محضر جلسة رقم (2) الأثنين (16/9/2019) م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الاول

محضر جلسة رقم (2) الأثنين (16/9/2019) م

عدد الحضور: (240) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد أحمد ظافر(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال (لجنة التربية).

المداخلات في الفقرة الاخيرة.

سيادة النائب جنابك هذه دورة ثالثة وتعرف الاجراءات التشريعية في لحظة التصويت لا توجد مداخلات، ولمجلس النواب ما يرتئي بالتصويت إيجاباً أو سلباً.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

مع بداية العام الدراسي الجديد تأسف لجنة التربية النيابية لعدم ترشيح وزير للتربية على الرغم من مرور عام على تشكيل الحكومة ونرى ان السيد رئيس الوزراء.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب بعد ما تكمل إجراءات القانون أعطيك مداخلة بهذا الموضوع، تفضل بإجراءات القانون، بعد إجراءات القانون مباشرةً أعطيك مداخلة.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عباس شعيل حاز عودة الزاملي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (2)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اشواق كريم محسن:-

تقرأ المادة (3) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أقرأها بالصيغة التالية.

(تُخصص وزارة التربية جميع المبالغ المخصصة لها وفق احكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الاطفال في مديريات التربية)، أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هوشيار قرداغ يلدا:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.

– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-

نقطة نظامي وفقاً للمادة (60) من الدستور، حول اختصاصات مجلس النواب واستناداً على مبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز تمديد قانون بقرار من مجلس الوزراء، وإنما القانون يكون نفاذهُ وتمديدهُ ووقفهُ وفقاً للقانون من صلاحيات مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم, مداخلتك صحيحة في محلها والنفاذية للقانون تبدأ من تاريخ إقراره ما لم ينص على خلاف ذلك، وأن أرادت الحكومة مستقبلاً إجراء أي تعديل على هذا القانون تمضي بالسياقات الاصولية وترسل التعديل سواء بالتمديد أو الالغاء، التمديد نافذ، بإيقاف القانون ترسله الى مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة.

السيدات والسادة النواب بما يتعلق بالمادة (3) القصد في مديريات التربية، هي كل مديريات التربية في المحافظات سواء كان ارتباطها بالوزارة أو جاء تعديل لنقلها الى المحافظات، فبالتالي رسم الطابع يؤول لبناء المدارس ورياض الاطفال في كل مديريات التربية.

– النائب عدنان فيحان موسى:-

هذا الرسم، المفروض الى مديريات التربية التابعة الى وزارة التربية الاتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وإذا المديرية لم تكن تابعة الى وزارة التربية؟

– النائب عدنان فيحان موسى:-

هناك الكلام، كلا، هي تابعة، أيضاً تحولت الصلاحيات الادارية، لكن فنياً موجودة، يعني هذا قصدي، لكن أنا قصدي مثلاً هذا الرسم هل يُفرَض داخل إقليم كوردستان هذا الرسم؟ إذا هذا الرسم يُفرض المفروض يُذكَر، وإذا لا يُفرض هذا الرسم حتى نقول المديريات للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، هذا الكلام الذي نقصده.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، السيد رئيس اللجنة.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

سيادة الرئيس نص المادة صحيح، المديريات التي في إقليم كوردستان غير تابعة للوزارة، وزارة التربية، فالنص يكون (ورياض الاطفال في المديريات التابعة لها).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، فيما لو جاء قانون، والآن توجد مديريات تربية نُقلت صلاحياتها إلى المحافظات هذا مشمول؟ أو غير مشمول؟

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

أيضا تابعة للوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غير تابعة للوزارة، إدارياً إرتبطت بالمحافظات.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

وإن كانت منقولة الصلاحيات لكنها تابعة الى الوزارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يجوز، سوف أرجع عليه مرة ثانية.

(تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المخصصة لها وفق احكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الاطفال في مديريات التربية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم).

السيدات السادة النواب، سوفَ أرجع لها، سوف أرجع لتعديلها، أطلب التصويت على المادة (4).

المادة (4) التي تتعلق بنفاذية القانون خمس سنوات وتخويل الحكومة بإجراء تعديل.

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

سيادة الرئيس، المادة (3) لم يتم التصويت عليها بعد التعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجع لها قبل نهاية القانون، المادة (5).

– النائب هوشيار قرداغ يلدا:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (5) نفاذية القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب طعمة عبد الله حمادي:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

بما يتعلق بالمادة (3).

المادة (3) (تُخصص وزارة التربية جميع المبالغ المخصصة لها وفق احكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الاطفال في المديريات للمحافظات غير المنتظمة بإقليم وحسب التمثيل السكاني)، أطلب التصويت.

السيدات السادة النواب أطلب إعادة التصويت على المادة (3) لتكون كالتالي.

(تُخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق احكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الاطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني)، أطلب التصويت.

توجد جباية اتحادية، أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال).

نعم، تفضل النائب عباس الزاملي في اللجنة توضيح.

– النائب عباس شعيل عودة الزاملي:-

قانون رسم الطابع لا يعني الجباية من أولياء الامور ولا من الطلبة، هناك قسم من الأخوة فَهَم إن الجباية من اولياء الأمور ومن الطلبة، قانون رسم الطابع بالنسبة لرياض الاطفال مقطوع، المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) وقانون الرسوم العدلية، هذه القوانين موجودة وبها ملحق كامل للشركات والأستثمارات الموجودة والعقود والمطارات، لذلك حتى يعلم إخواننا إن الموضوع هي إن الجباية ليست من الطلبة ولا من أولياء الأمور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط للتأكيد هذا رسم الطابع ليس من الطلبة  ولا  من المدارس مثلما وضحته اللجنة فقط للتوضيح والتأكيد.

*الفقرة ثانياً: التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

– النائبة هدى سجاد محمود (نقطة نظام):-

أنا أعتقد إنه فرصة طيبة أن يعرض من مشروع الدولة من حكومة تعديل لقانون وزارة التربية، الكل يعلم إننا بحاجة ماسة إلى ما يقارب (10) ألاف مدرسة في العراق في عموم المحافظات، لكل لحد الآن لم أرَ أي شيء مُشجع حقيقي لكي تنمو هذه المدارس بشكل كبير، لا موازناتنا العامة الإتحادية تخصص مبالغ كذلك مترددين في فرض طابع بمبلغ (1000) دينار لجهات معينة قد أعربت الحكومة عنها، لذلك أنا أتمنى من السادة في مجلس النواب العراقي ولا سيما اللجنة، يوجد اليوم في العراق مدارس خيرية هذه المدارس غير موجودة وفق القانون، قانوننا العراقي لوزارة التربية فقط مدرسة حكومية ومدرسة اهلية، لكن اليوم هناك فكرة جداً واسعة لدى الشارع لأنهاء أزمة المدارس في العراق ان تكون هناك مدارس خيرية، هذه المدارس نعرفها بإنها المدارس التي لا تتقاضى اجور من التلاميذ وتعمل بشكل حقيقي لفئات هشة تعيش تحت خط الفقر قد تكون إعاقة او بدون دخل، لذلك انا اعتقد إنه اليوم فرصة متآتية إلى الإخوة في لجنة التربية النيابية إلى أدراج المدارس الخيرية وفق التعديل الموجود ونكون شاكرين لهم، وبالتالي ننتهي من أزمة المدارس وكذلك الحال بما يخص بقية الفئات الهشة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس لجنة التربية، ما هو رأي اللجنة؟

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

في نية لجنة التربية أجراء بعض التعديلات على قانون وزارة التربية وبأمكان السيدة النائبة تقديم المداخلة بشكل مكتوب إلى رئاسة اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأيكم كلجنة، هل نمضي بالقانون؟ أو إعادته للحكومة؟

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

رأينا رد القانون إلى الحكومة، للأسباب، مناقض لتوجيهات الحكومة بتنوع مصادر الموازنة، التعديل جاء فقط في فقرة واحدة وهو رفع التعرفة الكمركية عن المواد الداخلة المستوردة للمدارس الأهلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتحدث عن الفقرة ثانياً، هذا الرأي الذي صدر من لجنة التربية يتحدث بناءً على ما ذُكِر أعلاه، فأن لجنة التربية لا تؤيد المضي بتشريع القانون وتطلب إعادته إلى الحكومة للأسباب المذكورة آنفاً، وأيضاً اللجنة المالية تُبدي رأيها برفض المشروع من حيث المبدأ، اللجنتان أبدتا رأيهما برفض المشروع من حيث المبدأ واعادته إلى الحكومة، اطلب من لجنة التربية قراءة الأسباب المذكورة في تقريرها.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

– النائب صفاء عدنان مجيد الغانم:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

– النائب مريوان نادر نصر الدين:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

– النائبة خديجة علي عباس:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، سمعتم ملاحظات لجنة التربية بما يتعلق بالقانون مدار البحث ورأي لجنة التربية واللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة في هذا القانون رفض القانون من حيث المبدأ وإعادته إلى الحكومة وهذا الأمر يتطلب تصويت السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أطلب من المجلس التصويت على رفض القانون من حيث المبدأ وإعادته إلى الحكومة بناءً على توصيات اللجان المعنية.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نحن نستثمر وجود لجنة التربية على المنصة على موضوع يخص مشروع رقم (1،2) لسنة 2011 و2012 لبناء المدارس، فقط أرفعوا المدارس من حاجز الحظر، الاموال عليها تحقيقات في النزاهة هذه عرفناها لا مشكلة أن يجري تحقيق فيها سنة او سنتين او اكثر، النزاهة جداً شاطرة مضت تسع سنوات ولا توجد نتيجة لحد الآن، لكن المدارس إذا وصلت أموال للمحافظات ممنوع أن تبنى لأنها محجوزة، إذا أراد شخص التبرع ممنوع ان تبنى، أين يذهب طلابها؟ المفروض أن يصدر قرار من مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس واعضاء اللجنة هذا الامر مهم، هناك أراضي في المحافظات تم تخصيصها للمشاريع التي تم ذكرها، مشروع رقم (1) ومشروع رقم (2) ولغاية الآن لم تتم المباشرة في بعض هذه الأراضي، المحافظات ومديريات التربية إذا أردنا أن نبني لهم مدارس يجب أن تكون لديهم أراضي، يُرفع القيد عن هذه الأراضي وعند المباشرة بالمشاريع المذكورة يخصصون لهم أراضي مرة ثانية، أرجو منكم دراسة هذا الامر وعرضه على مجلس النواب لأتخاذ قرار وإلزام الحكومة بذلك. شكراً جزيلاً للجنة التربية.

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

مع بداية العام الدراسي الجديد تأسف لجنة التربية النيابية لعدم ترشيح وزير للتربية على الرغم من مرور ما يقارب العام على تشكيل الحكومة، ونرى أن السيد رئيس الوزراء إلى هذه اللحظة غير جاد بتقديم مرشح للوزارة، لذلك نطالب بالأسراع بترشيح وزير لأن وضع التربية لا يتحمل التأخير أكثر من ذلك، وبعكسه فأن لدى اللجنة أجراءات قد تصل إلى استجواب السيد رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أؤكد توجه لجنة التربية ومعهم السيدات والسادة والنواب بالتأكيد على أرسال الحكومة لمرشح أو مرشحة لوزارة التربية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ليتمكن مجلس النواب من التصويت وأتخاذ اللازم.

*الفقرة ثالثاً: القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

هذا القانون من أختصاص لجنة النزاهة ومعهم اللجنة القانونية.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

يوم أمس السيد وزير الصحة قدم أستقالته وهذه الأستقالة في طياتها هناك ضغوطات وهناك إثارات حول وجود ضغوطات سياسية ومن بعض الشخصيات، نطلب أن تكون هناك لجنة تحقيقية من قبل مجلس النواب وأستضافة الأخ وزير الصحة والبيئة في مجلس النواب للوقوف على الأسباب الحقيقية التي دعته إلى أن يقدم استقالته، وتصرف السيد رئيس الوزراء اليوم بمنحه إجازة مفتوحة تصرف غير مسؤول، ونطلب نحن كمجلس نواب أن تكون هناك وقفة حقيقية للمجلس لتداعيات هذا الموقف وتأثيره على وزارة الصحة والبيئة، أطلب من السيد رئيس مجلس النواب أن يُشكل لجنة تحقيقية او يُكلف لجنة الصحة والبيئة بمتابعة الموضوع وتقديم تقرير بهذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الصحة والبيئة كتابة تقرير مفصل عن هذا الموضوع وإعلام مجلس النواب.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

خلال كم؟ المدة؟ ليست مفتوحة الفترة، خلال مدة اقصاها سبعة أيام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خلال جلسات الاسبوع القادم، يتم تقديم التقرير، موعد أقصر. لجنة النزاهة، اللجنة القانونية، تفضلوا.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

نحن في اللجنة القانونية لدينا مقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، نحن نرى كلجنة قانونية بأن اللجنة القانونية هي اللجنة الرئيسية لأصدار هذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة الرئيسية لمتابعة عمل مكاتب المفتشين العموميين بموجب النظام الداخلي هي لجنة النزاهة وبما إنه مقترح قانون فتكون اللجنتين الرئيسية للمضي بأجراء هذا التعديل او القانون هي لجنة النزاهة واللجنة القانونية، تفضلوا كلجنة أقرأوا القراءة الأولى وتجرون التعديلات لاحقاً بعمل مشترك بين اللجنتين.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط تقديم وتأخير (يُحال من يشغل وظيفة مفتش عام على التقاعد وفق قانون التقاعد الموحد النافذ، ويعاد إلى وظيفته السابقة لغير المشمولين بالقانون).

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

– النائب حسن شاكر عودة:-

يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، ماذا لديك من ملاحظات خلال مناقشة القانون في القراءة الثانية تستطيعين أن تقدميها، هذه قراءة أولى، التعديلات تأتي لاحقاً.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. ملاحظة بما يتعلق بالفقرة التي تخص تشكيل مديرية في هيأة النزاهة تتعلق بالتفتيش الأستباقي، أطلب من لجنة النزاهة تضمين ذلك في قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة، ويؤخذ ذلك بنظر الأعتبار خلال الفترة القادمة قبل القراءة الثانية.

السيدات والسادة النواب، تقدم النواب بطلبات وهي التالية:

تقدم (30) نائب ونائبة بطلب إضافة فقرة أداء اليمين الدستورية للسيدة (بيداء خضر بهنام) كبديلة عن النائب (عما نؤيل) إشارة الى قرار المحكمة الأتحادية ذي العدد (214) اتحادية 2018.

أطلب من المجلس التصويت على إضافة هذه الفقرة لتكون الفقرة التالية إلى جدول الأعمال.

أطلب التصويت على إضافة فقرة تأدية اليمين الدستورية للسيدة (بيداء). هي إضافة، بكل الأحوال سوف يتم إضافتها في الجلسة القادمة، إذا لم يتم إضافتها في هذه الجلسة سوف تُضاف في الجلسة القادمة.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة على إضافة الفقرة على جدول الأعمال).

السيدات السادة النواب، طلب مقدم أيضاً من النواب، نحنُ الموقعون أدناه السادة اعضاء مجلس النواب بالنظر الى (كذا) للسلوك النيابي للسيد النائب (فائق الشيخ علي) وبصورة مستمرة، وأيضاً طلب الإدعاء العام من مجلس النواب رفع الحصانة عن السيد النائب لعدة دعاوى عددها (3)، يطلب السيدات والسادة النواب عرض هذا الموضوع على جدول الأعمال للتصويت عليه، أطلب من المجلس إضافة هذه الفقرة الى جدول الأعمال مقدماً، إضافة الفقرة على جدول الأعمال.

أطلب التصويت على إضافتها على جدول الأعمال.

السيدات السادة النواب، أطلب التصويت على إضافة هذه الفقرة بناءً على الطلب وليس التصويت على رفع الحصانة.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن تم إضافتها على جدول الأعمال، تتطلب موافقة الأغلبية المطلقة أعتقد لمجلس النواب.

السيد ممثل الحكومة، هل هناك أعتراض من الحكومة على المضي بما تم قراءتهُ الآن الذي هو قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين؟ أبداء وجهة النظر.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

السيد الرئيس، مكاتب المفتشين العموميين مؤسس وفق أمر سلطة الائتلاف (57)، بالتالي أيلولتها الى  مجلس النواب مع الأخذ بنظر الأعتبار الموظفين والإمكانات المالية الموجودة بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي أنهُ خيار تشريعي ليس لديكم مشكلة أو أعتراض على الخيار التشريعي.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نعم، خيار تشريعي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إشارة الى المادة (63) ثانياً (ب) يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لرفع الحصانة عن أي طلب رفع الحصانة عن السيدات والسادة النواب، أغلبية مطلقة للحاضرين.

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

قدمنا طلب كلجنة الاتصالات والإعلام الى رئاسة البرلمان حول تأجيل فقرة مشروع قانون الاتصالات المعلوماتية، لأن خلال هذا الأسبوع سوف تتم إستضافة المعنيين وبعض الخبراء، إن شاء الله الأسبوع القادم سوف يكون جاهز للقراءة الثانية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى؟

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

الأسبوع القادم، أقصى حد الأثنين إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقصى حد الجلسة السبت أو الأثنين.

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

السبت أو الأثنين يكون ان شاء الله جاهز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا مانع.

يقرأ اليمين الدستورية.

السيدة (بيداء خضر بهنام) تؤدي اليمين الدستورية.

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية).

– النائبة علية فالح عويد رشيد الامارة:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

طلب من (33) نائب يرغبون بمعرفة موعد الجلسات، بإمكانهم التنسيق مع البرلمانية ليعلموهم موعد الجلسات بشكل مستمر.

الآن لمدة اسبوعين مستمرين في الجلسات لتعويض الجلسات التي توقف العمل فيها خلال الزيارة في الأسبوع الماضي.

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والاعمار).

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.

– النائب ظافر ناظم سلمان:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية البحار رقم (185) لسنة 2003 . (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين).

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

يقرأ القراءة الأولى مع الأسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية البحارة رقم (185) لسنة 2003.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة2006 (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين). 

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي (نقطة نظام):-

ما يميز الدورة النيابية الرابعة أنها ولأول مرة في العراق تسلط الأضواء على قوانين واتفاقيات بحرية دولية في غاية الأهمية، حقيقةً أنه الى حد الآن البرلمان العراقي أنجز أو أقر قانون الهيئة البحرية العليا وأقر الاعتراف باتفاقية مكافحة التلوث البحري واتفاقية مياه التوازن واتفاقية الانقاذ البحري واتفاقية هوية البحارة واتفاقية العمل البحري، بمعنى أنه هذه كلها سوف تمهد الطريق لعودة العراق الى القائمة البحرية البيضاء، شكراً جزيلاً الى اللجنة المكلفة بإعداد هذه المسودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الصحة موجودين؟ لجنة الصحة ولجنة الأمن والدفاع واللجنة المالية الفقرات التي تليها لكي يمضوا بها.

 

– النائبة أقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ القراءة الأولى مع الأسباب لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006.

*الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. (اللجنة  المالية، لجنة النزاهة)

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

نحن لدينا قانون الخدمة المدنية الاتحادي قدمناه للتصويت، المادة (98) فيه هو الغاء قانون الملاك لسنة 1960 فنحن اذا القانون سيُقر فيه الغاء قانون الأصل، فلماذا معدلين فيه بعد وماضين في تشريع هذا القانون، أنا أرى بما أنه سوف نلغي القانون بالكامل فلا يوجد داعي لتعديله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأيك نتريث فيه حالياً الى حين إقرار قانون الخدمة المدنية.

لا مانع.

*الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون كلية القوة الجوية (لجنة الأمن والدفاع).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب كاطع نجمان جلود:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب هه ريم كمال خورشيد:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب لطيف مصطفى احمد:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب علي جبار مؤنس:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب ناصر يوسف محيد:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب كاطع نجمان جلود:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب علي جبار مؤنس:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

تكمل القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب ناصر يوسف محيد:-

يكمل القراءة الأولى من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الضمان الصحي (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب فارس صديق نوري:-

يقرأ تقرير مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة صفاء مسلم بندر:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة صفاء مسلم بندر:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب فارس صديق نوري:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة صفاء مسلم بندر:-

تقرأ توصية تقرير مقترح قانون الضمان الاجتماعي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب مقترح قانون الضمان الصحي من القوانين المهمة التي تخص حياة المواطنين وتخفف العبء الثقيل كما تعلمون عن كاهل المواطن في المجال الصحي وكذلك هذا القانون يساهم في تحسين تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لذلك أدعوكم الى المشاركة الفعالة في هذا القانون ويمكنكم تقديم المقترحات وما ترونه مناسباً لإغناء هذا القانون وانضاجه بصورة كاملة وتقديم هذه المقترحات الى لجنة الصحة والبيئة مكتوبة لكي نخرج بالتالي بقانون يخدم الواقع الصحي ويخدم المجتمع والأسر بصورة كاملة.

بدايةً نود أن نسمع رأي ممثل الحكومة فللحكومة رأي في هذا القانون، فلنسمع رأي الحكومة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

حقيقة الأمر مقترح القانون أو القانون اذا حصل بحد ذاته هو من القوانين المجتمعية الصحية المهمة جداً والتي سوف تساهم في رفع من مستوى الفئات المجتمعية المختلفة، نحن حولنا مقترح القانون الى وزارة الصحة ونتأمل أن شاء الله قد يكون في الفترة القريبة القادمة أن تكون الاجابة من وزارة الصحة ومن الحكومة حول هذا القانون، لذا ألتمس من المجلس الموقر فقط اعطاء فترة قبل التصويت على القانون لغرض تزويدهم برأي الحكومة ودعم هذا المقترح.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يمكننا المضي بمناقشة القانون وأثناء التصويت يمكن تأجيل التصويت الى حين ورود رأي الحكومة ورأي وزارة الصحة بصورة كاملة، أكيد نحن نعلم أن هذا القانون وهذا المقترح من القوانين التي تتطلب كما قلنا انضاج ومناقشة مستفيضة، لذلك أدعو لجنة الصحة والبيئة واللجان المعنية أيضاً الى إشراك الجهات المعنية في المناقشات، وكذلك عمل ورش للاستماع الى آراء منظمات المجتمع المدني وكذلك الشرائح المختلفة في المجتمع لكي يكون القانون مناسباً ومنسجماً مع الواقع الذي نعيش فيه.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

قانون الضمان الصحي من القوانين المهمة للدولة والمجتمع وهو بتقديري الاساس لإصلاح النظام الصحي في العراق بما يؤمّن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وعدالة، طبعاً مسألة مناقشة هذا القانون المهم في ظل غياب رأي الحكومة أعتقد غير صحيح، لأنه يفترض النواب يناقشون المشروع من جميع الجوانب وأهم جنبة في المناقشة هي ماذا ترى الحكومة في مشروع هذا القانون؟ يعني سوف تكون الرؤية قاصرة في مناقشة هذا القانون المهم، لذلك مقترحي هو أن تستمر جلسة المناقشة مفتوحة حتى نطلع على رأي الحكومة بغية أنضاج المشروع، يوم أمس سيادة الرئيس وزارة التخطيط أعلنت عن مؤشرات مهمة لعل من أهمها أن نسبة الفقر في العراق (20,5%) لعام 2018، ما يعني أن هنالك بحدود (8) مليون مواطن تحت خط الفقر وهذا مؤشر مهم ونحن نناقش هذا القانون الأساسي في الجانب الصحي، نعم هنالك إشارات على إعفاء المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وأتمنى أن يغيروا مصطلح الرعاية الاجتماعية (الحماية الاجتماعية) وفق قانون (11) لسنة 2014، إشارات موجودة لإعفائهم من بدلات الاشتراك، لكن فلسفة هذا القانون أن هنالك بطاقة صحية فيها مبلغ يحدد حتى يقدم لك نوع الخدمة حسب مبلغ الاشتراك، يا ترى الفقراء أين سوف يكون حجم بطاقة التغطية للخدمات الصحية لـ (8) مليون مواطن؟

المادة (1) تاسعاً: أقترح أن ينص بشكل حصري على الخدمات الصحية بموجب القانون، لا أن تترك بدون تحديد.

المادة (20) تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها بنفس الأسلوب المتبع، السؤال لمن هذه الخدمة؟ وما هو مستوى هذه الخدمة في ظل وجود هذا القانون؟ وطبعاً هذه الفترة سوف تستمر خمسة سنوات وفق نص المادة (26).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

طبعاً هذا القانون هو من القوانين المهمة، وينسجم مع المادة (30) من الدستور، وكما ذكر النائب محمد شياع السوداني المحترم حول موضوع مهم وجوهري في أصل تشريع القوانين حسب قرار المحكمة الإتحادية بأنه ليس من صلاحيتنا تشريع قانون فيه جنبة مالية، ولكن هذا لا يمنع مناقشة هذا القانون، لأهميته وإشباعه بآراء السادة النواب.

لقد ورد في المصطلح (المعالجة) في البند/تاسعاً من المادة (1)، والأصح أن يكون (الخدمات الصحية)، وهذا يتضمن الفحص السريري والمختبري والإشعاعي والمعالجة، وهنا تكون الخدمات الصحية أشمل في القانون، كي يكون أعم خدمة.

الموضوع الثاني: هو ما يتعلق ببدلات الإشتراك، والتي يجب أن لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود، وتراعى فيها الدرجات الوظيفية كما أشير إلى ذلك في القانون، حيث أن هناك تفاوتاً في سلم الرواتب للموظفين، البعض منهم يتقاضى (300) ألف، والبعض يتقاضى ثلاثة ملايين بحسب الوزارة.

ورد في المادة (7)/أولاً من مشروع القانون ما يتعلق بالخبراء (خبيران ولديهما خبرة في مجال تخصصهما لا تقل عن 15 سنة)، طبعاً موضوع الخبرة في الحد الأقل إذا كان لديه دكتوراه فهو تقريباً (18) سنة، وأيضاً (24) سنة إذا كان لديه ماجستير، فضلاً عن التدرج الوظيفي بأن يصل إلى (28) سنة، فينبغي إعادة النظر في موضوع تحديد صفة الخبير.

في المادة (36)/ثانياً (الإعفاءات من الإشتراكات)، تم ذكر المشمولين بالرعاية الإجتماعية والأمراض المزمنة، وإضافة (والأمراض المستعصية)، حيث توجد أمراض مستعصية كثيرة، وهم يستحقون هذه الرعاية، ذُكرت الفئات المشمولة وهم الجرحى، وشهداء الحشد والقوات الأمنية في قانون رقم (2) لسنة 2016، ولكن ينبغي إضافة المشمولين من المتضررين من سياسة النظام البائد التعسفية، وهو قانون (35) لسنة 2013، قانون السجناء السياسيين، وأيضاً قانون رقم (5) لسنة 2010 وتعديلاته، المتضررين جسدياً من سياسة النظام البائد، وشمولهم بالإعفاءات في هذا القانون.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

أولاً: في الفصل السابع، المادة (21) (إلزام وزارة الصحة بتحويل كافة مؤسساتها إلى مؤسسات تعمل بنظام التمويل الذاتي)، بمعنى أن تمويل تلك المؤسسات سيكون من أرباح نشاطاتها وعوائد خدماتها، ولا تستلم من الموازنة العامة أي تمويل، مما يعني تحمل المواطن تبعات إقتصادية يقدمها مقابل ما يصله من خدمات تلك المؤسسات الصحية لسد المؤسسات العاملة بالتمويل الذاتي، لذلك نرفض رفضاً قاطعاً تحويل المؤسسات الصحية إلى التمويل الذاتي، لأنه يستتبع تحميل المواطن توفير إيراداتها المالية مقابل خدماتها الصحية، والدستور كفل الضمان الصحي وحق العراقيين في الرعاية الصحية في المادة (30 و 31) من الدستور، نفس تلك المادة تصل في النهاية إلى أنها لا تقدم خدمات صحية مجانية، فقط لقاحات ورعاية الأم والطفل بعد خمس سنوات، أي أنه بعد خمس سنوات كل الخدمات الصحية ستكون مقابل أجور باستثناء هذه الخدمات الثلاثة التي ذكرتها.

النقطة الأخرى: ذكرت المادة (5)/ثالثاً (إنه يهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المواطن، والحد من الفقر)، ولا أدري كيف ينسجم هذا الهدف مع مواد القانون الأخرى التي تُلزم بتحويل تلك المؤسسات إلى نظام التمويل الذاتي الذي يعتمد في توفير رواتب ومخصصات موظفي تلك المؤسسات على الأرباح والأجور العائدة من جراء تقديم تلك الخدمات، يذكر القانون في هذه المادة تشجيع القطاع الخاص والإستثمار في مجال الخدمة الصحية، وهنا نؤكد رفضنا الشديد لإدخال الإستثمار في مجال الخدمات الصحية، لأن مبدأ الإستثمار يبحث عن مضاعفة أرباحه، وينعكس ذلك على المواطن المستفيد من الخدمات الصحية، ويحملها أعباءً إقتصادية إضافية تترتب على تلك الخدمات الأساسية التي يحتاجها بشكل مستمر.

خامساً: لماذا تُعتمد شركات التأمين الأجنبية لتقديم الخدمات الصحية ما دامت شركات التأمين الوطنية تستطيع تقديم تلك الخدمات بكفاءة، وتفي بأعمال ومتطلبات التأمين لتلك الخدمات، وهذا يعني منح فرص عمل، وكسب أرباح للأجنبي، وتفويتها على العراقي.

سادساً: تذكر المادة (13) مصادر تمويل الهيأة، ومنها الضريبة المستحصلة من المواد الضارة صحياً، فإذا كانت المواد ضارة صحياً فهي ممنوعة التداول قانونياً، وما يفرض عليها غرامات وليس ضريبة.

سابعاً: للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة، لا نرى مبرراً لذلك، بل تبقى الصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة محصورة به، ولا تخول لرئيس المجلس.

تاسعاً: في حال عدم إكتمال نصاب مجلس الإدارة يدعو الرئيس لإجتماع خلال (15) يوماً، ويُعد النصاب منعقداً مهما كان الحضور، وهذا غريب فقد يكون الحضور عضوين فقط، فكيف ينعقد النصاب بهذا العدد دون تحديد الحد الأقل؟ كما لو يقال النصف أو الثلث أو الربع، أي تحديد نسبة وليس مطلقاً.

عاشراً: لماذا يُمنح رئيس مجلس الإدارة حق الإعتراض على أي قرار؟ المفروض أن له صوتاً كما لبقية أعضاء المجلس، وأعطي نقطة ترجيح باحتساب التصويت لصالح الرأي الذي صوت معه في حال التساوي.

أحد عشر: ذكرت المادة (5)/رابعاً (من أهداف قانون الضمان الصحي، لتعدد مصادر تمويل القطاع الصحي)، فهل يعني ذلك إستيفاء أجور الخدمة الصحية من المواطن واحدة من سبل تحقيق مصادر تمويل إضافية لوزارة الصحة؟

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

فقط قبل الدخول في القانون، ذكر السيد محمد شياع السوداني أن نسبة الفقر حسب وزارة التخطيط (20%)، أنا أتصور ليس دقيقاً، لأن السماوة وحدها أي المثنى (52%)، الديوانية حوالي (50%)، الحلة بالـ(40%)، حتى إذا أضفنا الأقليم فمحافظات الأقليم سوف لا تصل إلى (20%)، أتصور نسبة الفقر في العراق تتجاوز هذا الحد بشكل كبير جداً.

بالنسبة للقانون:

أولاً: المادة (14) – القانون ليس لدي، لكن على ضوء الدراسة الموجودة – على الصندوق إيداع الأموال المستحصلة في أحد المصارف الحكومية، إذا أردنا أن نستثمر أموال الصندوق فسوف لا تعطي أرباحاً كافية، يضاف لها (المصارف الحكومية والأهلية الرصينة).

لدي مقترحات بأن نضع مادة في قانون الهيأة (أن تدفع الحكومة جزءً لميزانية هذا الصندوق كدعم للضمان الصحي من خلال موازنة الحكومة السنوية كما تدفع لهيأة الهلال الأحمر، وتدفع إلى الإتحادات الكروية واللجنة الأولمبية، وبعض المنظمات الموجودة أيضاً تقوم بالدفع لهذه الهيئة)، لأنه لا تكفي إشتراكات المواطنين لوحدها لتحقيق الضمان الصحي بجودة عالية.

أيضاً إضافة مادة (تكفل هيأة الضمان الصحي علاج المواطن داخل العراق وخارجه بما يحقق الشفاء من المرض في المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص والمستشفيات الأهلية)، أنا لم أقرأ القانون، لأنه ليس موجود لدي النسخة.

أيضاً للهيأة إنشاء مستشفيات – مستشفياتنا الموجودة الحكومية إذا أقتصرنا عليها فسوف لا تؤدي الغرض المطلوب – للهيأة إنشاء مستشفيات، لغرض الإستثمار والعلاج خاصة لعلاج المواطنين، وتوفير العلاج الكفوء للمواطنين إذا رأت حاجة لذلك.

تكفل الحكومة بدل الإشتراك – كما ذكر السيد محمد شياع السوداني بأن الفقير لا يملك – تكفل الحكومة بدل الإشتراك للمواطن الفقير الذي لا يملك دفع الإشتراك السنوي لهذا الضمان الصحي.

– النائب جمال عبدالزهرة مزعل المحمداوي:-

بالتأكيد هذا واحد من القوانين المهمة، والتي لم يستطع مجلس النواب تشريعه في الدورة السابقة.

الذي تفاجئنا به هي أن القراءة الأولى لمقترح القانون كانت يوم 28/3، ونحن اليوم بعد مرور ستة أشهر تقريباً، والحكومة رأيها غائب، وكذلك اللجنة بتقريرها لم تتضمن أنها قد أرسلت إلى أصحاب الشأن، فلم يكن في التقرير شيء واضح، هل تم إستضافة الوزير؟ الكادر ورأيهم، تفاصيلهم، لأنه بصراحة أهم أمرين كفلهما الدستور هما الصحة والتعليم المجاني، فلا أعرف ما هو رأي الوزارة بشكل دقيق؟ نحن الذي نسمعه بأن الوزارة في الدورة السابقة هي قدمت لنا مشروعاً للضمان الصحي.

هذا المقترح فيه عدة قضايا، وواحدة من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة في تعاريف هذا القانون هي تأشيرة للضمان الصحي، كم قيمتها؟ كم إشتراكها؟ كم عمرها؟ ما هو مدى فاعليتها؟ من هي الفئات التي ستكون مشمولة بها؟ مدى تعارض الدستور مع إلتزام الدولة بمجانية الصحة والتعليم؟ الهيئات والمواقع الموجودة والتبعات المالية التي عليها؟

فواحدة على سبيل المثال، القانون فيه كثير من الملاحظات، المادة (15) من القانون تقول حسابات الهيأة الصحية من ضمنها الصندوق تخضع لديوان الرقابة المالية الإتحادي، في حين أن المادة (16) من أصل القانون تستعين الهيأة بمكتب إستشاري عراقي أو أجنبي، لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة، ويقدم تقرير المكتب إلى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق، فإذا كانت الهيأة خاضعة لديوان الرقابة المالية، والهيأة هي جزء من النظام الحكومي، فأنا لماذا أضع ضمن القانون التعاقد مع مكتب إستشاري لتدقيق الحسابات المالية؟

نعود ونؤكد في المادة (16) من مقترح القانون تقول (في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء إختيار طريقة لسد العجز) هذا غير واضح، هل هذا سيكون تمويلاً ذاتياً بموارد واضحة وشفافة؟ أم أن الحكومة بإلتزامها تسد الشركات التي ستكون مستفيدة من هذا القانون؟

طبعاً الملاحظات كثيرة وجوهرية، وهذا القانون يحتاج نقاشاً كثيراً، وإلى ورشات عمل، إلى رأي واضح من قبل الوزارات المعنية.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

أنا أعتقد جرى التأكيد على أهمية هذا القانون، وهذا أيضاً يلعب دوراً في عملية تحقيق مستوى أفضل من العدالة الإجتماعية، بالمطاف الأخير إن توفير الخدمات الصحية للمواطنين هو عنصر مهم من عناصر العدالة الإجتماعية، لذلك أنا أقترح:

أولاً: لجنة الصحة والبيئة تقوم بتنظيم جلسة إستماع واسعة، لأجل أن تشمل جهات متعددة، سواءً وزارات أو ممثلي منظمات مجتمع مدني، أم أناس من ذوي الإختصاص، لأن هذا القانون قانون مجتمعي، وبالتالي فإن النقاش لا ينحصر في إطار قبة البرلمان، أنا مع تحفيز النقاش حتى في وسائل الإعلام، بمعنى أن يصار إلى ترويجه لأجل أن يأتي بأفضل صيغة ممكنة.

ثانياً: لاحظنا في هذا القانون وجود تناقض، لأنه شمل جوانب عديدة، ولوحظ بأن هناك تعارضاً بين هذا القانون، وربما قوانين أخرى، لا سيما قانون وزارة الصحة وغيره، وتوجد أمثلة بهذا الشأن، نأمل أن نجد توقفاً عندها، ما بين مواد هذا القانون والمواد النافذة من القوانين الأخرى.

وهناك نوع من الإقحام لفقرات بعيدة عن جوهر القانون، فمثلاً إعادة هيكلة وزارة الصحة، ما شأن قانون الضمان الصحي بإعادة هيكلة وزارة الصحة؟ وأيضاً مراجعة نظام التمويل الذاتي؟ وفصل القطاع العام عن القطاع الخاص في هذا الموضوع؟ بمعنى أن هذا القانون حُمِّل بقضايا هي خارج موضوعه، وبالتالي أنا بتقديري أن هذا قد يضعف من القانون.

الجانب الآخر: يبدو أن هناك طابعاً ربحياً لهيأة الضمان الصحي، وهذا الطابع الربحي يتعارض مع ما ورد في الفصل الثاني من المادة (5) أعتقد الصفحة الثانية، وكذلك في الأسباب الموجبة، لا يمكن لهكذا هيأة أن يكون لها أهداف ربحية، في تقديرنا هذا يتناقض مع منطق القانون.

بتقديرنا أيضاً، لعل ما ذكره الدكتور عمار في قضية تشجيع القطاع الخاص والإستثمار، أنا أعتقد هذا التوجه أيضاً حِقَبي ينبغي التوقف عنده، خاصةً وأن القطاع العام الآن في الميدان الصحي يشهد تردياً، وإذا إستمر هذا التوجه يبدو أن المواطنين سيتوجهون أكثر فأكثر إلى القطاع الخاص، وأعتقد هذا أيضاً فيه تبعات مادية واقتصادية.

في المادة (7)/الفقرة/ي، هناك إختيار على أنه ممثلوا منظمات المجتمع المدني، ولكن لم يحدد، من سيختار ممثلي منظمات المجتمع المدني؟ وما هي طبيعة هذه المنظمات؟ فيُراد التحديد.

المواد (33 و 34 و 35) تتناقض مع قوانين نافذة، فيرجى التوقف عندها.

لذلك أنا أحتفظ بمواد تفصيلية أخرى سوف نبعثها لكم.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

قانون الضمان الصحي هو من القوانين المهمة لكن بعض الأمور نود أن نستفهم منها، هنا المادة (36) تشمل الإعفاء من شرائح معينة الرعاية الاجتماعية الأمراض المزمنة، بعض الموظفين الذي رواتبهم قليلة هذا يعتبر دخل محدود لو يحدد الدخل، بعض الناس غير مشمولين بالرعاية الاجتماعية الحماية الاجتماعية هؤلاء كيف نعرفهم حتى يصبح لهم أعفاء حالتهم تعتبر من ذوي الدخل المحدود، يعني اليوم الذي راتب مليون البطاقة التموينية ترفع عنه، فكيف البقية؟

– النائبة فيان صبري عبد الخالق القاضي:-

المعروف أن التأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ولكن اليوم ما يبدو أن هناك قراءة عجالة لهذا القانون، فعلاً مثلما تفضل بعض الإخوان، يعني القراءة تكون أفضل ايضاً من قبل اللجنة الصحية واللجان الأخرى منها لجنة التخطيط الاستراتيجي، لأنه نحن معنيين أيضاً بالبرنامج الحكومي وضمن البرنامج الحكومي هناك مفردات داخل البرنامج ومنها التأمين الصحي وايضاً التأمين الاجتماعي، هنا الفقرة (36) تتكلم ببعض أعفاء من الاشتراكات لبعض الجهات المشمولة، وهناك ايضاً بضمنهم الأمراض المزمنة ذو الشهداء من الاحتياجات الخاصة معاقين القوات الخاصة والحشد الشعبي وهنا أضيفت إليها كلمة البيشمركة لأنه يجب ان يضاف إليها البيشمركة ممن يحتاجون إلى أن يكون لديهم ضمان صحي.

– النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي:-

بالنسبة لهذا القانون هو من القوانين المهمة دائماً الشعب العراقي يعاتبنا بأن أغلب القوانين التي تدرج في محاور الجلسات ليس مثل هذا القانون المهم جداً، وأتمنى بأن هو دائماً المواطن العراقي هو دائماً يكون هو يتحمل العبء الأكبر لعملية العلاج ودخول إلى المستشفيات، أي يكون هناك مقترح من قبل اللجنة وان تكون هناك نسبة معينة مدعومة من الحكومة بهذا القانون،     يعني نسبة معينة من المبلغ (30%,25%) حتى تكون هناك عملية دعم للمواطن العراقي والمتبقي هو يتمنى وبالإضافة أعفاء الشرائح الفقيرة والعمل الشؤون الاجتماعية.

– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب كما قلنا أن هذا القانون يحتاج إلى نقاشات أكثر، ونقترح أن تقوم لجنة الصحة والبيئة بالتنسيق والتعاون مع اللجان الأخرى أيضاً كلجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة المرأة والطفولة والأسرى أيضاً، بالتنسيق معه وأجراء مناقشة مفتوحة مع أعضاء اللجان المعنية الأخرى، وكذلك استضافة المعنيين من خارج المجلس واغناء هذا القانون لكي نستطيع أن نخرج أقلها في هذه الدورة بهذا القانون الذي يكون له شأن عند المواطن العادي لأن هذا القانون يخص حياة المواطنين ومن القوانين التي ينتظرها الشارع بفارغ الصبر، لذلك أتمنى أن نخرج بهذا القانون.

– النائب فارس صديق نوري:-

من دواعي سرورنا السيد الرئيس أن هذا التفاعل الإيجابي والحقيقي من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس النواب مع هذا القانون المهم، السيد الرئيس هناك ملاحظات أن نوضحها لحضراتكم وهيأتكم الموقرة وللمجلس الموقر وهو أن قانون الضمان الصحي لا يعني التطبيق المباشر بجميع أو ما معناه أن تسحب الدولة يدها في دعم الخدمات الصحية بحالة واحدة، إنما هذا القانون سوف يطبق تطبيق تدريجي وسوف تبقى الخدمات الصحية أساسية المنقذة للحياة كخدمات الرعاية الصحية ورعاية الحوامل والطفولة والعمليات الطارئة والحوادث والكوارث كلها سوف تبقى مجاناً أمام المواطن وله الفرص في الحصول عليها، لدينا الخدمات التخصصية سواء كانت الحالات الباردة غير الطارئة الخدمات التخصصية الثانوية والثالثية، هذه يعني نحن ارتأينا أنها تبلور تحت هذا النظام والهدف الاسمى والهدف الأساسي تقديم خدمة جيد ذات جودة عالية للمواطن العراقي دون أن تكون العبء المالي عائق أمام حصول هذا الموطن على هذه الخدمة، وايضاً يسود هذه الخدمات جو من العدالة والتكافل الاجتماعي أي مبدأ الغني يكفل الفقير، لدينا تصنيف للرواتب نحن طالبنا إحصائيات من وزارة التخطيط ومن هيأة التقاعد بعدد الموظفين العراقيين وارتأينا أن تصنف هذه الدرجات والدخول وتستقطع نسبة هي تعتبر نسبة بسيطة جداً هي رمزية أو يعني مقابل حجم الدخل الذي يرد للمواطن.

النقطة الأخرى السيد الرئيس، طبعاً هذا القانون هو امتداد لمناقشات عديدة نستفيد من الدورة السابقة، حضرنا الكثير من الاستضافات والجلسات الاستماع وايضاً لدينا جلسات مع الكادر القيادي لوزارة الصحة في هذه الدورة، كانت هناك جلستي استماع مع السيد الوزير والكادر القيادي وجميع أعضاء لجنة الصحة هم قد حضروا هذا الاجتماع، وكان هناك طبعاً أثراء وإغناء للمناقشات وللآراء وكلها أخذت بنظر الاعتبار، انتم تعرفون حضراتكم نحن ندعم ونعزز بأن يتم تشريع هذا القانون ولذلك لحاجة المواطن العراقي إلى هكذا قانون يوفر الغطاء ويوفر الحماية للفقير وغير القادر على الدفع وأيضاً نريد أن نستشعر بأن يوجد هناك عدالة بتقديم هذه الخدمات، السيد الرئيس طبعاً للإيضاح للمجلس الموقر هناك ثلاثة أنواع للضمان الصحي، الضمان الصحي الاجتماعي الذي نحن نربو ونصبوا آلية وهناك الضمان التعاوني وهناك الضمان الصحي التجاري، ما نستهدفه نحن كلجنة صحة هو الضمان الصحي الاجتماعي وايضاً ذهبنا إلى الاستفادة من تجارب في الدول المجاورة على سبيل المثال قمنا في دراسة ما يطبق في الجارة أيران وكذلك تركيا وكذلك الأردن وكذلك الدول الخليج، سوف نذهب إلى أن نطعم هذا القانون بما يفيد أو يلائم الوضع التي يمر به الأوضاع العراقية، السيد الرئيس لا يخفى على الجميع بأن القطاع الصحي والمنظومة الصحية في العراق قد عانة كثيراً وتعاني من تذبذبات وخصة خلال العقود الثلاثة الماضية هناك فقدان وشحة وقصور وعدم رضا من الشارع والخدمات الطبية، كل هذا طبعاً يأخذ بنى أن نفكر جدياً بالوصول إلى قانون نستطيع أن يكون غطاء شاملاً لجميع المشاكل التي تمر بها المنظومة الصحية العراقية.

السيد الرئيس الدورة الآن غير قادرة على توفير مبالغ طائلة لكي نجبر وزارة الصحة على تقديم خدمات مجزية وعلى أن نصل إلى تغطية صحية شاملة، لذلك طبعاً لا بد أن نبحث إلى بديل وهذا البديل برأي الضمان الصحي وطبعاً مشكور السيدات والسادة وكل الآراء سوف تأخذ بعين الاعتبار وسوف نذهب إلى عقد جلسات أستماع واستضافة السادة المسؤولين من أجل الخروج بنظام صحي متين ضمان اجتماعي صحي متين قادر إلى الوصول تغطية صحية شاملة وقادر على أن يجد حلول جذرية، بعض السادة النواب طرح موضوع الازدواجية الموجود بين القطاع الخاص والعام، السيد الرئيس هذه تعتبر من أكبر المعضلات وأكبر المعوقات بالاتجاه تقدم النظام الصحي في العراق، لذلك كان لزوماً وواجباً البحث عن آلية من أجل فصل القطاع العمل في القطاع الخاص عن قطاع العام لكي تكون هناك أبداع وتكون هناك منافسة وبيئة خصبة جيدة صحية لخلق هذه المنافسة وبالنتيجة سوف يكون المواطن المستفيد الأول لذلك.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

بالإضافة إلى ملاحظات والزميل دكتور فارس، نحن نلمس من خلال اللجنة أن هناك توجه، لدى جميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إعطاء ملاحظات على هذا القانون، فعلاً هو القانون قابل أن يستقبل ملاحظات كثيرة وكبيرة وفيه قضايا تحتاج إلى أراء بعينها، سواء السادة النواب والسيدات النائبات الحاضرين في هذه الجلسة أو غير الحاضرين، أنا مقترحي إلى رئاسة المجلس أن يصار إلى إعادة التوزيع نفس القانون من جديد إلى صناديق السيدات والسادة النواب والطلب منهم أرسال ملاحظاتهم مكتوبة إلى اللجنة من أجل تضمينها لأنه فعلاً قانون مهم إذا شرعنا في هذا الفصل التشريعي نكون قد أنجزنا أنجاز كبير لان الجميع ينتظر إقرار قانون الضمان الصحي، بالتأكيد لجنة الصحة لوحدها غير قادرة على أن تمضي بالقانون من دون الأخذ بالنظر الاعتبار أراء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب صحيح هو موضوع اختصاصي ولكن في نفس الوقت هو موضوع يخص جميع شرائح الشعب العراقي ولا يقف عند حدود اختصاص لجنة الصحة والبيئة.

– السيد بشر خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً لجنة الصحة والبيئة على جهودهم المشكورة، وكما قلنا أن هذا المقترح القانون يحتاج إلى مناقشات أكبر، لذلك نوجه البرلمانية التأكيد من توزيع نسخ مقترح القانون على السادة الأعضاء ونبقي المناقشة مفتوحة إلى جلسات أخرى لكي نأخذ أراء أكثر من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، نشكركم شكر جزيلا أن شاء الله إلى جلسات قادمة ومناقشات مكملة لهذه المناقشات.

* الفقرة الحادية عشر: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية. (لجنة الاتصالات والاعلام، لجنة الخدمات والأعمار). 

هناك كتاب من لجنة الاتصالات والاعلام يطلبون تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية، لحين إكمال مناقشة الخاصة به من قبل اللجنة، لذلك يأجل هذا المشروع مشروع القانون إلى الجلسات القادمة، قبل أن نأتي إلى الفقرة المناقشات عامة هل يوجد أحد لديه مداخلة أو مناقشة في فقرة مناقشات عامة، من الذي يوجد عند مداخلات كم مداخلة يوجد لدينا (8) سوف نعطي المداخلات ولكن بعد قراءة الأسماء، ونعرض الأسماء الحاضرين ونأشر على الغائبين.

يقرأ أسماء النواب لغرض تثبيت الحضور.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يقرأ أسماء النواب لغرض تثبيت الحضور.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

انطلاقاً من مؤسسة تربوية مسبقاً قبل ثلاثة سنوات تم تحويل صلاحيات مديريات التربية إدارياً من الوزارة الى الحكومة المحلية هنالك أمانة من المؤسسات التربوية والكوادر التربوية في مديريات التربية والحكومات المحلية في المحافظات تطالب بإرجاع صلاحيات مديريات التربية الى الوزارة إدارياً لاسيما هنالك تسوية وحركة ملاك وكل الأقسام ما عدا قسمين بالتحديد هو مركز الإعداد والتدريب هو يرتبط بالوزارة لذا هنا توجد نقاط استفهام أما تنتقل كل صلاحيات الى الحكومة المحلية أو الى الوزارة لاسيما هنالك ضغوطات سياسية من بعض الكتل السياسية أو الأحزاب السياسية تتدخل في سياسة مديرية التربية وصراحة انقل هذه الأمانة كممثلة عن محافظة واسط من الكوادر التربوية من معلمين ومدرسين أن تصل الى قبة البرلمان.

*- السيد  بشير خليل توفيق الحداد(نائب رئيس مجلس النواب):-

هنالك خبر بتغيير المواعيد أقوله لكم بعد المداخلات لذا أرجو البقاء في القاعة يوجد خبر سوف أخبركم به بوجود تغيير في بعض الأمور.

– النائب دانا محمد جزاء:-

لدي قضية تكلمنا بها كثيراً الكثير من النواب تحدثوا عن هذا الموضوع وهي قضية حقوق الفلاحين في أقليم كوردستان نحن نؤكد على هذا الموضوع أكثر من مرة ولكن لا نرى أي إستجابة من المجلس على هذا الموضوع فنطالب المجلس بالإستجابة وبشكل سريع على موضوع قضية الفلاحين حقوق الفلاحين في اقليم كوردستان منذ عام 2014 وحتى الآن والوصول الى صيغة وأتفاق معين صيغة نهائية على حل هذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أختصروا رجاء لكي يتحدث عدد أكبر من الاخوة والأخوات النواب.

– النائبة بسمه محمد بسيم:-

فيما يخص المختارين نحن لدينا شريحة المختارين من الشرائح المهمة والتي لها دور كبير وخاصة في المناطق المحررة وأخص بالذات محافظة نينوى كان المختار ولا يزال دورهُ بارز جداً في اعطاء معلومات عن الأرهابيين وعن المجاميع الارهابية كشهود فبصراحة يتعرض المختار في محافظة نينوى لضغوطات عديدة عندما يتم أبلاغهُ بالحضور امام المحكمة للأدلاء بشهادة معينة حسب ما أبلغوني قسم كبير من المختارين أثناء الوصول الى الادلاء بشهادة تأتيني أتصالات من أهالي الارهابيين أو أهالي الجناة بالتهديد على حياتهم لذلك أنا أطلب ان تكون هناك حماية أو أدراج فقرة في قانون المختارين لحماية المختارين بتوفير حماية أو إعطائه السلاح أو توفير كل بيئة اليت تؤدي الى حماية المختار لذلك الغُبن الثاني الذي وقع على المختار هو ان قانون المختارين يعطي المبالغ او حقوق المختار لمن لديه شهادة أبتدائية فما فوق لكن الذين هم لديهم شهادة محو الأُمية غير معترف به في الوقت نفسه مارسوا دور كبير جداً لذلك أتمنى ان يُنصف المختار الذين يحمل شهادة محو الأُمية وان يعدل القانون في مواصفات تليق بحجم وأهمية المختار بعد ذلك.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممكن التنسيق مع لجنة الأمن والدفاع وتهيئة مقترح قانون او مقترح قرار توصية الى الحكومة لمعالجة هذا الأمر.

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

أُثني دور هيأة الرئاسة وخاصة النائب الأول والنائب الثاني في تعاملهم بقضايا البلد المصيرية وأهتمامهم وحيادتهم في التعامل في داخل مجلس النواب من خلال تطبيق النظام الداخلي عدم شخصنة بعض الأمور هذا شكر وتقدير لكم حقيقة سيادة الرئيس الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية كان هنالك أجتماع لرؤساء الكتل وكان هنالك تركيز على بعض القضايا المهمة في سبيل تشريعها في هذه السنة التشريعية الثانية لكن تفاجئنا حقيقة لدينا موضوع مهم لم يطرق او يذكر وهو  موضوع التعويضات لدينا مناطق دُمرت بالكامل احياء بالكامل وعوائل هُجرت كناحية جلولاء أُعتبرت منطقة منكوبة مدينة منكوبة (27) قريةً دُمرت بالكامل وبيوت بالآلاف دُمرت حتى الآن لم يتم تعويض عوائل الشهداء وعوائل المتضررين من ممتلكات لدينا بحدود حالياً (15) ألف معاملة مركون او متروكة في مكتب أو بناية الناحية لم يتم أرسالها الى بغداد بسبب ان القانون نحن نعرف ان قانون التعويضات في وقتها شُرع أو عُدل في وقت لم يكن مثلما نقول بعد احداث 2014 وما جراء في المدن شُرع في زمان ما تم تشخيص الأمور بشكل صحيح ولذلك يحتاج الى تعديل ويحتاج الى رؤيا جديدة يحتاج الى أدراجه في التعديلات القادمة طلبنا أكثر من مرة وجمعنا تواقيع وأيضاً لدينا نواب من المحافظات البقية أيضاً طلبوا تعديل هذا القانون ولكن لم نجده في أولويات اللجنة القانونية نطلب من هيأة الرئاسة بأن يتضمن هذا القانون أهتمام او تركيز لدينا الكثير من المناطق في محافظة ديالى مثل ناحية (قره تبه) أيضاً قرى دُمرت بالكامل تحتاج الى تعويض الأهالي وتعويض الناس المتضررين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

من هي الجهة التي تتعامل مع هذه المسالة؟

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

اللجنة المركزية لتعويض المتضررين لدينا لجنة واحدة القانون.

– السيد بشير خليل توفيق لحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة مشتقين او تابعة إلى وزارة؟

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

لجنة تابعو الى مؤسسة الشهداء حقيقة لدينا لجنة فرعية فقط في محافظة ديالى وهذه اللجنة الوحيدة بالآلاف المعاملات لا تستطيع ان تنجز بالإضافة أيضاً انها ترسل الى بغداد المشكلة هي ان بغداد عليها ضغط نحتاج هذا الموضوع ان يكون لها أهمية وبالنسبة لنا نريد ان نعزز الأمن ونعزز الأستقرار ونعزز عودة العوائل وان هذا جزء من إعادة الأمن لهذه المناطق عندما نعوض أهالي المتضررين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

توجيهه لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بأستضافة رئيس لجنة التعويضات في مؤسسة الشهداء لمتابعة الأمر.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يوجد موضوع جداً مهم يوجد شيء جداً مهم نحن في نهاية السنة سنة 2019 وقانون الموازنة وامول الطوارئ لدينا ملفين مهمين الملف الأول ملف البطاقة التموينية والعجز فيها اليوم هذا يلامس حياة المواطن الفقير والملف الثاني لدينا تقريباً (5) مليون مشمولين و(8) مليون مشمولين و(5) يستلمون راتب و(3) ينتظرون هذا الموضوع اذا تسمح لي نحن طالبنا بمؤتمرات بكتب رسمية ان يدرج موضوعين على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يعالج من خلال ميزانية الطوارئ بصلاحية الحكومة نحتاج الى كتاب من رئاسة مجلس النواب الى الحكومة لمعالجة الملفين ودعم من وزارات المعنية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تدعم وتدعم وزارة التجارة أيضاً من خلال وزارة المالية وتخصيص المبالغ اللازمة بكتاب رسمي لسد النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية وأيضاً سيادة الرئيس إذا تسمح لي اليوم نحن كما تعلمون عندما تكون هناك حرب هناك فقر هناك عوز هناك حرمان اليوم توسعت دائرة الفقر في العراق يحتاج الى دعم هذه الوزارة بكتاب رسمي من البرلمان لأنه بصراحة نحن خرجنا الى مؤتمرات وطالبنا بكتب رسمية على مستوى نواب ولكن نحتاج لدعم لنا ولم يتبقى لنهاية هذه السنة إلا القليل ولديهم الصلاحية ولديهم الأموال من الطوارئ.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أرفعوا بطلب من خلال لجنة الشؤون الأجتماعية ولجنة الخدمات الى هيأة الرئاسة لكي يرسل الى كتاب رئاسة الوزراء.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك:-

صدر قبل يومان تحديداً أمر ديواني من السيد القائد العام للقوات المسلحة المرقم (328) قرارات جديدة وتعديل على قرار (75) وأظن ان هذه القرارات غير صحيحة نحن في الأمن والدفاع سيكون لنا موقف على هذه القضية وأطلب من هيأة الرئاسة الوقوف على هكذا قرارات لأنه حيد الوزارتان الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الامنية الأمن الوطني والمخابرات طيران الجيش حيدها وربطها بشكل غير صحيح أظن بمكتب القائد العام للقوات المسلحة حيدَ كل هذه الوزارات هذه القضية الأولى.

القضية الثانية موضوع استحقاقات المزارعين في كركوك وديالى والانبار وهذه مستحقاتهم وأنا أظن للمرة الخامسة والسادسة أطرحها على هياة الرئاسة والقضية غير وارده هم مطلوبين على قوائم الأمن الوطني تدقيق أو تصريح أمني هو ساكن في كركوك ولديه تصريح أمني لكن عندما يأتي لأستلام صكوكهُ التي يطلبها منذ عامين 2014 و عام 2015 يقولون له ليس لديك تصريح أمني هذه على محافظات الأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين والموصل.

القضية الثالثة أُثيرت في الإعلام ولغط على مواقع الأنترنت والتواصل الأجتماعي هي قضية مقبرة الشريف الرضي في بعقوبة وأتهم بها قسم من السياسيين وللأسف قسم من البرلمانيين وأنا أُريد أطلب من هيأة الرئاسة تشكيل لجنة محايدة ولتكون خارج نواب ديالى الذهاب الى محافظة ديالى ويقابل مدير الوقف السني ومدير الوقف الشيعي وبيان ماهية هذه التجاوزات اليوم نحن إذا التجاوزات وصلت الى حتى الموتى ولم يسلموا منا فهذا موضوع خطر جداً يجب الوقوف عند فأطلب من جنابك كهيأة رئاسة تشكيل لجنة حيادية تكون من خارج ديالى الان نرسل اليهم هنا أو في مقر البرلمان أو تذهب اليهم في ديالى لبيان هل هناك تجاوزات على المقبرة وما هي سندات المقبرة الموجودة عند الوقف السني وموجودة في محافظة ديالى ولكي تبين للرأي العام بدلاً مما يكون هناك مُهاترات وإعلام في الانترنت.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تشكيل لجنة من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية ولجنة الخدمات وأعضاء من غير أهالي ديالى، الخبر الذي أريدُ أن أخبركم به ويفترض أن يوم غد لا توجد جلسة ويفترض ان يكون يوم غد لعمل اللجان ولكن قررنا بأن يوم غد تكون جلسة وبعد يوم غد عمل اللجان.

– النائب علي سعدون غلام:-

أريد ان أتكلم بموضوع وحضرتك أطلعت عليه في العام الماضي تعلم ان الفيضانات التي حدثت في محافظة ميسان والضرر الذي لحق بالأهالي وحضرتك حضرت الى المحافظة وأطلعت على حجم الضرر الذي لحق بالفلاحين منازلهم وأراضيهم حقيقة كان هناك تعويض لكن حتى الآن لم يستلموا أي حق أو حقوقهم من هذا التعويض نطالب من هياة الرئاسة بإصدار كتاب الى مجلس الوزراء أو الأمانة العامة للتسريع بإعطاء حقوق الفلاحين من تعويضات التي وعدت بها الوفد الوزاري الى المزارعين وأصحاب المنازل التي تضررت خلال السيول حقيقة انك تعلم نحن في موسم جديد وهذه الناس لم تستفيد من الموسم السابق لأنها تضررت فلا تستطيع ان تنتج بهذا الموسم فنحتاج الى ان يقوموا بتسريع دفع تعويضاتهم لكي يستطيعون ان يستفيدوا من ما تبقى من هذا الموسم ويباشرون بعملهم.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قبل أيام وجهنا ممثل الحكومة بهذا الأمر وأيضاً نحن من مكتبنا وجهنا كتاب والتأكيد على كتاب سابق لرئاسة مجلس الوزراء للإسراع بتعويض المتضررين من جراء السيول والفيضانات في كافة المحافظات العراقية بما فيها محافظة ميسان التأكيد على هذا كتاب ونؤكد أيضاً على هذا الموضوع ويجب ان يتم التعويض قبل أنتهاء السنة المالية الحالية.

– النائب علي سعدون غلام:-

لأنك أطلعت على محافظة ميسان وهي المتضرر الأول من السيول.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكيد، آخر ثلاث مداخلات السيد أمجد العقابي والسيد خليل مولى  والست ميسون.

– النائب اسعد عبد السادة جاسم:-

لديَّ شقين للسؤال فقط توضيح حضرتك طلبت ان لجنة العمل النيابية ولجنة الخدمات تقدم طلب بخصوص الإعانة الأجتماعية قدمنا طلب منذ يوم 23/6 الى الرئاسة والرئاسة أحالتنا الى اللجنة القانونية واللجنة المالية لكن المشكلة ان عدم فهم نص المادة عفواً هي فقط للتوضيح لدينا المادة (24) لقانون (11) لسنة 2014 أكد سنوياً مقدار الإعانة لكن تفاجئنا بقرار (256) لسنة 2016 خفض مبلغ الإعانة من (420) ألف الى (225) ألف قدمناه الى هيأة الرئاسة المشكلة ان اللجنة القانونية حددت ذلك لكن اللجنة المالية تقول يحتاج الى موازنة هي العلوية الى القانون وليس الى القرار على هيأة الرئاسة على مجلس الوزراء الألتزام بالقرارات هذا الشق الاول، الشق الثاني نحن منذ العام الماضي 8/9 حدثت التظاهرات في محافظة البصرة وتم تشكيل لجنة من قبل رئاسة البرلمان وبعد ذلك تم إلغاء اللجنة وحتى الآن لم نخرج بمخرجات حقيقية ما هي الدوافع وما هي الأسباب بالنسبة لقيادة العمليات قيادة الشرطة التي كانت موجودة الضحايا التي ذهبت وحتى الآن حقوقهم غير معروفة الـ(10)آلاف الدرجة الوظيفية التي وعد بها مجلس الوزراء كل هذه حقيقة أصبحت في مهب الريح.

– النائب أمجد هاشم ثامر:-

قبل أيام أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (311) حقيقة مجلس الوزراء أعطى صلاحية أو تخويل لرئيس الوزراء بأن يمدد فترة أطول لعمل الدرجات الخاصة الذين هم  مقبلين على التقاعد حقيقةً أعتقد ان هذا القرار هو مخالف لدستور المادة (80) يجب ان نعطي للطاقات الشابة فرصة لخدمة الوطن في هذه الدرجات وعدم التمسك بالكهول الذين أستمروا في هذه المقاعد لسنوات طويلة.

– النائب خليل محمد سعيد الملا:-

مداخلتي بسبب استلام محصول الحنطة في محافظة نينوى، اليوم أكثر من شهر ونصف، هناك العشرات من الشاحنات ألآن عالقون ومتوقفون أمام السايلوات في محافظة نينوى وتحديداً في سايلوات تلعفر والوائلية وبزواية ومخمور وانتهت فترة استلام المحصول في الوقت التي حددته وزارة التجارة حيث أن الفلاحين والمزارعين كانوا مغلوبين على أمرهم ولم يتسنى لهم تسويق محاصيلهم في الوقت القياسي لأسباب عديدة حيث أن المحاصيل كانت تتعرض إلى عمليات حرق  وبشكل يومي والمئات من الدونمات احترقت وكان الفلاح همه الوحيد حصاد المحصول وليس التسويق. الأمر الآخر لم تكن هناك خطة معدة مسبقة لاستقبال كميات كبيرة من المحصول تفوق كل التوقعات لذا كانت اغلب السايلوات غير مؤهله لاستلام الحنطة لأنها تعرضت لعمليات تخريب من قبل عصابات داعش الاجرامي وتم تحويل كميات هائلة سايلو تلعفر وهي سايلوات بعاج وسنجار وهذا ما جعل تزاحم الشاحنات وبهذه الأعداد الكبيرة الذي يصل الى (700) شاحنة فقط أمام سايلو تلعفر واقفة وبحدود (800)شاحنة موزعة أمام سايلوات غزواية ومخمور واللآلية لذا نحيطكم علما . وأن الفلاح والمزارع يدفع يوميا لتوقف هذه الشاحنات (50) ألف دينار كمبالغ عطول . ما ذنب المزارع والفلاح الذي ينتظر سنة كاملة لجني المحصول ويبيع أملاكه ومصوغات عائلته من أجل توفير بذور لزراعة أرضه ويتفاجأ اليوم في موسم الحصاد أن الحكومة عاجزة عنة شراء أو توفير مكان لاستلام محصول الحنطة وللعلم تم مفاتحة رئيس الوزراء من خلال لجنة الزراعة النيابية يوم أمس للسماح باستلام الكميات المتبقية امام السايلولت وأيضا تم تشكيل لجنة نيابية بهذا الصدد لذلك نطالب لجنة الرئاسة بالتدخل الشخصي لحل هذه المشكلة ومفاتحة رئيس الوزراء للسماح باستلام ما تبقى من الكميات لدى المزارعين والفلاحين، وللعلم تم جرد هذه الشاحنات من خلال لجان شكلت من قبل وزارة التجارة وهم مسجلون ضمن الخطة الزراعية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

علمنا اليوم أن وزارة التجارة  تعمل على استلام الشاحنات الباقية والواقفة اليوم امام السايلوات ولكن يريدون فقط التأكد من هذه الشاحنات هي للفلاحين الحقيقيين وليس للتجار الذين يشترون الحنطة من جهات عديدة ويجمعونها خلال الأيام القادمة سيتم استلام الشاحنات المتوقفة والتي مسجلة أرقامها عند الوزارة والسايلوات، سيتم حل هذه المشكلة.

– النائب ميسون جاسم داود:-

موضوعي اليوم عن شريحة لمواطنين لاقت مظلومية كبيرة وهي شريحة أعضاء المجالس المحلية القواطع والإحياء هذه الشريحة أصبحوا أعضاء مجالس محلية منذ سقوط النظام لحد الآن وكانت أحد شروط تعيينهم كأعضاء مجالس محلية يقدمون أستقالتهم من أعمالهم السابقة وعدة شروط لكن بعد فترة توقفت رواتبهم التقاعدية حسب قرار (333) في 2015 حسب هذا القرار الذي ينص يجب توفر العمر والخدمة (50) أو (15) سنة هم جميعهم يبلغون هذا الأمر وهذه الخدمة وهناك كبار في السن ولكن الخدمة غير متوفرة وأكثرهم واجهوا مشاكل صحية واجتماعية واقتصادية وحتى نفسية وأنا أعرف مجموعة كبيرة جدا خرجوا بمظاهرات وقطعوا الطرق، أكثر من مظاهرة أمام مجلس الوزراء وإمام مجلس النواب وإمام هيأة التقاعد العامة مطالبين بحقوقهم.

انقطعت رواتبهم حتى من تتوفر فيه العمر والخدمة لم تطلق رواتبهم لحد الآن، طالبنا وتبنينا الموضوع ورفعن كتاب إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وللأمانة العامة لمجلس الوزراء. نتيجة لهذه المطالبات خرجت لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية والأمانة العامة  ورئاسة الوزراء وممثلين من القانونية والمالية والإدارية وخرجوا بتوصيات هذه التوصيات رفعت ورجعت للتعديل لأن قسم من أعضاء المجالس المحلية شباب وقسم من هؤلاء الشباب لا يستطيع الرجوع الى وظيفته لكن في الحاسبة يقرأ متقاعد ولديه هوية رسمية بواقع قانون لكن عندما يحصل على وظيفة وعندما يبحث في الحاسب يظهر هو متقاعد فحرم من كل شيء وقسم منهم لديه خدمة قليلة سنة أو سنة ونصف ونريد أن نعرف ما هو مصيرهم وكل من تابع التوصيات يقول أن التوصيات مازالت على مكتب رئيس الوزراء نطالب جنابكم الكريم بمعرفة ما هي هذه التوصيات وما هي نهايتها؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ممكن تقديم هذه التوصيات ثانية إلى اللجنة المالية في المجلس لكي يعالجوا هذا الأمر أثناء مناقشة الموازنة الجديدة.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

شكراً سيادة الرئيس لإتاحة الفرصة لممارسة دورنا الرقابي. لدينا موضوع  نفوق الأسماك، ف العام الماضي حصل ضرر كبير لأصحاب حقول الأسماك حول نفوق الأسماك وتم تشكيل لجنة لأكثر من سنة لتقدير الأضرار لكافة مربي الأسماك ابتداءً من محافظة بغداد وبابل و واسط ولدينا معلومات حول تقييم الأضرار لمحافظة بابل وقسم من محافظة بغداد ولحد الآن مربي الأسماك في حقول تربية الأسماك لمحافظة واسط مصيرهم مجهول ونريد أن نعرف تقييم كافة المحافظات حول أضرارهم ، تعويض، هل انشملت محافظة واسط أسوة ببقية المحافظات لأن بعض مربي حقول الأسماك إصابتهم أضرار كبيرة

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ما هو المانع لعدم شمولهم؟

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

لحد هذه اللحظة يراجعون وزارة الزراعة ولم يعطوهم أي معلومة، نريد تزويدنا بمعلومات. هل  شملت بقية الحقول أم لم يشملوا؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الحقول مجازة؟ أم غير مجازة؟

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

نعم مجازة وغير المجازة ليس لنا علاقة بها، نحن نطالب للحقول المجازة ، هل يجوز تعويض محافظة دون أخرى. تشكلت لجان من محافظة واسط ، الثروة الحيوانية الزراعة رفعوا تقاريرهم الى وزارة الزراعة الى اللجنة المختصة، فأرجوا من سيادتكم بحث هذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نوجه لجنة الزراعة بمتابعة هذا الامر واعلامنا واعلام السيد حسن الكناني بذلك.

– النائب ديلان غفور صالح (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول سير العمل في المجلس من  المادة (37) تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب    الأسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة وتقوم بتوزيعه وتبليغه للأعضاء قبل انعقاد الجلسة الأولى الأسبوعية بيومين على الأقل.

سيادة الرئيس ياليت تساعدوننا بتقليل المفاجئات التي تحدث على جدول الأعمال، يعني نريد نرتب حالنا، في أي يوم بالأسبوع عندنا اجتماع لجنة في أي يوم بالأسبوع عندنا جلسات، بصراحة نريد أن نحضر لاستضافات للوزراء باللجنة لا نعرف ، يوم الأربعاء مثلا نحدد موعد مع الوزير نستضيفه للجنة فهل عندنا جلسة أو اجتماع لجنة. نحن بحاجة إلى ترتيب أمورنا ونطلب منكم موضوع الجدول الأسبوعي أو جدول الأعمال نريد أن تعطونا اهتمام بالموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وصلنا طلب من أكثر من (50) نائب يطلبون نفس الطلب في بداية كل شهر أنشاء الله نعمل على هذا الشئ في بداية كل شهر نعل جدول الجلسات للشهر القادم الآتي نقول في اليوم الفلاني جلسة وفي اليوم الفلاني عمل لجان ليعرف النائب أي يوم جلسة وأي يوم استضافة أو عنده متابعة في خارج المجلس، هذا الاسبوع بشهر التاسع ،شهر أيلول كانت فيه عطل وزيارات لذا يجب أن ننهي ثمان جلسات خلال الايام الباقية من شهر أيلول.

ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر.

واعتقد يوم الأربعاء والخميس لجان غدا جلسة والسبت جلسة.

رُفعت الجلسة الساعة (5:20) مساءً.