محضر الجلسة رقم (22) الأحد (23/12/2018) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

 

محضر الجلسة رقم (22) الأحد (23/12/2018) م

 

 

 

عدد الحضور: (217) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب حامد عباس ياسين الموسوي:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب الفقرة ثانياً تحتاج الى تصويت، أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب التصويت على تقديم الفقرة ثانياً لتكون أولاً، لأن فيها تصويت، يعني نقدمها على المناقشة.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة ثانياً: التصويت على صيغة قرار بخصوص الضرر الذي لحق بالثروة السمكية في العراق (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة).

لا يجوز، هم يحضرون لأنه عندما عرض الموضوع سابقاً عليكم كانت بعدها لم تشكل اللجنة، لجنة الزراعة.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

بأسم الشعب طبقاً لأحكام المادة (59) ثانياً والمادة (138) خامساً من الدستور صدر القرار الاتي.

قرار مجلس النواب رقم (      ) لسنة 2018

بالنظر للضرر الذي حل بالثروة السمكية بما ينعكس على الأمن الغذائي والمائي والبيئي في عموم العراق ومحافظة بابل على وجه الخصوص، وتضرر أصحاب المزارع السمكية قرر مجلس النواب الآتي.

أولاً: تشكيل لجنة تحقق نيابية للوقوف على أسباب هذا الضرر وتحديد الجهات المسؤولة عن كل ما حصل من تقصير.

ثانياً: تلتزم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار التعليمات الخاصة لتعويض المتضررين أصحاب المزارع السمكية في المحافظات التي حصل فيها الضرر.

ثالثاً: تلتزم الجهات المعنية بالضوابط والتعليمات الخاصة بإنشاء مزارع الأسماك ومحاسبة المخالفين.

تصويت سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا ليس تصويت، بما يتعلق بالفقرة أولاً لا يحتاج لها أن نضعها في صيغة قرار، الفقرة أولا هذا قرار نحن نشكل لجنة في معزل عن القرار الذي صدر، هذا قرار نلزم الجهات الأخرى أو يعرض على الجهات الأخرى، الفقرة أولاً ترفع من القرار.

الجزء الذي يتعلق نقول بمحافظة بابل، سوف نجذب النظر فقط الى محافظة بابل، تكون في عموم العراق.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-

سيدي الرئيس وجه مجلس الوزراء قبل فترة بتشكيل لجنة، وتشكلت لجنة من الصحة والبيئة والموارد المائية والزراعة، وعملت اللجنة على معرفة أسباب نفوق الأسماك في جميع المحافظات أو على خط نهر الفرات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب دعونا نفهم وجهة نظر الحكومة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-

السبب الرئيسي كان كبر أو أعداد مزارع الأسماك التي كانت موجودة بصورة غير قانونية وبصورة غير علمية مما أدى ألى تجمع لبعض العناصر الكيميائية وبعض العناصر الضارة، أضافةً ما موجود أصلاً من الماء نتيجة تلوث المياه، كل هذا الموضوع أدى الى النفوق، وخرجت الى عدد من التوصيات، هذه نقطة.

النقطة الأخرى: مسألة تعويض المتضررين، لا بد أن يكون وفق عدة نقاط.

أولاً: كون هذه المزارع هي مجازة قانوناً أو لا، وبعد ذلك يتم العودة الى القانون الخاص بتعويض المتضررين من الباب الزراعي.

– النائب فرات محمد عبد:-

طبعاً نحن مع تعويض أصحاب مزارع الأسماك وانصافهم، لكن نلفت نظر الاخوان أنه يوجد قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لعام 2013، السيد رئيس المجلس هذا يعني رسم آلية التعويض لأصحاب مشاريع الثروة الحيوانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يضاف.

– النائب فرات محمد عبد:-

والثروة السمكية أتمنى أنه يتضمن القرار بما ينسجم مع قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لعام 2013 وتعليماته، لأنه هذا القانون هو الذي رسم آلية التعويض لأصحاب مشاريع الثروة الحيوانية والدواجن أذا تعرضوا الى أصابات.

– النائب مثنى أمين:-

في الحقيقة أحتاج أن أنبه الى عدة أمور في هذا الموضوع، الأمر الاول عندما تشكل لجنة تحقيقية من المجلس، أنا أعتقد أن هذا القرار يجب أن يصدر بعد أن تأتي اللجنة بنتائج تحقيقات، هذه هي الأصول المتبعة.

ثانياً: هنالك أشخاص أصلاً ممكن الآن أن يعوضوا وهم أجرموا بحق البيئة وخالفوا القانون والآن يتم تعويضهم، وهذا الأمر ليس صواباً.

الأمر الثالث: حدث بالتزامن مع هذه الحادثة حادثة مشابهة في كركوك، وجُمعت تواقيع، قيصرية قديمة في كركوك احترقت والمئات من الأسر تضررت، وجُمعت تواقيع أيضاً تحتاج أن تعوض، فأرجو أن تكون هذه المسألة من ضمن القرارات، أن يتم تعويض هؤلاء الناس، وأيضاُ يتم التحقيق في أسباب احتراق هذا السوق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الطلب وصلني ومباشرةً حولته الى اللجان المعنية.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

ابتداءً موضوع التحقيق ونتائج التحقيق الذي قامت به الحكومة، بالتأكيد نحن لدينا تحفظات على نتيجة التحقيق لأنه المختبرات التي حللت هذه القضية أثبتت أنه هنالك قضايا أخرى، قضايا سُمية في موضوع الأسماك، ليست قضايا اعتيادية كانت أو نتيجة الزخم الموجود في أحواض الأسماك، هذا من جانب.

الجانب الآخر سيادة الرئيس نحن ليس من المعقول نفتح باب للفساد مرة أخرى في قضية تعويض متضرري الأسماك، التعويض يكون فقط للذين لديهم اجازات لتربية الأسماك، أما الذين ليس لديهم إجازات هذا معنى ذلك أنهم تجاوزوا على حقوق الآخرين الذين لديهم اجازات وبالتالي قد يكون هم من تسببوا في هذه الكارثة الكبيرة التي أصابت الثروة الحيوانية في العراق.

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

سيدي الرئيس أنا حقيقةً مع تعويض فقط المجازين وغير المجازين حقيقةً سببوا لنا أزمة في محافظة بابل، كل شخص لديه منفذ الى الشط بدأ يضع هذه الأقفاص ولم تستطع الدولة ان توقفهم في هذه الصورة، وجميع أخواني نواب محافظة بابل أتصور يؤيدوني في هذا الجانب، ومرة طرحتها على أعضاء مجلس محافظة بابل أيضاً وقلت لهم يجب تقفون، قالوا لا نستطيع ليس لدينا سلطة على الآخرين، فيجب حقيقةً أن نقوي سلطة الدولة، وبعد مرة أخرى أنا أدعو الى أنه وزارة البيئة تنفصل عن وزارة الصحة مرة أخرى وتأخذ دورها في رقابة البيئة في العراق، المياه في خطر، التلوث في خطر ليس فقط في الاقفاص التابعة للأسماك وإنما في أشياء أخرى، في النفايات التي تلقى في داخل الانهر، لذا علينا كمجلس نواب، أولاً نصوت على فصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتمنى أن يكونوا السيدات والسادة النواب، أتمنى أن يتداخل المعني في الملف المختص فيه، نفس الاشخاص يرفعون يديهم للمداخلة في كل شيء، يعني لا أستطيع بهذه الطريقة أتخذ قرار، وجهات النظر واضحة، ما يتعلق بالفقرة أولاً هذه الفقرة تكون خارج هذا القرار، بإمكان لجان المجلس أن تخطط في هذا الأمر وتتابع بشكل مباشر، سواء كانت النزاهة أو اللجنة المعنية لجنة الزراعة والمياه هي تتابع هذا الملف. سوف أقرأ صيغة القرار.

بأسم الشعب طبقاً لأحكام المادة (59) ثانياً والمادة (138) خامساً من الدستور صدر القرار الاتي.

قرار مجلس النواب رقم (  ) لسنة 2018.

بالنظر للضرر الذي حل بالثروة السمكية بما ينعكس على الأمن الغذائي والمائي والبيئي في عموم العراق وتضرر أصحاب المزارع السمكية المجازة، قرر مجلس النواب الآتي.

أولاً: تلتزم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار التعليمات الخاصة لتعويض المتضررين أصحاب المزارع السمكية المجازة أصولياً في المحافظات التي حصل فيها الضرر.

ثانيا: تلتزم الجهات المعنية بالضوابط والتعليمات الخاصة بإنشاء مزارع الأسماك ومحاسبة المخالفين.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

لجنة الزراعة تتابع تنفيذ هذا القرار وتتابع الأمر أيضاً في مع الجهات المعنية.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

القرار تم التصويت عليه وأكيد رأي البرلمان هو السائر، لكن جنابكم تكلمتم على الإجازات أو التربية المجازة، سيدي الرئيس قاضي سأل حكيم، ماذا نفعل بالسارق، قال اذا سرق للعيش فتقطع رقبة القاضي وأذا سرق كمهنة تقطع يده، سيدي الرئيس بعض الذين عملوا في تربية الأسماك لأنه لا توجد لديهم وظيفة لذلك على اللجنة أن تميز ما بين من يتاجر في هذا العمل ومن يعتاش على هذا العمل، هذا مهم لإنصاف أهالي الأسماك، خصصاً لدينا في محافظة ديالى سيدي الرئيس، الأعداد قليلة لكن المواطنين معتاشة عليها لأنه توقف رزقهم ولا توجد هنالك مصادر رزق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب يعني مداخلة أي نائب لم تعد تصل للآخرين أرجو الهدوء، هذا موضوع آخر، نحن نتحدث عن اللجان التابعة لمجلس النواب، لجنة الزراعة، متابعة أيضاً تسهيل اجراءات منح الإجازات الأصولية لمربي الثروة الحيوانية مع الوزارات المعنية.

*الفقرة ثانياً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

– النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي:-

الأخ الرئيس ما دام أن مجلس النواب هو الراعي لشريحة العلماء والمفكرين والى رجال العراق المخلصين والأوفياء، اتمنى من سيادتكم رعاية وتكريم القادة العسكريين الذين ضحوا بدمائهم من أجل تحقيق النصر على داعش، والذين أُحيلوا إلى التقاعد بالقرار الأخير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمت إحالة هذا الطلب الى لجنة الأمن والدفاع.

– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-

اللجنة رفعت تعديل قانون قوى الأمن الداخلي، مشروع قانون بمادتين فقط، وقانون الخدمة العسكري وتحول إلى الهيأة الرئاسية، فأتمنى من الهيأة الرئاسية تنظر بمشروع هذا القانون بشكل سريع جداً، لأنه يشمل شريحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مستعدون للقراءة الأولى؟

 

– النائب عدنان هادي نور علي:-

نعم أرسلناها وهو مادتين، حولناه مادتين للداخلية والدفاع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية يضاف في جدول الأعمال ليوم غد.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون لا بد أن نضع اليوم أمام أنظاركم كثير من الحقائق، الحقيقة الأولى نحن اليوم تحديداً 23/12 نعيش حالة من الفراغ القانوني، لا يوجد قانون يغطي عمل مجالس المحافظات، لأنه الانتخابات حُددت يوم أمس تجري يوم 22/12، أما اليوم لم يصدر اتفاق ولا قرار ما بين المفوضية ومجلس الوزراء، لم يعلن مجلس الوزراء عن قرار لتحديد الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات، وهذا خلل الآن كبير، مسؤوليتنا كمجلس نواب يجب أن نتخذ أجراء.

النقطة الثانية: نحن كمجلس نواب، كسلطة تشريعية دائماً لدينا حق لكن يؤسفني في بعض الأحيان نتنازل عن هذا الحق وهذا شيء مؤسف، سوف أعطيك مثال، قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018، في المادة (44) ثالثاً (في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية والنواحي في أدارة شؤونها الى حين انتخاب مجالس جديدة)، طيب الآن أين القرار الذي تم ما بين المفوضية ومجلس الوزراء؟ لماذا المفوضية دستورياً وحسب نظامنا الداخلي في الدستور خاضعة لإشراف مجلس النواب، حسب النظام الداخلي خاضعة لمتابعتنا، وتحديداً اللجنة القانونية هي المعنية بالأشراف والمتابعة على مفوضية الانتخابات، هذا حقنا خاص بنا كمجلس نواب، لماذا نعطيه الى مجلس الوزراء، يجب أن تتفق مع مجلس الوزراء ونحن نكون خارج قوس وهم يتفقون ويعلنون وحدهم بدون أن يكون لنا دور، نصدر قرار نقول في هكذا يوم تجري الانتخابات بدون أن يكون لنا دور، لماذا هذا حقنا؟ هذا ليس حق السلطة التنفيذية، المفوضية لنا تابعة ليست الى جهة أخرى، نعم سوف تقول مالياً، هو أذا رجعنا مالياً حتى نحن مجلس النواب، طبعاً عدا اليوم أبلغك وأهنئك على القرار الذي صدر سيدي الرئيس من المحكمة الاتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي واحد منهم.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

بإقرار رد الطعون، خمس مواد، لكنه قانون مجلس النواب، الآن أصبح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لأول مرة يخرج قرار لمجلس النواب.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

قانون مجلس النواب اليوم أصبح نافذاً خلاص واتخذت المحكمة الاتحادية قرارها النهائي، ستة مواد سوف نعيد النظر بها ونعدل القانون أنتهى، نحن انتصرنا في هذه المعركة، هذه المعركة أنتصر مجلس النواب، لكن هو لحد قبل اليوم سيدي الرئيس اذا سمحت لي بموضوع رواتبنا كنا نأخذه بقرار (333) من مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ولازلنا.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

طيب القانون نفذ هذا اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ولازلنا، هذا الموضوع تجاوزه سيادة النائب.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

طيب لماذا نحن؟ لماذا؟ يجب أن لا نتنازل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا ليس موضوع للنقاش، نحن نتكلم على مجالس المحافظات.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

هذه المرة نحن من نحدد بالاتفاق مع المفوضية الانتخابات، نستضيف المفوضية ونتفاهم معهم ونأخذ الموعد من عندهم لأن هناك اعتبارات فنية، ثم نقول لهم تكلموا مع رئاسة الوزراء يتفقون مع رئاسة الوزراء نحن نعلن يوم الانتخابات لا الحكومة ولا أي أحد هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية اليوم يجب أن نرى أجراء السيد الرئيس حول موضوع تأجيل الانتخابات، إلى حد هذه اللحظة لا يوجد قرار، أما نصدر ونشرع قانون عندنا أيامنا يعني أسبوع أو أسبوعين ثلاثة المهم نشرع قانون في هذا الموضوع، أو إذا تركنا الأمور كما هي سوف يكون هذه نقطة أنبه المحافظين غيرها سوف يكون من حق المحافظين وغير المحافظين حتى مجلس النواب الطعن بأي قرار يأخذوه.

السيد الرئيس هذه نقطة اختصاصات مجلس المحافظة حسب قانون رقم (21) لسنة 2008 اختصاصات مجلس محافظة، معددة كثيرة بالمادة (7) اختصاصات كثيرة، هناك اعتراضات (17) مادة حسب هذا القانون اختصاصات مجالس المحافظات، نوابنا عدد كبير نساءً ورجالاً لديهم اعتراضات على هذه الاختصاصات، لأن الآن مجالس المحافظات تقوم باستثمارها أو تستغلها بإتخاذ قرارات في كثير من الأحيان قرارات ليست صائبة أو قد تكون في بعض الأحيان حتى يكون كلامي دقيق ثأرية، ما هو موقفنا الآن السيد الرئيس من هذه الاختصاصات واليوم نعيش فراغاً قانونياً، اليوم 23/12 يوجد عندنا فراغ قانوني، وما هي موقفنا من هذه الاختصاصات سوف تستمر مجالس المحافظات بممارسة مهامه واختصاصاتها أو تنتهي السؤال موجة إلى الرئاسة؟ الآن الرئاسة تتخذ قرار ويعطونا خط نتحرك عليه من الناحية القانونية يجب أن نشرع قانون أوقف اختصاصاتهم من الناحية القانونية، لكن من الناحية السياسية لا اعرف الموضوع دائماً الاتفاقات السياسية تتغلب على صياغة القانون، الآن أنا أوصل الفكرة من الناحية السياسية والناحية القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطيني النص الدستوري أو القانوني الذي يمنع استمرار أعضاء مجالس المحافظات.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

النص القانوني انه العقد شريعة المتعاقدين، الانتخاب ما بين الناخبين والمرشحين تم الاتفاق على أربعة سنوات، الآن الذي يحصل تمديد أصبح عليهم دورتين، النص القانوني يتقيد في أربعة سنوات، كل تمديد لا يصح من الناحية القانونية، لماذا لان الناخب أنت اليوم من نزلت إلى الانتخابات قلت له سوف تنتخبني من عام 2013 إلى 2017 ما قلت تنتخبني إلى 2020، ولذا هذا إلتفاف كبير وخطير على أرادة الشعب العراقي بهذه التمديدات وسوف يكون التمديد الثالث.

– النائبة الماس فاضل كمال (نقطة نظام):-

أرجو طرح رأي اللجنة القانونية لان هذا ليس فقط رأي اللجنة القانونية، رأي اللجنة القانونية واضح كان عدد (8) بـ (5) استمرار أو أنهاء عمل المجالس المحافظات، هو كان الاستمرار وقدمنا طرحين والموضوع تم المناقشة معك أن الموضوع ليس للتصويت، الرأي القانوني اطلب طرح رأي اللجنة القانونية وليس طرح السادة الأعضاء مع كل الاحترام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتاني من اللجنة القانونية، اللجنة القانونية انتهت بالتصويت (8) إلى (5)، (8) مع استمرار عمل مجالس المحافظات لحين إجراء الانتخابات، (5) من اللجنة القانونية كان تصويتهم مع أنهاء عمل مجالس المحافظات، عدد أعضاء اللجنة القانونية (22) عدد أعضاء اللجنة القانونية، قرارهم يجب يكون الأغلبية المطلقة، في الحالتين أنا اتحدث عن قرار اللجنة التي رفعت إلى المجلس، المفروض يأتي قرار من اللجان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءهم ومن ثم يعرض على مجلس النواب والقرار للمجلس.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

مثل ما تفضلوا الآن احتجاجاً من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بأن القرار ليس اللجنة القانونية، طبعاً القرار ليس اللجنة وإنما القرار لمجلس النواب، ما هو الذي حصل حتى أوضح الصورة؟ أن نفس اللجنة القانونية يوجد بها أعضاء ويوجد بها رئيس والى آخره قد تم عرض مقترح على طاولة اللجنة القانونية، المقترح بأنهاء عمل مجالس المحافظات على اعتبار تجاوز المدة المسموحة به أو الذي تم انتخابهم من أجلها، هذا حتى نستمر باعتماده في اللجنة القانونية، هنا التوضيح ليس اعتماد في مجلس النواب، وإنما في اللجنة القانونية بحيث السيد الرئيس المقترح يخرج من اللجنة القانونية تحديداً ليس من النواب ليس أعضاء اللجنة القانونية، وإنما يخرج من اللجنة تم عرض للتصويت أن نصوت عليه نعتمد كلجنة قانونية أو لا؟ بحضور (13) عضو، (8) قالو لا نعتمد، (5) قالو نعتمده، انتهى الاقتراح، وهذا هو رأي اللجنة القانونية في هذا المقترح بالذات، الآن ما هو الطريق أمام مجلس النواب؟ أي (10) نواب يوقعون على مقترح قانون بالأخير سيادتك ما دام هو يخص انتخابات مجالس المحافظات سيادتك سوف يحيل على اللجنة القانونية، نحن مستعدين في استلام أي مقترح ومعلوماتي إلى هذه اللحظة يوجد مقترحين واحد موقعين عليه (80) نائب حامد الموسوي قام به السيد النائب والثاني موقعين علية (60) نائب قام به السيد النائب محمد الغزي، سوف يأتي لنا في الأخير نحن سوف نكون أمام الأمر الواقع كلجنة قانونية ننظر فيهما من الناحية القانونية وندمجها أثنين ونجعلها في مقترح واحد ونعرضه على مجلس النواب والقرار متروك لمجلس النواب.

– النائب يوسف بعير علوان (نقطة نظام):-

نقطة النظام اليمين الدستورية التي ألقاها أعضاء مجلس النواب (وان نرعى مصالح الشعب)، السيد الرئيس في كل المبدأ العام بالقانون في كل ما يرد بشأنها نص نرجع إلى القواعد العامة، ومن القواعد العامة تحديد مدة عمر مجلس النواب بأربعة سنوات تقويمية، وبما أن مدة مجلس النواب أربعة سنوات تقويمية أذن يجب أن نسحب هذه الأربعة سنوات التقويمية على ما دون إلا هو مجلس المحافظة، بإعتبار مجلس النواب هو الجهة الرقابية العليا للمحافظة على مصالح الشعب استناداً إلى اليمين الدستورية المقرة بالدستور هذا واحد.

ثانياً السيد الرئيس ومن منطلق نفس الفقرة أن نرعى مصالح الشعب ثبُتَ وبالدليل وبأكثر من محافظة، أن مجالس المحافظات وتجربة مجالس المحافظات تجربة محترمة من حيث القانون، ولكن نحن إلى هذه اللحظة غير مؤهلين أدارياً أن نقدم أعضاء يستطيعون أن يرعون مصالح الشعب، لذلك بما أن مجلس النواب أربعة سنوات تقويمية حُددت ننطلق ونطلب التأكيد على مقترح الإخوة الذي قدم إلى اللجنة القانونية مع احترامنا وتقديرنا وعلى الإخوة في اللجنة القانونية وما أدوه، ولكن ما يقدم من أخوننا في اللجنة القانونية يعرض على مجلس النواب وهذا ما نقوله.

– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-

عندي نقطتين بالنسبة إلى قانون انتخاب مجالس المحافظات، النقطة الأولى تعقيب على زميلانا أستاذ فائق الشيخ علي يقول على مجلس النواب أن يحدد موعد إجراء الانتخابات بالاتفاق مع المفوضية، السيد الرئيس المادة (44) اولاً تقول يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلف قبل الموعد المحدد لأجراء بـ(60) يوم، أذن هذه الصلاحية تحديداً لماذا نحرج أنفسنا ونذهب أن نحدد بعدين مادة (44) اولاً نصها واضح؟

ثانياً: سيادة الرئيس جنابك طلبت رأي بالنسبة إلى مجالس المحافظات نحن سوف نتحول إلى لبنان ثانية مجلس نوابهم (13) سنة مستمر، ولهذا سيادة الرئيس المادة (48) تقول تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء أربعة سنوات تقويمية، السيد الرئيس المادة (48) تقول تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظة والقضاء أربعة سنوات تقويمية تبدأ بأول جلس لها، وبالتالي هذا التمديد الثالث سيادة الرئيس وسنكون بأحراج، نحن أما أن نمضي نرى المفوضية تابعة إلى مجلس النواب متى ممكن أن تجري لانتخابات تحديد الموعد يكون في الاتفاق مع الحكومة، أما أن نمضي مرة ثانية بتمديد (6) أشهر أخرى سوف تستمر التمديدات والآن سيادة الرئيس عندنا كارثة كبير المشهد في المحافظات أختلط وكأن نحن في بداية دورة انتخابية ويومية يقال محافظ وهذه العدوى انتشرت إلى كافة المحافظات، لأن يبدو هناك خارطة جديدة وبالتالي سيادة الرئيس أرجوك أن يكون لمجلس النواب دور في إنهاء هذه الأزمة القادمة الجديد، العراق لا يتحمل أزمات جديد.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

أنا اعتقد ما تحدث به السيد النائب علي شكري هو كان نقطة مهمة خاصة من الدستور، نحن عندنا صراحة سيادة الرئيس مجلس النواب اليوم أمام مسؤولية ويجب عليه أن يكون لديه موقف حقيقي أتجاه تحديد الموعد واتجاه قانون مجالس المحافظات، أنا اعتقد سيادة الرئيس أن هناك من يطالب بتجميد أو أنهاء عمل مجالس المحافظات، وهناك جزء من يطالب بتمديد عمل مجالس المحافظات، اعتقد أنا من الناحية القانونية سيادة الرئيس أنه لا يمكن للتمديد في ظل أن نعتقد اليوم أمر التمديد غير وارد، لماذا؟ أول شيء يجب أن لا يتجاوز نصف المدة القانونية لعمر مجالس المحافظات، يعني اليوم عمر مجالس المحافظات أربعة سنوات المفروض لا يتجاوز التمديد سنتين، نحن بالتالي سبق وان مددنا في السابق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين موجود هذه الفقرة؟

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

مادة قانونية موجودة تأكد منها سيادة الرئيس، وسبق وان مددناها، وبالتالي اليوم نحن في مشكلة كبيرة الذي نتحدث عنها سيادة الرئيس حتى نكون أكثر وضوح اليوم، هذا كل الموضوع الكرة في مرمى مجلس النواب، وبالتالي اليوم علينا واجب شرعي وأخلاقي، نحن نطالب اليوم بحلول لهذه المشكلة، مجالس المحافظات والمشاكل اليوم التي تظهر في المجالس امتداد لمشاكل الأحزاب الموجود بالسلطة المركزية، وبالتالي اليوم تمثيل الأحزاب السياسية لمجلس النواب هو ممتد نفسه في مجالس المحافظات، لن ننتهي من المشاكل، سيادة الرئيس اليوم عليه نحن نطالب أن يكون موقف ثابت وتحديد موعد قصير جداً أو أنهاء العمل.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

قانون مجالس المحافظات حدد آلية عضوية مجلس المحافظة، المادة (6) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم (أولاً) ينص (تنتهي العضوية بإنتهاء المدة المقررة)، موجود في قانون مجالس المحافظات (6) اولاً، المدة تقررت بالمادة (4) تكون مدة الدورة الانتخابية أربعة سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة أنتهى الموضوع بعد، لا يحتاج أن نتكلم يأتيك واحد منا يتكلم ويأخذ بالقوانين، العضوية لأعضاء لمجلس المحافظات انتهت لمدة أربعة سنوات، قضية التمديد هذا خطأ قانوني، الشعب العراقي من انتخب على أساس دورة تقويمية لمدة أربعة سنوات، وضعنا نحن تعديل للقانون قلنا كالتالي تنتقل كافة الصلاحيات لأعضاء مجالس المحافظات إلى أعضاء مجلس النواب ويمارس مجلس النواب كافة الصلاحيات بهذا الموضوع، مجلس المحافظة منتخب من قبل الشعب، ومجلس النواب منتخب من قبل مجلس المحافظة، وبذلك تستطيع أن تحل الإشكالية، لكن أن تبقى الآلية بقضية تمديد بعد تمديد، أعتقد هذا خرق قانوني ولا يوجد شيء أسمه تمديد، أنا أعطيني فقرة بالقانون تجيز لرئيس الوزراء أو مجلس النواب بالتمديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إقرأ لي نص المادة (6) أولاً التي تحدث عنها السيد النائب.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

أنا لدي نقطتين أو ثلاثة نُقاط سريعات جداً.

  1. مثلما تفضل السيد النائب الأستاذ (فائق) قال المدة هي شرط المتعاقدين، في الدورة السابقة البرلمان مدد عمل مجالس المحافظات، فهل هي من صلاحية مجلس النواب تمديد عمل مجالس المحافظات أم لا؟ وهل التمديد قانوني أم لا؟ هذا من المفترض أن نكون متجاوزيه، لأن مجلس النواب سابقاً عمل على تمديد عمل مجالس المحافظات، هذه النقطة الأولى، النقطة الأولى هي في ملعب مجلس النواب وليس في ملعب مجالس المحافظات.
  2. نحنُ اليوم أذا ما مددنا العمل لمجالس المحافظات معناها سوف نعيش فراغ رقابي للمحافظات، هذا كيف يُعالج؟ هل يتبناهُ أعضاء مجلس النواب لسد هذا الفراغ؟ وهل من الممكن أدخال مثل هكذا صلاحية لعمل مجلس النواب في المحافظات أن يؤدون الدور الرقابي في حالة هذا الفراغ؟ هذه النقطة يجب أن يُجاب عليها، قبل أن نذهب الى التمديد أو التجميد علينا أن نُحل هذه النقطتين نحل هذه الإشكالين.
  3. توجد قرارات أتُخذت مع القانون السابق، توجد متعلقات، مثلاً المجالس المحلية في النواحي هذه من المفترض حسب لقانون أنتخابات مجالس المحافظات، مع قانون الأنتخابات من المفترض المجالس المحلية تُلغى، لكن مع التمديد بقت هذه المجالس، هل هذا معناه تمديد المجالس المحلية لفترة أخرى؟ التي مضت عليها (15-16) سنة تعمل بهذا…، فيحتاج يا أخوان قبل أن نذهب الى التجميد أو التمديد علينا أن نحل هذه الإشكالات من ثم نأتي لنقرر، هذه المتعلقات يجب أن تُحسم قبل أن نذهب الى التمديد أو التجميد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تُحدد المداخلات بدقيقة ونصف وبدون زيادة.

 

 

 

– النائب حسن شاكر عودة:-

أنا أضم صوتي وأثني على الأستاذ (عدنان فيحان)، اليوم توجد حالة فعلية، اذا الست (عالية) واللجنة القانونية ينتبهون، اليوم توجد حالة فعلية لمجلس المحافظات في العراق جميعهُ، هذه الحالة حالة فراغ دستوري موجود، توجد خطوتين لدينا في هذا الامر.

  1. أما أن نُشرع قانون لغرض التمديد وهذا يصبح ملزم يُستثنى الدورة الحالية لأنهُ أذا لم نستثنى الدورة سوف يصبح ملزم للدورات القادمة، نمددهُ فرضاً سنة أو سنتين يصبح (5-6) سنوات، أذا شرعنا قانون يُستثنى فقط هذه الدورة.
  2. ممثلين الشعب ومن حقهم أصدار قرار تشريعي تمديد مجالس المحافظات وهذا عرف سلكهُ مجلس النواب السابق بقرارين تضمنا تمديد عمل مجالس المحافظات ولم تُطعن بأي قانون.
  3. أذا الآن اليوم قررنا تجميد أو إلغاء، المفوضية هل لديها القدرة في إجراء أنتخابات أو التمديد قهراً؟
  4. أذا مات المحافظ من يُرشح المحافظ؟ وكذلك موازنات المحافظات من يُصادق عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، سوف أعطيكم رأي قانوني، (58) متداخل في هذا الموضوع سأمضي بالتسلسل، فيما لو اكملنا الـ (58) للأخير، الخاص يُقيد العام، فيما لو يوجد نص يوقف عمل مجالس المحافظات، القانون النافذ رقم (10) الذي هو قانون أنتخابات مجالس المحافظات والاقضية، في المادة (44) ثالثاً في حال تأجيل الأنتخابات، نحنُ اليوم دخلنا بتأجيل الأنتخابات، في حال تأجيل الأنتخابات تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والأقضية والنواحي التابعة لها في إدارة شؤونها لحين إنتخاب مجالس جديدة، وفي النص (50) لا يعمل أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون وهذا القانون نافذ، المادة (48) تقول الدورة التي سوف تأتي يكون عمرها (4) سنوات بعدها لم تأتي الدورة، أقرأ المادة جيداً، السيدات السادة النواب، يتطلب التالي يتطلب تعديل في حال أنهُ يوجد وجهة نظر للسلطة التشريعية بمعالجة وضع مجالس المحافظات، يتطلب تعديل قانون أنتخابات مجالس المحافظات أولاً، يوجد نص ثابت في قانون مجالس المحافظات أتاح التمديد لمجالس المحافظات لحين الأنتخابات الجديدة، هذا النص ثابت ولا يتعارض معهُ أي قانون، سيادة النائب أقرأ القانون وإذا حضرتك غير قانوني أوجد لنفسك مستشار قانوني، ملاحظة تشريعية، في حال ذكر عبارة لا يتعارض مع هذا القانون أي قانون آخر العلوية لهذا القانون بما يتعلق بالفقرات الموجودة بهِ، يتطلب التالي، اللجنة القانونية يتطلب تعديل قانون (21) أيضاً، ويتطلب تعديل قانون الأنتخابات، الآن هذا القانون النافذ والخاص يُقيد العام، بما يخص قانون (21) هناك فترتين لمجالس المحافظات، فترة التي نص عليها القانون والتي هي (4) سنوات لحين إجراءات الأنتخابات، وفترة أخرى هي ما بين الـ (4) سنوات وإجراء الانتخابات، نحنُ لدينا مشكلة في هذه الفترة التي هي الفترة التي تتجاوز (4) سنوات لحين الأنتخابات، اطلب من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات إيجاد الصياغات القانونية لمعالجة ذلك في قانون (21) ومعالجتهُ في قانون الأنتخابات.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

قرأت سيادتك النص، نحنُ نتكلم من ناحية قانونية وليس من نواحي اخرى، تقول المادة (44) ثالثاً في حالة تأجيل الأنتخابات، الآن أنا أسئلك أين هو التأجيل؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس الوزراء وافق على التأجيل، ممثل الحكومة أجبني فقط على تأجيل الأنتخابات.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

الأسبوع الماضي تم عرض الموضوع في مجلس الوزراء من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وتم الموافقة على التأجيل، الآن الحكومة تنتظر الموعد المقترح من المفوضية لتثبيتها، بالتالي الحكومة لديها قرار بتأجيل الأنتخابات، النقطة الأخرى، أنا أتحفظ على كلمة السيد النائب فائق الشيخ علي بأن الحكومة تتدخل، الحكومة لم تتجاوز صلاحياتها ولم تتدخل، تعمل وفق القانون الذي خولها بهِ أن يكون التأجيل…….

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب لا تُجيب، السيد ممثل الحكومة ليس لك الحق بتثبيت أي أعتراض، أنت تُبدي وجهة نظر الحكومة فقط، ليس لك الحق بأي أعتراض، تُطلب منك وجهة نظر الحكومة تُبين وجهة نظر الحكومة.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

أذا سمحت لي سيدي الرئيس لدي تعقيب، على السيد ممثل الحكومة المحترم لكن لا اطلب من الطرف الثاني التصفيق رجاءً، يقول أن مجلس الوزراء أجتمع ووافق على التأجيل ما علاقتي أنا؟ أنا أنتظر قرار لأن المادة (44) أولاً تقول يُحدد موعد الأنتخابات هكذا تقول، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على أقتراح من المفوضية يُعلن عنهُ بوسائل الإعلان المختلفة قبل الموعد المُحدد بإجرائهِ، أين القرار أعطني القرار؟ أنا أُريد القرار، أعطني القرار حتى انا لا أتكلم، أنت ليس لديك قرار، أنت أدخلتني اليوم بفراغ قانوني وليس دستوري، أملأ لي هذا الفراغ حتى لا أتكلم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعتقد النسخة التي لدى السيد (فائق الشيخ علي) تختلف عن بقية النسخ، لذلك لا يقبل أن يعطيها، بالنسبة لأنتخابات مجالس المحافظات وقانونها، هذه ليست المرة الأولى أن يتم أنتخاب مجالس المحافظات في العراق، بل هي اعتقد الدورة الثالثة، وبالتالي وجود القانون الذي بين أيدينا هو قانون نافذ ولا غبار على ذلك، ولكن المدة التقويمية لمجالس المحافظات هي (4) سنوات، وبالتالي بعد انتهائها بالسنة الماضية أو قبلها كان هناك فراغ تشريعي ليس دستوري مثل مجلس النواب، دورة مجلس النواب دورة مؤطرة بالدستور وفق الإطار الدستوري التي لا يمكن التجاوز عليها، بالتالي كانت هناك رغبة لدى أعضاء مجلس النواب بالدورة الثالثة الى أن يُمدد انتخابات مجلس النواب، ولكن أصطدموا بالدستور وقضت المحكمة الأتحادية بعدم دستورية أي قرار أو أي قانون يُشرع خلاف الدستور، أما موضوع مجالس المحافظات سيدي الرئيس فأننا أمام فراغ تشريعي، كان قد حُل هذا القرار التشريعي من قبل مجلس النواب للدورة الثالثة بقرار لتمديد مجالس المحافظات، ونحنُ الآن أمام مدرة زمنية، اليوم أما أن نُقرر التمديد لمجالس المحافظات شهر أو سنة او سنتين أو ثلاثة هذا قرار لمجلس النواب، أما موضوع التعديل على هذا القانون فلا علاقة لقرار مجلس النواب بالتمديد من عدمهِ، اليوم نحنُ امام قرار أن نمضي بالتمديد (6) أشهر أو سنة، موضوع قرار السلطة التنفيذية بأنهُ لن تجري الأنتخابات هذا طبيعي جداً وهو تحصيل حاصل، لأن السلطة التنفيذية بالتعاون مع المفوضية المستقلة للإنتخابات هما اللذان يقومان بعملية إجراء الأنتخابات والأعداد لها، فاستحالة منطقية واستحالة مادية أن تكون هناك انتخابات في هذا الموعد الذي هو اليوم، أذاً نحنُ بحاجة الى مدة اخرى، هذا القرار يجب ان يُفصل عن ما نتناقش فيهِ اليوم مع اللجنة القانونية هو موضوع، أما المضي في تمديد فترة زمنية أو التعديل على القانون فنحتاج الى مدة قد نُعدل او لا نُعدل، مجلس النواب لهُ الحرية في ذلك، فنحنُ الآن أمام قرار مجلس النواب أما أن يُمدد الى الأستمرار لمجالس المحافظات، المدة التي يراها مناسبة بالتنسيق مع المفوضية العليا للإنتخابات ومع مجلس الوزراء بإعداد الأمور التي تخص الأنتخابات من الأموال وغيرها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحتاج الى أن يكون هناك قرار لمجلس النواب من خلال التعديل على القانون.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

حقيقةً نحنُ اليوم أمام خيارين غير قانونيين، الأول هو انهاء مجالس المحافظات، ومجالس المحافظات جاء أسمهم في الدستور، المادة (122) والمادة (123) بالدستور جاء بها أسم مجلس المحافظات، أي أن وجود مجالس المحافظات وجود دستوري، والمادة الأولى من الدستور يقضي فيها ان نظام الحكم في العراق هو النظام الأتحادي الفدرالي ويبنى على اللامركزية، وأجمل صورة للامركزية هو مجلس المحافظات، أذاً لا يجوز انهاء مجالس المحافظات لأنهُ جاء أسمهم بالدستور ألا بتعديل الدستور، الخيار الثاني الذي لدينا هو التمديد، التمديد أيضاً أنا اتفق مع اخواني وزميلاتي وزملائي الذين يقولون بأن عقد النائب مع الناخب هو (4) سنوات، لكن نحنُ أمام هذين الخيارين ليس لنا أي خيار أخر، فأيهم أقل غير قانونياً فالخيار الثاني أقل غير قانونياً، لأن مدة مجالس المحافظات جاء بقانون فنحنُ عندما نصدر قانون أخر اللاحق ينسخ، وأنا شخصياً ليس مع تمديد أي مؤسسة دستورية، لكن بين هذين الخيارين أولهما مخالفة الدستور وثانيهما مخالفة قانون، ومخالفة القانون أهون، لأن جاء في المادة (44) من قانون انتخاب مجلس المحافظات بأن في حالة التأجيل يستمر مجلس المحافظة والتأجيل ليس شرطاً أن يكون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بذكر مجالس المحافظات بالدستور، ورد في المادة (122) ثالثاً ورابعاً، ويحتاج لنا في حال قرر مجلس النواب مُعالجة وضع مجالس المحافظات، يحتاج لنا تعديل بالقانون بما لا يتعارض مع الدستور، هذا حتى نخرج بمختصر مفيد، مجالس المحافظات متى موعد انتخاباتها؟ يتم التنسيق مع المفوضية وجلبوهم السيد رئيس اللجنة، يأتون المفوضية ويبدون استعدادهم وتوقيت إجراء الأنتخابات، حتى نعلم الأنتخابات في أي وقت، وممثل الحكومة يكون حاضر ويتم التنسيق مع الحكومة لمعرفة موعد الانتخابات، نأتي ونبحث على مُعالجة هذه الفترة من الأن لحين موعد الانتخابات، يحتاج الى تعديل قانون بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، تعديل القانون تحدثت مع السيد رئيس اللجنة القانونية بالتالي، الآن نحنُ نحتاج الى تعديل قانون الأنتخابات، أنتخابات مجالس المحافظات، وأيضاً بصلاحيات المجالس فيما لو ارتئينا مُعالجة وضعهم لحين الأنتخابات بصلاحيات المجالس المنصوص عليها بقانون (21)، ممكن مجالس المحافظات لديها إجراءات وصلاحيات تنظيمية ولديها صلاحيات أخرى تتعلق بالاستجواب والإقالة وإقالة المدراء والى أخرهِ، هل بالإمكان السيد رئيس اللجنة القانونية والإخوان السيدات والسادة النواب، هل هناك وجهة نظر لمعالجة صلاحيات المجالس في هذه الفترة للفترة من الآن لغاية الانتخابات؟ بما يتعلق بإجراءاتهم التي تتعلق بإقالة المحافظ أو إقالة أو استجواب والى أخرهِ.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

بالإمكان مُعالجة هذا الموضوع، لكن السؤال الذي يجب أن نُثبته الآن ونتفق عليه لأنهُ نحنُ أمام اختبار كبير، هل التعديل الذي يقررهُ مجلس النواب كلي وشامل لقانون أنتخابات مجالس المحافظات أم جُزئي يخص موضوع الأنتخابات فقط ثم لاحقاً نُعدل القانون؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحتاج بعض البنود الى تعديل.

 

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

أذا فتحنا باب تعديلات قانون أنتخابات مجالس المحافظات يستغرق سنة، لا تقول لي (6) أشهر أو (4) أشهر أو (2) شهر، أنا بحكم خبرتي المتواضعة والبسيطة سوف يستغرق سنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مثال ما يتعلق بشهادة اعضاء مجالس المحافظات، لماذا بقانون أنتخابات مجلس النواب حصل علاج لهذا الامر؟ وبقي في مجالس المحافظات لم يعالج هذا الأمر، ما هي البنود التي تحتاج إلى تعديل؟ هناك بعض وجهات النظر تتعلق ببعض البنود ليس جميع البنود.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-

الصلاحيات إذا نقرأها الآن، سوف نقول إن مجالس المحافظات تتدخل الآن في كثير من الأمور حتى فيما يتعلق بإقالة المحافظ، اليوم أنتم أصبحتم خارج السلطة كيف تقيل محافظ أوتجتمع وتتخذ قرارات مصيرية وتمارس كل مهامك وصلاحياتك؟ هذا غير ممكن لقد انتهت سلطتك من يوم أمس يوم (22)، هذه يجب أن نوقفها ونراجعها، أما بالنسبة للجواب الذي رفضه المجلس عندما قلت هنالك أعتبارات سياسية لم يقبل احد على كلامي في حين إن السياسة هي التي تلعب دور في القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب جزء من وجهة نظرك ممكن ان تلقيها لكن ليس وانت على منصة اللجنة القانونية، كنائب.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

أرجو أن يتسع صدرك لي قليلاً، نحن في طيات كلامك الآن أتفقنا على أصدار تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات، قبل ذلك قلت إصدار قرار تشريعي، نحن اليوم هنئنا أنفسنا بقانون مجلس النواب، المحكمة الإتحادية أعطتنا شيء مشكورة بأن هذا القانون أعطانا نوع من الأستقلال المالي والإداري وصلاحياتنا التشريعية والرقابية في هذا القانون وألغت ما يعادل خمس مواد، كل المواد التي وردت في القانون أنا لا أهتم لها، لكن تلغي صلاحية مجلس النواب الواردة في المادة (59) الفقرة ثانياً، التي ألغتها بالمادة (17) في القانون، حق مجلس النواب في إصدار القرارات التشريعية، هذا مؤشر خطير اليوم ترتكبه المحكمة الإتحادية، أرجو على سيادتك أن تلتفت لهذا الموضوع، اليوم أصدرنا قرار يتعلق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يردني قرار المحكمة الإتحادية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

إذن لماذا هنئنا أنفسنا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يصلني قرار المحكمة الإتحادية، صيغة القرار هل وصلت؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نعم وصلت، ألغت حق السلطة التشريعية بإصدار القرارات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو مسوغها للإلغاء، أنا أريد أن أقرأ حيثيات القرار.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

إنها محكمة إتحادية ولها القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سبق وأن أصدرت المحكمة الإتحادية قرار ولا أعرف رقمه بالضبط بأحقية مجلس النواب بإصدار القرارات التي ليس فيها جنبة مالية.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

والبرنامج الحكومي والقضاء، هذا نص صريح، أصدار القرارات التشريعية، هذه سابقة خطيرة ستسجل على مجلس النواب، أرجو أن تنتبه لها.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

السيد رئيس اللجنة القانونية خالف النظام الداخلي للجنة القانونية بجلوسهم على المنصة المفروض كل عضو فيهم من السادة الذوات يتكلم نيابة ًعن جميع اللجنة  لكن جنابك تكلمت وأنا أردت أن أقولها قبل قليل، لقد تكلم متفضلاً بما يخص رأيه الخاص وهذا لا يجوز على المنصة لأنه اعطى رأيه الخاص بالأمر كله مما أربك المشهد امام السادة النواب وتقريباً حاول تغيير دفة الأمر بأتجاه رأيه الخاص، وهذا أمر غير مقبول لأنه بجلسته يمثل اللجنة القانونية برمتها ولا يمثل نفسه وشخصه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الملاحظات أبدوها أعضاء اللجنة القانونية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

نحن أمام قانونين، قانون يحتاج تعديله فيما يتعلق بمعالجة الفترة ما بين تحديد موعد الانتخابات ومن الان إلى موعد الأنتخابات، وهذا يحتاج تعديل قانون الانتخابات لمجالس المحافظات، أما الذي تكلم به السيد رئيس اللجنة القانونية عن تعديل قانون مجالس المحافظات، هذا قانون آخر، صلاحياتها كيفية المحاسبة والمساءلة وقضية المحافظ وغيرها، بالتالي اللجنة القانونية مع لجنة المحافظات تعقد أجتماعات متتالية لصياغة تعديل متعلق بقانون انتخابات مجالس المحافظات لمعالجة هذه الثغرة القانونية.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

بعد أن حسمت حضرتك منهجية البحث، بإن الاراء سواء التي تطالب بالتمديد أو التي تطالب بإلالغاء لابد أن تحسم من خلال تعديل قانون الانتخابات أتفق معك، سوف أدخل في المداخلة، أنا أدعو للأسراع بأجراء أنتخابات مجالس المحافظات بمدة لا تتجاوز أربعة اشهر، ولا يقال إن الحالة الفنية واللوجستية للمفوضية تعتريها أو تواجهها صعوبات، لأن انتخابات مجلس النواب لعام 2018 كانت الصعوبات أكثر، ظرف أمني كان أكثر صعوبة، عدد النازحين العائدين كان أكثر من هذا بكثير وبالضغط استطاعت أن تنجز الانتخابات في وقتها، انا أعتقد إن هذا سوف يخلصنا من كثير من الإشكاليات الأسراع بأجراء الانتخابات.

ثانياً: ندعو لتعديل قانون الأنتخابات ليشمل تعديل النظام الأنتخابي بمنح المقعد للفائز الحاصل على أعلى الأصوات بغض النظر عن القوائم التي ينتمي إليها الفائز، طبعاً النظام الداخلي يسمح عندما يفتح أو يقدم مقترح تعديل بأمكان أي نائب أن يقدم مقترح للتعديل على أي فقرة او أي مادة ولا يحدد بالمادة المقترحة من قبل الجهة المقدمة لأصل المقترح.

ثالثاً: إعادة النظر بآلية تشكيل مفوضية الأنتخابات خصوصاً بعد تجربة أنتخابات نيسان 2018 التي أستفاضت الشواهد والقرائن على وجود خلل كبير في إدارتها، وتُشكل من قضاة وأساتذة جامعيين متخصصين بإدارة الشأن الأنتخابي ومعونة منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة.

رابعاً: إذا كان هناك إشكالية على تجربة مجالس المحافظات بالتقييم فعلينا أن نُجري أصلاحات أما نحدد صلاحيات هذه المؤسسة، نُزيد ونضاعف من الشروط المطلوب توفرها في المرشحين إليها، التجربة ليست بنفسها خاطئة وإنما السلوكيات والممارسات التي رافقتها هي الخطأ فليس من الصحيح ان نشطب على فكرة لأن سلوكيات وممارسات خاطئة أقترنت بها، علينا ان نعالج هذه السلوكيات والممارسات الخاطئة، وإلا نفس مجلس النواب تقترن بسلوكياته ومخالفات واضحة للتقاليد السياسية وللقوانين، فهل نلغي مجلس النواب أم نصحح ونعالج هذه السلوكيات والممارسات.

– النائب احمد جاسم صابر الأسدي:-

مداخلتي تتعلق بمادة قانونية في التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب لعام 2013 والتي تتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات والتي لم يلتفت لها، هذه المادة هي المادة (7) من التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب، تنص (تجري أنتخابات مجالس المحافظات في موعد منفصل عن انتخابات مجلس النواب على أن يجري تحديد لاحق لها على أن لا يقل عن ستة أشهر) وهذا في شهر آذار عام 2018 أي إن المدة الادنى قد أنتهت وبالتالي على مجلس النواب تحديد موعد للانتخابات، هذه المادة القانونية واضحة والمطلوب من مجلس النواب تحديد موعد أنتخابات مجالس المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحصر المسار بالأتجاه التالي، بعد أذنكم إذا لم يكن لكم رأي آخر، تحديد موعد للأنتخابات هذا يتم بالتنسيق بين اللجنة القانونية أستضيفوا المفوضية العليا للانتخابات وأعرفوا أستعدادهم ومتى أستعدادهم لأجراء الأنتخابات ويتم التنسيق مع الحكومة لتثبيت موعد أنتخابات والمصادقة عليه لاحقاً.

الفقرة الثانية تعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات بما يعالج وضع مجالس المحافظات الحالي لحين اجراء الأنتخابات وتعديل قانون المحافظات رقم (21) أيضاً ببعض الفقرات الإجرائية، المسار ينحصر بهذه الأمور، كل إجراء منفصل.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

لدي مجموعة من النقاط سأختصرها.

علينا أن نعترف بأن هناك خللاً في التشريعات وإقرار القوانين من قبل مجلس النواب والدليل على ذلك ما نراه اليوم هناك تعارض بين قانون مجالس المحافظات وقانون أنتخابات مجالس المحافظات وكلا القانونين مشرعين من قبل هذا المجلس، حينما يتحدث القانون عن أربع سنوات تقويمية، وهنا تأتي العبارة (العقد شريعة المتعاقدين)، ما هو الداعي لذلك؟ لنقول لحين إجراء الأنتخابات يستمر عمل مجالس المحافظات لحين إجراء الأنتخابات، فهذا الأمر إذا كان أحد مسؤول عنه هو مجلس النواب، علينا أن نتحمل المسؤولية وعلينا أن نشخص الأخطاء السابقة وهذه الأخطاء كارثية وجسيمة، لماذا؟ لهذا المجلس عليه قبل أتخاذ القرار أن يتحمل المسؤولية وأخذ الرأي العام للشعب العراقي، الشعب العراقي أنتخب هذه الشخصيات محددة بأربع سنوات، السلطة التشريعية العليا وهو مجلس النواب في دورته السابقة لم يستطع أن يمدد لنفسه، حاول التمديد لنفسه ولم يستطع، أصطدم بالمادة (56) أولاً، تكون مدة هذه الدورة لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، وهو من يقرر تمديد عمل مجالس المحافظات من عدم تمديده، إخوان رجاءً علينا قبل أن نتخذ أي قرار أو أبداء أي رأي تغليب المصلحة العليا للشعب وأخذ الرأي العام للشعب العراقي بهذا الخصوص والكل يعرف ما هو رأي الشعب العراقي، نحن مع تحديد أقرب موعد لأجراء الانتخابات المحلية من قبل المفوضية هذا أولاً، لأنه إذا دخلنا بالتشريعات والقوانين مثلما قال السيد (فائق) أعتقد أقل شيء سنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا لن تتأخر سنة.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

القصد. ثانياً: نحن مع تجميد عمل مجالس المحافظات خلال هذه الفترة وفق تغليب المصلحة العامة للشعب، العقد شريعة المتعاقدين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب تحدث لي عن القانون، رأيك محترم، تحدث لي عن الدستور، أرشدني إلى الطريق.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

الدستور وهو أعلى قانون. إذا كان هناك خلل فالخلل لمجلس النواب في التعارض ما بين القانونين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى لا نبخس حق الدورة السابقة لمجلس النواب، كانت الظروف ظروف حرب، الدورة أنتهت في شهر واحد 2017  على ما أذكر الأنتخابات جرت في شهر كانون الثاني 2013 وأنتهت في شهر كانون الثاني 2017 وكانت ظروف حرب والدولة تمر في حرب، أرتأى مجلس النواب في الدورة السابقة معالجة هذه الفترة مثلما تحدث السيد النائب الاول لتغطية الفراغ التشريعي في مجالس المحافظات، الآن هذه الظروف الطارئة زالت، يجب أن نعود ونعدل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي عرضت الفقرة أمامكم، لوجود نص في نهاية القانون تتحدث إنه لا يتعارض هذا القانون مع قانون آخر، أعطت العلوية لقانون مجالس المحافظات، معالجة الأمر بمعالجة هذه الفقرة التي تتعلق بترك الفترة مفتوحة، هذا المسار القانوني للأنسجام ومناغمة رأي الشارع ومناغمة رأي الشعب، الحديث عن رأي الشارع ورأي الشعب لا يقتصر على احد ويتم من خلال أجراء التعديلات القانونية بما لا يتعارض مع الدستور، أنا أتحدث عن القيد الموجود في نهاية القانون، الذي ينص لا يتعارض مع هذا القانون، هذا هو الذي قيّد، المسار كالتالي، السيدات والسادة النواب، هذا هو المسار، هل لديك رأي آخر؟ سيادة النائب أنا أخذت رأي رؤوساء الكتل ورأي رئيس تحالفك ورأي رئيس كتلتك، السادة رؤوساء الكتل رأيكم، سيادة النائب أنا لا أستطيع أخذ (300) مداخلة، أنت أصلاً لم تسجل مداخلة، انتظر مداخلتك رقم (57)، مداخلة رئيس كتلتك تكون لك، خذ دور وتحدث لا تتحدث جانبياً.

– النائب حسن فدعم عسل:-

ترددت كثيراً (العقد شريعة المتعاقدين)، والشعب تعاقد مع أعضاء مجلس النواب وليس مع رؤوساء كتل أو مع جهات خارج مجلس النواب والأخذ برأيهم وطرحه في مجلس النواب، فإذا كان ينطبق فينطبق على الجميع، العقد شريعة المتعاقدين، نحن المتعاقدين تعاقدوا معنا، لا تتصوروا عمل حكومي في المحافظات بدون مجالس المحافظات وسوف يكون هناك فراغ إداري كبير، هناك رئيس مجلس محافظة وأعضاء يوقعون يومياً مئات الاوراق بريد للمواطنين، هناك رواتب الموظفين وصكوك هذه جميعها من سوف يوقعها من سوف يتخذ الأجراءات لتكملة هذه المؤسسة، عمل هذه المؤسسة من سوف يكمله، موظفي هذه المؤسسة من سوف يدير شؤونهم مراقبة مجالس الأقضية والنواحي، المجالس المحلية من يراقبهم، المحافظ والدوائر الخدمية أنا كنت نائب رئيس مجلس محافظة، دوائر الدولة لا يعملوا إلا بمراقبتنا، بدون وجود أعضاء مجلس المحافظة كيف سوف تعمل هذه الدوائر؟ الموافقات الأصولية اليومية لتي تحتاجها دوائر الدولة في الكهرباء والماء وغيرها، من يعطي الموافقات؟ مجلس المحافظة هو عضواً في فرز الأراضي، هو عضو دائم في محاضر فرز الأراضي وتخصيصها للشهداء، من يوقع هذه المحاضر إذا تم حل مجالس الأقضية والنواحي؟ بعيداً عن القضايا القانونية هناك واقع حال في العراق يحتاج إلى وجود هذه المؤسسة بغض النظر عن القضايا القانونية الأخرى.

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

هذه الجلسة لنحدد المسار بأتجاه الأنهاء أو التمديد، أنا أعتقد إن هذا الامر يجب أن يُحسم بأتجاه أن يذهب المجلس أما بتعديل القانون وفق التمديد أو الأنهاء، أما ان نبقي الأمور هكذا أعتقد هذا الأمر نحن نتحمله، نحن السلطة التشريعية الاولى في البلد وبالتالي ما يخرج من هذا المجلس هو الذي يطبق على مجالس المحافظات وتلتزم به الحكومة والمفوضية، أبتداءً نريد ان نعظّم رقابة مجلس النواب على الحكومات حتى إذا كان هناك تمديد يجب أن نعظّم هذه الرقابة.

الجاني الآخر: أهم شيء لدينا أن نهيئ ما يلزم لأنجاح الانتخابات طبعاً مع تقليص الأعداد هذا الامر مهم جداً، بالتالي يجب أن يذهب المجلس إلى أحد الخيارين، إذا كنا نمضي إلى التمديد فنمضي إلى التمديد بتشريع قانون، وإذا إلى الأنهاء فإلى الإنهاء، أنا أطلب من السيد رئيس المجلس أن يعرض هذا الامر على المجلس، والمجلس هو صاحب القرار في أن نمضي بالتمديد او أنهاء المجالس.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

أعتقد أمامك جدول أعمال وسجلنا تداخلاتنا أو مداخلاتنا والمفروض هيأة الرئاسة تلتزم بذلك سجل المداخلات يجب الالتزام به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب لن أعطي لأي متداخل أكثر من مداخلة في كل جلسة لحين تعديل النظام الداخلي في كل جلسة مداخلة واحدة سيادة النائب أنت أكثر واحد يأخذ مداخلات إخوانك وأخواتك جالسين هنا بالجانب الأيسر كم مرة رفعت يدك؟ تتكرر الأدوار لا تستخدموا طريقة الضغط لأخذ المداخلة أو أخذ نقطة النظام المجلس من (329) نائب وليس من (29) نائب.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نحن ملتزمين بالقانون وفي كل موضوع مداخلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إن شاء الله سوف يتم تعديلها في كل فصل تشريعي مداخلة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

حسناً كفلها لي القانون والدستور وبالتالي هذا الموضوع أنا أمثل شعب وهذا الموضوع ضروري أن أوصل صوت الشعب بما يتعلق بمجالس المحافظات أعتقد بات ضرورياً أن نمضي بالتعديلات الدستورية وهذا من حقنا الطبيعي وندعو اللجنة القانونية الى ذلك بالنسبة لتعديلات القوانين لدينا موضوعين:-

أولاً: نحن في مفوضية الانتخابات حصل التعديل مباشرة عندما حدثت مشاكل في مفوضية الانتخابات يجب أن يحدد التعديل بسقف زمني من خلال اللجنة القانونية وإلا سوف نكون بفراغ والاصطفافات السياسية تنعكس على مجلس النواب.

ثانياً: قانون رقم (21) المادة (20) ثانياً الفقرة (ب) كفل بأنه كمجلس النواب انه نقيل أو أن نحل مجلس المحافظة مع وجود أسباب موجبة وهذا متحقق في أكثر من محافظة وجمعت تواقيع ثلث أعضاء مجلس النواب لحل مجلس محافظة البصرة وهذا موجود في أكثر من محافظة أيضاً وبالتالي حقنا القانوني والدستوري كمجلس النواب ويجب أن نؤيده ونمارسه لاسيما بعد هذا السخط الكبير على مجالس المحافظات.

– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي:-

قبل خمسة وعشرين يوم التقينا بدولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي نواب البصرة ورئيس مجلس المحافظة ومحافظ البصرة وقدمت مقترح الى رئيس الوزراء بحل مجلس محافظة البصرة لكونه المعرقل الرئيسي لمشاريع البصرة وكون تدخلاته في كل الدوائر وتدخلات عرضية ليست في المصلحة العامة البصرية لذلك نطالب بحل مجلس محافظة البصرة أو تجميده أو سحب الصلاحيات من قبله لأنه مجلس محافظة البصرة أصبح مشنج للشارع البصري والمعرقل الرئيسي للمحافظة لذلك نطالب بحل مجلس محافظة البصرة وهو انتقائي وغير عادل بكل أعضائه الـ(35) ولا استثني أحد منهم كلهم يجب أن يحلوا وتنسحب الصلاحيات من قبلهم.

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

الآراء تضاربت حول مسالة مجالس المحافظات  هنالك فريق يدعو الى تمديد فترة عمل المجالس وفريق آخر يدعو الى المضي في إنهاء عملهم والدخول في الانتخابات نحن لحد الآن لم نأخذ رأي الجهة التي تقوم بإجراء الانتخابات التي هي مفوضية الانتخابات لذلك في حالة إذا قررنا تعديل قانون الانتخابات أيضاً يجب أن نأخذ رأي المفوضية لأنهم هم أيضاً بهذا الشأن لهم رأي ويطالبون بتعديل القانون وكيفية تعديل القانون من قبلهم أيضاً يحتاج الى أن نسمع رأيهم لهذا الخروج من هذه الإشكاليات أنا أرى أن نستدعي المفوضية ونسمع رأيهم في التعديل والموعد وفي كل ما يستلزم من إجراء الانتخابات كل ما هو بحاجة له من ميزانية ومدة وتعديل قوانين أيضاً لهذا الخطوة اللاحقة أرى أن لا نقرر شيء قبل استدعائهم لسماع رأيهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب بإمكان جنابك بالتنسيق مع اللجنة القانونية الطلب من المفوضية العليا للانتخابات بالحضور الى اللجنة القانونية ومكتب جنابك للتداول معهم لتحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات.

– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-

أولاً: اليوم نحن نناقش موضوع مهم وحساس يتعلق بخدمات وبتماس مباشر مع خدمات المواطنين في تلك المحافظات ومجالس المحافظات هي حالة واقعية فعلية منصوص عليها دستورياً لذا طبعاً هنالك جملة تساؤلات في حال إنهاء عمل مجالس المحافظات وتتبعها مجالس الاقضية والنواحي من سوف يقوم بهذا الدور؟ اختصاصات مجالس المحافظات موجودة في قانون رقم (21) لسنة 2008 من يقوم بهذا الاختصاصات والصلاحيات؟ نحن مع تمديد عمل مجالس المحافظات الى حين إجراء هذه الانتخابات حتى نبتعد عن الارتباكات الإدارية التي تحصل لهذه المحافظات.

ثانياً: الإسراع في إجراء انتخابات مجالس المحافظات بأقرب وقت وبنفس الوقت تعديل القانون مجالس المحافظات لمعالجة الوقت من تاريخ هذا التعديل الى تاريخ إجراء هذه الانتخابات.

– النائب كريم المخاتري:-

ان قضية مجالس المحافظات بين التمديد والإيقاف اليوم مشكلتنا الأساسية إذا كان الأداء جيد اعتقد أن كل هذه الأمور نتجاوزها ونسير مع المواطن مشكلة مجالس المحافظات هي المشكلة في الأداء باعتبار الحكومات المحلية تبنى على التحالفات ويتم ترشيح السيد المحافظ من خلال الحكومات المحلية من المخالفات هذا يكون عامل ضاغط على الجهاز التنفيذي في عملية أداء واجبه بصورة صحيحة لذلك كما جنابك تعرف عندما خدمت كمحافظ وأنا كنت أيضاً نائب محافظ لذا الأمور التي يتعرض لها الجهاز التنفيذي من قبل بعض الإخوة في مجالس المحافظات في عملية الابتزاز والضغط لغرض تحويل بعض المشاريع لهم هذه الظاهرة أصبحت مألوفة في كل المحافظات باستثناء إقليم كردستان.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

أولاً: المادة (46) هي كانت واضحة من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 التي تقول (في حالة تأجيل الانتخابات تستمر المجالس لحين انتخاب مجالس جديدة) الآن قمنا بالتصفية من هذا الموضوع بالنسبة لموضوع الانتخابات أنا أيضاً أؤيد رأي الدكتور بشير بأنه يجب أن نستدعي المفوضية وليس فقط المفوضية لأنه بالنسبة للانتخابات حتى مجلس الوزراء أيضاً معني بهذا الأمر وبالنسبة للإنهاء أن قانون مجالس المحافظات هي لبنة أساسية من لبنات بناء الدولة المدنية واعتقد موضوع الإنهاء أو إذا كان الإخوان جميعاً في مجلس النواب نحن نعلم بان مجلس النواب لديه حق الرقابة ولكنه له حق الإشراف والرقابة على أعضاء مجلس المحافظات في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني أو استقالة نصف أو أكثر من أعضاء المجلس أو عدم قدرة المجلس على أداء عمله.

ثانياً: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجالس التشريعية في الأقاليم وهذه نقطة واضحة حتى في الدستور بالنسبة لإنهاء مجالس المحافظات فقرة غير دستورية.

– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين:-

فيما يخص تضمين القانون الجديد للانتخابات يوجد نصين يؤيد ما قيل بصدد السند القانوني لتمديد عمل مجالس المحافظات النص الأول هي المادة (44) أولاً التي تقول (يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) والنص الثاني هو المادة (6) ثانياً والخاص بأنه مجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل انتخاب مجالس المحافظات والاقضية كما لها تأجيلها في محافظة أو أكثر) مما يعني أن المادة (46) والمادة (44) يقابلها قانون الانتخابات النافذ لا علاقة بها بأي سند تأجيل لذلك أخذت شرعيتها من قرار مجلس النواب الذي حدد في 5/2/2018 بتحديد موعد جديد للانتخابات لا يتجاوز شهر كانون الأول من العام الجاري وأيضاً استندت قرار مجلس النواب لا يوجد أي سند قانوني للتأجيل لذلك نتمنى أن يكون موعد محدد من قبل الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

حقيقة أنا استغرب من التركيز على موضوع انتخاب مجالس المحافظات بالتركيز ونسيان نقطة مهمة وهي مجالس النواحي والأقضية رغم انه وجودهم حالياً شرعي في البقاء في عملهم منذ عام 2003 ولحد الآن تم تعيينهم ولم يتم إجراء أي انتخابات لمجالس الأقضية والنواحي نحن عرف بالنسبة لنا مجالس المحافظات تم التمديد لهم لفترة لظروف طارئة وخاصة ولكن وجودهم وعملهم مهم أيضاً يجب عدم التعميم على انه جميع أعضاء مجلس المحافظة لم يقدموا أو يخدموا نحن بالنسبة لنا لدينا أعضاء مجالس محافظات كان لها دور في تقديم خدمات وخدمة مناطقهم والظروف كانت صعبة لدينا مشاكل أخرى أتمنى من اللجنة القانونية التركيز عليها وهي انه كيف نستطيع إقناع الناخب في الانتخابات القادمة بان يخرج وينتخب؟ خصوصاً بعد انتخابات مجلس النواب كان هنالك الكثير من الشكوك والطعون على نزاهة الانتخابات وغيرها كيف نضمن عملية انتخابية نزيهة؟ وذلك بالتركيز عليها إضافة انه لدينا حلول بخصوص عملية التعداد السكاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب حسب كلامك سوف لن تحصل انتخابات لحد عام 2070.

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

توجد نقاط يمكن التركيز عليها وإيجاد الحلول العملية لها وبالنسبة أيضاً لنا ولا أريد أن أطيل أتمنى من اللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت مع إجراء الانتخابات؟.

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

بالنسبة لي مع تمديد العمل بمجالس المحافظات وأيضاً مع تحديد فترة زمنية لاجراءها.

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

كنت قد طرحت في الجلسة السابقة ضرورة إعادة النظر في تجربة مجالس المحافظات التي منذ خمسة عشر عام نضعها دائماً تحت المساءلة والمواطنين لديهم اعتراضات كبيرة على أداء مجالس المحافظات في عموم القطر لا نتهم أعضاء مجالس المحافظات جميعهم بأنهم مقصرين وإنما هناك عموماً أعضاء يأجرون مجالس المحافظات الى  ما لا يرضي المواطن لذلك فان جميع أعضاء مجلس المحافظة مجتمعين مسؤولين عن ذلك الآن قمنا بالمناقشة لم نرى رأي مقنع من اللجنة القانونية مع احترامنا في كيفية التعامل مع موضوع مجالس المحافظات؟ كيف سوف نخرج بقرار يرضي المواطنين؟ التمديد مسؤول عنه مجلس النواب أم مجلس الوزراء؟ إذا كان مجلس النواب مسؤول عن التمديد فعليه الآن أن يقرر لأنه الفترة انتهت وإذا كان مجلس الوزراء مسؤول عن التمديد فعليه أن يقرر ممثل الحكومة الآن قال أنه لحين تحصل انتخابات حسناً ولحد حصول الانتخابات إذا قالت المفوضية لا استطيع القيام بالانتخابات حتى لو مضت سنة إذن كيف سوف نعالج موضوع مجالس المحافظات الآن؟.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعالج بتعديل القانون.

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

اعتراضات شديدة لدى المواطن يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار.

– النائب حسين علي كريم اليساري:-

شكراً للجنة القانونية والشكر لكل الإخوة المتداخلين بهذا الموضوع حقيقة كل الإخوة والمتداخلات محترمة وأكيد حريصين على بلدهم ولتقديم الحلول الناجحة والجيدة لمجالس المحافظات والإدارات التشريعية والرقابية للمحافظات مستقبلية تليق بهذا البلد أكثر الإخوة أعضاء مجلس النواب المحترمين جاءوا من مجالس المحافظات الذي يعرف ما هو عمل عضو مجلس محافظة الرقابي والتشريعي وتواصله مع مواطنين وناخبيه في أطراف المدينة وفي داخل المدن عليهم حمل كبير وتواصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات لمواطنيهم مثل ما قال احد الإخوان باعتباري كنت عضو مجلس في هذه المحافظة لمدة خمسة سنوات الذي كان عمله مهنياً ومميزاً وكما تعرفون الإخوة النواب أن المجالس هي رقابية تشريعية ليس أمامها مال أو عقود او مناقصات او غيرها وإنما الإشراف على المحافظين وعلى الدوائر لتقديم الخدمات للمواطنين لذا اطرح رأيي على الإخوة النواب هو تمديد عمل المجالس والإسراع بتحديد الانتخابات لهذه المجالس أي لا ننتهي بنهاية هذه السنة أو بعد سنة أو سنتين أي إسراع الإلزامي للمفوضية مع الحكومة المركزية بتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات.

 

 

– النائب ستار جبار عبد الله:-

نحن مع الإسراع في إجراء إنتخابات مجالس المحافظات ويجب الإلتفات الى المادة (8) البند (اولاً) من قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (36) لسنة 2008 حيث تنص على ان ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيأة الوطنية المساءلة والعدالة للبت فيها خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها، نلاحظ هذه الأيام القليلة وقعت حادثة غريبة في مجلس محافظة بغداد هو قيام المجلس مفاتحه هيأة المساءلة والعدالة بخصوص أحد أعضائها وتأتي الإجابة خلال أيام قليلة بأنه مشمول بهيأة المساءلة والعدالة مع العلم أم هذا العضو هو عضو لدورتين ومرشح لإنتخابات مجالس النواب لعام 2018 السؤال هل هذا العضو إذا كان مشمول بهذه المساءلة والعدالة كيف لم يتم الوصول إلى أسمه في الدورات السابقة؟ وإذا كان غير مشمول كيف تتم الاجابة بهذه الطريقة؟ لذا بصفتنا كمجلس النواب عراقي يجب علينا الوقوف على هكذا حالة تمثل الحالة من سياسة ترغيب وترهيب سياسي وعدم جدية هذه المؤسسات لذا يجب ان نشدد ونعمل على ان تبقى هذه الهيأة مستقلة بعملها بعيدة عن التحزب والتخندق لضمان إجراء أنتخابات حرة ونزيهة وإلا سوف نقع بنفس الدوامة من كيد التهم جزافاً التي مرَ بها أنتخابات مجالس 2018.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

كُثر النقاش حولَ قضية يبدو أننا سوف لن نصل إلى نتيجة ولكن بشكل عام بالإمكان أنه نذهب إلى التعديل دون ان نتحدث عن التمديد لأن الأربع السنوات تم التخمينية انتهت أذن لا نذهب إلى التمديد مرة أخرى وممكن ان نعدل في القانون أو ان نصدر قرار نقول بأن الأمور المناطة الى مجلس المحافظة أو إلى الحكومات المحلية تناط إلى المحافظين سواء كان من نواحي التوقيع الإداري والقضايا ويبقى الأمر الرقابي محصوراً على مجلس النواب وهذا تحصيل حاصل اليوم نحن لدينا صلاحية مراقبة أداء الحكومات المحلية هذه نقطة لكن قبل الذهاب الى هذا الأمر نحن اذا أردنا نبني مؤسسة رصينة بأن الانتخابات عملية سلمية ديمقراطية دعونا أولاً شيء نعمله هو إعادة هيكلية مفوضية الانتخابات اذا ذهبنا الى الأنتخابات لمجالس المحافظات مع هذه المفوضية أنا متأكد بأننا سوف لم نتمكن من تشكيل مؤسسة رصينة رأينا أولاً بناء مؤسسة رصينة إلى المفوضية ومن ثم تعلق عمل هذه المجالس وتناط الأمور إلى المحافظين ويكون مجلس النواب رقيب عليهم.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

عادةً القوانين حينما تُسن لخدمة الشعب بطبيعة الحال ولا تُسن القوانين من أجل ان تستلب إرادة الشعب أعتقد فيما يتعلق بمجالس المحافظات وفق القانون هي عبارة عن مدة تقويمية أربع سنوات بطبيعة الحال ما يظهر الآن حقيقة من رؤية معينة في عملية تمديد مجالس المحافظات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

عفواً أستاذ وليد فقط ثواني.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

قلت عادةً القوانين حينما تسن من أجل خدمة الشعب وهناك بعض القوانين بطبيعة الحال لا تُسن من أجل ان تسلب ارادة الشعب بطبيعة الحال سُن قانون المحافظات وقانون مجلس النواب وهناك عقداً أخلاقياً قانونياً بين الشعب وبين ممثلي الشعب محلياً أو حكومياً يعني اتحادياً مجالس المحافظات أربع سنوات إذا حقيقة الآن نعيش خلال هذا اليوم بفراغ تشريعي واضح ليس هناك حق لمجلس المحافظة برئيس المجلس ان يوقع أو يعطي أمضاءه لأي موضوع معين وبالتالي هذا الفراغ التشريعي بحاجة فعلاً إلى ان تكون هناك إرادة سياسية تشريعية من أجل سد هذا الفراغ  فضلاً عن ذلك أنا أعتقد موضوع حل إنهاء مجالس المحافظات  من خلال تعديل المادة (44) (ثالثاً) من قانون انتخابات  مجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 وفقاً لنص المادة (48) من نفس القانون تستمر الحكومات المحلية بتصريف الأعمال اليومية لحين إجراء الانتخابات تستمر الحكومة المحلية بتصريف الأعمال الى حين إجراء الانتخابات ممكن ان يعوض عن هذا الموضوع بقيام أعضاء مجلس النواب كلاً في محافظته بأداء الدور الرقابي على حال الحكومات المحلية أعتقد القضية ليست صعبة نحتاج الى ارادة سياسية نحن نقدر ونثمن الدور الكبير والريادي الذي مورس من قبل السادة أعضاء مجالس المحافظات ولكن نعتقد هناك بصمة سوف تثبت بطبيعة الحال في قرارات مجلس النواب حينما يعطي هذه المساحة الكبيرة في عملية التمديد وأعتقد التمديد وفق هذه المعطيات لا نهاية له وبطبيعة الحال أنا مع موضوع ان تحدد مدة زمنية خلال الشهرين أو شهر واقعاً من أجل ان يتخذ قرار صائب وسليم في عملية سد الفراغ التشريعي في مجالس المحافظات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

قائمة؟ لقد أُلغيت القائمة لأن السيد رئيس المجلس لم يعد يعمل على القائمة على الأيادي وأنا أمضي معكم ونبدأ من اليمين الى اليسار وبالعكس.

– النائبة بسمة محمد نسيم:-

منذُ بداية الجلسة ونحن نتحدث في هذا الموضوع عن قضايا دستورية وقضايا قانونية لكن يؤسفني سيادة رئيس الجلسة بأننا نسينا القضايا المهمة وهي الأحتقان الشعبي والمظاهرات التي يقوم بها الجماهير في كل يوم في محافظة يسقط عدد من الشهداء والجرحى وتخرب ابنية حكومية والمطالبات التي كانت في بعض الدول عربية اسقطت عروش وأسقطت دول ولكن أنا أتساءل من السادة المعارضين لهذه الفكرة لماذا يتغافلون ايرادات الشعب والشعب ذاته الذي انتخبه اعضاء مجلس محافظة ولمدة محددة لذلك أنا شخصياً مع عدم التمديد لكن ضمن معطيات وهي ان نحدد أو ان نلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات بأسرع وقت لمدة لا تتجاوز الستة أشهر وبنفس الوقت نلزم الحكومة نحن كمجلس نواب بأن يعاد النازحين الى محل سكناهم بتوفير سُبل الأستقرار في تلك المحافظات لأن كلنا يعلم بعض الخروقات التي حدثت وحتى تم عدم أحتساب لبعض الصناديق الأقتراع في مخيمات النزوح بسبب عمليات التزوير والفساد الذي حدث في بعض منها، أما فيما يخص الموضوع الثاني سيادة الرئيس نحن في محافظة نينوى شكلنا وبتصويت من البرلمان لجنة تقصي الحقائق الأمر النيابي الذي صدر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(نائب رئيس مجلس النواب):-

الخروقات الامنية فقط.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

الأمنية بعد أعتراض سبعة من السادة نواب محافظة نينوى تم ألغاء القضايا الخدمية والإدارية والمالية والإنسانية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(نائب رئيس مجلس النواب):-

لم يكن في القرار قضايا خدمية.

– النائبة بسمه محمد بسيم:-

فقط إذا تسمح لي سيادة الرئيس، نحن قدمنا كنواب من جديد طلب لسيادتكم عند السيد رئيس المجلس بضرورة التصويت اليوم بهذه الجلسة على إعادة تقصي الحقائق في الجانب الأمني والخدمي والإداري لذلك ألتمسُ من السادة النواب ان يكون هناك حضور للتصويت على هذا الأمر لأن الجميع يعلم ان هذه القضية مهمة وخطيرة في محافظة نينوى ويجب عدم السكوت عنها ونحتاج وقفتكم يا أخواني وزملائي من المحافظات الأخرى في تقصي الحقائق عما يجري في محافظة نينوى وأعطائكم كل التفاصيل ليتم التصويت عليه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيدتي العزيزة مجلس النواب صوت على لجنة تحقيقية في خصوص الخروقات الأمنية فقط ولا يمكن ان نمضي لتوسع بقرارات المجلس والتصويت على المجلس لأن هذا حق كل نائب في المجلس إذا أردنا ان نضيف شيء آخر يجب ان نثبت التصويت بما ان اللجنة ماضية في هذا الأتجاه فيجب أما نلغي قرار هذه اللجنة ونصوت على لجنة أخرى وأما ان يتم أقتراح لجنة أخرى ويتم التصويت عليه وفق الآليات الدستورية أما التوسع في اللجنة خلافة لرأي وارادة النواب نعتقد فيه مخالفة صريحة للنظام الداخلي، النائب علاء الربيعي.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

ان عمل مجلس المحافظة هو في احتكاك مباشر مع المواطنين وفي حالة تجميد عمل المجالس سيكون هناك فراغ دستوري كيف سيتم تسديد هذا الفراغ اولاً؟ في حالة عدم وجود رقابة مباشرة من المجلس السيد نائب رئيس المجلس المحترم عمل المجالس باحتكاك مباشر مع المواطنين من قبل المجلس على الدوائر ودور عمل النواب هو تشريعي رقابي بحت بالإضافة إلى ان عامل الوقت الذي يمر به النائب ونحن كنواب نأتي الى الدوام أسبوعاً كاملاً هنا وأما المحافظات أما يستطيعون يوماً أو لا يستطيعون كيف بهذه الوقت المحدد نستطيع ان نجري الرقابة على الدوائر ونحن كدوامنا وتشريعنا ورقابتنا جميعه في مجلس النواب؟! أنا أرى من وجهة نظري أو كرأي أنا أن يكون هناك تأجيل لإنتخاب مجالس المحافظات بهذا الوقت بالذات لم يعطيهم صلاحيات أكثر.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

شكراً إلى السيد رئيس المجلس وشكر موصول إلى الجهود المبذولة من قبل الأخوة في اللجنة القانونية على رأسهم السيد فائق الشيخ، أولاً أود ان أذكر ان قانون مجالس المحافظات رقم (21) في 2008 والمعدل في 2013 أعطى صلاحيات تشريعية محلية خدمية تصل في الخدمة وتلامس معاناة المواطن بشكل مباشر في الشارع لكن يا ترى لو نأتي ونرى التجربة في كل مجالس المحافظات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

أستاذ كاظم الأسئلة موجهة الى رئاسة المجلس وأنت تناقشه والسيد فائق الشيخ علي لا يستطيع أجابتك (يفوته السؤال).

– النائبة هدى سجاد محمود:-

يا ترى كم أستطاعت مجالس محافظات العراق بصورة عامة ان تشرع لنا قوانين محلية أفادت المواطن وأدت بتحسين نوع الخدمة الى المواطن هذا أولاً، ثانياً بموجب قانون الأنتخابات مجالس المحافظات يراقب مجلس النواب مجلس المحافظة يا ترى كم أستطعنا نحن كمجلس نواب اليوم عندما نؤدي دورنا الحقيقي في المراقبة مثلاً مجلس محافظة كركوك أصبح لنا عام سيادة الرئيس لم يعقد أجتماع هل خرج سؤال من مجلس النواب يستفسر بالرغم من أن المجلس مستمر في مخصصاته وأمواله ورواتبه وحماياته وسياراته لكنهُ لم يعقد أجتماعاً واحداً منذ سنة أذن أين الدور الرقابي لمجلس النواب على مجالس المحافظات بما أنه نحن اليوم غاطين في أنه فعلاً وواثقين بأننا مددنا لهم في الدورة السابقة وأنهت الفترة أنا أعتقد اليوم القضاء الإداري ممتنع ومتخم من كم الدعاوي المقامة بين أعضاء مجالس المحافظات وإذا تريدون نطلب بيان من القضاء الإداري ونسأل كم عدد الدعاوي اليوم موجودة بين النواب وبين المحافظ وبين أعضاء مجلس المحافظة ونحن لاسيما نعيش في هذه الفترة بتغيير خارطة سياسية وتؤدي إلى تغيير المحافظين على حسابات تكتلات جديدة الذي أتمناه بما أنه لا يوجد غطاء قانوني وشرعي لوجود مجالس المحافظات أن توقف على الأقل صلاحياتهم الى حين تحديد أو سقف زمني بأسرع وقت ممكن لضمان على الأقل حتى اليوم الشارع باتَ ساعً بشكل كبير من كل مجالس المحافظات لاسيما أنها أنهت عمرها داخل تشريع القانون.

– النائب دانا محمد جزاء:-

أنا بشكل عام أؤيد ما طرحه السيد رئيس المجلس باستشارة المفوضية وأستضافة المفوضية العليا للأنتخابات لتحديد يوم للانتخابات ومحاولة تحديد بنود قانون انتخابات مجالس المحافظات أو قانون الانتخابات (21) أيضاً أو قانون مجالس المحافظات، نقطة اخرى أُثيرت سيد رئيس الجلسة أُثيرت بالنسبة الى مراقبة مجالس المحافظات من قبل نواب المحافظات طبعاً هذا الشيء مستحيل وغير قابل للتطبيق لأني كنت عضو مجلس محافظة لمدة أربع سنوات فعضو مجلس محافظة يدخل في تفاصيل أمور المحافظة ومنها المشاريع الاستثمارية والخدمية والمشاريع الصحية وكل المشاريع ومراقبة أدارة المحافظة والخوض في جميع تفاصيل أدارة المحافظة فمن المستحيل بأن يستطيع عضو مجلس النواب في متابعة هذه المحافظة ومتابعة أيضاً أموره في اللجنة ورقابة الحكومة فيستطيع الدمج بين هذه الوظيفتين صعبة جداً وليس من الضروري ان نذهب بهذا الأتجاه فاعتقد بأن ابغض الحلال عند الله الطلاق فأبغض الحالات هو عندما لن نستطيع إجراء إنتخابات في وقتها فالأفضل تمديد صلاحية مجالس المحافظات لمراقبة المحافظات لحين تحديد موعد للإنتخابات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

لكن فقط ماذا قلت أبغض الحلال؟!

– النائب دانا محمد جزاء:-

أبغض الحلال عند الله الطلاق أليس كذلك؟

-السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

والله نحن لا نعلم هذا الامر عندك!

– النائبة اخلاص صباح خضير:-

بالنسبة إلى مجالس المحافظات طبعاً سيادة الرئيس بالنسبة الى الرأي الذي يحاول إلغاء مجالس المحافظات إلغاء عمل مجالس المحافظات نحن الثلاث محافظات المنكوبة كمحافظة نينوى اليوم بدأت المحافظة في الأيام الحالية تشهد استقرار تقريباً(80%) بجهود المحافظة والتي هي  الحكومة المحلية زائداً الجهات الأمنية زائداً الدوائر الخدمية لهذه كانت حلقات متواصلة في الوصول الى هذه الجهود إلى هذا الوضع الأمني المستقر اليوم في فقدان أي حلقة من هذه الحلقات سينعكس الوضع سلبياً على هذه المحافظات، ثانياً إنتخاب مجالس المحافظات سيادة الرئيس نحن نطلب بتمديد إجراء الأنتخابات على ان يكون عامل الزمن هو الفيصل لكن ان لا يكون عامل الزمن الفيصل كما كان في إنتخابات مجالس النواب والتي بسبب هذا الوقت القصير ذهبت أصوات كثيرة من كثير من المحافظات وخاصةً محافظة نينوى حيث لغيت أصوات سنجار بأكملها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(نائب رئيس مجلس النواب):-

لكن ما هو عامل الزمن ست أخلاص لم أعرفه؟

 

– النائبة أخلاص صباح خضر:-

سيادة الرئيس بالنسبة إلى عامل الزمن نحن دورة مجالس البرلمان التي حدثت قبل أشهر كان عامل الزمن مدة شهرين فقط لهذا السبب المفوضية لم تستطيع ان تؤدي مهامها بالشكل الكبير من تحديث بيانات ….الخ من هذه الأمور فبسبب هذه الأمور لغيت أصوات كثيرة من كل المحافظات وبالذات محافظة نينوى حيث لغيت أصوات كثيرة من سنجار ما يقارب(180) ألف صوت لهذا السبب نحن نطلب التمديد وإضافة إلى التمديد ان تكون هناك إجراءات لا يحكمها عامل قصير جداً.

– النائب رامي جبار محمد:-

هذا الموضوع بما ان مجالس المحافظات كان من المفروض استضافة المفوضية كونها المعنية بهذا الموضوع وخاصةً لا نجد رأي صريح من مجلس الوزراء مع المفوضية للإنتخابات بالسؤال لماذا هذا التأخير أنا أتفق مع السيد النائب فائق الشيخ علي وان أغلب طروحاته موضوعية صراحة وان مجلس النواب فقط المصادقة على أعلان الإنتخابات أعتقد أعطاء وقت صريح لمجالس المحافظات إذا مُدد له وأنا لست مع التمديد إذا مدة الإعطاء أقرب وقت لموعد الأنتخابات حاليه اضافة الى ذلك اللجنة القانونية معنية بمعالجة هذا المطب القانوني بأنه عندما تنتهي الأربع السنوات ثم يتوقف تلقائياً أعتقد بأنهم معنيين بأداء البرلمان السابق للأسف لم يعالج هذه المسألة وان مُدد له يجب ان لا تكون سُنه موجودة للبرلمانات السابقة ولا الأنتخاب لمجالس المحافظات السابقة وأعتقد يجب ان يكون هناك موقف واضح من مجلس الوزراء مع المفوضية لماذا لا يحدد وقت صريح وأعلان صريح للإنتخابات وكون ان إنتخابات مجلس النواب تمت إذن هي حالة صحية كانت قبل أشهر فلماذا يكون في مجالس المحافظات؟!

– النائب ماجد عذاب جابر:-

الحاكم في هذه القضية هي مفوضية الإنتخابات ومفوضية الإنتخابات ستحدد بالضبط متى بإستطاعتها أن تقوم بعملية الإنتخاب ومفوضية الإنتخابات ونحن كلجنة مالية إلتقينا معهم ولا يستطيعون تحديد هذا الوقت إلا بعد التخصيص المالي وبداية السنة المالية الجديدة لذلك إقتراحي أنه نجمد عمل مجالس المحافظات حالياً ونسحب الصلاحيات إلى حين تخصص أو تنطلق السنة المالية الجديدة وتحدد مفوضية الإنتخابات موعد واضح للإنتخابات.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

سيادة الرئيس، الجميع يعلم بأن مجلس المفوضية هو أساس المشكلة أي أننا في الدورة السابقة عندما كانت هناك إنتخابات مجلس النواب مجلس المفوضية كان رأيهم إستحالة إجراء الإنتخابات في وقتها المحدد وبعد فترة قصيرة جداً صدر قرار المحكمة الإتحادية مباشرةً مجلس المفوضية خرجوا بمؤتمر وأكدوا بأنهم جاهزين بشكل كبير لإجراء الإنتخابات في وقتها المحدد.

سيادة الرئيس:-

أولاً: نحن ليس لدينا عقد مع رئيس الوزراء ولا مع مجلس المفوضية نحن لدينا عقد مع المواطن مع الشارع، الرأي العام واضح في ما يخص مجالس المحافظات، فأنا أستغرب هيأة الرئاسة تناقش على خلاف قانوني وتوجد هناك آراء متعددة والمفروض إذا كان هناك خلاف توجد محكمة إتحادية هي الفيصل بالموضوع.

ثانياً: نحن نجلس هنا ممثلين عن الشعب فالمفروض هذا الموضوع يعرض للتصويت وبعد ذلك إذا يوجد فيه خلاف قانوني توجد جهات قانونية مختصة للبت بهذا الموضوع أما يترك الموضوع كخلاف سياسي للأسف الشديد اليوم لاحظت أنه بهذا الموضوع خلاف سياسي، بعض الإخوة يتخوفون من موقف محافظ إذا تغير المجلس أو تم إعادة إنتخاب لمجلس محافظة كيف سيكون مصير هذا المكون أو هذه الكتلة أو هذا الحزب.

سيدي الرئيس، اليوم يجب أن نعطي قرار للشعب، من الذي مع التجميد ومن مع الإلغاء أو إجراء الإنتخابات في إقرب وقت والشارع يريد منا قرار يا سيادة الرئيس لا أن نبقى لمجرد الخلافات في ما بيننا ويجب أن يكون هناك تصويت حتى نعرف من مع الإبقاء ومن مع التجميد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً، ولكن لا يخلو الموضوع من جنبة قانونية تشريعية أنه هل الدورة البرلمانية النيابية السابقة عندما مددت إلى مجالس المحافظات هل نحن مع قضية التمديد؟ أو عدم التمديد؟ لا تخلو القضية من جنبة قانونية، ولذلك الإخوة يقع على عاتقهم مسؤولية ذلك، السيد رئيس اللجنة القانونية والسادة أعضاء اللجنة القانونية وتمت إحالة الطلب إليهم وهم يقدمون عرض للسادة النواب والقرار لكم أعضاء مجلس النواب أنه هل أنتم مع التمديد؟ أم مع عدم التمديد؟ هنالك تداخل لا يخفى بين قضية نحن نناقش موضوع إنتخابات مجالس المحافظات؟ أم مع قانون مجالس المحافظات؟ أم مع التمديد لمجالس المحافظات من عدمه؟ أم القرار للمفوضية بالحرية التامة مع مجلس الوزراء بالتنسيق على الإعداد لإجراء الإنتخابات بحيث تسبقها فعاليات ونشاطات وبرامج كثيرة جداً مثلما تفضل السادة الزملاء في ما يخص النازحين والمهجرين ومراكز الإقتراع حيث أن هنالك أكثر من (850) شخص سوف يدخلون إلى منظومة الإقتراع كناخبين من مواليد 2002وهؤلاء كيف تتم عملية إعطائهم البطاقة البايومترية؟ وكيف يعطوهم بطاقة الناخب؟ وكيف تتم إعداد السجلات للناخبين وكيف يتم توسيع موضوع السجلات للناخبين؟ وقضية الطريق، أعتقد مسؤولية المفوضية هي مسؤولية تنفيذية وليست مسؤولية قانونية أو تشريعية في إجراء الإنتخابات من عدمها، من يقول كلمته في  إجراء الإنتخابات من عدمها هو مجلس النواب وممثلي الشعب.

توجد مؤسسات دستورية وخصوصاً المحكمة الإتحادية هي التي تحل الصراع والنزاع بين ما يطلب من قرارات لها جنبة دستورية وغير دستورية.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

أنا كنت رئيس مجلس المحافظة قبل أن أصبح نائب، وأنا سوف أطرح عليكم (5) نقاط وأرجو التفاعل معي إن لم:-

أولاً: الموضوع إجرائي تنفيذي وهذا السؤال موجه إلى الإخوة في اللجنة القانونية إذا تسمح لي سيادة الرئيس، الموضوع إجرائي تنفيذي والتأجيل أو تحديد المدة للإنتخابات تتحملها الحكومة الإتحادية حصراً من حيث التأخير لا المفوضية ولا مجلس النواب.

ثانياً: إن إستمرار المجالس تحصيل حاصل حسب المادة (46) ثالثاً، لا يحتاج إلى أي قرار لا من مجلس النواب ولا من أية جهة أخرى، وهذه طبعاً من مصلحة المواطنين من حيث الرقابة والتشريع المحلي وسير عمل المرافق الإدارية بصورة منتظمة.

ثالثاً: بالإمكان إستضافة المفوضية واللجنة القانونية مقصرة في عدم إستضافة المفوضية حتى لو قلت قد إستضافوا في اللجنة المفوضية والحقيقة لم يكن بالمستوى المطلوب.

رابعاً: سيادة الرئيس، من الممكن صدور أمر نيابي حول مواضيع معينة لكل محافظة أن نواب المحافظة مثلاً لفترة معينة ولحالات معينة يذهبون إلى محافظاتهم لمناقشة ولمتابعة ولمراقبة بعض الأمور المهمة التي هي عمل الحكومات المحلية.

دعونا نعترف طبعاً وأنا أؤيد السيدة النائبة التي قالت هنالك ضعف في أعمال الرقابة على الحكومات المحلية من قبل مجلس النواب.

خامساً: لدينا الآن فرصة كبيرة جداً خاصةً بعد نفاذ قانون مجلس النواب وتشكيلاته في هذا الأمر، طبعاً فرصة كبيرة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنتخابات المجالس وكذلك قانون المجالس ذاتها لأنه حقيقةً لا يمكن أن يتم المساس بالنظام الفيدرالي الإتحادي في العراق، المجالس جزء مهم جداً من النظام اللا إداري وهناك توجه خطير ومريع ومخيف نحو المركزية وهذا شيء خطير جداً في العراق.

أغلبية الإخوان التوجهات في هخذا الإتجاه وأنا مستعد لمناقشة اللجنة القانونية حول هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً.

السيد رئيس اللجنة القانونية.

نعم، لأنه أعطاهم تساؤل حتى النائب يجيب.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

سيدي الرئيس، هل هذه الأجوبة النهائية حتى ننهي بــ (5) دقائق؟ أم توجد أسئلة بعدها؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا، المناقشة مستمرة.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

حسناً، مستمرين.

ما يتعلق بما تفضل به البعض، أود أن أوضح الآتي:-

سيادة الرئيس، يا ليت، هذه أمنية أن كل نائب من عندنا رجلاً كان أم  إمرأة أن يهتم بلجنته ولا يهتم وليس له علاقة باللجنة الأخرى لأن هذه مسؤوليات كل واحد من عندنا وأنا لا أستطيع أن أتدخل بعمل مثلاً لجنة الثقافة أو لجنة الصحة، لا أستطيع فأنت ما الذي تعمله وتتدخل؟ حسناً، إذا لم يعجبك تعال لتكون عضو في اللجنة القانونية وهذا لي به الشرف أن تكون أنت وكلنا لنا الشرف بأي أحد يكون عضو لجنة قانونية بدلاً ما كل يوم، لا أتحدث عن العتب فقط أنه بعدما تلام اللجنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ فائق، نقطة نظام النائب فيصل العيساوي على ما تفضلت به.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

سيدي الرئيس، لا قالها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لم أسمعها أنا.

هذا صحيح، تمام في كل شيء بدليل حضورنا الآن.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

فقط عندما يوجه طعن أعتقد ذاته الشيخ فيصل لا يرضى أوجه طهن إلى لجنته لأنه غير منطقية، هل تعني أنك تريد مني أن أحتمل؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قد لا يعلم ما حصل في لجنتكم من إستضافة للمفوضية ولأكثر من مرة وأعتقد أن الجانب الإعلامي يجب أن يسلط الضوء على ذلك إعلامياً.

 

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

لماذا هذا جواب السيد الرئيس؟ وشهد شاهد من أهلها، لأنه هو أدار الإجتماع بإستضافتنا لمجلس المفوضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا الآن أدير جلسة كرجل حيادي.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

آسف، حسناً، يوجد أحد النواب أعلى من عندنا أدار الإجتماع عندما إستضفنا مفوضية الإنتخابات بعد ذلك سوف أقول لكم من هون على أي حال، ما الذي أريد قوله؟ أريد قول إستضفنا مفوضية الإنتخابات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ علي، الجواب لأن الأسئلة كثيرة.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

الجواب هو إستضفنا مفوضية الإنتخابات وقالت بالنص الحرفي وأعضاء اللجنة القانونية الآن جالسين يستمعون لكلامي أنه لا نستطيع نحن أن نجري الإنتخابات إلا، وحددوا يوم، يوم 9/11/2018 لأننا الآن عدناومثلما تعرفون لدينا نحن الكثير من المشاكل الهائلة والمتراكمة وكنا غائبين عن المفوضية ستة أشهر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوم 9/11/2019.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

إذاً، يوم 9/11/2019 أي من الآن تستطيع القول بعد سنة أو أقل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوم 9/11/2019.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

سيدي الرئيس، ما هذا؟ أنت إما شاهد؟ أو غير شاهد؟

يوم 9/11/2019

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

2019 أنت قلت 2018 ولا تجبرني على أن أعيدها من الدائرة الإعلامية.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

2019.

الآن توجد أخبار وكلنا نحن في المجلس لدينا سماع، بأن السيد رئيس الوزراء يريد الإنتخابات في 2020 هكذا سمعنا ونحن الآن ننتظر قرار مجلس الوزراء، ما هي الفلسفة بهذه الرؤيا؟ والتي أنا أؤيدها، تقول، كل سنتين توجد إنتخابات في العراق وليس كل سنة أو ستة أشهر، لا، نريد الفارق ما بين مجالس المحافظات ومجلس النواب سنتين، هذا أيضاً مطروح ولكن ليس معناه أنه به قرار لا.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة، السؤال الموجه إلى حضرتك وإلى اعضاء اللجنة القانونية، ما هو دور وإختصاص مجلس الوزراء في عملية إجراء الإنتخابات؟

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

إقتراح المفوضية، تقترح بنص القانون تتفق مع مجلس الوزراء وتقترح عليه موعد ومجلس الوزراء يصدر قرار يقول هذا الموعد لإجراء الإنتخابات هذا هو الدور.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إخواني رجاءً، أنا أوجه السؤال وأعرف الجواب ولكن وجهت السؤال حتى نستفيد إخواني.

أستاذ فائق، ما هي الغاية من هذا الموضوع بأننا ننسق مع السلطة التنفيذية والجهة المعنية بإجراء الإنتخابات قانوناً؟

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

الجواب كالآتي، لأن السلطة التنفيذية ليست معنية بمفوضية الإنتخابات والمسؤول عن المفوضية إشرافاً ومتابعةً مجلس النواب وتحديداً اللجنة القانونية وهذا هو الجواب، لماذا أتنازل أنا عن سلطتي وأعطيها للسلطة التنفيذية لا يجوز.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسنت.

عندك نقطة نظام؟ إذا نقاش نحن نوجه الأسئلة وهو يجيب.

اللوجستي والأمني وتهيأة المراكز وإبلاغ وزارة التجارة وإبلاغ المدارس وإلى ما لا نهاية، المفوضية ليست لديها عصا سحرية لتجري الإنتخابات، المفوضية تقول لك وفر لي واحد إثنان ثلاثة وأعطني (600) مليار.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

أيضاً، تأكيداً لجوابك سيدي الرئيس.

الذي حصل في الدورة السابقة وأنا أريد أن أذكر أيضاً إخواني حتى يعرفون يقول البعض من إخواني ما الذي يقولوه بالطرح الآن والذي إستمع إليه سيادتك؟ بأنه المفوضية قالت لا نستطيع إجراء الإنتخابات وبعدذ لك وكذا وكذا قالوا لا، نستطيع من خلال إصدار قرار المحكمة الإتحادية، قالوا نستطيع.

سيدي الرئيس، أنا اقول لك بالجواب، المفوضية كانت تشكو من التمويل المالي ليس لديها الأموال، جاءت وإشتكت لدينا في مجلس النواب وخاصةً باللجنة القانونية، يا جماعة إضغطوا على الحكومة لتخصص لنا الأموال لأنه لدينا إستيراد أجهزة ولأن لدينا عقود مع شركات وإلى آخره، ولا نستطيع أن نوفي  سوف تكون غرامات علينا، ضغطنا على الحكومة وإستجابت الحكومة وتعرف وتتذكر الموازنة سيدي الرئيس بالدورة السابقة تأخرت كثيراً وضغطنا على الحكومة فخصصت الأموال والسيد رئيس الوزراء السابق أطلق هذه الأموال فإستطاعت المفوضية أن تستكمل عقودها وقالت نعم الآن على إستعداد أن أجري الإنتخابات وهذا الذي جرى معنا كلجنة قانونية وأنا الان أجيب إجابة مسؤول ومن غير الممكن أن أجيب أجوبة لغرض خداع الشعب العراقي ومجلس النواب ولأجل ماذا والله المفوضية هي.

 

 

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد النائب، حشاك.

موضوع إعتذار المفوضية أين سيتحدد حتى ممكن أن تقول تستخدم هذه القضية مثلما تفضل بعض الإخوة بأنه قد يعرقل النظام الديموقراطي وآلية الديموقراطية في العراق ومن أفضل تجلياتها هو العمل الإنتخابي، نحن كيف نخرج من قضية أن لا نمدد بعد كم يوم لمجالس المحافظات وأيضاً مجلس النواب، كيف يمكن أن نعرف بأن المفوضية لا تتهرب من مسؤولياتها تجاه هذا الموضوع؟ إعطنا الآلية الناجعة لهذا الموضوع.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

الآلية كالتالي، نص القانون واضح أن التأجيل سوف يكون ليس من إختصاصنا كمجلس النواب وإنما بإتفاق المفوضية مع مجلس الوزراء إذا إتفقوا وصدر قرار من مجلس الوزراء سوف نكون نحن أمام الأمر الواقع ولكن ما هو دورنا كسلطة تشريعية؟ الجواب، دورنا بتعديل القانون نستطيع أن نوقف كل شيء، وهذا الجواب الأول.

الجواب الثاني، نحن الآن في هذه اللحظة، اليوم 23/12 في فراغ قانوني يجب أن نعالجه والآن أي قرار يتخذه مجلس محافظة باطل من الممكن أن أطعن به لأنه باطل ليس له غطاء قانوني والقانون يقول إلى يوم 22/12 فما هو السند الذي يستند إليه؟ وهذا الذي يجب أن أعالجه أنا، تعديل القانون، لماذا سألت أنا وقلت كلي أو جزئي؟ فلنعالج هذه المسألة على الأقل في غضون شهر سيدي الرئيس ولا تقل لي إسبوع أو أربعة أيام ولا اعرف لأن فيه قراءة أولى وقراءة ثانية وفيه تصويت، في غضون شهر قبلما يسمعنا الآن السيد رئيس الوزراء وهو سمعنا طبعاً وعرف فيمكن غداً صباحاً يقرر يقول كذا يوم إنتخابات والله العالم لا أعرف إذا يستطيع أن يقرر هكذا قرار ولكن قصدي أننا نحن أمامنا شهر نعدل هذا القانون.

هذا أيضاً جواباً على السؤال.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

سيدي الرئيس، حقيقةً النقاش فيه جانبين في هذا الموضوع، مرة نتحدث عن الجانب القانوني مثلما سيادتك أشرت أنه يوجد خلاف قانوني على هذا الموضوع وأنه هل يجوز؟ لن هناك من يطرح تمديد وهناك من يطرح إنتهاء اصلاً بإعتبار وفق نص القانون بأن المدة للدورة الإنتخابية للمجالس هي أربعة سنوات تقويمية وهذه وجهة نظر، والبعض لا، يذهب إلى أكثر من ذلك أنه أصلاً مع حل مجالس المحافظات بالكامل، فهذا الجانب القانوني بصراحة واللجنة القانونية هي التي تبين الرأي بإعتبار لجنة إختصاصية وحتى إذا كان أكثر من رأي تطرحه على مجلس النواب ليرى الجانب القانوني وموجبات القانون.

وهناك جانب آخر، الجانب الفني والذي هو بالتأكيد مسؤولة عنه الحكومة والمفوضية العليا للإنتخابات ومن حقها أن تبين أن مشكلاتها اللوجستية وإمكانية الإلتزام بالموعد وتأجيل الموعد والحكومة تنظر بهذا الموضوع ولكن الحديث عن الجانب القانوني هل يجوز أن نمدد؟ أو تنتهي مجالس المحافظات بإنتهاء الأربع سنوات التقويمية؟ هذا أمر قانوني صرف وأنا ِأشاطر رأي السيد النائب الذي سبقنا بالرأي السيد علي البديري أنه للأسف تسييس أحياناً أو بعيد عن موجبات القانون وفلسفة القانون في التشريع لمجالس المحافظات.

فيجب ان نركز على الجانب القانوني وإختصاص مجلس النواب في هذا الموضوعن أنه هل يجوز؟ هذا ليس له علاقة بالحكومة وتحديدها للتأريخ وموعد إجراء الإنتخابات.

– النائب عباس عليوي كاظم:-

الحقيقة شكر موصول إلى اللجنة القانونية، لملاحظاتها المستمرة في هذا الموضوع، لن بالنتيجة سيبقى هذا الجدل، تمديد أو غير تمديد، الذي أتمناه بأن يكون هناك ضغط كبير على المفوضية العليا للإنتخابات، لإجراء الإنتخابات وننتهي من هذا الجدل الذي سيستمر، المشكلة هي أننا إذا أنهينا عمل مجالس المحافظات فسيدخل مجلس النواب في مشكلة، مع إحترامي للآراء التي طلبت إنهاء عملهم، فسيواجهنا صيف حار جداً، وهو مسؤولون عن أسعار المولدات، وعن الوقود، هذه سوف لا ينجزها مجلس النواب، لا يستطيع أن يتحمل التشريعات، لا يستطيع أن ينزل إلى الشارع، ليواجه المشاكل، إذا كان لا توجد مجالس محافظات تغطي هذا الدور الكبير، بغض النظر عن الشخصيات، صحيح هناك شخصيات غير كفوءة، غير كذا، لكن نحن نتحدث عن مؤسسة تقوم بعملها على مستوى محافظات، وعلى مستوى بغداد، الذي أحب قوله بأن نبقى نضغط على المفوضية العليا للإنتخابات بالإسراع لإجراء الإنتخابات.

– النائب مثنى عبدالصمد محمد السامرائي:-

أكثر النواب تحدثوا بصورة واضحة عن الموضوع، وأصبح واضحاً للسادة النواب أن هناك خلافاً في وجهات النظر ينعكس سياسياً على واقع حال المحافظات، هناك من يسيطر من القوى السياسية على مجلس محافظة معين، ويدافع عن الأعضاء المحافظين والآخرين بمنأى عن هذا الإتجاه، فلنكن واقعيين، ونقدم مصلحة أبناء محافظاتنا والعراقيين جميعاً على المصالح الحزبيىة والشخصية، وأتمنى أن يكون هناك إهتمام لقضية المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات التي أرسلت كتاباً إلى اللجنة المالية، وكوني عضواً في اللجنة المالية بتأريخ  22/11/2018، إذا نريد أن نجري الإنتخابات، فعلينا أن ننظر بهذا الكتاب الذي أرسل إلى اللجنة المالية، هناك مطالب للمفوضية بإضافة فقرات مالية، لكي تناط بها لإنجاز هذه الأعمال، هي ليست لديها عصا سحرية، لإنجاز عملية الإنتخابات في المرحلة المحددة لها وفق الإتفاقات القانونية مع مجلس الوزراء ومجلس النواب، لذا أرتأي أن تكون لهيأة الرئاسة والسادة النواب متابعة، لإضافة الفقرات المطلوبة من قبل المفوضية، أما في التخصيصات المالية وتخصيص مبالغ للبنايات، ليس من الممنطق والمعقول أن تدفع المفوضية في السنة أكثر من (17) مليار دينار عراقي إيجاراً لمنشئات، لماذا لا تقوم ببناء منشئات لهذه المؤسسات التي هي مؤجرة من قبلها، إضافةً إلى التعاقد المؤقت، اليوم حضرتك كنت حاضراً في اللجنة المالية، وكانت مجموعة من الأشخاص في المحافظات كموظفين مؤقتين مضت عليهم مدة وهم يعانون، هذه أولويات هي التي تجعلنا ننجز المرحلة المهمة القادمة للإنتخابات، لذلك أحببت الإشارة لهذا الموضوع.

– النائب وجيه عباس هادي:-

نقل الصلاحيات إلى المحافظات جعل اللامركزية الحاكمة، واللامركزية لا تعني أن ننظر إلى مصلحة الأحزاب العليا، وننسى مصلحة الشعب الأدنى، اللامركزية لا تعني أن ننظر إلى مجلس النواب ودوره أن يكون هامشاً في متن. قرار مجلس النواب، مضت ثلاث ساعات، ونحن ندور في نفس الفكرة، وحتى الآن أجب عن السؤال الآتي: نمدد؟ أم لا نمدد؟ لكن فقط نتمنى من المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات أن لا تتحول إلى غير شيء.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

أنا لدي ثلاث نقاط:-

النقطة الأولى: أن نبعد الجنبة السياسية والحزبية والشخصية عن مثل هذا الموضوع.

النقطة الثانية: القضية قانونية صرفة، مجلس المحافظة أصبح في وضع غير قانوني وغير مغطى، وبالتالي فعملهم أصبح معرضاً للخطر، يجب أن يغطى هذا العمل قانوناً.

النقطة الثالثة: مجلس النواب ملزم بفض هذا الإشتباك والخلاف بطرح الموضوع للتصويت من أجل تغطية المجالس وفق القانون والدستور، وأن لا يطول النقاش بأكثر من هذا الوضع، لأنه بصراحة أصبحت الصورة واضحة، هناك تيار يؤيد بقاء مجالس المحافظات، وهناك تيار يعارض بقاء مجالس المحافظات، وبالتالي مجلس النواب له الحق في التصويت، وفض هذا الإشتباك.

– النائب قصي عباس محمد الشبكي:-

لا شك أن الإنقسام الموجود في الرأي في مجلس النواب حول من يذهب إلى التجميد، والآخر إلى التمديد يتحمله التناقض الموجود في القرارات السابقة، القرارات التي تخص الإنتخابات ومجالس المحافظات، القراران بالتحديد، أحد الفقرات في قانون (21) تنص بتحديد المدة بأربع سنوات تقويمية، هناك قرار آخر يمدد عمل المجالس لحين إجراء الإنتخابات، فهذا التناقض هو الذي ولد الإشكال.

أنا أقترح بأن يشرع مجلس النواب العراقي بتعديل قانون (21) لمجالس المحافظات، وتعديل قانون الإنتخابات بأسرع وقت ممكن، وأيضاً رأي آخر، بأن يصدر مجلس النواب توجيهات بتحديد صلاحيات مجالس المحافظات لحين إجراء الإنتخابات. في بعض المجالات مثل موضوع إقالة المحافظين، فأعتقد الأمر أنه من الضروري أن يصدر مجلس النواب هذه القرارات، سواءً بتعديل القوانين، أو بتحجيم وتحديد صلاحيات مجالس المحافظات، لحين إجراء الإنتخابات.

– النائبة أنعام مزيد نزيل:-

بالنظر لحدوث إرتباك في عمل مجالس المحافظات، بسبب فوز البعض منهم في عضوية مجلس النواب، فضلاً عن عدد غير قليل من المحافظين، مما تسبب بترك فراغ تشريعي، وخلل في عمل تلك المجالس، ولأن هذه المجالس قد تجاوزت المدد الدستورية المحددة لعملها، وتعذر إجراء الإنتخابات لمجالس المحافظات في وقت قريب، ولكثرة المطالبات بالتجميد أو بالحل، ولغرض الحفاظ على مشروعية عمل الإدارات المحلية بدوام المراقبة والإشراف على التشريعات المحلية، وتقييم أدائها بالشكل الذي يتناسب، وضرورة المرحلة التي تمر بها تلك المحافظات من نقص في الخدمات، وإعادة إعمار المناطق المحررة، وعودة النازحين، لكل هذا وغيره، أقترح أن تجمد مجالس المحافظات، وتوكل مهامها لممثلي تلك المحافظات في البرلمان، كي يتمكنوا من الإشراف والرقابة على عمل الدوائر المحلية، وذلك لتقارب إختصاصاتهم ومشروعيتهم، لحين إجراء إنتخابات محلية جديدة في الوقت الذي تحدده السلطات المختصة.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

أولاً: أنا أثبت ملاحظة حول كلمة ذكرها السيد رئيس اللجنة القانونية أكثر من مرة، وهي أن مجالس المحافظات ينتهي عملها يوم 22/12، وفي الحقيقة يوم 22/12 هو موعد لإجراء الإنتخابات، وإجراء الإنتخابات لا يعني إنتهاء عمل مجالس المحافظات وإنما يمكن أن تستمر أشهر بعد الإنتخابات.

ثانياً: من خلال النقاش تبين وجود مسارين، يوجد إعتراض على وجود المجالس، ويوجد تأييد لوجودها، حبذا لو أن اللجنة القانونية تصيغ لنا مخرجين قانونيين، لأن دور البرلمان هو تبويب القناعات أو التوجهات السياسية بشكل قانوني، فبما أنه توجد توجهات سياسية، توجه سياسي، كيفية تجميد هذه المجالس، ما هي الأطر التي نستند عليها؟ وكيف نذهب، وتبويب أو مقترح آخر لكيفية تمديد عملها، وما هي الإجراءات المتبعة؟ مع تثبيت رأينا على ضرورة إجراء الإنتخابات بأسرع وقت ممكن، سواءً جمدنا أو مددنا هذه المجالس.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

الأصل فيما يتعلق بتمديد أو عدم تمديد مدة ولاية مجالس المحافظات، المادة (4) كانت بشكل واضح وصريح تحدد المدة بأربع سنوات تقويمية، وبالتالي لا ربط بين قانون مجالس المحافظات وقانون الإنتخابات، لكي نقول أن الخاص يقيد العام، لا ربط بينهما، وأعتقد أن أي تعديل أو تمديد يتطلب تعديل القانون نفسه، فاليوم نحن أمام مشكلة، وهي أن المدة انتهت بموجب القانون، فبالتالي تمديد هذه المدة يحتاج إلى أن يكون تعديل على هذا القانون، وهو التعديل الخامس، وعرضه على مجلس النواب، لغرض التصويت عليه، أما قانون انتخابات مجالس المحافظات فلا يعالج موضوع المدة القانونية، لأنه إذا كان هناك تأجيل، وقال (إذا) فيعني أن هناك تعديلاً يقترح بموجب تعديل، ويكون هناك قانون خاص بهذا التعديل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعتقد مداخلات كثيرة كانت بهذا الموضوع، وبما أن عرض اللجنة القانونية قد وضحت بجدول مناقشاتها، نحن نذهب إلى الفقرة الثانية من جدول الأعمال، فقط رئيس اللجنة القانونية يختم هذه الفقرة.

أستاذ نحن أمام أكثر من رأي، فماذا تقترح أنت واللجنة القانونية؟ حتى نمضي.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

هذه آخر كلمة، حتى لا نطيل لا على المجلس، ولا على سيادتك، بأن نستضيف مفوضية الإنتخابات، وهذا القرار متروك لكم، تريدون أن نستضيفها هنا في داخل مجلس النواب، ونسمع رأيها؟ أو في اللجنة القانونية مثلاً؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا هنا في مجلس النواب، أنتم إستضفتموها، وأنا أعرف رأيكم، ورأيها أيضاً أعرفه، فليعرف السادة أعضاء مجلس النواب رأي المفوضية، ما رأيكم أيها السادة النواب، هل أنتم مع إستضافتها في مجلس النواب؟ وجهة نظر، وليس تصويتاً، نحن سنستضيفها، تريدون هنا؟ أم في اللجنة القانونية؟

إذن الإستضافة في مجلس النواب.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

إذن انتهى، المقترح الآخر كما سعت من الرئاسة، ومن أعضاء مجلس النواب، وهو تعديل القانونين، أنا وحدي لا أستطيع أن أعدل، لماذا؟ لأننا جربنا، وعدلنا في اللجة القانونية، ثمانية أصوات مقابل خمسة، إلا إذا يأتيني طلب تعديل من النواب يحال إلى اللجنة القانونية، ونحن ننظر به كلجنة قانونية أمام الأمر الواقع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تعديل قانون الإنتخابات؟

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

قانونان، (21) و (12).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أيهما أقرب لنا أن نعدل به؟ قانون مجالس المحافظات هل فيه تقاطع؟ قانون (21) هو لتحديد الصلاحيات والمهام.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

تحديد الصلاحيات التي تسأل عنها سيادتك في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21)، وموضوع إجراء الإنتخابات في القانون الآخر، قانون المجالس، فإذن الإثنان، وهذا الرأي صحيح، بأن الإثنين بحاجة إلى تعديل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نخشى أن تطول المدة؟

 

 

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

لا، الإثنان يُقرآن معاً، قراءة أولى، وقراءة ثانية، ومن ثم التصويت، لكن نحن بمفردنا لا نستطيع أن نتحرك كلجنة قانونية، فيجب أن يأتينا طلب من السيدات والسادة النواب.

ثم أنا لا أعرف ما إذا سيستمر النقاش الآن؟ أم لا؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إنتهى النقاش، سنمضي بالفقرة.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

نحن لم نتطرق أبداً إلى إلغاء مجالس المحافظات خلال طرحنا، وإنما تحدثنا عن إنهاء عملهم، أما إلغاء، فمن يريد إلغاءً؟ لأنه دستورياً موجودون، فلا يمكن إلغاؤهم، فمن الصعب ذلك، كيف نخالف الدستور؟ فلم نتطرق، ولم نستخدم أيضاً مصطلح التجميد، لأنه من الناحية القانونية ليس هذا، وإنما إنهاء عمل.

بقي الأمر الأخير، لقد كانت اللجنة القانونية أمينةً جداً في عرض وجهات النظر والأجوبة، والحفاظ على كل آراء مجلس النواب، لا يسعني باسمي شخصياً، وباسم إخواتي وإخوتي أعضاء اللجنة القانونية، أشكر أعضاء مجلس النواب جميعاً نساءً ورجالاً، وأشكر الرئاسة على حسن الإدارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط للتأكيد، إن مشروع قانون الموازنة لعام 2019 شمل وجود تخصيصات مالية للمفوضية لإجراء إنتخابات مجالس المحافظات.

الأمر الثاني: تحدثنا بأنه يجب إستضافة المفوضية للتباحث حول أقرب موعد للإنتخابات، وعلى ضوء هذا الموعد يتم المضي ما بين اللجنة القانونية، ولجنة الأقاليم والمحافظات على تعديل القوانين الخاصة بقانون مجالس المحافظات بالإنتخابات وقانون (21).

متى يتم إستضافة المفوضية؟ أقرب موعد تستضيفون فيه المفوضية؟ الإستضافة تكون في اللجان، العمل إلى اللجان، وليس كل الأعمال للمجلس، نحن هنا نصوت، والعمل إلى اللجان، تكون الإستضافة في اللجان، واللجان تتناقش معهم على أقرب موعد للإنتخابات، وتعلمون المجلس به، وأيضاً تمضي اللجنة القانونية مع لجنة الأقاليم بتقديم التعديلات بما يتعلق بقانون إنتخابات مجالس المحافظات، والتعديلات المنسجمة معها في قانون (21)، اللجان تؤدي مهامها، لا نأخذ دور اللجان، اللجان تكمل عملها، وتجلبه إلى مجلس النواب.

قبل أن نمضي بالفقرة الأخيرة، بالإمكان لمن يريد الحضور معهم من السيدات والسادة النواب في اللجان، لمناقشة هذا الأمر مع اللجنة القانون ولجنة الأقاليم، نعم يتم تحديد الموعد، وتحضرون معهم.

يوم غد توجد فقرتان ستضمن في جدول الأعمال:-

الأولى: إكمال التصويت على الكابينة الوزارية، والتشكيلة الحكومية.

الثانية: أنتظر رأي اللجنة المالية، وقد أعلموني شفهياً، وأنتظر كتابهم بالقراءة الثانية لقانون الموازنة العامة الإتحادية، وأيضاً تتضمن آراء ومقترحات السيدات والسادة النواب، وأرجو منهم إحضار المداخلات، وستكون المداخلات مفتوحة في قانون الموازنة.

أيضاً وردتنا إجابة الحكومة بخصوص أولوياتها بالقوانين، أرسلنا لهم القوانين التي كانت موجودة في لجان مجلس النواب، في الدورة السابقة كان أكثر من مئة قانون، الحكومة أرسلت لنا أولوياتها بـ(13) قانوناً، ستوزع على اللجان، لنمضي بعرضها على مجلس النواب للقراءة الأولى، والمضي بالإجراءات التشريعية.

القوانين هي مشروع قانون الكسب غير المشروع، هذا للجنة النزاهة، مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، أيضاً لجنة النزاهة، مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، مشروع قانون الخدمة المدنية الإتحادي، مشروع قانون الإدارة المالية، مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008، مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا، مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، مشروع قانون المدن الصناعية، ومشروع قانون المرور، مشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية.

أرجو من اللجان المضي بالإجراءات التشريعية بما يتعلق بهذه القوانين، وعرضها علينا لعرضها على جدول الأعمال في الجلسات القادمة.

يوجد رأي لتأجيل الفقرة الثالثة لجلسات قادمة.

 

ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الواحدة.

رُفعت الجلسة الساعة (5:10) عصراً.