النائب الاول لرئيس مجلس النواب يرعى جلسة حوارية لمناقشة مسودة قانون حق الحصول على المعلومة

برعاية وحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي نظم مجلس النواب اليوم السبت 24/11/2018 جلسة حوارية لمناقشة مسودة مقترح قانون حق الوصول الى المعلومة.

وفي مستهل اللقاء الذي عقد بالقاعة الدستورية في المجلس بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الانسان وهياة الاعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين العراقيين والنقابة الوطنية للصحفين وشبكة الاعلام العراقي  والمتحدث الرسمي لوزارة الداخلية و منظمة برج بابل ومنظمة دعم الاعلام الدولي وعدد من الحقوقيين والناشطين، رحب السيد الكعبي بالحضور مثمنا دورهم في المطالبة بتشريع الكثير من القوانين المهمة التي يحتاجها العراق في المرحلة الراهنة مؤكدا على ضرورة التنسيق  والمشاركة بين مختلف القطاعات الحكومية والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع لجان مجلس النواب للوصول الى رصانة في تشريع القوانين المهمة .

واضاف النائب الاول لرئيس مجلس النواب بان الكثير من المنظات كانت تعمل على تشريع هذا القانون وفي مناطق ومحافظات مختلفة في العراق ومنها اقليم كوردستان مثمنا حضور نخبة من المختصين وتحت قبة مجلس النواب لتنضيج الافكار ، منوها الى وجود توجه كبير داخل المجلس للدفع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة بأعتبار ان مراحل اعداده تتم داخل المجلس.

واستعرض عدد من السيدات والسادة الحضور في مداخلاتهم افكارا لانضاج بعض فقرات مسودة القانون منها وجود تداخل كبير بالصلاحيات واستخدام بعض المصطلحات المبهمة مشيرين الى مشاركة اكثر من 450 صحفي من 15 محافظة في اعداد هذه المسودة ، مؤكدين على ان تشريع القانون سيساهم في مكافحة الفساد و نشر ثقافة الشفافية بين المواطنين والصحفيين من جهة ومؤسسات الدولة المختلفة من جهة اخرى مطالبين ان يكون عام 2019 عام التشريعات القانونية.

وطالب السيدات والسادة المشاركين بضرورة تطبيق القوانين المشرعة وعدم الاكتفاء فقط بالتشريع نظرا لعدم تنفيذ عدد كبير من القوانين وتنصل عدد كبير من الجهات من تنفيذها داعين الى عدم دفع الصحفي والاعلامي لرسوم من اجل الحصول على المعلومة التي يرغبون بالحصول عليها .

من جانبه بين  النائب ارشد الصالحي بان لجنة حقوق الانسان النيابية في الدورة الماضية اكدت على اهمية تشريع هذا القانون ودعم تشريعه.

اما النائب وجيه عباس فقد اكد على ضرورة عدم استخدام المعلومة من اجل التشهير وانما تكون لخدمة الصالح العام.

بدوره شدد النائب ليث الدليمي على ضرورة التذكير بالاخلاقيات عند تشريع اي قانون وعدم السماح بالتشهير ومعاقبة من يمارس مثل هذه الاساليب.

وفي رده على المداخالات اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على ضرورة تكرار اللقاءات داعين الجهات التي لديها مسودات قانون مشابهة لهذا القانون الى تقديم مسودات قوانينهم من اجل انضاج الافكار وتوحيد القانون بالاضافة الى التاكيد على مشاركة هيأة النزاهة وحقوق الانسان والمؤسسات الامنية المختلفة ولجان المجلس المختصة من اجل اكمال تشريع القانون.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

24/11/2018