مجلس النواب يصوت على تعويض متضرري مزارع الاسماك ويناقش الانتخابات المحلية

صوت مجلس النواب في جلسته الثانية والعشرين التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 23/12/2018 وبحضور217 نائبا، على قرار بتعويض المتضررين من اصحاب مزارع الاسماك المجازة،وناقش انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على قرار نيابيمقدم من اللجنتين القانونية والزراعة بخصوص الضرر الــذي لحق بالثروة السمكية تضمن التزام الامانة العامة لمجلس الوزراءبإصدار التعليمات الخاصة بتعويض المتضررين من اصحاب المزارع السمكية المجازة اصوليا في المحافظات التي حصل فيها الضرر، فضلا عن التزام الجهات المعنية بالضوابط والتعليمات الخاصة بأنشاء مزارع الاسماك ومحاسبة المخالفين.

بدوره لفت السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب الى ان مجلس الوزراء قامبتشكيل لجنة تضم عددا من الوزارات المعنية التي عملت على التحقيق بأسباب نفوق الاسماك، مشيرا الى ان انتشار المزارع بصورة غير قانونية وتجمع العناصر الضارة والكيمياوية كان من اهم اسباب ما حصل.

بعدها وجه الرئيس الحلبوسي لجنة الزراعة والمياه والاهوار بمتابعة تسهيل منح الاجازات الاصولية لمربي الثروة الحيوانية مع الوزارات المعنية.

وفي شأن اخر ناقش المجلس انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.

وفي مستهل المناقشة دعا النائب فائق الشيخ علي رئيس اللجنة القانونية الى ضرورة اتخاذ اجراء يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية بعد انتهاء المدة القانونية لعملها والموقف من تمديد العمل من عدمه، منوها الى ان من حق مجلس النواب اصدار قرار يحدد موعد اجراء الانتخابات كون مفوضية الانتخابات تابعة للمجلس، مبديا استعداد اللجنة القانونية لتلقي مقترحات السيدات والسادة النواب بشان اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية وانضاجها من اجل عرضها على مجلس النواب.

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية تواصل مجلس النواب مع مفوضية الانتخابات لتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بالاتفاق مع الحكومة وايجاد حلول لمشاكل مجالس المحافظاتوالاقضية من خلال تمديد عملها لموعد قصير جدااو انهاءه ، مع الدعوة للإسراع بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية خلال مدة لا تتجاوز 4 اشهر والسعيلتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن التأكيد على اهمية اعادة بناء هيكلية مفوضية الانتخابات.

من جهته شدد الرئيس الحلبوسي على وجود حاجة لتعديل بعض البنود الواردة فيالقانون رقم 21 وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 10 الذي يتضمن نصا اتاح التمديد لمجالس المحافظات وهو قانون نافذ ولا يتعارض مع أي قانون، داعيا اللجنتين القانونية والاقاليم الى ايجاد الصياغات القانونية في القانونين المذكورين والعمل على استضافة مفوضية الانتخابات في مجلس النواب لغرض متابعة الاجراءات اللوجستية لأجراء الانتخابات والتنسيق مع الحكومة بشان الموعد المحدد لها.

بدوره اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي على ان مجلس النواب امام مهمة التصويت على تمديد عمل مجالس المحافظات لفترة محددة من عدمه، لافتا الى ان الحكومة بالتعاون مع مفوضية الانتخابات يقع على عاتقهما الاعداد لأجراء الانتخابات في ظل وجود استحالة منطقية باجراء الانتخابات خلال الفترة الراهنة.

من ناحيته لفت نائب رئيس مجلس النواب السيد بشير الحداد الى ضرورة اخذ رأي مفوضية الانتخابات في مسالة اجراء الانتخابات اوتعديل قانون الانتخابات، داعيا الى استدعاء اعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات الى مجلس النواب لغرض الاطلاع على رايهم بموعد اجراء الانتخابات وتعديل القانون واحتياجاتهم قبل اتخاذ أي قرار من قبل المجلس.

ووجه الرئيس الحلبوسي بان يقوم السيد الحداد بالتنسيق مع اللجان المختصة باستضافة مفوضية الانتخابات للتداول معهم بشان احتياجاتهم وتحديد موعد اجراء الانتخابات.

من ناحيته اعلن السيد ممثل الحكومةعنموافقة الحكومة على تأجيلانتخابات مجالس المحافظات والاقضية خلال اجتماع عقد مع مفوضية الانتخابات مؤخرا، مشيرا الى ان الحكومة تنظر بالموعد المحدد لأجرائهامن قبل المفوضية.

وتناولت المداخلات خلال الجلسة التي تراس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب على اداء مجالس المحافظات، والعمل على تمديد عمل مجالس المحافظات لفترة وجيزة لحين تحديد موعد الانتخابات في اقرب وقت بالإضافة الى تقديم مقترح يتضمن تجميد عمل مجالس المحافظات لحين اطلاق السنة المالية الجديدة وتحديد مفوضية الانتخابات موعدا لأجراء الانتخابات.

وفي ردها على المداخلات اكد رئيس اللجنة القانونية قيام اللجنة مؤخرا باستضافة السادة اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الذين ابدوا رغبتهم بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، مقترحا استضافة مفوضية الانتخابات في مجلس النواب واجراء تعديللقانون انتخابات مجالس المحافظات والقانون رقم 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليمفضلا عن تحديد موعد الانتخابات بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات على ان تقوم المفوضية بالاتفاق مع الحكومة بشان ذلك.

من جهته اكد السيد رئيس مجلس النواب على ان الموازنة الاتحادية للعام 2019 شمل وجود تخصيصات مالية لمفوضية الانتخاباتلاجراء الانتخابات في عام 2019 ، موجها باستضافة مفوضية الانتخابات في اجتماع للجنتين القانونية والاقاليم ضمن موعد يحدد لاحقا مع ضرورة تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

واعلن الرئيس الحلبوسي بان جلسة مجلس النواب غدا ستتضمن اكمال التصويت على الكابينة الوزارية والقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، موضحا بان الحكومة  لديها 13 مشروع قانون تقع ضمن اولوياتها ابلغت مجلس النواب بشأن التصويت عليها وسيتم توزيعها على اللجان للمضي بالإجراءات التشريعية الخاصة بها.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين24/12/2018 .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

23/12/2018