محضـر جلسـة رقـم (28) الخميس (27/6/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

الســــنة التشريعية الاولى   

الفصل التشريعي الثاني   

 

 

محضـر جلسـة رقـم (28) الخميس (27/6/2019) م

 

 

عدد الحضور: (182) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (10:00) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من الدورة الإنتخابية الرابعة، السنة التشريعية الاولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد صلاح الدين علي (موظف):-

يتلو آياتٍ من القران الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب في الجلسة السابقة جلسة يوم الأثنين تم التصويت على ثلاث مرشحين لوزارات الداخلية والدفاع ووزارة العدل وكان مضمون كتاب رئيس الوزراء أنه سيرسل أي أسم لم يتم تمريره خلال الجلسة السابقة خلال هذا الأسبوع، فأسأل السيد رئيس الوزراء وألتزم بما تعهد به أمام مجلس النواب بأرسال المرشح البديل خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام يوم أمس وصلنا كتاب من السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق  بمرشحة وزارة التربية.

– النائب أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

منذ أمس مستمرة الحرائق في الشركة العامة لكبريت المشراق هناك أكثر من مليون طن من مخلفات الكبريت الفوم لم تطفئ الحرائق اليوم الحرائق وصلت الى الآبار الكبريتية وخلية الأعلام الحربي والحكومة بأنها أطفأت الحرائق لم تطفئ الحرائق والقرى المجاورة نزحت منذ يوم أمس وهذا الدخان مضر ليس فقط على المحاصيل وانما على البشر وفي عام 2003 وصلت حتى الى دول الجوار، سيادة الرئيس طلبنا يوم أمس أن يذهب وزير الصحة ووزير الصناعة الى هذه الكارثة والحكومة غير مهتمة أنا اليوم أطلب إذا حصلت كارثة أحمل السيد عادل عبد المهدي المسؤولية إذا الناس ماتت أحمل عادل عبد المهدي لأنه منذ يوم أمس وكأنما لم يحصل شيء هذه كارثة انسانية كبيرة أطلب من مجلس النواب تحمل المسؤولية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأمن والدفاع، عقد أجتماعاً طارئاً فيما يتعلق بهذا الأمر وأستضافة المعنيين في الوزارات المعنية، لجنة الأمن والدفاع تتولى هذا الأمر وتنسق مع الوزارات المعنية وتعلمنا بالنتائج وإذا أكملتم اليوم تعلموننا اليوم واذا لم تكملوا اليوم تعلموننا في جلسة يوم السبت، لا نحتاج لجنة الصحة في الحرائق، أنا كلفت لجنة الأمن والدفاع وهي ترسل الى الوزارات المعنية الأمنية والوزارات ذات العلاقة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

يوم أمس تم التكلم مع وزارة الصناعة وتوجد هناك أكثر من (6) سيارات تابعة لإطفاء الوزارة اضافة الى المديرية العامة للدفاع المدني والجميع متوجهون الى هناك، كذلك تم الاستعانة وطلب الاستعانة اذا ما دعت الحاجة من المحافظات الأخرى وتبين من خلال الحديث مع وكيل وزير الصناعة والمدير العام لكبريت المشراق ان النيران بعيدة جداً عن مكومات الكبريت وتحت السيطرة.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

منذ فترة ونينوى يومياً يستشهد أبنائها نتيجة الحرائق في المحاصيل الزراعية وإجراءات الحكومة للأسف الشديد لم تكن بالمستوى المطلوب يومياً نفقد من شبابنا نتيجة الحرائق في المحاصيل من (5) الى (6) أشخاص والحكومة تقول لا توجد هناك حرائق، الموضوع الثاني بدأ داعش ينشط في غرب نينوى وللأسف الشديد لا توجد هناك إجراءات لغرض معالجة الخروقات التي قامت بها التنظيمات الارهابية وآخرها فجر هذا اليوم استشهد على يد التنظيمات الإرهابية في قضاء البعاج في قرية الخزرج أثنين النساء ومعها أطفال وهنالك العديد من الجرحى، سيدي رئيس، عندما نتلكم مع الحكومة العراقية يقولون ليس لدينا قطعات كافية وتوجد هناك الآف من المفصولين من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع وعدتهم الى الحكومة كثيراً بعودتهم لكن للأسف الشديد يخرج وزير المالية ويقول لا توجد هناك وفرة مالية، اليوم تنظيم داعش الارهابي في غرب نينوى بدء ينشط على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات قبل سقوط المدينة بيد داعش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من جنابك بعدما نمضي في الجلسة تتأكد من الأمر من أكثر من مصدر وتعلمنا.

– النائب محمد رضا داود:-

كنت أتحدت مع السيد قائد عمليات نينوى وأكدت عليه وقلت له كنت أتحدث في الجلسة وأريد جواباً وافياً منك قال أطفأت الحرائق ولكن بقى دخان صحيح هو قائد عمليات وجوابه ملزم وقلت له أنا في داخل الجلسة وأمام السيد الرئيس وأمام النواب فقال أطفأت الحرائق وبقى الدخان وأنا سوف أتابع الموضوع.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعلمنا بتقرير الى المجلس.

السيدات والسادة النواب أشارة الى المادة اولاً هل يوجد أعتراض على أضافة هذه الفقرة علماً سبق وأعلمناكم انه في يوم الخميس الحكومة سترسل المتبقين من الكابينة الوزارية هل يوجد أعتراض على اضافته على جدول الاعمال؟ دعوني أمضي بجدول الأعمال ومن ثم أخذ مداخلات منكم لأنه لدينا المداخلات في ربع الساعة الأخيرة، السيدات والسادة النواب كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء العدد بلا يتقدم بالشكر الى مجلس النواب للتصويت الايجابي بتاريخ 24/6 ورغبة منه في أستكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت يتقدم بأسم المرشح على وزارة التربية راجياً ان تنال ثقة مجلسكم الموقر أطلب من السيدات والسادة النواب الأشارة الى المادة (76) (رابعاً) من الدستور التصويت على مرشحة وزارة التربية السيدة (زاهدة عبد الله محمد العبيدي) تصويت.

عدد المصوتين أمامي لا يتجاوز الـ(20) والنصاب (182).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

أي تصويت يحدث في المجلس ليس عداوةً لشخص أو كذا الذي تكلم به الاستاذ عبد الله الخربيط غير صحيح لتحذف المداخلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تحذف ويحذف أي كلام، نعم نعم السيدات والسادة النواب فيما يتعلق بالمرشحين الآخرين للهيئات المستقلة وأيضاً لبعض  وكالات الوزارات ستسلم لكم السيرة الذاتية وكتب الجهات ذات العلاقة وستعرض على جدول الاعمال في الجلسات القادمة الاسبوع القادم بعدما تدرس من السيدات والسادة النواب وتعرض على جدول الاعمال.

-النائب فالح ساري عبد آشي الساري:-

أنا أدعو السيد رئيس الوزراء على ان يخرج من المحاصصة، تكراره لمرشح نفس الجهة السياسية هذا يعني لا زال يصطف بالمحاصصة السياسية أدعوه ان يخرج من هذا الخندق وان يختار الكفوء والمختص من النافذة التي أطلقها قبل تشكيل الحكومة هذا أولاً.

ثانياً أرساله لـ(6) أسماء من أصل (90) بين درجة خاصة وبين وكالة هذا يعني أنه لم يحسم أمره حتى هذه اللحظة ولم يبقى من المهملة التي تم تحديدها بموجب قانون الموازنة إلا (6) أيام إذن أدعوه من خلال وجودنا في مجلس النواب الى ان يرسل الأسماء كاملةً لنحقق مبدء انهاء ملف الوكالة وكذلك امكانية دراسة هذه الأسماء أما ان يعطينا على شكل وجبات هذا مرفوض رفضاً قاطعاً.

– النائب قصي عباس محمد الياسري:-

التربية في وضع سيء الصراعات والخلافات أثرت سلباً على الواقع التربوي كان من المفترض ان تبتعد هذه الوزارة عن المحاصصة للمرة الرابعة يقدم السيد رئيس الوزراء مرشحه ونرفضها السبب انها أتت من الشخص الفلاني أو الكتلة الفلانية أنا أعتقد إن على هيأة الرئاسة أن تدعو رئيس الوزراء ليبين لنا ما هي الأسباب التي يقدم بها من نفس الشخص أو نفس المنطقة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يتعلق بالمنطقة يرغب بتمثيل كل محافظات العراق هل تريدون ان تفتحوا باب النقاش لكي ألتزم بـ(15) دقيقة تفضل النائب هشام السهيل.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

هناك موضوع أهم وأخطر من وزارة التربية ما تبقى لدينا من المهملة المحددة وفق قانون الموازنة إلا ثلاثة أيام والدولة العراقية سوف تتوقف بالكامل يوم 30/6 لا يسمح لأي مسؤول أن يتصرف وهو وكالة في أي شيء في مؤسسته وبالتالي هذه الدولة سوف تتوقف أين نحن من هذا القرار؟ يجب ان نتخذ قرار في هذا اليوم أما أن نمضي بما هو موجود الآن وكالةً ونعمل بهذه المادة في الموازنة وأما ان تبلغ الحكومة فوراً بأرسال هؤلاء لكي يشغلوا هذه المناصب وننتهي من قضية الوكالات ماذا سوف نقول للشارع وللشعب العراقي يوم 30/6.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعني أُجيب على هذه الجزئية أكثر من عشر سنوات وفي كل أسبوع يوجد أجتماع في مجلس الوزراء أكثر من عشر سنوات ولم تمرر ولم يثبت ملاك المدراء العامين الذين هم لا يمررون على القوى السياسية هم في مجلس الوزراء حصانة الدولة بحصانة قواعد الوزارات الوزير متغير والمدير العام ثابت والوكيل ثابت الفني ثابت في الوزارة حمايتهم من خلال التصويت عليه ومن خلال منحهم ثقة مجلس النواب أو ثقة مجلس الوزراء حسب أختصاص كل منهم والقانون سيادة النائب صوت عليه مجلس النواب قبل هذه السنة ستة أشهر لدى الحكومة وكان بأمكانها الحكومة أن تمضي بالأمر مع ذلك أنا شخصياً نقلت رسالة الى الحكومة إذا كان الوقت لا يسعفكم قدموا لي طلب بالتعديل لهذه الجزئية على أن تكون ضمن هذه السنة قدموها طلب لكي يعرض على اللجنة المالية و يعرض على السيدات والسادة النواب لم يأتي طلب من الحكومة وصباح اليوم ألتقيت بالسيد رئيس مجلس الوزراء وقال في كل جلسة من مجلس النواب سأرسل مجموعة من الأسماء  للمضي بحسم هذا الملف، النائب محمد شياع، هل لديك تعقيب النائب هشام السهيل أستمر.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

سيادة الرئيس لنكون واقعيين أنا لا أتحدث في الخيال لدينا فقط الدرجات الخاصة حوالي (450) درجة الآن يعملون في الوكالة متى تستطيع الحكومة ان تقدم هؤلاء الـ(450)؟ هل في المنطق ان تقدمهم خلال ثلاثة أيام ؟ إذن علينا ان نتحمل مسؤولياتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في غياب المدير العام معاون المدير بإمكانه يسير الأمور.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

هناك مؤسسات لا توجد بها وكيل الكثير من المؤسسات ليس بها وكيل كيف تدار؟

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

أنا أسجل استغرابي على تعاطي الحكومة مع قضية الهيئات والوكلاء والمستشارين البرنامج الحكومي 25/4 أقر أنهاء ملف الوكالات وقانون الموازنة قدمها أقترح موعد 30/6 الوكلاء والمستشارين تم أرسالهم من قبل الحكومات السابقة وهم أنفسهم الذين يعملون ويتحملون المسؤولية والمخاطرة طيلة الفترات الماضية فكان يفترض من الحكومة ان تحسم ملف هؤلاء وأغلبهم الوجبة الاولى جاءت أسماء منهم وهم أسماء معروفين بالمهنية والنزاهة والحرص كان يفترض إنهاء هذا الملف الآن سيادة الرئيس 30/6 سوف نقع في مشكلة ليس فقط داخلية وانما مع المؤسسات الدولية اليوم البنك الدولي أرسل الى الحكومة يستفسر عن موقف المسؤولين من وكلاء ومستشارين ومدراء عامين الذين هم معنيين بالتفاوض وحضور الاجتماعات الدولية مع هذه المؤسسات ما هو مصير تواقيعهم التزاماتهم أعتقد هذا الموقف يجب ان يحسم …

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذا الحكومة تعتقد ان البرنامج الحكومي أكملت يعني مثلاً تتعلق بهذه الجزئية ذكر في البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب أنه خلال ستة أشهر من تاريخ 24/4 يحسم ملف ادارة الدولة بالوكالة مثلما تفضلت جنابك قانون الموازنة أعطى فترة ابعد الى 30/6 وإذا الحكومة تعتقد أن الوقت لا يسعفها هي التي تقدم طلب الى مجلس النواب تقدم طلب الى مجلس النواب لمعالجة هذه الجزئية حسب وجهة نظرهم.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

الوكلاء والمستشارين توجد ترشيحات سابقه لتعطي رأيها والتي ترفضه تسحبه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كما تفضلت.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

موجودة لدى مجلس النواب يعني ليس من المعقول يوم أمس يكون هناك تصويت لمجلس الوزراء تخويل الحكومة ويرسلون لنا اثنان أو ثلاثة الاستشاريين ولدينا جيش من الوكلاء والمستشارين الذين يعملون ويتحملون المسؤولية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم السيدات والسادة النواب اذا أمكن أماكنكم سوف أُعيد الحضور داخل القاعة لدينا تصويتات سوف أمضي بجدول الأعمال وأخذ بعدها المداخلات.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.(اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة المصالحة والعشائر).

– النائب هيثم الجبوري:-

يقرأ مشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على مقترح اللجنة للمادة (1)

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب فقط أريد أن أوضح لكم الفقرة هذا الطلب حكومي لا توجد مناقشة أعرض عليكم التصويت الذي يريد تصويت ليصوت والذي لا يريد التصويت لا يصوت لا أخذ ولا مداخلة  فقط سوف أوضح لكم الحكومة ارسلت، فقط إستريح سيادة النائب، حسناً، تفضل، السيد النائب، السيد رئيس اللجنة.

بما يتعلق بهذه الفقرات:-

أولاً: الفقرة الأولى، الحكومة طلبت مدة للنظر بالإعتراضات لتأخر تشكل اللجنة.

ثانياً: تمت إضافة هيأة المسائلة والعدالة إلى اللجنة المشار لها في أصل القانون.

أي أن هذا الأمر إجرائي.

أما الفقرات الأخرى، حتى يكون عندكم واضح، وقلتها في الجلسة السابقة وأقولها الآن، إذا لا توجد هنالك نية لمساعدة عوائل من ضحى بنفسه فلنرفع هذا القانون أصلاً ولا نناقشه، المقاتل الذي قاتل وأستشهد وقدم روحه للوطن هو هذا من أثبت.

حسناً، هذه الفقرات غير الفقرات الأخرى تتعلق بشخصيات مجلس النواب لا يتبنى هذا الأمر مطلقاً، لا يتبنى أفراد ولا يتبنى شخصيات، مجلس النواب حريص على تحقيق المصالحة المجتمعية مع من أثبتوا ولائهم للوطن بعد عام 2003 وقاتلوا وقارعوا الإرهاب بعضهم إستشهد في الساحات جنباً إلى جنب مع القوات الأمنية وبعضهم الآخر لازال في الجبهة.

نعم، السيدات والسادة النواب.

إعلمني بالعدد.

نعم، تفضل.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

السادة النواب، إخوان، هذا القانون موجود أصلاً وطلب الحكومة لأنهم تأخروا في تشكيل اللجنة أرادوا أن يمددوا فترة التظلم من سنة إلى سنتين أي أن هذا ليس شيء جديد اصلاً اللجنة مشكلة وإلى الآن عدد القضايا المعروضة عليها (450) قضية ولكنهم يقولون سنة واحدة لا تكفي نريد أن تجعلوها سنتين وقالوا اضيفوا هيأة المسائلة والعدالة حتى لا يكون كتابنا وكتابكم وممثل هيأة المسائلة والعدالة يكون عضو في اللجنة حتى يأتي بأوراقه ووثائقه وهنا يعرضها على اللجنة، أي قضية إجرائية وليست شيء جديد نحن نعمله، أصلاً توجد لجنة واللجنة تنظر في قضايا معروضة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، لا يجوز النقاش.

شكراً.

أعرض، البارحة تمت مناقشته في القاعة الدستورية بحضور رؤساء الكتل وإعترضوا على فقرات كثيرة تتعلق باشخاص وتتعلق بأسماء وتم أخذ قرار بعدم الخوض بهذه الأسماء مطلقاً.

السيدة النائبة، البارحة الموجودين من كل الكتل السياسية موجودين ورفضوا ذكر أي نص في القانون يشير إلى أي تعديل بأسماء النظام السابق، النظام البائد، رفضوا أن يذكر أي إسم، فهذا الأمر مضى وعولجت إجراءات في هذا الأمر هي تتعلق بطبيعة اللجان وطبيعة ما ذكرناه التي هي الحالة الخاصة للشخصيات التي قاتلت الإرهاب بعد العام 2003.

أطلب من السيدات والسادة النواب.

ليس لهم مخرج، هذا، السيد النائب تفضل.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

هي تصويت بعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب السيدات والسادة النواب، التصويت على مقترح اللجنة للمادة (1).

العدد واضح أمامي، فقط هذه الجهة.

السيدات والسادة النواب، هذه إجراءات.

(تم التصويت بالموافقة).

الفقرة، المادة ثانياً.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، ممكن أماكنكم؟

فقط ممثل عن اللجنة تفضل هنا.

السادة النواب، أماكنكم.

السادة رؤساء الكتل، هل يحتاج إلى مداولة جانبية خارج القاعة؟ إذا الموضوع محسوم فأنا لا أرى مشكلة، ممكن؟ أتمنى أن آخذ مداخلة.

السيد النائب، أكمل جدول الأعمال، الفقرة خامساً، إمضي بالفقرة خامساً.

السيد رئيس اللجنة المالية.

نحتاج إلى مداولة ربع ساعة وسوف نمضي بالفقرة خامساً، السيد رئيس اللجنة المالية، السيدة النائبة، نحتاج إلى مداولة مع رؤساء الكتل لمدة ربع ساعة وسوف نمضي بجدول الأعمال والفقرات التي تليها ولا تحتاج إلى نصاب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، رجاءً أماكنكم حتى نمضي بجدول الأعمال.

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة رقم (183) لسنة 2000. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة).

تفضلوا.

السادة النواب، المداولة في القاعة الدستورية تفضلوا هناك للذي لديه مداخلة والبقية أخذوا أماكنكم.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حماية الأمومة رقم (183) لسنة 2000.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المادة ثانياً، يٌنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

سيادة الرئيس، يَنفذ هذا القانون، هذا حصل عليه نقاش طويل في الدورات السابقة، يَنفذ وليس يٌنفذ

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بمعنى يعبر يا أختي العزيز السيدة النائبة، يُنفذ من تنفيذ، نحن تنفيذ هذا ونفاذ، نعم.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

سيادة رئيس الجلسة، من تأريخ النفاذ وليس من تأريخ التنفيذ، القانون ساري من تأريخ النفاذ، تمام؟ شكراً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نعم، شكراً جزيلاً.

*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق البروتكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930. (لجنة العلاقات الخارجية).

تفضلوا.

– النائب ريبوار كريم محمود:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق البروتكول عام 2014 المكمل لإتفاقية العمل الجبري رقم (29) لعام 1930.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً.

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة، القراءة الثانية، لمشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011. (لجنة التربية، اللجنة المالية).

ورد طلب من لجنة التربية بخصوص هذه الفقرة تقول، لجنة التربية ورد مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 محال من الدائرة البرلمانية، قسم المتابعة التشريعية بكتابهم ذي العدد (107) في 21/5/2019 وحسب توجيه سيادتكم تم عرضه في إجتماع لجنة التربية في تأريخ 15/6/2019 وبعد مناقشة مستفيضة من قبل السادة النواب، توصلوا إلى إتفاق بتوجيه كتاب إلى سيادتكم برفض المشروع من حيث المبدأ إنسجاماً مع توجه الحكومة في ضرورة تعزيز موارد الدولة وعدم الإعتماد على إيرادات النفط فقط وهذا ما أكدته وزارة المالية بكتابها ذي العدد (72364) في 29/3/2018 وكذلك رأي اللجنة في مجلس النواب.

بناءً على ما ذكر أعلاه تطالب لجنة التربية برفض مشروع القانون وتطلب إعادته على الحكومة.

وبما أن رفض المشروع يحتاج إلى تصويت والنصاب غير متوفر لذا يتم تأجيله هذه الفقرة إلى الجلسات القادمة.

*الفقرة ثامناً: تقرير ومناقشة، القراءة الثانية، مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية. (اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).

تفضلوا.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.

– النائب حنين محمود أحمد قدو:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدي أربعة مداخلات فقط، ليس لدي نقطة نظام.

تفضل.

 

 

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: بعض العقوبات المذكورة تكون بدفع غرامة مالية مقدارها متناسب مع القيمة السوقية لسنة إصدار ذلك القانون 1982 وهو بالدنانير فهل تبقى بذات المقدار والقيمة؟ أم تعدل بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية؟ السوقية الحالية بعد وقف التسديد، مثلاً بعض الغرامات (500) دينار أو (100) دينار.

ثانياً: تفرض بعض المواد تفرض غرامة على كل فرع شركة أجنبية عاملة في العراق تتأخر عن تقديم حساباتها الختامية بعد (6) أشهر من إنتهاء السنة المالية بمبلغ إضافي قدره (10) آلاف دينار، أي أن هذا المبلغ لا قيمة له الآن حقيقةً.

ثالثاً: لوزير المالية عقد التسوية الصلحية قبل إقامة الدعوى بالإستعاضة عن العقوبات والتي هي الحبس يستعاض عنها بمضاعفة الضريبة للضعف وبعد الغرامة التي هي (10) آلاف وتتضاعف إلى (20) ألف دينار، فيحتاج إلى معادلة ليتم تحويلها بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية، وكذلك حقيقةً بقية الملاحظات جوهرها هو هذا الإختلاف بالقيمة السوقية.

رابعاً: أخيراً، ذكروا فرض فائدة مضافة إلى تسديد مبلغ الضريبة المترتب بذمته، الصحيح هو أن توصف غرامة وليست فائدة لأنها مخالفة فيترتب عليها ليست فائدة وإنما غرامة.

– النائبة رفاه خضير جياد العارضي:-

لدي مجموعة من الملاحظات:-

أولاً: مصطلح العفو هنا مصطلح غير دقيق، لأن العفو معناه إسقاط الحق نهائي وعدم المطالبة به مرة أخرى، بين البنود ما تحمل في طياتها فكرة الصلح التي ينظمها القانون التجاري.

ثانياً: المعاملة هنا معاملة مدنية وبالتالي مصطلح الجريمة غير موفق لأن الضريبة هنا إلتزام يقع على عاتق المكلف والتاخير في تنفيذ الإلتزام أو الإمتناع أو الإخلال تنهض مسؤولية الملتزم المدنية دون المسؤولية الجزائية والتي تأخذ العقوبة فيها صورة التعويض.

ثالثاً: لم يتضمن القانون الإشارة إلى ضرورة تقديم ضمانات معينة، مثلاً، كفالات عينية أو كفالات شخصية تجبر المكلف المتخلف عن دفع الضريبة على السداد.

لذلك، أرى بأن العنوان الأفضل هنا يكون الصلح أو التصالح الواقي من العقوبة الضريبية، أي التسمية الأهم.

رابعاً: المادة (3) توقف إجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نهائياً عند شموله بأحكام هذا القانون في أي مرحلة من مراحلها، أرى بأن تكون الدعاوى التي لم تحرك أصلاً أو التي لم يصدر فيها حكم بات.

هنا بعض الأحيان يكون الإمتناع عن التسديد بعذر مشروع ولم يبين هنا في القانون آلية ما إذا كان الإمتناع عن عذر مشروع.

خامساً: أيضاً، أرى بأن الضريبة قد تمنح بأجر أو بآلية جديدة للتسديد، وفي الأسباب الموجبة ذكروا بأن إستيفاء مبالغ الضريبة في ذمة المكلفين، هنا تذكرون، أو القانون برمته يميل على الجانب المدني دون الجانب الجزائي.

لذلك، أرجو تثبيت هذه الملاحظات.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

أعتقد هذا القانون من القوانين المهمة، لكن أي دولة مهتمة في زيادة إيراداتها تكون مهتمة في هذا الموضوع، لذلك أبدأ بالأسباب الموجبة، أعتقد بأن رأي اللجنة هو أصح من الأسباب الموجودة في القانون، عندما قالت اللجنة أدراكاً من اللجنة المالية بتطوير وإصلاح النظام الضريبي في العراق، لأنه لو ذهبنا الى ما موجود في القانون ونبقى في حيرة هل نحن نريد ان نفيد المُكلَّف؟ أم نريد أن نستحصل الاموال؟ أي نريد أن نستحصل هذه الضرائب فهذا الموضوع سيكون سيف ذو حدين، أي هذا القانون تعتمده الدول كثيراً، لكن في نفس الوقت ربما في وجود خطر بالنسبة الى الإيرادات باعتبار كلما زاد العفو كلما زاد التهرب الضريبي، لذلك اذا كانت مهمتنا أن نخلّص المكلف، فهذا الموضوع باعتبار ان المكلفين يرون هذا القانون هو أصلاً مُفرغ من محتواه، أي هو غير معفى من الفائدة ويريدون أيضاً أن يكون هناك عفو من الفائدة وليس من أصل الضريبة فقط، أما أذا كنا نحن نراها كدولة ونريد أن نستفيد من هذه الإيرادات أيضاً، الحل هو ان تكون الاسباب الموجبة مثلما ورد في تقرير اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة التي ستُعرض على جدول الاعمال هي التصويت على قانون الاستثمار.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي (نقطة نظام):-

المادة (115) من النظام الداخلي  تنص (على كل لجنة ان تقدم تقريراً الى المجلس عن كل موضوع يحال اليها، ويجب أن يشتمل التقرير على الاجراءات التي قامت بها)، بصراحة الان الاجراءات (4،3،2،1) ليس فيها اجراءات وفي نفس الوقت الاسباب التي استندت اليها في رأيها، لم نلاحظ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو اعتراضك على الاجراءات؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

سيدي الرئيس هذه الاجراءات، قرر مجلس الوزراء، أحيل مشروع القانون، احيل المشروع، أي هنا الاسباب التي استندت اليها في رأيها وترفع في تقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الايضاحية، سيدي الرئيس من رخصتك فقط لاحظ التقرير هل هناك رؤية واضحة؟ انا بصراحة لم أرى تقرير بأساليب لغوية واضحة، أي تعطيني معلومة، خطة عمل لجنة المالية ادراكاً من اللجنة المالية بتطوير، فقط انشائيات، ولأهمية مشروعكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقترحين مثلاً؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

الرؤية تكون واضحة سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل لديكِ رؤية تريدين أضافتها؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

الان حاليا ًلدى اللجنة المالية قد تكون الرؤية واضحة، لكن الان نحن التقرير صراحةً لم افهم منه، سيدي الرئيس نقطة النظام واضحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو منك تقديم مشورة الى اللجنة المالية مثلاً، ما هو الاجراء الذي كان من المفروض ان يعملوا به ويذكروه؟

 

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

يجب ان يتضمن التقرير كل الآراء وواضحة وايضاً التشريعات التي هي الان غير واضحة، هذه خطة عمل  اللجنة المالية، رأي اللجنة المالية، ترى اللجنة المالية، لم أرَ آراء، أين الآراء سيدي الرئيس؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاجراءات، دخل الينا القانون في التاريخ الفلاني، تمت قراءته قراءة أولى، ناقشنا الامر الفلاني، استعرضنا أصل القانون، كتبوا إطلعت اللجنة على قانون ضريبة الدخل، ورشات العمل تكون بعد القراءة الثانية، مع ذلك اذا جنابكِ لديك مداخلة أو رأي فني ممكن تستفاد منه اللجنة اتمنى أن تقدميه بشكل مكتوب.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس نقطة نظامي لا يتعلق باللجنة المالية، جنابك أعطيت فرصة لنقاط النظام العرضية ممكن نسميها.

سيدي الرئيس اتمنى ان تسمع مني موضوعين، الموضوع الاول المتعلق بالدرجات الخاصة، نحن سبق وان جمعنا (50) توقيع وقُدم لجنابك، وجنابك حولته الى هيأة المستشارين وكان هناك رأي لهيأة المستشارين فيما يتعلق بالمدراء العامين، هناك قرار لمجلس قيادة الثورة غير الملغي رقمه (1077) يقول بان المدراء العامين من الدرجات الخاصة، وبالتالي يستوجب عرضها على مجلس النواب لكونها من فئة الدرجات الخاصة وهذا يستلزم في عرض ما تم التصويت عليه في مجلس الوزراء على مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو تزويدي بهذا القرار.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

هذا القرار موجود تحت اليد وانا مستعدة بتزويده لك.

الموضوع الثاني سيدي الرئيس، هذا قرار مجلس الثورة غير ملغي، ماذا ليس بقانون؟ هذا قرار سيدي الرئيس وأنا اعطيه لك وفيه رأي قانوني، المستشار القانوني للمجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وقانون (22)، تفضل النائب فالح الساري لديه جواب على هذا الأمر.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس سبق وأن قُدم طلب لإلغاء مكاتب المفتشين ومجلس النواب الموقر صوت من حيث المبدأ على هذا الالغاء ويوم أمس أنا كنت مع السيد رئيس مجلس الوزراء وكان له رأي موافق مع رأي مجلس النواب ورأي سيادتك ولا بد ان يكون تعديل قانون لقانون مكاتب المفتشين، أتمنى أن يلتزم مجلس النواب في تصويته ويكمل إجراءات التشريع.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

سيادة الرئيس بالنسبة للقانون (22) قانون الرواتب الموحد، هذا يدخل في التفاصيل ويوصف بالوظائف، فالمدير العام لم يعتبره من الدرجة الخاصة، معتبره درجة عليا (ب)، فلا يعتبره درجة خاصة آما أذا كان قرار مجلس قيادة الثورة اعتقد ليس له علوية على قانون مشرَّع ضمن النظام الحالي، لا أعتقد له أولوية على قانون مشرَّع في ضمن النظام حالي، وبالتالي قانون (22) هو الحاكم الآن.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

في الجلسة الماضية قدمنا لجنابك، حدثت مشادة كلامية مع النائب كاظم الصيادي فيما يخص تصريحاته من بعض القنوات الفضائية، واتهامه بإستلام بعض الكتل والسادة النواب لمبالغ مالية لتمرير بعض الدرجات الخاصة والوزراء، سيدي الرئيس هذا أتهام خطير، أذا كان هو صادق بينه وبين ربه، وبينه وبين أبناء الشعب عليه ان يسمي الاسماء بمسمياتها، اما ان يتهم بعض الكتل السياسية ويقول عليهم انهم يأخذوا أموال وأنهم كلهم كذابين، كذلك يصف مجلس النواب بالدلالات هذا لا يُقبل لا الرئاسة تقبله به ولا أعضاء مجلس النواب، قدمنا لجنابك تواقيع لإحالة النائب كاظم الصيادي لمدونة السلوك النيابي واحالته الى الادعاء العام، سيدي الرئيس نتمنى من الرئاسة انه تأخذ دورها وتوجه ما ينطبق من أقصى العقوبات عليه إما ان يقدم دليل الى مجلس النواب، أو أمام الرأي العام، او يحال مثلما أي نحن لا نتشفى بالسيد فائق الشيخ علي مع اعتزازنا له، لكن لا بد من وجود رابطة تربط أداء وتصريحات السادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم النظر بالطلب واتخاذ الاجراء اللازم.

شكراً جزيلاً للجنة المعنية.

– النائب فلاح حسن زيدان:-

هناك كارثة إنسانية تحصل في محافظة نينوى وطرح السيد النائب احمد الجبوري قبل قليل موضوع حريق الكبريت الذي يحصل الآن في منطقة المشراق، سيدي الرئيس الحكومة المحلية عاجزة عن إطفاء هذا الحريق، حيث توسع الدخان سيدي الرئيس الكبريت قاتل للإنسان، الكبريت مؤذي للمرضى، الكبريت قاتل للمواشي، قاتل للأرض، ولا يوجد تدخل من قبل الحكومة الاتحادية في هذا الموضوع، سيدي الرئيس هذه حالة طارئة، مثل الإعصار، مثل الهزات، والى الآن الكبريت يحترق منذ يومين ووصلت الغيمة الى أكثر من (40) كم ، جميع الأراضي الزراعية في هذا المحيط سوف تنتهي اضافة الى الثروة الحيوانية واضافة الى الاثار الجانبية على المرضى وعلى الناس وليس هناك أي تحرك من الحكومة الاتحادية، أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب وأطلب من مجلس النواب بإصدار قرار في أن تكون الحالة طارئة وعلى الحكومة التحرك سريعاً، قد يؤدي الى هلاك العشرات من المواطنين، الكارثة أشبه بكارثة العبارة، ولا يوجد هناك أي تحرك من قبل الحكومة والحكومة الاتحادية والحكومة المحلية عاجزة، يجب أتخاذ إجراء سيدي الرئيس في هذا الموضوع، لان الناس بدأت تناشدنا وتناشد مجلس النواب في الموضوع بسبب عدم قيام الحكومة بأي إجراء بهذا الخصوص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يجب أخذ رأي لجنة الامن والدفاع أين وصلوا في نتائجهم؟ حتى معلوماتنا تكون وفق بيانات تقدمها لجنة الامن والدفاع، لدينا لجان مختصة، تفضل رئيس لجنة الامن والدفاع.

– النائب محمد رضا داود:-

سيادة الرئيس، نعم رد فعل الحكومة بطيء، هذا الموضوع أنا أؤكد عليه في كافة الكوارث التي تحدث، ولكن في هذه الحالة بالذات الحريق أخمد، وهناك بُرَك تحتاج الى شيء بسيط  من القلابات والشفلات لطمر هذه البُرَك التي هي عبارة عن جمر ملتهب الى الآن، لغرض منع حريقها مرة أخرى ووصولها الى منطقة الفوم، هذه المساحة تقدر حوالي (2) كم2 كنت اتكلم مع الاخ الاستاذ طورهان وجرت اتصالات يجب ردم ودفن هذه البُرَك بالتراب وإلا يتطور الحريق مرة اخرى إذا هبت الرياح مرة أخرى ويصل الى مواقع الفوم، الموقع خطر صحيح ولكن تم اخماد الحريق في الوقت الحاضر، يتطور؟ نعم هناك احتمال يتطور هذا الحريق اذا لم تتخذ اجراءات سريعة، والاخ الاستاذ طورهان ممثل الحكومة أجرى اتصالات في الوقت الحاضر واجرينا اتصالات مع السيد مدير استخبارات محافظة نينوى وقائد العمليات، يحتاجون الى دعم بسيط من الشفلات والقلابات لردم هذه البُرَك من الكبريت ان انتشرت، أي يحتاج الى إجراء سريع سيادة الرئيس، وإذا لم يتخذ اجراء سريع من قبل الحكومة سوف يتطور هذا الامر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل ان نمضي بأي مداخلات أخرى ، لدي قوانين موجودة في جدول الاعمال، يوجد قانون فيه رأي سياسي، هذا ليس عندي فيه مشكلة، بإمكان القوى التي لديها رأي سياسي فيه تأخذ به موقف سياسي خارج القاعة، القوانين الاخرى التي فيها رأي سياسي، النصاب غير متحقق يؤخذ النصاب الآن فيما يتعلق بفقرة لجنة الاقتصاد والاستثمار، تلك الفقرة الأخرى التي فيها موقف سياسي أمر آخر، لا توجد فقرة تصويت مضى بها اليوم مجلس النواب. لدي فقرة التصاريح الامنية تحتاج الى تصويت، الفقرة الاخرى مشروع قانون الشركات تابع إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار وتم تثبيته قبل أسبوع، تفضلوا لجنة الاقتصاد والاستثمار تبقون على المنصة لحين أخذ الغياب.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

سيادة الرئيس انت لم تقصر وجهت لجنة الامن والدفاع واتمنى أيضاً ان تضاف لجنة الصحة، لكن سيادة الرئيس بما ان الموضوع طارئ موضوع الكبريت، أنا أتمنى ان تكون اتصالات هاتفية من قبل جنابك الى السيد رئيس الوزراء الى ان تشكل اللجنة، لجنة الامن والدفاع لأنه الكثير من الناس ذهبوا، اتمنى سيادة الرئيس ان يكون اتصال هاتفي من قبل جنابك الى دولة رئيس الوزراء لا نه موضوع مهم جداً موضوع الكبريت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيتم ذلك الآن.

إبلاغ النواب خارج القاعة، الفقرة التي تتعلق بقانون الشركات والحضور داخل القاعة، الان سيثبت الحضور في هذه الفقرة، إبلاغ النواب بذلك.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

تكلم أحد الإخوة النواب بخصوص موضوع الدرجات الخاصة وضمن قانون الموازنة الذي يُلزِم الحكومة على انهائه في 30/6، سيادة الرئيس هذا الموضوع موضوع مهم، اليوم الذي نلاحظه في كيفية اختيار بعض الدرجات الخاصة، لا بد من وجود فترة كافية لاختيار الشخصيات المهنية الكفوءة التي تستحق ان تُسلم المسؤولية في المناصب التي موجودة الآن في الدول العراقية، نحن عانينا كثيراً من 2003 الى اليوم بخصوص بعض الشخصيات التي وُضِعَت في محل غير محلها ولا تستحق ان تُعاد في المحل نفسه، فأعتقد سيادة الرئيس واجب البرلمان انه إما ان يكون هناك إصدار قرار أو إيعاز اللجنة القانونية بإصدار قرار للتمديد  لمدة ثلاثة أشهر يُلزم الحكومة على إنهاء هذا الملف لكن بشرط ان تكون الاختيارات واضحة ضمن شخصيات مهنية كفوءة نزيهة ليس عليها مؤشرات سلبية وهذا الموضوع يُهم الحكومة ويُهم الدولة العراقية في السنوات المقبلة.

– النائب ارام ناجي محمد صالح:-

أعتقد سيادة الرئيس ان رفض أحد المرشحين فقط، لا نه ينتمي الى جهة سياسية معينة دون النظر الى كفاءته أو سيرته الذاتية، هذا يعني بان بقية الفرقاء السياسيين لا يقبلون بهذا الفرق في العملية السياسية وهذا إجراء غير صحيح من شأنه ان ينعكس سلبياً على الوضع السياسي في العراق ونحن عانينا ونظرنا الوضع العراقي كيف سياسات الاقصاء والتهميش ولدت ردات فعل سلبية على الوا قع العراقي، لذلك نحن اليوم امام مهمة بناء الدولة يجب أن نغض الطرف عن الترسبات التاريخية التي مضت وأن نبدأ في هذا البناء من خلال استكمال تشكيلة حكومة السيد عادل عبد المهدي لأننا لا يمكن أن نحاسب فريق منقوص اللاعبين ويجب أن نبدأ في هذه المهمة خلال هذا الاسبوع أو الاسبوع المقبل على أقل التقدير.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

((الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ))، في الوقت الذي تتطلع شعوب العالم إلى مزيد من الحرية ونصرة الشعوب المظلومة فإننا نتفاجئ بموقف كثير من دول العالم من قضية الشعب الفلسطيني، والقضية الفلسطينية هي قضية أُمة وقضية أجيال لا يمكن لأي حكومة التنازل عنها بهذه الطريقة وعلى الحكومة العراقية أعلان موقف واضح من هذا الموضوع وعدم السكوت لأن موقف العراق موقف ثابت من القضية الفلسطينية وموقف الشعب العراقي موقف ثابت، لا يمكن لشعوب المنطقة العربية أن تُعطى أمولاً لتبيع القضية الفلسطينية بما يجري اليوم من مؤتمرات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل ممكن تسجيل السادة النواب في الكافتيريا؟ إعلام السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الأقتصاد والاستثمار على المنصة، الحضور والغياب داخل القاعة، الجلسة مفتوحة لن اخرج حتى يمضي قانون الأقتصاد والأستثمار، أعلامنا النصاب، السيدة المقررة هل قمتِ بتسجيل الحضور الجديد؟ النصاب متحقق، الحضور والغياب المتعلق بتصويتات القوانين سيكون في بداية الجلسة وفي كل تصويت.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما المقصود بالمكرر (1)؟

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

هذا القانون جاءنا من الحكومة على هذا المبدأ، وخاطبنا اللجنة القانونية والسيد مستشار مجلس النواب أيضاً وكان جواب اللجنة القانونية يقول أرتأت لجنتنا إذا أقتضت الضرورة تعديل القانون وإضافة مادة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل القراءة لديك مادة (7) مكرر (2،3،4،5).

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

نحن نصوت على اصل القانون والتسلسلات ممكن أن تُعدَّل داخل اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جميعها في مادة واحدة بأصل القانون المادة (7)، أستمر بالقراءة حتى نصوت على كل فقرة من هذه الفقرات، مازلتم في المادة (1) وهي تعدل المادة (7) في أصل القانون وفيها اكثر من بند، أستمر بقراءة وإكمال المادة (1).

 

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائبة ديلان غفور صالح:-

تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقصود بالمكرر، حسب رأي اللجنة القانونية بالملاحظات المرسلة، المكرر هو البنود للقانون، بالتالي تم أستعراض جميع القانون، مثلاً المادة (7) فيها البند (1-7) بعضها تم أجراء تعديلات عليها والبعض الآخر لم يجري تعديلات عليها، التصويت سيكون لمقترح اللجنة للتعديلات المضافة.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

نحن معنيين بروح القانون، الأرقام والتسلسلات ممكن أن تُعدَّل من قبل مستشار القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في التصويت ماذا أقول؟

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

حسب المواد الموجودة، ونحن وضحناها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو رأي اللجنة القانونية؟ كلمة مكرر بدعة، هذه المادة بدعة، إذا تريدون أن تعدلوا بند من البنود، تذكرون يلغى البند كذا ويعدل البند كذا.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

هذا النص جاءنا من الحكومة مكرر لسنا نحن من وضعه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، هذا رأي اللجنة القانونية، الخطأ ليس من لجنة الأقتصاد والأستثمار.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

في البداية بديباجة المادة، يقولون تضاف المواد الاتية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نأخذ الحضور بعد انتهاء القانون.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

يقولون تضاف المواد الاتية، معناها إنهم يريدون ان تضاف مواد، فإذا هي مواد ليس هناك داعي للقول مكرر (1،2)، وإنما تقول مواد جديدة، مادة جديدة رقم كذا ويعاد تسلسل المواد، وإذا قصدهم إضافة بنود يجب في الديباجة يقولون تضاف البنود الأتية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وإذا أردوا تعديل البند نفسه؟

– النائبة به هار محمود فتاح:-

يذكر يُعدل البند كذا وتقرأ كالتالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا أرسلتم لهم إجابة من اللجنة القانونية تخبروهم بجعلها مكرر.

التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة لتعديل البند أولاً من المادة (7) وحسب ما مذكور بنص وتُعدل وتؤخذ بنظر الأعتبار تنظيم التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (1) في هذا التعديل التي تشير إلى تعديل البند ثالثاً من المادة (7) من أصل القانون مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة بحذف البند خامساً المشار له مع مراعاة التسلسلات من المادة (7) من أصل القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة بحذف البند سابعاً المشار له من المادة (7) في أصل القانون مع مراعاة التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (1) بالمجمل أخذين بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة وإعادة ترتيب التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نهرو محمود قادر:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على البند ثانياً المادة (2) في التعديل.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2) بالمجمل أخذين بنظر الأعتبار مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة بحذف البند ثانيا في المادة المشار لها من المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (3) بالمجمل اخذين بنظر الأعتبار مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائبة نسرين فاضل رحم:-

تقرأ المادة (4) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نسرين فاضل رحم:-

تقرأ المادة (5) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب خربيط:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب خربيط:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إن لم يمضي مقترح اللجنة يمضي الأصل يعني طلب الحكومة، التعديل من الحكومة أن يكون المبلغ (10) ملايين كحد أقصى، اللجنة قللتها إلى (5) ملايين، نصوت على الأبعد وهو مقترح اللجنة، أن مضى مضى، وإن لم يمضي نعود لمقترح الحكومة وإن لم يمضي يبقى الأصل.

التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

يلغى التصويت الذي قبله.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب خربيط:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-

يقرأ مادة مضافة جديدة من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة المضافة الجديدة مع مراعاة التسلسلات التي تتعلق بتعديل نص المادة (91) من أص القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-

يقرأ مادة مضافة جديدة من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة بإضافة بند جديد إلى المادة (21) من أصل القانون مع مراعاة التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-

يقرأ مادة مضافة جديدة من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة بتعديل المادة (122) من أصل القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مازن عبد المنعم جمعة:-

يقرأ مادة مضافة جديدة من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

مسجل الشركات من أهم الدوائر في العراق، التي تحتوي على جميع شركات القطاع العام والقطاع الخاص والمختلط وتحتوي على أصول وأموال  الدولة وأموال خاصة وأموال القطاع الخاص، تدخل للدائرة تراها مع أحتراماتي لهذه الكلمة دائرة بائسة، السجلات لحد الآن في الأرشفة لا توجد حاسبات ولا كراسي ولا يوجد أثاث ولا يوجد مكان لمراجعة المستثمر الأجنبي أو صاحب الشركة من القطاع الخاص او من القطاع العام، خصصنا لهم (10%) حتى يطوروا البنى التحتية، وخصصنا (10%) حوافز للموظفين، لأنهم يتعاملون مع شركات وأموال كبيرة حتى لا يكون هناك فساد ورشاوى، تم حسابها يضاف على كل موظف والذين هم (200) موظف في مسجل الشركات مبلغ (100) ألف دينار أو أقل من (100) ألف لكي نطورهم ونطور عملهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة إلى القانون الأصل مع مراعاة التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

يجب أن نعود ونصوت على مقترح اللجنة أولاً ومقترح اللجنة ثانياً لأن فيه بندين، تاريخ النفاذ من تاريخ نفاذ القانون، سوف أعيد التصويت عليه حتى يُعمل به أعتباراً من السنة المالية القادمة من تاريخ نفاذ القانون هذا لا يوجد داعي لذكرها، لأن إذا نفذ القانون اليوم هذه الفقرة لن تطبق حتى السنة القادمة.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

لكي تكون ضمن الموازنة الجديدة ولكي لا نُربِك عمل وزارة المالية من الآن.

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

يقرأ مادة مضافة جديدة من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أصلاً أعطاء الأولوية لا يعني الإلزام ولا يحتاج الاستثناء، اعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للشركات العراقية فلا يوجد ألزام حتى نخول جهة اخرى بالأستثناء، سوف أقرأ نص المادة.

يقرأ مادة مضافة جديدة.

التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة  مع مراعاة التسلسلات كما تم قرأتها من هيأة الرئاسة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

يقرأ مادة مضافة جديدة من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة إلى القانون الأصل مع مراعاة التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هناك مقترح مقدم سوف أطرحه في نهاية القانون إذا لم يُسحب.

التصويت على المادة (11) نفاذية القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-

يقرأ الأسباب الموجبة مقترح اللجنة لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997).

اللجنة المالية القانون الذي تمت مناقشته في الفقرة الأولى هل تبدؤن به اليوم أو يوم السبت؟ السبت سوف نضعه فقرة أولى وبعده فقرة التصويت على الدرجات الخاصة، السيد رئيس اللجنة المالية طلب أن يكون يوم السبت.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

يقرأ تقرير قانون الأستثمار المعدني.

– النائب يحيى احمد فرج العيثاوي:-

يكمل قراءة تقرير قانون الأستثمار المعدني.

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

يكمل قراءة تقرير قانون الأستثمار المعدني.

– النائب سالم طحمير علي الطفيلي:-

يكمل قراءة تقرير قانون الأستثمار المعدني.

– النائب نسرين فاضل رحم:-

تكمل قراءة تقرير قانون الأستثمار المعدني.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: مثل ما أكدنا سابقاً على عدم القبول بالاستثمار القطاع الخاص للثروات الطبيعية نؤكد هنا على بعض المعادن لأهميتها أن تستثنى من الاستثمار كالفوسفات والكبريت والحديد ولابد أن تتولى شركات الدولة العامة استثمارها.

ثانياً: يمنح القانون مالك الأرض الخاصة وان كانت واسعة جداً فيها معادن أن تستثمر من قبل مالكيها سؤال هل يملك صاحب الأرض لواحقها من المعادن الباطنية التي قد تشكل ثروة عامة للشعب؟ خصوصاً أن المادة اللاحقة تعدد الموارد المعدنية وتذكر من ضمنها الذهب والفضة والنحاس والزئبق واليورانيوم فهل يعقل أن هذه اللواحق سوف يمتلكها لأنه يملك نفس الأرض أم أنها تعود كثروة عامة؟.

ثالثاً: يمنح الاستثمار في المنطقة التي تقع ضمن مسافة (500) متر للمواقع المقدسة بموافقة الجهة المختصة على ذلك الموقع وهذا غريب فهل يتم تحويل المناطق المقدسة الى مناطق استثمار معادن بهذه الطريقة؟ لذلك نطالب بإلغاء هذه الفقرة.

رابعاً: أجازت المادة (9) الفقرة أولاً التي تقول (للمستثمر أن يتعاقد بالباطن على استثمار المقال عاو المنجم بعد استحصال موافقة الوزير) هذا نراه منفذ للفساد فأما يكون المستثمر الأصلي قادر على إدارة الاستثمار فيتولاه بنفسه والا ان لم يكون قادراً فلا يمنح الإجازة لكي يبيعها بعقود باطنية وهذه تجارب مريرة نحن لاحظناها بالاستثمار.

خامساً: المادة (11) تنص على (أن تخضع استثمار الأرض الموقوفة وقفاً صحيحاً كمقالع سنوية قابلة للتجديد سنوياً ولابد من مراعاة شروط وعقد الوقف أن كانت تسمح بهذا الشكل من النشاط أم لا).

سادساً: المادة (13) الفقرة ثانياً التي تقول (إجازة استثمار المناجم لاستخراج المعادن يفترض ان تكون بموافقة مجلس الوزراء وليس بموافقة الوزير على ان تحدد المدة بشكل واضح وتحدد نسبة ربح الدولة بما لا يقل عن (85%) من الإرباح المتوقع تحصيلها من ذلك الاستثمار) حتى لا تعاد تجربة تراخيص الهاتف النقال (83%) تذهب الى الشركات المتعاقدة و (17%) للدولة.

سابعاً: المادة (13) الفقرة ثالثاً التي تقول (تحدد بنظام شروط منح الإجازات وإجراءات منحها) وهذا غير مقبول لابد ان تحدد بنفس القانون شروط منح الإجازة لكي يكون البرلمان مراقباً.

ثامناً: المادة (16) نكرر أن معادن الأرض تكون ملك عام تعود منافع إيراداتها الى الموازنة العامة.

تاسعاً: المادة (16) الفقرة ثانياً التي تقول (تشارك الشركات العامة للدولة في المنافسة على عقود استثمار المعادن ولها الأولوية مع مماثلة النشاط والعمل).

عاشراً: القانون النافذ لم يتضمن الاستثمار الأجنبي في مجال الاستثمار المعدني وهذا صحيح وإذا أراد القانون تعديل القانون الإفادة من الخبرات الأجنبية فيتم من خلال عقود الخدمة أو التعاقد مع خبراء أجانب بأجور.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

حقيقة قانون الاستثمار من القوانين المهمة ولكن جزء من الملاحظات التي كنت أود التحدث بها تحدث بها الدكتور الزميل عمار طعمة وهو فيما يتعلق بالتوسع بالاستثمار دون وضع قيود خاصة فيما يتعلق بترك القرار للوزير باستثمار المقالع هنالك الهيأة العليا للاستثمار اعتقد في هذه النقطة بالتحديد يجب أن يكون استثمار المقالع بعد انتهاء العمل لمجلس الوزراء حتى يحدد بسبب التجربة التي مرينا بها ربما الوزير يتعرض لتأثيرات وضغوطات خاصة في قضايا الاستثمار وقضايا المال ربما هذه التأثيرات سوف تكون تأثيرات كبيرة ولذلك حالة التوسع وحالة تحديد المرافق والجوانب التي تحصل فيها الاستثمار يجب أن تحدد وان تكون واضحة في هذا القانون وأنا سوف أقدمها ملاحظاتي مكتوبة الى اللجنة.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-

بالنسبة لاستثمار المعادن واستثمار المقالع والمواد الأولية في الأرض حالياً العراق بشكل عام لديه قرار منذ عام 2003 بعدم تصدير المواد الغير مصنعة من العراق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

يحق له ما دام غير مصنعة يحق له.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-

العراق لا يصدر مواد غير مصنعة عدا النفط والغاز إن وجد غير مصنع بدون تكرير وبدون تصنيع الى الخارج حقيقة توجد الكثير من المعادن إذا انتظرنا أن يأتي المستثمرين بكامل قوتهم الى العراق لكي يستثمروها لم تحدث أبداً مثلاً الفوسفات أن تصدرها الآن لنفتح فسحة تصدير (25%) للكميات المستخرجة نصف تصنيع (50%) تصنيع كامل (25%) أما أن أقول لا استطيع تصدير مادة غير مصنعة هذا معناه انه هذه المادة سوف تبقى في الأرض الى الأبد بعض المواد تحتاج الى تصنيع وعمليات معقدة جداً ومصانع متعددة وعدة مراحل كليستر عدة مصانع احدها تغذي الثاني الى مادة قابلة للاستهلاك تصدير المادة الغير مصنعة المعدنية يجب أن يفتح ويطلق مثلاً توجد مواد تعيش عليها الدول وتصدرها كما هي لا تمتلك تلك التقنية بعد فترات تبدأ بتصنيعها نصف تصنيع ثم كامل التصنيع.

– النائب حسن جلال محمد:-

كلجنة اقتصاد واستثمار نشكر السادة النواب على موقفهم الوطني بخصوص الدكتور عمار المحترم حقيقة العراق مليء بالثروات المعدنية وهذه الثروات ملك للشعب ونحن نطلب من وزارة الصناعة أن تكون هذه الثروات المعدنية بيد وزارة النصاعة حصراً لا نؤيد الاستثمار كلجنة اقتصاد واستثمار اذكر لكم مثل بسيط الآن إخواننا كان حماسهم حول حروق بعض حقول الكبريت في الشرقاط تعلمون أن أراضي الشرقاط أكثر الأراضي مقالع للكبريت والآن طن الكبريت يصل الى (400) دولار هذه ثروات بلد بأكملها لا يجوز استثمارها يجب أن تكون بيد وزارة الصناعة حصراً في السابق كانت هذه الثروات المعدنية تصدر الى الخارج بأسعار عالية جداً ونحن مع رأي الدكتور وان شاء الله نتمنى الموفقية للجنة ونحن نأخذ بكافة أي عضو مجلس النواب لديه مقترح نحن حاضرين وفي خدمتكم وفي خدمة الشعب العراقي.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

أن الملاحظات التي ثبتت من قبل تقرير اللجنة لم يحدد القانون المواد المعدنية ذات الاستعمال المزدوج المفروض أن كانت عسكرية فيجب أن تحرم من البداية والكل يعلم أن مادة اليورانيوم وأيضاً الزئبق هي من المواد التي يجب عدم استثمارها وذكرها وبالتحديد هذه المادة اليورانيوم ومادة الزئبق تمنع نهائياً من الاستثمار لاسيما انه هنالك مناطق كبيرة أن كانت في إقليم كردستان أو مادة الزئبق في محافظة ميسان فيجب تحريمها من الاستثمار تحدد بالاسم أو بالمصطلح الكيماوي.

– النائبة انعام مزيد نزيل :-

أولاً: أن الثروات المعدنية هي ملك للشعب العراقي ذلا بالتالي يجب ان تكون مسؤوليتها تحت سيطرته والابتعاد عن جانب الاستثمار فيها.

ثانياً: أن كل مشاريع القوانين ترسل من قبل الحكومة لذا يجب أن تتلاءم مع البرنامج الحكومي الذي صادقنا عليه في مجلس النواب نحن الذي نراه جزء كبير من مشاريع القوانين التي ترسل من الحكومة العراقية تتعارض مع البرنامج الحكومي وهذه النقطة هي مؤشر سلبي يؤشر على الحكومة العراقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

دور لجنة التخطيط استراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي يجب أن تعد ورقة بخصوص الخروقات وعدم السير وتحقيق البرنامج الحكومي بالشكل الصحيح.

– النائبة انعام مزيد نزيل :-

نحن أكثر من مرة طالبنا كلجنة تقييم البرنامج الحكومي انه القوانين يجب أن تمر على لجنة التخطيط الاستراتيجي وتقييم البرنامج الحكومي حتى يحكم على مدى ملائمتها من عدمها للبرنامج الحكومي وطالبنا أكثر من مرة ولكن لا يحصل هذا الشيء بينما هنا في هذه القاعة نرى قوانين تتعارض أصلاً مع البرنامج الحكومي الذي أكدت عليه الحكومة العراقية والتزمت به أمام مجلس النواب والشعب العراقي.

 

– النائب حسن جلال محمد:-

نحن نطالب كنواب عن الشعب كافة الثروات المعدنية لا يجوز استثمارها هل تعلمون أن هذه الثروات حالها حال مقالع الحصى والرمل واستثمارها يعتبر كارثة بحق الشعب العراقي ويجب أن نصوت لا يجوز استثمار الثروات المعدنية بأي شكل من الإشكال.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب محمد رضا داود:-

يقرأ تقرير مشروع هيأة التصنيع الحربي.

– النائب كاطع نجمان جلود:-

يكمل قراءة تقرير مشروع هيأة التصنيع الحربي.

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

يكمل قراءة تقرير مشروع هيأة التصنيع الحربي.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

هذا واحد من القوانين المهمة حقيقة التي تؤسس الى مبدأ الأمن الوطني وخصوصاً في قضية الاعتدة والمستلزمات الحربية العراق لديه بنى تحتية هائلة على مستوى الشركات والخبرات والكفاءات والعراق في الموازنة كل عام تستنزف أموال طائلة لتامين هذه الاحتياجات وتوجه الدولة ليس لصناعة أسلحة متطورة تهدد المنطقة بقدر ما هو إيفاء التزامات أجهزتنا الأمنية ولدي ملاحظات:-

أولاً: ضرورة الإشارة على خضوع الشركتين التي ترتبط بالهيأة الى قانون الشركات لتوفير الغطاء القانوني للشراكات والاستثمار على أن تضع الهيأة الآلية المناسبة للشراكات والاستثمار بخصوصية عمل الشركات ونحن نتكلم عن تجربة كثير من الخطوط الإنتاجية لتصنيع الاعتدة والمستلزمات هي من شركات دول متطورة واغلبها حكومية لذا يجب وجود آلية واضحة في هذه الشراكة.

ثانياً: موضوع التمويل ورواتب المنتسبين ضرورة الإشارة له وإعطاء الوقت المناسب لإعادة خطوط ومصانع الشركات والذي يحتاج الى مدة لا تقل عن خمس سنوات بأحسن الظروف كي تستطيع أن تغطي جزء من رواتبها ونفقاتها لأنها مشاريع إستراتيجية وطويلة الأمد.

ثالثاً: ضرورة إشراك رئيس هيأة التصنيع الحربي أو ممثل عنه في اللجنة العليا للتسليح والتجهيز في القوات المسلحة لضمان عدم شراء منتجات مماثلة يتم تصنيعها في مصانع الهيأة مع ضرورة الالتزام بالنوعية والسعر المناسب.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

الشكر للجنة على هذا القانون وكلك الحكومة أيضاً والقانون قانون مهم منذ سنوات طويلة العراق يستورد الأسلحة والأعتدة والمعدات الحربية وبالتالي ينفق كميات كبيرة من الأموال والبلد لا يستفيد بالاستهلاك فقط يستهلك هذا القانون سوف يجعلنا ننتج بعض الأمور الضرورية لوزارة الدفاع والداخلية والوزارات والمؤسسات الأمنية ويحقق لنا فرص عمل كثيرة ونحصل على اكتفاء شيئاً فشيئاً في المجال الأمني والعسكري والتصنيع الحربي لذلك أرى أن يشرع هذا القانون بشكل سريع جداً وقبل تشريعه استضافة بعض المعنيين في هذا الاتجاه ما طرحه السيد النائب محمد شياع مهم جداً وهو إلزام بوضع فقرة في القانون تلزم وزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وجهاز المخابرات والأمن الوطني والمؤسسات الأمنية والعسكرية بشراء منتوجات هذه الهيأة بدون إلزام سوف تصنع الهيأة وهذه الوزارات لا تستلم لذلك نلزم كل مؤسسات الدولة أن تشتري منتجات الهيأة الحربية والأمنية والعسكرية لكي تفعل وكلما بصراحة قمنا بدعم هذه الهيأة كلما اتجهنا الى اكتفاء ذاتي في المجال الأمني والعسكري ويضاف من مهام هذه الهيأة تصنيع المعدات الأمنية ليس فقط الحربية والعسكرية وإنما المعدات الأمنية والتقنية الحديثة وهي الأجهزة الخاصة بمتابعة المكالمات والمجرمين والفضاء الوطني هذا مهم جداً والإخوان في اللجنة ارج وان يضعوه في الاعتبار.

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

أولاً: من الضروري جداً دعم وتعزيز هيأة التصنيع العسكري لما لها من دور كبير في تطوير قدراتنا القتالية فمن غير المعقول أننا كبلد كان لنا باع طويل في إنتاج الكثير من المعدات العسكرية سواء كان أسلحة أو مستلزماتها والآن لا نستطيع حتى إنتاج بعض الاعتدة هذا أمر معيب خصوصاً نحن كبلد نتعرض أو أكثر بلدان العالم تعرضاً للاعتداءات من الداخل أو الخارج ولدينا كوادر والقدرات المتيسرة من اجل تطوير هذا القطاع.

ثانياً: من الضروري إشراك القطاع الخاص في مجال التصنيع العسكري أيضاً لدينا شركات قادرة وجاهزة في المساهمة في الإنتاج العسكري ولكن ينبغي أن تكون تحت إشراف وسيطرة وهيمنة وتوجيه هيأة التصنيع العسكري لكي لا يصار الى أن يكون إنتاجها بيد من لا يحسن استخدامها ولدي مقترحات سوف أقدمها مكتوبة الى اللجنة.

– النائب ستار جبار عبد الله:-

طبعاً الموضوع الذي كنت أتحدث به تم التطرق به السيد محمد شياع السوداني والنائب عدنان الاسدي، أعتقد أكتفت المعلومة لكن إذا يوجد فرص لمداخلة عامة يعني الوقت مناسب في الوقت الحالي أو بعد أن تُكمل اللجنة. السيد الرئيس الكثير من القوانين شُرِّعت في هذه الدورة والدورات السابقة ومنها قوانين نافذة، لكن لم تُنفذ من قبل الحكومة ومن أهم هذه القوانين قانون منحة تلاميذ وطلبة المدارس الحكومية وهو القانون رقم (3) لعام 2014، كل منحة للطلبة (30) الف لطلبة الابتدائية والمتوسطات، و(50) الف لطلبة الإعدادية، هذا القانون نافذ لكن إلى حد هذا اليوم لم يُنفّذ من قبل الحكومة أتمنى من هيأة الرئاسة ومن شخصك الكريم التنسيق ما بين لجنة التربية وما بين الوزارة المعنية وزارة التربية ووزارة المالية لتنفيذ هذا القانون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة التربية لمتابعة ما ذُكِرَ بمداخلة السيد النائب.

– النائب امجد هاشم ثامر العقابي:-

شكر موصول إلى لجنة الأمن والدفاع والحقيقة والخاص بمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي، السيد الرئيس مسألة التصنيع الحربي الخاص حالياً في وزارة الصناعة والمعادن أحد الشركات الموجودة، الحقيقة رغم قلة الإمكانيات الموجودة في هذه الشركات وصعوبة الوضع، العمل مستمر في تصنيع الكثير من المواد من أعتدة وبعض المعدات التي يحتاجها الجيش والشرطة، لكن الحقيقة يعني حسب المعلومات الموجودة لدي قليل ما وزارة الدفاع تتعامل مع هذه الشركة، هذا القانون يُسهم في دعم هيأة التصنيع الحربي ويحتاج إلى دعم مادي كذلك نستفاد في حال تم تأهيلها بأجهزة ومعدات تخدم وزارة الداخلية والدفاع.

 

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نحن مع مبدأ دعم الصناعات الحربية لأن سوف يخفض الإنفاق الحكومي في توفير مستلزمات وزارة الدفاع والقوات المسلحة وباقي الوزارات الأمنية، وهو خطوة في طريق تحقيق القرار السيادي الأمني لأن تعرف من سقطت المحافظات كنا في حرج، حتى الأعتدة البسيط كانت غير متوفرة في وقتها، مثل هذه القضايا الضروري أن يكون هناك اكتفاء إلى حد الأدنى على الأقل لمواجهة التحديات الأمنية، ملاحظات على المواد.

اولاً: أقترح أن ترتبط هيأة التصنيع الحربي بالمجلس الوزاري للأمن الوطني، إذ أن السياسة التي ينتظم عمل الهيأة وفقها لابد من وضعها والأشراف على تنفيذها من جهة تشترك فيها جميع المؤسسات والوزارات الأمنية.

ثانياً: أقترح أن تكون من أهداف القانون أعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخصصة بالتصنيع الحربي وفق خطط يضعها المجلس الوطني للأمن الوزاري.

ثالثاً: لا أشجع بمنح فرصة لمشاركة فعّالة للقطاع الخاص في الصناعات الحربية، هذا المبدأ أنا أراه خطير لان دواعي تحصيل الربح قد تدفع هذه الشركات الخاصة إلى خلق أسواق تصريف منتوجاتها ولو بإثارة الصراعات المستهلكة لتلك الأسلحة والمنتوجات الحربية، وبمتابعة سياسات وتجاذب الشركات العالمية غير الحكومية في خلق وأثارة الصراعات والنزاعات الموفرة لأسواق الاستهلاك للمنتوج الحربي شواهد على هذا القلق وعنده يمكن أن تستمع لدينا وجودات عسكرية غير نظامية ولديها مصانع تسليح تُجهز به تلك الموجودات العسكرية التابعة لها.

الملاحظة الأخرى ينص القانون على اقتراض الهيأة من المؤسسات والمصارف الأجنبية بموافقة القائد العام، وأرى أن لا يتم الاقتراض إلا بموافقة البرلمان وعند موارد الضرورة فقط.

الملاحظة الأخيرة يُعطي القانون إستثناء للوزارات من شراء احتياجاته من السلاح والعتاد والذخائر والمفروض أن يقيد ذلك الاستثناء في موارد عدم توفر المنتوج الوطني المماثل وفي حالة الضرورة فقط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص الصراعات والخلافات التي تثيرها الشركات وخصوصاً الشركات الكبيرة، قطعاً ما تثيرها الشركات العالمية داخل بلدانها أصبحت في الفترة الحالية، ولكن تثيرها في بلدان أخرى وتصدر أسلحة لها.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

النقاط أُثيرت، أنا أُثني ما تفضل به الدكتور عمار، أنا أعتقد يوجد عندنا قانونين هذا وقانون الأستثمار المعدني، نحن يجب أن نتفهم استراتيجية الدولة، ميدانين أساسيين لاستراتيجية تنموية ورؤية عامة للدول وأين تمضي وكيف تبني اقتصادها وعناصر قوتها وبناءها الأخرى، هناك تكلمنا عن الثروات الطبيعية الأساسية للبلد وكيف يمكن أن يتم السيطرة عليها؟ وكيف يمكن أن تُدار وفيما تذهب للقطاع الخاص، وهذه لا يصبح عليها منطق السوق ومنطق التجارة ومنطق القطاع الخاص ولا ايضاً نتحدث عن صناعة عسكرية تسمى حربية، يجب أن تندمج ضمن رؤية متكاملة للدفاع المطلبي وحفاظ السيادة وغيرها أما أن تُطرح هذه القوانين بصورة مفصلة وغير منعزلة، أنا اعتقد هذه خطورة، أنا آمن أن الدولة والحكومة بشكل خاص هذه المجالات لا تُطرح بقوانين تأتي مبعثرة خارج السياقات. ولاحظنا نقطة ملاحظة أخرى، عند مراقبتنا لتنفيذ البرنامج الحكومي وحتى التقرير الذي قدمته الحكومة لاحظنا الكثير من الأسباب السلبية والانحرافات أو القيود، الأسباب الرئيسية هي أسباب الحكومة ذاتها، يعني إجراءات لا تقوم بها وزارة المالية تؤدي إلى فشل في الكثير من المشاريع أين النقطة، النقطة لا يوجد رأي حكومة ورأي دولة عندنا رأي قطاعات منفصلة وهذه تنترك حتى في داخل المؤسسات الحكومية، هذه الرؤية متشظية، وأنا آمل أن هذه القضية أن نتجاوزها من ضمن العديد من القوانين المفصلية وللأسف تطرح بصورة منفصلة منعزلة، لكن دون أن ننظر الرؤية الشاملة أين سوف يذهب الاقتصاد العراقي؟ أين ذاهبون؟ المحصلة النهائية التي طبقت بصورة دون أن تؤخذ ضمانات معينة تضمن سيادة العراق على موارده وتأمين مقومات بناءه وتنميته.

– النائب حسن فدعم عسل:-

التصنيع الحربي تأخر كثيراً في العراق وكان يفترض الحكومات السابقة أن تباشر بالتصنيع العسكري والتصنيع الحربي، خلال معركتنا مع عصابات داعش واجهنا الحقيقة تحدي كبير في توفير بعض الأسلحة، مما لجأ الحشد الشعبي والكثير من الأجهزة الأمنية اللجوء للتصنيع المحلي لبعض القضايا التي كنا نحتاجها في المعركة، هناك خبرات كبيرة لدى العراقيين أيام التصنيع العسكري السابق وخلال معارك التحرير، أعتقد الإستفادة من هؤلاء مهم جداً وإعطاء سقف زمني للحكومة في توفير القضايا الأساسية ومنها الأعتدة، نحن نصرف أعتدة بشكل يومي في التدريب وفي مواجهة عصابات داعش، هذه الفقرة مهمة إعطاء السقف الزمني للحكومة بذلك الأمر، عدم الإختصار في هيأة التصنيع الحربي على التصنيعات العسكرية، في كل الدول العالم التصنيع الحربي يمكن الاستفادة منه لوزارات أخرى كوزارة التربية ووزارة الزراعة وفي بعض الأسمدة وغيرها والمبيدات الكيميائية تدخل في الكثير من الصناعات العسكرية، إستفادة الدوائر الأخرى والوزارات والمحافظات من هذه الهيأة شيء مهم، دعم هذه الهيأة بشكل قرض وليس بشكل تمويل، على هذه الهيأة أن تبين نفسها وان تكون من الدوائر الممولة ذاتياً وان تستطيع أن تمول الموازنة العامة، في كل العالم شركات التصنيع الحربي تمول الموازنة العامة بالمال وعدم أخذ أموال من الموازنة الاتحادية.

– النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي:-

قضية التصنيع الحربي والعراق يعيش بدوامة الحروب من الثمانينات والى حد الآن، من المفترض أن نهتم بالصناعة ونهتم بالزراعة ونبتعد عن المظاهر المسلحة، واليوم بعد الانفتاح، اولاً بعد لا نهتم بالصناعة بعد الانفتاح، توجد هناك مشكلة أساسية توجد تجربة لشركة باتا تقوم بشراء المواد من الصين وتضع عليها علامة تجارية تم الصنع في العراق ويتم تجهيز الوحدات العسكرية منه، وهذه من النوع الرديء جداً، لذلك هذا الانفتاح سيكون عامل مساعد في عملية الفساد، وأدعو هذه الشركات أن لا تأتي بمواد من دول منشأها سيء ويتم تجهيزها إلى الوحدات العسكرية، كان التصنيع العسكري سابقاً مغلق ولا يسمح بعملية الانفتاح على العالم، هذا الانفتاح سوف يسبب لنا مشكلة وتكون المواد الأولية يأتون بها كاملة مصنوعة ويتم تجهيزها وسوف ينعكس أعتقد سلباً على الواقع الاقتصادي بالعراق.

– النائب محمد شياع صبار:-

المخاوف التي أثارها الدكتور رائد منطقية وموجودة لدى بعض الأخوات والإخوة، لكن بحكم عملنا في وزارة الصناعة وأنا أشرفت على هذا القانون مع الإخوة المختصين في كل شركات التصنيع العسكري في وزارة الصناعة والمعادن، وبالتشاور بالتأكيد مع الدفاع والداخلية. السيد الرئيس نحن سنوياً بحدود مليار دولار و(700) مليون دولار نأخذ من الموازنة للتأمين احتياجات العراق من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة والمستلزمات الأخرى، الشركات الموجودة عندنا في وزارة الصناعة شركات التصنيع العسكري كانت موزعة بين وزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة الصناعة تم جمع هذه الشركات كلها في شركة الصناعات الحربية، طبعاً هي كلها مدمرة بسبب الحرب، حتى نذهب إلى استثمار إمكانياتنا الموجودة يجب أن نذهب إلى شركات عالمية، الشركات العالمية مختصة بالصناعات الحربية أما حكومية أو قطاع خاص لكن الاثنين بإشراف حكومات الدول في روسيا وفي دول أوربا الشرقية والدول الغربية، هذه الشركات أما تتعاقد مع الدولة وأصبحت مباحثات في حينها، الحكومة كانت في فترة تقشف وليس أمامنا إلا الذهاب إلى الاتفاق عبر الاستثمار أو القطاع الخاص الذي عندنا، عندنا قطاع خاص عراقي كان يعمل مع التصنيع العسكري وحتى تم تقديم عقودهم الذي كانوا يصنعون فيها عراقيين، هذه الصناعات تحتاج إلى أموال طائلة حتى ننقل التكنلوجيا، نحن لا نستطيع أن نصنع إلا بوجود خطوط إنتاجية من دول معروفة، اليوم هذه الشركات مع هذه الملاحظات التي تم التطرق لها بخصوص القوانين والشراكة وفق رؤية ترسمها الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات والمختصين على أساسها تكون هذه السياسة، وأبتدأنا فقط بالمستلزمات من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة وباقي الذخائر التي تحتاجها قواتنا الأمنية.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-

أنا بالتأكيد أتفق مع زميلي الأستاذ مزاحم التميمي واتفق أكثر وأكثر مع زميلي أستاذ محمد شياع السوداني، أعتقد العتاد سوف نشتريه شئنا أم أبينا، المستلزمات هذه ننفقها سنوياً شئنا أم أبينا، لدينا جيوش ولدينا حروب ويجب أن نحمي أنفسنا، التصنيع العسكري مع القطاع الخاص واجب وربما في المستقبل تصبح شركات قادرة على تصدير منتجها، الفكرة هي السيطرة عليها توجد شركات حكومية سابقة شركات التصنيع العسكري في أماكن مؤمنة تحت سيطرة وهيمنة وأشراف وزارة الدفاع هذه تقوم بالتصنيع وليس لك البيع لأي أحد إلا من خلالها، موضوع الاحتكار فقط، أنا مع اعتزازي للإخوة الذين تكلموا، موضوع الاحتكار أن إلزام الهيآت العسكرية فقط من المصنع الفلاني، هذا باب فساد، هذا باب فساد واضح، صنع أهلاً وسهلاً، تبيع تقدم عروضك لوزارة الدفاع ولوزارة الداخلية، مثلك مثل الشركات الأجنبية قادر على التنافس أهلاً وسهلاً، لا تقدر أن تنافس بحث آخر، من باب أولى اليوم ببساطة مجرد نقل الأعتدة الجاهزة يكلف مبالغ طائلة، تصنيع الأعتدة داخل العراق أمر سهل جداً ويكلف على الشركات أقل وسوف يوطن التكنولوجيا داخل العراق ويجعل العراق قادر على تصنيع أسلحته لحماية نفسه وربما في تصديرها، بالمناسبة دول جوار العراق كلها لديها صناعات حربية كلها، تركيا تتربح بالمليارات سنوياً، تشكل جزء من مدخولها القومي من تصدير الأعتدة والأسلحة وتساهم في تصنيع (f16)، الموضوع طويل ويحتاج وقت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بخصوص الذي ذكرته أن الشركات هذه تقدم عطاءاتها أو تقدم عروضها إلى المؤسسات الأمنية بالعراق تكون حالها حل الشركات الخاصة كيف؟

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-

أعطيك مثال الأمارات العربية المتحدة اليوم ماذا عملت؟ طلبت من الشركات المصنعة قدموا المنتج الفلاني وتنافسوا، من منكم سوف يحظى بالعقد عليه فتح مصنع تحت أشرافي؟ تحت صناعة الحربية تصنّع هنا، عقد الولايات المتحدة الأمريكية الأخير والذي قبله لتجهيز الجيش الأمريكي بمسدسات البرتا (fs92) والحالية (سكس اوير) كلاهما واحد مصنع إيطالي والثاني الماني أجبروا الفائز بالعطاء على فتح المصنع داخل الولايات المتحدة الأمريكية لتوطين الصناعة، حتى يوطن الصناعة، أما أنا اليوم هذه أرواح السيد الرئيس، هذه أرواح، العتاد أرواح، والأسلحة أرواح تتحكم بأرواح، أنا لا آتي بطلقة قاموا بتصنيعها في التصنيع العسكري غير صالحة ويُقتل الجندي والمنتسب وهذه تعرف تصنيعنا، أخي أريد طلقة جيدة، تستطيع أن تصنع نفسها بسعر مناسب أهلاً وسهلاً، أما تقول كلا يجب أن تشتري طلقتنا الفاسدة من عندنا، تعذرني جداً هذه أرواح منتسبين، العتاد المناسب والسلاح الجيد، هذا واجب، هذا ليس فيها تلاعب، أنا لا ألزمك أحتكره يجب أن تشتري الطلقة من عندي والسلاح ويأتي الخصم بأحدث الأسلحة وأفضلها.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

الحقيقة موضوع تصنيع الأسلحة عندي قضيتين، الأولى ضرورة الاستعجال به كون الخبرات العراقية التي تدربت وأخذت كفاءات خارج العراق ودرست على هذا الموضوع، الآن كلها على وشك أن تخرج على تقاعد، الآن إذا ما هذا الموضوع تم الاستعجال بالاستفادة من هذه الخبرات، ممكن سوف تكون جهود كبيرة لبناء خبرات جديدة، هؤلاء موجودين بالألاف في وزارة الصناعة ووزارة الدفاع وحتى في وزارات أخرى، ضرورة أن يُحسم هذا الموضوع لتفعيلها بشكل سريع.

ثانياً موضوع الأعتدة والأسلحة بالذات الأساسية هذه قضية تمس الأمن القومي، يعني ليس قضية مادية واقتصادية بحتة، لابد أن يكون يوجد بها خسارة بنسبة كبير ونحن لاحظنا الحرب الأخير توجد فترات حتى لو كانت الأموال الموجودة صعبة على بعض المؤسسات أيصال الأعتدة أو الأمور الاستراتيجية بالذات في وقتها المحدد، لذلك الصناعات الحربية هي جزء من الأمن القومي لكل دولة بغض النظر عن ربحيتها وخسارتها، والدول التي تريد أن تعزز أمنها القومي ضروري أن تعزز هذا الموضوع وموضوع المواصفات يوجد قياسات قياسية دولية عالمية موجودة لكل نوع من الأعتدة بحجمه وقياسه ووزنه وفاعليته وهو يخضع إلى هذه القياسات، عندما نقول يُدعم بالحفاظ على القياسات والقياس المقبول عالمياً وتوجد طريقة لذلك، لم تعُد الصناعات يدوية كلها صناعات ميكانيكية أعطيها مواصفات وتخرج لك منتج، هذا الموضوع يجب أن لا يخضع إلى الحالة الربحية وإنما يخضع بإعتباره جزء من الأمن القومي العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة، هل لديكم شيء حول الموضوع؟

– النائب محمد رضا داود:-

نشكر الإخوة النواب الذين أبدوا ملاحظاتهم التي أكدت على ضرورة المضيء بأسرع وقت لإقرار قانون هيأة التصنيع الحربي، للمحافظة على الأقل على القرار السيادي العراقي وسوف تؤخذ كافة الملاحظات السيد الرئيس بنظر الاعتبار الآن وبإهتمام شديد جداً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً للسيد رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع. اللجنة القانونية أين؟

*الفقرة الثانية عشرة: إستكمال المناقشة لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. (اللجنة القانونية).

يؤجل على الجلسة، عندنا فقرة المناقشات، عندكم ملاحظات على ماذا؟

– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-

عندي نقطة مهمة وهي قضية تثبيت الدرجات الخاصة، السيد الرئيس نحن مؤسسات أو غير مؤسسات، نحن مؤسسات، أذن مؤسسات الحكومة والبرلمان ترتبط أحدهم بالأخر، مجلس الوزراء يرفع توصية لكل قرار من قراراته السابقة لتثبيت الدرجات الخاصة، هذا أمامي الآن في عام 2019 واحدة من الحالات قرر مجلس الوزراء تثبيت فلان أبن فلان بمنصب مستشار في مجلس الوزراء وتُرفع إلى مجلس النواب، أذن كل الأسماء التي نطالب الآن بأنهاء عملهم بالوكالة إذا (90%) مرسلة أسمائهم إلى مجلس النواب وعلية فالكرة في ملعب مجلس النواب، لماذا نطالب رئيس الحكومة الآن بأرسال الأسماء والأسماء كلها في مجلس النواب؟ لماذا نطالب؟ يجب أن نرجع إلى مجلس النواب، السيد الرئيس أنتم رئاسة المجلس حضراتكم ترجعون إلى الأرشيف الموجود والبريد القادم من عام 2009 والى حد الآن الأسماء كلها موجودة، وتُعرض الأسماء على المجلس، أما أن نأتي ونطلب من جديد من مجلس الوزراء بأرسال الأسماء، هؤلاء الذين ثبتوا بالسنوات السابقة ما هو ذنبهم؟ وما هو وضعهم؟ هؤلاء خطأ ثُبتوا أو صح.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ثبتوا أين؟ بمجلس النواب أو مجلس الوزراء؟ هو لا يرسل لنا شيء مثبت بمجلس النواب.

– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-

كلا في مجلس الوزراء. السيد الرئيس هنا قرار مجلس الوزراء يقول أرسل مجلس الوزراء هذه التوصية، قرار مجلس الوزراء رقم كذا لسنة 2009، بناءً على ما عرضه رئيس الوزراء وزارة فلان بموجب كتابه المرقم قرر مجلس الوزراء بجلسة الرابعة والثلاثين الاعتيادية المنعقدة بتاريخ كذا التوصية إلى مجلس النواب بتعيين السيد فلان أبن فلان موظف مستشار بوزارة كذا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعطني الأسم. أستاذ عدنان، لدينا نوعان من الدرجات الخاصة، منها التي دستورياً يجب أن تمر على مجلس النواب، ويصوت عليها حتى تثبت، هذه محددة، والتي هي الدرجة الخاصة من مستشار فصاعداً، درجة وكيل وزير فما فوق، وقادة الفرق والهيئات والمؤسسات، هؤلاء الذين يأتون لدينا، أما الدرجات الخاصة التي هي المدراء العامون هذه تصويت مجلس الوزراء.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

لا، أنا أعني مستشاراً، هذا مستشار ووكلاء، أنا أحدهم، أنا كنت وكيلاً، وأحد هؤلاء الوكلاء، وصوت مجلس الوزراء على تثبيتي، ورفع الإسم إلى مجلس النواب، توجد حالات مثل حالتي، الآن وكلاء موجودون في وزارة الداخلية وفي وزارات أخرى، زملاؤنا منذ عام 2004، نحن عُينَّا أيام الحاكم المدني، ورفعوا أسماءهم إلى مجلس النواب، هؤلاء المفروض أن يثبتوا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المجلس صوت؟

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

لا، لم يصوت، لكن الأسماء موجودة هنا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إنتهى، المجلس لم يصوت، لم يحصل قرار، إذن القوانين التي عرضت، مثل القوانين والتشريعات التي عرضت على مجلس النواب في الدورات السابقة، ولم يصوت عليها المجلس، فلا نأتي نحن ويجب أن نصوت عليها؟ يجب أن نأخذ رأي الحكومة بها، توافق؟ أم لا؟ ضمن برنامجها ومنهاجها، قسم من هؤلاء لعله أحيل على التقاعد، إذا منذ 2009 غير معروض، الآن مضى عليه عشر سنوات، لعله لديه عشر سنوات أنهى خدمة، أنا أقصد بأن إدارة ملف الدولة بالوكالة، نحن مجلس النواب إتفقنا عليه مع الحكومة وصوتنا عليه، بل وضعنا فقرة في قانون الموازنة، لكن نتكلم بصراحة مدة 30/6 سوف لا تكون كافية للحكومة بوضع الأشخاص المناسبين وفق الكفاءة والإختصاص والمهنية العالية، لأنه كتحصيل حاصل كل الوزارات سترسل هؤلاء الأشخاص وسيفياتهم إلى مجلس الوزراء الذي إما أنه سيوافق أو يرفض، وأنا أعتقد أنه يتخلص من الحرج ومن الوقت، لأن الوضع القانوني لهؤلاء سيذهب إلى وضع مجهول قانوناً، فأعتقد بأنه يوجد طلب مقدم من الأخ رئيس لجنة النزاهة وهو الأخ هشام السهيل بأننا نطالب بتمديد المدة، حتى نعطي فرصة للحكومة بأن تختار بشكل صحيح ودقيق، حتى لا نحاسبهم غداً، فأنا أعتقد أنه على مجلس النواب أن يعدل هذه الفقرة لغرض إتاحة الفرصة لكم، حتى إذا تعرض عليكم الأسماء، تدقق باللجان المختصة، مثلاً قادة أمنيون، لجنة الأمن المفروض أن يكون لها رأي، فالمسألة ليس تصويتاً بكتاب واحد، فالمفروض يذهب إلى لجنة الأمن، ولجنة الأمن تقيم، هذا قائد فرقة أو غير ذلك، أعلى أو أقل منصب أمني، وكذلك بقية الدوائر.

– النائب مظفر سماعيل اشتيوي:-

رداً على الأخ الأستاذ عدنان الأسدي، الأسماء رفعت منذ 2009، وكانت محاصصة حزبية موجودة، كل حزب أو كتلة سياسية لديها مستشارون ولديها وكلاء وزراء، ولديها كثير من الدرجات الخاصة الموجودة في الحكومة، لذلك نطالب من مجلس النواب رد هذه الأسماء الموجودة في مجلس النواب، ورفع أسماء جديدة من الحكومة العراقية، تكنوقراط، كفاءة، نزاهة موجودة، ولديهم الخبرة في الوزارات والهيئات الموجودة، لذلك نطالب من رئاسة مجلس النواب إرجاع هذه الأسماء التي رفعتها الحكومات السابقة، ورفع أسماء جديدة ليست فيها محاصصة طائفية، لا نريد محاصصة طائفية، ولا محاصصة حزبية، الآن جميع الكتل السياسية تتقاتل على الدرجات الخاصة، مع إحترامي للبعض، أغلب الكتل السياسية، بل وأغلب الأسماء المرفوعة في مجلس النواب عليها مؤشرات فساد موجودة وغير كفوءة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هناك معايير في مجلس الوزراء، لغرض رفع الدرجات الخاصة، ومن المؤكد أن هذه المعايير والمؤشرات من ضمنها المساءلة والعدالة، وهيأة النزاهة.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

توضيح لما طرحه السيد عدنان للأخ مظفر لما سبق من حديث، بالنسبة للدرجات الخاصة التي قدمت من قبل الحكومات السابقة، وخاصة ما قبل السنوات الأربعة الماضية، قدمت من خلال لجنة، إسمها لجنة التوازن، هذه اللجنة توازن بين كل الكيانات والكتل العراقية الموجودة، سواءً كانت على مستوى القومية أو المذاهب الموجودة، وليس على مستوى طائفي، ولهذا فكل الدرجات الموجودة والتي مضى عليها أكثر من سبع أو عشر سنوات، أسماؤها مقدمة إلى مجلس النواب، والآن يشغلون هذه المناصب، مثلما تفضل جنابك إذا كان أحد الأشخاص عليه قضية مساءلة وعدالة أو قضية فساد، هذا مطروح ويمكن لنا أن نناقشه ولا نصوت عليه، لكن أقول هؤلاء الناس الموجودون الآن في الخدمة، ماذا نعمل لهؤلاء؟ فهل نقول لهم شكراً وفي أمان الله؟ مضت عليهم سبع سنوات أو عشر سنوات وهم يعملون في درجات خاصة بالوكالة، ونأتي بأناس مضى عليهم شهر أو شهران أو ثلاثة لنصوت عليهم؟ هذا من غير المعقول.

– النائب سعران عبيد شاني:-

أنا فقط أحب أوضح للإخوان الأعضاء في مجلس النواب بخصوص مزوري الشهادات، تصلني إتصالات كثيرة من بعض الإخوان يقولون فيها بأن مجلس النواب يشرعن عملية التزوير، القضية هي أن هذا ليس من إختصاصنا، أهل التزوير تم إعفاؤهم من قبل المحكمة العسكرية، الكل شملوا بقانون العفو، أحيلوا إلى المحكمة العسكرية، وشملتهم المحكمة بالإعفاء من عقوبة التزوير، أما نحن نريد أن نرجعهم لشرط، هم لماذا فصلتهم وزارة الدخلية، لأنهم أخلوا بشرط من شروط التعيين، بعد 2010 كان من شروط التعيين أن تكون لديه شهادة إبتدائية، قبل 2010 كان يقبل المنتسب على أنه يقرأ ويكتب، فإذن نحن ليس لنا علاقة بعقوبة التزوير، هذه تخص المحاكم العسكرية، أما بالنسبة لنا نحن نريد فقط تعديل شرط من شروط تعيين المنتسب في وزارة الداخلية، والذي هو بدلاً من أن يقبل على الإبتدائية، سنقبله على أنه يقرأ ويكتب، هذا التوضيح فقط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الأستاذ سعران، من الضروري جداً أن يكون هذا الموضوع من اللجنة إلى الدائرة الإعلامية، أنا شخصياً سمعت بأن هذا القانون لغرض الشهادات المزورة، من الممكن أن تعقدوا مؤتمراً صحفياً، لجنة الأمن نوصيكم بهذا الموضوع، أعقدوا لنا مؤتمراً صحفياً، لأنه فيه حقوق أناس، وأيضاً يدفع الحرج عن مجلس النواب على أننا نشرعن قضايا مخالفة للقانون.

– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار:-

الآن حملة الشهادات العليا يفترشون الأرض في ساحة التحرير، وهم النخبة العلمية المتقدمة في العراق، لذلك نطالب الحكومة العراقية بتفعيل القوانين المعطلة ، قانون (59) لسنة 2017، ونطالب أيضاً لجنة التعليم العالي بتعديل هذا القانون بدلاً من أن يكون 20% لحملة الشهادات العليا في التعيين، أن يكون (100%)، لأن هذه الشريحة المظلومة التي تفترش الأرض في هذا الجو الحار، مضى عليهم إثنا عشر يوماً ولم يتخذ أي إجراء، ليس من المعقول أن نترك شبابنا في هذه الأجواء، إضافة إلى ذلك خريجوا هندسة البيئة، وهندسة البيئة والتلوث، التلوث الآن منتشر في العراق من خلال الطمر الصحي والإشعاع والمواد الكيمياوية، والآن حتى الجرب ينتشر في الدسيم، لذلك نطلب من الجهات والمؤسسات أن تقوم بتعيين هذه الشريحة التي تقدم من خلالها إجراء الحلول لمثل هذه الحالات البيئية.

– النائب عباس صروط محسن:-

فقط توضيح للسيد النائب سعران، أعتقد أن العفو هو من صلاحية السيد رئيس الوزراء، وليس من المحاكم، لأنها تحقق في المسائل الجنائية وغيرها،وهذا إتخاذ قرار، في ما يخص مسألة المزورين، حصل هناك جدل حتى في لجنة الأمن والدفاع، نحن كمجلس نواب من الصعب أن نشرعن إلى مسألة تزوير، من الممكن أن تكون صياغة ثانية، المشكلة أين؟ هم والذين لبسوا بغير أسماء، قسم منهم بإسم إبن عمه أو أخيه واستشهد، هؤلاء لديهم خدمة عشر سنوات، وعندما لبس في وقتها الدولة لم تطلب منه شهادة، فقط طلبت منه أن يقرأ ويكتب، هذا القانون ظهر فيما بعد، لو نفترض أن نعود إلى السابق، الخدمة الإلزامية، فالذي لم يقرأ ولم يكتب هل هو معفي من الخدمة الإلزامية؟ وكان الجيش العراقي فيه عدد كبير جداً هو فقط يقرأ ويكتب، ففي البداية كان فقط يقرأ ويكتب، ظهر القانون، المفروض أن يشمل هؤلاء، لماذا، لأن القانون لا يجوز أن يرجع بأثر رجعي على هؤلاء، هذا هو كل الإشكال الموجود في مسألة الشهادات المزورة.

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

سيادة الرئيس، أنت تعلم بأنه قد تم إقرار الموازنة في مجلس النواب بتأريخ 23/1/2019، الموازنة الإستثمارية أقرت بحوالي (43) تريليوناً، لكن نحن أكملنا النصف الأول من السنة، وللأسف لم نلاحظ إلى الآن إعلان المشاريع الموجودة في الخطة الإستثمارية، طبعاً هذه المشكلة تتكون من شقين، فلا نلقي اللوم كله على وزارة المالية:-

المشكلة الأولى: إن بعض الوزارات وبعض المحافظات لم تكمل المصادقة على الخطة، ولم ترسلها للمصادقة إلى وزارة التخطيط، عندما تتأخر بإرساله للتخطيط، ومن ثم التدقيق في المالية لحين إطلاق الصرف وإعلان المشاريع، من المحتمل ستعلن في الشهر التاسع، وعندما تنتهي السنة المالية المفروض أن ترجع هذه الأموال، فالحقيقة يراد تأكيد على كل المحافظات والوزارات، وحبذا لو تكون مخاطبة لوزارة التخطيط في النصف الأول بعد إكتمال الشهر السادس، من هي الوزارات التي تأخرت مصادقة خطتها إلى الآن، وكذلك المحافظات؟

أما الشق الذي يخص وزارة المالية، فالحقيقة يحصل تأخير، أيضاً موجود في دائرة الدين العام، أعطيك مثالاً، نحن لدينا مشروع محطات الكهرباء، مشاريع إستراتيجية، لدينا محطتا الناصرية والسماوة هي معتمدة أصلاً على القروض فلا تأخذ من أموال النفط، قروض على الـ(TBI)، هؤلاء مضى عليهم ما يقارب الأربعة أشهر يذهب أحدهم ويرجع إلى المالية وإلى الآن لم يحصل على قرضه، هو مجرد قرض وإجراءات إدارية، لا نعرف، ما هي أسباب هذا التأخير؟ لدينا محطتان، كل محطة (750) ميكا واط، كان المخطط في 1/7 أن تدخل للعمل، لكن بسبب تأخر إطلاق القروض أعطوا موعداً في 1/10.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في أي مصرف؟

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

القرض على الـ(TBI)، لكن الآن المعاملات متوقفة في وزارة المالية، دائرة الدين العام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المشكلة أين؟ لدى الـ(TBI)؟

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

لا في وزارة المالية، دائرة الدين العام، فهكذا إجراءات روتينية غير مقبولة حقيقة، والأموال موجودة في المصرف، قروض موجودة، وقد أقرت في الموازنة منذ شهر الواحد، فالمفروض الإسراع وتسهيل هذه الإجراءات، حتى أبدأ أطالب بنسب إنجاز حقيقية للمشروع، فإذا لم يوفر غطاء مالي فكيفي نرجو نسبة إنجاز.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لكن هي نفس الإجراءات بخصوص الإقتراض، أو بخصوص التمويل من الموازنة العامة، هذه هي الإجراءات، هناك خلل في الإجراءات وإكمالها.

اللجنة المالية، متابعة هذا الموضوع مع دائرة الدين العام.

– النائب كاوة محمد مولود:-

بالنسبة لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، طبعاً وردت في قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2019، المادة (47)/خامساً (أ، ب، ج) نصوص تقضي بإعادة المفصولين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، وأوجبت تلك النصوص على وزير المالية الإتحادي إضافة التخصيصات المالية اللازمة لذلك، ما عدا الفقرة/ج أعلاه، والتي رُبط تنفيذها بشرط الوفرة المالية، وهذا الشرط متحقق الآن.

ثانياً: سبق وأن صدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة المفصولين سنة 2008 بسبب أحداث تلك السنة وما تلاها، وأثناء التنفيذ ضيقوا المجال حيث ورد في تعميم الوزراة للمديريات أن يرسلوا الأسماء خلال (24) ساعة، مع شرط إرفاق تعهد شخصي في طلب أي شخص يتضمن قبوله بصورة واضحة بإرجاعه للوظيفة، فكيف تستطيع القيادات إبلاغ الشخص المفصول خلال (24) ساعة بمراجعة مقر القيادة، ناهيكم عن الوحدات الفرعية والتشكيلات المختلفة، ومن ثم تقديم الطلب، وأخذ التعهد وإرجاعه للوزراة.

ثالثاً: وجود قانون خاص بإعادة الذين قدموا شهادات غير أصولية أو مصورة، وآثار هذا الجدل داخل مجلس النواب وخارجه يحسب على مجلس النوب، فعليه من الضروري أن يتضمن القانون إعادة كل المفصولين دون تحديد السبب، ويستثنى منهم الإرهابيون والمتواطئون معهم.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

فيما يخص كبريت المشراق، وأنا قبل قليل بلغت السيد الرئيس بأن الموضوع لا يتحمل قضية لجنة، القصد هو يكون باتصالات هاتفية من قبل جنابكم بخصوص كبريت المشراق، حقيقة الدخان بدأ الآن يؤثر على المنطقة بصورة عامة، فأتمنى أن يكون إجراء سريع من قبل الحكومة، بالإتصال على مكتب رئيس الوزراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا إتصلت بخلية الأزمة، يقولون بأن الوضع مسيطر عليه، لواء كاظم.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

لا، غير مسيطر عليه، لو كان مسيطر عليه، لما كان من البارحة الساعة الرابعة عصراً وإلى الآن، هذه لا تحتاج قضية دفاع مدني فقط، هذه تحتاج إلى شفلات، لأن هذا الكبريت يحتاج إلى  طمر بالتراب، فيحتاج إلى توجيه هذه الآليات، وإذا توجد آليات جهد هندسي عسكري، نعم الحشد الشعبي لديه معدات ثقيلة أكثر من معدات وزارة الدفاع والداخلية أيضاً ينفعهم، فالإتصالات الهاتفية أفضل من قضية تشكيل اللجنة مثلاً، لأنها بين أن تجلس وتذهب تحتاج إلى وقت طويل، هذا الموضوع الأول والمهم جداً.

الموضوع الثاني: بلغنا جبابك في الجلسة السابقة، وأوعزت فيما يتعلق بموضوع اللجان، وقلت أعطونا تفاصيل عنها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعملون بها البرلمانية، طبعاً وهي كاملة.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

مضت تقريباً ثلاثة أيام، أتمنى أن تعرض في جلسة يوم السبت ، حتى نرى أين وصلت.

أعود إلى الموضوع الأول، مهم جداً، أتمنى أن تبقى الإتصالات مستمرة، والجهد الهندسي، القضية ليست قضية الدفاع المدني وحده.

– النائب قصي عباس محمد الشبكي:-

لدي موضوعان سأرعج عليهما بشكل سريع:-

الموضوع الأول: حول المحاضرين المجانيين، بعد طول إنتظار، اليوم فرجت وتم تسديد مستحقاتهم، لكن الذي حصل في محافظة نينوى مثلاً عملية فوضى في مسألة التوزيع، بحيث حصلت عملية إهانة لهذه الطبقة المثقفة، بسبب وجود منفذ واحد للتوزيع، وهذا الزخم الكبير الذي حصل، ولهذا نحن نطالب بأن يكون توجيه بفتح عدد من المنافذ، وأيضاً إحترام هذه الطبقة في موضوع توزيع المستحقات.

أيضاً ما يتعلق بالمحاضرين موضوع الشرائح التي ظلمت كموظفي الخدمة وأيضاً الكتبة، هؤلاء لم يشملوا بموضوع الإستحقاقات، بصراحة ظلم كبير عليهم، لأنه لمدة سنين وهم يخدمون بشكل مجاني، فحبذا لو تحصل إلتفاتة من قبل مجلس النواب حول موضوع موظفي الخدمة وأيضاً الكتبة.

الموضوع الآخر: بشكل مختصر، في الفصل التشريعي السابق الأول، أنا قبل أشهر عديدة قدمت طلباً إلى رئاسة المجلس مشفوعاً بأكثر من (60) توقيعاً من السيدات والسادة النواب حول موضوع إيجاد حل لمشكلة توزيع الأراضي في منطقة سهل نينوى، وهذا الموضوع مهم جداً، هذه الشرائح مشمولة حسب قانون وزارة البلديات، وهي محرومة من توزيع الأراضي، فنطلب من رئاسة المجلس بأن يدرج في جدول أعمال لمنلقشة وإيجاد حلول بديلة، أو الشروع في موضوع توزيع الأراضي لهذه الشرائح والتي هي عوائل الشهداء والموظفون الذين الكثير منهم أحيل للتقاعد، وقسم كبير منهم توفي منذ عام 2003 وإلى الآن الحكومة لم تجد حلاً لهذه الشرائح، نتمنى من رئاسة المجلس أن توجه إلى لجنة الخدمات، لأن الطلب الذي تقدمت به مشفوع بـ(60) توقيع موجود في لجنة الخدمات، إلى الآن لم يدرج في جدول أعمال أي جلسة، نتمنى من رئاسة المجلس التحرك حول الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالنسبة للأستاذ للأستاذ الشيخ أحمد الجربا، الأستاذ صادق السليطي إتصل بالسيد وكيل وزير النفط، ومدير عام المنتجات النفطية، وتمت الموافقة على توفير وقود وماء وطائرة هليكوبتر تستخدم للإطفاء من حكومة إقليم كردستان، وأيضاً تم الإتصال بالسيد لواء قاسم، وهو في الموقع الآن، والحادث مسيطر عليه بنسبة (85%، ومستمرون بالإطفاء والطمر بالتراب.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

بصراحة انا شخصياً أستبشر خيراً عندما تكون حضرتك ضمن الـ (15) دقيقة التي تعطيها لنا ضمن المناقشات العامة، لأن لديك اجراءات عملية وهذا شيء جيد، مباشرةً توجه البرلمانية وتوجه الأمانة وتشكل كذا لجنة ونستضيف كذا تنفيذي وبالتالي كل ما يطرحه السيدات السادة النواب هو من مقتضيات المرحلة ومن حاجات المجتمع الإنسانية والخدمية.

سيدي الرئيس لدي جزئيتين بسيطة.

الجزئية الأولى والمهمة التي أرغب أن اعرِّج عليها، يوم أمس كان يوم 23/6 هو اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشرّع بها، سيدي الرئيس آفة المخدرات أصبحت اليوم آفة أشبه بالظاهرة المتفشية في العراق، يعني نحن نأسف لهذا المرض المجتمعي الذي جاء لنا بعد 2003، العراق قبل 2003 كان عراق خالي ونظيف من كثير من الأمراض المجتمعية التي هي من ضمنها ظاهرة المخدرات، العراق اليوم سيدي الرئيس، اليوم أصبح العراق بلد مرور، بلد تجارة، بلد تعاطي مع شديد أسفنا، أضافةً بلد صناعة وبلد زراعة، وبالتالي اليوم نريد نشاهد العراق أمامه التزامات دولية أمام المجتمع الدولي، محترم دولياً لأن لديه التزامات أمام المجتمع الدولي، مكافحة المخدرات، مناهضة المخدرات، الاعتراف ببعض الأيام الدولية التي تلزم العراق بأنه يكون حاضراً فيها، بالمناسبة أذكر يوم آخر، يوم دولي آخر، أمس مر علينا هو 23/6 هو يوم دولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، لكن هذا أمر يطول شرحه ولا أرغب أن أدخل فيه، لكن ركزت على اليوم الدولي للإتجار غير المشرَّع في المخدرات، سيدي الرئيس نحن نرغب أن نشاهد ما هي الاجراءات العملية والفعلية التي تقوم بها الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة التي أصبحت ظاهرة متفشية ولا تكون هي كمرض ممكن أنه نشاهده في حالات فردية وانما أصبحت ظاهرة متفشية، لا يمكن أن نكتفي بمعاقبة أو سجن المتعاطي أو المتاجر أو مثلاً نضع المتعاطي في بعض المراكز الصحية لغرض شفاءه، لكن اليوم المسألة أصبحت أكبر من هذا، هنالك بعض الجهات المتنفذة، المتسلطة التي تشكل بعض، يعني لا نرغب أن ندخل ولا نرغب أن نعطي ايحاءات للجمهور بأنه ما الذي يحدث؟ لكن نحن نعلم الذي يحصل؟ يوجد بعض المتسلطين، بعض أصحاب السلطة، بعض أصحاب المال، بعض أصحاب النفوذ، بعض أصحاب السلاح الخارج نطاق الدولة هم المسيطرين، الحدود والمنافذ الحدودية جميعها، بعض الاحزاب ممكن نقول جميعها متصدية لهذا العمل وهي من جلبت هذه الآفة للمجتمع العراقي، أين دور الحكومة، ما هي الاجراءات الحكومية أمام هذه الظاهرة، هذا واجبنا الشرعي والتكليف الشرعي الذي نحن أقسمنا قسم هنا في هذه القاعة أنه نحمي مصالح الشعب العراقي، وظاهرة المخدرات وتفشيها هي أحد الأمراض التي تفتك بالشعب العراقي وتفتك بالعائلة العراقية هذا من باب.

اذا تسمح لي جنابك في مسألة اعادة المنتسبين للداخلية والدفاع المفسوخة عقودهم أو عودتهم الى الداخلية والدفاع وخصوصاً الحاصلين شهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية، يعني المزورين، نحن قلنا العدد هو كبير لكن لجنة الامن تقول هم بحدود الـ (1000) وكذا، على العين والرأس، نحن اقترحنا يا اخوان نحل دعونا لا تأخذنا العاطفة ونعيد كل من زور الشهادة، في جميع وزارات الدولة، في كل المنافذ التنفيذية للدولة في بداية تشكيل الحكومات، أو في بداية تشكيلات الدولة العراقية بعد 2003 هنالك من زور الشهادة وتعين وتوظف، لكن بعد ان استقرت سيدي الرئيس، استقرت الدولة وأصبحت راسخة وقوية وجهاتها أصبحت قوية عدنا للشهادة وعدنا حتى نشاهد صحة صدور الشهادة وإذا  بنا نجد هنالك الكثير من المزورين، المزور يجب أن يخرج؟ لماذا يأخذ دوره؟ يأخذ دور شخص هو لديه شهادة حقيقية، فجميع الوزارات أخرجت المزورين بما فيهم وزارة الداخلية والدفاع، لكن نقول الذي استشهد والذي جُرِحَ وهو لديه شهادة مزورة هذا واجب علينا ولدينا تكليف شرعي أنه نعيده، أما البقية فيستمرون هم مفصولين يعني حالهم حال أقرانهم في بقية الوزرات، او لدينا احتمال آخر أو تعديل آخر، ممكن نعدل القانون ويصبح المتطوع أو المنتسب في الداخلية والدفاع يقرأ ويكتب بدون شهادة الابتدائية، ممكن نعمل هذا إجراء.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

سيادة الرئيس نحن مؤسسة تشريعية تهتم بعكس مشاكل وآراء المواطنين وتطلعاتهم ورؤاهم، لذلك أعتقد أنه يجب أن نكون حازمين بإجراءاتنا وإيصالها الى نهاية الطريق، أنا الاحظ انه توجد كثير من الاجراءات في مجلس النواب تتوقف في منتصف الطريق، واحدة من هذه الاجراءات هي الاحداث أو المظاهرات التي حصلت في محافظة النجف وحصل حراك برلماني قوي عليها وتحركت لجنة حقوق الانسان الى المحافظة وقدمت تقرير وقرأته في أحدى جلسات مجلس النواب وطالبت بإصدار قرار نيابي في هذا الخصوص ومجموعة من النواب طالبوا بهذا الموضوع، لكن الى حد الآن لم يُحسم الأمر، الذي أطلبه أنه الموضوع يطرح في الجلسات سواء كان القرار النيابي سلبي أو إيجابي، لنحسم الامر لا ندعه معلق، هذه واحدة من الاجراءات.

الاجراء الثاني، طالبت رئاسة المجلس منذ أكثر من (6) أشهر بأرسال أسماء مجلس الخدمة الاتحادي وهذا المجلس جداً مهم ويرتبط مع قانون الخدمة المدنية الذي هو الان في اللجنة المالية واللجنة القانونية، وهذا القانون اذا أُقِر نحتاج الى مجلس الخدمة الاتحادي في كثير من مواده، أيضاً هذا الموضوع بقى معلق والى حد الان لم يُحسم، الذي هو ارسال أسماء مجلس الخدمة الاتحادي من قبل الحكومة، هذه النقطة الثانية.

النقطة الثالثة، بخصوص الدرجات الخاصة والطروحات التي طُرحت اليوم أنه نحن يجب نعتمد على كتاب منذ 2009، حقيقةً أستغرب أنه كتاب منذ (10) سنوات بأرسال درجات واسماء خاصة ويُطلب من مجلس النواب انه يعتمد على هذا الكتاب.

 

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كي لا يفوتني دكتور ماجد، البرلمانية والامانة العامة أحتاج هذا الكتاب الذي جاء حتى لو في 2005، حتى لو في 2006، فقط نطلب نشاهد مصداقية هذا الموضوع لعله غير موجود، أنا الذي اعرفه شخص واحد تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، شخص واحد، أرجو الذي ذُكر اليوم وكرره الدكتور ماجد يكون من ضن أرشيف السادة النواب وعلى طاولاتهم في الجلسات القادمة موضوع كم من الدرجات الخاصة ارسل من الحكومات السابقة بدءاً من 2005 الدورة الأولى والى حد الآن.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

سيادة الرئيس هذا الكتاب أُرسل منذ (10) سنوات، ارسل من قبل حكومة منتهية، اذا صح أنه موجود هذا الكتاب، وهذه الحكومة مؤلفة من كتل سياسية عبّرت عن ارادات شعبية في وقتها، الآن الخارطة السياسية لمجلس النواب وللحكومة اختلفت وبالتالي معناها الارادات الشعبية اختلفت، فبالتأكيد هذا غير مُلزم هذا من ناحية بخصوص الدرجات الخاصة، من ناحية ثانية اليوم نحن اذا نرغب أن نعطي انطباع ايجابي كدولة اذا مجلس نواب واذا حكومة بخصوص الدرجات الخاصة يجب أن نعمل بشكل مؤسساتي صحيح، لذلك أعتقد من غير الصحيح أن ترسل أسماء الدرجات الخاصة في ليلة التصويت وقبل ساعات، هذا الموضوع مهم يحتاج له جلسات ويحتاج له تحاور، يحتاج له ان نجلس مع أصحاب الدرجات الخاصة ونشاهد برامجهم ونشاهد رؤاهم وتطلعاتهم ونشاهد مدى خبرتهم ومدى جديتهم بتطبيق هذه البرامج والتطلعات، لذلك أدعو الى الاهتمام بهذا الموضوع وارسال الأسماء والترشيحات قبل وقت كافي، هذا من ناحية.

من ناحية ثانية، عني كنائب وممثل لصوت الشعب أرفض أنه نعدل بقانون الموازنة الذي هو قانون رقم (1) لمجلس النواب بتمديد الفترة المخصصة للدرجات الخاصة، هذا الموضوع اذا حصل حاجة للتمديد هذا معناه يوجد تقصير حكومي والموضوع أصبح له (5 او 6) أشهر، كانت فترة كافية لتقديم درجات خاصة وممكن أن الموضوع ينحسم في هذا الوقت، لذلك غير ممكن أنه نبرر للحكومة تقصيرها بتمديد او تعديل هذه المادة.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا أرغب أن أعلّق على المداخلات لكن بخصوص الذي ذكرته حضرتك، أولاً الأشخاص الذين يتم ارسالهم من قبل الحكومة الى مجلس النواب سواء في هذه الحكومة أو الحكومات السابقة كمنصب ليس أهم من التشريعات والقوانين التي تُرسل من الحكومة الى مجلس النواب، لأن هذا شخص يمثل مؤسسة مثل رئيس هيأة النزاهة، هو شخص يرسلوه لنا أما ننصبه أو لا ننصبه، نقبل أو لا نقبل، أما يرسلوه أو لا يرسلوه، أرجو الاستماع اخوتي، حتى نتكلم في هذا الموضوع لأن حصل فيه كلام كثير وحتى الإعلام سلط عليه الضوء وأخرجوا برامج كاملة عليه، الشخص ليس أهم من التشريع لأن التشريع ممكن أنه يراعي ويستهدف شريحة كبيرة من الناس قد تصل الى (10أو 15أو 20) مليون، اذا نحن في التشريعات غير مُلزمين كمجلس نواب الذي يرسل الى الدورة الماضية، لماذا؟

لأنه الحكومة يجب أن تبت برأيها في هذه مشروعات القوانين وخصوصاً وأنه برامج الوزارات والجهات القطاعية لها رأي وعادةً ما تطلب الجهات الحكومية ويوم أمس ما قبل الجلسة الماضية كان هنالك طلب رسمي من قبل الحكومة بسحب بعض مشروعات القوانين التي وصلت الى مجلس النواب، ترغب أن تنضجها وترغب أن تناقشها وكذا، الشخص ليس بأفضل وأكثر أهمية من التشريعات والقوانين التي ننظر فيها، نحن غير ملزمين، هذه وجهة نظر قانونية.

الشيء الثاني، هذه الستة أشهر أو الخمسة أشهر نحن بعد اقرار الموازنة في نهاية شهر الواحد اذا نرغب نتكلم عن عدد يصل الى مئات من الأشخاص وأنت حضرتك تكون جزء من اللجنة المالية التي ساهمت في هذا الموضوع، لا بد ان نعطي فرصة لكن هذا لا يعني بأنه هو يبدأ من نقطة الصفر، أنت ماذا لديك من أكملت اللجنة؟ ما الذي أكملتموه أسماء؟ أرسلوه لنا ونحن حسب اللجان النيابية المتخصصة الذي أرسلتموه في القطاع الأمني، والذي ارسلتموه في القطاع الصحي، والذي أرسلتموه في القطاع التربوي والذي ارسلتموه في القطاع الزراعي أو الأمني سوف يُناقش وتعطى فرصة الى اللجان بأنه يطلعون على الأسماء، بعض الأسماء التي ارسلت ومنها الى حد الآن أثنين أو ثلاثة، هؤلاء موظفين بمكتب رئيس الوزراء، أنت ما علاقتك به حتى تناقش وتتعب نفسك وتتعب اللجنة، أنا أرغب مستشاري (محمد أمين) أنت ما علاقتك؟ ان هذا درجته يجب أنت تصوت عليها، هذا دستورياً كون يستمر ليس بالوكالة لكي أنت تصوت عليه، هذا موظف لدي أنا رئيس وزراء ولدي موظف، مثل ما حالياً السيد الحلبوسي لديه مستشارين، لماذا هل يوجد أحد يقول له دعنا نشاهدهم هؤلاء المستشارين التابعين لك؟ أذا نجحوا نجح عمله واذا فشلوا فشل عمله، فهو هذا من اختصاصي، هذا مستشاري أنا، ليس فيه مشكلة، نحن نتكلم عن الدرجات الخاصة التي لها علاقة بالوزارات، بالمؤسسات الأمنية، بالمؤسسات الخدمية، الصحية التي حضرتك ونحن جميعنا نقول يجب أن يكون شخص كفوء متخصص ومهني يرعى هذا المكان، هذا يجب نعطي فرصة وانا قبل يمكن دقائق ذكرت بأنه ما تأتي الأسماء ونطرحها نحن ثاني يوم حتى نصوت عليها، لا بد أن تذهب، مثلاً قائد فرقة، لجنة الأمن، السيد رئيس اللجنة والسادة الأعضاء حاضرين، ألا يجب أن يقول أنا أعرف سيرته وتُعرض عليه رتبته، اليس تمام؟ أو مثلاً عضو لجنة الزراعة أو مستشار لجنة الزراعة يرسلوه من وزارة الزراعة، غير نشاهد أنه هذه الدرجة الخاصة التي في وزارة الزراعة، هل سوف يكون كفوء، بالمستوى المطلوب، هذا هو الموضوع أنه نحن نعطي فرصة وبعدها رأي ممثلي الشعب وجنابك أحد الممثلين، ترفض أو توافق هذا شانك وهو أما يفوز مثل ما حصلوا على الثقة وزراء، فهم أدنى فكرة ممكن ان يحصلون او لا يحصلون، حتى لا نكثر في هذا الموضوع، أما موضوع التأجيل أو عدم التأجيل هذا لا يعني بأن اللجنة التي تعمل في مجلس الوزراء تأخذ على عاتقها أن لا ترسل الأسماء، ترسلون الأسماء لكن ليس، اذا أرسلوا لنا مائتين او ثلاثمائة يعني يراد لنا تقريباً ثلاث أو اربع أشهر حتى نصوت عليهم، فبالعكس اتباع أفضل ووجهة نظرك محترمة وعلى الرأس.

– النائب جواد حمدان كاظم الساعدي:-

مداخلتي في محورين.

المحور الاول وتقريباً أكثر الإخوان تكلموا عنه وهو موضوع الدرجات الخاصة الذي أغلب الشعب العراقي يعرف أنه اغلب المناصب بالدولة العراقية تُدار بالوكالة، على مر السنوات السابقة وشاهدنا ما تعانيه كل مؤسسات الدولة العراقية من فشل بإدارة هذه المؤسسات التي تتعامل بصورة مباشرة مع المواطن أو مع المؤسسات الأخرى، لذلك اليوم حتى مجلس النواب العراقي بدورته الحالية أغلب النواب والدماء التي فيه دماء جديدة، فلا بأس أن تكون جميع المناصب التنفيذية تُدار بالأصالة من دماء جديدة ونستبعد جميع الذين كانوا يديرون هذه المؤسسات بالوكالة.

المحور الآخر، نحن في قضاء الحسينية (الزهور حالياً) لدينا ما يقارب الـ (10,000) قطعة ارض مملوكة لمواطنين، هذه قطع الاراضي أصبحت مكب للنفايات وقريبة جداً من الدور السكنية، طالبنا مراراً وتكراراً بكتب رسمية الى محافظة بغداد لرفع النفايات واعادة مسح هذه الأراضي حتى تكون فرصة لأصحابها أنه يبدؤون يسكنون فيها ونحل مشكلة كبيرة من ضمن المشاكل التي يعاني منها المواطن وهي مشكلة أزمة السكن الموجودة في هذا القضاء، لذلك طبعاً مع مطالباتنا الكثيرة ولم نجد أي أُذن صاغية من قبل محافظة بغداد والجهات المعنية في هذا الموضوع في حين أن هذه ازالة النفايات عنها واعادة مسحها قضية جداً بسيطة ممكن بالجهد الآلي الموجود في محافظة بغداد وبالتعاون مع محافظة بغداد تزال هذه النفايات، كذلك حفاظاً على أرواح المواطنين في المدينة التي تعاني من حرق هذه النفايات ويومياً عبارة عن غيمة كبيرة من الدخان تغطي المدينة، وثانياً أصحاب قطع الاراضي يستفادون منها، بدل ما يسكن في (100) متر أو (50) متر تجاوز يأتي يبني قطعته التي هي (200) أو (300) متر ويسكن فيها، الى الآن لم نجد أي استجابة من محافظة بغداد والجهات المعنية، لذلك أنا أطالب مجلس النواب بتوجيه كتاب رسمي الى محافظة بغداد ولا بأس بالاستعانة بأمانة بغداد بالجهد الآلي الموجود الذي سوف لن يكلف الدولة أموال كبيرة وازالة هذه النفايات حتى نستطيع ان نعيد مسحها مرة ثانية ونثبت حدودها ويستفيد منها ذويها.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة الخدمات ارسال كتاب يوم السبت أن شاء الله الى محافظة بغداد وأيضاً لتقديم طلب مساعدة من أمانة بغداد بهذا الخصوص.

– النائبة منال حميد هاشم:-

طبعاً من خلال المتابعة لحركة السوق العراقية ومقارنة الضرائب الكمركية للمواد الأولية التي تستورد لغرض ادخالها في الصناعة الوطنية، والمواد الجاهزة المستوردة وجدنا التالي:

بعد سقوط النظام السابق تم رفع التعرفة الكمركية للمواد الأولية المستوردة من (1%) الى (5%)، في عام 2018 تم رفع التعرفة الكمركية للمواد الأولية المستوردة والداخلة في الصناعة المحلية الى (10%)، أيضاً تم تخفيض التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة من (20%) الى (10%) وبذلك تساوت مع التعرفة الخاصة بالمواد الأولية، في بداية العام الحالي يعني 2019 صدرت تعليمات بإعفاء جميع البضائع الداخلة عن طريق الجانب الأوربي من التعرفة الكمركية، كل ما تم ذكره أثر بشكل سلبي وكبير على مبدأ المنافسة وتسبب في عجز المنتوج الوطني، أما المشاكل التي يعاني منها الصناعيين، دور أتحاد الصناعيين في دعم القطاع الصناعي وتذليل الصعوبات التي لا تنتهي في التنمية الصناعية، ووزارات الدولة الأخرى ذات العلاقة بالقطاع الصناعي والاتحاد له دور في الدفاع عن معامل أخرى، التدخل بشكل مباشر من قبل أتحاد الصناعيين والتنمية الصناعية لغرض تخفيض التعرفة الكمركية على المواد الاولية المستوردة للقطاع الصناعي حيث لا يستطيع منافسة البضائع المستوردة وذلك بسبب أعفاء البضائع الأردنية من الكمارك ومساواة التعرفة الكمركية للمواد الأولية المستوردة مع المنتج النهائي المستورد من الدول المجاورة ومن الجانب الأردني، يعني أحد الأخوة الصناعيين يقول لماذا أتحمل هذه التكاليف، أرفع هذا المعمل وأذهب أنصبه في الأردن وأتخلص من هذه الصعوبات، لكنه يقول أنا أفكر بشكل وطني، انا مشغل (350) عامل، أضربها في (3) هو وعائلته، هؤلاء في حالة أنا انتقلت الى الأردن من سوف يرعى هذه الطبقة وهذه الشريحة العاملة، يجب تدخل اتحاد الصناعات والتنمية الصناعية بخصوص زيادة الحصة النفطية المخصصة للقطاع الصناعي، بحيث أن وزارة النفط تصرف (10%) من الحصة الرئيسية المخصصة وحسب تقدير الحاجة السنوي الصادر من التنمية الصناعية، وهذا لا يسد حاجة القطاع الصناعي مما يضطر الى سد النقص الحاصل من السوق السوداء، فيجب زيادة الحصة الى (50%).

– النائبة ليلى فليح حسن:-

سيدي الرئيس يوجد ثلة من أبناءنا خريجي كليات الصيادلة الذين درسوا خارج القطر ولم يتم معادلة شهاداتهم الى حد الآن ولم تُحل مشاكلهم، حيث يكون هنالك امتحان معادلة الشهادة، لكن هذا الامتحان يكون صعب جداً لا يجتازه إلا القلة القليلة حيث أن الأسئلة صعبة جداً وبما يقارب (120) سؤال، وهؤلاء الثلة طبعاً تعبوا وخسروا أموال وهم تغربوا في الغربة كي يحصلوا على هذه الشهادات، لكن عندما يأتون ليعادلوها كثير وكثير من الخريجين يأتون يعادلون الشهادة لا يحصلون على هذه المعادلة بسبب الإجراءات الصعبة التي يمر فيها الطالب والامتحانات التي (120) سؤال التي يضعون لهم مدة قليلة جداً للإجابة ولا يستطيعون أن يجيبون، لذلك تشاهد أغلبهم (80%) منهم يرسبون، ونسب الرسوب طبعاً كارثية جداً ولا يتم الأخذ بإجابتهم، وعندما يعترضون أنهم كانوا قد أجابوا ويرغبون أن يشاهدون الأجوبة خاصتهم، لا يُقبل اعتراضهم سيدي الرئيس.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ألا يمتحنون مرة ثانية أو لا؟

– النائبة ليلى فليح حسن:-

كذلك نحن نطالب لهم بهذا، لا، لا توجد فرصة، فقط الفرصة هذه، هم يطالبون حالياً يقولون إعادة الامتحان أو إضافة (10) درجات قرار بدل الـ (5) حتى نساعدهم.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من من الإخوة في التعليم العالي حاضر؟

– النائبة ليلى فليح حسن:-

تقليل المنهاج أو زيادة وقت الإجابة بما يقارب الساعة والامتحان حيث أن الأسئلة عبارة عن (120) سؤال سيادة الرئيس، (120) يتم الإجابة يعني يعطوهم مدة قليلة جداً فكيف يجيبون سيادة الرئيس.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما الذي تقترحينه؟

– النائبة ليلى فليح حسن:-

الاقتراح هذا.

إضافة (10) درجات بدلاً من (5) درجات وتقليل المنهاج أو زيادة وقت الاجابة بما يقارب الساعة والامتحان بحيث أن الأسئلة عبارة عن (120) سؤال.

وضع نظام الكيف حيث أن نسبة الرسوب عالية تصل الى (80%) وخاصةً امتحان الـ (34) نظري، وتم تقديم اعتراض ولم يتم الأخذ فيه الى حد الآن.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

جميع الذي تفضلتِ بهِ ابعثيه لي وأنا أُحيله الى لجنة التعليم العالي لإيجاد حل لهم لأن هذا جهد وتعب ومال وغربة يذهب بساعة واحدة من أجل أمتحان، حتى وأن يعطوهم فرصة أمتحان ثاني وثالث، مثل المقاصة العلمية حتى تكون قدراتك مشابهة لقدرات الدراسة في العراق، يعملون معادلة.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

والقبول ضعيف جداً أي (80%) يرسبون، كم يقبلون؟ قليل جداً الذي يُقبلون ويعادلون شهاداتهم، لماذا هذا الظلم؟ هؤلاء أبناؤنا ودرسوا في الخارج وتعبوا وخسروا أموال.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الناس تتفاخر لديها شهادات أتت بها من الخارج.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

أنتم تعلمون أنا في لجنة حقوق الأنسان النيابية وكنت مرافقة لرئيس اللجنة أثناء أحداث النجف، وعليهِ أضم صوتي الى صوت الدكتور (ماجد) وأُطالب بعرض تقرير، نحنُ عرضنا التقرير على مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط نحتاج الى التصويت.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

نعم نحتاج الى تصويت عليهِ، لذا أُطالب بعرضهِ مرة أخرى على مجلس النواب كي يتم التصويت عليهِ لأن الأمر يتعلق بأرواح ناس أبرياء، الموضوع يتعلق بحقوق ناس تم هدر دمهم، لذا أُطالب مجلس النواب بأن يتم عرض أو التصويت على  تقرير لجنة حقوق الأنسان النيابية بخصوص أحداث النجف التي حدثت.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

مجلس النواب في بداية عملهِ رسم رؤية واستراتيجية عمل صحيحة من خلال وضع مادة قانونية في الموازنة التي هي إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة للدرجات الخاصة، الموازنة أُقِرَت في 24/1/2019 وأعطت مجال لغاية 30/6 أن ينتهي إدارة الدولة بالوكالة، ما يُقارب (5) أشهر كان على رئيس الوزراء ووزراءه أن ينهوا هذا الموضوع ويحسموه، لغاية هذه اللحظة هذا الموضوع لم يُحسم، كان يفترض أن يقوم المجلس بدوره وحتى في برنامج رئيس الوزراء الحكومي كان قد وعد بأن ينهي ملف إدارة الدولة بالوكالة، لا الوزراء ولا رئيس الوزراء رسموا سياسة حقيقية وأنهوا هذا الموضوع رغم وجود ما يُقارب (5) أشهر تكفي لإنهاء هذا الملف، حقيقة هناك نية لتأجيل أو أعطاء مهنة أخرى أو أعطاء مدة أخرى (3) أشهر أو (6) أشهر ويفترض لا نُعطي هذه المدة، نحنُ كمجلس نواب لأن أعطينا مدة (5) أشهر هي كافية من 24/1.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، قانون الموازنة الذي شرعهُ مجلس النواب نافذ، وبنودهُ نافذة، وما تم تشريعه بخصوص هذه المادة ينتهي يوم 30/6 هو آخر يوم، يوم 1/7 توقف جميع الأوامر الإدارية والمالية والقانونية لمن تم تعيينهُ بالوكالة.

*- النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

يُعتبر تقصير من رئيس الوزراء ووزراءه في هذه المادة القانونية لأن لم ينهوا هذا الملف.

– النائبة ولاء رحيم حسين:-

يوم أمس حصل في محافظة النجف حرمان طلاب من الدخول الى الأمتحان النهائي وهي مادة الفيزياء للدراسة المتوسطة، فقد أتصل بي أكثر من (50) طالب أكدوا هذا الموضوع بعد الأستماع أليهم أتصلت بالجهات المعنية التي هي لجنة الأمتحانات الفرعية وعلمت منهم أنهُ تم التبليغ من قبل السيد مدير عام تربية النجف بتوزيع الأسئلة في تمام الساعة الثامنة صباحاً ، علماً أنهُ تم توزيع الأسئلة في باقي محافظات العراق في تمام الساعة السابعة صباحاً.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اليوم البث متوقف لدينا فقط للمعلومة، إذا لم تخرج مداخلة اليوم لديهم خلل بالبث، أقصد أحد النواب لم تخرج المداخلة يمكن أن يأخذها لاحقاً من الدائرة الإعلامية ويخرجها بطريقتهُ الخاصة.

– النائبة ولاء رحيم حسين:-

بعد الاتصال بالجهة الفرعية الخاصة بالامتحانات وعلمت منهم أنهُ تم التبليغ من قبل السيد مدير عام تربية النجف بتوزيع الأسئلة في تمام الساعة الثامنة صباحاً، علماً أنهُ يوجد بهذا الأمر كاميرات للتسجيل مما يؤدي بوصول مدير المدرسة الى المركز الأمتحاني في تمام الساعة الثامنة والنصف أو أكثر من هذا الوقت، بعدما وصول مدير المدرسة الى المدرسة منع الطلاب من الدخول، تم حرمان (68) طالب من أداء الأمتحان الأخير لمادة الفيزياء في الصف الثالث متوسط، لذا أطلب من مجلس النواب الموقر بتشكيل لجنة بالتحقق والوقوف على معرفة الأسباب ومحاسبة المقصر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة التربية أتخاذ اللازم.

– النائبة ولاء رحيم حسين:-

أنا عضو في لجنة التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنتم داخل اللجنة هذا هو جزء من مهام وعمل لجنة التربية.

– النائبة ولاء رحيم حسين:-

بالإضافة الى لجنة حقوق الأنسان حتى تكون مشتركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس لها علاقة لجنة حقوق الأنسان بالامتحان، لجنة التربية وجنابكِ أنتي عضو لجنة التربية عضو فاعل في لجنة التربية، أتخذوا اللازم، هذا جزء من عملكم اعلمونا بالنتائج.

– النائبة ميادة محمد اسماعيل:-

مداخلتي بخصوص طباعة الكتب المدرسية في العراق، اليوم أصبح ملف فيهِ شبه الفساد وللأسباب الآتية.

  1. القرارات السابقة التي اوعزت بمنع طباعة الكتب خارج العراق بذريعة دعم المطابع العراقية أيهم في مضاعفة مبالغ الميزانية المخصصة لها، وأبسط دليل أسعار الطباعة في الإقليم لا يتجاوز نصف الأسعار في المركز، ونحنُ لسنا ضد دعم قطاع الطباعة أو أي قطاع صناعي آخر داخل البلد على أن يكون هذا الدعم يشمل الجميع بدون أستثناء من أبناء الوطن الواحد بما فيها أقليم كوردستان، لكن ما يحدث الآن أستثناء مجاميع كبيرة من المطابع العراقية ومن الإقليم خاصةً بذريعة عدم استيفائهم للشروط التي وضعتها الوزارة بالطريقة التي يمكنها التلاعب بالإحالات وإمكانية أختيار أطراف دون الآخرين مستندين بشروط الوزارة، أطلب من مجلس النواب الموقر بتشكيل لجنة تحقيقية أو لجنة لتقصي الموضوع حول الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزارة للتعاقد.
  2. أسباب حرمان المطابع في إقليم كوردستان من المشاركة في العطاءات، استدعاء لجنة فتح العطاءات والعقود وتحليل المناقصة بالسرعة الممكنة وإعادة أعلان المناقصة.

لماذا الكتب المدرسية لا يجوز طباعتها خارج القطر؟ إذا كان الجواب لحماية المنتوج الوطني إذاً لا يجوز احتكارهُ على مجموعة دون الآخرين، بل يقسم على جميع مطابع داخل العراق، وإلا لا يجوز تخصيص مبالغ ضخمة ضعف الأسعار خارج القطر ويطرح لمناقصة دولية ونوفر الاموال والوقت.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

توجد جملة من المواضيع، أهم المواضيع هو أصحاب الشهادات العليا في البلد كونهم ثروة حقيقية، من المفترض أن أولى البلدان أن تهتم بهذه الثروة هي بلدنا، على أعتبار نحنُ نُعاني من هذه القضية، ولذلك اليوم أنا التمس من هيأة الرئاسة ومن السيد الرئيس والسيد النائب أن يتم توجيه لجنة التعليم العالي والبحث العلمي الاهتمام بهذا الموضوع.

الموضوع الثاني، أنطلاقاً من المبدأ الدستوري في الحفاظ على الحقوق المدنية والسياسية في المادة (14) العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز، اليوم تم طرح موضوع التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام البائد، انا أرى من الاولى ان يتم إنصاف أبناء المدن المظلومة في زمن النظام البائد، جناب السيد الرئيس وأستاذ حسن أتيتم الى تلك المناطق، بلد، الدجيل، أمرلي، بشير، تسعين، مدينة الصدر، والكثير من المدن التي جُرّفت بساتين أبناء هذه المناطق ومنازلهم وصُودرت من ذلك التاريخ الى هذا اليوم، إضافة الى جملة من الاعتقالات والإعدامات التي طالت أبناء هذه المناطق بالآلاف، وبالتالي لغاية هذه اللحظة سيادة الرئيس لم تسترد هذه الأموال، ولغاية هذه اللحظة لم يعوضوا بشكل منصف، وأنا اليوم في مجلس النواب أعرض على أخوتي أعضاء مجلس النواب إنصاف هذه الشريحة المظلومة المعاقبة الى هذه اللحظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يشملوا بقوانين الملكية العقارية؟

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

شُكَّلت الملكية العقارية ولم تنصف أهل هذه الأراضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

عُوضوا؟

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

أبداً، ولم يكن هناك تعويض منصف، حتى قانون رقم (16).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد فرق بين تعويض منصف أو لا يوجد تعويض بالأصل.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

عوضوا في زمن النظام البائد فقط على الأشجار دون الأراضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد 2003؟

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

لم يعوضوا نهائياً، حتى قانون رقم (16) لم ينصف هؤلاء، هذا الأمر الثاني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدم تعديل.

*- النائب محمد كريم عبد الحسين:-

قدمنا جزء من مسودة لتعديل هذا القانون وأتمنى اليوم أن يتم أنصاف هذه الشريحة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

نحنُ مع العدالة وأبداً لا نُريد غير العدالة ونغبن حق الناس، الناس التي وقفت وضحت ولها موقف مشرف هم أبناء العراق بكل حالً من الأحوال، وأعتقد أنا جزء منهم قد أقف في من الأيام أدافع عنهم، لكن الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هؤلاء لا أستثناء لهم.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

توجد استغاثة وصلتنا من إخواننا طلبتنا في جورجيا أذا تسمح لي سيادة الرئيس أقرأها لجنابكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو من جنابك أن تقدمها مكتوبة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

الطلبة الموجودين في جورجيا خاصةً الذين يدرسون الطب منحوا الإجازة الدراسية لمدة (4) سنوات إضافةً الى الفيزا، المشكلة دراستهم مدتها من (6) سنوات الى (7) سنوات، الآن الطلبة في منتصف الطريق الآن المرحلة الخامسة، الحكومة الجورجية تُريد أن تُرحلهم لأنهُ لم يحصلوا إكمال لهذه الفيزا، أنا تكلمت مع الإخوان في لجنة العلاقات الخارجية تفاعلوا مع الموضوع، لكن لم يتم أتخاذ أي إجراء لغاية الآن، أتمنى من جنابكم الكريم أن يوصل هذه القضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تُرفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الحادية عشرة صباحاً.

رُفعت الجلسة الساعة (5:20) عصراً.