لجنة حقوق الانسان تستضيف وزير العدل لمناقشة قضايا تشريع القوانين واصلاح السجون

أستضافت لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب أرشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور اعضائها يوم الاثنين 23/9/2019 السيد وزير العدل فاروق أمين والوفد الوزاري المرافق له، لمناقشة قضايا حقوق الانسان وبحث التعاون المشترك.

وفي مستهل الاستضافة، دعا النائب ارشد الصالحي الى أهمية التعاون المشترك بين لجنة حقوق الانسان ووزارة العدل فيما يخص تبادل المعلومات والاطلاع على تقارير الحكومة والوزارة المتعلقة بواقع حقوق الانسان للاستفادة منها في خلق رؤى مشتركة بين الطرفين.

وأكد النائب الصالحي على ضرورة التواصل مع الوزارة للتنسيق بشأن تشريع القوانين واصلاح السجون ودوائر التسجيل العقاري، اضافة الى عقد الورش المشتركة لانضاج مشروعات القوانين، فضلا عن تطوير مهام الوزارة من خلال تعديل قانوني يسمح بانشاء مديرية عامة لحقوق الانسان في الوزارة، داعيا الى ضرورة اطلاق مبادرة تفعيل قانون العفو العام.

من جانبه، أعرب السيد وزير العدل عن استعداده للتعاون المشترك بين الوزارة واللجنة النيابية لمعالجة القضايا التي تعنى بحقوق الانسان من أجل أصلاح واقعها عبر التواصل والتنسيق ما بين دوائر الوزارة واعضاء اللجنة النيابية.

وطالبت اللجنة خلال الاستضافة بضرورة الاطلاع على التقارير التي تعدها وزارة العدل بشأن واقع حقوق الانسان في العراق قبل عرضها أمام المحافل الدولية، موضحة أن التنسيق بين الطرفين ينتج رؤية مشتركة فيما يتعلق برصد الانتهاكات والرقابة والجانب التشريعي.

وبحثت اللجنة مع الوفد الوزاري موضوع دور الاصلاح للاحداث والنساء واجراءات الوزارة المتبعة لتأهيل الاماكن المخصصة لها في المحافظات فضلا عن مناقشة ملف اصلاح السجون من حيث اكتضاض السجناء وعقود الاطعمة والرعاية الصحة وزيارة النزلاء من قبل ذويهم.

وحث النائب قصي عباس نائب رئيس اللجنة على مواصلة العمل بمجال حماية حقوق المواطنين في شتى المجالات، مشيرا الى أن ممارسة لجنة حقوق الانسان لدورها الرقابي والتشريعي بشكل صحيح ينعكس ايجابا في انجاح عمل الوزارة.
 
من جانبها، دعت النائبة وحدة الجميلي مقررة اللجنة الى عقد ورشة عمل مشتركة لدراسة تعديل قانون رعاية الاحداث، وضرورة ارسال الوزارة لتعديل قانون النزلاء والمودعين رقم (14) لاجراء التعديلات اللازمة الخاصة برواتب المنتسبين والحراس.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

23/9/2019