محضر جلسة رقم (24) السبت (15/6/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

محضر جلسة رقم (24) السبت (15/6/2019) م

 عدد الحضور: (186) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً.

 – السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم.

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الرابعة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد مرتضى مهدي (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. السيدات والسادة النواب، في ما يتعلق بالفقرة أولاً، أطلب تغيير الصياغة لتكون:-

مناقشة بخصوص إنهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الإعلام والإتصالات وشبكة الإعلام العراقي.

وتكون بالتسلسل بعد معالجة أزمة السكن، هل يوجد إعتراض على هذا التغيير بجدول الأعمال؟

لا يوجد إعتراض، الآن:-

* الفقرة أولاً: تقرير حول معالجة أزمة السكن. (لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي).

تفضلوا. نعم تفضل.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي (نقطة نظام):-

في جلسة سابقة طالبنا من مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية لأبناء الشعب العراقي ومن باب الإنصاف والمساواة طالبنا بتعديل مقترح تعديل قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 والخاص بإلغاء رواتب ومخصصات محتجزي رفحاء والآن لدينا قائمة بتوقيع (89) نائب للمطالبة بهذا التعديل لإلغاء رواتب ومخصصات رفحاء.

لذا نرجو من جنابكم الكريم توجيه اللجنة القانونية واللجنة المالية بخصوص هذا التعديل وإضافته إلى جدول أعمال أقرب جلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، فقط مقترح قدموا لي مقترح مع التواقيع حتى أحيله إلى اللجان المعنية.

نعم، نبدأ بجدول الأعمال؟

تفضل.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيادة الرئيس، هناك دعوى مقامة من قبل الحكومة العراقية على الحكومة التركية حول التسريب بخطوط نقل النفط الخام وخزانات النفط في جيهان وهذه الدعوى مقامة منذ عام 2014 وقيام الجانب التركي بخرق إتفاقية نقل النفط العراقية لسنة 1973 وإستمر هذا الخرق منذ العام 2014 وإلى هذا اليوم.

أطالب مجلس النواب وأطالب الرئاسة بتشكيل لجنة تحري وتحقق من هذه الخروقات تتكون من اللجنة المالية ولجنة الطاقة واللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إعادة الصياغة.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيادة الرئيس، هناك دعوى مقامة من قبل الحكومة العراقية منذ عام 2014 حول قيام الجانب التركي بخصوص إدارة الموارد الطبيعية بالتجاوز والإستحواذ على خط نقل النفط الخام إلى ميناء جيهان بالإضافة إلى خزانات النفط وبذك خرقت إتفاقية نقل النفط بين الحكومة العراقية والحكومة التركية لسنة 1973 بإستخدامها الخطوط الناقلة بالإضافة إلى الخزانات، وهذه لازالت الخروقات قائمة منذ عام 2014 وإلى اليوم.

أطالب بتشكيل لجنة من اللجنة المالية واللجنة القانونية ولجنة النفط والطاقة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تكلف اللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة الطاقة بمتابعة هذا الموضوع وتفاصيل الدعوى المقامة من قبل الحكومة العراقية وإعلام مجلس النواب بذلك، ويضاف لهم لجنة البعلاقات الخارجية بموجب إختصاصهم.

– النائب حسن فدعم عسل:-

سيدي الرئيس، البارحة كانت خطبة الجمعة خطبة واضحة جداً لا تقل أهمية عن فتوى الجهاد التي أطلقها سماحة السيد السيستاني (الله يحفظه) في 2014.

أدعو السيد رئيس مجلس النواب والنائبين والسادة النواب إعتبار هذا خارطة طريق واضحة ومطالب الشعب في رفع المحاصصة وتوزيع المواقع والضغط على الحكومة لإكمال الكابينة الوزارية ورفع المعاناة عن الشعب العراقي بتوفير الخدمات، وأول ما طرح يوم أمس بالخطبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، ننتظر، سبق وأن تم الحديث مع السيد رئيس الوزراء وأكد أنه سوف ينتظر إكمال الترشيحات لغاية يوم 20/6 وما بعدها سوف يقدم مرشحيه أو الأسماء المقترحة لشغل هذه المناصب إلى مجلس النواب ومجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم الأسماء قبل نهاية الفصل التشريعي.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-

إستناداً للمادة (50) من الدستور التي أقسمنا فيها أن نراعي مصالح الشعب العراقي.

أمامنا تقرير اللجنة المالية وهو تقرير خطر جداً يوضح للسادة النواب، اليوم لدينا (10) مليون مواطن دون خط لفقر ولدينا مشكلة في تزويد مفردات البطاقة التموينية ويقابل هذا وإمتثالاً لما قالته المرجعية في خطبتها ليوم أمس، توجد فوارق واضحة في الإيرادات المالية (14) مليار دولار سنوياً من إقليم كردستان لم يسلم منه أي شيء إلى الحكومة الإتحادية مما جعل تفاوت طبقي بين مكونات أبناء الشعب العراقي لا سيما على حساب أبناء محافظات الوسط والجنوب.

لذلك، أطالب بحسم هذا الموضوع وأن تسلم هذه الإيرادات للدولة وليس من الصحيح أن تتجه الحكومة بالخيارات الأضعف بقطع الرواتب عن المواطنين في إقليم كردستان ولكن في ذات الوقت ليس من الصواب وليس من العدالة حكومة تصدر أكثر من (450) ألف برميل يومياً وأكثر من (5) مليار دولار سنوياً والتقرير الواضح فيه مخالفات واضحة وصريحة لوزير المالية بالتصرف في هذه الإيرادات، أطالب السيد رئيس الوزراء وأن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته.

سيادة الرئيس، نشرك لجنة النزاهة في هذا التقرير ونحن أمام مسؤولية، وزارة المالية وأيضاً السيد رئيس الوزراء وكذلك مجلس النواب معني بحسم هذا الملف مع إقليم كردستان لا سيما مبين ما يتعلق بالرمز لكل موظف في وزارة التخطيط ان ينجز خلال الشهر السادس لدينا ما يتعلق بالأعداد للموارد البشرية في إقليم كردستان التي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دخلت في فقرة جديد أخرى غير موجودة في جدول الأعمال فقرة المناقشة لدي في نهاية جدول الأعمال.

شكراً جزيلاً.

نعم، على الكل، اللجنة المعنية تفضلوا.

هو تحدث على تقرير اللجنة المالية، لا لأنه ذهب إلى الفقرة الأخيرة، خلص، حديثه ينشر في الأعلام أي الحديث يكون على أنه الفقرة الأخيرة غير بالبث تذهب للفرة الأخيرة بالبث.

سيادة النائبة، المداخلات التي أخذت في البداية تنشر في نهاية جدول الأعمال بما يتعلق بتقرير اللجنة المالية.

السيدات والسادة النواب، بما يتعلق بتقرير اللجنة المالية بخصوص الموضوع ذاته تقدم لي طلب لعرضه اليوم على جدول الأعمال وجدول الأعمال معد مسبقاً تتم إضافته في الجلسات القادمة، ليس لدي صلاحية إلا من خلال المجلس لإضافة هذه الفقرة لذا رأي الرئاسة ان يضاف في الجلسات القادمة.

 

– النائب محمد علي صالح الزيني:-

يقرأ تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

تكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

يكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– النائبة منى قاسم باقر:-

تكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، أرجو الإنتباه لهذا الأمر، معالجة أزمة السكن من الأمور المهمة التي ينتظر الشعب من مجلس النواب إجراء بهذا الأمر.

نعم، إستمري.

– النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي:-

تكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– النائبة مناهل جليل علي:-

تكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المالية.

نعم، إستمري.

– النائبة مناهل جليل علي:-

تكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– آراس حبيب محمد كريم:-

يكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– النائب حازم مجيد ناجي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

يكمل قراءة تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي حول أزمة السكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إكتمل التقرير؟ نقطة نظام على ذات الموضوع؟ نعم.

– النائب محمد علي صالح الزيني:-

سيادة الرئيس، نحن الآن على إستعداد لأخذ المداخلات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، نقطة النظام على ماذا؟ تفضل.

– النائب وليد عبد الحسن عبود (نقطة نظام):-

المادة (97) من النظام الداخلي، طبعاً نثمن دور الإخوة الكرام لجنة التخطيط الإستراتيجي في تشخيص المشاكل والخلل في ما يتعلق بقطاع السكن والخدمات، ولكن من ضمن العناوين التي طرحت من المسؤولين التنفيذيين لم تشرك لجنة الخدمات مع العلم أنه وفق النظام هي معنية بشكل كبير في موضوع السكن وقد طرح قانون معالجة العشوائيات وقانون توزيع الآراضي في الجلسات الماضية وتم الحقيقة التأكيد من قبل السيد رئيس مجلس النواب على حل هذا الموضوع في الجلسات القادمة.

أنا إذا أمكن جناب الإخوة أن تكون هناك ورشات عمل بيننا، بين لجنة الخدمات بإعتبار أنها معنية وهي المشرفة المباشرة على وزارة الإسكان والبلديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، في ما يتعلق بهذا الأمر وأمور أخرى موجودة في المنهاج الوزاري للحكومة في هذه الدورة، مسؤولية لجنة التخطيط الإستراتيجي متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي لا تقتصر فقط على أزمة السكن، على كل ما تطرق في البرنامج الحكومي وتنسق عملها مع اللجان، أي سوف يأتون على الجدول وهذا ما إتفقت الرئاسة مع اللجنة على هذا الأمر، تأتي على البرنامج الحكومي، في ما يخص الصناعة وبما يخص السكن وبما يخص الصحة يوصون به أي كعمل إضافي وعمل اللجان.

– النائب وليد عبد الحسن عبود:-

سيادة الرئيس، ليس لدينا مشكلة هذا الموضوع متفق عليه ولكن نطلب التنسيق مع اللجان المعنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، لجنة التخطيط الإستراتيجي، عندما تمضون بمثل هذه الأمور الإستراتيجية تنسقون بورشات مشتركة مع اللجان صاحبة العلاقة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

سيادة الرئيس، عفواً هنا نحن ذكرنا في البداية إلى أن الورشة حضرها السيد نائب رئيس مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، هو يتحدث عن مبدأ.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

وعدد من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلنثبت التالي، مشاريع القوانين الموجودة في اللجان تكون من إختصاصها فليمضون بها، نحن نريد أن نفعل متابعة البرنامج الحكومي بشكل حقيقي وتوجد لجنة مختصة بهذا الأمر، على أي بند من البنود هي المعنية فيه وتعمل على إجتماعات مشتركة مع اللجان ضمن الإختصاص ذاته ولكن بوابتنا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومتابعته هي هذه اللجنة.

هم متابعة، يتابعوه، أيضاً تم إعداد إستمارة لتقييم الوزراء وقتها البارحة في البريد.

المداخلات، سأمضي بالتسلسل.

– النائبة جوان إحسان فوزي:-

الحد من الروتين أي الروتين الذي يعيق إقبال وعمل المستثمرين وخصوصاً الشركات العاملة في مجال بناء المجمعات السكنية، حيث أن الحكومات المحلية تتلكئ بصورة واضحة في تهيأة منطقة السكن والبنية التحتية بالنسبة للمجمعات السكنية.

بحكم العادات والتقاليد في المجتمع العراقي سابقاً التوجه كان نحو السكن الأفقي مما كان يحتاج إلى بنية تحتية وتهيأة منطقة سكنية واسعة مما كان يكلف الدولة الكثير من المساحات الأرض الواسعة والتكلفة المادية أما الآن بحكم التغيير الإجتماعي الذي طرأ على المجتمع أصبح التوجه نحو السكن العمودي الذي هو أوفر من ناحية البنية التحتية ومن ناحية التكلفة المادية.

لذا، يجب على الدولة أن تشجع هذا القطاع وتسهل لهم الأمر، وذلك بشرط عدم التجاوز على الحزام الأخضر أو الأحزمة الخضراء حول المدن إذا كانت باقية بحيث أصبحت التجاوزات عشوائية مع الأسف على تخطيط المدن والمناطق الخضراء داخل المجمعات السكنية، زلكن لدي سؤال وإستفسار بما يخص النقطة خامساً، في العلاقة ما بين الحكومة العراقية ومنظمة الهبيتات، ليست واضحة، كيف هي العلاقة بين المنظمة والحكومة بهذا الصدد لأن لمنظمة هبيتات عدة أساليب في العمل على المجمعات السكنية أو توفير مناطق للسكن، هل هي بطريقة ألأونوشيب أو الطريقة العادية المتبعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحديد المداخلات دقيقة ونصف لكل مداخلة وهذه ثابتة ثبتها دائماً.

موجودة؟ لأن المكان متغير.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس، المادة (30) من الدستور العراقي توجب على الحكومة توفير السكن الملائم والتعليم والصحة للعائلة العراقية على أن العراق يزداد سنوياً إلى ما يقارب المليون نسمة وهؤلاء يحتاجون إلى السكن ولم يعد لهيبة الدولة ولا لسيطرتها على أملاكها شيء يذكر أمام تجاوزات والخروقات القانونية عليها أي على أملاك الدولة في ظل غياب السياسة السكانية والإستراتيجية الصحيحة بسبب الفساد المالي والإداري الذي هيمن على المساحات الكبيرة من الأملاك العقارية للدولة العراقية.

لذا نقترح، وضع الحلول بالشكل الآتي:-

أولاً: تقوم الحكومة ممثلةً بوزارة الإسكان والإعمار بإنشاء مجمعات سكنية متكاملة من خلال مخططات شركات ذات خبرة وتكون هذه المجمعات على شكل شقق تدفع الحكومة التكاليف وتقسيطها على المواطنين وعلى مدى طويل.

ثانياً: تفتح الحكومة المجال للإستثمار المحلي للدخول في هذا المجال.

ثالثاً: إعادة وضع شركات قطاع الإسكان إلى دورها الحقيقي، وكلنا نعرف سواء كانت ملاك شركات وزارة الصناعة أو شركات وزارة الإسكان كان لها الباع الطويل في بناء المجمعات السكنية، لذلك نتمنى أن يتخذ قرار بإدخالها وتأهيل معاملها الإنتاجية وتحديث آلياتها وتطوير إمكانياتها البشرية تماشياً مع التطورات الحاصلة عالمياً.

– النائب عبد عون علاوي طاهر:-

الكل يعلم أن أزمة السكن ذات تأثير كبير على حياة المواطن بكل جوانبها سواء كانت صحية أو إجتماعية أو إقتصادية وكذلك أمنية.

وفق الإحصائيات الأخيرة نسبة النمو السكاني في العراق هي نسبة مخيفة تقارب الـ (3%) هذا يعني أننا نحتاج في السنة الواحدة إلى أكثر من (150) ألف وحدة سكنية وهذا لا يشمل ما يحدث من كوارث وكذلك حالات النزوح.

لذلك، أدعو:-

أولاً: وضع آلية جديدة لشمول كل المواطنين سواء كانوا موظفين أو غيرهم بقطع أراضي جديدة.

ثانياً: إعادة النظر في تقسيم الآراضي الزراعية على أن لا يؤثر على الزراعة.

ثالثاً: تشجيع الإستثمار في هذا المجال.

رابعاً: تزويد المواطنين بالقروض وفق الضوابط.

خامساً: دعم مواد البناء مثل الحديد والأخشاب والإسمنت والصحيات من قبل الدولة كما كان معمول به سابقاً.

سادساً: على الجمعيات والنقابات المهنية توزيع المساكن لمشتركيها عن طريق الإستثمار.

سابعاً: وضع القوانين اللازمة لمنع التجاوز وتنفيذها.

– النائب رشيد عداي عجيمي العزاوي:-

طبعاً مداخلتي أنا ليست على السكن ولا على العشوائيات وهذه الأمور الأخرى وغطوا وأفوا وبارك الله بهم وإنشاء الله يتحول كل هذا الكلام إلى شيء عملي والشيء النظري ممكن كلنا نجيده وكلنا ويجب أن تكون خطوات عملية لحل هذه الأزمة.

مداخلتي حقيقةً أردت أن أتداخل حول مسألة مهمة هي أن الطريق الدولي عندنا والذي هو أعتبره شريان الحياة هذا الطريق الدولي الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية وبغداد بالأنبار وإلى الحدود.

حقيقةً هذا الطريق فيه كثير من المطبات وهي تسبب عندنا يومياً ولا اقول بين يوم ويم وإنما يومياً يسبب عندنا حوادث سير مرعبة جداً وهذه حوادث السير المرعبة للأسف أنه لا توجد مراكز طوارئ لنقل الجرحى، الجرحى إلى أن يصلوا إلى مستشفى المحاويل أو مستشفى المحافظة يتوفون ويوجد قانون بأن كثير من المواطنين لا يسعفون هؤلاء الجرحى لأنهم يخافون من المحاسبة القانونية، لذلك، ارجو أن يوضع حد لهذه المسألة مسألة الطريق الدولي الذي يربط عندنا.

لدينا خطورته التي تربط بين اليوسفية وحتى الشوملي خطورة جداً إذا تراقبون المسألة هذه يومياً لدينا حادثة في هذه المنطقة، ونريد أولاً قبل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غداً يأتي مدير الطرق والجسور إلى مجلس النواب.

– النائب رشيد عداي عجيمي العزاوي:-

هو ليس مدير الطرق والجسور فقط، مدير الطرق والجسور لا يستطيع أن يعالج المسألة لأنه مطبات كثيرة ولا يستطيع أن يعالجها بيوم واحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مسؤوليته.

– النائب رشيد عداي عجيمي العزاوي:-

ولكن وزارة الصحة يجب أن توفر سيارات إسعاف في هذه المنطقة حتى تنقل الجرحى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا قبل سمعت نكتة، يقولون يضعون عند الذي لا أعرف ما اسمه، سيارة إسعاف، لا تمضي غير نعالج المطب؟

– النائب رشيد عداي عجيمي العزاوي:-

يا أخي يومياً هذا المطب فمتى تعالجوه؟ لا تتعالج المطبات هذا كلام غير منطقي وشرحنا عنه في الدورة الأولى وتكلمنا عنه واليوم أنا في الدورة الرابعة وأتكلم عنه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي أن جنابك تتحدث عن توفير للمراكز الصحية القريبة؟

– النائب رشيد عداي عجيمي العزاوي:-

في المراكز الصحية سيارات إسعاف تنقل وتكون مرابطة على الطريق الدولي وليكن يومياً حادثة.

هذه واحدة.

المسألة الأخرى، والمهمة أيضاً، نحن الآن إنتهينا من العام الدراسي في هذا العام وصوتنا في الموازنة على أن نعطي لهؤلاء المحاضرين (125) ألف، إلى الآن لم تصل إلى أي محاضر أي (125) ألف ولم يصلهم شيء وإنتهى العام الدراسي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تربية المحافظات، أرسلت قوائم المحاضرين؟

– النائب رشيد عداي عجيمي العزاوي:-

أرسلت إلى وزارة المالية والروتين الذي في وزارة المالية إلى الآن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غداً وكيل وزير المالية أيضاً يحضر ومديرة الموازنة غداً بشكل إلزامي مع الطرق والجسور.

– النائب رشيد عداي عجيمي العزاوي:-

ولكن سيدي الرئيس، مسألة الطريق، البارحة وأول البارحة وأنا ذهبت يوم الخميس والله تقريباً أكثر من (20) شخص كان بين قتيل أو جريج بهذا الحادث، وهذه مهمة جداً.

إن شاء الله السكن يكون لكل العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نتخذ الإجراء اللازم.

– النائب رشيد عداي عجيمي العزاوي:-

إن شاء الله السكن يكون لكل العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، بعد إذنك هذه ليست من جدول الأعمال سوف أشطب المداخلة.

ماذا؟ نعم تتأخر في نهاية الجدول.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

أبدأ بالمقدمة، أنا أعتقد المفروض في المقدمة تأكدون على الدستور وليس النظام الداخلي لأن المادة (30) نحن يلزمنا في عملنا الدستور العراقي والمادة (30) من الدستور هو الذي يؤكد على أن من مهام مجلس النواب ومن مهام السلطة التشريعية هو توفير السكن للمواطنين أو لأبناء الشعب.

من الضروري وضع سقف زمني للتوصيات أن لا تبقى مفتوحة بإعتبار أن جنابكم مع اللجان المعنية تتابعون هذا الموضوع.

في ما يتعلق بالتوصيات، أشعر بأن هناك نوع من التقاطع بين التوصيات وبين الإستنتاجات، أي على سبيل المثال، الإسراع في إنجاز التعداد السكاني، هذا مهم ويجب أن نؤكد عليه، لأنه لا يوجد برنامج لدولة من غير تخطيط والتخطيط يحتاج إلى تعداد، فمن كوارث العراق أنه إلى الآن لا يوجد تعداد سكاني فهذا نؤكد عليه وهذه هي التوصية للحكومة ولكن قبلها توجد توصية لنا لمجلس النواب العراقي إعطاء الأولوية لحزمة التشريعات المتعلقة وهنا بالعكس الإسراع بالتشريعاتالتي تتعلق بحل أزمة السكن وهذه جزء من مهامنا نحن وخاصةً قانونين، قانون حل مشكلة العشوائيات، وجنابكم تقريركم مهم جداً تتكلمون في مشاكل العشوائيات بوجود أكثر من (3600) منطقة عشوائية.

شكراً سيادة رئيس الجلسة.

هذا يحتاج إلى قانون لحل المشكلة والقانون عند مجلس النواب العراقي، فعليه الإسراع، وليست الأولوية، الإسراع بتشريع قانون العشوائيات جزء مهم من حل مشكلة السكن وكذلك تعديل قانون النزاعات الملكية، جزء من مشاكل بعض المحافظات وخاصةً المجافظات المتنازع عليها ومناطق متنازع عليها لعدم توسيع وبناء وحدات سكنية، وجود مشاكل في المناطق والآراضي التي فيها إشكالية بين وزارات المالية والدفاع حول هذه الآراضي وهذه يمكن حلها بتعديل قانون النزاعات الملكية.

جنابكم أيضاً تتحدثتم عن.

تمام. هي كثيرة ولكن سوف أختصر.

جنابكم أيضاً تؤكدون على موضوع إستقطاب الإستثمار الأجنبي ولكن أكدتم أيضاً في موضوع الإستثمار بشكل عام، الإرتفاع بسعر الوحدات السكنية لتبييض الإستثمار وفي التوصيات تؤكدون على تسهيل مهماتهم ولكن تسهيل مهماتهم على أن لا يؤثر على قدرة المستهلك أو قدرة المواطن العراقي لشراء هذه الوحدات السكنية في ظل غياب الدولة في بناء وحدات سكنية بأسعار رخيصة للمواطن يوجد فقط الإستثمار سواء المحلي والأجنبي.

لذا، نعم للإستثمار الأجنبي ونعم نعطيهم التسهيلات ونعم في موضوع الرسوم وغيرها ولكن أيضاً موضوع الإرتفاع.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

الشكر موصول للجنة على جهودها الكبيرة في هذا الموضوع الحيوي الذي نصت عليهِ المادة (30) أولاً من الدستور وليس ثانياً، حيث نصت أن تكفل الدولة للفرد وللأسرة خاصةً الطفل والمرأة، الضمان الأجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياةً حرةً كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، فبالتالي موضوع السكن أتى ضمن الفصل المتعلق بالحقوق والحريات وضمن الفرع الثاني الذي هو الحقوق الأقتصادية والأجتماعية، فبالأصل هذا الموضوع أسمهُ حقوق المواطنة، عندما تأتي الأنتخابات نقول هؤلاء مستحقين، عندما تنتهي الأنتخابات نسميهم عشوائيات ومتجاوزين، ليس من الأنصاف أن نتعامل مع أبناء بلدنا بهذه الطريقة، أعتقد أنهُ حتى مسألة تعديل قانون أو تشريع قانون يتعلق بالعشوائيات ليس بالصحيح، لهذا أدعو كما دعوت سابقاً رئيس مجلس الوزراء الى إرسال قانون أسمهُ قانون السكن الوطني يُعالج مشكلة العشوائيات ويُعالج مشكلة التجاوز ويُعالج مشكلة اختلاف جنس الأرض ويُعالج مشكلة تنازع الأختصاصات والملكية بين وزارات الدولة ومؤسساتها وتكون هذه جميعها في هذا القانون، قانون السكن الوطني هو ضرورة حتمية لمعالجة هذه المشكلة، ليس مبادرات سكن تنطلق في فترات الأنتخابات، لاحظنا في كل فترة أنتخابات تنطلق مبادرة للسكن، مبادرة السكن لا تلبي طموحات المواطنين في العيش الحر الكريم في السكن الملائم، لهذا أنا أدعو اللجنة المختصة واللجان الأخرى الى تبني قانون السكن الوطني كمفردة أساسية لتشريعها لمعالجة هذه الأزمة المستعصية.

– النائب حسين ماجد فايز:-

موضوع أزمة السكن لدينا بهِ شقين.

  1. يوجد مشروع أسكان تبنتهُ الدولة التنفيذية وأعتقد رصدت له مال، وهو رصين حسب الدراسة الأخيرة.
  2. قانون معالجة العشوائيات، العشوائيات هي المشكلة الرئيسية في هذا المشروع، أما المشروع الأول فتتبناه شركات الأستثمار، والعراق في دستورهُ ينص على أن يُهيء سكن ملائم ولائق لكل مواطن عراقي يحمل الجنسية العراقية، العشوائيات لم تأتي من الفوضى أرغم الشعب والناس الى أن تسكن بشكل عشوائي لأن الدولة لم تُهيء السكن الملائم، لكن في هذا السكن الموجود على أرض الواقع توجد عشوائيات ممكن وقريبة لأن تكون نظامية، نحنُ لماذا لا نعملها نظامية؟ ممكن أن نأخذ الذين ساكنين بشكل عشوائي هم أغلبهم تحت خط الفقر، ممكن الدولة أن تقسط عليهم المبلغ للقطعة التي ساكنيها وتُهيء لهم خدمات وحل هذه المشكلة بشكل يسير، منذُ 2010 لغاية الآن فقط تحريك هذا الملف ثم يبقى هذا الملف ساكن لحين الأنتخابات، وقبل الأنتخابات بشهر أو شهرين يُحرَّك هذا الملف من جديد لغش المواطنين، من غير الممكن أن تقوم الدولة بغش مواطنيها، العشوائيات حلها سهل وبسيط ولجاننا سبق وأن قدمت دراسة، لكن الحكومة التنفيذية لا تقدم المساعدة في هذا الموضوع.

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، هذا الموضوع عملت عليه اللجان المختصة وخرجت بتوصيات وباستنتاجات عديدة وجميعها تدعو الحكومة الى حل هذه المشكلة بأسرع وقت، وممكن أن يكون للحكومة رأي فنستمع الى رأي ممثل الحكومة حول هذا الموضوع وبصورة عامة حتى تكون المداخلات القادمة على ضوء ما نأخذهُ من ممثل الحكومة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

  1. مسألة الأسكان وتسكين المواطنين قضية جوهرية ضمن المنهاج الحكومي، من ضمن أولويات الدولة العراقية والحكومة العراقية الذي أرسلناه لكم مشروع قانون معالجة التجاوزات والذي أتمناه أن نصل بهِ الى حل توافقي لغرض التصويت على هذا المشروع والذي سوف يحل جزء كبير من هذا الموضوع.
  2. النقطة الأخرى التي الحكومة عاكفة عليها الآن هو عمل مشروع في البصرة أعتقد أسمهُ مدينة السياب وهي عبارة عن آلاف من قطع الأراضي تكون على (4) أشكال تُعطى بأجر رمزي، قطعة تُعطى بأجور مخفضة وقطع أخرى تُعطى بأجور استثمارية وتكون هذه القطع مخدومة، بدأ العمل به في البصرة وأن شاء الله يتم الأنتهاء منهُ قريباً وبعد ذلك يتم الانتقال الى محافظات أخرى.
  3. عمل دليل للأراضي، هذا موضوع مهم جداً وأتمنى أن تُشكّل فرق عمل بهذا الموضوع، علماً لدينا برنامج خاص تم الانتهاء منهُ في هيأة المحافظات من الممكن التعاون مع بقية الوزارات لغرض عمل هذا الدليل.
  4. مسألة الإحصاء، الحكومة تعمل بجدية على أن يتم إجراء الإحصاء في سنة 2020.

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

توزيع قطع الأراضي تم العمل بها.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

مدينة السياب في البصرة الآن تقريباً (40,000-50,000) قطعة سوف تكون وعلى عدة أشكال منها سوف تُعطى بدون أجر وسوف يُعطى بأجور رمزية إضافةً الى أجور استثمارية حسب نوعية القطعة ومساحتها بعد أن يتم أرسال أو تجهيز كافة البنى التحتية والخدمات لها، فسوف تبدأ بالبصرة وبعدها سوف تُنقل الى بقية المحافظات.

ولكن هذه الإجراءات تجري ببطء، نُطالب الحكومة بالإسراع في هذا المجال وأن تكون الإجراءات سريعة وآنية.

– النائبة كفاء فرحان حسين:-

لدي بعض الحلول المقترحة لمعالجة أزمة السكن أعتقد أنها حلول عملية، نحنُ نحتاج الى حلول عملية حتى نحل هذه الأزمة، توصيات الأخوة في اللجنة كانت توصيات قيّمة ولكن تحتاج أن تُطبق وتُنفذ على أرض الواقع وتحتاج أن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الموضوع من قبل مجلس النواب، أي لجنة حقيقية ونشطة بهذا المجال حتى تكون هناك إجراءات عملية فيما يخص هذا الموضوع، أعتقد نحنُ في دورتنا هذه للبرلمان والحكومة نحتاج أن ننجز أنجاز كبير فيما يخص المواطن العراقي، موضوع السكن وأزمة السكن هذا الموضوع أزمة كبيرة في العراق، لذلك يحتاج الى حل جذري والى تظافر جميع الجهود وأعتقد نقطة البداية تبدأ من مجلس النواب، نحتاج أن نبدأ من هنا لكي ننقذ المواطن العراقي من هذه الأزمة، الحلول التي اقترحتها.

  1. أصدار قانون من مجلس النواب يُعالج هذه المشكلة وتُخصص لهُ مبالغ سنوية في قانون الموازنة العامة.
  2. تقوم وزارة البلديات بالتعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها خبرة واسعة في ميدان السكن ووضع مخططات لهذه المجمعات وتكون بناء عمودي أي شقق سكنية، وتنفذ من خلال شركات القطاع العام.
  3. تلتزم الحكومة بدفع تكاليف المشروع كاملاً حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الى الجهات المنفذة.
  4. تستوفي الحكومة مبالغ الوحدات السكنية على المدى الطويل حتى يتسنى لجميع أفراد المجتمع بكل طبقاتهِ ومنها المستهدفة أو الفقيرة من الحصول على السكن.
  5. تفتح الحكومة وفقاً للقوانين المرعية النافذة الأستثمار الأجنبي والمحلي في مجال السكن.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أُحيي جميع الجهود التي تُبذل من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي في تبني من أهم وأكبر المشاكل لتي تُعاني منها الدولة العراقية، حقيقة مشكلة كبيرة هي مشكلة أزمة السكن، هناك نمو سكاني واضح وكبير، بسبب أزمة السكن اليوم نحنُ نُعاني من مشاكل كثيرة بكل القطاعات، أزمة في الجانب التربوي هناك نقص بالبنى التحتية للمدارس، أزمة في الجانب الصحي هناك نقص في المستشفيات، في جميع القطاعات هناك نقص بسبب أزمة السكن، من خلال الورشة التي عُقدت داخل مجلس النواب تبين هناك عدم وجود رؤية لرئاسة الوزراء ولجميع الجهات المعنية ولوزارة الإسكان والإعمار التي هي من المفترض أن تقوم بحل أزمة السكن وتتبنى أزمة السكن، ولهيأة الأستثمار برئيسها السيد (سامي الأعرجي) كان موجود حقيقة لا يوجد لديه رؤية من خلال كلمته لحل أزمة السكن، المشكلة كبيرة حقيقة ويفترض أن يكون هناك حلول بسبب أزمة السكن في بغداد فقط (1022) عشوائية، في البصرة ما يُقارب (700)، في كركوك ما يُقار (300) عشوائية، هذه العشوائيات ذهبت لها الناس وذهب المواطن العراقي الذي كفل لهُ الدستور في المادة (30) أولاً بالعيش الكريم وتوفير سكن ملائم، حقيقة لا يوجد سكن ملائم للعراقيين، ذهبت الناس وسكنت بالعشوائيات ولا يوجد شخص يقبل أن يخدمها، جميع الوزارات الخدمية لا تقبل أن تخدم العشوائيات بسبب قولهم أن هذه المناطق تجاوز، حتى قانون العشوائيات هو ليس حل، هو قانون بائس لا يحل أزمة السكن من خلالهُ ينتج صندوق العشوائيات ومن خلال هذا الصندوق نذهب ونقدم خدمات للمواطن، الخدمات يُفترض ان تقدمها الدولة والوزارات المعنية باعتبار هذا المواطن العراقي كفل لهُ الدستور أن يوفر لهُ سكن دائم، قانون (70) الذي أقرهُ مجلس الوزراء بالشهر الثالث قانون لن يمرر لأن يُريد أن يوزع قطع أراضي للمواطنين ولغاية الآن وزير الأسكان لم يتحرك على هذا القانون ولا توجد رؤية حقيقية على هذا القانون.

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يقول بدأنا بتوزيع الأراضي.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

هذا مجرد كلام، تذهب تسأل وزير الإسكان (بنكين) يقول هذا القانون لن يرى النور ونحن قمنا بسؤالهِ بالحقيقة، أزمة السكن من غير حلول لا للدولة وجزاه الله خير مجلس النواب تحرك على هذا الموضوع، عليهِ أن يستمر.

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يمكن على اللجان المعنية جميعها، لجنة الخدمات ولجنة التخطيط الاستراتيجي العمل على هذا الموضوع ونبقى نؤكد، نحنُ مجلس النواب نبقى نعمل على هذا الموضوع الى أن نقوم بحلهِ، هذا موضوع مهم بالفعل ومرتبط بحياة المواطن وسكنهِ وبراحتهِ وكرامتهُ، هذه مسألة دستورية نبقى نُدافع عن هذا الحق وكافة الحقوق الدستورية للمواطنين.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

  1. تشكيل مجلس أعلى للإسكان يُمنح صلاحيات الوزارات المتعددة فيما يخص مراحل التخطيط والتنفيذ، لنتجاوز تقاطع وتداخل الصلاحيات والروتين المعطل ويؤسس بقانون.
  2. أن ترعى الحكومة مؤتمراً موسعاً وورشات عمل بمشاركة الجامعات وخصوصاً كليات الهندسة ورجال الأقتصاد دعوة ممثلين عن الشركات العالمية الرصينة في مجال الإسكان ووضع خطط وحلول لأزمة السكن.
  3. توزيع قطع الأراضي للمواطنين وفق معايير عادلة، بحيث تُعطى الأولوية للمواطن الذي لا يملك دار سكن مع توفير قروض ميسرة يتم تقسيطها بأمد طويل.
  4. بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في مساحات توسيع التصميم الأساس عن طريق الأستثمار الوطني أو الأجنبي تتحمل الدولة كلفتها توزع وحداتها السكنية مجاناً للفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يمتلكون دار سكن ولا قطعة أرض.
  5. تشريع قانون بتمليك التجاوز (العشوائيات) فيما لا يتجاوز(150) متر مربع للعائلة بشرط عدم امتلاكها لدار سكن وبأسعار رمزية يتم تقسيطها بشكل مُيسر.
  6. التعاقد مع الشركات العالمية المعروفة في مجال الإسكان لتنفيذ مشاريع سكنية عملاقة تشمل جميع المحافظات وفق النسبة السكانية والإستفادة منها في تأهيل وتطوير العاملين في القطاع الإنشائي للمهندسين وكوادر فنية مستوى عمال ماهرين.
  7. إنشاء وتوسيع وتطوير المعامل والمصانع المنتجة للمواد الأولية كالإسمنت والطابوق والحديد والأبنية الجاهزة لتوفير بنى تحتية تُغذي المشاريع الإسكانية وتشكل بديلاً عن الأستيراد من الدول الأخرى.
  8. تلتزم الحكومات المحلية بتحديد نسبه من موازنة تنمية الأقاليم لدعم مشاريع الإسكان في محافظاتها على أن تتولى كفاءات هندسية التخطيط والتنفيذ لتلك المشاريع.
  9. إنشاء شركات قطاع عام تختص ببناء المنازل تُمارس نشاط أستثماري يُخصص لها ضمن الموازنة الأستثمارية ما يدعمها في إنشاء الوحدات السكنية وتسترد تلك الأموال المرصودة نشاطها من بيع تلك الوحدات بشكل مباشر أو عن طريق التقسيط، فيمكن تخصيص (5) مليار في الموازنة وتستعيدها الدولة بعد (10) سنوات مثلاً.
  10. تحفيز المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهُ الأخلاقية في إيجاد حلول عاجلة لمواطني المناطق المحررة المهدمة دورهم جراء أعمال داعش الإرهابية والحرب ضدها من خلال تأهيل وإعادة إعمار.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

نعتقد أن مفتاح الحل هو الأستثمار، لكن أي أستثمار؟ الأستثمار الذي تدخل بهِ الحكومة شريك ضامن الى المستثمر، وبهذا الصدد قدمنا مقترح الى الحكومة في الدورة الماضية وفي بداية الدورة الحالية أيضاً في مقترح أزمة السكن واحتواء البطالة، حل أزمة السكن ليس فقط تحل السكن، كلا يحل البطالة أيضاً كل (250,000) وحدة سكنية توفر لنا (1,0000,000) فرصة عمل هذا الكلام من غير أن تخسر الدولة أو تنفق الحكومة دينار واحد ولكن القضية تحتاج الى تركيز، أعتقد أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لغاية الآن خطوات ترقيعية، من غير الممكن أن تُحل المشكلة بوحدات سكنية مُتناثرة في هذا المكان وفي مكان أخر، نحتاج مشروع واحد مشروع متماسك، وبهذا الصدد الحكومة وزعت أو ستنوي توزيع للأسف ممثل الحكومة الآن خرج، الآن توزيع قطع أراضي الى شرائح معينة شرائح حكومية موظفين مُعينين بمقابل مبلغ، نفس الشرائح ونفس الوزارة ونفس الدائرة سابقاً وزعت لهم بالمجان الآن توزع بملغ يصل الى (15) مليون، هذا لا يسمى عدالة، الناس تنتظر العدالة من الحكومة.

– النائب عباس يابر عويد العطاف:-

السكن هو حاجة مُلِحَّة وأساسية للمواطن، وحق من حقوق المواطن التي كفلها الدستور وفق المادة (30)، وعدم أخذ الدولة دورها الأساسي في توفير سكن ملائم جعل المواطن يبحث عن البديل وإنشاء السكن العشوائي وخصوصاً بعد عام 2003، حيث تفاقمت الأزمة نتيجة النمو السكاني وزادت معدلات الفقر في المناطق، وبلغت عدد الوحدات السكنية العشوائية (16%) من نسبة السكان في العراق، مما يتطلب أخذ الدولة دورها في معالجة أزمة السكن وإيجاد سكن ملائم للمواطن، وإعطاء الإهتمام بالقوانين الخاصة بالسكن وفي مقدمتها قانون معالجة العشوائيات وقانون توزيع قطع الأراضي، لذلك أدعو الرئاسة أن يُضمّن ضمن جدول أعمال الجلسات القادمة، هذان القانونان مهمان في لجنة الخدمات أتمنى أن يتم درجهم في الجلسات القادمة لغرض مناقشتها داخل مجلس النواب وتشريعها، كذلك أتمنى رفع توصية الى الحكومة بتفعيل الأستثمار في مجال المجمعات السكنية على أن تأخذ الواقع الأجتماعي للمواطن بسعر الوحدة السكنية بهذا المجال، رصد التخصيصات المالية المطلوبة للبناء كذلك إعادة النظر بقرار (70) لمجلس الوزراء لعام 2019 بما يتناسب مع الوضع الأجتماعي للمواطن والمباشرة بتوزيع القطع الأراضي لعموم المحافظات.

 

 

 

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

  1. من المفترض لجنة الزراعة تشترك مع اللجنة المعنية لأن العشوائيات هي كلمة، السكن يكون أما طابو زراعي أو عقد زراعي، فلجنة الزراعة لديها قوانين سوف تتعارض مع توصيات اللجنة المعنية، فأمر مهم أن لجنة الزراعة تكون أساسية في هذه اللجنة.
  2. إذا أردنا أن نُعالج أزمة السكن فعلينا تمليك العشوائيات بأسعار رمزية للمواطنين الفقراء، لأن كل توزيع الأراضي منذُ عام 2003 ولغاية الآن توزع على الموظفين سواء مدنيين أو عسكريين أو أمنيين، فهذا مخالف للدستور العراقي لأن الدستور العراقي يقول أن جميع العراقيين سواسية بالحقوق والواجبات، المواطنين لم يتم توزع لهم قطع منذُ عام 2003 الآن توزع للموظفين فقط، فأنا أعتقد أن اللجنة تراعي هذا الموضوع.
  3. العشوائيات التي استحوذت على الأراضي والبستنة، هذه العشوائيات من المفترض لا تُملَّك لأن تجريف البساتين هي جريمة من جرائم تخريب الأقتصاد، لأن أكثر دول العالم يكون بها داخل المدن بساتين، الآن محافظاتنا جميع البساتين تم تجريفها وأصبحت عشوائيات، فمن المفترض جميع العشوائيات في البساتين الخضراء لا تملَّك وإنما تُملَّك العشوائيات التي هي خارج البساتين.

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس لجنة التخطيط، هل تحتاجون الى لجنة الزراعة في هذا الأمر؟ لماذا لا يتم التنسيق معهم لأن مثلما تفضل سيادة النائب هناك أراضي أما زراعية وأما هي عقود، هل هناك حاجة؟

– النائب محمد علي صالح:-

لا أعتقد أننا نحتاج الى لجنة الزراعة في هذا الموضوع.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

  1. في موضوع قانون العشوائيات هناك قانون مطلوب من هيأة الرئاسة أن يُدرج ضمن الجلسات القادمة حتى يُقرأ قراءة أولى، وبالتالي لجنة الخدمات الآن معنية مع اللجنة القانونية في دراسة هذا القانون وقراءتهُ ثم نشرع بالقراءة الثانية.

– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سوف يدرج في أقرب جلسة.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

تقرير اللجنة جداً ممتاز وبصراحة أستطيع أن أعتبره من المناهج التي نستطيع ان نتبعها لأن متبعين نقاط جداً راقية، هذه المسألة مهمة جداً، يجب أن يُعاد العمل ايضاً بقرار (1073) لسنة 1985 هذا مهم جداً توسع البلديات على الأراضي المحيطة، وهذا أيضاً أيده قرار شورى الدولة رقم (40) لسنة 2012 وتعمم بكتاب سابق في عام 2014 أتذكر (8931) في 16/3/2014 هذا تعمم أيضاً لقانون العشوائيات وتمليك الأراضي المحيطة بأراضي البلدية الى الساكنين بها، موضوع العشوائيات ليس بالهين    ولكن هناك إجراءات الآن ممكن أن تُفعّل من قبل المحافظين ومن قبل البلديات في سبيل أن يُقدَّم كمشروع متكامل في الأراضي الموجودة، بعض المناطق يوجد بها أكثر من (18000) وحدة سكنية، كيف تُزال إذا لم تُملَّك؟ الخدمات لا تدخل في هذه الحالة إذا لم تُملَّك، مسألة تمليكها ممكن أن يتوسع التصميم الأساسي ويُقارن بموضوع تصميم البلدية ويرسل التصميم الى التخطيط العمراني يُصادق ويُصدَّر الى التسجيل العقاري لغرض أصدار السندات مقابل مبالغ زهيدة وبسيطة للمواطنين، هذه مسألة.

المسألة الثانية: اليوم لجنة الخدمات أعدت برنامج واحضرت خبراء واكملت الاجراءات الاولية بالخبراء المعنيين واستضافت، والان لديها استضافة لوكيل الأمانة ومدير عام البلديات في الوزارة إلى بلديات المحافظات الموجودة لغرض مناقشة هذا الموضوع وإنجاحه ومن ثم عرضه إلى الهيأة، بصراحة قانون العشوائيات إذا لم تكن هناك سرعة ودقة وعملية تسهيل، حتى ممكن قانون (25).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الشكر إلى اللجنة لجهودها المبذولة في البحث عن هذا الموضوع المهم.

إستناداً إلى المادة (30) من الدستور أعتقد المتجاوز هو الحكومة على حقوق المواطن وليس المواطن، بما أن المادة دستورية، في العراق أكثر من (600) ألف وحدة سكنية عشوائية، وكذلك أيضاً العراق يزداد من (850) ألف إلى مليون مواطن سنوياً، المقترحات: طبعاً عندما نبحث في حل أزمة السكن، بمعنى أننا نحل مشكلة في المجال البيئي والإختناقات والطرق، كذلك أيضاً في قطاع التربية، وفي قطاع الماء والكهرباء والجبايا وتعويض إيرادات الدولة، ونحل مشاكل على المستوى الأمني، وكذلك أيضاً نحل مشاكل أسرية، الوحيدون نحن في العراق في الوسط والجنوب لا أحد يعزل نفسه إلا أن تحصل مشكلة وعراك بين النساء بشدة، فبالتالي هذه قضية مهمة، عندما نبحث في حل أزمة السكن يعني أننا نبحث عن إستقرار للمواطن وتجذير إنتمائه للدولة، المقترحات:

بما أن الصلاحيات نقلت إلى المحافظات وإلى المحافظين فتخصص الأراضي للمواطنين مع تقديم خدمات البنى التحتية، وتخصيص تريليونين في موازنة 2020، ونحن مقبلون عليها لتقديم الخدمات بهذه الإفرازات، وتسلم قطع أراضٍ مباشرة، اليوم الدولة عاجزة على أن تكمل الدور السكنية، ممثل الحكومة ذكر قبل قليل، أكثر من خمس سنوات مجمعات السجناء والشهداء والهجرة والمهجرين ودوائر الدولة ووزارة الإعمار والإسكان لم تكتمل، فكيف اليوم هو يريد أن يبني دوراً، لذلك نتجه إلى خيارات عملية منطقية، تقليل نسبة الفائدة بحيث لا تزيد عن (2%)، والقرض يصبح لمدة(15) سنة، الأراضي التي توزع للمواطنين تكون مخدومة وبحسب الأولوية.

– النائب عباس صروط محسن:-

مثلما تعرف في هذه الأيام أزمة السكن هي الشغل الشاغل لأبناء الشعب العراقي، وأعتقد أن العشوائيات حتى في وسائل الإعلام تحتل مساحة كبيرة، الإدارات ليست جميلة عندما تسألهم عن العشوائيات، ومن حقهم هم يقولولن هذه غير داخلة ضمن التخطيط العمراني، وأنا بالتالي لا أستطيع أن أعمل لهم خدمات، أعتقد أن هنالك حلولاً بسيطة من الممكن للدولة أن تسهل هذا الأمر، إما أن تفتح الإستثمار كما هو الحال في مدينة بسماية، أو أن الدولة نفسها تبني مجمعات سكنية وتقسطها على المواطن العراقي بالتقسيط المريح، أو إعطاء قطعة أرض (125) متراً أو (100) متر، وفتح المصرف العقاري، وبالتالي سيكون من السهل على المواطن العراقي، وكما ذكر النواب مسألة الفائدة، تقليل الفائد، لأنه في الأساس أغلبهم أناس بطالة ليس لديهم مورد مالي، فهولاء أبناء شعبنا، ومن حقهم أن يكون لهم سكن مريح وسكن ملائم في هذا الوطن، وأعتقد أن هذه الأمور أصبحت مشاكل تشغل المواطن العراقي، فمن الضروري أن لا ندخل في السنوات البعيدة، يفترض أن يكون فيها حسم، لأن هذه فيها تأثير على الوضع الإجتماعي، وتأثير على التخطيط العمراني، وأعتقد حضارياً هذه المسألة غير مقبولة، هناك مدن فيها مساحات واسعة بإمكان الدولة أن توزعها على المواطنين مثلما حصل لدينا في بعض الأحياء أعطوا لكل متجاوز قطعة (125) متراً؟، ولعله خلال ستة أشهر يكون الحي قد إكتمل، وبالتالي فيمكن معالجة هذه الأزمة التي أصبحت الآن آفة مستديمة.

 

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

شكراً لكم، والشكر موصول إلى اللجنة على توصياتها، ولكن غاب عنها بأن على مجلس النواب ومجلس الوزراء غلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة السابق بخصوص الإستملاك والإطفاء والمصادرة على الأراضي الزراعية، وذلك لأن أكثر التجاوزات أو السكن العشوائي التي حصلت هي كانت على هذه الأراضي التي تعود ملكيتها أيضاً لمواطنين آخرين، فكيف وإلى الآن لم تتمكن هيأة نزاعات الملكية من إعادة الأرض إلى صاحبها الأصلي وقد تم التجاوز عليها، وللأسف لم تتبنوا ضمن توصياتكم إلغاء هذه القرارات أو حسم هذه القضية، أو التعديل المطلوب في قانون هيأة دعاوي الملكية، نعم ما أشرتم إليه فقط أن مشكلة موجودة في نزاعات الملكية ولم يتم الإشارة إليها بخصوص تعديل قانون هيأة دعاوي الملكية، حتى يتسنى للذين تم التجاوز على أراضيهم بأن يعودوا إليها مرة أخرى.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

طبعاً الشكر الجزيل إلى اللجنة على الجهد المبذول من قبلها، وهو جهد إستثنائي، ونشكرهم أيضاً على حجم الإستضافات للجهات الحكومية، ومع الأسف الجهات الحكومية ليس لديها فقط التنظير، وليست الحلول الجذرية والفعلية، أنا بودي أن أشير إلى مسألة – الوقت ضيق – مسألة صندوق الإسكان.

ذكرت اللجنة في توصياتها دعم صندوق الإسكان بزيادة التخصيصات إلى قرابة الـ(500) مليار دينار، هذا أمر مهم جداً، دعم صندوق الإسكان من أجل مساعدة الناس في بناء قطع الأراضي التي تخصص إليهم، ومن هنا أذكر الطلب الذي قدمناه للسيد رئيس مجلس النواب المشفوع بمجموعة من تواقيع السيدات والسادة النواب في إطفاء سلف صندوق الإسكان التي خصصت إلى مواطني المناطق المحررة، أغلب هذه البيوت التي بنيت من سلف صندوق الإسكان قد تهدمت وعادوا إليها بعد النزوح ووجدوها ركاماً، وبالتالي من الصعب جداً أن يقوموا بتسديد هذه السلف، وكان لدينا إتفاق مع مدير عام صندوق الإسكان، ومع الحكومات المحلية بهذا الشأن، فنلتمس من جنابكم والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب باتخاذ قرار بعد أن تصيغه اللجنة القانونية في موضوع إطفاء سلف صندوق الإسكان للمناطق المحررة، هذا جانب.

الجانب الثاني: قرار (70) لسنة 2019 الذي أشار له السيدات والسادة الزملاء، هو قرار غير مجدٍ، وغير مفعل، وغير عملي بالمرة، فلا يمكن أن نخصص قطعة أرض (300) متر مع قلة الفضاءات الموجودة اليوم سواءً في بغداد أو في جميع المحافظات، (300) متر مساحة كبيرة جداً، فنتجه إلى البناء العمودي وهو أفضل من البناء الأفقي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نعم قدميها مكتوبة.

– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-

سيادة الرئيس المداخلة دقيقة ونصف، وأنا أحتاج دقيقتين ونصف، وأبقى مطلوباً دقيقة في الجلسة القادمة.

أنا عملت في المجال التنفيذي قائم مقام لمدة أربع سنوات، وكان ملف مشروع السكن من أهم الملفات، طبعاً أنا أثني على الشيخ صباح في قضية أن يكون السكن الوطني، اللجنة في الإستنتاجات والتوصيات كانت موفقة جداً، ووضعت أغلب النقاط على أكثر الحروف، لكن كنا نحتاج من هذه اللجنة الموقرة أن تحفر هذه المرة في الصخر.

في التوصيات هنا تقول ضرورة إيجاد جهة قطاعية تنفيذية، أنا أعتقد أنه اليوم من واجبنا اليوم إيجاد هذه الجهة التنفيذية، مشكلتنا اليوم في العمل التنفيذي والحكومي في، من هو صاحب القرار؟ من هو الذي ينفذ؟ من هو الذي يحمي الموظف حتى ينفذ هذه القرارات؟ لذلك أقترح على لجنتنا الموقرة أن تكون اللجان محلية، تُنقل هذه الصلاحيات من وزاراتنا إلى – بصراحة الوزارات تتعامل مع هذه اللجان المحلية بأنانية وتحاول إحتكار القرارات لوزاراتها – بالتالي نحتاج إلى لجان محلية يرأسها المحافظ ورؤساء الوحدات الإدارية، الدوائر ذات العلاقة، هذه اللجان تكون معنية بإعطائها كل الصلاحيات، طبعاً ما نعني به:

أولاً: نقل ملكية الأراضي، فرز هذه الأراضي، وإعداد تصاميم خاصة على واقع الحال، أيضاً تقوم هذه اللجان ببيع هذه الأراضي – أعني بما يسمى السكن العشوائي أو التجاوز الآن، كثير منها مبني بناءً نظامياً – هنا تحول على قانون (25) سنة 2013، هذا القانون فيه إجحاف للأسعار السائدة، فيكون عليه تعديل (60 أو 50%) من الأسعار السائدة الموجودة، وتحول هذه الأراضي، وهذه الأموال تكون لدى اللجنة وحدة حسابية تحولها لى خدمات في نفس هذه المنطقة المبنية على واقع الحال، لأن المناطق بنيت على واقع حال ولا يمكن تغييرها أو إزالتها، فنتعامل معها والأموال تصرف في هذه المناطق.

– النائبة لبنى رحيم كريم:-

بدايةً أسجل عتبي الشديد على إخواني أعضاء لجنة التخطيط الإستراتيجي، كون هذا القانون يمس لجنتنا حقيقة، مضت مدة ونحن نعمل عليه، ولدينا دراسة شاملة وواسعة بهذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أية لجنة لجنتكم؟

– النائبة لبنى رحيم كريم:-

لجنة الخدمات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

عتبكِ أنكم لم تشاركوا؟

– النائبة لبنى رحيم كريم:-

لم يشركوا لجنتنا، وأبداً لم يأتنا أي إشعار بهذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لماذا لم تشاركوا معهم؟ هل ذهبتم لهم؟

– النائبة لبنى رحيم كريم:-

لا، لكن نحن اللجنة المختصة، فالمفروض هم يستندون علينا، أو يلجأون إلينا في هذا الموضوع، أو يشركوننا به.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

كل نائب له الحق أن يشارك في إجتماعات ومناقشات اللجان، ولكن من دون تصويت.

– النائبة لبنى رحيم كريم:-

إلا أن ما جاؤوا به طبعاً هم يشكرون عليه.

ملاحظتي حول النقطة (15) في التوصيات، ذُكر فيها (النظر في تشكيل محاكم نوعية لاسترداد القروض التي تعالج قضايا الحجز)، أنا أقترح إعادة صياغتها بالشكل التالي: (إحالة قضايا استرداد القروض والحجز، وإعادة التملك، وإعادة البيع إلى المحاكم المختصة، أو الإعتماد على قانون تحصيل الديون الحكومية رقم/56 سنة 1977، والإشارة إليه صراحةً في شروط العقد)، أي أن الأمر لا يحتاج إلى تشكيل محاكم جديدة، لوجود محاكم مختصة للنظر في تلك القضايا.

– النائبة فيان صبري عبدالخالق:-

أنا حقيقة لدي ملاحظة على الجلسة، أزمة السكن أزمة حادة وضرورية، والشعب العراقي كله يعاني منها، ونحن جعلناها من يوم الخميس، فلماذا أجلناها إلى يوم السبت؟ على أساس أن أغلب الأعضاء يكونون متواجدين، وحقيقة نلاحظ في الآونة الأخيرة أية جلسة من الجلسات ليس فقط على أزمة السكن، الكثير من الأزمات التي يعانيها الشعب العراقي، اليوم مجلس النواب حقيقة ليس لديه سيطرة على الجلسة، وأنا أؤكد هذه لا توجد سيطرة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

كيف لا توجد سيطرة؟ ما هو التقصير؟

– النائبة فيان صبري عبدالخالق:-

من (329) نائباً، الحاضرون الآن هنا هم (40) نائباً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيطرة من مجلس النواب؟ أم من الرئاسة؟ هل نلزم النائب أن يبقى في الجلسة؟

– النائبة فيان صبري عبدالخالق:-

لا، أنا لم أقل يلزم، أنا أقترح أن يكون تسجيل حضور كل نصف ساعة، وإلا إذا هكذا فكل الجلسات في كل المواضيع على أي شيء سيكون بهذه الآلية الموجودة الآن، واحد يخرج وآخر يدخل، خمسة يخرجون وخمسة يدخلون، الذي لديه مسألة فيستطيع أن يخرج في الخارج يتكلم بها، حقيقة اليوم أزمة قوية مثل أزمة السكن، ولا يوجد أغلب النواب غير (40) نائباً، وليس فقط هذه الجلسة، وإنما كل الجلسات الأخرى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فلينظر الشعب العراقي إنه هذا الموضوع المهم نناقشه، وهذا هو الحضور!!

المقررين سجلوا الغياب، والحضور يؤخذ الآن.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

لا يخفى على أحد أهمية هذا الموضوع، ولكن الفصل الخامس، المادة (32) توضح بشكل لا غبار عليه إختصاصات مجلس النواب العراقي، بالتالي اليوم أزمة السكن هذه ينبغي أن تعالج من قبل الحكومة التنفيذية، وعلى مجلس النواب العراقي أخذ دوره الرقابي في معرفة الأموال التي صرفت في المشاريع الإستثمارية وغيرها، والمشاريع الحكومية، وهنالك عشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية غير المبنية من قبل أصحابها، فبالتالي هذه المشكلة كبيرة، وترتبط إرتباطاً مباشراً بأداء الحكومة سواءً الإتحادية أو المحافظات، نعتقد أن على مجلس النواب أخذ دوره الرقابي بهذا الموضوع، وليس وضع حلول، وليس من دور مجلس النواب وضع حلول، وعندما نطرح الحلول في داخل قبة مجلس النواب يعتقد المواطن العراقي أن هناك تقصيراً من مجلس النواب في هذا الموضوع، ولكن لا يوجد تقصير لمجلس النواب في هذا الموضوع، هو يراقب ويشرع، وبالتالي المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، هي التي تقصر بشكل واضح في مسألة معالجة أزمة السكن، وما يطرح في داخل مجلس النواب هو ليس من صلاحيات مجلس النواب أبداً.

 

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

شكراً إلى اللجنة على هذا التقرير القيم، أنا أؤيد كل المقترحات، ولكن لدي ملاحظات حوله.

التقرير إعتمد في حل أزمة السكن على الإستثمار فقط دون الأخذ بالإعتبار قضية توزيع قطع أراضٍ، أي أنكم إعتمدتم وسلطتم الضوء فقط على الإستثمار، ولا يوجد توزيع قطع أراضٍ مباشر للمواطنين، أقترح:

أولاً: إطلاق التوزيع المباشر لقطع الأراضي على المواطنين ومن دون بدل.

ثانياً: تنفيذ البنى التحتية في الأحياء السكنية التي ستوزع من قبل الحكومة قبل بدء التوزيع أو معه.

ثالثاً: بالإضافة إلى مقترح اللجنة بتخصيص المبالغ لقرض الإسكان والعقاري، أقترح إصدار توصية بإلزام مصرف الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بمنح قروض الإسكان بنسبة فائدة (2 أو 3%) في الحد الأكثر، لأنهم اليوم يعطون، لكن بنسبة فائدة (9%)، وهذه مجحفة بحق المواطن.

رابعاً: إعادة النظر بنظام مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2010 الذي حدد أسعار الأراضي التي تمنح للإستثمار، وأعطى أراضي السكن دون بدل، هذا النظام يعطي الأراضي للمستثمر دون بدل، لكن في نفس الوقت لا يلزم المستثمر بأسعار محددة للدور التي يبيعها على المواطنين، إستثمارات واطئة الكلف من الضروري أن تتدخل الدولة وهيأة الإستثمار بتحديد سقف أعلى لسعر الدار.

باقي النقاط سأقدمها مكتوبة.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

الذي أتمناه أن تعطيني الوقت الكافي حتى أكمل.

كل الشكر والتقدير للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي على تقريرها، من خلال إطلاعنا على تقرير اللجنة نلاحظ أن حجم التجمعات السكانية العشوائية التي ذكرها الإخوة في تقريرهم، ما مثبت هو (3687) تجمعاً، بمجموع (52,197) وحدة سكنية، طبعاً محافظتي محافظة نيسان كان لها الحصة بالتسلسل الرابع، كمقترحات لما تفضل به الإخوان في توصياتهم، أنا لدي ثلاثة مقترحات:

أولاً: لدينا مجمعات سكنية قامت بها وزارة الإعمار والإسكان، ونسب إنجازها متفاوتة، فقدمنا مقترحاً بأن يتم إستثمار هذه للمجمعات السكنية من خلال بيع الوحدات السكنية في تلك المجمعات حسب واقع حالها بغض النظر عن نسبة إنجازها، حسب واقع الحال، بيع هذه الوحدات السكنية في المجمعات بشكل مباشر للمواطنين، وبمبالغ رمزية لدعم تلك الشريحة مع إقراض المواطنين عن طريق صندوق الإسكان، وقيام المواطن بإكمالها من قبلهم، وتقوم الحكومة المحلية بتوفير خدمات البنى التحتية، فبدلاً من تبقى هذه المجمعات السكنية مجرد هياكل، يتم توزيعها.

– النائبة الماس فاضل كمال:-

إلغاء قررات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتي أصبحت بموجبها أغلب الأراضي في المناطق المتنازع عليها مصدراً لتجاوز الحكومة على المواطن العراقي وحقوقه، حيث أن قانون هيأة دعاوي الملكية رقم (13) لسنة 2010 لم يحسم ولم يقم بإعادة الحقوق إلى أهلها، لذا تعديل هذا القانون يفي بالغرض، كذلك العمل بقانون حل مشكلة العشوائيات، وإعطاء الصلاحية في النقطة الثالثة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، لتخويل مديريات البلديات في المحافظات بجلب وفرز ما يمكن فرزه من الأراضي، واستحصال البدل من المواطن لتوزيعها على شرائح المجتمع وفقاً للضوابط مما يعالج بعض هذه المشاكل والفصل بين العشوائيات التجارية والسكنية، لأن أغلب الساكنين في هذه العشوائيات هم من الطبقة الفقيرة، وعلى الدولة مساعدتهم لتشمل جميع شرائح المجتمع، لا يمكن هد جميع العشوائيات، ولا يمكن كذلك تمليكها جميعاً، لذا فلا بد من فرز هذه المواضيع مهمة جداً لنا، كذلك تحديد سقف زمني لإكمال هذه الإجراءات.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

بالحقيقة لم يذكر التقرير رأي الحكومة وما هي الخطوات التي تعمل عليها، توجد مبادرة للسكن في مجلس الوزراء لم يُذكر رأي اللجنة بالتقرير، أكد التقرير على الاستثمار ولكن إلى حد الآن لا توجد شركات استثمار حقيقية، لذلك أغلب المقترحات يمكن ذكروها زملائنا الإخوة النواب، أتمنى أن أعطي مقترح إعطاء موافقة للشركات العاملة في عقود التراخيص في وزارة النفط للتعاقد مع شركات متخصصة بالسكن لتكون هي الضامنة للشركات، ألغاء الروتين بإجراءات الاستثمار وما يشوبها، إطالة فترة التسديد بالنسبة للفرد العراقي أو المستفيد، فرض نسبة من المجمعات توزع مجاناً على العوائل التي تستلم المعونة الاجتماعية.

– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هو الكلام موجه لمن؟ الملاحظات إلى اللجنة، أعطها تحريرياً مكتوبة، يعني بدل أن تتحدثوا أعطوها مكتوبة، أحسن لك ولهم، تركز على النقاط الأساسية الرئيسية والتفاصيل تعطيها مكتوبة لهم.

– النائب حسين علي كريم:-

فيما يخص أزمة السكن، أعتقد أن الحديث ينبغي أن يكون على ثلاث مستويات، المستوى الأول موضوع تعيين جهة قطاعية عليا، هذا موضوع جداً مهم وحيوي ويجب أن نمضي به، وهذه الجهة يجب أن تمتلك الوسائل التنفيذية والقانونية بكل المستويات حتى في مستوى تخصيص قطع الأراضي، الآن أكبر مشكلة نواجهها في موضوع السكن هو موضوع تخصيص الأراضي هذه هي تمتلك القرار النهائي وتخضع هذه الجهة لرقابة مجلس النواب.

النقطة الثانية، أيضاً نحن نرى هناك بطئ في موضوع تأمين التخصيصات، التخصيصات في بعض الأحيان تؤمَّن وهذا الموضوع يسير ببطئ، لذلك اعتقد أن التزام مجلس النواب بتأمين تخصيص سنوي ثابت ويتم تدوير هذا التخصيص للسنوات اللاحقة حتى تكون عندنا وفرة مالية للتوفير لدعم قطاع الإسكان.

النقطة الثالثة، موضوع العشوائيات هذا الموضوع على الحكومة أن تمضي به وتحسمه وتعمل له معالجة لان اليوم هذه العشوائيات التي عددها بالآلاف تحتاج إلى إعادة تنظيم وتمليك قطع الأراضي لشاغليها، مع مراعاة قطع الأراضي التي تخص الخدمات العامة التصميم الأساسي للمحافظة هذه الأشياء الثلاثة اعتقد ينبغي النظر بها بشكل جيد.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

طبعاً عندما تُطرح مشكلة السكن وتوزيع الأراضي، تكون الإجابة من قبل الحكومة المركزية عدم وجود أموال كافية لتوزيع الأراضي السكنية المخدومة أي توزيع الأراضي مع توفير الخدمات، طبعاً في نفس الوقت يكون هناك الإجابة أن يكون التوجه نحو البناء العامودي، لكن هنا السؤال يوجه إلى الحكومة المركزية، هناك عدد من المشاريع في الحكومات السابقة البناء العامودي على شكل شقق وما شابه ذلك، أتمنى من الحكومة المركزية أن تشكل لجنة عليا لمتابعة مثل هكذا مشاريع حيث أنها تمت أحالتها إلى العملية الاستثمارية (الهيآت الاستثمارية)، لكن توقف البناء به يعني المستثمر أو شركات الاستثمارية أخذت المشروع وأخذت السلف نفذت جزء من المشروع ومن ثم غادرت الشركة وايضاً صاحب الشركة، المواطن العراقي طبعاً أصبحت عند قناعة أن الشركات الاستثمارية هي عبارة عن أخذ سلف وأجراء بعض المشاريع وجزء من المشروع تم أقامته ومن ثم مغادرته، أو نفس الوقت كما ذكر احد الإخوان السادة النواب أن عملية المواطنين قبل الانتخابات يتم ترويج مثل هكذا أمور عملية توزيع القطع الأراضي والوعود وعملية السكن والى أخره، بالمناسبة هناك عندي في منطقة في محافظة.

– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-

هناك حلين لأزمة السكن، أنا أرى حل لأزمة السكن عن طريق المواطن نفسه، وحل أزمة السكن عن طريق الحكومة، عن طريق المواطن تكون الحكومة طرف فيها بالأصل أو موضوع توفير الأراضي وشرائها من الحكومة، أنا أعتقد أن أكثر المحافظات هي لا تُعين المواطن على الشراء، أكثر الأراضي الموجود داخل المحافظات وخاصة محافظة بغداد يكون البيع سري، بحيث نتفاجأ بوجود أراضي موزعة سرياً، هذه مشكلة كبير جداً، صعوبة إيجاد القروض بالنسبة للمواطنين.

ثالثاً صعوبة المواد الأولية وما تعانيه من معوقات وهذه مشكلة كبير جداً وخاصة في معامل الطابوق، التي تعاني من حروب مع وزارة الصناعة ومشكلة كبير جداً مع وزارة النفط، أما بالنسبة للحكومة أنا اعتقد أن الحكومة غير جادة في حل هذه المسألة، لذلك لجأنا إلى البرلمان لعل المشكلة تُحل، لذلك المسألة نوجهها للحكومة أن تثبت لنا جديتها بهذا الأمر وفي ذلك الوقت نحن نكون مستعدين أكثر في التعامل بهذا المجال.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

صندوق الإسكان بلا فائدة مصرفية فقط أجور (2%)، بينما الصندوق العقاري يوجد به فائدة (4%) لذلك اعتقد التوجه نحو صندوق الإسكان بسبب قانونه السهل إلى المواطن أفضل من التوجه إلى العقاري. ثانياً عملية إقراض المستثمرين بقانون الصندوق يمكن إقراض المواطن بلا فائدة مصرفية وإقراض المستثمرين بفائدة وهذه أفضل، إذا الحكومة تتوجه نحو البنى التحتية تقدم بنية تحتية للأراضي وتوزع الأراضي وصندوق الإسكان يقرض سواء للمستثمرين أو للمواطنين، الأراضي الزراعية التي لا يوجد بها حص مائية يجب أن يتضمن تقرير تحويلها إلى جنس سكني، واقع حال العشوائيات يجب أن يُحل وأضافة إلى ذلك أنا طلبت من اللجنة أن يضيفوا فكرة العقود النفطية التي تبرم بالعراق كعقود خدمة يكون من ضمن التنمية المستدامة لها بناء مجمعات سكنية في المناطق التي فيها حقول نفطية واسترداد مبلغها من خلال سعر البرميل.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

بالنسبة إلى مسألة السكن وأزمة السكن، نحن في لجنة الخدمات عدد من المرات يثبت معالجة العشوائيات والأراضي الزراعية ويؤجل، نتمنى هي المشكلة كل نحن مشخصين يوجد أزمة سكن، لكن علاج هذه أزمة السكن هناك عدد من الأمور منها علاج العشوائيات ومنها الأراضي الزراعية، المفروض يوضع في جدول الأعمال هذه القانونين وبالتالي تصبح هناك قراءة أولى ويتم تعديل القوانين التي أتت من الحكومة، مسألة السكن مهمة، حتى الاستثمار لم تحل أزمة السكن، اليوم المستثمر أخذ المبالغ والقروض وأعطها إلى المستثمر، اليوم المواطن هو المتضرر حتى مشاريع الاستثمار أن الدولة تشتريها وبالتالي هي تبيعها على المواطن، المواطن أصبح بين مطرقتين المستثمر والأزمة الموجودة، تحديد السعر، يعني لا يجوز بعض المجمعات نوعية رديئة البناء ولا توجد هناك رقابة على مجمعات الاستثمار، وتوزيع قطع الأراضي يعطيها بالصحراء ولا يوجد بها خدمات، تحديد السعر ايضاً هذا يضر بالمواطن اليوم ليس كل المواطنين يستطيعون أن يشتروا هذه الأراضي، يحتاج يعني جدية بالعمل، تشكيل لجان يعني من كل الفئات البلدية والإسكان.

– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مشروع قانون العشوائيات سوف يُدرج في جدول أعمال في الجلسات القادمة.

– النائبة منتهى جبر صالح:-

أزمة السكن في العراق تحتاج إلى معالجات جذرية ومن أهم هذه المعالجات عدم توزيع قطع الأراضي فقط، وإنما التفكير الجاد في كيفية بناء هذه القطع التي توزع على المواطنين، لا بد من توفير وسائل الحياة الكريمة وتوفير كل مقومات السكن الضرورية من مدارس ومستوصفات صحية وطرق معبدّة وكهرباء، وكذلك يجب إقراض المواطنين مبالغ مالية بفوائد مدعومة جداً ليستطيعوا بناء بيوت لهم ويشعروا بإمتلاكهم لها بحيث تسدد هذه المبالغ بفترات زمنية طويلة حتى لا تُرهق المواطن، وهناك معالجات أخرى ممكن أن تكون عن طريق الاستثمار بحيث تُبنى بيوت بطريق البناء الأفقي أو العامودي وتعطى للمواطنين ولكن بأسعار مدعومة وبالتقسيط المريح.

– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين:-

الحقيقة من ضمن توصيات اللجنة هو إعطاء الأولوية لحزمة التشريعات المتعلقة بحل أزمة السكن، السيد الرئيس تم إصدار كتاب من قبل لجنة الخدمات إلى هيأة الرئاسة بخصوص قانونين مهمين متعلقة بهذا الموضوع، وهو قانون معالجة التجاوزات السكنية وقانون إفراز الأرضي والبساتين، مثل ما تعرفون جنابكم أن هذه التقارير تصبح بدون فائدة إذا لم تسلح بهذه القوانين ولكن لا نعرف ما هو السبب بعدم أدراجها بجدول أعمال جلسات مجلس النواب؟

– النائب فاضل جابر عبد:-

السيد الرئيس يوجد عندي بعض النقاط حول موضوع السكن.

اولاً: دعم القطاعات المصرفية كالعقاري والإسكان.

ثانياً: منح قروض ميّسرة للمواطنين.

ثالثاً: تخصيص نسبة من الوحدات السكنية والمجمعات السكنية المستثمرة بدل قيمة الأرض المجانية التي تعطى إلى المستثمر وإلى عوائل الشهداء المستفيدين لشبكة الحماية الاجتماعية، وباقي شرائح المجتمع فقيرة وأسعار مخفضة.

رابعاً: تبني مبادرة الإسكان تشمل الطبقات الفقيرة.

خامساً: توسيع التصاميم الأساسية للمدن وفتح مدن جديدة والاستفادة من الأراضي غير الزراعية.

سادساً: إطفاء سلف الإسكان لعوائل الشهداء وتخفيض نسبة الفائدة الممنوحة من قبل قروض الإسكان والعقاري.

– النائبة ديلان غفور صالح:-

نص الدستور على توفير السكن الآمن وحماية الأسرة، ولا يخفى على أحد حاجة المجتمع إلى وحدات سكنية، الأزمة تتفاقم عام بعد عام، وهذه المشكلة لها تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية وتأثير سن الزواج وزيادة العنف، لذا نقترح بأن الحكومة تتبع السياسة العامودية للبناء بدلاً من سياسة البناء الأفقي التي كانت تتبع في سبعينيات القرن الماضي، أما بالنسبة للسكن العشوائي نقصد به غير التجاري فأنا اقترح بتسريع تشريع القانون واستملاك هذه الأراضي لساكنيها، لان أغلبية هذه المناطق تسكنها ناس فقراء شرط أن تتحول هذه الأحياء إلى أحياء نظامية.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

طبعاً هناك مشاكل كبيرة في هذا الموضوع، واعتقد اليوم المفروض الدولة والبلديات والبلدية وعقارات الدولة وكل مفاصل الدولة أن تضع اليد على العشوائيات الموجودة حالياً الآن ويجب تمليك هذه العشوائيات للمواطنين لأننا نعلم جميعاً أصبحت هذه العشوائيات هي واقع حال فبالتالي لا يمكن معالجتها إلا بالإستملاك.

 

– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الاستملاك هو يمكن نوع أو طريقة من المعالجات.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

إلى حد الآن الدولة العراقية تقريباً من قرابة خمس أو ست سنوات لم تستملك أراضي ولم توزع على الشرائح، وبالتالي أصبح تزايد وتهافت على العشوائيات لابد أن تعالج العشوائيات بشكل جذري وبشكل سريع جداً وهناك تزايد بالنسب السكانية للعراق بصورة عامة، وهذا الموضوع لم يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الجهات المختصة بهذا الموضوع، وعلاجه بشكل جيد المفروض الدولة تضع يدها على الأراضي اليوم الموجودة ضمن حدود البلدية.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

أخواني في اللجنة يعني استكمال للذي طرحته على جنابكم هو من ضمن المقترحات والحلول أن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (252) لسنة 2017 الخاص بتوزيع الأراضي وفرض بيع قطعة سكنية هذه، لأن هذا وقف بيع وتوزيع قطع الأراضي كذلك تعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة فيما يخص المادة (25) ثالثاً التي تنص أن المواطن العراقي يستلم قطعة الأرض السكنية بدون مزاد علني بشرط بالسعر الحقيقي وخلال مدة ثلاثة سنوات، نقترح أن تُعدّل هذه المادة من ضمن التعديلات أن يكون سعرها تقسيط لمدة (15) سنة.

النقطة الثالثة، قضية المجمعات السكنية استكمالها، المجمعات السكنية على سبيل الفرض السيد الرئيس نحن عندنا في ميسان (243) عشوائية بواقع (19,000)، المجمعات السكنية هي قيد الأنشاء والمتوقفة بسبب الأزمة المالية يعني توفر لي بحدود أكثر من (6,000) وحدة سكنية وهذا جزء من الحل إذا ما تم بيع هذه الوحدات السكنية المتوقفة وان الدولة لا تتحمل أعبائها المالية وبنفس الوقت أعطيها إلى المواطن وأعطيه قرض كما تفضل السيد محمد الدراجي على صندوق الإسكان بدون فائدة أنا سوف احصل مكسبين، المكسب الأول أنا أسكنت المواطن وبنفس الوقت وفرت السيول المالية لهذا.

– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة تعليقاتكم على مداخلات السادة النواب بإختصار.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

اللجنة سوف تأخذ هذه الملاحظات تدرسها في ضوء التوصيات وتعيد صياغتها ونقدمها بصيغة قرار تشريعي طبعاً بعد التداول مع الحكومة بأن يكون قرار قابل للتنفيذ يفترض الحكومة الجهة المعنية تستطيع أن تنفذه. لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي ليست لجنة بديلة عن لجان المجلس المعنية، نحن لاحظنا أكثر من مداخلة تشير بهذا الصدد، لجنتنا معنية بالبرنامج وما يتضمن من محاور وتنسق في سبيل عرض التقارير الخاصة بهذا البرنامج من أزمات ومشاكل تواجه المواطن مع اللجان المعنية، اللجان المعنية هي التي تأخذ على عاتقها تشريع القوانين ومتابعة الجهات المعنية، أزمة السكن أزمة متشعبة ومتجذرة منذُ أمد بعيد، حرصت لجنتنا على جمع كافة الجهات الرسمية، (30) شخصية، (30) مسؤول من مختلف الجهات المعنية وحتى القطاع الخاص وكلنا أمل أن يكون هناك حضور لأعضاء مجلس النواب حتى يسمعون حجم المشكلة، طبعاً كان هناك حضور للجنة الخدمات وبعض أعضاء المجلس وشاهدوا بأنفسهم حجم التداخل والتضارب بين مؤسسات الدولة، أزمة بهذا العمق وبهذا الحجم لا يمكن أن تُحل بقرارات ارتجالية، مشروع قانون هنا وقرار من الحكومة قرار (70) لسنة 2019 ابداً، للأسف، طبعاً حتى كل المداخلات لم تشير إلى قضية مهمة التي هي سياسة الإسكان الوطنية، هذه السياسة أُعِدَت من قبل الدولة العراقية عام 2010 بالتعاون مع جهات كل الجهات الرسمية ومع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي قدمت لنا نماذج من قبل الدول التي عالجت المشكلة والكثير من هذه الدول مثل الجزائر والمغرب والتي تحولت عندهم المشكلة عكسية، توفرت عندهم الوحدات السكنية بسعر، هذه السياسة أُقرت في سنة 2010 وتم تحديثها في عام 2016 وتم إقرارها مؤخراً في هذه الحكومة من قبل المجلس الوطني للإسكان وهي خريطة طريق تصف المشكلة من خلال أربعة محاور، الأراضي، البنى التحتية، التمويل، الإطار المؤسسي، من خلال هذه المحاور تكون الحلول أن شاء الله لجنتنا سوف تأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات وتقدم مسودة قرار تشريعي وبالتأكيد مهمتنا مهمة البرلمان بلجانها المعنية متابعة الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات.

– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نشكر لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي وكما تفضل السيد عضو اللجنة أن هذه اللجنة تنظر وتختص بالبرنامج الحكومي بصورة عامة وبصورة مجملة وهذا البرنامج أكيد يحتوي على جوانب كثيرة وعلى اختصاصات كثيرة فكل جانب مع اللجنة المعنية يمكن معالجته ولا تكون اللجنة بديلة عن اللجان الأخرى في اختصاصاتها وفي ما تعنيه من الأمور في البرنامج الحكومي.

النقطة الثانية، ندعو الحكومة إلى تفعيل برنامج سياسة الإسكان الوطنية لتكون عوناً على حل المشكلة بصورة جذرية ونبدأ العمل على راحة المواطن في توفير سكن ملائم له.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

العفو كانت هناك مطالبات من قبل أحد أعضاء مجلس النواب بصدد تقارير الوزارات ومدى نسبة الإنجاز بالنسبة للوزارات لان هذا مهم ضمن البرنامج الحكومي، نحن ايضاً نؤيد كلجنة التخطيط الاستراتيجي هناك فرصة أمام الشعب، فعلاً الوزارات عليها أن ترسل إلينا التقرير، التقارير عن نسب الإنجاز بالنسبة إلى كافة الوزارات لان البرنامج الحكومي متكون من هذه الوزارات ولذلك السبب ايضاً نطالب بهذه التقارير.

– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً إلى لجنة مراقبة التنفيذ الحكومي ونشكركم وبارك الله في جهودكم، عندنا نقاط نظام أثنتين، نقطة نظام النائب برهان المعموري قبل أن نتحول إلى الفقرة الآتية وهي مناقشة بخصوص أنهاء عمل مجلس المفوضين هيأة الإعلام.

– النائب برهان الدين اسحاق ابراهيم:-

ليس نقطة نظام بل تعقيب على التقرير وأرجو أن يكون التقرير واضح ليس فيه قرارات واضحة كنت أتمنى أن يكون تقرير بصيغة جديدة.

ثانياً: أن المشكلة هي مشكلة البلديات والمالية إذا لم تتوفر أراضي من أين تصبح مجمعات سكنية؟.

ثالثاً: بالنسبة لمشروع بسمايا رغم تأخر في تسليم الوحدات السكنية ولكن نوعاً ما تعتبر نموذج يعمم على باقي المدن ونستفيد منه.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-

بالنسبة للمادة (116) من النظام الداخلي بعد المادة (115) التي تتحدث عن (كل لجنة من اللجان الدائمية أن تقدم تقرير الى المجلس) والمادة (119) في نهايتها تقول (يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه) لذا نحتاج كما أشار زميلي الذي سبقني أن يكون هنالك قرار على ضوء هذا التقرير لذلك يفترض أن تكون النقاشات وهذا هو مقترح النقاشات أن تحدد داخل اللجان الدائمية مختصر منها على انه بعد عرض التقرير أن يكون هنالك نقاشات محدودة أن يكون شخص هنالك معارض لهذا القرار الذي سوف يكون على ضوء هذا التقرير يبين وجهة نظره لماذا يعارض هذا القرار أو إذا أيضاً موافق يمكن أن يؤيد أما أن تتحول كل النقاشات الى داخل المجلس فهذا أتصور سوف يؤدي الى خروج الناس.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هو التقرير كان توصيات وليس قرارات والمادة (116) من النظام الداخلي لا يشير الى أن يكون قرارات في التقرير وإنما يشير الى عدم تأخير هذه التقارير عدم إيصال هذه التقارير الى مجلس الرئاسة.

*الفقرة ثانياً: مناقشة بخصوص إنهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الإعلام والاتصالات، لجنة الإعلام والسياحة والثقافة.

ننتقل الى الفقرة الأخرى.

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992، لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الزراعة ولجنة الصحة والبيئة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992.

– النائبة ريحان محنا أيوب:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي 1992.

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن 2004.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

تكمل قراءة لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن 2004.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة خامساً القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية للإنقاذ لسنة 1989.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، لجنة التربية واللجنة المالية.

 

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

الى السيد رئيس مجلس النواب مشروع قانون التعديل الأول لوزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 تحية طيبة (ناقشت لجنة التربية مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 بتاريخ 15/6/2019 والمتضمن إعفاء المؤسسات التعليمية الأهلية من الرسوم الكمركية والمحامية للأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابهم بالعدد 30184 في 30/8/2018 وبعد الاطلاع على الرأي وزارة المالية بكتابهم بالعدد7264 بتاريخ 29/3/2018 والمتضمن عدم تأييدها لإعفاء المؤسسات التعليمية الأهلية من الرسوم الكمركية وتماشياً مع توجيهات الحكومة لتعظيم موارد الدولة تماشياً مع توجهات الحكومة لتعظيم موارد الدولة المالية الآتية من الرسوم الكمركية توصي لجنة التربية برفض مشروع القانون أعلاه بالتصويت صوتت لجنة التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة لا يؤخذ رأي وزارة المالية بهذا الأمر لأن المشروع أساساً أتانا من الحكومة وصوت عليه في الحكومة ووزارة المالية موجودة في الحكومة فلا يمكن الاعتماد على رأي وزارة مخالف لرأي الحكومة إلا إذا كان انتم كلجنة رأيكم بعدم المضي في القانون.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

نعم صوتت اللجنة برفض مشروع القانون ورد القانون من حيث المبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

احتاج الى موافقة المجلس ما هو سبب الرفض؟

– النائبة سعاد جبار محمد:-

نحن لدينا قانون آخر حالياً الذي هو رسم الطابع وهو اخذ مبالغ من المواطنين على رسم طابع على كل معاملة من اجل تعظيم وإرادات الدولة هذا القانون كأنما نعفي الدولة من الرسوم التي كانت من المفروض أن تجبى بالإضافة الى انه اعتراض وزارة المالية يراد أن لابد أن يكون ضمن قانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل اعتراض وزارة المالية أتاكم مكتوب؟ الدائرة البرلمانية تقومون بإرساله الى الحكومة إرسال اعتراض وزارة المالية الى الحكومة يأتي القانون من الحكومة ووزارة المالية تعترض بكتاب.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

موجود الاعتراض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التنسيق مع لجنة التربية سوف يتخذ قرار لاحق في جدول أعمال لاحق بما يتعلق بهذا الأمر بعد مفاتحة الحكومة.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

بالنسبة لنا أكثر من قانون للمؤسسات الأهلية منها المستشفيات الأهلية لدينا الكليات الأهلية كلها فيها إعفاءات والرسوم الكمركية لتسمية هذه القطاعات الخاصة والمنافسة في القطاعات الحكومية وبالتالي بالنسبة للمدارس الأهلية التي هي تكون فيها أجور الطلبة زهيدة مقارنة مع الكليات الأهلية لذا من غير المنطق أن تكون الكليات الأهلية أن تعفى الكليات والمدارس لا تعفى لذا أما توحيد هذه القوانين أو أن تكون هنالك صيغة قرار أخرى أو يعدل بشكل آخر المؤسسات الأهلية الأخرى والقوانين التي شرعت في مجلس النواب مثلاً المستشفيات الأهلية الكليات الأهلية كلها وضعت فقرة هي الإعفاءات والرسوم الكمركية لتنشيط القطاع الخاص وتنافسه مع القطاعات الحكومية وضعت هذه الاستثناءات لذا من الأولى ان تكون أيضاً المدارس الأهلية كذلك لدخول هذه المنافسة بمعنى نريد أن تنافس المدارس الأهلية أيضاً المدارس الحكومية ناهيك عن الأجور لهذه المدارس مقارنة بالأجور للكليات الأهلية مقارنة بعيدة جداً لأن الأجور اقل بكثير عن تلك الممنوحة في الكليات الأهلية بالتالي الأولى أن تعفى المستلزمات أن تعفى هذه المؤسسات من المدارس الأهلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية أليس هذه من ضمن القوانين العشرة التي أرسلتها الحكومة الحالية؟ وزارة الملية في الدورة السابقة بتاريخ29/3/2018 لم تؤيد مجلس الدولة قامت بالتدقيق في 21/6 ومجلس الوزراء أرسل لنا بعد أن قاموا بالتصويت في 30/8/2018 أي بمعنى لم يأخذوا بكتاب وزارة المالية وإضافة الى ذلك الحكومة الحالية أرسلته لنا الى مجلس النواب وتطلب تشريعه لذا لا يؤخذ رأي وزارة المالية.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد:-

إذن جنابك نطلب التأجيل حتى نقوم بمناقشة وزارة المالية بهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ قراءة أولى.

– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-

نقطة نظامي وفقاً للمادة (131-132) من النظام الداخلي المادة (131) تقول (يتلو رئيس اللجنة تقرير اللجنة المختصة وما قد يتضمنه من آراء…) المادة (132) تنص على (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع أجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضاءه يعد ذلك رفض للمشروع) هذا يعني قراءة ثانية يحق للمجلس بالمناقشة لهذا القراءة الأولى يجب أن يكون بالقراءة الثانية تقرير اللجنة من حقهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

انتم اعتمدتم الرفض على كتاب وزارة المالية وهو أتى من الحكومة لنا والمالية صوت داخل الحكومة (22) صوت في مجلس الوزراء مع رئيس الوزراء (23) لذا إذا وزارة المالية إذا أبدت رأيها عند الحكومة وليست تبدي رأيها لاحقاً هي قامت بالرفض بتاريخ 29/3/2018 والآن بتاريخ مشروع القانون يقول انه الحكومة أرسلته مجلس الوزراء بموجب كتاب الأمانة العامة المرقم (30184) والمؤرخ في 30/8/2018 واتى لنا كتاب قرار مجلس الوزراء الحالي رقم (157) لسنة 2019 (قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة عشر المنعقدة في 29/4/2019 ما يأتي:- التوصية الى مجلس النواب بشان المضي بمشروعات القوانين المدرجة أدناه ومذكور بالتسلسل السابع مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011) اطلب من اللجنة المضي بالقراءة الأولى وتكتب تقريرها سواء المضي بالمشروع من عدمه قبل القراءة الثانية قبل المناقشة وسوف نعرض ما ترتأيه اللجنة على مجلس النواب أن صوت مجلس النواب على رفض المشروع سوف نعيده الى الحكومة وان صوت مجلس النواب على المضي سوف نمضي بالمشروع.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية.

 

– النائب صفاء عدنان مجيد:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بانتظار تقريركم اللجنة حتى يتم عرضه على أعضاء مجلس النواب.

*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال، (لجنة التربية).

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائبة اشواق كريم محسن:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائب هوشيار قرداغ يلدا:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012، (لجنة الزراعة ولجنة الصحة).

– النائب محمد امين فارس:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.

– النائبة دلال حسن محمد:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.

– النائب إحسان ثعبان عبد علي كاظم:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.

– النائبة داليا فرهاد حاجي:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الحجر الزراعي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة تاسعاً: القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي. (لجنة الأمن والدفاع).

– النائب محمد رضا داود:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب علي جبار مؤنس:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب فالح يونس حسن العيساوي:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب ناصر يوسف محيد:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب عباس صروط محسن:-

يكمل القراءة الاولى لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب محمد رضا داود:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

لدي نقطتان.

النقطة الأولى: بما يخص هذا القانون تحديداً أو قوانين أخرى، جرى المعتاد في مجلس النواب العراقي بأن القوانين التي تأتي للقراءة الأولى فيها رأي اللجنة للموافقة على هذا القانون من حيث المبدأ، القوانين التي مضت جميعها تم رفعها من قبل اللجنة، هذا القانون لا نعرف هل ورد للجنة ودرسته وهي من احالته للمجلس للقراءة الأولى أم لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة جميعهم قرأوا، بما إنه لم يبدر منهم أي أعتراض يعني إنه ليس هناك أي أعتراض.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

هذا يعني ان نأخذ بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

النقطة الثانية: وبها نقاش أتمنى من اللجنة أن يحددوا أيام نقاش هذا القانون حتى نحضر لأن فيه أشكاليات كثيرة، هذه هياة مستقلة لم أرَأي شيء يدل على إنها هيأة مستقلة، لأنها من المفروض أن تشرع وفق المادة (180) ويجب أن تكون مستقلة.

ثالثاً: يجب أن لا تتعارض مع أحكام المادة (9) من الدستور وخاصة بما يتعلق بتصنيع الكيمياوي والبايولوجي، وهذه أيضاً لم أرَأي شيء يبعث الأطمئنان لهذا الموضوع، القانون يجب أن يتضمن هذه الأشياء هذه أيضاً لم ألاحظها وهناك ملاحظات أخرى، فأتمنى من لجنة الأمن والدفاع أعلان أيام نقاش هذا القانون لكي نحضر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد القراءة الثانية ونأخذ المداخلات.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

في القراءة الثانية اللجنة تكون أعدت التقرير، أقصد قبل التقرير إذا هناك اجتماع  فقط نطلب أن يعلموننا به.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من يرغب من السيدات والسادة النواب أن يحضر في أجتماعات لجنة الأمن والدفاع بما يتعلق بهذا القانون فله ذلك، أي نائب من حقه أن يحضر في أي لجنة ويبدي رأيه في أي أمر، بقيت فقرة في جدول الأعمال، مناقشة عامة بخصوص إنهاء عمل مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي، تفضلوا لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

أكمل مع كتلة النصر لأننا نحتاجهم في الكتاب الخاص بمرشح نينوى (نبيل منصور المرعيد)، هناك تعامل بأزدواجية والكيل بمكيالين فيما يخص الحكومة، لدينا الفقرة (47) خامساً في قانون الموازنة واضحة كانت، إعادة ملاكات المناطق أو المحافظات المحررة على ما كانت عليه قبل 10/6/2014، وبنفس الفقرة خامساً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أبدأ المداخلة من الآن.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

المادة (47) واضحة في قانون الموازنة، ولكن أن تقوم الحكومة والسلطة التنفيذية بالكيل بمكيالين، يعني أن تقوم بتنفيذ الفقرات التي تراها مناسبة لها، وموضوع ملاكات المناطق المحررة مهملة هذا أمر غير مقبول، في عام 2008 يخصص تخصيص مالي ودرجات وظيفية، وما يتعلق بعام 2014 كونها مناطق محررة لا يخصص لها أي شيء نتمنى من جنابك أن تطلب أستضافة للسيد وزير المالية والكادر المتقدم في الوزارة ليس وزير المالية فقط، والكادر المتقدم في وزارة الداخلية وكلاء الوزارة حتى نشخص النقص أين، نحن لدينا ملاكات في المناطق المحررة مثل الشرطة المحلية، لماذا تنفذ فقرة وتأخر فقرة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدم لي طلب مشفوع بتواقيع السيدات والسادة النواب وسوف أحدد موعد لأستضافتهم.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

أقدم طلب بأي خصوص؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طلب أستضافة بتواقيع السيدات والسادة النواب وسوف يحضرون حال ورود الطلب.

– النائبة سميعة محمد خليفة:-

تقرأ تقرير ومناقشة قرار بخصوص أنهاء عمل مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات.

– النائب حمد الله مزهر:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة قرار بخصوص أنهاء عمل مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات.

-النائب بشار حميد محمود كيكي:-

يكمل قراءة تقرير ومناقشة قرار بخصوص أنهاء عمل مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يوجد تصويت فقط اليوم مناقشة، سوف نناقش هذا القرار.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

المناصب التي بالوكالة تقريباً اغلب الدولة إذا لم تكن جميعها عدا السادة الوزراء، مع ذلك لجنة الثقافة أختصت بموضوع معين الذي هو قضية هيأة الإعلام والاتصالات، رأينا إن المناصب التي بالوكالة يوم 30/6  جميعها تعتبر غير قانونية، اما أن يمدد مجلس النواب او قرار من الحكومة أو غير ذلك فهيأة الإعلام والاتصالات وهيأة شبكة الإعلام العراقية والهيئات الأخرى الموجودة لماذا فقط هذه الهيأت، جميع الهيأت تعتبر غير قانونية يوم 30/6، بالتالي نطلب أن يعرض هذا الموضوع مع الهيأت العامة ووفق قانون الموازنة، وأن لا تنفرد لجنة من اللجان بهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بالأنفراد، اللجنة تعرضه على مجلس النواب لم تنفرد، وهذا رأي اللجنة في مخالفة القانون وهي لجنة اختصاص بهذا الامر.

– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-

شكر موصول للجنة الثقافة والإعلام لجهودها وعلمنا بحرصهم على تأدية مهامهم.

أولاً: انا أعتقد إنه اليوم من الأولى أن نمضي بتشريع كمة قوانين مرسلة من الحكومة بداية الدورة الحالية والتي تنظم قطاع الأتصالات في العراق بشكل عام، لا سيما بأعتراف الجميع إن الأتصالات والمعلوماتية بدأت تتطور بشكل واسع، اليوم جميع المستخدمين في العراق والدول المجاورة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتت تمثل إيراد غير نفطي واضح للدول في إعداد موازناتها لذلك أنا كنت اتمنى حرص الأخوة في لجنة الثقافة يمكننا من تشريع ثلاث قوانين تمت قراءتها قراءة أولى هو قانون الأتصالات والمعلوماتية وهو القانون الذي يعتبر المظلة الحقيقية لترتيب قطاع الأتصالات، والتمييز بين عمل هيأة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، أفضل من السجال القائم اليوم بين الهيأة والوزارة على حساب خدمة المواطن بشكل واضح، وقانون هيأة الإعلام والاتصالات الذي تمت قراءته قراءة أولى وقانون وزارة الاتصالات، لذلك أنا أجد من الضروري كان أن يعتمد الإخوة في لجنة الثقافة حرصهم من باب أولى، لكن يبدوا أثناء سرد السيدة رئيسة اللجنة وذكرها للقرار معتمدة فيه على توقيع رئاسة جنابكم الكريم، أنا أتي إلى مبدأ يحفظ هذه السلطة بشكل كبير باعتبار اليوم نعين ونقيل أشخاص نحن نمنحهم الثقة، مجلس الامناء الحالي في هيأة الإعلام بموجب قرار (65) النافذ غير الملغى لحد هذه الساعة، يتم تعينهم من قبل السيد رئيس الوزراء ويقيلهم السيد رئيس الوزراء، ونحن إذا وجدنا لديهم في واحدة من الأدوات الرقابية كالأستجواب أو السؤال الشفاهي نقيلهم بهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ومن الممكن أن نبلغ السيد رئيس الوزراء فيما لو عنده مخالفة بإزالة المخالفة او يتحمل التبعات القانونية.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

يقيناً اليوم نحن كمراقبين إذا شخصنا كلجان نيابية معتمدة أو هيأة الرئاسة ترتأي ونتخذ قرار يلزم الحكومة بأجراء تدوير، ثم نحن هذا أتخذناه، والدليل وضعنا المادة (58) في قانون الموازنة إنهاء ملف الوكالة بأعتبار إننا نحن كمشرعين ومراقبين شخصنا الخلل في الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال؟ المدير التنفيذي المنتخب هل يبقى عضو مجلس أمناء؟

 

– النائبة هدى سجاد محمود:-

هو لا يمارس بموجب القرار (65) موجود لدي وبأمكاني أن أزود حضرتك وجميع السادة النواب به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤالي فيما لو أصبح مدير تنفيذي وهو كان سابقاً عضو مجلس امناء، هل يحتفظ بصفة عضو مجلس أمناء؟

– النائبة هدى سجاد محمود:-

تزول الصفة ولا يحضر مجلس الأمناء لأن واجب مجلس الامناء هو مراقبة المدير التنفيذي، لا يحتفظ بعضوية مجلس الامناء، لذلك انا أثني على اللجنة وجهودها، لكن أتمنى أن ننتظر بقى أسبوعين لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.

– النائب صائب خدر نايف:-

بالنسبة الى ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، أستناداً الى قانون الموازنة بالإضافة الى ما ذكروه أطلب من حضرتك أيضا أن يكون هناك توازن بالنسبة الى المكونات حيث لا يوجد للمكونات أي تمثيل في أدارة بالوكالة وحتى

فإذا عملت التوازن لا تنسى نحن الأقليات أيضاً نحن لسنا في هيأة الإعلام والأتصالات فقط في كل مؤسسات الدولة سيد الرئيس لكن لا يوجد تمثيل للأيزيديين والشبك والمندائيين والمسيحيين وغير من المكونات ونطالب أن يكون هناك تمثيل عادل بما يتناسب مع نسبة هذه المكونات في العراق وفي هذا التمثيل بشكل مستقل وعادل.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

شكراً سيادة الرئيس وشكر موصول الى الاخوة الأفاضل أعضاء لجنة الثقافة والإعلام لنفس الأسباب التي تفضلت بذكرها السيدة رئيسة اللجنة فهي متطابقة تماماً مع ما يحدث في مجلس عملاء شبكات الإعلام العراقي فنحن نؤكد على ان يكون القرار واحد ما دمنا بدءنا بمجلس مفوض هيأة الإعلام والأتصالات إضافة الى موضوع إنهاء عضوية أعضاء مجلس شبكة الإعلام العراقي نوصي بأن نفتح باب الترشيح الى للأعضاء الجدد من الكفاءات من الإعلامية في العراق، والأمر الآخر أيضاً نفسح المجال الى الأخوة الأعضاء الذين أُعفو سابقاً من مهامهم بقرار من لجنة الثقافة والاعلام النيابية في الدورة السابقة هذا الأمر الأول، الأمر الآخر سيد الرئيس مادمنا نناقش موضوع إنهاء ملف العاملين بالوكالة في تاريخ 30/6 فنقترح أن هناك وزارات لديها عدد كبير من العاملين وكالةً وهناك من هما أقل ومعدودين على عد الأصابع فهل بالإمكان إذا كنا سنبدأ بمجلس مفوضية الإعلام والأتصالات وشبكات الإعلام العراقي أن نطلب من الهيئات أو الوزارات التي لها عدد قليل من العاملين بالوكالة ان يتقدمون وصولاً الى 30/6 نكون قد انهينا هذا الملف بشكل كامل مع وافر الشكر والتقدير.

– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-

تذكر جنابك أيام التي ناقشنا فيها هذه الفقرة في الموازنة قضية أنهاء العمل بالوكالة في المؤسسات والهيئات وأعتبرنا بأنها فعلاً خطوة جريئة وصحيحة وآنذاك ناقشنا لأنه يحتاج الى مجموعه من الخطوات الفعلية والجريئة أيضا ولا ضير بأن نبدأ بأنفسنا وخاصة الهيئات التي التابعة لنا كمجلس النواب أن نقوم بواجبنا والحكومة نفس الشيء والسلطات الأخرى نفس الشيء لأن لدينا ترهل في المؤسسات بشكل كبير ونحن داخل حالة لا قانونية وحتى غير دستورية بشكل واضح وصريح هذا أولاً.

سيدي الرئيس صراحة وأنا هذه أول مرة أسمع بها وأرى هذا لنقول الأجتهاد عدى ذلك الأسراع في حسم هذا الملف يعني انه ليس قراراً أوتوماتيكياً 30/6 دون وجود أي بديل أي أو مساعي من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أيضا في النهاية أنا أعتقد من الضروري جداً اليوم أن نحسم هذا الأمر اليوم حتى في الجلسات الاخرى ولكن من الضروري جداً أن نحسم نقطتان أخيرتان، سيدي الرئيس أولاً ادعم وأُثني على ما تفضل به الاستاذ صائب خدر فيما يخص قضية مراعاة نسبة الأقليات أولاً، ثانياً نحن أمام رأيان نمضي ام نتريث الى 30/6 وأتمنى من جنابك ان نصوت على ذلك نمضي او نتريث الى 30/6.

*- النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

طالما تحول الموضوع من تصويت الى نقاش فأنا أعتقد يجب ان نستطرق أكثر في التفاصيل موضوع الاتصالات موضوع مهم يشكل مصدر ليس بالقليل كإيراد داعم الى الخزينة العامة ونحتاج ان نراجع هذا الموضوع، النقطة الأولى العمل على زيادة مستوى الشفافية والوضوح في عمل هياة الاتصالات الاعلام وانها ترتبط بإيرادات كبيرة جدا وتوجد استفهامات حول استيفائها واستيفاء تلك الايرادات وتوافقها مع القيمة الحقيقية لتلك الخدمات.

النقطة الثانية نحتاج أيضا أن نراجع مضامين التراخيص السابقة فأنا أقترح مثلاً  يعاد النظر بنسبة الأرباح يعني المعلوم ان نسبة الأرباح الآن حالياً في التراخيص (83%) تذهب الى الشركات و(17%) فقط تعود الى الدولة  فيفترض ان تقلب المعادلة مما يعود لنا أرباح من عمل هذه الشركات أو هذه التراخيص يفترض (80) او(83%) تذهب الى الدولة والنسبة الاخرى تذهب الى سيد الرئيس مما يذكر ان نسبة الارباح من عمل هذه التراخيص (83%) تذهب الى الشركات و(17%) تذهب الى الدولة يفترض ان تنعكس هذه النسبة يجب أن نراجع هذا وإعادة النظر بها.

النقطة الثانية، يجب أن نعيد النظر بمدة التراخيص يعني عندما تعطي (15) سنة أنا أعتقد لو نقللها الى (5) سنوات لكي نضمن التزام والنقاش على تقديم الخدمات والإيفاء بالالتزامات وشروط التراخيص لماذا يعطي ترخيص (15) سنة ليكون مدة الترخيص (5) سنوات لكي يقوم بتقديم خدمة أفضل لكي يكون التنافس أعلى وبالنهاية للإيرادات فرصة أكبر.

الملحوظة الأخيرة هي أدعو الى مراجعة عقود التراخيص السارية التي أبرمتها هيأة الأعلام والاتصالات في الفترة الممتدة من 2014 لغاية الآن التأكد من إنسجامها مع القوانين وتطابقها مع مبدأ تعظيم الواردات المالية الى الخزينة العامة.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

موضوع الاتصالات موضوع جداً مهم ويعتبر اليوم قطاع الاتصالات من القطاعات التي تدر على الدول أموال تغطي جزء كبير من موازناتها لكن هذا لم يحصل في العراق بسبب المخالفات التي ارتكبتها هيأة الإعلام والاتصالات ومجلسها، أسأل سؤال فرض القانون وجوب مجلس إدارة هيأة الاتصالات أربع سنوات، ثمان سنوات، لهم أربع سنوات أخرى أجازَ القانون ثمان سنوات كحد أقصى يفترض لا يعود المجلس ويتخذ قرار يصوت يفترض القانون لأن القانون أجاز ثمان سنوات واللجنة تصوت على اقالتهم اذن وجودهم اليوم غير قانوني تعتبر مخالفة والمخالفات التي إرتكبتها هيأة الأعلام والاتصالات مخالفات عديدة وكبيرة يفترض نأخذ دو ولا ننتظر تاريخ 30/6 حتى نقوم بإقالتهم يفترض يكون للمجلس قرار جريء ويصوت على إقالتهم هم ومجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي يفترض أن يتخذ قرارات أجرأ من هذه القرارات لا نبحث على مصالح أحزابنا وكتلنا في هذه المواضيع أي شخصية غير كفوءة تسببت بفشل مؤسساتها يفترض من المجلس الاتفاق ويقيل هذه الشخصيات.

– النائب كاوه محمد مولود:-

كما تعرفون جميعاً حسب المادة (103) من الدستور (ثانياً) يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الأعلام والاتصالات بمجلس النواب أنا برأيي أن موضوع هيأة الأعلام والاتصالات أقل من الهيئات التي تم مراقبتها من قبل مجلس النواب في الدورات السابقة أيضاً ونحن في هذه الدورة أتمنى وأُثني على ما قامت به لجنة الثقافة والأعلام بهذه الخطوة ويجب أن تكون هذه الخطوة بداية  لمراقبة دقيقة والتمعن في كل هذه التفاصيل التي تعلق بعمل هذه الهيأة المهمة والتي هي مصدر لواردات كبيرة للدولة فيها تفاصيل كثيرة يتطلب من مجلس النواب أن يقوم بمراقبة هذه الهيأة بدقة أكثر وأيضا بالنسبة الى الأسماء الجديدة يجب ان يكون هناك فتح لباب الترشيح وبشفافية وعدالة وأن يكون هناك توازن في المكونات أيضاً مع الكفاءة بداية قبل التوازن وان يكون هناك توزيع السير الشخصية والأسماء التي تم طرحها من قبل لجنة الثقافة نحن ليس لدينا معلومات كافية عن هذه الأسماء.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أختلف مع رأي اللجنة سيدي رئيس المجلس والأخوة في اللجنة في القرار الذي أعددتموه تكليف رئيس الوزراء أو الحكومة بترشيح مرشحين لهيأة الأعلام خلال ستون يوماً حسناً منذ الآن حتى ستون يوماً الى نهاية الـ(60) يوماً يكون يتم الترشيح والتصويت عليهم هيأة الأعلام تبقى فارغة ليس بها مجلس أمناء يقوم بإدارتها ويعطي قرارات ومن يراقب

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يبقون مخالفين.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أم يبقون مخالفين لتذهب اللجنة ورئاسة المجلس والمجلس لإلزام الحكومة بالترشيح خلال الأسبوع القادم، ما هو المانع الأسبوع القادم يرشحون الأمناء ويصوت عليهم في المجلس لماذا نأتي ونضع فراغاً هيأة الأعلام مع وجود المخالفين وبها من الفساد والجميع يتحدث بهم بإمكان المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذا تسمح لي بإمكان أي طرف وأي مواطن وأي جهة تقيم دعوة أمام الجهات القضائية لمخالفتهم القانونية يوجد قانون العقوبات يحمل المخالف وتتخذ الاجراءات بحق المخالفين اذا ينص القانون ثمان سنوات كحد اقصى من يسمح لهم بأن يبقون لأكثر من ثمان سنوات يحاسب المخالف لهذا الأمر، الآن يقومون بإخراجهم أو في 30/6 هذا الأمر نتحدث للدولة ككل ولكن القانون النافذ ينص لا يزيد عن ثمان سنوات أربع سنوات ويمدد أربع سنوات أخرى بغض النظر سواء صوتنا عليه أم لم نصوت عليه تنازل المجلس عن حقه في دورات السابقة ولم يتخذ الاجراءات في الدورات السابقة ولكن بموجب قانونهم حتى وان بالوكالة هو ثمان سنوات والثمان سنوات لا يجوز أيضا أي قرارات تم اتخاذه خارج هذه المدة تكون القرارات مطعونة بها.

-النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

اذا كانت لديهم مخالفات قانونية سيدي رئيس المجلس إذا كان لديهم مخالفات قانونية مثلما تفضل جنابك توجد جهات رقابية ومحاكم تقوم بمقاضاتهم ننحن نمارس دورنا الرقابي، سيدي رئيس المجلس نحن نمارس دورنا لماذا قمنا بوضع هذه المادة 30/6 دعونا نلزم السيد رئيس الوزراء والحكومة بترشيح هؤلاء الأشخاص الأسبوع القادم نقوم بالتصويت عليهم لدينا (10) أيام لماذا نضع فراغاً شركات الهاتف النقال تعيد الى الأرض الفساد تؤذي المواطنين بشكل عام برداءة الخدمة والاتصالات بالإضافة الى العقود آلت بها إشكالات أولها وليس لها آخر عليه أنا أطلب من رئاسة المجلس والأخوة في اللجنة ومن مجلس النواب الزام رئيس الوزراء بترشيح أمناء هيأة الأعلام والاتصالات لأهميتها القضية لو كانت هيأة غير مهمة نقول لنتركها فارغه لأهميتها الاسبوع القادم حتى نصوت عليهم.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة يصدر كتاب من رئاسة المجلس بتوقيعي الى رئيس الحكومة بإزالة المخالفات القانونية لاستمرار أعضاء مجالس الأمناء في شبكة الأعلام العراقي وهيأة الأعلام والاتصالات بإزالة المخالفات ويتحمل المخالف الاجراءات والتبعات القانونية مجلس أمناء شبكة الأعلام والاتصالات ومجلس أمناء شبكة الأعلام العراقي يخرج الكتاب بتوقيعي هذا أولا.

ثانياً، علينا نحن نطبق الدستور قبل الآخرين ينص الدستور على أن المادة (3) ينص يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الأعلام والاتصالات بمجلس النواب وفصل الدستور الهيئات المرتبطة بمجلس النواب وما هي الهيئات المرتبطة بمجلس الوزراء والقرار الذي صدر في حينها من المحكمة الاتحادية الذي ضيع الارتباط  بصراحة أضاع الارتباط والارتباط عرف بطريقه تختلف في كل قرار تختلف عن القرار الآخر الدستور هو الفيصل والحكم مثلاً في مواقف أخرى ذكر ان هذه الهيأة ترتبط بمجلس الوزراء لو كانت جميع الهيئات إدارياً ومالياً مرتبطة بمجلس الوزراء لما فصلها الدستور، الرقابة المالية هيأة الأعلام والاتصالات ارتباطهم مباشر بمجلس النواب والهيئات الأخرى هيأة النزاهة وأي هيئات مستقلة ينص قانونها تخضع لرقابة مجلس النواب يتم البرلمانية الامانة العامة يفتح مكتب تنفيذ للهيئات التي نص عليها الدستور ويكون لها مكتب تنفيذ في مجلس النواب وهم الرقابة المالية وهيأة الأعلام والاتصالات والبنك المركزي وهيأة النزاهة يكون مكتب تنفيذي في مجلس النواب حتى يعلموا هم ارتباطهم بمجلس النواب وليس ارتباطهم بجهة أخرى يفتح لهم مكاتب تمثيل يمثل عن رئيس الهيأة يكون متواجد في مجلس النواب شكراً جزيلاً لجنة الثقافة والاعلام.

– النائب خلف عبد الصمد خلف:-

أعتقد وفق المادة (50)  في الدستور أعتقد لا نختلف إذا قلت بأن جميع الكتل السياسية وجميعنا كلنا رافضين للمحاصصة ونتحدث أحد أسباب عدم نجاح العملية السياسية ونحن أسباب المحاصصة وفي نفس الوقت جميعنا متأكدون ان عدم إكمال الكابينة الوزارية هي سببها المحاصصة وحتى هذه القضية هيأة الأعلام وإحدى مشاكلها هي المحاصصة ولذلك إما أن نتفق على انه نعطي الحرية لرئيس الوزراء للاختيار أو نعلن بأننا لا يمكن أن نغادر المحاصصة وعليه لا يمكن أن يكون العمل بالإعلام شيء والواقع الحقيقي شيء اخر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة هل لديكم تعقيب؟

السيدة رئيس اللجنة أريد أن توحدون القرار بما يتعلق بشبكة العراقي وشبكة الأعلام والاتصالات هذا أولا.

ثانياً التواريخ مثبتة أمام كل منهم متى باشر.

أعرضوها على السيدات والسادة النواب وناقشوا الصيغة القانونية مع اللجنة القانونية ومع لجنة الخدمات، لجنة الخدمات لا تغيروا الصيغة إذا كان لديكم اعتراض على الصيغة عالجوها.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

هنالك اليوم من يريد وللأسف أن يجعل محافظة الأنبار مكب للنفايات المشعة من خلال نقلها من محافظة البصرة الى منطقة الثرثار في محافظة الانبار هذا الطمر والمواد المشعة سوف يؤذي أجيال بعد أجيال لأن أي عدد فيها يؤدي الى الإصابة بالأمراض السرطانية حيث أن صحة الأنسان العراقي هي أغلى وأعز ما نملك، أرجو من مجلس النواب العراقي الموقر يمارس دوره الرقابي والإيعاز الفوري الى وزارة التعليم العالي والعلوم والتكنلوجيا ووزارة الصحة والبيئة لاتخاذ التدابير الاحترازية ووقف هذا الإجراء فوراً والتفكير ببدائل أخرى وأعتبار هذا الموضوع للأمور المهمة والمستعجلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاتصال بوزير التعليم العالي شخصياً وبوزير الصحة يحضرون الى المجلس يوم الاثنين الساعة الواحدة، أرجو الاتصال بهم الى مكتب الرئيس بخصوص هذا الأمر.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

أعرج على ما ذكره اخي وزميلي النائب يحيى أن الكتب الموجهة من وزارة العلوم والتكنلوجيا سابقاً ومن خلال وزارة التعليم وأرسالها الى الجهات المعنية والمحافظات المعنية مكان الطمر المخصص مع الأسف في محافظة صلاح الدين في منشأة المثنى أرجو أن هذه المعلومات تكون للمجلس فقط وليس للنشر في الاعلام مكان الطمر وهذه مشكلة كبيرة حقيقية لكون هذه المنشأة سابقاً تم طمر مواد كيميائية سابقاً بأشراف الأمم المتحدة والمنطقة القريبة مسافة من هذه المكان المخصص هي قضاء بلد والدجيل وهذا سوف يسبب كارثة بيئية على الناس وعلماً أن الخزن الاستراتيجي الى الماء الموجود أكبر خزين استراتيجي في الثرثار يبع خمسة كيلو بالضبط تحديداً بعد النقاش مع الجهات المعنية والاشخاص المعنيين في قسم المعني من قبلي ولمدة يومان هناك خطر كبير من خلال هذا المكان المخصص هل الاسئلة الموجهة لهذا الموضوع تم النقاش مع الجهات المعنية؟ هل تم مناقشة العمليات أو قيادة العمليات في المحافظة باختيار هذا الموقع من الجانب الامني؟ اذا حدث لا سامح الله أي هزة أرضية زلزال لهذا الموقع والأشعة النووية تختلف عن الأشعة الكيميائية سوف تكون هناك كارثة في محافظة صلاح الدين والمناطق المحيطة في بغداد وسوف نسبب في كارثة كبيرة، أرجو أن يكون هناك دراسة لهذا الموضوع هل تم اخذ رأي الجهات المعنية الدولية من ناحية الخطورة علماً أن هذا الأشعاع سوف يبقى له أثر بنسبة غير معلومة مما يسبب ضرر كبير على هذه المناطق، أرجو أن يكون هناك استضافة الى الأخوة المعنيين من العلوم والتكنلوجيا أو السيد الوزير أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء هيأة المستشارين علماً أني وجهت كتب رسمية الى المحافظات المعنية وأطلب من مجلس محافظة صلاح الدين بأتخاذ موقف واضح من هذا الاجراء وبيان رأيهم بهذا الموضوع.

-السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب بما يتعلق جدول أعمال الجلسات القادمة قررت رئاسة المجلس أن تكون الفقرة (الأولى من جدول أعمال الجلسات القادمة والفقرة التي تليها الفقرة الأولى أكمال  التصويت على الكابينة الوزارية، الفقرة الثانية انهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة والتصويت على الدرجات الخاصة سيكون هذا الفقرة الاولى (اولاً) و (ثانياً) في جداول أعمال القادمة فيثبت في جدول الأعمال الفقرة الأولى والفقرة ثانياً لحين انتهاء الفصل التشريعي نعم في كل جداول الأعمال سوف تكون ونطلب من الحكومة تثبيت أو أرسال الأسماء الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها ترفع الجلسة الى يوم السبت 22/6 الساعة الحادي عشر صباحاً تستمر اللجان بأعمالها وغداً اجتماع في الدستورية لمناقشة قانون الانتخابات يوم غد وبعد غد لرؤساء الكتل واللجنة القانونية.

رُفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.