لجنة حقوق الأنسان تتابع قضية تشابه الأسماء مع الجهات القضائية والحكومية

ايماناً والتزاماًً بأهمية وتعزيز مبادئ حقوق الأنسان في بلدنا وأهمية الدور الرقابي الملقى على عاتق لجنة حقوق الأنسان تابعت اللجنة عن كثب مشكلة  تشابه الأسماء مع الجهات القضائية والحكومية من خلال مخاطبتها لمجلس القضاء الأعلى ومفوضية حقوق الأنسان لمتابعة موضوع قضية تشابه الأسماء التي تزايدت بعد ورود المناشدات الإنسانية في السجون ومراكز الاحتجاز ودور الإصلاح في استمرار توقيف المشتبه بهم لفترات طويلة لحين وصول الاجابات والتأكد من مطابقة الاسم والأوصاف وغيرها من الإجراءات الاصولية التي يتضح فيها في بعض الاحيان أن الموقوف غير الشخص المشتبة في أسمه  وقد يكون امضى فترات طويله في السجن وهذا يعتبر حرمان الشخص من حقة في الحرية الشخصية التي صانها الدستور العراقي والقوانين النافذة فضلا عن  المعاناة المادية والنفسية التي تلحق به وبعائلته جراء ذلك .

وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الدفاع والداخلية  وجهاز المخابرات والأمن الوطني لمعالجة القضية وأن  لا يكون هناك امر القاء القبض بدون  مذكرة قانونية رسمية بحق المتهم وفق التعليمات الجديدة  الصادرة من مجلس القضاء الأعلى مالم تكتمل البيانات المتمثلة بالاسم الرباعي وأسم الأم واللقب  .