لجنة المرأة والاسرة والطفولة تبحث قانون العنف الاسري وتعديل المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية

عقدت لجنة المرأة والاسرة والطفولة اجتماعها برئاسة النائبة هيفاء الامين وحضور اعضائها يوم الاثنين 16/9/2019 لمناقشة اعداد مشروع قانون العنف الاسري والتي نظمتها رئاسة الجمهورية في قصر السلام ، وتعديل المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ مع القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى وذلك اثناء زيارة وفد اللجنة الى مجلس القضاء الاعلى.

كما طالبت اللجنة بتعميم التعليمات الخاصة بالفقرة ٤ من المادة ٥٧ من القانون على محاكم المحافظات التي تنص على زيادة عدد ساعات المشاهدة ليتمكن الطفل من قضاء اوقات اكبر مع والده ، فضلا عن اختيار المكان المناسب الذي يتفق عليه الطرفان بما يحقق الجو الملائم للقاء.

واكملت اللجنة بحث الفقرات المدرجة على جدول اعمالها المتمثلة بقانون الناجيات الايزيديات الذي ارسلته الحكومة اذ قررت اللجنة العزم على اعداد تقريرها الخاص بالقانون قُبيل القراءة الثانية لمشروع القانون بعد اجراء التعديلات التي اقرتها اللجنة في اجتماعها ورفعها الى هيئة الرئاسة للقراءة الثانية .

وتدارست اللجنة ورش العمل الخارجية بمشاركة السيدات عضوات اللجنة (هيفاء الامين ،انتصار الجبوري ،وصفية شيخو ) التي تضمنت ورشة عمل حول القرار ١٣٢٥ الخاصةبالمراة والامن والسلام ، وورشة عمل برلمان الشباب ، وورشة استراتيجية التخفيف من الفقر ، وورشة اللجنة التنسيقية لمناهضة العنف الاسري.

في ذات السياق وجهت اللجنة دعوة الى اللجان النيابية كافة ولجنتي القانونية وحقوق الانسان وعدد من الاكاديميين والمختصين والقضاة ومنظمات المجتمع المدني ووزارة الداخلية لحضور ورشة العمل التي ستعقدها اللجنة الخميس المقبل حول المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية وتستقبل اللجنة كافة الاراء والملاحظات التي تساهم في توحيد الرؤى والخروج بتوصيات ختامية موحدة .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١٦ /٩/ ٢٠١٩