محضـرجلسـة رقم (5) الأحد (24/3/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

 

 

محضـرجلسـة رقم (5) الأحد (24/3/2019) م

 

عدد الحضور: (274) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– الموظف سليم:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

السيدات والسادة النواب.

بإسم مجلس النواب العراقي، نكرر تقديم التعازي لآهالي ضحايا كارثة العبارة في محافظة نينوى، سائلين المولى الكريم أن يرحمهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

أطلب قراءة سورة الفاتحة على أرواح حادثة العبارة وشهداء العراق جميعاً.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي أسندها الدستور لمجلس النواب العراقي فإن المجلس يرى ضرورة العمل جدياً وبشكل عاجل مع السلطة التنفيذية من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث والعمل على إيجاد حلول بعدم تكرارها من جديد مع الأخذ بنظر الوقوف إلى جانب المتضررين من ذوي الضحايا بالشكل الذي يتناسب مع حجم الكارثة والآلم والحزن الذي أصابهم، ومن هنا فإننا نرى ضرورة أن يقف المجلس على جملة من النقاط المهمة في هذا الإطار:-

أولاً: البدء بمشروع إزاحة الفساد من خلال تفعيل الفقرات القانونية المخولة للسلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطات الأخرى بموجب ما يقره مجلس النواب على غرار ما بدأ به دولة رئيس مجلس الوزراء من مخاطبته للبرلمان بإقالة المحافظ ونائبيه وتوسيع رقعة هذا التوجه لتشمل كل المفاصل التي أدت إلى حدوث مثل هذه الظاهرة ومثل هذه الكارثة في هذه المحافظة والمحافظات الأخرى.

ثانياً: الإعلان عن معايير جودة واضحة يتم مراقبة تنفيذها بصرامة وحزم في كل مفاصل الحياة، الغذاء والصحة والخدمات العامة من أبعد قصبة في العراق وإلى قلب العاصمة بغداد عن طريق أجهزة السلطة القضائية والأمن الإقتصادي والمجالس المحلية بالإضافة إلى مجلس النواب ويكون المواطن هو الفاعل الأول في عملية الرقابة.

ثالثاً: تشجيع وسائل الإعلام بإضهارها الجانب المشرق والإيجابي في التلاحم الوطني كما حصل في نقل وتعميم ردود الفعل الشعبية المشرفة في حادثة العبارة المؤسفة وتكامل الإعلام والصحافة مع أجهزة الدولة والمواطن لمراقبة وتقويم الحالات السلبية بشكل دقيق ومهني دون تشهير أو تسييس أو شخصنة.

رابعاً: ملاحقة جميع عمليات الإبتزاز المشبوهة والتي تمارس بأسماء وعناوين محترمة عند العراقيين بهدف التربح من جهة والإساءة لهذه العناوين من جهة أخرى.

خامساً: رفع قدرات الأجهزة الخدمية والأمنية للتتواكب إمكانياتها مع معالجة الكوارث الطارئة والتعامل معها بسرعة وإحتراف أعلى لتقليل الخسائر الناجمة عن تلك الكوارث.

سادساً: سن قانون خاص بضحايا الكوارث العامة على غرار قانون ضحايا الإرهاب يأخذ بنظر الإعتبار إستحقاقات عوائل الضحايا لكون هذه الحالات إستثنائية.

السيدات والسادة النواب، نرى أن من مسؤولياتنا كمجلس نواب أن يتم إتخاذ إجراءات حازمة ولازمة في مثل هذه الأمور التي تتعلق بإدارة الدولة بشكل عام في الحكومة المركزية أو التي كانت في الحكومات المحلية.

إسمحوا لي أن أمضي بجدول الأعمال في الفقرة أولاً.

* الفقرة أولاً: التصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه.

بناءً على الطلب المقدم، أو المقترح المقدم من السيد رئيس مجلس الوزراء بالتصويت على إقالة محافظ نينوى ونائبيه.

أقرأ نص الكتاب الذي وصل من السيد رئيس مجلس الوزراء، الكتاب المرقم كذا في 23/3/2019.

م/ إقالة محافظ نينوى ونائبيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب في هدر المال العام وإستغلال المنصب الوظيفي وإستناداً لنص المادة سابعاً، ثامناً، ثانياً، من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 التي تنص على أن، لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على إقتراح رئيس الوزراء، والمادة (38) من القانون المذكور التي تنص على أن تسري على نائب المحافظ أحكام إقالة المحافظ.

نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه إستناداً إلى ما ورد أعلاه، وتقبلوا فائق التقدير والإحترام.

أذكر لحضراتكم النصوص القانونية التي أشير إليها في كتاب رئيس الوزراء، قانون المحافظات رقم (21) المعدل بالفقرة سابعاً، ثامناً/ ثانياً، لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على إقتراح رئيس الوزراء، لذات الأسباب المذكورة أعلاه، ويقصد بالأسباب وهي الأسباب التي يتم على أساسها إقالة المحافظ والتي تتضمن:-

(أ)- عدم النزاهة وإستغلال المنصب الوظيفي.

(ب)- التسبب في هدر المال العام.

(ج)- فقدان أحد شروط العضوية.

(د)- إهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.

وبما يتعلق بنائبي المحافظ، المادة (38) من ذات القانون تنص، تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ المنصوص عليها في هذا القانون.

وبذكر الأغلبية المطلقة، ليكون في علم السيدات والسادة النواب، قرار المحكمة الإتحادية بما يتعلق بتفسير الأغلبية المطلقة، الأغلبية المطلقة هي أغلبية الحضور وليست الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء والتي هي النصف+1 فقط للتوضيح لهذه الفقرة.

بناءً على كتاب رئيس مجلس الوزراء بطلب إقالة المحافظ، نوفل حمادي سلطان العاكوب ونائب المحافظ، عبد القادر عبد الله بطوش سنجاري، ونائب المحافظ الآخر، حسن ذنون سليم العلاف.

أطلب من المجلس التصويت على الإقالة.

(تم التصويت بالموافقة).

تمت الموافقة على طلب السيد رئيس الوزراء بإقالة المحافظ والنائبين.

تفضل.

فقط لأن لدينا فقرات كثيرة نمضي بها، المداخلات، لا توجد مداخلات.

نعم، لا يفتح باب المداخلات، أمل الإجراءات، توجد إجراءات تنتظر من عندنا التصويت.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيدي الرئيس، نحن مع قرار الإقالة ونطلب إضافة نص على قرار الإقالة.

أولاً: ؟؟؟ الإقالة.

ثانياً: على رئيس مجلس الوزراء إحالة كافة قضايا الفساد المالي والإداري إلى القضاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الفقرات.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

ثالثاً: يلتزم مجلس القضاء الأعلى بحسم الدعاوى والقضايا المشار إليها بالفقرة (2) خلال فترة (60) يوم من تأريخ النظر بها حتى لا تكون هذه القضايا سائبة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نكمل التصويتات.

أعطني إياها، لم نكمل التصويتات.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

لابد أن تضاف على نص القرار حتى يكون القرار متكامل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطني، لا توجد مداخلات، توجد إجراءات تتطلب التصويت من السيدات والسادة النواب أرجو أن تعطوننا المجال للمضي بهذه الإجراءات.

نعم، إخوان دعوني أكمل، مجلس النواب أتخذ قرار، ولدي قرار ثاني، يتعلق، دعني أكمل.

القرار الأول مضى، قرار ثاني في ما يتعلق بحادثة العبارة.

يوصي مجلس النواب بالآتي، ويقصد بالتوصية إلى الحكومة وإلى السلطة القضائية :-

أولاً: إكمال التحقيقات الأصولية بخصوص حادثة العبارة ومحاسبة المقصرين وإعلامنا بالإجراءات بالسرعة القصوى.

ثانياً: إعتبار ضحايا الحادث شهداء وتعويض ذويهم والجرحى مع إحتفاضهم بحقهم ومقاضاة المتسببين بالحادث.

أيضاً يضاف الطلب:-

أولا: إحالة كافة قضايا الفساد المالي والإداري إلى القضاء في محافظة نينوى.

ثانياً: تلتزم الجهات القضائية بحسم الدعاوى المشار إليها خلال أسرع وقت ممكن وإعلامنا بالإجراءات.

لا يمكن تحديد القضاء بوقت.

أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على هذا القرار.

نعم، دعني أسمع رجاءً، تفضل سيادة النائب.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

بالتأكيد نحن نمثل كل العراق ولا نمثل محافظة عن محافظة أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بلغنا سيادة النائب قبلها أراد أن يتداخل نواب الموصل جميعاً والكل أرادت مداخلات وبالتالي إقتصرنا على المضي بالإجراءات، إذا عندك وجهة نظر تفضل.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

بالتأكيد أننا لن ولم ندافع عن أي فاسد في أي محافظة وهناك أحداث سابقة حدثت في كل محافظات العراق وتسببت بذهاب عشرات بل مئآت الآلاف من الضحايا وعلى سبيل المثال سقوط محافظة نينوى وبقية المحافظات وهناك العديد من هذه الملفات وكان الأجدر بالسيد رئيس مجلس الوزراء أن يأتي بحزمة من الأسماء الفاسدة في بقية المحافظات.

هذه الحادثة التي ذهب ضحيتها (200) هناك أحداث على سبيل المثال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من غير مداخلات جانبية.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

هناك أحداث على سبيل المثال، قاعدة سبايكر وضحايا سبايكر (1700) لم يصوت مجلس النواب السابق على مثل هذا القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس النواب صوت.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

وهناك من أودى بهؤلاء الضحايا سواء كانت قيادات عسكرية أو حزبية أو ما شابه ذلك أو إدارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تزويد السيد النائب بكل القرارات التي إتخذها مجلس النواب السابق بخصوص الحوادث المذكورة.

نعم.

مجلس النواب الحالي مستعد لأي إجراء يضمن تعويض كافة المتضررين من كافة أبناء الشعب العراقي لكل الحوادث.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

نقطة أخرى.

المسألة ليست فقط إقالة شخص واحد أو محافظ واحد أو نائبيه، ما بعد ذلك ما الضامن بمجيء شخصية وطنية تحافظ على محافظة نينوى وآهالي محافظة نينوى؟ ما الضامن لذلك؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إيقاف التدخلات سوف يسهم بهذا الأمر، وأن تمضي الإجراءات القانونية بالإجراءات، توجد قوانين محلية وبدورنا كمجلس نواب نمارس سلطتنا الرقابية على مجالس المحافظات ومنها مجلس محافظة نينوى.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

على ذلك، نطالب بفتح كل ملفات الفساد سواء كان في محافظة نينوى أو في بقية المحافظات وتأتي لهذا المجلس ومن هنا نقول هذا المجلس منذ بداية إنعقاده إلى هذا اليوم أتى بالكثير من المسؤولين وحصلت إستجوابات أو مسائلات وما شابه ذلك، ماذا كانت نتائج هذه الجلسات السابقة بحق كل المسؤولين الذين أتوا إلى ها هنا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، سوف تتم متابعة هذا الأمر.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

كانت هناك مسائلات والكثير من ملفات الفساد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، بإمكان السيدات والسادة النواب تقديم طلب لمناقشة هذا الأمر في الجلسات القادمة.

ليس من ضمن جدول، دعني أمضي.

السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على القرار الثاني الذي تم ذكر بنوده، أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

نعم تمت الموافقة بالإجماع.

ليس من صلاحية مجلس النواب أن يأخذ إجراءات قضائية هي من صلاحيات السلطة القضائية.

هل تسمحوا لي بالمضي؟

القرار الثالث، في ما يتعلق بإجراءات مجلس النواب لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى عموماً.

في ما يتعلق بمحافظة نينوى عموماً.

القرار الثالث ما يتعلق بإجراءات مجلس النواب لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى عموماً، يوصي مجلس النواب الى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء بالإضافة الى السيد القائد العام للقوات المسلحة كلاً حسب اختصاصه بموجب البنود التي سوف تذكر الآن:-

أولاً: توحيد القيادة وسيطرة للقوات العسكرية والأمنية في نينوى.

ثانياً: إكمال موجود القوات العسكرية والأمنية في الجيش والشرطة وتعزيزها بالإمكانيات اللازمة لأداء مهامها وحسب ما ورد في قانون الموازنة بما يضمن تطويع أبناء المحافظة.

ثالثاً: إعادة انتشار وتوزيع القطعات العسكرية بالشكل الذي يعالج التهديدات الأمنية المحتملة.

رابعاً: لإيقاف التدخلات في الشؤون الأمنية والاقتصادية والخدمية يتولى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ كافة الإجراءات لإغلاق المقرات غير الرسمية مهما كانت صفتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

خامساً: توفير المتطلبات اللازمة من أجهزة كشف المتفجرات ومفارز التفتيش.

سادساً: دعم وتفعيل الجهد الاستخباري من خلال تجهيز وتعزيز الأجهزة الاستخبارية بالعدد والعدة وتزويدهم بكافة المستلزمات الفنية التي تدعم قيامهم بواجباتهم.

سادساً: توفير كافة الإمكانات للجهاز القضائي وزيادة أعداد المحققين والقضاة وإعادة تأهيل وفتح المحاكم.

سابعاً: يتولى القائد العام للقوات المسلحة إيقاف كل إشكال التهريب وخاصة فيما يتعلق بالحديد والسكراب والثروة الحيوانية إضافة الى النفط وإيقاف مثل هذه الحالات وإحالة المتورطين الى القضاء.

ثامناً: القيام بحملة مستعجلة من الجهد الحكومي والمحلي لإعادة إعمار البنى التحتية للمحافظة واتخاذ الإجراءات السريعة التي تضمن عودة النازحين وغلق ملف النزوح.

تاسعاً: تسريع إجراءات تعويض المتضررين لتسهيل عودتهم الى ديارهم وزيادة اللجان الفرعية لتحقيق هذا الغرض.

أطلب من المجلس التصويت على هذه الفقرات. أطلب من السيدات والسادة النواب إضافة فقرة التخصيصات المالية للمحافظة وباقي المحافظات. اطلب التصويت على هذه الفقرات.

(تم التصويت بالموافقة على توصيات مجلس النواب بخصوص الاوضاع في محافظة نينوى).

استلمت رئاسة المجلس طلب موقع من قبل (121) نائب يطلب حل مجلس محافظة نينوى وإحالتهم الى القضاء لإرتكابهم مخالفات جسيمة ووجود هدر وإهمال إداري واضح، ترتأي رئاسة مجلس النواب إحالة هذا الطلب الى الدائرة القانونية والمستشار القانوني للبت بقانونية هذا الطلب يعرض على مجلس النواب لاحقاً في وقت آخر يعرض الى التصويت هذا طلب قدم الى رئاسة المجلس ورئاسة المجلس سوف تعرض هذا الطلب على الجهات القانونية وسوف تعرض الجهات القانونية أو الجهة القانونية في مجلس النواب رأيها بخصوص هذا الطلب وسوف تعرض النتائج على السيدات والسادة النواب لاتخاذ القرار المناسب، الإدارة المحلية في نينوى تتحمل المسؤولية كاملة سواء كان المحافظ أو نائبيه أو مجلس محافظة يتحملون الإجراءات ولكن ننتظر أن نمضي بإجراءات قانونية غير قابلة للطعن بما يتعلق بمجلس المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع. (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، اللجنة المالية).

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع.

– النائب صباح حسن محمد:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية. (لجنة الأقتصاد والأستثمار).

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية.

– النائب علي سعدون غلام:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية.

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية.

– النائبة ديلان غفور صالح:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية.

– النائب نهرو محمود قادر:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية.

– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية.

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المدن الصناعية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المحور الرابع في القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، لجنة الخدمات والإعمار واللجنة القانونية، هنالك طلب من الزملاء في اللجنة القانونية مناقشة هذا المشروع يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً بحضور النائب الأول ولجنتي الخدمات والإعمار واللجنة القانونية، نقترح تأجيله ليوم غد إن شاء الله.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

أولاً: قانون معالجة التجاوزات السكنية هو مشروع قانون جاء من الحكومة منذ عام 2017.

ثانياً: الإخوة في اللجنة القانونية بما إنهم ليسوا لجنة رئيسية على الأقل يسمعوا منا كلجنة خدمات نيابية معنية بالأمر.

ثالثاً: هذا القانون بشكل واضح لا يُعالج، مثلاً انا رأيت أعتراض الإخوة في اللجنة القانونية بسبب تقديمهم لمقترح توزيع قطع الأراضي، هذا القانون يعالج مشكلة موجودة قبل 2016 ولغاية 31/12/2016، هذه التجاوزات لا نسيطيع أن نقدم لهم الخدمات مثل مشاريع الماء، الطرق ولا بنى تحتية بسبب إنهم متجاوزين، عشوائيات، ليس من المنطقي لبلد ثري مثل العراق أن يكون لديه عشوائيات، لذلك معالجة حال هؤلاء المواطنين وتوفير الخدمات لهم بموجب هذا القانون، الذي ينص في داخله إن الأموال تستأجر خلال (25) سنة والأموال ترصد لإنشاء بنى تحتية لما يعانوه سكان هذه المناطق، اولاً المحافظات لا يحصل لنا خلط ولا تحصل تجاوزات على الأراضي وهذا لا يشملها، هناك مخاوف من السادة النواب يقولون المناطق تحولت من زراعي إلى سكني، القانون يُعنى فقط بالتجاوزات البلدية داخل التصميم الأساس، فقط يعالج هذه الغاية ولا يكون هنالك خلط وتضليل للشارع، قانون أفراز الأراضي والبساتين لأمانة بغداد والبلديات يعالج التجاوزات على الأراضي الزراعية ويحول جنس الأرض من زراعي إلى سكني ومما يوجب على أمانة بغداد والمحافظات توفير الخدمات لها، أنا اعتقد من الضروري أن تشكل لجنة برئاسة جنابكم الكريم توجد هناك خمس مشاريع قوانين بين لجنة الخدمات وبين اللجنة القانونية لمعالجة ازمة السكن في البلد، هذا القانون أحد معالجات أزمة السكن، المواطن عندما يمتلك سند ويكون الملك له وفيه خدمة ماء وكهرباء وأنترنت وجميع الخدمات بالتالي أنتهت أزمة السكن، لذلك اقترح من جنابك ان تشكل لجنة من لجنة الخدمات واللجنة القانونية لوضع آلية للسكن بشكل مناسب وتقديم حزمة مشاريع قوانين وقراءتها والتصويت عليها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أطلب مداخلة من اللجنة القانونية.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

أنا أُثني على رأي النائبة (هدى سجاد)، فعلاً أزمة السكن اليوم تحدي خطير أمام الدولة بسلطاتها مجلس النواب والحكومة، لدينا تداخل في أكثر من مشروع من القوانين، هذا المشروع مدروس دراسة مستفيضة من قبل الحكومة وأعتقد متابعة من قبل الإدارة الأستراتيجية للتخفيف من الفقر، قبل فترة قرأنا مشروع قانون توزيع الأراضي السكنية ولدينا مشروع أيضاً لقانون السكن، هذه لحد الآن ثلاثة قوانين والسيدة النائبة تقول خمس قوانين، وبنفس الوقت الحكومة اصدرت قرار رقم (70) لسنة 2019 والذي هو فرشة متكاملة للتجاوز والمجمعات السكنية واطئة الكلفة فضلاً عن الأراضي، هذا تدخل وتضارب أعتقد الدوائر المعنية لا تستطيع أن تنفذ، اما أن تنفذ القوانين او تنفذ قرارات مجلس الوزراء، أنا قدمت اليوم كتاب رسمي لهيأة الرئاسة وطلبت فعلاً لهذا الاجتماع، اجتماع اللجان المعنية القانونية والخدمات وممثلي الحكومة، حتى نعرف لا أن نتسابق كلانا ونقول وزعنا قطع الأراضي وقمنا بحل المشكلة، المهم ان نتفق على قانون او قرار واضح، يطبق من قبل الدوائر بشكل صحيح حتى نحل المشكلة.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

أنا أثني على حديث زميلتي السيدة النائبة أن هناك خمس مشاريع قوانين طرحت في مجلس النواب لمعالجة ازمة السكن، أنا أعتبر مشروع قانون معالج التجاوزات السكنية هذا يشرعن للتجاوز على أموال الدولة، نحن ضد تشريع مثل هكذا قانون، هنالك قوانين وهناك قرارات يجب أن تتخذ لمعالجة مشكلة المتجاوزين بتمليكهم أراضي سكنية او تحويلهم إلى مشاريع السكن واطئة الكلفة، الاماكن التي يسكن فيها المتجاوزين هي في أماكن التخطيط العمراني للمدن، سواء كانت هذه الأماكن متنزهات او اماكن للخدمة وأماكن مخصصة أصلاً لخدمة هذه المدينة في التخطيط العمراني لهذه المدينة، يعني هذه أماكن سكناهم كانوا في حاجة إلى سكن وفي ظروف صعبة مرت عليهم ولكن يجب على الدولة ان تحل مشكلة المتجاوزين بعيداً عن تمليكهم هذه الأماكن لأنها غير مخصصة للسكن، وهناك مشروع قدمه النائب (فائق الشيخ علي) في توزيع قطع أراضي سكنية ومشاريع اخرى الحكومة ملزمة بتوفير السكن المناسب لهؤلاء بعيداً عن التجاوز ونحن كمجلس النواب لا يمكن أن نشرعن للتجاوز على اموال الدولة وهي بالنتيجة أموال الشعب العراقي.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

أنا فقط الهاجس الأمني إشراك لجنة الأمن والدفاع بأعتبار العشوائيات والتجاوزات تحوي على الكثير من الجرائم التي تخل بأمن البلد أو بأمن المدينة أو بأمن المحافظة لذلك إشراك لجنة الامن والدفاع في عملية تشريع هذا القانون ضروري لكي نضع النقاط على الحروف في عملية التشريع.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

يوجد أتفاق مبدئي على معالجة مشكلة النقص في السكن وقدمت مقترحات عديدة، بعض المقترحات شاملة يعني تعالج النقص في السكن ومعالجة آثار العشوائيات، وبعضها يعالج موضوع واحد، مثلاً كيف تُملّك العشوائيات؟ لابد أن نشير هنا إلى ضرورة التقييم الموضوعي، هناك شخص يتكلم عن وضع نموذجي في دولة، يجب أن تكون الدولة قد قدمت الخدمات الأساسية وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان بعدها يتكلم بصورة نموذجية، أما إذا هناك إهمال لأساسيات حقوق الأنسان من حق السكن ومن أبسط حقوق المعيشة الكريمة، لا نأتي ونطبق المعايير على المواطن، أولاً نبدأ بالدولة، الدولة تتحمل مسؤوليتها وإذا تحملت مسؤوليتها بشكل تام وصحيح عندئذ نحاسب المواطن، أما مواطن مهمل على مستوى الخدمات على مستوى الحقوق الإنسانية الأساسية من حق سكن ومصدر عيش كريم ونأتي نطبق المعايير عليه، لابد أن نحاسب الدولة ومؤسساتها إذا قدمت تلك الخدمات بشكل تام وكامل عندئذ نسقط معايير التقييم على المواطن، هذا القانون فيه معالجة لواقع، والواقع تعمق كثيراً وانا أعتقد إنه لا يمكن معالجته بشطبه او تجاوز معاناة هؤلاء المواطنين، مثل التهديم والتجاوز على التخطيط العمراني أو التخطيط الأساسي للمدينة، هذا كلفته ستكون باهضة على المواطن، علينا ان نجد حلول بديلة مع ضمان تمليك هؤلاء المواطنين وتوفير خدمات لهذه المناطق السكنية، بعض هذه المناطق أصبح وجودها أو كثافتها السكانية لا تقل عن مناطق أساسية وأصيلة، بالتالي بمعيار كون هذا مواطن عراقي والآخر مواطن عراقي أيضاً ومعاناته تقصير مؤسسات الدولة فلا يتحمل هذه المسؤولية، فالآلية التي تعتمد هذا القانون يمكن أن يحل جزء من المشكلة، القوانين الأخرى ممكن أن توحد بصياغة مشتركة ما بين اللجان المختصة والحكومة بأعتبارها طرف في تقديم هذا المشروع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لذلك يوم غد إن شاء الله سيكون هناك اجتماع الساعة الحادية عشر صباحاً مشترك للجنتي الخدمات والإعمار واللجنة القانونية برئاستنا، ونناقش الفرشة التي تفضل بها السيد النائب أستاذ (محمد) حول القوانين المطروحة، معالجة موضوعة السكن والتجاوزات والعشوائيات التي أصبحت مشكلتها متراكمة وتعيق تقديم الكثير من الخدمات إلى أبناء شعبنا في بغداد وبقية المحافظات، لذلك سنقرأ مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. (اللجنة المالية، لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية، اللجنة القانونية).

غداً الساعة الحادية عشر صباحاً أجتماع مشترك الذي طلبناه اللجنة القانونية ولجنة الخدمات والإعمار، أي ساعة تريد؟ هل هو نفس الموضوع أم يختلف؟ موضوع قانون معالجة التجاوزات يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشر صباحاً في اللجنة القانونية أجتماع مع لجنة الخدمات.

*الفقرة خامساً: مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017. (اللجنة المالية، لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية، اللجنة القانونية).

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– النائب يسرى رجب كمر:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– النائبة اخلاص صباح خضر الربيعي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة ليوم غد المصادف 25/3/2019 الساعة الواحدة ظهراً.

 

رُفعت الجلسة الساعة (4:35) عصراً.