محضر جلسة رقم (24) الخميس (10/1/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

محضر جلسة رقم (24) الخميس (10/1/2019) م

 

عدد الحضور: (189) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:05) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة والعشرون، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمضي في جدول الأعمال أو توجد نقاط نظام، لأنه بمجرد قولي الفقرة كذا تبتدأ نقاط النظام، فأنا سوف أبدأ في العكس.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

المادة (3) من النظام الداخلي تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير للعضو عن ما يبديه من أراء، حقيقةً سيادة الرئيس يعني تداولت بعض المواقع في الفترة الأخيرة هجمة على مجلس النواب العراقي، ولأن السلطة التشريعية وأعضاؤها هم السلطة الأولى في الدولة العراقية، وفي الوقت الذي ننفي فيه جملتاً وتفصيلاً عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، فأننا نستغرب من صمت وزارة الخارجية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات لتوضيح الأمر بشكل رسمي عن الادعاءات التي تم تداولها من أن هنالك وفود زائرة للكيان الصهيوني، لذلك أنا أطلب من مجلس النواب العراقي أن يباشر بفتح تحقيق رسمي وأصولي وعاجل للتحقيق في هذا الأمر، ويجب أن يكون هنالك دفاعاً من الأجهزة الحكومية عن رجالات الدولة وعن السلطة التشريعية، لذلك أطلب استضافة رئيس جهاز المخابرات و وزير الخارجية ورئيس الأمن الوطني للتحقيق في هذه الادعاءات التي تمس جميع السلطة التشريعية وليس بعض الأعضاء.

– النائب وجيه عباس هادي:-

أيضاً إكمالاً لما تفضل به السيد النائب أحمد الجبوري، طبعاً أنا لاحظت قضية معينة وهي قضية خطيرة، يعني الملفات القديمة لم تحرك في الدورة السابقة، من 2013 حصلت قضية إغراق السبعة مليار وتم اتلافها في الـ 2014 ولم تعرض على الدورة الثالثة، وهذه القضايا تحدث هذه الملفات القديمة مع اتفاقنا أنه قضايا جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم، يعني خرج تصريح من السيد النائب كاظم الصيادي بخصوص استلام احدى النائبات (3) مليون دولار، وهذا قضية التعميم لأنه لم يطرح الاسم فأتصور أنه التعميم خاطئ، لذا هذه الدورة لحد الأن لم تناقش ولم تناقش ملف الاتصالات ولم تعرض لحد الأن قضية الاتصالات لتتهم نائبة أن كانت في هذه الدورة أو الدورة السابقة، فنطالب نحن بعرض ملف الاتصالات الذي عرض في السابق لنتأكد هل هنالك رشوة (3) مليون دولار لإحدى النائبات، لأن هذا التعميم أضر بسمعتنا كمجلس نواب.

– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-

اليوم اريد ان أتطرق لموضوع مهم جداً، سيادة الرئيس موضوع سنجار اليوم أصبح حديث الساعة، اليوم الوضع في سنجار خطير جداً، أصبح في حكم الخارج عن ارادة الدولة أو أدارة الدولة، سيادة الرئيس اليوم القوات المتواجدة في سنجار هي قوات من البكا كه ومن الحشود ومن قوات لا تعرف ما هي هوياتها، اليوم هذه القوات قامت بخرق كبير، خرق دستوري، قامت بتشكيل مجلس قضاء خارج عن سلطة الدولة، يعني مجلس هي من اختارت هذا المجلس، قام هذا المجلس بطرد القائم مقام ومنعه عن أداء صلاحياته ومهامه وبعد سماع مجلس محافظة نينوى الموضوع قام بزيارة قضاء سنجار ومن ثم طرد مجلس محافظة نينوى أيضاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المطوب سيادة النائبة.

– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-

أطلب أن تكون موضوع سنجار يدرج كفقرة أولى ضمن الجلسة القادمة، وأطلب تدخل هياة الرئاسة في هذا الموضوع والحكومة يجب أن يكون لها دور في هذا لأن الموضوع بات موضوع عصابات لا أكثر ومافيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة تقدمي بطلب مشفوع بتواقيع السيدات والسادة النواب لتأخذ رئاسة المجلس قرار بإضافتها على جدول الأعمال لمناقشتها، سأختصر بالمناسبة هذه ليست نقاط نظام الى غاية الأن هذه مداخلات سأقتصر على ثلاثة مداخلات أخيرة.

– النائب صائب خدر نايف:-

حقيقةً أنا أحب أن ارد على السيدة إخلاص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز الرد ابداء الرأي مباشرةً.

– النائب صائب خدر نايف:-

نعم ابداء الرأي بالنسبة للمجالس الإدارة في سنجار حقيقةً هذا الموضوع  خاص في الإدارة المحلية وبالتالي هذا الموضوع يتم مناقشته من قبل رئاسة الوزراء، لا يوجد هنالك ادارات غير شرعية  وادارات شرعية أخرى، هنالك شرعية جماهيرية وهنالك شرعية قانونية والأن نعمل على تنسيق هذا الموضوع، هذا الموضوع يخص اليزيديين واهالي سنجار فبالتالي اذا كان هنالك أهمية لطرحه فيتم المبادرة من هذا الموضوع ولا يحق أن يكون هنالك تجاوز في هذا الموضوع على أهالي سنجار أو على الشرعية الموجودة، هذا الموضوع يتم مناقشته من قبل الأهالي ونحن كممثلين على اليزيديين نعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة سواء في بغداد أو في أربيل، على التنسيق للوصول الى رؤية مشتركة تلبي طموح الجماهير وتلائم القانون.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

سيادة الرئيس ما يخص جدول الأعمال الفقرة رابعاً القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، في الحقيقة سيادة الرئيس بالدورة البرلمانية السابقة رفض هذا القانون من قبل أعضاء مجلس النواب وتم دمجه مع القانون الذي قدم من قبلي، في الدورة البرلمانية الحالية قدمت مشروع مقترح قانون بموافقتك الى اللجنة القانونية واللجنة القانونية اجتمعت جلستين، لا يحظر سوى الرئيس وبعض الأعضاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية تمارس مهامها أكثر من قانون رفعت لي.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

قصدي سيادة الرئيس لأكمل، القضية الأخرى أنا سميتها في الدورة الماضية.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

لا هي سيادة الرئيس انا أتمنى سيادة الرئيس أن تذهب الى اللجان وتشاهد اجتماعات اللجان، يوجد لجان أو لا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم ذلك.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

القضية سميناها في وقتها قانون ليس معالجة التجاوزات، قانون هدم دور المواطنين، أتمنى من سيادتك اللجنة القانونية أصلاً ليست مطلعة على هذا القانون، تأجيل هذه الفقرة الى حين دمج القانونين حتى نشرع قانون يصب مصب حقيقي في مصلحة المواطن، لا أن تهدم دور المواطنين.

– النائب حسن سالم عباس:-

أثني على ما قاله النائب أحمد الجبوري، أعتقد أنه الموضوع أو الشائعة التي طرحت حول زيارة وفود عراقية للكيان الصهيوني، أعتقد أن هذا الموضوع هو يبعدنا عن الموضوع الاهم، هو الذي يتعلق بالسيادة العراقية، عندما يصول ويجول الأمريكان في العراق وكأنه لا سيادة للبلد، أعتقد أن الجميع أحتفل قبل أيام بيوم السيادة العراقية، لكن عن أي سيادة نتحدث وهنالك عدة قواعد لا نعرف حجم عدد القوات الامريكية وما يمتلكونه من السلاح، إضافة الى ذلك الزيارات المفاجئة وكأنه العراق ضيعة للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنه مع المؤسف أنه مجلس النواب الذي من المفروض له قرار واضح وأنه موقف حاسم في قضية أنه الزيارات المتكررة والمفاجأة، ولكن وللأسف الشديد ينزل ترامب في عين الأسد والبرلمان لم يكلف نفسه في عقد جلسة طارئة لمثل هذا الحدث المهم، المطلوب أنه أن تكون هنالك في جدول مجلس النواب فقرة مهمة لغرض أنه تدارس حجم القوات الأمريكية والقواعد الموجودة بالإضافة الى الزيارات التي هي متكررة دون علم الحكومة العراقية.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

إبداء رأيي بالنسبة الى البنك المركزي، أنا التي أثرت الموضوع، لا يجوز حينما نحصل على معلومة ووثائق على حدث سابق مجلس النواب لم يكن له علم به أن نخفي هذه المعلومة، فمن واجبنا الأخلاقي والشرعي والوظيفي أنه نطرح هذا أمام مجلس النواب، بالتالي هل أنه أذا حصلت على معلومة غارقة سبعة مليار ونصف نسكت عنها، الجواب أكيد لا.

– النائبة سلمى عمر عثمان:-

سيدي الرئيس توضيحاً لما جاء أسم (البكا كه) مافيات وعصابات، هذا الكلام غير مقبول وأطلب من السيدة النائبة (إخلاص) الاعتذار على هذه الاتهامات لأن البكا كه حزب شرعي ويدافع عن حقوق الأنسان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما تحدثت بالسلب، البكا كه موجودين أو غير موجودين؟

تحدثت عن  لم تشير الى الإساءة لأحد.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

استناداً للمادة (50) من الدستور التي أقسمنا فيها أن نحافظ على سيادة العراق، اليوم مع وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية من الأمريكان وأيضاً الأتراك، في الدورة السابقة جمعنا تواقيع أكثر من (90) نائب وصدر قرار من مجلس النواب بجدولة خروج القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية، ولكن مع بالغ الأسف الحكومة السابقة لم تتعامل حيال هذا القرار البرلماني، واليوم مع وجود هذه القوات التي تثير الريبة وانتشارها، أيضاً وجهنا سؤالاً برلمانياً الى السيد رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي حيال عدد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وقواعدهم وانتشارهم، وأيضاً توضيح صيغة التواجد هل هي استشارية أم تدريبية أم عسكرية، وأيضاً التواجد العسكري في العراق، اليوم نحن لدينا مشاكل حقيقية، فبالتالي كسلطة تشريعية الدورة السابقة أدينا ما علينا وجمعنا تواقيع وصدر قرار، اليوم أيضاً مطلوب من هذه الدورة أيضاً نصدر قرار بجدولة خروج القوات الاجنبية المتواجدة في العراق، الشرطة العراقية، الحشد الشعبي، جهاز مكافحة الإرهاب، البيشمركة جميعها، أيضاً وزارة الدفاع والداخلية أدوا ما عليهم بأمانة وحققوا نصر محل افتخار للشعب العراقي، فبالتالي علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، وأيضاً نطالب بما ينسجم من الدستور بتحقيق السيادة الكاملة للشعب العراقي.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

الموضوع الذي أثاره النائب أحمد الجبوري هو موضوع مهم سيادة الرئيس، ومطالبته بتشكيل لجنة مهمة ايضاً فيما يتعلق بليس فقط الاتهامات التي طالت بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بزيارة الكيان الصهيوني لكن فيما يتعلق بالوفود التي تزور الكيان الصهيوني والتي أعلن عنها بعض الجهات في الكيان الصهيوني، لهذا أقترح تشكيل لجنة من الجهات التالية، لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية من جهة مجلس النواب تستضيف رئيس جهاز المخابرات و رئيس جهاز الأمن الوطني و وزير الخارجية للتقصي حول هذا الموضوع ومن يريد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الحضور في هذا الاجتماع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم تشكل لجنة من العلاقات الخارجية والأمن والدفاع للتحري عن تفاصيل هذا الأمر واعلام مجلس النواب بذلك.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس بخصوص موضوع سنجار، أنا أتمنى جنابك يعني توجه دعوة لنائب قائد العمليات المشتركة والسيد محافظ نينوى، ويعني جهة من الحشد الشعبي من هيأة الحشد الشعبي للاستفهام عن موضوع سنجار، موضوع سنجار سيادة الرئيس جداً خطير، سنجار تأذى بالـ 2014 الشهر الثامن من جراء أمور سياسية، لا نتمنى تكرر نفس الحالة تكرر على أهالي سنجار، ما يخص هذا المجالس التي شكلت هي خاطئة، لا يجوز تشكيل مجالس خارج سلطة الدولة، لا يوجد أي اتفاق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل توجد مجالس؟

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

نعم شكل مجلس في سنجار، وهذا أمر خاطئ لا يجوز، هذا فيما يتعلق بالمجلس الذي شكل، هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني سيادة الرئيس، قائم مقام سنجار هو قائم مقام سنجار، وسنجار قضاء تابع لمحافظة نينوى، لا يحق له أطلاق تصريحات، سنجار تتبع الجهة كذا أو كذا هذا غير عملك، موضوع سنجار هو أكبر من قائم مقام سنجار وأكبر من غيره، لا يتطرق لمواضيع سياسية، سنجار تابع للإقليم، سنجار تابع لغير مكان، ليس من ضمن عمله هذا، والمجلس الذي شكل يجب أن يهدم، يعني على الحكومة قلت لك تستضيف نائب قائد العمليات المشتركة، محافظ نينوى، أذا كل كم شخص يرغبون يشكلون مجلس، نقول نعم والله هذه أرادة أهالي المنطقة، هذا عمل غير صحيح بالمرة، وعلى الجيش العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، توجد فصائل موجودة الأن في جبل سنجار جنسياتهم غير عراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأمن والدفاع، لجنة الأقاليم والمحافظات، أعلامي بتقرير بعد استضافة المعنيين خلال الجلسات القادمة بخصوص موضوع سنجار، الأمن والدفاع والأقاليم وأيضاً لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية بخصوص ما أثاره النائب أحمد الجبوري من زيارات.

السيدات والسادة النواب فقط أطلب إضافة فقرة تتعلق بترديد اليمين الدستورية لوزير الهجرة (نوفل بهاء موسى)، يوجد اعتراض على أضافتها.

لا يوجد اعتراض، طلبت أضافتها، تمت أضافتها، لا يوجد اعتراض.

الى حين وصوله نباشر بجدول الأعمال.

*الفقرة أولاً:- استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 (اللجنة المالية).

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

للموازنة حقيقةً بالنسبة لوزارة التربية هنالك مسألة مهمة جداً غفلت عنها الموازنة، وهي معالجة المحاضرين بالمجان، أنت تعرف الكثير من المدارس الموجودة لدينا وخاصةً في مناطقنا الأن تدار بالمجان، يعني كثير من المحاضرين، كثير من المعلمين والمدرسين يديرون هذه المدارس بالمجان، وهكذا صار أكثر من سنتين أو ثلاثة سنوات تتم العملية، أنا لا أعرف العملية التربوية كيف نرغب أن نسيرها ونصعد فيها بمحاضرين بالمجان، فمعالجة هذه القضية معالجة قضية المحاضرين مسألة مهمة جداً، حقيقةً كيف نعطيهم أو أن نعطيهم أجور الحد الأدنى من الأجور، مثلاُ نعطيهم عقود (250 أ 300) ألف في سبيل أنه يستمرون بعملهم، هذه مسألة.

المسألة الثانية: مسألة المدارس الطينية التي موجودة لا زالت في البلد، أنا أتصور من المعيب جداً علينا كدولة عراقية أنه تبقى المدارس لدينا لازالت مدارس طينية، فيجب أن نخصص في الموازنة عدد من المدارس لأنهاء مسألة المدارس الطينية في على الأقل مثلاً (1000) مدرسة في عموم العراق ونخصص لها قسم من الموازنة منقلة أو كذا في سبيل انهاء المدارس الطينية.

المسألة الأخرى مسألة وزارة الصحة، حقيقةً هنالك كثير من المستشفيات في جميع أنحاء العراق وصلت فيها نسبة التنفيذ الى نسبة عالية جداً أكثر من (80 الى85%) منها اكتملت حتى نسبة (95%) ولا زالت لم تفتح الى حد اليوم و وزارة الصحة لا أعرف جوابها، في الموازنة أيضاً لم يشار لها في هذه المسألة.

ثالثاً: بالنسبة نحن خصصنا، في كل سنة نخصص لوزارة البلديات والأعمار والاسكان بعد الدمج نخصص لهم موازنة، أنا لا أعرف الأعمار والأسكان ماذا فعلت لنا وماذا عملت لنا، ما عملت لنا من الطرق والجسور الخارجية، لا زالت الطرق الخارجية نفسها التي موجودة من قبل (15) سنة أو (20) سنة ولا زالت هي تراوح في مكانها وبدأت تتأكل وبدأت تستهلك الكثير من الأمور ولم تكلف نفسها وزارة الأعمار و البلديات أنه تعمل ميزان على كل الطرق الخارجية في سبيل تحديد الوزن للسيارات، وهذه مسألة مهمة حقيقةً نحن يجب أن نحلها، لا نعطي موازنة لوزارة لا تستطيع حقيقةً أن تنفذ هذه الأمور.

بالنسبة لمديريات البلديات في جميع المحافظات لديهم واردات، هذه الواردات أين تذهب العائدة لهم، لماذا مؤمنيها في المصارف، يجب أن تعود الى من، الى الموازنة العامة وتكون من الإيرادات العامة، أنا حقيقةً أو تضاف اليهم أو تطبق بصورة معينة بحيث تنفذ هذه، لماذا باقية في، بارك الله فيكم حقيقةً، وأنا بالنسبة ألي أذا تبقى الموازنة في هذه الصورة ولا تصحح أنا لا أعطي لنفسي اجازة التصويت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نذهب الى الفقرة ثانياً التي تتعلق بتأدية اليمين الدستورية ثم أعود الى الفقرة الأولى.

أدى اليمين الدستورية السيد (نوفل بهاء موسى) وزير الهجرة والمهجرين.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

سيادة الرئيس اذا نحتاج نطلع على الموازنة و نتكلم على الموازنة و وضعها أكيد الكلام سوف يطول، لكن ننظر من بعض الزوايا الأولى وضع النازحين وظروف النازحين يجب توفير أموال، للعودة للنازحين لكي تكون جاذبة للعودة لمناطقهم وننهي هذا الملف الذي أثقل المواطنين هذه واحدة، لأنه أموالهم جداً ضئيلة أو أذا قورنت بالمأساة التي تعرض لها النازحين فلا تعني شيء أمام هذه المأساة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة تسجل الملاحظات.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

ثانياً: سيادة الرئيس أرغب أن اتكلم على جزئية، لدينا أبطال داوموا ودرسوا أطفال لمدة سنوات في مخيمات النزوح، هؤلاء الأبطال كافحوا  فكر داعش مثلما القوات الأمنية والقوات العسكرية والحشد قاوموا فكر داعش، هؤلاء الأبطال منذ ثلاثة سنوات يداومون وبدون اجر نهائياً، وهم نازحين أيضاً، أما آن الأوان لوضع لهم تخصيص لتثبيتهم كعقود مكافأة لما أنجزوه في تلك المرحلة الصعبة، أتمنى أنه ننظر الى هذا الموضوع الإنساني، كذلك في المادة (40) من الموازنة هنالك حقوق واستحقاقات لضباط الجيش المتقاعدين، مكافاة نهاية الخدمة، و وضعت في ميزانية 2018 ولم تصرف لحد هذه اللحظة، أطلقت الأموال من المالية وأرسلت للتقاعد لكن اليوم دائرة التقاعد تتكلم بأنه يجب أن توضع في موازنة 2019 مادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب الذي الوقت لا يسعفه يقدم المداخلة بشكل مكتوب الى اللجنة، اللجنة المالية تثبيت الملاحظات التي يقدموها السيدات والسادة النواب.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

المادة رقم (2) أولاً الفقرة الرابعة، يخصص مبلغ أثنان ترليون لإعمار وتنمية مشاريع في المحافظات ويتم توزيع هذه المبالغ حسب التعداد السكاني لكل محافظة، اليوم بعض المحافظات حكم الموقع الجغرافي أصبحت لديها نازحين ومهجرين في المحافظة، لم تحصى هذه الأعداد واليوم الجميع يعلم محافظة بابل من ضمن المحافظات التي عصف بها الارهاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم تحتاجون نخصص لكم وتعيدون النازحين، وتعرف أي نازحين، ان شاء الله يعودون الى أهاليهم سالمين غانمين.

 

 

 

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

أن شاء الله نحن صوت واحد ونطالب بعودة جميع النازحين الى مناطقهم في جميع محافظات العراق، أما بالنسبة لمحافظة بابل الجميع يعلم شمال بابل لم تشمل بالمشاريع طيلة هذه الفترة لسوء الأوضاع الامنية في شمال بابل، اليوم شمال بابل أصبحت من المناطق الأمنة، نطالب من هياة الرئاسة ومن اللجنة المالية بأخذ محافظة بابل بعين الاعتبار وزيادة المالية خارج الضوابط، يعني خارج الضوابط المحفوظة.

– النائب محمد أمين فارس:-

النقطة الأولى بالنسبة للموازنة، زيادة التخصيصات لوزارة التجارة وخصوصاً المبالغ المخصصة لدعم الحنطة والشعير، كما تعلم سيادتك أنه خصوصاً بالنسبة الى إقليم كردستان، أنه أكثر المناطق ملائمة للحنطة والشعير، وتؤمن الحنطة والشعير بالنسبة للعراق ككل.

وبالنسبة للنقطة الثانية بزيادة تخصيصات وزارة الموارد المائية، هنالك مجموعة من المشاريع منها مشاريع السدود والمشاريع الإروائية الاستراتيجية الكبيرة، هذه المشاريع تم دراستها وتم إدراجها والموافقة عليها من قبل وزارة التخطيط و وزارة الموارد المالية، ولكنها لم تخصص لها أي مبالغ ضمن الموازنة، فأرجوا زيادة هذه التخصيصات بالنسبة الى هذه المشاريع.

– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-

المادة (45) في الفصل الثالث والذي ينص على (أن تتولى مؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات) أرجو استثناء المناطق المحررة من هذه الفقرة لكون مؤسسات البلديات البنى التحتية للموارد المالية الخاصة بها كلها محطمة من أسواق تجارية أو كراجات ولم تخصص لها أموال لكي تعيدها الى وضعها الطبيعي حالياً مؤسسات البلدية لا كراجات ولا محال تجارية تعود إليها مورد مالي تعود لهذه التنظيفات لذا أتمنى أن تستثنى المناطق المحررة من هذا الموضوع وتخصص مبالغ مالية للتنظيفات تصرف عليها لأنه لا موارد عندها.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

صوتنا في عام 2014 على قانون منحة التلاميذ والطلبة في المدارس الحكومية ولأهمية هذا القانون نطالب اللجنة القانونية بضرورة تخصيص هذا المبلغ في الموازنة لتسهيل تنفيذ هذا القانون لاسيما عدم تنفيذه يعد مخالفة قانونية يترتب اثر على ذلك على الحكومة في حال قيام أي من المستفيدين من القانون بالطعن هذا الموضوع إذا قمنا بتنفيذه سوف يخلصنا من ظاهرة التسرب سوف استطيع إعادة الآلاف التلاميذ الذين هم خارج أسوار الدراسة الى المدارس كذلك انتشرت في أوساط المجتمع التي من نتائجها انتشار الأمية وبما أن مبالغ الأمية لم نستفيد منها استفادة كبيرة دعونا نستفيد منها لأنه التسرب خلق لنا أمية جديدة بطريقة مشرعنة وجعل أبنائنا التلاميذ والطلبة عرضة لاستغلال من قبل النفوس الضعيفة والمغرضين من خلال دمجهم في عالم الجريمة والاستغلال بشكل أو بآخر من ضمنه الاستغلال الجسدي والفكري بدوافع مادية والتي عالجها هذا القانون في مواده وإذا أردنا معرفة عدد الطلاب ففي المرحلة الابتدائية (6) ملايين وكسر وكان المخصص لهم (30) ألف شهرياً والمدة ليست سنة كاملة وإنما مدة الدراسة التي هي ستة أشهر فقط اعمل تجربة على مدرسة ابتدائية لأنه عدد طلاب الثانوي والمتوسط ثلاثة ملايين لذا اعمل التجربة على مرحلة الابتدائية وإذا رايتها نجحت نمضي بها وإذا الله أراد وصعدت أسعار النفط أطبقها التجربة على مرحلة الثانوية التي هي متوسطة وإعدادية.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

يشير قانون الإدارة المالية للدولة العراقية المرقم (94) لعام 2004 على أن (إعداد الموازنة العامة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الآتي:

أولاً: خطة التنمية الوطنية السعي الى استقرار الاقتصاد الكلي العمل على تقوية الوضع المالي للبلد تقليل التذبذب في الإنفاق العام تحقيق تراكم في الدخل.

جنابك وكل الإخوة النواب يسمعون الدولة العراقية تقترض فالى متى يبقى هذا الوضع والاقتراض؟ سنوياً العراق يدفع ما لا يقل عن خمسة مليار دولار فوائد الاقتراض التي يقترضوها من البنوك الخارجية والدول فاعتقد أنه سوف يكبدون العراق ديون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صحيح التي تم اقتراضها سابقاً خلال الأزمة المالية.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

ولا زالت في هذه الموازنة الاقتراض يجب أن لا يعطى للوزارات وإنما لمشاريع استثمارية وهذه المشاريع من شانها أن تفك فوائدها ومن الممكن أن تسدد المبالغ أو هذه الديون التي سوف تترتب على الدولة وبالنسبة للمادة (19) ثالثاً التي تقول (تفرض ضريبة مبيعات نسبة (5%) على كافة السلع المباعة في ومراكز التسوق والخدمات المقدمة الرجالية والنسائية وعلى جميع الجهات المشار لها اقتناء جهاز الكاشير) أعتقد أن هذا سوف ترفع نسبة المواد المستهلكة على المواطن وبالتالي أعتقد أن هذه مجحفة بحق المواطن العراقي لذا أتمنى رفع هذه الفقرة من الموازنة.

– النائب حسين أحمد هادي المالكي:-

بالإضافة الى ما تقدم به الأخوات والإخوة الأعزاء أرجو من الإخوة في اللجنة المالية تضمين:-

أولاً: الموازنة المفسوخة عقودهم في الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ثانياً: وضع إجازة الأربع سنوات للموظف في الوزارة وهذا المشروع يقلل من الترهل الوظيفي ويفسح فرصة للآخرين للطلبة في دراستهم.

ثالثاً: إلزام وزارة المالية بنقل خريجي الكليات من المنتسبين الى الوزارات المدنية.

رابعاً: لكل زائر أو سائح دولار عن المحافظات والمدن المقدسة ومنها كربلاء.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

بالنسبة لتنمية الأقاليم والتخصيصات للمحافظات مع بالغ الأسف تجاهلت التعداد السكاني للمحافظات وأبرزها محافظة البصرة التي تعدادها أكثر من أربعة مليون ومثبت في الموازنة مليونين وستمائة وبالنسبة لقانون رقم (21) أيضاً والاستحقاقات المالية للبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط لم تعطى وفق ما ورد في القانون وبالتالي يجب أن تكون هنالك قيود ملزمة في قانون الموازنة بصرف هذه الاستحقاقات أيضاً نحتاج الى دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدينا مليون و(350) ألف مسجلين والمشمولين أكثر من ألف عائلة لذا نحتاج الى مناقلة للمبالغ في هذه الموازنة ومفردات البطاقة التموينية لكل سنة تتأخر أربعة أشهر نحتاج الى تثبيت انه الوزارة تلتزم بإيصالها للمواطنين كذلك مجمعات متوقفة للشهداء أيضاً والسجناء أكثر من (6) الآلاف وحدة سكنية مجمعات خالدون والأحرار نحتاج الى مناقلة للمبالغ وتثبيتها وأيضاً لدينا قرارات من مجلس الوزراء أوقفت مشاريع (6) الآلاف مشروع بالقرار المرقم (347) وتجاهلتها الوزارة وفيها هدر للمبالغ المالية ستة الآلاف مشروع بمبلغ ثلاثمائة مليار يجب تضمينها كذلك أيضاً المتعاقدين والأجور اليومية والمحاضرين أعتقد لا تكلف الدولة مع أنهم يستلمون الأموال من الموازنة الاتحادية فقط إعادة التنظيم لهم أما بالنسبة لأصحاب الشهادات وتحويلهم أنه سوف يفرق للدولة بما لا يقل عن (100) مليار في حالة قبولهم ولكن نحتاج في موازنة 2017 و2018 تم تضمين ذلك ولكن الوزارات لم تلتزم أيضاً التأكيد على قيد مهم بتحويل ذوي الشهداء الى الوزارات الأخرى وفق القانون رقم (2) لسنة 2016 إلا أنه الوزارات لم تلتزم يجب أن نؤكد على ما يدلل التزام الوزارات حيال تنفيذ الموازنة والحكومات يجب أن تلتزم بالموازنة ونؤكد على هذا القيد التزام الوزارات والحكومة بكل شيء في قيد وزاري.

– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-

طبعاً بالنسبة لموضوع موازنة وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى المخابرات والأمن الوطني وكذلك الحشد صراحة نلاحظ هنالك استئثار بموازنة وزارة الدفاع والداخلية كما تعلم حضرتك أن معركتنا الآن في العراق ليست معركة عسكرية وإنما معركة أمنية يحتاج من الإخوة في اللجنة المالية أن يكون هنالك دعم لجهاز المخابرات العراقي باعتباره هو اليوم الخط الأول للدفاع عن العراق وكذلك الأمن الوطني من خلال دعم هذين الجهازين بأجهزة متطورة وتقنية من أجهزة التعقب وكذلك أجهزة السونرات وأجهزة أخرى وتقنية أخرى تخدم معركتنا مع التنظيمات الإرهابية في المرحلة القادمة.

ثانياً: بالنسبة فيما يخص المحافظات الغربية أو المحافظات التي سقطت في يد التنظيمات الإرهابية مثلاً على سبيل المثال أو حصراً محافظة الأنبار كان عدد الأجهزة الأمنية وعدد الشرطة المحلية هو (32) ألف شرطي صرفت رواتب أكثر من (16) ألف وهنالك (15) ألف وهذا العدد غير كافي اليوم وزارة الداخلية تقول لا وجود للتخصيصات المالية لإعادة الشرطة المصفرة رواتبهم لذا نطلب من الإخوة في اللجنة المالية إعادة الشرطة أو تخصيص أموال للمصفرة رواتبهم في محافظة الأنبار أو نينوى وكذلك في صلاح الدين وقسم من ديالى.

ثالثاً: بالنسبة لموضوع البيشمركة والتي قدمت تضحيات وشهداء كثيرين جداً في المعركة ضد التنظيمات الإرهابية وشاركت أيضاً القوات العراقية في تحرير كثير من المدن لذا ضروري أن يكون لهم تخصيص في الموازنة باعتبارهم جزء من المنظومة العسكرية العراقية.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

اقسم ملاحظاتي الى قسمين:-

أولاً: بالنسبة للعجز الموجود في الموازنة بالرغم من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط ولكن زاد عجز الموازنة مقارنة بالسنوات السابقة عندما نلاحظ نسبة العجز تكون (20،1%) من مجموع الإيرادات لذا وفقاً للمعايير الدولية في الاقتصاد إذا وصلت دولة مقدار عجزها (35%) يعتبر انهيار للدولة اقتصادياً وهذه نسبة كبيرة لذا أرجو من إخواني في اللجنة المالية الين هم أكثر مني اختصاصاً إضافة الى ذلك فان حاولت هذه الموازنة معالجة العجز بصورة غير علمية التي اعتمدت على القروض والتي استخدمت بصورة غير علمية لأنه استخدمها في الاستخدامات اليومية ومجالات غير منتجة ورد هذه القروض يكون صعب جداً في المستقبل يوجد طلب آخر وصلني من قبل شريحة كبيرة من الموظفين إلا وهي احتساب خدمة العقود قبل عام 2003 وهنالك شريحة كبيرة من الموظفين في العراق عقودهم قبل عام 2003 ولكن لا يحتسب لهم الخدمة لأغراض التقاعد لوجود نص في الموازنة يحدد في 9/4/2003 أي بعد هذا التاريخ لذا أرجو من سيادتكم بتعديل النص كالآتي:- (تحتسب الخدمة التي يؤديها الموظف في الدولة العراقية خدمة فعلية لأغراض التقاعد في حال عدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة) بما انه لا يشمل المساءلة والعدالة فلماذا لا تحسب له الخدمة؟.

ثانياً: بالنسبة لموضوع إقليم كردستان لا اكرر النسبة المخصصة لإقليم كردستان لأنها أصبحت يتكرر كثيراً ولكن بالنسبة للقرض حصة إقليم كردستان قليل جداً إذا لاحظنا أن إقليم كردستان بأربع محافظات مقدار القرض لا يتجاوز مليون ونصف دولار في حين لا يوجد أي محافظة أخرى في العراق يقل مقدار القرض ثلاثة ملايين دولار وكذلك بالنسبة لمحافظة حلبجة بمستمسكات رسمية من الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وبرلمان إقليم كردستان أصبحت محافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو تقديم باقي الكلام مكتوب سيادة النائبة

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

في الجلسة السابقة قدمت طلب مكتوب الى أعضاء اللجنة المالية بصدد أمرين:-

أولاً: فيما يخص وزارة التجارة طلبنا استضافة كل من الإخوة وزير التجارة ووزير المالية لمناقشة ووضع استيضاح تام لموضوع المبالغ المقررة للحصة التموينية بموادها الأربعة الموجودة الآن وقرارنا هو نحو زيادة عدد مواد الحصة وتحسين نوعها لا اعرف بالنسبة للإخوة في اللجنة المالية ما هو الذي حصل؟.

ثانياً: فيما يخص وزارة الخارجية هو إضافة الخدمة  المدنية للموظف الدبلوماسي المنقول الى وزارة الخارجية احتسابها لإغراض التقاعد فقط وعدم احتسابها لإغراض الترقية الدبلوماسية لان هذا فيه ظلم كبير لموظفي الدبلوماسيين الموجودين في وزارة الخارجية.

– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

أنا أؤكد الى ما ذهب إليه الأخ النائب فالح العيساوي بالنسبة لدرجات الشرطة المفصولين والدرجات الجديدة ضروري تثبيتها في الموازنة.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أولاً: بالنسبة للجنة المالية أرجو أن يركزوا على الشرائح الأربعة الذين بعثوا كتبهم بما فيهم السجناء والشهداء والدوائر الخاصة بالرعاية الاجتماعية ومن ثم العقود الذين لحد الآن غير مثبتين ومن ثم المحاضرين وهم بحاجة الى أن ينتهي بهم الأمر هذه المرة وليس في كل مرة نصوت عليهم ولا يوجد إجراء بشأنهم.

ثانياً: بالنسبة للملاك الوظيفي المادة (11) نحن تكلمنا انه الإخوة المسيحيين يجب أن يكون لهم حصة في التعيينات وهذا الشيء الجيد ولكن نحن تعرضنا الى الإعصار العرقي أيام النظام السابق وكان يستثنى المكون التركماني من التعيينات خاطبنا وزارة المالية     وقمنا بالرد عليهم وقلنا لهم بان القضية بحاجة الى تعديل بالنسبة للمكون التركماني الذي تعرض الى قضية الاستثناءات في التعيينات السابقة يجب أن تعدل المادة (11) بحيث يكون المتعين في المناطق ذات الأغلبية أو تعرض الى الإعصار العرقي في بعض المناطق أن يكون أسوة بالإخوة المسيحيين لذا أرجو تعديل هذه النقطة ونعطيكم المقترح.

ثالثاً: يوجد تخصيصات لإقليم كردستان للوقف الشيعي والوقف السني والوقف الأيزيدي والمسيحي والصابئي حسناً إذن أين هو التركماني؟ المناطق الجغرافية تتحتم عليها أن تخصص للمناطق التركمانية تخصيص مالي مثل الدورة الماضية.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

أولاً: طبعاً البرنامج الحكومي الذي عرضه السيد رئيس الوزراء أمام مجلس النواب كان واضح أول أولوياته هو الجانب الخدمي والصحي وتطوير البنى التحتية في المحافظات ولكن الذي يشاهد الموازنة اليوم يرى عكس هذا البرنامج أي لا يوجد تضمين لتحقيق مفردات البرنامج الحكومي داخل الموازنة وهذا الإشكال واضح كيف سوف تنفذ الحكومة برنامجها وهذه الموازنة هي القانون الذي يحدد السياسة المالية لسنة 2019؟ بحيث نرى انه تم تخصيص مبلغ (2) تريليون دينار عراقي لأعمار وتنمية مشاريع في المحافظات والذي توقف منذ عام 2014 الى اليوم بمعنى يقيناً كثير من الدوائر ومرافق الحياة الموجودة محتاجة الى تأهيل توجد مشاريع متلكئة وديون كثيرة بذمم المحافظات وللمقاولين هل هذه المبالغ مخصصة فقط لمشاريع جديدة أم يمكن أن تستخدم في تسديد الديون السابقة؟ هذا سوف يكون مبلغ ضعيف جداً لا نستطيع الاستفادة منه داخل المحافظات.

ثانياً: توجد في الموازنة فقرة تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري بيع الرسوم وبالتالي في الجباية توجد نقطتين يجب الانتباه لها:-

أولاً: توجد أموال متراكمة من الجباية لا تستخدم بصورة صحيحة ونحن كنا قد قدمنا مشروع انه الدوائر أو المؤسسات والهيئات التي لديها جباية كان من الممكن تعديل قانون الموازنة والدخول مع القطاع الخاص في مشاريع ربحية وهذا يجب تضمينه في الموازنة حتى يتم الاستفادة من هذه الجباية والجباية لا تراعي الوضع الاقتصادي لشريحة كبيرة من المواطن العراقي وكذلك لا تراعي مسالة دعم الاقتصاد العراقي الداخلي لأنه نحن اليوم نريد أن نفعل المصانع وتشغيلها وإذا قمنا بوضع قيود وجباية كبيرة عليها اليوم إذن لا نستطيع العمل لذا مسالة الجباية يجب أن يعاد النظر بها من اجل تفعيل القطاع الخاص وكذلك مراعاة شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين.

– النائب فالح عبد الحسن سكر الزيادي:-

الشكر موصول لأعضاء اللجنة المالية من خلال اطلاعنا على قانون الموازنة وعلى التقرير المقدم من قبل اللجنة المالية وأهدافها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص من توجهات الإنفاق غير الفعالة الحديث موجه الى رئاسة المجلس حضرتك دائماً تشير الى أن الحديث موجه الى رئاسة المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم وحضرتك تثبت ملاحظاتك للجنة المالية أقول ما بكم انتم المحافظين؟.

– النائب فالح عبد الحسن سكر الزيادي:-

من خلال طرح الأولويات حسب تقرير اللجنة المالية هناك موضوعين مهمين يجب الالتفات لهم:-

أولاً: بالنسبة لموضوع البطاقة التموينية لا توجد بطاقة تموينية توزع على أبناء البلد بالمعنى الحقيقي للبطاقة التموينية عند مقارنتها بعام 2003 ليست تمجيداً ولا مدحاً ولكن أتحدث عن بطاقة تموينية يجب التوجه باتجاه دعم البطاقة التموينية للطبقة المستحقة من أبناء الشعب العراقي.

ثانياً: هنالك نسبة فقر عالية في البلاد التوجه بزيادة الإمكانيات المالية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل النهوض بواقع.

ثالثاً: تمكين الحكومات المحلية من أداء واجباتها التخصيصات الحالية المخصصة للمحافظات لا تمكن الحكومات المحلية من تقديم الخدمات والحكومات المحلية موجهة مع أبناء البلد الصلاحيات أغلب الحكومات الحالية والوزارات لم تنقل الصلاحيات بالمعنى الحقيقي وإنما تتعامل بانتقائية ذلا المطلوب في قانون الموازنة تحديد ذلك ونقل الصلاحية صلاحية الوزارات منقولة الصلاحيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقديم الباقي من الكلام مكتوب.

– النائب بدر صائغ مكلف الزيادي:-

المادة (40) أولاً التي تقول (تلتزم هيأة التقاعد الوطنية بصرف مكافأة نهاية خدمة لمنتسبي الجيش السابق على أن لا يتجاوز المبلغ الحد الأقصى وهو عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة) طبعاً بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة أزيد المبلغ يكون من (18-20) مليون لذا أتمنى أن يكون التعديل كالآتي:- (تلتزم هيأة التقاعد الوطنية بصرف مكافأة نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق دفعة واحدة) أما بالنسبة الى انه لدي ملاحظات تخص موازنة محافظة البصرة سوف أقدمها مكتوبة للجنة المالية.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

هنالك الآلاف من المدارس وصلت نسبة الانجاز فيها الى مراحل متقدمة تصل الى نسبة (80%) وهي متوقفة منذ أكثر من خمسة سنوات نطالب اللجنة المالية بضرورة تخصيص مبالغ من أجل إكمال هذه المدارس حتى يتم القضاء على ظاهرة الدوام الثلاثي وتقليل إعداد الطلبة في المدارس المكتظة.

ثانياً: بالنسبة للمفسوخة عقودهم من القوات الأمنية شريحة كبيرة تعرضت الى ظلم كبير نطلب من الإخوة في اللجنة المالية إدراج فقرة إعادتهم الى الخدمة وإلزام الوزارات المالية والدفاع بإعادتهم.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

حقيقة لدي موضوعين مهمين:- أولاً: بما يخص الأجهزة الأمنية وخاصة فيما يخص المناطق الغربية ومنها الأنبار أغلب التوزيع للأجهزة الأمنية يكون عن طريق النفوس أو التعداد السكاني ولكن المعروف أن الأنبار ثلث مساحة العراق وتمتلك مساحة صحراوية كبيرة اليوم الإعداد التي كانت قبل ظهور تنظيم داعش الإرهابي تتكلم عن أكثر من (16) ألف عنصر امني و(32) ألف عنصر عسكري إذا قمنا بالجمع بين الاثنين يصل العدد الى (61) ألف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب فقط الشرطة كانت (29) ألف.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

أولاً: بمعنى وصلنا الى (29) ألف وأنت حضرتك اعلم بما انه كنت محافظ سابق لذا أعتقد أن الإعداد التي وصلت لنا اليوم هي لا تكفي أن تسد فقط الى الفلوجة والرمادي المنطقة الغربية لحد هذه اللحظة رغم وجود القوات العسكرية والحشد الشعبي ولكن لا تزال هنالك مناطق صحراوية داخل الأنبار يسكنها ومؤمن بها تنظيم داعش مثل وادي حوران والمناطق الأخرى لذا نحن ليس رجاء بقدر ما هو مخاطبة الى القوات الأمنية أولاً ووزارة المالية بتخصيص إعداد أو درجات وظيفية تسمح بعودة الذين فسخت عقودهم وإرجاع درجاتهم وخاصة نكلم اللجنة المالية.

ثانياً: بالنسبة لأبناء الصحوات وهم مجموعة من أبناء العراقيين الذين قاتلوا في عام 2006 وكان لديهم الأثر في عملية استقرار المؤسسة الأمنية وإعادة الاستقرار السياسي لا تزال هذه الشريحة لحد هذه اللحظة التي أتكلم بها رغم وجود تخصيصات مالية في كل سنة تتجاوز (86) مليار ولكن للأسف لم تحصل على اقل حقوقها لذا نطالب وأنا قدمت كتاب الى اللجنة المالية بتحويل الـ(86) مليار الى درجات وظيفية لكي نستطيع أن تتوزع وخاصة هي متوزعة في الجنوب ووسط العراق.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط سوئل الى من عملوا في مؤسسات وزارة الداخلية آلية توزيع ملاك منتسبي الشرطة حسب التمثيل السكاني في المحافظات أو حسب الخطط الأمنية؟.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

أولاً: بالنسبة للملاكات والقيادات تحدد وفق المساحة السكانية والكثافة السكانية بنظر الاعتبار وأيضاً واجبات ومهام كل قيادة حسب المهام المناط بها وطبيعة الواجبات وهي تتفاوت من محافظة الى أخرى حقيقة.

ثانياً: أود أن أشير الى ما حدث من انهيارات أمنية أدت الى انه البعض يترك الخدمة سواء في نينوى أو صلاح الدين أو الأنبار ولكن بعد أن تم إعادة ترتيب القيادة كان هنالك فرصة مفتوحة وصدر أمر عفو مرتين من قبل القائد العام للقوات المسلحة بعودة من يرغب العودة الى القيادة التابع لها والتحقت إعداد والبعض الظروف منعته أو لم يريد أن يلتحق لهذا ما زال بالفعل سواء كان لمحافظة نينوى أو الأنبار لا يتناسب مع الملاك المقرر لكل محافظة من هذه المحافظات ولكل قيادة غير مكتمل وكان هنالك إعداد لقوائم حتى جرى تدقيق امني عليهم ولم يكن هنالك أي مؤشرات أمنية عليهم ويمكنهم العودة بالنسبة لمحافظتي نينوى والأنبار ولكن للأسف لم تصدر الموافقة في وقتها من السيد رئيس الوزراء على تنفيذ هذه القوائم لعودة هؤلاء طبعاً لدينا في اغلب المحافظات مشكلة في عدم تكامل الملاكات على سبيل المثال بغداد العاصمة الملاك المصادق عليه (37) ألف وبغداد بكل كبرها وهي عاصمة (7) ملايين نسمة الآن شرطة بغداد (22) ألف و(300) فقط بينما ملاكها (37) ألف فهنالك نقص رغم انه الملاك الشاغر في الوزارة يسمح بإضافة كل هذه الإعداد لأنه لا زلنا لم نصل بعد الى الملاك القياسي المحدد للوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية فيما يخص موضوع ملاك الشرطة في المحافظات إطلبوا من وزارة الداخلية ووزارة المالية الملاك قبل إحداث تنظيم داعش الإرهابي قبل عام 2014 وقارنوا هل هنالك فرق بالملاك؟ فيما يتعلق بالملاك أما بالنسبة بما يتعلق بالشرطة في الفترات خلال عمليات التحرير يوجد من التحقوا ولكن لم تصدر أوامر لهم بمعنى جاءوا الى المعسكرات والتحقوا اعتقد في منطقة الحبانية ولا أعرف اسم المنطقة الأخرى في نينوى الحمدانية يمكن ولكن لا يجد غطاء مالي لإعادتهم بعد تصفيرهم لحد الآن يوجد منهم مقاتلين بلا رواتب اللجنة المالية عالجوا هذا الأمر أعتقد خلال زيارتي لمحافظة نينوى عدد ملاك الشرطة كان قبل عام 2014 (30) ألف اليوم كل نينوى فيها فقط (13،500) ألف وهذا الفرق عالي معالجة الموضوع حسب التمثيل  السكاني والمساحة الجغرافية وحسب آليات وزارة الداخلية اللجنة المالية.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

في صدد هذه النقطة هناك أعداد كبيرة جداً قدموا وفحصوا وتم إكمال التدقيق الأمني وظهرت أسمائهم في وزارة الداخلية لكن لحد هذا اليوم لم يباشروا أرجو من اللجنة المالية الاهتمام بهذا الموضوع.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

فيما يخص التقرير هناك مجموعة نقاط تم تأشير إنها ثاني أكبر موازنة في تاريخ العراق بعد موازنة عام 2013 إلا إنها لا تتبنى برنامجاً محفزاً للأقتصاد أو نهجاً جاذباً للأستثمار أو حلاً لأستيعاب البطالة، هذه نقطة مؤشرة من قبل الأخوة في اللجنة المالية نتنمى ان تعالج، هل تذكر جنابك موضوع طريق البتيرة الذي تم تقديمه لحضرتك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم تحويله، وأمس في الحديث في اللجنة المالية تم الإشارة لهذه المشاريع المهمة لتضمينها في قانون الموازنة.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

نتمنى ان يكون له تخصيص سنوي أبتداً حتى يتم المباشرة به فنتمنى من الأخوة في اللجنة المالية معالجة هذا الموضوع، أقساط الدين العام الداخلي والخارجي وفوائدها، الذي ذكره السادة الأعضاء في تقرير اللجنة المالية إنه الفوائد لغاية عام 2018 بلغت (133,7) مليار دولار فوائد الدين الداخلي والخارجي، على موازنة 2019 نحن طلبنا (19,7) دين فالرقم رقم كبير جداً، إذا أستمررنا في هذا الموضوع إلى أين سوف نذهب لا نعرف، يجب إخفاض الأنفاق العام، الأخوة في اللجنة المالية يجب أن يخفضوا خاصة في موازنتي الدفاع والداخلية، حيث نسبتها حوالي (17%) من الموازنة، عدم دقة الإيرادات السنوية الغير نفطية، إذا الإخوة عالجوا الموضوع في التقرير، المخطط في 2019 هو (11,8) بينما في عام 2018 المخطط (14,5) المتحقق في الموازنة لعام 2018 (8,3)، فنحن لماذا نبني على وهم دعونا نأخذ بالواقع الإيرادات الغير نفطية فلنعتمد على الأقل حتى يصبح بنسبة (10%) أو (9%) في هذا الموضوع، المخطط اكثر من المتحقق، إعادة تثبيت فقرة نقل حملة الشهادات أتمنى أن نثبتها في قانون الموازنة وتعالج بين وزارة الداخلية والدفاع، لأنهم يقولوا نحن لا نريد ان تفرغ هذه الوزارات من هذه الكفاءات، فقط نثبتها ونعالج مع وزارتي الداخلية والدفاع، قضية متعلقة بالمحافظات تطلب ولها مديونية تجاه وزارة المالية لكن وزارة المالية ليس لها سياسة واضحة في هذه الأموال قضايا الإيرادات النفطية المتحققة بذمة وزارة المالية نتمنى ان تعالج.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-

يتحدث الجميع ويشير بشكل واضح ومستمر منذ سنوات إن الموازنة التشغيلية تثقل كاهل الدولة والمواطن، وإن الموازنة الأستثمارية لا تتناسب مع الحاجة الفعلية للخلل الواضح في جميع القطاعات وخصوصاً إن بعض هذه القطاعات وصل إلى حد الأنهيار، وخصوصاً إذا لاحظنا الخلل او النقص الحاصل في المستشفيات وفي المدارس وكثير من القطاعات، بينما نرى في موازنة عام 2019 هناك زيادة (29) ترليون وهذه الزيادة (8) ترليون منها للأستثمارية وحوالي (21) ترليون للمووازنة التشغيلية، خصوصاً الدعم الحكومي، مثلاً حينما نرى الزيادة فقط في الوقود المخصص لوزارة الكهرباء مثلاً (4) ترليون، بينما نرى الموازنة الأستثمارية لتنمية الأقاليم (2) ترليون هذا ما يثير الأستغراب لذلك نطالب بالتالي:

  • دعم الموازنة الأستثمارية وخصوصاً فيما يتعلق بتنمية الأقاليم وبناء والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية، كذلك تقديم شرح تفصيلي عن أسباب الزيادة في الموازنة التشغيلية وخصوصاً في مجال الدعم الحكومي وأيضاً فيما يتعلق بالرواتب نرى هنا (9) ترليون زيادة رواتب ولا يزال لدينا مئات الألاف من العاطلين ولم نسمع هناك مثلاً عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية، لدينا (9,2) زيادة الرواتب والتقاعد ورواتب الشركات العامة وشبكات الحماية الأجتماعية.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

اللجنة المالية شكلت لجنة واجبها الأستماع إلى مقترحات السادة النواب والكتل السياسية، فأي كتلة سياسية تريد فريق من اللجنة المالية للقاء والتباحث والنقاش في أي نقاط أو أستلام المقترحات أو التعديلات أو الإضافات أو المناقلات فهذا الفريق جاهز على طول أيام الأسبوع، بأي يوم يحدد مكان سواء في مقر اللجنة المالية أو مقر الكتلة المختصة، هذا لتسهيل العمل وأستلام اكبر عدد من المقترحات بشكل دقيق وواضح.

– النائب حسن شاكر عودة:-

بخصوص موازنة المحافظات الغير منتظمة في أقليم، الآن أضيفت لها (2) ترليون، طبعاً عندما يقرأها أي شخص يقول الزيادة (400%) لكن في الحقيقة ليس هكذا، اليوم جميع المحافظات مطلوبة، مبلغ (2) ترليون أما أن يخصص للمشاريع المستحدثة وأما للديون، إذا نبقى للديون هذه (2) ترليون جميعها تسدد للديون ولا تبقى أي موازنة آتية فلابد أن ننظر بهذا المبلغ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية هذه المبالغ بصراحة لا تكفي، الديون على الجانب الأستثماري عالية جداً ويتم تحديد نسب للمشاريع المستمرة والمشاريع المستحدثة.

– النائب حسن شاكر عودة:-

الموضوع الثاني الذي أؤكد عليه النظر بجدية بالمحاضرين في التعليم، مضى عليهم أكثر من أربع سنوات وهم محاضرين مجانيين لا يعطى راتب، أما ان يدرج في الموازنة بعنوان عقد وراتب أسمي لأنه أنسان ولديه عائلة ويريد العيش.

ثالثاً: بالنسبة لمحافظة بابل فهي زراعية صناعية، من الصناعة لم تشمل منذ 2003 ولحد اليوم، بأعتبارها محافظة صناعية أعطت المشاريع الصناعية المهمة كمصافي ومطارات إلى المحافظات المجاورة ولم تعطى شيء، فلابد ان ننظر لها وتخصيص لها أما مصفى، وهناك أراضي كثيرة في محافظة بابل وخصوصاً منشآت التصنيع العسكري السابق التي هدمت، أراضي موجودة نعطيها أستثمار بقطاعات خاصة من اجل بناء مشاريع صناعية رصينة كبيرة وهي لتقوية المنتوج الوطني وتشغيل الأيادي العاملة.

رابعاً: لابد من الانفتاح على القطاع الخاص، الأنفتاح على القطاع الخاص ليس بالمستوى المطلوب، والقطاع الخاص مكمل لقطاع الدولة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

الملاحظة الأولى والعامة على الموازنة العامة الإتحادية هو بطريقة بناء الموازنة الأستثمارية على مستوى القطاعات وليس على مستوى الأبواب، أنا أعتقد إنه من الضروري جداً الاتجاه إلى بناء الموازنة الأستثمارية في الدولة على مستوى القطاعات، يعني قطاع الصحة وقطاع التربية وقطاع التعليم وقطاع البلديات وهكذا باقي القطاعات، أنا اعتقد على مستوى السنوات السابقة التي أستمرت على مدى (15) سنة موازنات أستثمارية وصلت إلى أكثر من (300) مليار دولار، لم يلاحظ المواطن العراقي ولا المحافظات أي تمييز وفارق بعد صرف (300) دولار على الموازنة الأستثمارية، معنى ذلك هناك خلل في بناء الموازنة الاستثمارية في طريقة تعاطيها مع القطاعات، لنفرض قطاع التربية يحتاج إلى (10) ألاف مدرسة في هذه الموازنة نخصص المبلغ الكامل لقطاع التربية وكذلك بالنسبة لقطاع الصحة مثلاً يحتاج إلى (10-15) ترليون نعالج ثلاث قطاعات أستثمارية في الدولة بدل أن نوزع المبلغ الأستثماري الذي هو أكثر من (31) ترليون على قطاعات متعددة ولا يكون هناك أي فارق في بناء الموازنة ولا يلتمس المواطن أي شيء في هذا، بالنسبة إلى طريقة بناء الموازنة وفقاً للبرنامج الحكومي، أنا اعتقد لجنة التخطيطء الأستراتيجي ومراقبة البرنامج معنية اليوم بان تقدم لنا مدى أنسجام الموازنة مع البرنامج الحكومي الآن لدينا لجنة دائمية بالتتالي لابد من وجود تقرير خاص بهذه اللجنة، كذلك بالنسبة للجنة الأقتصاد والأستثمار تقدم لنا تقرير هل الموازنة منسجمة مع البرنامج الحكومي بما يتعلق بقضية قطاع الأقتصاد والأستثمار، هذه أساسيات في عملية بناء الموازنة بشكل صحيح ينسجم مع البرنامج الحكومي، الحكومة نفسها أنا استغرب خروج ممثل الحكومة من الجلسة التي هي أهم جلسة بالنسبة لهم، لابد أن يكون هناك تقرير واضح حول مدى انسجام الموازنة مع برنامجهم الحكومي حتى نعتمدها أو لا نعتمدها؟

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي:-

حقيقةً الموازنة المعروضة غير منسجمة مع المنهاج الحكومي الذي طرحه السيد رئيس الوزراء، حقيقة فقرات كثيرة تختلف مع المنهاج وتحديداً فيما يتعلق بالمادة (11) رابعاً، أ، هذه المادة فيها حالة تناقض غريب، حيث تمنع التعيين وتجديد العقود وتعطي صلاحية عدم تجديد العقود إلى الوزير المختص، وتترك صلاحية الترفيع والعلاوة والتقاعد للذي عمل بصفة عقد وتمنع ذلك من الذي عمل بصفة أجر يومي لذلك بهذه الخصوص نطرح عدة ملاحظات:

  • إلزام مجلس الوزراء بأستحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود والأجور اليومية وخصوصاً في وزارة الكهرباء وتوزع تلك الدرجات الوظيفية وفق ضوابط ترجح طول فترة التعاقد وعمل الأجير وتحصيله العلمي وعمره وكونه معيلاً أو كونه متزوجاً وهذا نفسه ينطبق على المحاضرين المجانيين لوزارة التربية، هناك إشارة غريبة في هذه الموازنة مقارنة بموازنة عام 2018، حيث ذكرت موازنة عام 2018 إيرادات هيأة الاتصالات وصلت إلى (878) مليار دينار وتقديرات إيراداتها لسنة 2019 هي (541) مليار دينار، هذا حقيقةً منخفض بنسبة (40%) وهذا مؤشر غريب يحتاج إلى تفسير وتحقيق لذا نطالب في هذا الصدد مجموعة مقترحات:
  • أشتراط دفع الشركات الفائزة بعقود التراخيص ما لا يقل عن (70%) من صافي الأرباح المتحققة من نشاطها في تشغيل الرخص الممنوحة للدولة العراقية.
  • تقليل الفترة الزمنية للتراخيص الممنوحة من (15) إلى (5) سنوات لكي نضمن ألتزام اشد وتنافس أعلى على تقديم الخدمات والوفاء بألتزام وشروط التراخيص لصالح الدولة العراقية كذلك مراجعة ضرورة عقود التراخيص السارية.

 

– النائب سلمان حسن بدير:-

خمسة نقاط على عجالة:

  • زيادة تخصيص وزارة التربية من اجل بناء مدارس جديدة وفك الأزدواج والقضاء على ظاهرة المدارس الطينية وتثبيت المعلمين والمدرسين للنهوض بالواقع التربوي الذين يعملون بأجر مجاني.
  • زيادة تخصيص وزارة الصحة من اجل إكمال بناء المستشفيات المتلكئة وخصوصاً المستشفيات الألمانية والتركية وكذلك توفير الأدوية الأساسية والخدمات الصحية للمواطنين.
  • توفير التخصيصات اللازمة لتقديم الخدمات في المحافظات وأعطاء صلاحية للمحافظات لإكمال المشاريع التي نسب إنجازها أكثر من (70%).
  • دعم القطاع الخاص لأستيعاب العاطلين عن العمل والتقليل من البطالة والفقر.
  • إلزام وزارة المالية والداخلية والدفاع على نقل المنتسبين الراغبين من حملة الشهادات إلى الوزارات الأخرى وإعادة المفصولين من الشرطة والجيش العراقي.
  • إلزام وزارة النفط هذه خاصة بمحافظة واسط بتأسيس شركة نفط واسط أسوة بشركة نفط البصرة وشركة نفط ذي قار كونها تصدر أكثر من (180) ألف برميل شهرياً.

– النائب عباس صروط محسن:-

الخطة الزراعية في العراق تعد من قبل أربع وزارات هي الموارد المائية والزراعة والتجارة إضافة إلى المالية، الموارد المائية هي المفصل الرئيسي في إعداد الخطة الزراعية في كل محافظة، هذه السنة التي مضت العراق تعرض إلى أزمة شديدة في شحة المياه، مما اضطر وزارة الموارد المائية أن تعطي إيعاز إلى وزارة الزراعة إلى زراعة (40%) من المحصول، بعد سقوط الأمطار وبعد رحمة من الله تعالى زادوا هذه النسبة إلى (100%)، أنا سوف أتكلم عن ميسان بأعتباري أعرف جميع المساحة المزروعة، في محافظة ميسان كان المسموح به هو (90) ألف دونم وعندما أزدادت الحصة ربما تجاوزت (180) ألف دونم، المساحة المزروعة في محافظة ميسان الآن أكثر من (1,25) مليون دونم، هذا المحصول الزراعي والفلاح الذي زرع وتعب ومضى عليه سنوات لا يزرع، الآن الخطة الزراعية محصورة وبالتالي لا يستلم المحصول ولا تخصص له أموال هذا منتوج وطني، أولاً خالي من الغش، ثانياً يشغل الكثير من الأيدي العاملة التي الآن نشتكي من أزمة البطالة، المطلوب من اللجنة المالية مطالبة وزارة المالية بإضافة مبلغ إضافي إلى الموازنة حتى وزارة التجارة ممكن أن توفر الأموال، على وزارة التجارة أن تستعد وإيجاد أماكن لخزن هذا المحصول حتى لا يقولوا ليس لدينا مكان للخزن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية ما يتعلق بالمبالغ المخصصة للحنطة والشعير أحتسبوها قبل الزيادة في الخطة الزراعية، هذه تثبت.

– النائب كاوه محمد مولود:-

أولاً: ملاحظتي حول المبلغ المخصص لمشاريع عقود التراخيص لأقليم كردستان هو (360) مليار دينار من ما يقارب (12,5) ترليون دينار وتكون النسبة في هذه الحالة (2,8) في حين كمية النفط المطلوب من قبل الحكومة الإتحادية من أقليم كردستان تسليمه لبغداد هي (250) ألف برميل يومياً من مجموع (3,880,000) برميل يومياً أي بنسبة (6,4) وهذا شيء غير صحيح، يجب زيادة نسبة المبلغ المخصص لعقود التراخيص لأقليم كردستان.

ثانياً: ضمن الأقتراض لغرض شراء الاسلحة والأعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الأرهاب هو (906) مليون دولار ليست فيها أي حصة لقوات البيشمركة، في حين يقال إن قوات البيشمركة هي قوات تابعة للمنظومة الأمنية العراقية ومخصص لها حصة من موازنة  القوات الإتحادية لوزارة الدفاع.

ثالثاً:تم درج هيأة الحشد الشعبي للنفقات السيادية وهذا أجحاف بحق البيشمركة وكان من المفترض ومن الإنصاف أن يتم إضافة ودرج قوات البيشمركة إلى النفقات السيادية لأن البيشمركة أيضاً ضحوا بأرواح وقدموا شهداء ضد قوات داعش الأرهابية.

– النائب صادق مدلول حمد السلطاني:-

شكر للجنة المالية لجهودهم المستفيضة مع إخوانهم في وزارة المالية حقيقة هي أعباء ثقيلة جداً عليهم وفترة وجيزة وقصيرة ولا يستطيعوا أن يعالجوا كل الملاحظات، لو كانت الموازنة التشغيلية والأستثمارية لكل الوزارات ثلاث أضعاف هذه الموازنة لن تكفي، لأنه مضى أربع سنوات تقريباً والتخصيصات المالية عاجزة عن تسديد كل الأحتياجات في كل الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارات، ومبلغ (2) مليار التي تم تخصيصها أنا لدي مقترح أفضل وجميع النوا تفضلوا بهذا الشيء يكون (50%) للأستحقاقات السابقة و(50%) تخصص فقط لوزارة التربية بأعتبار المدارس مشكلة كبيرة جداً في عموم المحافظات فتوزع بهذا الشكل، فيما يتعلق بموضوع المناطق المتضررة، هناك صندوق الإعمار لكن صندوق الإعمار لن يفي بأي غرض بأتجاه المحافظات الأنبار بابل جرف الصخر وباقي المحافظات صلاح الدين وديالى والموصل، لأن صندوق الإعمار ركز مناطق ومناطق دون دراسة، بالتالي فأن كمحافظة بابل لدينا تحفظ وكثير من المشاكل على صندوق الإعمار، نرتأي أن تنظر بتخصيص مبالغ إلى المناطق المتضررة إذا كانت هناك دعوة للعوائل النازحة وهناك حجج على عودة العوائل النازحة وأي لجنة ممكن ان  تزور المناطق المتضررة في جرف الصخر لن تلاحظ هناك مجمعات مياه ولا مدارس ولا طرق ولا كهرباء، بالتالي أعتمادنا على صندوق الإعمار لم يؤدي الغرض المطلوب، يحتاج إلى تخصيص من ضمنها.

ثانياً: تحويل الخريجين المراتب من حملة الشهادات الجامعية من وزارتي الدفاع والداخلية للوزارات، تم مناقشتها عام 2017 المادة (18) الفقرة (د)، والمادة (11) خامساً الفقرة (و)، وأيضاَ نصت موازنة عام 2018 المادة (11) خامساً الفقرة (و)، (على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي الراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الأقل من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية المراتب إلى الوزارات الأخرى) نطالب الأخوة في اللجنة المالية تضمين هذه الفقرة في موازنة عام 2019 وإلزام وزارة المالية بنقل هذه سوف يكون هناك فائض من الدرجات وتوفر أموال للوزارات بأعتبار المدنيين من حملة الشهادات انتقلوا وتم سد النقص الحاصل وأيضاً توفير فرصة للعقود والأجور اليومية بتوفير تخصيصات مالية.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

موضوع الموازنة أنا أريد أن أرى ما هي المواد التي تدعم الحلول لمشكلة البطالة التي جميعنا نتكلم عنها، هنالك مادة دائماً تتواجد في كل موازنة تتعلق (تلتزم الوزارات والجهات المعنية بتأمين أحتياجاتها من منتجات الشركات الحكومية) طبعاً كلمة تلتزم لا تعطي نتيجة وفق التجربة يحتاج كلمة إلزام، حتى الوزارة التي لا تتقيد بهذه المادة تتعرض للمحاسبة أكثر من (50%) من طاقة المعامل والمصانع الحكومية اليوم معطلة بسبب عدم ألتزام الوزارات بشراء منتجاتها وأحتياجاتها من هذه الوزارات، ويذهبون بشتى الأعذار والتحايل للتعاقد وتعرفون القضية إلى أين تذهب، هناك مادة رقم (41) في قانون الموازنة لعام 2018 أتمنى أن تعود لماذا تم حذفها، (لوزارة التربية دعوة القطاعين العام والخاص داخل العراق لتنفيذ وطباعة الكتب المدرسية لسد احتياجاتها وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة من قبل وزارة التربية)، ولدينا مطابع موجودة وبأرقى المواصفات لماذا نطبع خارج العراق، المادة (20) أولاً التي تتعلق بفرض الأجور من غير الممكن أن تبقى هذه الأجور وخصوصاً ما يتعلق في الصحة التي تثقل كاهل المواطنين وخصوصاً الفقراء، يتم أستثناء أجور خدمات الصحة من هذه المادة.

– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-

أعتقد إنه مثلما تفضل زملائي السادة النواب إن الموازنة بالصيغة التي جاءت من مجلس الوزراء مخيبة للآمال لم تراعي الكثير من المشاكل والتحديات التي يعاني منها البلد بالذات في المناطق المحررة التي يعتبر فيها الأمن التحدي الأكبر والأبرز، ونحن منذ البداية شخصنا إن موضوع الأمن يحتاج إلى قوات أمنية ثابتة وبالذات من أبناء المناطق، وركزنا منذ سنتين على موضوع الشرطة المحلية في هذه المناطق، موضوع تصفير رواتب الشرطة لحد هذه اللحظة لم يحل مع العلم إن الحلول موجودة منذ سنتين، موضوع المفسوخة عقودهم أيضاً لم يحل، وأنا أستغرب إنه في الموازنة تثبت بنود وتخصص أموال ولكن عندما تنتهي السنة لا نعرف أين تذهب هذه الأموال وفي نفس الوقت لا يعود المواطنين إلى أماكن عملهم بالذات المفسوخة عقودهم وموضوع المصفرة رواتبهم من الشرطة المحلية أنا أعتقد إن هذه النقطة مهمة جداً يجب أن نجد بند في الموازنة، أقترح على اللجنة المالية إيجاد بند في الموازنة  تلزم مجلس الوزراء بتنفيذ ما موجود في كل الموازنة، وفي حالة عدم تنفيذ أي بند من بنود الموازنة عندئذ يحاسب مجلس الوزراء بطريقة أو آلية يحددها مجلس النواب، في المناطق الجنوبية لم ننسى موضوع المظاهرات التي حدثت قبل ثمانية أشهر أو تسعة أشهر، موضوع زيادة الإنفاق في مجال الإعمار وموضوع معالجة البطالة الموازنة لم تأتي بحلول واقعية لهذا الأمر، على اللجنة المالية تبني هذا الموضوع من قبلها وإيجاد حلول حقيقية لهذا الأمر، أيضاً في المناطق المحررة نعود لها، القروض والفوائد، نحن نعرف الكثير من الفلاحين عليهم قروض وبذمتهم أموال للدولة ولكن بسبب تنظيم داعش الأرهابي كل أموالهم قد ذهبت، بالتالي هم لا يمتلكون الأمكانية المادية لتسديد ما بذمتهم من أموال، ليس من الصعب على الدولة او على مجلس النواب العراقي، إيجاد حل لهذه المشكلة بأطفاء الديون على هؤلاء الفلاحين علماً إن أعدادهم جداً قليلة، لا تكلف الدولة الأموال التي لا تستطيع تسديدها.

الموضوع الأخير: موضوع النفط وأنا أتكلم هنا عن محافظة كركوك في الموازنة السابقة لعام 2018 لا يوجد بند ينص على بيع نفط كركوك خارج العراق فقط كان للتسويق المحلي، ولكن منذ شهر تشرين الثاني 2018 نفط كركوك يصدر إلى خارج العراق بمعدل (80) ألف برميل يومياً، لا نعرف أين تذهب هذه الأموال، انا أطلب مجلس النواب تحمل مسؤولياته للحفاظ على ثروة البلد بالذات نفط كركوك، نفط كركوك يهرب يميناً شمالاً جنوباً غرباً من كل الأتجاهات ولا يوجد من يستطيع إيقاف هذه المهزلة، وأبلغت السيد رئيس الوزراء بهذا، أنا أيضاً إيجاد بند بما يعزز حماية الثروة ويعزز عدم تهريب النفط وبالذات نفط كركوك.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

كررنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية، ليس من المعقول الحسابات الختامية تقدم بعد خمس او ست سنوات من انتهاء السنة المالية، كيف يتم المراقبة؟ كيف سنعرف مقدار كفاءة التنفيذ الهدر إذا حصل أو فساد مالي؟ كيف تتخذ الاجراءات لمعالجة هذه الثغرات، إذا يتأخر الاطلاع والرقابة لمدة ست أو خمس سنوات، فنكرر المطالبة بتقديم الحسابات الختامية.

ثانياً: بطالب بإلغاء كل أبواب الصرف التي لا تقدم للمواطنين خدمة وإنما يذهب لزيادة ومضاعفة خدمات المسؤولين وأمتيازاتهم، ومثال على ذلك إنه في شهر نيسان 2018 مصروف لشحن كارتات الموبايل لمكتب وزير التربية والمديريات التابعة له (469) مليون دينار، إذا مفردة واحدة هكذا مبلغ الوزارة كم والوزارات الاخرى كم؟ هناك عناوين عامة وغامضة تختفي فيها صرفيات كمالية تذهب لهدر المال العام، لذلك أعتقد من أجدى وسائل مكافحة الفساد وهدر المال العام توضيح العناوين العمومية وتفصيل مفرداتها وأقسامها بشكل دقيق وشفاف ليطلع مجلس النواب والجهات الرقابية والرأي العام على إيرادات الموازنة ومواد أنفاقها التفصيلي، مثلاً المصروفات الأخرى عنوان عام فيه مفردات ضرورية ومفردات غير ضرورية، مقدار ما مرصود لها (1,7) ترليون، نحن نريد أن نعرف كل مفردة ومقدار ما يقابلها، هل تذهب لمورد ضروري أو غير ضروري؟ وكذلك الحال بالسلع والخدمات (3) ترليون.

الملاحظة الأخيرة: غياب الدعم للقطاعات الأنتاجية  كالزراعة والصناعة أتصور الموازنة الأستثمارية للصناعة (150) مليار دينار فقط وللزراعة (90) مليار دينار، ونحن نقول يجب أن نزيد الإيرادات غير النفطية ونعظمها هل بمبلغ (90) مليار دينار، كيف نبني صناعة زراعية وغذائية وصناعة ونؤهل خطوط إنتاج جديدة في الشركات بهذا المبلغ الضئيل المرصود.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

مداخلتي بخصوص قوانين العدالة الانتقالية قانون مؤسسة الشهداء وتعويض ضحايا الأرهاب وقانون السجناء السياسيين وقانون المقابر الجماعية وهذه قوانين جميعها فيها تعويضات، في موازنة العام الماضي سيادة الرئيس وحضرتك كنت رئيس اللجنة المالية، أضيفت بعض الفقرات خاصة بتعويض هذه الشرائح منها إلزام وزارة المالية بأصدار سندات الخزينة ومع الأسف لم تفعل نهائياً، أيضاً إلزام وزارة الأسكان والإعمار وأمانة بغداد بتخصيص قطع أراضي لذوي شهداء الشرائح كافة ومع الأسف لم يفعل هذا الموضوع، منح مؤسسة الشهداء والسجناء نسبة من القروض المشار إليها في موازنة عام 2019، قروض كبيرة جداً تحتاج إلى ان تخصص أموال منها إلى مؤسسة الشهداء لغرض بناء المجمعات السكنية المتلكئة، أيضاً فقرة إلزام وزارة المالية والوزارات الأخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء، هذا الأمر  قانوني منصوص عليه قانون مؤسسة الشهداء وقانون (57) لسنة 2015 قانون ضحايا الأرهاب تم تفعيله ولكن بنسبة ضئيلة مع الأسف.

القضية الأخرى والأهم إلزام وزارة المالية بتخصيص درجات للمفصولين السياسيين، هذا موضوع مهم توجد درجات للمفصولين السياسيين منذ عام 2014 وعام 2015 ولحد الآن  وزارة المالية لم تحدد لهم درجات وظيفية، عملت لجنة الأمر الديواني رقم (20) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذه السنة بأعتبار وضعت هذه الفقرة في موازنة عام 2018 فعملت اللجنة، نرجو ان توضع نفس الفقرة للعام القادم، هناك موضوع مهم جداً وهو موضوع شهداء الأرهاب في قانونهم وضعت فقرة (50) مليون دينار بدل نقدي لقطعة الأرض مع الأسف هذا الموضوع لم ينفذ لحد الآن وهو موضوع مهم نحن من غير المنصف وغير المعقول أن نعوض الممتلكات للمواطنين الأحياء ونترك المواطنين الذين قدموا أنفسهم لحماية البلد هذا من غير الإنصاف، الأولى أن نمنح مبلغ (50) مليون دينار لعائلة الشهيد وبعد ذلك لا مانع أن نعوض الأحياء الذين فقدوا ممتلكاتهم وأمورهم.

– النائب عباس يابر عويد:-

الموازنة ال تتناسب مع حجم الأزدياد الفعلي للنهوض بواقع الخدمات بالقطاع  الصحي، وقطاع التربية، قطاع البلدية والكهرباء ولم تُعالج البطالة، نحتاج إضافة تخصيصات للمناطق التي تُعاني من نقص بالخدمات لغرض النهوض بواقع الخدمات، لم تُخصص ضمن الموازنة مبالغ لمُعالجة الفقر، من جانب السكن والرعاية الأجتماعية والبطاقة التموينية، نحتاج إضافة فقرة، ألزام مجلس الوزراء بتثبيت العقود والأجور والمحاضرين وبالخصوص عقود وزارة الكهرباء وعقود الحمايات في الشركات النفطية، حيث يوجد عقود في شركة نفط (الأحدب) في واسط وتحويلهم الى وزارة الداخلية، يجب التركيز على البنى التحتية في المداس وإكمال مشاريع المدارس المتوقفة، إضافة تخصيصات الى المناطق التي تُعاني من نقص الخدمات والفقر في الموازنة، إضافة فقرة كانت موجودة فقرة (36) في موازنة 2018، تسريع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل شهادة اعلى، ألزام مجلس الوزراء ووزارة النفط بأستحداث شركة نفط واسط أسوةً بالمحافظات المُنتجة للنفط، أعتبار واسط تنتج ما يُقارب، نظراً لما تُعانيه الطرق الخارجية من أنهيار، يجب ألزام مجلس الوزراء بتفعيل الأستثمار في الطرق الخارجية من أجل توسيعها وتأهيلها وفتح طرق جديدة، الزام وزارة المالية بنقل أصاحب الشهادات من وزارة الداخلية والدفاع الى الوزارات المدنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن تُقدمها بشكل مكتوب.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-

موازنة 2019 يجب أن تحظى باهتمام المناطق المحررة، وعندما نتكلم عن المناطق المحررة نتكلم عن الأمن، اليوم للأسف الشديد وزارة الداخلية لا تلتزم بالدستور والقوانين، عندما نتكلم عن مُحافظة نينوى التي تُعد ثاني أكبر مُحافظات العراق، ليس لديها العدد الكافي من الشرطة في وزارة الداخلية، العدد اليوم بحدود (13,000) بينما العدد الحقيقي يجب أن يكون (40,000) وهذا الأمر أيضاً في موضوع وزارة الدفاع، لذلك سيادة الرئيس على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأمن الوطني أن تكون هناك عدالة في تخصيص الدرجات الوظيفي لهذه المحافظات، نحنُ نُريد الأمن والأستقرار والامن والأستقرار لا يأتي ألا بتطويع أبناء هذه المحافظات، الذي يعود بها فُيقبل والذي لا يعود فيكون هناك تطويع جديد فيما يخص الدفاع والداخلية، المسألة الأخرى، فيما يخص التعويضات لجنة التعويضات في محافظة نينوى أستقبلت معاملات (10400) شهيد فقط هؤلاء الضحايا المدنيين، وأكثر من (5000) فيما يخص الإصابات والمصابين، في عام 2014 تم تخصيص (4) مليارات لتعويض الممتلكات الخاصة، لا تصل (10%) من كلفة الضرر التي قامت بها لجنة التعويضات المركزية أي التعويض للمنزل أذا كلف (100) مليون أعطوه (10) ملايين، أنا اطلب من اللجنة المالية أن يكون تخصيص المبالغ لتعويض الممتلكات الخاصة الضحايا المدنيين بما ينسجم مع أعداد الضحايا، اليوم لجنة التعويضات وصلت الى (10400) شهيد هذا مدني سيادة الرئيس من غير المنتسبين وأيضاً لدينا إصابات، نتكلم عن عشرات القرى التي تم تجريفها بشكل كامل أثناء عمليات التحرير في زمار والمناطق المتنازع عليها، اليوم أذا أردنا الأمن والأستقرار يجب أن تكون هناك أموال، هناك التفاته سيادة الرئيس هذه الأموال سوف تذهب الى المواطنين دون فساد، أي سوف نضمن أن تصل هذه الأموال الى المواطنين الذين سوف يساهمون بأعمار مناطقهم، عليهِ يجب أن تكون المبالغ تنسجم مع الضرر التي تعرضت لهُ محافظة نينوى والمحافظات الأخرى التي تم تحريرها من قبل داعش.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

لا أُريد أن أكرر ما ذكرهُ الإخوان، في لقاء سابق مع اللجنة التي زارتنا من وزارة المالية وقمنا باستضافتها وكان دكتور (ماهر)، استنتجنا أن هناك أكثر من (25000) درجة وظيفية للمناطق المحررة للشرطة وأستنفذ منها أكثر من (20,000) درجة وظيفية ذهبت الى مناطق أخرى، بحيث بقى منها للمناطق المحررة (5000) درجة وظيفية، أي مما يدل لدينا نقص أعتقد مثلما ذكر الأخ النائب (أحمد) وذكروا عن المحافظات الأخرى، أكثر من (6000) درجة وظيفية لدي في محافظة صلاح الدين تتعلق بنقص بالشرطة، إضافة الى توسع الحاجة الفعلية بسبب كبر المساحة وتواجد العدو في مختلف المناطق في محافظة صلاح الدين، أخواني أرجو ان تستمعوا لي وأعطيكم مختصر مفيد عن الحاجة، العدو لا زال يتواجد في غرب محافظة صلاح الدين باتجاه الأنبار باتجاه نينوى ويومياً تُرتكب أبشع المجازر، وأمس تم التنفيذ بـ (4) من إخواننا من عشيرة شمر اختطفوا من شرق صلاح الدين ومن غرب صلاح الدين وتم التنفيذ بهم أمس، لا يزال العدو يتواجد في سلسلة جبال حمرين بسبب نقص القطعات، في عقود مراقبة الكهرباء وعقود مراقبة شرطة النفط لأنهُ أنا زرت القاطع في حقول (عجيل وعلاس) وشاهدت العدو يتحرك في حوض كركوك غرب كركوك بالعين المجردة، يتنقلون في سياراتهم وكأشخاص وكسيارات، نحنُ بحاجة فعلية الى زيادة العدد واللجنة المالية للتخصيص المبالغ لهذا الموضوع، إضافة الى أنهُ هناك من إخواننا منتسبين فحصوا على المخابرات والأمن الوطني قبل فترة داعش ولغاية هذه اللحظة ولسبع سنوات الحجة انهُ لا توجد تخصيصات لهذا الموضوع.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

مداخلتي بخصوص موضوع الطرق الدولية، لدينا الطريق الدولي السريع الرابط بين البصرة مع الأردن وكذلك مع سوريا وكذلك طريق الحج البري الرابط بين الأنبار وكربلاء وعرعر، ولدينا أيضاً الطرق الرابطة بين الأقضية الغربية وصولاً الى التلف السوري، سيدي الرئيس هذه الطرق مهمة جداً لنقل المسافرين وكذلك تنشيط التجارة بين العراق وبين دول الجوار، أذا ما تم تخصيص مبالغ لهذه الطرق وتم تأهيلها وبالتالي سوف نُعزز الشريان الأقتصادي للعراق، وهناك نقطة أخرى سيدي الرئيس بشكل عام لا توجد هناك سياسة واضحة في الموازنة للقضاء على البطالة، وكما هو معروف لدى الجميع لا يوجد هناك مئات الآلاف بل ملايين من العاطلين عن العمل والخريجين، لا توجد هناك سياسة واضحة لاستيعاب هؤلاء، وكذلك موضوع تقليل القروض، في الموازنة هناك قروض ومعلوم أن هذه القروض فيها فوائد تُحمل على الدولة العراقية، أنا أعتقد نحتاج الضغط لتقليل من هذه القروض حتى لا نثقل كاهل الموازنة.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

نطلب من هيأة الرئاسة أن تضع القائمة التي تخص المداخلات على الشاشة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لمجلس النواب رئيس ونائبين.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

السيد الرئيس يجب أن يضع قائمة المتداخلين على الشاشة حتى كل نائب يعلم متى دوره.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عندما تكتمل المنظومة، ويصبح هناك تسجيل الكتروني من المنظومة ويظهر أسمهُ في الشاشة ولهُ وقت مُحدد.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

نحنُ في الدورة السابقة كانت من غير منظومة، يستطيعون أن يأخذوها سكنر ويعرضوها، لدي أربع نقاط.

  1. هيأة الرئاسة زارت مُحافظة البصرة وأعطت عدة وعود الى جماهير محافظة البصرة، فنطلب من هيأة الرئاسة أن تُتابع من اللجنة المالية النقاط التي طُرحت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن شاء الله سوف أتابعها لك، أكمل بشكل سريع.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

  1. نُطالب بإدراج فقرة بالموازنة بتخفيض مقدار الفائدة الفاحشة المفروضة على القروض الممنوحة للموظفين من المصارف الحكومية، سواء الرشيد أو الرافدين، الفائدة المفروضة على قرض الـ (10) مليون تصل الى (4,500,000) أي (45%) من نفس قيمة القرض وبالتالي نُطالب من اللجنة المالية التركيز على هذه النقطة التي تتعلق بالفوائد.
  2. هذه النقطة تخص (3000) موظف مُعار من شركة غاز الجنوب تم إعارتهم الى شركة غاز البصرة، ووفق قانون الإعارة اليوم وضعهم غير قانوني، فنحتاج أستثناء من المادة (38) من قانون الخدمة المدنية بوضع مادة داخل قانون الموازنة لتامين وضعهم القانوني.
  3. 4. أدراج مقترح ضمن الموازنة يمنح صلاحيات للمدراء العامين لشركات التمويل الذاتي الرابحة، نحنُ لدينا شركات تأمين رابحة في البصرة شركة (الأسمدة، البترو) وغيرها، اليوم المدير العام لا يستطيع أن يصرف (50,00) أو (100,000) بسبب المادة الموجودة داخل الموازنة التي تمنع صرف المكافآت، وبالتالي الموظفين العامين يحتاج لهم تشجيع.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

لا أعلم توزيع الموازنة هو على أي أساس أُخذ بهِ؟ هل هو على أساس الكثافة السكانية أو على أساس المحرومية أو نسبة الضرر؟ أو توزيع الموازنة على أساس المزاج السياسي، لأنهُ أذا على المحرومية ونسبة الكثافة السكانية ونسبة الضرر فأعتقد محافظة نينوى سيادة الرئيس والجميع يعلم أنها من المحافظات التي تضررت، لا نقول الوحيدة ولكن أعتقد من أكثر المحافظات، فنحتاج مراجعة الى موضوع الحصص، حصص المحافظات، موضوع أصحاب العقود والذي مضى عليهم (15) سنة أو (10-8) سنوات، يجب أن توضع مادة في الموازنة لتثبيت العقود وتكون هذه المادة ألزام، ليست أن تلتزم الحكومة بتثبيت العقود، ألزام الحكومة بتثبيت العقود، يجب أن تكون هناك التفاته الى الجانب الصحي وخصوصاً أذا أردنا أن نتكلم عن محافظة نينوى المستشفيات في الساحل الأيمن جميعها دُمرت، فيجب أن تكون هناك التفاته من رئيس الوزراء بتخصيص من القروض التي تأتي من الدول أو جزء من الموازنة، المهم تكون هناك التفاته للجانب الصحي والتفاته قوية وواقعية، الموضوع الأخير سيادة الرئيس، ما يخص المفصولين والمفسوخة عقودهم وأعتقد أكثر الزملاء تكلموا بهذا الموضوع، أنت حضرتك كلفت اللجنة المالية لإحصاء أعداد المحافظات من الأجهزة الأمنية ما قبل داعش، أنا اطلب من حضرتك أن تبلغ اللجنة الأمنية قبل داعش وبعد داعش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى تكون مقارنة.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

بالضبط، القصد المقارنة، قبل داعش الموصل أكثر من (29) فقط الشرطة المحلية من غير الجيش والشرطة الأتحادية، كان لواء من أهل الموصل اليوم فقط (13,800) شرطي فقط، فإذا هي على الكثافة السكانية الموصل ثاني أكبر محافظة بعد بغداد (3,800,000) نسمة، وإذا كان على توزيع الوزارة فالوزارة كانت مخصصة لكل مليون نسمة (10,000) شرطي، الموصل (3,800,000) المفروض فقط من الشرطة المحلية (38,000) شرطي، أتمنى سيادة الرئيس أذا كان على الكثافة السكانية فحاسبونا كمحافظة على الكثافة السكانية، وإذا كان على نسب المحرومية ونسب المساحة والكثافة المساحية أنا أتمنى أن تكون التفاته على هذا الموضوع.

– النائبة منار عبد المطلب هاشم:-

موازنة 2019 يجب أن تكون للمشاريع المتوقفة، منذُ عام 2014 عند دخول داعش والكثير منها في تماس مع المواطن كالمدارس والمستشفيات والمجاري والماء والكهرباء، وخاصة في المناطق الصامدة التي حرمت من أكمال المشاريع فيها، يجب أن تُكافئ هذه المناطق لما قدموه من شُهداء وجرحى، وتخصيص هذه المبالغ من الحكومة المركزية أو من الوزارات التابعة لها، أما بخصوص المشاريع الجديدة يجب أن تكون من واردات الجباية والمطارات والنقل والزراعة والسياحة الدينية، أما بالنسبة للرأي الأخير الذين تفضلوا بهِ بعض النواب تكون الموازنة لقطاع الكهرباء أي تتخصص في كم قطاع من القطاعات وخاصة الكهرباء والبلديات للبنى التحتية والشوارع والصحة والتربية.

– النائب جبار علي حسين لعيبي:-

الموازنة أتت بصيغة لا تختلف عن الصيغ الأخرى، صيغة تقليدي لا يوجد فيها عناصر تنمية ما هو معدل التنمية الذي تحقق؟ وما هي خطة الحكومة بتقليص الإعتماد على موارد النفط؟ لا بد وأن تكون هناك عناصر أخرى لتنويع مصادر الدخل للدولة، مُعدلات تصدير النفط بدلاً من أن تكون متصاعدة الآن أنخفضت (8000) برميل في اليوم، مسودة الموازنة للأسف الشديد لا يوجد بها سياسة للأستثمار وتشجيع الأستثمار وخلق بيئة جديدة وبيئة تختلف عن السابق لتشجيع الأستثمار، وكذلك تنمية القطاع الخاص، بالنسبة الى تنمية الأقاليم سيادة الرئيس أنا أقترح على إعادة تفعيل مجلس الأعمار الذي كان عامل في الخمسينات بصيغة جديدة وهذه موضوع جداً مهم، لأن بعكسهِ أرى أن الأقاليم سوف لن ترى النور من ناحية التنمية، وفي هذا المجال أرى أن تحظى محافظة البصرة بحصة وخصوصية، ونؤكد مجدداً على أستحداث مجلس أعمار البصرة، والفقرة الأخيرة سيدي الرئيس، زيادة ضريبة بيع العقار هذه في الحقيقة ستؤدي الى نتائج سلبية على تنمية هذا النشاط المهم.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

في الحقيقة أول موضوع كنت أحب أن أطرحهُ ولكن طرحهُ الكثير من زملائي النواب هو موضوع البطالة، نرى أن الموازنة المفروض ان تُعالج أهم المشاكل الذي يُعاني منها المواطن العراقي، وأهم مشكلة تُهدد المجتمع العراقي هي مشكلة البطالة التي أصبحت متفشية بشكل كبير، وهي تخص شريحة كبيرة من شرائح الشعب العراقي ألا هم الشباب، ما هي خطط الموازنة في سبيل مُعالجة هذه المشكلة؟ ما هي التخصيصات التي حدثت لتنشيط القطاع الخاص؟ لأنهُ أذا يتعاون القطاع الخاص مع القطاع العام نستطيع أن نزج الكثير من الشباب في ميدان العمل حتى وأن كان بالقطاع الخاص حسب قانون الضمان الإجتماعي، الموضوع الثاني تثبيت العقود والأجراء اليوميين، في الحقيقة موضوع العقود كثيراً ما يُطرح علينا من قبل مواطنينا لأن النائب أكثر الشخصيات السياسية التي تستقبل المواطنين، العقد مضى عليه (15) سنة وهو يعمل عقد وهذه الفترة كلها هو لا يمتلك حقوق أذا توفى أو عمل حادث او أي شيء لا يأخذ أي أستحقاق من الدولة العراقية ولا يكون لعائلتهِ أي ضمان، موضوع التخصيصات، أنا أعتقد أن تخصيص أموال للوقفين السني والشيعي لا يوجد بهِ فائدة منها، لأن هذه الاوقاف تمتلك أموال كثيرة وتمتلك عقارات كثيرة ولها إيرادات كبيرة جداً، وكذلك أتصور أن هذه المبالغ تتحول الى التربية أو الصحة التي الكثير ما يُعاني منها المواطن العراقي وهي حسب القانون وحسب الدستور العراقي في المادة (30) والمادة (31) أن التربية والصحة مجانية للمواطن العراقي بينما هي تُعاني من إشكاليات كثير وتردي كبير، موضوع رواتب الصحوات، راتب الصحوة (250)  الف أي راتب رعاية أجتماعية، وعددهم قليل جداً والأموال مرصودة ولم تصرفها وزارة الدفاع ومضت عليهم سنة كاملة وهم بدون رواتب وهم مواطنين عراقيين وأصحاب عوائل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية هذا الموضوع تم مناقلة مبلغ الصحوات (86) مليار الى مؤسسة وزارة الدفاع، ما هي الآلية التي ممكن أن يعودوا ويصرفوا لهم مرة أخرى؟

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

كذلك مكافأة نهاية الخدمة لضباط الجيش العراقي الذين هم أخوتنا أيضاً يُعانون وجميعهم لديهم حاجات ولديهم متطلبات معيشية صعبة، فهي كحالة أنسانية نحب أن تُطلق هذه الأموال حتى وأن كانت على شكل دفعات.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

نحنُ نُقدم شكرنا للأخوة وجهودهم المبذولة الإخوة في اللجنة المالية على جميع ما بذلوه، وبالخصوص حضرتك سيادة الرئيس، هيأة الرئاسة كان لها دور في أعداد الموازنة وبعض المقترحات والإخوة النواب، نحنُ سبق وأن قدمنا بعض المقترحات يا حبذا أن تكون اللجنة المالية تأخذ بها، المشاريع الأستثمارية التي تابعة الى جميع وزارات الدولة أثبتت فشلها في جميع المحافظات، وبالتالي اليوم المشاريع متلكأ الوزارية الموجودة في جميع المحافظات هي سبب تعطيل جميع المشاريع، نحنُ نُركز على نقطتين مهمة.

  1. يجب أن تكون هناك مشاريع لدعم القطاع الخاص، اليوم القطاع الخاص لهُ دور كبير في التنمية الأقتصادية للبلد، لا بد من دعمهُ في الموازنة، نُريد ان نتأكد من الأخوة في اللجنة المالية أن يكون لهم دور في مقترحاتهم لدعم القطاع الخاص ويأتي تضامناً مع التنسيق الحكومي الذي وضعهُ السيد رئيس الوزراء.
  2. وزارة الداخلية، كان هناك تقديم وفتحوا باب التطوع للشرطة، وبالتالي هناك أسماء كثير ما يُقارب (2000) ضمن الأستمارة الإلكترونية وتم قبولهم وفحصهم وتم جلب جميع المعلومات، وبالتالي لغاية الآن فقط على المباشرة، نطلب من حضرتك سيادة الرئيس أن هيأة الرئاسة من خلال اللجنة المالية بخصوص الذين فحصوا وينتظرون المباشرة.

– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-

بالنسبة للموازنة، لا تكاد تكفي للمحافظات المنكوبة مثلما ذكر الأخ قبلي ذكر عدة نقاط ولا أحب أن أكررها، هناك لدينا مشروع في محافظة صلاح الدين كان الإنجاز بهِ قبل أحداث داعش، الذي هو الجسر الذي يربط شمال بشرق تكريت، لكن بأحداث داعش توقف العمل بهذا الجسر، ومن الآثار التي تنعكس على هذا الموضوع أن الجسر الوحيد الذي يُستخدم في صلاح الدين أيضاً تعرض لعمل تخريبي بأحداث داعش مما سبب اختناقات مرورية لهذه المحافظة، الطلاب يُعانون من هذه المسألة معاناة كبيرة بحيث أن الطلاب يضطر أن يذهب الى العبارات لكي يصل الى الجامعة، فهذا سوف يحل لنا أزمة كبيرة للطلاب، الجسر المفروض أن يكون إنجازهُ قبل أحداث داعش، لذلك نرجو من اللجنة المالية أن تضع هذا الجسر والإعمار عليه ضمن موازنة 2019، وال أُريد أيضاً أذكر إعادة المفصولين وإلزام الحكومة أيضاً بهم لأنهُ تطرقوا لها الكثير من النواب الذين قبلي، وأيضاً بالنسبة الى تعويض المتضررين والمبالغ التي تصل الى المواطن، فأن اليوم نرى المواطن يشكو أذا كان التعويض لمنزلهِ (100) مليون لا تصلهُ إلا (10) مليون فقط، وأيضاً بالنسبة لدوائر الكهرباء تُعاني من نقص العمال الذين بها تعرضوا للأستشهاد والذي تم فصلهِ، فأن دوائر الكهرباء بحاجة الى عقود كثيرة لكي تغلق النقص الحاصل لديها، لذلك أرجو أن تضع هذه ضمن الموازنة.

– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-

لدي مجموعة من الملاحظات أوجزها.

  1. ليس صحيحاً وغير مقبول ما تضمنتهُ المادة (11) رابعاً (أ) بمنع التعيين في دوائر الدولة، أو تشترط تجديد العقود السابقة بوجود ضرورة، وهو ما يُهدد بتسريح آلاف المتعاقدين وبتقديرات عدم الضرورة لوجودهم، وقد تنشأ تقديرات ذلك من مناشئ مزاجية أو غافلة عن معاناة أولائك المتعاقدين، لذلك نُطالب بإلغاء هذه الفقرة التي تمنع التعيين وعدم التجديد للعقود السابقة.
  2. تضمنت المادة (14) من الموازنة مبدأ خطير يفتح الأبواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل ومؤسسات الدولة الخدمية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية تعطيل أحكام القوانين النافذة لتوسيع المشتركة مع القطاع الخاص أي الخصخصة، وعلى غرار خصخصة جباية الكهرباء المؤسفة، وتزداد الخطورة بفتح الباب لخصخصة شركات توزيع وإنتاج وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي أنفقت الدولة عشرات المليارات من الدولارات طيلة سنين عديدة، وتقدمها بإبخس الأثمان للمستثمرين ورواد الخصخصة، والأغرب من ذلك فأن المادة (18) تمنح الوزير أو المحافظ إعارة الموظف على الملاك الدائم للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية مما يعني التفريط بالكوادر المهندسين الفنيين لصالح خدمة مشاريع التجار ورواد الخصخصة النافذين، وإلا أعلم هل هناك نية لتفسيخ موارد البلاد وبناه التحتية وبيعها للتجار والشركاء للساسة المتنفذين، وتحويل الشعب الى مزيد من العناء والحرمان والتضييق والمعاناة المستمرة حتى يبقى في وضع وحال تسلط وهمة المتنفذين وسطوتهم، ومرة أخرى يعودوا للتسلط بهذه الإرادات التي هي حق العراقيين على مصير العراقيين بذلك المال السياسي وشراء الذمم، أن هذه المعادلة خطيرة يُراد ترسيخها، ومهمتنا إحباطها وأفشالها بشكلً تام.

 

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

اللجنة المالية جهدها مشكور، موضوع المادة رقم (40) الخاصة بالجيش العراقي السابق، هو التركيز على أمرين مهمين وهما.

  1. صرف مكافأة نهاية الخدمة مع مبلغ الإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق محسوبة على أساس الراتب الكلي وفق القانون، أي الراتب الكلي وليس الأسمي.
  2. صرف راتب الرتبة الأعلى لمستحقيها حسب القوائم الواردة الى هيأة التقاعد الوطنية، سيادة الرئيس تطرقت حضرتك الى قضية مهمة جداً وهي الخطة الزراعية، الخطة الزراعية في الدور السابقة والحكومة السابقة قللت أسعار الحنطة على أساس التقشف وعلى أساس أسعار النفط المتدنية، البلد جميعهُ زراعي والأسعار لله الحمد جيدة، البلد لا يمر بحرب، من المفترض على اللجنة المالية إعادة أسعار الحنطة الى أسعارها السابقة، قرار رئاسة الوزراء مبني على أسا أن الحنطة تدخل تهريب من خارج العراق ومن الدول المجاورة الى داخل البلد ويتم تسويقها الى وزارة التجارة، وهذا الأساس خاطئ جداً هذا المفهوم خاطئ، نحنُ نُسيطر على حدودنا.
  3. حشد العشائر المرتبط بوزارة الدفاع، هذا المفروض يُذكر في موازنة 2019، هؤلاء الناس (4) سنوات شهداء وجرحى وعدة وعدد ولغاية الآن يقاتلون وهم من غير رواتب من المفترض يدخل ضمن موازنة وزارة الدفاع.

– النائب كريم عليوي جاهوش:-

هناك بعض النقاط التي تخص اللجنة.

  1. ألزام وزارة المالية بنقل منتسبي وزارة الداخلي والدفاع الراغبين ضمن شهادات البكالوريوس وما فوقها الى الوزارات المدنية.
  2. تثبيت العقود مع أحتساب فترة التعاقد من المثبتين على الملاك الدائم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
  3. تخصيص مبالغ أحتياطي الطوارئ لهيأة ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة.
  4. طريق البتيرة، هذا الطريق يسمى طريق الموت، والكثير من أبناء مُحافظة ميسان ذهبت ضحايا في هذا المجال، وطالبنا الجهات الرسمي بهذا الأمل لكن لم نصل الى نتيجة، دعوتنا الى اللجنة المالية من أجل تضمين هذا المقترح لتثبيت محافظة ميسان من الأموال لتجديد هذا الطريق، لمجلس الوزراء صلاحية أستحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي الشركات العامة والمديريات العامة ذات الروئ لوزارة الكهرباء والعاملين بصفة عقود، نتمنى من اللجنة المالية تضمين هذا المبلغ.

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

يبدو أن هناك موضوعاً لم نركز عليه، وهو دور المصارف الأهلية والبنوك عموماً في دعم الإقتصاد الوطني، أنا لم أرَ أية مشاركة الآن للبنوك الأهلية خاصةً في دعم مشاريع القطاع الخاص، يمكن أن تساعد في إيجاد فرص عمل للمواطنين العاطلين عن العمل، نهائياً أنا لم أحداً قال أن المصرف الفلاني قد أعطاني قرضاً، وعملت ورشة أو أنشأت معملاً إلى غير ذلك، فأرجو أن نركز على هذا الموضوع في نقاشاتنا، وأن يكون هناك توجيه، ضرورة لا أن يأخذوا أموالاً فقط، ويصرفونها في البنك المركزي مقابل الدولار، وتنتهي المسألة، يجب أن تكون مشاركة جدية وفاعلة في الإقتصاد الوطني.

النقطة الأخرى: يبدو أننا برغم السجال والجدال في موضوع الموازنة والمناقشة مع الحكومة سوف لن نصل إلى حل لموضوع البطالة، وموضوع المتعاقدين بعقود مؤقتة، ولا حتى أولئك الذين هم بأجور يومية، أو حتى الذين يقومون بالتعليم في المدارس من دون أجور، هذا الموضوع من الواضح جداً أننا سوف لن نصل إلى نتيجة.

لذلك أقترح في الأقل أن تتعهد الحكومة بأنها ستجد حلاً لهذه المشكلة في هذه السنة أو في السنوات القادمة، وأن تضع جدولاً لذلك، وأقترح عليها تسهيلاً لأمرها أن تشكل لجنة أو جهازاً يتولى دراسة المشاكل ووضع الحلول بشكل يساعد الحكومة في هذا الموضوع، وعدم ترك ذلك – هذا موضوع حيوي مهم – في دهاليز السلطة البيروقراطية، وأعتقد أن من المناسب جداً أن يتولى رئاسة هذه اللجنة ضابط عسكري برتبة كبيرة، لأن عامل الوقت والدقة هو أساس في هذه المشكلة.

 

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أتمنى أن يسع صدر الرئاسة، لأنني أحتاج الى وقت قليلاً، لدي نوعان من الملاحظات على الموازنة.

الأول: البناء العام للموازنة، وفيه خلل كبير للأسباب التالية:

كما هو أمام سيادتكم والسادة النواب أنه تم تخصيص (133) تريليون دينار لإجمالي النفقات في عام 2019، والإيرادات الإجمالية (105) تريليون دينار فقط، أي أن مبلغ العجز (27) تريليوناً ونصف، مع مديونية عامة للدولة تزيد على الـ(133) مليار و (700) مليون دولار لغاية عام 2018، ونحن نريد أن نسد العجز، نساهم بالإقتراض من الخارج والداخل، ونسبة الإقتراض الخارجي أكثر، فنسد العجز بهذه الطريقة، أعتقد بناء الموازنة بهذا الشكل يدخل البلد في إرتهان للخارج والداخل، وهذا من غير الصحيح، ومن غير السليم، بلد نفطي بحجم العراق وبهذه الإمكانيات يقترض، لكي يسد نفقاته، تحتاج الموازنة إلى إعادة نظر بشكل كامل في مبناها الأساسي.

الملاحظات أو التعديلات التي أقترحها:

معدل سعر برميل النفط حسب بـ(56) دولاراً، والنفط في إنخفاض، حتى نكون واقعيين، لا بد أن يحسب بـ(50) دولاراً فقط، قد ينزل أكثر من هذا، تكون الإيرادات الإجمالية (70) ملياراً و (810) مليون دولار، وتضاف لها عشرة تريلونات للإيرادات الداخلية الوطنية، هنا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وتعيد النظر في سعر صرف الدولار، كونها هي المسؤولة عن رسم السياسة المالية والنقدية للدولة، ولا تنأى بنفسها عن تحمل هذه المسؤولية، فـ(70) ملياراً وبهذا الصرف، والإيرادات كلها (105) سوف لا تكون أية معالجة للموازنة.

أقترح أيضاً: إيقاف الإقتراض الخارجي بشكل كامل وبالمطلق، وكذلك الداخلي، لتمويل العجز في الموازنة، كون المديونية العامة كبيرة جداً، وجملت الميزانية في هذا العام (15) تريليوناً ونصف، لتسديد فوائد القروض وأقساطها، وهذه جريمة كبرى ترتكبها الحكومة ومجلس النواب بحق الشعب العراقي.

أيضاً أقترح تخصيص مبلغ مقداره (25) تريليوناً و (390) مليار، لتغطية المشاريع الإستثمارية في الموازنة، بناءً على مقترح موقع من قبل أكثر من (100) من السيدات والسادة النواب بتخصيص مبالغ الميزانية الإستثمارية للقطاعات المهمة، كهرباء، ماء، مجاري، تبليط طرق، بناء مدارس ومستشفيات، والمشاريع الإنتاجية، مشاريع النفط وأيضاً ميناء الفاو الكبير، والسدود والموارد المائية التي تخدم الزراعة، المتبقي من هذا المبلغ الإجمالي للإيرادات نخصصه للإستهلاكية، للميزانية الجارية، ولا نلجأ للقروض لسد الميزانية الجارية، كم يكون المتبقي يتخصص وتنضغط النفقات في أبواب لا يسمح الوقت لذكرها، وسأزود الإخوة في اللجنة المالية ورئاسة المجلس بمقترح التخفيض الذي إقترحته.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ خالد، سوف تأخذ وقتاً كثيراً إذا تقدم المقترحات، إذن بدقيقة واحدة.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

في باب تعويضات الموظفين، سأذكر هذا الباب في قضية الموازنة الجارية، وطبعاً هذا الباب ينطبق على كل الأبواب، فيها زيادة فاحشة، وهدر للأموال غير مبرر بالمطلق، في هذا الباب نجد زيادة غير مبررة في تخصيصات إقليم كردستان حصراً، حيث تم رفع التخصيص من ثلاثة تريليونات و (828) مليار دينار في النسخة الأولى التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، بينما تمت زيادتها في النسخة الثانية التي أمام حضراتكم إلى خمسة تريليونات و (448) مليار دينار، أي بزيادة مبلغ تريليون و (620)، وانتبهوا إلى هذا الرقم السيد رئيس الجلسة والسادة النواب، فتمت زيادة هذا الباب لإقليم كردستان فقط تريليون و (620) مليار دينار، حالياً عندما تحسب هذه الخمسة تريليونات من مجموع تخصيصات الموظفين، تكون النسبة (23%) من التخصيصات، أي بزيادة (10%) عن تخصيص الإقليم بنسبته من الموظفين، حالياً أي في عام 2018، النسخة الأولى التي جاءت من الموازنة كانت نسبة الإقليم (18) أو (19%) أي على نسبة الثلاثة تريليونات، فلماذا هذه الزيادة؟ وطبعاً كل أبواب الموازنة، نحن هنا نتحدث عن الإقليم، إذا الإخوة في المالية يرون أن نسبة الإقليم لم تتحقق إذا وضعنا قط ثلاثة مليارات، لا أن نجعلها على باب الموظفين، هذه واجبة الدفع.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كل فقرات جدول الأعمال سنناقشها هذا اليوم، فالرجاء التقيد بالوقت، لأنه لديكم عمل.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

في المادة (2) توجد فقرة (يتم التوزيع بحسب عدد السكان لكل محافظة)، نحن لا نجد اليوم إحصائية، وهناك هجرة لمحافظاتنا، خصوصاً المحافظات الجاذبة، النجف، كربلاء المقدسة، بالتالي موازنتنا ستكون قليلة مع زيادة الهجرة إلى هذه المحافظات، اليوم تخصص لمحافظة النجف فقط (120)، مشاريعنا القديمة (220) مليار، ومبلغ الـ(120) لا يكفي مع البرنامج الوزاري الذي قدمه السيد رئيس الوزراء، وأيضاً المحافظات معطلة لمدة خمس سنوات ولا يوجد فيها إعمار، بالتالي (40) ستكون للمشاريع التي نريد إكمالها، (30) للمقاولين، وتبقى (40) للوحدات الإدارية، وهذه سوف لا تقدم شيئاً ملموساً كبرنامج خدمي للمحافظات، اليوم ماذا يريد المواطن؟ يريد فرص عمل، ويريد خدمات، وهذه الموازنة لا تفي بمتطلبات المواطن، ليس فيها دعم للقطاع الخاص، في المادة (25) والتي هي تدمير للمنتج للمحلي، ليس فيه دعم، فحبذا لو يكون هناك دعم للقطاع الخاص، حتى نوازن، لأنه لا توجد فرص عمل، تعيينات لا توجد، بالإضافة إلى المادة (20)/ثالثاً توجد فيها (40) دولاراً تؤخذ للفيزا، وعندما سألنا وجدنا أن عشرة دولارات منها للسياحة، ومحافظاتنا غير مستفيدة من هذه الفيزا التي تحول، فحبذا لو أن هذه العشرة دولارات تصبح للمناطق المقدسة وللعتبات، سواءً العتبة العلوية والحسينية والعباسية وبقية عتبات سامراء، اليوم توجد مشاكل في سامراء، تعويض الدور التي حول سامراء، من جانب أمني وأيضاً توسعة العتبة، فلا توجد مبالغ لتعويض البيوت التي حول العتبة، أما بالنسبة للنجف فتوجد مدارس مهدمة من قبل وزارة الصناعة، إلى هذه المرحلة لم تحل هذه المشكلة، ولم تضف مبالغ لبناء المدارس التي هدمت، وأيضاً محافظة النجف وكربلاء محرومة من ربطها بالخط السريع، والمسافة قليلة بينها وبين بابل، فحبذا لو يكون هناك مشروع إدخال ربط النجف بالخط السريع، بالإضافة إلى حل أزمة الزيارات المليونية ليكون مشروع الخط الإستراتيجي وربطه بكربلاء، هذه موضوعات مهمة، بالإضافة إلى وزارة التعليم، كيف نتخلص من الموازي؟ لم تدخل في الموازنة، فطالب فرقُه عُشر عن طالب، فأحدهما عشرة ملايين، والطالب الجالس بجانبه مجاناً، فنحتاج إضافة إلى وزارة التعليم العالي، حتى تهيئ مختبراتها، وبالتالي حتى نرفع موضوع الموازي الذي أصبح كاهلاً على المواطن، فاليوم لم نحل شيئاً، نفس الآليات، هذه المبالغ سوف تذهب للمشاريع والفساد، فحبذا لو نفكر بمشروع النفط مقابل الإعمار، وتأتي شركات أجنبية تبني البلد، كل محافظاتنا تعبانة، وكلها تحتاج إلى بنى تحتية وإلى خدمات، وهذه الشركات عندما تدخل أيضاً ستوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ونقضي على الفساد وهدر الأموال.

تعويض دعاوي الملكية غير موجود لا يوجد في الموازنة إلا شيئاً قليلاً، إضافةً إلى معالجة المحاضرين في المحافظات كافة، بالإضافة إلى إعطاء قروض إلى القوى الأمنية، اليوم الشرطة والجيش والحشد العشبي يعتبون علينا، هم الوحيدون الذين لم يشملوا بالقروض، سواءً من مصرف الرافدين أو مصرف الرشيد، فحبذا لو يحصل تبني لهذا الموضوع بأن تشمل القوى العسكرية بالقروض.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لأنه لدينا فقرات في جدول الأعمال، وسندعو لجنة الأمن النيابية بأن تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل الخدمة والتقاعد العسكري فسنكتفي بآخر مداخلتين، النائب عدنان الأسدي، والنائب حسين العقابي.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

لدي ملاحظات، قسم منها سأقدمها مكتوبة:

قضية المادة (14) التي تعطي صلاحية للوزارات بالتعاقد للإستثمار على مشاريعها، أرجو إضافة (عدا القطاع النفطي)، لأن هذا يعرض القطاع النفطي إلى الخطر.

فيما يخص وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ينبغي أن يخصص مبلغ مادي لشراء الأجهزة الإستخبااراتية، لأن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لا يوجد فيها أي تخصيص مالي للأجهزة الإستخباراتية، وبالتالي تبقى هذه الأجهزة عمياء من دون التقنية الحديثة، فالرجاء التأكيد على هذا الجانب.

محافظة المثنى محافظة فقيرة، الموازنة الجارية تخصص وفق النسبة السكانية، من حيث نسبة السكان هي أقل محافظة، ولكن إذا رجعنا إلى نسبة الفقر فيها أكثر من (52%).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إخواني في اللجنة المالية، مداخلة السيد النائب موجهة إليكم.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

إذن نسبة الفقر فيها هي (52%)، ومن حيث المساحة هي ثاني أكبر مدينة بعد محافظة الأنبار، سكانها قليل، ليس فيها منافذ حدودية، ليس فيها موارد نفطية، فبالتالي هي محافظة فقيرة لا يمكن أن تخصص لها موازنة وفق النسب السكانية، الرجاء أخذ نسبة الفقر في المحافظة، وكذلك المحرومية التي حصلت فيها، وكذلك عدم وجود موارد مالية لهذه المحافظة، إلأى هذه السنة ونحن في عام 2019، إذا ذهبت إلى خارج المحافظة أو المدينة تجد أن القرى والقصبات لا تملك مياه صالحة للشرب، لأن المحافظة ليس لديها أموال، ووزارة البلديات لا تمول، فإلى الى الآن الأقضية والنواحي خارج المحافظة من دون مبالغ مالية للمياه.

قضية الزراعة، الآن كل الإخوة تكلموا بأن الموازنة نفطية، فتنشيط الزراعة يشغل لنا الكثير من القطاعات الفلاحية والقروية الموجودة، وبالتالي فإن اللجنة المالية يجب أن تأخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار، وذلك بتخصيص نسبة مالية للمبادرة الزراعية، لتنشيط الزراعة في البلاد.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

إطلاع سريع على بعض القضايا:

أولاً: قضية الإيرادات غير النفطية، حينما نطلع عليها سريعاً نجد أنها ما يقارب (12) تريليون دينار، هذا الأمر يعطينا إنطباعاً أولياً أن هنالك حيتان فساد تبتلع مقدرات الدولة، هذه الإيرادات هي ملك المواطن العراقي، وهذا الرقم غير منطقي، وغير معقول إطلاقاً، أحب أن أنبه إلى أمرين، مثلاً في الرسوم نتحدث عن (536) ملياراً إيراد الرسوم، أنا أعلم بالوثائق التي لدي، بأنه الرسوم العدلية فقط (344) ملياراً، فهل يعقل أن باقي رسوم الدولة العراقية كلها ما يقارب (180) ملياراً، فقط وزارة العدل تجبي (344)، هذا رقم غريب جداً، الرقم الثاني الأغرب منه هو رقم إيرادات هيأة الإتصالات (887) ملياراً ينخفض بنسبة (40%) إلى (541) ملياراً لسنة 2019، ما الذي حصل؟ لا يوجد جواب لهذا الموضوع، لذلك هذا الموضوع يحتاج إلى رقابة دقيقة، ونحتاج إلى إعادة فتح موضوع الإتصالات وجولات التراخيص وعقود الإتصالات.

في موضوع الموازنة التشغيلية الجارية، أجريت مقارنة بينها وبين موازنة 2013 التي كنا نعتبرها موازنة فيها تبذير عالٍ وصرف وإتلاف إلى آخره، لكن حجم الموازنة التشغيلية في عام 2013 كان (83) تريليوناً، اليوم ما يقارب (100) تريليون، ما الذي حصل؟ أعداد الموظفين هي نفسها لم تختلف ما بين 2013 و 2019 في موازنة كانت تعد موازنة التبذير والإسراف الأعلى، ما هذه التركيبة الغريبة جداً؟! الموازنة العامة ليس بينها وبين البرامج الحكومي إنسجام على الإطلاق، كنا نتمنى أن تقدم لجنة البرنامج الحكومي في مجلس النواب تقرير حول هذا الموضوع.

الإعتماد على القرض الخارجي أو الداخلي وهذه نسب الفوائد المرتفعة ترهق الدولة العراقية، نحتاج إلى رؤية وطنية جديدة، نحتاج إلى قرار جريء بآليات وطنية في استثمار أموال المواطن العراقي عن طريق الإدخار الإختياري، هذا أمر ممكن ومتيسر بأدوات متعددة، السلطة العراقية لا زالت عاجزة وغير قادرة على الإبداع، هذا أمر مؤسف جداً في صياغة وتركيبة الموازنة، أمر مهم جداً وهو خفض مجمل النفقات بسنبة (15%) في أقل تقدير، والتركيز على محوري الصحة والتربية، أكبر مشكلة لدينا في العراق هي في قضايا الصحة والتربية، نحتاج أن نركز جهدنا في المرحلة القادمة على هذه الأشياء، وأن نتغلب على النمطية في إعداد صياغة الموازنة، هذه الموازنة لا تلبي الطموح جوهراً ومضموناً.

– النائبة ليلى فليح حسن زين الدين:-

العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين المجانيين، هذا موضوع بات من الطلبات الملحة لجميع النواب، كل النواب طالبوا بتثبيت العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين المجانيين، هذه نقطة رئيسية يطلبها كل أعضاء مجلس النواب من اللجنة المالية، وتثبيتها وتضمينها لوزارة المالية، في جميع الدورات السابقة كان هذا القانون موجوداً وقد أقروه، وكانت هذه الطلبات موجودة، لكن لم تضمنها وزارة المالية، لم تؤخذ بعين الإعتبار، نحن نريد أن نلزم وزارة المالية بإيجاد هذه المبالغ وتوفيرها بالنسبة لكل هؤلاء، فعلينا أن نحل هذه المشكلة الرئيسية التي يعاني منها أبناء الشعب العراقي، طبعاً هذا الموضوع، ونحن كنواب في هذه الدورة إذا حققناه، وتم تثبيت كل هؤلاء، طبعاً ستكون هذه نقطة رئيسية وجوهرية قد أهديناها لأبنائنا وسوف تحسب لنا، هذه نقطة.

النقطة الثانية: حملة الشهادات من المنتسبين، طبعاً هؤلاء مغبونون كثيراً، وهذه الفقرة أيضاً مذكورة، ودرس قانونهم، في الدورة السابقة أيضاً لم تضمنه، إلزام وزارة المالية، ووزارة الدفاع بتوفير الدرجات، وتوفير التخصيصات المالية، لغرض نقلهم، وإذا كان هناك فرق في المبالغ فيوفر هذا المبلغ.

النقطة الثالثة: المشاريع الرئيسية، بالنسبة للمحافظات فكلها فيها مشاريع استراتيجية والتي هي الدوارات، والتي يجب أن ينظر لها بعين الإعتبار من خلال توفير مبالغ ولو سنوية لها، لغرض إنشائها، لأن هذه تفتح منافذ للمحافظات، ونحن كلنا في محافظاتنا لدينا مشاريع استراتيجية، والتي هي الدورارات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الذي لديه مداخلات أخرى، فليقدمها إلى اللجنة المالية.

– النائب علي سعدون غلام:-

بعد قراءتنا لمشروع قانون الموازنة وجدنا أن المبالغ المخصصة للحصة التموينية هي تريليون واحد و (500) ، وهذا المبلغ لا يسد حاجة المواطن، على سبيل المثال مادة الطحين توزع من خلال هذا المبلغ لثمانية أشهر فقط، فأربعة أشهر المواطن من دون مادة الطحين، نطالب بزيادة حصة البطاقة التموينية في الموازنة، هذا أولاً.

ثانياً: مبالغ شراء الأدوية، أيضاً مخصص لها تريليون و (500)، وأنا البارحة كان لدي إجتماع مع الوكيل الفني لوزارة الصحة، وأيضاً كلمني بأن هذه المبالغ لا تكفي لخمسة أشهر لأدوية المستشفيات العراقية، هذا أيضاً يحتاج إلى تكون هناك مناقلة، وتضاف لشراء الأدوية بمبالغ إضافية.

ثالثاً: تضمين طريق البتيرة، هذا قد وعدتمونا به حضرتك والسيد الرئيس واللجنة المالية بأن يضمن في موازنة 2019، هذا طريق مهم جداً، يومياً حوادث وأرواح تذهب من محافظة ميسان بسبب هذا الطريق، وهذا الطريق عليه زيارة الإمام الحسين، نرجو أن يضمن هذا المشروع في هذه الموازنة.

– النائبة هوازن حسن مهدي:-

قدمنا طلباً، وجمعنا تواقيع بالنسبة لبشائر الخير، وحالها المجلس إلى اللجنة المالية، فقط نحب أن نذكر حتى تضاف إلى 2019 بشائر الخير للتعيينات، وهم بحدود (1600) طالباً لم يتعين.

بالنسبة للمدارس المهدمة، حبذا لو يضاف مبلغ لهذا المشروع من الموازنة، وقد قدمنا طلباً لوزيرة الإسكان السابقة على طريق كركوك – بغداد، هذا طريق مهم يربط المحافظتين، وقد وعدنا بأن يضاف على الموازنة، فحبذا لو يضاف ضمن الموازنة.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

بات موضوع تثبيت العقود أمراً مهماً وضرورياً خصوصاً في هذه الموازنة، وفي الحقيقة هناك من تم التعاقد معهم للعمل بدوائر الدولة، ومضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات، وبالتالي من الضرورة بمكان أن يكون موضوع تثبيت هؤلاء المتعاقدين على الملاك الدائم أمراً ضرورياً، ليحقق الأمن والإستقرار المعيشي لهؤلاء، ومن بين الذين نحمل مطالبهم بتعيينهم في هذه الموازنة هم أبناء العراق، الصحوات الذين مارسوا دوراً أمنياً وقتالياً، وأدوا مهاماً عسكرياً، وبالتالي هم الآن بعد حل لجنة نزع السلاح ودمج المليشيات الذين كانوا ينتسبون إليها يتقاضون الآن مبلغ (250) ألف دينار، وفي الحقيقة لا يصل هذا المبلغ في الموعد المحدد، يتأخر شهراً أو شهرين، وبالتالي فهذه عوائل تعتاش على هذا الراتب، أعتقد أصبح من الضرورة بمكان أن يتم تثبيتهم على ملاك وزارة الداخلية والتي ينتسبون إليها، ولا توجد إلى الآن أية مرجعية في قضية تعبئتهم وإدارتهم، فلذلك هم منسبون على وحدات من الشرطة الإتحادية وغير ذلك، ويمارسون مهاماً أمنية، اليوم لدينا في مدينة النهروان على سبيل المثال شريحة مهمة تمارس هذا العمل في الدفاع عن المنطقة، أو عن بغداد بشكل عام، يمارسون حماية سور بغداد، وتم طرح هذا الموضوع في محافظات أخرى، أتمنى أن يتم تثبيتهم على ملاك وزارة الداخلية أو الدفاع في هذه الموازنة.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

طبعاً الملاحظات فيها أولويات، ونشكر اللجنة المالية على جهودها الكريمة.

هذه الموازنة تسمى موازنة حرب، نسبة ما هو مخصص في هذه الموازنة للأجهزة الأمنية (17%)، ويومياً نعاني من مشكلة الأدوية، ومشكلة المدارس، والبطالة، فهي موازنة حرب وليس موازنة بناء، توجد مسألة غاية الأهمية لم تنتبه لها اللجنة المالية نهائياً، تخصيص المحافظات يعتمد إعتماداً كلياً على التعداد السكاني القادم من التخطيط، ولكن يوجد سؤال: هل تنتبه وزارة التخطيط إلى مسألة الهجرة؟ هل تعلم كم هي نسبة الهجرة بين المحافظات؟ بالتالي تعطيك رقماً وهمياً، وهذا الرقم الوهمي تعتمد عليه اللجنة المالية، ووزارة التخطيط والمالية في بيان موازناتهم، أي أن التوزيعات توزيعات وهمية مبنية على قاعدة بيانات وهمية.

من جانب آخر أن بعض المحافظات ليس فيها إيرادات، مثل كربلاء وبابل والقادسية، ليس لديها نفط، ولا منفذ حدودي، ولا الزائر دولار، فبالتالي أي إيراد من الموازنة العامة لا يصلهم، توجد مبالغ ينبغي أن تخصص بشكل مباشر إلى بناء المدارس، فالعراق يعاني من نقص من (3 – 5) آلاف مدرسة تقريباً، هذا جانب مهم.

فيما يتعلق بعقود الطاقة الكهربائية، ينبغي أن ننتهي من هذا الملف في تثبيت أكثر (31) ألف درجة وظيفية، وبالتالي في السنوات القادمة يكون لدينا حيز آخر في الموازنة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

الملاحظة هي، إستحقاقات المبادرة الزراعية التي كان منصوص عليها في موازنة 2018 حيث كان هناك نص يكون فيه إطفاء قروض للفلاحين خلال ثلاثة سنوات ولكن وجد في قانون الموازنة لــ 2019 لوزير المالية ووزير التخطيط إسترجاع القرض خلال سنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

آخر المداخلات.

إستاذ فيصل، ماذا لديك للمداخلة؟

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

الكلام الذي قلته في منتصف الجلسة بأنه يوجد لدينا فريق من نواب اللجنة المالية واجبهم هو الإستماع وإستلام طلبات السادة النواب والكتل السياسية.

الرجاء من الإخوة، ونحن من الآن إلى الثلاثاء القادم وهذه المجموعة كلها مفرغة لهذا الغرض سواء كتلة أو أحد السادة النواب يريد أن يجلس ويناقش أو يريد أن يقدم طلب فمن حقه يتصل بأي أحد من النواب أو سكرتارية اللجنة لتحديد موعد له لغاية الثلاثاء القادم بعدها سوف نذهب إلى مرحلة أخرى، أمر إداري صدر من اللجنة وعمم على جميع الكتل السياسية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل يستطيع أن يرسله إليكم؟ هل لديكم تجمع بهذا الموضوع على الواتساب؟

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

نعم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

البرلمانية، تجمع الواتساب ضعوه على العام حتى إذا أراد أي أحد أن يدخل على هذا التجمع يتقدم بمقترحاته سواء كان رئيس كتلة أو نائب في البرلمان.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

والتي قدمت موجودة ومجرودة ونحن إلتزمنا كلجنة مالية جميع المقترحات من السادة النواب والتي يمكن تطبيقها تطبق والتي لا يمكن تطبيقها يتم إعلام السيد النائب أو الكتلة أو الجهة التي قدمته بالسبب من عدم تطبيق هذا المقترح أو المطلب المقدم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

حسناً، آخر مداخلة.

– النائب فاضل جابر عبد:-

أتمنى أن تتضمن الموازنة العامة لعام 2019 رواتب شهرية لأصحاب مرضى السرطان والعجز الكلوي وذوي الإحتياجات الخاصة وقدمنا طلب إلى هيأة الرئاسة وأحيلت إلى اللجنة المالية وحقيقةً تثبيت العقود والأجراء ومناشدة من أبناء النجف الأشرف لهيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب واللجنة المالية بتثبيت طريق المناذرة/ المشخاب، والعباسية/ الحرية وإنشاء طريق ثاني لكلا الطريقين المسمى طريق الموت وإنشاء الله يلاقي حسنكم وشكرنا الموصول للجنة المالية ولجهودهم والحقيقة قدمنا طلبات وإنشاء الله رحابة صدورهم وأشكر هيأة الرئاسة على سعة صدرهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل لديكم شيء أستاذ ناجي؟

الشكر لأعضاء اللجنة المالية.

* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 (لجنة الأمن والدفاع).

إذا أمكن تتفضلون.

السيد المقرر، أوراق المداخلات.

القراءة الأولى، إبدأ بالثاني.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010.

– النائب محمد رضا داود:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010.

– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بعض الإخوة الزملاء والزميلات أعضاء مجلس النواب لديهم بعض التعديلات التي من الممكن أن تضاف على هذا التعديل أو هذا القانون، وبالإمكان إضافتها مع اللجنة في الأيام المقبلة إن شاء الله بإمكانهم أن يقدموا أي إضافة لفقرة أو تعديل فقرة.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

نحن نستقبل أي مقترح من الإخوة الموجودين.

سيادة الرئيس، نبدأ بالقانون الآخر؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم.

نقطة نظام.

– النائب وجيه عباس هادي (نقطة نظام):-

حسب المادة (14) من الدستور العراقي تقول، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي والإجتماعي.

وأيضاً المادة رقم (1) (ج) لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

طبعاً هذا المقترح من قبل لجنة الأمن والدفاع ننظر إليه بكل إكبار وإنسانية لأنه إستشعر حاجة الكثير من الجنود الذين ظلموا، ولكننا نتمنى فقط شمول ليس هؤلاء فقط المتهمين بتزوير الشهادة الإبتدائية، لنملك عيناً واسعة تنظر إلى المفسوخة عقودهم جميعاً، هؤلاء إشتركوا بتحرير العراق أي ليس فقط من زور شهادات الإبتدائية مع أني معهم في هذه القضية ولكننا بحاجة إلى نظرة أوسع لشمول الآخرين المفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ عدنان.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

شكراً للسيد النائب.

بصراحة موضوع المفسوخة عقودهم في الدورة السابقة قرر البرلمان قرار بإرجاع المفسوخة عقودهم إلى وزارة الدفاع وإلى وزارة الداخلية، ولكن الحكومة تلكأت بتنفيذ هذا القرار محتجة بعدم وجود تخصيصات مالية ودرجات وظيفية، إنشاء الله نستطيع أيضاً أن نتخذ قرار إذا الإخوة البرلمانيين يروه ونعمل قرار آخر أو نشرع مادة معينة بإلزام الحكومة ولكن يشترط توفير درجات وظيفية وتخصيص مالي لأن هؤلاء يصل إلى حوالي تقريباً أكثر من (60) ألف جندي مفسوخ عقده من وزارة الدفاع.

أو بالموازنة، إذا أضيف بالموازنة أفضل بكثير يعمل على تخليص الحكومة من هذه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسنت، هذا الكلام بالتنسيق مع اللجنة المالية لأنه بالإمكان أن يضمن بقانون الموازنة.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

إعتيادي هذا.

سيادة الرئيس، هل نبدأ بالقانون الثاني؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011. (لجنة الأمن والدفاع).

نعم، تفضل أستاذ عدنان.

– النائب عباس صروط محسن:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة2011.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة الجبوري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة2011 ويقرأ الأسباب الموجبة.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً للسادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية.

نقطة نظام.

– النائب مظفر إسماعيل أشتيوي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، أطالب بتشكيل لجنة لإعادة النظر بالضباط الذين لم يترقوا، الضباط موجودين ولدينا عقداء كثر في كل المحافظات وخاصة في محافظة البصرة لم تتم ترقيتهم وتوجد أقسام يترأسونها ويديرونها لم يترقوا فقط للمحسوبية والمنسوبية على الأحزاب والجهات السياسية الموجودة، أما الفقير وأما الذي ليس له عشيرة مثلما يقال لا يترقون وبقوا في أماكنهم ومضى عليهم أربع سنين وخمس سنين.

لذلك، أطالب بتشكيل لجنة من الأمن والدفاع ولجنة النزاهة للتحقيق في هذا الأمر وإعادة النظر في هذه الترقيات الموجودة في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، نقطة نظام.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-

نحن حقيقةً قبل قراءة تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقوى الأمن الداخلي، سجل بعض النواب مداخلات وأنا لا أعرف لماذا المقرر لم يعرض.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ محمد، قراءة أولى.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان :-

حتى القراءة الأولى، لدينا مداخلات كانت حول هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في القراءة الثانية ستكون المداخلات والنقاش، لأنه هو يقرأ قراءة أولى حتى الذي لديه تعديل على الفقرات أو إضافة أخرى على الفقرات مع اللجنة يمكن ذلك.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان :-

لا، كانت لدينا ملاحظة على عرض أصل الموضوع حقيقةً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هو لا يوجد إعتراض من حيث المبدأ، هل لديكم إعتراض.

أستاذ محمد.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان :-

إذاً، إسمح لي أن أغيرها إلى نقطة نظام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، تفضل.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان :-

الملاحظة الموجودة، أنه حقيقةً نحن هدفنا نريد أن نخدم شريحة وأن يطبق التعديل من أجل ضمان هذا الموضوع لابد أنه ليس فقط مثلما تفضلت أنه بالإمكان قبل القراءة الثانية تكون تعديلات ومقترحات مني أي نائب موجود في المجلس وإنما يجب أن نستشير الجهة القطاعية سواء وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أيضاً أهم ملاحظاتهم على هذا الموضوع بإعتبار يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار أعداد هؤلاء والبيانات الموجودة والإجراءات المتخذة بهذا الصدد والمواد والفقرات المطلوب تعديلها حتى لا يكون التعديل يومياً لفقرة، ممكن اليوم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بصدد هذا القانون لديها تعديلات لمواد أخرى حتى ممكن أن نضمنها.

إذن، يجب أن يكون إستشارة ومشورة مع الجهة القطاعية وهي وزارتي الدفاع والداخلية بصدد هذا التعديل أو التعديلات الأخرى والتني حسب إطلاعي كوزير للداخلية أسبق هناك ملاحظات موجودة على قانون الخدمة والتقاعد سواء العسكري أو قوى الأمن الداخلي الذي يفترض أن تؤخذ بنظر الإعتبار سيما أنه هذا التعديل أيضاً يترتب عليه نفقات مالية ليست بالقليلة وذكر السيد النائب عدنان الأسدي ما يقارب (60) ألف شخص لو يشملهم هذا التعديل وهذه نفقات كبيرة لابد أن تبحث سواء بالنسبة من خلال اللجنة المالية أو مع الوزارات المعنية والحكومة لتضمين توفير النفقات المالية سواء بتضمينها بالموازنة أو من خلال ما تتوفر من تخصيصات مالية لهاتين الوزارتين.

وأخيراً، حتى في عرضكم للقانونين لم يعرض على شورى الدولة قد يكون في الصياغات أمور تتعارض حتى موضوع عدم الملاحقة القانونية هل يجوز أن يسن هذا القانون؟ أم هل يتعارض هذا مع مبدأ الفصل بين السلطات، أمور قانونية لابد بالقراءة الثانية أن تؤخذ بنظر الإعتبار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ محمد:-

أولاً: من حيث المبدأ يقرأ تعديل القانون، من حيث المبدأ إذا يوجد إعتراض يمكن لأي أحد أن يعترض ويناقش هذا الموضوع.

ثانياً: سوف تعقد جلسات مع اللجنة النيابية المختصة للمستفيدين من هذا التعديل وأيضاً الجهات القطاعية وبعد ذلك يصل إلى نضج ويقرأ قراءة ثانية ومن بعد ذلك تتم وجود الصياغة النهائية لهذا الموضوع بالتعاون مع اللجنة القانونية، أليس كذلك يا أستاذ فائق؟

أستاذ عدنان، هل لديكم عدد للمستهدفين من هذا التعديل؟

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

أولاً، الرقيم الذي ذكرته (60) ألف بالنسبة للمفسوخ عقودهم وليس للمجموعة التي قدمت شهادات غير أصولية، هؤلاء لا يتجاوزون من (3000) إلى (4000) في وزارتي الدفاع والداخلية، أي عدد قليل.

ثانياً: القانون سوف تتم مناقشته في اللجنة المذكورة وكذلك اللجنة القانونية ثم إستضافة المسؤولين في الوزاريتين في اللجنة لنصل إلى نتيجة نهائية ثم بعد ذلك يعرض للتصويت وتخاطب الحكومة أيضاً لأخذ موافقتها قبل تشريع هذا القانون.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

رغم أن حضرتك وجهت بإشراك اللجنة القانونية ولكن يجب تثبيتها من ناحية إجرائية داخل مجلس النواب بأن اللجنة القانونية تطلب إشراكها في الصياغة لهذين القانونين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالتأكيد.

* الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانونمعالجة التجاوزات السكنية. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونية).

يطلب الإخوة أعضاء اللجنة تأجيل هذه الفقرة.

نقطة نظام حول هذه الفقرة؟

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

طبعاً مثلما أمرت، تأجيل، ولكن الآن اللجنة القانونية وارد ذكرها في جدول الأعمال وأحب أن أثبت هذه النقطة بأن اللجنة القانونية ليست مطلعة على هذا القانون، لا نعرف به، لم يصل إلينا، لا نعرف ما هي الغاية منه، وإذا كان مشروع كما هو مكتوب معنى ذلك أنه جاء إلينا من الحكومة، يجب أن تتقيد الحكومية بنص المادة (18) من قانون مجلس النواب، أي أن تتقيد بالمواد الأربع المذكورة، أي أن يرسلوا إلينا مجلس الوزراء كل متعلقات هذا المشروع حتى ندرسه دراسة صحيحة ويدرج إن شاء الله في الأيام القادمة في جدول أعمال مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل من أحد في لجنة الخدمات يجيب عن هذا التساؤل؟ للنائب فائق الشيخ علي؟

أستاذ مضر، سمعت وجهة نظر النائب فائق الشيخ علي؟

نعم، دكتورة بخصوص ما ذكره النائب فائق الشيخ علي.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

نعم.

بالنسبة لهذا الموضوع وأنا بإعتباري في لجنة الخدمات والإعمار، هذا من الدورة السابقة ونحن كلجنة خدمات ناقشنا موضوعين مهمين، نتطرق إلى الحكومة الحالية الموجودة، هل تريد هذه القوانين؟ أم لديها رؤيا جديدة بالموضوع؟ فنحن أيضاً تفاجئنا كلجنة وأكثر الأعضاء بأنه أرسل إلى الرئاسة وبالتالي أدرج في جدول الأعمال.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، ألم يأتي عن طريق اللجنة؟

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

نحن موجودين وهو إجتماع واحد حصل في اللجنة ولم تتفق اللجنة على إرساله.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

عموماً.

* الفقرة خامساً: طرح موضوع عام للمناقشة بشأن تخصيص قطع أراضي لمنتسبي الداخلية والدفاع.

البرلمانية سوف تهيأ لنا القوانين الــ (13) التي ذهبت إلى الحكومة عن طريق لجنة الخدمات وأحد مشاريع القوانين هو الذي ذكرناه في الفقرة رابعاً.

الفقرة خامساً من جدول الأعمال، لا يخفى على حضراتكم أن الدولة العراقية منذ تأسيسها وإلى هذا اليوم كانت قد خصصت للموظفين قطع أراضي سكنية وكثير من الموظفين العاملين في الدولة العراقية يقدمون خدماتهم إلى هذه الدولة بمختلف القطاعات الأمنية والصحية والتربوية والإجتماعية وأيضاً العلمية يحصل على قطع أراضي ولكن طيلة السنين الماضية حصل تفاوت كبير وعدم توازن وعدالة في موضوع توزيع قطع الآراضي فجاءتنا المبادرة الوطنية للسكن حتى تحل هذا الموضوع ولكن حجم الطلبات المقدمة من المشمولين بالحصول على قطع أراضي سكنية وأعدادهم الكبيرة في بغداد وعموم محافظات العراق وعدم إستطاعة وزارة البلديات والأشغال العامة وكمديريات البلديات في المحافظات وأمانة بغداد تحويل جنس الكثير من الآراضي من زراعي إلى سكني وبالتالي إلى تهيأة خدماتها التحتية حتى تصبح هذه المجمعات أو هذه المناطق سكنية لا يعني بالضرورة أن يقوم المساحين من الدوائر المعنية والتسجيل العقاري بجولة ويعطون رقم للمقاطعة ورقم للقطعة وتصبح المنطقة سكنية وإنما بحاجة إلى أن تبذل كثير من المؤسسات الساندة لوزارة الكهرباء ومديرية البلدية والجهات المعنية بالجانب التربوي أيضاً الخدمات الأخرى كالهواتف والإتصالات وغيرها حتى تتوفر في هذه المناطق وبالتالي وجدنا كثير من المجمعات موزعة كقطع أراضي وتم بناءها من قبل المالكين ولكن بعد مضي (10) سنوات أو (12) سنة تبدأ تطالب هذه المناطق بخدمات حتى تتوفر وبالتالي القضية ليست قضية تخصيص قطعة أرض ولكن هذا الإمتياز أو هذا الحق المعطى للمواطن وأنا ذكرت في بداية كلامي منذ تأسيس الدولة العراقية وإلى الآن هو ليس بالشيء الجديد ويجب أن يمر بعملية تنظيمية عالية المستوى خصوصاً وأنه الدولة العراقية اليوم أصبحت فيها أعداد كبيرة جداً من الموظفين سواء في القوات المسلحة أو القطعات الأمنية أو المؤسسات المدنية.

لذا، نعتقد بأننا اليوم مطالبين كسلطة تشريعية وكمجلس نواب وكثير من الطلبات التي ترد غلينا من شرائح مختلفة من المجتمع حتى قسم منهم هم بحاجة ماسة إلى هذه القطع السكنية لتحسين أوضاعهم أو للإنتقال في دار سكنية تليق به بعد مضي أكثر من (20) أو (25) أو حتى (30) سنة يقضيها في الخدمة يقدمها للدولة غير الراتب، لأن الراتب والأجر هو عبارة عن قيمة عمل ذهني أو بدني يقوم به الإنسان، أما الفرق والإمتياز بينك وبين القطاع الخاص أنك تحصل على هذا الحق والتي هي قطعة أرض أو تقاعد.

بما أن قانون الضمان أصبح جزء من عملية مقاربة بين القطاع الخاص والقطاع العام عندما يحصل على التقاعد عن طريق الضمان الإجتماعي وعن طريق التقاعد العام، فبالتالي أصبحت خصيصة واحدة تفرق بين الموظف العام أو القائم بخدمة عامة وبين الموظف في القطاع الخاص هو موضوع حصوله على حقه في أرض سكنية، وكثير من المطالبات وخصوصاً بالنسبة للذين لم يحصلوا على هذه القطع كانت تتلخص بالتالي ويقول، أقضي عمري (30) أو (35) أو (40) سنة أخدم الدولة وليس لي شبر في العراق، أي بهذه اللفظة البسيطة يعبر عما في داخله ورغبته بأنه يأخذ إستحقاقه.

لذا نتمنى اليوم من إخواننا وزملائنا وأخواتنا وزميلاتنا في مجلس النواب أن تكون لهم وقفة جادة ووقفة تصب في خدمة أبناء شعبكم إن شاء الله وأنتم ممثلين عن هذا الشعب وأن يكون لكم دور في قضية متابعة هذا الملف مع الحكومة العراقية وتهيأة المساحات الواسعة الموجودة في بلدنا الحبيب وهؤلاء الناس الذين حتى يصل الحق إلى أهله بالشكل المطلوب.

لذا، أتمنى أن تبدأ المداخلات وأعتقد أن لديكم قائمة، نقطة نظام.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي(نقطة نظام):-

المادة (30) أولاً من الدستور، تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصةً الطفل والمرأة الضمان الإجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم.

السكن الملائم، مرة ثالثة، والسكن الملائم.

سيدي الرئيس، هذا النص دستوري وواضح لا يميز بين عراقي وآخر، هذا لكل العراقيين، نحن ما الذي جئنا لنعمله في مجلس النواب خلال هذه الدورات الأربعة كلها؟ دائماً نشرع قوانين نعطي لفئة معينة الحق بإقتناء قطعة أرض أو مسكن، حسناً، وبقية الشعب الـ (37) مليون هذا من له؟ من يعطيه؟ من الذي يوزع له قطع أراضي؟ من الذي يبني له؟ لأن الدستور يقول يجب أن نضمن له سكن ملائم، من؟ ولذا الآن إنظر وإسمح لي سيدي الرئيس، ليس إعتراضاً على الداخلية والدفاع، هؤلاء فخر العراق ويقدمون الدماء من أجل العراق، يستشهد ويترك أسرة وأطفال وليس له قطعة أرض، أنا لا اقصد هؤلاء ولا أقصد غيرهم أبداً ولا الموظفين، ولكن ما الحالة التي أوجدناها من جراء سياستنا هذه في الدولة العراقية؟ أوصلنا الشاب العراقي يذهب للتطوع إما للداخلية أو للدفاع وأصبح لدينا مليون و ثلاثمائة ألف وجالسين وزير الداخلية ويمكن وزير الدفاع أيضاً موجود الآن هم يجيبونا.

يحصل تقاتل من أجل التطوع على هاتين المؤسستين، على هاتين الوزارتين، وبقية الشعب يومياً نراهم في التلفاز إما نائماً في الشارع أو في بيوت الصفيح أو في بيوت الطين، لماذا لا نشرع قانون والحكومة، أي فقط رئيس الحكومة جاء أمامنا وعرض برنامجه ونحن صفقنا وقلنا له نعم، هذه فقط؟ أي إنتهى؟ لماذا لا نجبر الحكومة بتشريع أن كل العراقيين نضمن لهم، العراق عبارة عن شبه قارة مساحته (447) ألف ولا أعرف كم كيلومتر مربع، حسناً، هذه المساحات لمن؟ فقط أريد أن افهم لماذا نحن بخلاء ولا نعطي قطع أراضي للناس؟ ألم نختلف في الدورة السابقة وأرتفعت أصواتنا بالصراخ وقلنا بهذه الدورة وأيضاً سوف نقضي السنوات الأربعة ولم نعطي قطعة أرض لبني أدم، هذا غير صحيح.

الحاجة على تشريع موحد يكفل للأسر العراقية وللعوائل قطع أراضي إن لم تكن بيوت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسنت، أوافق تماماً على كلامك هذا.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

طبعاً أتفق تماماً مع ما ذهب إليه الأستاذ فائق ولكل الأخوة في مجلس النواب في ما يخص القانون الأول، قانون التعديل وهذه ليست مداخلة، بشكل عام وفي ما يخص طرح هذا الموضوع، علينا أن نعمل لكل العراقيين ونشرع لكل العراقيين، إذا أردنا أن نشرع فلنشرع لما يخص الضمان الإجتماعي وسوف يشمل هذا الموضوع كل العراقيين الذين هم بحاجة إلى رعاية إجتماعية.

أما في ما يخص قانون التعديل، عملنا كمجلس نواب تشريعي ورقابي، نثمن ونقدر تضحيات المتطوعين من الجنود، وعلينا أن نكافئهم ولكن علينا أن لا نشرعن أو نتغافل عن حالات التزوير، العراق لديه الآن مئآت الآلاف ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس أو الشهادات العليا وهم لا يحصلون على حقوقهم كالتعيين أو الوظيفة، ويأتي مجلس النواب ووظيفته الرقابية والتشريعية بشكل عام ليس فقط هذا القانون، ويشرعن أو يتغافل عن هذه الحالات، علينا أن نلتزم بواجبنا الدستوري لا نشرعن لمثل هذه الحالات.

– النائب عباس يابر عويد العطافي:-

من أهم متطلبات الحياة هو السكن، وحجب توزيع القطع الأراضي عن الموظفين والشرطة والجيش والمواطنين وكل أبناء العراق يفتح المجال أمام المواطن إلى البحث عن البديل والتجاوز بصورة عشوائية وأنشاء المدن العشوائيات، ويفتح المجال إلى الوزارات والدوائر الخدمية بوضع المبررات بعدم توفير الخدمة بحجة التجاوز، نقترح تشكيل قانون يشمل توزيع قطع الأراضي لكل العراقيين، الأراضي تكون لتوفير الخدمات لهذه القطع.

– النائب سالم طحمير علي:-

بخصوص قضية توزيع قطع الأراضي لمنتسبي الداخلية والدفاع، فأن اعتقد أن أي قرار مع احترامي وتقديري للكل نتخذ سوف يكون حبر على ورق ولن ينفذ بصورة صحيحة، وسوف تدخل المحسوبية في هذا الأمر ليس من المعقول أن تستطيع وزارة الإسكان والبلديات من تأمين هكذا أعداد من القطع السكنية، إذا ما علمنا أن الوزير السابقة أوقفت التوزيع لشرائح واختصر موضوع التوزيع على الشهداء والجرحة، والى حد الآن لم يستلم (60%) منهم قطع الأراضي، إذا كنا هنا فعلاً نريد أن نخدم شريحة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية دعونا أن نشرع لهم ما يأتي، زيادة رواتبهم الاسمية لضمان حقوقهم عند التقاعد، منحهم سلف سكنية طويلة الأمد كالمئة راتب، مثلاً تبني وزارتهم بناء مجمعات سكنية خاص بهم تسدد بمبالغ شهرية لا تتعدى المائة الف شهرياً، قبول كفاءتهم في جميع دوائر الدولة منح سلف الإسكان والعقاري بصورة فورية لمن يملك قطعة أرض طابوا منهم وبغير هذه الأمور، أعتقد أننا نقطع الوعود لأبطالنا في الدفاع والداخلية لتكون كسابقتها حبر على ورق.

– النائبة منار عبد المطلب هاشم:-

طبعاً العبرة ليس بتخصيص قطع الأراضي، بل هناك الكثير من الأقضية والنواحي عندما تخصص أي قطعة أرض لا يوجد به مساحات كافية لتوزيع القطع، وعندنا نحن كمحافظة صلاح الدين عندنا من ضمن الأقضية التي تأخذ في المحافظة هي قضاء بلد والدجيل، نطلب أن يكون هناك قانون ليس فقط للشهداء فقط الشهداء هم مشمولين بهذه الفقرة على مسقط الرأس، نطالب أن تكون هذه الفقرة تشمل كل الموظفين والذين يخصصون قطع أراضي، تحويل قسم من المناطق الزراعية غير متوفرة له مياه للسقي محاذية للمدن إلى مناطق سكنية.

– النائب سعران عبيد شاني:-

أؤيد بما جاء به كلام السادة النواب بتخصيص قطع الأراضي لجميع فئات الشعب، لكن هناك أولويات للقوات المسلحة لما يقدمه من تضحيات من دماء لولا دماء القوات المسلحة وتواجدهم حالياً في الواجب لما كان لان الحكومة مستمر في عملها، وكذلك أنا أؤيد أن تكون أولويات يجب أن تكون الأولويات للقوات المسلحة، أنا أقترح بما أن يوجد عندنا خبر بالداخلية نعرف أن يوجد جمعيات خاصة متخصص بموضوع قطع الأراضي هي تكون حلقة وصل بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع مع الوزارات المختصة بالنسبة في ما يخص تخصيص قطع الأراضي والسلف، الآن هذه الجمعية غير مفعلة نطالب وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وهي جمعية الإسكان التعاوني لمنتسبي وزارة الدفاع ومنسبي وزارة الداخلية حتى تأخذ دورها حلقة الوصل ما بين الوزارات، لان هذا أكيد لها مشتركين ويوجد بها سجلات وكل الضباط ليس من المعقول أن ضابط يخرج تقاعد والجمعية لم تعطيه قطعة أرض هذا واجب الجمعية جمعية الإسكان التعاوني لمنتسبي وزارة الدفاع ومنتسبي وزارة الداخلية، هي المفروض تأخذ دورها لان يعتبرون كل منتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي وزارة الدفاع هم منتسبي لهذه الجمعية عندهم أرقام وتسلسلات في سجلاتهم هذه الجمعية هي قديمة ليس في عهد 2003، أنا أؤكد على هذا الموضوع وأتنمى أن تخصص وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لجنة مختصة داخل الوزارة تجلس مع الإخوان في الجمعية لحل هذه المشكلة، يعني أصبح عليها (15) سنة لم يستلم قطعة أرض أو ناس استشهدوا ولم يستلم قطعة أرض وهذا الاستحقاق وليس مكرمة.

– النائب أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

بالنسبة للقطع الأراضي مستمر المحافظات بتوزيع لعموم الشرائح ما عدا المواطنين، أسلفوا قسم من إخواننا أصحاب الشهادات نحن اليوم قبل أسبوع يوجد جيش وشرطة استلموا وكذلك موظفين وشهداء وجرحى وإعلاميين، يوجد خطة في وزارة البلديات كان لنا زيارة قبل أربعة أيام مع الأخ المحافظ وأقسام البلديات في المحافظة، هذه الخطة في وزارة الأعمار والإسكان والبلديات مجمعات سكنية لعموم الشرائح بثمن وبدون ثمن، نحن نستطيع أن نجلس مع وزارة البلديات ونريد أن نكافئ الداخلية والدفاع، نأتي ونقول ونأخذ هكذا مبالغ بأرقام بسيطة أرقام متوسطة حسب الموجود، أما أنت اليوم محافظات لا يوجد عندها إفرازات أراضي، بسبب مثلاً نفط؟ بسبب الأراضي الزراعية؟ وكذلك على مستوى أقضية ونواحي في صلاح الدين (6) أقضية لا يوجد عندي توسع لا أستطيع كيف أعطية قطعة أرض، البلديات اليوم طالبت من المحافظات أراضي كبيرة تساوي (50%) من الأحياء القديمة، هذا مشروع ممتاز الدولة اليوم شكلت لجان بهذا الخصوص وأعتقد خلال أربعة شهور ينتهي، أتمنى من الإخوة القائمين على هذا الموضوع أيضاً يتم التنسيق مع وزارة الأعمار والإسكان والبلديات حتى نعطي مجمعات سكنية نحن البناء العمودي أصرف لنا، لا نستطيع أن نعطي أراضي لا يوجد عندنا أراضي الزراعة سوف نقضي عليها إذا ظلينا نأخذ من الأراضي الزراعية نحن ليس ضد الفائدة الإخوان هؤلاء أعطوا دم، لكن نريد أن نعمل على ذلك حتى نصل لكل الشرائح الرعاية الاجتماعية الفقراء الطلبة الغير موظفين وكذلك الجيش والموظفين الآخرين.

– النائبة ندى شاكر جودت:-

أضم صوتي إلى صوت الأستاذ الشيخ فائق علي، الموضوع حق الإنسان العراقي بتملق سكن في هذا الجانب حق أساسي للكل، ولكن هو الحل أن نوزع أراضي نحن يوجد عندنا أشياء إيجابية وسلبية، عملية توزيع الأراضي معناتها القضاء على القطاع الزراعي برمتهِ، الأخ الأستاذ أبو مازن طرح الفكرة الأساسية في هذا الجانب، وجود أو العمل على تنسيق لبناء مجمعات سكنية عمودية هو الحل الأمثل لهذا الجانب، ماذا يضمن لنا هذا الجانب؟ يضمننا أن يمنع التجاوز على الأراضي الزراعية وبالتالي الحفاظ على القطاع الزراعي باعتبار رديف للقطاع النفطي لاقتصاديات العراق هذا واحد، الجانب الأخر هو أن ننشئ مجمعات سكنية منضمة تتوفر فيها كل الخدمات الأساسية في هذا الجانب ونمنع التشوية الذي حصل في مورفولوجيا المدينة في الوقت الحاضر وهذا حاصل في مدينة بغداد وكل المدن الأخرى، الجانب الأخر اقتصادية توفير الخدمات أنا من أريد أن أبني بيت هنا وهناك الكل تحتاج مجاري وتحتاج كهرباء تحتاج ماء وتحتاج خطوط إلى أخر تحتاج خدمات مدارس صحة، بينما بأنشاء المجمعات السكنية سوف تكون عملية اقتصادية ضرورية، أن البناء العمودي أصبح ضرورة ملحة في هذا الجانب، والنتيجة التي رأينها بأنشاء مجمع (28) نيسان مجمع حيفا مجمع بسماية الذي أنشاء بعد 2003 كانت تجربة ناجحة، وعلية أن نشجع هذا الجانب ولا نبذر بالأراضي الزراعية بأن نوزعها، وبالتالي أيضاً المواطن تعطي قطعة أرض من أين يبنيه؟  يقوم في بيع جزء من عندها لو يبيعها وبالتالي تبقى المشاكل ضمن هذا النطاق.

– النائب قصي عباس محمد:-

بدون شك اليوم القانون والدستور العراقي أعطى الحق لكل مواطن بالتملك قطعة أرض، أنا أريد أن أتطرق إلى موضوع بصراحة مهم جداً موضوع مسقط الرأس، يعني وزارة البلديات والأشغال العامة هناك قانون في هذه الوزارة بأن يتم توزيع الأراضي للموظفين وعوائل الشهداء ومنتسبي القوات الأمن الداخلي والجيش حسب مسقط الرأس، لكن هناك منطقة في العراق وهو منطقة سهل نينوى منطقة الأقليات، للأسف منذ عام 2003 والى حد يومنا هذا لم يتم توزيع أي قطعة أرض مع العلم يعني خاصة ذوي الشهداء عوائل الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن إلى حد اليوم منذ 3003 إلى حد الآن لم يتم توزيع أراضي للشهداء والى الموظفين أيضاً، والكثير من الموظفين يعني خرجوا من التقاعد وقسم منهم توفوا ولم يحصلوا على الحق المكتسب الذي هو موجود في قانون وزارة البلديات والأشغال العامة، بحجة التغيير الديموغرافي أنا قبل أيام قدمت طلب مشفوع بتواقيع (60) نائب وقدمته إلى سيادتك وحولته على لجنة البلديات والخدمات، والى حد الآن الحقيقة لم يعرض للجلسة للمناقشة لإيجاد حل لهذه الشريحة المظلومة، وبالتالي أعتقد إضافة إلى هذه الشريحة المهمة وهم عوائل الشهداء والموظفين، اليوم يناقش موضوع منتسبي الجيش والشرطة أعتقد هؤلاء أيضاً من أبسط حقوقهم موضوع استحصال قطعة أرض، أما الحلول البديلة الذي تفضلوا به الإخوان وبدون شك هناك حلول في موضوع الجمعيات التعاونية، الحلول البديل قسم منها يتعلق بموضوع بناء مجمعات سكنية مدعومة من الدولة وبأسعار مخفضة لهذه الشرائح، أضافة إلى موضوع الجمعيات التعاونية بالإمكان هذه الجمعيات شراء أراضي زراعية وبناء وفق مبالغ معقول يوزع على هذه الشرائح هذه الحلول البديلة، أو هناك حل بديل أخر السيد رئيس الجلسة موضوع أعطى بدل نقدي، بالإمكان الدولة أن تعطي بدل نقدي للشخص المستفيد موضوع توزيع الأراضي، أعتقد هذا موجود في مؤسسة الشهداء تم دفع مبالغ نقدية عوضاً عن الأرض.

– النائبة إيناس ناجي كاظم:-

الدستور كفل السكن الملائم لكل مواطن ولكل الشرائح ولكل الفئات الموجودين في عراقنا العظيم، لكن هنا أقف أن منتسبي وزارة الدفاع والداخلية هاتين الوزارتين بالتحديد، هل يعرف هنا السادة النواب منتسبي الداخلية والدفاع عندما يخرج من البيت قد لا يرجع إلى أهلة هنا النقطة بين قوسين، إلى أرجاء منتسبي الداخلية والدفاع لم يتمتعون لا بالقروض ولا بالسلف إلى أي من هذه المعطيات والأوليات التي يتمتع بها كافة الموظفين والمواطنين، هناك نقطة مهمة أيضاً في ما يخص توزيع قطع الأراضي، توزيع قطع الأراضي كان متعامل علية تم التوزيع للموظفين والمواطنين لكن سنة 2014 تم أيقاف التوزيع، علمن أن هناك بعض المنتسبين قد حصلوا على أرقام قطع الأراضي لكن لم تمرر معاملاتهم، قانون (252) الذي وضع شروط تعجيزية ومنعهم من أستلام قطع الأراضي، بعدها تم إقرار قانون (300) الذي يتم به منح توزيع قطع الأراضي لكن بسعر يختلف عن السعر الرمزي، يعني السعر الرمزي كان سابقاً (800,000) تقريباً وقد يكون خارج حدود البلدية، أي يحتسب نصف قيمة قطعة الأرض إذا هي قطعة الأرض (25) مليون تحتسب نصفها بعد ذلك يحتسب سعر المتر خدمات والى أخر، هناك السعر يكون خيالي هو المنتسب لا يوجد عند أمكانية مبلغ (800,000) يستطيع أن يشتري قطعة أرض بـ(45) مليون لو (50) مليون إلى جانب نقطة متعلق في ما يخص طرحوا السادة النواب إخواننا، الطابو الزراعي هناك حالياً الذي يحدث في بعض المحافظات بتجريف لقطع الأراضي الزراعية أي بعلم أو بدون علم هناك تجاوز على القطع الزراعية، لماذا نحن لا نشرع قانون يقنن هذا الموضوع بمعايير وضوابط؟ سوف نمنع التجاوزات في نفس الوقت تكون هناك أمكانية توزيع القطع الأراضي، أنا ليس في صدد تمييز شخص موظف عن أخر، لكن منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وأنا أقف أجلاً خاص في هذه الأيام ذكر تأسيس الجيش العراقي والشرطة كل احترامي منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وان كان هذا الأمر بإرادة السادة النواب وأنا هم أحترم وجهات نظرهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تحية لكل قواتنا المسلحة البطل والحشد الشعبي والعشائر والبشمركة.

– النائبة سناء محمد حميد:-

يعني إذا نراجع ما مر بالعراق من حربين حرب مع الجمهورية الإسلامية وحرب مع الكويت الاثنين على الأراضي، نحن اليوم أراضينا باقي صحراء لا استثمار كأمور اقتصادية ولا توزيع قطع سكنية للمواطنين، وأنا مع الأستاذ فائق أن عدم التمييز بين أبناء العراق الكثير الأرامل محتاجين موظفين اليوم الموظف راتبة لا يكفي ساكن بالإجار، بما فيهم القوات الأمنية الذي هم لديهم الفضل علينا بالحماية رد الحروب والدواعش، لكن اليوم نحن عندما نوزع قطع أراضي لا بد أن نوفر البنى التحتية لهذه القطع الأراضي، أكثر المناطق التي تم توزيع قطع أراضي إلى حد هذه اللحظات هي لا نستطيع الدول أن توفر بنى تحتية لهذه المناطق، والمناطق الباقية هي مناطق صحراوية والمناطق التي أصبحت ضمن التصميم الأساسي أكثرها مناطق زراعية وتم التجاوز عليها، مع الأسف الحكومة من البداية ما وضعت اليد على الأراضي الزراعية لي داخل المدن التي دخلت ضمن التصميم الأساس حتى يكون هناك توزيع عادل لكل الشرائح، وهذه القطع الأراضي الزراعية الذي تم التجاوز عليها قسم أخذو مساحات واسعة وقسم مساحات قليل، هذا يحتاج لها إلى تشريع قوانين والى ضمان تكون العدالة بين أبناء البلد، نأتي إلى مشاريع الاستثمار إلى حد هذه اللحظة السيد رئيس الجلسة لا يوجد هناك أنا أتحدث عن محافظة النجف، لا يوجد عندنا مشروع استثماري حقيقي كل المشاريع التي أصبحت هي بناء مجمعات سكنية لكن بأموال المواطنين، يأخذون قروض وبالتالي المواطنين أكثرهم يأخذون مبالغ بالأرباح حتى يتم دفع القرض حتى يتم تسديد، هذا أصبح كاهل على المواطن نحتاج إلى أن تأتي شركات استثمارية حقيقية حتى توفر شقق سكنية للمواطنين وتكون بأسعار مناسبة ليست أسعار غالي على المواطن وبالتالي لا يستطيع أن يسدد القسط الذي عليه، أتمنى يصبح أسوة بإقليم كردستان حتى ترى المجمعات متكاملة مجمعات نظامية لكن نحن في محافظات مشاريع الاستثمار غير حقيقية وأكثر المستثمرين هم من أبناء العراق وما أدو الشيء الذي يكون هناك استثمار حقيقي، نتمنى أيضاً أعطى قروض سكنية حتى يستطيع المواطن أن يبني، بالنسبة نحن كمحافظة النجف وزعنا قطع أراضي للشرطة والى حد هذه اللحظة الشرطة  لم تستلم لان أسعارها عالية عملنا كتاب إلى وزارة المالية بتقسيط السعر عليهم حتى يدفعون إلى حد هذه اللحظة لم يأتي جواب من وزارة المالية بتقسيط السعر، أتمنى نحن الذي وزعنا أيضاً يصبح هناك تقسيط لقوات الأمن الموجودين في بعض المحافظات قد أيضاً حصلوا موافقات بالتوزيع.

– النائبة أنعام مزيد نزيل:-

أقترح أن يكون توزيع الأراضي مشروطاً بتوفير خدمات البنى التحتية، وحتى لا يثقل على الموازنة العراقية يمكن أن يفرض أن مبلغ على المستفيد لا يتعدى مليون أو مليونين دينار كثمن للأرض هذا يخصص لتوفير خدمات البنى التحتية بما يحقق مصلحة الطرفين، أولاً تتوفر البنى التحتية، ثانياً تنعكس قيمة على قيمة الأرض، بالتالي بهذه الحالة يمكن أن نوفر مساحات أوسع للمستفيد مشروط بتوفر الخدمة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لمن يدفع هذا المبلغ المليونين.

– النائبة أنعام مزيد نزيل:-

للدول لكن بشرط أن توفر خدمات البنى التحتية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني البلدية.

– النائبة أنعام مزيد نزيل:-

الأجور توفير الخدمة، لان سيادة رئيس الجلسة منطقة الصابيات عندنا مشكلة مثلاً بعض الأراضي الموزعة بعض مناطق بغداد، أعطيك مثل على منطقة الصابيات التي توزعت أراضيها ضمن حد الوقت الحاضر غير متوفر خدمات البنى التحتية، وبالتالي باقية أراضي دون أن يكون أي بناء.

– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-

كل ما تفضلوا به الإخوة النواب، يعني الحقيقة موجود على أرض الواقع، يعني بما يخص توزيع القطع الأراضي، يعني في منطقة النهروان تم توزيع الكثير من القطع الأراضي لضحايا شهداء من ضحايا الإرهاب وبعض الإخوة شهداء منتسبي الداخلية والدفاع، لكن مع الأسف إلى حد هذه اللحظة لم تسكن ولن تبنى أي قطعة ارض، والسبب لأنها لا توجد فيها أي بنى تحتية لا كهرباء لا ماء لا مجاري، ونلاحظ أن أغلب المساحات الزراعية التي تم تقسيمها في بغداد من قبل أصحاب الأراضي، يعني المواطن بعد ما بنى وفر له ماء ووفر كهرباء بحيث يأتي المواطن جاهز يبني ويسكن، لكن مع الأسف الدول عندما توزع هذا الشيء لا يتم لمسة بما تفضلت الدكتورة أنعام أن يستقطع مبلغ عند تخصيص الأرض وهذا المبلغ مخصص للبنى التحتية الماء والمجاري والكهرباء.

– النائبة فاطمة عباس كاظم الموسوي:-

بالنسبة لموضوع تخصيص القطع الأراضي منتسبي الدفاع والداخلية أقترح اقتراحين، أولاً أن تتعاقد وزارة الدفاع والداخلية مع شركات القطاع الخاص لبنى وحدات سكنية مناسبة على ارض تخصصها الوزارتين لذلك، وتباع الوحدات السكنية على أبناء القوات المسلحة بأسعار رمزية جداً، وتتحمل الحكومة دفع باقي المبالغ للشركة المستثمرة وتكون وزارة الدفاع والداخلية الضامن الحقيقي أمام الشركات المنفذ، ثانياً يمنح منتسبي القوات المسلحة من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية سلف شراء وحدات سكنية أو شراء قطع أراضي ويتم التسديد على شكل أقساط شهرية تستقطع من الراتب وبشكل ميسر جداً بدون فوائد.

– النائب عباس عليوي كاظم:-

نحن الكل متفقين أن منتسبي قوات الأمن الداخلي والدفاع يستحقون القطع الأراضي، ما بالنسبة إلى أهالي بغداد منتسبي الداخلية والدفاع، أتوقع إذا حصل هذا الأمر لا يحصلون أي قطعة ارض، لان نحن عندنا العاصمة بغداد محجوز لكبار المسؤولين على مستوى وزير يعطي قطعة ارض على مستوى وكيل وعلى مستوى مدير عام، أما بالنسبة للمواطن العادي لا يعطون قطعة ارض داخل العاصمة بغداد، لان يوجد عندنا على سبيل المثال (28) الف قطعة سكنية موجود بركية وفاضل السلاميات الصابيات التاجيات مهجور لكون الأمانة لا تقدم أي خدمة من الخدمات حتى المواطن لا يستطيع أن يبني به، لذلك الاتجاه الناس داخل العاصمة إلى الأراضي الزراعية لأنها قريب من المدن قريب من المدارس قريب من الأسواق، وهذه العملية أتمنى على أمانة بغداد تعالج هذه المشكلة بإعطاء خدمات لهذه المناطق من أجل الناس أن تبني به، ثانياً بالنسبة لأطراف بغداد كل الموظفين سواء كانوا على التربية وهذا القرار الذي أتخذنا بالنسبة للقوات الأمن الداخلي، ايضاً تم توزيع القطع الأراضي هم لا يستطيعون أن يبنوها هم نفس المشكلة ونفس المعاناة الموجود بالمحافظة لا توجد خدمات من أجل أن يسكن به، أتمنى أن تتخذ الحكومة سواء كانت المحلية أو الحكومة التنفيذية على مستوى رئاسة الوزراء، تستنسخ نفس النسخة الذي عملتها بأطراف بغداد بسماية، هذا العمل بسماية بنت وكملة الدول ما خسرت عليها أي شيء المواطن هو الذي يدفع نقود إلى بسماية للشركة الكورية، بإمكان الحكومة العراقية تستنسخ نفس بسماية إلى هذه القطع الأراضي وتعمل مجمعات سكنية والمواطن قادر على أن يدفع المبالغ، بدل هذه الأراضي الموجود اليوم مثل ما قلت (28) الف قطعة سكنية إلى حد هذه اللحظة المواطن لا يستطيع أن يبني بها أي شيء.

– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-

بالنسبة أضم صوتي إلى صوت الأستاذ فائق الشيخ بالنسبة إلى توزيع الأراضي على العموم يعني ليس شخصية محدد أو جهة أو وظيفة معينة، انتم مثل ما تعرفون الكثير من المناطق بنت كانت في السابق مناطق متجاوز حولت إلى مناطق سكنية بعد توزيع الحكومة له مثل النهروان وحتى مدينة الصدر، لذلك نحن نقول أن المناطق المتجاوز عليها بالذات تعطى أراضي للأشخاص الموجودين به مع أن البنى التحتية تكون كاملة وجاهز يتحولون به، في المقابل أرصد له مبالغ من البنوك أو من الحكومة بصور عامة، هذه المبالغ تسدد خلال سنوات المقبلة، هذه تحل لنا مشاكل كثير جداً مشاكل الأراضي المتجاوز عليها خصوصاً مشاكل وزارات أراضي الوزارات التي يعانون منها من وجود متجاوزين عليها، وبالتالي تحل لنا مشكلة رئيسية.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

حضرتك قبل ما تكون بالمنصب بالجهاز التنفيذي، تعرف أغلب المشاكل توزيع القطع الأراضي وما شاكلها، اليوم المهم العبرة ليس بالتوزيع ولا بتشريع القانون اليوم أنت تعلم (252) قرار الحكومة (252) يلزم دوائر البلدية انه تستقطع وتأخذ من المواطن من صاحب الأرض المقدم على قطعة الأرض يأخذ من عند (75,000) على كل متر، يعني غير سعر قطعة الأرض يأخذ من عند (75,000) يعني القطعة الـ(200) متر يحتاج لها (15) مليون فقط خدمات، المواطن لا يتجه إلى هذا الموضوع يوجد قرارات وتشريعات يعني تعليمات نحتاج أن نلغيها قبل أن نشرع هذه القوانين، الذي نتمنى على إخواننا أن يصبح وحد واحد سلة واحد تعليمات وقرارات وقوانين كلها تشرع بسلة واحد الذي يخدم الصالح العام.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

طبعاً عدم توزيع القطع الأراضي دفع للبلديات ودفع حقيقتاً الدولة إلى مسألة التجاوزات، كل هذه التجاوزات التي حصلت هي بسبب عدم توزيع القطع الأراضي على الشرائح التي تحتاجها من الموظفين والشرطة والجيش وأصبح ضرورة ملحة هذا اليوم أنت في الدولة بالتزاماتها بإتجاه أبناءها من المواطنين، خاص الذين قدموا التضحيات الكبير من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية، الحلول التي طرحت حلول جيد لكن اليوم على الدولة أن تتجه بالاتجاه أنشاء مدن جديد في الأراضي الصحراوية، عندنا مناطق اليوم هي غير قابل للزراعة كل الدول التي تمتلك مدن قديمة اليوم أتجه إلى أنشاء مدن جديد، اليوم في القاهر هناك مدينة أداريه جديد قد أنشأت ومن خلال تم فتح أفاق جديد للتوسع السكاني هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية إذا لم تتجه الدولة إلى أعادة التصميم الأساسي للمحافظات والمدن العراقية هي بالتالي سوف تبقى منغلقة على نفسها ولا يمكن في يوم من الأيام أن تتطور، لذلك نحتاج إلى توسع التصميم الأساسي للمدن وفق تخطيط عمراني واستراتيجي ناجح، كذلك اليوم الاتجاه فتح أو حوصلات بالمدن التي تمتلك أراضي قريب منها ومع توفير الخدمات، كل ذلك مع توفير الخدمات أضافة إلى ما تفضل به الإخوة السادة النواب من الاتجاه بالعامودي في البناء توفير للمساحات السكنية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص الذي ذكر النائب فائق الشيخ علي على موضوع التجاوزات، هذا الملف خرج من لجنة الخدمات بتوقيع رئيس السن السيد كاظم فنجان إلى هيأة رئاسة المجلس، يدرج ضمن جدول الأعمال، هذا الذي ذكرته حضرتك.

ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة الواحدة ظهراً بتاريخ 12/1/2019.

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (6:00) مساءً.