محضر الجلسة رقم (10) الأثنين (28/10/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثانية   

الفصل التشريعي الاول     

محضر الجلسة رقم (10) الأثنين (28/10/2019) م

ابتدأت الجلسة بنصاب (222) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:00) عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد عمار ياسر (موظف):-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

باسم مجلس النواب العراقي نعزي أبناء الشعب العراقي بكوكبة الشهداء الذين سقطوا من المتظاهرين المطالبين بالحقوق الدستورية التي كفلها لهم الدستور والقوانين النافذة بالحياة الحرة والكريمة والمطالبين بالإصلاحات التي يحتاجها الشعب بشكل واضح وصريح ويجب أن يكون هناك دور لكل مؤسسات الدولة العراقية بحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل عاجل وسريع، سبق أن قرر مجلسي النواب والوزراء حزمة من الإصلاحات يحتاج أن يرى المواطن إجراءات عملية وفعلية ومباشرة ولا نملك الوقت الطويل للوصول الى متطلبات الشعب الكريم، وفي نفس الوقت نؤكد على القائد العام للقوات المسلحة وعلى مؤسسات الدولة كافة الأمنية والعسكرية بحفظ ممتلكات المواطنين الخاصة والعامة والمحافظة على مقدرات الشعب وممتلكاتهم وأيضاً ونرفض أي عمل تقوم به جهات أو أفراد لغرض حرف المطالب السلمية للمتظاهرين وحدث ذلك من خلال الاعتداء على مؤسسات الدولة في بعض المحافظات وهذا العمل مرفوض جملة وتفصيلا، وندعو القائد العام للقوات المسلحة والقوات الأمنية بكافة تشكيلاتها بحماية المتظاهرين وفي نفس الوقت فرض القانون والحفاظ على ممتلكات الدولة واتخاذ الإجراءات والتدابير الأزمة، أطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على الشهداء من أبناءنا من المتظاهرين والقوات الأمنية وعلى شهداء العراق جميعاً.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

أول شيء يجب أن نعمل عليه هي المؤسسات الغير قادرة على إدارة الأزمة إعلامياً يجب أن يكون لها حل من مجلس النواب، والتي لم تغطي مطالب المتظاهرين بشكل واضح والتي لا تعمل على إرسال رسائل المواطنين بشكل حقيقي ورسائل الدولة وتوجد مشكلة في هذه المؤسسات.

فيما يتعلق بالسيد وزير الصحة بتأدية اليمين الدستورية لممارسة أعماله، هل يوجد اعتراض على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال؟

*الفقرة أولاً: جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الاصلاحات.

النصاب (222).

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

تحالف سائرون أعتصم في مجلس النواب بسبب الأحداث التي حصلت وتحصل وسبب ذلك هو لتحقيق مطالب المتظاهرين وحل الأزمة وإيقاف ما يحصل، لذلك أطلب سيادة الرئيس أن يكون انعقاد مجلس النواب بشكل مستمر من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين وحل الأزمة، وأطالب كذلك من رئيس مجلس الوزراء بأرسال حزمة من الاصلاحات التي أعلن عنها وكذلك أيقاف عمل مجالس المحافظات وقانون التقاعد الذي سيوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي سيحقق العدالة الاجتماعية وكذلك إعلان أسماء كبار الفاسدين الذين أعلن عنهم السيد رئيس الوزراء، وكذلك أصدار قرار من مجلس النواب بمنع أستلام أكثر من راتب وإلغاء الامتيازات وكذلك قانون رفحاء، وكذلك نطالب  الحكومة بالإفراج عن المعتقلين السلميين، وهذه الإصلاحات وغيرها إن لم تتحقق أو يعلن مجلس النواب عن تأدية مسؤولياته في إقالة الحكومة.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

كما يعلم الجميع تم عقد جلسة اليوم لرؤساء الكتل وتمت مناقشة فقرات جلسة مجلس النواب لهذا اليوم التي تختص لمناقشة مطالب المتظاهرين الحقة وكذلك تشكيل اللجان الضرورية لمتابعة هذه الأمور، والمواضيع التي ذكرها السيد رئيس كتلة سائرون هي مطالب جميع الكتل التي اتفقنا عليها في المضي بحزمة الاصلاحات والتي سوف تكون من خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بشكل مستمر ولا تنتهي هذه الجلسة إنما تكون مستمرة لنمضي بكل ما ترسم لنا الحكومة تباعاً من حزمة الاصلاحات التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل قليل كان هناك اجتماع لرؤساء الكتل السياسية وتم الحديث عن جملة من الاصلاحات المتعلقة بالجانب التنفيذي والتشريعي بما يلبي مطالب المتظاهرين، وسوف أعرض على المجلس هذه الأمور لتبدأ من لجنة التعديلات الدستورية وأخرى تتعلق بحل مجالس المحافظات وقرارات أخرى تتعلق بتخفيض الامتيازات للدرجات العليا في الدولة العراقية وغيرها، وأؤكد ان مجلس النواب وممثل الشعب في انعقاد مستمر ولا ترفع جلسة مجلس النواب بانتظار كل الاصلاحات الحكومية وأيضاً ترسل لنا القوانين المتعلقة بتخفيض سن التقاعد وما يتعلق بالضمان الصحي والاجتماعي والتصويت على اسماء مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي وكل ما تعتقده الحكومة مناسب لإجراء الاصلاحات نزولاً عند رغبة أبناء الشعب العراقي.

جلسة مجلس النواب مستمرة.

ننتظر الأسماء التي أرسلها مجلس الوزراء لإحالتها الى القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وهذه تهم فساد وننتظر أن تعلن للرأي العام وتصل الى مجلس النواب.

السيدات والسادة النواب:

استنادا الى المادة (142) من الدستور والتي تنص على:

1- يشكل مجلس النواب لجنة من أعضاءه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية من المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير من مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراءها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.

2- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها وتعد مقرة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

3- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند ثانياً من هذه المادة على الشعب العراقي للإستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

4- يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

5- يستثنى ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور الى حين الأنتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

أطلب من المجلس التصويت على تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (142) من الدستور للمضي بإجراء التعديلات الدستورية.

الأسماء:

1- النائب محمد الغبان.

2- النائب فالح الساري.

3- النائب عدنان الزرفي.

4- النائب نبيل الطرفي.

5- النائب نعيم العبودي.

6- النائب صباح الساعدي.

7- النائب محمد شياع السوداني.

8- النائب رشيد العزاوي.

9- النائب محمد تميم.

10- النائب فلاح حسن زيدان.

11- النائب محمد ناصر الكربولي.

12- النائبة فيان صبري.

13- النائبة جوان أحسان.

14- النائب أرشد الصالحي.

15- النائب يونادم كنا.

16- النائب عمار طعمة.

17- النائب صائب خدر.

18- النائب يوسف محمد صادق.

أطلب التصويت من المجلس على التصويت على أن تلتزم اللجنة بعرض مقترحاتها على المجلس بموعد أقصاه أربعة أشهر.

(تم التصويت بالموافقة).

المواد 142 و 126 لكن لا نمضي بالمادة (126) ما لم نكمل المادة (142) والتعديلات بموجب المادة (142).

بناء على الطلب المقدم من قبل (192) نائباً من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أستناداً الى المادة (20) من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل:

1- يحل المجلس أو المجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء في الحالات الأتية

1- الأخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه.

2- مخالفة الدستور والقانون.

3-  فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.

2- لمجلس حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناء على طلب المحافظ أو ثلث عدد أعضاءه والمقصود بأعضاءه هو أعضاء مجلس النواب إذا تحقق أحد الأسباب المذكورة أعلاه، وقد أستند مقدمي الطلب الى الفقرة أولاً من المادة أولاً من المادة (20) التي تشير الى الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة الى مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم كافة.

أطلب من المجلس التصويت على ما يلي:

بناء على الطلب المقدم من (192) من أعضاء مجلس النواب أستناداً الى المادة (21) من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 تقرر حل مجالس المحافظات الغير منتظمة في إقليم،

أطلب التصويت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

(تم التصويت بالموافقة).

1- يخول المحافظ أو أحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية والإدارية لمجلس المحافظة وأستلام الذمم من رئيس وأعضاء مجالس المحافظات. التصويت.

 (تم التصويت بالموافقة).

2- يتولى مجلس النواب والإشراف والمراقبة على عمل المحافظين لحين إجراء الإنتخابات والتعديلات الدستورية.

التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على أن يقدم كل محافظ موازنته التفصيلية حسب التمثيل السكاني بالأحتياجات للأقضية والنواحي الى اللجنة المالية في مجلس النواب أثناء مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 وتكون من ضمن مصادقة مجلس النواب على الموازنة ويلتزم المحافظ بتقديم موازنته التفصيلية الى مجلس النواب.

التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي في كل الأقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والمجالس المحلية في بغداد.

(تم التصويت بالموافقة).

ينفذ هذا القانون من تأريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-

الخطاب الأخير للسيد رئيس الوزراء كان واضحاً بتأييد جميع الاجراءات التشريعية الذي يقوم بها مجلس النواب من ضمنها مجالس المحافظات.

لخصوصية محافظ كركوك التي لم تجري بها انتخابات منذ عام 2005 أطلب من المجلس التصويت على أن يكون الإشراف والمراقبة على أداء محافظ ونواب محافظ كركوك من قبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القرار التالي:

إلغاء جميع إمتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين من نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين والمحافظين بالإضافة إلى السلطة القضائية بشقيها ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الإشراف القضائي ورئيس الإدعاء العام وأعضاء محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية إبتداءً من تاريخ التصويت على هذا القرار.

تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أنتظر أن يصل الآن من الحكومة القوانين التي أعلن عنها السيد رئيس الوزراء في حزمة الإصلاحات المتعلقة بالتقاعد ومجلس النواب مستمر بانعقاده ولن ترفع الجلسة، وانتظر من السيد رئيس الوزراء وصول ممثل عن الحكومة يتحدث عن الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة بموجب ما صوت عليه مجلس النواب في قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء المتعلقة بتوفير فرص العمل وأزمة السكن وفق جدول زمني محدد. وإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم والدرجات العليا وأزمة السكن ومنحة العاطلين.

أطلب من المجلس التصويت على القرار التالي:

التنفيذ الفوري لإلغاء الجمع بين راتبين والمأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ولكل شرائح المجتمع ومن ضمنها رفحاء.

(تم التصويت بالموافقة).

أستراحة لمدة أقل من ساعة.

لدينا قرارات وقوانين مهمة تتعلق بالاصلاحات، وأطلب من المجلس إضافة فقرة تأدية اليمين الدستورية للسيد وزير الصحة.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد (جعفر صادق علاوي) يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للصحة.

رُفعت الجلسة للاستراحة الساعة (3:30) عصراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

إستؤنفت الجلسة الساعة (5:05) مساءً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب أماكنكم، تثبت الحضور داخل القاعة. النصاب موجود.

السيدات والسادة النواب بما يتعلق بما تم التصويت عليه من امتيازات ومخصصات فقط للتوضيح بما يتعلق بالسلطة القضائية، المقصود هم الذين بنفس درجة الوزير والرئاسات والمعني بهم هم رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الاشراف القضائي ورئيس الادعاء العام وأعضاء محكمة التمييز وبما يتعلق بالمحكمة الاتحادية رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وبما يتعلق بوكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم، وما يتعلق أيضاً بالفقرات التي تم التصويت عليها لوضع المحافظات تبقى الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات المشار اليها في قانون (21) بالممارسة معنا، التنسيقية العليا هي موجودة في القانون وتشرف على عمل المحافظين، ويخول نائبين أيضاً، يكلف نائبي الرئيس بالمتابعة والاشراف لعمل المحافظين والتنسيق مع المجلس، رقابة مجلس النواب على المحافظ ونائبيه، السيدات والسادة النواب، البرلمانية أعطني مجلس الخدمة، السيدات والسادة النواب أماكنكم يوجد عندي تصويت، بسرعة أريد أحتساب النصاب. إعلامي النصاب الحالي.

السيدات والسادة النواب، وصل الى مجلس النواب الآن من مجلس الوزراء الامانة العامة، الكتاب المرقم كذا في 24/10/2019 لاحقاً بالكتابين المرقمين ذو العدديين كذا وكذا المؤرخين في 6/2/2019 و 17/10/ 2019 ربطاً قرار مجلس الوزراء رقم (379) لسنة 2019 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية (41) المنعقدة بتاريخ 22/10/ 2019 إتخاذ الاجراءات الملائمة وإعلامنا مع التقدير.

قرار مجلس الوزراء يتعلق بالتالي.

قرر مجلس الوزراء بالقرار المرقم (379) لسنة 2019.

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية (41) المنعقدة بتاريخ 22/10/2019، ما يأتي.

الموافقة على ترشيح الذوات المدرجة أسمائهم أدناه بالمناصب المؤشرة أزاء كل منهم (رئيس ونائب وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي)، إستناداً الى أحكام المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المعدل، وإشارة الى المادة (61) من الدستور، يختص مجلس النواب بما يأتي، بالفقرة خامساً (ب) الموافقة على تعيين كل من السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة بإقتراح من مجلس الوزراء. بما أنه الاقتراح وصل أعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أسماء رئيس ونائب وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

السيدات السادة النواب أطلب من المجلس إستناداً الى المادة (61) خامساً (ب) بالتصويت على مرشحين لشغل منصب رئيس ونائب وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي وحسب قرار مجلس الوزراء، الاسماء:

(السيد محمود محمد عبد محمد التميمي رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، والسيدة لمياء مظهر غالب الخالدي نائباً للرئيس، السيد صباح نوري عباس المحياوي عضواً، السيدة اسماء شاكر عاشور نايف عضواً، السيدة الهام لطيف شكر الفيلي عضواً، السيد فرنسيس اوراها جنو عضواً، السيد احمد محسن حميدي الزبيدي عضواً، السيد احمد هاشم حميد العقابي عضواً، السيد محمد عبدالصاحب عبدالحسين الكعبي عضواً، السيد عارف صالح مخلف الدليمي عضواً، السيدة جوان احمد جهانبخش الجمور).

أطلب من المجلس التصويت على هذه الأسماء.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

سيدي الرئيس نحن نريد بناء دولة، الدولة لا تُبنى على قرارات من مجلس الوزراء بشكل محاصصة، المتظاهرين اليوم يُقدمون الدماء من أجل إلغاء المحاصصة، لكن تمثيل مكوناتي حسب قانون مجلس الخدمة الاتحادي سينال داعش حتى يُمثل كافة الكونات، هذا العداء من قِبل رئيس الوزراء على المكون التركماني مرفوض، هذا إستهداف لإرادة شعب حافظ على هذا البلد، الى الان الدولة وسلطتها لا تستطيع الحفاظ على إستحقاقات هذا المكون، رئيس الوزراء مُطالب أن يجيب الشعب التركماني على هذا الاختيار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، توازي المكونات ضرورة، ومجلس النواب في الجلسات السابقة طلب من رئيس الوزراء إرسال مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي لإستيعاب الخريجين وان تكون هناك مؤسسات تعمل لتخطيط للدولة بما يتعلق بالخريجين والشهادات وأيضاً فرص التعيينات في كل مؤسسات الدولة وتكون مركزية في هذا الجانب وخولنا رئيس الوزراء في الجلسات السابقة باختيار مجلس الخدمة الاتحادي ممن يجد فيهم الكفاءة دون الرجوع الى أحد، أنا تحديداً لا أعلم بهذه الأسماء إلى الآن.

السيدات السادة النواب، بما يتعلق بالقانون الآخر الذي هو من ضمن القانون الذي أرسله مجلس الوزراء الى مجلس النواب هو قانون مشروع قانون مجلس الإعمار، لجنة الخدمات، اللجنة المالية، لجنة التخطيط الاستراتيجي، تفضلوا.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

ثلاث ملاحظات، الاولى، نعم نحن مع تسمية أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي لإدارة عملية التوظيف، لكن يُفترض أن يُعطى مجلس النواب فرصة على الاقل (48) ساعة حتى نطَّلِع هؤلاء المرشحين هل جاءوا من خلفيات سياسية أو إتفاقات سياسية؟ أم فعلاً أُعتِمدت المعايير المهنية؟ هذا يجب أن نطلِّع عليه ونتحقق منهُ هذا أولاً.

ثانياً: سيدي الرئيس أنا طالبت بإعادة التصويت، مضى التصويت؟ النصاب على الحافة.

سيدي الرئيس وفق النظام الداخلي جدول الاعمال في قضايا أقل أهمية من هذا قبل (48) ساعة يطلع المجلس، يجب أن نطلع، اذا طلعت هذه نفس الشيء هم محاصصة وصفقات سياسية معناه أصبحت فقط عملية توظيف واستثمار لزخم المتظاهرين لأخذ مكاسب جديدة لفئات وجهات سياسية، معناها لم نفعل شيء، يجب ان نتحقق ونتأكد سيدي الرئيس، المبدأ سيدي الرئيس إذا سمحتَ لي، نحن نُريد زخم الجماهير يتحول الى خطوات تصحيحية تقويمية نريد قطع الطريق على توظيف واستثمار زخم الجماهير عن البعض، لأن لا يحصل ويجري مكاسب مغانم جديدة بزخم هؤلاء الجماهير، أليس من الواجب أن نتحقق ونطلع على السير الذاتية، نراهم سياسيين جاءوا بهم أحزاب بصفقات بإتفاقات سياسية؟ أم فعلاً وفق معايير مهنية؟ إذا أنتَ لا تعرف ورئيس البرلمان ألا يجب أن نعرف يا سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سعيد من أكتفى بأخيه.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

كلا، أي سعيد، مسؤولية واجب عيني هذا، ليس سعيد من أكتفى بغيره.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا اللجنة.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائب عباس يابر عويد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائبة منار عبد المطلب هاشم:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائبة إيمان رشيد حميد العبيدي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائب ستار جبار عبد الله:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائبة منى حسين سلطان:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائب علي جبار مؤنس:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائب محمود عبد الرضا ملا طلال:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائبة عائشة غزال مهدي المساري:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، إستمري ولا تتوقفين وأنتي أكملي القراءة.

– النائب حسن سالم عباس:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الإعمار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب بما يتعلق بالاستجوابات التي تقدمت من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وصل الى رئاسة مجلس النواب استجوابات للوزراء أو للوزارات التالية:

استجواب وزير النفط، استجواب وزير الكهرباء، استجواب وزير الصناعة، استجواب وزير الزراعة، استجواب وزير المالية، استجواب رئيس مجلس الوزراء.

الاستجوابات التي وصلت الى رئاسة المجلس(6) استجوابات ، التي أكملت الاجراءات الشكلية والموضوعية من اللجان المختصة في المجلس، وأقصد في اللجان المختصة هي اللجنة المشكلة من المشاور القانوني ومدير عام القانونية ومستشار شؤون التشريع، اللجنة المعنية بتقييم الاستجوابات من الناحية الشكلية والموضوعية، هي استجواب وزير النفط واستجواب وزير الصناعة واستجواب وزير الزراعة، أما بما يتعلق بوزير الكهرباء ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء تمت إحالة الطلب الى نفس اللجان لإكمال الاجراءات الشكلية والموضوعية، أطلب من السادة المستجوبين وما يتعلق برئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الكهرباء المتابعة مع اللجنة المعنية لإكمال النواقص المطلوبة.

أشارة الى المادة (56) والمادة (57) والمادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لا يتم مناقشة الاستجواب الا بعد سبعة أيام من تقديمه، فنحتاج الى سبعة أيام من تاريخ وصوله الى الوزير المعني، يوم غد تصل الأسئلة الى الوزراء المعنيين وسيكون تسلسل الاستجوابات هو التالي:

استجواب وزير الصناعة، استجواب وزير النفط، استجواب وزير الزراعة، حسب التواريخ والتسلسلات التي وصلتنا، الصناعة، النفط، الزراعة، لحين إكمال متطلبات باقي الاستجوابات، سوف تتم المواعيد في شهر (11) سوف تتم الاستجوابات ثلاثتهم، نحن هذه جلساتنا مستمرة، خلال هذا الاسبوع ستصل الاسئلة الى المستجوب لهذه الوزارات الثلاث، خلال الجلسات القادمة للشهر القادم ابتداءً من، (الصناعة، النفط، الزراعة)  وحسب التسلسلات، وسوف يتم تحديد موعد الاستجوابات أو تم اتخاذ قرار من رئاسة المجلس بتحديد موعد الاستجوابات في شهر (11) ابتداءً حسب التسلسلات التي ذكرناها، يعني أعتقد هو يوم (10) أول موعد يوم 10/11 أو 11/11، وفي الاسبوع أو بنفس الأسبوع او مباشرةً في الأسبوع الذي يليه استجواب الوزير الثاني الذي هو وزير النفط وبعدها مباشرةً استجواب وزير الزراعة.

السيدات والسادة النواب وصلوا وزراء العمل ووزير البلديات والاسكان وأعتقد وزير آخر بناءً على طلب المجلس من رئاسة مجلس الوزراء بإرسال الوزراء لمناقشة الجدول الزمني للفقرات التي تم إقرارها من مجلسي الوزراء والنواب، هذا يحتاج الى نقاش مطول مع الوزراء فقرة فقرة، كل فقرة نحتاج الجدول الزمني، متى أبتدأوا بها وفي أي وقت تنتهي، فإرتأت رئاسة المجلس أن تكون الجلسة مستمرة وموعد الجلسة سيكون الساعة الواحدة بحضور الوزراء المعنيين، الجلسة مستمرة، الساعة الواحدة نكمل ونستأنف جدول الأعمال، الجلسة مستمرة وأيضاً ننتظر القوانين الأخرى التي تأتي من رئاسة الوزراء التي تتعلق بتخفيض سن التقاعد وتعديل قانون التقاعد والتي تتعلق بالضمان الاجتماعي والتي تتعلق بالضمان الصحي وغيرها من القوانين، نؤكد أنه مجلس النواب مستمر ومتواجد في عمله وننتظر أي اصلاحات تأتي من الحكومة للمضي بإجراءاتها كما عملنا.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

ما يخص الوزراء، جنابك قلت يعني يؤجلون من اليوم مساءً الى غداً بأعتبار على جلسة النواب، أنا أتمنى سيادة الرئيس، نحن أولاً البلد في حالة فوضى، أنا أتمنى أنه الذي يحضر مع الوزراء هو رئيس الوزراء، وحتى أذا إرتأت هيأة الرئاسة ومجلس النواب أن تكون الجلسة سرية حتى كذلك نبعده عن الخطابات والشعارات كذلك لا توجد لدينا مشكلة، المهم سيادة الرئيس رئيس الوزراء حضوره ضروري وجهاً لوجه، يعني يتكلم لنا عن حزم الإصلاحات التي صدرت من الحكومة، حزم الاصلاحات التي صدرت من مجلس النواب، أين وصلت؟ كم المدد؟ يعني لا نرغب يأتوننا وزراء وينقلون رسالتنا الى رئيس الوزراء، نتمنى سيادة الرئيس أن ترسل كتاب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث مع الوزراء سوف يكون تحديداً على الجدول الزمني للفقرات والقرارات التي صوت عليها مجلسي النواب والوزراء، نتحدث عن إعادة المفسوخة عقودهم ونتحدث عن إعادة الدرجات الوظيفية للدرجات العليا وما يتعلق بالسكن وأيضاً كل القرارات او البنود التي تم التصويت عليها، أرغب أن الحديث يكون متى تباشر؟ ومتى تنتهي؟ هذا الحديث، يعني يأتي الوزير أو الوزراء وهم ممثلين عن الحكومة حاضرين يتحدثون بلسان الحكومة جميعاً، يقول فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية، بما يتعلق بأزمة السكن، بما يتعلق في الاجراء كذا وكذا، أبتدأنا باليوم كذا وننتهي في اليوم كذا.

– النائب احمد مدلول محمد:-

معك سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وما يتعلق بالاصلاحات العامة غداً ننتظر باقي التفاصيل من رئاسة الوزراء وحتماً سوف تكون استضافة للسيد رئيس مجلس الوزراء هنا في قبة مجلس النواب.

– النائب احمد مدلول محمد:-

أنا واثق من كلامك سيادة الرئيس لكن أنا أتمنى أنه يحضر وجهاً لوجه، يعني كيف أن يأتي الوزراء وينقلون له، لماذا لا يأتي هو؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لأنه توجد ملفات لدى الوزراء المعنيين، فهم يحملون رسالة مجلس الوزراء بالكامل وسيحضر السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً هنا الى مجلس النواب للحديث عن الإصلاحات للشارع.

الجلسة مستمرة وتُستأنف في الساعة الواحدة.

– النائب عباس يابر عويد:-

سيادة الرئيس رسالة من الطلبة لشخصك والى كل أعضاء مجلس النواب، معدلات الـ (60) يطالبون وزارة التعليم أن تكون توصية من مجلس النواب لغرض قبولهم في الكليات الأهلية، تنزيل معدلاتها، حالياً رفعوا السقف عن العام، مع العلم السنة الماضية كانت المعدلات عالية وهذه السنة معدلات من الـ (60) أعداد هائلة، فيرسلون هذه الرسالة لك وأتمنى أن.

– النائب صباح حسن محمد:-

بحدود (2700) طالب من الدور الثالث، يطالبون بالدور الثالث بالنسبة لطلبة الجامعات ومعروضة على هيأة الرأي ومنتظرين وغالبية ، يعني عمداء الجامعات جميعهم موافقين، نحن هذا رأي طالبين تدخلكم فيه.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

أولاً شكري وتقديري الى جنابكم على سعة صدرك وكذلك على تحديد يوم 11/11 استجواب السيد وزير الصناعة وأعتقد الآن البرلمان بوجود سيادتك وضع النقاط على الحروف، وأرجو أن يكون يوم غد إرسال الأسئلة الى السيد وزير الصناعة حتى يكون هنا يوم 11/11 أن شاء الله.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

نحن أهم شيء الملفات التي يطالبون بها المواطنين هي ملفات الفساد، لا بد أن تشكل هيأة قضائية جادة في حل جميع الملفات من (2003- 2019) يعني يجب أنه أن الشعب يشاهد بأنه نحن صحيح أحلنا كثير من ملفات الفساد حتى تحصل إعادة الثقة بين الشعب وبين الحكومة، هذا يحتاج كذلك في جلسة من الجلسات.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم سوف يتم الحديث أيضاً في هذا الموضوع.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

كل ما يدور الآن في البلد ومشكلة البلد ووضع الأزمة التي حالياً نمر فيها والمتظاهرين والشهداء، أعتقد جنابك تحدث لا حلول لأي مشكلة اذا لم يكن حضور للسيد رئيس مجلس الوزراء في قبة مجلس النواب حتى يعلمنا ويطلعنا على جميع الأمور التي تحصل، سيادة الرئيس الوضع خطر والبلد يمر على مفترق طرق ووضع حرج فأتمنى من جنابك بالدرجة الأساس حضور السيد رئيس مجلس الوزراء في قبة مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم سوف يتم ذلك. شكراً. الجلسة مستمرة.

رُفعت الجلسة الساعة (6:20) مساءً.