محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (33) السبت (20/7/2019) م

عدد الحضور: (200) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والثلاثين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد عمار ياسر (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب.

حيث أن نصاب الجلسة (200) فتحتاج الى أغلبية الثلثين فنمضي بالفقرة ثانياً.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

حقيقة هي ليست نقطة نظام، إنما هي عرض لمظلومية كبيرة لإخوانكم وأبنائكم مهندسي العراق المعتصمين منذُ أيام في هذا الجو الحار جداً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لنتركه في الـ(15) دقيقة، أنا تصورت نقطة نظام، لنتركهُ في الـ (15) دقيقة حتى نمضي بهِ.

– النائب فالح ساري عبداشي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول جدول الأعمال، أنا قدمت سؤال شفهي منذُ يوم 14/5، وبالتالي جدول الأعمال يخلوا من الأسئلة الشفهية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بأي خصوص؟

– النائب فالح ساري عبداشي:-

بخصوص وزير المالية، حول أنخفاض الإيرادات غير النفطية للفصل الأول من السنة 2019، ومضى عليه من يوم 14/5/2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

البرلمانية، أجلبهُ لي الآن.

النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي المادة (27) من النظام الداخلي حول الفقرة ثانياً من جدول الأعمال، من منطلق وحدة التشريع من المفترض نحنُ نُشرع يومياً قانون لنقابة أو أتحاد محدد، ونحنُ لدينا في الدورة الماضية قانون جامع شامل لجميع النقابات والأتحادات، فيا حبذا لو مجلس النواب يرسل على هذا القانون الذي هو يجمع جميع النقابات والاتحادات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لكل نقابة وأتحاد لهُ قانون شخصية معنوية ولهُ قانون ويعمل وفق هذا القانون، وبالتالي بالإمكان طرح هذا الموضوع على اللجنة القانونية وتنضيجهُ مع لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة الأعضاء، إذا أنتم غير منتبهين على قراءة نص الفقرات فلا تستطيعون أن تصوتوا.

التصويت على المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون الجيولوجيين.

(تم التصويت بالموافقة).

النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

 

النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (3) يُلغى نص الفقرة (الرابعة) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلهُ ما يأتي، (رابعاً) ويكون بالتالي.

(تم التصويت بالموافقة).

النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (4)، مع مراعاة التسلسل في القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة جوان احسان فوزي:-

تقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة مع مراعاة التسلسل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة جوان احسان فوزي:-

تقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تُضاف مادة تأخذ تسلسل المادة (7) ويُعاد تسلسل المواد بعدها.

التصويت على مقترح اللجنة بالمادة (6) مع مراعاة التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

المادة (9) أثنين، تقول إذا لم يتحقق النصاب فيؤجل لمدة (7) أيام ويُعقد بمن حضر، ويُعقد بمن حضر على أطلاقها أي حتى تنطبق على (3أو4) أعضاء فقط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أين؟ في أي مادة؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

المادة (9) أولاً تعقد الهيأة العامة..، وثانياً في ذيل المادة الثانية تقول وإذا لم يتحقق النصاب فيؤجل لمدة (7) أيام ويُعقد بمن حضر، ويعقد بمن حضر تنطبق حتى على (3أو4) أعضاء لأنها مطلقة، أي العدد الأقل مطلق يشمل حتى (2) و (3)، فيفترض أن يُحدد نسبة للنصاب، مثلاً يُقال ثلث أو ربع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فيُعقد أجتماع الهيأة العامة وإذا لم يتحقق فبمن حضر.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

بمن يحضر ينطبق حتى على نفرين أو ثلاثة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

مع مراعاة الصيغة.

السيدات والسادة، التصويت على المادة (6) مع مراعاة الصيغة اللفظية القانونية.

التصويت مرة أخرى على مقترح اللجنة مع مراعاة الصيغة القانونية اللفظية الصحيحة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة جوان احسان فوزي:-

تقرأ مقترح اللجنة، إضافة مادة جديدة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على فقرة مضافة في القانون، على شرط أن تأخذ التسلسل الصحيح.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة جوان احسان فوزي:-

تقرأ المادة (7) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة جوان احسان فوزي:-

تقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تُضاف كلمة على أن يكونوا جيولوجيين ممارسين في الأقل.

– النائبة جوان احسان فوزي:-

تقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف محمد صادق:-

يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف محمد صادق:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف محمد صادق:-

يقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف محمد صادق:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف محمد صادق:-

تُضاف مادة تأخذ تسلسل (14) وتعدل تسلسل المواد بعدها.

يقرأ مادة مضافة جديدة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف محمد صادق:-

يقرأ المادة (13) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (13)، على حذف المادة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف محمد صادق:-

يقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على الغاء المادة (14)، مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف محمد صادق:-

يقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المادة (15) مقترح اللجنة الغاء المادة (15)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

تُضاف مادة وتأخذ التسلسل ويعدل تسلسل المواد من بعدها.

يقرأ مادة جديدة مضافة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تُضاف كلمة تدقيق الرقابة المالية ومع حفظ التسلسلات.

التصويت على مقترح إضافة مادة للجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة.

يقرأ مادة جديدة مضافة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة مع مراعاة التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

مقترح اللجنة، تُضاف مادة.

يقرأ مادة جديدة مضافة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (السادة والثلاثون) من القانون، الرجاء التصويت أخوان لأنهُ يوجد طعن بنصاب التصويت وليس بنصاب الجلسة من قبل الأخ (محمد تميم).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

يقرأ الأسباب الموجبة مع التعديل المقترح.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على الأسباب الموجبة مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل، مع مراعاة التسلسلات والصيغ اللفظية القانونية.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968).

شكراً للسيدات والسادة أعضاء لجنة منظمات المجتمع المدني.

*الفقرة ثالثاً: الفقرة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تنظيم إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والأعمار).

– النائب سلام هادي كاظم الشمري (نقطة نظام):-

نقطة النظام على سير إجراءات الجلسة، لدينا القانون المدرج على الفقرة (3) في جدول الاعمال يخص لجنة الزراعة كلجنة رئيسية، لكن الحكومة أرسلت كتاب بتاريخ 24/6 طلبت فيه التريث في إجراءات تعديل القانون لوجود ملاحظات عليه، ومضمون الكتاب، يرجى التريث بسير إجراءات تشريع القانون موضوع البحث كونهُ قيد المراجعة من قبل مجلس الوزراء لوجود ملاحظات من وزارة الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنت مع هذا المقترح؟

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

نعم مع هذا المقترح.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-

مشروع القانون هذا أتى في مرحلة متأخرة للحكومة السابقة، والآن الحكومة ترتأي التريث.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أخواني اخواتي، ممثل الحكومة لديهم رأي في جدول أعمال الجلسة الفقرة (3)، فممكن أن نستمع الى رأي الحكومة في هذا الموضوع، وعادةً ما نحنُ نطلب رأي الحكومة في الكثير من المشروعات ومسودات القوانين، الرجاء الهدوء.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

المشروع الحكومي وصل إلى مجلس النواب قُبيل أنتهاء الحكومة السابقة، بالتالي نحن نرى التريث بسير أجراءات التصويت، علماً إنه من ضمن أولويات الحكومة الحالية، ولكن لوزارة الأعمار والإسكان كجهة قطاعية لديها بعض وجهات النظر على بعض فقرات القانون، أنا أوافق مع السيد رئيس اللجنة على التأجيل والتريث بالقراءة الثانية لحين وصول رأي الحكومة، نحن موافقين مع لجنة الزراعة في التأجيل والتريث في القراءة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة المالية ولجنة الخدمات الفقرة ثالثاً. لجنة الخدمات قبل اللجنة المالية.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

فقرة جدول الأعمال الخاصة بالعلاوي والخضر، هذا القانون جاء من الحكومة في نهاية الدورة السابقة، الأسباب الموجبة من تشريعه هو أمرين فقط هو إنشاء هذه العلاوي وهذه المنصات خارج حدود البلدية، بأعتبار بموجب القانون النافذ أن هذه المجازر والعلاوي لبيع الخضر تكون في داخل الأُطر أو التصميم الأساسي لحدود البلديات، أنا اعتقد إنه لفك الأزدحامات وللحاجة المُلحة ولضرورتها ولتنظيم عملية بيع ودخول الفواكه والخضر إلى كل المحافظات من الضروري جداً السماح بإنشائها خارج حدود البلدية لكن فيها نقطة واحدة إنه أعطى صلاحية للجمعيات الفلاحية في إعطاء الموافقة لمن؟ هذا فيه جنبتان:

الأولى: نشجع قانون النقابات والإتحادات وأعطاها نوع من الصفة العملية التي تدر بالإيرادات، نحن من جميع المحافظات كل علوة داخل البلدية قد تكون المبالغ المستوفاة من العلوة تعادل نصف موازنة البلدية ذاتها، إذن البلديات حريصة على ان تكون الإيرادات المتحققة من إيجار وبيع هذه العلوات تمثل نصف بالضبط من إيرادات البلدية، لذلك على الحكومة أن ترسل لنا رأيها كلجنة زراعة بدون ان نعيد القانون، يصلنا رأيهم بأسرع وقت ممكن لضمان تشريع قانون سالم وأمين يحقق المصلحة العامة ويعظم إيرادات البلدية.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

اللجنة المالية ناقشت هذا المقترح وهي تماماً مع أن يشرع هذا القانون وإن هذا القانون فيه تعظيم للإيرادات المالية، عليه بعض الملاحظات باعتبار إنه وُضع قبل نقل الصلاحية للمحافظات، نحن أقترحنا بعض التعديلات لأن وزارة الأسكان والإعمار والبلديات الآن ولايتها على البلديات في المحافظات إنتهت، بدأت ولاية المحافظ والمحافظة على البلديات، بدلاً من وزارة الأسكان والإعمار نحن وضعنا المحافظة لإدارة هذا العمل في داخل البلدية، اما خارج البلدية ممكن أن يكون الأتحاد العام للجمعيات الفلاحية ولكن تشجيعاً حتى تكون هناك منافسة حقيقية ولا تحتكر جهة من الجهات قضية العلاوي خارج حدود البلدية هي كثيرة وكبيرة بنفس الوقت، أيضاً وضعنا مقترح قانون أن يتم بالتعاون مع المحافظة المعنية قضية تحديد الأجور وقسم من هذه الأجور تعود للخزينة العامة، لأن الموجود كان قسم منه لا يعود للخزينة العامة، لذلك إضافة (10-15%) حسب ما أضفنا تعود للخزينة العامة لتعظيم الإيرادات فنحن مع تشريع هذا القانون ونستمع للملاحظات الأخرى ممكن من الحكومة وغير الحكومة، وممكن أن نضعها في القانون قبل التصويت عليه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سوف آخذ مداخلتين وبعدها نقرر على مشروع القانون.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

هذا القانون من القوانين المهمة كما تعلمون أثر الوضع البيئي لتواجد العلاوي في الداخل لبيع المواشي ولبيع الفواكه والخضر داخل مركز المدينة وآثاره وأنعكاساته على الوضع البيئي، القانون لا يوجد فيه جنبة مالية وحسب قرار المحكمة الإتحادية كل القوانين التي فيها جنبة مالية تأتي من الحكومة، وهذا القانون لا يوجد فيه جنبة مالية حتى نحن ننتظر رأي الحكومة بالتالي موضوع مهم هو عملية نقل الصلاحيات التي نقلت من خلال وزارة الإعمار والإسكان إلى المحافظات بالتنسيق مع المحافظات ممكن أن نشرع هذا القانون من خلال اللجان المعنية لأهميته في موضوعين مهمين:

أولاً: ما يتعلق بالجانب البيئي.

ثانياً: تعظيم إيرادات الدولة.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

كان هناك ألتباس كبير في الموضوع لكن بعدما سمعنا رأي اللجان وخاصة رأي الحكومة الأن اعتقد التالي، الحكومة تطلب التريث، لا أعلم هل تريد أن تسحب القانون؟ القانون الآن لدى لجان مختصة، لكن السيد ممثل الحكومة رأي الحكومة وخاصة مجلس الدولة ليس مع القانون بتاتاً لأنه يتعارض مع قوانين وقرارات حدد هو وأيضاً مع قانون الجمعيات الفلاحية، هل ستتركوا الموضوع للجان هي تتصرف أم لا؟ لأن المفروض أي مشروع قانون من الحكومة فيه رأي الحكومة ومجلس الدولة، مجلس الدولة يوصي بعدم تشريعه لتعارضه مع جملة من القوانين وأيضاً قانون الجمعيات الفلاحية، انا أرى بالنسبة لي إنه شيء جيد وإعطاء شيء من القوة للجمعيات الفلاحية في المحافظات كافة، أنا مع هذا، لكن بما جاء من مقترحات من لجنة الخدمات على ان تكون خارج حدود المحافظات، لكن هناك توصية من مجلس الدولة بعدم تشريعه فنتمنى من الحكومة أن تخبرنا هل سوف يتركون القرار للجان؟ أم الحكومة سوف يسحبون القانون؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذاً ثلاث لجان تعقد جلسة مع السيد ممثل الحكومة في القاعة الدستورية أقرب وقت في هذا الأسبوع حتى يخبرونا اما ان نمضي بالقانون او نعيده للحكومة، وانا أعتقد الرأي مع المضي بهذا القانون مع مراعاة بعض الجوانب التي ذكروها السادة رؤساء اللجان.

الدائرة البرلمانية، هذا الأسبوع لجان نيابية مختصة بخصوص الفقرة ثالثاً من جدول الأعمال تقرير ومناقشة تنظيم علاوي الخضر، أنتهى هذا الموضوع إذا تريدون ان تتناقشوا أجلسوا في الجلسة، نحن ليس لدينا نقاش الآن، من الذي قال أن لا تحضر؟ لمن يرغب من أعضاء مجلس النواب الحضور في الجلسة، تحدد من قبل رؤوساء اللجان لا نفرض عليهم الوقت، السادة رئيس لجنة الخدمات ورئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الزراعة وممثل الحكومة ومن يرغب من أعضاء مجلس النواب الحضور ومن يرون من المناسب حضوره يحضر، هذا تبليغ واضح الدائرة البرلمانية يأخذ بنظر الأعتبار هذا التوجيه.

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

(لجنة التربية، اللجنة المالية).

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري  )نقطة نظام):-

سيادة الرئيس يوجد كتابين، كتاب صادر من لجنة التربية، وكتاب صادر من اللجنة المالية، بدعوة مجلس النواب لرفض هذا القانون، لان هذا القانون حتى مجلس الدولة ووزارة المالية من حيث المبدأ حقيقةً معترضين عليه، ونحن أرسلنا كتاب رسمي يوم 13/6/2019 الى السيد رئيس المجلس وفي يوم 26/6 يوجد كتاب للجنة التربية بهذا المضمون، لان هذا حقيقة هذا ضد توجه الحكومة في زيادة الايرادات غير النفطية، بالتالي حقيقة بما ان اللجنتين المختصتين هي لجنة التربية واللجنة المالية رافضته ندعو الى أن يتم عرضه الى مجلس النواب الموقر لغرض لرفضه من حيث المبدأ وإعادته الى الحكومة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه قراءة ثانية، كيف من حيث المبدأ؟

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

نحن اعترضنا عليه بعد القراءة الاولى مباشرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم هذه قراءة ثانية.

– النائب محمد اقبال عمر الصيدلي:-

أود توضيح بعض الامور حول التعديل، باعتبار ان التعديل قُدِم الى الحكومة السابقة فيها كنت أنا وزير التربية، الذي دعانا لهذا التعديل بداية نشرح مسألة، هناك ضغط كبير على المدارس لدينا نقص أكثر من (10,000) مدرسة لم يخصص خلال الاربع السنوات الماضية أي مبلغ من الموازنة لبناء أي مدرسة؟ بالتالي القطاع الخاص اليوم يحتوي على أكثر من نصف مليون طالب أي رافع عن القطاع الحكومي تقريباً نصف مليون طالب، الإشكالية أن القطاع الخاص تُجبى منه الاموال من أكثر من جهة أي هو يدفع رسوم إشتراك تجديد إشتراك سنوي يدفع ضرائب لوزارة المالية، يدفع لأمانة بغداد مثلاً، يدفع الى البلدية، ويدفع للضمان الاجتماعي، الاشكالية الكبيرة أن تنعكس على أجورهم أي رفع سقف الخدمات التي تقدم الى الطالب، إذا أردنا بقاء هذا الامر كلفة تعليم الطالب سوف ترتفع في القطاع الخاص، فكانت رغبة الوزارة بهذا التعديل الذي قُدِم الى الحكومة، أن تنظيم الدفع ان تكون جهة واحدة تستقطع المبلغ ونوع من الاعفاءات، لأن أذا تم بقائها سوف تزيد الكلفة التعليمية على الطالب ويجب مراعاة مسألة، لا تأخذنا العاطفة، وزارة التخطيط حسب إحصائياتها وزارة التربية تحتاج الى أكثر من عشرة الاف مدرسة لكي تفصل الازدواج في الدوام، أذا أردنا نفكر أن ننزل سقف عدد الطلاب من (70) طالب في القاعة الواحدة الى (30) أو (40) فنحتاج الى (20) الف مدرسة، هذه أرقام كبيرة جداً لا تستطيع هذه الحكومة ولا ثلاث حكومات مقبلة في تحقيق هذه الارقام، علينا أن نكون واقعيين، ليس القصد هو دعم القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومي كما يروج في الإعلام أو كما يفهم وإنما تنظيم العمل.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، ثلاث ملاحظات:

أولاً: هذا القانون قُدم طلب لرفضه من الناحية المبدئية وبالتالي لا يجوز المضي في إستكمال إجراءاته إلا أن يصوت البرلمان في رفضه أو المضي في إستكمال إجراءاته.

ثانياً: هذا خلاف تعزيز الموارد غير النفطية.

ثالثاً: المبدأ الذي يقول دعم المؤسسات الاهلية، المؤسسات التعليمية الاهلية قائمة على مبدأ الربحية، انت الذي تريد أن ترفع عنها وتعفو عنها الضريبة، مقدار ربحها ليس بتحسين المستوى العلمي أو بزيادة نسبة النجاح، مقدار ربحها بما تحصل عليه من أرباح وشاهد وراجع النتائج الاخيرة وأنظر نسب النجاح في المدارس الاهلية، أنا أستغرب أن نذهب الى مدارس الاهلية التي هي مبدأ أنشاءها قائم على الربح، ليس مثل الدولة، الدولة يفترض أن مبدأ رعايتها للمدارس هو تهيئة نشأ يتمتع بقابلية علمية يتطور مستواه العلمي، أما قطاع خاص خصخصة، خصخصة في كل المجالات معناه الدولة ستنتهي، بنية الدولة ستنتهي وهذه النتائج أمامنا (30%) نسبة النجاح، أنظر المدارس الاهلية أعلى نسبة لم تصل الى (25%) يعني النتائج دالة على أن هذه التجربة فاشلة ومستنزفة للموارد البشرية الاساسية.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

حقيقة موضوع هذا القانون نوقش بشكل مستفيض في اللجنة المالية وهو يتعارض مع مبدأ تعظيم الموارد، سبق وأن رفضته وزارة المالية أيضاً لا تسمح أو لا تقبل بأي إستثناءات من قانون الكمارك، وبالتالي إذا رجعنا الى موضوع المدارس الاهلية يجب أن نميز بين قضيتين:

أولاً: المدارس الاهلية التي تُدرس المنهج العراقي هي الاعفاءات على أجهزة وكتب وقرطاسية هذه الكتب، لا يحق للمدارس الاهلية العراقية التي تعمل بالمنهج الوطني العراقي أن تقوم بطباعة الكتب أو أستيرادها، بالتالي تأخذها من مخازن وزارة التربية لقاء أجر، ما الذي نريد أن نعفي منها بعد؟ نريد إعفائها نأتي بمقاعد دراسية من الخارج، لماذا لا نُشغل القطاع الخاص العراقي لشراء المقاعد الدراسية من داخل العراق؟

ثانيا: بالنسبة للمدارس الاجنبية الخاضعة لقانون الاستثمار العراقي تعطيه تسهيلات يُدخل مواد للبناء، تُعطيه الارض والارض أصبحت تُملك، أذاً إذا أراد أن يأتي بمناهج أنكليزية يأخذ عليه ضريبة لا تتجاوز (3%) من قيمة كل هذا، وهذا يتنافى مع مبدأ تعظيم الموارد، ولذلك أنا أولاً كتربوي وثانياً كمالي وعملت في القطاعين مع رفض هذا القانون من حيث المبدأ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة التربية على ما يبدو الزملاء والإخوة سواء رؤساء واعضاء اللجان وأعضاء مجلس النواب للملاحظات على هذا الموضوع قبل المضي في قراءة مشروع القانون، رأيكم وملاحظاتكم على ما ذكره السادة النواب.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

نحن قرار لجنة التربية رفض هذا المشروع وليس مع بقائه، وكذلك وزارة المالية، ولجنة المالية أيضاً رفضت هذا المشروع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنتم مع من؟

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

مع رفض المشروع من حيث المبدأ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

رد المشروع من حيث المبدأ.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

أنطلق من المادة (3) (تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المخصصة الى جمهورية العراق)، هذا القانون إذا تم تشريعه إن الاموال التي تم الحصول عليها من اجل بناء المدارس لكن وجود المادة (3) تجعل القانون مفتوح يُفضل يعدل النص في حالة الموافقة على تمرير مثل هذا التشريع، لا يجوز لوزارة التربية إستعمال المبالغ المستحصلة وفق أحكام هذا القانون، إلا لبناء المدارس ورياض الاطفال، كما يحق لها مناقلة هذه الاموال لأي سبب كان.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دعيها تُكمل وأنتي أجيبي، كلا بخصوص التربية، على تعديل مشروع قانون التربية.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

هذا التعديل من وجهة نظري إنما هو دليل على الفساد الكبير في الوزارات المتعاقبة لوزارة التربية الترليونات التي تخصيصها لهذه الوزارة للاهتمام بالمدارس الحكومية لكي لا نحتاج الى القطاع الخاص سواءً في البناء أو تأهيل الكوادر والفقرات الاخرى، هناك ملف سوف أُقدمهُ بالدليل وبالارقام على فساد وزارت التربية المتعاقبة داخل العراق أو خارج العراق، الحقيقة مأساتنا كبيرة وسمعة العراق تضررت أيضاً في الخارج بسبب كيفية تعامل وزارة التربية مع ملف المدارس الحكومية في كل فقراتها، وعن قريب جداً سأقدم هذا الملف.

– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد كمبش:-

من حيث أن هناك مبدأ هو تعظيم الواردات المحلية فهناك أيضاً دعم القطاع الخاص لتعظيم هذه الموارد، فبما أن هذا اتجاه الاغلب الذي أراه من إصرار لجنة التربية وكذلك بعض السادة النواب المحترمين وكذلك اللجنة المالية، فأنا لن أتكلم عن القطاع الخاص وضرورة دعمه وعدم محاربته وتسهيل مسألة النهوض بهذا القطاع، فإذا لم يكن كذلك فأدعو اللجنة المالية أن تذهب الى تعديل كل القوانين التي مُنحت إستثناءات وإعفاءات ضريبية للوزارات أو بعض القطاعات، أي هناك إستثناءات للكليات الاهلية، هناك أستثناءات من نفس المبدأ، هناك إستثناءات للكليات الاهلية، هناك استثناء للمستشفيات الاهلية، هناك إستثناء لبعض مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات فيها أيضاً ملف فساد كبير، من هذا الباب أدعو اللجنة المالية الى النظر وإعادة النظر في هذه القوانين ورفع كل الاستثناءات بالنسبة للإعفاءات الضريبية، وبهذا يجب أن تكون هناك حالة جديدة وتُدرس كيف يكون هناك توجه لدعم القطاع الخاص وبنفس الوقت يكون هذا الدعم من خلال زيادة الموارد المالية بأن تكون هناك حالة من عدم إستثنائها في الدفع أو الإعفاءات أو الضرائب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

رأي لجنة التربية حتى نمضي بهذه الفقرة، رأي لجنة التربية أرجو الاستماع، رأي اللجنة النيابية.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

تقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 .

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنت تقرأين بتقرير لجنة، أو يوجد أعتراضات على قانون المقترح، إذا كنتم رافضيه من حيث المبدأ لماذا تقرؤون التقرير؟

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

نعم نحن رافضيه من حيث المبدأ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذاً لماذا أنتم تقرؤوه علينا، هذا فيه آلية قانونية؟

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

نطلب التصويت على رفض القانون من حيث المبدأ.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تركنا المجال للنقاش مع الاخوة الاعضاء من كل اللجان ومعكم، أنتم أذا كنتم رافضيه من حيث المبدأ لماذا تقرؤون التقرير لنا؟

هذا رُفض من حيث المبدأ يحتاج التصويت وجود آلية قانونية، أطلب نص المادة (132) من النظام الداخلي.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

المادة (132)، تبدأ المداولة  بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضاء عُدَّ ذلك رفضاً للمشروع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه المادة (132)، أما نحن رافضيه من حيث المبدأ ونقرأ التقرير، قراءة التقرير للنقاش، لا يحتاج، أمضوا بالفقرة ثانياً.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

أذاً لسنا بحاجة لقراءته، نحن لجنة التربية رافضين المشروع من حيث المبدأ، نطلب التصويت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم يرفض من حيث المبدأ، ويحتاج الى تصويت، نعم ست هدى لا يوجد نصاب لطلب التصويت، هذه آلية نظام داخلي، لا نخرج بُدَع من عندنا.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري (نقطة نظام):-

نقطة نظامي هي خارج إطار قانون وزارة التربية.

أستناداً الى المادة (59) الفقرة (ثانياً)، نحن مجموعة من أعضاء مجلس النواب البالغ عددنا (81) نائب وقعنا على هذا الطلب الذي سأسلمه لجنابك ونطلب فيه إصدار قرار تشريعي من مجلس النواب يتم من خلاله إدانة القرار الذي إتخذتهُ الخزانة الامريكية يوم أمس بإدراج أربعة من السياسيين العراقيين على لائحة العقوبات ونخص منهم بالذكر أحد السادة أعضاء مجلس النواب السيد (احمد الجبوري) ونحن بدورنا كممثلي الشعب العراقي نعتبر هذا خرق كبير للسيادة العراقية، لن نسكت عليه إطلاقاً وهو إستهتار لمؤسسة تُمثل كل أبناء الشعب العراقي، لذلك اليوم مطلوب منا جميعاً أن تكون لنا وقفة جادة في التصدي لمثل هكذا تدخلات في الشأن العراقي وفي السيادة العراقية، لانه ربما تكون هناك خطوات مستقبلية أُخرى تمس العديد من الساسة العراقيين الذين لم يتماشوا والنهج الذي تتبعه الادارة الامريكية في الطريقة المتبعة في التدخل بالشأن العراقي والتدخل في سيادة العراق، لذلك سنسلمك لجنابك هذه التواقيع ونطلب إدراجهم على جدول الاعمال لغرض إصدار هذا القرار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قدموا هذا الطلب، شكراً.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

بالنسبة الى القانون، نحن في بادئ الامر أردنا أن نوضح رأينا بأنهُ لجنة التربية تطلب رد القانون من حيث المبدأ، وبالتالي نحن لو أعطيتمونا المجال ووضحنا هذا الامر وطلبنا رد الموضوع لمّا جرى نقاش، حضرتك فتحت باب النقاش فبالتالي نحن أساساً كالجنة تربية رافضين هذه القضية، وكتوضيح نحن لسنا ضد دعم القطاع الخاص، ولكن هناك يجب أن تكون هناك تعديلات على نظام المدارس الاهلية، هناك مدرسين ومحاضرين يتقاضون أجور قليلة، هناك عدة أمور يجب مراعاتها للمدارس الاهلية والحكومية، وبالتالي وجود قضية أن هناك أمر بتعظيم موارد الدولة هذا يتنافى معه، توجد قضية بمتابعة هذه الامور بهيكلية المدارس الاهلية وبقبولها، كل هذه الامور نحن الذي نطلبه رد القانون من حيث المبدأ ومن ثم إذا كان هناك أي تعديلات بالامكان أن يرسلوا نظام أو قانون جديد ندرسه وندرس كافة الامور التي تتعلق بدعم القطاع الخاص وكافة الامور، بالتالي رأي لجنة التربية رد المشروع من حيث المبدأ، نطلب التصويت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً من جدول الاعمال، لجنة التربية.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

تقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائبة سعاد جبار محمد الوائلي:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

تكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أنا فقط لدي تساؤل الى الإخوة في لجنة التربية، اليوم ميزانية العراق لهذا العام في 2019 (133) ترليون دينار، منها (33) ترليون استثمارية ومائة وكسور تشغيلية، في بلد مثل العراق بلد نفطي ميزانيته (133) ترليون، نأتي نفرض رسم طابع لكي نذهب نأخذ من المواطنين مبالغ نبني فيها مدارس ورياض أطفال أرى أن هذا أمر غير منطقي بالمطلق، يعني نأخذ أموال من المواطنين أضافي على الرسوم والضرائب وغيرها تبرع لبناء مدارس، ميزانيتنا (133) ترليون لكي تذهب الى جيوب (س، ص، ع) ونأخذ من المواطنين شيء أضافي (رسم اضافي) رسم طابع، لا ارى أن هذا منطقي، الإخوة في لجنة التربية أترجاكم المواطنين متضايقة، لا يوجد شغل ولا يوجد عمل، موازنة الدولة لا أعرف أين تذهب، الوضع الاقتصادي للمواطن تعبان، نأتي نحن نفرض عليهم رسوم اضافية، أتصور هذا الأمر غير منطقي، أطلب من الإخوة في لجنة التربية والسادة رئاسة المجلس إعادة النظر في الموضوع ورفضه من حيث المبدأ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة التربية، إجابة السيد النائب.

– النائب عباس شعيل عودة:-

السيد رئيس المجلس، جميع الاخوان يعرفون أنه موازنة عام 2019 التي هي (133) ترليون هي فيها عجز أكثر من (31) ترليون هي ديون وقروض من مصارف داخل وخارج العراق، اليوم وضع المدارس والنقص الحاد في المدارس، نحن نعتقد أنه أكثر من (20) ألف مدرسة نحتاج، خلال هذه الأربع سنوات أو الخمسة المقبلة، لذلك أعتقد أنه الدولة العراقية لا يمكن لها ان تنهض بالواقع التربوي وبناء مدارس بشكل يليق بالطلبة بسبب الكاهل المثقل للموازنة والعجز الموجود في الموازنة، رسم الطابع هو مشاركة أعتقد تكافل بين أبناء المجتمع العراقي من أجل بناء مدارس ولا أعتقد بأن المبلغ هي مبالغ كبيرة، (1000) دينار لا يؤثر على دخل الفرد، من الممكن أن يكون قد وفر لنا مبالغ كبيرة من أجل بناء المدارس، وشكراً جزيلاً.

– النائب حسين علي كريم:-

أحب ألفت نظر المجلس الكريم الى قضية أساسية فيما يخص الرسوم، المبدأ المالي والاداري والقانوني فيما يخص جباية الرسوم أنه الرسوم تجبى مقابل خدمة، يعني الدولة تعطي خدمة للمواطن وتجبي قبالها هذا الرسم، لكن هذا سوف يتقاطع مع المواد الدستورية، أشير الى المادة (29) التي تتحدث عن تكفل الدولة حماية كذا وكذا وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، والى المادة (34) التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، التعليم المجاني حق لكل العراقيين، هذه حقوق مجانية لا يمكن أن نتقاضى قبالها رسوم، اذن هذا الرسم يتقاطع مع المبدأ الاساسي الذي هو مجانية التعليم، أيضاً أحب أن اعطي أشارة الى موضوع الرسوم أو الأموال التي تجبى، تجبيها الدولة من قبل المواطنين الكرام، لدينا أجور خدمة ولدينا رسوم ولدينا ضرائب، لو أطلعنا على الموازنة العامة وعملنا جرد أو إحصائية لهذه الأموال وخصوصاً أموال الرسوم بشكل عام، لا نقف عليها، لكن المشكلة كبرى لدينا في جباية الأموال، هذه الأموال لا نستطيع أن نضبط عملية جبايتها ووضعها وتسويقها بالشكل الصحيح لخدمة المواطن، أعتقد أنه هنالك إشكالية دستورية قبال هذا الموضوع واشكالية قانونية واشكالية ادارية وتنظيمية، هذه الاشارات أحببت أن ألفت نظركم الكريم أليها.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

أعتقد أنه الأموال المخصصة لبناء المدارس هي ضمن موازنات المحافظات، وكل محافظة لديها أموال مخصصة للمدارس خصوصاً أنه الصلاحيات انتقلت ومن ضمن الصلاحيات المنقولة صلاحيات وزارة التربية، أنا أرى أنه الأنسب والأفضل اذا كان ولا بد من المضي في تشريع هذا القانون، قضية أنه المشكلة التي لدينا أين؟ المشكلة ليست في البناء، المشكلة لدينا اليوم الحرجة في صيانة المدارس، وأعتقد الجميع ملاحظ المعاناة التي يعانون منها الأساتذة والطلبة، فإذا كان بالامكان اللجنة يوجهون مشروع القانون بإتجاه صيانة المدارس هي هذه الحاجة الحقيقية التي ليس لها أموال مخصصة لا في الموازنة ولا في المحافظات.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

طبعاً في موازنة عام 2019 تم تخصيص (1) ترليون لبناء مدارس في العراق وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم قطاع التربية، واليوم طبعاً لدينا ملفات مهمة نحتاج من اللجنة المعنية التحقيق فيها هي المدارس التي تم انشاءها والمدارس المتوقفة في القرار (347) حيث وجود مئات من المدارس في هذا الاتجاه، طبعاً موضوع مشروع قانون رسم طابع الحملة هو بكل تأكيد خدمة الى أبناءنا، هذا لا يتعارض ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذه الإيرادات أن تكون بحسب كل محافظة وهذا يمكن أن يتحقق من خلال القانون، لدينا نقص في المدارس ولدينا نقص في الموارد البشرية بشكل كبير في المحافظات، العراق يزداد سنوياً من (850) الف الى (1) مليون مواطن، يعني يجب التناصف في بناء الدولة ان يكون بناءً طردياً وإلا سوف يكون عكسياً.

توجد ملاحظة مهمة سيادة الرئيس وأدعو اللجنة القانونية واللجنة المالية البرلمانية التأكيد عليها، اليوم مشاريع المحافظات ترسل الى مجلس المحافظة، مجالس المحافظات هنالك خلافات في الأغلب الآن بين المحافظ ومجلس المحافظة، لذلك علينا أن نضيف مادة بعد ارسال مشاريع القوانين الى مجلس المحافظة بعد شهر اذا لم يصادقون عليه وزارة التخطيط تصادق، وإلا اليوم تخصيص واحد ترليون لبناء مدارس وإلى الآن لم تنفذ هذه المشاريع، فأنا مع المضي في هذا القانون.

 

 

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

فيما يخص تشريع هذا القانون، يتم تشريع هذا القانون الهدف منه لأجل بناء المدارس ورياض الأطفال، لكن الفقرة الثالثة تخصيص وزارة التربية، نفسها أنا أنطلق منها، يعني هذه الفقرة إذا استمرت بهذه الصياغة اللغوية بهذا الحال سوف يكون المواد التي يتم الحصول عليها لا تخصص لبناء المدارس ورياض الأطفال، لذا من الأفضل أن يتم تعديل نص المادة الثالثة، لا يجوز لوزارة التربية استعمال المبالغ المتحصلة وفق أحكام هذا القانون إلا لبناء المدارس ورياض الاطفال كما لا يحق لها مناقلة هذه الأموال لأي سبب كان، في هذا الحال لأن الفقرة الثالثة مفتوحة يجوز هنالك صلاحية تكون الوزارة عملية المناقلة.

بالنسبة الى المادة الرابعة يستمر العمل بهذا القانون لمدة خمسة سنوات، ما هي الغاية منه خمسة سنوات؟ هل هو قابل أن يتجدد؟ اما هو قانون يشرع أو بدون ذكر خمسة سنوات.

– النائب علي جبير لازم العبودي:-

فيما يخص موضوع المدارس ورسم الطابع المفترض في القانون سيادة الرئيس أنا لدي اقتراحين، يعني لجنة التربية أرجو أن تكون معنا في هذا الموضوع، أنا أقول الوقفة كانت مع الحشد الشعبي كان هنالك استقطاع من الرواتب لهذا العنوان، عنوان يوجد حشد كان هنالك يوجد استقطاع برواتب من الموظفين لهذا العنوان، أنا أقول اليوم لدينا حشد تربوي، كثير يعني نتحدث في بناء (20) ألف مدرسة، نتحدث اليوم عن محاضرين لغاية هذه اللحظة لم يحسم أمرهم وهم جميع أوراقهم كاملة وهنالك تلكؤ واضح في عدم حسم هذا الملف، الأقتراح سيادة الرئيس أنه أقترح في هذا الموضوع.

أولاً تستقطع من رواتب الدرجات الخاصة حصراً رئيس جمهورية ورئيس مجلس وزراء ونواب الى مدير عام لهذا العنوان لبناء المدارس، أولاً اذا نتحدث بألف فالألف هذا لا أعتقد يعطيك هذا المنجز بشكل سريع فيكون الاستقطاع، والحمد لله نحن لدينا كثير من الدرجات الخاصة وما أكثرها، فلماذا لا يتم استقطاع من الرواتب؟ هذا أعتقد مساهمة لهذه القضية.

الموضوع الآخر، نحن الميزانية ثبتنا رقم النفط (56) دولار، أنا أقول هل بالإمكان من الناحية القانونية نحن الآن جالسين كجهة تشريعية أن نقول هذا النفط (56) ثابت بالنسبة له كموازنة وهو ملزم، أي زيادة في سعر النفط لنقترحها دولارين او ثلاثة، أي زيادة هذا بالإمكان أنه نحدد سقف دولارين او ثلاثة يكون يوجد.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هذه الآلية فرض رسم الطابع الذي سوف يؤدي الى إرهاق المواطن بمستحقات مالية جديدة، أنا أعتقد هذا شكل من أشكال الهروب الى الأمام في مواجهة المشكلة، يعني مشكلة التخلف والتراجع في تشييد وأنشاء المدارس ليس عائد الى قلة التخصيصات المالية والدليل اذا نراجع سنوات الموازنات الانفجارية، يعني كانت موازنات هائلة جداً ولكن على مستوى الأرض والانجاز لا يوجد أي انجاز ملموس، فالمشكلة هي في مشكلة الادارة، في مشكلة الادارة غير الكفؤة، الادارة غير السليمة، الادارة التي يرافقها هدر ويرافقها الفساد المالي والاداري هو هذا السبب الرئيسي، فعلينا أن نوجه معالجاتنا الى الاسباب الحقيقية وإلا هذا بعد اذن نأتي كذلك في قطاع آخر مثلاً كذلك نقول لنرفع رسم على المواطن وهكذا قطاع آخر وبالتالي يكون المواطن هو الهدف، الموازنة هي ليست بقليلة، أكثر من (130) ترليون، بعدها اذا نشاهد الموازنة السابقة في 2018، تعرف نسبة التنفيذ كم؟ (77%) فقط، يعني ما يعادل (25 أو 26) ترليون على الأقل هي لم تستنفذ، اذاً المال موجود لكن يوجد سوء ادارة، يوجد عدم اهلية للادارة، فيجب أن نذهب الى المعالجات الحقيقية التي تلامس جذور المسألة.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

عفواً بالنسبة الى الموضوع أتمنى لجنة التربية تراجع موضوع فرض رسم الطابع لأنه نرى فيه هو اثقال كاهل المواطن بالأخص المواطن الذي لديه أكثر من طالب مدرسة، المواطن ليس بحاجة الى اثقال أكثر مما هو فيه، الآمر الآخر نحن من خلال الدراسة بحاجة الى (7602) مبنى مدرسي لفك الازدواج الثنائي والثلاثي، فأنا أرى أنه موازنة عام 2019 قد خصصت مبلغ ترليون دينار الى هذا الأمر، أعتقد اذا استغلت وصُرفت بشكل دقيق، طبعاً هي لن تُسلم الى وزارة التربية وإنما للمحافظات فهذا الأمر لو استغل بشكل صحيح ودقيق بعيداً عن موضوع الفساد والادارة غير الصحيحة، نستطيع أن نحل جزء كبير من هذا الموضوع الذي هو موضوع تهيئة المباني المدرسية وقد يكون المبنى أكثر من مدرسة.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

في الحقيقة كنا في الدورة البرلمانية السابقة داعمين الى هذا القانون بسبب عدم وجود تخصيصات مالية، في الدورة البرلمانية الحالية هنالك فائض في الدولة العراقية من الاموال، ولذلك أتمنى من الإخوة في لجنة التربية أن تكون هنالك تخصيصات حقيقية من الفائض المالي على مستوى الخزين في البنك المركزي، على مستوى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، الوفرة والسيولة المالية التي تحققت من فرق البدلين في سعر النفط، أما فرض ضرائب جديدة على المواطن العراقي فأعتقد هذا مرفوض جملةً وتفصيلاً.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

بالإضافة الى ما تفضل به زملائي من مخالفات دستورية وقانونية تضمنها هذا المقترح أود أن أبين بعض الملاحظات:

لا يمكن أن نحمل المواطن العراقي ضرائب جديدة سيما وأننا نعلم جيداً عدد العاطلين من أبناء الشعب العراقي الذي يتجاوز الملايين وكذلك عدد العوائل التي تعيش دون خط الفقر وبالتالي تحميل المواطن العراقي كلف بناء المدارس، هذه قضية غير منصفة تماماً ومجحفة بحق أبناء الشعب العراقي الذين ينتظرون أن ننصفهم بالخدمات.

القضية الأخرى، هنالك ملف نطالب بفتحه وهو ملف بناء المدارس الذي صرف عليه مليارات الدولارات أو مليارات الدنانير العراقية ولم تبنى هذه المدارس، حيث أن نسب الانجاز في هذه المدارس نسب متدنية منها (4%) وهو الكثير والقليل منها (40%) سيما وأن المبالغ التي صرفت لهذه المدارس هي (60%) الى المقاولين وهنالك معلومات تشير الى أن أحد الشركات المكلفة ببناء هذه المدارس قد هرّبت مبلغ (237) مليار دينار عراقي الى خارج العراق، وبالتالي العجز الذي يتحدثون عنه الاخوة هو عجز مخطط وليس حقيقي، بالتالي أن الدولة لديها القدرة على بناء مدارس دون فرض ضرائب جديدة على الشعب العراقي، واذا ما قارنا الموازنة لعام 2018 نجد أن ما صرف هو دون المخطط له اطلاقاً، يعني (65) مليار هو ما تم صرفه من موازنة 2018 التي كانت تصل الى (100) مليار وجزء، وبالتالي لا نعتمد على العجز المخطط انما نعتمد على العجز الحقيقي وبالتالي نطالب تخصيص أموال من الموازنة الاتحادية ومن موازنة المحافظات الاستثمارية لبناء المدارس.

– النائب سلمان حسن بدير:-

أعتقد أن هذا باب من أبواب الفساد الجديد، هل أن طابع الـ (1000) دينار هو العائق أمام بناء المدارس؟ وهل أن هذا الطابع سوف يحل مشكلة التعليم، فرض الطابع سوف يحل لنا مشكلة التعليم وبناء المدارس الذي هو (1000) دينار، الطابع سوف يحل لنا المشكلة، لا أعتقد أن هذه الـ (1000) دينار سوف تحل لنا مشكلة التربية والتعليم في العراق، أطلب من لجنة التربية اعادة النظر في هذا الموضوع أو إلغاءه او فرض الرسوم على الدرجات الخاصة ابتداءً من رئيس الجمهورية الى المدير العام، ليست مشكلتنا وجود طابع الطابع يحل لنا أزمة التعليم وانهاء مسألة التعليم ونشجعه، أولياء الأمور أكثر من طالب لديه، لديه ثلاثة طلاب ولديه أربع طلاب أو خمسة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

موضوع الطابع، أنا الذي أتمناه الآن محافظاتنا، أنا أتكلم عن محافظة بابل تُسرق بهذه الحجة، توجد تعليمات أصدرتها وزارة الداخلية على الجوازات والآن تجبى هذه الأموال ولا نعلم هذه الأموال أين تذهب؟

المفروض اليوم أنا جميع الأموال التي آخذها وأجبيها يجب أن تقدم خدمة بمكانها، اليوم نحن لدينا في بابل يجبون الى جسر (بتة) وجميع المحافظات الجنوبية تعرف هذا الموضوع، هذا أصبح منذ أربع سنوات يقومون بالجباية الى هذا المجسر الذي هو مجسر (بتة)، أين هذه الأموال والى من تعود؟ طبعاً تعود الى الخزينة الاتحادية، فلا يمكن، أنا الذي أتمناه أنه هذا الموضوع أنه يعاد النظر فيه لأنه أنا اعتقد هذا سرقة للمحافظات وخاصةً محافظاتنا، ملوية سامراء، والله العظيم بحجمها أخذت منا مبالغ في المحافظات وتلك ملوية سامراء لا أحد عمر فيها ولا أحد صلح فيها ولا أبد، هذه مجرد عملية اختلاس أموال من المواطن، الذي أتمناه أنه هذا الموضوع يؤخذ بروية وبهدوء لأنه أعتقد فيه مضرة كبيرة على المواطن.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

الحقيقة الآن ذكرت نقطة رئيسية مشكلة المدارس، هي مشكلة ادارة أكثر مما هي مشكلة أموال، بدليل أنه التخصيصات الأخيرة التي هي ترليون دينار التي تفضل بها السيد النائب وأشار لها الى حد الآن لم تصرف وهي مبالغ كبيرة للأبنية المدرسية.

النقطة الثانية، اللجوء الى الرسوم والضرائب غير المباشرة، أنا أعتقد هذه قضية يراد لها توقف كبير من قبل المجلس، لأن اللجوء الى الضرائب غير المباشرة والرسوم معناها تحويل العبئ الضريبي على المواطن الاعتيادي، وكل من يعرف بالقضايا الضريبية والجوانب المالية يعلم أنه الآن الذي يتحمل ذوي الدخل الأقل العبئ الأكبر، ونحن اليوم في العراق لدينا أشكال متنوعة من الرسوم غير المباشرة والمواطن لا يشعر فيها، يدفع بالكارت أصبحت رسوم وفي الصحة توجد غير رسوم والى آخره، لو نأتي نعمل تراكم نحسب التراكم فإذا بالمواطن اليوم ضرائب تفرض عليه، أنا الذي أقترحه كالتالي اذا كانت القضية أموال فمن الأجدى أن نلجأ الى الضرائب المباشرة وليس غير المباشرة، ونحن نستغرب الآن لماذا هنالك تمنع من قبل الحكومات المتعاقبة أن يزيدوا نسبة الضريبة على ذوي الدخول العالية؟ يعني أنت تستطيع الآن على ذوي الدخول العالية تزيد نسبة الضريبة وهذا كذلك فيه عدالة اجتماعية وكذلك فيه زيادة للموارد، طالما لدينا مشكلة ادارة مالية ومشكلة فساد أنا أعتقد هكذا مشاريع حقيقةً لا أعتبرها راهنة.

نقطة أخيرة أرغب أن أقولها اذا رغبنا أن نوفر موارد من باب أولى أن نعمل صناديق مختلفة تنموية ممكن أن تخدم التربية وممكن أن تخدم الصحة، لأن نفس المنطق الذي نعتمده على التربية نستطيع أن نعتمده على المستشفيات.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

سيدي الرئيس، نشد على ايدي إخواننا في لجنة التربية لهذه المقترحات ولكن في الحقيقة نعتقد أن هذه المقترحات غير مجدية تماماً والسبب، أن مشكلتنا حقيقةً ليست بتوفير الأموال وإنما مشكلتنا بإدارة الأموال والتخصيصات التي خصصت لوزارة التربية منذ 2003 وإلى الآن هي موازنات عملاقة وموازنات إنفجارية والمشكلة أن هذه الموازنات ضاعت بيد الفاسدين وبيد السراق وبيد من لا يقيم للتربية والتعليم وزناً.

سيدي الرئيس، لذلك قبل أيام كانت لدينا زيارة للأخ السيد وزير التخطيط المحترم والسيد وزير التخطيط وكانت لدينا مشاكل أننا نحن محافظاتنا الــ (15) هذه المحافظات لديها إدارة مالية صعبة جداً والأموال تخصص ولكن المشكلة في عملية صرفها، لذلك أنا أطلب من حضرتك أن نستضيف السيد وزير التخطيط لأن لديه رؤيا محترمة وحقيقية تخرجنا من هذه المشكلة، مشكلة عملية إدارة الأموال، نستمع إليها من عنده لكي نحولها إلى تشريع حتى نستطيع أن نعمر التربية وغير التربية.

سيادة الرئيس، مشكلتنا ليست بالأموال مشكلتنا بعملية إدارة الأموال.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحسنت. لجنة التربية، الإجابة على بعض التساؤلات والآراء التي طرحت من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

إذا تحبون عن طريقك وعن طريق الزملاء والزميلات فعلى راحتكم توجهون الأجوبة.

– النائبة هدى جار الله داود:-

نعم. بالنسبة للنائب يوسف الكلابي، هذا ليس مقترح من لجنة التربية، هذا مشروع قانون رسم الطالب، جاء من الحكومة ونحن نناقشة ونحن بالنسبة لنا كلجنة التربية وأنا رئيسة اللجنة مع إخواني وأخواتي النواب وأن رسم الطابع ليس من المواطنين ولكن هناك عجز في ميزانية الدولة لبناء المدارس ولهذا مع هذا القانون لنخدم أبنائنا الطلبة لأننا نحتاج (25) ألف مدرسة لكي تكون العملية التربوية عملية ناجحة.

ولهذا نحتاج إلى هذا القانون وأترك الإجابة لبقية زملائي من اللجنة.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

إخواني، نحن إستمعنا إلى كثير من مداخلات إخواننا النواب التي تتحدث أنه سوف نثقل كاهل الطالب أو المواطن وهذه القضية ليس هذا المقصود، القانون واضح والموجود يشير إلى قانون رقم الطابع رقم (71) لسنة 2012 الذي حدد الجهات التي يتم الإستقطاع منها وهو ليس الطالب وليس المواطن وإنما هنالك المقاولين وبراءة الإختراع وعناوين معينة حددناها بهذا القانون.

من جانب ثاني، هذه الأموال سوف تكون في باب معين ومخصص لبناء المدارس ونحن ندعو جميع إخواننا النواب إلى أن نراقب هذه القضية فعندما يتم جمع المبالغ نتابع قضية بناء الأبنية المدرسية وتم تحديدها بفترة زمنية حتى لا نطلق العنان للحكومة أن يكون الإستقطاع دائمي من هذه الفئآت وبالتالي يتم تحديدها لفترة معينة وكثير من الإخوان قالوا أن هنالك أموال كثيرة في موازنة الدولة وبالتالي لا توجد حاجة لأن تأخذ من المواطن.

أنا أعتقد أن الموازنة سوف تكون بين أيديكم وإذا كانت هنالك أموال فيس هناك أسهل من أن أعدل هذا القانون وأوقف الإستقطاع فهي ليست قضية أننا بأمس الحاجة إلى (20) ألف مدرسة في العراق وهذه القضية نحن لسنا بالإمكان لو كنا نستطيع أن نعبر هذه القضية لما ذهبت الحكومة إلى هذا المقترح، فقضية الأبنية المدرسية التي تمت إحالتها إلى القضاء ومشروع الأبنية هذه القضية تمت متابعتها من لجنة التربية في هذه الدورة والدورة السابقة والدورة التي قبلها وتمت إحالة الموضوع إلى النزاهة وهو الآن بين أيدي القضاء وفي النزاهة والحكومة لديها علم ولم يترك هذا القانون ولا نحتاج الآن أن نقدم أوراق، الأوراق موجودة والفساد كان واضحاً وموجود وكل الأوراق ولجنة التربية تابعت هذا الموضوع والآن الأوراق في هيأة النزاهة وعند الحكومة العراقية وفي القضاء العراقي وبالتالي تم إستدعاء كافة الإخوان.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إستاذ فلاح، أخذت دورك ودع اللجنة تجيب.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

وبالإضافة توجد هنالك طلبات أن تكون الأموال مخصصة لكل محافظة، لا بأس أن يوضع هذا المقترح وتكون الأموال المجباة من كل محافظة إلى هذه المحافظة.

الأخت إيناس تداخلت، نعم بالنسبة حتى قضية ترميم المدارس، الترميم يختلف عن بناء المدارس، اليوم أنا ليست لدي بيئة للطالب واليوم كل واحد من عندنا إخوان إنظروا القضية للمصلحة العامة، التربية إذا لم ننهض بها ولا تكون هناك نهضة حقيقية لبناء المدارس أنا لا استطيع، هي  ليست المسألة قضية إعتبارية وحتى ليست مسألة طباعة الكتب، بيئة، لابد أن نذهب إلى توفير البيئة.

إخوان، القضية طبعاً مهمة.

لا، هذه قضية أخرى وأنا أحتاج إلى كوادر، إخوان الكوادر شيء والأبنية المدرسية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إخوان، من يريد أن يتداخل برف الأيادي رجاءً دعونا نكمل مع لجنة التربية وهم إستمعوا إلى آرائكم ولندعهم يكملون رجاءً.

ممكن أخذ مداخلتين أو ثلاثة يأخرون الموضوع.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

في كل سنة نحن هناك نمو سكاني.

إخوان هناك نمو سكاني.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتورة سعاد.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

نعم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دعينا نضبط إيقاع الجلسة.

إخواني، الكل أخذ مداخلات وأعطينا فرصة ومن بعد ذلك لم نترك لجنة التربية أنها تجيب على التساؤلات والآراء المطروحة، وكلها محترمة وكلها تصب في خدمة العملية التربوية خدمةً لأبنائنا الطلبة، ولا يزاود أحد على آخر بمواطنيته وحبه لوطنه وإحترامه للعملية التربوية.

لذا، رجاءً، دعوا لجنة التربية لديها عمل ولديها حوارات ولديها نقاشات ولديها جلسات ومناقشات سابقة ولا بأس بأن تطرح للمناقشة أجوبتهم بشكل واضح وصريح.

نحن إنتهينا من المداخلات بالنسية للسيدات والسادة النواب وبالإمكان أن نأخذ مداخلتين أو ثلاثة على ما طرح ولا توجد مشكلة سوف نختار من اليمين ومن الوسط ومن اليسار وبعد ذلك ننهي الموضوع لأنه أعتقد التقرير اللجنة وعملهم وجهدهم واضح جداً.

دكتورة سعاد، أكملي ويا ليت الإجابات على ما طرح وليس على الآراء التي أنتم تتمسكون بها لأن الذي طرح مجموعة أفكار.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

نعم، سوف أعطي المجال للأستاذ عباس أيضاً ليوضح بعض الأمور.

– النائب عباس شعيل عودة:-

عفواً السيد رئيس الجلسة.

إخواني النواب وأخواتي النائبات، موضوع المدارس نحن قبل أسبوع نسب النجاح لمرحلة الثالث المتوسط هي  (34,07) نسب متدنية جداً ونحن كلجنة تربية نعتقد أن هذه النسبة هي أقل من النسبة المعلنة من وزارة التربية وكثير من المدارس واحد الأسباب الرئيسية لسوء هذه النتائج المتدنية هي بسبب قلة المدارس والدوام ثلاثي والطالب لا يأخذ ساعتين حصص.

موضوع بناء المدارس أمر ملح جداً، ونحن معكم، أي رأينا كلجة تربية معكم بالضغط على الحكومة من خلال موازنة العام 2019 والموازنات المقبلة بالضغط على الحكومة من أجل تخصيص الأموال لبناء المدارس ولكن تعضيد الأموال لأجل بناء مدارس أكثر، أعتقد أن قانون رسم الطالب هو لا يضر ونحن أصلاً لدينا القانون رقم (71) المشرع في عام 2012 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ومبلغ ألف دينار مقطوع ضمن هذه القوانين، و ألف دينار لا يضر المواطن ولا يضر الشركات ولا يضر، والتي هي مخصصة المبالغ.

لذلك، أدعو إخواني النواب وأخواتي النائبات ورئاسة مجلس النواب دعم هذا القانون من أجل توفير مبالغ وملزمة وزارة المالية بتوفير هذه المبالغ وإرسالها لوزارة التربية من أجل بناء مدارس ورياض أطفال فقط وهذا ملخص لكل المداخلات للإخوان النواب فعلاً مثلما قال السيد الرئيس، نحن كلنا لا أعتقد أحد يزايد على وطنية الآخر، كلكم حريصون ونحن إخوانكم حريصون على أن لا نصيب المواطن بالضرر ولكن الموضوع يحتاج إلى تكاتف من أجل رفع مستوى التعليم للطلبة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، لجنة التربية، توجد بعد آراء؟ نعم، لجنة التربية لكم.

– النائب صفاء عدنان مجيد الغانم:-

أريد أن أوضح فقط مسألة معينة، اليوم كل المحافظات، موازناتها لتنمية المحافظات ولكل محافظة بمحافظتها خصصت مبلغ من المال لبناء المدارس وأنا أقول هذا على مستوى محافظة البصرة سوف تبنى (123) مدرسة خلال المرحلة المقبلة، لذا اليوم مسألة رسم الطابع عندما تأتي أموال إضافية لرفد بناء المدارس ما هو الإشكال فيها؟ إذا ألف دينار تأخذ من المعاملات ما الإشكال فيها؟ ليس هناك أي إشكال، ولا أعرف ما الإشكال فيها واليوم نحن لدينا موازنة محافظات فأين الإشكال؟

لذا فالمحافظات أعدت لبناء (123) مدرسة والآن أتحدث على مستوى البصرة تبنى وإذا جاءت الأموال وتضاف من وزارة المالية إلى المحافظات فمن باب أولى أن نمضي بهذا المشروع.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

السيد رئيس الجلسة، أريد أن أؤكد على الجدول رقم (1) الخاص بقانون رسم الطابع، يفترض أن يوزع هذا على النواب مع التقرير مع مشروع القانون، لأن كل مداخلات الإخوان لأن هذا الجدول غير موجود فصار شبه إلتباس بالموضوع، وهذا الجدول بين أيدينا فيه الأبواب التي تجبى منها هذه الضرائب والذي رقمه (71) لسنة 2012 أي أن الرسم ليس على الطالب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

البرلمانية، بدءاً من الجلسة القادمة يوزع هذا التقرير يؤخذ من لجنة التربية ويوزع على السيدات والسادة النواب بالعدد.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

هذا كان من الممكن أن يحل لنا كل هذا الإلتباس الذي حصل في داخل مجلس النواب.

أما المزايدات على الآخر، كلنا أبنائنا وأولادنا ولا يوجد بيت ليس فهي أربع أو خمسة طلاب، وهؤلاء الأربع والخمسة طلاب سوف تثقل كاهل العائلة ونحن نريد هذه الوفرة لنمنح بها رواتب للطلاب والقانون الذي صوتنا عليه ومضى عليه كذا سنة حتى نحسن المستوى المعاشي ونحسن المستوى العلمي ونحسن المستوى التربوي وأما هذا الألف فليس على الطالب وإنما من هذه الأبواب الموجودة في الجدول.

موضوع الأبنية المدرسية التي منذ 2011 هذا الملف ملف شائك وكأنما كان ملف مدروس لضرب العملية التربوية أما ما هي إجراءات مجلس النواب؟ مجلس النواب له وقفة، لجنة التربية أقصد، كانت له وقفة جادة وقوية بمتابعة هذا الملف وإلى هذه اللحظة هذا الملف لم يترك وإنما موجود في القضاء وموجود في النزاهة وقسم من الذين كانوا لديهم فساد مالي بهذا الموضوع لأن (60%) من المبالغ أخذت على صفر و (60%) مقدماً أخذوا المبالغ وذهبوا وإلى هذه اللحظة نسبة الإنجاز قسم منها (20) و (30) ولكن لا نبخس حق النواب ولا نبخس حق لجنة التربية السابقة ولا التي قبلها وإنما وللعلم حتى التقرير رئاسة المجلس في حينها لم تقبل أن نقرأه في مجلس النواب ومن يريد أن يتأكد من هذا الموضوع يرجع إلى الجلسات السابقة.

إذن، الموضوع كان مدروس لهدم العملية التربوية وما وصلنا إليه من نسب نجاح في الفترة الأخيرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة التربية، هل يوجد لديكم رأي بعد؟

– النائب محمود عبد الرضا ملا طلال:-

سيادة الرئيس، أشكر السادة أعضاء لجنة التربية على إنجازهم هذا المحترم وكذلك مطالعاتهم الموجودة.

أؤيد كل ما جاء بتقرير لجنة التربية لأن هذا بصراحة الآن لدينا مشكلة كبيرة، تدني مستوى الدراسة في التربية بالكامل وأحد أركان التدني في هذا الموضوع هو الأبنية المدرسية ولدينا الآن مدارس ثلاثية ومزدوجة وهذه كارثة حقيقية للطلاب ولأولياء الأمور.

الآن أكثر من (60%) من أولياء أمور الطلبة الآن يدفعون مليونين وثلاثة ملايين للمدارس الأهلية لأن المدارس الحكومية غير مستوفية لشروط الدوام الموجود ولنكون واقعيين ولكن أحب أن أضيف بعض الأمور المهمة جداً.

في رسم الطابع، هو أخذ المبلغ يستوفى من المقاول وأرجو أن يضاف إليه المنافذ الحدودية كنسبة من الإيرادات الموجودة وأرجو أن تضاف أيضاً (50) عن كل برميل لمرحلة معينة لبناء المدارس كمرحلة معينة إلى حين إنتهاء المهام من بناء المدارس في صندوق خاص للتربية، (50) سنت عن كل برميل.

مسألة أخرى، هي نسبة (10%) من المنافذ الحدودية و (1%) من قيمة كل مشروع محال في كل محافظة، والآن توجد (3%) لكل مشروع إحتياط، فلتبقى (2%) و (1%) للمدارس وهذه المسألة سوف تفتح مجال كبير جداً لبناء مدارس تقريباً من (20) إلى (30) مدرسة زيادة على القيمة السنوية للمدارس الموجودة.

سيادة الرئيس، هذه مسائل مهمة جداً وأنا أشكر أخوتي في لجنة التربية وأطلب تعويض هذا الموضوع.

– النائب كريم يوسف حسن أبو سودة:-

سيدي الرئيس، مكافحة الأمية وقلة المدارس لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد.

سيدي الرئيس، إذا تسمح لي، لدي دراسة متكاملة عن هذا الموضوع من الممكن أن أطرحها على هيأة الرئاسة بإجتماع، وهذه الدراسة تبني لنا (10) آلاف مدرسة من غير أن تكلف الدولة ولا دينار واحد، إذا أمكن.

بعد أن أطرحها عليكم يتم النقاش فيها وإن شاء الله تلقى إقبال وقبول من إخواني الأعضاء بهذه الدراسة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بأي وقت تريد؟ أي تريد تقديمها إلى لجنة التربية؟ أم تريد أن تطرحها هنا في المجلس؟

– النائب كريم يوسف حسن أبو سودة:-

الدراسة تقريباً كاملة عن هذا الموضوع لبناء المدارس من غير أن تكلف الدولة أي دولار أو دينار واحد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة التربية، اللقاء بالسيد النائب والإطلاع على هذا المشروع لعله يصب في خدمة العملية التربوية إن شاء الله.

– النائب كريم يوسف حسن أبو سودة:-

ولكن تحتاج إلى إرادة حقيقية من إخواننا النواب لإقرار مشروع هذا القانون.

– النائب عبد الأمير حسن علي تعيبان:-

نحن أي قرار أو قانون يخرج من مجلس النواب إلى الشارع هناك إستهداف لمجلس النواب من قبل الشارع لأنه نحن لدينا في محافظة ذي قار مدارس هدمت أخذوها مقاولين وأحيلت منذ تلك الدورة لشركات والآن لدينا أكثر من، ويعرف السيد ناجي السعيدي وهو كان مدير تربية الشطرة، كم مدارس لدينا مهدمة، لدينا المواطن يشكو من دفع المبالغ للمستشفيات والمواطن لدينا متعب ونحن نثقل عليه بهذا الموضوع وتوجد منظمات دولية تتبرع للعراق، ولدينا البنك الوطني الكويتي تبرع لنا وسرقت الأموال وبقيت إلى الآن أشلاء، وبعد ذلك نأتي لنأخذ ألف دينار من المواطن الذي هو أصلاً متوتر من الوضع العام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ ناجي، بإعتبارك مدير حتى ذكرت في المداخلة للسيد النائب.

إخوان لدينا موضوع مهم بعد مداخلة السيد ناجي، ونأخذ الفقرة السادسة والسابعة وفيها موضوع عام للمناقشة، طرح من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بطلب رسمي.

إخواني، إنتهت المداخلات رجاءً، الموضوع فيه نقاش بعد وحوار وهو ضمن أروقة اللجنة حتى نمضي إلى فقرات جدول الأعمال.

نعم، آخر مداخلة أستاذ ناجي.

– النائب ناجي رديس عبد السعيدي:-

سيدي الرئيس، المشكلة يظهر ان هناك مشكلة فنية، نحن نطبق القوانين والأنظمة الرأسمالية على بلد إشتراكي ليس فيه قطاع خاص سليم وبالتالي نحن نقول اليوم الذي يعمل في قطاع الحكومة يحصل على إيراد مالي والذي لا يعمل في القطاع الحكومي يعاني من البطالة وبالتالي فرض هذه الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة سوف تسبب مشكلة والمشكلة الرئيسية هي أن الدولة أو الحكومة تشرف في كل القطاعات وبالتالي تحملها على المواطن أي ألم يكن الأولى بلجنة التربية أنها تعود للمدارس التي إتفقت وزارة التربية مع وزارة الصناعة والباقية بلا تنفيذ، أليس الأولى أن تعود للمدارس الموجودة بالمنحة الإيرانية والتي إلى الآن منذ (10) سنوات أو (15) سنة من غير تنفيذ؟ ألم يكن الأولى أن تعود للمدارس التي هي من المنحة الكويتية وإلى الآن بلا تنفيذ؟ الأولى بلجنة التربية أن تراجع هذه الملفات الخطيرة، لدينا مئات المدارس في المحافظات إلى الآن أموالها مصروفة ولم تبنى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً للسيدات والسادة أعضاء لجنة التربية.

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-

يقرأ تقرير مقترح التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

يكمل قراءة تقرير مقترح التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائبة كفاء فرحان حسين:-

تكمل قراءة تقرير مقترح التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يكمل قراءة تقرير مقترح التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

يكمل قراءة تقرير مقترح التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يكمل قراءة تقرير مقترح التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم صحيح في الصيغ الرسمية والبحثية هكذا تكون.

– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار:-

تكمل قراءة تقرير مقترح التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب فارس صديق نوري:-

يكمل قراءة تقرير مقترح التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-

سيادة الرئيس، شكراً جزيلاً ونأمل من جميع السيدات والسادة النواب إذا كانت لديهم أي ملاحظات أن تسلم إلينا وهي كلها محط إحترام وتقدير وتؤخذ بنظر الإعتبار بصورة تامة مع الشكر للسيد النائب جواد على ملاحظته القيمة التي أيضاً سوف يتم تعديل هذا الخطأ غير المقصود.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً، ولكن سوف نأخذ رأي الحكومة لأنه طلبوا من عندنا بشكل رسمي.

ممثل الحكومة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-

سيدي الرئيس مقترح هذا القانون عُرض على الحكومة السابقة وتم رفضه من قبل الحكومة السابقة والآن تم تحويله إلى وزارة الصحة لغرض إبداء الرأي على مقترح القانون، لذلك أنا أطالب فقط التريث بالتصويت إلى حين مجي رأي وزارة الصحة في هذه الحكومة.

– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-

من وجهة نظري وكذلك الإخوان في لجنة الصحة والبيئة بأن يحترم رأي الحكومة، ولا يؤخذ به، هناك طرق قانونية لغرض الطعن يمكن أن يطعنوا بها، نحن ماضون بهذا القانون، ولدينا تنسيق مع وزارة الصحة.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

فلسفة مقترح القانون هذا تهدف إلى إيجاد فرص عمل حقيقية لشريحة واسعة ومهمة من المنظومة الصحية في العراق، خريجوا كليات العلوم هم من الأقسام الطبية الساندة، وهم أحد أركانها، ومهمتهم هي إيفاء وإغناء الخدمات الطبية أو جزء مهم من المنظومة الصحية في العراق، فأنا أرى أنه من واجب كل نواب وممثلي الشعب بأن يقفوا اليوم وقفة جدية مع هذه الشريحة الهامة التي سوف تعمل على إثراء الخدمات وتطوير جودة ونوعية الخدمات الطبية.

– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري:-

ملاحظة أخيرة، جزيل الشكر للسيدات والسادة النواب، وأبناؤكم هؤلاء كلهم أمل برفع هذا الظلم والحيف عنهم، ونتمنى تفاعلكم مع أهمية مقترح هذا القانون، هؤلاء هم الكثير من شبابنا من مختلف محافظات العراق، هم من عوائل ضحت وأعطت فلذات أكبادها، وسالت دماؤهم في حرب داعش، فهذا جزء من تعويض هذه العوائل في الأقل بإعطائهم أبسط حقوق المواطنة التي تتمثل بتعيين هؤلاء الخريجين الذين سهرت عوائلهم الليالي والأيام وصرفت عليهم كي يتخرجوا ويحصلوا على الشهادة، فهم كلهم أمل، وهذه رسالة حملونا بها لجميع السيدات والسادة النواب أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية كما عهدناهم – على حد قولهم – في رفع هذا الظلم والحيف، وفتح أبواب الأمل لهم في مستقبل واعد إن شاء الله.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط يُرفع التصويت الذي حصل، ويقطع من البث، نحن دولة واحدة سواءً الحكومة أو البرلمان.

 

 

– النائب حسن خلاطي انصيف:-

اليوم كانت اللجنة باستضافة ممثلين أيضاً عن الجهة المستهدفة بالقانون، كليات العلوم، لدينا تعديل بسيط فقط في الفقرات، الفقرة/د التقنيات الإحيائية (العلمية والتطبيقية)، وتكون الفقرة/ه التقنيات الإحيائية الطبية والهندسة الوراثية، فقط هذه حتى تكون ضمن القراءة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً لرئيس وأعضاء لجنة الصحة، لدينا (15) دقيقة مناقشة في موضوعات، الذي يحب أن يسجل مداخلة، حتى يناقش في موضوع عام.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

مداخلة حول قانون المهن الصحية.

أولاً: في التعريف، ذكروا (خريجوا كليات العلوم، قسم الفيزياء والكيمياء والبايولوجي)، بعض هذه الأقسام موجودة في كليات غير العلوم كالتربية مثلاً، فإذا كان منهج دراستهم وموادها متحدة، فلماذا خصت أقسام كلية العلوم دون أقسام التربية، ما دام المتخرج يتخرج من كليهما بنفس المعلومات والخبرات الدراسية.

ثانياً: نقترح تعديل المادة (2) لتكون بهذه الصياغة (يؤلف الوزير لجنة إستشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية)، يضاف لها والصحية (الساندة).

ثالثاً: المادة (3) الفقرة/ثانياً، نقترح صياغتها كالآتي: (يعين ذوي المهن الصحية الساندة موظفاً وفق القانون، وتكون معايير الأولوية في التعيين وفق درجة النجاح، وأقدمية التخرج، والزوجية، وخبرة العمل السابقة في مجالات التعيين المماثلة).

رابعاً: القانون الأصلي يذكر مدد التدرج الطبي والصحي لذوي المهن الطبية والصحية، بينما يحيل تعديل القانون تحديد مدد تدرج ذوي المهن الصحية الساندة إلى تعليمات وأحكام يصدرها الوزير، فلماذا لا تذكر وتحدد في القانون كما ذكرت مدد بقية المهن؟

خامساً: يمنح القانون مجلس الوزراء صلاحية إضافة أية تخصصات صحية أو طبية لعنوان المهن الصحية الساندة، الصحيح أن يبقى تحديد وإضافة مثل تلك التخصصات وفق آليات القانون ومضامينه.

وأخيراً: لماذا تم تحديد مدة إصدار التعليمات لتنفيذ هذا القانون من قبل وزارتي الصحة والتعليم العالي بثلاثة أشهر، وتبعاً لذلك إشتراط تفاضل قانوني بعد مضي نفس تلك المدة؟

وسأقدمها مكتوبة إن شاء الله.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لفقرة (15) دقيقة للمناقشة، أعتقد دائما السيدات والسادة الحضور، وخصوصاً الذين يكملون الجلسة معنا يتحفونا بكثير من الآراء والأفكار التي تخص عملنا، ولولا هذه الآراء والأفكار لما كانت هنالك برامج ونشاطات وأعمال نقوم بها في جدول الأعمال، لأنه دائماً ما يكون جدول الأعمال مقدماً من قبل لجان نيابية، أو من قبل هيأة الرئاسة، وعادةً لا يتم إشراك الجميع، بسبب عدم الحضور أو ظرف ما أو مشاكل معينة، أعتقد أن تنضيج فكرة المناقشات في (15) دقيقة أو تمديدها هي فكرة نستعين بها لتبادل بعض الآراء، وخصوصاً أن الشأن العام عادةً ما تحصل فيه الكثير من المشاكل والمواضيع والقضايا التي هي بحاجة أن نناقشها بشكل آني وسريع، قد لا ترقى إلى مستوى الخلل في موضوع معين في قطاع أمني أو قطاع خدمي، ولكنها تكون في مساحة وسط بين الإهتمام أو اللإهتمام، ونعتقد بأن أصغر الأمور وكبرياتها هي بحاجة إلى نقاش ومداولة.

فأنا طبعاً باسمي وباسم السيد الرئيس والسيد النائب أشكر كل الأخوات والإخوة الزملاء الحاضرين الذين دائماً ما يتواجدون معنا، وأفكارهم وآراؤهم دائماً ما تكون هي خارطة طريق للأسابيع المقبلة، وحتى الفصل التشريعي المقبل، فسنبقى معكم وحتى إذا تنتهي الـ(15) دقيقية، فلا يذهب البعض على عصر أفكاره أو تقليل الوقت الذي قد يساهم بعدم طرح الرأي بشكل أكثر وضوحاً، فمرة ثانية أقدم شكري وشكر السيد الرئيس وهيأة الرئاسة والأخ السيد النائب لتفانيكم وبقائكم، ودائماً ما تكونون جزءاً من منظومة العمل التضامني والتشريعي.

– النائب أمجد هاشم ثامر العقابي:-

حضرتك تعرف قبل أيام خرجت تظاهرة في مدينة الصدر لمطالبة بالكثير من الأمور كالخدمات والكهرباء وتطبيق القانون وفرضه في المدينة، حقيقةً إلتقيت بتنسيقية هذه المظاهرة، وسلمونا بعض المطالب، منها ما يخص رفع النفايات، حقيقة تعرف الجهد، وأنا إلتقيت ببلدية الصدر الأولى والثانية مشكورين على تعاونهم، لكن الآليات التي بحوزتهم قليلة جداً لا تساعدهم على تصفير هذه النفايات.

من ضمن مطالبهم بناء محطات، حقيقة مدينة الصدر تفتقر إلى الكثير من المحطات، وزارة الكهرباء إلى هذه اللحظة غير جادة باستملاك الأراضي لغرض بناء محطات ثانوية لخدمة هذه المدينة، وفك الخناق عنها من ناحية الكهرباء.

من أهم المطالب تفعيل الإشارات الضوئية في التقاطعات، ومن ضمنها أيضاً بأن تُخدم مناطق خلف السدة، الحميدية والدسيم وحي طارق من قبل محافظة بغداد.

سيادتك مشكور، قدمت الطلبات ورفعتها إلى الجهات المعنية، كذلك مكتبكم، وكنا أحد أعضاء اللجنة، نرجو من هيأة الرئاسة أن تكون جادة ومتابعة لهذه الفقرات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في الحقيقة صدر أمر نيابي في موضوع تشكيل لجنة لهذا الغرض، وأنت أحد أعضاء هذه اللجنة، نتمنى إن شاء الله وجودك وجهودك التي عودتنا عليها في خدمة أبناء بغداد والعراق إن شاء الله.

– النائب جواد حمدان كاظم الساعدي:-

مداخلتي في موضوعين، الموضوع الأول هو موضوع مداخل مدينة بغداد، السيطرات الموجودة حالياً على مشارف مدينة بغداد، وأخص بالذكر السيطرة من جهة شمال بغداد طريق بغداد – كركوك، مدخل بغداد قرب مدينة الحسينية، هذه السيطرة سبق وأن طرحنا موضوعها أمام السيد رئيس الوزراء، والأسلوب الذي تنتهجه هذه السيطرة بكل مفاصلها وكل الجهات المتواجدة فيها من إبتزاز لأصحاب الشاحنات الكبيرة وسيارات الحمل، وقبل أيام حصلت الكثير من حالات الوفاة للمواشي لدى المتسوقين، الكل يعرف إن هؤلاء الناس أغلبهم يتسوقون من محافظات كركوك وديالى، وبالنتيجة تمر هذه المواشي بأكثر من سيطرة إلى أن تصل إلى سيطرة بغداد، تفرض السيطرة على كل رأس من الماشية عشرة آلاف دينار، فمن يجلب (30) رأساً من الغنم تؤخذ منه (300) ألف ، مما يضطر هؤلاء الناس إلى إدخال هذه المواشي من طرق غير قانونية أو شرعية وتهريبها من مداخل مدينة الحسينية، فيجب أن تكون هناك إجراءات قانونية بحق الموجودين في هذه السيطرة، دولة رئيس الوزراء لديه علم بالموضوع، وقد طرحنا الموضوع عليه خلال لقائنا معه في شهر رمضان، ولم يحصل أي إجراء بحق هذه السيطرة والعناصر المتواجدين فيها، الذي أتمناه بأن يكون هناك قرار من مجلس النواب بكتاب رسمي إلى رئيس الوزراء بالتدخل في عمل هذه السيطرات، وطبعاً هذا ليس فقط في هذه السيطرة.

الموضوع الآخر: قبل مدة تداخلت في موضوع يخص النفايات في مدينة الحسينية، وتوجه الأمر إلى لجنة الخدمات بتوجيه كتاب رسمي إلى محافظة بغداد وأمانتها للتعاون في رفع هذه النفايات، الجهد الآلي المتوفر في المحافظة لا يكفي لرفع هذه النفايات، لذلك طالبنا بالتعاون من قبل أمانة بغداد مع المحافظة بالجهد المتوفر في جميع بلديات محافظة بغداد، فيكون هناك جهد آلي لا يكلف الدولة أموالاً، ولا يضغط على موازنة المحافظة أو أمانة بغداد، المبلغ المقدم أكثر من مليارين أو ثلاثة مليارات تكلفة رفع هذه النفايات، كذلك نطالب بتوفير قطعة بديلة لطمر هذه النفايات، الكل يعرف أنه لا توجد هناك أراضٍ شاغرة داخل حدود مدينة الحسينية، كلها موزعة، لذلك نطالب بإيجاد قطعة بديلة لطمر هذه النفايات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لممثل الحكومة، موضوع التأخير في السيطرات، وخصوصاً لأصحاب المواشي والخضار، حتى مدير شركة ديالى خلال زيارتنا لمحافظة ديالى قال بأن المحولات الكهربائية التي نرسلها إلى بغداد وبقية المحافظات تنتظر في سيطرة الدور، وهذه طبعاً تسبب مشاكل وتتأخر، فحبذا أن يحصل توجيه من الحكومة في موضوع السيطرة، وخصوصاً هذه السيطرة التي ذكرها السيد النائب.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

بناءً على الإجتماع الذي حصل، وجنابكم كان موجوداً مع السيد رئيس الوزراء، الآن تم التوجيه وسيكون هناك إجتماع سريع حول هذه السيطرات، حقيقة ليس فقط سيطرة الحسينية، وإنما أيضاً بقية السيطرات الموجودة في بغداد، وسيكون لها حل أكيداً بإذن الله تعالى.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

من المعروف اليوم أن واجب عضو مجلس النواب رقابي وتشريعي، ولديه واجبات أخرى وهي التواصل مع الناس والمواطن، والسماع لمشاكلهم في عموم العراق، وبالتالي نمثل محافظاتنا.

موضوع التطوع والذي قبل مدة فتحت وزارة الداخلية بابه عبر البريد الألكتروني الخاص بالوزارة، وبالتالي كان هناك الكثير من الذين قدموا على هذا الموقع الرسمي، أعتقد أن الكثير منهم قد تم قبوله في وزارة الداخلية، وقد أرسلت معلومات عن كل شخص تم قبوله، وبالتالي فقد التحقيق من قبل القيد، من قبل الإستخبارات، من قبل الأمن، كل حسب محافظته، لكن إلى هذه اللحظة بعد شمولهم أعتقد، كان هناك لا أعرف، هل هو تريث أو رفض، بالتالي هذه مناشدة من قبل شريحة كبيرة من المواطنين، وهذه رسالة منهم وأمانة يجب أن نوصلها في قبة مجلس النواب، وبالخصوص لهيأة الرئاسة بأن يكون لهم في الأقل في المستقبل إذا كان هناك فتح باب للتطوع أولوية، أو البحث في موضوعهم، وما هي الأسباب التي دعت وزارة الداخلية لعدم مباشرتهم؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نوجه لجنة الأمن والدفاع باتخاذ اللازم بخصوص وزارة الداخلية.

 

 

– النائب حسين ماجد فايز:-

توجد مجموعة من المواطنين، وهم كلهم لديهم شهادات هندسة وكيمياء، مضت عليهم مدة أسابيع، وهم يتظاهرون أمام وزارة النفط، واتصلنا بالمعنيين، ومن خلال متابعتنا الموضوع حُل بشكل جزئي، وهذا الحل ليس مرضياً للجميع، لأن الأغلبية بقوا دون حل، الإقتراح بأن نحدد سقفاً زمنياً لإنهاء مشكلتهم، لأنهم إختصاص عمل في وزارة النفط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعتقد دكتورة إكتفاء قبل مدة كنتِ في زيارة لهم، وقدمت طلباً بهذا الموضوع، وجهنا لجنة الطاقة حوله، فما الذي حصل؟

– النائبة إكتفاء مزهر عبد كسار:-

بالنسبة للهندسة بشكل عام، التعيينات لا تشمل فقط الهندسة الكيميائية، وإنما كل أصناف الهندسة، الآن نحن نطلب من الوزارات بالنسبة للحذف والإستحداث في الأقل، وأن يكون هنالك قانون خاص بالمهندسين، من غير المعقول أن توجد في العراق نقابة مهندسين، وليس هناك تعيين لأي مهندس! خريجوا هندسة الكهرباء الآن في البيوت، وخريجوا الهندسة الكيميائية، وخريجوا هندسة الإتصالات وهندسة الليزر وهندسة المدني والميكانيك والمعماري إلى آخره، أيضاً حملة الشهادات العليا الحاصلون على الماجستير والدكتوراه في كافة الإختصاصات لا يوجد لهم تعيين، الحكومة ملزمة بتطبيق المادة (22) من الدستور بأن تكفل العمل لكل مواطن عراقي، وتوفير حياة كريمة له.

– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-

في خصوص موضوع المهندسين الكيميائيين الذين مضى عليهم أكثر من شهر معتصمين أمام وزارة النفط، حقيقة مثلما تفضل سيادة النائب، حصل حل جزئي، وهو أنه في كل محافظة يتم تعيين عدد معين حسب طلب من النواب أو الجهات المعنية في هذا الأمر، نحن نطلب من وزارة النفط بأن تشمل جميع الموجودين بالتعيين، فنفط الشمال فيه درجات حذف واستحداث، وقد أجابوا بكتاب رسمي بأن لديهم درجات، لكن عدد المطلوب تعيينهم في نفط الشمال قليل جداً تقريباً (18)، إلى الآن لم تتخذ الوزارة أي إجراء بهذا الخصوص، مجرد المحافظة الفلانية يعين منها وكذا بقية المحافظات، المفروض أن يكون جمع لكل الموجودين حتى تحل مشكلتهم، هي مشكلة واحدة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نعم، مع الأخذ بنظر الإعتبار بأن الشركات التابعة لوزارة النفط هي شركات تمويل ذاتي، مجلس إدارة.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

بخصوص نفس الموضوع، نطالب هيأة الرئاسة بتفعيل مجلس الخدمة الإتحادي، وهيأة الرئاسة سبق وأن فاتحت الحكومة بهذا الموضوع، لينتهي موضوع التعيينات بشكل تام.

موضوعي للمناقشة هو موضوع التربية، وأما النسب التي تم طرحها من قبل وزارة التربية فهي نسب متدنية للأسف الشديد، وهذا هو مستقبل أولادنا، ومشكلتنا كبيرة، أطلب تشكيل لجنة لمعرفة هذه النسبة التي تحققت (34%)، والتي توزعت بين الدروس الخصوصية، وبين المدارس النظامية، وبين المدارس الأهلية، وبين الدروس الخاصة للتقوية، هذه مسألة.

المسألة المهمة، ماذا أعدت التربية في موضوع طرح المناهج الجديدة؟ هل تم إختيار لجان؟ أو مشرفين؟ أو أناس إختصاص قبل أن يطرحوا هذه المناهج على الطلاب؟ واختيار عشوائيات في محافظة، في قضاء، في ناحية، وبالتالي قياس مستوى عقل الطفل أو التنبيه الموجود حتى يستوعب هذه الدروس الجديدة، هل تم تقديم دروس تقويمية للمعلمين والمدرسين حتى يستطيعوا تقديم هذه المادة للطفل؟ وبالتالي أخذ هذا الدرس الجديد حتى يستطيع تقديمه، يدرسه ومن ثم ينجح به، هذه مشكلة.

أطالب هيأة الرئاسة بحضور السيد وزير التربية مع السادة الوكلاء، مع السادة المدراء العامين في التربية، ومدراء التربيات في المحافظات كافة، لمناقشة هذا الموضوع في جلسة خاصة من قبل هيأة الرئاسة والبرلمان لغرض الوصول إلى مسألة مهمة جداً، وهي كيفية رفع مستوى التعليم، وكيفية رفع مستوى نسب النجاح، تفتخر التربية بأنه حققت نسبة أعلى من السابق، وهذه مشكلة.

أيضاً من المهم جداً بيان دعم المعلمين والمدرسين والمشرفين الذين نجحوا، وكذلك عزل الفاشلين عنهم، هذه مهمة جداً في مسألة التربية حتى نستطيع أن نصل إلى مستوى أفضل.

موضوع مهم جداً أطرحه على سيادتكم وممثل الحكومة أيضاً في ما يخص محافظة بغداد، أثناء الطريق وعندما نأتي من واسط إلى بغداد نجد أن النفايات في مشروع ناحية الوحدة مطروحة على الطريق العام وتدفن بالتراب، وهذه مشكلة بيئية كبيرة، أطالب من خلال سيادتك السيد ممثل الحكومة لمفاتحة محافظ بغداد، ومعرفة أسباب الطمر الصحي على مسافة عشرة أمتار عن الشارع العام، وقرب البيوت الموجودة، وهذه ستبعث بغازات وأمراض سرطانية خطيرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في أي مكان؟

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

مدخل مشروع الوحدة من جهة واسط .

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة الاقاليم والمحافظات، ولجنة الخدمات النيابية، لتوجيه كتاب الى محافظة بغداد ومعرفة أسباب كيفية وآلية هذا الطمر الذي يؤثر على مداخل محافظة بغداد أكيد.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

لدي موضوعين مهمين.

الموضوع الاول: ما يخص قطاع التربية، طرح عام للمناقشة وجمعنا تواقيع أكثر من (25) نائب استنادً الى المادة (61) سابعاً (ب) موضوع عام للمناقشة ونطلب حضور السيد وزير التربية ووكلائه والمدراء العامين الى مجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع والتدني في المستوى التعليمي لا سيما لطلبة الثالث المتوسط مؤخراً ونسب النجاح غير المرضية واقعاً.

الموضوع الثاني: جداً مهم، قوانين العدالة الانتقالية شُرعت عدة قوانين، الحكومة لم تُنصف عوائل الشهداء و(7%) الاستحقاقات التي أخذوها تنفيذ المادة ( 140) من الدستور أيضاً لم يُنصفوا، كما تعلمون أبناء الوسط والجنوب شاركوا في انتفاضة (91) والانتفاضة بعد استشهاد الشهيد الصدر الثاني (رضوان الله عليه) الابطال من محافظة البصرة الذين شاركوا في انتفاضة 17/3/1999 والذين كان لهم دور مشرف وكبير في مواجهة هذا النظام، هُدِمَت دورهم ولم يعوضوا استنادً لقانون (16) لسنة (2010)، هذا القانون هو تعويض كل الذين جُرفت أراضيهم ودورهم في العراق ولكن لم يُعوضوا، شُكلت لجنة ولم يُنصَفوا، كذلك قانون رقم (2) لسنة (2016) عندما نتحدث عن هذا الموضوع سيادة الرئيس لو تنصت لي هذا الموضوع مهم جداً، وجهنا كتاب الى الحكومة ولكن يحتاج أيضاً توجيه من خلال السيد رئيس المجلس، عشائر ال جويبر، والأساجرة، والجوامل في الناصرية وفي الغراف وفي المجر الكبير والصغير وفي أقضية محافظة البصرة في المدَينة، وأبي الخصيب، جُرفت هذه المناطق في شط العرب، فنحن نحتاج تطبيق القانون وأن تكون هذه القوانين قوانين العدالة الانتقالية ان تحسم بسقف زمني محدد إنصافاً الى ضحايا النظام البائد واتساقاً مع المادة (132) من الدستور.

– النائب ستار جبار عبد الله الجابري:-

سيادة الرئيس نحن المفروض المعارضة نتفق على المداخلة، النائب محمود سبقني بها تقريباً هي مشابهة، لكن أنا سأكررها في الاعادة إفادة، لا يخفى على رئاسة المجلس، عن إخوتي أعضاء المجلس، التربية تمر في منعطف خطير، أو العملية التربوية تمر في منعطف خطير خصوصاً التدني الكبير في مستوى النجاح لطلبتنا المتوسطة، والاعدادية والاسباب لا تغيب عن أذهان رئاسة وأعضاء المجلس. أنا شخصياً دونت ما يقارب (12) نقطة لهذه الاسباب، هذه الاسباب يمكن تنضيجها من خلال عقد جلسة طارئة لموضوع التربية، نستضيف في هذه الجلسة السيد وزير التربية، والمدراء العامين في عموم المحافظات، وممكن تنضيج هذه النقاط التي دونت من خلال التنسيق ما بين لجنة التربية وأيضاً الوزارة المعنية، نحتاج أيضاً حلول أنية سريعة كل هذه الحلول ممكن أن تنضد من خلال الجلسة الطارئة الخاصة في موضوع التربية، واستضافة السيد معالي وزير التربية، والمدراء العامين في عموم المحافظات ونحتاج الى قرارات سريعة آنية لإسعاف طلبتنا خصوصاً وهم يمرون في حالة نفسية، أن يُعطى (10) درجات بدل (5) وأن تكون ثلاث مواد بدل المادتين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة التربية مُطالبة بِأخذ دورها في الوقوف على هذه الظاهرة وهذه الحالة التي تعصف في قطاع التربية، وأبنائنا من الطلبة.

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

فيما يتعلق بحملة شهادة البكلوريوس صعوداً في وزارتي الدفاع والداخلية، هذه الفقرة أُقرت في قانون الموازنة لعام (2019) ولكن اليوم الحصول على عدم ممانعة من أي وزارة من الوزارات الاخرى، يكاد أن يكون مستحيل أو شبه المستحيل أي لم يستطيع شخص من المنتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية أن يذهب الى أي وزارة ويحصل على عدم ممانعة، وأنا أقول بقية الوزارات تأتيها درجة وتخصيص مالي جاهز، ولكن اليوم إخوانا من حملة الشهادات البكالوريوس صعوداً في وزارتي الدفاع والداخلية يعانون الامرين من هذا الموضوع، موضوع الحصول على عدم الممانعة لذلك هذا الموضوع يحتاج الى أن نشكل ضغط على الوزارات الاخرى من اجل تطبيق هذه المادة والمهم هي الدرجة والتخصيص موجود هذه نقطة الأول سيادة الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

كم عددهم هل تعلمهم؟ وزارة الداخلية فقط كم عددهم؟

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

ما يقارب (47) الف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

(13) الف حملة الشهادات العليا لوزارة الداخلية فقط.

 

– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-

النقطة الثانية: موضوع حملة الشهادات العليا وقانونهم موجود واليوم عددهم لا يزيد عن (4000) الى (5000) شخص حامل شهادة عليا ماجستير، ودكتوراه  وهؤلاء اليوم، تقريباً ما يقارب شهر أو أكثر وبحاجة الى الالتفات ال تطبيق القانون لا أكثر، أي اليوم لا يحتاجون الى وضع قانون، وانما يحتاجون فقط الى تطبيق القانون القاضي بتعيين حملة الشهادات العليا، وأعتقد هذا حق من حقوقهم بوجود القانون الذي يحتاج الى تطبيق، سبق وان ناقشنا موضوع نقابة المحامين والقيود والشروط التي تُفرضها على خريجي كلية القانون بدون وجود سند قانوني، نعم نحن مع التخصيص سبق وان قلنا هكذا ولكن هذا الموضوع يحتاج الى تعديل ولذلك نعتقد أن إجراءات نقابة المحامين الحالية بدون الرجوع الى هذا القانون تخالف قانون المحاماة وبالتالي أيضاً هذا الموضوع تضرر به عدد كبير من الخريجين، موضوع أخر، موضوع التطبيقي  والأحيائي الذي سبق وان حصل تصويت داخل قبة البرلمان بإلغاء هذا الموضوع، وزارة التربية لم تُطبق هذا الالغاء في هذه السنة، وهذا أيضاً سيلحق أضراراً كبيرة إضافة الى الاضرار التي حصلت في العام الماضي، كذلك موضوع الالعاب الالكترونية سبق وان صوتنا عليه، ولكن أرى هذا اليوم لم يجد أُذن صاغية لدى وزارة الاتصالات في تطبيق هذا الموضوع، وكذلك موضوع المقاهي وتنظيمها اليوم موضوع المقاهي بحاجة الى تنظيم تقييد للأَعمار وللشروط واستحداث هذا الموضوع، لأن أعتقد أصبح قسم منه أرض خصبة لانتشار ظاهرة المخدرات وانتشارها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تصحيح هيأة الاعلام والاتصالات هي المسؤولة عن هذا الموضوع.

– النائب عباس صروط محسن:-

سيدي الرئيس مثلما تعرف الصحة هي تقريباً ثلاث قطاعات المهن الطبية، المهن الصحية، والملاكات الادارية، هناك مخصصات تمنح المهن الطبية (100%) ، والمهن الصحية (80%) لكن هذه الملاكات الادارية (30%) هذا قليل في حق هؤلاء لعدم منحهم الخطورة ومثلما تعرف الذي يدخل المستشفى يعرض الى الخطورة ليس الذي يعمل (24) ساعة في هذه الدائرة ولربما يكون في نفس الغرفة مع الذي يأخذ (100%) فاعتقد هذه شريحة مظلومة، هناك موافقات وكتاب من وزارة الصحة الى رئاسة الوزراء لكن الى الان لا توجد ثَمره من هذا، وأنا جمعت لك (50) توقيع من قبل الاخوة السادة النواب لإنصاف هؤلاء المظلومين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تم تحويل الطلب لي وتم توقيعه من قِبلي الى لجنة الصحة.

– النائب عباس صروط محسن:-

والامر الثاني: لدينا في ميسان، في جامعة ميسان يوجد احتساب للشهادات، احتسبت هذه الشهادات لكن الرقابة المالية مضى أكثر من فترة لم تحتسب، هذه المسألة أخذت دور كبير في الرقابة المالية من مكان الى مكان، ونحن نواب ميسان اجتمعنا مع الاخوان في الرقابة المالية وأوعدونا على أساس في العيد الذي مضى سوف تُنجز هذه  المعاملة ولكن إلا الان لم يُثمر.

 

 

– النائب سعران عبيد شاني:-

موضوعين وبشكل سريع، تعرف جنابك مددنا الفصل التشريعي من أجل إنجاز قوانين مهمة وتمس حياة المواطنين، نتأمل من جنابكم طرح قانون تعديل شرط الشهادة في وزارة الداخلية، من شهادة السادس الابتدائي الى يقرأ ويكتب وكل معلوماتي أعتقد رُفع من لجنة الامن والدفاع الى هيأة الرئاسة نتأمل طرحهُ هذا الاسبوع ونحسم الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هذا باقي على التصويت فقط.

– النائب سعران عبيد شاني:-

نحن نحتاج التصويت على قانون مهم، أي شريحة كبيرة من المجتمع العراقي تنتظر هذا، ليس فقط المنتسب وانما وراءه عائلة، عوائلهم كلهم ينتظرون هذا التصويت واذا مدد شهرين يُظلمون أكثر، أيضاً فيما يخص موضوع حملة الشهادات الذي تطرق له الاخوة النواب  ولكن وبمختصر مفيد نحتاج الى خطة عمل مستقبلية في تعيين الخريجين سواء أصحاب الشهادات العليا، أو الكيميائي أو المدني أوكل الكليات، كل الخريجين كذلك الادارة والاقتصاد، هذا من اختصاص الوزارات المختصة والحكومة حتى لماذا يومياً تخرج مظاهرات كليات الادارة والاقتصاد وأقسام البيولوجي  هذه أصبحت ظاهرة وبصراحة غير حضارية في المجتمع العراقي كل من يفقد حقه يخرج مظاهرة لكي يحصل على حقه، نحن لا يصبح عملنا أقصد عمل الاخوان في الحكومة هو ردة فعل وليس شيء مخطط له، نحن نعمل فقط لردات فعل وهذا غير صحيح، ليكون لدينا سياقات عمل ثابتة نعمل عليها على مستوى التخطيط للمستقبل لمدة (5) سنوات أو(10) سنوات، أو أكثر وقد يسبب زعل الى الاخ ممثل الحكومة، هذه هي الحقيقة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بداية الدورة البرلمانية قدمنا مقترح الى دولة الرئيس، لعدم وجود وزير التعليم العالي، كان وكالةً الدكتور جمال العادلي والحمد لله تمت الموافقة على هذا المقترح الذي هو فصل الدراسة المسائية عن الصباحية  في الجامعات، الحقيقة هذا وفر من (20) الى (25) الف درجة وظيفية لو نقدم نحن كالجنة التعليم العالي مع اعتزازي واحترامي لكل الاخوة الزملاء والزميلات، مقترحات من هذا القبيل نستطيع توفير درجات وظيفية (20) الى (25) الف درجة وظيفية أعتقد هذا شيء كبير ومهم كلما نحن نساهم في دورنا الرقابي والتشريعي مع السلطة التنفيذية كلما نتكاتف وتتكاتف الجهود في سبيل حلحلة هذا الوضع لان حقيقة شهادة عليا سنين عجاف من التعب والالم والسهر والقراءة والبحث والضغط وترك كثير من الفرص التي ممكن تمر على الانسان وبعد ذلك يحصل على الشهادة العليا ولا يجد مكان هذا اكيد فيه خلل كبير جداً على بناء الدولة، الدولة لا تُبنى فقط من الجهود والكوادر الوسطية التي لها كل الاحترام ولكن أيضاً حملة الشهادات يجب أن يكون لهم دور كبير فالدور الاهم  في بناء الدول هو يكون من حملة الشهادات والعلماء.

– النائب  رياض محمد علي عودة المسعودي:-

فيما يتعلق بطرح سيادتكم حول دور لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، قدمنا دراسة الى معالي الوزير قبل أكثر من اربعة أشهر تتعلق بألية تعيين وانهاء ملف حملة الشهادات العليا سواء فيما يتعلق الكليات الاهلية أو فصل الدراسة المسائية عن الصباحية أو توجيههم يعملون بصفة إداريين والتوسع أفقياً وعمودياً في الجامعات العراقية الحكومية والاهلية، ولكن مع شديد الاسف لم تستجيب الوزارة ولم تتفاعل مع هذا الموضوع بشكل كامل ولجنة التعليم العالي على الدوام تقدم مقترحات ناضجة ومهمة بهذا الخصوص ولكن لا مجيب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تحية الى السيدات والسادة أعضاء لجنة التعليم العالي.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

كنت أتمنى إعطائي هذه المداخلة في بداية الجلسة، ليستمعوا لها جميع الاخوة السادة النواب، نحن كممثلي عن الشعب العراقي، نطالب الرئاسات الثلاثة بالتدخل العاجل لتلبية مطالب المعتصمين من مهندسي العراق الذين هم الان يعتصمون تحت الشمس ويتلظون حرارة الشمس الحارقة لغرض رفع الظلم والحيث الذي لحق بهم بسبب التهميش وانعدام فرص العمل سواء كان في القطاع الخاص او العام بسبب ايقاف الصناعة وتعطيل المعامل وكذلك عدم وجود تعيين مركزي للأخوة المهندسين إسوةً بالاختصاصات الطبية وبالتالي إخوانكم المعتصمين من المهندسين يطالبونكم بما يلي.

1- إقرار قانون التعيين المركزي للمهندسين إسوةً بالاختصاصات الطبية.

2- الاسراع في إقرار قانون ضمان المهندسين وتنظيم مزاولة المهن الهندسية المعد من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي والموجود حالياً في مجلس الدولة، لذلك سيادة الرئيس اتمنى من هيأة الرئاسة مطالبة مجلس الدولة، ووزارة العمل، والدوائر ذات العلاقة بضرورة الاسراع بإكمال مشروع القانون وإرساله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه. النقطة الثانية: سيادة الرئيس تتعلق بالمتقاعدين، بصراحة هناك ظلم كبير لشريحة المتقاعدين خصوصاً المعلمين، والعسكريين وبقية المتقاعدين، الذين تقاعدوا قبل 2003 أي بعض الاخوة المعلمين جاءوا لي وقالوا تقاعدنا (500) الف في حين المعلم ظهر الى التقاعد بعد 2003 يستلم مليون ونصف أو مليون وستمائة وهذه فيها ظلم كبير لشريحة المعلمين، كذلك العسكريين، العسكري الذي أُ حيل الى التقاعد قبل 2003يستلم يستلم (400) الف في حينها العسكري الذي أُحيل بعد 2003 يستلم (80% و90%) من الراتب، لذلك نطالب بتحقيق العدالة الى المتقاعدين وإعطائهم نفس الراتب سواء كان المتقاعد قبل 2003 أو بعد 2003.

– النائب عباس يابر عويد:-

مداخلتي بخصوص المهندسين الذين هم من المفروض أن يكونوا في وضع اهتمام وحالياً يفترشون الشوارع ويتحملون أشعة الشمس من أجل رفع الظلم عن توفير فرص عمل، أقترح أن يتم رفع توصية الى الحكومة بإجابة ألية لتعيين خريجي كليات الهندسة.

ثانياً: تعيين المهندسين وفق الاختصاص الدقيق في مواقع الدرجات الوظيفية ضمن حركة الملاك الحالي لوزارة الكهرباء والوزارات الاخرى.

ثالثاً: تفعيل تعريق الشركات النفطية في مجال الانتاج والتشحين بالإضافة توجيه وزارة النفط ووزارة الكهرباء بتوجيه الشركات العاملة بتوفير فرص عمل للمهندسين والاعتماد على الكوادر العراقية للمهندسين والاختصاصات الاخرى.

رابعاً: إيقاف القبول في كليات الهندسة المسائي والكليات الاهلية والاعتماد فقط على الدراسة الصباحية وفي كليات الهندسة.

خامساً: توجيه الوزارات والمحافظات، أن يتم إدراج تشغيل المهندسين ضمن العقود.

سادساً: تفعيل الصناعة والاستثمار من اجل توفير فرص عمل للكوادر الهندسية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

حق التعليم بالنسبة لكل عراقي مكفول دستورياً ولا يمكن ان نحجب طالب العلم.

– النائب عباس يابر عويد:-

فقط في الكليات الاهلية والمسائي، الصباحي يكون مستمر، لأنه حالياً تخريج كليات الهندسة بشكل عشوائي أصبح اليوم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هذا حق دستوري لا احد يستطيع منعه.

– النائب عباس يابر عويد:-

لا يُمنع من الصباحي كلية الهندسة كانت تضاهي كلية الطب بالقبولات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

حق دستوري، غير ممكن فقط هذه الفقرة ممكن في مداخلتك أنه لا تذكر لكي لا تسبب لك إحراج، لان فيها مخالفة ويقول لك المشرع الذي هو جنابك غير مطلع على الدستور العراقي، إذا تريد البقاء تبقى.

– النائب عباس يابر عويد:-

الدستور العراقي كفل التعيين لكن بشكل منظم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

طبعاً، هو منظم.

– النائب عباس يابر عويد:-

الكليات الاهلية والمسائية حالياً تستقبل معدل (65) في كليات الهندسة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نصف أعضاء مجلس النواب في الدورات السابقة والدورة لحالية هم من خريجي الكليات الأهلية.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني(نقطة نظام):-

نقطة النظام كنت اتمنى اتكلم بها في بداية لكن بسبب القوانين، عادةً اليوم تفاجئنا ان المقررين غير موجودين، نحن نعر أن أحدهم خرج ولم يتم انتخاب شخص بديل، والمقررة الثانية غير موجودة، سياق العمل في الدورات السابقة لا يمكن عقد جلسة بدون وجود مقررين، كنا دائماً نختار شخص أي نائب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تم تكليف النائب أسوان.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

في حال غياب المقررين في عقد جلسة اعتيادية يتم اختيار شخص من النواب يكون مقرر لهذه الجلسة فقط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن كلفنا النائب أسوان مقرر للجلسة.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

أين هو اليوم؟

تفاجئنا اليوم نريد أن نكتب أو نسجل لا يوجد مقرر، من بداية الجلسة إذا كانوا المقررين غائبين يمكن اختيار مقرر لا دارة جلسة واحدة فقط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن كلفنا النائب أسوان،  لكنه خرج قبل هذه المدة باعتبار الجدول انتهى وبقت هذه مناقشة.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

سيدي الرئيس المقرر يبقى الى نهاية الجلسة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً على نقطة النظام للسيدة النائبة الا الطالباني.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

مداخلتي هي مناشدة أمانة بغداد، طريق بغداد بابل الخط السريع الذي يمر على السيطرة (75)، الطريق في وضع صعب سيء جداً أخاديد، سواقي، لا يمكن المرور به في أي طريقة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

اين هذا الطريق؟

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

مقابل علوة الرشيد الذي يؤدي الى سيطرة (75).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شركة إسكانيا حدود أمانة بغداد.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

اختصاص أمانة بغداد، تكلمت مع المحافظ، المحافظ قال اختصاص امانة بغداد ليس من اختصاصنا، محافظ بغداد واجهته بكتاب رسمي وجاءني الرد قال من اختصاص أمانة بغداد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أعطيني الكتاب وأنا أُحاججه به.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

سيدي الرئيس الطريق في وضع سيء جداً لا يمكن المرور به، سواقي وأخاديد ووضعه جداً سيء.

الموضوع الثاني، موضوع التعيينات، نحن اليوم كنواب مكاتبنا تزدحم من مراجعين ومواطنين الذين يطالبون بفرص عمل وتعيينات هذا أمر متعب جداً علينا من مواجهة مواطن وانت اليوم ممثل عنه، صعب مواجهته بكلمة (كلا) لا أستطيع ليس من اختصاصي لا استطيع وهذا يُعاد يومياً، وهو من الصعب علينا، موضوع مجلس الخدمة الاتحادي في الدورة السابقة هذا القانون وصل الى حد التصويت على الشخصيات ولكن للأسف لم نستطيع الاتفاق على هذا الموضوع، اليوم نُريد هذا القانون ينزل الى مجلس النواب نصوت عليه كأي دولة من الدول المتحضرة، الخريج عندما يُنهي دراسته يذهب يسجل معلوماته وتأتي الفرصة له، لا يمكن له الذهاب والوقوف في الشارع ويتعرض لأشعة الشمس والحر والبرد وشباب وبنات خريجين جالسين في الشارع، والله ظاهرة غير حضارية وغير إنسانية في الحالتين، فنحن نطالب اليوم بإدراج مجلس الخدمة الاتحادي كقانون من أهم القوانين الذي من المفروض مجلس النواب يقوم في تشريعها. موضوع أخر، موضوع الصحوات، تأسس هذا المشروع عام 2007 لمقارعة الارهاب في وقتها تنظيم القاعدة وغزى مناطق كثيرة من بغداد وحزامها، المشروع أدى الواجب الذي تكلف به من أناس قاتلت الإرهاب وضحت ودماء وشهداء، الموضوع أنتهى في عام 2009 وقامت الحكومة مشكورة في توزيعهم على جميع الوزارات كتعيينات وقسم من الوزارات التي كانت ليس لديها درجات أعطوهم عقود، اليوم نرى بعض الوزراء الموجودين اليوم في بعض الوزارات ينكرون وجودهم حتى كعقود، انت ليس هنا، أذهب الى الداخلية، أذهب الدفاع، أذهب الى الحشد الشعبي، على أي أساس هذا يأتي بأمر وزاري في عام 2009 صدر أمر من رئاسة الوزراء في توزيعهم اما تعيين وأما عقود، على أي اساس انت تقول له أذهب الى الدفاع والداخلية هذا متقاعد معك وحقه حق أي متعاقد له حقوق وله واجبات أيضاً يقوم بعمل وبواجب أكثرهم غير مستفيدين من خدماتهم، يأتون اسبوعياً يوقعون ويذهبون ويستلمون راتب، أما هذه بطالة مقنعة اما غير الاستفادة منهم ومن خبراتهم ومشاهداتهم واكثرهم خريجين ولديهم شهادات وهم من الكوادر الشبابية الذي نستطيع أن نستفاد من خبراتهم، وأوجه ندائي هذا الى جنابكم والسادة الوزراء للاطلاع في الموضوع واعطائهم الحق الذي هم يستحقوه.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

لدي موضوعان:

الموضوع الاول :يخص رئاسات اللجان التي لم تحسم بسبب الجدلية، أي موضوع الاغلبية، بدأ بعض الاشخاص المرشحين، والذي قلت لك موضوع جدلية أرسال كتب من قِبلهم يخاطبون الوزارات أو حتى رئاسة مجلس النواب بصفة رئيس اللجنة الفلانية، أتمنى من جنابك من توجيه لجنة البرلمانية والعلاقات بعدم أرسال كتاب الى هذه اللجان بعدم توصيف رئيس اللجنة الفلانية والموضوع موضوع جدلي الا الان لم يحسم، أرجو من جنابك التبليغ أو عن طريق مكتب جنابك شخصياً، أما على رئيس السن أو نائب أذا ينتخب نائب من اللجنة المخاطبات تكون عن طريق النائب لحين حسم رئاسة اللجان بعد التصويت المتفق عليه بعد رأي المستشار القانوني وبعد موافقة رئاسة المجلس بخصوص هذا الموضوع لإنهاء الجدلية.

الموضوع الثاني: نطلب استضافة رئيس مجلس الوزراء لوجود مشاكل في محافظاتنا، كل محافظة فيها مشاكل، ومن المحتمل أنَ رئيس الوزراء غير سعيد للحضور، يتوقع في حضوره وجود أصوات عالية أو أمور يمين أو يسار، أنا أطلب من جنابكم تبليغه أن تكون الجلسة سرية، نحن قصدنا حل المشاكل ليس القصد من يتكلم من اعضاء مجلس النواب ومن لم يتكلم مثلاً، نجعل الجلسة مغلقة، نطالب رئاسة مجلس النواب ان تكون الجلسة مغلقة، وعند الحضور ليس على مجلس النواب التعذر، لان دولة رئيس الوزراء لا يملك من الوقت سوى ساعتين كلا يأتي رئيس الوزراء، اليوم اجتماعات رئاسة الوزراء كل أسبوع تبدأ من الساعة (12) الى الساعة (6) مساءً وعددهم (20) شخص أو أقل من (20) ونحن مجلس النواب أكثر من (250) الحضور مثلاً والكلي هو (329) ليس من المعقول يأتي رئيس الوزراء ساعتين أو ثلاثة يتكلم كلامه ولا يسمع مشاكلنا نحتاج توجيه دعوة استضافة لدولة رئيس الوزراء، ويأتي وبصحبة عدد من القادات الامنية ووزراء من يرغب وتكون الجلسة مغلقة ونتكلم عن كل مشاكلنا وبتجرد كامل وبدون وقت ليس عليه تحديد وقت أي ساعتين ويخرج رئيس الوزراء، كلا الا ان نكمل كل مشاكلنا ويسمع ويثبتها لديه وفي ذلك الوقت يتوكل ويعود الى رئاسة الوزراء.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن أي إجراء وفق القانون والنظام الداخلي هو المتبع، وهو الذي يحكم الجلسات سواء كان مع دولة رئيس الوزراء أو أي أحد من أعضاء السلطة التنفيذية من المسؤولين.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

كوني عضو في لجنة حقوق الأنسان النيابية صراحة أود أوضح ان هناك الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان في بلدنا وهذا الأمر أولاً غير مقبول وثانياً يؤثر سلباً على سمعة البلد من كثر الانتهاكات لا نعرف من أين نبدأ ومن أين ننتهي فقد قامت طائرات تركية بقصف جوي لمخيم لأُناس مدنيين في مخيم في لاجئين في مخمور وهذا المخيم مخيم معترف به ورسمي وقانوني الى اللاجئين وهذا يعتبر بالإضافة انه انتهاك لكل الأعراف والقيم الإنسانية يُعد جريمة إنسانية وانتهاك لسيادة العراق، يا سيدي الرئيس نحن عندما قمنا بفتح هكذا مخيمات علينا ان لا نقبل بهكذا انتهاكات صراحةً أما ان لا نفتح مخيمات أو اذا قمنا بفتحها لا نقبل بكل هذه الانتهاكات بالإضافة  الى ان الحكومات المتتالية ما بعد 2003 لطالما حاولت وكانت جاهدة كل الجهد الحكومات المتتالية  بعد 2003 كانت ولا زالت تحافظ على حسن الجوار وتطبيق مادة ( 8) من الدستور العراقي عليها ان لا نسمح بأي دولة ان تخرق سيادة العراق نحن كعراق نحافظ على حسن جوار الدول كل الدول لدينا نفس المقربة لكل دول الجوار وعليه أُطالب رئاسة المجلس ومجلسنا الموقر ان يكون لنا موقف صارم ورادع لوقف الانتهاكات التركية لسيادة العراق ناهيك عن بقية الخروقات التي ترتكبها تركيا الدولة الجارة التي تربطنا بها علاقات ومصالح مشتركة وعلاقات طيبه نحن نود ونتمنى كل الخير الى الدولة التركية ولكن بالمقابل عليها ان تلتزم بكل الأعراف وان تكون أكثر التزاماً ونحن ملتزمين ونحن لا نتدخل بشؤونها الداخلية وإذا كانت لديهم مشكلة ليعالجوا مشاكلهم بعيداً عنا نحن العراق.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

في الأسبوع الماضي أقر المجلس خطة معينة تتعلق بأزمة السكن وبناءً على عدد كبير من التوصيات أستند فيها التوصيات الى معطيات المجلس تتعلق بحجم المشكلة وعدد الوحدات التي يحتاجها العراق ومعدل نموها أو في الأمس صرح رئيس الوزراء التالي:

(العراق بحاجة الى وحدات سكنية ولإحصاءات والأرقام التي نسمع بها عن الحاجة الكبيرة لهذه الوحدات غير دقيقة وقد تكون بحاجة الى مراجعة)، هذا تصريح من رئيس الوزراء علماً نحن كل الأرقام اطلعنا عليها هي أرقام تأتي أما من وزارة التخطيط أو تأتي من خطة الإسكان التي أقرها مجلس الوزراء أو من منظمة (هابي تاك) أو من وزارة الأعمار والإسكان أي هناك منظمات حكومية دولية وعالمية معترف بها وجميعها تتفق ان حاجة العراق الى الوحدات السكنية تتراوح ما بين مليونين الى ثلاثة ملايين أقلها يمكن ان يكون مليون و(800) وعلى هذا الأساس تم تقديم العدد من التوصيات ومن ضمنها تخصيص الرفع التخصصات المالية لصندوق الإسكان والى المصرف العقاري والى البنى التحتية فتصريح السيد رئيس الوزراء إذا كان هو يمتلك معلومات وأحصائيات أُخرى فنرجو من المجلس ان يطلب من الحكومة ومن وزارة التخطيط ان يحيطونا علماً ما هي هذه الأرقام الدقيقة يجب ان نتعرف عليها ولأجل نرسم سياستنا كما ينبغي هذا الشيء به أهمية لهذا سوف ينعكس في التخصيصات التي يفترض ان ترصد خلال حلقة الموازنة القادمة فاذا كان هذا الرأي فلا شك في أن بعض التقديرات سوف تكون أقل، وأُشير الى آخر شيء انه جرى حديث والمتداخلين عديدين بشأن مشكلة الخريجين والمهندسين وغيرهم وقدمت حلول في تقديري هي ترقيعيه لأن المشكلة لا يمكن أن تستوعب فقط من خلال الحكومة وينبغي ان تقدم الحكومة لمعالجة مشكلة آنيه لكن المشكلة الحقيقية تعالج عبر التحريك الأقتصادي والوطني بحيث الحكومة  الدولة من جانب والقطاع الخاص والأقتصادي والوطني يستوعب وهذا يتم عن طريق التحريك الاقتصاد وكان رأينا ان قطاع السكن وجميع أرتباطاته الامامية والخلفية العشرات من المئة وكذلك صناعات المواد الإنشائية وغيرها من الأرتباطات من شأنها ان يخلق حركة أقتصادية قادرة على ان تستوعب الأعداد الكبيرة من المهندسين والفنيين وغيرهم واذا كان التغيير اليوم غير شكل فمن الضروري أن نتوقف جيداً وأنا برأيي وتقدير المجلس يجب ان يهتم به أهتمام كبير، موازنة عام 2020 هي موازنة برامج واداء ولذلك من الضروري جداً ومن الأضمن ان يكون في هذه الموازنة برامج أستثمارية كبرى ومشاريع استراتيجية توفر لها الموارد المالية الضرورية والا اذا أُعدت الموازنة كما أُعدت الموازنات السابقة فسنبقى نعيش هذا مسلسل الأزمات الذي نعيشه اليوم.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

شكراً سيدي الرئيس وقمنا بشكركم سابقاً ونكرر شُكرنا وتقديرنا العالي لحضرتك لتحملك هذه فترة الـ(15) هي بمثابة إضاءات مجتمعية يلقيها السيدات والسادة النواب ويتحملون على عاتقهم هذه الإضاءات وطرحها في داخل مجلس النواب وجنابكم مشكور وتحولها الى الجهات المعنية.

سيدي الرئيس لا يخفى على حضراتكم ولا على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب خطورة مرض تصلب الأعصاب المتعدد المزمن الذي يسبب الاعاقة المحتملة في الدماغ والحبل الشوكي هذا المرض كثير من ابناء الشعب العراقي مصاب به مما أدى الى حالات من التشوهات الخُلقية وخاصة ً الأطفال كان في السابق توفر المستشفيات العلاجات لكن اليوم نشهد وزارة الصحة عازفة بالتمام والكمال عن توفير العلاجات لهذا المرض تخيل سيد الرئيس سعر الشريط الواحد لعلاج هذا المرض هو(400)$ وسعر الإبرة الواحدة التي يتناولها المريض في الشهر هو  (1200)$ وفي النهاية أصبح على ذوي المصابين بهذا المرض صعوبة جداً ان يتناولوه وفي النهاية أصبح هناك أهمال للمرضى سيد الرئيس بأسمنا وبأسم مجلس النواب وبأسم الإنسانية نطالب حث وزير الصحة بتوفير العلاجات اللازمة لهكذا أمراض مستعصية وأمراض تكاد أن تكون فتاكة في المجتمع العراقي أضافة الى مطلبنا الى مجلس النواب أو تحديداً لجنة الصحة بأن تقوم وتتحمل على عاتقها تشريع قوانين خاصة بحالات الأمراض الخاصة التي تسبب الإعاقة المزمنة أو تكون الأمراض الخطيرة والفتاكة التي باتت متفشيه في المجتمع هذا من جانب، من جانب آخر سيد الرئيس أود أن أقول الى حضراتكم

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نريد كتاباً أو مذكرة منك.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

نعم ممتنه جداً، الشيء الآخر استحقاق الخدمة الصحية في السجون وفي مركز الاحتجاز أو مركز التوقيف، سيدي الرئيس هناك حالات من الإكتظاظ غير المسبوق في جميع السجون العراقية وقد نوه السيد رئيس الوزراء اكثر من مرة في مجلس الأمن الوطني في اجتماعاته الى حالات الاكتظاظ وسببه هناك العديد من السجناء الذين يكونون موقوفين و يحكمون ويتحولون الى سجون وزارة العدل يعني سجن يتحمل (2500) نزيل أصبح اليوم يتحمل (10) آلاف أو (11) ألف كسجن الناصرية في فصل الصيف توجد حالات من أمراض الجرب  متفشية بين النزلاء وفي فصل الشتاء هناك الأمراض التنفسية  والأمراض الانتقالية وأيضاً ظهرت حالات من أمراض الايدز المتفشي أو التي تكون محدودة حالياً لكن ممكن ان تصبح من الأمراض المتفشية في القريب العاجل فنحتاج الى حث وزارة الصحة وتحديداً وزير الصحة بتوفير الكادر الطبي المختص من أطباء أختصاص في مستشفيات توجد مراكز صحية موجودة في السجون يعني هناك في السجون مراكز صحية لكن تخلو من الأطباء الأختصاص الموجود فقط معاون صحي وكل ما يوفره من استحقاق خدمة صحية ضئيل جداً كونه يختلف عن طبيب الاختصاص وفي التالي أيضاً هي مختصرة فقط على أمراض الصداع أو أمراض آلام الأسنان، سيدي الرئيس نحتاج حث السيد وزير الصحة بإيلاء هذا الموضوع ايلاء مهم جداً حقوق الانسان سيد الرئيس الى المجرم والى البريء وطالما أنه يتنفس ومتواجد في السجون فعليه ما عليه هو وله ما له فأذن حقوق الانسان واستحقاق الخدمة الصحية يجب ان يتوفر في داخل السجون وداخل المراكز الاحتجاز حتى تثبت إدانتهم وهم موجودين في داخل مراكز الاحتجاز حث وزير الصحة بتوفير الكادر الطبي المختص لا ان نختصر فقط على المعاينة الطبية هذا من جانب ومن جانب آخر، سيدي الرئيس من خلال جنابكم ومن خلال لجنة حقوق الانسان أيضاً نحث وزير العدل بان يسمح لذوي النزلاء عند الزيارة وعند المقابلات ان يأتون بعلاج النزلاء الموجودين في السجون ما معناه السماح لذوي النزلاء بجلب العلاج المختص الى نزيل وزير العدل ان يسمح الى الذوي النزلاء عند المقابلة سواء كانت المقابلات العامة او الخاصة ان يجلبوا العلاج المختص الى النزلاء

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يجب ان يعرضه على الطبيب.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

بكل تأكيد ويعرض نعم نعم يعرض العلاج على لجنة مختصة ومن ثم يتم قبوله ومن ثم يتم اعطائه الى النزيل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه الثلاث فقرات أكتبي بهم مذكرة منفصلة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أرسلها الى جنابكم؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرسليها لي.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

ممتنة جداً.

– النائبة بسمه محمد بسيم:-

أشكرك كما شكرك زملائي على سعة صدرك وعلى تحملك لنا سيادة رئيس الجلسة أستاذ حسن الكعبي المحترم لديَّ عدة مواضيع طبعاً وأنا أضم صوتي الى الأصوات المطالبة بإقرار التعيين المركزي الى المهندسين لما لهم من أهمية وخاصة في الاختصاصات الطبية لذلك أضم صوتي الى الاصوات المطالبة من زملائي وزميلاتي النواب في انصاف المتقاعدين المدنيين والعسكريين وتعديل سُلم الرواتب الخاص لهم، سيادة رئيس الجلسة هناك شريحة في محافظة نينوى تربويين الذين تم استقطاع (150) الف من راتبهم من الرواتب المدخرة في محافظة نينوى أرجو تدخل حضراتكم في إنصافهم وإعادة هذه

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لماذا تم الاستقطاع؟

– النائبة بسمه محمد بسيم:-

عندما أُعيدت الرواتب المدخرة الى بعض الوزارات في محافظة نينوى او الدوائر توجد (150) خاصة بالتربويين مقطوعة لكل تربوي لم يسلموا حتى الآن

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أكتبي لي مذكرة.

– النائبة بسمه محمد بسيم:-

وكذلك الحال فيما يخص منتسبي دورة (41) من شرطة محافظة نينوى هناك (500) الف كخطورة يستلمون منها فقط (250) الف في هذه الدورة يعني من خريجي هذه الدورة يستلمون من هذه الـ(500) الف فقط (250) الف يعني نصف الخطورة، فيما يخص الطلاب طلاب الصف السادس الأعدادي الذين أمتحنوا أنا أطلب من حضرتك التدخل المباشر مع وزارة التربية ومع لجان التدقيق والتصحيح بأن يكون هناك الدقة والحذر في التصحيح وفي نقل الدرجة ربما هناك أحياناً تصاب الى ان تكون هناك أخطاء مثلاً درجة الطالب هي (72) وبالخطأ عند نقل الدرجة تكون الدرجة (27) وهذا بالصعوبة نحن نستطيع ان نبين هذا الخطأ فأتمنى ان يوجد هناك توجيهه الى اللجنة

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يجب اعتراض.

– النائبة بسمه محمد بسيم:-

كلا توجيهه قبل ان تخطئ اللجنة توجيهه الى اللجنة بأن تتوخى الدقة سواء في التصحيح او في جمع الدرجة أو في نقل الدرجة. النقطة الأخيرة جميعنا يعلم أن ما أشارت اليه منظمة حقوق الانسان من حالة مأساوية لمعتقلي في سجون محافظة نينوى طبعاً أنا وزميلتي النائبة الست منى العبيدي قمنا بزيارة في شهر الواحد لهذه المعتقلات طبعاً هي عبارة عن هي ليست معتقلات وليست مناطق احتجاز هي دائرة رياضة شباب نينوى وهي مكتظة بالإحياء السكنية والعوائل والنساء حول هذه فيها آلاف المعتقلين من محافظة نينوى أو محتجزين البعض من هؤلاء هم محكومين أو موقوفين على مواد أرهاب والبعض الآخر موقوفين على مواد جنائية وجنح طبعاً من غير المعقول أن يكون هناك دمج لهذه الفكرين أحدهما مجرم والآخر داعشي او ارهابي يكون بؤر لإنتاج الدواعش او بؤر الأنتاج المجاميع الإرهابية فأطلب من جنابكم الكريم التدخل مع وزير العدل بالإسراع في انتشال المحكومين الذين مكثوا في هذه مراكز الاحتجاز ونقلهم الى بغداد كذلك الإسراع والطلب من الحكومة الاتحادية من رئاسة الوزراء الاسراع لبناء مركز احتجاز كما كان موجوداً سجن بادوش لكن تم تدميره من قبل داعش أتمنى إعادة هذا السجن أو إعادة مركز احتجاز يتناسب مع الوضع الموجود في محافظة نينوى.

النقطة الأخيرة جميعنا صوتنا على أعتبار شهداء العبارة في محافظة نينوى على الضحايا باعتبارهم شهداء لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تطبيق هذا القانون ولم يأخذ أي أحد من ذوي شهداء العبارة حقوقه الكاملة والكارثة الأكبر ان هناك غرقى يعني الذين فقدوا والغرقى تحصيل حاصل بمنطق العقل انهم موتى وحتى هذه اللحظة يعاملون معاملة المفقودين وعوائلهم لا يستطيعون استكمال حقوقهم المدنية فأرجو انصاف هؤلاء الناس المتضررين وأعتبار كل غريق في هذه الحادثة هو شهيد او متوفى على الأقل ثم احتساب حقوق الشهداء له.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط بخصوص تقرير منظمة حقوق الانسان مع أحترامنا وأعتزازنا بكل المنظمات الدولية العاملة في العراق والتي تقدم خدمات كبيرة مثل(cnb) أو المنظمات الدولية الأخرى لدينا مفوضية عليا لحقوق الانسان هي مفوضيات ومن مؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الانسان وكانت حركتهم طيلة الفترة الماضية من خلال معارك التحرير حركة دؤوبة وحتى الكثير منهم كانوا يشكلون لجان ويذهبون الى الادارات المحلية في المحافظات المحررة وحتى المحافظات الاخرى التي تحدث بها قضايا في خرق حقوق الانسان تعتمد تقارير مفوضيتنا مفوضية  حقوق  الانسان ونعتمد على التقارير الصادرة منها افضل مما نعتمد على منظمات نستنير بها ونستفيد منها أنا أقول الأعتماد على المنظمات الدولية فقط أولاً  به خلل والتقليل من أهمية مؤسساتنا وثانياً ان هذه المنظمات دوماً تعتمد على تقارير منظمات رقابية تقوم بهذا الدور هي شريكة معها وهذا لا يعني ان تقاريرها غير رصينة بالعكس تكون محايدة ومستقلة مع أحترامنا لها ونحن كبلد متعاونين مع المنظمات الدولية بشكل عام ومع منظمة الامم المتحدة بشكل خاص وجميع وكالاتها، موضوع الشهداء والمفقودين جميع زملائنا اساتذة القانون يعرفون بان القانون العراقي بالنسبة الى المفقود الذي يمر على وفاته اربع سنوات حتى يعتبر متوفي هذا بالأصل ونتيجة لوجود حالات كثيرة بالنسبة الى العراق خاصة بعد عام 2003 من قتل على هوية وعلى الطائفة وغيرها وغيرها فحدثت جرائم كثيرة يغلب وفاتهم على وجودهم في الحياة وكما تعلمين لو كان موجود لعاد فالقضاء بدء يحكم بعد التبليغ وبعد أكمال الاوراق التحقيقية والتبليغ في الجرية الرسمية في سنتان فيفترض ان يعدل القانون لان هذه قوانين نافذة وانتي تعلمين القانون النافذ لا يمكن تعديله الا بقانون او تغييره بقانون الرحمة والرضوان الى شهداء العراق ومنهم شهداء العبارة أطفالنا وأبناءنا الذين ذهبوا ضحية الفساد والمفسدين.

– النائبة منى حسين سلطان الغرابي:-

شهداء العبارة حتى نعتبرهم شهداء سوف نتعارض مع قانون مؤسسة الشهداء ونشكر لجنة الشهداء طرحوا من قبلهم وهو موجود أصلاً ورقمه(57) صراحةً لست واثقة من الرقم لكن طلبت توقيع وقد حصلنا على توقيع تسعون نائباً بتعديل القانون باعتباره شهداء الكوارث غير الطبيعية من ضمن شهداء أسوةً ببقية الشهداء الكوارث غير الطبيعية هي نتيجة الإهمال يعني قمنا بتحديدها لكل العراق صراحة تحول الطلب وأصبح له ثلاثة أشهر او أربع أشهر الى لجنة الشهداء لكن حتى الآن لم يحصل أي تعديل عليه او لم يأتي الى مجلس النواب لإقرار التعديل وهذه النقطة جداً مهمة لأنها سوف تتكرر أكثر من مرة داخل العراق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نطالب اللجنة.

– النائبة منى حسين سلطان الغرابي:-

أصبح له أكثر من أربع أشهر مقترح من وقت شهداء العبارة وحتى الان لم يحصل أي اجراء.

– النائبة ديلان غفور صالح (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول المادة ( 37) من النظام الداخلي تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وهي تقوم بتوزيعه وتبليغه على الأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل فنطلب من هيأة الرئاسة تزويدنا بجدول الأعمال الأسبوع لأن لدينا أعمال في اللجان ولا نعلم في أي يوم بالذات لدينا اجتماع في اللجان فيا حبذا لو تزودونا بالجدول الاسبوعي كاملةً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

مبدئياً يوم الاثنين والثلاثاء لدينا جلسات، مبدئياً لدينا جلسات يوم 22/ ويوم 23/ بالنسبة لهذا الاسبوع واعتقد يوم الخميس أيضاً ولكننا لم نتفق بعد ويوم 2/ مبدئياً لكي تعلموا هذا اما الجدول البرلمانية ليضعوا لنا الجدول يوم الاثنين ويوم الثلاثاء.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

حديثي عن مجلس النواب أنت تعلم بأن هناك جناحين يختص بهما مجلس النواب الدور الرقابي والدور التشريعي وفي التالي نحن أمام معضلة الدور الرقابي لا نعرف ما هو عملنا في الجانب الرقابي نقوم بتوجيهه عدة أسئلة والاسئلة لا نعلم الى أين تذهب نقوم وحتى لو السيد رئيس الجلسة يقوم بمسح هذه المداخلة ليس هناك مانع فقط نريد ان نصل الى نتيجة اليوم أيضاً

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كيف؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

حتى لو قمت بمسح هذه المداخلة ليس هناك مانع لكن المهم ان نصل الى نتيجة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المهم نحن نتناقش ونتفق.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

الأمر الآخر نحن لدينا الكثير من الاستجوابات واينما نقدم استجواب وزير الكهرباء من تاريخ 13/4 اليوم أنا لديَّ ضبابية في آلية الاستجواب في الدورة الماضية كانت هناك اجتهادات من رئاسة مجلس النواب بأن يكون تقديم الاسئلة بان ترسل الاسئلة الى المستجوب وترسل كافة الادلة والمستمسكات الى المستجوب أيضاً بعد ان يتم طرحها على هياة المستشارين في حين هذا العمل يعني كانت السنة في الدورة الماضية وقبل هذه الدورات الماضية لم يكن هكذا فقط نقدم الاستجواب مع الأسئلة توافق عليه هياة الرئاسة نجلس هنا ونبدأ بالاستجواب اليوم نريد إيضاح من هياة الرئاسة آلية عمل او الخطوات الممكن ان ترسم بأي سُنة نمضي هل بسنة الدورة الماضية او ما عرفناه في الدورات الماضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نمضي على سُنة محمد وال محمد(ص).

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أتمنى على هياة الرئاسة ان تحدد مواعيد الاستجواب جميع استجواباتنا جاهزة واسألتنا جميعها جاهزة وحتى الآن لم يأتي لنا أقترح على هياة الرئاسة والرأي الأخير الى جنابكم ان يكون يوما واحداً من الأسبوع الذي نداوم به يكون يوماً واحداً للدور الرقابي في مجلس النواب.

 

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

يوجد عندي ثلاثة نقاط وبعجالة، القضية الاولى، ممر الخروج من بغداد باتجاه بابل، يعني من جسر محمد القاسم إلى علوة الخضار ترى هذا بشكل مستمر صباحاً قبل الساعة (12) من الساعة (11) تقريباً او (10,30) إلى الساعة (1) ازدحام لا يطاق والعصر نفس الحالة، يوجد ممر ثاني ممر خدمي مبلط جاهز كامل، المشكلة الوحيدة به يوجد مقر للشرطة الاتحادية تم القطع قبل ما ينتهي أي قبل العلوة بمسافة (200) أو(300) متر، اطلب من سيادتك السيد رئيس المجلس برفع المعاناة عن سكان محافظات الوسط والجنوب الكل تمر من هنا حتى الذي يريد يذهب على السريع يأتي من هنا، يعمل كتاب الى القائد العام للقوات المسلحة فتح الشارع من قبل الشرطة الاتحادية او وزارة الداخلية وأمانة بغداد ومحافظة بغداد لترميمه وتصليحه حتى تصبح انسيابية لخروج السيارات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قصدك الشارع الخدمي الذي يقع بجانب شركة سكانيا.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

بالضبط عندما تعبر جسر محمد القاسم وانت خارج يوجد شارع ويتحرك إلى الأخير يصل للعلوة تبليط وكامل ولا يوجد أي شيء ويحل الأزمة المرورية الحاصلة بهذا الطريق بشكل يومي.

القضية الثاني السيد رئيس الجلسة، الباعة أصحاب البسطيات توجد حملات في بغداد والمحافظات لرفعهم وهؤلاء عوائل كسبة شباب وغير شباب، رفعهم بأسلوب يعني بقسوة، بشدة بدون ايجاد مكان بديل لهم، كل الذين تم رفعهم لو متنفذ وعنده نقود ومأخذ مول تجاري مثل ما اصبح في بغداد الجديدة او بالحرية وفي المحافظات نفس الحالة، يأتي من خلال هيأة الاستثمار يأخذ القطعة ويهجول هؤلاء الناس ولا يوجد لهم بديل، نحن مع التنظيم مع أن ينظموا ويرتبوا وإيجاد اماكن بديلة لهؤلاء، اين يذهبون؟ السيد رئيس الجلسة والاخوة والاخوات الأعضاء، اذا تم قطع رزقة اين يذهب؟ وماذا سيعمل؟ سوف يتحول الى عدو للدولة وللنظام الجديد ولن نعرف ماذا سيعمل؟ أطلب من سيادتكم مفاتحة الجهات المختصة الامنية وغير الأمنية، اذا تريد ترفع أي من هؤلاء إيجاد البديل المناسب لهم حتى يستطيعون أن يكسبوا ويعيشوا هم وعوائلهم.

القضية الثالثة، صدر قرار مجلس الوزراء بتخصيص قطع الاراضي للمواطنين لعامة الناس منذ تقريباً (5-6) أشهر، صدر قرار مجلس الوزراء قبل تقريباً (5-6) أشهر بتخصيص القطع الاراضي لعامة الناس واستبشرت كل العوائل بخير بهذا القرار بأنه سوف يحل أزمة سكن، أزمة موجودة خانقة، كما تعرف السيد النائب الجلسة اليوم كل محافظاتنا كل اربعة او خمسة عوائل عايشين بوحدة سكنية واحدة ومساحتها صغيرة، والى حد الان لم نجد لهذا القرار اي تطبيق واي تنفيذ لا في المحافظات ولا في بغداد، على الرغم من ان القرار يوجد به فقرات جيدة وفقرات وملاحظات سلبية كتحميل المواطن كلفة الخدمات تصل الى (15) مليون لكل وحدة سكنية، أطلب من هيأة الرئاسة مفاتحة مجلس الوزراء لتفعيل هذا القرار، ناسنا تعبت، شعبنا تعب من قضية أزمة السكن، أصبحت أزمة حقيقية، منذ عام 1993 النظام السابق وزع عرصات الى عامة الناس، منذ عام 1993 والى غاية الان لم يتم التوزيع الا لفئات محددة موظفين وغيرهم، أما عامة الناس، أي مواطن لا يمتلك بيت ويعطوه عرصة لا يوجد هذا منذ عام 1993 والى حد الآن.

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

تعرض مجلس النواب واعضاء مجلس النواب إلى انتقاد لاذع وشديد في أحيان كثيرة من المواطنين، المواطن أختار وأنتخب النائب بناء على وعود وعروض أن يقدم ما في وسعه من أجل خدمة هذا المواطن، والآن له الحق في ذلك لا يلمس المواطن من مجلس النواب ومن أعضاء مجلس النواب ما كان يتمناه، والواقع نحن هناك طبعاً في بعض الاحيان سوء فهم لدور النائب وفي بعض الاحيان نعم نحن مقصرين في هذا الموضوع، علينا ان نضغط على السلطة التنفيذية في أن تقدم حلول ومشاريع تخدم المواطن وان يكون هذا الضغط بشكل قانوني مدروس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الإدارة المحلية لا نضغط عليها؟

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

أنا أقول جميع العاملين في الجانب التنفيذي في الدولة، لذلك اقتراحي انسجاماً بما تفضلت به جنابك قبل قليل وما قالته النائبة عالية نصيف والاخ النائب احمد الجربا، أقترح السيد الرئيس أما أن يضع مجلس النواب جدول لاستضافة على الاقل وزيرين في كل أسبوع يقدمان برنامجهما وما قدماه منذ توليهم الوزارة إلى غاية الآن، ويتعرضان للمناقشة ليس من جانب الاستضافة بشكلها السلبي كما يعتقد الوزير بأنها قد تكون فيها تجاوز على السلطات واستهداف وإنما من أجل التوضيح ما يقدماه للمواطن، وان تحدد هيأة الرئاسة احتراماً لهؤلاء الوزراء على الاقل نائبين او ثلاث يقدمان سؤالين او ثلاثة اسئلة لا أكثر، أو أن تكون هناك جلسة شهرية خارج جلسات أعضاء مجلس النواب الأسبوعية، لان يحضر جميع السادة الوزراء ويقدموا ما قدموا أو ما أنجزوا خلال هذه الفترة منذ توليهم إلى حد الآن، لكي تتضح الصورة للنائب وللمواطن ايضاً من خلال النائب، وإلا نكون هكذا اذا بقينا هكذا تكون فجوات كبيرة بيننا وبين السلطة التنفيذية وبيننا كسلطات مجتمعين والمواطن ونستحق بذلك ما نستحق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بناءً على هذا الطلب وطلبات اخوانك وأخواتك، أطلب من البرلمانية ان يقدموا تقرير عن عدد الاستضافات بالنسبة للسادة الوزراء والمسؤولين بالحكومات في الادارات المحلية والحكومة الاتحادية بتقرير كامل عن عدد الزيارات والاستضافات والمناقشات التي تم الحضور الوزراء سواء بشكل طوعي او بتوجيه كتب او تبليغ من قبل مجلس النواب، حتى نرى حضورهم كم إلى مجلس النواب ومناقشتهم وتقديمهم لبعض المعلومات والوثائق وخطة عملهم وبرنامجهم الى أين وصل؟ حتى نبدأ بداية معهم بالطريق الصحيح.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

من دوري الرقابي حتم عليَّ أن اطرح هذا الموضوع، طبعاً أنا يوجد عندي موضوعين، الأول ورد في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في المادة (21) رابعاً (أ) يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي (400,000) دينار شهرياً من ضمنها مخصصات المعيشة، هذا بإستثناء فقرة أخرى بهذا القانون يستثنى طبعاً الذي يذهب الى التقاعد بسبب عمر القانون او بسبب الأمراض لأسباب صحية، الذي يحصل أن هيأة التقاعد الوطنية خالفت بشكل واضح نص المادة أعلاه من المادة الموجود في هذا القانون التي هي تقاعد الأرامل يعني زوجات المتقاعدين المتوفين يأخذون راتب تقاعدي قيمته (320,000) ، هنا التساؤل يعني أطلب من هيأة الرئاسة أن تسائل هيأة التقاعد الوطنية، لماذا تستلم الأرامل زوجات المتقاعدين المتوفين الحد الادنى التقاعد الذي هو (400,000) يستلمون (320,000) فقط، هذا إجحاف وظلم للأرامل الذين هم شريحة متضرر جداً يتحملون مسؤولية حياتهم بدون أزواجهم، وايضاً هو خرق وتجاوز على القانون رقم (9) لسنة 2014 هذه الملاحظة الاولى الثانية.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أريد بهذا الموضوع تعملين لنا كتاب رسمي حتى نخاطب هيأة التقاعد الوطنية.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

القضية الثانية أستاذ حسن قضية المعلمين والمدرسين المتخرجين ما قبل 2003 وما بعدها، يعني يوجد عندنا خصوصاً أنا أتحدث عن محافظة ذي قار عندنا أعداد من الخرجين مر على تخرجهم (15) سنة أو أكثر وصلوا الى (20) سنة هذا حتى عمره الزمني الآن أصبح كبير بالسن اذا أردنا أن تعيينه، يوجد قضايا أريد أن أطرحها الآن واقترحها على مجلس الوزراء وعلى وزارة التربية، اولاً تستحدث لهم درجات خاص لهم يعني تحت ما يسمى تصفير الخريجين ما قبل 2003 نحن عندنا حتى 97و99 والآن عندنا ما أتت لهم فرصة التعيين، تصفير الخرجين لهذه السنوات، هذه الدرجات تستثنيهم من ضوابط التعيين من عندهم هم اعدادهم ليس كبيرة جداً، ممكن ان تستوعبهم موازنة 2020 وتعتبر سنوات الانتظار يعني من تخرج إلى الآن يتعين تعتبر هذه لهم سنوات خدمة وتقاعد لأنه لا يستطيعون عندما يصلوا إلى السن القانوني او التقاعدي أن يحصلوا على التقاعد، والبعض المتأخر منهم جداً يمكن أن يشملهم إذا ما حصلوا على فرصة التعيين يشملهم الحد الأدنى من التقاعد الموجود في قانون التقاعد الذي هو (400,000).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوجد في الفقرة الاخير مخالفة قانونية، كيف تعتبرينهم خدمة وهو القانون يقول بأن فقط المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء فقط هؤلاء تعتبر خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

يصبح استثناء، نقدم إلى اللجنة القانونية، يعني هذا كيف؟ انت قل لي؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الخدمة المدنية يقول يجب أن يمارس الموظف أداء واجب مهمة واحد اثنين ثلاثة، يصبح عنده (15) سنة ويصبح عنده (50) سنة ويخرج تقاعد، غير هذه ما نستطيع أن نعمل شيء، حتى القرار الذي صدر من مجلس النواب وقالوا النواب السابقين هذا القانون هو الذي اصطدم به، يحتاج الى تداخل تشريعي.

– النائبة هيفاء كاظم عباس الأمين:-

نعمل على تعديل، إضافة، قرار جديد، يجب أن نعمل تشريع قانون لان هؤلاء مظلومين، يعني ما هو ذنبه؟ ضحية لنظام أداري خاطئ او إلى سياسة دولة خاطئة قصرت بحق هؤلاء والكثير من عندهم أصحاب عوائل وعندهم أطفال وحياتهم الآن لديهم بسطية في الشارع وعندما يكون كبير بالعمر لا يوجد عنده تقاعد او ضمان، يجب أن يكون هناك تداخل تشريعي لمعالجتهم أضافة إلى أن المعالجة الأولى أيجاد درجات الحذف والاستحداث خاصة لهم خارج الضوابط تخصيص درجات لهم، حتى ننهي هؤلاء الخرجين العاطلين، عددهم قليل نعم، وفي ذي قار لان 2018 متخرج و2001 غير متخرج، هذا ظلم وإجحاف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تخصيص درجات لهم حتى لا يتنافسوا مع الآخرين مثل المحاضرين وهم عددهم قليل. مخرجات العملية التربوية والتعليمية في السنين الأخيرة أصبحت أكثر من السنين السابقة، مثلاً نحن في الكليات كنا في كلية واحدة في بغداد أسمها كلية القانون يوجد بها (200) طالب كم تخرجوا (150) في الوقت الحاضر، الآن يتخرجون أكثر من (5000)، طبيعي أولئك تعينوا قسم من عندهم لأن العدد قليل.

– النائبة ميسون جاسم داود الساعدي:-

توجد قضيتين واحدة على مديرية الدفاع المدني، مديرية الدفاع المدني يوجد صنفين الحرائق والمعالجة، جماعة المعالجة طبعاً وصلت لنا مناشدات كثيرة من الغبن والتظلم، السبب بالمعالجة طبعاً هم معرضين حياتهم إلى الخطر لفك الألغام والقنابل والأسلحة الكيمياوية، هذا أثر عليهم من كل النواحي من الناحية الصحية ومن ناحية ثانية يقدمون حياتهم في خطر ربما تنفجر عليهم القنبلة او اللغم وينتهون، وفي فك العبوات ايضاً إضافة إلى ذلك يوجد بهم أمراض جلدية كالأكزمة والصدفية وامراض ثانية شبيهة بالجرب وهي ليس جرب فقط شبيه بالجرب حبوب ما شابه ذلك، من استنشاق المواد ولمسها باليد ويوجد حالة خطرة جداً وهي كم حالة تم تصويرها واخذت عناوينهم واماكنهم، هؤلاء أصبح عندهم تشوهات بأولادهم تشوهات ولادية يخرجون مشوهين بأمراض سلطانية، هؤلاء من حقهم يأخذون مخصصات، سابقاً كانت تحسب لهم مخصصات خطورة ومخصصات وهذا عملهم كمعالجة، فقط حالياً لا يوجد أصبح عليهم أعتقد بالدورة السابقة تم رفعها، نطالب باحتساب هذه المخصصات. القضية الثانية قبل شهر تقريباً رفعنا كتاب الى رئاسة المجلس حول الطلاب الموجودين في جورجيا الطلاب العراقيين لان هذه السنة إلى حد الآن لم يتم منحهم الإقامة إلى حد هذه اللحظة، طبعاً كانت هناك إستجابة من رئاسة المجلس بالعمل مع وزارة الخارجية وتم بعث وفد الى هناك برئاسة الوكيل الأقدم للخارجية مع أعضاء البعثة بالسفارة، كانت هناك استجابة لكن الموضوع حسب ما وصلنا من العوائل ومن القائم بالأعمال هناك بأن السبب بعدم منح هذه الإقامة هو رجل عراقي متزوج من امرأة جورجية، هذا الرجل أخذ الطفل وأتى به الى العراق، الآن تتم المطالبة بالطفل ورجوعه الى أمه الجورجية مقابل إعطاء الإقامة، هذه كذلك نطالب بها من جنابكم الكريم.

والله أتكلم بجد، يجب هذا الموضوع، هل ترون كيف هو مهم الانسان الجورجي؟ مقابل الطلاب العراقيين كلهم هناك طفل جورجي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا أتصلت بالوكيل الأقدم الاستاذ نزار خيرالله بخصوص هذا الموضوع، وقال أنا شخصياً سوف أتابع هذا الموضوع مع القائم بالأعمال في السفارة العراقية في جورجيا، وأتصل عليَّ وبعث لي رسالة قال أنتهى الموضوع، أنا أتعجب معلوماتك هذه بها تحديث جديدة لو قديمة.

– النائبة ميسون جاسم داود الساعدي:-

إلى الآن تصلني الرسائل.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

ثلاث مواضيع مهمة وأنا آتي على الأمر الأول، الغبن الذي لحق بأخوتنا من الضباط في الداخلية والدفاع، في الترقيات الاخيرة هناك الكثير من الضباط الذين هم مستحقين لهذه الترقية لم يتم ترقيتهم وتم أغفالهم عمداً أو سهواً، ونحن اليوم نلتمس من رئاسة المجلس والإخوة في لجنة الأمن والدفاع إنصاف هؤلاء الذين ظلموا والذين وقفوا بوجهة عصابات داعش الارهابية وقدموا التضحيات الكبيرة، وقسم منهم قدموا شهداء وجرحى في هذا الموضوع.

الموضوع الثاني في ما يتعلق بموضوع المهندسين حقيقةً مع دعمي لعملية تعيين هؤلاء المهندسين لكن أمامنا بصراحة فرص أفضل قد تكون للمهندسين وهي تطبيق الشروط العامة للمقاولات، وكذلك قانون تنفيذ العقود الحكومية الذي يُلزم الشركات جميعها بتعيين مهندسين بمختلف الاختصاصات في هذه الشركات، هناك عمل واسع وقطاع استثماري، ولكن إلى هذه اللحظة ونتيجة أغفال تطبيق هذا القانون بشكل صحيح نرى أن هناك تراجع بمستوى الأعمال وتردي في تنفيذها نتيجة عدم وجود مهندسين، وكذلك اليوم علينا أن نطبق ما طُبق في وزارة التعليم العالي بعدم أشراك المهندسين في أكثر من عمل، طبعاً نحتاج إلى أن يكون للشركة مهندس صاحب هوية ويكون مسجل في النقابة وعلينا تطبيق ذلك، كذلك اليوم دعم هذه الشرائح من أجل العمل في القطاع الخاص من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، وكذلك دعمهم للاستثمار في القطاع الصناعي.

الموضوع الثالث المهم نحن مقبلون على النتائج المركزية للامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية، في العام الماضي حدث ما حدث وعانينا ما عانينا هذا الموضوع، وحقيقة أن وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة التخطيط لم تستثمر ما حدث في العام الماضي، لإيجاد معالجات حقيقية سوف يكون هناك صدمة ايضاً في القبول وسوف تكون هناك معاناة الطلبة وعوائل الطلبة واعتراضات كثيرة وكبيرة في مسألة القبول، وهذا ناتج عن عدم وجود تخطيط مسبق، نحن تكلمنا مع الوزير وتكلمنا كثيراً في هذا الموضوع، لكن إلى الآن حقيقة لم تكون هناك رؤية، من الممكن اليوم أن نحسب أعداد الطلبة المقبولين في كلية الطب والمجموعة الهندسية وباقي الكليات اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار الدرجات الموجودة ومن خلال نظام إحصائي بسيط يمكن ان نتوصل إلى نتائج، أنا أعتقد أننا اليوم على الأقل في لجنة التربية ولجنة التعليم العالي ولجنة التخطيط الاستراتيجي أن تأخذ دورها في تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة نتائج القبول وإيجاد الحلول قبل أن نصطدم بالنتائج ونعاني ما عانينا في العالم الماضي.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

موضوع الاحيائي والتطبيقي في وزارة التربية الذي صوت عليه مجلس النواب بقرار تشريعي بالزام الحكومة ووزارة التربية بأن يكون العام الدراسي 2019- 2020 إعادة العمل بنظام العلمي والأدبي فقط وإلغاء الأحيائي والتطبيقي، للأسف الشديد وزارة التربية تمتنع عن هذا الموضوع لهذه السنة وبحجة عدم القدرة على طبع مادتين من هذه المواد، سيادة الرئيس الحقيقة المتابع لما جرى من هذا الموضوع وآثاره من عدم حصول الحاصلين على (95) معدل او (96) على استحقاقهم بالكليات او بالمجموعة الطبية والصيدلة والى آخره أدى إلى غبن حقيقي إلى طلبتنا وبالمقابل ايضاً التطبيقي لا يتم الحصول على هذا الموضوع، لذلك السيد الرئيس أعتقد نحتاج إلى استضافة وزير التربية لحسم هذا الموضوع في هذه الأيام لانه أمامنا تقريباً ثلاثة أشهر أو شهرين ونصف لبداية الفصل الدراسي الجديد، وحتى إذا يوجد أي إجراءات حتى يكملون في هذه السنة وهذا الحقيقة السيد الرئيس وصية كل أبنائنا من الطلبة إلى مجلس النواب إخوانهم وأخواتهم من أجل حسم هذا الموضوع ونتبناه هذا واحد.

ثانياً: السيد الرئيس عدم التخطيط في موضوع فتح الكليات أدى إلى تخرج الكثير من أبنائنا الطلبة وعدم وجود أي فرصة عمل بسبب اختصاصاتهم، اليوم لدينا مثلاً معتصمي كلية العلوم الكيميائية وكذلك وخريجي الدراسات العليا الماجستير ودكتوراه، السيد الرئيس هل يعقل إننا وصلنا إلى مرحلة آخر همه ولا يوجد له قيمة، يعني أبنائنا أصبح عليهم اكثر من شهر ونصف في باب وزارة النفط ويوجد في باب وزارة التعليم العالي وحتى لم ينزل أحد ولا يتفاهم معهم أحد ولا يستمع إلى مطالبهم، المشكلة السيد الرئيس المفترض من أفتح كلية حسب الحاجة لها أين  التخطيط؟ إذا أنا ما محتاج، مثلاً خريج هندسة النفط، أين يتعين هندسة النفط إذا لا يتعين في وزارة النفط؟ لا يوجد عنده أي مكان يذهب إليه، لذلك السيد الرئيس اعتقد ان نحتاج الى هذا الموضوع يوجد به تخطيط حسب الحاجة ممكن (10%) (15%) زيادة، ممكن، ولكن ليس أنا أخرج الآف من مهندسي النفط او الكيميائيين ولا أوفر لهم أي فرصة معيشة وهذه الاختصاصات المهمة هذه ثانياً.

ثالثاً لدي الحقيقة طلبات كثير على موضوع خطير جداً السيد الرئيس، نحن أنا نعتقد أن الأنسان غاية عليا واستهدافه بالقتل والتفجير موضوع كبير جداً وهو من أحياها كأنما أحيا الناس جميعاً، موضوع أجهزة كشف المتفجرات والفساد الذي عانينا منه، للأسف الشديد كل الدول التي كانت لها ارتباط بهذا الموضوع وعلى رئاستها بريطانيا حكمت التاجر الفاسد على هذا الموضوع، والى الأسف الشديد نحن اليوم لا رأينا أي إجراء ولا رأينا أي موضوع ولا رأينا اي اجراء حقيقي رادع للجنة التي قامت بهذا الموضوع أو الأشخاص الذين كانوا السبب في استيراد هذه المهزلة التي عانى منها ابناء العراق. وختاماً السيد الرئيس موضوع الزراعة في خطر فيما يتعلق بالبساتين، كل سنة كان هناك طائرتين او ثلاثة طائرات تخصصها وزارة الزراعة لغرض المكافحة لا يمكن لأي صاحب بستان ان يكافح الزراعة اذا ما تكون المكافحة جماعية حتى لا ترجع هذه الحشرات او الامراض الزراعية ترجع الى البستان او البستان المجاور، تفاجئنا الحقيقة عندما راجعنا وزارة الزراعة يقولون نحن لا نستطيع ان نطير طائراتنا التي تتبع الى الطيران الزراعي لأنها احادية المحرك، لذلك السيد الرئيس اما يتم معالجة هذا الموضوع وبنفس الوقت نطالب بفتح تحقيق ان الذي اشترى الهليكوبتر احادي المحرك يعني معناتها من الذي وراءه؟ نفتح هذا الملف من اجل ان ثروتنا الزراعية عندنا نهر دجلة والفرات، تعرف سيادتك والاخوة والأخوات النواب أنه على طول نهر دجلة والفرات هناك بساتين على اليمين واليسار هذه البساتين الحقيقة تتعرض الى آفات زراعية كبيرة وخطيرة قد تنهي هذه الثروة العراقية.

– النائب حسين سعيد كاظم:-

اليوم عندنا مناشدات من قبل مناطق الكرخ القديمة منطقة الشواكة التي تقع ضمن المناطق الشعبية الصغيرة التي تكون في وسطها دائرة التقاعد العامة، السيد الرئيس قبل يومين وفاة شخصين مراجعين من كبار السن داخل هيأة التعاقد العامة جراء الازدحام، ممارسات رئيس هيأة التعاقد العامة ضمن هذه المنطقة قطع الشوارع وقطع المتنفسات في هذه المنطقة الصغيرة الشعبية التي تتنفس من خلال نهر دجلة وهذه الممارسات السيد الرئيس تكون كأنها معسكر وليست هيأة تقاعد عامة، سياج وصبات كونكريتية ونحن حسب قرار دولة رئيس الوزراء ان رفع كافة الكتل الكونكريتية من على كافة الدوائر الرسمية، لذلك السيد الرئيس رفع الكتل الكونكريتية ووضع بدل عنها سياج وكأنما هو في معسكر وسجن التاجي او سجن ابو غريب، لذلك السيد الرئيس نحن هذه ممارسات غير مقبولة، قطع الشوارع على المواطنين ممارسة غير مقبولة، وقطع كل متنفس على هذه المنطقة الصغيرة الشعبية التي عانت ما عانت من جراء الارهاب وجراء حوادث شارع حيفا، نعتقد علينا التحري عن هذا الموضوع وايضاً ممارسات داخل الدائرة بشكل غير صحيح.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

احترام المواطنين وتهيئة المناخات والظروف التي تسمح لهم وخصوصاً في هذا الحر الشديد في الصيف من واجبات الدوائر وعليه ان يجد البدائل المناسبة للمواطنين وعدد المراجعين. وجهوا كتاب الى هيأة التقاعد بهذا الموضوع.

– النائبة هوازن حسن مهدي:-

عندما زرتنا الى محافظة ديالى قدموا لك اكثر من اعضاء على موضوع بشائر الخير باعتبارهم هم تم اضافتهم قانون الموازنة الاتحادية 2019 مادة (57)، قدمنا طلب بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع مع اللجنة المالية ونريد من جنابكم التأكيد على هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تم التحويل إلى اللجنة المالية واكيد متابعتكم ومتابعة اي نائب من محافظتنا العزيزة يكون له دور في هذا الموضوع.

التقاعد نريد ان نعمل كتاب نستعلمهم عن هذا الموضوع رفع الكتل الكونكريتية نريد ان نعرف كيف ولماذا لم يتوفر مكان ملائم للمراجعين خصوصاً فترة الصيف ليس مثل فترة الشتاء، مثلاً مسقفات عملوا، وضعوا مبردات كبيرة للمراجعين، من الذي يذهب الى هيأة التقاعد؟ عمره (18) سنة يريد ان يتطوع؟ هو ذاهب للتقاعد أي عمره (63) سنة فما فوق، نحن عمر (63) ليس شاب مثل أوروبا.

– النائب عبد الأمير نجم عبد الله:-

طبعاً تكملة لزميلي السيد حسين بالنسبة بخصوص التقاعد، عندنا في البصرة الكثير من هذه الحالة والكثير من الأزدحامات قلة الموظفين، خاطبنا هيأة التقاعد العامة، انا بنفسي كلمة رئيس الهيأة على ان يدعم محافظة البصرة خصوصاً التقاعد بموظفين، طبعاً قلة موظفين واضح جداً والكل يعلم أن شريحة المتقاعدين من هم من كبار السن ومعاناة كثيرة وكبيرة جداً في محافظة البصرة بسبب قلة الموظفين، يعني اتمنى من هيأة الرئاسة ان توجه للحكومة ان تدعم التقاعد في محافظة البصرة للقضاء على هذه الحالة والمعاناة التي يعاني منها المتقاعدين في محافظة البصرة خصوصاً في الجو الحار وهذه الايام معاناة كبير جداً.

ما يخص التدريس انا لم أحصل على مداخلة عندما كانت لجنة التربية موجودو طبعاً، المدرسين والمعلمين في محافظة البصرة الكثير من المتطوعين لم يحصلوا على درجات وظيفية مضى عليهم من (5-6) سنوات، الكثير من هذه الشريحة متطوعين، لا توجد هناك اجور مقابل عملهم بسبب قلة الكوادر خصوصاً في مناطق الاطراف، طبعاً لا زال النقص حاصل رغم ان دعم الحكومة المركزية واعطاء البصرة (2040) درجة وظيفية لتربية البصرة ولكن اعطيت هذه الدرجات الى اصحاب العقود والعقود اصلاً أتوا من خلال مجلس المحافظة من مركز المدينة وبقيت الاطراف ولا زالت تعاني من نقص الكوادر وهذه كارثة بسبب المستويات المتدنية بسبب عدم وجود كوادر والسبب الآخر هو المدارس الاهلية، الكثير من كوادر المدرسين والمعلمين يذهبون الى المدارس الاهلية ويتركون المدارس الحكومية لأن لا يوجد اي حساب ولا عقاب، مدير التربية لا يستطيع ان يتكلم لان لو ينقل معلم او مدرس او يحاسبه في نفس الوقت تتدخل جهة معينة او كتلة سياسية معينة وهذا يريد ان يحافظ على مكانة وعلى منصبه فيرضي الجميع وبالتالي الذي يدفع الثمن هو الطالب والمستويات في التدني يوم بعد يوم وعام بعد عام وهذه المستويات اذا تدنت بالتالي نحن نخسر كل مستقبل ابنائنا وبلدنا الى الهاوية اذا بقى هذا الحال على هذا المستوى.

نقطة اخيرة، هي قانون (13) المعدل 2018 قانون النظام الداخلي لمجلس النواب طبعاً الكثير وخصوصاً الحكومات المحلية لا تكترث أن تعطي لعضو مجلس النواب المخاطبة المباشرة الى الدوائر مباشرةً او الوزارات مباشرةً، نخاطبهم لتعود الاجابة أنه لا نستطيع اعطاء الملف او اعطاء العقد اذا اردنا ان نطلب عقد خصوصاً انا اتكلم كعضو لجنة النزاهة عندما اخاطب الجهة المعنية يقول يتعذر اعطاء الملف، لأنه لا يجوز اعطاء الملف الا لجهات خاصة، اذا عضو مجلس النواب هو اليوم يمثل الشعب وهو السلطة العليا بالحكومة العراقية لا يستطيع ان يسحب ملف شخصي او عائد الى شركة معنية او الى ملف فساد معين او مستند تريد ان توصل اليه توصل الى حقيقة ونعاني معاناة كثير خصوصاً من الحكومة المحلية وبعض الوزارات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا يمكن التبجح بأي رأي مخالف الى رأي قانون مجلس النواب لانه قانون نافذ ولا تستطيع اي جهة حكومية في الادارة الاتحادية او المحلية عدم اعطاء المعلومات أو اخفائها على النائب لان يمثل السلطة الحقيقية وهي سلطة الشعب.

– النائب عبد الأمير نجم عبد الله:-

نريد ان يوجه كتاب رسمي يؤكد على بعض مفاصل الدولة وخصوصاً الحكومات المحلية لان بعدها تعمل والكثير من الاجوبة يقول يجب هيأة رئاسة المجلس ان تخاطبهم مباشرةً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بصراحة بخصوص هذا الموضوع يوجد عندنا (329) نائب اذا النائب فرق عن ان تقدم اللجنة، مرات مخاطبتك عن طريق اللجنة ومرة عن طريقك أنت كمكتب النائب، بعض الوزراء قالوا نحن والمسؤولين نحن أجبنا على هذا الموضوع، نحن اذا تأتي (50-60) سؤال على نفس الموضوع خصوصاً اذا كان الموضوع عام ومعروف فيه رأي عام، سوف تأتي لنا هذه الاسئلة  نحن نقول لهم تم الاجابة عليه، لماذا يذهب السؤال يجب ان يمر بالأمانة العامة وبلغنا الامين العام شكل لجنة لهذا الغرض خصوصاً اذا تطلب اشياء ووثائق سبق وان زودت بها لجنة او نائب معين، من داخل الامانة العامة لأن حتى غير صحيح بالنسبة لنا نحن نرسل اكثر من نائب نرسل الى نفس الجهة، اما بحدود هذا لم يجيب عليه ونريد ان يعرف عنه، المفروض ان يجيب عنه.

– النائب عبد الأمير نجم عبد الله:-

على سبيل المثال اطلب عقد معين من شركة معينة، يقول لا يحق لي ان ازودك كنائب ازودك العقد إلا عن طريق مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هو اذا كانوا أجابوا مجلس النواب سابقاً لا بأس به، القانون يقول مخاطبات النائب مُلزمة ويجب على الدوائر إجابة، لا يحتاج إلى تفسير، فقط يحتاج إلى عملية تنظيم إذا كان به جواب، قانون (13) نافذ وهو اقوى بكثير من النظام الداخلي وإن كان هو ايضاً قانون لأن 2018 اللاحق ينسخ السابق. شكراً للإخوة والأخوات اللذين واكبوا معنا هذه الجلسة الطويلة.

ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين القادم 22/7 الساعة الواحد ظهراً إن شاء الله.

رُفعت الجلسة الساعة (6:05) مساءً.