلانية للكتلة الفلانية وأعتقد أن الوكلاء والمدراء العامين وكل الهيآت المستقلة ستنحى نفس المنحى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وإذا لم تعرض للتصويت؟

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

ستبقى بالوكالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وما الحل؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

شكراً سيادة الرئيس، مداخلتي شقين: الشق الأول يتعلق بالأسس الدستورية لهذا الموضوع التي نصت عليها المادة (61/ خامساً) من الدستور التي تنص على الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية والسفراء وأعضاء الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه وباقي التشكيلات هي من إختصاص مجلس النواب الحصري التي يجب ان تعرض عليه، بقاء هذه المناصب على مدى السنوات الماضية والدورات النيابية السابقة من دون أن تعرض على مجلس النواب أدى أولاً إلى إضعاف مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية وثانياً جعل هذه المؤسسات تدار بالوكالة فأصبحت الدولة بأكملها تدار بالوكالة وطبعاً إذا أديرت المؤسسات بالوكالة لن يكون هناك محاسبة و مسائلة بمجرد ان يخضع المسؤول الذي يدير المؤسسة بالوكالة للمساءلة والمحاسبة يجري تغييره بسهولة أما إذا أخذ السياقات الدستورية الواضحة في التعيين وفي الإقالة فعند ذلك نضمن مسارنا الديمقراطي مسار المحاسبة والمسائلة.

الشق الثاني سيادة الرئيس هو القرارات التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء المحترم المنتهية ولايته السيد العبادي فيما يتعلق بتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني أعتقد أن هذه الإجراءات غير دستورية وغير قانونية لأنها تمت بصفاتهم الشخصية وليست بصفاتهم الوظيفية أي أنه لم يعين وزير الدفاع مستشاراً للأمن الوطني بصفته الوظيفية بل بإسمه الشخصي وكذلك بالنسبة لوزير الداخلية بالنسبة لإسمه الشخصي الدكتور حيدر العبادي كرئيس للحشد الشعبي مع أن الدستور سيادة الرئيس قد نص بشكل واضح وصريح على أن المهمات التي تقوم بها الحكومة ووزرائها هي مهمات يومية لتمشية الأمور اليومية وليس لإتخاذ قرارات إستراتيجية متعلقة بشأن الدولة وبالصلاحيات المنصوصة بهذه المؤسسات أعتقد أن المجلس مدعو اليوم أن يتخذ قراراً صريحاً فيما يتعلق بهذه التعيينات وفيما يتعلق بهذه الإجراءات وأعتبارها باطلة وأنها خارج السياق الدستوري وخارج ما نص عليه الدستور أعتقد سيادة الرئيس أن المجلس لا بد أن يحافظ على هيبة مؤسسات الدولة لأنه هو الراعي والدستور نص على أن يتولى تعيين والمصادقة على تعيين هذه الشخصيات.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

شكراً جزيلاً، سيادة الرئيس الدستور كان واضح في إعطاء الدرجات الخاصة لكن نحن خلال هذه الفترة لم نتمكن من تأسيس ضوابط  لمنح هذه الدرجات وإذا ما بقيت على أهواء الكتل السياسية بما فيه الرئاسات الثلاث ليس فقط رئيس الوزراء لذلك المؤهلات يجب أن تتوفر في الدرجات الخاصة، بدون وجود مؤهلات، بدون وجود إحتياج وإنما لمليء الفراغ أو الأهواء السياسية والشخصية هذا مرفوض، لا يمكن أن يكون منح الدرجة الخاصة بهذه السهولة، قضاة التمييز نحن من يصوت عليهم، القضاة نحن نصوت عليهم لذلك من الأفضل أن يكون لها قانون وهذه الدرجات الخاصة يجب أن يعاد النظر فيها، أليوم الرئاسات الثلاث مليئة بالدرجات الخاصة بدون أن يكون لها مهام ويجب متابعة هذا الملف بشكل دقيق جداً.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

واضح التعيين بالوكالة غرضه محدد تلافي حصول طاري يلم بالأصيل أما أن يكون سنة دائمة وهو الاصل في إدارة مؤسسات الدولة فهذا خلل جوهري يعني أنا أستغرب تشكيل جديد شركة النفط الوطنية ومقدم عليها طعون جوهرية في المحكمة الإتحادية نستعجل بتعيين مدير للشركة، يعني كيف؟ وليس من خلال الأسس الدستورية، قضايا الحقيقة مثيرة للإستغراب، النقطة الأخرى وفق الدستور حكومة تصريف الأمور اليومية سيادة الرئيس تقتصر صلاحياتها على الحوادث والقضايا الطارئة التي تهز أو تربك النظام الإجتماعي العام أو تؤثر عليه وليس إدارة هيكليات مدير عام ودرجه خاصة وهذا إشكال أخر، الإشكال الثالث التعيين بالوكالة قد يجعل هذا المعين عرضة للإبتزاز والتهديد (لو تسوي القضية الفلانية لو أشيلك) وهذه تكون سهله لأنه لم يأخذ السياقات والأطر الدستورية، رابعاً: وفق الدستور مجلس الوزراء فقط يقترح أما التعيين بمصادقة مجلس النواب فلا أعرف كيف يمارس مهامه وهو لم يعين يعني صلاحياته فقط الإقتراح كيف يمارس هذه المهام وهو لم يأخذ السياقات الدستورية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب هذا الأمر يحتاج إلى صيغة قرار، أقترح عقد إجتماع للجنة القانونية الساعة الثانية عشر يوم غد ويتم إعداد صيغة قرار في اللجنة القانونية فيما يتعلق بهذا الأمر، الحكومة إنتهت وأصبحت حكومة تصريف أعمال قبل الإنتخابات بشهر عندما حل مجلس النواب السابق نفسه قبل موعد الإنتخابات بـ (45) يوماً أكثر من شهر، أخر جلسة كانت لمجلس النواب السابق قبل (45) يوم بتارخ 12/5 منذ ذلك التاريخ حسب النظام الداخلي وحسب الدستور الحكومة تستمر بتصريف الأعمال وتصريف الأعمال لا يعني أن يتم تغيير مفاصل الدولة بشكل مباشر ولا يعني أن يتم إختيار أشخاص بدون المرور عبر السياقات الدستورية وبدون عرضهم على مجلس النواب، هذه الفترة سميت بتصريف الأعمال لأنها تختلف عن الأربع سنوات التقويمية ألتي يترأس فيها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مهامة، لماذا لم يتم هذا الإجراء قبل هذه الفترة وقبل غياب مجلس النواب وبالتالي نعتقد أننا نحتاج إلى صياغة قانونية لأخذ قرار من مجلس النواب بما يتعلق بالقرارات المتخذخ من تأريخ إعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال ولحين تسلم الحكومة الجديدة مهامها، أعتقد لا نحتاج إلى مداخلات كثيرة بل نحتاج إلى المضي إلى اللجنة القانونية وإعداد صيغة قرار ومن ثم في الجلسة القادمة سيتم أخذ وجهة نظر السيدات والسادة النواب قبل التصويت على القرار ولكن أعتقد يوم غد سيتم عقد إجتماع للجنة القانونية واللجنة القانونية تدار من قبل أكبر أعضاءها سناً لحين إنتخاب رئيس ونائب ومقرر للجنة وكذلك بالنسبة لباقي اللجان الدائمية يتم إعداد صيغة قرار وسيعرض على السيدات والسادة النواب في الجلسة القادمة. ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.

***********************