لجنة النزاهة تناقش مشروع تعديل قانون صندوق استرداد اموال العراق

عقدت لجنة النزاهة يوم الاحد 28/4/2019 اجتماعا برئاسة النائب هشام السهيل وبحضور اعضاء اللجنة مع اعضاء فريق استرداد الاموال والذي يضم ممثلين عن هيئة النزاهة ووزارات العدل المالية والتجارة ومجلس الدولة وجهاز المخابرات وهيئة المسائلة والعدالة.

واستمعت اللجنة الى ملاحظات اعضاء فريق الاسترداد بشان التعديل الاول لمشروع قانون استرداد الاموال والية عمل الفريق وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية وابرز المعوقات التي واجهت الفريق في اداء عمله.

وبين اعضاء الفريق ان ابرز المعوقات هو ان العديد من اعضائه غير مفرغ للعمل في الفريق لكونه مرتبط بواجبات عمل في الوزارة او الجهة التي يمثلها في الفريق مما اثر سلبا على عقد اجتماعات وعدم تحقيق تقدم واضح في استرداد الاموال.

بدورهم ، قدم اعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشان مشروع القانون ، حيث اكدوا على ضرورة تفرغ اعضاء فريق الاسترداد لعمل صندوق الاسترداد حصرا من اجل افساح المجال لهم لانجاز مهمتم.

وتم اقتراح امكانية تضمين النظام الداخلي للصندوق قضية الحضور والغياب من اجل ضمان التزام اعضائه بالتواصل والعمل ومنح رئاسة الصندوق الى وزير الخارجية بدلا من رئيس هيئة النزاهة لافساح المجال امامه لاداء مهماته ومسؤولياته في مكافحة الفساد بدلا من اثقال كاهله بواجبات اضافية ، ولكون الاموال العراقية مرتبطة بالدول خارج العراق ، واهمية اشراك ممثل دائرة غسيل الاموال في البنك المركزي في عضوية الصندوق.

واكد عدد من اعضاء اللجنة على ان يكون الصندوق معنيا باسترداد الاموال بشكل شامل قبل عام 2003 وما بعدها ، فضلا اضافة مادة في مشروع القانون لتحديد موعد اجتماع دوري لاعضاء مجلس الصندوق ورفع تقرير رسمي فصلي لرئيس الوزراء ومجلس النواب للاطلاع عليه.

كما تم اقتراح اشراك اعضاء من خارج هيئة النزاهة للتنسيق مع هذه الجهات ودمج مشروع قانون الصندوق مع قانون هيئة النزاهة من اجل تجنب الذهاب بتعدد القوانين واختصارها بقانون واحد.

وتم خلال الاجتماع ايضا التاكيد على اهمية دور الصندوق اعلاميا وسياسيا ووطنيا لمتابعة واسترداد المال العام ، واقترح ادراج بند في مشروع القانون لرفع تقرير فصلي للرأي العام من اجل اطلاع الشعب العراقي على حجم الاموال التي يتم استردادها .

وطلب رئيس اللجنة من الحضور تقديم مقترحاتهم على مشروع القانون الى لجنة النزاهة بشكل تحريري وعاجل خلال مدة يوم من اجل الاسراع في مناقشتها في اجتماع اللجنة والوصول الى صياغة مشروع القانون بشكل متكامل.

مجلس النواب

الدائرة الاعلامية

28/4/2019