محضر جلسة رقم (4) الخميس (14/3/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

 

محضر جلسة رقم (4) الخميس (14/3/2019) م

 

عدد الحضور: (    ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– الموظف أبو مهدي:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية)

الوقت (15) دقيقة لما يستجد من أمور، أرجو ان تستعجلوا في الأفكار كي لا يدركنا الوقت.

– النائب حنين محمود احمد القدو (نقطة نظام):-

أطالب بوضع اللجنة الخاصة باللجنة المالية التقديرية المالية عن المنافذ الحدودية على جدول الأعمال.

 

 

 

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، لجنة تقصي الحقائق بشأن نينوى قدمت تقريرها بشكل كامل لمجلس النواب وتضمنت توصيات مهمة، وقد جمعنا اكثر من (68) توقيع لدرج هذه التوصيات على جدول اعمال هذه الجلسة، لذلك نطالب سيادتكم بعرض هذا الموضوع على رئاسة مجلس النواب لتلاوة توصيات لجنة تقصي الحقائق.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل (نقطة نظام):-

حقيقة أرغب أن اتحدث عن جدول أعمال اليوم، بالنسبة لدينا فقرتين اليوم للجنة النزاهة، الفقرة الأولى تتعلق بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، هذا القانون وصلني اليوم صباحاً، وأيضاً الموضوع الثاني الذي هو قانون صندوق استرداد اموال العراق، للجنة رأي سيادة الرئيس بأن توحد جميع القوانين التي تتعلق في عملية النزاهة، وهذه التفاصيل الأخرى لجميع القوانين، ترغب أن تقرأ كل القوانين بشكل صحيح وتوحد هذه القوانين كي لا تكون عدة قوانين وبالتالي سوف يكون من الصعوبة تنفيذ هذه القوانين، وتعدد هذه القوانين يولد إرباك لمؤسسات الدولة وعمل مؤسسات الدولة، لذلك نتمنى من حظرتك وهذا قرار للجنة أن نرفع القانونين الى حين اجتماع اللجنة وقرار أخر بتوحيد القانونين.

– النائب طه هاتف محي الدفاعي (نقطة نظام):-

المادة (69) من النظام الداخلي تشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس، مضى (6) أشهر ورئاسات اللجان لم تحسم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان الدائمة شكلت، النظام الداخلي يتحدث عن تشكيل اللجان واللجان شكلت، أما ما يتعلق بانتخاب رئاسة اللجان أطلب من القوى السياسية حسم هذا الملف لأن في بعض الأحيان يربك عمل اللجان.

– النائب طه هاتف محي الدفاعي :-

أرجو تحديد توقيتات سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أجيب على هذه الأسئلة.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

نقطة نظامي على جدول الأعمال سبق وأن رفعت اللجنة القانونية مقترح قانون تخصيص قطع أراضي للعوائل العراقية، سيدي الرئيس وسمعت من سيادتكم بأن يكون يوم الخميس على رأس جدول الأعمال، للأسف أمامي غير موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أجيب.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

سيادة الرئيس أبناءنا من الجنود والشرطة المفسوخة عقودهم معتصمون لعدة أيام في ساحة التحرير، والموازنة نصت على أعادتهم وهذه وضعت الوفرة المالية، أمس سمعنا بأن جنابكم ستوجه كتاب الى رئيس مجلس الوزراء باتفاق مع المالية والأمن والدفاع بأن ينص على استلام طلبات هؤلاء وتدقيقها من أجل توفير اعتماد مالي لهم، أطلب نداء من حظرتك الأن يسمعونه أبناءنا المعتصمين من الجنود والشرطة لكي يفكوا اعتصامهم ويطمأنوا بأنهم سوف يعودون الى الخدمة للعيش الكريم الذي يجب توفيره أليهم.

 

 

*- السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن سوف يتم توجيه كتاب الى الحكومة لحصر هذه الأعداد وفي نفس الوقت التمييز بين الذي مجبر وحصل عليه ضرف لم يلتحق بالقطعات وبين المتخاذل، يعني يجب أن يكون تمييز في هذا الأمر، تشكل الحكومة والأجهزة الأمنية لجان لتدقيقهم، لحصرهم لمعرفة كم الأموال المطلوب أضافتها لتتم إضافتها في الثلث الأخير من السنة.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين تم أعتقال آلاف من المواطنين ولا يزال مصيرهم مجهول، وعوائل من اعتقلهم تنظيم داعش يعانون الأمرين، نطلب من السيد رئيس مجلس النواب والسادة اعضاء مجلس النواب مناشدة السيد رئيس الوزراء بأن يعتبر هؤلاء المواطنين شهداء لأن من اعتقله تنظيم داعش الإرهابي لا يزال مصيرهم مجهول وهم بالآلاف في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الكل يريد نقاط نظام، بالمناسبة هذه ليست نقاط نظام، بعضها نقاط نظام وبعضها مداخلات، ضمن الوقت الذي أتفقنا عليه (15) دقيقة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

تعقيباً على مداخلة النائب (نايف الشمري).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز التعقيب، تحدث بمداخلتك مباشرةً.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

نحن كنا في ذلك الوقت في عمليات تحرير الانبار والفلوجة وحدثت مثل هكذا حالات، لذلك يجب تشكيل لجان تحقيقية لبيان الشخص المغيب إذا كان أرهابي أو أذا كان مظلوم، المظلوم يأخذ حقوقه والأرهابي يبقى إرهابي ويعامل على إنه إرهابي، هذا هو الموضوع وهذا الموضوع جداً خطير.

– النائب علي جبار مؤنس:-

هناك عمليات ملاحقة تتم إزاء الذين تركوا الخدمة العسكرية وهذه الملاحقة تتم بأوامر قضائية، يودع الذي يتم ألقاء القبض عليه لمدة أكثر من ستة أشهر حتى تحسم قضيته في السجون، وهذا الأمر يتم إذا كان بذمته (بندقية) او غير ذلك وبالتالي هناك العشرات بل المئات في السجون لحد الآن لم يُنظر في قضاياهم. هذا أولاً.

ثانياً: فيما يخص أبناء الصحوات الذين كان لهم دور في مقارعة الإرهاب ومحاربة الإرهاب الذين الذين تم إضافتهم على وزارة النفط، لم يتم لحد الآن عملية تعيينهم على تلك الوزارة مع العلم أن هناك أوامر إدارية صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقضي بأن يكونوا على ملاك هذه الوزارة.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

أستناداً إلى النظام الداخلي المادة (90) خامساً حسب مقترح أو أي مشروع قانون يجب أن يدقق من قبل اللجان المختصة وهي لجنة النزاهة واللجنة القانونية، وهذا المقترح يجب أن يمر على هذه اللجنتين، هذا بالنسبة لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العاميين أولاً.

ثانياً: بأعتبار مكاتب المفتشين والاجهزة الرقابية تابعة للحكومة وهذا المقترح فيه جنبة مالية وأستناداً لقرار المحكمة الإتحادية العليا يجب الوقوف على رأي الحكومة وملاحظاتها بخصوص هذا القانون.

ثالثاً: الوقوف على رأي ديوان الرقابة المالية كون الجهاز هو جهاز رقابي مرتبط بمجلس النواب ومسؤول عن تقييم عمل المفتشين.

رابعاً: هناك مقترح مقدم من النائب (محمد شياع السوداني) وتمت إحالته من قبلكم إلى اللجنة القانونية وكان يفترض تقديم هذين المقترحين سويةً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أجيب عن هذا الامر، جنابكِ في الدورة السابقة موجودة وهذا القانون نفسه عُرِضَ في الدورة السابقة وقرئ قراءة أولى وقراءة ثانية وصوت مجلس النواب في الجلسة التي تمت أستضافة رئيس مجلس الوزراء بأغلبية أعضاء مجلس النواب على التصويت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وبالتالي ليس أمامي إلا الأمتثال لقرار مجلس النواب بالمضي بهذا التشريع ولمجلس النواب ما يرتأي بتعديل القانون برده مرة أخرى من نفس اللجنة، إذا جاءت اللجان مرة ثانية واتفقنا يوم أمس على المبدأ التالي أما ان يرد من حيث المبدأ قبل القراءة الأولى ومجلس النواب صوت من حيث المبدأ على المضي بإلغاء القانون، بأمكان اللجان المعنية من خلال اللجان بتقرير اللجنة أن تطلب من مجلس النواب المضي بالتشريع أو رفض المبدأ، من خلال تقرير اللجنة، فقط أجيب على الأمور التي طرحت بشكل عام.

– النائب حسين علي كريم:-

نقطة نظامي حول جدول الأعمال المادة (122) يحيل رئيس مجلس النواب الأقتراحات في مشاريع القوانين إلى اللجنة القانونية أبتداً لدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر الأقتراح او رفضه أو تأجيله وللرئيس أن يقترح على المجلس رفض الأقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا وافق عليه المجلس أحيل إلى اللجنة المختصة، أعتقد ما طرح في جدول الأعمال في الفقرة الأولى والثانية مخالف للنظام الداخلي.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

قبل هذه الجلسة كان هناك أتفاق على تعليمات وضوابط العمل في داخل مجلس النواب، اليوم نحن أستخدمنا في الجلسة التوقيت، وأتفقنا على أن تعرض القوانين وجدول الأعمال قبل أسبوع، وهذا ما مدرج هنا قبل (24) ساعة وما معروف في النظام الداخلي (48) ساعة على أقل تقدير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحدثنا وأكدت الرئاسة وأكدت إن الأسبوع القادم سأعرض جدول الأعمال.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

كلا، نحن اليوم طبقنا التعليمات الحديثة، حتى ما معروض اليوم النظام الداخلي ينص على (48) ساعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وإذا كانت الجلسة قبل (24) ساعة ماذا أعمل أنا.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

يجب أن يكون هناك تنظيم للعمل، فنطالب برفع هذه الفقرات بناء على النظام الداخلي لمجلس النواب.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

المادة (122) من النظام الداخلي يحيل رئيس مجلس النواب الأقتراحات لمشاريع القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير عنها، مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين لم يمر على اللجنة القانونية لأنه سقط في الدورة الاولى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يسقط.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

سقط ليس بالتصويت، حسب النظام الداخلي، مضي الدورة يعني إعادة مقترح القانون إلى نفس الخطوات التشريعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أتحدث عن الفقرتين، بما يتعلق بالفقرة الاولى، القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين بناءً على ما تم التصويت عليه في الجلسة السابقة لمجلس النواب بحضور السيد رئيس الحكومة والجهات المعنية على المضي من حيث المبدأ، هناك رأي من بعض السيدات والسادة النواب لتأجيل هذه الفقرة، من مع التأجيل؟ أطلب التصويت، أطلب أحتساب الأصوات، الآن أكتمل النصاب.

(تم التصويت بالموافقة).

تؤجل الفقرة إلى أول جلسة في الأسبوع القادم.

تُرسل الى اللجنة القانونية في مجلس النواب، السيد النائب مقترحات القوانين تذهب الى اللجنة القانونية وتشترك معها اللجنة المعنية التي هي لجنة النزاهة مجلس النواب صوت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وبالتالي هذه الصياغة موجودة وإذا كان لديكم أي إضافة أو تعديل عليها تقدم لي في الأسبوع القادم في الجلسة الأولى التي سوف تكون يوم السبت ليس بعد غد بل الذي يليه نعم بما يتعلق بالفقرة ثانياً السيدات والسادة النواب فقط أريد أن أقول لكم شيء نتحدث دائماً عن الإصلاح وإصلاح المؤسسات وهذا لا يعني تغيير الشخوص بمعنى إصلاحات جذرية في المؤسسات وتقليل التقاطع ما بين الجهات هنالك تقاطعات كثيرة في مؤسسات الدولة وهنالك خلل إداري في بعض المؤسسات نحن أمام الشعب وأمام سلطة الشعب التي تطلب مننا جميعاً إجراء إصلاحات أرجو أن لا نتبنى موقف لأشخاص علينا أن نتبنى جميعاً بما فيهم المتحدث إصلاح مؤسسات الدولة لذا أرجو أن تعمل اللجان بهذا الأمر وانتظر من لجنة النزاهة واللجنة القانونية تقييمهم بهذا الأمر وان لا يتراجع مجلس النواب عن قرار تم أخذه بالمضي بهذا التشريع بما يتعلق بالفقرة ثانياً وفي نفس الوقت الدائرة البرلمانية من خلال الدائرة الإعلامية يتم نشر القوانين المرسلة الى اللجان والمقترحات وتاريخ وصولها الى تلك اللجان بالتواريخ متى وصل ومتى تم قراءته قراءة أولى وما هي القوانين التي لم تقرا ولم ترفع الى القراءة الأولى سواء مشاريع قوانين أو مقترحات قوانين تنشر بوسائل الإعلام بما يتعلق بالفقرة ثانياً تقدم لنا مقترح من (138) نائب واليوم أيضاً تم إضافة (21) نائب للمضي بتعديل مقترح تعديل المحكمة الاتحادية هذا تم وصوله الى رئاسة مجلس النواب والرئاسة ارتأت إضافته الى جدول الأعمال ولكن هنالك رأي بان يتم بموجب الأمر النافذ فيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005 المادة (3) التي تقول (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة السابق بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى) ترتأي الرئاسة إرسال استفسار الى مجلس القضاء الأعلى بنص مقترح القانون أن كان لديهم تعديلات أو وجهة نظر ممكن أن تعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة نرتأي تأجيل هذه الفقرة لحين ورود الإجابة وتكون على جدول الأعمال أيضاً في الجلسة الأولى يوم السبت هل يوجد اعتراض على هذا الأمر؟ الاستفسار من مجلس القضاء الأعلى بحكم  انه من يعين أعضاء المحكمة الاتحادية هم مجلس القضاء الأعلى بموجب الأمر النافذ هذا يرشح الى مجلس الرئاسة ومن يعين رئاسة الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى وبالتالي نستفسر من مجلس القضاء الأعلى على النص المقترح للقانون هل يوجد اعترضا على تأجيله الى يوم السبت لحين وصول الإجابة من مجلس القضاء الأعلى؟ نعم يتم تأجيل الفقرة لحين ورود الإجابة من مجلس القضاء الأعلى مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بنص القانون أو مقترح القانون     فقط أريد أن أجيب على بعض الاستفسارات التي تم عرضها من قبل السيدات والسادة النواب تقدم رئيس السن اللجنة القانونية سابقاً بطلب إضافة أو كتاب الى رئاسة المجلس بإضافة فقرة تتعلق بمقترح قانون توزيع الأراضي على العوائل المتعففة أو العوائل بشكل عام سقط سهواً ولم يتم إضافته الى جدول الأعمال هل من معترض على هذه الفقرة بإضافتها الى جدول الأعمال هذا اليوم؟ هل يوجد اعتراض على مقترح رئيس اللجنة القانونية بإضافة مقترح قانون منح قطع أراضي؟ نعم يضاف على جدول الأعمال هل يوجد اعتراض على إضافة تقرير اللجنة المالية حول استضافة رئيس هيأة المنافذ الحدودية؟ طلبنا منه في الجلسة السابقة استضافة المنافذ الحدودية والكمارك يطلب إضافته على جدول الأعمال هل يوجد اعتراض؟ هل يوجد اعتراض على إضافة هذه الفقرة؟ اللجنة المالية هل يوجد لديكم اعتراض بان يكون الأسبوع القادم؟ نعم يضاف الأسبوع القادم السيد رئيس السن في لجنة النزاهة جنابك أكدت اليوم الخميس بأنه سوف يتم تقديم تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون استرداد أموال العراق لأنه تم تأجيله منذ الجلسة السابقة ما هو المانع لديكم من مناقشته؟ أما نوافق عليه من حيث المبدأ أو نقوم بإرجاعه رجاء حدد لي موعد لإضافة هذه الفقرة الأسبوع القادم موعد نهائي.

رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 تفضلوا لجنة الاقتصاد.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

ان مفوضية الانتخابات أرسلت تحديث بما يخص قانون انتخابات مجالس المحافظات وهذا الأمر مطلب جماهيري والآن تردي الوضع الخدمي في كل محافظات العراق كافة من مسؤولية مجالس المحافظات دستورياً وقانونياً هذه من مسؤوليتهم هذا المجلس الموقر لم يمدد لمجالس المحافظات لذلك الحكومة أبدت استعدادها بالدعم المالي فيما يخص إجراء الانتخابات في موعدها الذي هو 16/11 لذلك هذا التعديل يجب ان يوضع في جدول الأعمال ويقرأ قراءة أولى ويتم التصويت عليه لإجراء الانتخابات في هذا الموعد وهو مطلب مع الدستور والقانون وهو أهم من كل هذه القوانين التي نعرضها هنا في مجلس النواب ونقراها قراءة أولى وثانية وهذا مطلب جماهيري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب سوف أرد على حضرتك بخصوص هذا الموضوع:-

أولاً: كنا قبل قليل نتحدث بان القوانين يجب أن تمر من خلال اللجان.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

أرسل الى اللجنة القانونية وموجود باللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا ليس باللجنة القانونية لجنة الأقاليم والمحافظات ماذا عملتم بالنسبة لهذا القانون؟

لجنة الأقاليم والمحافظات، ماذا عملتم على هذا القانون؟

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

جواباً على ما تفضل به السيد النائب، ملاحظات ومقترحات مفوضية الإنتخابات هي ملاحظات فنية صرفة بحتة، وليست ملاحظات على جوهر القانون، وما ورد فيه، والسؤال الذي دائماً نُسأل به، والذي تتوقف عليه المفوضية هو موضوع واحد فقط، تريدون إنتخابات بأجهزة ألكترونية؟ أم بعدٍّ وفرز يدوي؟ هذا السؤال الوحيد، باعتبار أن من مهام اللجنة القانونية متابعة مفوضية الإنتخابات، بالنسبة لمقترحاتهم فنية، هنالك آراء، وأنا الآن أتحدث داخل مجلس النواب، وتسمعني الكتل والشخصيات والنواب بأنفسهم، لديهم ملاحظات كثيرة على قانون إنتخابات مجالس المحافظات، نحن في آخر إجتماع لللجنة القانونية، وسائرون طبعاً ممثلة بعضوين في اللجنة القانونية، طلبنا أن تأتينا الملاحظات بشكل نهائي، لماذا؟ لكي نجمعها مع ملاحظات ومقترحات المفوضية وتعرض مرة واحدة، بالمناسبة نحن خصصنا أكثر من إجتماع لمناقشة إنتخابات مجالس المحافظات، فليست مرة واحدة وانتهينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بقانون الإنتخابات، ممثل الحكومة لديه رأي.

 

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

قبل يومين حضرت المفوضية العليا المستقلة إلى مجلس الوزراء بخصوص أخذ الدعم المادي حول إجراء الإنتخابات، موضوع التعديل يختلف عن الدعم، مجلس الوزراء لم يصوت على الدعم إلى أن يقف مجلس النواب على رأي أن تكون الإنتخابات بصورة آلية، أم بصورة يدوية، على هذا الأساس سوف يوافق مجلس الوزراء على إعطاء الدعم المالي، بالتالي أتمنى من المجلس الموقر الوقوف على هذا الرأي، بأن يكون العد والفرز إما آلياً أو يدوياً، أما مسألة التعديل فهي مسأئل فنية ما عدا نقطة واحدة، والتي هي فصل إنتخابات الأقضية عن إنتخابات مجالس المحافظات، فالذي أتمناه من المجلس الموقر الوقوف على موضوع أن يكون العد والفرز إما آلياً أو يدوياً، حتى تتمكن الحكومة من الدعم المادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأقاليم، من الممثل عنها؟

– النائب شيروان جمال خضر:-

بالنسبة للجنة الأقاليم والمحافظات، إلى هذه اللحظة ننتظر أن تصلنا التعديلات التي جاءت بها المفوضية إلى اللجنة القانونية، إلى هذه اللحظة لجنة الأقاليم لم تجتمع مع اللجنة القانونية بخصوص تعديل المقترحات التي جاءت بها المفوضية، وأيضاً الحكومة الإتحادية إلى هذه اللحظة لم تقرر يوم الإنتخابات المقترح من قبل المفوضية، والذي هو 16/11/2019، يجب أن يكون هناك تعاون واجتماع بين لجنة الأقاليم والقانونية والحكومة، لغرض الإطلاع على كافة مقترحات المفوضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات يعقد إجتماع في الإسبوع القادم، وبيان وجهة نظركم فيما يتعلق بالتعديلات، وأرجو الإتفاق على البنود التي يمضي مجلس النوب لإجراء التعديلات فيها بالنسبة للقانون، وبإمكانكم أيضاً إستضافة رؤساء الكتل السياسية، وإذا لم يكن لديكم ملاحظات، فمعنى ذلك أن القانون نافذ، وبإمكان الحكومة تحديد موعد لإجراء الإنتخابات، القانون الآن نافذ، ولا يوجد شيء يوقفه، لغاية هذه اللحظة هو نافذ، وإذا لديكم تعديلات فضمنوها في القانون، حتى يحصل إجراء فيها، حتى نعلم الحكومة، بأننا خلال شهر أو شهر ونصف أو شهرين نكمل إجراء التعديلات، وأرجو حصر التعديلات، ووجهة نظري بأن تتم إعادة قراءة قانون إنتخابات مجالس المحافظات، هنالك بعض البنود موجودة في قانون إنتخابات مجلس النواب غير موجودة في قانون إنتخابات مجالس المحافظات، وهذه التعديلات التي أجريتموها في الأخير على قانون إنتخابات مجلس النواب ضمنوها في قانون إنتخابات مجالس المحافظات، فيما يتعلق بالشهادة، أعطينا إستثناء (20%) إلى أعضاء مجلس النوب، هذا يمضي، أعتقد أنه من الضروري توحيد القانونين، وهناك بند آخر يتعلق بالجانب التنفيذي، المحافظ، ووكيل الوزير بأن يستقيل قبل ستة أشهر.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

إستناداً إلى المادة (50) من النظام الداخلي، التي فيها مُنح الحق للسادة النواب بعد موافقتكم بتوجيه أسئلة برلمانية إلى السادة الوزراء، اليوم هناك تأخير في الإجابة على هذه الأسئلة البرلمانية رغم توجيه مجلس النواب، لذلك نرجو من السيد رئيس مجلس النواب أن يحث الأمانة العامة بذلك.

الموضوع الثاني: يوم أمس كانت هناك مشكلة في محافظة البصرة، (42) الف دونم قد غمرت بالمياه بسبب إنهيار السدود، وهناك تقصير حكومي حيال هذا الموضوع، ثروة وطنية، لذلك تم جمع تواقيع أكثر من (50) نائباً، نرجو إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب، أو إصدار قرار برلماني بتوجيه الحكومة، أو تشكيل لجنة لإنصاف هؤلاء الذين تضرروا بسبب التقصير الحكومي.

الموضوع الثالث: اللسان الملحي كما تعلمون أدى إلى ضرر كبير في البساتين في محافظة البصرة، وهلاك في النخيل، وكذلك الثروة السمكية.

هذا موضوع مهم جداً، وقد تم جمع تواقيع فيه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمت إحالة نسخة هذا الطلب الذي أوصلته اليوم صباحاً إلى اللجنة المعنية، لإعداد الصياغة المناسبة.

تقدم لي طلب لإدراج توصيات لجنة تقصي الحقائق في نينوى على جدول الأعمال، عدد الموقعين (68)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

إذن تضاف على جدول الأعمال.

– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

يقرأ تقرير مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة1997.

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة1997.

– النائب فلاح عبدالكريم راضي الخفاجي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة1997.

– النائب نهرو محمود قادر:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة1997.

– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-

هل يمكن أن نأخذ مقترحات السادة النواب، لغرض تدوينها؟

– النائبة أقبال عبدالحسين أبو جري:-

هناك بعض الملاحظات التي تتعلق بهذا القانون.

حيث نصت المادة (4) من مشروع القانون على إلغاء نص المادة (28) من القانون، جاءت في البند/أولاً وثانياً، بنفس بنود المادة (28)/أولاً وثانياً، وهذا ليس إلغاء المادة (28) من أصل القانون، إنما تعديل المادة (28) من القانون، وذلك بإضافة البند/ثالثاً الذي أعطى الحق لمجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير التجارة (تعديل المبالغ بالنسبة المنصوص عليها في البند/أولاً وثانياً)، ومن هذه المادة بما يكفي لتحقيق نشاطها، وكان أحرى بالمشرع إعطاء صلاحية للمسجِّل في طلب مؤسسين زيادة الحد الأدنى من رأس المال بما يتفق وتحقيق أغراض الشركة، إن إعطاء الحق لمجلس الوزراء لتعديل هذه النسب برأس المال يعني تعديل القانون وإقراره، فلا بد أن تكون الجهة المخولة بالتعديل، وهو مجلس النواب لا من قبل مجلس الوزراء، وذلك يعد تدخلاً في عمل السلطات، وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من الدستور لعام 2005، ونقترح تعديل البند/ثالثاً ليكون على النحو الآتي (لمجلس النواب وبناءً على إقتراح من مجلس الوزراء تعديل نسبة المبالغ المنصوص عليها في البند/أولاً وثانياً من المادة (29) من هذا القانون) علماً أن المادة (28)/أولاً من الدستور نصت على أن (لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها إلا بقانون)، والقانون يشرعه مجلس النواب.

أما بخصوص المادة (5) من مشروع القانون (يلغى البندان/أولاً وثانياً من المادة (147)، ويحل محلهما ما يأتي:-

أولاً: عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع.

ثانياً: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع.

وهناك ملاحظتان على هذه المادة:

الأولى: هذه المادة جاءت غير واضحة، وغير مكتملة المعنى، حيث نصت في البندين الأول والثاني (عدم مباشرة الشركة مدة سنتين دون عذر مشروع، وبذلك توقف نشاط الشركة لمدة تزيد على السنتين دون عذر مشروع)، ثم ماذا يحصل للشركة؟ هذا غير واضح، وكان الأجدى بالمشرع كم هو جاء في القانون الأصلي أن ينص في ذات المادة على أن عنوانها هو (أسباب إنقضاء الشركة)، لذلك نقترح تعديل هذه المادة كما يأتي: (تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية على وفق أحكام هذا القانون/أولاً وثانياً).

الثانية: إن المشرع لم يأتِ بجديد في أسباب إنقضاء الشركة التي نصت عليها المادة (147) من القانون الأصلي سوى زيادة مدة الإنقضاء من سنة إلى سنتين، ولا نعرف ما هي الغاية التي أرادها المشرع من ذلك في زيادة المادة إن لم تكن هناك أعذار حقيقية قانونياً (تمنع الشركة من مزاولة أعمالها علماً أن السنة كافية دون عذر مشروع لإنقضاء الشركة وتصنيفها)، لذلك نقترح البقاء على المدة الزمنية في القانون الأصلي، وإن مرور سنة كاملة منذ تأريخ تأسيسها دون أن يكون لها عذر مشروع يبرر الإمتناع بدلاً عن ذلك، على عدم قدرتها على تحقيق أهدافها المحددة في عقد تأسيسها، أما الحالة الثانية التي نصت عليها المادة (147) بمدة لا تزيد على السنة فهي تختلف عن الحالة الأولى، لأنه قد يكون التوقف نتيجة الظروف الطارئة، إن الشركة لا تنقضي بل تباشر نشاطها بشكل إعتيادي، ومن ثم التأكيد على البقاء للمدة الزمنية في القانون الأصلي، كونها باقية، ولا يستوجب زيادة المدة الزمنية كما جاء في مشروع تعديل القانون.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: المادة (1) عرف القانون الشركة القابضة بعناوين عديدة منها المشروع الفردي المسيطر على شركات مساهمة ومحدودة، ويفترض أن مشروعاً يسيطر على شركة أو شركات أن ينتظم ضمن شركة وليس مشروع فردي، لذا نقترح أن يُحصر تعريف الشركة القابضة بالشركة المساهمة أو المحدودة مع باقي الشروط المذكورة في المادة.

ثانياً: ويشترط أن تتملك أكثر من ثلثي رأسي مال الشركة على الأقل أضافة إلى التمثيل، عبارة (السيطرة) هم كاتبين (السيطرة على مجلس الإدارة) تستبدل بكلمة (التمثيل) اقوى واكثر مناسبة، أضافة إلى التمثيل في مجلس الإدارة بما لا يقل عن نصف عدد أعضاء مجلس إدارتها.

ثالثاً: المادة (7) لماذا يحظر على الشركة التابعة تملّك حُصص في الشركة القابضة؟ وهي الشركة القابضة قد تملك نسبة النصف من رأس مالها فمن يملك باقي الأسهم أو الحصص، وان كانت شركات أخرى غير التابعة يسمح لها بتملك حصص من رأس المال الإجمالي فلماذا هذا الحق والتوزيع لتلك الشركات غير التابعة على الشركات التابعة في تملك باقي أسهم الشركة القابضة.

المادة (7) مكرر (5) على عبارتكم إعادة صياغة تصاغ بالطريقة الآتية أن تتخذ الشركات التابعة قرارات أو تقوم بتصرفات تخدم أو تعود منفعتها لمصلحة الشركة القابضة وليست تستهدف مصلحة الشركة القابضة.

المادة سابعاً مكرر (7) حسب ما أوصفتم بالقانون، يفترض أن تقيد موافقة مجلس الوزراء بقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتحويل الشركات العامة إلى قابضة بأن يكون النشاط متشابه بين تلك الشركات أو مهام كل شركة يتكامل مع مهام شركة أخرى، وان لا يقود إلى تسريح موظفين أو الاستغناء عن خدماتهم وبدون هذه القيود فأن تلك الصلاحيات بالتحويل لا وجه لها.

المادة سابعاً مكرر (7): ليس صحيحاً أن يمنح القانون مجلس الوزراء استثناء الشركات المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون من أحكامه، لأن ذلك يعني التمدد على صلاحيات دستورية يختص بها البرلمان ويفرّغ القانون ويحوله إلى صلاحية بيد مجلس الوزراء.

المادة (2) للشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي اكتساب العبور في الشركات المساهمة على أن لا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (25%) من رأس مالها وهذا يعني أن توفير الشريك الأجنبي في اختيار إدارة مجلس الإدارة والمساهمة في قراراتها ستكون هي الراجحة على أرادة الشريك العراقي، لذلك لا بد من ضمان أرجحية تمثيل إرادة الشريك العراقي وتوفيرها بالقرارات في مجلس الإدارة من خلال اشتراطها أن لا تقل مساهمة العراقي عن (51%) من رأس مال الشركة.

 

– النائب محمد شياع صبار:-

الإخوة أعضاء اللجنة يوجد عندي ثلاثة ملاحظات:

الملاحظة الأولى: هي نفس الملاحظة التي ذكرها السيد النائب عمار طعمة، فعلاً مصطلح (تسيطر) ممكن اختيار عبارة أفضل من الناحية القانونية كأن تكون (تملك السلطة أو لها الصلاحية الكاملة).

الملاحظة الثانية: ورد في المادة (7) ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة، هذا النص لم يحدد كيفية أن يتم الأبطال هل بمجرد إشعار أو طلب من ذوي المصلحة وما هي الآثار المترتبة على ذلك الأبطال؟ ويتطلب أن تكون هناك رقابة على قرار الإبطال باعتبار قد يكون قراراً غير صحيحاً أو بالعكس.

الملاحظة الثالثة: ورد في البند ثانياً من المادة (17) من المقترح (يجوز لوزير التجارة بتعليمات تصدر منه منح إجازات القطاع الخاص للقيام بإجراءات منح الإجازة للشركة)، أعتقد هذا إجراء مهم يتطلب أن تكون الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء وتكون عليها رقابة من قبل ديوان الرقابة المالية بمدى استيفاءها للشروط القانونية.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

فقط على موضوع التصفية نحن عندنا بعض الشركات بالخصوص الشركات العامة مثلاً شركة التجهيزات الزراعية، كان من ضمن إصلاحات الحكومة السابقة يعني تصفيتها وتحويل جزء من نشاطها للقطاع الخاص لكن إصطدمت بعقبة قانونية أن عدم التصفية لأنها شركة غير خاسرة، لكن هذه الأرباح الناتجة بالتجهيزات الزراعية ليست أرباح حقيقية يعني لا تعمل تجارة هذه الأرباح نتيجة الدعم التي تقدمها وزارة الزراعة، أتمنى أن تضاف فقرة لا تشترط بتصفية الشركة أن تكون شركة خاسرة.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

فقط نطلب من السادة النواب أن يرسلوا لنا كتب رسمية على الفورمات الشخصية بالملاحظات وكل المقترحات والأفكار والآراء التي يرونها مناسبة لتعديل هذا القانون.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

السيد الرئيس نحن من عمل البرلمان هو إقرار الموازنة، والأهم من إقرار الموازنة هو متابعة تنفيذها، اليوم عندنا مدير التقاعد هو دولة وحدها، السيد الرئيس الفساد ليس فقط في سرقة الأموال، لكن التأخير أو عدم إعطاء الحقوق لمستحقيها هذا فساد أكبر، لذلك اليوم مدير التقاعد العامة يذهب حسب المزاج ويقوم بتسويف مكافئة نهاية الخدمة التي أُقرت في موازنة 2019، مرة عدم إعطاءها لبعض الفئات من القوات العسكرية حسب مزاجه، ومرة أخرى يعمل على تقليل نسبة المكافئة التي أطلقت للمعنيين في هذه الفقرة، لذلك نطلب من سيادتك طلب حضور مدير التقاعد العامة والوقوف على هذه الحالة، هذه حقوق واستحقاقات، في اللجان أو باللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نستضيفه في اللجان.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

باللجنة المالية السيد الرئيس وبعد ذلك نعرض في الجلسة حتى نقف على استحقاقات المواطنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية، استضافة مدير التقاعد في داخل اللجنة. بما يتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى التقرير وزع على السيدات والسادة النواب، نعطيهم وقت لقراءته ويتم عرضه في الجلسة القادمة.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

يقرأ مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصيص قطعة أرض للعوائل العراقية.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تكمل قراءة مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصيص قطعة أرض للعوائل العراقية.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

يكمل قراءة مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصيص قطعة أرض للعوائل العراقية.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يكمل قراءة مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصيص قطعة أرض للعوائل العراقية.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يكمل قراءة مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2019 تخصيص قطعة أرض للعوائل العراقية.

– النائب فائق دعبول عبد الله:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً لكم اللجنة القانونية.

السيدات والسادة النواب.

نعم، مداخلة؟ لا قراءة أولى لا توجد مداخلة ولا مناقشة، في القراءة الثانية، نقطة نظام لديك؟

تفضلي.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

السيد رئيس الجلسة، عفواً، نقطة نظامي حول مقترح القانون.

إبتداءً أتحدث عن أمرين:-

الأمر الأول: أنه في مقترحات القوانين وإذا كان فيه جنبة مالية أو جنبة أخرى يمكن أن نستشير الحكومة، أسأل اللجنة القانونية، هل سألت الحكومة إن كان لديها فضاء حتى نوزع قطع أراضي سكنية؟

الأمر الثاني: هذا يتعارض مع ما بدر من السيد رئيس الوزراء في الفترة الأخيرة بتوزيع قطع أراضي ولا أعرف أيضاً من أين أتى أموال لبناء بنى تحتية لقطع الأراضي التي هي أساساً فضاء غير موجودة في مدينة بغداد حصراً.

تحدث مقترح القانون عن مسألة أنه توزع (200) و (250) و (300) نحن لدينا زيادة سكانية في العراق بنسبة (3-4%) ولايخدمنا بعد البناء الأفقي وإنما يخدمنا البناء العمودي ويختصر البنى التحتية في الأفقي عن العمودي، العمودي سوف يكون التوجه كله له مستقبلاً وأعتبر أنه يوجد خطأ كبير عذراً لابد من مراجعة أنفسنا في مقترح القانون هذا وإلا اليوم نحن يتفرج على الجلسة الشعب العراقي وكل الناس فرحت أن مجلس النواب سوف يقوم بتوزيع قطع الأراضي وبعد ذلك تقع المسألة على عاتقنا في الوقت الذي لا تملك الدولة فيه لا أموال ولا فضاء للتوزيع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائبة، بالنسبة للنقطة الثانية يمكن مناقشتها في القراءة الثانية ويمكن أن تقدمي رأيك ويكون فيه تغيير أو، نعم.

أما بالنسبة للنقطة الأولى، سوف يأتي رئيس اللجنة القانونية، رئيس السن، ليجيب.

سيادة النائبة، النقطة الأولى يعطيك توضيح، والنقطة الثانية، يمكن مناقشتها في القراءة الثانية، نعم.

– النائب فائق دعبول عبد الله شيخ علي:-

الأمر الأول: في ما يتعلق بموضوع الجنبة المالية، نحن متفقين لأنه لا يوجد قانون فيه جنبة مالية إلا ما ندر وهذا معروف عالمياً.

الأمر الثاني: أن السيد رئيس الوزراء ومعالي وزير الإسكان مضت أيام وهم يتحدثان في الإعلام ويكتبان بأنهما شرعا بتوزيع الأراضي على العراقيين، ولكن أي عراقيين؟ ليسوا ذوي الدخل المحدود أو للطبقات الفقيرة، لا، قسموا المجتمع العراقي إلى طبقات، أي المرفهة وغيرها كلهم بإستطاعتهم أن يحصلوا على قطع الأراضي مقابل أموال يقومون بدفعها، هذا يخص العوائل الفقيرة، حسناً.

الأمر الثالث: لو فرضنا الآن الحكومة تريد أن تطعن أو تعترض وتقول هذا فيه تكلفة مالية وأنا ليس لدي تخصيصات، نذهب إلى المحكمة وليس لدينا ما يمنع، سوف نسأل الحكومة إذا لم تكن لديكم تخصيصات مالية وتريدون التوزيع للفقراء من أين توزع الآن عشرات الآلاف من الأراضي كما تقول وإلى الآن لم يستلم أي أحد من العراقيين ولكن في الإعلام يومياً يقال أوزع وفي كل محافظة قسمت في المحافظة الفلانية (8000) قطعة أرض وفي المحافظة الفلانية (12000) قطعة قسمت كل العراق، حسناً، من أين هذه؟ وأنت كيف قسمتها؟ ومن أين لك المال؟ وكيف؟ لا.

سيدي الرئيس، هذا يحسب حتى في حالة ويجب أن لا نعيق وحتى الآن.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب، هل أخذتم رأي الحكومة فيها؟

– النائب فائق دعبول عبد الله شيخ علي:-

بهذا الموضوع؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نعم.

– النائب فائق دعبول عبد الله شيخ علي:-

الحكومة رأيها الأولي أنها لا تعترض على توزيع قطع الأراضي على الفقراء حتى هذه اللحظة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

رسمياً؟

– النائب فائق دعبول عبد الله شيخ علي:-

لا، لأنه لم تتم بمخاطبة رسمية وإنما إستشفافاً لرأي الحكومة في هذا الموضوع وحتى الآن مخاطبات رسمية لا توجد وكنت أتمنى لو أن السيد ممثل الحكومة موجود حتى يجيب على هذه الأسئلة.

نحن لا يجوز بحجة الأعباء المالية نترك تشريع القوانين لأنه الدولة كذا، لا يجوز، ونستمر ودعه يطعن توجد محكمة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

خلال هذه الفترة من اليوم وإلى القراءة الثانية يمكن مفاتحة الحكومة وتصدر رأيها كذلك لا يوجد مانع ماذا في ذلك؟ وحتى لا ندخل في الطعن وغير الطعن والذهاب إلى المحكمة ونأتي به، لماذا؟

خلال هذه الفترة يمكن مفاتحة الحكومة وتأخذون رأيها، بغض النظر عن وزارة البلديات أو غيرها، يوجد ممثل للحكومة وموجود هنا.

– النائب فائق دعبول عبد الله شيخ علي:-

السيد الرئيس، لماذا هذا السباق مع مجلس النواب عندما يريد؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

عن طريق ممثل الحكومة يمكن أخذ رأي الحكومة.

 

– النائب فائق دعبول عبد الله شيخ علي:-

هو هذا، وأريد القول هنا توجد نقطة غير القانون إذا تسمح لي.

سيدي الرئيس، لماذا هذا السباق مع مجلس النواب واللجنة ممثلة من كل الكتل، اللجنة القانونية، وعندما تريد أن تشرع قانون وتوقف الحدود لمشاريع القوانين الأخرى التي تأتينا من الحكومة وتريد أن تضع حد لهذه المسألة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً للجواب.

نقطة نظام أم مداخلة؟

أستاذ عدنان، لا مداخلة، نعم؟ أوضح لنا.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يوم 12/3 أي قبل حوالي يومين، هذا قرار مجلس الوزراء واضح بتوزيع الأراضي السكنية ومحددين المساحات الموجودة وأموال رصدت، فأقصد هذا القانون لا يتعارض لأن مجلس الوزراء هو الذي بدأ بالتوزيع لذا فالقانون هو الذي سيشرعن عملية التوزيع بشكل قانوني.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لا يكون هناك تناقض وهم يوزعون على طريقتهم ونحن نشرع القانون بطريقتنا، وليكن هناك تنسيق.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

نعم، أنا مع تشريع القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وتوزيعهم أيضاً يكون ضمن هذا القانون.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

بالضبط، هذا القانون يقنن عملية التوزيع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً.

أعتقد أخذنا الفكرة.

أيضاً على هذا الموضوع؟ لماذا لا نتركها في المناقشة لأن هذا الآن قراءة أولى والآن ليس فيه مناقشة.

السيدات والسادة النواب، شكراً جزيلاً.

ترفع الجلسة إلى يوم السبت 23/3 الساعة الواحدة بعد الظهر.

رفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.