تمثل جريمة الاتجار بالبشر جريمة تمس كرامة الانسان وهذه الظاهرة الخطرة تحطم المضمون الانساني للبشر وتأكيداً لالتزامات العراق الدولية ومنها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الخاص بالإتجار بالأشخاص والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم ( 20 ) لسنة 2007 وحيث ان اتفاقية الامم المتحدة ( اتفاقية باليرمو ) والبروتوكول الملحق بها الخاص بمنع وقمع ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص يمثل موقف المجتمع الدولي لهذه الظاهرة الخطرة على اختلاف صورها واشكالها,  فقد شرع مجلس النواب العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم ( 28 ) لسنة 2012 والذي جرم فعل الاتجار بالبشر وكانت خطوة مهمة ومنسجمة مع موقف المجتمع الدولي من هذه الجريمة.

ومع ذلك فأن هذا القانون يحتاج الى مراجعة وتحليل للنظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العملي وذلك في اطار تطوير التشريعات الوطنية في هذا المجال كما تود اللجنة الاشارة الى ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر يجب ان يأتي في أطار منظومة قانونية متكاملة فيما بينها لكي يكون هذا القانون اكثر فاعلية وان تكون تلك الجهود في اطار خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

وان لجنة حقوق الانسان ستقوم بمراجعة وتدقيق الخطة السنوية للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2019 ومدى مساهمتها في معالجة الاسباب الجوهرية لهذه الظاهرة الخطرة وبما يعزز الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة وهو جهد يحتاج الى تعاون الجميع من اجل حفظ الكرامة الانسانية.

لجنة حقوق الانسان النيابية
30/7/2019