النائب جمال المحمداوي يعلن توجيه سؤال نيابي لوزير النفط

اعلن النائب جمال المحمداوي يوم الأحد ٢٨/٤/٢٠١٩ عن توجيه سؤال نيابي لوزير النفط لتوضيح اسباب هدر 250 مليون دولار في شركة سومو.

وقال النائب المحمداوي خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب ” بموجب المعلومات و الوثائق التي حصلنا عليها تبين لنا ان شركة تسويق النفط قد دفعت غرامات تأخيرية ناجمة عن تأخير في تحميل ناقلات النفط الخام من موانئ التصدير الجنوبية تجاوزت (٢٥٠) مليون دولار لسنوات (٢٠١٥ ،٢٠١٦و٢٠١٧) والذي سبق لهيئة النزاهة / دائرة الوقاية ان شخصت هذا الخلل في تقريرها الشامل الذي أصدرته بكتابها المرقم (و.أ/٣٩٩٧ في ١٧/٤/٢٠١٧) “.
واوضح المحمداوي ” انه لغاية يومنا هذا وعلى الرغم من مرور سنتين على اصدار هذا التقرير لم تقم وزارة النفط بتحديد الجهة المقصرة والمسببة في دفع تلك الغرامات والتي نعتقد ان الإدارة السابقة لشركة تسويق النفط تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك لانها المسؤولة عن وضع خطط تسويق وتحميل النفط الخام المصدر وتنفيذها “.

وقال النائب ” تبين حسب المعلومات الموثقة لدينا ان مكتب المفتش العام في وزارة النفط ، قد فتح تحقيقا بهذا الشأن منذ اكثر من سنة ولم يتم لغاية الان الاعلان عن نتائج التحقيق بالرغم من أهميته وتعلقه بهدر مالي كبير بلغ (٢٥٠ مليون دولار) وهذا بحد ذاته يثير الشك والريبة في عمل مكتب المفتش العام اذ يتم في كثير من الأحيان فتح تحقيقات دون حسمها مما يؤشر احتمالية وجود مساومات او ضغوطات مباشرة على عمل مكتب المفتش العام “.

وبين النائب انه ” وفقا لما عرضناه من معلومات فقد وجهنا اليوم سؤالا برلمانيا الى السيد وزير النفط بشأن ماهية مبررات وزارة النفط في عدم اتخاذ أية اجراءات بحق الجهة المقصرة او المسببة في دفع الغرامات التأخيرية الناجمة عن التأخير في تحميل ناقلات النفط الخام من موانئ التصدير الجنوبية تجاوزت (٢٥٠) مليون دولار لسنوات (٢٠١٥ ،٢٠١٦و٢٠١٧) ؟”.

وتابع النائب المحمداوي ” والذي نعتقده ان المدير السابق لشركة تسويق النفط يتحمل المسؤولية الأكبر عن ذلك والذي يشغل حاليا منصب مستشار لوزير النفط “.

وشدد النائب المحمداوي على ان ” عدم انجاز عملية التحقيق الاداري من قبل مكتب المفتش العام في وزارة النفط لفترة اكثر من سنة لموضوع يتعلق بهدر في المال العام بمبلغ كبير جدا (٢٥٠ مليون دولار) يشير الى خلل واضح جدا في عمل مكتب المفتش العام في وزارة النفط مما يعزز الراي السائد حاليا في ان مكاتب المفتش العام أصبحت جزءا من منظومة الفساد وليس وسيلة لمكافحته”.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
28/4/2019