لجنة حقوق الأنسان النيابية تدعو الحكومة الأتحادية بالإسراع في أرسال مشروع قانون حماية  الأشخاص من الاختفاء القسري

انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة حقوق الأنسان في تعزيز وحماية حقوق الأنسان وحفاظاً على حرية وكرامة الأنسان العراقي تدعو اللجنة الحكومة الاتحادية بضرورة الإسراع في تشريع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري

حيث أبدت اللجنة عن استغرابها بطلب التريث في سير إجراءات تشريع مقترح القانون الذي قدمته لجنة حقوق الأنسان والذي تم قراءته قراءة اولى في مجلس النواب .

ولوجود مشروع قانون حكومي الغرض منه تعزيز مبادئ حقوق الأنسان التي كفلها الدستور والتزاماً بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وللحد من هذه المشكلة الخطيرة التي خلفت أثاراً سلبية على المجتمع العراقي تمثلت بحرمان كثير من الأفراد من حرياتهم  وتغيبهم عن ذويهم الذين لازالوا بانتظار الكشف عن مصير مفقوديهم المختفين قسراً وتعويض الضحايا عن ما لاحقتهم من أضرار مادية ومعنوية لأن تشريع هذا القانون سيضمن حقوق المتضررين ويضع حداً للانتهاكات المنافية لحقوق الأنسان .

لجنة حقوق  الانسان النيابية