لجنة الشهداء تناقش توزيع وحدات سكنية لذوي الشهداء والسجناء السياسيين

عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب خلف عبد الصمد وحضور عدد من اعضائها يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٣/٥، اجتماعا مشتركا مع السيد سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

جرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مؤسسة السجناء السياسيين السيد حسين السلطاني والسيد كاظم عويد نائب رئيس مؤسسة الشهداء والدكتور ماهر حماد وكيل وزير المالية والسيد احمد حسن مدير عقارات الدولة التأكيد على ضرورة تشريع القوانين التي تهم هذه الشريحة مطالبة بالإسراع بتوزيع الوحدات السكنية وقطع الأراضي لذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين السياسيين وتسليمها كافة الحقوق والامتيازات التي نص عليها القانون النافذة للشرائح المشمولة بتلك القوانين لإيصال رسالة تفاؤل واطمئنان لهذه الشرائح.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بتخصيص ( ٢٠٠٠)  شقة سكنية لمؤسسة الشهداء يتم صرف الدفعة الاولى من تخصيصات مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وتقسيط المبالغ المتبقية لمدة ١٥ سنة ، اضافة عن تخصيص شقق سكنية للسجناء والمعتقلين السياسيين  حسب الاحتياج وتسليمها خلال سنة  ٢٠١٩ ، وفي حال الحاجة لزيادة عدد الوحدات السكنية فأن هيئة الاستثمار مستعدة لتلبية هذه الزيادات وفق الاتفاق أعلاه ، وتحديد الأراضي السكنية العائدة لوزارة المالية لغرض بيعها إلى مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وتوزيعها على المشمولين بقانون بيع وشراء أراضي الدولة وبإمكان المؤسستين مخاطبة مجلس الوزراء لإطفاء المبالغ المترتبة عليها ومناقلة المبلغ الذي تحتاجه في تشغيل قناة الخالدون من ميزانية المؤسسة مع إلغاء عقد الإيجار للقناة المبرم حاليا  فضلا عن عقد اجتماع مع امانة بغداد ووزارتي البلديات والإسكان والشباب والرياضة بحضور مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لحل المشاكل العالقة بشأن بعض البنايات وتخصيص الاراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين،

وفي ختام الاجتماع قدمت اللجنة شكرها للسيد رئيس هيئة الاستثمار ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين ووكيل وزارة المالية ونائب رئيس مؤسسة الشهداء والسيد احمد حسن مدير عقارات الدولة لتلبية الدعوة وحرصهم على خدمة الشرائح المضحية.