النائب حازم الخالدي يطالب مجلس النواب باتخاذ اجراءات عاجلة بشأن ازمة السكن والعشوائيات

طالب النائب حازم الخالدي يوم السبت ٢٧/٤/٢٠١٩ مجلس النواب باتخاذ اجراءات عاجلة بشأن ازمة السكن وقرار الحكومة بتوزيع الاراضي السكنية وايقاف اخلاء العشوائيات لحين صدور قانون توزيع الاراضي السكنية وحل أزمة السكن.

وقال النائب الخالدي خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب ” ان ما تضمنه الدستور في باب الحقوق والحريات هو توفير الحق في العيش الكريم والذي يستتبع عدة امور مهمة ابرزها توفير السكن للمواطن والبنى التحتية المتعلقة به” .

واشار النائب حازم ” الى انه ومن المؤسف إن جميع الحكومات المتعاقبة لم تراع تلك الحاجة الملحة التي تمس حياة المواطنين مما ولد ازمة كبيرة تبعتها أزمات ومشاكل أخرى”.

واكد النائب الخالدي ” إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخراً ضمن خطوات تخص حل أزمة السكن مثل بارقة أمل للمواطن، الا ان المؤسف انه لم يكن عملياً، فالعراق بحاجة الى مليونين وسبعمائة الف وحدة سكنية، ومع الأخذ بنظر الاعتبار النمو السكاني الحاصل فنحن بحاجة الى مائتين وخمسين الف وحدة سكنية اضافية سنوياً “.

, وشدد على انه ” كان من المفترض على الحكومة ارسال مشروع قانون لمجلس النواب بهذا الخصوص و ذلك للتأسيس لحل دائمي.

ونبه النائب الخالدي الى ” ان هذا العدد الكبير بحاجة الى استنفار الجهود وتشكيل غرفة عمليات وخلية أزمة تضم وزراء المالية والتخطيط والزراعة والإعمار والبلديات والعدل والامانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين ووضع سقف زمني واضح و محدد لتنفيذ الخطة”.

كما حذر النائب الخالدي من ” ان مبدأ القروض السكنية الذي تم الاعلان عنه سيحدث مشاكل كبيرة ولن يكون حلاً عملياً تحديداً في المناطق الصحراوية وغير المأهولة وسيكون عبئاً اضافياً على المواطن فضلاً عما سيحدثه من تضخم كبير في السوق و الذي يعاني بالأساس من تضخم بمستويات عالية،”.

واقترح أن” تقوم الحكومة بإستبدال ذلك ببناء المجمعات السكنية والدور واطئة الكلفة ، مشدداً على اهمية وضع تسعيرة محددة للمواد الانشائية ودعم معامل الطابوق والاسمنت في خطوة لضمان حماية المنتج الوطني”.

وعبر النائب عن استغرابه مما تقوم به الحكومات المحلية من ازالة دور العشوائيات، حيث تسابقت المحافظات بإزالة هذه الدور عبر صفقات لا نعرف مدياتها , فتارة بأستخدام ذلك ذلك لابتزاز المواطنين خصوصا مع قرب الانتخابات وتارة بأحالتها الى مشاريع وهمية “.

وبين النائب الخالدي ” ان الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون تمليك دور العشوائيات واكدت الحكومة الحالية على تشريعه ، مطالبا ” مجلس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بإيقاف هدم هذه الدور لحين استكمال تشريع القانون المذكور”.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٢٧/٤/٢٠١٩