محضـر جلسـة رقـم (10)الاثنين (15/4/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الاولى  

الفصل التشريعي الثاني    

 

 

محضـر جلسـة رقـم (10)الاثنين (15/4/2019) م

 

عدد الحضور: (194) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:25) ظهراً.

– السيد حسن كريم مطر (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد صلاح الدين علي (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نصاب الجلسة (194).

*الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

وبالنظر لعدم اكتمال نصاب ثلثي أعضاء المجلس استناداً الى إحكام المادة (52) من الدستور العراقي تؤجل وتعرض في الجلسات القادمة.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تعديل استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، (لجنة النزاهة، اللجنة المالية).

 

 

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

هذا القانون تمت قراءته قراءة ثانية في الدورة السابقة واعتقد انه لم يمر بالسياقات الطبيعية في هذه الدورة وبصراحة اللجنة المالية غير مستعدة للتصويت على هذا القانون ونطلب إعادته الى اللجنة المالية لدراسته أكثر وإعادة القراءة، لم يمر علينا وتم طرحه للتصويت بدون تنسيق.

– السيد حسن كريم مطر (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

رأي لجنة النزاهة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

اللجنة الأصيلة في هذا القانون هي لجنة النزاهة بحكم الاختصاصات التي ذكرتها المادة (92) من النظام الداخلي فان الاختصاص الأصيل لهذا القانون هو لجنة النزاهة وبالتالي تم قراءته قراءة أولى وثانية والآن اللجنة عاكفة على إجراء التعديلات بناءً على اقتراحات السيدات والسادة أعضاء المجلس وكذلك باللقاءات التي حصلت مع ديوان الرقابة المالية والجهات المعنية وهيأة النزاهة، عند اكتماله سوف يرفع الى رئاسة المجلس من اجل التصويت عليه، الآن غير مكتمل.

*- السيد حسن كريم مطر (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذاً لحين القيام بالمناقشات والحوارات في لجنة النزاهة وأيضاً إشراك بعض اللجان الساندة.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

نرى من خلال الفترة السابقة لعمل مجلس النواب عدم حضور عدد من النواب الذين أدوا اليمين الدستوري وبما أن الشعب انتخبهم لأداء واجبهم التشريعي والرقابي وعدم حضورهم يعني تقصيرهم الواضح بهذا الاتجاه، لذلك نطالب هيأة الرئاسة الموقرة ان تطبق النظام الداخلي لمجلس النواب بحق النواب الذم لم يحضروا جلسات المجلس ونشر أسماءهم في الدائرة الإعلامية ممن لم يحضر جلسات مجلس النواب الموقر وحسب قانون مجلس النواب النافذ هنالك مادة تنص على (في حال غياب عضو مجلس النواب ثلث جلسات الفصل التشريعي الأول يتم فصله من المجلس).

– السيد حسن كريم مطر (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أكيد نحن نتضامن مع هذا الرأي ولدينا حضور أعضاء الذين أدوا اليمين الدستوري واجب والذين لم يؤدوا اليمين الدستوري فهو أيضاً تصرف غير مقبول وكونهم يمثلون الشعب وأكثر من ستة أشهر مضت على التواجد واجتماع جلسات المجلس، لذا على الدائرة الإعلامية نشر كافة الأسماء المتغيبة من الأعضاء الذين أدوا اليمين الدستورية إضافة الى الأشخاص المرشحين الذين لم يؤدوا اليمين الدستوري ونحن بدورنا ندعو كل الإخوة المرشحين الذين فازوا بعضوية مجلس النواب الحضور الى قبة البرلمان قبة الشعب لأداء دورهم مع إخوانهم وأخواتهم أعضاء مجلس النواب.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997. (لجنة الاقتصاد، لجنة الثقافة والإعلام).

– النائب نهرو محمود قادر:-

بالنسبة للفقرة ثالثاً من جدول أعمال اليوم بما يخص التصويت على قانون الشركات لسنة 1997 انه لجتنا لجنة الاقتصاد والأعمار هي في دارسة ومناقشة للمشروع داخل اللجنة وقمنا باستضافة مجموعة من الأشخاص المختصين بهذا المجال لذا نطلب من جنابك التأجيل لمدة أسبوعين لغرض الإنتهاء من المناقشات للخروج بالصيغة النهائية للتصويت.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذاً، طلب اللجنة بتأجيل هذه الفقرة من جدول الأعمال إلى حين الإكتمال من مهامهم ومناقشاتهم.

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار).

– النائب حسين علي محمد:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– النائب علاء صباح هاشم:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– النائب عباس يابر عويد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– النائبة منى حسين سلطان:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– النائب حمد الله مزهر الركابي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– النائبة لبنى رحيم كريم:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقرأ الأسباب الموجبة.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

السيد رئيس المجلس المحترم، زملائي الأعزاء، سيادة الرئيس طبعا بكل تأكيد النائب من حقه أن يبدي وجهة نظر معينة، يبدي اعتراض معين، قد يكون أحياناً اختلاف في نبرة الصوت دليل على الاعتراض ما إلى ذلك، المنتظر من السيد رئيس المجلس ومن هيأة الرئاسة هو الإحتواء والاستيعاب، بكل تأكيد أنه ندرك تماما السيد رئيس الجلسة مشغول ونحن رأينا ذلك مشغول في قضية اللجان واليوم كان أخر موعد لاختيار رؤساء اللجان و ما الى ذلك واذا كان هنالك اعتذار على عدم الحضور ينبغي أن يبصر السائل بالطريقة المناسبة هذا أولاً.

ثانياً أعتقد انه كلنا نحن زملاء في هذا المجلس والجميع يحرص على أن تمضي الجلسة بما ينهي جدول الأعمال، بغض النظر عن الانتماءات و ما الى غير ذلك، فنحن الجميع ان شاء اللخ يثبت حرصه في هذا الطريق في طريق اكمال مجلس النواب.

 

– النائب علي جبير لازم:-

سيادة الرئيس فيما يخص الموقف الذي حصل قبل قليل مع النائب خالد الجشعمي، أنا ارى أنه اليوم أنت بمثابة رئيس لأعلى سلطة تشريعية في البلد ولا يمكن أن تختزل في كتلة، وهكذا ننظر أليك في هذا الموقع وفي هذا المكان، ليس من الصحيح ان تكون هنالك بعض ردود الأفعال عنوان حزبي أو تياري وهذا يعني حالة غير صحية في هذه الدورة بالتحديد، نتمنى لك التوفيق ونكون لك من الداعمين في قضية اساسية، حالة طبيعية نحن هنا جميعاً الحاضرين أخوة اعزاء أحدنا يكمل الأخر، اذا كان هنالك انزعاج فهو انزعاج واضح من أداءنا في هذه الدورة، ستة أشهر ولم يكن لدينا أي انتاج، أي اللجان معطلة والتقاطعات الكبيرة، هنالك حالة من السبات وعدم الرضا لا من الجمهور و لا لدى ضمائرنا في هذه المرحلة، يعني يفترض اذا كان هنالك احتجاج يستحق أن نقف بجانب هذا ونصطف جميعا، هو أمام ممارساتنا أمام عملنا وليس أمام موقف معين، يكون هنالك الصوت واضح هو في قضية معينة.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الفقرة رابعاً بحاجة الى نصاب لكي يتم التصويت على القراءة الأولى لقانون وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

الموقف الذي حصل قبل قليل، التحرك الذي قاموا فيه زملاء السيد النائب هو أبداً ليس من منطلق حزبي ولا هو موقف جاء بناءً على جهة لجهة أخرى أبداً، وإنما كان يفترض بالسيد النائب أن يتخذ الموقف الذي يتيح للقانون أبداء الرأي، ولكن ما حرك بعض النواب هو الاساءة الى النائب الأول ونحن دفاعنا كمجلس نواب عن النائب الأول أو النائب الثاني أو عن رئيس المجلس هو ينم عن احترامنا للمجلس، بالتالي نحن لا نرغب أبداً أنه حالياً أو في المستقبل تكون أي اساءة من قبل أي نائب لزميله الأخر أو لرئاسة المجلس لأنه هذه الجلسات تعبر عن ارادة الشعب وبالتالي بعض الألفاظ صراحةً غير مقبولة في داخل مجلس النواب، خصوصاً جميع النواب من عوائل محترمة وعوائل معروفة، بالتالي الموقف الذي جرى اليوم هو موقف مبني على اساس الاحترام المتبادل، لا نرغب أبداً أن يكون سياق التعامل بالمستقبل وفق هذه الألية لأنه تضر بسمعة المجلس ونحن لا نرغب بذلك.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016 (لجنة الأمن والدفاع).

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

سيادة الرئيس هذا القانون، نحن شرعنا قانون في الدورة السابقة واعترضت عليه الوزارة، والاعتراض بصراحة يخالف مبدأ توزيع الصلاحيات وعدم حصرها بشخص واحد الذي هو شخص الوزير، وكذلك وفق المبدأ الديمقراطية التي تسير عليها الدولة، لذلك ارتأت اللجنة استضافة الوكلاء في وزارة الداخلية الأربعة، أرسلنا لهم كتاب اليوم مع المستشار القانوني ونناقش معاهم القانون ورؤيتهم حول القانون لأنه هم لا يعلمون بهذا القانون، يعني أربع وكلاء في وزارة الداخلية لم يمر عليهم هذا القانون، فسوف نستضيفهم أن شاء الله الأسبوع القادم أو في هذا الأسبوع ونطرحه في الاجتماعات القادمة.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

سيادة الرئيس فيما يخص سياق الجلسات، يعني هذه ليست أول مرة يعني استغرابنا لماذا هذا التصرف خلال هذه الجلسة  بالتحديد مع بداية الفصل التشريعي الثاني، حيث أن الفصل التشريعي الاول جميعه كان فيه تأخير من خلال الجلسة والوقت، فيعني هذه كذلك يجب أن تؤشر ليس مع فقط السيد النائب الاول كان هذا الموضوع، لكن مع الفصل التشريعي الأول كان هنالك تأخير من خلال الجلسة وأيضاً الحضور وهنالك بعض السادة النواب الذين هم موجودين في بعض اللجان والى حد هذه اللحظة لم يرددوا القسم ولكن هم موجودين و تم التصويت عليهم، هنالك اجراءات عديدة كان فيها التلكؤ في الفصل التشريعي الاول ونستغرب ما الذي حدث حالياً مع حضرتك.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952 (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين).

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

نحن الفقرة خامساً موضوع القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية يدرج على جدول الأعمال، أذا حصل بناء للرئاسة أن تحذف هذه الفقرة، يجب أن يصوت عليها، هذه نص النظام الداخلي يقرها لأنه أنتم دارجيه هذا في جدول الاعمال، اذا نرغب نرفع هذه الفقرة يجب أن نعود الى المجلس ليس الى اللجنة فقط، لجنة الامن والدفاع.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

استاذ محمد اللجنة المختصة من حقها أن تقدم طلب خطي أو تقدم طلب الى هيأة الرئاسة بتأجيل قراءة أي قانون لان اللجنة المختصة أولاً لم يعرض عليها هذا القانون، والثاني لديها نقاشات وحوارات واستضافات قبل المضي بهذا القانون أفضل مما يقرأ قراءة أولى ويعتبر ملزم بالنسبة الى مجلسنا ويكون عبأ علينا أنه نحن الذين سبب في التأخير.

يحق للجنة أن تقدم طلب تسحب ولا تقرأ، لكن اذا نحتاج ندرج فقرة على جدول الأعمال أو نقدم فقرة نحتاج الى تصويت.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

جرت في جلسات سابقة انه مضينا في القراءة الاولى بالرغم من انه كان طلب بسحب القراءة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لكن اللجنة المختصة، ليس النواب بل اللجنة المختصة او هيأة الرئاسة.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

أنا أقول انه لا ضير ان هذا كلام، نص كلام رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي عندما حدث نقاش معه في نفس هذه المواضيع، قال لا بأس نقرأ القراءة الاولى ومن ثم يصبح عليه التعديل لأنها قراءة اولى. هذا اولاً.

ثانياً، ما طرحه الزميل السيد النائب عدنان الاسدي من وجهة نظري غير صحيح، لأن هذا مشروع القانون الذي أُقِر في الدورة السابقة على العكس كان الوكلاء مطلعين عليه وانما تم اجراء تعديلات بعد استقالته من الوزارة لتفصيل على بعض الايرادات وإلا كان الآن قرأنا القراءة الاولى لوزارة الاتصالات، الوكلاء يأخذون صلاحيتهم من الوزير، في الوقت الذي لا نريد الوزير ان تركز فيه الصلاحيات لكن ان تشتت القرارات في الوزارات هذا غير موجود في الدولة العراقية، لاحظ انت الان بقية الوزارات تنص قوانينها على ان الوزير هو الرئيس الاعلى الى الوزارة وهو الذي يرسم سياسة الوزارة وهو المسؤول الاول في التنفيذ فكيف تعطى صلاحيات مستقلة عن صلاحيات الوزير؟! هذا أيضاً تفتيت للقرار وتشتيت للصلاحيات التي جرت وسارت الامور على تركيزها بالرئيس الاعلى للمؤسسة وهذا مبدأ موجود والملاحظات الاخرى. فأطلب ان نمضي بالقراءة الاولى ونعم ان تجري المناقشات وهذا المشروع جاء من الحكومة العراقية ولم يأتي بأني لا آخذ راي الوكلاء نأخذ راي الوكلاء ونناقشه ولدينا وقت كامل حقيقة، اما أن نلغي القراءة الاولى لمشروع مقدم من الحكومة وليس مقترح من شخص او شخصين، هذا رأيي.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

رأي محترم وممنونين.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

بخصوص التعديل على قانون وزارة الداخلية ناقشته اللجنة واتفقت بل أجمع الحضور في اللجنة على تأشير اعتراض جوهري في هذا المشروع وانت تعلم ان هذا الاعتراض الجوهري يتعامل معه بطريقتين اما يُقرأ ويعترض عليه من الناحية المبدئية ويُرد القانون ويتم تعطيله من الان حتى الفصل التشريعي القادم، أو نسلك الطريق الآخر نناقش الموضوع مع الوزارة ومع كادرها المتقدم لكي نرفع ما أُعترض عليه جوهرياً وتبقى المواد الاخرى التي تم الاتفاق عليها، ونرى ان المسلك الثاني هو الافضل ويختصر لنا الوقت وممكن ان يوفر بيئة للنقاش ما بين اللجنة وما بين الوزارة، اما إذا طرحناه الآن سيُعترض عليه مبدئياً ويُرد لوجود اشكالات جوهرية فيه وفق تأشير اللجنة المختصة هي لجنة الأمن والدفاع.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

نقطة النظام المادة (37)(ثالثاً) تناقش فقرات جدول الاعمال بحسب تسلسلها الوارد في جدول الاعمال ولا يُصار الى مناقشة أي فقرة جديدة الا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة وإذا تعذر اتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها الى جلسة ثانية، أي يحق لهيأة الرئاسة تأجيل أي فقرة من فقرات جدول الأعمال حسب النظام الداخلي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ندعو لجنة الهجرة والمهجرين ولجنة العلاقات الخارجية لقراءة القراءة الأولى قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.

– النائب ستار جبار عبد الله:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الزملاء الأعزة والاخوات العزيزات من يوم امس وقبلها بفترة هنالك نقاشات وحوارات حول موضوع اللجان وان موضوع اللجان موضوع مهم للجميع ولهيأة رئاسة المجلس وللإخوة الاعضاء في مجلس النواب، ونتيجة الحوارات والنقاشات انه نمضي بتشكيل اللجان بأسرع وقت ونعتقد بأن إدارة اللجان في رئاسة موقتة لم تكن بالمستوى المطلوب في بعض اللجان ولكن بعض اللجان بالرغم من رئاستها بالشكل المؤقت الا انها كانت قدر المسؤولية وقدمت عطاءً كبيراً جداً لا يقل شأنناً عن إدارة هذه اللجنة بالشكل الدائمي، ولكن النظام الداخلي والقانون يُحتِّم علينا ان نمضي بإجراء هذه الانتخابات في هذه اللجان بالشكل الذي يتم فيه تنسيق هذه الاسرة الصغيرة في داخل اللجنة (س) واللجنة (ص)، فنأمل من الاخوة الزملاء والاخوات ان يتم تسهيل مهمة إجراء هذه الانتخابات ونحن منذ الساعة التاسعة صباحاً من هذا اليوم في هيأة الرئاسة، الاخ السيد الرئيس والسيد النائب الثاني نتكلم مع رؤساء الكتل لغرض تمرير هذه القضية، فنرجو من الإخوة عدم وضع العصا في العجلة في بعض اللجان والتعذر والتعكز بموضوعات مختلفة، النقاط الرئيسية التي يجب ان نناقشها في موضوع اللجان هي دور هذه اللجان وما تقدمه لمجلس النواب من عطاء ومن عمل، وكنا ولا زلنا نؤكد بأن العمل الحقيقي في مجلس النواب هو داخل هذه اللجان، اما الجلسات فهي نتاج لما نقوم به من جهد كبير داخل هذه اللجان، فنتمنى مشاركتكم اليوم بآرائكم لعله هذا اليوم او هذه الليلة والليلة التي بعدها ممكن ان يتم حسم ملف اللجان ورئاساتها والنيابة والمقررية، فنتمنى ان نستمزج بعض الآراء من حضراتكم حول هذا الموضوع بالشكل الهادئ وبالشكل الذي يخدم مصلحة عمل هذه اللجان.

– النائب اخلاص صباح خضر الدليمي:-

بالنسبة للجان، نحنُ نشكر جميع رؤساء السن الذين قاموا بإدارة اللجان خلال هذه الفترة ولم يقصروا في عملهم، لكن مثلما تفضلت حضرتك حسم موضوع اللجان يجب أن يكون بأسرع وقت على أعتبار أن العمل البرلماني التشريعي متعلق على اللجان، اليوم رأينا أخطاء في اللجان أخطاء كبيرة، نحنُ عند تصويتنا على عضوية بعض الأخوة النواب داخل اللجان كان الموضوع متعلق بالفترة الزمنية القصيرة التي قد مُنحت لأختيار الأعضاء، بعدها سيادة رئيس المجلس قال بعدها يمكن أن يكون تعديلات على هذا الموضوع، بعد أن مضينا بالتصويت أتضح أنهُ لا توجد أي تعديلات، اليوم نرى داخل اللجان بعض من الاحزاب الصغيرة مع احترامي لجميع الأحزاب الذين يمتلكون نائبين أو ثلاث نواب هم من يستحوذون على اللجان، أي في لجنة واحدة لديها (8) مقاعد على ثلاثة أحزاب تمتلك (3) نواب وهي صاحبة القرار، أي مكون لديهِ (3) نواب من أصل (6) مقاعد وهو صاحب القرار، طبعاً هذا نسف للأحزاب الكبيرة وحق الدستور يكفل حق المشاركة في السلطة، اليوم هذا الشيء غير صحيح، نرجو من هيأة الرئاسة إعادة النظر في إعادة التوازنات، سيادة رئيس المجلس أمس طرح بأنهُ (اخلاص الدليمي) هي في اللجنة المالية لا تحقق التوازن، من أصل (27) مقعد لي الحق الكامل لكي أكون أنا عضو في اللجنة المالية، أما أذا كان هناك عدم توازن فيستطيع سيادة الرئيس أن يعود الى الكتل أو الأحزاب الصغيرة التي قدمت (2) أو (3) أعضاء لكل لجنة سيادية ويقسم أذا كان هناك حزب يمتلك (2) واحد (أ) والثاني (ب) مقارنتاً بالقوائم الكبيرة مثل سائرون كيف قُسمت؟ مثل الحزب الديمقراطي مثل الاتحاد مثل الفتح جميع القوائم التي قسمت، فيجب أن تكون هناك قسمة عادلة لأن اللجان ليس فقط للتشريع إنما هناك توافقات سياسية داخل اللجان، عندما اخترنا المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي على أي أساس تم الأختيار؟ تم الأختيار حتى في حال حدث إشكال يبادرون ممثلين هؤلاء لحسم هذه المشكلة بالتوافقات السياسية، أما إذا كانت الأحزاب الصغيرة هي من تستحوذ على اللجان لسيادية فكيف سيكون حل المشكلة لا سيما إذا كانت أحزاب معارضة؟

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

حقيقة موضوع رئاسة اللجان تأخر كثيراً وحملنا أعباء ومسؤوليات شعبية وسياسية وحتى على المستوى الشخصي، الأنسان أصبح غير راضي عن أداءه وعن وضعه، كون هذا الواجب هو الواجب الأول للنائب بعد دخوله الى اللجنة المعنية خلال (3) أيام وصفها النظام الداخلي بضرورة حسم رئاسة اللجان، هذا التأخير كان جميعهُ بسبب الكتل وعدم استطاعتها على تحقيق التوافق المرجو، ما نرجوه الآن ونتوقع حتى بالأيام القادمة سوف يتأخر هذا التوافق، ما نرجوه الآن نحن بالتأكيد ملتزمين بحالة التوافق الوطني أو التوازن الوطني كونهُ نص دستوري هذا الموضوع لكن الخيارات الشخصية أن يتحملها النواب على ذممهم وعلى ضميرهم، هم أعلم باختيار النائب الذي يصلح لإدارة أو رئاسة هذه اللجنة، كون هذه اللجان عملت ومضى عليها (6) أشهر فأصبحت الخبرة  أكثر بكثير من خبرة رؤساء الكتل أو التوجهات السياسية العامة، فما نرجوه أن نؤكد على ضرورة إيجاد التوازن الوطني بين المكونات إعطاء فرصة للنواب لإبداء آرائهم واتخاذ قرارهم الذي هم سوف يكون مسؤولين عنهُ، أما بهذه الطريقة اختزال آراء النواب بهذا الشكل حقيقة هذا موضوع يجب أن يراجع من هيأة الرئاسة وأن ننطلق لأن أمامنا (3) سنوات صعبة نحتاج الى قرارات كثيرة، إذا في هذا القرار البسيط تأخرنا (6) أشهر ربما في قرارات أخرى سنتأخر أكثر.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

أنا أعتقد هذا الموضوع يوجد بهِ أكثر من بُعد، البعد الأول نطلق عليه بتبسيط فني، ومعناه إدارة اللجنة أو كفاءة اللجنة كفاءة الحاضرين وخبرتهم، هذا احد الاعتبارات.

  1. تتعلق بتركيبة اللجنة، لماذا نقول أن التركيبة يجب بها التوازن سياسي يعكس التوازنات ووزن الكتل المختلفة داخل المجلس، هل هذا قانون؟ هل هذا رغبة ذاتية؟ هل هذا بُدعة؟ كلا، لأن توازن الكتل يعكس توازن الرأي العام صوت الشعب، صوت الشعب عندما أعطى وزن معين لكتلة معينة معناه أيد مشروعها، أيد وزنها، باللجان السيادية أنا اعتقد لا يمكن يجري الإلتفاف على الإرادة الشعبية بتوازن بداخل الكتل سياسياً خلافاً لما عبرت عليه نتائج الأنتخابات، لذلك أنا في تقديري قضية التركيبة السياسية التوازن بما هذا معناه، أنا لا أقصد التوازن القومي والاثني هذا موضوع آخر أعتقد هذا أعتبار، لكن أنا أتحدث أن هذه اللجان سوف تأتي تبحث في قوانين، وهذه القوانين بها وجهه، يوجد اناس تُأييد وتوجد ناس تعارض وهذا شيء طبيعي، لكن صوت الشعب أين أعطى؟ ما هي وجهتهُ؟ الشعب دعا للإصلاحات، أنا في تقديري تركيبة اللجان يجب أن تكون تعكس هذا الموضوع، ولا يتم تعويمه أو تغييب بنيتهُ السياسية خلا الإرادة الشعبية التي عبرت عنها الأنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بالفقرتين ثانياً وثالثاً، هل تم تحديد موعد لموعد التصويت؟ لغاية الآن لم نصوت إلا على قانون الموازنة، التأجيلات تُحسب سلباً على مجلس النواب، ليس لها علاقة رئاسات اللجان بعمل اللجان، عندما طلبت لديها سقف زمني؟ متى؟ جيد الآن التصويت على مشروع قانون استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012، تم قراءتهُ قراءة ثانية، هذا لم يأتي للتصويت من غير قراءة ثانية، من من لجنة النزاهة؟ ما هي مشكلتكم بالفقرة ثانياً؟

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

السيد رئيس المجلس قرأنا هذا المقترح قراءة ثانية وبقى فقط للتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اليوم طلبتم تأجيلهُ من التصويت، ما هو السبب؟

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

التصويت بعده لم يكتمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لمدة؟

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

نحتاج إستضافات مجموعة من الهيئات التي عملت سابقاً، لأن هو تعديل، فأتصور إذا على الأسبوع الذي بعده أو في الدوام الجديد أو الذي بعده، أعتقد في السبوع القادم إذا أستكملنا الاستضافات نستطيع أن نُبلغكم.

 

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

بالنسبة للقانون مكتوب بهِ اللجنة المالية، لم يُعرض في اللجنة المالية سيادة الرئيس ولم يتم النقاش في القانون أبداً ولم يُعرض أمام اللجنة المالية وأبدينا ملاحظات في الجلسة السابقة من قبلي  على فقرتين، فقرة عن ممثل عن عضو في اللجنة نائب رئيس هيأة النزاهة ورئيس، وهذه أعتقد فقرة مهمة يجب الإنتباه عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن أن تُضمن هذه الملاحظات وتُقدم كمقترح.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

تم تسليم الملاحظات جميعها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية ولجنة النزاهة يعقدون أجتماع مشترك قبل يوم الأربعاء، الأربعاء يعطوني موعد رسمي وموعد ثابت، متى يتم التصويت على هذا القانون، كلا الأربعاء يعلمون متى يصوتون؟ يجلسون بينهم النزاهة والمالية، ملاحظاتهم مشتركة يضعون جدول زمني ويقولن سوف نصوت مثلاً بعد أسبوع أو بعد (10) أيام حتى أُثبتهُ مع الدائرة البرلمانية.

الفقرة ثالثاً أيضاً لجنة الأقتصاد والإعمار ولجنة الثقافة والأعلام السياحة والآثار، أنا أسأل متى الموعد الزمني حتى أعرضها بالجدول.

– النائب علي سعدون غلام:-

بالنسبة لقانون الشركات نحنُ أتانا الى اللجنة، لجنة الأقتصاد والأستثمار أستدعينا أحد الناس الأخصائيين ومسجل الشركات، أستغربنا أن مسجل الشركات ليس لديهم علم بمشروع القانون هذا، أي عندما أتانا من الحكومة بدون رأي مسجل الشركات وهم الجهة المعنية، فأطلعنا وناقشنا بـ (3) جلسات جلسنا معهم ومستمرين لغاية الآن حتى نخرج بصيغة نهائية حتى نعرضهُ للتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تستضيفوهم أستضافة نهائية؟

*- النائب علي سعدون غلام:-

خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي بعده يصوت عليه.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

بالنسبة للجنة المرآة جنابكم أقترحتم أقتراح من حق اللجان فرع (ج) أن تدخل للجنة المرآة لإكمال عدد الأعضاء، لكن ليس من حق النائب الضيف الذي جاء للأصيل أن يرشح للرئاسة أو للنائب أو للمقرر فقط للتأكيد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الذي يريد أن يُنقَل من (أ) ويذهب إلى المرآة له الحق بالترشح للرئاسة والنيابة والمقررية، الذي يُنقَل ضمن الصلاحيات الممنوحة.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

لقد قلت إنه يحق لنا أن نحضر لجنتين.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كنساء بامكانهم أن يحضروا في اللجان.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

مثلاً أنا على لجنة الزراعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت على أي لجنة رشحتي؟

– النائبة ميسون جاسم داود:-

لا اعلم أنا كل فترة في لجنة، مرة في لجنة الزراعة ومرة في التخطيط الأستراتيجي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون المرور. (لجنة الأمن والدفاع).

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

اللجنة لم تكمل مناقشة القانون ولم نرفعه إلى هيأة الرئاسة، وأرسلنا كتاب نطلب فيه تأجيل مناقشته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إلى أي وقت؟

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

إلى يوم الأربعاء، أن شاء الله غداً سوف نكمل مناقشته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب منك يوم الأربعاء أن يكون على جدول الأعمال، يضاف على جدول الأعمال يوم الأربعاء، فقط لإعلام المجلس، سيتم أصدار أمر نيابي أستناداً للمادة (2) الفقرة ثانياً من القانون رقم (5) لسنة 2018 سامراء عاصمة العراق للثقافة الأسلامية، وبموجب القانون نواب عن مدينة سامراء أيضاً لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والأثار نائبان أثنان ولجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية نائبان، سيتم أصدار هذا الأمر (سامراء عاصمة الثقافة الأسلامية).

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

اليوم كان لدينا اجتماع مع خلية الازمة الخاصة بمحافظة نينوى بحضور بعض أعضاء ممثلي نينوى، وكذلك توصلنا لمجموعة من التوصيات مهمة تتعلق بعمل خلية الأزمة بحل المشاكل والتحديات التي تواجه هذه المحافظة، وسوف تصلك هذه التوصيات، ونتمنى من جنابك أن تحولها إلى السيد رئيس الوزراء للموافقة على التوصيات والمقترحات التي قدمناها إلى هيأة الرئاسة ومن ثم إلى السيد رئيس الوزراء العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التوصيات بخصوص ماذا؟

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

التوصيات بخصوص محافظة نينوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عن أي أمر؟

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

مجموعة من القضايا، يتعلق بأعطاء الأولوية للمستشفيات وكذلك الجامعات جامعة الحمدانية وجامعة تلعفر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، سيتم ذلك.

– النائبة محاسن حمدون حامد:-

اليوم إجتمعنا مع خلية الأزمة، وتوصلنا إلى عدة قرارات، لكن القرار المهم الذي نطلبه من سيادتك هو أن تطلب من سيادة رئيس الوزراء بتكليف السيد مزاحم الخياط كمحافظ نينوى وكالة لحين الإنتخاب، لأن الإنتخاب سيكون بعد (15) يوماً وبعد المصادقة، فمن غير الممكن أن تبقى محافظة نينوى دون محافظ ودون قرارات، وخاصة صرف الأموال، لأن المبالغ المالية لا يمكن صرفها إلا من قبل محافظ نينوى وكالة، فنطلب من سيادتك مفاتحة رئيس الوزراء بخصوص التصويت على هذا القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدمي لي طلباً بذلك، وسيتم إجراء اللازم.

– النائب محمود أديب زوير:-

ضمن السياق الذي تفضل به جنابك، قضية إقرار القوانين والإستعجال بإقرارها، قانون إنتخاب مجالس المحافظات تمت قراءته قراءة أولى، فنتمنى من جنابك والرئاسة الموقرة أن يوضع على جدول أعمال الجلسات القادمة في الإسبوع القادم، حتى نناقشه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيكون موجوداً في جدول الإسبوع القادم، قدموا لي كتاباً.

البرلمانية، تواصلوا مع لجنة الأقاليم، وأيضاً مع اللجنة القانونية بخصوص قانون الإنتخابات.

– النائب محمود أديب زوير:-

قضية سامراء، أيضاً نتمنى إضافة لجنة الأقاليم ضمن اللجان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز، قانون، في القانون مذكور من هم الممثلون، بإمكان جنابك أن تطلع على القانون.

السيدات والسادة النواب، يوم 20/4 هنالك حدث مهم، وهو قمة بغداد على مستوى رؤساء برلمانات دول الجوار (1+6)، وسيكون هنالك تمثيل لكل دول الجوار، العراق في سابقة، لأول مرة تكون مثل هذه اللقاءات في بغداد من دول جوار العراق (السعودية، إيران، تركيا، سوريا، الأردن، الكويت)، أطلب أن يكون هنالك تواصل ما بين الرئاسة ولجنة العلاقات الخارجية لترتيب بعض التفاصيل بهذا الأمر، وأيضاً يمكن أن يكون هنالك حضور لرؤساء الكتل النيابية خلال هذا الإجتماع، لأنه لا توجد إمكانية أن يكون لكل عدد أعضاء مجلس النواب، يوم واحد وهو 20/4، والمؤتمر مفاده إستقرار العراق، عنوان المؤتمر، أو عنوان القمة هو (إستقرار العراق).

– النائبة علية فالح عويد الإمارة:-

تقدمت لحضرتكم، ومع جمع تواقيع إخوتي الأفاضل أعضاء مجلس النواب بموضوع الدخول العام لطلبة الدراسة المتوسطة والإعدادية، أنا أحب توضيح هذا الأمر للإخوة في مجلس النواب وللجميع.

يجب أن نعمل بمبدأ تهيئة الإستقرار النفسي للطالب أسوةً بيقة الدول الأخرى، فعندما أرى أنا ظاهرة بأن طالب البكلوريا، هو قبل البكلوريا مشدود نفسياً، يدخل بكلوريا كذلك، وبعد البكلوريا نفس الشيء، وهذا الأمر أيضاً ينعكس على العوائل، فأنا قدمت هذا المقترح من أجل أن نجعل هذا الإستقرار النفسي لدى طلابنا وعوائلنا، ونسمح للطالب بأن يدخل إلى الإمتحان الوزاري، وهو مرتاح، وبذلك يقدم جهده الحقيقي، إذا يدرس ينجح، وإذا لم يدرس يفشل، وفي ذات الوقت هو سيطلع على كل المواد حين يفشل، وسوف يستعد للسنة القادمة بأن يكون في مستوى علمي أحسن، مع وافر الشكر والتقدير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط للتأكيد، تمت المباشرة بانتخابات رؤساء اللجان، وتم إنتخاب رئيس ونائب للجنة حقوق الإنسان، وأيضاً هنالك إنتخابات في لجنة أخرى، الزراعة فيها مشكلة بتمثيل المكونات.

هذا محضر فيه إنتخاب، يقول: إجتمع نواب اللجنة، وتم إنتخاب السيد أرشد الصالحي رئيساً للجنة حقوق الإنسان، والسيد قصي الشبكي نائباً لرئيس اللجنة.

 

تُرفع الجلسة إلى يوم الأربعاء، الساعة الواحدة ظهراً.

 

 

رُفعت الجلسة الساعة (4:40) عصراً.