محضر جلسة رقم (5) الاثنين (23/9/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

الســـنة التشريعية الثانية

الفـصل التشريعي الاول

 

محضر جلسة رقم (5) الاثنين (23/9/2019) م

 إبتدأت الجلسة بنصاب (190) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة، من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول،

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

خير ما نفتتح به الجلسة تلاوة آيات من الذكر الحكيم، يتفصل القارئ (أحمد جار الله عبد الرحمن).

– القارئ السيد احمد جار الله عبدالرحمن:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بإسم مجلس النواب نتقدم بالشكر والتهنئة إلى القارئ (أحمد جار الله عبد الرحمن) الذي حصل على المركز الثالث على العالم الإسلامي لحفظ القرآن وهو من محافظة نينوى نعم، وهو ضرير ويشمل ذلك التكريم أيضاً.

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي، لجنة الأمن والدفاع.

السيدات والسادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على إضافة فقرة تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة الفائزين في عضوية مجلس النواب أطلب التصويت نعم وتكون الفقرة الأولى.

(تم التصويت بالموافقة).

يتفضل السيد قاسم الأعرجي لتأدية اليمين الدستورية.

السيد قاسم الاعرجي (يؤدي اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب).

نبارك للأخ النائب قاسم الأعرجي تأدية اليمين الدستورية، وإسمحوا لي أن أتقدم له بالشكر على أدائه كوزير لوزارة الداخلية في الحكومة السابقة وكان متفان في عمله ومخلص ولم يفرق بين العراقيين جميعاً كان عراقي بإمتياز وعمل بجدية ونشاط وساهم بشكل واضح في عمليات التحرير وفي إستتباب الأمن لذا أتقدم له بالشكر بإسم مجلس النواب.

– النائب قاسم محمد جلال الأعرجي:-

سيدي الرئيس، هيأة الرئاسة، السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شكراً لهذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله نعمل سويةً لخدمة العراق والعراقيين جميعاً وأن لا يكون هنالك مانع من تقديم الخدمة في أي موقع وفي أي مكان والعراقيين يستحقون منا الكثير وبالتأكيد هنالك ملفات مهمة وتحتاج إلى تعاون الجميع من أجل أن تكون لديهم علاقات إجتماعية عراقية خالصة بعيداً عن كل ما دعا إلى تفريق وتشنج.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً، تمنياتنا لك بالتوفيق.

لجنة الأمن والدفاع، تفضلوا.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يكمل قراءة المادة (1) مع المقترح من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب فرات التميمي محمد عبد (نقطة نظام):-

المقترح الذي عدلته اللجنة هو رفعه من درجة خاصة إلى درجة وزير وبالتالي هذا يسري على النائب درجة وكيل وأعتقد أن هذا فيه تبعات مالية يحتاج إلى موافقة الحكومة بالتعديل أو نمضي باتجاه التصويت على النص الحكومي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة هل فاتحتم الحكومة بالتعديل؟.

– النائب محمد رضا داود الحيدري (نقطة نظام):-

كلا لم نفاتحها ولكن نحن بالنسبة للتعديل وزير الدفاع ووزير الداخلية هيأة التصنيع الحربي أردنا أن تكون لها قوة معنوية لأنه سوف تكون معادلة لوزارتي الدفاع والداخلية وكذلك سوف تعمل مع القوى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ولكن هذا الأمر فيه تبعات مالية سوف أترك الخيار للمجلس بالتصويت بالموافقة من عدمها على المقترح.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

أن هيأة التصنيع الحربي ولم نقل وزارة التصنيع العسكري ولا وزارة التصنيع الحربي هي بدرجة وزارة هيأة مهمة جداً سوف تغني عن إستيراد الأسلحة البسيطة من الطلقة إلى البندقية يجنب العراق يصرف مليارات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من الجانب المالي أي إضافة على الأصل يحتاج إلى موافقة الحكومة وهذه فيها جانب مالي.

السيدات والسادة سوف أصوت على المقترح أن لم يمضي نصوت على القانون.

– النائب محمد شياع صبار السوداني (نقطة نظام):-

القضية تتعلق بالمهنجية نحن في القراءة الثانية وليس القراءة الأولى في القراءة الثانية نقاش في المقترحات لا يجوز أثناء التصويت تأتينا مقترحات جوهرية لا نستطيع أن نناقش المطلوب منا التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للمجلس التصويت على الأصل أو المقترح بدون نقاش.

السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على مقترح اللجنة بتعديل البند (ثانياً) من المادة (1).

تصويت على المقترح.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لتعديل البند (ثالثاً) من المادة (1) تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (1) كما وردت في النص الحكومي في مشروع القانون بالبنود (1-2-3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هياة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، ما هو الفرق بين المادة (2) وبين مقترح اللجنة؟

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

أضيفت البيشمركة والحشد الشعبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آلا يكفي الحديث عن القوات المسلحة بشكل كامل؟ القوات المسلحة والقوات الأمنية بكل صنوفها تشمل الجميع.

أي أن الصحوة غير مشمولة بهذا ومعنى ذلك أننا لا نعطيهم.

المؤسسات الأمنية لها قوانين والتالي القوات المسلحة والقوات الأمنية بكل صنوفها.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

نحن حددنا حتى يكون التحديد بالإستيراد والتعاون مع هذه الهيأة بالنسبة للهيئات الأخرى فصار تحديد للمجلس الموقر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، مقترح تعديل البند (ثانياُ) تقول (سد إحتياجات القوات المسلحة والقوات الأمنية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة وكل الصنوف ضمن المؤسسة الأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

أن نذهب إلى النص الأصلي الذي ينص على أنه يهدف القانون على ما ياتي:-

أولاً: إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق.

ثانياً: سد إحتياج القوات المسلحة والقوات الأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

بالنسبة لتعديل المقترح أن القوات المسلحة والقوات الأمنية يشمل كل القوات الحشد الشعبي أضيف تشكيل جديد والبيشمركة أضيفت.

نحن نريد أن نلزم البيشمركة يكون إستيراد سلاحهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، إقرأ النص المقترح الذي ترتأيه اللجنة هو الصحيح.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

يقرأ مقترح التعديل من المادة (1) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سد إحتياجات القوات المسلحة والقوات الأمنية بكل صنوفها والحشد الشعبي وقوات البيشمركة والأسلحة والعتاد والذخائر.

تضاف كلمة، بكل صنوفها.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

إخوان، هو كان المادة (2) قمنا بتعديلها بإضافة البيشمركة والحشد الشعبي المادة (1) التي كانت القات المسلحة والقوات الأمنية تشمل حتى مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات وتشمل الجيش.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب سوف أقرأ النص، مقترح البند (ثانياً) التي تقول (سد إحتياجات القوات المسلحة والقوات الأمنية بكل تشكيلاتها من ضمنها الحشد الشعبي والبيشمركة من الأسلحة والعتاد والذخائر).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة كما قرأ البند ثانياً من المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة بند جديد للمادة (2) ويكون بتسلسل خامساً.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على المادة (2) بما فيها مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

تقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام):-

التعديل المقترح للجنة حذف البند (سادساً) من المادة (3) مخالف للدستور، المادة (25) من الدستور تقول (تكفل الدولة إصلاح الإقتصاد العراقي وفق أسس إقتصادية حديثة بما يضمن إستثمار كامل مواردها وتنويع مصادرها وتشجيع القطاع الخاص وتنميته).

المادة (26) من الدستور تقول (تكفل الدولة تشجيع الإستثمارات في القطاعات المختلفة ويضمن ذلك بقانون) لم يستثني الدستور أي قطاع، لذا أعتقد التعديل المقترح بحذف البند (سادساً) من المادة (3) التي يتضمن الإستفادة من إمكانيات القطاع الخاص مخالف للدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نقاط النظام محترمة ومقدرة ولكن إذا فتحت هذا الباب سوف يكون هو آلية بالتأثير وبالتالي بعد إذنكم لا مداخلات بعد التصويت ولا نقاط نظام ما لم يخالف سير العمل بالنظام الداخلي في المجلس داخل الجلسة.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بحذف البند سادساً من المادة (3).

(لم يتم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ناصر يوسف محيد:-

يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (4) تتحدث عن الفقرة أولاً مجلس إدارة الهيأة والفقرة (ثانياً) تقول:-

(تنتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه).

والفقرة ثالثاً تقول:-

(للمجلس مقرر يختاره رئيس الهيأة من بين موظفيها يتولى تنظيم محاضر جلسات المجلس وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها).

أطلب من المجلس إضافة بند الى المادة (4) رئيس الهيأة بما أنه درجة خاصة ويرشحه مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بالتصويت عليه أرجو ذكره في القانون نعم بديهي أنه الدرجات الخاصة يصوت عليها مجلس النواب ولكن لا ضير من ذكرها بالقانون أرجو إضافة هذا البند أي بمعنى كتابته الآن للتصويت عليه أي صياغته.

سوف أمضي بالمادة (4) والتعديل قبل أن نمضي بالتصويت على القانون بالمجمل ونعدل المادة (1).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لتعديل الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (4).

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (4) ككل مع الأخذ بالإعتبار مقترح اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ناصر يوسف محيد:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الخالق مدحت مالك:-

يقرأ المادة (6) مع التعديل المقترح من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بإمكان المجلس عدم التصويت على هذه الفقرة.

السيدات والسادة النواب، مقترح من اللجنة للفقرة (و) من البند (أولاً) من المادة (6) التي تقول (الإقتراض من المؤسسات والمصارف الأجنبية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ومصادقة مجلس النواب) مقترح مقدم من رئاسة المجلس لنفس البند يتحدث عن (الإقتراض من المؤسسات والمصارف الأجنبية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على المقترح المقدم من رئاسة المجلس الأبعد.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لتعديل الفقرة (ح) من البند (أولاً) من المادة (6).

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (6) ككل مع الأخذ بالإعتبار مقترحات تعديل البنود التي ذكرت.

(تم التصويت بالموافقة).

بكل الأحوال مصادقة مجلس النواب كان بالموازنة أو تقدم بشكل آخر بموافقة مجلس الوزراء من يوافقعلى الإقتراض إذا المالية تقترض من يوافق له؟

نعم ملاحظة صحيحة، المخول بالتفاوض والإقتراض من الحكومة هي وزارة المالية أكتب نص التعديل في نهاية القانون.

السيد رئيس اللجنة المالية، مجلس الإدارة يقترح إلى وزارة المالية للإقتراض وبموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب أكتب النص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم المادة (7).

– النائب علي جبار مونس جابر:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (7) مقترح تعديل البند (ثانياً) من اللجنة يتحدث عن لرئيس الهيأة تخويل بعض مهماته الى نائبه أو إلى أي من المدراء العامين في الهيأة، مقترح من رئاسة المجلس، لرئيس الهيأة تخويل بعض مهماته إلى نائبه في الهيأة.

السيدات السادة النواب، مقترح اللجنة تم التعديل لغوياً على النص الحكومي المقترح المقدم من رئاسة المجلس لرئيس الهيأة تخويل بعض مهماته إلى نائبه في الهيأة لأنه إذا خولَ المدير العام سوف تكون الصلاحيات الإدارية للمدير العام أعلى من النائب يكون التخويل فقط لنائبه في بعض صلاحيات مهامه.

النص المقترح من رئاسة المجلس للبند (ثانياً) من المادة (7) لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه إلى نائبه أو إلى أي من المدراء العامين في الهيأة.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (7) آخذين بنظر الإعتبار المقترح الذي تم التصويت عليه.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هه ريم كمال خورشيد عثمان:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي علاقة مدير العلاقات العامة في الهندسة؟ القانونية.

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

سيادة الرئيس، لدينا فقرة سقطت سهواً قسم التدقيق الى الرقابة المالية في التعديل.

سيادة الرئيس قبل التصويت قسم التدقيق والرقابة المالية سقطت سهواً في التعديل غير داخله.

سيدي الرئيس قسم التدقيق والرقابة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وتسلسلها؟

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

بعد (ط).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قسم التدقيق.

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

تصبح (ي).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(ي) التدقيق والرقابة المالية والرقابة الداخلية، إقرأ المقترح مرة ثانية.

– النائب هه ريم كمال خورشيد عثمان:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقرأ المقترح فقط.

– النائب هه ريم كمال خورشيد عثمان:-

يقرأ مقترح التعديل البند (أولاً).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، إقرأ يضاف البند ثالثاً ورابعاً إلى المادة (8) وكالاتي.

– النائب نايف مكيف شنان دباس الشمري:-

يقرأ البندين ثالثاً ورابعاً المضافة إلى المادة (8).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ولديه خبرة في مجال العمل حاصل على شهادة جامعية أولية حسب الاختصاص ولديه خبرة وظيفية في مجال العمل لا تقل عن (15) سنة، هذا ذات النص للبندين (ثالثاً) و(رابعاً).

السيدات والسادة النواب أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لتعديل البند (أولاً) من المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة البند (ثالثاً) كما قرأ.

أطلب التصويت البند (ثالثاً) من المادة (8) إضافة بند جديد.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة البند (رابعاً) كما قرأ الى المادة (8) من القانون، أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على المادة (8) بالمجمل آخذين بنظر الإعتبار مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جاسم حسين محمد حسن جباره:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب متحقق تأكدوا من النواب الذين خارج القاعة سجلوا لي أسماء النواب الذين خارج القاعة، دائرة الإعلام توثيق السيدات والسادة النواب.

ليس لدي نقطة نظام، في نهاية القانون قبل أن نصوت قبل نهاية القانون سوف أعطي مجالاً لنقاط النظام نسمعها عندما نفتحها لا نستطيع أن نراه في التصويت قبل نهاية القانون اعطي وقتاً لنقاط النظام.

ما هو التعديل الذي تم أضافته، السيد رئيس اللجنة.

السيد رئيس اللجنة، ما هي الإضافة التي تمت إضافتها من النص الحكومي إلى النص المقترح في المادة (9) (أولاً)؟

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

أضفنا وزارة البيشمركة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسناً، وماذا أضاف محمد الكربولي؟

–  النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

أضاف أربع فقرات تقريباً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، إحتسبتوا عليه الدفاع والداخلية.

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

كلا، أستاذ محمد ساهم بأربع فقرات في هذا المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على مقترح اللجنة للمادة (9) بإضافة التسلسل (9) وزارة البيشمركة.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (9) بكل فقراتها آخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة.

( تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، تجاوز المادة (12) وأعيدوا صياغتها قبل التصويت على القانون بالمجمل وأمضوا للمادة (13).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (13) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة (ثانياً) يفي بالغرض يعطي تخويل ولا يلزم، أي بمعنى موظف في وزارة الصناعة ويرغب في البقاء في وزارة الصناعة أي بمعنى تبقى (ثانياً) لمجلس الوزراء بإقتراح من رئيس الهيأة إلحاق المصانع والشركات وكافة المراكز البحثية في الوزارات بهيأة التصنع الحربي المؤسسة بموجب هذا القانون.

يفي بالغرض وخيارياً وليس إلزامياً.

– النائب محمد شياع السوداني:-

سيادة الرئيس.

أولاً: كل شركات التصنيع العسكري التي كانت لدى وزارة الدفاع ووزارة المالية تم جمعها ودمجها بقرار من مجلس الوزراء في شركة الصناعات الحربية وشركة الصناعات النحاسية والميكانيكية.

ثانياً: نعطي صلاحية توجد مراكز بحوث في بعض الوزارات او مصانع مدنية ممكن تحتاجها الصناعة الحربية

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القصد؟ إذا تركنا لمجلس الوزراء نقل شركة الصناعات الحربية جزئياً أو كلياً أو أي شركات أخرى التخويل مفتوح ويستطيع أن يستخدمه لماذا نقول هذا يتم نقلها والأخرى إلا بموجب تخويل؟

– النائب محمد شياع السوداني:-

نحن نصينا وقمنا بتشكيل الهيأة، شكلنا هيأة وقمنا بالتصويت عليها.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يجوز لا يحتاج ويكون عددهم (10) آلاف مثلاً على سبيل المثال ولا يحتاج منهم ألفاً.

– النائب محمد شياع السوداني:-

هم المعنيون بمؤسسات التصنيع العسكري.

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

سيادة الرئيس، هم نواة تشكيل هيأة التصنيع الحربي النحاسية والميكانيكية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، لا ضير من تخويل الحكومة بموجب القانون أن تنقل من تشاء يعني الفقرة (ثانياً) لمجلس الوزراء بإقتراح من رئيس الهياة إلحاق المصانع والشركات والمراكز البحثية في كل الوزارات.

السيد رئيس اللجنة، هل أنت مع التصويت على الفقرتين، أولاً وثانياً؟

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

نعم سيادة الرئيس، سيادة الرئيس هذه نواة الهيأة يعني تشكيلها هذه نواتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، أطلب التصويت على المادة (13)

(تم التصويت بالموافقة).

مادة مضافة جديدة التسلسل (14).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على مقترح اللجنة بإضافة المادة (14)، أطلب من المجلس التصويت على إضافة مادة جديدة بالتسلسل (14).

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (14) وأصل القانون، تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها البند (أولاً) من المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة.

الأخ رئيس اللجنة، هل لديك مقترح؟

هذا يتطلب أيضاً تعديل المادة (15) ينص على أن رئيس الهيأة إصدار تعليمات يجب أن يكون تعليمات لمجلس الوزراء، مقترح رئاسة المجلس للمادة (14) تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (8) من هذا القانون وتقسيماته بنظام داخلي يصدره مجلس الوزراء.

نقاط النظام سوف تؤخر القانون لدي نقاط نظام أربع نقاط نظام تفضل النائب صباح الساعدي وبعده النائب حسين الزهيري.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

المادة (80) من الدستور يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية (ثالثاً) إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات.

هذه من مختصات مجلس الوزراء وليس من مختصات الهيات أو الوزرات سواء كانت أنظمة أو تعليمات يجب أن تصدر من مجلس الوزراء حصراً من الإختصاصات الحصرية لمجلس الوزراء بموجب المادة (80).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح على المادة (14) تحدد مهامهه التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة ( 8) من هذا القانون وتقسيماته ببنظام يصدره مجلس الوزراء.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (15) المقترح حذف البند (أولاً) من المادة (15).

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (15) التصويت على المادة ككل.

المادة (15) بعد حذف البند (أولاً).

أطلب التصويت على المادة (15) ككل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون هياة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت على المادة (16) نفاذية القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

 

 

– النائب حسين الزهيري:-

أسمح لي سيادة الرئيس، هذه الطريقة بصراحة في تشريع القوانين يفترض من كل اللجان لديها مشاريع قوانين تصل إلى التصويت وتذهب لتمر في اللجنة القانونية لوضع اللمسة القانونية الأخيرة عليها حتى تأتي كاملة وشاملة هنا ويتم التصويت عليها، لا توجد هكذا مداخلات أثناء التصويت، وأثناء التصويت يفترض أن لا تكون بها مناقشة ولا تكون بها حذف ولا يكون به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الجزء الأخير من المداخلة، الذي يتعلق بأن اللجان تنسق مع اللجنة القانونية في الصياغة يؤخذ من اللجان والعمل به رجاءً.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

في الحقيقة أي ذات الملاحظة التي تفضل بها، الزميل النائب حسين الزهيري، مع إحترامي للجنة، لجنة الأمن والدفاع التي هي مختصة في هذا الشأن، في هذا القانون، يبدو أنه في هكذا إشكالات التي طرحت لم يحصل إطلاع كامل على ما ورد في هذا القانون وإشكالات أساسية كانت به وإقتراح مني أنه أن يكون، وهو هذا السياق موجود لكن يكون تأكيد على المشروعات التي تقدمها الحكومة وأنا أعتقد نقطة الضعف ليست مجلس النواب وهو من الحكومة التي أحضرت هكذا مشروع في هكذا إشكالات أساسية، فيكون تأكيد على عرض مشاريع القوانين على مجلس شورى الدولة الذي كان بالتأكيد لا تفوته هكذا إشكالات قانونية حقيقةً أو تشريعية، يعني السياق واضح أنه الأنظمة يصدرها مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، المفروض لا يأتي القانون الى مجلس النواب من مجلس الوزراء إلا بعد مروره عن طريق مجلس الدولة.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

مجلس الدولة، فيكون تأكيد على الحكومة واللجنة القانونية أيضاً التي هي معنية في هذا الموضوع، كان المفروض يحصل تنسيق معها حتى لا نقع في هكذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة، التأكيد على مجلس الوزراء بعرض مشاريع القوانين على مجلس الدولة قبل إرسالها إلى مجلس النواب.

– النائب حسن سالم عباس:-

المادة سادساً الفقرة (ز) التي تقول، شراء وإستملاك العقارات وفقاً للقانون، نحن لدينا عقارات وأملاك عائدة إلى هيأة التصنيع العسكري المنحلة، فأقترح إضافة أنه إعادة أملاك وعقارات هيأة التصنيع العسكري المنحلة إلى هيأة التصنيع الحربي، هنالك عقارات وأملاك عائدة إلى هيأة التصنيع العسكري المنحلة، نحن هنا المادة (ز) تقول شراء وإستملاك العقارات وفقاً للقانون، أقترح إضافة فقرة تقول إعادة الأملاك والعقارات التابعة إلى هيأة التصنيع العسكري المنحلة الى هيأة التصنيع الحربي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، أضف هذه الملاحظة لديك إلى أن أكمل باقي الملاحظات.

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

نعم سيادة الرئيس، نضيفها، لا بأس من إضافتها.

– النائب عمار طعمة عبد العباس:-

سيدي الرئيس، المادة ثالثاً، التي صوت عليها واللجنة مقترحة حذفها، هذا النص مطلق يتيح حتى للقطاع الخاص أن ينشئ مصانع ومع ضعف الدولة حقيقة ووجود قوة في الميدان مسلحة، هذا سوف يفتح النار على الشعب العراقي، سوف يخلق المآسي، هذا الموضوع معوض عنه في المادة السادسة (ط)، يقول الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين والدوليين والشركات الإستشارية الوطنية والأجنبية لإعداد وتنفيذ خطط، هذا كافي، هذه المهمة كافي.

سيدي الرئيس، أنا أقترح من خلالك بإعتبار النظام الداخلي المادة (135) تتيح لرئيس المجلس أن يعيد التصويت، أن تعيد التصويت على حذف هذه التي تتحدث عن القطاع الخاص وإلا تفتح النار على الشعب للعلم، سيدي الرئيس.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

حقيقة هذا القانون هو من القوانين المهمة والإستراتيجية التي لا بد أن يكتمل، شكراً الى لجنة الأمن والدفاع على إنجازه.

سيادة الرئيس، فقط الشركة العامة للصناعات الميكانيكية والنحاسية يوجد تابع لها الآن مجمع سكني فيه محطة مياه ومحطة مجاري ومدارس وسوف يحصل فيه مشاكل جداً كبيرة اذا إستمر تابع للصناعات الحربية، فأتمنى أن تضمن المادة نقل الشركة ما عدا المجمع يكون تابع للبلديات حتى تأخذ وضع طبيعي في الخدمات وهكذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يكون تابع لبلديات المحافظة.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

بلديات المحافظة نعم، بلديات المحافظة أو الحكومة المحلية أياً كانت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح النائب فيصل العيساوي، بأعتبار أنه الشركة في منطقة العامرية والساكنين فيها مدنيين يعني سوف لن يلتحقون بالمؤسسات العسكرية أو التصنيع العسكري، فالمجمع السكني يبقى للبلديات.

السيد رئيس اللجنة، هذه أيضاً حتى نقرأها.

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

سيادة الرئيس، واضح.

– النائبة إيناس ناجي كاظم:-

سيدي الرئيس، الفقرة سادساً، نحن نعلم أن الصناعات الحربية هي تعتبر من الصناعات السيادية، ذكرت في الفقرة سادساَ، الإستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وأتاحت الفرصة له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية، الصناعات الحربية تعتبر من الصناعات السيادية، هذه الفقرة هي يعني غير محددة، كيف يتم القطاع الخاص وأتاحت الفرصة له في المشاركة الفعالة، فأتمنى أن تحدد هذه الفقرة سادساً، بصياغة لغوية بحيث أن كان هنالك تعشيق للقطاع الخاص فيكون بباب محدد وليس بهذه الصياغة اللغوية الفعالة.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، في الجلسة السابقة تم تشكيل لجنة من داخل قبة مجلس النواب العراقي بتقييم المنتج المحلي من اللجنة المالية واللجنة الإقتصادية وتم إستثناء اللجنة الزراعية، المادة (103) من النظام الداخلي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا توجد لها علاقة ليست هذه الفقرة، أعطيك بعد أن يخلص هذا القانون أعطيك دور، مباشرةً بعد هذه الفقرة أعطيك مداخلة، موضوع  ثاني، أنت تتحدث، بعد مضي القانون، بعد مضي الفقرة الأولى أعطيك مداخلة فيما يتعلق في هذا الأمر.

– النائب مثنى أمين:-

أن هذا القانون على خلاف العادة ذكر تشكيلات ودوائر.

سيدي الرئيس، بالنسبة لهيكلة القانون فيه خلل لأنه ذكر دوائر والتشكيلات في المادة الثامنة أو المادة (8) علماً أن التشكيلات يجب أن ترد بعد التعريف مباشرةً ثم الأهداف ثم الوسائل ثم الأحكام الأخرى الخاصة بالمواد الأخرى، يعني بحيث الآن هو يذكر مثلاً في المادة الرابعة، والخامسة، يشير إلى الدوائر والتشكيلات علماً أنه قبل ذلك لم يذكر هذه الدوائر والتشكيلات فأرجوا تقديم المادة (8) لتكون المادة الثانية.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب:-

سيادة الرئيس، بالنسبة إلى المادة (12) تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات بشراء إحتياجات من منتجات الهيأة، وإقتراح اللجنة أنه ثانياً إستثناءها من أحكام المادة.

اولاً: تشتري إحتياجاتها من الهيأة في حال مطابقتها للمواصفات، يعني الجهة المستفيدة وزارة الداخلية يجب أن تقول نعم مطابقة للمواصفات وأشتري، يجب أن تضيف هذه المادة وإلا كما هو النص مطلق معناه تشتري إنتاج التصنيع الحربي بغض النظر عن جودته، يعني تعطيهم طلقات نارية ممكن لا تعمل، هذه خطرة جداً، موافقة الجهة المستفيدة على مطابقة المواصفات حتى تلزمها بالشراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، فيما يتعلق بآلية التعيين، رئاسة المجلس ترتأي تعديل البند ثانياُ، من المادة الأولى.

النائب عبدالله الخربيط ملاحظتكم وصلت.

المقترح لتعديل البند ثانياً، من المادة الأولى ليكون كالتالي:-

يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في العلوم أو الهندسة ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية لا تقل عن (15) سنة ويعين بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب، خلال القراءة لاحظت فقرة تتحدث للمجلس دعوة من يراه، وفي فقرة أخرى للمجلس تخويل بعض مهماته، وفي فقرة أخرى لمجلس الإدارة.

أطلب من المجلس التصويت على أن تحل كلمة، مجلس إدارة الهياة، محل كلمة مجلس أو مجلس وإدارة أينما ورد في القانون، تكون مجلس إدارة الهيأة.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب، المادة (12) والمادة (13) تتحدث عن إلزام الوزارات بشراء منتجاتها من هذه الهيأة بغض النظر عن النوعية وبغض النظر عن مطابقتها للمواصفات وبغض النظر عن توفرها، تقترح رئاسة المجلس أن تكون المادة (12) بصيغة خيارية وليست بصيغة إلزام، للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

توجد مخالفة أيضاً، توجد مخالفة إدارية في البند ثانياً، إذا لم تتوفر هذه المادة أو لم تطابق المواصفات في الهيأة، الصلاحية صلاحية الوزير بفتح مناقصة أو عقود أو إستيراد، رفع حتى صلاحية الوزير بموجب هذا القانون، يقول له يجب أن تذهب  تأخذ موافقة القائد العام، صلاحية الوزير سلبت في هذه الفقرة، حتى لو أسلحة لأنه القائد العام لا يوافق على أسلحة، بدون مداخلات.

النائب محمد الغبان، والنائب خالد العبيدي، كانت لديك صلاحيات كوزير أم إلا أخذ موافقة القائد العام؟

– النائب محمد رضا داوود ناصر الحيدري:-

سيادة الرئيس، لم تسلب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إستثناء من أحكام البند أولا، من هذه المادة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة شراء احتياجاتها من جهات أخرى عند الضرورة بموافقة القائد العام، يعني بعد هذا لا يشتري إلا بموافقة القائد العام.

سيادة النائب بصفتك كنت وزير سابق لوزارة الدفاع.

– النائب خالد متعب ياسين العبيدي:-

الوزير لديه صلاحية طبعاً في هذا المجال وصلاحية مفتوحة دائماً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وإذا تجاوز صلاحياته يذهب إلى مجلس الوزراء بالموافقة.

– النائب خالد متعب ياسين العبيدي:-

أيضاً تحصل بموافقة مجلس الوزراء ولكن الوزير لديه صلاحية.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

سيادة الرئيس، نحن نؤسس هيأة، الدولة تؤسس لهيأة على أمل أن تحصر الشراء من الهيأة، فإذا عملنا كل وزارة بدون تلتزم للوزارات أن تشتري من الهيأة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا سوف نلزم الوزارات، الإلزام يلزم الوزارات، لكن أنا أتحدث عن صلاحياتك أنت كنت وزير داخلية بالوكالة، كانت لديك صلاحية بالشراء أو إلا أن تأخذ موافقة القائد العام؟

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

لا بموافقة القائد العام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كنت تشتري، ما تجاوز صلاحياتك يذهب إلى القائد العام.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

لا للوزير صلاحية ضمن سقف معين، وما تجاوز يذهب للقائد العام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النائب محمد الغبان جنابك عملت في الجانب التنفيذي في وزارة أمنية؟

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

سيادة الرئيس، هذا الموضوع بحث في مجلس الوزراء حينها عندما كنت وزيراً للداخلية والقرار كان لمجلس الوزراء أنه لا يمكن أن نلزم الوزارات بأنه إلا ضمن السياق العام لما يتعلق بالمنتوج الوطني الذي هو القيمة المضافة وكذا، يوجد سياق في هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أليست هي صلاحية؟

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

الصلاحية هي مبلغ محدد يعني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الصلاحية للوزير وما زاد.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

للوزير وما أعلى من هذه الصلاحية يجب أن تذهب إلى رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق في هذه الفقرة، يعني الآن مثلاً الحشد يرغب أن يشتري يذهب إلى الهيأة، فقط ملاحظة أرغب أن أسال.

أذا الحشد رغب أن يشتري ولم يجد في الهياة، يذهب يشتري في صلاحياته أو يذهب لأخذ موافقة القائد العام؟

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

سيادة الرئيس:-

أولاً: للأسف الشديد هنالك بعض الصلاحيات منحت لبعض الدوائر وأصبحت مرتع للفساد، على سبيل المثال، منع دوائر الدولة من شراء السيارات والآليات إلا من الشركة العامة للسيارات أو لصناعة السيارات وأصبحت أرقام فلكية والفساد راتع، يعني نفس الماركة فقط يضيف عليها لصقة، نحن أثناء المعركة مع الإرهاب كانت وزارة الصناعة والأخ وزير الصناعة السابق موجود (استاذ محمد) صنعت الصناعة الحربية في وزارة الصناعة قنابر (هاون) قنابر هاون بسعر رخيص، منعت وزارة الدفاع من شراء قنابر الهاون من وزارة الصناعة وإشتروها تقريبا بـ (30 أو 40) ضعف هذا أولاً، قنابر محمولة في الطائرات سعرها (100) ألف دولار صنعتها الهندسة العسكرية بــ (500) دولار سيادة الرئيس، لذلك أنا أقول أولاً هيأة التصنيع الحربي المواصفات التي سوف تصنعها أكيد مواصفات قياسية يشرف عليها مهندسين ويشرف عليها كذا، غير موجود في الصناعة جيد جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخواني سؤال، غداً يرغبون أن يشترون أي قطعة سلاح، سعرها في الخارج أو عند أي منتج محلي أخر سعرها (دينار) وفي الهياة (10)، ألزمته في هذا القانون يشتري بالــ (10)، عالج لي النوعية وعالج الكلفة.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

ممكن الإخوان السيد وزير الداخلية السابق والسيد وزير الدفاع.

سيدي الرئيس، فقط جواباً على سؤالك:-

أولاً: أي سلاح أو مادة قتالية تدخل الى البلد، يعني نحن إذا لا نشتري من الهيأة يعني نستورد من الخارج، هنالك مدةEND USER الإخوة العاملين في الوزارات الأمنية يعرفونها، نهاية الاستخدام في العراق يعني USER الذي يجب يوقع فقط وزير الدفاع أو القائد العام للقوات المسلحة حتى وزير الداخلية لا يملك هذه الصلاحية، يعني يوجد END USER محددين في البلد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئيس هيأة الحشد يوقع ورئيس الأركان يوقع.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

لا، لا سيدي الرئيس، سيدي الرئيس أنا متأكد من كلامي الدول التي تبيعك السلاح اذا لم تشاهد هذين التوقيعين لا تبيع لك السلاح.

ثانياً: اذا لم تشتري من هنا من الهيأة فتذهب تستورد.

ثالثاً: ممكن تحديد هنالك قيمة مضافة، يعني القيمة المضافة هي نسبة التصنيع المحلي الذي يدخل على المنتج ممكن أن تحدد بنفس قانون الموازنة، إذا الهيأة أنتجب بقيمة مضافة أكثر من (25%) فعلى الوزارات الأمنية بالشراء منها مع وجود فارق سعري لا يتجاوز الــ (10%) من الأجنبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ملاحظتي هي التالية.

الآن نحن تحدثنا.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

سيدي الرئيس في قانون الموازنة فارق السعر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتحدث عن قانون نافذ، القانون الآن في التطبيق نتحدث عن الشراكة مع القطاع الخاص، يفترض أحد المتشاركين مع القطاع الخاص يصنع سيارات مصفحة وعرض سعرها عشرة أضعاف السوق المحلية والسوق الخارجية، ما الذي يمنع، الآن في القانون يقول ألزمه لا يأخذ الا من هذا.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

سيدي الرئيس فارق سعري وقيمة مضافة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حدد لي.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

(10%) و (25%) مثل الموازنة.

قيمة مضافة بـ (25%) على أن لا تتجاوز السعر السائد بـ (10%) من.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكتبها لي.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

نعم حالاً سأكتبها لك.

– النائب فلاح حسن زيدان:-

سيدي الرئيس، وجود هذه المادة هو إقحام وسوف يوجد لنا مشكلة في هذا الموضوع، أنا أقترح أن نحذف المادة أو تسقط في التصويت، قانون الموازنة العامة حل الموضوع بشكل كامل، قانون الموازنة العامة واضع نسبة وقيمة مضافة ولجنة سعرية، يتحدث عن سعر وقيمة مضافة، قيل القيمة المضافة تحددها وزارة التخطيط بناءً على تعليمات الموازنة العامة، تعليمات الموازنة العامة يصدرها مجلس الوزراء، وضع من نسبة القيمة المضافة ووضع نسبة للسعر، فلهذه أقترح أن تسقط في التصويت أو تحذف ضمن قانون والحل موجود في قانون الموازنة العامة وينتهي الموضوع في الكامل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، فيما يتعلق في المادة (12) نحن أمام ثلاث خيارات.

الاول: نمضي في التصويت بموجب ما مثبت من مقترحات اللجنة.

الثاني: حذف المادة.

الثالث: إجراء تعديل أخر.

قانون الموازنة يتحدث دائماً عن القيمة المضافة وإلزام الشركات.

السيدات والسادة النواب، المادة (12) مقترح من رئاسة المجلس بتعديل البند أولاً (إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الهيأة على أن تكون القيمة المضافة أكثر من (25%) وبفارق سعري لا يتجاوز (10%) من الأسعار السائدة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة والالتزام بجودة المواصفات)، أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة على المقترح بتعديل البند أولاً من المادة (12)).

أيضا اطلب التصويت على حذف البند ثانياً من نفس المادة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

سيدي الرئيس، مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة بتسلسل رقم (14) هذه سقطت بالتصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سقطت.

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

أنا أقول هذه المادة مهمة جداً لعمل هيأة التصنيع لأنه من أين سيدفعون الرواتب؟ في السنة الأولى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من وزارة المالية، لا يحتاج، لا يحتاج أذكر، حينما سَكتت عنها من وزارة المالية ليس تمويل ذاتي، تمويل مركزي أصبحت، حينما سكتنا عنها تمويل مركزي.

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

كلا، من يقول؟

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سكتنا عنها، تمويل مركزي، المالية، المالية أطمئن.

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

أبدأَ لن يُعطوهم رواتب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطمئن، أطمئن.

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

ألزمهم أخي، عرفت كيف، نحنُ هذه الهيأة أذا لم نُلزم وزارة المالية بإعطائهم الرواتب ولو لمدة سنتين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هيأة حكومية، كل القوانين التي صوتنا بها على الهيئات لم نتحدث عن آلية تمويل الهيأة.

– النائب رشيد عداي كرو العزاوي:-

هذه مهمة، سوفَ يصبح تمويل ذاتي وسوفَ لن يُعطوهم راتب وسوفَ تَرون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، فيما يتعلق بالمادة (3) البند سادساً، صوتنا على حذف البند (سادساً) من المادة (3)، تقدم أكثر من (25) نائب بطلب لإعادة التصويت على هذه الفقرة، أطلب من المجلس إعادة التصويت على حذف البند (سادساً) من المادة (3)، التواقيع قُدمت وبصلاحية رئيس المجلس.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

السيدات والسادة النواب، المقررة أعلموني النصاب، السيدات والسادة النواب فيما يتعلق بالمادة (13)، اطلب إعادة التصويت ليكون النص كالآتي، طلب من رئاسة المجلس البند أولاً (يُفك ارتباط شركة الصناعات الحربية العامة والشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون وتُنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها إلى الهيأة ويستثنى من ذلك المجمعات السكنية وترتبط بالبلديات الواقعة ضمن حدودها).

اطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

اطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.

أعطوني النصاب، (187) مع الرئيس والمقررة.

أطلب التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون هيأة التصنيع الحربي).

*الفقرة ثانياً: عرض تقرير لجنة الأمن والدفاع فيما يتعلق بالحوادث الأمنية الأخيرة. 

– النائب منصور حسين مدور البعيجي (نقطة نظام):-

في الجلسة السابقة تم تشكيل لجنة داخل قبة مجلس النواب العراقي لتقييم المنتج المحلي وتم تشكيل لجنة من المالية والاقتصادية ومستبعدين لجنة الزراعة الذي هو من صلب اللجنة الزراعية، المادة (103) النظام الداخلي، أولاً، متابعة الزراعة وتطويرها في عموم العراق، رابعاً متابعة شؤون الثروة الحيوانية والثروة السمكية وشؤون البيطرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم نتكلم عن موضوع الزراعة. في الجلسة السابقة.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

المنتج المحلي نعم، تغيير المنتج المحلي الزراعة لم تدخل في اللجنة وهو من صميم عملنا، أدخلوا اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية. المادة (94) بالنسبة للجنة الاقتصادية المادة (ثالثاً)، متابعة شؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور والأسعار، يعني هذه عامة على كل الوزارات أما اللجنة الزراعية فهي من صميم عملها هو خاصة والخاص يقيد العام وكل المستوردات يتم توقيعها من قسم التخطيط في وزارة الزراعة وبتوقيع الوزير، إذاً خاضعة لمراقبة اللجنة الزراعية، فاعتذر لاستبعاد لجنة الزراعة وهذا غير صحيح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئيس لجنة الاستثمار، تعقيب.

– النائب احمد سليم الكناني:-

لجنة الزراعة والأهوار رفعت لجنابكم الكريم كتاب حول استضافة وزير الزراعة واللجنة الاقتصادية حول فتح جزء من استيراد المواد الزراعية كالدجاج والبيض التي صوتنا عليها بقرار (42)، كان قرار نيابي واضح وهو عدم دخول أي منتجات خارجية مستوردة للمواد التي ذكرتها لك دعماً للإنتاج الوطني وتقويم المشاريع الوطنية، المادة التي ذكرها زميلي أستاذ منصور، المادة (94) من النظام الداخلي والتي تحدثت عنها لجنة الزراعة، المادة (94) تنص اللجنة الاقتصاد والاستثمار من اختصاصها:

أولاً: متابعة الخطط الاقتصادية للدولة.

ثانياً: الاهتمام بدور القطاع الخاص.

ثالثاً: متابعة شؤون التجارة الداخلية والخارجية والأجور والأسعار.

الإخوان في لجنة الزراعة معترضين على القرار الذي هم جنابهم صوتوا عليه ورفعوه لمجلس النواب وكل مجلس النواب صوت عليه، الأسعار ومراقبة الأسعار هو ضمن اختصاص لجنة الاقتصاد والاستثمار، فأرجو من جنابك سيادة الرئيس القرار الذي اتخذه مجلس النواب كان قرار شجاع وموفق في منع الاستيراد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، تحدثتُ عن المنتج المحلي بشكل عام لو أيضاً بما يتعلق بوضع الزراعة.

– النائب احمد سليم الكناني:-

جنابك الكريم في الجلسة السابقة تحدثت بشكل عام لكن الكتاب الذي رفع عن لجنة الزراعة يخص الدواجن والقرار النيابي الذي صوت عليه مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني سوف تَنَظُرون في هذا الأمر.

– النائب احمد سليم الكناني:-

بالضبط.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بالمنتج المحلي بشكل عام يبقى الأمر بينكم وبين اللجنة المالية. في حال مناقشة أمر يتعلق بالزراعة يؤخذ رأي لجنة الزراعة كلجنة ثالثة معكم.

– النائب احمد سليم الكناني:-

بالضبط الأسعار ومراقبة الأسعار من اختصاص لجنتنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بشكل عام ضمن الاختصاص الدقيق إذا كان يتعلق بالزراعة فأسألوا لجنة الزراعة.

– النائب احمد سليم الكناني:-

سيادة الرئيس أنا فقط أطلب من جنابك الكريم، نحن لماذا انتمينا إلى لجان نيابية؟ فليكتب كل واحد منا كتب حسب رأيه، أريد التزام بالنظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، المنتج المحلي والأمور التجارية هي مسؤولية لجنة الاقتصاد والاستثمار، ولكن عند الحديث عن أي جزئية تتعلق بعمل اللجان الأخرى تستضيفوهم، وتأخذون وجهة نظرهم انتم واللجنة المعنية، بما يتعلق بجزئية الزراعة أو الدواجن وهذه الجزئية تستضيفوهم وتأخذون رأيهم كلجنتين، لجنة مالية، ولجنة اقتصاد واستثمار.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس هناك مشكلة حقيقية في محافظة نينوى نرجو تدخلكم، هناك (80,000) درجة على الرعاية الاجتماعية للمحرومين من محافظة نينوى وقد أتت من 2016، وزع منها (21) على المناطق التي هي أساساً لم يدخل عليها داعش، بقي (60) ألف. الآن على نفس المناطق فقط يشمل قضائين وناحية واحدة في محافظة نينوى، وبصراحة وزير العمل ونواب معينيين يعطيهم (2000) و(3000) و(4000) من مناطق معينة وباقي المناطق المحرومة التي هي أكثر حرماناً عن طريق وزارة التخطيط ولا واحد، مدينة الموصل غير موجود، جنوب الموصل غير موجود، غرب نينوى غير موجود وهذا خارج السياقات القانونية وأيضاً شمول (30) شخص من عائلة واحدة جدهم واحد، (12) شخص من عائلة واحدة من أب واحد مشمولين وباقي الناس غير مشمولين، أرجو من جنابك توجه لجنة النزاهة بتشكل لجنة للتحقيق وإيقاف هذا الموضوع لحين الاستفسار عن طريق هذه اللجنة.

*- السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة العمل والهجرة والشؤون الاجتماعية استضافة المعنيين عن هذا الملف بحضور مقدم الطلب بصفته عضو لجنة نزاهة.

أعلمونا تقريركم في جلسة الخميس، لجنة الهجرة والعمل مع مقدم الطلب من لجنة النزاهة استضافة وإعلامنا تقرير مفصل في الجلسة القادمة تكون إحدى فقرات جدول الأعمال.

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004 (لجنة النزاهة، اللجنة القانونية).

– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-

يقرأ تقرير مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004.

 

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى: تُستحدث المديرية العامة للتفتيش في هيأة النزاهة، فهل يكفي هذا المستوى من التشكيل لأداء دور الرقابة الوقائية على أكثر من (20) وزارة؟ أم لا بد من هيأة مستقلة تتكون من مديريات متعددة تتولى كل واحدة منها رقابة مجموعة وزارات والتحقيق الإداري فيها؟

الملاحظة الثانية: إن تحصيل معلومات عن المخالفات، أو ممارسة الهدر أو الفساد المالي والإداري الذي يقع في الوزارات لا يتحقق بشكل أمثل من خلال إخبارات أو شكاوى فقط، وكيف تصل الإخبارات إذا لم يوجد في داخل الوزارة تشكيل أو دائرة دائمية تراقب وتدقق في الإجراءات والقرارات قبل صدورها للتأكد من تطابقها مع القانون؟

الملاحظة الثالثة: ذكر القانون عبارات، مثلاً من مهام مديرية التفتيش منع الغش والتبذير وإساءة التصرف، بعض هذه العبارات أقرب للإنشاء منها للمعاني القانونية، فبدلاً من قول الإسراف نعبر بالفساد والهدر بالمال العام، بدلاً من القول إساءة التصرف نعبر بالمخالفات في القوانين والتعليمات النافذة وهكذا.

– النائب محمد علي محمد تميم:-

أنا من المؤيدين لهذا المقترح، وإلغاء هذه المكاتب، تحولت هذه المكاتب إلى وزارة ثانية داخل الوزارة، والحقيقة النتاج الذي نتج عن مكاتب المفتشين العموميين من الفساد أكثر من النتاج الذي نتج عن مكافحة الفساد، ولذلك أنا مع هذا المقترح بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، وتحويل جزء من مهامها إلى هيأة النزاهة، بشرط معالجة وضع الموظفين في هذه المكاتب، وكذلك المفتشين العموميين بإحالتهم على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد الموحد، وأن يأخذ كل ذي حق حقه، لكننا مع هذا المقترح والمضي بتشريع هذا القانون، لأن تعدد الأجهزة الرقابية من خلال التجربة، وبصفتي عملت في السلطة التنفيذية سابقاً، تعدد الأجهزة الرقابية لن يكافح الفساد، وإنما وضعت الكثير من المصدات للتحايل على هذه الأجهزة وتجاوزها ربما، لذلك التركيز على جهاز رقابي سابق ولاحق في قضايا الصرف ومتابعة المال العام أعتقد أفضل من أن تكون هناك أجهزة متعددة تتداخل صلاحيتها.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

لا يخفى على سيادتك، أنا مع تشريع هذا القانون، لأهميته في تقنين الدور الرقابي، اليوم مجلس النواب يقع على عاتقه هيكلة جهاز الدولة الرقابي، وهذه مهمة أعتقد قيصرية، وسوف يكون مجلس النواب له سبق كبير في معالجة الفساد وحجمه المتوغل في الدولة، خاصة في وجود موضوع التحقيق الإداري، الكل يعلم بأن تحقيقات القضاء وتحقيقات النزاهة غير معتبرة، وكل الدعاوي تتحول إلى المفتش العام، وهو الذي يقوم بالتحقيق الإداري، لذا أتمنى من هيأة النزاهة أو على رئاسة مجلس النواب حقيقة أن يلحق بالقانون إلغاء التعليمات، موضوع التحقيق الإداري، ويترك هذا الموضوع إلى القضاء بحيث يكون تحقيقاته معتبرة، وأيضاً أتمنى من لجنة النزاهة واللجنة القانونية لوجود علاقة بين إلغاء المكاتب وقانون ديوان الرقابة المالية، يجب ذكر إلغاء كل شيء ورد يتعلق بمكاتب المفتشين في ديوان الرقابة المالية.

– النائبة نورس كامل عطية الكريطي:-

بخصوص مقترح قانون إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة، رغم وجود كم هائل من الهيئات والمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، إلا أن الفساد يزداد ويتسع أكثر، نتيجة التداخل وتقاطع الصلاحيات لهذه المؤسسات، ومنها مكاتب المفتشين العموميين، فهي حلقة زائدة ساهمت باستفحال الفساد، وعرقلة محاربته، حيث أنه من المفترض أن تكون هذه المكاتب جهة رقابية على عمل الوزير ودائرته، لكنها وقعت تحت سلطة الوزير، وهذا تناقض كبير عاشته هذه المكاتب طيلة الفترة الماضية، نؤكد على وجود مؤسسات عريقة ورصينة في البلد من الممكن أن تأخذ على عاتقها مسؤولية محاربة الفساد، منها ديوان الرقابة المالية، والإدعاء العام الذي يجب أن يرتبط بالقضاء العراقي المستقل.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

طبعاً مجرد ملاحظة، وبعد ذلك أدخل في الملاحظات على مشروع القانون.

إذا كان هنالك من خطأ أو تبعات سلبية تترتب على الإلغاء فتتحملها بالدرجة الأساس الحكومة، الحكومة لم تكن لها رؤية واضحة حول تنظيم عمل مكاتب المفتشين العموميين للأسف رغم مرور عام، لا بل بالعكس ازدادت السلبيات المؤشرة من خلال عدم إسناد بعض المفتشين الذين تصدوا للفساد والمفسدين، وكذلك رسخت المحاصصة من خلال الأمر الأخير، والتوسع في أعداد المكاتب.

موضوع القانون، توجد ثلاث فقرات مهمة تهمنا، حتى يكون قانوننا منصفاً وعادلاً:-

الملاحظة الأولى: تتعلق بالوثائق، هناك وثائق وملفات منجزة، وهذه بتقديري تبقى في هيأة النزاهة، والملفات غير المنجزة، هذه تحال إلى ديوان الرقابة المالية وفق قانون ديوان الرقابة رقم (31) لسنة 2011 (للديوان أن يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفات المالية المكتشفة منه في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب مفتش عام)، هذا نص قانوني.

أما الملاحظة الثانية: فتتعلق بالمفتشين والموظفين، لدي مقترح أتمنى من اللجان أن تأخذه بنظر الإعتبار، وهو يتعلق بالمادة (3).

أولاً: يُحال المفتشون العامون على التقاعد وفق قانون التقاعد الموحد، وينقل المفتشون الذين مضى على تعيينهم سنتان فأكثر إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي بدورها تتولى نقلهم إلى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، ويعاد المفتشون العامون الذين لا تتوافر فيهم الشروط أعلاه إلى وظائفهم السابقة، مع إحتساب مدة خدمتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

ثانياً: ينقل الموظفون العاملون في مكاتب المفتشين العامين إلى وزارة المالية التي بدورها تتولى نقلهم إلى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، وبحسب إختيار الموظف، ولمرة واحدة.

هذا من شأنه إنصاف بعض المفتشين وغالبية الموظفين الذين عملوا وتصدوا أمام الفساد والمفسدين بدلاً من تركهم بالرجوع إلى الوزارات، وإلى الآن لعله الكثير من الممارسات للأسف التي بدرت من بعض موظفي الوزارات اتجاه موظفي مكاتب المفتشين.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

طبعاً نحن نتفق بأن تعدد الأجهزة الرقابية بصراحة كان هو أحد الأسباب لاستشراء حالة الفساد في البلد بصورة غير طبيعية وغير مسبوقة، لكن من المعلوم أن أصل وجود المفتشين العموميين بعد سقوط النظام هو إيجاد رقابة سابقة على عمل السلطات التنفيذية والوزارات، وأيضاً طلب مجلس القضاء الأعلى هو قيام السلطة التنفيذية أو الجهات التنفيذية بالتحقيق الإداري قبل إحالة المتهم بقضايا الفساد لهيأة النزاهة، سؤالي هو من هي الجهة التي سوف تتبنى إجراءات الرقابة السابقة على أعمال الجهات النفيذية؟ ومن هي الجهة التي تقوم بالتحقيق الإداري بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى قبل إحالة المتهم بقضايا الفساد؟ الدائرة القانونية مرتبطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو غير معترض، هو يتحدث في حال المضي يجب أن نعالج هذه الجزئية.

 

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

نعم، نعالج الرقابة السابقة، طبعاً أنا أؤيد ما تفضل به السيد محمد شياع، مضى على الموظفين الموجودين في مكاتب المفتشين العموميين أكثر من عشرة سنوات، وهم أبناء هذه الدوائر، خلقت لهم خصومات داخل الدوائر، يحتاج إلى أن نكيف أوضاعهم، هم ليسوا كلهم شياطين، وليس كلهم ملائكة، فيهم أشخاص نعرفهم تصدوا وخُلقت لهم خصومات داخل الوزارات، نتمنى كلجنة قانونية أن تحمي أوضاع هؤلاء الموظفين.

بالنسبة لقانون الإدعاء العام، إذا يوجد تعارض بين الجهة أو الدائرة التي ستنشأ بموجب هذا القانون فيحتاج إلى فك هذا التعارض بين ما أشار له قانون الإدعاء العام بفتح داخل الوزارات.

نقطة أخيرة: للأسف الحكومات المحلية، إذا كانت محافظات، أو مجالس محافظات لا توجد أية جهة رقابية، نتمنى في حالة إنشاء المديرية أن يراعى وجود أجهزة رقابية سابقة على أعمال الإدارة المحلية بشقيها، مجلس المحافظة، وإدارة المحافظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المظاهرات اليوم من أخرجها، القريبة على مجلس النواب؟ المفتشون أخرجوا الموظفين؟

– النائب حسن شاكر عودة المسعودي:-

بالإضافة إلى ما تفضل به زملائي السادة النواب فإن مشروع هذا القانون قد تضمن إرجاع المفتشين العموميين الموجودين حالياً إلى وظائفهم السابقة، هذا قد يلاقي معوقات معينة، تتمثل بأن قسماً من المفتشين العموميين الموجودين حالياً ليس لديهم وظائف سابق قبل إلتحاقهم بمكاتب المفتشين العموميين، وقد قضوا ما يقارب عشرة سنوات، وقسم منهم أكثر من عشرة سنوات، وبالتالي لا يخضعون لقانون التقاعد الموحد، لأنه يشترط أن تكون (15) سنة كحد أدنى للتقاعد الجوازي، لذلك هذا قد يكون عُرضة للطعن أمام المحكمة الإتحادية، لذلك يجب معالجة هذا الموضوع، حتى يكون القانون بمنأى عن الطعن، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: فيما يتعلق بالمفتشين العموميين الموجودين حالياً وقد قضوا ما يقارب عشرة سنوات أو أكثر وهم يدفعون توقيفات تقاعدية ليس لموظف عادي، وإنما لوكيل وزير، بالنتيجة ستكون هناك فروقات مالية تترتب على هذا الموضوع نتيجة التوقيفات التقاعدية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس النواب طيلة الدورات السابقة يوقفون توقيفات تقاعدية على أنهم بدرجة وزير، ولكنهم غير مشمولين بهذه الدرجات، الجهات الرقابية حالهم واحد.

– النائب حسن شاكر عودة المسعودي:-

النقطة الأخيرة: بالنسبة للحالات السابقة، التي أُحيل فيها المفتشون إلى التقاعد، قسم من المفتشين العموميين أربع أو خمس سنوات وأُحيلوا إلى التقاعد، هل يشملون بأحكام هذا القانون؟ أم لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقييم أداء لجنة لنزاهة برئاستها الجديدة سيبتدئ بهذا القانون.

 

 

– النائب صائب خدر نايف:-

أعتقد النظرة إلى المؤسسات الرقابية هي نظرة مهمة، نحن مع أن لا تزيد عملية الترهل وأجهزة المراقبة في ذلك، ولكن مع هذا في حال المضي بالإلغاء نحن نرى بأن دور الموظفين الموجودين في المفتشية العامة، يجب أن يكون هناك لهم ضمان في الحقوق، ونحن في اللجنة القانونية عملنا على ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هو موظف بأي وزارة؟

– النائب صائب خدر نايف:-

الوزارات المعنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يرجع إلى وزارته، هو ليس لديه ميزات عن موظف آخر سبقه بالخدمة.

– النائب صائب خدر نايف:-

وبالتالي أنا أعتقد أن هذه من المسائل المهمة التي يجب أن تكون ضمانة لها بالنسبة لحقوق الموظفين الموجودين، وكذلك العاملين في مكاتب المفتشين العموميين.

– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-

مسؤولية الجميع مسؤولية لا أحد، هناك علاقة طردية بين الجهات الرقابية وفاعليتها، فكلما تعددت الجهات الرقابية قلت فاعليتها، العراق أصبح حقل تجارب بالتجربة والخطأ، إضافة مؤسسات، نحن نحاكي بعض الدول، لكن بيئة تلك الدول لا تماثل بيئة العراق، فالعراق له خصوصية، بالتالي أنا لدي الآن البرلمان، ديوان الرقابة المالية، هيأة النزاهة، مكاتب المفتشين، والمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، تلك خمس جهات، فضاعت الرقابة، أنا أطلب تقييم العمل بمخرجاتها، مخرجات الأنشطة، لدي مدخلات ومخرجات، المدخلات هذه التكاليف، مكاتب المفتشين العموميين، إذن ما هي المخرجات؟ أنا أرى تكاليف المخرجات أكثر من الحفاظ على المال العام، فإذن المدخلات تكاليفها أعلى من المخرجات، أنا لا أريد أن أبخس الآخرين حقهم، هناك عناصر أكيداً وقطعاً أنهم عملوا بشكل جيد، ولكن أنا مع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

أنا مررت بتجربة في الدورة السابقة، حينما أحلت ملفات أحد الوزراء إلى النزاهة، أرسلوه إلى التحقيق الإداري، ماذا عملوا؟ ملفات شبهات الفساد على الوزير إتهموا بها وحولوها إلى الموظفين الصغار البسطاء، وأنا رأيت في المحكمة أنهم قد غيروها كلها وأرسلوا فايلات الموظفين، أي أنه من الوزير إلى موظف بسيط، لأنه يريد أن يجامل الوزير، بالتالي هكذا مؤسسات مخرجاتها ما كانت بالمستوى، فنحن مع أن نقلص ونركز الرقابة، إذن أنا عندما أكلف موظفاً أو موظفَين بعمل أحصل على نتيجة، لكن عندما أكلف عشر موظفين، كل واحد يقول هذا ليس عملي ويعتمد على الثاني.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

من المؤكد اليوم إذا نريد أن نعالج حالة معينة فيجب أن ندرسها دراسة صحيحة، ونقيس نجاحها بالتجربة من عدمه.

تجربة المفتشين العموميين وإن كانت غير منصوص عليها في الدستور، هي الدائرة الرقابية الوحيدة غير المنصوص عليها في الدستور العراقي سنة 2005، أعتقد كانت تجربة غير ناجحة، لا نقول فاشلة، كانت غير ناجحة ولم تلَبِّ الطموح في موضوع الرقابة وموضوع التدقيق وكشف ملفات الفساد على عكس واقع الحال، لعل ملفات الفساد في ازدياد كبير جداً، وخصوصاً إذا تابعنا المحاكم والقضاء العراقي فنجد أن الفساد يزداد بشكل كبير، وخصوصاً في الدعاوى المقامة في المحاكم.

لدي ملاحظة على القانون نفسه، طبعاً يوجد تعارض بين المادة (4) والأسباب الموجبة، وهي (بغية استحداث مديرية عامة للتفتيش)، وإذا نلاحظ الأسباب الموجبة (تؤدي إلى ترشيق)، أي أن واحداً من الأسباب الموجبة هو ترشيق الهيكلية الإدارية، فكيف نرشق هيكلية إدارية، ونضيف ونستحدث مديرية إسمها مديرية التفتيش؟ أعتقد إستحداث هذه المديرية المسماة مديرية التفتيش سيفقد القانون من جدواه ومحتواه أصلاً، عمل المفتشين العموميين، وطريقة إرباكهم لعمل الوزارات سينتقل لهذه المديرية، ولن يكون هناك أي نجاح وأي ثمرة بإلغاء أمر (57).

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

حقيقة أثناء هذه التجربة، مكاتب الفمتشين العموميين، لم نجد هناك حقيقة ملفات، وإن كانت هذه الملفات قليلة جداً، ولكن كمحاربة فساد، وكعمل للوزارات لم نجد هذه التجربة تجربة ناجحة، إنما هي تجربة فاشلة، ومن الطبيعي جداً أن تحدث هناك تجارب سواءً كانت ناجحة أو فاشلة في دول العالم، ولكن من غير الصحيح أن تستمر هذه التجربة الفاشلة في إدارة بعض الملفات، وخصوصاً ملفات مهمة جداً وهي محاربة الفساد، لذلك – ولنكن واقعيين – هناك بعض القضايا أصبحت حتى شخصية بين المفتش العام والوزير نفسه، إما أن يتفقا ويُغض النظر عن بعض الملفات المهمة جداً وهي محاربة الفساد، أو يختلفا، وهذا يؤثر سلباً حتى على عمل لوزارة، لذلك نحن مع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، لأننا نرى ذلك حقيقة فيه مصلحة للحكومة، وكذلك للقطاعات المختلفة في العراق.

– النائبة محاسن حمدون حامد:-

بالنسبة لمكاتب المفتشين لديها الكثير من الصلاحيات المالية والإدارية، فعند الموافقة على حل مجلس المفتشين فستكون هناك القضايا موزعة، فلا بد من أن القضايا المالية تُحول إلى الرقابة المالية، والقضايا القانونية تحول إلى النزاهة، وبعد ذلك تؤول كل واحدة إلى مديريات وأقسام التدقيق والرقابة الداخلية والجهات غير المرتبطة بوزارة، حتى لا يكون هناك تراكم وتفتيت لكثير من القضايا التي لا بد أن يتخذ قرار اتجاهها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من لديه مداخلة؟ آخر متداخلين إثنين، النائب العميري.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

أعتقد أن كثرة الجهات الرقابية ليست بالضرورة أن يكون هناك قضاء على الفساد، ما شاهدناه في العراق هناك أكثر من أربع إلى خمس جهات رقابية، لكن بنفس الوقت الفساد في تزايد، كذلك فيما يخص عمل المفتشين العموميين نجد أن تقاريرهم يتم المصادقة عليها من قبل الوزير المختص نفسه، فإن كانت هناك مصادقة من قبل الوزير، وقتها السيد الوزير يمكن أن لم يصادق على هذا التقرير، وبذلك سوف تتحول هذه الجهة الرقابية إلى جهة تعمل داخل الوزير، لذلك أجد من الضرورة إلغاء المكاتب، وكذلك يمكن أن نفعّل الجهات الرقابية الأخرى سواءً كانت هيأة النزاهة، أو المدعي العام.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

كل ما في مشكلة مكاتب المفتشين العموميين نحن نعتقدها أنها جهة رقابية غير مستقلة، وبالتالي فك إرتباطها من الوزير، وجعلها هي بالأساس مكاتب مستقلة تابعة لهيئات مستقلة.

هذا القانون قانون مهم يجب أن نتعامل معه من حيث أول شيء، الضمان للشخصيات التي عملت في هذه المكاتب وليست عليها مؤشرات، هذا أولاً.

ثانياً: كان المفترض أن نستفيد من الشخصيات التي ليست عليها مؤشرات بأن نزجها في أماكن مستقلة كهيأة النزاهة وغيرها، وبالتالي فمن الضرورة الواجبة أن تكون هيأة النزاهة، وديوان الرقابة المالية مثلما كانت في السابق، والتي كانت تأخذ على عاتقها الرقابة الحقيقية، وكانت الدولة العراقية معتمدة على جهاز واحد، والذي هو ديوان الرقابة المالية، وبالتالي فنحن مع إلغاء مكاتب المفتشين العموميين مع حفظ الشخصيات التي عملت في هذا المجال بصورة نزيهة.

– النائب ثابت محمد سعيد رضا:-

أغلب الملاحظات التي ورَدت هي ما بعدَ إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، يبقى موضوع التحقيق الإداري هو مصير الموظفين الموجودين والمفتشين العموميين، نحن سوف نعالج ونجعل التوصيات الملائمة ويتم عرضها على السادة النواب في مجلسكم الموقر.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

حقيقةً سيادة الرئيس، السادة النواب، هذا القانون هو ليس انتقام من موظفي المفتش العام أو السيد المفتش العام في وزارات  الدولة، القضية هي عملية ترشيد للمؤسسات الرقابية الموجودة في البلد، وبالتالي نحن لسنا هنا في صدد عقوبة لهؤلاء، كلا بالعكس هناك من منهم جيدين، ونحن بالنسبة للمفتشين العموميين نعتمد على تقييم هؤلاء المفتشين العموميين، أن شاء الله في اجتماعات اللجنة والسيد الرئيس موجود، في اجتماعات اللجنة القادمة سوف نميز بين المفتشين، هناك مفتشين لديهم تقييم جيد، هؤلاء لديهم شيء آخر بالتأكيد ليس من الممكن حاله حال الآخر الذي هو تقييمه سيء جداً، أما بالنسبة الى الموظفين أيضاً يجب أن يكون لهم حقوقهم وبالتأكيد سوف نحافظ على وضعهم ونحن نعرف الوضع العام بالنسبة لهم، الآن هم في بعض الوزارات هم سعداء أن يتحولوا لوزاراتهم نفسها، لأن وزاراتهم ممتازة وفيها مخصصات 0000الخ وهؤلاء الآن يتقاضون مخصصات، لكن في وزارات أخرى رواتبهم ستنزل بشكل كبير، هذه القضية يجب أن تُعالج من قبل لجنة النزاهة، واللجنة القانونية، لأنه نحن لسنا في صدد العقوبة لهؤلاء ورغم أن هناك من منهم سيء، وفاسد قسم منهم، ولكن هناك شخصيات أيضاً محترمة، لذلك يجب مراعاة كل هذه القضايا في تشريع القانون.

– النائب صباح حسن محمد:-

عفواً سيادة الرئيس، هو كما قالَ السيد النائب، هو ليسَ موضوع انتقامي، نحن تحركنا على المفتشين العامين من كافة الجهات وإحدى التي تحركنا لها نحن قدمنا لهم طلبات بعدد الشكاوى والدعاوى والتحقيقات التي حدثت من تاريخ 2/1/2019 الى الشهر السادس، ربما أنتم اطلعتم على الملف لكي يكون واضح ودقيق جداً أنهُ نحن لم نظلم أحد، إذا أمكن سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البرلمانية، لاحظت التقرير أو المؤتمر الصحفي الذي قاموا به بعض النواب وكان الأستاذ صباح معهم، توزيع الملاحظات الموجودة لديه والتقرير من خلال لجنة النزاهة على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– النائب صباح حسن محمد:-

أنا للتوضيح فقط ، نحن قسم منها أرسلوا لنا بأنَ ليس لديهم أي تحقيق، يعني مثلاً الهيأة العليا للحج والعمرة يعني محالة لديها تحقيقات من 2018 (4)، وليس لديهم  في 2019 سوى تحقيقات مغلقة فقط (10) وفي عام 2019 ليس لديهم ولا تحقيق واحد، لدينا مثلاً وزارة النفط لديها (548) تحقيق، لكن المحالة الى النزاهة (2) فقط، فبالتالي لديهم المغلقة (155)، لدينا وزارة التجارة (185) في 2019، أنا أعطي ثلاث أمثلة ليس أكثر، (185) تحقيقات في 2019، في عام 2018 المحالة من عام 2018 الى عام 2019 (185)، يعني (6) أشهر هذه (صفر) لا يوجد لدينا ولا تحقيق واحد، فلذلك عدم التحقيقات التي ذُكرت محالة الى النزاهة عام 2019 (7) من (185) التي هي في عام 2018 والمغلقة لديهم (54)، قصدي أنَ المخرجات شبه (الصفر) هناكَ الكثير ولا أُريد أسرد بعض الهيئات التي مخرجاتها (صفر) في 2018و2019 فلذلك نحن نريد أن نقول إذا كانت مخرجاتهم (صفر) وجودهم ليس لهُ داعي، احتراماً للذين عَمِلوا، الذي مثلما قالَ بعض الإخوة (الأستاذ برهان) العاملين علينا تثبيتهم في أماكن معينة محترمة لهم ونستفاد من خبرتهم، أما هؤلاء الذين يعطونا النتائج (صفر) أنا لماذا أعطيه استحقاق؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أتمنى أن يتم تشريع القانون قبل يوم 24/10 بفترة أطول حتى تتمكن الحكومة، وأيضاً مجلس النواب من تقييم الأكفّاء الذين يعملون في مؤسسات أخرى قبل انتهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، فتشريع القانون بسرعة سيعطي مجال للحكومة لتقييم من هو الأفضل ومن هو الأصلح؟ فتوكل على الله لكي نُشرعهُ في وقته.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

حقيقة شكراً لجهود لجنة النزاهة، واللجنة القانونية، بالحفاظ على الموظفين الموجودين ضمن مكاتب المفتشين العموميين وحتى المفتشين، هناك البعض من بَذلَ الجهد. المادة (4) استحداث مديرية عامة في هيأة النزاهة تسمى المديرية العامة للتفتيش (أستاذ ثابت) هذا سيحدث نزاع وتعارض مع عمل دائرة التحقيقات الممنوحة صلاحيات التحري والتحقيق، والتفتيش إجراء ضمني من إجراءات التحري وتقوم دائرة التحقيقات بهذا التفتيش، حقيقة سؤالي دائرة التفتيش ألن يتعارض عملها مع دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة والدوائر الأخرى؟

يُفترض أن لا نخلق نزاع آخر ضمن هيأة النزاهة، نكتفي بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين ونعطي صلاحيات للدوائر الموجودة في هيأة النزاهة، هل يوجد جدوى من وجود دائرة تفتيش؟

– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-

شكراً سيادة الرئيس، والشكر موصول الى لجنة النزاهة، واللجنة القانونية، ولذلك اليوم الاخوان في لجنة النزاهة حسموا رئاسة اللجنة مبروك للأخ (ثابت عباس) والاخ (خالد الجشعمي) والآخرين.

سيدي الرئيس في موضوع تشريع القانون نحن اتفقنا وصوتنا من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين المشكّلة بموجب قانون (57) أو أمر سلطة الائتلاف المنحلة، لدي بعض الملاحظات أرجو من لجنة النزاهة أن تأخذها بنظر الاعتبار وهي ملاحظات مهمة جداً، أنَ لدى هذه الهيأة ملاك وظيفي لديه القدرة على القيام بمهام التحري والتحقيق وبكفاءة عالية لوجود عناوين وظيفية مختصة من محققين وتحريين، إضافة إلى استناداً للمادة (ثالثاً)،(سابعاً) من قانون الهيأة، لهيأة النزاهة القيام بأي عمل يسهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه من ضمنه التحقيق الاداري والتفتيش والتدقيق طالما تصفه مكافحة الفساد وتنسجم مع أهدافها.

ثالثاً: إنَ أغلب محاكم التحقيق تعتمد على إجراء التحقيق الاداري من قِبل هيأة النزاهة في القضايا التي لا تتضمن التحقيق الاداري لإرسال الإجراءات المتخذة من قِبل الهيأة على الرغم من أن بعض القضايا يوجد فيها تحقيق إداري من مكتب المفتش العام، أنَ عمل مكاتب المفتشين العموميين تتمحور في أربعة محاور رئيسية هي إجراء التحقيق، والتفتيش، والتدقيق والتقويم، وأن المحورين الأول والثاني  هما من صلب عمل هيأة النزاهة واختصاصاتها أما المحورين الآخرين الثالث والرابع فإنها تنسجم مع اختصاص ديوان الرقابة المالية ودوائر التدقيق الداخلي في الوزارات، كان هناك ارتباك بالعمل بين كل هذه الدوائر، السياقات المعمولة التي تعمل فيها هيأة النزاهة هي تأليف فرق عمل أو لجان تتولى التحري ورصد حالات الفساد أو إجراء تحقيق والتحقيق الاداري في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، وإجراءات تختلف كثيراً من إجراءات التفتيش مع الاختلاف من حيث التسمية، فلا حاجة لوجود هذه المكاتب أصلاً، العمل الرقابي الذي تمارسه هذه الهيأة يوصف هيأة النزاهة بأنهُ عمل رقابي لمؤسسة مستقلة وفق القانون ليست مرتبطة بالوزارات، بينما مكاتب المفتشين العموميين ارتباطها الإداري في الوزارات وهذا سيجعل ضغط على الموظفين داخل الوزارة أو مكاتب المفتشين العموميين، لهذا كان التقدم في التحقيق الاداري داخل مكاتب المفتشين العموميين لا يرقى الى مستوى التقدم في التحقيق الاداري التي تقوم بها دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة لقيام هيأة النزاهة بإجراء التحقيق الاداري في المعلومات ومظاهر الفساد يأخذ جزءً مكملاً لعملها في قضايا الفساد كونها المرحلة الاولى لأثبات أو نفي تلك المعلومات أو مزاعم على اعتبار ذلك يكون من جهة واحدة لا تدخّل في سلطتها من قبل الوزارات أو الجهات أو الهيئات المستقلة، في حالة اكتشاف مخالفات إدارية خالية من العنصر الجزائي لتحقيق ذلك من خلال التحقيق الاداري فيكون الاجراء المتبع إحالة تلك المخالفات الى الجهة الادارية الى الوزارة لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقها بينما إذا كان هناك مخالفات جزائية تُحال الى القضاء لإكمال التحقيق ومن ثمَ الإحالة الى المحاكم المختصة، لما تقدم تَبينَ عدم وجود مبرر لاستحداث مديرية تفتيش في هيأة النزاهة في مقترح القانون وأنَ هذا الامر يعتبر مثلما تفضل السيد النائب قبلي هي مكافأة لبعض الذين لا يعملون أصلاً، ولم يستطيعون أن يحققوا أي نتائج، فنحن في صدد تشريع قانون مهم وهو إنهاء القانون، عليه أطلب من اللجنة أن تضع بنظر الاعتبار أن تكون مهام التفتيش والتي هي أصلاً من عمل صلب عمل هيأة النزاهة تكون في دائرة التحقيقات التي ينص عليها قانون هيأة النزاهة وأن يترك موضوع أن نشكل مديرية التفتيش حيث أن هذه المديرية سوفَ تتعارض مع عمل المديريات الموجودة في هيأة النزاهة وتعمل لنا مشاكل لا داعي لها ونمضي بتشريع القانون وفق ما اتفقنا عليه بعدم تشكيل هذه المديرية، شكراً سيادة الرئيس والشكر للجنة القانونية، ولجنة النزاهة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نتحول الى الفقرة ثالثاً من جدول الأعمال تقرير ومناقشة.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

السيد رئيس الجلسة فقط إجابة على الذي طرحوه الاخوان إذا سمحت لي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أنتم أعطيتم الجواب.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

شكرً جزيلاً للملاحظات التي تقدم بها الاخوة السادة النواب بخصوص مديرية التفتيش العامة، التي مقترح من ضمن قانون الالغاء، نعتقد ليس فيها اي تعارض مع التحقيقات، على اعتبار التحقيقات أن مديرية التحقيقات في لجنة النزاهة تقوم بإجراء التحقيق بعد ورود اخبار سواء اخبار مباشر الى هيأة النزاهة أو إحالة من القضاء، يعني إذا جرى اخبار أمام القضاء، قاضي تحقيق النزاهة يحيل لها الموضوع ويجري التحقيق الابتدائي، أما من تلقاء نفسها ليس موجود هذا الموضوع تذهب تدقق وتخرج بجولات تفتيشية أو غيرها على العموم أذا ترجع الى صلاحياتها كل التحقيق بعد الاخبار بعد وقوع الجرم، التحقيق السابق أو التدقيق السابق أو الرقابة السابقة غير موجودة لديها، أنا الذي فهمتهُ من حضراتكم أنهُ أنتم مع إعطاء صلاحيات الرقابة السابقة الى هيأة النزاهة، انتم الان تُريدوها ضمن دائرة التحقيقات نحن مقترحنا بالجنة النزاهة تكون مديرية عامة وحدها حتى استحداث المديرية العامة (أستاذ فلاح) غير مقصود من عندهُ يأتون نفس المفتشين يكونوا هنا، الجيد من الموظفين المفتشين تعرف بدرجة خاصة، لكن الجيد من الموظفين الذين اكتسبوا الخبرة خلال سنين طويلة من العمل لا بأس أن يأتي قسم منهم الذي تحتاج اليه هيأة النزاهة، هسه عدد محدود من الموجودين المتميز منهم يأتون الى هيأة النزاهة يتولون هذا الموضوع، على العموم مقترحاتكم جيدة وسوفَ تُدرس في لجنة النزاهة واللجنة القانونية، هو مع الفكرة لكن تُريدها ضمن التحقيقات التي نٌريدها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الآراء والمداخلات والملاحظات حول هذا الموضوع معروفة ومعلومة، الذينَ أخذوها لجنة النزاهة سجلوا هذه الملاحظات والباقية أعطوها لهم مكتوبة حتى يهيئوها الى ما قبل 24/10.

 *الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة1975. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والاعمار).

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة1975.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

تكمل قراءة تقرير  مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.

– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.

– النائبة عليه فالح عويد الأمارة:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المداخلات لهذا المشروع لدي مداخلتين فقط.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

في البداية نقطة منهجية سيدي الرئيس، أي مثل هذه الاتفاقية نص أصل الاتفاقية ما يقارب (100) صفحة وهي ترتبط ارتباط حيوي ممكن يؤثر على حرمان العراق من الايرادات أو نشاط اقتصادي، وجدول الاعمال جاءنا الساعة الثامنة والنصف ليلة البارحة، مثل هكذا قضايا تحتاج الى المزيد من النقاش والدراسة على كلن، فنحن الملاحظات التي نطرحها.

1- سوف تطبق هذه الاتفاقية على نقل البضائع بدون إعادة شحن وسطي في مركبات برية عبر الحدود بين جمارك بلد المغادرة وجمارك البلد المقصود، وهذا يعني أنَ البلد المصدر لنا مثلاً يوصل البضائع المنقولة بواسطة مركبات عائدة لشركاتهم الى داخل بلادنا وهو ما يُضيع فرص عمل للعاملين في النقل البري الوطني فلابدَ من تحديد النقل من الطرف المُصَدِر الى النقطة الجمركية الحدودية ومنها يتم النقل داخل العراق بالناقل الوطني البري.

2- تنص الاتفاقية لو أنَ الناقل الوطني أنجزَ جزء من رحلته داخل أرض أجنبية ففي هذه الحالة يجوز له أن يحصل على وثيقة تؤمن له إعادة استيراد البضائع بدون جمارك، وفي هذا حرمان من ايرادات الجمارك للبلاد.

3- يتم الاعفاء من دفع رسوم وضرائب الاستيراد على البضائع العابرة في بلدان المرور العابر فلو كان العراق مثلاً بلد عبور لمثل هذا النشاط النقلي فانهُ لن يفرض على المواد والبضائع المنقولة رسوم وضرائب استيراد فلماذا نخسر مثل هذه إيرادات خصوصاً ونحن ليس لدينا تصدير حتى ننتفع من الاعفاء من رسومهِ في تلك الدول؟ في الغالب نحن نستورد لا نُصَدِر سيادة الرئيس.

4- المادة (37) من الاتفاقية تنص إذا لم يكن إثبات أي أرض ارتكبت فيه مخالفة للاتفاقية فسوفَ تُعتبر انها ارتكبت في أرض الطرف المتقاعد حيث حدث اكتشافها قد تكون المخالفة حصلت في مكان قبل ذلك ولم تُكتشف فكيف نحكم بوقوع المخالفة دون اثبات وقوعها في هذه الدولة، مثال ذلك ازالة العلامات المميزة للشحنة المنقولة أو كسر الاختام التي تُدَلِل صحة الإجراءات.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

سيادة الرئيس، الله سبحانهُ وتعالى أنعم على العراق بموقع متميز في المنطقة، هذا دَفَعَ الكثير من دول الجوار وحتى المنظمات الدولية أن تسعى لظم العراق لاتفاقيات دولية تتعلق بالربط السككي أو النقل البري أو ما يتعلق بالوضع البحري، هناك جدل محتدم حول جدوى ربط العراق باتفاقيات في الربط السككي وبتقديري هو نفس المبدأ موجود في النقل البري، هذا الموضوع يفرض تساؤلات مدى تأثير الانضمام الى هذه الاتفاقية على الموانئ العراقية وخصوصاً مستقبلاً بناء الفاو هذه الاتفاقية هل تتضمن الاعفاء من الرسوم الجمركية أو الرسوم الخاصة بالطرق، مقترحي هو أنَ لجنة العلاقات تتبنى ورشة متخصصة يحضرها ناس مختصين اقتصاديين من الوزارات المعنية تناقش جدول انضمام لهذه الاتفاقية.

– النائبة ليلى فليح حسن التميمي:-

الحقيقة نثني على التقرير المقدم من قبل لجنة العلاقات الخارجية، ولكن لجنة الخدمات والإعمار النيابية هي لجنة المفروض تكون ساندة مع لجنة العلاقات الخارجية ومختصة بهذا القانون كما تعلم حضرتك اليوم مثل هذه الاتفاقيات من الممكن أن تؤثر على القوانين والتشريعات المستقبلية لها علاقة وارتباط مباشر مع الوزارات المعنية مثل وزارة النقل وغيرها، لذلك كان المفروض حضور لجنة الإعمار والخدمات النيابية للنقاش مع لجنة العلاقات الخارجية قبل طرحها في جدول الأعمال، لكن للأسف الشديد لجنتنا مغيبة بشكل كامل ويوجد عندنا ملاحظات فيما يتعلق بالاتفاقية، لذلك نتمنى اليوم من لجنة العلاقات الخارجية إشراك اللجنة الساندة الثانية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أنتم ألم تشاركوا؟

– النائبة ليلى فليح حسن التميمي:-

لم نشارك نهائياً بالنقاش معهم، نهائياً وتفاجأنا بوجودها على جدول الأعمال اليوم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه مشكلة تقريباً كل مشاريع القوانين، اللجنة المختصة لم تفاتح اللجان الأخرى ذات العلاقة للاستفادة من خبراتها والاطلاع على تقريرها، يعني لجنة العلاقات الخارجية ألم تنسقوا مع لجنة الخدمات؟

– النائب شيركو محمد صالح:-

بخصوص مداخلة السيدة النائبة، طبعاً لجنة العلاقات الخارجية قبل أن نقوم بقراءة القوانين القراءة الأولى إلى حد رفع القوانين للتصويت، نرسل كتاب رسمي إلى كل اللجان المشاركة مع لجنة العلاقات الخارجية، يعني لجنة الخدمات لم يشاركوا هذا ليس من جانبنا بصراحة نحن بلغناكم وأرسلنا كتاب بشكل رسمي.

– النائبة ليلى فليح حسن التميمي:-

نحن كأعضاء لجنة لم يتم إعلامنا بهذا الخصوص ولم نشارك معكم بالنقاش الأخير فيما يخص الاتفاقية حتى يطرح على جدول الأعمال.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وصلكم الكتاب من لجنة العلاقات الخارجية؟

– النائبة ليلى فليح حسن التميمي:-

لم يصل أي شيء حول هذا الكتاب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

متابعة هذا الأمر، لجنة العلاقات الخارجية، السيد رئيس اللجنة، رجاءً تتم متابعة هذا الموضوع، أنتم تقولون أرسلنا كتاب، وهم يقولون لم يأتنا أي كتاب، يجب متابعة السكرتارية للجنتين حتى تتم متابعة الموضوع وترون الأسباب التي تؤخر وصول الكتاب وعدم وصول الكتاب إلى الجهة المعنية.

المفروض مازال أسمها موجود ولجنة ذات علاقة المفروض يكون التنسيق يكون معه كامل ويعطون رأي بالتقرير، يعني يكون لهم دور في إعداد التقرير.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

هذا القانون أو الإنضمام إلى هذه الاتفاقية أنا أعتبره شيء مهم جداً للعراق، اتفاقية قديمة تاريخها 1975، يعني نحن ننظم إلى هذه الاتفاقية بعد ما يقارب الـ (45) سنة، لكن هو مهم، أهم ما في هذه الاتفاقية بأنه يُلزم العراق بتسهيل أمور الترانزيت العبور، هذه أهم نقطة، وهذه سوف توفر فرص عمل كثيرة في الموانئ العراقية وتنشيط عملية النقل البري والبحري ايضاً في الموانئ العراقية، أنا أتمنى أننا كلنا سمعنا مداخلة للسيد الحمامي وهو وزير النقل السابق الذي أكد على هذا الموضوع وهذه الاتفاقية التي تسمى (TIR) ومنشور وممكن الاطلاع على التفاصيل عليها من خلال الكثير من المواقع على الأنترنيت، لذلك هي بالدرجة الأولى تنشط النقل البري وتنشط الملاحة وتنشط الموانئ وإيجاد فرص عمل لنا، وأثني على كلام النائب محمد شياع السوداني، نعم نحن بحاجة إلى عقد جلسة حوارية يُشرك به أصحاب الاختصاص بهذا المجال حتى ننقحها بشكل أفضل ونعطي تقرير إلى مجلس النواب قبل التصويت على هذا القانون.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

كلنا نفرح عندما يكون للعراق دور في المجتمع الدولي ويشارك في كل دول العالم في اتفاقيات التي تخدم مجتمع البلدين، لكن أنا الاحظ لجنة العلاقات أتحفتنا خلال هذه الجلسات لمدة أسبوعين بكم هائل من الاتفاقيات، أنا أقول يا أخوان لأنه نحن نعاني من عندها في لجنة حقوق الإنسان، الاتفاقيات، عندما يوقع عليها العراق ويكون العراق بها طرف حيث تُكبل الدولة العراقية، سوف تكبل الحكومة العراقية بالالتزامات لان كل الاتفاقيات لا بد أن تكون مُلزمة من الناحية الدولية والناحية المحلية ولا بد أن يكون مقابلها قوانين وطنية توائم هذه الاتفاقيات، وبالتالي تصبح الدولة مُلزمة ببعض البنود الموجودة في الاتفاقيات وايضاً تكون عليها بعض الالتزامات، السيد الرئيس محتمل أن يكون عليها بعض الالتزامات سياسية ومن المحتمل تكون عليها إلتزامات اقتصادية، وبالتالي لابد من أن نتريث وعلى أقل تقدير أن نأخذ وقت كافي جداً في التصديق على الاتفاقيات من قبل مجلس النواب، أرجوكم، لذلك في قانون (35) قانون الاتفاقيات طلب بعض المعاهدات والاتفاقيات بحضور الثلثين لمجلس النواب وتصويت الثلثين والقسم الأكبر هو تصويت الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب، أرجوكم لا نقول التريث لكن التروي في الكم من الاتفاقيات التي نُكبل بها الدولة العراقية لأنه سوف تكون التزامات أمام المجتمع الدولي لا بد من تنفيذها.

 

 

– النائب شيركو محمد صالح:-

بخصوص المداخلات ومشاركة السادة النواب، نحن كلجنة علاقات خارجية، طبعاً نأخذ كل الملاحظات بنظر الاعتبار والقانون من القوانين المهمة بالنسبة للعراق، قبل أن نرفع القانون للتصويت ندعو ونستضيف الخبراء من اللجان المعنية والسادة النواب وندعو لجنة الخدمات مرة أخرى للمشاركة وأن شاء الله سوف نتفق معاً على رفع القانون للتصويت.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قبل أن يرفع القانون إلى التصويت عليكم بالتنسيق مع لجنة الخدمات وتكون لهم بصمة على القانون في صياغته النهائية.

– النائبة اقبال عبد الحسين أبو جري:-

شكراً للسيدة النائبة دكتورة وحدة الجميلي على مداخلتها بخصوص الاتفاقيات التي خلال أسبوعين لجنة العلاقات الخارجية كانت التصويت عليها أو قراءتها القراءة الثانية أو قراءة أولى، اعتقد كل الاتفاقيات التي تم التصويت عليها الأسبوع الماضي كانت اغلبها منذ الدورة السابقة كانت موجودة وقد أُرجعت إلى الحكومة واغلب هذه الاتفاقيات تمت مداولتها وجاءت من قبل الحكومة تمت مداولتها مع الوزرات المختصة يعني ليس فقط لجنة العلاقات الخارجية كانت معنية في قراءتها ومناقشة الموضوع قد يكون كل الوزارات المعنية في هذه الاتفاقية أعطت رأيها وكانت معظم الإجابات والمخاطبات الرسمية مع رئاسة الوزراء، كانت كل الخطوات إيجابية لعل هذه الخطوات لجنة العلاقات الخارجية ترفعها للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية. (اللجنة المالية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

يقرأ تقرير مشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية.

– النائب ماجد عذاب جابر:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية.

– النائبة إخلاص صباح خضر الدليمي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون استيفاء أجر المثل عن الأراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير الزراعية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

اولاً: القانون أضفى الشرعية على التصرفات غير المستندة لتعاقد المتصرف مع الدولة، بمجرد أن فرض ضعف أجر المثل دون أن يشير إلى تنظيم علاقة الدولة المالكة مع المتصرف بأراضيها ضمن عقد جديد يفترض التزامات على الطرف المتصرف ويحدد طبيعة انتفاع عن الأرض ومدتها، وان يذكر حق الدولة في استرجاع تلك الأراضي لصالحها فيما لو وجدت موارد تعود بالنفع على الدولة أكثر من إبقاء المتصرف متسلطاً عليها.

ثانياً: خفض القانون قيمة الأجور المستوفاة مقابل التصرف بالأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة أو المفوضة بالطابو إلى ثلاث أرباع واحياناً إلى نصف أو حتى ثلث أجر المثل، حسب المساحة، فتقل نسبة الأجر مع نقصان مساحتها، ولكن بالمحصلة الأجر هو أقل من أجر المثل، سؤال، لماذا تقلل أجرة هذه الأراضي عن قيمة أجر المثل؟ أليس في ذلك خسارة في الإيرادات العائدة للدولة؟

ثالثاً: عدَّ القانون الأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح بحكم الأراضي المفوضة بالطابو يعني أجرتها تكون نصف أو ثلث أجرة المثل، فلماذا ايضاً هذا التخفيض؟ مثلاً المحكومة لو كانت تُعد بحكم الممنوحة لزماً لوصلت أجرتها إلى ثلاثة أرباع ومع ذلك هو أقل من أجرة المثل، على الأقل يعني أجرة المثل، لماذا تخفيض هذه الأراضي التابعة للدولة تخفيض أجرتها عن أجرة مثل الأراضي المجاورة المماثلة لها، هذا التفريط لا أجد له مبرراً الحقيقة.

رابعاً: اللجنة المسؤولة عن الكشف عن تلك الأراضي وتقدير أجرتها عليها الاسترشاد في تقدير بدل الإيجار، الاسترشاد بأجر مثل الأراضي المجاورة أو المماثلة على أن لا تقل إيجارات الأراضي عن تلك المماثلة، يكون الحد الأقل هو أجرة المثل للأراضي المجاورة أو الأراضي المجاورة المماثلة لتلك الأراضي التابعة للدولة، ولا نجد مبرراً لتخفيضها إلى النصف أو الثلث أو حتى الثلثين.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

الأراضي المملوكة للدولة قسم منها أُطفئت أو صودرت أو إستُهلكت بدون وجه حق، توجد بها أراضي تابعة للمادة (140) وبها أراضي قيد النزاعات الملكية، اليوم هذه الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة هي بالأساس ليست للدولة كانت لمواطنين ايضاً، إستملكتها أو تم إطفائها للدولة، لذلك اليوم تأتي الدولة وتأخذ أجور لهذه الأراضي، ايضاً هذا بدون حق، نطلب من اللجنة أن يستثنى من هذه الاستيفاءات الأراضي التي هي قيد النزاعات الملكية التي لم تعد لحد الآن إلى أصحابها الأصليين أو أنها تنطبق عليها تطبيقات المادة (140) بخصوص هذه الأراضي، فقط استثناءها من هذه الفقرة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس لجنة الزراعة واللجنة المالية، جوابكم على التعليقات.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

ثُبتت هذه التعليقات السيد الرئيس وان شاء الله تُعدل هذه المواد التي طرحها الإخوان بعد التأكد من الشرعية القانونية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية. (لجنة الاتصالات والاعلام، لجنة الخدمات والاعمار).

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة شيماء علي حسين:-

تُكمل قراءة تقرير مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

يُكمل قراءة تقرير مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– النائبة لبنى رحيم كريم:-

تُكمل قراءة تقرير مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل هناك مداخلات؟ النائب عمار طعمة سوف نعطيه درع المداخلات.

 

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

لا والله السيد الرئيس ليس درع، هذا أقل الواجب ولعله مقصرين يجوز ومن المحتمل أن تفوتنا ملاحظة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

حياك الله.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

الله يحييك.

المادة الأولى (14)، إجازة الأتصالات هي الموافقة الممنوحة عن أستثمار واستخدام البنى التحتية القائمة من الشركات العامة لكل شخص بموجب عقد.

تعليقي.

  1. إذا كان المعني بالاستثمار تطوير تلك البنى وتوسيعها أو إضافة منشآت جديدة إضافية، فنشترط أن تبقى ملكية القديم والمستحدث منها للدولة، ولا نسمح بشراكة في ملكية تلك البنى التحتية للقطاع الخاص أو غيره مع الدولة.
  2. المادة (1) الخامسة والثلاثين، توزع صلاحيات الإجازة بين الوزارة والهيأة، فالبنى التحتية القائمة الإجازة محصورة فقط بالوزارة، البنى التحتية المستحدثة في الهيأة، لماذا لا توحد صلاحية الإدارة والأشراف وجهة العائدية للبنى التحتية القائمة بواحدة أما الهيأة أو الوزارة، فلماذا هذا التوزيع؟
  3. المادة (2) الحادي عشر من الأهداف، نقترح أن تكون بالصيغة الآتية (ضمان الحقوق الأخلاقية والأجتماعية للمواطن فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تناقلها عبر قنوات الإتصال المختلفة المتداولة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية، ومنع نشر ونقل وتداول أي معلومات أو محتوى يُخالف القيم الدينية الأخلاقية والوطنية).
  4. المادة (5) ثانياً، تلتزم الهيأة باتخاذ إجراءات تنافسية شفافة، وفي متناول الجهات الرقابية وإطلاع الرأي العام عند منح تراخيص التردد للمشغلين على أسس عادلة وبما يضمن تحقيق أعلى نسبة أيراد للدولة.
  5. المادة (9) أولاً، تقوم الهيأة بإصدار ترخيص التردد وفقاً لعقد يُنظم بين الهيأة والمرخص له، يكون نافذ نُقلل مدة النفاذ تكون (5) سنوات بدلاً من (15) سنة.
  6. المادة (9) ثانياً، تُحدد أجور إجازة الأتصالات والتراخيص بنظام، نقترح ذكر نسبة العائد من الأجور أو الأرباح للدولة بما لا يقل عن (80%) من مجموع أرباح عمل تلك التراخيص لنسهم بزيادة الإرادات غير النفطية للموازنة العامة.
  7. نقترح إنشاء شركات عامة وطنية تختص بعمل الأتصالات تدخل بالتنافس على إجازات التراخيص وعقودها ولها الأولوية بالتعاقد مع مماثلة النشاط والشروط الفنية والمالية.
  8. المادة (9) (و)، إتخاذ التدابير الفنية والرقابية اللازمة لضمان عدم إساءة استخدامات خدمات الأتصالات المقدمة من المشغلين بما يُخالف احكام النظام العام والآداب والقيم الدينية والوطنية.
  9. المادة (10)، عددت مجموعة أمور محظورة نضيف لها، منع إنشاء أو إرسال أو نقل أو تخزين أو معالجة أي معلومات تتضمن إثارة التطرف أو التحريض على النعرات الطائفية والعنصرية، أو تتضمن انتهاك ومخالفة القيم الدينية والوطنية والأخلاقية العامة.
  10. المادة (11) ثانياً، يجوز للقطاع الخاص إنشاء بنى تحتية جديدة برخصة تصدر من الهيأة، نشترط على أن تعود ملكيتها للدولة ويستوفي القطاع الخاص الأجور وتكلفة الإنشاء.
  11. المادة (12) ثانياً، تُعدد مجموعة ألتزامات على مشغل الشبكة، نُضيف اليها يلتزم بتقديم جميع المعلومات والوثائق والبيانات التي تطلبها الجهات الأمنية لمتابعة التهديدات والمخاطر الأمنية العامة وإقرار القاضي.
  12. المادة (15) ثالثاً، للجهة المختصة تمديد عقد الترخيص مدة لا تزيد على (90) يوماً، وليست (180) يوماً كما مذكور بالقانون، من تاريخ أنتهاء العقد أو الغاءه، لأن تقصير المدة يُجنبنا خسارة عائدات تكون وفق العقد السابق غالباً أقل من أجور وعائدات العقود اللاحقة.
  13. المادة (39)، للوزير المختص إيجار الأموال التالية العائدة الى الوزارة أو شركاتها الى شركات القطاع الخاص دون مزايدة علنية، أستغرب لماذا الأستثناء من شرط المزايدة العلنية التي توفر فرص تنافس متكافئة وتوفر بيئة شفافة للإطلاع على العروض المتعددة التي يتم أختيار الأفضل منها فنياً ومالياً لصالح الدولة وطبيعة الخدمات المقدمة.

– النائب عمر علي محمد ريكاني:-

لما لهذا القانون من أهمية بالغة، وحيث أن وزارة النقل والأتصالات في حكومة إقليم كوردستان، يجب مشاركتهِ بفعالية كبيرة في إعداد هذا القانون أو إبداء الملاحظات على مسودتهِ، وذلك لأسباب كثيرة لا تخفى عنكم، اهمها طبيعة هذا القانون وارتباطه بقطاع الاتصالات الذي يجب أن يكون متكاملاً ما بين الحكومة الأتحادية وحكومة الإقليم من حيث السياسة العامة والتنفيذ، لذا أطلب تكليف لجنة الخدمات والأتصالات واللجنة القانونية باستضافة ممثلين عن وزارة أقليم كوردستان.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

أطلب من رئاسة لجنة الأتصالات والمعلومات وأيضاً لجنة الخدمات، هناك توجه من أغلب دول العالم في تشريع فقرات في قانون المعلومات والأتصالات، تأتي فيه تمكين من ذوي الإعاقة من خلال وجود برامج تساعدهم على النفاذ واستخدام مثل هذه البرامج، أي تكون هناك خواص منوعة تساعدهم مثل المكفوفين وهناك تصانيف بالنسبة للمعايير الموجودة لتصنيف من ذوي الإعاقة، صراحةً أتمنى أن تكون هناك مثل هذه البرامج، لا سيما إذا بدأ هذا القانون من غير أن تُركز هيأة الأتصالات والمعلومات ووزارة الأتصالات على مثل هذه المواقع، بعدها إذا تم تفعيل مثل هذه البرامج نحتاج الى مبالغ، فمنذُ البداية أتمنى أن تكون هناك إشارة لمثل هذه المواقع، لأن هناك لدينا فئة كبيرة من أولادنا من ذوي الإعاقة مثل المكفوفين، كيف يتم إملاء الأستمارة؟ فجميع الدول الجوار تقريباً وحتى في الوطن العربي قد عملوا مثل هذه الفقرات، انا أنطلق من ذوي الإعاقة حملوني أمانة بأن تكون هناك تشريع فقرات تتناول هذا الموضوع بالتحديد، وبالتحديد الى لجنة الأتصالات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب (عمر ريكاني) حضرتك في لجنة الخدمات والإعمار، قدمت هذا المقترح إشراك إقليم كوردستان في لجنتك.

– النائب عمر علي محمد ريكاني:-

سوف أقدمهُ رسمياً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لأنه أنتم مشتركين مع لجنة الأتصالات، قدم هذا الاقتراح مكتوباً ويتم دراستهُ في لجنة الاتصالات ولجنة الخدمات والإعمار.

 

 

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

فقط للتصحيح، أستاذ (عمر) هو نائب في لجنة الأتصالات والإعلام، اما ملاحظات الإخوان وخصوصاً ملاحظات الدكتور (عمار)، فهي جميعها ملاحظات قيمة وسوف تُثبت وتُدقق وسوف نعمل بها، وهناك عدة ورشات عمل وسوف أيضاً تقوم لجنة الأتصالات والإعلام بمفاتحة جميع اللجان وكذلك الإخوان أعضاء مجلس النواب من أجل أخذ هذه الملاحظات، لأن هذا القانون هو قانون مهم جداً ونتمنى أن تكون هناك مشاركة فعلية، لأن هناك أعتقد هذه ثالث دورة يتم تأجيل هذا القانون، فلذلك نقول أنها سوف تؤخذ بنظر الأعتبار وهناك ورش وهناك فنيين وهناك خبراء أيضاً تم الاجتماع معهم وجميعها سوف تُثبت بما يتفق مع القانون الدستور بالإضافة الى طرح الأستاذ (عمر) أيضاً، لا بأس أن يكون هناك لقاءات ومناقشات في هذا الجانب.

– النائب ستار جبار عباس الجابري:-

أنا أستثمر وجود الإخوة الأعضاء لأن الموضوع جداً مهم يحتاج الى تحرك نيابي وأيضاً تحرك من رئاسة المجلس، الجلسة السابقة طرحت مداخلة على السيد رئيس المجلس الأستاذ (محمد الحلبوسي) نقل مركز تخصصي لأمراض السرطان من محافظة ذي قار الى محافظة أخرى، وهنا لا توجد مشكلة، طلب الملفات واليوم قدمت لهُ الملفات الى السيد رئيس المجلس، لغاية هذه اللحظة إذا تم توفير مركز تخصصي للأسنان في أي محافظة كذلك لا يوجد لدينا اعتراض، لكن المشكلة أين؟ اليوم أتاني التقرير الكامل منذُ 2010 لغاية عام 2016 عدد المصابين بمرض السرطان في محافظة ذي قار (7587) مصاب من عام 2010 لغاية عام 2016، من عام 2016 لغاية عام 2019 عدد المصابين (4300) مصاب، هذا رقم مخيف يا سيادة الرئيس يحتاج الى تحرك نيابي، هؤلاء الـ (4000) الذي يراجعون حالياً و(300) مصاب لا يتوفر لهم العلاج، اليوم شركة نفط ذي قار تصدقت من موازنتها التشغيلية بـ (45) مليون دينار لتوفير العلاج، اليوم شركة ذي قار وفرت العلاج بعد شهر أو أقل من الشهر من أين سوف نأتي بالعلاج؟ وليس لدينا مركز تخصصي لمعالجة الأورام السرطانية في هذه المحافظة، نحتاج الى تحرك نيابي.

  1. تشكيل لجان تزور المحافظة لمعرفة أسباب هذا المرض.
  2. الضغط على وزارة الصحة لمناقلة الاموال لتوفير العلاج، وأيضاً تخصيص أموال لبناء مركز تخصصي للأورام السرطانية في هذه المحافظة، يوجد تحرك للحكومة المحلية ومشكورة وهذا واجبها ولكن لا يرتقي الى مستوى الطموح، الموقف يحتاج الى تحرك نيابي من مجلس النواب ومن رئاسة المجلس للضغط على الوزارات المعنية وخصوصاً وزارة الصحة، توفير أموال لأن الأرقام مخيفة.

– النائب حسين علي محمد اليساري:-

جدول الأعمال سابعاً وثامناً، القراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز، مقترح قانون مناهضة التعذيب، الغرض من هذا القانون يستهدف المقترح التنوع العراقي كبلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات ومن أجل الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي، فأنا أعتبر أن هذين القانونين من صميم عمل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، حقيقة نحنُ خارج هذه المناقشة ولم يضعوا لجنة الأوقاف كلجنة أصيلة في مناقشة هذين القانونين، أتمنى على الرئاسة أن تُضيف لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تطلبون إضافتكم الى مناقشات اللجان؟

 

– النائب حسين علي محمد اليساري:-

نعم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

إضافة لجنة الأوقاف والشؤون الدينية الى مشاريع القوانين التي ذكرها السيد النائب.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

أنا أثني على كلام النائب (ستار الجابري) على موضوع السرطان، طبعاً بالدرجة الأولى عدم توفر الكاما كامرة والمعجلات الخطية أدى الى أن أغلب مرضانا المصابين بالسرطان يذهبون الى الدول المجاورة الى الهند وايران وتركيا والأردن، وعلى حسابهم الخاص لعدم توفر هذه الأجهزة المهمة، لغرض أعطائهم أمل وبصيص في الحياة، من جانب أخر أيضاً عدم توفر العلاج الإشعاعي وخاصةً لمرضى سرطان الغدة الدرقية، لا يتوفر الآن حتى في مستشفى الأمل الذي هو متخصص للأمراض السرطانية، نُطالب وزارة الصحة ومحافظة بغداد بتوسعة مستشفى الأمل للأورام السرطانية، ونطالب دائرة كيماديا بتوفير هذه العلاجات بالسرعة الممكنة، ونطالب وزارة العلوم والتكنلوجيا بإكمال مشروع الخزانات الذي مضى عليه (3) سنوات ولم يكتمل، لأنهُ المرضى عندما يأخذون الجرعة يبقون في المستشفى لمدة (3) أيام لغرض التخلص من الجرعة الإشعاعية وللأسف الخزانات في ساحة الأندلس هي معرضة بشكل خاطئ ولغاية الآن منذُ (3) سنوات لمرضى ينتظرون الحصول على هذه الجرعات المهمة، لذلك نُطالب أن تكون هناك في موازنة 2020 الأهتمام بهذا الموضوع وتوفير المعجلات الخطية والكاما كامرة في مراكز السرطان في عموم العراق.

– النائب عبد عون علاوي طاهر:-

أُثني على كلام السيد الجابري والسيد الحسناوي، أن مرض السرطان حقيقة حالة خطرة في العراق جداً ومهملة من جميع الجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة وأقولها بمرارة بما فيها وزارة الصحة، أكثر من (24000) حالة سُجلت في البصرة، في الناصرية أكثر من (7000)، في النجف أكثر من (1200)، وكذلك آلاف الحالات في بغداد، بابل، صلاح الدين، واسط، محافظات أقليم كوردستان، آلاف المرضى يموتون، وإذا أستطعنا أن نعمل نسبة وتناسب بين ما خسرناه بحربنا مع داعش مع امراض السرطان أعتقد قد تكون النسبة مقاربة، الحلول لا تكون ترقيعية، يجب على الجميع وأخاطب رئاسة البرلمان بدعوة اللجان المعنية والهيئات المعنية، أقصد اللجان البرلمانية، والجهات المعنية بتشكيل هيأة خاصة للسرطان، لا نُريد حلول ترقيعية، اليوم علاج موجود أو جهاز غير موجود من الممكن جلبهُ، كلا تُشكل هيأة خاصة، لأن معدل مرضى السرطان في جميع محافظاتنا في تصاعد، الحالات التي سُجلت وبصفتي كطبيب، الحالات التي سُجلت في 2019 أكثر من 2018، بداية الحالات سُجلت في البصرة وبغداد قبل سنوات والناصرية لم يحدث بها شيء، الآن أصبح لدينا (7000) حالة، إذاً الأسباب موجودة، فأطالب من خلال حضرتكم بدعوة اللجان المعنية والهيئات المعنية تشكيل هيأة خاصة للسرطان تقوم بمتابعة كل ما يحتاجهُ مرضى السرطان.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً. تُرفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 24/9 الساعة الواحدة بعد الظهر.

رُفعت الجلسة الساعة (6:08) مساءً.