محضر جلسة رقم (13) الاثنين (12/11/2018) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

محضـر الجلسـة

 

عدد الحضور: (234) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، تقدم أحد الفائزين بانتخابات مجلس النواب الدورة النيابية الرابعة لأدراج فقرة على جدول الأعمال أداء اليمين الدستورية، أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على أضافة فقرة على جدول الأعمال التي تخص أداء اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة وتكون الفقرة الأولى، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

يتفضل السيد جاسم موحان عبدال البخاتى لأداء اليمين الدستورية.

(السيد جاسم موحان عبدال البخاتى يؤدي اليمين الدستورية).

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس قدم (40) نائب طلب لإدراج فقرة التي هي لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى للأحداث الاخيرة التي جنابكم تعرفها بالنسبة للوضع الأمني في نينوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وصل الطلب الى رئاسة مجلس النواب، فقط نحتاج الأسماء التي من نواب نينوى لغرض التصويت عليهم لتشكيل لجنة تقصي حقائق فيما ذكر في الطلب، قدم لي الأسماء لأعرضها على السيدات والسادة النواب.

– النائب عدي عواد كاظم (نقطة نظام):-

المادة (37) من النظام الداخلي، (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال)، اليوم يوجد اعتصامات تظاهرات بخصوص عقود الكهرباء وأغلقوا الشوارع وأنا قدمت لك طلب على أدراجه في جدول الأعمال حتى نناقش هذا الموضوع المهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم أدراجها في الجلسات القادمة.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس نقطة نظامي حول التصويت الذي أجريناه على مفوضية الانتخابات، يا حبذا قانون التعديل الثالث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب تقدم بطلب حول هذا الأمر، هذه ليست نقطة نظام.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-

يعني فقط نشاهد نتائج التحقيق قد وصلت أليكم أو لا، بخصوص مفوضية الانتخابات لأن القانون فيه يجب أن تكون نتائج التحقيق فيها موجود لدى مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم وصلت نتائج التحقيق، اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء في حينها وأشار لها مجلس النواب في التعديل الثالث لقانون الانتخابات، صدرت التوصيات من اللجنة وحولها في وقتها رئيس الوزراء الى الجهات المختصة التي هي في وقتها على ما أذكر، النزاهة والادعاء العام.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

ممكن توزيعها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجودة بإمكان جنابك تأخذ نسخة من الدوائر المعنية.

نقاط النظام فقط فيما يتعلق بجدول الأعمال.

– النائبة لبنى رحيم كريم (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس نصت المادة (142) من الدستور على أن يتم تعديل الدستور في الأشهر الأربعة الأولى من بدء البرلمان لأعماله، وتوجد عدة مواد في الدستور محل خلاف بين الكتل البرلمانية مما يقتضي تشكيل لجنة لتعديل الدستور لا سيما أن كثير من قرارات المحكمة الاتحادية قد أشارت إلى وجود حاجة ماسة لتعديل بعض نصوص الدستور، وعليه نطالب رئاسة المجلس المباشرة في تشكيل لجنة التعديلات الدستورية، سيدي الرئيس نعرف نحن جميعنا أن دستورنا ملغم ومحتاج ألى الكثير من التعديلات، فيا حبذا لو تشكل هذه اللجنة بأسرع وقت وضمن التوقيتات الدستورية.

 

– النائبة علية فالح عويد الامارة (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس منذ أكثر من شهر ونصف أنا رفعت مقترح بتوقيع (109) نائب من الإخوة النواب، المقترح يتضمن موضوع تحسين وزيادة مواد الحصة التموينية وأنا أرى أن هذا الموضوع ضروري جداً وماس والأحوج اليه أبناء شعبنا بعد تردي موضوع الحصة التموينية وتراجعها إلى الوراء بعدد المواد التي توزع على المواطنين، أتمنى درجها في جدول الأعمال القادم بأذن الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:

وافقت رئاسة المجلس على إدراجه في الجلسة القادمة لمجلس النواب.

– النائب احمد جاسم صابر الأسدي (نقطة نظام):-

قبل حوالي شهر تقريباً قدمت مجموعة تواقيع ووفق الآليات القانونية للتصويت على قرار فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء السابق فيما يتعلق بالتعيين أو إلغاء الدرجات الخاصة وكُلفت اللجنة القانونية المؤقتة حينها بصياغة هذا القرار، وتم قراءته وحدثت بعض الاختلافات فيما يتعلق بصياغة القرار، وطلب السيد الرئيس من اللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اختلاف وجهات النظر كان في وقتها بالصياغة.

– النائب احمد جاسم صابر الأسدي (نقطة نظام):-

إعادة الصياغة، لذلك أطالب بإعادة هذا القرار للتصويت عليه.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

القرار جاهز للتصويت عليه ولكن فقط ملاحظة حتى تكون سيادتكم والإخوة والاخوات على علم بها، أنه لم يتغير شيء من صياغته لسبب بسيط جداً وهو أنه الاختلافات كانت على كل حرف ورد في القرار، يعني معناها أنه هذا يجب أن نلغيه بشكل كامل ونكتب قرار من نوع آخر، أذا يوجد اقتراحات من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لصياغة قرار معين فأن من الممكن أنه نصيغه اليوم، يقدموها ونصيغه اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب فيما يخص هذا الأمر يعني أعتقد انه لا يحتاج أن ندخل في التفاصيل، فقط أنه هو الرأي كان الحكومة السابقة كانت حكومة تصريف أعمال من تاريخ 1/7 وبالتالي هنالك ضرورة لمعالجة بعض القرارات التي صدرت وتخويل الحكومة الحالية فيما لو جزء من هذه القرارات يخدم البرنامج الحكومي للحكومة الحالية، هل تخولون أو أقترح إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال

– النائب فالح ساري عبد اشي:-

سيادة الرئيس مثل هكذا قرارات حقيقة أذا كانت مخصوصة بفقرات معينة أو بعض الاجراءات سوف تولد لنا بعض المشاكل وإما يجب تدرس جميع القرارات وكل الخطوات التي اتخذت بعد 24/7 الى حد اليوم ونشاهد ما هي الاجراءات التي حدثت عليها؟ يعني التاريخ المحدد الذي منه نستطيع أن نحسب ما هو القرار الذي صدر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى اعتبرت الحكومة السابقة حكومة تصريف أعمال يومية؟

من تاريخ انتهاء الدورة النيابية الثالثة، ابتداءً من 1/7 هذه وجهة النظر.

– النائب فالح ساري عبد اشي:-

سيدي الرئيس لا يوجد نص دستوري أو قانوني يقول حكومة تسيير أعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجودة تصريف أعمال يومية، لتصريف الاعمال اليومية.

– النائب فالح ساري عبد اشي:-

عُرفاً أصبحت من يوم 3/9 باعتبار مجلس النواب اجتمع اجتماعه الأول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النص الدستوري يقول تسيير اعمال يومية، نفس الشيء معناه أن في حال أنه مجلس النواب انتهت أعماله لأي سبب من الأسباب انتهاء دورته أو مجلس النواب يحل نفسه، بالتالي تذهب الى تسيير الأعمال اليومية.

– النائب فالح ساري عبد اشي:-

الأشكال الذي نطرحه هنا سيادة الرئيس أنه جميع القرارات التي اتخذت في هذه الفترة يجب أن ندرسها، ليست بالتبعيض، لا نختار قرار دون آخر، هذا هدفي وهذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يمكن اختيار قرار، أنا وجهة النظر التي طرحناها سابقاً أتذكر وتم شبه التوافق عليها، أنه القرارات التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية من تاريخ 1/7 لحين تشكيل الحكومة الجديدة أنه تكون وجهة نظر فيها وللحكومة الحالية التأكيد على هذه القرارات فيما لو تعتقد الحكومة الحالية أنه القرار (س) على سبيل المثال يخدم برنامجها الحكومي وبالتالي هي الحكومة تصدر قرار مؤيد للقرارات السابقة.

– النائب فالح ساري عبد اشي:-

أذاً لا يوجد اي داعي أن نتخذ قرارات نحن.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

هو نفس ما تتفضلون فيه، القضية متعلقة بإجراءات الحكومة الحالية فيما يتعلق بإجراءات الحكومة السابقة، نحن شاهدنا بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف في حينه برفض هذه القرارات وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يطبقها من الوزارات المعنية التي صدرت بخصوصها قرارات الحكومة السابقة، فالرئاسة اليوم بإمكانها أن تؤكد على قرار المجلس أذا حصل قرار المجلس أنه بيان موقف الحكومة الحالية بما تمتلكه من صلاحيات تجاه القرارات السابقة، يعني نحن لا نحتاج أنه نكون طرف بين الحكومة الحالية والحكومة السابقة، هي الحكومة الحالية اذا رأت أنه هذه القرارات هي قرارات غير منسجمة مع سياستها وبرنامجها الحكومي تصدر قرارات بإلغائها، من الناحية السياسية أتكلم يعني، وإذا كانت الحكومة الحالية تجد أن هذه القرارات مناسبة لها تبقيها كما هي.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

سيادة الرئيس مجلس النواب العراقي من أهم واجباته هو الرقابة على الأداء الحكومي وبالتالي في حالة وجود أي تقصير أو خلل في أي قرار حكومي فلمجلس النواب الحق بمحاسبة وإلغاء هذه القرارات ولذلك سيادة الرئيس هنالك قرارات اتخذت على سبيل المثال لا للحصر النقاط الفرعية الكمركية مثلاً التي اتخذتها الحكومة السابقة، بالتالي اللجنة المختصة في هذا الموضوع تقدم تقريراً وتوصيةً، ولمجلس النواب اصدار القرارات وبالتالي هذا القرار يكون مُلزم للحكومة الحالية بمعالجة هذا الخلل، ولذلك سيادة الرئيس نحن ملزمون بمراقبة جميع القرارات السابقة والحالية والتي سوف تصدر لاحقاً، ولذلك من حقنا أن نقوم بتقييم القرارات ألتي اتخذت لا سيما في المرحلة التي تلت الانتخابات أو إعلان نتائج الانتخابات.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

سيدي الرئيس حقيقة هذا من المواضيع ألمهمة وأرجو أن تتم مناقشته بشكل مستفيض، سيادة الرئيس الدستور العراقي الذي أستفتي عليه عام 2005 لم يتحدث عن حكومة تصريف أعمال ولم يتحدث عن أنه قرارات الحكومة بعد إجراء الانتخابات أو في هذه الفترة التي تلي الانتخابات، قرارات تصريف أعمال أو ما شابه، لدينا سابقة واحدة فقط حصلت عام 2005 عندما كان الدكتور أياد علاوي رئيس وزراء وكان يمتلك الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بعد إجراء انتخابات 2005 باعتباره يمتلك السلطة التشريعية صدر قرار وقال أن الحكومة تعد حكومة تصريف أعمال ولا يجوز لها اتخاذ القرارات المهمة، لذلك هذا الأمر يحتاج الى تدخل تشريعي سيادة الرئيس، انه مجلس النواب يصدّر قرار يعتبر فيه قرارات الحكومة في الفترة التي تلي الانتخابات قرارات تصريف اعمال وليس لها إصدار القرارات المهمة مثل عقد المعاهدات أو توقيع عقود معينة وما شابه ذلك، أما الحديث الآن عن انه القرارات التي أصدرتها الحكومة بعد الانتخابات قرارات لا تُعد من ضمن قرارات الحكومة الكاملة حقيقة هذه سابقة خطيرة سوف يعطي المجال للحكومات اللاحقة بإعادة النظر بالقرارات التي تصدرها الحكومات السابقة، لذلك نحتاج الى تدخل تشريعي من مجلس النواب لإعتبار أنه الحكومة في مرحلة ما بعد الانتخابات حكومة تصريف أعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب تتم إضافة هذه الفقرة في جدول أعمال الجلسة القادمة لمناقشتها بشكل موسع وبعدها نتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.

نمضي بجدول الأعمال ونأخذ النقاط تباعاً بعد الفقرة الأولى لدينا ضيوف لفقرات تم أضافتها.

– النائب عبود وحيد عبود (نقطة نظام):-

نحن قبل فترة نواب محافظة النجف مع عدد كبير من نواب المجلس قدمنا طلب ما يتعلق بمطار النجف، إشكالات مطار النجف وتغيير ادارته وشبهات وأحلناه لجنابك وانت حولته ممكن للجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للجان المختصة، نعم.

– النائب عبود وحيد عبود:-

نحن نريد هذا الموضوع يطرح وتشكل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعرض على جدول الأعمال في الجلسات القادمة أن شاء الله.

*الفقرة ثانياً: طرح موضوع عام للمناقشة بحضور محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المصرف العراقي للتجارة.

طلبهم للحضور.

 

 

– النائب فلاح حسن زيدان:-

سيدي الرئيس تم تقديم الطلب من قبل النائب عبد الرحيم على موضوع لجنة تقصي الحقائق وهي تحتاج للتصويت فقط، الموضوع ضروري جداً، وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي تواجه الدولة العراقية، نطلب التصويت، سيدي الرئيس هو تصويت فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أعرضها للتصويت لكن أنه نتحدث عن انه ايضاً هذه المداخلة فيما يتعلق بمشكلة أمنية نتابعها.

السيدات والسادة النواب، تقدم أكثر من (42) نائب لطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق على الأحداث الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى، الأسماء هي (33) نائب وجميعهم من نواب نينوى، أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على تشكيل لجنة تقصي الحقائق من نواب نينوى، العدد (33).

– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-

وفقاً للمادة (83) من النظام الداخلي يجب أن يكون الطلب مقدم مما لا يقل عن (50) عضواً لتشكيل لجنة التحقيق، لهذا هذا العدد الذي جنابك تفضلت فيه غير كامل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قلت أكثر لم أحسبهم.

– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-

اذا أكثر هذا شيء ثاني لكن جنابك تفضلت بأقل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل يوجد تعديل على الأسماء (النائب فلاح زيدان، النائب عبد الرحيم الشمري)، يوجد تعديل على الأسماء؟

ومن يرغب، السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على لجنة تقصي حقائق من نواب نينوى ومن يرغب من النواب الآخرين، أطلب التصويت من يرغب يتم أضافته، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة الا تحسين حبيب طلباني:-

سيادة الرئيس أرجو أن تتحمل مداخلاتنا لأن انا رفعت يدي وجنابك لم تعطيني فأعطيت ملاحظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد أن أعرف لماذا لا يجوز؟

– النائبة الا تحسين حبيب طلباني:-

سيادة الرئيس لجان تقصي الحقائق في النظام الداخلي والمعمول فيه بالبرلمان واضح الموضوع ما هو؟ نحن نعلم اليوم نواب الموصل جميعهم حريصين أنه الأحداث التي حصلت يتوقفون على حقيقة ما دار هنالك، لكن أنا وجهة نظري الموصل ليست قضية مدينة موصل، هذه قضية أمنية بحتة تخص العراق جميعه، فأنا أتمنى أولاً هذه لجان تقصي الحقائق وهذا المعمول فيه.

أولاً أن تكون أقل عدداً، ليس شرط أن جميع نواب الموصل يشاركون، مع احترامي، ممكن هم يكونون مساعدين أو مساندين، يوم ما لجنة تقصي الحقائق تذهب إلى الموصل الجميع يشارك، أنا رأيي لجان تقصي الحقائق يجب أن يكون فيها من اللجان المختصة واليوم نحن الحمد لله قسمنا نوابنا على اللجان، يجب أن نحرص فيها من لجنة الأمن، من اللجان الإنسانية، من لجان حقوق الأنسان، من لجان المرأة، جميع هذه اللجان يجب أن تشارك وأيضاً تراعي فيها تمثيل المرأة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة المرأة الى حد الآن لم يكتمل نصابها.

– النائبة الا تحسين حبيب طلباني:-

سيادة الرئيس أذهب الى لجنة المهجرين أو الدفاع، أذهب الى حقوق الأنسان، إلغي لجنة المرأة، فأنا عملت مداخلتي من باب الحرص أن تكون فعلاً لجنة تقصي حقائق ممثل فيها من جميع الشعب العراقي ومن كل اللجان المختصة والقرار لجنابك لأن أنت رئيس البرلمان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً لمن يرغب، تمت أضافة فقرة لمن يرغب السيدات والسادة النواب، القائمة سوف تكون لدى البرلمانية لمن يرغب في الدخول الى لجنة تقصي الحقائق بإمكانه مراجعة البرلمانية لإضافة الاسم، سواء كان من النواب أو اللجان المختصة.

السيدات والسادة النواب نرحب بالسيد محافظ البنك المركزي (علي محسن العلاق) وأعضاء مجلس ادارة البنك المركزي، وسبق أن تمت مناقشة مواضيع كثيرة تتعلق بعمل البنك المركزي طيلة السنوات السابقة وكان لنا تواصل مع أدارة البنك المركزي في الدورة السابقة، بصراحة كانت هنالك تحديات كثيرة تواجه الدولة العراقية بشكل عام وكانت تواجه البنك المركزي بشكل خاص بما يتعلق بإدارة الأزمة المالية والحفاظ على سعر الصرف وأيضاً الحفاظ بشكل جدي على الاقتصاد العراقي، نعم هنالك بعض المشاكل بسبب الأزمة الاقتصادية وهنالك مفاصل كثيرة تحتاج الى علاج وتحتاج ألى جدول زمني بالعلاج، وتحدثنا سابقاً مع ادارة البنك المركزي في هذا الملف، أكرر ترحابي وأطلب منهم إعطاءنا نبذة عن عملهم خلال الفترة السابقة بشكل مختصر وما هي خططهم للمرحلة القادمة؟ يتفضل محافظ البنك المركزي بـ (15) دقيقة لتقديم خلاصة عن هذا الأمر.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، باسمي وباسم أدارة ومنسوبي البنك المركزي نبارك لكم هذه الدورة التي نأمل بأذن الله أن توفق وتسدد خطاها لما فيه مصلحة هذا البلد وشعبه.

البنك المركزي العراقي يطّل اليوم على هذا المجلس بعد مخاض سنوات كانت بلا شك عسيرة وتحمل الكثير من التحديات وخاصةً فيما يتعلق بالانعكاسات الخطيرة التي خلفتها الانخفاضات الحادة التي حصلت في أسعار النفط وتعرض البلد الى واقع أمني خطير، أستطاع البنك المركزي أن يحث الخطى والجهود من أجل مواجهة تلك الأزمات والنفاذ من هذا الواقع بأقل ضرر ولربما في كثير من الأحيان بأحسن من التوقعات، وينطلق البنك المركزي بشكل عام في عمله خلال السنوات الماضية من خلال استراتيجية قد وضعت للسنوات 2016 الى 2020، هذه الاستراتيجية حملت الكثير من البرامج والخطط والمبادرات واستطيع أن أقول وهذا هو الواقع هي أول استراتيجية رسمت في تاريخ البنك المركزي العراقي مكتملة الأبعاد والرؤى والبرامج والأهداف وكان أهم ما يميز هذه الخطة هو محاولة معالجة الفراغ الكبير والتخلف الذي حصل نتيجة الظروف التي مر بها العراق لعقود من الزمن والتي انقطع فيها البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي عن التطورات الكبيرة الهائلة الحاصلة في هذا المجال، وهو أي القطاع المصرفي والبنك المركزي في العالم هو من أكثر القطاعات تغيراً وتطوراً وتأثراً بالظروف والمتغيرات المحيطة به، لذلك ركزت استراتيجية البنك المركزي التي رسمناها عند تولينا هذه المهمة في نهاية عام 2014، وهذه الخطة ليست من الخطط او الاستراتيجيات التي توضع على الرفوف، أنما هي بحق كانت خطة عمل حقيقية تقاس بمتابعة دقيقة من قبل قسم مختص في البنك المركزي ويقدم تقاريره الشهرية الى مجلس المديرين والى مجلس الادارة في البنك المركزي لمتابعة كل التطورات الحاصلة في تنفيذ هذه المبادرات، وكان من أهم ما يميز هذه الخطة هو محاولة أدخال الوظائف والمهام التي تطورت خلال العقود الماضية في داخل جسم البنك المركزي العراقي ولذلك استحدثت العديد من التشكيلات المهمة التي أنشأت في البنوك المركزية في العالم في العقود الأخيرة، على سبيل المثال أدارة المخاطر ، أدارة النمذجة ، أدارة الجودة الشاملة، أدارة الاستقرار المالي، أدارة العمليات، أدارة المدفوعات، وغيرها من الدوائر والتشكيلات وهذا في الحقيقة لم يكن مجرد اضافات على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي، أنما كان هو أنشاء وحدات حقيقية جرى تصميمها بعناية وتدريبها وتأهيلها للقيام بهذه الأدوار، وقد حضينا بدعم كبير من لدن المنظمات الدولية في سبيل تأهيل هذه الوحدات وتطويرها ومواكبتها للعمل في البنوك المركزية في العالم، وقد تمارس اليوم هذه الوحدات وهذه التشكيلات أدوارها وتتناغم وتنسجم تماماً مع البنوك المركزية في الدول الأخرى، أيضاً من التطورات المهمة التي حصلت في البنك المركزي العراقي هو أن ديباجة مساهمة البنك المركزي العراقي في التحفيز الاقتصادي وفي التنمية المستدامة، هذه الديباجة لربما لم تجد لها ترجمة حقيقية طيلة تأريخ البنك المركزي العراقي إلا من خلال تحقيق وظيفة الاستقرار العام للأسعار وهي بلا شك وظيفة مهمة في الحفاظ على أسعار الصرف وغيره، ولكن قضية الانعكاس الحقيقي لهذا المفهوم في قانون البنك المركزي العراقي لم يجد له ترجمة عملية وفعلية إلا في السنوات الأخيرة عبر مبادرات البنك المركزي العراقي، لأول مرة البنك المركزي العراقي يدخل بتمويل مباشر للقطاعات الحقيقية في الاقتصاد، البنك المركزي وهو يمثل المجسات المتقدمة في الاقتصاد العراقي يشخص دائماً وجود نقص كبير في تخلف وفي ضعف القطاعات الانتاجية الحقيقية في الزراعة وفي الصناعة وغيرها من القطاعات المهمة، وقد لاحظنا بان الموازنات العامة للدولة مع الأسف تخلو من توجه حقيقي نحو التحفيز المباشر لهذه القطاعات وبالمقابل نرى الأثار المترتبة على هذا النقص كسياسة نقدية لذلك قمنا بأطلاق مبادرة اقراض هي الأكبر في تأريخ العراق بمقدار (6) تريليون دينار للقطاع الصناعي والزراعي والاسكاني والعقاري، ما أنفق الى حد الان من هذه المبادرة هو حوالي (2,5) تريليون، ألمصرف العقاري والأسكان قد أستحوذ على حوالي (1,800) تريليون وقد انجزها بالكامل، هذا الإقراض والأن أضفنا له مبلغ أخر والمصارف الأخرى أنفقت جزء قليل، في المصرف الصناعي والزراعي لأسباب لا يسع المجال الأن للتفصيل فيها، أيضاً من الأمور المهمة والاساسية التي يمارسها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، خلال سنوات الأزمة هو التصدي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في العراق، وهذه في الحقيقة وظيفة أساسية ووظيفة مهمة يقوم بها البنك المركزي في ظروف التحديات، الكل يتذكر بأن في بداية عام 2016 أعلنت وزارة المالية بأنها سوف لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة اعتباراً من الشهر الثالث في وقتها، ومباشرةً أعلن البنك المركزي بأن الرواتب سوف تستمر وأنه سيضع الحلول لمعالجة هذا النقص، كذلك كان هنالك تهديد بإيقاف بعض الشركات النفطية انتاجها بسبب عدم تسديد مستحقاتها، الحقيقة في سجالات طويلة وفي حوارات طويلة كان هنالك تمنُّع في بداية الأمر من صندوق النقد الدولي  في دخول البنك المركزي بعملية دعم لهذا الامر ولكن الخيارات وجدت محدودة جداً ولا يمكن إلا ان يكون البنك المركزي هو الهيأة أو الجهة القادرة على معالجة هذا الموقف، وفعلاً خلال عامين بالأزمة من 2015 الى 2017 البنك المركزي استطاع ان يقوم بخصم حوالات خزينة بما يقارب من (20) تريليون دينار، خمسة مليارات منها تقريباً ذهبت لتسديد مستحقات الشركات النفطية والاخرى كانت تكمل دفعات الرواتب الشهرية لموظفي الدولة، وكان هذا في وقت الحقيقة الإيرادات الدولارية تنخفض بشكل كبير وصلت هذه الانخفاضات في بعض الأشهر الى (70%) نسبة الانخفاض مقارنةً بالسنوات السابقة ومع ذلك البنك المركزي كان قد قام بعملية تمويل لهذا العجز الكبير وكذلك تمويل مبادرة الاقراض، هذه المبادرات تشكل ضغط كبير على احتياطي البنك المركزي العراقي لكنه بالتأكيد كان يوازن في الاولويات وفي الخيارات الموجودة، كان الخيار الآخر هو الذهاب الى الاقتراض الخارجي وقد جربت وزارة المالية ذلك وكان في وقتها السندات التي يمكن طرحها كان مطلوب أن تحمل بفائدة ما بين (11- 12%) وهذه طبعاً مبالغ كبيرة، لذلك رغم هذا الضغط الكبير ورغم ما يسمى بالأهداف المستحيلة أستطاع البنك المركزي أن يوازن بين الحفاظ على مستوى الاحتياطيات ضمن المعايير الدولية وكذلك المحافظة على سعر الصرف، كما تعلمون سعر الصرف هو من أكثر المؤشرات حساسيةً في العالم، يتأثر بكل المتغيرات والظروف والتصريحات والاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والدول القريبة منا خير مثال على ذلك عندما نلاحظ إنخفاض سعر الصرف بنسب تجاوزت الـ (20،30،40%) وأكثر من ذلك بكثير في بعض الدول، لكن نحن بإجراءات على مستويات متعددة استطاع البنك المركزي أن يحافظ على سعر الصرف وأن يبقيه ضمن معدلاته المقبولة، كذلك في هذا الظرف وفي هذه التحديات استطعنا أن نحافظ على مستوى من التضخم ضمن المستهدف، الحقيقة التضخم طيلة هذه الفترة الماضية لم يتجاوز الـ (2%) والآن هو أقل من حتى من (1%)، وبالتأكيد هذه مؤشرات مهمة تؤشر نجاحات كبيرة للسياسة النقدية في تحقيق أهم المؤشرات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، كما تعلمون هنالك خمسة أو ستة مؤشرات اقتصادية مهمة ينظر لها من قبل العالم، البنك المركزي على أقل تقدير ثلاثة من هذه المؤشرات المهمة يحققها ويحافظ عليها، هذا هو حقيقة مختصر بما يسمح به الوقت في تقديم الجوانب العامة والمهمة التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة وطبعاً جميعكم بالتأكيد تواكبون وتسمعون العمل الآخر الجهد الكبير الآخر الذي هو يتعلق بتحقيق السلامة المالية للعمليات المالية من خلال تطبيق قواعد مكافحة غسل أموال وتمويل الإرهاب، ونحن الحقيقة قطعنا شوطاً مهماً وكبيراً في هذا المجال عندما تولينا مهمة أدارة البنك المركزي كان العراق مصنف في المنطقة الرمادية ومتجه الى وضعه في القائمة السوداء في هذا التصنيف الدولي المالي وكان هذا يمثل أكبر تهديد وخطورة على البلد، واليوم من هذا التهديد من المنطقة الرمادية الى المنطقة السوداء، العراق خرج من المنطقة الرمادية وخرج من منطقة المتابعة المستمرة والآن هو أصبح ضمن المتابعة الاعتيادية التي تخضع لها كل الدول وهذا طبعاً يعتبر انجاز وطني مهم وكبير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب الأمور المطروحة على محافظ البنك المركزي ومجلس الإدارة هي خمس فقرات.

1- وضع المحافظ أسمه الصريح على العملة العراقية الرسمية.

2- مزاد العملة الأجنبية.

3- انخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي.

4- تلف (12) مليار دينار عراقي.

5- بناية البنك المركزي العراقي.

هذه الأسئلة سوف نتوجه مباشرةً بسؤالها الى محافظ البنك المركزي ومجلس الإدارة للإجابة عليهم ومن ثم بعدها ندخل بالمداخلات.

سوف أبتدأ من الأبعد السيد محافظ البنك المركزي، بناية البنك المركزي العراقي، أذا أمكن تعطينا خلاصة عن بناية البنك المركزي العراقي.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

الحقيقة هذه الفقرات المدرجة أو التي بلغنا فيها هو بلغنا فيها يوم أمس، بعضها حقيقة كان يحتاج أن نستجمع كل المراحل والاوليات الخاصة في هذا الموضوع.

بناية البنك المركزي لها تأريخ يعني سنوات من سير هذا المشروع يعني قبل أن أكون في البنك المركزي لذلك كلفنا الأستاذ (وليد أيدم) المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة الذي كان مواكباً لعملية هذا المشروع، يمكن أن يعطي نبذة للمراحل التي مر فيها مشروع بناية البنك المركزي أذا تسمح سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أنه الكتاب الذي وصل اليكم بتاريخ 7/11 التي مذكورة فيه بتوقيع الأمين العام وكالةً، التي مذكورة فيه هذه الفقرات يعني من تأريخ 7/11، متى وصل الى البنك المركزي؟

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

سيادة الرئيس البارحة ظهراً وصل ألينا وكنت خارج البنك في اجتماعات واليوم أيضاً كان لدينا وفد في البنك المركزي.

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السادة ممثلي الشعب العراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان اختيار البنك المركزي العراقي لمبنى جديد له يعود الى عام 2010 وقد استحصل البنك المركزي الموافقات الأصولية من مجلس الوزراء بقراره المرقم (267) والمتخذ في عام 2010، وقام خلال فترة سنتين (2010 و 2012) بالتعاقد مع مكتب (زها حديد) المعمارية العراقية (رحمها الله) التي لم تنفذ في بلدها أي مشروع بعد ان نفذت (60) مشروعاً في (60) دولة في العالم، وقام هذا المكتب الذي مقره في لندن بإعداد التصاميم اللازمة وفقاً لمتطلبات البنك المركزي وفق أفضل الممارسات الدولية والمباني الخاصة بالبنوك المركزية في العالم، وعُقِدَت عدة ورشات لمناقشة هذا الموضوع والتصاميم وتم أيضاً الاستعانة بأحد المجموعات الاستشارية العالمية وهي الاستشارية الأسترالية للإشراف الفني وتقديم الخدمات الاستشارية لمراحل إعداد وثائق مناقصة التنفيذ والتقييم لاختيار الشركة المنفذة ومن ثم الأشراف على التنفيذ وفقاً لإجراءات الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيدك)، واستكمالاً لرؤية البنك المركزي العراقي لتنفيذ هذا المشروع بالأسلوب الأمثل فقد قام البنك وبالتنسيق مع مكتب السيدة (زها حديد) لإجراء أعمال التأهيل المسبق لإختيار الشركات المتنافسة لتوجيه الدعوى المباشرة أليها لتنفيذ مشروع المبنى الجديد، وعقدت عدة ورش وتصاميم من مكتب زها حديد والفريق الفني التابع للبنك المركزي لوضع معايير وآليات التقييم والتأهيل الفني المسبق لاختيار (شورت لست) أو ما يسمى (العدد الاقل من الشركات العالمية) التي تستطيع أن تنفذ مثل هذا المشروع الكبير وبالمواصفات التي اعدها مكتب زها حديد وهي لا تستطيع أي شركة عادية أن تنفذها نظراً لصعوبة هذه التصاميم.

وبعد دراسة التقارير المقدمة من الشركات وتحقيق زيارات مشتركة مع فريق التصميم من مكتب زها حديد إلى مقر الشركات ومواقع المشاريع المنفذة المماثلة من قبل تلك الشركات تم اختيار الشركات المذكورة أدناه وتوجيه الدعوة المباشرة إليها في عام 2016 بتاريخ (3/3)، وقدمت العطاءات الفنية والتجارية بتاريخ (6/6/2016)، اولاً شركة هواي ومقرها في سيول كوريا، شركة دوكس ومقرها في إسطنبول تركيا، وايضاً شركة شورجي ومقرها في الهند دلهي، الشركات المنفذة للمشروع لأنها تختلف ما بينها، وشركة داكس ومقرها في أذربيجان، ووقع الاختيار على الشركة الأخيرة لكونها قد نفذت مشاريع عملاقة عبارة عن ناطحات سحاب وغيرها، شركة أسمها (داكس) وهي شركة مقرها في أذربيجان، هذه الشركة معروف دولياً بأنها قامت بتنفيذ الكثير من الأساطير المعمارية نستطيع أن نقول عليها سواء في أذربيجان أو في مستوى العالم وقامت لجنة تحليل العطاءات في البنك بدراسة العطاءات مالياً وفنياً وقانونياً، وبالتوازي قدم الاستشاري تقرير مفصل تضمن دراسة تحليل كل عطاء على حدة مع مقارنة دقيقة لكل ما ورد فيها، وعقد سلسلة من الاجتماعات في مقر البنك جمعت الاستشاري ولجنة التحليل، وبعد مراجعة كافة التفاصيل أوصت اللجنة المشتركة بالإحالة إلى شركة داكس الأذربيجانية بمبلغ، شركات قدمت عروضها لأغراض التنفيذ وتم اختيار الشركة الأخيرة شركة داكس وأحيل المحضر، من (18) وهذا قلناه القائمة المختصر وقع الاختيار من (18) على (4)، وجرى الاختبار بين الأربعة ووقع على الشركة الأخيرة وأحيل المحضر مع كافة الأوليات إلى اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة في البنك المركزي، والتي أوصت بإستحصال موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء الموقر والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، وإجراء مفوضات لتخفيض مبلغ العطاء آنفا بنسبة (5%) والى حدود (10%)، ولما تقدم قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها الثالثة عشرة المنعقد بتاريخ 2/11/2016 وبموجب كتابها المؤرخ في 8/11 على ما يلي:-

1- الموافقة على استثناء مشروع مبنى البنك المركزي العراقي من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، واعتماد إجراءات الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيدك.

2- التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعرض الموضوع على مجلس الوزراء بشأن التعقد كونه خارج صلاحية لجنة الشؤون الاقتصادية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (372) لسنة 2011.

الحقيقة قيمة العقد (823,092,059) الكلفة التخمينية (823) مليون دولار، تقريباً تريليون، نعم هذه الكلفة التخمينية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وأيهما أعلى الكلفة التخمينية أو العقدية.

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

التخمينية عادةً تكون أكبر، الشركة المنفذة هي شركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال السيد النائب، القيمتان تداخلت لدي أيهما أعلى قيمة الكلفة التخمينية أو القيمة العقدية؟ وكم قيمة الكلفة التخمينية؟

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

(823) والعقد (700) وكسر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم الرقم؟ السيدات والسادة النواب، لا توجد مداخلات جانبية، قيمة العقد؟

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

القيمة التخمينية (823) مليون دولار وكلفة العقد أقل من ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ذكرتها (890).

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

(772) مليون دولار لأن جرت عملية التخفيض كان مقترح بين (5%) إلى (10%) من الكلفة التخمينية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الكلفة بالتقديم من قدموا كم كانت الشركة الأذربيجانية؟ كم كان العرض من الشركة ذكرت رقم به (890) أو (880).

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

هو هذا الذي ذكرته (823) هي الكلفة التخمينية والكلفة التي جرى التفاوض بشأنها خُفضت إلى (772) مليون دولار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم كانت عندما خُفضت؟

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

كانت (823) قبل التخفيض كانت (823) وخُفِضَت إلى (772).

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد (نقطة نظام):-

حسب المادة (32) ثالثاً ورابعاً الآن نحن مع البنك المركزي، البنك المركزي معناها توضيحات كلها أرقام، وأرقام دقيقة حتى أعضاء يستطيعون أن يتواصلون معكم، المفروض يوجد تقرير مطبوع يوزع على أعضاء مجلس النواب حتى نستطيع أن نتابع.

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

نحن في الحقيقة تم إعداد كتاب وأُرسل إلى العامة لمجلس الوزراء يتضمن كافة التفاصيل ويوجد عنده نسخ ايضاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث مع مجلس النواب، مجلس الوزراء تريد ترسله أرسله براحتك.

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

الشركة المنفذة الحقيقة لها باع طويل في عملية تنفيذ مشاريع كبيرة في العالم، منها أبراج اللهب في باكو وهي مجموعة سلسلة كبير من ناطحات السحاب، المركز الثقافي لحيدر على في باكو مصمم من قبل ايضاً السيدة زها حديد، مشاريع عملاقة في دول عديدة في العالم، وهناك شركة ايضاً استشارية هي شركة استرالية أسمها (سي أم أي) قامت بإجراء العمليات، المبنى يتكون من (34) طابق، طابقين تحت الأرض و(32) طابق فوق الأرض بطول (132) متر وفق أرقى المواصفات العالمية الحديثة، المشروع نال موافقات كل من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ديوان الرقابة المالية، وزارة التخطيط، أرض المشروع مشتراة من وزارة المالية وهي بحدود (20) الف متر مربع، المشروع مستمر للتنفيذ من أكثر من (11) شهراً ماضياً، المشروع لا يؤثر على المنطقة كون طبيعة التصميم أن معظم النوافذ تجابه نهر دجلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

زودنا بنسخة من هذه الأوراق التي تفضلت جنابك بقراءتها، هذه التفاصيل سوف نأخذها تباعاً من عندهم، اعتقد هذا التفصيل يجيب عليه مهندس لا يستطيعون أن يجيبون عليها المالية، السيد محافظ البنك المركزي زودونا بالتفاصيل بما يتعلق بالمساحة وإذا عندك موجود الآن.

– السيد وليد أيدم (المستشار في البنك المركزي وعضو مجلس الإدارة).

السيد الرئيس مثلما وضحت نحن الجدول وصل يوم أمس وتوجد فقرات متعدد، بالتأكيد هذا مشروع كبير ويوجد به تفاصيل كثيرة ومراحل متعددة، وأحب أن أوضح نقطة وهذا ليس مجرد مبنى يعني يقاس بالطوابق أو بالبناء، الحقيقة مبنى مصمم كبنك مركزي ذو مواصفات خاصة بالبنوك المركزية، ونحن لاحظنا وقارنا بناية البنك المركزي وكلفها مع أقرب بنكين مركزيين تم بنائهم في السنوات الأخيرة، كان هناك بنك أوربي وبنك في المنطقة في أحدى دول الجوار، لأجراء المقارنات بالنسبة للأسعار والمواصفات، هذا المبنى هو مبنى أنظمة وأجهزة ومعدات ومواصفات أكثر من كونه بناء تقليدي طبيعي، يعني محسوب به قضية الحرائق والتفجيرات وأية أضرار ممكن أن تحصل وقدرت البناية على مقاومة هذه الجوانب.

النقطة الثانية، الثلاث طوابق تحت الأرض لقضية الخزائن (العملات)، تُدار بشكل اتوماتيكي يعني بشكل عن طريق الروباس، بدون أن يكون هناك أي تماس يدوي بالتداول والنقل وعد هذه العملات داخل هذه المنظومة، هذه المنظومة كبيرة بهذه البناية ومجهزة بكل الأنظمة ليست فقط مجرد البناء، يعني يجب ان نظيف ونأخذ بنظر الاعتبار كل الأجهزة والمعدات والبرامج التي تشغل وتنظم، وايضاً تحمي البناية من كل المعوقات أو من كل الأخطار المحيطة بها، ومثلما تفضلت جنابك سوف نرسل الملف كامل بكل التفاصيل المتعلقة بمراحل التعاقد أو بمواصفات المبنى أو المباني المشابهة لها في الدول الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، بالنسبة للفقرة ثالثاً من جدول الأعمال ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العام الاتحادي، اللجنة الحكومية وصلت إلى مجلس النواب يعني اعتقد موضوع النقاش في موضوع البنك المركزي سوف يأخذ وقت طويل، وايضاً الأمر الثاني هو قانون الموازنة أمر مهم، اقترح تتوجه اللجنة المالية مع السيد النائب الأول للنقاش مع اللجنة الحكومية بخصوص قانون الموازنة حتى يعطون رأيتهم بعدما يكمل موضوع البنك المركزي مناقشات البنك المركزي.

إختصار للوقت الموضوعين مهمين، حتى جزء يذهب هناك وجزء يبقى هنا، اللجنة المالية ممثلة من كل القوى السياسية اغلب المحافظات، نحن سوف نناقشهم ليس بالتفاصيل الموازنة نناقشهم ماهي خطتهم الذي يتم عرضها علينا لإجراء التعديلات، وما هي وجهة نظرهم؟ نصف ساعة نكمل الأجوبة من البنك المركزي على الفقرات الخمس، ومن ثم يحضرون أو اللجنة المشكلة بموجب الأمر مجلس الوزراء ما يتعلق بقانون الموازنة، ولاحقاً نبحث بالمداخلات مع البنك المركزي.

– النائب رشيد عداي كرو:-

المسألتين مهمة جداً، مسألة البنك المركزي والذي حصل اللغط الكبير بالشارع ونحب أن نسمع من عندهم بالتفصيل عن كل جزئية ي هذه المسألة، هم طرحوا ليس عندهم وقت، أمس وصلتهم الأسئلة أو الفقرات وصلتهم بعد الظهر، وأنا أتصور بعد الظهر إلى اليوم فرصة قليل جداً نعطيهم فرصة نؤجل البنك المركزي إلى الأسبوع المقل، ونعطيهم فرص أسبوع حتى يتم تحضير الأمور كافة بالكامل، سوف نسألكم أسئلة كاملة عن كل شيء نكتبها ونسألها، ونريد الحقيقةً أن يصل لنا ملف البنك المركزي قبل أن يأتوا هم حتى يكون أعضاء مجلس النواب على اطلاع. أما بالنسبة للموازنة نحن كأعضاء مجلس النواب ليس فقط اللجنة المالية مختصة معهم، كل أعضاء مجلس النواب مهتمين بهذه المسألة، أرجو أن يكون هنا النقاش معهم، أطلب تأجيل البنك المركزي إلى الأسبوع المقبل.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

الحقيقة موضوع البنك المركزي اليوم وضع على جدول الأعمال لم تكن هناك إستعدادات كافية من قبل البنك ولا ايضاً من قبل الإخوة في مجلس النواب، بالتالي نعطي فترة معينة للبنك المركزي يحضر إجاباته والأسئلة التي طرحت من قبل أعضاء مجلس النواب، واللجنة الحكومية المكلفة لمتابعة الموازنة هي لجنة مهمة، الإخوة أعضاء مجلس النواب عندهم بعض الأسئلة، بعض الاستفهامات، نرى من المناسب أن تكون الأولوية إلى اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد الموازنة، ونعطي فترة أسبوع للبنك المركزي ونستضيفهم مرة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، يكمل البنك المركزي الأجوبة على الأسئلة التي وصلته، وما يتعلق بالوثائق، وما يتعلق بالأوراق التي طُلبت من البنك المركزي يتم تسليمها إلى مجلس النواب في نهاية هذا الأسبوع ويتم التداول بشأن هذا الأوراق، وهذه المعطيات التي قدمها البنك المركزي في الجلسة القادمة وتؤخذ مداخلات السيدات والسادة النواب في الجلسة القادمة.

 

 

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

يعني طبيعة عمل اللجنة الحكومية الممثلة واللجنة المالية، ممكن تتناقش وتقدم لنا خلاصة اليوم وتصبح جلسة للبرلمان لمناقشة هذه التفاصيل، يعني ليس تأجيل جلسة نقاش البنك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نؤجله، سوف يكمل كل ما لديه، كل الأجوبة التي تتعلق بالفقرات الخمس.

– النائب عمار طعمة عبد العباس:-

تم طرح موضوعات مهمة السيد الرئيس حتى يتم مناقشتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم إجابة على الكتاب الذي وصل لكل الفقرات، يزودنا بالأوراق التي طلبوها السيدات والسادة النواب، والذي يتحدث بها النسخ الأوراق الموجود عنده، في نهاية هذا الأسبوع يتم إكمال الجلسة ومداخلات السيدات والسادة النواب على موجب الأوراق المقدمة، والكلام الذي سوف يتحدث به البنك المركزي تتم المناقشة في الجلسة القادمة.

في نفس الأسئلة، الفقرة (4) تلف (12) مليار دينار عراقي، تفضل محافظ البنك المركزي أعطينا وجهة نظرك بهذا الاستفسار.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

الحقيقة هذا الأمر حصل في نهاية عام 2013 ايضاً قبل مباشرتي بالعمل بالبنك المركزي، تعرضت خزائن مصرف الرافدين إلى غرق بسبب الأمطار الكبيرة التي حدثت في ذلك الوقت، وهذه المياه قد دخلت إلى خزائن مصرف الرافدين وتسببت في وقوع ضرر بالأوراق النقدية المخزونة في تلك الخزائن، طبعاً مصرف الرافدين في هذه الحالة يطلب إستبدال هذه الأوراق من قبل البنك المركزي، كون هذه الأوراق محافظ على هيأتها يعني أنها أوراق موثقة وفيها التسلسلات وصحة إصدارها، البنك المركزي كسياسة وكتعليمات وكنظام وفي كل العالم يقوم بإستبدال العملات عندما تتعرض إلى تلف نتيجة للحوادث المختلفة كغرق أو حرق أو أي شيء آخر، ما نقوم به بشكل يومي بالبنك المركزي سواء بالمصارف أو المواطنين الذين يدفنون مبالغ معينة تحت الأرض أو غيرها، بعض البنوك المركزية تعطي حوافز الذي يعطي للمصارف تجمع الأموال والأوراق النقدية التي تتعرض للتلف حتى تحافظ على شكل الورق النقدية بشكل سليم، نحن حقيقةً في ذلك الوقت استلم البنك المركزي هذه الأوراق وقام بتعويضها وبنفس الوقت فرض غرامة على المصرف لعدم تقدير الإدارة في وقتها، أن كان المفروض الخزائن تنظم أو ترتب بشكل لا تعرضها إلى هذه الحادثة، وفرضت غرامة معينة ثم بعد ذلك إدارة المصرف بينت بأن هذا الحادث هو قضاء وقدر، وطلبت تخفيض هذه الغرامة وتم تخفيض الغرامة، باعتبار اولاً المصرف هو مصرف حكومي والبنك المركزي ايضاً إعادة للدولة، النقطة الثانية باعتبار قضاء وقدر، والنقطة الأخرى الحقيقة لكل ورقة نقدية عمر زمني، وهذه الأوراق هي خارج إطار العمر الزمني المفترض لها، الحقيقة ما يُثار في هذا الجانب لأن هذه القضية قد أُثيرت وأُحيلت إلى التحقيق وغيرها، هناك خلط بين قيمة هذه الأوراق الحقيقية التالفة وبين القيمة المثبتة بها، الأوراق عندما تكون أي أوراق نقدية عندما تكون بالخزائن ليست لها قيمة، ليست قيمتها هي القيمة المكتوب عليها، إنما قيمتها هي قيمة طباعة الوراق فقط، يعني عندما الورقة تفقد عند ذلك الورقة موجود بالتداول، لا لها قوتها الشرائية أو قوتها الذاتية، لكن ما دام هذه الأوراق موجود في الخزائن مثل ما نحن عندنا تريليونات من الأوراق موجود بالخزائن، لكن لا قيمة لها إلا إذا تصدر إلى الخارج مقابل شيء معين، أما مازالت هي في الخزائن فأن قيمتها طباعتها فقط، لذلك لا مصرف الرافدين ولا البنك المركزي خسر قيمة هذه الأوراق، إنما خسر تكلفة طباعتها، وكما بينت أن هذه التكلفة لا تمثل شيء كبير، نحن الورقة، يعني هذه أحدى وظائف البنوك المركزية في كل العالم، بأنها تستبدل الأوراق عندما تتعرض للتلف، ومثل ما بينت أن الأوراق لها عمر افتراضي هو أربعة سنوات المعدل في العالم، فأن هذه ايضاً من ضمن هذه المعدل. النقطة الأخرى اقصى ما يمكن أن يقوم بها البنك المركزي أن يُغرِّم مصرف الرافدين، لكن مصرف الرافدين قدم تقارير بأن هذا كان قضاء وقدر فأن البنك المركزي خفض الغرامة، وهو مؤسسة حكومية يعني مثل ما تفضلت هو مال عام تأتي من هنا ويرجع إلى البنك المركزي، يعني ليست قضية الحقيقة يترتب عليها خسارة حقيقية، الخسارة ليست في قيمة الأوراق، الخسارة مثل ما بينت في طباعة هذه الأوراق، وليس المبلغ ما مثبت هو(10) مليارات هو كان بحدود (7) مليارات، موزعة على أوراق بفئات مختلفة، لذلك هي قيمتها ليست (7) مليارات مثل ما بينت لسنا بصدد النظر إلى الأمر بأنها خسارة بـ(7) مليارات، أنما هي بقيمة طبع الورقة التي هي إعادة من (2) سنت إلى (3) سنت إلى (4) سنت، حسب فئة العملة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المحافظ التلف (100%) موجودة ورقة تالفة لو ما موجود اصلاً.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

لا موجودة، لكن الورقة عندما تكون مبتلّة بالماء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المحافظ فقط أود الاستفسار الأوراق التالفة لازالت موجودة.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

نعم طبعاً لا الأوراق نحن يعني لا اعرف أكيد تم أتلافها، لأن البنك المركزي عندما يأخذ أوراق متضررة يعمل بها محضر هناك لجنة من دوائر المعنية يقوم بحصرها وعمل محضر بذلك ويعوضها إلى المواطن أو للمؤسسات ثم تذهب إلى الإتلاف، والإتلاف هذا الحقيقة يمر بمراحل تنظيمية ورقابية موجود فيها إجراءات رقابية شديدة، وأتمنى من السادة والسيدات إذا يحبون أن يتطلعون على حركة التداول للعملة في البنك المركزي من حين استلامها إلى حين تعرضها إلى حين أتلافها إلى حين كل الإجراءات الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بهذه الجزئية نحتاج الحركة، والمحاضر التي تم أتلاف المبالغ بها وما يتعلق بهذه الجزئية.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

بالمناسبة السيد الرئيس البنك المركزي مؤخراً حصل على شهاد دولية من الآيزو في موضوع حفظ وتداول النقد في البنك المركزي، بهذا النشاط بالذات نحن الآن عندنا شهادة دولية بأننا نتبع أفضل المعايير والإجراءات المتعلقة بإدارة النقد في البنك المركزي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا يُحسب لكم، ما يتعلق بانخفاض احتياط البنك المركزي العراقي بالأرقام والفترات الزمنية.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

أنا بالتأكيد اعرف أن هذا الموضوع موضوع مهم، موضوع يتم تداوله على مستويات مختلفة، ولذلك أتمنى من السيدات والسادة أن يعطوني بعض اهتمامهم لذكر بعض الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جُل اهتمامهم معك في هذا الأمر.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق ( محافظ البنك المركزي):-

لان هذا الموضوع الحقيقة ليس موضوع هامشي أو مجرد لفظة إنما يعبر عن أمور كثيرة لها علاقة بالواقع الاقتصادي والمالي والنقدي للبلد، ومجلسكم الموقر باعتبار يتصدى لكل هذه القضايا تشريعاً ورقابةً وتنظيماً يتطلب الوقوف عند حقائق متعلقة بهذا الأمر، وأنا طلبت في الدورة السابقة في احدى الجلسات أن تصبح هناك جلسة مفتوحة مع البنك المركزي حتى لو كانت خارج إطار جلسة مجلس النواب للمهتمين بالأمور المتعلقة ببعض الجوانب ذات العلاقة بعل البنك المركزي، الحقيقة اولاً لا بد من التمييز بين احتياطي البنك المركزي وبين احتياطي الحكومة لكل واحد وظيفية تختلف عن الآخر، الاحتياطي الموجود لدى الحكومة هو الفائض الذي تحققه وزارة المالية من خلال الإيرادات المتدفقة اليها، والتي لا تستخدم ولا تضخ وتستخدمه كنفقات، هذا ما حصل بالسنوات قبل 2012 عندما كانت الإيرادات أكثر من النفقات يعني كان هناك حقيقية عجز بأنفاق هذه الإيرادات وليس توفيراً، توفيراً واجباً أو إجبارياً كان يتراكم لدى وزارة المالية هذه المبالغ سنوياً وصل اقصى حد بحدود (20) مليار دولار تراكم في سنة 2012، هذا الاحتياطي احتياطي الحكومة كما تعلمون الأمور الأخرى التي لديها احتياطي يسمى صندوق سيادي أو احتياطي الأجيال أو احتياطي صناديق الاستثمار، هذا هو الاحتياطي المتأتي من فائض الحكومة من هذه الموارد والذي لا يدخل البنك المركزي اصلاً، طبعاً هذا الاحتياطي آل إلى نقصان تدريجي بإستخدام الحكومة بالسنوات اللاحقة بسبب العجز بالموارد وزيادة النفقات فأنتهى ووصل إلى مبالغ بسيطة سنوياً في آخر السنة يكون هناك لربما مليار أو مليارين، وبالمناسبة عندما يُحسب احتياطي الدولة ككل يحسب ما موجود لدى وزارة المالية ولدى البنك المركزي وحتى لدى المصارف من عملة أجنبية، لكن نحن لا نقوم بحساب المصارف نحسب الإجمالي إذا أردنا أن نأخذ المؤشر الإجمالي نأخذ عند وزارة المالية وعند البنك المركزي، في ذلك الوقت عندما كان يُحسب الاحتياطي الإجمالي الذي هو يعطيه البنك المركزي كان يبدو عالياً بسبب وجود احتياطي عائد إلى وزارة المالية، الذي حصل بمرور الزمن هو انخفاض احتياطي وزارة المالية هو ليس البنك المركزي، لربما انخفض احتياطي البنك المركزي للسنوات الأخيرة بنسبة معينة، هذه النسبة نسبة الانخفاض مرتبطة بعجز الموازنة الذي تحقق في السنوات الأخيرة والتي تضمنت في الموازنة أن يكون جزء من تغطية هذا العجز بإصدار حوالات خزينة يشتريها البنك المركزي، لذلك الحقيقة السؤال يقول لماذا انخفض الاحتياطي؟ الحقيقة اليوم احتياطي البنك المركزي هو أعلى مما كان عليها في السابق، الحقيقة في 2014 كان الاحتياطي في نهاية 2014 عندما توليت المهمة، كان الاحتياطي (66) مليار دولار، اليوم الاحتياطي بالبنك المركزي (61,6) مليار إذا  تم إضافة له (15) مليار هو دين البنك المركزي على الحكومة يصبح الاحتياطي أكثر مما كان عليه في 2014.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي طبيعة الدين بين الحكومة والبنك المركزي.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

الدين هو حوالات خزينة أصدرتها وزارة المالية لتمويل العجز بالموازنة، والبنك المركزي قام بشرائها يعني بخصمها ودفع مبالغ مقابلها، هذه الحوالات في طبيعتها كما معروف عالمياً هي ديون أو لها آجال قصيرة عادةً لمدة سنة ولربما قابلة للتجديد سنة أخرى، ويجب أن تُعاد إلى البنك المركزي، لذلك إذا تسمح لي سيادة الرئيس أطلب من مجلسكم الموقر وهو يناقش الموازنة العامة للدولة سنة 2019 أن يستمع مرة إلى البنك المركزي في تثبيت هذه الحقيقية، بأن البنك المركزي ليس هو الذي هو يخفّض احتياطي الدولة إنما الموازنة العامة عندما تصدر بعجز يمول البنك المركزي ينخفض الاحتياطي، فنحن نطلب أن الموازنة ما دام الإيرادات أفضل، اولاً أن لا تتضمن حوالات خزينة يخصمها البنك المركزي، والنقطة الثانية أن توضع مادة في قانون الموازنة العامة للدولة على أقل تقدير حتى لا نحرج الوضع المالي، أن يكون الفائض المتحقق بارتفاع أسعار النفط تكون الأولوية بالتسديد لحوالات الخزينة العائدة للبنك المركزي، إذا كنا حريصين على الحفاظ على احتياطي الدولة وبالمستوى المطلوب، الحقيقة الحل ليس بيد البنك المركزي، الحل بيد ما يُقر الموازنة العامة للدولة، إذا أخذت المزيد من حوالات الخزينة سوف ترجع تخفض الاحتياطي، وإذا لم تسدد سوف تبقي الوضع كما هو عليه، أنا أؤكد مرة أخرى بأن هذا الاحتياطي اليوم قابل إلى الارتفاع ليصل إلى (76) إذا كان هناك التزام من الحكومة ولو على فترات بتسديد ما تم استخدامه، يعني ليس من المعقول بالفترة التي تكون الحكومة تواجه صعوبات مالية أن البنك المركزي يساعد ثم عندما يكون هناك كفائض يُدار الوجه ولا يعطى الانتباه إلى هذا الموضوع، ايضاً أحب أن أوضح نقطة جوهرية طالما يُثار التساؤل حولها، السؤال دائماً المطروح يواجه البنك المركزي من مختلف المستويات، دائماً أي أحد يرانا يقول كم الاحتياطي، أحب أيضاً أن أوضح حقيقة، الاحتياطي في المقاييس الدولية ليس رقم مطلق، يعني الآن إذا قلت احتياطي العراق (100) مليار دولياً ليس يفهم ماذا (100) هل قليل او كثير، هذا الرقم مربوط بمؤشرات أخرى تعطي قيمة، يعني قد يكون الاحتياطي (100) ولكن عندي عملة بالتداول (120) تريليون دينار فعند ذلك هذا الاحتياطي غير كافي، لكن أنا إذا عندي مثلاً (50) مليار احتياطي وعندي (40) او(30) تريليون دينار بالتداول أنا أكون في حالة جيدة ليس عندي مشكلة عندي تغطية كاملة وزائدة، ولذلك آخر مؤشر تم تطويره دولياً يسمى المؤشر المركب لقياس كفاية الاحتياطي، هذا يقيس ثلاثة أشياء التي كانت تقاس كل واحدة على حدة الآن جمعوهم مع بعض، قياس كفاية الاحتياطي يجب أن يغطي نسبة تغطيته لتسديدات الديون الخارجية على العراق، كم نسبة التغطية؟ نسبة تغطيته للعملة المحلية المصدرة بالتداول، ونسبة تغطيته لاستيرادات البلد، ووضعوا نسبة الكفاية بين (100) إلى (150%) النسبة المركبة، نحن اليوم في العراق احتياطينا ضمن هذا المؤشر المركب المقبول دولياً هو (169%) وقابل إلى الزيادة خلال الشهرين القادمين، لربما ننتهي خلال هذه السنة لأن هو يقاس بآخر السنة قد ننتهي إلى (180%)، ولذلك أتمنى دائماً أن يتحول السؤال على المستوى الوطني بما يتعلق بالاحتياطي،  ما هي نسبة كفاية الاحتياطي في العراق؟ وليس الرقم المطلق، لأن الرقم المطلق هو رقم موهم، يعني الدول الكبيرة احتياطيها ومبالغها متواضعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم العملة المتداولة المحلية في السوق الآن؟

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

حوالي (43) تريليون دينار، السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني تقريبا كم بالدولار.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

يعني (40) أو اقل من (40) مليار دولار، هو هذا الاحتياطي الحقيقة اليوم بما أن مثل ما بينت احتياطيات وزارة المالية لم تعد تشكل رقماً، عادةً يصفى منه في أي وقت احتمال مليارين أو ثلاثة وهي ترجع تستخدمها مرة أخرى لأن تدفع بها الرواتب فترجع تستخدمها، لذلك لا يمثل هذا الآن رقماً مهماً، وإذا ترغبون أن ارسل التفاصيل المتعلقة بكل حساب من الحسابات وبأي عملة موظفة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، يتم تزويد المجلس بهذه الأوليات.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

بالمناسبة نحن حسابات البنك المركزي أضافة إلى كونها تدقق من قبل مكتب تدقيق دولي أضافة إلى ديوان الرقابة المالية أضافة إلى لجنة مراقبين حسابات مستقلين يقدمون تقاريرهم إلى مجلس الإدارة، هي أكثر مؤسسة تخضع إلى جهات رقابية، لكن الاحتياطي بالذات وحساباتنا بـ (DFI) والحسابات الأخرى، تدقق بشكل منفصل من قبل ايضاً مكتب تدقيق دولي خارجي، من ضمنها إحتياطي الذهب، بالمناسبة نحن تسلسلنا الآن في هذا المعيار هو الثالث عربياً، لا في المعيار العام الاحتياطي كفاية، ايضاً من الحقائق المهمة التي أود أن أشير إليها قضية مهمة جداً، زيادة الاحتياطي إلى معدلات عالية لا يؤشر بالضرورة صحة بالوضع، يعني احتياطيات البنك المركزي هي مبالغ أشبه بالمبالغ المجمدة، لأن هناك قيود كبيرة على استثمارها بأي مجال من المجالات، يجب دائماً تكون عبارة عن شبة سائلة موجودة في أماكن أمينة تؤمن تلبية الحاجة لها بأي لحظة، لذلك البنك المركزي لا يستطيع أن يقوم بعمليات استثمار لهذه الاحتياطيات إلا بحدود ضيقة جداً ومضمونة ولا تحمل أي مخاطرة، ارتفاع نسبة الاحتياطي عن الحاجة أو عن النسبة قد يكون في بعض الأحيان يعبر عن هدر في المال، لأنه تجميد لأصول غير مستخدمة، لذلك وزارة المالية، الحالة الصحية وزارة المالية هي التي تحاول أن تحتفظ بأكبر قدر من الاحتياطي حتى توظفه، يعني بعض الدول الاحتياطي إذا زاد عن نسبة معينة البنك المركزي يتخلص منه أما يعيده إلى الخزينة أو يرى طريقة ما للاستفادة منه، أيضاً هذه الحقيقة أريد أن أوضحها عندما يكون الرقم عالي قد لا يُفرحنا قد يعبر على أن هناك مبالغ مجمدة غير مستثمرة ممكن استخدامها في جانب آخر. نعم السيد الرئيس إذا ترغب أن تنتقل إلى السؤال الآخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

زوده بهذه التفاصيل، لكي يزودون مجلس النواب بالإجابة، أجاب عن هذا السؤال الذي يغطي العملة المتداولة. يكون أعلى من العملة المتداولة.

– النائب ناجي رديس عبد:-

المشكلة أن السيد محافظ البنك المركزي يخلط بين احتياطيات البنك المركزي وبين عجز الموازنة العامة للدولة، ليس لها علاقة عجز الموازنة العامة بأحتياطيات البنك المركزي، نحن نتكلم عن بنك مركزي مستقل، قراراته مستقلة، نحن سابقاً نشكك ونقول البنك المركزي غير مستقل على اعتبار أن الشخصية الموجودة شخصية غير مستقلة، لكن الآن حتى الإجراءات التي بدأت آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي العام بأنها إجراءات غير اقتصادية، بالنتيجة سوف يؤثر سلباً، احتياطيات البنك المركزي، السؤال المهم للسيد المحافظ، ما هو دخل احتياطيات البنك المركزي بعجز الموازنة العامة للدولة؟ المشكلة أنه يجاوب والموجودين كلهم قامات اقتصادية، ما اعرف ما هو الموضوع؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أجيبك على هذا الموضوع، عندما نغطي الموازنة بإصدار حوالات داخلية وسندات، من الذي يشتريها؟

– النائب ناجي رديس عبد:-

ليس مسؤول، يستثمر ليس له علاقة بالاحتياطيات، يوجد هناك خلط.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم هو هذا استفسار، سؤال يوجه البنك المركزي، بالقانون لا يوجد شيء ينص على الزام البنك المركزي بالتداول بالسندات والحوالات الداخلية، لكن الظروف التي مر بها العراق هو الذي يجاوب عليها.

– النائب ناجي رديس عبد:-

الاستقلالية لها علاقة بعجز الموازنة العامة للدولة، إذا كان البنك المركزي مستقل وهذه نقطة جداً رئيسية وخبراء الاقتصاد الموجودين يعرفونها، الاستقلالية لها علاقة غير مباشرة بالناتج المحلي الإجمالي، الاستقلالية لها علاقة بسعر الصرف، إذا كان البنك المركزي غير مستقل آثار السلبية على مجمل النشاط الاقتصادي للبلد، وبالتالي آثار سلبية على مستوى الدخل الفرد والمستوى المعيشي، وهذه هي آثارها السلبية التي عشناها من 2014 إلى 2018.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

اولاً أريد أن أعلق على الكلام الذي تفضل به السيد النائب بأن تكون قد تكون مؤسسة مستقلة وبسبب أن المحافظ غير مستقل، أنا أعلن أمامكم ومن يعرفني بأني شخص مستقل غير منتمي إلى أي جهة، لم أكن يوماً منتمياً إلى أي جهة سياسية أو كتلة أو أي حزب، أنا شخص مهني مستقل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاستقلالية ليست بالانتماء، إستقلالية البنك المركزي بالأداء، لا داعي للإجابة عن هذا الموضوع، تحدث بما يتعلق بموضوع كيفية دخول البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة، استقلالية العمل.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

أنا لا أستنكر قضية الإنتماء لكن هذه صفتي. نحن بالتأكيد كمجلس إدارة نعتقد بأن قوة البنك المركزي مثلما تفضلت حضرتك هي بالاستقلالية التي يمتلكها وبقرارات المستقلة، قضية ما حصل، إذا فقط تسمح لي، قضية ما حصل من موضوع دخول البنك المركزي لشراء حوالات الخزينة، كنا في نقاشات في حينها سنة 2015 مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية لترتيب أوضاع الموازنة ووضع هيكلية هذه الموازنة، كلما حسبت الموازنة بنفقاتها ورواتبها كانت تقف على عجز كبير يزيد عن (20) تريليون دينار، فكروا طويلاً كيف يمكن أن يسد هذا العجز ضغطوا كل النفقات الممكنة وبقي العجز، وطبعاً نحن مثلما بينت البنك المركزي مجس اقتصادي ومالي مهم يعرف يعني كيف تجري الأمور، وأعرف خطورة أن البنك المركزي عندما يحاول أو يقوم بعملية إقراض سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة للحكومة، ولكن في قراءة المناقشات التي تمت ووصلوا إلى طريق مسدود فقلت لهم بأن قانون البنك المركزي يسمح بشراء أوراق مالية من السوق، ممكن أن نستخدم هذا الخيار بأن الحكومة تصدر حوالات خزينة تشتريها المصارف ونحن نقوم بإعادة خصمها لأنها فوق قدرة هذه المصارف، أعترض الصندوق النقد الدولي على هذا الأمر ولم يوافقوا عليه، قالو لا نريد أن البنك المركزي يدخل بهذه العملية حتى وان كانت بهذا الاطار المبرر القانوني، قلت طيب ممتاز جزاكم الله خيراً هذا لا يكلف ضغط على البنك المركزي وتركنا الاجتماع، وبقيت المناقشات تدور بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي عندها لم يصل إلى نتيجة، ورجعوا وكتبوا لنا صندوق النقد الدولي بكتاب رسمي أن البنك المركزي نعم يستطيع أن يشتري حوالات الخزينة، إلى هذا الغرض ولكن بشرط أن تكون أسعارها سعر الفائدة وسعر الخصم هو بسعر التجاري السوق الموجود سعر الفائدة الموجودة، وبناءً على ذلك أصبح هناك اتفاق كنا أمام خيار بالأرقام، كانت الإيرادات النفطية في بداية 2016 لا تتجاوز الصافي لربما تسمعون بعض الأرقام ولكن بعد خصم النفقات وحصص جولات التراخيص كانت لا تتعدى (2,5) مليار دولار، بينما الرواتب والتقاعد كانت تتجاوز (4) مليارات، اجتمعنا في مجلس إدارة البنك المركزي قلنا إذا لم نقم بهذه العملية سوف ينهار الوضع، بلد في حالة مواجهة وأنت لا تدفع رواتب إلى الموظفين والعسكريين وغيرها، عندها لا يبقى شيء أرجو أن يكون واضح التصور لهذا الموقف، يعني البنك المركزي وقف بين أمرين بين أن يضحي بكل الوضع في سبيل أن يقول أنا مستقل وينأى بنفسه عن الوضع، أو يقوم بعملية موجود لها غطاء قانوني ثم يحاول أن يديرها، واليوم النتائج التي ترتبت على هذه العملية الحمد لله خرجنا بسلامة مالية وخرجنا ايضاً بدون تأثيرات على واقع السياسة النقدية من حيث سعر الصرف والاحتياطي، بصراحة أنا أستغرب التحفظ على هذا الأمر في الوقت الذي المنظمات الدولية اليوم تعتبر هذه معجزة حصلت في العراق ودروس يستفاد منها في دول أخرى بأنه تحت كل هذه الضغوط أستطاع الوضع أن يوازن نفسه والآن الحمد الله نحن نرجع نأخذ الموضوع بإطار تحقيق هذا التوازن.

– النائب حسن شاكر عودة:-

أنا أحب أن أوضح للسيد، أنا تعقيباً أريد أن اشرح هذا الموضوع هو شرحه بخصوص العجز يقول الاحتياطي، لو لم يكن لدينا احتياطي جيد نستطيع أن ندفع الرواتب لمدة أربعة سنوات يقيناً كلا، فأذن لابد يكون لدينا احتياط قوي، ثانياً هذا الاحتياطي القوي ماذا يولد؟ يولد قوة الدينار العراقي على مستوى الداخل والخارج. ثالثاً الآن كم أخذنا؟ أكثر من (20) صحيح الذهب كم أخذنا؟ نسبة الذهب كذلك نزلت.

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

لم نأخذ من الذهب، كلا أرتفعت.

– النائب حسن شاكر عودة:-

أذن نحن لا بد أن يكون لدينا احتياطي قوي تعقيب على كلامك، الاحتياطي القوي يولد قوة وذخيرة للعراق وهذا ما شاهدناه خلال الأربعة لسنوات الماضية، أنا أحب أن أوضح إلى جنابكم الكريم لا بد أن يكون لدينا احتياطي وليس أن ننظر إلى قوة الاحتياط وكثرة الاحتياط.

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي العراقي):-

وهذا ما أطلبه من مجلس النواب الآن أن يعيد الاحتياطي إلى وضعه.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أصل النقاش حول قضية وجود الاحتياطي ومقدارهُ وانخفاض الاحتياطي بشكل دقيق، هو لتقييم كفاءة أداء البنك المركزي في إدارة الاحتياطي العام للدولة، ليس الكلام عن قوة الاحتياطي وتأثيرهُ على الدين العام الخارجي، أو تأثيرهُ على سداد الموازنة أو ما شابه، نحنُ أمام مبالغ لا تتعلق فقط بوجود الطبقة السياسية الحالية أو إدارة البنك المركزي الحالية وإنما تتعلق حتى بالأجيال القادمة، فبتالي نحنُ أمينين كمجلس نواب وكإدارة بنك مركزي يجب أن تكون أمينة على هذه الأموال بحسن الإدارة، فنقاشنا مع البنك المركزي السيد المحافظ والإخوة أعضاء مجلس الإدارة هو كيفية إدارة هذه الاحتياطات وتأثيرها، ليس في الوقت الحاضر بل وحتى في المستقبل، على هذا الأساس يكون نقاشنا حتى بالدينار الواحد ليس فقط بالدولار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط (4) مداخلات، فقط على موضوع الأحتياطي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

أذا أمكن نحتاج تقرير يوضح الآتي:

  1. كيفية التصرف بالعملة الأجنبية من المورد النفطي؟
  2. بيان حجم استخدامات الحكومة لاستيراداتها ومدفوعاتها الخارجية؟
  3. كم يبيع البنك المركزي وتوقعاتهُ عن طلب القطاع الخاص لاستيرادات القطاع الخاص؟
  4. كم هي التحويلات الأخرى للخارج ؟
  5. الانعكاسات المحتملة على النمو الإقتصادي والتشغيل والتضخم؟
  6. الوفر المتوقع على العملة الأجنبية في نهاية العام؟
  7. الإضافة المتوقعة على أحتياطي البنك المركزي؟
  8. تقريب لمختلف العملات (السلة)، أي أنا أحتاج أيضاً الأحتياطي من عام 2010 لغاية الآن بمعدل فصلي من العملة الأحتياطية والعملة المتداولة كم؟ ونسبة التغطية كم؟

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس، معلوماتنا بأن الأحتياطي هو (81) مليار دولار وهبط الى (60) مليار دولار في سنة واحدة، نُريد أن نعرف كيف تم صرف (21) مليار بموافقة من؟ وبسياسة من؟ أذا معلوماتي أكيدة فكان الاحتياطي (81) هل هذا الرقم صحيح؟ وهذا كتاب من قبل الأستاذ (احمد حمه) الى جنابكم وموجود بهِ التفاصيل وهذه الوثيقة موجودة أمامي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة أذا أعطي على الكتل الحديث يختلف.

– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-

شكراً سيدي الرئيس، جناب المحافظ تفضل بأن شراء الأوراق التجارية، هل تم شراء الأوراق التجارية من السوق الأولي؟ أم من السوق الثانوي؟

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي العراقي):-

من السوق الثانوي.

– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-

في المادة (26) الفقرة ثانياً تحت بند المحظورات السيد المحافظ، لماذا لجئتم الى شراء الأوراق التجارية في حين كان هناك مخزون نقدي كبير جداً؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نكتفي بهذه المداخلات الـ (6)؟ للحديث الذي حدث للفقرات لتي تحدثنا بها.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

السؤال: ما هو شكل أو علاقة التناسب بين مقدار المبيع في مزاد العملة والأحتياط الموجود في البنك المركزي؟ خصوصاً وأن نزول الإيرادات في فترة من الفترات سوف ينعكس على نشاط الحكومة بالإستيراد، فبالتالي ما نحتاجهُ من بيع في مزاد العملة يجب أن ينخفض لأن إيرادات الدولة التي ستنعكس على شكل نشاط استيراد سوف تقل، لماذا بقى ثابت؟ وبقاءهِ ثابت يعني فرص أستفادة المتلاعبين من خلال الفواتير الوهمية، والتي أثبتت التقارير المتخصصة والمتلاحقة وجود هدر كبير يذهب لفواتير وهمية لا تعكس نشاط أقتصادي حقيقي يمكن أن يحرك الأقتصاد الوطني أو يوفر فرص عمل أو يحرك القطاع الخاص، هذا يحتاج حقيقة الى إجابة واضحة لأنهُ يُثير صورة من التشكيك والإشكالية.

– النائبة انسجام عبد الزهرة جواد الغراوي:-

هناك مصارف أستُغِلّت أسماء زبائنها بشراء الدولار وتحويلهُ دون علم الزبائن، السيد العلاق لغاية الآن يوجد أناس لا يعلمون بهذا الموضوع والدعاوى مستمرة على مصرف بغداد وحضرتك لك علم بهذا الموضوع بالتأكيد، البنك المركزي لم تكن إجراءاتهُ مُجدية، أي إجراءات روتينية مجرد أنه تم تحويلهم الى مكتب غسيل الأموال، نُريد أن نعلم (438) حساب مُستغل لغاية الآن، بالوثائق موجود (438) حساب مُستغل لشركات أو أشخاص، من غير الممكن أن يعلموا أنهم مستغلين ألا عند فرض الضرائب، ممكن الإجابة عن هذا الموضوع.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

شكراً سيادة الرئيس، نرحب بالسيد المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مدير المصرف العراقي للتجارة، سؤالي هو الآتي: بيان نسبة الزيادة المتحققة من احتياطي البنك المركزي للعملة الصعبة، قياساً بارتفاع أسعار النفط والصادرات النفطية؟

السؤال الثاني: نسبة مبيعات الدولار في الخارج شهدت زيادة غير مسبوقة في الفترة السابقة، هل هذا نتيجة الاستيراد للدولة أو للقطاع الخاص؟ إذا كان نتيجة عدم وجود الاستيراد فلماذا الاندفاع في مبيعات الدولار؟

حول ما ذكر السيد عن موضوع بناية البنك المركزي، لم يذكر فرق السعر بين الشركة المنافسة الأخرى، فأحب أن أعرف ما هو السعر؟

ما هي الجدوى من فتح فروع لمصارف أجنبية حيث كانت تمنح برأس مال (7) مليار دينار عراقي وبعد الإنتفاع من مزاد العملة ودخولها للسوق المحلية تم رفعها الى (50) مليار، أي ما يُعادل خمس رأس مال المصارف المحلية تجاوزت تقريباً (250) مليار دينار عراقي، دون أن تقدم أي نفع للقطاع المالي والاقتصادي فما هي الجدوى من منح هذه الإجازات؟ وما هو حجم الكتلة النقدية الموجودة في السوق؟ وما هي حجم الكتلة النقدية الموجودة في المصارف وكتل نقدية سائبة؟

وسؤالي الى السيد مدير مصرف التجارة العراقي، ما هي العقود الموقعة بالآجل مع الشركات والقطاع الخاص التي تم تمويلها؟ وما هي الضمانات وهذه العقود كانت في الآجل مع الوزارات؟ هل تم تمويل هذه العقود التي هي بالآجل؟ وإذا تم تمويلها ما هي الضمانات؟ وهل تم فتح اعتمادات؟ وما هي طريقة التمويل؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وجهة النظر كانت أن لا نمضي بالمداخلات، لكن أن أمضي بمداخلة نائب دون نائب آخر، الأمر يوجد بهِ مشكلة.

– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-

شكراً سيدي الرئيس، أطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مبلغ (5) تريليون وخصصت للمصرف الصناعي والزراعي والإسكان، وتم صرف بعض المبالغ من هذه المصارف لأجل بناء المصانع وتطوير القطاع الزراعي والسكني، هناك إشارات من وزارة التخطيط تقول بأن البنك المركزي أوقف هذه الأموال وتخصيصها، نرجو توضيح ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سائرون (54) الذين يريدون أن يتداخلوا (53)، من من سائرون لا يريد أن يتداخل؟

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

سيدي أصبح التوجه أن نكتفي بسرد الضيوف للمواضيع ما طرح إجابة للأسئلة والتساؤلات التي وجهتها جنابكم لهم، بعدها نعمل جلسة ثانية للمداخلات، أذا نمضي بالمداخلات فالأجدر والأحرى بالجدول لدى جنابك بالأسماء، لكن يحدث انتقاء هذا غير صحيح، لا نرى منهجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل السيد محافظ البنك المركزي على الفقرة (3).

 

 

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي العراقي):-

السؤال المتعلق بالعلاقة بين الموازنة العامة للدولة والعجز والسياسة المالية، أحب أن أؤكد عليه مرة أخرى لأن هذه موضوع يهم مجلس النواب، وهو مسؤول عن أقرار أو تشريع قانون الموازنة العامة للدولة، فحقيقة العلاقة بين العجز وبين السياسة النقدية أو آثارها لا بد أن تكون حاضرة لدى مجلس النواب عند مناقشة كل موازنة، ولذلك أيضاً نتمنى أن تكون النقاشات التي تدور حول الموازنة بالتحضير لها، أن يكون البنك المركزي جزء من هذه اللجان وهذا مهم، خاصةً وان قانون البنك المركزي ينص على أن البنك المرزي هو المستشار المالي للحكومة أو الوكيل عنها، الحقيقة هذه العلاقة بين الموازنة والسياسة النقدية علاقة جوهرية ومفصلية ويجب أن تكون حاضرة دائماً، حيث ما نصوت على موازنة فيها عجز يجب أن نستحضر حقيقة أن هناك تأثير سيحدث على السياسة النقدية، فلذلك يجب أن يكون تفاهم مسبق بحيث لا يكون هذا التأثير، كيف؟ عندما تقوم الحكومة بتغطية نفقاتها بقدر مواردها فمعنى هذا أن النفقات التي ستُضخ والتي هي سبب الطلب على السلع والخدمات والتي مصدرها أصبح فقط الحكومة، هذا الطلب هو طلب مشتق من إنفاق الحكومة، هذه الحقيقة التي يجب أن نتذكرها، وهذا الطلب سيذهب الى طلب سلع وخدمات وهي (75-80%) منها مستورد، فعندما تضخ الحكومة هذه النفقات ضمن سقف إيراداتها فهذا معناه ليس هناك مشكلة تتعلق بالبنك المركزي، لكن عندما تكون هذه النفقات أكثر من الإيرادات معنى أن الحكومة تُنفق بدينار بما معناه تقريباً ليس لهُ ما يُغطيه من العملة الأجنبية، أي أن هذا الدينار الذي ستضخه الحكومة والذي سوف يصبح طلب على الدولار سوف يؤخذ من الرصيد الأحتياطي وليس من الدولار الذي أتت بهِ وزارة المالية الى البنك المركزي، أذا دكتور (احمد) لديك تعليق على هذا الموضوع.

– السيد احمد البريهي (عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي):-

عندما تلتزم بسعر صرف ثابت فسوف تتغير الاحتياطيات حسب مقتضيات ثبات سعر الصرف، لأنهُ في أي سوق لا تستطيع التحكم بالسعر والكمية في آنٍ واحد، هذه تشبه (ص=3 +2س) عندما نقول (س= كذا) تقبل (ص).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عفواُ فقط عرفنا على أسم جنابك وموقعك.

– السيد احمد البريهي (عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي):-

أنا (احمد بريهي) عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، بالأقتصاد وفي أي سوق في العالم لا تستطيع التحكم بالسعر والكمية في آن واحد، مثل (ص=3+0,5س) أذا قلت (س=2) يجب أن تقبل (ص)، أو تُقرر الكمية سلفاً وتترك للسوق أن يحدد السعر، فهل تُريدوا البنك المركزي يُحدد سعر الصرف وفي نفس الوقت يُحدد الاحتياطيات هذا محُال رياضياً؟ أسمح لي أن أكمل. قضية السيد النائب قال ما هو السبب أن الاحتياطيات ترتفع وتنخفض؟ بمنتهى البساطة، مشتريات البنك المركزي من وزارة المالية ناقصاً مبيعاتها الى القطاع الخاص نستخرج الفرق، أن كان موجب ترتفع الاحتياطيات وأن كان سالب تنخفض الاحتياطيات.

قضية حوالات الخزانة، الدولة النفطية مسألة الإيرادات وانخفاضها وارتفاعها خارجية تعتمد على أسعار النفط، فالعبرة بحجم الانفاق الحكومي، المفروض السياسة المالية والنقدية، أذا تسمح لي، لا تسمح بنزول حجم الأنفاق الحكومي كثيراً جداً، لأنهُ سوف تحدث عطالة واسعة في الطاقة الإنتاجية وهذه خسارة الى البلد، فالمفروض يتم تمويل من جهة ما لسد العجز بشرط أن يكون الإنفاق الحكومي هذا مع العجز ليس أكثر بفارق كبير من مستوى الإنفاق الحكومي للسنة السابقة وهذا ما فعلهُ البنك المركزي.

 

– النائب رائد جاهد فهمي:-

  1. تحياتي الى السيد الرئيس وتحياتي الى السيد المحافظ والوفد المرافق لهُ، الحقيقة لدي بعض الأسئلة، الاستراتيجية التي أثارها السيد المحافظ، أنا أُريد أن أسأل هل ضمن الاستراتيجية الإبقاء على هذه الطريقة بنافذة العملة؟ أي هذا أسلوب نافذة العملة في تغطية الاحتياجات التجارية والاستيرادات، استراتيجياً سيبقى هذا الموضوع أو توجد رؤية لتغييرها؟ لأنهُ توجد ملاحظات كثيرة على منهج نافذة العملة بجميع تعقيداتها.
  2. أنا أُشدد على هذه النقطة، السيد المحافظ ذكر أن البنك المركزي لديه هدف أستقرار العملة، أستقرار سعر الصرف، مكافحة التضخم ولديه هدف تحفيز التنمية، وهذا شيء جيد، أشار الى دورهِ في تأمين التمويل الحكومي أثناء الأزمة، لكن هل هذا تحفيز التنمية والنمو الأقتصادي يقتصر على هذه الآلية؟ أنا أُريد أن أقول أدوات البنك المركزي وآلياته أيضاً ممكن أن تؤثر على حماية المنتوج الوطني، على تقليص الإستيرادات هذه نقطة مهمة.

النقطة الثانية، أيضاً البنوك المركزية لعبت دور كبير في تطوير المؤسسات المالية، وجرى الحديث عن إيجاد الصناديق السيادية والصناديق التنموية، ما هي رؤية البنك المركزي ودورهِ في المساعدة باعتبار هو أيضاً مستشار الدولة، فما هو دوره في تطوير هذا الجانب لأن الكثير من أموالهِ لا تستخدم، وأخيراً، لدينا مشكلة في تحديد أرقام الإستيرادات وحجمها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذا مفتوحة المداخلات، ممكن تتفضل أن تستريح كنت غير موجود عندما تناقش مجلس النواب كنت خارج القاعة، لا تعلم ما هو القرار، أخذوا قرار أن تكون المناقشات لاحقاً، تريد أن تبدي رأيك؟ حتى أعرض الموضوع على مجلس النواب، الأربعة أصبحوا أربعة عشر، السيدات السادة النواب أذا نفتح النقاش ننهي الجلسة اليوم نكمل جميع النقاشات وتتم الإجابة على جميع البيانات التي لديه، ولكن أحتاج الى وقت لتقديم الفقرة الأخرى التي هي تتعلق بقانون الموازنة، السيد المحافظ هل لديك الامكانية للاستمرار بالجلسة لوقت متأخر لإكمالهِ هذا اليوم؟

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي العراقي):-

حتى الصباح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب أرجاء النقاش بهذه الفقرة لحين أكمال النقاش بما يتعلق بقانون الموازنة ثم نعود لإكمال هذه الفقرة، توجد فقرتين لم تكمل المداخلات عليها التي تتعلق بمزاد العملة الأجنبية والتي تتعلق بوضع أسم المحافظ الصريح على العملة العراقية الرسمية، لغاية الآن لم ندخل بالتفاصيل الأخرى، أعتقد الجلسة يحتاج لها بين المداخلات وبين إجابة المحافظ بهذه الفقرة الى (2) ساعة إضافية، هذا رأي الكتلة جميعاً، سياق الجلسة اللجنة الحكومية المتعلقة بقانون الموازنة أكثر من (2) ساعة في أروقة المجلس. لا يخص اللجنة هذا يتعلق بقانون الموازنة، نحن أجّلنا الفقرة من الأسبوع الماضي الى يوم الأثنين حتى نسمع وجهة نظر الحكومة بما يتعلق بقانون الموازنة، الرأي بالجلسة وليس بالنقاش.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

شكراً سيادة الرئيس، جنابك تفضلت في البداية وهو تحديد عدد المتداخلين، سوف يكون تحديد لهذا العدد من الآن، نقول بعد (4-5) وننهي هذا الموضوع ومن ثم نذهب الى مناقشة قانون الموازنة ومن ثم يفتح أفضل، حتى نستغل الوقت، أما أذا نسمح بالمداخلات لعدد غير محدود فلا ننتهي.

 

 

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

فقط أستاذ (علي) ذكر مفردة مهمة وما فهمتهُ من هذه المفردة والتي هو الآن سوف يجبني عليها لأن الموضوع يتعلق بإعداد موازنة، ذكر غياب التخطيط لدى الحكومة وغياب التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، وما فهمتهُ من النقطة الثالثة هي عدم استشاره البنك المركزي في فترة أعداد الموازنة السنوية، أذا كان هذا الكلام صحيح نستفهم من السيد (علي) حتى نحن بصدد أعداد الموازنة حتى نأخذ بنظر الأعتبار هذه النقاط الثلاث.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

شكراً سيدي الرئيس، موضوع البنك المركزي موضوع مهم جداً، نحنُ نقترح أما أن نكمل مع البنك المركزي ونؤجل الفقرة الثانية التي هي الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة الثانية مُحددة من قبل (4-5) أيام.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

أذاً البنك المركزي سيدي الرئيس بعد أذن النواب نحن نحتاج مداخلات كثيرة لأنهُ توجد شبهات مالية، شبهات فساد، عمولات، ونريد كلام يكون مباشرةً الى البنك المركزي وإضافةً الى (tbi)، إضافةً الى الرئيس المستقل للبنك المركزي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرأي أن نُعطي استراحة ساعة للبنك المركزي ونُكمل الفقرة التي تتعلق بقانون الموازنة، السيد محافظ البنك المركزي تتفضلون باستراحة لمدة ساعة، ويتم طلب اللجنة الحكومية، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية واللجنة المرافقة معه لمناقشة قانون الموازنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، ممكن الجلوس في المقاعد لأستئناف الجلسة، نُرحب بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الدكتور (فؤاد حسين) والوفد المرافق لهُ، بخصوص الفقرة ثانياً من جدول أعمال هذه الجلسة.

*الفقرة ثانياً: مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 (بحضور اللجنة الحكومية).

ونعتذر عن التأخُر في استقبالهم طيلة هذه الفترة في داخل جلسة مجلس النواب وذلك لحضور الوفد المكون من السيد محافظ البنك المركزي والوفد المرافق لهُ بخصوص الفقرة أولاً من جدول الأعمال، وأن طال الوقت عليها أكثر مما يجب ولكن حرصاً من الأعضاء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي لمناقشة موضوع ما حصل من تداعيات بموضوع البنك المركزي كان سبباً في هذا التأخير، فنعتذر عن تواجدهم طيلة هذه الفترة خارج قاعة جلسة مجلس النواب. فأهلاً وسهلاً ومرحباً بالسيد معالي وزير المالية نائب رئيس الوزراء. يقدم السيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية عرضاً عن مشروع الموازنة العامة الأتحادية بـ(15) دقيقة أذا أمكن لمعرفة بعض التفاصيل، ونحب أن ننوه إلى أن مجلس النواب العراقي كان قد سبق لهُ أن ناقش موضوع الموازنة العامة الأتحادية، وأرتأى المجلس أن يتم حضور اللجنة الحكومية المشكلة لمتابعة عمل مشروع الموازنة أمام أعضاء مجلس النواب العراقي لمناقشة بعض المواضيع الواردة في فقرات الموازنة العامة.

– السيد فؤاد حسين (نائب رئيس الوزراء- وزير المالية):-

السيد النائب الأول المحترم، السيد النائب الثاني المحترم، السيدات السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، أُقدم شكري على هذه الأستضافة، في الوقع نحنُ فهمنا أنهُ سوف يكون لدينا نقاش مع اللجنة المالية ولكن يبدو أن اسلوب النقاش تغير من النقاش مع اللجنة المالية الى طرح الموضوع مباشرةً على المجلس المحترم، حضراتكم تعلمون أن قانون الموازنة أو الموازنة تم تهيئتها من قبل الحكومة السابقة، والرؤية الحالية للحكومة الحالية رؤية أخرى، أي رؤية تتعلق بالمستقبل والإعمار والبناء والاستثمار وبناء الأقتصاد العراقي، فعندما نقارن الموازنة المطروحة أو مشروع الموازنة المطروحة مع الرؤية الحالية هناك نوع من الفجوة بين الرؤية المستقبلية للنظام الأقتصادي وبين الموازنة الحالية، مع هذا أن هذا المطروح، السؤال المطروح علينا وعليكم كيف نتعامل مع المشروع المطروح والوقت محدد بالنسبة لنا؟ نحنُ نتحدث عن موازنة السنة القادمة، فالوقت بالنسبة للطرفين سواء الحكومة أو البرلمان مهم، طبعاً فلسفة أن الموازنة لها علاقة بفلسفة النظام الأقتصادي وفلسفة النظام الأقتصادي تؤثر على الموازنة، الحكومة بصدد طرح فلسفة جديدة للنظام الأقتصادي وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، فلهذا نحتاج الى آليات أخرى، قبل يومين أو ثلاثة أيام كان هناك لقاء مع ممثلي وزارة المالية والسيد رئيس المجلس ومجموعة من أعضاء اللجنة المالية للمجلس، الطروحات التي تم طرحها في هذا اللقاء من قبل السيد رئيس المجلس وأعضاء من اللجنة المالية مع الإخوة المسؤولين في الوزارة، لم تكن طروحات بعيدة عن أفكارنا، أي الطروحات التي تم طرحها في الواقع الكثير منها تتطابق من الأفكار، ولكن مرة أخرى أقول أننا نتعامل مع موازنة مطروحة، فإذاً أثناء النقاش الذي حدث في الأمس ضمن أطار اللجنة الحكومية (اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لدراسة مشروع الموازنة) نحن طرحنا هذه الأفكار بالإضافة الى الأفكار التي وصلتنا من مختلف الوزارات والأفكار التي وصلتنا من قبل ممثلي المحافظات والأفكار التي وصلتنا من قبل ممثلي كوردستان هذه درسناها، فلهذا هذه الجلسة مهمة بالنسبة لنا أيضاً لكي نسمع من المجلس المحترم الأفكار الجديدة ونأخذ هذه الأفكار أو الطروحات لكي ندرسها وبعد ذلك نطرحها على مجلس الوزراء وحينئذٍ يتم ثانيةً التعامل مع قانون الموازنة ولكن بشكل آخر.

بالنسبة الى علاقتنا مع البرلمان، نحن سوف نتعامل مع البرلمان ومع الجهات الأخرى بصورة شفافية وأنا مستعد في كل المراحل في تأسيس الموازنة أو السياسات الأخرى المالية والنقدية والاقتصادية الإستراتيجية أن نكون في تعاون تام مع المجلس المحترم وخاصة مع اللجنة المالية وحينما نتحدث عن تعاون أي نستطيع أن نكون في جلسات مشتركة وطرح الأفكار بصورة مشتركة ومن ثم السلطة التنفيذية تأخذ هذه الأفكار وتحولها الى سياسات مستقبلية سواء السياسات الاقتصادية أو المالية يجب أن تستند على طروحات مشتركة بين الطرفين ولأجل تقوية العلاقة بين الوزارة والمجلس المحترم أنا في صدد تكليف شخص من الوزارة لكي يكون هنا كمنسق مباشر مع المجلس وخصوصاً اللجنة المالية والوزارة، طبعاً أي طروحات تكون في المجلس الموقر أنا مستعد أن أستقبل الإخوة واقصد طروحات لها علاقة بالسياسة الاقتصادية والمالية وليس مسائل شخصية، ولكن تواجد منسق من الوزارة في البرلمان يؤدي الى تواصل مشترك بين المجلس وأعضاءه مع الوزارة.

لدينا تحديات كبيرة وتحديات اقتصادية ومالية وكما تعلمون اقتصادنا يعتمد بالكامل على واردات النفط وصعود ونزول في أسعار النفط يؤثر مباشرة على الوضع الاقتصادي وحينما أتحدث عن تحديات كبيرة أنا أفكر في كيفية التنويع مستقبلاً في وارداتنا العامة والمستقبل يبدأ من اليوم حينما نتحدث عن المستقبل يجب أن نخطط من اليوم للمستقبل لبناء اقتصاد متنوع في مصادر الواردات وهذا يحتاج الى جهد من طرفكم وجهد من طرف الحكومة ويحتاج الى جهد فكري ويجب أن تكون هنالك فلسفة واضحة للنظام الاقتصادي في البلد وهذه الفلسفة سوف تُترجم الى خطة والخطة الى عمل، ولكن كل هذه المسائل تحتاج الى تعاون مشترك. أنا أفكر واطرح هذه الفكرة على حضراتكم، الطرح الموجود الآن بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص هو تشجيع اللامركزية الإدارية ولكن أنا أرى انه اللامركزية إدارية بدون اللامركزية مالية يؤدي الى شلل معين، لذا فكرة اللامركزية المالية أيضاً مطروحة واحتاج الى أفكار من كل الأطراف وخاصة من البرلمان المحترم حتى نرى كيف نخطو هذه الخطوات، أنا إجتمعت مع ممثلي المحافظات ورأيت المشاكل الكبرى التي يواجهونها نتيجة التوجيهات المركزية وخاصة التوجيهات المركزية المالية.

أنا اكتفي بهذا القدر ومسألة تفاصيل الموازنة الأخوات والإخوة الذين معي هم سوف يطرحوها على حضراتكم وإذا كان هنالك نقاش مع العلم انه الذي عرفته انه اليوم لا يوجد نقاش فقط استفسار أو طرح أفكار وسوف أخذها بنظر الاعتبار لأنه بالنتيجة مشروع الموازنة لحد الآن هو مشروع وإذا كان الموضوع من طرفنا فنحن من ضمن إطار الحكومة نكون في حالة نقاش وزملائي الوزراء أيضاً لديهم نقاش على مشروع الموازنة وهي مستمرة ولكن بالنتيجة يجب إنهاء النقاش خلال أسبوعين من المحتمل ونقدم المشروع من جديد الى البرلمان الحترم وسوف يقدم وكيل الوزارة عرض عن القانون والتغييرات التي حصلت في القانون ومن ثم النقاش الذي حصل يوم أمس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لديكم وقت السادة الوكلاء بعد تسجيل المداخلات أو المعنيين أو المستشارين ممكن أن يطرح موضوع يخص الموازنة لم تذكره جنابك وكلامي موجه للجنة الحكومية، معالي الوزير لديكم وقت خمسة دقائق يمكن أي احد من السادة الوكلاء والمستشارين يطرحون موضوع لم يتم طرحه للإخوان الموجودين هنا.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

لا أريد أن أتداخل بشيء، أو أتقدم بشيء لم يقدمه معالي السيد الوزير ولكن إذا جنابك يفضل انه نقرأ الأرقام الأساسية في خمسة دقائق فقط والذي تم توزيعه على سيادتكم هذا الذي يمكنني التداخل به، أما التغيير وأفق التغيير فهو أمر وارد تماماً على وفق توجه الحكومة ووفق ما قال السيد الوزير، لذا اسمح لي اعرض الأرقام والتي من المفروض أن تكون معروضة على المجلس ولكن يمكن الخلاصات لدي تسهل الفروقات كيف زادت وكيف نقصت؟ قُدمت مسودة قانون الموازنة في شهر أيلول بعد مناقشة أربع أشهر مع الوزارات القطاعية لبناء إستراتيجية موازنة قد تكون ما تقدم لمجلسكم ولكن ما تم تقديمه للوزارة في أكثر من خيار ورفع الى الأمانة العامة ثم أُختير أحد هذه الخيارات وعُدِل لثلاثة مرات في اجتماعات مجلس الوزراء على وفق متطلبات كل الجهات على الأقل الذي تم عرضه وكان ما يقدم لحضراتكم اليوم هو الآتي:- أن الموازنة اعتمدت على رقمين أساسيين هي المغذي الأساسي لها وهما اعتماد سعر النفط واعتماد كمية النفط المصدّر وعلى الرقمين (56) دولار لبرميل وكمية صادرات النفط الخام ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانين بما فيها (250) ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان، هذا يقودنا الى انه اجمالي النفقات هي (132) تريليون بزيادة (28%) عن العام الماضي (103) تريليون تتضمن هذه المجموعة نوعين من النفقات وهي النفقات الجارية (97,708) تريليون بزيادة (17%) عن النفقات الجارية عن العام الماضي (83) تريليون، وتضمنت النفقات الاستثمارية مبلغ (34) تريليون و(564) مليار بزيادة (36%) عن النفقات الاستثمارية عن العام الماضي، النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية، بالنسبة للنفقات الجارية الزيادات التي كانت فيها تتعلق بأربع أو خمس أبواب أساسية التي بين (97و83) الفرق الأكبر أو الواضح الكبير هو في تعويضات الموظفين وما في حكمها والتي تشمل كل أباب الرواتب والتقاعد وأجور المتعاقدين ورواتب الشركات والحماية الاجتماعية وتفاصيل طويلة يمكن تقديمها بجدول مرفق لسيادتكم ولمجلسكم الموقر بزيادة حوالي خمسة تريليون، كانت (54) تريليون و(484) أصبحت (59,091) تريليون وهذا طبعاً بما فيه اقليم كوردستان. هنالك الزيادة الاخرى تتعلق بقطاعات رئيسية في الدعم أصبحت هنالك زيادة حوالي أربعة تريليون دينار، طبعاً نتكلم عن مجموعة فقرات تشمل دعم المزارعين والبطاقة التموينية والحنطة والشراء وإعادة نازحين واستيراد طاقة بمختلف مسمياتها كلفة إنتاج النفط واستيراد وقود ونفقاته ودعم غاز البصرة والأدوية وتركزت الزيادات الأكبر فيها في شراء الغاز لتوليد الطاقة وفي دعم لغاز البصرة بحوالي تصل الى أربعة تريليون بين هذه الفقرتين الأساسية إضافة الى فقرات أساسية والأدوية أيضاً شملت زيادة وبالنسبة لباقي الفقرات مجلسكم الموقر تتعلق بالفوائد والمديونية أيضاً هنالك زيادة في المستحقات الواجب دفعها على العراق هذه السنة حوالي ثلاثة تريليون دخلت بالالتزام إضافة الى المديونية القائمة أربعة تريليون وبهذا أصبح الرقم للفوائد والمديونية من (12,247) وصل الى (15,570) وخارج هذا الرقم تعويضات حرب الكويت زادت حوالي (900) مليار لأن العام الماضي كانت نصف بالمائة أصبحت (1,5%) وبالنسبة للجانب الاستثماري الزيادات الحقيقة كانت نوعين، نحن لدنيا مشاريع استثمارية تسمى مشاريع نفطية وغير نفطية والزيادة الأكبر في المشاريع غير النفطية تركزت بحوالي زيادة (7) تريليون توزعت الزيادة الرئيسية على أربع قطاعات أو خمسة ولكن بنسب مختلفة الجزء الأكبر منها على مشاريع الكهرباء ووزارة البلديات والخدمات المباشرة (الماء والصرف الصحي) إضافة الى زيادة نسبية حوالي (200%) على قلتها عن العام الماضي تتعلق بمشاريع تنمية الأقاليم ومشاريع البترودولار وهذه هي اكبر زيادات وردت في المشاريع غير النفطية وفي المشاريع النفطية الزيادة حوالي تريليونين ونصف تعلقت جزء منها بزيادة مبالغ التراخيص والجزء الثاني يتعلق بطلبات وزارة النفط لتعزيز قطاعي التصفية والغاز.

– النائب فيصل حسين جبار (نقطة نظام):-

أصل المناقشة محددة لإمكانية التغيير وليس لفقرات الموازنة التي نحن مقتنعين بها، الآن نحن من المفترض ما هي الأبواب التي يمكن التغيير عليها؟ وما هي الأبواب الجامدة غير قابلة للتغيير؟ بالزيادة أو النقص أو المناقلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وهل الحكومة مؤمنة بمبدأ التغيير والعلاج في قانون الموازنة؟

– النائب فيصل حسين جبار (نقطة نظام):-

هذا هو أصل المناقشة وليس فقرات الموازنة لأن كلنا قرأناها واطلعنا عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد الوزير، معالي نائب رئيس الوزراء، الحديث يحصل ما بين رئاسة المجلس وعضو مجلس النواب والسؤال يوجه من قبل عضو مجلس النواب الى رئاسة المجلس ومن ثم رئاسة المجلس تعطي الدور للمتحدث من الحكومة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي المادة (27) من النظام الداخلي والمادة (43) أيضاً التي تعطينا حق إبداء الرأي، أنا أسأل اللجنة الحكومية هل للجنة الحكومية استعداد في التغيير الذي يتطلبه مجلس النواب بان تضيفه في مواد الموازنة وبنود الموازنة؟ أم ملاحظات ملحقة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا رأي سبق وان طرح وهو هذا صلب الموضوع ولكن ليست نقطة نظام، أتفق معك سيادة النائبة انه هذا صلب الموضوع، حديثنا ليس على الفقرات الداخلية للموازنة، الحديث عن إمكانية إجراء التعديلات وهل الحكومة الحالية مقرة بمبدأ التعديلات؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

في البنود.

– السيد فؤاد حسين (وزير المالية):-

نحن نتفق مع المجلس الموقر واعتقد تحدثت عن المواضيع التي طرحتها مع وفد وزارة المالية وأخذنا جميع هذه النقاط بنظر الاعتبار ونأخذ المطروح الآن في هذا الاجتماع أيضاً بنظر الاعتبار، اي بمعنى نحن نؤمن بالتغيير ولكن التغيير يكون في أطار الوسائل المتاحة، الحكومة مستعدة للتغيير ووزارة المالية أيضاً مستعدة للتغيير وإدخال التعديلات على الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً حاجة الحكومة للتغييرات.

– السيد فؤاد حسين (وزير المالية):-

نعم، حاجة الحكومة للتغيير وهي متعلقة بالطرح الجديد للحكومة الحالية والتي لها علاقة بالاقتصاد العراقي والاستثمار وتشجيعه وتشجيع القطاع الخاص ولهذا السبب نحن نؤمن بالتغيير ونحتاج الى تعديل الموازنة في الواقع ولهذا السبب نحن موجودين هنا ومستعدين للتعاون مع البرلمان الموقر للوصول الى هذا التعديل ولكن كما قلت لدينا شيئين التعديل بالوسائل المالية الممكنة والتعديل ضمن مسألة الوقت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث ليس على البنود بل من حيث المبدأ، وجهة نظرك بما يتعلق بقانون الموازنة.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

نرحب بالأخ معالي وزير المالية والوفد المرافق، أهلاً ومرحباً بكم بين إخوانكم في مجلس النواب، بصراحة نحن من حيث المبدأ الموازنة تم إعدادها بذهنية الحكومة السابقة التي عودتنا على موازنات تقشفية لا تأخذ بعين الاعتبار معالجة البطالة والفقر ولم تأخذ بنظر الاعتبار التضخم الموجود وقبل قليل سمعنا من الأخ محافظ البنك المركزي كلام بصراحة استغربنا عليه وهو غياب التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في فترة إعداد الموازنة وكذلك غياب التخطيط لدى الحكومة مما أثر سلباً على سير العمل في البنك المركزي وسياسة الدولة المالية وبالتالي أنا أؤكد على مسألة مهمة وهي أننا نطالب بان تكون مقترحات السادة النواب في ضرورة تغيير الموازنة يفترض أن تدخل ضمن بنود وفصول ومواد الموازنة بعد التصويت عليها على هذه المقترحات من قبل مجلس الوزراء لكي تُعتمد كمواد أساسية لأننا تعودنا أو عودتنا الحكومات السابقة على الطعن بمقترحات السادة النواب أمام المحكمة الاتحادية بحجة تترتب عليها آثار مالية، نعم مقترحات السادة النواب هي مستمدة من احتياجات الشارع ومن مطالب الشارع فبالتأكيد تترتب عليها آثار مالية، هذا لا يعني بأن تُرفض من الحكومة بحجة آثار مالية.

– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-

أولاً: الموازنة هي أداة لتفعيل النشاط الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية المختلفة وبالتالي فان طريقة إعداد الموازنة طريقة الأبواب والبنود لا يمكن من خلالها تفعيل هذا النشاط الإعداد الحقيقي للموازنة، يجب أن يكون من خلال الأداء الاقتصادي لكل موازنة أهداف اقتصادية كأن يكون تخفيض نسبة التضخم والبطالة ونسبة الفقر، في الموازنة العامة للدولة العراقية لا يوجد أي شيء من هذه الأهداف، الموازنة هي موازنة مستنسخة لعام 2018 ولا فرق بينها سوى تغيير سعر النفط بدون إضافات وبالتالي أصبح سعر برميل النفط من (46) دولار الى (56) دولار وبالتالي فان هذه الطريقة التقليدية لا يمكن أن تلبي طموحات الشعب العراقي.

ثانياً: بالنسبة لجانب الإيرادات العامة للدولة حدد سعر بالبرميل النفط على (56) دولار، ما هي القاعدة الاقتصادية التي على ضوئها تم تحديد سعر برميل النفط؟ من المتعارف خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة تؤخذ متوسط حسابي وعلى ضوئها يحدد سعر برميل النفط وبالتالي يمكن رفع جانب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة العراقية من خلال سعر برميل النفط.

ثالثاً: بالنسبة لنفقات العامة للدولة ارتفاع نسبة الإنفاق العسكري في الموازنة العامة للدولة وهذا شيء مخالف تماماً لتوجهات الدولة العراقية الجديدة.

رابعاً: ارتفاع نسبة تعويض الموظفين مع عدم وجود التعيينات.

خامساً: اختلال التوزيع القطاعي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة الى هذا فان جانب الإيرادات النفطية قد هيمن على الموازنة العامة للدولة العراقية بنسبة (88،8%) وهذا يجعل الاقتصاد العراقي عُرضة للمشاكل التي من الممكن ان تحصل في أسعار النفط المستقبلية.

يوجد تساؤل بشأن انه في موازنة 2019 أهمل جانب جداً رئيسي انه في عام 2018 قد تم تحديد سعر برميل النفط على (46) الآن نحن في عام 2018 والنفط من (70) الى (80) دولار هذا الفائض في الموازنة السابقة ممكن استخدامه من خلال سد عجز الموازنة العامة للدولة.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

حقيقة عند وصول نسخة الموازنة الى مجلس النواب على الأقل نحن بعض من أعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة المالية السابقة استغربنا اشد استغراب بصياغة موازنة بهذه الطريقة وما كنا نتمنى بعد الكثير من الحوارات في السنوات السابقة ان تأتي موازنة الى مجلس النواب بهذه الطريقة. كاد مجلس النواب أن يعيد مشروع قانون الموازنة الى الحكومة لولا ان كان هنالك رؤية أخرى بان يكون هنالك عمل مشترك لبناء موازنة ترتكز على التالي رؤية الحكومة الجديدة وبرنامجها وكذلك بعض الملاحظات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، الذي لاحظناه انه في موازنة عام 2013 كانت تسمى موازنة انفجارية التي كانت (137) تريليون، هذه الموازنة لا تختلف كثيراً من ناحية الرقم (132) أو (133) تريليون وبالتالي تسمى موازنة تقشفية ليس هنالك درجات أو أي معالجة للقطاعات ووجدنا أن هنالك مبلغ كبير وضع لتسديد الديون وهذا قابل للنقاش ولكن الذي استغربنا له قضية استيراد الطاقة والمبالغ أيضاً التي خُصصت لشراء الوقود وبالتالي حصلت وزارة الكهرباء على حوالي فقط في هذه الجزئية على (8) تريليون بالمقابل حصل قطاع التربية والتعليم في القضايا التشغيلية عدا الرواتب بمبلغ لا يكاد ينسجم مع ما نحتاجه، لذلك طريقة البناء، وكذلك قضية الهجرة والمهجرين في العام الماضي قبل ان يتناقلها مجلس النواب حوالي (650) مليار دينار عراقي ناقلنا (420) لإعادة الاستقرار الى المحافظات وبالتالي المهجرين عددهم لم يقل لم يزال هنالك حوالي (2) مليون مهجر ونجد في موازنة وزارة الهجرة (150) مليار وهذه الطريقة في البناء غير مقبولة وعليه لابد من أن نعمل سوية لإعادة بناءها بما ينسجم بمناقلة بعض المبالغ أو رفع حتى أسعار النفط لتقليل نسبة العجز وعزل الديون لكي لا يظهر لدينا موازنة تشغيلية تقترب من (100) تريليون وليس فيها أي قضايا للتشغيل فيما يتعلق بالتعيينات وغيرها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ومازال مجلس النواب يحتفظ بحقه بالتصويت على إعادة الموازنة من حيث المبدأ.

– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-

أُرحب بالسيد وزير المالية والوفد المرافق له واستسمحكم عُذراً انه تحدث السيد وزير المالية باللغة الكردية وبما أن الدستور قد سمح لي أن أرحب به باللغة الكردية أهلاً وسهلاً بجنابك السيد فؤاد حسين.

أولاً: إخواني وأخواتي قانون الموازنة قانون مهم جداً لأن مجلس النواب في عمره الزمني خلال الأربع سنوات قد يستغرق حوالي سنة من عمره لمناقشة مشروع قانون الموازنة، بمعنى أن ربع عمر مجلس النواب في الدورة قد يُتاح أو يصب في الموازنة، وزارة المالية في السنوات السابقة قد عودتنا على مجموعة من المشاكل وكان مجلس النواب السابق الى حلها ولكن وزارة المالية ترجع الى نفس المشاكل، على سبيل المثال مسألة حصة إقليم كوردستان والنسبة المخصصة، كانت هنالك نقاشات خلال الأربع سنوات بنسبة (17%) أو (12%)، في عام 2018 قد تم رفع هذه النسبة من الموازنة ورجعت وزارة المالية بوضع نفس النسبة (12,67%) حقيقة لا نعرف من أين أتت هذه النسبة؟ هذه وثيقة سيدي الرئيس إخواني وأخواتي الزملاء وثيقة رسمية من وزارة التخطيط العراقية قسم الإحصاء نسبة إقليم كوردستان فيها (13,9%) أي حوالي (14%) بمعنى فقط زيادة النسبة من (12,67%) حوالي (900) مليار دينار.

ثانياً: بالنسبة لحصة موظفين لإقليم كوردستان، هنالك عدد من عام 2011 (682) الف و (21) شخص، لماذا لم يتم زيادة إعداد موظفين إقليم كردستان؟ مع العلم أن ما يخصص لموظفي إقليم كوردستان في عام 2011 كان (7) تريليون وفي عام 2016 كان (5) تريليون وفي عام 2017 كان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملاحظتك الدقيقة على هذه الموازنة تفتقر الى هذه الأمور؟ أي بمعنى مشروع الموازنة الحالي يفتقر الى هذه الأمور؟

– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-

بالتأكيد هنالك استحقاقات لموظفي إقليم كوردستان وفلاحي إقليم كوردستان والبيشمركة، مجرد رقم، قوات البيشمركة قد ضحت بـ(11) ألف بين شهيد وجريح وما مخصص لهم في الموازنة لا يكفي فقط التشغيلية لهم، لذا اطلب من وزارة المالية من إخواني بأن البيشمركة جزء من القوات الأمنية وهي قوة دفاعية لابد من أن يراعوا وان يكونوا بمستوى الأداء والمهام، الراتب والتخصيص والتصليح والتجهيز. بالنسبة للنفقات السيادية في عام 2005 وتستطيعون تدرسوها كانت فقرات السيادية في عام 2005 كانت (16) فقرة مخصصة لها (5) تريليونات وفي عام 2018 كان (86) فقرة مخصصة لها (43) تريليون في هذه السنة (95) فقرة مخصصة لها (97) تريليون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التشغيلية تقصد النفقات الجارية. السيادية (97) تريليون؟

– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-

العفو (47) تريليون يخصص في السيادية أموال للمقاولين وهذا لا يجوز، إذن يجب إعادة الموازنة من حيث التركيب والأرقام.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

أطلقت على هذه الموازنة الموازنة الصمّاء من حيث الملحقات أما من حيث المحتوى فقد أطلقت عليها موازنة (مكانك راوح) والإصرار على التراجع الى الوراء من حيث الأداء. الموازنة يجب ان تعكس وضع الدولة الكلي الشمولي، عندما قرأت الموازنة وجدتها موازنة صماء فيها جداول بسيطة، لكن ماذا سوف يكون معها؟ المفروض كل وزارات الدولة تعطيني تقرير ملحق بالموازنة، مثلاً وزارة المالية المفروض تعطينا تكاليف إدارة الدولة ونسبة تكلفة كل مركز الى حجم نشاطه ونسبته الى إجمالي الإنفاق الكلي للدولة، حسناً أين الشركات العامة؟ الوضع المالي للشركات العامة والمؤسسات المستقلة مالياً وإعداد القوة العاملة في الشركات العامة احتاجها وأريد صافي الأرباح الممولة والإعانات التي استلتمها وتحديد نسبتها الى إجمالي النفقات وصافي النتيجة، طيب ما هي علاقتها بالقطاع المصرفي؟ يجب أن يبين لدي. أين حجم المديونية؟ احتاج جدول بحجم المديونية الداخلية والخارجية ورصيدها ومن الدولة ولماذا أخذنا القرض؟ وكم بقت لدي فوائد؟ أين هي مؤشرات التغطية؟ نسبة التغطية والإيرادات الأخرى كم تغطي النفقات الجارية؟ هذا مقياسي وليس النفط، المقياس الحقيقي الإيرادات الأخرى يبين لدي النشاط الحقيقي للدولة كم تغطي النفقات الجارية؟ أين تقرير السياسة الضريبية؟ كيف هي وما هي الأوعية المستهدفة؟ حجمها ونسبة الإيرادات بها وحجم كل وعاء، أين هي عوائد عقارات الدولة؟ هل قمتم بتقييم عقارات الدولة؟ تجاري وصناعي وسكني، المفروض لدي ملحق بتقييم عقارات الدولة، أين السلف وتقريرها؟ احتاج الى تقرير عنها والى تقرير عن الودائع الحكومية بالدينار وبالدولار، احتاج الى الرصيد الافتتاحي والحسابات الختامية للخزينة وأين حركتها خلال السنة؟ أريد حركة الأرصدة خلال السنة، أين الاعتمادات وخطابات الضمان؟ وكم لها رصيد استلم ولكن لم يصرف؟ أين أرباح المشاركات الدولية؟ لدي أموال في دول أخرى، لدي مزارع رز أين هي أرباحها؟ أين موازنة النوع الاجتماعي؟ كم خصصنا للمرأة؟ وكم خصصنا للشاب؟ وكم خصصنا للطفل؟ وكم خصصنا لكبار السن؟

نأتي الى وزارة التخطيط، أين هو تقرير وزارة التخطيط؟ يجب من خلال التقرير اعرف نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية الغير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي، احتاج كشف بالمشاريع الاستثمارية والرأسمالية لكل وزارة، بيان تاريخ إدراجها وكلفتها والمبلغ المطلوب في هذه السنة ونسب التمثيل السابقة احتاج نسبة موظفي القطاع الحكومي الى السكان النشطين اقتصادياً، أحتاج حجم الاستيراد الحكومي الى إجمالي الاستيرادات حتى استطيع أُخرِج استيراد القطاع الخاص، أحتاج الى تقرير عن قدرة الاقتصاد العراقي عن البناء عن طريق تحديد عدد المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية، أحتاج الى وزارة النفط تعطيني تقرير، انتم فقط كتبتم النفط، أين هي مشتقات النفطية؟ أين الغاز؟

وزارة الكهرباء، حجم الإنتاج المتوقع من الطاقة الكهربائية لسنة الموازنة والمخطط لثلاث سنوات القادمة، أحتاج حجم الاستثمارات في محطات توليد الكهرباء وسعتها ونفقات تشغيلها.

طيب أين هي هيأة التقاعد العامة؟ كم هم عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين؟ وكم إعداد المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية؟ كم أخذوا؟ وكم بقى لديهم؟

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

هذه الموازنة هي موازنة كلاسيكية مثلما رأيناها خلال الخمسة عشر عام التي مضوا وهي بصراحة موازنة ارضائية تعتمد أسلوب الأواني المستطرقة بين الوزارات العراقية وبين المحافظات لإرضاء الجميع وهذه الموازنة لا تبني اقتصاد، اعتقد أن الدين العام في العراق تجاوز الـ(60%) من الناتج الإجمالي وهذا مؤشر خطير جداً يجب أن يُحدد في الموازنة لا أريد الدخول في التفاصيل حتى لا آخذ من وقت إخواني النواب ولكن أنا أقترح انه الموازنة تُعاد وفق رؤية البرنامج الحكومي وهذه الموازنة الموجودة لدينا تختلف عن المنهاج الحكومي الذي قرأه السيد رئيس الوزراء في جلسة تنصيبه، وهذه يجب أن تراجع وإذا قلنا مثلاً مسألة الوقت أن الموازنة هي تشغيلية واستثمارية بالنسبة للتشغيلية يمكن أن نتفق عليها وتمضي بقدر الإمكان ولكن فيها الكثير من المشاكل لذا أقترح أن تعاد أما بالنسبة للاستثمارية إذا مضت بهذه الطريقة وهي نفس الطريقة التي كانت خلال الخمسة عشر التي مضت توجد مشاريع نريد أن نعرف التي نسبتها وصلت الى (80%) كيف يمكن انجازها بسرعة؟ أنا أريد موازنة مشاريع وقطاعات يجب التركيز على قطاعات معينة والقطاعات الأخرى نسمح للقطاع الخاص أن يكون جزء من إدارة الدولة وإدارة الاقتصاد، لذا اقترح أن الحكومة الحالية أن تعيد النظر في الموازنة وسوف لن تمضي بهذه الطريقة خصوصاً الاستثمارية منها وادعو إخواني في مجلس النواب الى مساندة هذا الرأي حتى لو تم تجزئتها الى جزئين تشغيلي ونمضي بالاستثماري على شكل تكميلية ونأخذ وقتنا بها.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

أولاً: نريد جواب صريح من الحكومة هل مستعدة لإجراء التعديل على الموازنة؟ أم لا؟ إذا قالت لا، نعيدها الى الحكومة.

ثانياً: هل من المعقول أن تعد الموازنة والمسؤولين الذين قاموا بإعدادها لم يقوموا بزيارة محافظة منكوبة؟ قاموا بإعدادها ولم يزوروا الموصل حتى ولم يشاهدوها وخصصوا لها (142) مليار دينار التي لا تكفي لإعمار قرية دمرت أكثر من ألف دار سكني، أريد أن اعرف الذي أعدَّ الموازنة هل قام بزيارة الموصل وهل شاهدها ورأى البنى التحتية وهل رأى المنطقة القديمة؟ واليوم محافظ البنك المركزي العراقي يقول إنشاء البنك المركزي العراقي بـ(772) مليون دولار والحكومة تخصص للمحافظة المنكوبة يوجد فيها أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية مدمرة والبنى التحتية مدمرة بالكامل تخصص لها (142) مليار لذا أرجو من الحكومة تضمين إعمار قرية واحدة والبرنامج الوزاري للحكومة يقول نحن خدمات وإعمارـ كيف تقومون بإعمار المنطقة القديمة في الموصل؟ كيف تعمرون الجسور في الموصل؟ كيف تعمرون المستشفيات التي بالكامل دمرت؟ كيف تعمرون شبكات الكهرباء التي انتهت؟ وكذلك شبكات الماء والمجاري، اعتقد أن الموازنة التي أعدوها لم يروا الموصل بحياتهم لأنهم لو رأوها وذهبوا الى المنطقة القديمة كان قاموا بإعداد موازنة تفي بحق أهل الموصل.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

أولاً: نرحب بمعالي وزير المالية والوفد المرافق له. الحقيقة انه هذه الموازنة بهذا الرقم لا تعتبر موازنة تقشفية وهو (105) تريليون دينار عراقي، هذه غير تقشفية، هذه الموازنة فاقدة للسياسة المالية وأولويات حقيقية، هذا المبلغ ضخم جداً من صادرات النفط العراقي والصادرات الأخرى التي تدر لنا الأموال، لذا نحن نحتاج في هذه الموازنة الى إعادة الأولويات حسب البرنامج الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء الذي حدد فيه بعض أنواع الخدمات التي يمكن ان تُقدم الى الشعب العراقي والذي قام بتقسيمها الى سريعة ومتوسطة وبعيدة والتي من المفروض خلال عام 2019 تطبق، كيف سوف يطبق رئيس الوزراء برنامجه الذي عرضه أمام مجلس النواب بهذه الموازنة؟ الموازنة تفتقد الى أولويات واضحة، اليوم نحن الموازنة لم تقوم بمعالجة كيفية نقل تخصيصات الموازنة الاستثمارية من الوزارات الى المحافظات التي نقلت وظائفها إليها، هذا غير موجود اليوم، لدينا سبعة أو ثمانية وزارات حسب قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل المادة (45) تم نقل وظائف من هذه الوزارات فالخطة الاستثمارية لم يتم نقلها في هذه الموازنة.

ثانياً: لدي سؤال، هذا القانون بعد إقراره في مجلس النواب يصبح هذا القانون نافذ، إيرادات عام 2018 المخمنة وكذلك توجد مقابلها نفقات مخمّنة، اليوم نحن في 2018 الإيرادات من المفروض لأنه سعر الموازنة كان بالنسبة لسعر النفط (46) دولار مع ذلك ازداد سعر النفط بمعنى زادت إيرادات الموازنة، بينما عند تدقيق النفقات التخمينية نجد أن النفقات لم تصل الى المحافظات او الوزارات بشكل كامل والدليل محافظة بابل في موازنة عام 2018 كان المرصود لها هو تريليون وستمائة وعشرين مليار ولحد 31/9 أستلمت (623) مليار أين اثر زيادة إيرادات؟ ولماذا لم تصل النفقات المحسوبة الى محافظة بابل لحد هذا اليوم بالشكل الموجود في الموازنة؟ النفقات لم تصل مع وجود زيادة في الإيرادات، أين ذهبت هذه الزيادة؟ لذا يحتاج بالإضافة الى أن هذه الموازنة تفتقد الى قانون تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام، الموجود اليوم هو فقط قانون تنفيذ قانون الموازنة العامة فقط وهذا القانون الذي يجب ان يعدل حسب رأيي والموازنة بهذا الشكل لن تخدم البرنامج الحكومي الذي أطلقه السيد رئيس الوزراء ولن تخدم الوضع العراقي والزيادة موجودة وواضحة بأسعار النفط، مع ذلك هذه الموازنة تفتقد الى الأولويات المناسبة التي تخدم الشارع والمجتمع العراقي.

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

نرحب بمعالي الوزير وأهلاً وسهلاً به وبالضيوف والوفد المرافق له وهذه تاسع موازنة نقوم بحضورها وهذه أول مرة تشاركنا وزارة المالية في إعداد هذه الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نشترك في الإعداد، فقط نبدي ملاحظاتنا ولا نشترك في الإعداد.

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

أولاً: كلا سيادة الرئيس، عند طلبنا إدخال ملاحظاتنا في الموازنة فهي مشاركة في إعدادها بإدخال الملاحظات.

فقط أسأل السيد معالي وزير المالية انه درجات المفصولين من الشرطة والمفسوخة عقودهم من الجيش، هل من الممكن إضافتها الى موازنة عام 2019؟ وتم التصويت عليها في موازنة عام 2018 ولم تُخصص الأموال الكافية لها لأهالي محافظة نينوى.

ثانياً: بالنسبة للدرجات الوظيفية لأهالي محافظة نينوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الحديث بشكل عام عن قانون الموازنة.

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

يجب إعطاء محافظة نينوى خصوصية خاصة لأنه جنابك تعلم ماذا حصل؟ لها كما ذكر السيد الأخ نايف ولكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لخاطري تكلمي عن الانبار، لماذا أصريتي على الموصل؟ تكلمي بشكل عام.

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

بالنسبة للدرجات الوظيفية البارحة السيد الوكيل اجتمع مع بعض المحافظين في المناطق المحررة وأطلق عشرة الآلاف درجة وظيفية لمحافظة نينوى وحصل أكثر من مائة اتصال منذ يوم أمس ولحد اليوم، أنا فقط أسأل الدكتور ماهر، هل تكفي عشرة آلاف درجة وظيفية لمحافظة نينوى، أريد أن يوضح للمواطنين الذين يتصلون بنا من أهالي محافظة نينوى، ما هي هذه العشرة الآف درجة وظيفية؟ وهل صحيح؟ وهل هي حق محافظة نينوى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة هذه الدرجات الوظيفية هي درجات حركة الملاك التي قررها مجلس الوزراء بناءً على قانون الموازنة للملاك المصادق لغاية عام 2016، كل المحافظات العراقية بما فيها محافظة نينوى كم لديها حركة ملاك ولكن محافظة نينوى قد تظهر إعداد بها أكثر من باقي المحافظات الأخرى لأنه لم تستفد من درجاتها للملاك المصادق لغاية 31/12/2016 وتم توجيه وزارة المالية والاجتماع بهم أكثر من مرة قبل أن يأتي معالي الوزير ودولة نائب رئيس الوزراء تم الحديث معهم على ضرورة الاستعجال بإعلان الدرجات للمحافظات والوزارات بشكل عام لإشغالها سواء كانت في المحافظات المحررة أو المحافظات الأخرى بموجب قانون الموازنة وبموجب قرار مجلس الوزراء.

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

نحن أيضاً نسأل عن طريق جنابك بالنسبة لأموال إعمار محافظة نينوى هل تكفي بمقدار الدمار الذي حل بهذه المحافظة؟ أنا أسأل وكيل وزير المالية، هل يكفي هذا؟ وإذا ذكر السيد نايف انه (22) ألف فقط ولكن أنا أقول (40) ألف وحدة سكنية تحتاج، كيف أُعيد نازح الى منطقة مهدومة والكل يشاهد بالإعلام ورآها؟ (40) ألف درجة وظيفية، محل سكن للمواطنين وحدة سكنية لأهالي محافظة نينوى.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-

يوم الثلاثاء الماضي في الجلسة الرسمية كان توجه جنابك واضح وضوح الشمس وانا استغرب جداً الآن من هذه المناقشة يعني مجلس النواب وعلى وجهة الخصوص هيأة رئاسته وجنابك الكريم على وجه الخصوص كان توجهك واضح بأن نحن نسمع رأي الحكومة، هل هم على أتم الأستعداد للتغييرات الجذرية بشكل أستراتيجي على هذه المسودة أم لا؟

لأن هذه المسودة في جلسة يوم الثلاثاء قد قبلت بالرفض كان واضحاً وضوح الشمس لأن رأي السادة النواب كان واضحاً هذه من جهة، ومن جهة أخرى نحن الآن نناقش مسودة قانون أمام فريق حكومي والذين هم غير مشاركين في إعداد هذا وعلى الأقل معالي وزير المالية هو يقول بشكل بأن الحكومة السابقة أعدت هذه المسودة هذه من جهة، ومن جهة أخرى نحن نعرف تماماً سيد الرئيس بأن هذه المسودة فيها أخطاء كوارث من حيث الاستراتيجيات لإعداد الموازنة وعلى الأقل من حيث حل المشاكل الموجودة العويصة وعلى سبيل المثال مشكلة حكومة إقليم كردستان والتخصيصات الموجودة لإقليم كردستان مشكلة البصرة والمناطق المتضررة وخاصة التي تضررت من جراء العدوان الداعشي، هنالك مجموعة من الإشكاليات ضمن هذه المسودة لم يتطرقوا الى معالجتها عدى ذلك سيد الرئيس أنا أقول لكي نستفيد من الوقت أكثر أي نرجع الى نفس الرؤيا الموجودة لدى جنابك لأنه إذا نحن كمجلس نواب وخاصة اللجنة المالية سنشارك في إعداد أو تقويم هذه المسودة دعونا لنباشر في تشكيل لجنة مشتركة ما طالما معالي وزير المالية قال ونحن وعلى أتم الاستعداد للتغيرات حتى على صعيد الأرقام والتخصيصات فلنباشر عملنا وحتى نستفيد من الوقت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أريد ان تسمع اللجنة الحكومية الآراء بشكل واضح من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ونبدأ برؤساء الكتل النائب أرشد الصالحي.

سيادة النائب حتى الآن نحن لا نستطيع أن نناقش قانون الموازنة لأنه لم نقرئها قراءة أولى والمناقشات تأتي لاحقاً نحن الآن نتحدث من حيث المبدأ ما هي ملاحظاتنا على القانون من حيث المبدأ المناقشات ولدينا وقت طويل للمناقشات مابين القراءة الاولى والقراءة الثانية واقرار القانون في لو مضى مجلس النواب بقراءة القانون، النائب ارشد الصالح.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

السياسة المالية للدولة تقرها وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الوزراء وبهذه الإستراتيجية ممكن أن نحدد السياسة المالية والاقتصادية للدولة العراقية السياسة المالية من وزارة المالية بالتعاون مع مجلس الوزراء وبالتعاون مع بقية الوزارات، نحن نرى اليوم نتكلم دوماً بالكثرة لأننا معتمدين على مبيعات النفط لكن في الوقت ذاته نحن لا نضع محددات فيما اذا هبط سعر النفط لأننا جميعنا معتمدون على الوفرة المالية بحيث ان العجز الذي لدينا حالياً ( 26) مليار وضعنا في الوفرة حسناً فيما إذا أصبح تدهور في مبيعات النفط كيف ستكون؟ أكد معالي الوزير على فكرة اللامركزية  المالية مبهمة الى من اللامركزية المالية؟ يعني بالنسبة الى المحافظات لمجالس المحافظات توجد الكثير من الامور بالنسبة الى اللامركزية المالية خطيرة اليوم مجالس المحافظات توجد عليه إشكالات كثيرة فيما إذا كان يقصد معالي الوزير اللامركزية المالية بالنسبة الى المحافظات أنا أرى هذا نوعاً ما خطيرة يجب ان نعرفها..

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين الخطورة في اللامركزية؟

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

اليوم شبهات الفساد في مجالس المحافظات في كل مكان هو موجود نحن مركزية….

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الأمر سيادة النائب نحن نذهب الى المركزية بحجة وجود شبهات توجد مجالس محافظات وتوجد محافظات وتوجد دوائر نقلت الصلاحيات الى هذه المحافظات وفي التالي إذا يوجد شبهات فساد في مكان معين نبحث عن شبة الفساد الإستثناء هو الأصل.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

المهم ان لانطلق المال التصرف بالمال بشكل لا مركزي المال شيء حساس يجب ان يكون للحكومة رأي الأول والأخير والأكثر والنقطة الاخيرة سيادة الرئيس اذا جئنا الى المحافظات بشكل عام مثلاً بالنسبة الى العقود والتعيينات لا تحددوها فقط للمناطق المحررة نحن لدينا محافظات ربع المحافظة احتلت عندما تكون منطقة محررة فقط من داعش سوف تكون المحافظة بشكل عام متضررة أتمنى ان تكون محافظات لأنه أساساً تضررت بمسألة التعيينات اليوم انت تطلق فقط التعيين الى المناطق المحررة المحافظة تتضرر بشكل عام وكركوك متضررة من هذا الامر.

– النائبة جوان احسان فوزي:-

هنالك جملة من الملاحظات على مشروع قانون الموازنة لعام 2019 قد اعرج على جزء من هذه الملاحظات التي تعتبر خروق دستورية وأصطلاحات وتسميات غير قانونية وردت في مشروع القانون منها أولاً تمسية المحافظات التابعة لإقليم كردستان في المواد (اولاً) (ب) (ثانياً) (و) ( رابعاً) (2) (تاسعاً) (اولاً) والمادة (10ً) (2) (د) والمادة (31) (ثانياً) تسمية المحافظات الشمالية في عنوان احتساب حصة المحافظات الشمالية في اجمالية الموازنة العامة الاتحادية، ثانياً الغاء دور ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان، الغاء دور وزارة المالية والأقتصاد في إقليم كردستان في المادة(10) (ثانياً)، هنالك ثلاث سلطات في الدستور العراقي كما هو مبين في الدستور منها السلطات الأتحادية وسلطات الأقاليم وسلطات المحافظات التي لم تنضم في اقليم لا توجد تسمية سلطات المحافظات المنتظمة في إقليم بموجب الفقرة (خامساً) من المادة (121) من الدستور والتي هي السلطة المختصة بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، منع صلاحيات مباشرة لمحافظات الاقليم كردستان في المادة (4) (ثانياً) من هذا المشروع والتعامل مع محافظات اقليم كردستان هناك كمحافظات غير منتظمة في الاقليم وليس كإقليم اتحادي يخالف أحكام الفقرة (أولاً) من المادة (117) والفقرة (أولاً) من المادة ( 121) فضلاً عما جاء في الفقرة (ثانياً) من المادة ( 122) كما انه جاء في الفقرة بخصوص التزام حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250) الف برميل من النفط الخام يومياً المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة سوموحصراً وتسليم الايرادات الى الخزينة العامة تعتبر منافية للفقرة (ثانياً) ( أ) من المادة (10) من مشروع القانون، اخوان هذا ليس نقاشاً هذه فروقات دستورية، فيما يخص محافظة حلبجة لم ترد في مشروع القانون كمحافظة مستقلة ولها خزينتها المستقلة وكما هو معروف ان وزارة الداخلية تخاطبها كمحافظة مستقلة ولديها مؤسسات مثل الجوازات والجنسية ومكتب المعلومات كما لديها تنظيم لوحات السيارات الخاصة بأسم المحافظة هنالك جملة من الملاحظات الأخرى ولكن أكتفي حالياً.

– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-

نقطة النظام الفصل (16) الاجراءات التشريعية المادة (128) يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الى اللجان مختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على أن يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع سيد الرئيس نحن نناقش قانون موازنة وهذا النقاش حضرتك توجه فقط رؤساء الكتل كان يفترض ان تكون في القاعة الدستورية اجتماع أو اللجنة المالية نحن قدمنا طلبات ومقترحات وقد ثبتنا اسمائنا في المداخلات مرتين وحضرتك توجه الى رؤساء الكتل فقط …

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لا نناقش قانون الموازنة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

أعلم ذلك لوجود مخالفة في النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هذه المخالفة؟

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

المخالفة كان يفترض أن المشروع يذهب الى  اللجنة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تشكلت اللجنة المالية؟

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

نص المادة (128).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تشكلت اللجنة المالية؟

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

حتى لو لم تشكل اللجنة هذا نقاشنا يبقى مخالفة أو كان من المفروض أن يكون إجتماع أو رد القانون من حيث المبدأ للإعتراض عليه وإرجاعه الى الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اليوم نسمع وجهة نظر الحكومة اذا كان وجهة نظر مجلس النواب اعادة الموازنة لمجلس النواب ما يرتئي، النائب حسن خلاطي، والنائب صباح الساعدي وبعده النائب عمار طعمه والنائب احمد الجبوري، سيدات والسادة النواب الكل سوف آخذ مداخلاتهم فقط دعونا نأخذ وجهة النظر الآن بشكل عام جميع النواب سوف آخذ مداخلاتهم ولكنلننبحث مواضيع داخل الموازنة نتحدث بشكل عام عن قبوله من حيث المبدئ من عدمه.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

باعتبارنا تكلمنا في المبادئ القضية المهمة المحورية هل ان الحكومة تتبنى هذه الموازنة أم لا؟ والسيد نائب رئيس الوزراء أشار الى قضيتين القضية الأولى ان الحكومة تتبناها ولكن اضافة عبارة بان هذه الموازنة تم وضعها من قبل الحكومة السابقة نحن أيضاً باعتبار وجوده الآن أمام مجلس النواب قال اذا سمح الى اللجنة الحكومية مع مجلس النواب بإجراء تغييرات وتعديلات نريد كلاماً واضحاً بأن الحكومة لا تقول لاحقاً بأن هذه الموازنة تم وضعها من قبل الحكومة السابقة تتبناها كما هي يعني قصة أنها وضعت من قبل حكومة سابقة يجب ان تنتهي.

القضية الأخرى نتفق على ان الحكومة الحالية لديها برامج اقتصادية تنموية برامجها في قضيتين القضية الأولى تشجيع الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص هذه ممكن ان تكون على شكل برامج اقتصادية ناهضة وتبقى الموازنة الحالية ضمن ما جاء في الدستور من مهام الحكومة توزيع الثروة بشكل عادل اليوم هي أمامنا أرقام تمثل ثروة الشعب العراقي وعلينا كبرلمان وحكومة ان نقوم بتوزيعها بشكل عادل فالأرقام الموجودة في الموازنة …..

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أغلب الملاحظات المثبتة على الموازنة أنه لا يوجد توزيع عادل في قانون الموازنة.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

نحن واجبنا اليوم بان نعيدها الى العدالة، القضية الاخرى بعض الفقرات تأتي في الموازنة وتبقى حبر على ورق يعني قضية البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط يشار اليها دائماً في المادة (2) ولكن عندما تأتي الى التمويل يخصص المبلغ ولكن في التمويل لا يكاد يعطى (10%) هذه وان كانت تفاصيل.

 

 

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

مجلس النواب في الجلسة الذي ناقش بها المرة الأولى الموازنة العامة قرر بشكل واضح وصريح أنه لايمكن اعتماد هذه الموازنة إلا بكتاب بتوقيع من رئيس مجلس  الوزراء سؤالي الى سيادتكم فهل جاء كتاب من سيد رئيس مجلس الوزراء؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم جاء قرار من مجلس الوزراء وأرسلوها لنا.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

الملاحظة الاساسية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالمناسبة هذه اللجنة مشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية وبعض الأشخاص أيضاً جزء منهم موجود هنا هم المعنيين في المناقشة واجراء التعديلات على قانون الموازنة بموجب ما قدمناه ….

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أنا لا أكرر الملاحظات التي ذكروها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب موازنة تفتقر الى أبسط أسلوب فيما يتعلق بالفلسفة الاقتصادية الجديدة للحكومة الجديدة، لا توجد في الموازنة أي عدالة فيما يتعلق بتوزيع الواردات الاتحادية على المحافظات وعلى الاقاليم، الموازنة لا تلبي أبسط طموحات الشعب العراقي فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية والقطاعات الأقتصادية من وجهة نظرنا ان الموازنة يجب ان تعاد الى مجلس الوزراء لأجل اعادة صياغتها بشكل كامل ثم ارجاعها لأن من صلاحياتنا فقط هو التخفيض والمناقلة في حدود معينة وليس من صلاحيات مجلس النواب ان يبني الموازنة هذه من أختصاصات وزارة المالية وأختصاصات الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الكل تأخذ مداخلات سيادة النائب اذا تسمح لي أنا لدي (329) نائب اما نتحدث بالكتل أو نتحدث في الجدول، يكملون رؤساء الكتل ومن ثم أمضي في الجدول.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميدواي:-

ملاحظات جوهرية بنوية على اعداد الموازنة الملاحظة الأولى توفير فرص العمل من خلال التعيين ودعم القطاع الزراعي والصناعي وتوفير القروض، الملاحظة الثانية تنمية ايرادات غير النفطية ومكافحة الفساد من خلال تبني ضوابط رقابية خاصة على استيفاء إيرادات المنافذ والكمارك التي تحصل بها هدر كبير، الملاحظة الثالثة الخدمات الاساسية يفترض ان تكون أولويات قطاعية مثلاً شحة المياه تشكل قضية ضاغطة تسبت في سخط جماهيري اجتماعي موضوع محدد وبمشاريع أيضاً تكون واضحة ومحددة بتخصيصاتها، النقطة الاخرى مراجعة جولات التراخيص يعني انتم عندما تذكرون مايقارب( 15) تريليون هي معدل لتغطية تخصيصات جولات التراخيص من مجموع إيرادات النفط والتي هي (39) تريليون يعني (16%) من الايرادات النفطية تذهب لتغطية استحقاقات جولات التراخيص فلابد من مراجعة جولات التراخيص بما يحقق الفائدة الوطنية، النقطة الأخرى الحسابات الختامية يعني الموازنات السابقة عام (2015) و (2016) و(2017) على التوالي المصروف الفعلي (79) تريليون (68) تريليون (75) تريليون بينما في السنوات السابقة المصروف الفعلي (118) تريلون يعني الفرق ما يقارب (48) تريليون صحيح ان هنا قد خفضت التخصيصات الاستثمارية لكن خفضت التخصيصات الاستثمارية لا تصلح  تفسيرا مقنعاً لهذا الفارق الكبير الذي يتجاوز (40)تريليون لذلك نحن نركز على ضرورة أرسال الحسابات الختامية لكي نعلم أي تذهب هذه الفروقات الكبيرة، بالنسبة الى الأقتراض الخارجي بدلاً من الاقتراض الخارجي كان يفترض أن نذهب الادخار الأختياري وتحفيز المواطن على الادخار الاختياري لنتجنب الشروط التي ترهق الأقتصاد العراقي والقرار العراقي من خلال شروط التي تفرضها المؤسسات الدولية.

– النائب احمد الجبوري:-

إن موازنة 2019 هي الموازنة الأولى في هذه الدورة والكل متفق على ان هذه الموازنة هي مرتبكه ولا تلبي الطموح فضلاً عن الكثير من الأبواب فيها اشكاليات وقد تصل الى اشكاليات كثيرة أنا أقول سيادة الرئيس ان الحل الأسلم طالما اتفق المجلس على ان يبقي الموازنة في مجلس النواب وهذا طبعاً يختلف النظام الداخلي لكن طالما هناك مصلحة في ان نكسب الوقت فأنا أعتقد ان تشكل ورشة عمل بين الوزارة المالية وبين اللجنة المالية ومن يشاء من النواب هذه الجلسة الوقت لا يتسع لذكر كل الاشكاليات فيها سأضرب مثلاً في محافظة نينوى تم إيقاف  درجات منذ عام 2014 وحتى الآن بعض من هذه الدرجات في محافظة نينوى في عام 2014 بعض الوزارات قامت بنقل الدرجات الوظيفية الى محافظات أخرى وعلى سبيل المثال أكثر من سبعة آلاف درجة وظيفية نقلت أتمنى أن يثبت وزارة المالية هذه الشيء نحن جئنا بهم الى هنا للاستضافة، سيادة الرئيس نقطة نظام داخل النقطة نحن نتكلم هنا ولا يجوز الكلام مع السادة في هذا الوضع أكثر من سبعة آلاف درجة وظيفية في شرطة نينوى نقلت الى المحافظات الأخرى واليوم محافظة نينوى يفترض وفق الملاك بحدود (28) الف درجة هذه الدرجات نقلت الى محافظات أخرى، ولذلك أنا أطلب من السيد وزير المالية ان يراجع جميع الدرجات التي نقلت من المحافظات المحررة الى محافظات أخرى ولذلك أيضاً يجب ان تشكل الورشة مع اللجنة المالية ومن يشاء من النواب لا نستطيع ان ندرج جميع المشاكل في هذه الجلسة بعيداً عن الاعلام وبعيداً عن أي شيء.

– النائب علي عبد الله حمود الصجري:-

الموازنة الأخوة أثروا الحديث ولكن تجاربنا السابقة أن عودة الموازنة الى الحكومة ودون أيضاً أي نقاشات مع الأخوة في وزارة المالية سوف يكلفنا عامل وقت كبير وجهد كبير وفي النهاية تذهب وتعود ونحن لسنا راضين على بعض النقاط أعتقد أن تشكيل اللجنة أو مقترح تشكيل اللجنة التي تحدثنا عنها الآن مع الاخوة في اللجنة المالية والنواب الاخرين أنا اتحدث عن شق قضية الموازنة هذه سوف تعطي ايضاً للجنة المالية صلاحية أكثر في الدخول في فقرات الموازنة وناهيك عن التخصيصات في فقرات الموازنة حتى أيضاً اذا أصبح تكامل في النتيجة سوف تكون الموازنة بقناعه تامة من قبل الجنة المالية ومن قبل الوزارة وفي النهاية لا توجد معوقات، أما بالنسبة الى التخصيصات فأنا أعتقد ان هذه الموازنة موازنة مجحفة بحق محافظاتنا التي دمرت بسبب داعش ولا أعني هنا محافظاتنا فقط الست محافظات العراق هي جميعها محافظاتنا وموضوع البصرة ومياه البصرة والتي حتى الان تعاني الناس من العطش أنا أقول بصراحه القيمة التقديرية للشركات الاستشارية الاولية لإعادة اعمار المناطق كانت تقدر بعشرة مليار دولار أي (12) تريليون دينار في النهاية اليوم عندما نجد في محافظات (100) و (120) و(130)  هذه أنا أعتقد هذا توجيهه صفعه اخرى الى اهلنا مع الضيم الموجود والذي هم به حتى الآن ولا زالوا في الخيم وفي الهياكل وهذا مرفوض تماماً انا اقترح ان تمضي الموازنة بشكل كامل هنالك إقتراحين تمضي الموازنة على العدد السكاني الموازنة العامة للمحافظات لكن قضية اعادة الاعمار امامنا خيارين اما ان نضيفها على موازنة المحافظات وإما أن نغذي صندوق الأعمار بربع المبلغ أي (2) مليار دولار ولا اعرف الاخوة من اين  خرجوا بها في النقاشات الجنة المشكلة زائداً اللجنة المالية يجب ان يضعوا ربع هذا المبلغ لكي خلال الاربع السنوات نستمر في عملية اعادة بناء اعمار المحافظات أي ملياران ونصف كل سنة تخصص لصندوق الاعمار  او الى المحافظات ويبقى هذا الامر الى الاخوة.

 

– النائب عدنان عبد خضير الزرفي:-

في البدء أنا أطمح الى ان تكون الموازنة هي موازنة فعلية حقيقية خالية من العجز على أن تكون أو تتبعها موازنة تكميلية من فائض الايرادات النفطية حتى نستطيع أن نعرف أو نعلم بشكل دقيق الوارد الإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي بشكل دقيق.

ثانياً، نلاحظ من موازنة العام الماضي فرق تقريباً عشرون تريليون بين موازنة العام الماضي وهذا العام وهذه الزيادة لم تنعكس على الموازنة الاستثمارية ولم تنعكس على مشاريع تنمية الاقاليم وانما انعكست بشكل واضح على الإنفاقات غير الضرورية في القطاعات الأخرى.

ثالثاً، نحن لدينا موارد أو وزارات انتقلت وظائفها المالية والإدارية الى المحافظات نحتاج تثبيت ذلك في الموازنة أيضاً نحتاج إضافة خمس تريليون الى مشاريع تمنية الاقاليم سيادة الرئيس مشاريع تنمية الاقاليم هي الحل الأمثل للبطالة في العراق من هذا الكم الهائل والمبالغ الطائلة اذا دفعت خمس تريليون الى المحافظات ستحل مشاكل كثيرة سواء على مستوى البنى التحتية أو توفير فرص العمل داخل المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيد ماهر أرجو تسجيل هذه الملاحظات.

– النائب عدنان عبد خضير الزرفي:-

حجم الانفاق على قطاع الكهرباء نحن سنوياً ننفق على قطاع الكهرباء ولم تتحقق زيادة فعلية في قطاع الكهرباء والحكومة ماضية في تخصيص جزء فاذا استمرت الحكومة في الانفاق على قطاع الكهرباء فيما تسعى بشكل جدي الى تخصيص هذا القطاع فهذا يشكل خطورة حقيقية وكما حدث مع المستثمر والذي الآن ….

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الأختصار سيادة النائب.

– النائب عدنان عبد خضير الزرفي:-

نحتاج الى تثبيت موقف من الحكومة بالتعديل في هذه الموازنة نحن كلجنة مالية مع الحكومة جلسة مستقلة لتحديد الاتجاهات التي تسير فيها الحكومة لان الان الوقت ضيق جداً ولدينا افكار ومقارنات بين موازنة 2018 وموازنة 2019 والتخمينات الدقيقة او غير الدقيقة وتفاصيل كثيرة قد لا تسعها.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

قبل أن أدخل في مداخلتي أتمنى أن يكون السيد الوكيل السيد ماهر والست طيف حضورهم غداً للمناقشة فيما يتعلق بالاستقلال المالي والاداري لمجلس النواب وطالما هم حاضرين أن نتخذ قرار لحضورهم مرة أخرى يوم غد وأن تشطب هذا الكلام من الجلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاثنان؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

الإثنان السيد ماهر والسيدة طيف.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا أقصد أنفذ الطلبين معاً الطلب الأول والطلب الثاني؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

يوجد قرار صدر ويخص هذا القرار الاستقلالية المالية لمجلس النواب لابد أن تكون مناقشته طالما هم حاضرين فأتمنى حضورهم يوم غد، سيد الرئيس اليوم أنا لاحظت أكثر المداخلات التي حصلت من أعضاء مجلس النواب تتجاوز المادة (62) الفقرة (ثانياً) من الدستور ولا يمكن لمجلس النواب إدخال ملاحظات أعضاء مجلس النواب في الموازنة  لذلك أؤكد على جنابك وأؤكد على كل أعضاء مجلس النواب ضرورة دخول هذه الملاحظات لأعضاء مجلس النواب بمواد الموازنة وأؤكد بمواد الموازنة وأن لا ندخل مع الحكومة عندما يتم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية لكي نتخلص من هذا الموضوع.

الأمر الثاني السيد الرئيس هناك بعض المؤسسات مذكورة في الموازنة هي مؤسسات انتقالية انتهى دورها وذهبت ملفاتها  الى القضاء ونجد في الموازنة تخصيصات لها مثل دعاوي الملكية وهذه الدعاوي ذهبت الى القضاء لماذا يوجد تخصيصات مالية لها في الموازنة؟ وأين تذهب هذه الأموال؟ الأمر الآخر في الموازنة السابقة وضعنا مواد تتعلق بالمفسوخة عقودهم ووضعنا أموال لهم ولم تتخذ الدولة قرار بموضوع المفسوخة عقودهم بالرغم من وضعنا مادة تتعلق بهذا الموضوع وفقرة أخيرة سيد الرئيس سبق وأن قدمنا طلب وقدمناه الى سيادتكم حول موضوع استقطاع من البرميل الواحد الى البطاقة التموينية أتمنى منك أن تتبناه جنابك وأن يكون وتداً لكم بهذه الدورة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بناء على طلب النائب فائق الشيخ علي ومحمد التميمي تشطب كلمة (مهاترة).

– النائبة أسوان سالم صادق:-

سؤالي الى اللجنة على ماذا استندت اللجنة المخصصة بوضع المواد الموازنة العامة هل على النسبة السكانية أم على مشاريع الاعمار من ماء وكهرباء وابنية وطرق؟ فأن الموازنة هي اكثر من (100) تريليون ونسبة محافظة نينوى هي (142) مليار فأين الأنصاف لمحافظة نينوى المدمرة بالكامل؟ وأين الانصاف في المداخلات سيادة الرئيس؟

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

كما هو معلوم في الدورة السابقة الدورة الثالثة لمجلس النواب العراقي كما هو معلوم صدر قرار نيابي برلماني في الدور الثالث أي الدورة السابقة بقرار نيابي مرقم( 196) بتاريخ 16/4/2018 هذا القرار أمر بتوحيد السياسات والتعليمات الادارية بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وعليه أستناد الى هذا القرار والى المادة الدستورية المرقمة (132) من أولاً التي تكفل الدولة والتي تنص على أن تكفل الدولة نقصد هنا الدولة العراقية وليست حكومة إقليم تكفل الدولة العراقية رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد وأستناداً على هذه المادة الدستورية أطلب من الحكومة الاتحادية بتخصيص مبلغ من الميزانية الإتحادية على ميزانية الحكومة الإتحادية أي مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين في العراق وعدم أدراجها في الميزانية المتخصصة لحكومة الاقليم وأعتقد أن الأكثرية لديهم راتب الشهيد في اقليم كردستان يأخذ (450) ألف والمتزوج ..

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملي بشكل سريع.

 

 

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

والمتزوج يأخذ (500) ألف إنما الشهيد في بقية المحافظات العراق يأخذ أقل شيء مليون و (200) ألف لذا أطلب من سيادة معالي وزير المالية ان يأخذ هذا بنظر الأعتبار لأن هناك….

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث عن صلب الموضوع.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

كان يفترض أن تكون لجنة من البرلمان ولجنة من الحكومة وهذه لابد أن تثبت المشكلة بنقل الصلاحيات في نينوى والأنبار وصلاح الدين نطلب نقل الصلاحيات والتخصيصات وميزانيات هذه المحافظات وخاصة محافظة نينوى، وأيضاً نطلب من الاخوة ومعالي الوزير أن يلتزم الوزير بالحفاظ على التخصيصات المالية ولا يقوم بالمناقلة حتى داخل الوحدات الادارية ضمن المحافظة هذا شيء مهم لضمان حقوق محافظاتنا، أيضا نطلب أن تنصحوا وزارة المالية عن موازنة نينوى الاستثمارية والوطنية بشفافية حتى يكون واضحاً لدى أهالي نينوى والمحافظات المحررة المبالغ المخصصة لهم لأن في الجدول مبالغ جداً ولا ترتقي الى مستوى الدمار الموجود في هذه المحافظات وحتى الآن لا نعرف هذه المبالغ عن محافظة نينوى والمحافظات الأخرى عند الوزارات كم رقم هذه المبالغ في الوزارات (11,7) من الموازنة الوطنية لمحافظة نينوى أي ما يقدر بـ(4) تريليون يعني المخصص (143) مليار وهذا شيء مجحف خوفنا أن تقرر الميزانية ولا نحصل على أي شيء وعندما نتكلم يقول الاخوان موجودة فخوفنا بصراحة نريد ضمان لهذا الشيء ضمان هذه المحافظات أن تكون ميزانياتها موجودة، لدينا مقترح سيادة الرئيس اطلب من اخواني في …

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل بشكل سريع.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

لدينا مقترح وأطلب من كل المحافظات العراقيين أن يعطوا الى محافظة نينوى المدمرة نسبة (1,0%) الى محافظة نينوى لإعادة إعمارها.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

كنت أتمنى أن تعطيني دوري منذ البداية ولذلك لأني دونت أسمي في المداخلة سيد الرئيس كنا نأمل من محافظة واسط أن تعيطينا وقتاً تلك المحافظة محافظة واسط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا لا أتحدث نحن نتحدث عن مبدأ الموازنة هل تصبح هناك تعديلات أم لا تصبح تعديلات؟ وكم هي مرونة التعديل؟

– النائبة إيناس ناجي كاظم:-

باذنه تعالى سيد الرئيس هناك ملاحظات فيما يخص قانون الموازنة، قانون الموازنة فيما تم تشخيصه الاجمالية لكل محافظة أنا أود ان أسأل فقط كيف تم توزيع الموازنة الاجمالية فيما يخص المحافظات؟ هل على نسبة السكان؟ ومن أين المعلومات؟… البيانات فيما يخص نسبة السكان من وزارة التخطيط أو الإحصاء الى آخره.

السؤال الثاني فيما يخص سعر برميل النفط هناك سعر مختلف وأريد أن أنطلق من محافظة واسط نحن لدينا موازنة الاتحادية والموازنة الاتحادية تكون خارج ما يخص البترودولار والمنافذ الحدودية والمنافذ الحدودية في محافظة واسط من خلال منفذ زرباطية منذ عام 2011 وحتى عام 2018 بشهر الحادي عشر حصلنا نصف الحصة يعني فقط 2018 في حين الدستور نص وتوجد فقرة أن هناك إيرادات المحافظة فيما يخص المنافذ الحدودية نصفها (50%) عائدة الى الحكومة المحلية لكن الذي حدث السيد الرئيس فيما يخص نفس الموازنة نحن قلنا ان الموازنة الاتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة والسيدات رؤساء الكتل أرجو منكم مقدماً في كل جلسة تحددون عدد المتداخلين وأرجو ضبط ايقاع ادارة الجلسة بهذه الطريقة أن يرمى على عاتق رئاسة المجلس خلق الموازنة بين رؤساء الكتل الذين لم يسجلوا وما بين النواب الذين سجلوا والذين هم نواب كتلهم أرجو حسم هذا الأمر حتى لا يصبح هنالك غبناً لنائب دون نائب آخر أما النواب يكتفون…..سيد النائب نحن لا نناقش قانون  الموازنة نحن لا نناقش أصل القانون، السيد النائب نحن نتحدث بآلية قبول الموازنة شكلياً من عدمها أنا لا أبحث عن المضامين، السادة والسيدات النواب لا أستطيع أخذ تسعون مداخلة على موضوع واحد على القبول الشكلي للمضي في قانون الموازنة.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

عذراً للإطالة لكن هذه النقطة مهمة معالي الوزير أرجوك فيما يخص الموازنة الاتحادية، الموازنة الاتحادية التي توزع على المحافظات هناك إيرادات للحكومة المحلية عن طريق المنافذ الحدودية والتي تدخل في تنمية الأقاليم وبعدها لدينا الإستثمارية فهنا سوف يصبح بأنكم تأخذون الحصة جميعها من المنافذ الحدودية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يخص المنافذ الحدودية لم يتطرق قانون الموازنة لكيفية توزيع إيرادات المنافذ الحدودية لم تطرق الموازنة لآلية التوزيع في الموازنات السابقة كانت (50%) من موازنة العام الماضي بهذه السنة.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

السيد الرئيس، 2018 (50%) (38) مليار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

2019 أنا أتحدث عن موازنة 2019 الملاحظة وأشر على قانون الموازنة لم يتم التطرق الى إيرادات المنافذ الحدودية وآلية توزيعها.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

أنا فقط أتكلم عن الموازنة هل نحن في طور تقييم الموازنة أم تقويم الموازنة؟ إذا تقييم فأعتقد الموازنة ضبابية واتفقنا جميعنا أنها غير واضحة لا يوجد فيها لا استثمار ولا إعمار ولا تنمية ولا تعيينات ولا نازحين ولا تعويضات ولا خدمات والحمد والشكر لله مليار فقط الى البنى التحتية ولا نعرف ماذا نفعل بالـ( المليار) في الميزانية أقل ما يقال لها أنها ميزانية إنفجارية ولذلك كنا نأمل من وزارة المالية بأن تقدم لنا تقرير حول رؤيتها الى الموازنة وتقدمها الى السادة النواب حتى يعرفون من أين  ننطلق هذا جزئية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب بالنسبة لهم أقروا مبدأ قبولهم الى الموازنة كحكومة جديدة.

ثانياً، أقروا مبدأ إجراء التعديلات على قانون الموازنة بوجهة نظر الحكومة وأيضاً اخذ بملاحظات السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب ومجلس النواب من خلال اللجنة المالية خلال مراحل تشريع القانون.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لذلك سيد الرئيس كنا نأمل أن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد نائب رئيس الوزراء هل هذا المبدأ مُقر؟

– السيد فؤاد حسين (نائب رئيس الوزراء- وزير المالية):-

نعم .

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا المبدأ مُقر.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

لذلك كنا نأمل ان يكون هناك تقرير حتى نعرف رؤيتهم والكارثة أين؟ الثلاث الوزراء السابقين والذين أرسلت حكومتهم الموازنة هم انفسهم طلبوا بإعادة الموازنة في حين تبنتها الحكومة الجديدة والكل يعلم أنها غير مطابقة لرؤيتها في المرحلة القادمة هذه مفارقة كبيرة اليوم سابقة مهمة بأن البرلمان يجلس مع الحكومة قبل الشروع بقراءة الموازنة بأن يقيمها ويقومها ويضعها على سكة التشريع لكي يكون هناك تقارب كبير ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أنا سوف أشير الى موضوع فقط لا ادخل في تفاصيل والكوارث التي جاءت بها الموازنة وكيف يتم توزيعها لكن ندخل في موضوع فقط النازحين هل من المعقول شعب نازح كامل ذاق الامرين ومرَ في ظروف يصرخ العالم من جراء الظلم الذي مروا به شعب كامل وميزانية تفتقر الى حتى عدم امكانيتها لتوصيل الغذاء لهم وتعيينات يوجد هناك فريق أبطال من النازحين نذروا أنفسهم في سبيل أن يدرسوا النازحين لمدة سنتين دون أجر واليوم كان دورهم محاربة فكر داعش وهم لا يختلفون ولا أقل أهمية من الأبطال الذين حاربوا وجود داعش ولم نعطهم حتى نسبة في التعيينات ولم ننصفهم حتى في العودة في التعويضات أنا أعتقد بأن الموازنة تحتاج الى وقفة ووقفة إنسانية بأتجاه هذه الشريحة إضافة الى الوقفة الخدمية والاستثمارية الى البلد جميعاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب حسن شاكر وبعده النائب احمد الأسدي والنائبة منى الغرابي تريد الذهاب الى البصرة الى اين تريدين الذهاب؟ جميع المداخلات أبقى معكم حتى نأخذ جميع المداخلات يعني أرجو أن تتأكدوا بأن الكل سوف يتداخل.

– النائب حسن شاكر عودة:-

توجد فقرة خارج هذه الموازنة أود أن أوضحها وأنا أفتهمت من مديرية مالية مجلس النواب يوجد تدخل من وزارة المالية مع أحتراماتي لهم في فقرات وأبواب مالية مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الامر مرفوض ولم يسمح به مستقبلاً على الاطلاق.

– النائب حسن شاكر عودة:-

التدخل بحيث حتى في جزئيات وهذا حقيقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أبداً ما يشرع في القانون هو الذي سيمضي.

– النائب حسن شاكر عودة:-

بعض الملاحظات على إعداد الموازنة:

أولاً. الموازنة أعطت الى التشغيلية أكثر مما أعطيت الى الموازنة الأستثمارية وهذا واضح من خلال قراءتنا الى الموازنة، وزعت الموازنة ليس بعدالة بين المحافظات وهذه النقطة مهمة لابد أن تكون هناك عدالة بين المحافظات توجد محافظات لديهم تمويل ذاتي وتوجد محافظات أخرى لا يوجد لديها أي تمويل ذاتي وخاصة محافظات الفرات الاوسط وخاصة بابل أنا أود أن أوضح قليلاً إذا يسمح لي السيد رئيس المجلس نحن من الشمال يذهب الى الجنوب عن طريقنا ومن الجنوب الى كربلاء والنجف عن طريقنا ولكن محافظة بابل لا يدخل اليها أي دولار من كل هذه الأمور اذن لابد ان يكون قراءات المحافظات بهذا الخصوص.

تم التصويت على ابقاء الموازنة في البرلمان مع تشكيل لجنتين وأن يكون الحق لأي نائب أي مطلب يخص محافظته أو أي شيء آخر يستطيع عن طريق اللجنة ولكن شرط أن تراعى التوازن والعدالة في المطالب بما تخص الموازنة وكذلك وزارة المالية من أجل اجراءها يعني اذا أي مطلب واحد من حق البرلمانيين أن يطالب المحافظات أو أخرى ولكن لابد أن نراعي العدالة وكذلك قدرة وزارة المالية من إدخالها في الموازنة، رفع ثقل الحكومة لابد إعطاء أوليات للقطاع الخاص والإستثمار وكذلك وإيجاد فرص عمل لأن اليوم البطالة في العراق تقدر بحوالي (73%).

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-

أبدء حديثي بملاحظة بعد ترحيبي بجميع السادة الضيوف ثم جملة من النقاط الملاحظة أن الكثير من السادة والسيدات النواب تحدثوا عن أن هذه الموازنة بأنها عدة من الحكومة السابقة وفي الحقيقة ما تغير في هذه الحكومة هو الشخص سيد الوزير والا فالجميع في كادر الوزارة من الوكلاء والمدراء مجلس الوزراء نعم لكن فيما يتعلق بحيثية وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرنامج مختلف.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-

نعم فقط المنهاج الحكومي طبعاً وبالتأكيد رأي السيد الوزير والسيد رئيس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تلك الحكومة تقشف ويجوز هذه الحكومة ليست تقشفية الله ييسر أمرهم.

– النائب أحمد جسم صابر الأسدي:-

أيضاً هم قالوا بأنها تقشف عموماً النقاط التي أود الحديث بها،

أولاً، أقر مجلس النواب في يوم 26/11/2016 قانون الحشد الشعبي رقم (40) لعام 2016 وواحدة من مواده الأساسية هو مساواة أبناء الحشد الشعبي من أقرانهم من القوات المسلحة من حيث الرواتب والمخصصات وللأسف الشديد تعمدت الحكومة السابقة ووزارة المالية عدم تنفيذ هذا القانون مع العلم أننا أضفنا مادة في موازنة عام 2017 ولم تنفذها الحكومة ومشكوراً مجلس الوزراء الحالي صوت في جلسته السابقة على تخصيص الأموال اللازمة من موازنة الطوارئ التي أقرت في عام 2018 وتصرف من تأريخ (10/1) ما نطالب به هو أن تقر وأن تكون هذه الزيادة المقررة وفقاً الى القانون ضمن موازنة 2019 لأنها لم تدخل في الأساس هذا التعديل مطلوب.

ثانياً، فيما يتعلق بموازنة تنمية الاقاليم قياساً للموازنة الاجمالية أقل من (1%) لموازنة الأقاليم وجميعنا يعلم ضعف الخدمات الكبير التي تعانيه جميع المحافظات وعليه لابد من إعادة النظر في هذا الموضوع.

ثالثاً، فيما يتعلق بالمفسوخة عقودهم منتسبي الدفاع والداخلية والذين سبق وأن صوتنا على تخصيص مبالغ مالية لهم ولم تنفذ نطالب بتخصيص أموال لهذه الشريحة ولجميع المحافظات وليس محافظة دون أخرى بناءً على كل هذه المقدمات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب التمثيل السكاني.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-

بناءً على كل هذه المقدمات أقترح أما أن يصوت مجلس النواب على إعادة الموازنة أو يتفضل علينا مجلس الوزراء بطلب سحب الموازنة لمناقشتها واجراء التعديلات اللازمة حتى لا نعود ونقول بأن الجماعة لا يطعنون وبعد أسبوع يعودون ويطعنون ونعود الى نفس القضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي تعديلات لتشريع قانون الموازنة سيتم أخذ كتاب من الحكومة بإقرارها في التعديلات مسبقاً قبل التصويت عليه.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-

طبعاً لوجود خرق من التعديلات السابقة وجميعها طعنت بها الحكومة مع العلم قالت (لن نطعن).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المجرب لا يجرَّب.

الخطاب الذي وصلنا من ممثل الحكومة، السيد رئيس مجلس النواب، السادة مجلس النواب، الموضوع مسودة قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2019 تاريخ الكتاب 7/11/2018 السلام عليكم، إشارة إلى قرار مجلس النواب المتخذ بالجلسة رقم (10) المنعقدة بتاريخ 6/11/2018 حول تشكيل لجنة مشتركة بخصوص مراجعة مسودة قانون الموازنة الإتحادية وكان هذا طلب الحكومة من قبل ممثل الحكومة نرفق لكم ربطاً توجيه مجلس الوزراء المنعقد بالجلسة الإتثنائية الإعتيادية بتاريخ 6/11/2018بتشكيل لجنة حكومية لمناقشة مشروع القانون أنفاً.. من حيث المبدأ أللجنة أقرها مجلس الوزراء لمناقشة قانون الموازنة بشكل مباشر مع مجلس النواب من خلال اللجان المختصة وأيضاً أخذ أراء السيدات والسادة النواب لغرض تضمينها في مسودة القانون أو خلال التعديلات، فقط سؤال إلى معالي وزير المالية دولة نائب رئيس الوزراء هل التعديلات التي سيتم إضافتها مقدماً على مسودة مشروع القانون أم بعد المضي بقراءته قراءة أولى وثانية يتم الأخذ بالملاحظات المشتركة تباعاً ؟

– السيد فؤاد حسين (وزير المالية):-

نحن جئنا اليوم في هذه الجلسة وجرى نوع من تبادل وجهات النظر ونستفاد منه، تبادل وجهات النظر إستفدنا منه لغرض صياغة هذه الملاحظات التي تم طرحها أنا أرى من المفترض أن تكون لدينا جلسة مع اللجنة المالية قبل أن نطرح هذه التعديلات أو هذه الأفكار على مجلس الوزراء فإذا كان بالإمكان عقد جلسة مع اللجنة المالية وصياغة هذه الملاحظات وبالنتيجة نأخذ هذه الملاحظات وندرسها ونقيمها ونطرحها على مجلس الوزراء وبعد ذلك نستطيع أن نصيغ أو نعدل المواد الضرورية في الموازنة والموازنة تأتي لاحقاً إلى مجلس النواب الموقر، أنا أطرح هذه الألية إذا كان بالإمكان وإلا سوف نأخذ كل هذه الملاحظات ونقوم بدراستها كلجنة حكومية ونطرحها على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء عندئذ يقرر ثم تأتي الموازنة إلى مجلس النواب، عندنا آليتين لكنني أفضل الألية الأولى تشاور ونقاش مع اللجنة المالية في مجلس النواب وشكراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة نائب رئيس الوزراء، يتم النقاش المشترك ما بين اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء برئاسة حضرتك مع اللجنة المالية سيتم تحديد موعد بالتنسيق معكم، مع الحكومة ومن ثم التعديلات كلجنة تم تخويلكم من قبل مجلس الوزراء بمراجعة بنود القانون والأخذ بملاحظات وإجراء التعديلات عليها ومن ثم رفعها للسيد رئيس مجلس الوزراء للبت بها بالتالي نحن ننتظر ولن نمضي بالقراءات إتفقنا أن ننتظر إجتماعكم باللجنة المالية وننتظر ما سيأتي من رئيس الوزراء، أن تكون تعديلات على هيكلية الموازنة سواء كانت في النفقات الجارية أو في النفقات الإستثمارية، ما يتعلق بالديون، ما يتعلق بتنمية الأقاليم بشكل عام، الخطوط العريضة للموازنة هذا معناه أن يتم التعديل مرتين مرة أولى بوجهة نظر الحكومة ومن خلال، عفواً قبل المضي قراءة القانون قراءة أولى ننتظر التعديلات منكم وهناك تعديلات ستظهر لاحقاً بعد القراءة الثانية من خلال المناقشات التي ستحدث بين الحكومة وبين مجلس النواب، بين الجهات المعنية في اللجنة المالية بمناقشة قانون الموازنة أيضاً هذه الملاحظات الاخرى سيتم التداول بها مع مجلس الوزراء أو مع ممثلي الحكومة للإتفاق عليها قبل تشريعها. اللجنة المالية ستتحدث عن الإطار العام مع الحكومة أو تفاصيل يعني على سبيل المثال اللجنة أليس عملها أن تجلس مع اللجنة المالية سوف لن تتحدث عن جزئية في محافظة، أنا أتحدث بشكل عام لمجلس النواب، سيتحدثون ما هي سياسة الدولة العامة، كم سعر النفط، هل نرفع سعر النفط لكي نزيد الإنفاق، إذا أردنا أن نعمل إنفاق إضافي نرفع سعر النفط ونقلل سقف العجز، هذا ما سوف يتحدون به في اللجنة المالية، اللجنة المالية اللذين موجودين منهم، أيضاً سيكون حديث عن زيادة تنمية الأقاليم لأن بصراحة أن تخفف تريليون واحد من أصل مائة وإثنان وثلاثون تريليون أو مائة وثلاث وثلاثون تريليون أغلب الحديث عن موازنة تنمية الأقاليم هل ستبقى بنفس الألية تريليون واحد فقط؟ أم نزيده ويوزع حسب التمثيل السكاني للمحافظات بشكل عادل؟ أيضاً سيتم الحديث عن النفقات التشغيلية ثمان وتسعون تريليون نفقات تشغيلية وكأن الحكومة ستصبح أغلب نفقاتها تشغيلية، واقع الحال يتحدث عن نفقات تشغيلية ومديونية وفوائد ديون، تأتي الحكومة وتقول لي فوائد ديوني كم على الحكومة السابقة خلال السنوات السابقة وأيضاً تقول لي كم علينا دين أو سداد ديون وكم المتبقي نفقات تشغيلية ولمن؟ يعني أنا أرى في النفقات التشغيلية زيادة قطاع الكهرباء لمادة الوقود تقريباً 3700 فقط وقود وعندما سألنا ما هذه الزيادة قالوا بناءً على طلب الكهرباء هذه وقود، إذا الزيادة بالوقود 377 إذن كم كنا نصرف للوقود سابقاً، هذا يعني لم نكن نصرف للوقود وهي كانت كل الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء 3500 وصارت ما يقارب 7000 هذا الفرق يتم النقاش بين اللجنة الحكومية واللجنة المالية تأتي وزارة الكهرباء لتقول ما هي إحتياجاتها الفعلية، كم الوقود الذي تحتاجه وكم سعر هذا الوقود؟ هذا المبلغ فعلاً هم بحاجته أم بإمكان اللجان المشتركة مناقلته لقطاعات أخرى في وزارة المالية توجد خمسة تريليونات ونصف زائد بالنشاط العام لوزارة المالية حسب وجهة النظر الأولية ديون وفوائد ديون كم قيمتها، أيضاً فيما يتعلق بغاز البصرة، غاز البصرة أكثر من مرة سمعت به ما دخل غاز البصرة بالموازنة؟ لماذا ليس بالنفط؟ أيضاً يوجد في وزارات أخرى زيدوا الإستثماري في قانون الموازنة بمبالغ لا تحتاجها الوزارة يمكن تحتاجها وزارات أخرى، نحن نتحدث اليوم عن توسعة القبول في الجامعات العراقية نحتاج أن نعطي لوزارة التعليم العراقية مبالغ تضمن معالجة هذا الملف، ما هي رؤية الحكومة؟ هل نتحرك فقط في ملف الطاقة؟ أغلب الزيادات الموجودة هي في النفط ونعم هو قطاع منتج وفي ملف الكهرباء نحن مع دعم هذه القطاعات لكن لا توقف القطاعات الأخرى، لا توقف قطاع التعليم، لا توقف قطاع التربية، لا توقف قطاع الصحة نعم فيه زيادة، البطاقة التموينية، الحصة التموينية ما هي وجهة نظرنا حولها، نعم إذا موجودة كم تحتاج،

– النائبة انعام مزيد نزيل درباش:-

فيها رؤية إقتصادية أو إجتماعية، كل الموجود إسقاط فرض، نحن إذا وجود وزير المالية هنا إسقاط فرض فقط يوقع مجلس النواب وبعدها بيومين مجلس النواب يتحمل المسؤولية هذه ليست مسؤوليتنا ، مسؤولية وزارة المالية إعداد الموازنة بالشكل الصحيح الذي يضمن حقوق الشعب العراقي لديهم درجات محرومية، لديهم محافظات متضررة، توجد وزارات وقطاعات تقتصر لديها الخدمة بجوانب معينة، قطاعات صناعية وتجارية وزراعية المفروض تطويرها لكي يتنوع الإنتاج القومي هذه مسؤولية وزارة المالية، مسؤوليتنا نحن فقط إقرار ومراقبة .

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدينا أولاً إضافة بنود وتعديل بنود ومناقلة وتخفيض وفيما لو أضفنا  بنود فيها إنفاق إضافي يتم التشاور مع الحكومة، يتم أخذ وجهة نظر الحكومة بالزيادة في الإنفاق.

– النائبة انعام مزيد نزيل درباش:-

إذا أنا اليوم أعددت الموازنة ماذا سيكون عمل لجنة التخطيط ومراقبة الأداء الحكومي، ماذا ستشتغل؟ وماذا ستشتغل وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة نحن لا نعد الموازنة حتى نخرج من هذه الجدلية الحكومة بادرت وقالت أسمع وجهة نظر ممثلي الشعب بما يتعلق ببنود الموازنة يريد أن يجمع بين الرأيين الرأي الحكومي وفق المنهاج الوزاري ووفق برنامج الحكومة ووجهة نظر مجلس النواب الذي صوت على البرنامج الحكومي، يجمع وجهات النظر بالتالي هو المسؤول كما تفضلت جنابك، الحكومة مسؤولة عن مشروع المسودة ومجلس النواب الأن، نحن كنا أمام خيارين أما أن ندخل معهم في النقاش وليس الإعداد، نحن لا ندخل في الإعداد، الإعداد مسؤولية الحكومة نعطيهم وجهة نظرنا وبالتالي نحن من يقر القانون، فعملية إختصار للوقت لماذا تأتي عندي ووجهة نظري لم يسمعها هو فبادرت الحكومة إلى هذا الإجراء؟ السيدات والسادة النواب السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية لديه إلتزام بموعد آخر الأخوة الأخرين ممثلي وزارة المالية والمستشارية والتخطيط باقين لإكمال الملاحظات، نمضي بباقي المداخلات. نكمل ما يتعلق بالمداخلات ثم نتحول إلى البنك المركزي هذه اللجنة تسمع الآراء بشكل عام يوم الأحد القادم تجتمع اللجنة، السيد ممثل وزارة المالية أيهما أفضل لكم هذا الإسبوع أم بداية الإسبوع القادم .

– السيد ممثل وزارة المالية:-

إختياركم سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية تجتمع الأحد القادم والأثنين يوم بعد أخر تجتمع اللجنة المالية وستتواجد هيأة الرئاسة أيضاً في الإجتماعات معهم مع ممثلي الحكومة للبحث في الإطار العام، بالإنفاق، بالجاري، الإستثماري، أين الأبواب التي نعتقد أنها ضرورية سوف نعطي وجهة نظرنا بها يذهبون ويكملون مسودة القانون ثم يقدمونها لنا.

– النائب مضر الكروي:-

شكراً سيادة الرئيس، نرحب بالضيوف الكرام، الحقيقة سيادة الرئيس، إخواني أرجو السماح، الحقيقة الموازنة العامة بشكل عام نحن نعرف أنها تعكس السياسة المالية التي تشرعها الحكومة وتوجهاتها الإقتصادية إلا في العراق نلاحظ أنها تسخر من أجل مكاسب سياسية مباشرة ولا تعبر عن إستراتيجية عمل مالية إقتصادية قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد لا سيما نحن نعلرف أن إعتمادنا كله على النفط، دولة ريعية بكل معاني الكلمة، أرجو الوكيل أستاذ ماهر ونجد أن الحكومة تدور بهذا الريع النفطي وتوزيعه على المجتمع، المشكلة سيادة الرئيس نحن لدينا في الموازنة مشكلتين رئيسية التشغيلية بالإضافة إلى اللجوء إلى الإقتراض وسهولة اللجوء أليها وهي مشكلة مزمنة منذ سنوات، عندما نأتي لنضع أرقام الموازنة عندما نجد نسبة 74،6% من مجموع الإنفاق العام يذهب إلى الموازنة التشغيلية كما يكشف مشروع الموزانة عن الإفراط بالإقتراض الخارجي لأن فوائد الإقتراض الخارجي والداخلي لعام 2009 فقط وصلت إلى ما يقارب 10% من قيمة الموازنة ككل، ونجد أيضاً عدم معالجة التضخم الموجود بالإنفاق العام الذي يتطلب إستراتيجية في إعادة هيكلة الإقتصاد العراقي على المدى الطويل وأيضاً لمسنا خلال الفترات السابقة عدم وجود سياسة إقتصادية حقيقية في مجال إعادة الهيكلة وإمكان قيام تنمية حقيقية يعني هذه المشاكل الموجودة مشكلة أخرى تتعلق بالموازنة الإستثمارية للمحافظات تكشف عن إغفال تام لطبيعة المشكلات التي تواجه المناطق المحررة خصوصاً التي تعرضت لمشكلة الحروب والكوارث التي حدثت فيها بالإضافة إلى أنها لم تراعي الكثافة السكانية حيث نلاحظ من خلال الموازنة عندما نقارن مجرد مقارنة لا أكثر عندما نجد ثاني محافظة عراقية من حيث عدد السكان (3,793,000)وتعرضت لدمار شامل في البنى التحتية في الحرب على داعش لا تزيد ميزانيتها عن مائة وستة مليون دولار فقط بالمقارنة مع محافظة البصرة والبصرة تستحق الأكثر لكن للمقارنة فقط والابصرة هي ثالث أكبر محافظة بتعداد السكان (2,972,000) نجد موازنتها سبعمائة وتسعون مليون دولار نحن نلاحظ تمييز بهذه السياسة تمييز واضح، بالنسبة لباقي المحافظات سواء كانت جنوبية أو في الوسط أو غربية نحتاج إلى إعادة شاملة ومراجعة سريعة لأنه بالنسبة لنا أما أن نصحح بالشكل الصحيح من أجل إعادة هيكلة حقيقية وكاملة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية سيلتقون بهم، لا مشكلة ليسمعوا وجهة نظرهم بشكل عام.

– النائبة منى الغرابي:-

سيادة الرئيس السلام عليكم وعلى الإخوة الحضور والسادة النواب، سيادة الرئيس نحن منذ موازنة 2015،2016،2017،2018 ونحن الأن في موازنة 2019 يقر بند من بنود الموازنة وهو البترودولار للمناطق المنتجة للنفط في كل السنوات الماضية كان حبر على ورق ولم ينفذ في أي سنة من هذه السنوات نحن نأمل أنه إذا نفذ هذا البند سيحل أزمات كثيرة من ضمنها المشاكل الموجودة حالياً في البصرة، وبما أنه أنا الآن نائبة عن محافظة البصرة وهي المحافظة المنتجة للنفط ولم تأخذ إستحقاقها في هذه المنطقة.

أتمنى من الاخوان في وزارة المالية والمشرفين على إعداد الموازنة ونحن قدمنا طلب الى السيد رئيس المجلس وحولته الى وزارة المالية بإضافة بند من بنود الموازنة زيادة مخصصات الحشد الشعبي ومساواته مع القوات الأمنية وهو بشقين الشق الأول إضافته بموازنة 2019 والشق الثاني صرف مستحقاتهم لسنة 2018 بأثر رجعي ومجلس الوزراء مشكور أعطاهم ثلاثة أشهر.

بالنسبة الى العقود والأجراء اليوميين على مستوى الوزارات ونحن الآن في وفرة مالية وسعر برميل النفط وصل الى أكثر من (75) دولار، نطلب إضافة درجات وظيفية الى هؤلاء وتثبيتهم، إضافة الى ذلك المفسوخة عقودهم.

– النائب علي جبير لازم داخل:-

شكراً سيادة الرئيس، فيما يخص الموازنة أعتقد التظاهرات التي خرجت في أكثر محافظات العراق كان المحور الأساسي هو البطالة وانعدام الخدمات، قراءة للموازنة بأبسط تفاصيلها تجدها مفرغه من محتواها للتفعيل لا موضوع البطالة يوجد بهِ معالجة ولا موضوع الخدمات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الملاحظة سجلها السيد ممثل المالية.

– النائب علي جبير لازم داخل:-

رفع سعر برميل النفط من (56) الى (60) أعتقد يعالج لنا هذه القضية بالكامل، هناك أيضاً …. كثيرة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هناك أنعدام للخدمات خصوصاً في الملف الصحي والملف التربوي، يفترض أن تكون هناك اهتمام جداً كبير في هذه القضية إضافةً الى تضمين قانون الموازنة الى تثبيت الأجور المحاضرين الذين يقدمون محاضرات مجانية أرجو الأهتمام بهم، كذلك العقود الذين في الكهرباء وفي وزارة النفط.

 

 

– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

شكراً سيادة الرئيس، جميع ما تحدث بهِ السيدات والسادة النواب، سبق وأن تحدثوا في الجلسة التي سبقت هذه الجلسة كل ما تحدثوا بهِ هو معاد، اليوم حضور السيدات والسادة من المالية والتخطيط حتى يسمعون آراء الأخوة النواب، نحنُ أمام قضيتين طبعاً محافظاتنا لا نُريد أن نتكلم تكلمنا والسيدات والسادة لا يوجد موضوع ألا وذكروه، كمحافظة حدث تصويتنا في مجلس النواب واعتبرت أقضيتنا ونواحين الأغلب في صلاح الدين نينوى والأنبار من المناطق المنكوبة، أكيد هي لا ترقى لمستوى الطموح أو تُلبي الطموح الموازنة الموجودة، ما نُريد فقرتين الأولى، صعب أن نُعيد الموازنة الى مجلس الوزراء لأننا سوف نذهب الى فراغ وحاجة للجميع مفاصل الدولة وملفاتها الأمنية والخدمية والتعويضات وغيرها، نُريد كما أتفقنا أن نمضي بهذه اللجنة سواء اللجنة المالية أو نُزيد على ذلك ممثلي أيضاً من المحافظات مع الأخوة في المالية حتى نصل الى التعديلات التي نستطيع أن نُعدلها، إضافة الى ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

لا نستطيع أن نُقدم كل ما تحتاجهُ محافظاتنا نذهب الى موازنة تكميلية وهذا الشيء أفضل، فأقترح أن يذهب الى اللجنة التي ذكرها الأخ معالي الوزير الدكتور(فؤاد) وننتهي من هذا الموضوع، ونحنُ كمحور وطني مع اللجنة المشتركة قبل أن نبدأ بالقراءة الأولى والثانية لأننا في هذه الحالة لن نقبل موازنة لكن نقبل أن تكون لجنة تأخذ بنظر الأعتبار المداخلات للأخوة السيدات والسادة الأعضاء، ونعطي سقف زمني لهذه اللجنة أن تنهي الموازنة، بعد ذلك يبدأ مجلس النواب بالقراءة الأولى.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله المدرس :-

شكراً سيدي الرئيس، بالنسبة لهذا الموضوع كان بالإمكان أن يكون النقاش حول موضوع القبول أو الرفض، السادة النواب كان لهم مداخلات كثيرة في الجلسة السابقة والجلسة الحالية واعتراضات وملاحظات حول كثير من البنود في الموازنة، أنا أُريد أن أذكر نقطتين مهمة جداً بالنسبة لمجلس النواب، أنا لستُ مع تشكيل اللجنة من قبل مجلس النواب للمشاركة في إعداد الموازنة لسبب الموازنة معدة من قبل الحكومة السابقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية، الموظفين لا يحملون الهواتف داخل القاعة، تفضل أخذ هاتفك وغادر القاعة الموظف (محمد دلوي)غادر القاعة جميع مشاكل التصوير تخرج منكم، لا يدخل الى القاعة مرة أخرى.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله المدرس :-

الموازنة معدة سابقاً من الحكومة السابقة، وهذه الحكومة أخذت الموازنة كما أقر بها ممثل الحكومة فإذا نحنُ رضينا بهذه الموازنة أو شاركنا في إعداد الموازنة سوف نُعطي فرصة للحكومة في سير أعمالها لإنتقاد مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله المدرس :-

نحنُ لن نستطيع أن نراقب سير عمل الحكومة لأنهم سوف يقولون أنتم رضيتم بهذه الموازنة التي لم تعد من قبلنا أو يقولون لنا أنتم شاركتم في إعداد الموازنة، فلهذا برأي أن يعدونها ويعطى مهلة للحكومة والحكومة تجلبها معدة الى اللجنة المالية وليست اللجنة المالية تذهب تشاركهم في إعدادها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في جميع الأحوال إقرارنا لقانون الموازنة هو مشاركة فعلية، نحنُ عندما أقرينا القانون وصوتنا عليه معناه معترفين ببنوده، بالتالي نحنُ نُريد أن نوجه الحكومة على بعض الملفات التي نعتقد فيها أخفاقات، وتوجد أمور أخرى قد تكون الحكومة محقة بها، نتناقش لكن بجميع الأحوال تأتي المسودة من قبلهم.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله المدرس:-

سيدي الرئيس، ممثل الحكومة حاضر معنا ممكن أن يأخذ الملاحظات من اللجنة المالية بعد الإعداد يأتون الى اللجنة المالية، لأنهُ نحنُ لدينا ملفات كثيرة، يجب على اللجنة المالية أن يكون لديها   هكذا ملفات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الملفات سيتم مناقشتها بعد المضي بقراءة القانون، نحنُ نناقش هل نمضي بالقانون أو لا نمضي، شرط مجلس النواب للمضي بالقانون أن تأتي الحكومة وتقر مبدأ التعديل.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله المدرس:-

لكن التعديل قبل الإقرار وليس خلال سير العملية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، الحديث الذي حدث أخذنا كلام رئيس اللجنة الأقتصادية نائب رئيس الوزراء، أن التعديل سوف يسمع الملاحظات بشكل عام ليس فقط مجلس النواب، حتى مؤسسات الدولة وأعتقد أمس كان لديهم أجتماع مع الوزارات والجهات المعنية وأيضاً حتى المحافظات حسب ما فهمت، سوف يستمع الى الآراء إضافة الآراء ويستأنس بآراء مجلس النواب يذهب يعد مسودة قانون، نحنُ وجهة نظرنا نُريد أن نزيد الأنفاق أو نُقلل الأنفاق هذا الذي سوف تتحدث بهِ اللجنة المالية معهم، سعر النفط يبقى (56) أو يرتفع، النفقات الجارية النفقات الاستثمارية، تنمية الأقاليم، عودة النازحين، هذه المفاصل التي سوف نتحدث بها بشكل عام معهم وليس أن ندخل بالتفصيل، أنا لا أقول له أذهب وناقل مليار عفواً أو ناقل ترليون، أنا سوف أتحدث بالمبدأ، سوف يذهب أذا توافقنا على المبدأ يذهب ويعمل أبواب موازنتهُ بالمسودة ويرسلها ليقبل أن أمضي  بالقراءة الأولى.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

أولاً: توجد فقرات مدرجة ضمن الموازنة ليست لها علاقة   بالموازنة، إجازة أربع سنوات، وسيارات للمدير العام والوزير، هذه ليس لها علاقة بالموازنة، هذه لها قوانين أخرى تحكمها، الموظفون أو ممتلكات المؤسسات الأمنية.

توجد فقرة في المادة (13)، (لوزير المالية تسوية السلف القديمة وتخصيص مبالغ)، وهذه آخر سنة، وهذه ثالث موازنة تذكر هذه الفقرة على أنها آخر سنة وعلى أن السلف القديمة تطفى، فهي أيضاً فقرة يفترض أن تعالج.

هناك بعض الفقرات، قانون (20) لتعويضات الأضرار، ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية، لم يخصص له ديناراً واحداً، فموازنته صفر، العام (25) ملياراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل المالية، وضحوا لنا خلال النقاشات، إذا توجد مبالغ، وضحوا لنا، كم هذه المبالغ؟

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

حتى مبالغ مؤسسة الشهداء هي لا تكفي لمشروع بهذا الحجم، فعندما نتكلم عن قانون (16) والذي هو أضرار النظام البائد، وكيف تكون أضرار النظام البائد فلا تعادل مدينة واحدة، كمنطقة يمين الموصل، فلذلك هذا الموضوع يراد له معالجة.

توجد مشكلة كبيرة حقيقة نأمل أن لا تنشر، موضوع الوقف السني والوقف الشيعي، وهذه الإشكالية التي بدأت تؤجج الشارع بشكل طائفي غير مريح حقيقة، معدة بطريقة إستفزازية للشارع، أيضاً حبذا تعالج من قبل الإخوة في الموازنة العامة، وهناك نقاط تفصيلية سنقدمها إلى اللجنة.

– النائب حسين علي محمد اليساري:-

بما أن الموازنة هي المرآة التي ينعكس من خلالها المنهاج الحكومي، والوضع المالي والإقتصادي للبلد، ومن مبدأ تم الإتفاق عليه هو قبول التعديلات على الموازنة، أقترح ما يلي:

أولاً: نضع بعين الإعتبار الطلبات والهواجس التي يمر بها المواطن من خلال المظاهرات التي حصلت، والضغوطات التي تحصل في الشارع، حيث أن التعيينات، وتثبيت العقود لها الأثر الكبير، ونحن أمام زيادة في أسعار النفط، أي موازنة تكميلية لهذه الموازنة المقرة أو المطروحة.

ثانياً: الإهتمام بقطاع الكهرباء والبطاقة التموينية، لما له أثر من تهدئة الشارع، وحاجة المواطن الحقيقية.

ثالثاً: الإبتعاد عن المركزية الإدارية والمالية، وهذا واضح بتكريس المركزية في المادة (20) من الموازنة/ثانياً.

كذلك لدي مقترحات أخرى تخص محافظة كربلاء والمحافظات المقدسة الأخرى، من خلال الزائر دولار وما له أثر في بناء هذه المدينة حيث يصلها أكثر من (50) مليون زائر سنوياً.

إستثناء كربلاء من معيارية عدد السكان، وزيادة مخصصاتها، وذلك لأنها المحافظة الأولى باستقطاب السكان للعيش وللوضع الأمني، حيث أن التعداد السكاني مليون ومئتان، والموجود الفعلي حالياً أكثر من هذا بضعف.

مقترح أخير للإخوة في اللجنة الموجودة، هو إلزام الحكومات المحلية باختيار المشاريع المهمة والإستراتيجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يسألهم أحد حتى نلزمهم، فلم تحصل بعد استراتيجية تنفيذ الموازنة.

– النائب حسين علي محمد اليساري:-

لا، موجودة.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

الإستراتيجية مبنية منذ أربعة أشهر، جلست فيها المحافظات والوزارات كلها، حُددت مع تقرير القانون للموازنة إستراتيجية تتعلق بالدين إلى البطاقة التموينية إلى الكهرباء إلى المحافظات إلى التعاملات إلى كل التفاصيل، والنصوص موجودة، لكن الذي يصل إلى حضراتكم ويناقش دائماً هو فقط قانون الموازنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث بشكل واضح، كانت في السنوات السابقة، يتم المضي بإستراتيجية الموازنة، بأن تفاتحوا كل القطاعات، كل المؤسسات، كل الوزارات، كل المحافظات، تقولون لهم أعطونا موازنتكم المقترحة، هذه لم تسألوهم عليها.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

لا سيادة الرئيس، يوجد بابان، في السنوات السابقة، عندما كانت وفرة في الأقل مقبولة ومعروفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كانت أقل من (132).

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

في الأقل الرواتب الآن (60) تريليوناً، لا أريد أن أقول لك (97)، (60) تريليوناً رواتب، والـ(14) هو دين، وضعوا رقماً للباقي كيفما يضعه مجلسكم الموقر، لكن أين الفكرة؟ نحن كان لدينا خياران في الإستراتيجيات السابقة، تفاتح الجهات، حتى تبني موازنتها خاصة الإستثمارية، التشغيلية لم تكن فيها مشكلة لأية جهة، كم موازنتها؟ رواتبها؟ وتوضع، وتتزايد نسبياً (3%) كل سنة ترفيعات وعلاوات، وبقية الموازنات غالباً كافية وزائدة.

الإستثمارية، كانت تؤخذ المشاريع وحاجتها حتى تنتهي سنوياً، في هذه السنوات الثلاث والأربع بما فيها هذه السنة قرأنا أرقاماً أساسية، فوضعنا فقط برنامج أولويات، لكن توجد إستراتيجية عامة، كيف تمشي الدولة إذا لم تتغطى الأموال مباشرةً؟ ويمكن حتى نقدمها على كل التفاصيل، البطاقة، شبكة الحماية الإجتماعية، وزارة التربية والتعليم كقطاع إلى أين هو يسير، وزارة الصحة، نمشي بخدمات ونصرف على مستشفيات وأطباء ولا توجد خدمة صحية، كل تفصيل هذا الكلام موجود بإستراتيجية يمكن أن تقدم إلى مجلسكم مع التقرير الذي يقدم بالنتيجة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والوزراء؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

كل وزارة، الكهرباء، وضعت تفصيلاً كاملاً، أين تنفق على محطاتها؟ أين تستديم؟ كيف تعمل التعرفة؟ لماذا نزيد؟ لماذا نحول الوقود – وحقيقة هو ليس وقوداً، هو غاز – لماذا حولناه من وقود الكاز إلى الغاز؟ وأين سنمضي بها؟ ما يسمى بالخصخصة، الوزارة إلى أين تريد أن تسير بخصخصة التوزيع؟ أم أنها ستترك هذا الأمر وترجع إلى ملف جديد؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لعلها حصلت مع وزارة الكهرباء، ولم تحصل مع الوزارات الأخرى.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

كل الوزارات، وزارة الدفاع، وزارة التجارة، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة الهجرة والمهجرين، المحافظات الكبيرة، كل سنة تدخل ثلاث محافظات، هذه السنة كانت ثلاث محافظات موجودة، نينوى تحضر كل جلسات إستراتيجية الموازنة، في الأقل هذه السنة ثلاثة، أعضاء مجلس النواب كان يحضر واحد من اللجنة المالية، لهذه السنة التي مضت كان من محافظة بابل حسام العقابي، وكان موجوداً، من نينوى كانت معاون المحافظ موجودة وتحضر جلسات إستراتيجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من دون الخوض في هذه التفاصيل، لأنني متأكد من مسألة، الوزراء طرحوا في الإجتماعات السابقة، قالوا نحن بالنسبة لنا طلبنا التعديل على القانون أكثر من مرة خلال التصويت عليه في مجلس الوزراء، وقالوا لم يمر بإستراتيجية، الوزراء في الدورة السابقة الذين هم نواب حالياً.

السيد النائب الحمامي، هل سألوك على موازنة النقل؟ مررت بإسترتيجية الموازنة؟

– النائب حسن جلال محمد:-

بدايةً أتقدم بالشكر إلى هيأة الرئاسة، لإتاحتهم هذه الفرصة، لممارسة الدور الرقابي، وأرحب بالسيد وزير المالية المحترم، والوفد المرافق له.

أنا اليوم لدي سؤال: إخواني قبل أن أسأل، أطلب تثبيت موظفي الأجور اليومية والعقود في وزارات الدولة كافة، وإدراجهم ضمن الموازنة لعام 2019، لعل الكل سيقول ليس لدينا إمكانية، لكن أسألكم سؤالاً بالله عليكم، من فينا يقبل أن إبنه أو أخاه لمدة عشر سنوات أو (15) سنة بأجر يومي مؤقت، ولم يحصل على درجة وظيفية؟ لأن السبب، في كل الوزارات للأسف، الدرجات الوظيفية تباع وتشترى، الآن نحن لدينا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أول ما نراعي هم الفقراء، فالشخص إلى أن يموت حتى نثبت درجته الوظيفية!

أكثر من (10 – 15) سنة، والعراق بلد ثري من خيرات النفط والزراعة والصناعة، يا إخوان، يجب علينا أن نكون صادقين أمام شعبنا، إلى هذه اللحظة، والله العلي العظيم يأتيني أكثر من تلفون، إمرأة تقول لي: هل تقبل بأن أعيش بمئة ألف؟ تقبلون أنتم أبناؤكم هكذا؟ إذا تقبلون، فهذا شيء آخر، وأترك الأمر إلى سيادة الرئيس وإخواننا في وزارة المالية، لا يوجد شيء لا يُعالج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هنا دخلنا في تفاصيل النقاش أرجوا أن لا ندخل في تفاصيل النقاش نحن نتكلم في أطار.

– النائب عباس صروط محسن:-

أنا أتفق مع سيادة النائب، سيادة الرئيس عادةً أنه كل رئيس وزراء في بدايته لديه برنامج حكومي والبرنامج الحكومي يعتمد على عدة عوامل لكن أهم شيء فيها هي العوامل الضاغطة، نحن لدينا عوامل ضاغطة في العراق هي المظاهرات الحالية التي موجودة في البصرة والعمارة وغير محافظات نحن يجب أن لا نتساهل مع هذه الحالة لأن حالة غير سهلة، يعني الذي حدث فينا في المظاهرات الاولية والخسائر التي لاحت مؤسساتنا غير سهلة علينا، هؤلاء مطالبهم هي كالتالي (الخدمات والتعيين) وخصوصاً الخريجين، نحن لا زلنا نعاني من هذه الحالة وفي هذه الموازنة يمكن نسبة التخصيصات للخريجين والعاطلين والعقود نسبة لا تساوي هذه الأعداد، يجب أن تراعي هذه الحالة أضافة الى مسألة سيادة الرئيس الخدمات، يعني الوزارة مثل ما تفضل السيد أحد أعضاء اللجنة قال الوزارات مثلاً الكهرباء هم يعطون تخصيصات، هذه يفترض أنه ممثلين الشعب هم الذين يعرفون هذه المناطق، كون الوزير يأتي ويجلس مقابل ممثلين الشعب ويقول هذه الخطة التي عندي هذا المشروع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن ننوه يعني ننبههم أو نعطيهم ملاحظات على بعض الخدمات التي قد لم تنتبه لها لا الحكومة لا انتبهت لها حكومات الأقاليم.

– النائب عباس صروط محسن:-

سيادة الرئيس يوجد موضوع لدينا، أنا لا ارغب التحدث بالمناطقية لكن مجبر أن اتكلم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تحدث ، تفضل.

– النائب عباس صروط محسن:-

لدينا موضوع طريق البتيره الذي تحول، كذلك بعدها سميناه طريق الحسين وحالياً سميناه طريق الموت، لا يوجد شهر يمر الا تجد سته أو سبعة عوائل مفجوعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الذي يربط بين أي منطقة ومنطقة.

– النائب عباس صروط محسن:-

بين العمارة والفجر وبين الفجر وأل بدير، الطريق وأنت سيادة الرئيس أعطيتنا وعد و وعد الحر دين على رأسه، أنت أيضا شخصياً أنا تحدثت معك في هذا الجانب، وقدمناه الأن ومطالبات فيه، سيادة الرئيس لا يمر شهر وغير مفجوعة العمارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو نحن الذي سوف يحدث سوف يتم التباحث مع الحكومة، توجد مجمل امور نعتقدها ضرورية قد لم تمر على الحكومة سوف نأتي على سبيل المثال لا الحصر يعني مثل جسر (بته) في بابل لا يستمر مثلاً لا يكتمل او لا يكون حل له، مثل هذا مثل الطريق الذي تفضلت فيه جنابك، هذه الامور سوف ننوه للحكومة عنها ونعمل فيها جدول ضمن مرونة المناقلات خلال مرحلة تشريع القانون.

– النائب عباس صروط محسن:-

أنا أزيدك علماً سيادة الرئيس ميسان والديوانية والناصرية ولربما محافظات أخرى لا تصوت على الميزانية تخلو من أضافة هذا الطريق، لماذا لأنه أرواح مواطنيها ليست سهلة عزيزة علينا.

– النائب عباس يابر عويد:-

سيادة الرئيس الموازنة لا تحتوي على السياسة المالية ولم تأخذ بنظر الاعتبار المواطن الفقير واستحقاقاته، كذلك لم يتم أخذ المناطق المحرومة في المحافظات التي تعاني من عدم وجود خدمات وخصوصاً في محافظة واسط هنالك مناطق كثافة سكانية مثل منطقة حي الجهاد، حي الحوراء، الميمون، هذه المناطق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه مناقشة سيادة النائب لأن بعدها عندما سوف نناقش القانون هل أعتبر هذه المناقشة حدثت.

– النائب عباس يابر عويد:-

نقطة رئيسية هي محورية بالمناطق المحرومة، بالإضافة لم تأخذ الموازنة بالموازنة استحقاقات المنافذ الحدودية بالمحافظات وطريقة التعامل معاها.

هنالك نقطة مهمة، العراق يعاني مشكلة اختناقات في شبكات النقل والتوزيع في الموازنة تم أخذ النظر فقط للإنتاج وخصوصاً محافظة واسط لم أجد لها شيء مع العلم هنالك اختناق ما يقارب في شبكة النقل التابعة لها ما يقارب (300) ميكا، بالإضافة تثبيت العقود والأجراء اليومي بشكل كامل من المحاضرين وعقود الكهرباء الذي مرت عليهم السنين، استحقاق المحافظات من الدرجات الوظيفية التي تم تحويلها ألى غير محافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني أي محافظة ذهبت الى غير محافظة.

– النائب عباس يابر عويد:-

محافظة واسط في الكهرباء تم تحويلها الى غير محافظات، أعطيت نسبة (2%) مع العلم أن الموظفين الذين خرجوا في دائرة الكهرباء ما يقارب (600) موظف على التقاعد، أعطيت درجتين ضمن النسبة.

– النائب محمد ناصر دلي:-

سيدي الرئيس أنا أعتقد غالبية النواب اليوم لديهم أراء ولديهم طلبات، يقال لك دائماً البناء الجديد افضل من الترميم، ممكن نحن أذا دخلنا في عملية الترميم للموازنة نخسر كثير من الأمور للشارع التي هي مهمة لدينا، نحن نتمنى بأن تكون اللجنة اليوم استمعت الى أغلب النواب، يكون لها لقاء مع اللجنة المالية ويقدمون لنا مقترح حتى نستطيع نمضي في عملية القراءة الأولى ثم التعديل الاول والثاني، مسألة مهمة جداً جانباً الى اخواننا في الحشد الشعبي والعقود التي لديهم، أبناء الصحوة التي في 2006 والى حد هذه اللحظة هم يقاتلون وماسكين سلاحهم وخاصةً في حزام بغداد التي أكثر من (6000) مقاتل أكثر من (9) اشهر لم يستلمون رواتب، محتارين كانت لديهم رواتب وضعوها على قيادة العمليات، قيادة العمليات مزاج القائد العام أو قائد المنطقة أو أمر اللواء في تلك المنطقة مزاجه يبقيه ولا يخرجه، وهذا شخص قاتل الارهاب وحتى سلاح ليس لديهم، فأرجوا أن يكونون حاضرين وجاهزين لأن هم ضحوا في دمائهم من أجل الاستقرار للمنطقة.

– النائب مزاحم مصطفى منصور:-

سيادة الرئيس يبدوا للأسف أن الحكومة في وادي والواقع الذي يعيشه الشعب في وادي أخر، هنالك بون واسع بين ما تفكر وتخطط له الحكومة وبين واقع الحال، واضح جداً من نقاش الإخوة ممثلي الشعب عموماً أن لدينا مشاكل لا حصر لها، لا توجد لها حلول في الموازنة، طيب نحن البلد في خراب والخراب يتراكم منذ (15) عام وربما أكثر من (15) سنة، ما هي الحلول لإعادة الأعمار، لا شيء، الحلول مثلما قالوا إخواننا بالتساهل، تبقيه على الحكومة تفكر جسر مخرب والله السنة هذه نعدله، لا لا ليست هذه السنة في السنة القادمة، أذا لم يتشكل المجلس لإعمار العراق سيادة الرئيس وتخصص له نسبة من موارد الدولة وهذه الموارد تترك لا تدخل في مجال أخر، فقط هيكلية لهذا المجلس من أجل اعادة اعمار مدن العراق من الموصل الى البصرة، بنى تحتية مدمرة، هنالك فرص عمل غير موجودة، الدور والبيوت مهدمة ومهجرين، كل ما يتعلق بإعادة الأعمار يتولى مهمته هذا الصندوق، (10%) أعتقد ليست شيئاً كبيراً من موارد الدولة يخصص لهذا المشرع، أذا لم نبدأ من الأن نعمر لن يعمر العراق أطلاقاً، تبقى الحكومة تحل مشاكل فرعية وجانبية والمشاكل الاستراتيجية التي تتعلق بحياة المواطن لا تحل نهائياً، البلد في حالة خراب بهذه الطريقة في هذه الموازنات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل وزارة المالية يعني خلال النقاش مع القطاعات المختصة وأيضاً مع اللجنة المالية، هل بالإمكان اضافة فقرة الى قانون الموازنة لاستحداث يعني ما تفضل فيه السيد النائب الذي هو المجلس مجلس أعلى للإعمار نضع فيه رقم بسيط ونترك المبالغ الأخرى للوفرة حتى وأن لم نلحق في هذه السنة، لا نعرف لنفترض الوفرة حصلت أكس و وضعتموها في المبلغ ممكن تدور تخصيصاتها على العام القادم.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

الحكومة لديها الفكرة بإنشاء مجلس الإعمار تسميه او تسميه مجلس الاعمار والتخطيط والتنمية على غرار اكثر من فكرة، هذا لديه تأريخ من مجلس الإعمار في النظام الملكي موجود، لكن يبقى الحيز الذي تكلم به السيد النائب أقتطاع جزء ويبقى ثابت مثل صندوق الاعمار هذا يحتاج إلى تشريع وحده، أنا مكلف مجلس وكلاء ومجلس وزراء بالأعداد لتشكيل مجلس إعمار وتخطيط وتنمية هذه ثالث مرة، شكلت اللجنة العليا للإعمار والتخطيط والتنمية برئاسة السيد رئيس الوزراء وعملت مدة ستة أشهر في الفترة الماضية لتسهل أجراءات الاعمار والأستثمار ومضت إلى حد وأن شاء الله سوف تستمر لكن المشروع الذي تكلم عنه السيد النائب موجود كفكرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعطيه غطاء تشريعي في قانون الموازنة، نعطيه أطار تشريعي في قانون الموازنة، أقصد أن يكون هنالك صندوق تكون فيه تخصيصات من الوفرة ويعالج بقانون.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

بصراحة إذا لا يمكن أن نعيد الموازنة إلى الحكومة ويبدو أنه توجه الحكومة علينا اعطاء الوقت لتعديلها علينا اعطاء فسحة من الوقت لهذه اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وبين الحكومة، يبدو واضحاً إن هذه الموازنة وإن تبنتها الحكومة الحالية إنها لا تتوافق مع المنهاج الوزاري ولا حتى مع التعديلات التي أقترحتها الكتل السياسية في داخل مجلس النواب العراقي يوم 24/10/2018، القروض كثيرة، المعالجات غير واضحة العجز كبير المعالجات غير واضحة، النفقات السيادية هائلة وأيضاً المعالجات غير واضحة، النفقات الأستثمارية غير عادلة بين المحافظات، عدم عدالة شاملة بين المحافظات، إذا رأينا حصة اقليم كوردستان الموضوعة هي (12,6%) لكن الحقيقة إذا نأتي للإيرادات التي هي (105) تريليون وإذا حسبنا (8,9) هي حصة أقليم كوردستان او حتى (9) ترليون تقريباً تكون (8,5) إذا نتكلم على الانفاق الفعلي سوف تكون (6,5) ويبدو إنه (6,1) تذهب لنفقات سيادية، حصة أقليم كوردستان تقريباً ليس فيها الكثير، على وزارة الدفاع (8,5) تريليون ولكن تقريباً حصة أقليم كورستان ممكن أن لا تكون (2%) منها، أستحقاقات الفلاحين لأقليم كوردستان لثلاث سنوات ليس موجودة، أستحقاقات عوائل الشهداء أيضاً غير موجودة، الذي رأيناها من خلال الموازنة يجب أن تكون هنالك معالجة لنفط كركوك، لأنه مضت سنة تقريباً وكلها عن طريق سيارات النقل (التنكرات) والأشياء الاخرى التي ليست عليها مراقبة، يجب أتخاذ أجراءات حقيقية من الحكومة الإتحادية  للتخصيصات التشغيلية وخاصة في أقليم كوردستان.

– النائب عبد الامير حسن علي:-

السادة اعضاء المجلس أغنوا بالمداخلات، تقريباً منذ أسبوع تصفحت الموازنة صفحة صفحة، وجدول جدول، أبحث فلم أجد إيرادات لشركات الأتصالات والمنافذ الحدودية هذا أولاً.

ثانياً: (97) تريليون الموازنة التشغيلية تساءلت مع نفسي هل هذا المبلغ يصرف داخل العراق كرواتب؟ وبعد أن سألت السادة النواب وبحثت مع المختصين وجدت أنه (30%) من هذا المبلغ يذهب خارج العراق لأشخاص يستلمون رواتب خارج العراق، وداخل العراق هنالك اشخاص يستملون راتبين.

– النائبة ابتسام محمد درب خلف:-

مشروع قانون الموازنة لا نوافق على مصادقة هكذا قانون لا يخدم المواطن العراقي وخاصة المحافظات المنكوبة ومنها الانبار ونينوى وصلاح الدين السبب:-

أولاً: لا يوجد فيها درجات وظيفية، أسأل الوفد أين الدرجات الوظيفية من الحذف والأستحداث من حركة الملاك؟ أين درجات الشرطة المصفرة؟ الذين تصفروا بدون أي ذنب او شيء، أين المشاريع الخدمية هذه الموازنة ليس فيها أي مشروع خدمي؟ سؤال آخر محافظة الأنبار أقل الموازنات بالنسبة للمحافظات، لماذا لم تنظروا إلى حجم الدمار؟ لماذا لم تنظروا إلى المواطنين المشردين؟ لماذا لم تنظروا إلى المناطق الغربية إلى الآن ليس فيها خدمات ولحد هذه اللحظة مواطنيها مشردين، نحن يؤلمنا المواطنين لأننا ممثلين عن المواطنين، المواطنين انتخبونا يريدون خدمات ويريدون درجات وظيفية، أبدأ لكم من الأخير هذه الموازنة إذا لم تكن فيها درجات وظيفية لو وضعتم فيها قمر صناعي لا نوافق عليها.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-

بدايةً أنوه عن أستحقاقات الحشد الشعبي، هل أعطيت؟ علماً إنها أُقرت من قبل الحكومة، لكن أعتقد إنها لم تدخل في موازنة 2019 وإذا دخلت الآن نحن نشكر سعيكم. تعويض أبناء البصرة عن حالات التلوث المتواجدة والامراض المتفشية في محافظة البصرة وأعطاء البصرة من واردات المنافذ الحدودية بنسبة (50%) هذا موجود ولكنه غير مطبَّق، لم تستلم محافظة البصرة أي أموال من واردات المنافذ الحدودية، هنالك تقطير من الحكومة الإتحادية إلى الحكومة المحلية.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

محافظة البصرة لا توجد هنالك أي أموال من واردات المنافذ الحدودية أو البترودولار لم تستلمها، شهر بشهر يكون الصرف لها.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-

ما هو دليلك على الاستلام؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

توجد أوامر صرف.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-

أمس أنا كنت مع السيد محافظ البصرة موجود في القاعة وقال لحد الآن لم نستلم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بأمكانك في الأجتماع القادم مع اللجنة المالية أن يزودوننا بالبيانات.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-

إعطاء البصرة (5) دولار كان موجود في القانون أو المكرر والمصدَّر (150) م3 من الغاز أو قلبت كانت (و) قلبت إلى (أو) الآن قبلنا بـ (أو) أي واحدة منها فقط أوفوا بها. تثبيت كافة العقود والأجور اليومية وخصوصاً في وزارة الكهرباء هنالك حوادث للعاملين وخصوصاً مثلما تفضل زميلي السيد النائب (10-15) سنة هم أجور يومية، بالتالي قضى كثير من عمره وأصبح عمره كبير ولا يجوز له أن يتعين بمكان آخر، بالتالي لا توجد هنالك رواتب أو تقاعد لأطفاله إذا جرى عليه أي حادث معين، أدخال مشاريع أستراتيجية لمحافظة البصرة، تفتقر محافظة البصرة إلى المشاريع الأستراتيجية وتعاني من سوء الخدمات، أو أعتقد إعادة الموازنة لإعادة صياغتها من جديد لتتناسب مع البرنامج الحكومي المقدم من قبل الحكومة الحالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب عندما نتحدث عن تخصيصات تنمية الأقاليم إنه يجب زيادتها بالتالي سوف تنعكس على المحافظات، بعض المشاريع التي تتحدثون عنها ما يتعلق بالبطالة هذه تعود من خلال تنمية الأقاليم، إذا وجدت أمور في الإطار العام فلنتحدث بها، فلنتحدث عن أصل الموازنة ليس بالتفصيل، التفصيل نناقشه بعد القراءة الاولى.

– النائبة الماس فاضل كمال:-

لم تدرج في موازنة عام 2019 ميزانية لأستكمال مكتب المادة (140) في محافظة كركوك والتي تخص مناطق خانقين وكركوك فأطلب إدراجها في الموازنة العامة وتخصيص ميزانية لها حيث قدمت كتلة الإتحاد الوطني الكوردستاني طلباً رئيسياً بهذا الشأن، أما بالنسبة لنفط كركوك مع الأسف أصبح خيرها للجميع ونقمتها على أهالي كركوك الذين لا يُخصص لهم من الموازنة بما يكفي الميزانية التامة لأهالي المحافظة، لذا لدينا مناطق متضررة جداً بسبب عصابات داعش وكذلك مناطق أخرى قد حُرمت قبل ذلك لذلك نرجو زيادة الموازنة لمحافظة كركوك أيضاً والتأكيد على تخصيص ميزانية المادة (140).

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

بالنسبة للموازنة واضحة قلة التخصيصات الاستثمارية بالمقارنة من النفقات التشغيلية بشكل عام ولا تتجاوز نسبتها (1%) من الموازنة العامة خصوصاً الموازنة الأستثمارية لمحافظة النجف، بالنسبة للمبالغ المخصصة للمحافظات ببرنامج تنمية الاقاليم والبترودولار لا تتناسب مع أستحقاقات المحافظة من حيث النسبة السكانية وكمية النفط المكرر من مصفى النجف حسب التقارير الفنية، نرى إن الموازنة لا تتطرق إلى مبالغ أمانات المقاولين، وهذه أمانات وأموال عائدة لشركات المقاولة، الموازنة المقدمة من قبل الحكومة عبارة عن موازنة حسابات تقليدية تتكرر كل سنة فليس فيها رؤية لهدف الحكومة لهذه الموازنة وانعكاساتها على واقع الخدمات، بالنسبة إلى ضرورة تضمين الموازنة فقرة تسمح بتدوير الأموال التي أطلقت لتنفيذ مشاريع غرفة الطوارئ المشكلة من قبل مجلس الوزراء، مشاريع الماء والتربية والبلديات وذلك لضيق الوقت الذي أُطلقت فيه.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجود نص جوازي أريد نص وجوبي لوزير المالية لتدوير التخصيصات المالية أو المبالغ الممولة، أنا قرات النص جوازي ليس وجوبي.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

لا تسجل كأمانات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم لكن لم يعطينا تدوير، نحن التدوير نرسله الممول يذهب التدوير بنسبة (100%) ندوره (100%) مثلما أتفقنا عليه سابقاً.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

نعم هو نفسه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا النص جوازي.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

بالنسبة إلى بعض المحافظات هنالك مشاريع التي أدت مياه نهر الفرات يحتاج إضافة، نحن السنوات التي مضت لا توجد ضوابط لإختيار الشركات المنفذة للإعمار،  وزارة التخطيط لم تُعِد أي شخص يريد أن يكون شركة بالتالي سبب هدر في الاموال وعدم تنفيذ مشاريع بشكل جيد، هذه فقرة يحتاج مع وزارة التخطيط اختيار الشركات ووضع الضوابط لأختيارها.

– السيد محمود اديب زوير الكعبي:-

تأكيداً على النقطة التي أثارتها الأخت النائبة (سناء) لوزير المالية، الفريق الحكومي عند أول جلسة في محافظة البصرة تعهدوا بتدوير المبالغ، يعني مبالغ محافظات جرى التعهد من الفريق الحكومي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن أصبحت تنمية الأقاليم بما فيها البترودولار كل المحافظات يتم تدويرها وحتى المؤسسات إذا أرتأت الحكومة يتم تدويرها على عام 2019.

– السيد محمود اديب زوير الكعبي:-

بنص المسودة للمادة (29) لقانون الموازنة لوزير المالية أي مُطلق، يعني من الممكن لوزير المالية لا يوافق على التدوير في المبالغ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ما أكدناه.

– السيد محمود اديب زوير الكعبي:-

هذا اولاً.

ثانياً: وكذلك المبالغ التي لها تخصيص مالي وجرى تمويلها، يعني التي لم يجري تمويلها يعني استحقاقات المحافظات التي لم يجري لها تمويل.

ثالثاً: لكل محافظة تخصيصات دعم إعادة الأستقرار، هنالك محافظات بقرارات مجلس الوزراء خصوصاً بعد المظاهرات الاخيرة جرى إطلاق وتخصيص وتمويل مبالغ للمحافظات (ميسان، واسط، ذي قار، البصرة) إنه سوف لن يكون فيها صرف، لم يرد نص صريح، لو يؤكدوا السادة في وزارة المالية على إنه تخصيصات دعم إعادة الأستقرار التي بموجب قرار مجلس الوزراء، يعني يتم يضمينها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعتقد إعادة الأستقرار لملفات أخرى تتعلق بالمدن المحررة.

– السيد محمود اديب زوير الكعبي:-

والتي جرى عليها تمويل دكتور (ماهر)، لا يوجد نص واضح وصريح.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

كلها تدور، التخصيص كله يدور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا هو الذي تحدثنا فيه إن المبالغ التي خصصت في عام 2018 تدور لعام 2019 يكون فيه نص واضح.

– السيد محمود اديب زوير الكعبي:-

لكن لا يوجد نص واضح، التأكيد على هذا الموضوع.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

أتكلم الآن بأسم الشعب، هذه الموازنة لا تخدم الشعب العراقي، لا تخدم نينوى بالذات، الرقم المخصص لنينوى لا يخدم نينوى نهائياً، هل تقبلون أطفالنا وشبابنا الذين أقل من (18) سنة يكونوا في الشارع؟ لا توجد مدارس في محافظة نينوى في الساحل الأيمن وحضرتك رأيت الساحل الايمن، هذه الأمور يجب أن تؤخذ بنظر الأعتبار، هؤلاء الشباب والاطفال ماذا سوف يكونوا؟ سيكونون مجرمين، هل تقبلون؟ تثبيت العقود الوزارية، الشاب يذهب إلى الدوام ويصرف من ماله الخاص، هذه سنين كثيرة خلال (15) سنة أو (10) سنوات عقد وزاري يذهب ويأتي بدون راتب أو (250 -350) الف دينار، كيف تكفيه وهو صاحب عائلة وساكن بالإيجار؟ وتثبيت المحاضرين أيضاً، هم الذين يسدوا الشواغر في المدارس وهم الذين يديرون المدرسة وبدون أجور نهائياً مجاناً.

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

حقيقةً مداخلتي حول المادة (37) التي كانت في الموازنة السابقة تحمل رقم (33) وأضيفت لها هذه المرة كلمة المحافظات، أقرأ المادة على ظهر القلب، فيها تقاطع كبير مع الدور التشريعي لمجلس النواب، تنص المادة (يحق لمجلس الوزراء بناءً على طلب من السيد رئيس الوزراء التدخل في إعادة هيكلية أي وزارة والتدخل في إعادة هيكلة أي محافظة)، فلنركز قليلاً على هذه المادة وهذا النص، طبعاً لا يوجد أئتلاف بين هذا النص ونظام الموازنة، التي تعني التوازن بين الإيرادات لمدة عام واحد والنفقات لمدة عام واحد، لكن لو أضرب مثال بسيط وانتهي من الكلام، لو فرضنا أرتأى مجلس الوزراء أن يدمج الموانئ العراقية وهي تخضع وتعمل بتشريع حكومي صادر يحمل رقم (21) لسنة 1995 ودمجها مع شركة النقل البحري التي أيضاً تعمل بتشريع حكومي رقم (67) لسنة 1952وأصبحت كيان واحد كيف هذا الكيان الجديد المدمج سوف يعمل؟ وما الذي سوف نفعله بالتشريعات؟ هل أُلغيت؟ والقانون لا يلغى إلا بقانون، هذا التجاوز أنا أعتبر هذه النقطة تجاوز على الدور التشريعي لمجلس النواب ويفترض أن تسحب وإنها ليست لها علاقة بالموازنة، أُقحمت هكذا لغاية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئاسة المجلس تضم صوتها إلى صوتك بتجاوز السلطة التنفيذية من خلال هذه المادة على التشريعات السابقة، مستغلين فقرة إن قانون الموازنة له العلوية لأن في آخر مادة من قانون الموازنة لا يتعارض مع هذا القانون اي قانون أو قرار نافذ، بالتالي هذه المادة (37) هي تجاوز على الصلاحيات التشريعية ونتعهد بحذفها، أما أن تأتينا من الحكومة محذوفة او نحذفها. المادة (37) لمجلس الوزراء بناءً على أقترح رئيس مجلس الوزراء.

– النائب بختيار جبار علي:-

أعتقد إن مشروع قانون الموازنة يتضمن أجحافاً واضحاً وظلماً بحق أقليم كوردستان والمحافظات الاخرى لذلك بشكل مختصر أطالب بإعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة وذلك للأسباب الاتية:

أولاً: تقليص نسبة حصة أقليم كوردستان من (17%) إلى (12%) حيث إن هذا التقليص يأتي في وقت لم يتم إجراء أي أحصاء سكاني جديد في العراق.

ثانياً: من المخالفات الدستورية الواردة في مشروع قانون الموازنة إنه لا يذكر أسم أقليم كوردستان في المواضيع المتعلقة به بل يستخدم عبارة محافظات أقليم كوردستان وهذا مخالف للمادتين (117,121) من الدستور الدائم.

ثالثاً: فيما يخص القروض الدولية ودفع مستحقات الفلاحين ومحافظة حلبجة والقطاعات الاخرى أيضاً هنالك غبن بحق حصة أقليم كوردستان ينبغي تصويبه.

رابعاً: حدد مشروع القانون حصة للمحافظات بصورة غير واقعية وغير علمية ولم يجري قراءة دقيقة لمتطلبات المحافظات من النواحي الأقتصادية والأستثمارية والإعمارية، على سبيل المثال لم يخصص لمحافظة الموصل وهي المتضرر الاكبر من أرهاب داعش، إلا نسبة قليلة جداً من الاموال ونفس الشيء بالنسبة لمحافظات الانبار وكركوك، لذا أطالب إعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة.

– النائب منصور مرعيد عطية:-

الذي وضع مسودة الموازنة أعتمد على ثلاثة عوامل أساسية:

  • ثبت سعر برميل النفط وجنابكم تطرقتم لهذه المسألة.
  • ثبت كمية النفط المصدر (3,888,000) برميل من ضمنها (250) ألف من نفط كوردستان.
  • أعتمد سعر الصرف (1182) دينار لكل دولار.

أولاً: اليوم إذا جئنا لكي نناقش سعر البرميل ممكن إن هذا السعر لا يتناسب مع السعر الحالي.

ثانياً: سعر الصرف بأمكان تعديله إلى (1190) بدلاً من (1182) إضافة إلى ضمان حصة كوردستان إضافة إلى كركوك وإن يصدر ما لا يقل عن (550) ألف برميل تسلم للحكومة، هذه العوامل مجتمعة إذا زدنا سعر البرميل يعني إذا أعتمدنا سعر البرميل دولارين زيادة وأعتمدنا سعر الصرف (1190) مع ضمان (550) ألف برميل إضافي سوف يرفع من العجز ما يقارب (7) تريليون بهذه المعادلة البسيطة، هذه ممكن أن تخصص المبالغ لإعمار المناطق المحررة إذا اعتمدنا على هذه المعادلة واعطينا فسحة للمديونية في نهاية السنة المالية لن نستفاد من هذه الأموال وربما تدوّر، لكن إذا قللنا المديونية ممكن أن نضمنها في هذه الميزانية، إذا جئنا لنقارن الاستثمارية والتشغيلية نرى إنه في عام 2019 هي من أعلى السنوات إذا نقارن الجدول الموجود هنا من اعلى السنوات، مع العلم أن التقشف لا يزال يلقي بظلاله على دوائر الدولة، نريد أن نعرف ما هي المبررات وما هي هذه الزيادة؟

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائبة (هيفاء الامين) أرسلت لي شيء، إن هذا تقديرنا العالي لرواد الفنانين العراقيين من ضمنهم الاستاذ (حسين نعمة) الذي عمره أكثر من ستين سنة ولا يزال يرسم، فتحياتنا له، نحن نتحدث عن الموازنة من حيث المبدأ لا نتحدث بالتفاصيل، سوف أعتبر هذه المناقشات أو المداخلات بشكل عام هي المناقشة لقانون الموازنة، لاحقاً يتم النقاش في اللجان.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

في البداية ملاحظاتي تتركز على آلية تنفيذ الموازنة، أنا اعتقد هي أهم من الأرقام، الأموال موجودة لأن الأموال في العراق كافية جداً لعملية التنمية ولخلق سياسية مالية توفر الكرامة والأستقرار المادي للمواطن، ولو تمت مقارنة الأموال الموجودة والمرصودة لشراء الأسلحة والدعم اللوجستي لاتتناسب مع المرحلة التي نسعى إلى تحقيق التنمية والاستقرار والبناء والاستثمار في العراق، (946) مليون دولار لشراء الأسلحة نعتقد إن هذا رقم كبير لا يتناسب مع الأرقام البسيطة التي تمثل (40%) من الشعب العراقي هم بمستوى الفقر أو تحته، الأمية (30%) والبطالة (30%) ولدينا آلاف من الأجراء اليومين وأصحاب العقود الذين يعانون من إنعدام الحقوق وفي كل موازنة تندرج  أسمائهم وأعدادهم ويحصل عدم اتفاق وإخفاق بتنفيذ قانون الموازنة، لذلك نحن مدعوين هذه المرة إلى تجاوز قضية أحقاق حقوق وعدم وجود موازنة تكميلية، الشعب العراق يعلم إن البترول عندما يرتفع أسعاره سوف تكون هناك موازنة وفائض يجب أن يقدم بحسابات وإذا كان هنالك توفير له أيضاً يجب أن نتعامل بشفافية مع الشعب العراقي في أموال العراق وأين تكون موجودة. تخصيص الاموال إلى التنمية والزراعة والصناعة والإسكان، الذي حصل فقط الإسكان أخذ حقه من هذا الموضوع ولكن الزراعة ولصناعة لم يشملها، التعليم المهني له تخصيصات في موازنة وزارة التربية منذ أربع سنوات تم دمج المهني مع الأكاديمي دون أن تخصص ميزانية للتعليم المهني، أيضاً الضرائب لا يجوز أستخدامها عن طريق الموازنة لأن لها قانون خاص.

– النائب مريوان نادر نصر الدين:-

يبلغ أجمالي نسبة النفقات المخصصة لمحافظة كركوك (1%)علما ًإن عدد سكان كركوك يشكل (4%) من مجموع سكان العراق، لذلك وبحسب الدستور فأن ذلك يعتبر خرقاً واضحاً لمبادئ حقوق الانسان والمساواة والعدالة، ولذلك نحن كنواب كركوك نطالب بالآتي:

  • إجراء تعداد سكاني دقيق للوقوف على النسبة السكانية الحقيقية لكل المحافظات.
  • نطالب بزيادة تخصيصات كركوك من تنمية الأقاليم بما ينسجم مع احتياجاتها.
  • نطالب أيضاً الحكومة الإتحادية بالتحديد أستحقاق كركوك من البترودولار للسنوات من 2014 ولغاية نهاية 2018.
  • تخصيص مبلغ من الموازنة لأكمال التعويضات كمرحلة من مراحل تنفيذ المادة (140) من الدستور.

– النائب هيبت حمد عباس:-

الموازنة التي أُعِدَّت فيها أجحاف وظلم لمحافظة الأنبار خاصة والمحافظات عامة.

  • أطالب السيد وكيل وزير المالية والوفد المرافق تثبيت هذه الفقرات، تخصيص مبلغ لا يقل عن (150) مليار دينار عراقي لدعم الأستقرار في المحافظات المحررة، الموازنة السابقة كانت تتضمن مبالغ إعادة الأستقرار وهذه الموازنة لم يذكر فيها هذه المبالغ.
  • إعادة تخصيص (50%) من واردات المنافذ الحدودية للمحافظات.
  • رفع التخصيصات المالية لتنمية الأقاليم.
  • وضع تخصيص مناسب للتعويضات من قانون (20)، لأنه لا يوجد في هذه الموازنة مبالغ للتعويضات ضمن قانون (20).
  • زيادة تخصيص صندوق الإعمار، صندوق الإعمار لا يوجد فيه تخصيص للمحافظات التي نُكِبَت.
  • إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من المحافظات بفك ارتباط الدوائر المشمولة بالقانون وربط المحافظات وإلزامها بوزارة المالية بنقل التخصيصات في تلك الدوائر.
  • وضع تخصيصات مالية لإعادة المفصولين من الشرطة لأن هذه المحافظات تأذت من أحتلال الدواعش.
  • وضع تخصيصات لشراء آليات لدوائر البلدية والمجاري وتعويض الآليات التي فقدت أثناء سيطرة داعش على تلك المحافظات.
  • زيادة التخصيص لتتمكن الحكومات المحلية من معالجة الحالات الطارئة وإضافة ما لا يقل عن (50) مليار دينار عراقي.
  1. زيادة تخصيصات القروض للسكن وصندوق الإسكان وكذلك المصرف العقاري.
  2. توجيه منح وقروض للقطاع الصحي والجسور في المناطق المحررة.
  3. تخصيص موازنة لتأهيل خط المرور السريع لكل العراق وليس خاص بمحافظة الأنبار.
  4. تعويض أستحقاقات المحافظة من الدرجات الوظيفية للسنوات السابقة.
  5. وضع تخصيص لمشروع لصرف الصحي في الرمادي، مشروع ماء الرمادي والصرف الصحي بمبلغ (130) مليار على أحد العروض أسوةً بالمحافظات الاخرى.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

يبدو إن داعش وحدّنا عندما دخل على المناطق التي دخلها والمرجعية أطلقت النداء والكل شارك بتحرير محافظاتنا خاصة التي دخلها داعش، لكن يبدو إن الموازنة تفرقنا، يعني داعش يجمعنا والموازنة تفرقنا، عندما فرقّت بين كثير من المحافظات وعاملتها لا اعلم على أي أساس، فرقت بين محافظة وأخرى، اتكلم عن المحافظات المحررة وأخص منها محافظة نينوى نسبتها (1%)، فهل يعقل إن محافظة مثل نينوى أن تكون نسبتها (1%)، لذلك أنأ لدي عدة مطالب لكن مطلبي الرئيسي قبل أن تعدَّل الموازنة أطالب السادة زملائي وزميلاتي من اللجنة المالية والسادة ممثلي الحكومة المحلية ووزارة المالية أن يأتوا إلى محافظة نينوى وأن يعقدوا أجتماعهم في الجانب الأيمن لمحافظة نينوى وبعد ذلك هم سوف يصعقون بما كانوا قد وضعوه من ميزانية وسوف أكيد (عُذراً للكلمة ضميرهم يؤنبهم)، لا أقصد السادة الحاليين أتكلم عن الحكومة السابقة، سوف ضميرهم يؤنبهم على ما اقروه لمحافظة نينوى بالذات، لدي مطالب متعددة:

  • تخصيص مبلغ مالي لكل مواطن عراقي وإلغاء مفردات البطاقة التموينية لما يرافق ذلك من فساد في توزيع مفردات البطاقة التموينية.
  • أطالب بتثبيت العقود الوزارية والأجور اليومية والمحاضرين المجانيين وإطلاق الدرجات الوظيفية.
  • أطالب بتخصيص مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين المتقاعدين، وأطالب بإدراج المخصصات من الرواتب المدخرة مثل الزوجية والأطفال التي لم يُشملوا بها.
  • تخصيص موازنة خاصة لتطبيق أستراتيجية الفقر، المصفرين من القوات الأمنية والمفسوخة عقودهم أطالب بتخصيص ميزانية خاصة وخاصة لأبناء محافظة نينوى وكما تعلمون سيادة الرئيس والسادة النواب هنالك بعض المجاميع الارهابية بدأت نوعاً ما تنشط في محافظة نينوى بالذات وذلك بسبب قلة الموجود من القوات الأمنية ونحن لنا مستحقات أطالب بإعادة التخصيص المالي لإعادة هذه الدرجات.
  • القروض، أطالب بتوفير قروض للشباب الكل يعلم إن المجاميع الإرهابية تستهدف الشباب عندما لا يكون هناك عمل، فأطالب بتوفير قروض لتشغيل الشباب والعاطلين عن العمل وتخصيص ميزانية خاصة لعوائل المفقودين، فلدينا أكثر من (13) ألف مفقود في محافظة نينوى عوائلهم بدون ميزانية وبدون رواتب ونحتاج ميزانية خاصة في محافظة نينوى لأنتشال جثث الذين رمى بهم داعش في منطقة الخسفة.

– النائب عباس عليوي كاظم:-

مثلما تعرف سيادة الرئيس نحن محافظة بغداد بحدودها الإدارية تمثل محافظة بغداد ولها ميزانية نسميها ميزانية تنمية الأقاليم وتصرف أموالها على نواحي واقضية خارج العاصمة بغداد، الذي يخص العاصمة بغداد هي أمانة بغداد، والتي أتمنى ان يأخذونها بنظر الأعتبار أن يضعوا لها ميزانية خاصة، لأن هناك وزارات وسفارات ويوجد مجلس نواب بالإضافة إلى الوفود التي تأتي إلى بغداد وهي تمثل عين العراق، الكثير من المشاكل التي تعانيها العاصمة بغداد لا تستطيع ان تنفذ مشاريعها، على سبيل المثال أذكر مشكلة من المشاكل، مشكلة الأزمة المرورية التي تحدث في بغداد، حقيقةً أمانة بغداد لديها مشروعين نقل كراج النهضة وكراج العلاوي خارج العاصمة بغداد مما يخفف من الزخم عن بغداد، لكن ليس لديها الأمكانية المادية التي تساعدها أن تنشأ هكذا مشاريع بالإضافة إلى ذلك لديها مشروع عدم دخول سيارات الحمل الكبيرة والتريلات، ولديها مشروع شارع حولي حول العاصمة بغداد وهذه المشاريع تحتاج اموال والمطلوب منا جميعنا واللجنة المالية موجودة أن تخصص مبالغ حقيقية للعاصمة بغداد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نضم صوتنا إلى صوتك، حقيقةً أمانة بغداد تعاني ومحافظة بغداد بدورها تعاني من قلة التخصيصات ونحن نعلم بأن وضع العاصمة يجب أن يكون بأفضل حال من حالها الحالي، وأمانة بغداد معتمدة بنسبة كبيرة جداً على الإيرادات التي تأتي من الجباية وهنالك مشاكل بطريقة وآلية الجباية لهذه الموارد.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

يُفترض أن تتضمن الموازنة تغيراً في السياسة المالية وينسجم مع البرنامج الحكومي الجديد، حقيقةً رُفعت من مشروع الموازنة العامة الفقرة (22) من المادة (2) ثانياً المتعلقة بإلزام وزارة النفط بتنفيذ قرار شؤون الطاقة في مجلس الوزراء رقم (139) بإنشاء الجانب الثاني لطريق البتيرة الممر الثاني الرابط بين محافظتي ميسان والديوانية وفقاً لعقود جولات التراخيص، وهذا يعني عدم وجود بديل لتنفيذ المشروع وحل المشكلة التي ذهب ضحيتها المئات من أبناء محافظة ميسان والزائرين للعتبات المقدسة ورأينا المطلوب تعديل هذه الفقرة إذ لا يصح إلزام الشركات الأجنبية بالعمل خارج منطقة العقد ولأغراض لا تتعلق بنشاطها النفطي وأستخدام مبالغ الخدمات الاجتماعية القليلة جداً، ونقترح إضافة بند يتضمن تخصيص مبلغ لوزارة الإعمار والإسكان لتنفيذ المشروع على مرحلتين، الأول بطول (70) كم للعام 2019، على أن ينفذ المرحلة الثانية في السنوات القادمة وبالتنسيق مع محافظة ميسان مع أمكانية تفويضها بتنفيذ المشروع. إلغاء مشروع الموازنة للبند المتعلق بتخصيص بنسبة (50%) من إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات الموجودة فيها تلك المنافذ، والتي يفترض أن تخصص لتأهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته والمشاريع الخدمية في المحافظة، حقيقةً يوجد موضوع مهم جداً، هو نص المادة (45) على تحمل وزارة المالية الإتحادية فوائد القروض الممنوحة للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو للأضرار جراء سيطرة عصابات داعش الأرهابي، يمنح عوائل الشهداء من أبناء القوات الامنية والجيش والحشد الشعبي قروضاً لبناء مساكن من مصرف الإسكان وتتحمل وزارة المالية فوائد تلك القروض لمدة خمسة سنوات، نصت المادة (37) من مشروع قانون الموازنة على حق وزارة المالية في بيع حصتها من الأراضي الزراعية ووضعت شروطاً لذلك ومن بين تلك الشروط والألتزامات على المشتري للسنوات اللاحقة، حيث إن قانون الموازنة هو لسنة واحدة لذا لابد من إضافة بند يتضمن أستمرار الألتزام بهذه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة في السنوات اللاحقة لعام 2019 ما لم يتم إلغائها او تعديلها بشكل صحيح، نصت المادة (43) من مشروع قانون الموازنة تغير جنس الأراضي لم يحدد كونها زراعية والمشيد عليها مشروع صناعي مجاز إلى جنس الصناعي، فكيف يكون المشروع صناعي مجاز رسمياً على أرض زراعية، نقترح إضافة بند إلى المادة (44) من المشروع يتضمن ثانياً، لمجلس المحافظة فرض رسوم بأسم أعباء تنظيف يتم استحصالها من سكنة الوحدات الإدارية بما لا يزيد عن (5) ألاف دينار عن كل وحدة سكنية في الحي أو المجمع السكني، وتودع في حساب خاص في المحافظة وتصرف لأغراض التنظيفات وتجميل الشوارع والحدائق العامة ويعطى الحق لمجلس المحافظة بإعفاء بعض الشرائح الأجتماعية منها مراعاةً لظروفهم، لم ينص قانون الموازنة على إلزام الحكومة الإتحادية بنقل التخصيصات المالية للدوائر التي تم فك أرتباطها بالمحافظات وهو ما كان ينص عليه بالمادة (24) أولاً من قانون الموازنة لعام 2018.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نتمنى أن تكون المداخلات بالإطار العام لمشروع الموازنة حتى نستفيد من الأختصار وليس في التفاصيل والجزئيات.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

الموازنة ليست تقشفية في ظل الأرقام الموجودة اليوم تقريباً بحدود (107) مليار دولار أي ما يعادل (128) تريليون دينار أو اكثر، لكنني أرى سوء في توزيع الاموال فيما يخص الموازنة، وأتمنى أن يكون هنالك تفصيل للموازنة حيث ليست مثل السنوات السابقة، كل وزارة كم خصص لها وعلى أي أبواب، يجب أن يكون لدينا علم والمحافظات، الموازنات السابقة لم نكن نعرف طبيعة توزيع الاموال كيف تكون؟ موضوع الموازنة إذا دخلنا في قراءة اولى وثانية أنا أعتقد الظرف غير ملائم الآن، عندما تجلس اللجنة الحكومية مع اللجنة المالية وتضمين ملاحظاتنا التي سوف نسلمها إلى اللجنة المالية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا هو المطلوب.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

عندما يجلسون اللجنة سوف لن تكون صاحبة قرار حتى وأن كانت موجودة يجب أن تعود لرئيس مجلس الوزراء وتعطي الملاحظات التي تم تضمينها في الموازنة ومن ثم يأتينا الرد من السيد رئيس الوزراء، إذا كان الرد إيجابي نشرع بعملية القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت، أما إذا كان الرد سلبي يجب علينا إعادة الموازنة إلى الحكومة، وبما إنه هنالك برنامج حكومي أتى به السيد رئيس الوزراء يوم 24/10 إذن يجب أن يبُرمج الموازنة على البرنامج الحكومي هذا أولاً.

ثانياً: موضوع المفصولين وموضوع العقود والأجور اليومية، تطرق الأستاذ (ماهر) قال تقريباً (60) تريليون فقط للرواتب حسب ما سمعت منه، هل هذا الرقم صحيح؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

هذا تقديري للمركز والأقليم بما فيها كل التفاصيل.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

جيد (50) مليار دولار تقريباً، إذا نريد أن نقطع من كل راتب من هؤلاء الموظفين بما فيهم مجلس النواب نسبة (2%) سوف يكون لدينا مليار دولار، المبلغ هذا كم سوف يساعدنا بكذا ألف درجة من المفصولين ومن المفسوخة عقودهم ومن الاجور اليومية ومن العقود الوزارية، يعني من (50) مليار دولار سوف يكون لدينا (1) مليار دولار إذا تريد أن تحسب كل موظف أو عقد على (700) دولار أو (700) ألف سوف يكون لدينا ما يقارب (130) ألف مفصول وعقد وزاري وأجور يومية، أتمنى ان يكون هنالك انتباه لهذه الملاحظة ويتم قطع (2%) من راتب كل موظف بما فيهم مجلس النواب حتى وإن كانت أكثر على أعضاء مجلس النواب في سبيل أن نوفر (100) ألف درجة وظيفية لهؤلاء الذين مضى عليهم اكثر من عشر سنوات بدون درجات وظيفية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

حقيقةً وجود اللجنة الحكومية وفريق العمل الحكومي العامل على الموازنة هو كان بأقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء في زيارته الأخيرة إلى مجلس النواب، وحقيقةً تكلم عن آليات عمل شراكة بين مجلس النواب وبين مجلس الوزراء، وهذا يأتي بين الاتفاقات التي حصلت بيين السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب، ونتمنى على اللجنة الحكومية أن تراعي المقترحات المقدمة من السادة والسيدات النواب بخصوص الموازنة.

– النائب قصي عباس محمد:-

أنا لدي عدة نقاط تعتبر جوهرية في الأطار العام للموازنة.

  • اعتقد في كل الموازنات السابقة أعتمدت معايير في وضع الموازنات، والتي هي معيار النسبة السكانية ومعيار المحرومية، هذه النقطة الأساسية الاولى.
  • أيضاً نأخذ بنظر الأعتبار في ظل موضوع المحرومية هنالك محافظات أعتبرت منكوبة وبالتالي في الموازنة يفترض تخصيص لموضوع المتضررين وايضاً موضوع دعم الحكومة سياسة دعم العودة والأستقرار للنازحين.
  • موضوع آخر مهم وهو نقل الصلاحيات، في محافظات عديدة تم نقل الصلاحيات من قبل الوزارات إلى المحافظات، محافظات أخرى لم يتم نقل الصلاحيات بالتالي نطالب بأن يتم نقل الصلاحيات لجميع المحافظات.

في عام 2012 صدر قرار من مجلس الوزراء رقم (425) حول موضوع أستحداث وحدات إدارية في منطقة سهل نينوى والتي هي منطقة الأقليات، بسبب عدم وجود موازنات مالية وبسبب ما حصل لهذه المحافظة لم ينفذ هذا القرار رقم (425) حول أستحداث وحدات إدارية.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

مطلب قدمه الوفد الحكومي بشأن إعطاء حصة كربلاء من (مبالغ الزائر دولار)، البالغ هذا العام (80) مليون دولار، حصة محافظة كربلاء، منها (40%) نتمنى إدراجها ضمن الموازنة، هذا أولاً.

ثانياً: ما يقارب الـ(50) مليون زائر الذين دخلوا إلى كربلاء، الذين تُقدم لهم مختلف الخدمات، كمثال على ذلك، مبلغ السيارات المؤجرة (37) ألف سيارة، تم صرف أكثر من مليار وربع نفقات وقود، تم مراجعة (11) مليون زائر لمستشفياتنا في كربلاء، لو يستهلك الزائر شريط براسيتول واحد، والذي هو بمبلغ (250) دينار، فكم المبلغ أو النفقات تصبح؟ فكربلاء محتاجة إلى بنى تحتية في هذا المجال، حتى ترمم ما بعد الزيارة الأربعينية.

بالنسبة لموضوع الدوارات الكبيرة في محافظتنا، لدينا ثلاث مشاريع دوارات، والتي أصبحت على المحافظة بعدما دمجت الوزارات، وطبعاً تخصيصات الدوارات حوالي تريليون، لكن وزارة المالية لا تستطيع أن توفر التريليون، ففي أقل شيء يكون التخصيص جزئياً (100) مليار دينار سنوياً، والتي هي مهمة وتخدم الزائرين في كربلاء، بالإضافة إلى تضمين مبلغ الحوافز، إرجاع نظام الحوافز والأرباح إلى الدوائر، وخاصة دوائر التمويل الذاتي، لأن سلم الرواتب لم يكن متساوياً، فتجده عالياً في بعض الدوائر، وقليلاً في بعضها، وهذا يساعد دوائر التمويل الذاتي، والتي أغلب رواتبها قليلة بالحصول على مبالغ، وكانت هذه الفكرة ناجحة في السنوات السابقة، أرجو من السيد وكيل وزير المالية الأخذ بنظر الإعتبار هذه الملاحظات، وخاصةً بالنسبة للدوارات و (مبلغ الزائر دولار) الذي يخص محافظة كربلاء وبقية المحافظات المشمولة بها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

خصوصية محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة باستضافة زوار العتبات المقدسة، والتي تتجاوز أعداداً وأرقاماً كبيرة جداً، وبالتالي فنحن بحاجة إلى رفد هاتين المحافظتين بتخصيص مبالغ مالية لتقديم الخدمات الصحية والخدمات الأخرى.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

ذُكرت مطالبات عديدة، وكلها مشروعة، وأنا أضع نفسي مكان وزارة المالية، فكيف ستتعامل معها؟ وهي لديها محددات ذكر جزءاً كبيراً منها السيد الوكيل، وجزء كبير منها جامد، وهامش المناورة محدود جداً، فالإشكالية الآن أقولها بالإطار العام، حكومة السيد عادل عبدالمهدي سوف تُختبر على مدى سنة، وأحد محدداتها في تطبيق برنامجها هي الموازنة، والآن إذا جئنا إلى قضية التعديل، ونضيف هنا، نزيد مشروعاً، وننقص مشروعاً، فرسالة الحكومة لا تصل، مجتمعياً أتكلم، فحتى نعرف جيداً هذه الموازنة علينا أن نقيس الأولويات، إما أن تعطي هذه الموازنة رسالة قوية بأننا جادون بأن نحدث تغييرات وإصلاحات عميقة على صعيد الخدمات والتوظيف وتنشيط القطاعات الإنتاجية، رسائل ليس أن تنجزها، بدايات، وتكون هذه الأهداف واضحة في بنية الموازنة، المشكلة هي أن النقاش في كل الموازنات يكون في الجزئيات، وكلها مشروعة، فهذه حقيقة تُضيع علينا الصورة العامة، نبقى في التفاصيل، فالذي أريد قوله:

أولاً: نطلب من وزارة المالية، أن تقول لنا قبل الدخول في التفاصيل، ما هي الأهداف الممكنة التي تتوخى تحقيقها من خلال هذه الموازنة؟ بإعمار المناطق، بالتوظيف، بتنشيط القوى الإنتاجية، وهذا يسهل لنا النقاش في ذلك الوقت، وتجمع كل التخصيصات بحيث تعكس إنعكاساتها.

ثانياً: يُراد لنا إبتكار، بمعنى إننا اليوم، بالأساليب التقليدية، ووفق المنطق الحالي سوف لا يستطيعون، أقولها من البدء لا تستطيعون، هنا (1%)، وهنا (2%)، ترضون الموصول يكون على حساب عدم رضا كربلاء، أو ترضون كربلاء على حساب عدم رضا الأنبار، فهكذا ستكون، ونحن لا نريد أن نكون بهذه الخيارات، فلذلك الذي أريد قوله، بأنه يراد إجراءات في ضوء الأولويات، وبما أن هذه الأولويات مطلوبة، التوظيف وغيرها، فإذن علينا أن نجد مصادر أخرى للتمويل، قد يأتي مقترح السيد النائب الجربا الذي ذكره، المنطق الذي ذكره ممكن، الإقتراض غير مطلوب، لكنه ليس شراً مطلقاً، عيبُ الإقتراض في كيفية توظيفه، وكيفية خلق مصادر تمويلية لتغذية الإقتراض، فالإقتراض سيء عندما يُنفق لأغراض إستهلاكية، لكنه يكون جيداً عندما يخلق قوى إنتاج، فإذن الإقتراض ممكن.

ثالثاً: توجد هناك قروض ميسرة قدمتها العديد من الدول، وحسب علمي حتى هذه اللحظة، العديد من هذه القروض لم يُستنفذ منها إلا القليل، هذا أيضاً كمصدر يُراد تفعيله.

الشيء الأخير الذي أريد قوله، في التوظيف توجد هناك قطاعات منتجة للعمالة، كثيفة العمالة، وأنا ذكرت سابقاً بأن قطاع الإسكان بحلقاته المختلفة، البناء والإعمار، والصناعات الإنتاجية، وصناعات البناء، تنشيط هذه الحلقة ينبغي أن يكون أحد أهداف الموازنة.

– النائب برهان الدين إسحاق إبراهيم:-

جميع الإخوة ذكروا محافظات العراق، وكلها محافظات عزيزة، لكنني سأذكر شريحة كاملة من كل أبناء العراق، شريحة ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق، صدرت فيهم مقترحات في المادة (40)، التي صيغت في مشروع موازنة 2019، لتنسجم مع قوانين وقرارات المحكمة الإتحادية (122)/إتحادية في 2013، التي أقرت منح مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة للمتقاعدين العسكريين السابقين وفق الراتب الكلي، وصرف راتب الرتبة الأعلى لمستحقيها وفق المادة (2) من قانون (41).

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا تفصيل يناقش في المناقشات، في عام 2017، تمت إضافة فقرة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة حين الوفرة المالية، حالياً أطلب من المالية النظر في هذا الأمر، ولكن نحن نتحدث في استراتيجية الموازنة، نحن لم نتحدث في التفاصيل.

– النائب برهان الدين إسحاق إبراهيم:-

نحن لم نتحدث بالتفاصيل، موجودة ومقرة، واُتخذ بها قرار محكمة، ولكن إلى الآن لم تلتزم هيأة التقاعد بتسليم المبالغ، ولو على شكل دفعات، هؤلاء ضحوا بشبابهم (15) سنة بمظلومية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، في المناقشة ندخل بهذا التفصيل، هذا تفصيل.

السيدات والسادة النواب، هل لديكم رأي فيما يتعلق بالإطار العام؟ الآن عندما تحدثنا قلنا أنه توجد مشكلة في تنمية الأقاليم، هذا إطار عام، لكن لا ندخل بالتفاصيل.

– النائب برهان الدين إسحاق إبراهيم:-

نحن لا ندخل بالتفاصيل، بقدر ما إننا نسعى من خلال تواجدنا، هؤلاء مظلوميتهم (15) سنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، أضم صوتي إلى صوتك، ولكن في المناقشة، عندما ندخل في مناقشة أصل القانون بعد القراءة الأولى، وخلال القراءة الثانية توجد مناقشة القانون نأتي لنبحث في هذه التفاصيل.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

والله لم أكن أنوي لمداخلة، ولكن للضرورة، كي لا نبخس الناس أشياءهم، أوجه شكري وتقديري العاليين للجهد الحكومي المبذول من قبل الفريق الذي أعد الموازنة، الآن نحن مضت علينا أربع أو خمس أو ست ساعات فقط نتكلم، لكن هناك أناس عملت، توجد جنود موجهة باتجاه الإعداد، لا بد أن نشكرهم، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فنشكر الجهد الحكومي المميز، أو هو هذا من صلب عملهم، هذا عملهم صحيح، لكن هناك جهود مبذولة مميزة، وهم مشكورون عليها، هذا من باب.

من باب ثانٍ، ضمن الإطار العام أوصي اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد بأن لا توظف الموازنة العامة من أجل مكاسب سياسية مباشرة، أرجوكم، نحن إعتدنا ضمن جميع الموازنات على مدى السنين السابقة بأن الموازنة كانت توظف توظيفاً سياسياً، فاليوم نوصيكم بأن لا توظف الموازنة العامة توظيفاً سياسياً مباشراً.

من باب آخر، ينبغي على من يعد الموازنة بأن تكون هذه الموازنة موائِمة للبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب وصوت عليه من سنة 2018 – 2022، يجب أن تكون هناك مواءَمة، وأن تكون هناك تنسيقية بين البرنامج الحكومي والموازنة، موازنة 2019.

– النائبة كفاء فرحان حسين:-

أنا سأتكلم بشيء خاص يخص محافظتي، لأن أغلب الإخوة الذين تحدثوا هم تحدثوا عن محافظاتهم والمشاكل التي تعاني المحافظات.

أستاذ ماهر، أُقر قانون سامراء عاصة للثقافة الإسلامية في الدورة السابقة للبرلمان، لكن التخصيصات المالية لم تطلق لهذا القانون، فيحتاج إلى أن يفعل، بودي أن تسجله أستاذ ماهر، لما لهذا الموضوع من أهمية، لأن عاصة للثقافة الإسلامية، وعدد الزوار الكثير الذي تستقبله سامراء يومياً، فالمفروض أن نهتم بسامراء، كعاصمة وكمدينة مقدسة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحتاج إهتماماً بالمدن التي تتعلق بموضوع الزائرين، سامراء، كربلاء، النجف، فيكون نص في قانون الموازنة بالتنسيق مع وزارة المالية، وآلية توزيعها ما بين هذه المحافظات.

– النائب ديار طيب محمد:-

حضرتك طلبت أفكاراً، وأنا سوف أتكلم بأفكار عامة، المفروض أن الموازنة الإتحادية من إسمها إتحادية تعتمد على المادة (110) و (112)، الذي نلاحظه حالياً بأن هذه الموازنة هي موازنة مركزية وليست إتحادية، فلا توجد لدينا تخصيصات من المحافظات، وإنما المحافظات تطلب تخصيصات من الحكومة المركزية، ومن المفروض أنه خلال السنين التي مضت أنه كل سنة تدور الموازنة الإتحادية، بحيث نصل في موضوع اللامركزية بأن الحصة التشغيلية تصبح من نفس المحافظة ومن واردات المحافظة، فبالتالي الرؤية الإتحادية لم ألاحظها حالياً.

بالنسبة للخطط الإستراتيجية أو الإستثمارية، المفروض أن كل محافظة لديها الخطة الإستراتيجية التي تتبناها، والمفروض حتى التمويل الداخلي يكفيها لهذا الشيء، وبالتالي يكون لدينا موازنة إتحادية أساعد المحافظة بها، وليس هي الأساس الذي تعتمد عليها.

النقطة الأخرى موضوع الطاقة البديلة والطاقة النظيفة، المفروض أنه يوجد بند في الموازنة يعطي قروضاً للشركات الخاصة وللأفراد، أي أنه تستغل أموال معينة من أجل توليد طاقة بديلة، مثلاً هناك صرف أموال كبيرة على الكهرباء، لدينا مهجرون ونازحون، هؤلاء موجودون في محافظات معينة، المفروض أن التخصيصات تصل إلى المحافظة مباشرةً، حتى يستطيعوا الإستفادة منها.

النقطة الأخيرة موضوع إقليم كردستان، يستخدم كمصطلح لأنه دستوري، لأنه حالياً لدينا أربع محافظات فيه.

– النائبة سهام شنون عبدالله العقيلي:-

بالنسبة لمشروع قانون الموازنة لعام 2019 قد خلا من الفقرة/خامساً المادة (11)، التي نصت على نقل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من حملة الشهادات الجامعية إلى الوزارات والدوائر الأخرى، في هذه الفقرة فائدة كبيرة وإنصاف لشريحة مهمة في المجتمع.

بالنسبة للمنافذ الحدودية قانون (21) لسنة 2012، المادة (44) هذه التي تخص (50%) من إيرادات المنافذ للمحافظات، للأسف لم يطبق هذا، فأقروا في موازنة 2017 و 2018 (25%) للمحافظات الحدودية، وهذه لم تصرف، ولم تثبت في موازنة 2019، فأتمنى إنصاف المحافظات الجنوبية، وخاصة ميسان التي تمتلك أكبر خزين نفطي، إضافةً إلى الثروات الطبيعية، إضافة إلى المنافذ، لكن نسبة الفقر فيها (50%)، إضافة إلى الأمراض المزمنة، فميسان بحاجة إلى إنصافكم أيها السيدات والسادة.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

أنا لا أريد أن أتدخل في الأمور المالية والأرقام الحسابية، لأنه ليست من إختصاصي، لكن من خلال تصفحي لمشروع الموازنة، وجدت أكثر من مخالفة قانونية لقوانين سارية المفعول، من ضمنها بالذات المادة (38)/أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، وخصوصاً ثالثاً التي تنص فيما يخص بيع وإيجار أموال الأراضي الزراعية (على وزارة المالية إستعادة الأرض وإلغاء عقد البيع دون تعويض المشتري في حالة إخلاله بالشروط المحددة قانوناً)، طبعاً المعروف أن عقد البيع يكتسب الشكلية القانونية بالتسجيل في دوائر التسجيل العقاري، وبعد إكمال التسجيل في دوائر التسجيل العقاري لا يمكن لأية جهة ثانية إلغاء هذا العقد إلا بقرار وحكم قضائي، وهذه المادة إذا مررت فهي مخالفة لصريح القانون المدني العراقي، وقانون المرافعات المدنية، وقانون التسجيل العقاري، إضافة إلى أن المادة كلها عليها ملاحظات قانونية كثيرة، مسألة وزارة المالية وبيع حصتها من الأراضي الزراعية، أعتقد أنا اليوم نبيع الأراضي الزراعية، وبعد يومين سنعود لشرائها، لحاجتنا للإستثمار وبناء الشركات، فبيع الأراضي الزراعية بهذا المفهوم، وإطلاق الصلاحية التامة لوزارة المالية في بيع الأراضي فيه مخالفات دستورية كبيرة.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

المؤشرات والمؤاخذات على الموازنة هي:

أولاً: وجود إزدياد في ضرائب الدخول، وهذه الضرائب معروفة أنها على السلع الإستهلاكية، وبالتالي فستنعكس (100%) وبشكل مباشر على المواطن وعلى المستهلك، وبالمقابل لا توجد درجات وظيفية، لا توجد فرص عمل، لا توجد فرص إستثمارية، وهذه مؤاخذة على الموازنة.

ثانياً: عدم وجود توافق بين النسب السكانية ونسب التخصيصات ونسب المحافظات، فعندما تكون نسبة سكان محافظة معينة (8%) مثلاً من التعداد العام للسكان، فيجب أن تكون نسبتها (8%) من الموازنة، لكن المشكلة هنالك فروقات كبيرة موجودة فيها، يجب أن تصبح موازنة أو توافق، فإذا يوجد نقص (1) أو (2%) لا مشكلة، على لا أن تكون فروقات كبيرة.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

سيادة الرئيس يعرف هذا الموضوع، هذا الرقم الذي أُعيد أكثر من مرة بالتخصيصات، إذا الجانب التشغيلي الخاص بالرواتب، فهذا موضوع واضح وهو نقل الصلاحيات وإجراءاته تتأخر، أما الإستثماري فتنمية الأقاليم عندنا على النسبة السكانية، وهذه لا نستطيع أن نخالفها، والبترو دولار على تقرير ديوان الرقابة، ولا نستطيع أن نخالفها على المخرجات، لدي فقط فقرتان يمكن أن نتكلم بها هي استراتيجية تخفيف الفقر، وأيضاً تقرير يصدر من الجهاز المركزي للإحصاء وتوزع على أساسه مع مراعاة المشاريع السابقة، والجانب الآخر هو إعادة الإستقرار، وهذا الجانب تكلمنا به، هذه هي الأساسيات، أما أن تقول لي سكان غير موزعة في تنمية الأقاليم فمستحيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما يتعلق بالقروض، القروض موجهة في بعض الأحيان إلى مشاريع محددة ستزيد نسبة محافظة دون محافظة أخرى، هذه في القروض، وأنا رأيتها في بعض المشاريع، ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، إذا اعتبرناه مشروعاً عاماً.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

الكهرباء مربوطة برنك واحد دول، أي أن الدولة كلها مربوطة برنك واحد، فلا يمكن أن تريد توزيع حصة وزارة الكهرباء ساعات التشغيل، فأنا اليوم عندما أصرف على البصرة فمن موازنة الكهرباء، وليست من موازنة المحافظة المعنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقول من موازنة الكهرباء، وليست من موازنة المحافظة المعنية.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

نعم بالضبط هي موازنة إتحادية، بالنتيجة محطة الكهرباء في الزبيدية تجهز الموصل، فليس من المنطق أن نحاسب هذا الباب بهذا الباب.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

معنى ذلك ماذا؟ معناه أني أحتاج جدولاً يبين لي هذه الأمور.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ذلك يعني أننا سندخل في التفاصيل، فستكون هناك صعوبة معرفة النسب في الموازنة الإستثمارية لكل المحافظات، هذا يتم معالجته.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

النقطة الأخرى هي عدم وجود تفاصيل للموازنة، فعندما تكون لدي وزارة معنية مثلاً أخذت رقماً معيناً من الموازنة، فيجب أن تكون لدي تفاصيل، أين ستذهب؟ وأين ستصرف؟ ما هي المشاريع التي ستُصرف لها، لماذا؟ لأنني أحتاجها في نقطة أخرى.

قضية مرونة المناقلة التي أثرتها حضرتك، هذه مهمة جداً إذا نركز عليها، لأنه هناك موضوع آخر هو عدم وجود تفاصيل مع موضوع كفاءة التنفيذ، فأنا عندما أخصص مبلغاً معيناً لوزارة معينة، وهذه الوزارة صرفت كل هذا المبلغ فأنجزت نسبة (90) أو (95%)، بالمقابل نسبة كفاءة وإنجاز وزارة أخرى (50%)، فعندما تكون لدي مناقلة أو مرونة مناقلة، سأتمكن من النقل، بما أنه هذه وزارة غير كفوءة أو مديرية غير كفوءة، فيجب معالجتها، لماذا تبقى مبالغ مجمدة، وتنتهي السنة المالية، وأنا غير مستفيد منها؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، هل أكملنا؟ لأنه لدينا فقرة أخرى لم تنتهِ بعد.

– النائب عادل خميس عبداللطيف المحلاوي:-

توجد شريحة كبيرة جداً من الذين خدموا في الجيش العراقي، والذي تطلق عليه المقولة المتداولة، ألا وهي الجيش العراقي السابق، الحقيقة لا يوجد جيش سابق وحالي، الجيش العراقي واحد منذ تأسيسه عام 1921 إلى الآن، ولهم الفضل الكبير على العراق والعراقيين، ولديهم مظلمة وهي المادة (40):-

أ – تلتزم هيأة التقاعد الوطنية بصرف مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق المحالين على التقاعد بالأمر التشريعي رقم 30 في 2005، 9/24 وفق الراتب الكلي، الراتب الإسمي مخصصات، وحسب ما ورد في القانون بدفعتين على أن لا يتجاوز المبلغ الحد الأقصى للدفعة الأولى عشرة ملايين دينار.

ب – في حالة تجاوز المبلغ المستحق والحد الأقصى والمنصوص في البند (أ) أعلاه، وجود تخصيصات متبقية لسنة 2019 لصرف المبلغ المتبقي من المبلغ المستحق على وفق نسب مئوية بين المبلغ الكلي المتوفر 00).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه تفاصيل سيادة النائب، أدخل في الفقرة الثانية إذا لديك موضوع.

– النائب عادل خميس عبداللطيف المحلاوي:-

وجود تخصيصات متبقية لسنة 2019، يتم تأمين صرف المبلغ المتبقي من المبلغ المستحق من قبل الهيأة في موازنة عام 2020.

ج – تلتزم وزارة الدفاع بإرسال أسماء مستحقي راتب الرتبة الأعلى وفق المادة (2) من قانون رقم (41) لسنة 2013 إلى هيأة التقاعد الوطنية، لصرف راتب الرتبة الأعلى.

نقترح إعادة صياغة المادة (40) من مشروع قانون موازنة عام 2019، لتنسجم مع القوانين وقرار المحكمة الإتحادية 122/2013.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا يتم في مناقشة القانون، فقرة هذا النص عندما تذهب إلى اللجنة المالية ونقرأها قراءة أولى، وتبدأ المناقشات من الممكن أن نقدم هذا المقترح كمقترح بديل أو مادة مضافة.

– النائبة نسرين فاضل رحم الوائلي:-

لدي مجموعة ملاحظات لم يذكرها الإخوة النواب الذين سبقوني:-

الملاحظة الأولى: هناك جهات مجرد للإيرادات، ومع ذلك تنافس للحصول على تخصيصات، فأرجو ملاحظة ذلك عند مراجعة الموازنة.

الملاحظة الثانية: حان الوقت لإسهام الموارد غير النفطية، ووضع هدف إسهام ما لا يقل عن نسبة (25%) من الإيرادات.

أيضاً إن التوسع بالإقتراض يرهن مستقبل الأجيال.

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

بالنسبة للمشاريع المتلكئة في المحافظات، نعم أصبح توزيع النفقات على الوزارات، لكن يجب الأخذ بنظر الإعتبار كل قطاع لديه مشاريع متلكئة، أو نسبة إنجازها (50 أو 60%)، فمثلاً نحن في محافظة الديوانية، لدينا المشاريع في قطاعات مختلفة، طبعاً لدينا المستشفى الأسترالي بالنسبة لقطاع الصحة نسبة إنجازه تقريباً (40 – 45%) وهو مستفشى متلكئ وواقف، ومن المؤسف هذا المشروع الكبير يندثر وينتهي والأمطار عليه، وتندثر البنى الكونكريتية، وقد صرفنا عليها مليارات الدنانير، هذا أولاً.

ثانياً: مشروع المجاري والبلديات وهو أكبر مشروع، نحن لا نعرف كلما يفتح ملفه يعود ويغلق، لا نعرف ما هي القضية، مضى عليه أكثر من دورتين يفتحون ملفه، لكن لا نعرف ماذا، ثم يغلق، وهو أكبر مشروع في الديوانية، لكنه متوقف ومتلكئ، ويعلم به الأستاذ ماهر، المشروع الآخر مجسر الجمهورية، مجسر أيضاً تُرك، وأيضاً نسبة إنجازه (40%) وصرفت عليه المليارات.

المشروع الآخر: لدينا خمسة مجمعات سكنية في المحافظة، مجمعات ضخمة، وأيضاً تم إنجاز (50 – 60%)، وتركت أيضاً.

المشروع الآخر: مشروع المدينة الرياضية، مشروع السنبلة.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

مداخلة بسيطة على هذا القرار، هذا القرار ليس له علاقة بنسبة الإنجاز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(347) حل الخصومة، أو إيقاف العمل ما بين طرفي العقد.

لدي إستفساران من المالية: كنسبة تمويل للمشاريع الإستثمارية لمؤسسات الدولة بشكل عام لغاية 2018، لديكي نسبة تقريبية، في عام 2018 كم مولتم؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

حقيقة الذي اكتملت إجراءاته، أستطيع القول تمول منه أكثر من (90%).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا بما فيه تنمية الأقاليم؟ وبما فيه البترو دولار والمنافذ؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

بما فيه تنمية الأقاليم، والبترودولار، والمنافذ لغايته، لأننا نصر كل شهر بشهره، فالذي يقدم نحن نصرف له، آخر واحد متأخر اليوم هو من محافظة نينوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أرى هكذا، حتى لا يصبح ثقل على كاهل الحكومة في المرحلة القادمة، نحن نريد مناقلة التخصيصات لتدويرها للعام القادم، أنا لا أريد أن تدور وهي غير ممولة، أريد أن تمول كاملةً (100%)، فيصبح التمويل للتشغيلي والإستثماري.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

التشغيلي لا، ليس (100%)، حتى أكون واضحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتكلم على البترودولار.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

ضمن البترودولار ممول كاملاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى يصبح تمويلاً كاملاً، وعندما يتناقل أو يدور للعام القادم، فيدور وأنت لديك تفاصيله.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

ليس فيه مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي وجهة نظركم بالتشغيلي؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

لا يمكن تدوير التشغيلي، هو محسوب على إنفاق سنوي، حتى يكون الأمر واضحاً، التشغيلي بالنسبة للصحة والماء والمجاري، أغلب القطاعات حالياً بدأت تأخذ (100%) من حصتها الشهرية على قلتها، فقط الإدارات بقيت نسبة التمويل محدودة (60 أو 70%)، هذا الميثاق كان جارياً لغاية الشهر الثامن، لأن الموازنة لم تكن متوازنة، النفقات مع العجز، الشهر الثامن والتاسع بدأنا حتى نعوض الشهرين في البداية كنسبة (60%) الغير مصروفة، فنحن نحاول أن نغطي الكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وجهة النظر، مع إنطلاق عام 2019 توجد إجراءات إدارية تتعلق، نفترض أن مجلس النواب شرع القانون ضمن التوقيتات قبل المضي بسنة 2019، تعلم المسألة تدخل بتفاصيل تعليمات تنفيذ القانون، أريد المؤسسات بشكل عام تبتدئ برصيدها المدور من عام 2018.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

فلنسمها النفقات الإستثمارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى في الجانب التشغيلي، إذا وجدتم.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

في التشغيلي لا يوجد عندهم شيء، كله إيجارات وصيانة وأمور أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما يخص فقرة الصيانة، والتأهيل، والترميم.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

قليلة جداً عدا التي أشرت لها حضرتك، من المنافذ أصبحت أرقاماً كبيرة، من البترو دولار أرقاماً كبيرة، في حالة الإستقرار لعله يكون الرقم كبيراً، والباقي قليل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المهم عالجها بحيث نتمكن من ذكرها بالنص في قانون الموازنة للتدوير، وتكون ممولة، حتى لا تكون عبئاً على تخصيصات عام 2019.

من حيث المبدأ أستمعتم إلى وجهات نظر السيدات والسادة النواب بشكل عام، ووجهة نظر الحكومة بأن تمضي بقانون الموازنة بموجب اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، واللجنة الآن موجودة أمامكم، ووجهة نظرهم المضي بالقانون مع التعديلات، هم سيمضون بدراستها خلال الأيام القادمة، وإجراء بعض التعديلات عليها، فيكون إجتماع اللجنة المالية مع اللجنة الحكومية يوم الأحد والإثنين القادم، للبحث في أبرز الأمور التي تتعلق بالنفقات الجارية، النفقات الإستثمارية، تنمية الأقاليم، سياسة الدولة العامة، أو سياسة الحكومة للمرحلة القادمة بما ينسجم مع المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، هذه التفاصيل التي من الممكن أن نأخذ آراء مجلس النواب، وننتظر تعديل المسودة، متى تتوقعون أن تكون المسودة المعدلة جاهزة؟ كم تحتاجون من الوقت؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

سيادة الرئيس فقط لأفهم الصورة بالتفصيل، عندما سيعقد اللقاء يوم الأحد والإثنين، فسيكون في الأقل لدى اللجنة المالية خلاصة الذي دار اليوم، نحن بينما يحين هذا الموعد سنعرض الأفكار الأساسية، حتى أكون واضحاً، لأنني سجلت حوالي (300) ملحوظة، لا يمكنني عرضها في هذا السياق، لكن الذي أشرت له تنمية الأقاليم، إعادة الإستقرار، الحصص، المنافذ، مراعاة مشاريع صغيرة ثم تنتهي، إطار الدولة وتوجهها، التشغيل، يمكن مراجعتها، حتى نقدم تقريراً مفصلاً بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يمكن إضافة إجراء المناقلة وزيادة التخصيص، سعر النفط، الإقتراض.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

سنبدأ بعرضها كفكرة غداً، إذا أسعفنا الوقت على مجلس الوزراء قبل إجتماعه كتقرير أولي على الذي دار هنا، وسنأخذ رأيهم وتوجيههم بهذا المسار، سأنجز تقريراً مع السيد الوزير، وغداً نقدم شيئاً أولياً عليه، وننتظر الذي سيأتينا يوم الأحد والإثنين ونلتقي مع حضراتكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأحد والإثنين ننتظر وجهة نظركم، أنتم سمعتم الإطار العام، وأيضاً سأزودك بجدول، والذي عده مستشارو اللجنة المالية واطلعت عليه، الزيادات بالنسب في نفس المؤسسة ما بين عام 2018 و 2019، أريد تقريراً بهذه الزيادات، وهذه التفاصيل يتم النقاش عليها، مثلاً الموازنة التشغيلية لبعض المؤسسات، أو الموتزنة الإستثمارية لمؤسسات أخرى، هذه الزيادة العالية، هل هي مبررة؟ وما هي أسبابها؟ هل بالإمكان المناقلة منها؟ المناقلة من أين ستكون؟ هذه التفاصيل التي سوف نتحدث بها خلال الإجتماعات القادمة مع اللجنة المالية يومي الأحد والإثنين.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

آخذ التقرير من مستشاري سيادتك.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، وسيكون الحديث بهيكلية الموازنة، ووجهة نظر الحكومة اليوم، فعندما نتحدث عن قلة التخصيصات في تنمية الأقاليم لا يطابق الرأي، يبقى كم يناقل؟ سيذهب هو كحكومة وسيبحث إمكانيات المناقلة، إذا لم تكفِ المناقلة، فقد يرفع سعر النفط كأحد الحلول بدلاً من أن يكون (56)، يمكن أن يكون (58) أو (59)، لا أعرف هم الذين يقدرونها، ويمكن أقل، هو الذي يقدر.

موجود في أحد الأبواب لتغطية العجز، المبلغ المدور أربعة تريليونات، هذا واحد من المبالغ الزائدة، هذا الحديث سيادة النائبة سوف نناقشه به، وهذا هو صلب الموضوع، ما هي الإستراتيجية؟ ما هي الآليات؟ التفاصيل تبحث لاحقاً.

أيضاً توجد ملاحظة، سعر النفط هل إستقر خلال مناقشاتكم؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

مناقشاتنا ببناء الإستراتيجية؟ أم تقصد الآن؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، هذه المناقشات الأخيرة.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

سعر النفط عندما قدمناه إلى مجلس الوزراء كان لدينا خياران (56) و (60)، لكن التذبذب السريع في سعر النفط جعل المجلس يذهب إلى الخيار المتشائم غير المرتفع، النفط أخذ بالنزول منذ بدأت العقوبات من الـ(86) إلى الـ(71)، اليوم صباحاً سعر النفط العالمي (71)، والنفط العراقي (60).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس شأننا، هذا شأن الحكومة، هم عندما يعدون الموازنة يتوقعون سعر النفط كذا، الزيادة التي تحصل، نحن أين نذهب بها فرضاً؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

اليوم نحن نبيع بـ(60)، وسعره في بورصة السوق العالمي (71).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا نبيع بـ(60)؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

هذا سعر النفط الخام العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلفة الإستخراج محسوبة وضعناها في النفقات الإستثمارية.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

نفطنا أقل  بستة أو سبعة دولارات عن النفط الخام العالمي، هذه نوعية الخام، وليست كلفة الإنتاج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عموماً هذه التفاصيل تناقش مع اللجنة المالية، لدي سؤال آخر.

هل لديكم معرفة بقطاع الصحة، المستشفيات بشكل عام؟ فإذا أردنا أن نستهدف قطاع الصحة من المستشفيات، أو مشاريع وزارة الصحة، ذكرت إحدى النائبات بأن الإنجاز وصل إلى نسبة (50%)، ومستشفى آخر (70%)، ومستشفى آخر (90%)، هل لديكم إحصاء كم يحتاج بالضبط؟

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

لدينا تقرير كامل عن القطاع الصحي، وكل القطاعات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، فقط المستشفيات، الـ(200) سرير، والـ(400) سرير.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

الـ(400) سرير، لدينا ست مستشفيات صُرفت أغلب الأموال التي تشغلها، ولم يعملوا لأنهم يخافون من الحكومة أن لا تكمل لهم المبلغ، لدينا الـ(400) سرير لست مستشفيات أساسية، كلها نسب الإنجاز لبعضها قد وصلت إلى الـ(90) والـ(94) وتوجد (88)، والدولة صرفت أموال مستحقاتها، وصرفت تخصيصات إبتداءً لها، لكن توجد مشكلة إدارية، التعاقدات تتأخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدي وجهة نظر لحلها، وليس من أموال الحكومة، تصبح باب أمانات، وعندما تكون باب أمانات فحتى الذي يعمل في هذا القطاع لا يتوقف على السنة المالية.

– السيد ماهر (وكيل وزارة المالية):-

مصروفة كاملة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتكلم بشكل عام، أنا لم أتكلم عن مشروع واحد، كم مشروعاً متوقفاً في القطاع الصحي؟ كم مستشفى؟ حسب سعتها (100)، (200)، (400)، لا أعرف، يمكن في الإجتماع القادم مع وزارة الصحة، ومن المؤكد لديكم البيانات في المالية، أريد أن أعرف، هذا المبلغ الكلي كم؟ وعلى كم مشروع؟ نحن نعاونكم، نجري لكم مناقلة من تخصيصات مجلس النواب.

هذا الموضوع ليس للنقاش أبداً، فكرة طلبتها منه، يأتي بها، وبعد ذلك نتناقش بتفاصيلها.

موضوع البنك المركزي، ما دام محافظ البنك المركزي، والكادر المتقدم للبنك المركزي موجودين.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

موضوع البنك المركزي موضوع لا يحل بساعة أو ساعتين، فيه تفاصيل كثيرة، أنا أتصور بأن يأتي الإخوة وتعتذرون منهم، ونعطيهم مجالاً لمدة أسبوع أو عشرة أيام ثم يأتون، حتى نناقشهم مناقشة تفصيلية.

– النائب حسن عبدالله عبادي العاقولي:-

فيما يخص موضوع البنك المركزي العراقي، يراد له جلسة خاصة به صراحةً، مثلما قانون الموازنة له جلسة خاصة، للبنك المركزي أيضاً جلسة خاصة، فنأمل أن يؤجل هذا الموضوع، نعطيهم فرصة أسبوع أو عشرة أيام، حتى تكون إجاباتهم وافية، ونحن أيضاً يكون لنا نقاش حولها.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

سيادة الرئيس، جنابك وجهت لهم مجموعة من الأسئلة والإستفسارات، أجابوا على ثلاث فقرات تقريباً، يمكن أن نسمع منهم الإجابة على الفقرتين الأولى والثانية، ونرجئ جلستهم مرة ثانية، لكي يتداخل السادة النواب معهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أصل الإستضافة والمناقشات هي على الفقرة الأولى، عملياً أهم فقرة هي هذه، حتى ندخل في التفاصيل.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

جيد، إذن ننتظر الإجابة فقط.

– النائب عبدالله عبدالحميد ذياب الخربيط:-

أنا فقط أريد أن أقول نقطة مهمة، البنك المركزي في كل العالم هو مؤسسة مستقلة، لا تتدخل بها، تدخلك بالبنك المركزي بأي شكل من الأشكال إعتمادك دولياً، مجرد أن السادة بالبنك المركزي يجلسون أمامنا، ونجلس نحقق معهم، دولياً لا أحد يعطينا قرضاً، إذا لم تعلم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس تحقيقاً.

– النائب عبدالله عبدالحميد ذياب الخربيط:-

الإستفسار معهم يجب أن يكون في حدود السياسة النقدية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، لا يجوز أن تعترض على أي نائب آخر، لا تشرح لأي أحد، حديثك معي، سيادة النائب هذا الأمر مرفوض وردك على زميلك نائب آخر يبدي رأيه، وبإمكانك أن تأخذ دوراً وتبدي رأيك، لا تعترض على رأي آخر.

– النائب عبدالله عبدالحميد ذياب الخربيط:-

إسمح لي فقط أكمل ملاحظتي، البنك المركزي توجد عليه رقابة دولية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وعليه رقابة مجلس النواب العراقي.

– النائب عبدالله عبدالحميد ذياب الخربيط:-

رقابة على السياسة النقدية، البنك المركزي بقدر الإمكان، الأساس في الرقابة عليه هو شفافيته، يعمل بشفافية، إذا شككنا في شفافية البنك المركزي بأي نقطة من النقاط تضطرب الدنيا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وصلت الملاحظة، مجلس النواب هو صاحب الدور الرقابي الأول على مؤسسات الدولة بما فيها البنك المركزي العراقي.

الأصل أنه سيرجأ النقاش إلى وقت آخر، وجود السيد محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم فيه مع المصارف المعنية لغاية هذه اللحظة بعد ساعات طويلة هو تأكيد إلتزامهم على إبداء الرأي أمام مجلس النواب، وأتقدم بالشكر لهم على الإنتظار لهذه الساعات الطويلة، ويتم تزويدنا بالأوليات حسبما إرتأينا خلال الجلسة التي تحدث بها السيد محافظ البنك المركزي والبيانات، وتعرض على السادة النواب في الجلسة القادمة، النقاش سيكتمل في الجلسة القادمة مع وجود البيانات.

السيد المحافظ كم تحتاج لتزويدنا بالبيانات التي ذكرها السيدات والسادة النواب؟

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

أياماً قليلة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الإسبوع ممكن؟

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

لعله الإسبوع القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المهم ليس أبعد من يوم الأحد، السيد النائب ليس من مسؤوليات البنك المركزي بناء مدارس، هذه مسؤوليات الحكومة.

السيد محافظ البنك المركزي، متى تجهزنا بالأوراق؟ يوم الأحد كحد أقصى؟

– السيد علي محسن إسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم إكمال النقاش في الجلسة القادمة، في الفقرة الأولى، السيد محافظ البنك المركزي تزويدنا بالأوراق للإستفسارات الخمسة المقدمة أمام سيادتك.

ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 20/11.

رُفعت الجلسة الساعة (8:45) مساءً.

***********************

**********

***