محضر الجلسة رقـم (11) الثلاثاء (29/10/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثانية

الفصل التشريعي الأول

محضر الجلسة رقـم (11) الثلاثاء (29/10/2019) م

 ابتدأت الجلسة بنصاب (185) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:00) ظهراَ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشرة من الدورة الإنتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

الدائرة الاعلامية فقط للتوضيح الى الإعلام انه تم رفع الجلسة العاشرة المستمرة وابتداء جلسة جديدة وأيضاً ستكون مستمرة.

– السيد مرتضى مهدي (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب في الأمس صوت مجلس النواب على حزمة من الإصلاحات والإجراءات، فقط أود التوضيح والتأكيد أن ما أتخذ مجلس النواب من قرارات هي مغطاة قانونياً ودستورياً بما يتعلق بحل مجالس المحافظات، حل مجالس المحافظات هو قرار نيابي مغطى قانونياً بموجب قانون رقم (21) المادة (20) التي تتطلب ان يتقدم ثلث أعضاء مجلس النواب بطلب حل مجالس المحافظات في حال تحقق أحد الأسباب وتم التسبيب بالإهمال الجسيم للمهام الموكلة إليه وفي النهاية ما صدر من مجلس النواب هو قرار مُلزم وواجب التنفيذ وعلى المتضرر اللجوء الى الجهات القضائية وتنفيذهُ منذ لحظة التصويت عليه، من لحظة إقراره، ونفس الحالة سبق وان صوت مجلس النواب على حالة مشابهة تتعلق بالحكومات المحلية وهي إقالة محافظ نينوى أستناداً الى قانون (21)، بما يتعلق بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب ان يمارس مجلس النواب دورهُ الرقابي على اداء المحافظين ونوابهم خلال هذه الفترة لعدم وجود مجالس المحافظات، نصت المادة (61) من الدستور وهذا الغطاء الدستوري لقرار مجلس النواب يختص مجلس النواب بما يأتي (ثانياً) الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وبما انه المحافظين هم جزء من السلطة التنفيذية ولغياب مجالس المحافظات بسببهم حلهم تؤول الرقابة على أداء المحافظين واعمال المحافظين ونوابهم خلال هذه الفترة الى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والى مجلس النواب بشكل عام، أيضاً بما يتعلق بأن تلتزم المحافظات بتقديم موازنتها التفصيلية على مستوى الأقضية والنواحي والبرامج الى مجلس النواب اللجنة المالية فقد استندنا في قرارنا الذي صوت عليه مجلس النواب الى المادة (62) (أولاً) و(ثانياً) تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره، ثانياً لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات فبالتالي تقدم هذه المحافظات، في السابق كانت تقدم موازنتها الى مجالس المحافظات لغرض إقرارها الآن ستتولى اللجنة المالية دستورياً مناقشة أبواب الموازنة للمحافظات خلال مناقشة قانون أقرار الموازنة وأيضاً هذا سيتم بالتنسيق مع وزارتي المالية ووزارة التخطيط، بما يتعلق بالامتيازات وتصويت مجلس النواب على إلغاء الامتيازات لرئيس مجلس النواب ونوابه، لرئيس مجلس الوزراء ونوابه، لرئيس الجمهورية ونوابه، لرئيس مجلس القضاء، لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية وأيضاً الوزراء ونوابهم ومن هم بدرجتهم، بعض الامتيازات هي قرارات وأُخرى لها غطاء قانوني، القرار يلغى بقرار، والقانون يلغى أو يعدل بقانون، الآن اللجنة القانونية تقدمت القرار الذي صدره مجلس النواب سينفذ على أي امتياز إِتُخذ بقرار، أما ما يتعلق المنصوص عليها في قانون الآن اللجنة القانونية تقدمت بمقترح قانون إلغاء امتيازات الرئاسات والوزراء وجميع الدرجات العليا في الدولة العراقية وستعرض على السيدات والسادة النواب الآن ويتم قراءته وأي تعديل آخر يتعلق بالامتيازات الممنوحة لبعض الشرائح في المجتمع سيتم أيضاً قراءة القانون لإلغاء هذه الامتيازات من خلال القانون، الرئاسات المعني بها (الرئيس ونائبيه، رئيس مجلس النواب ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونوابه، رئيس الجمهورية ونوابه). سيتم التأكيد أن المعنيين هم الدرجات العليا في الدولة العراقية وليس الموظفين. أيضاً صوت مجلس النواب على تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بموجب المادة (142)، أطلب من السيدات والسادة الذين تم التصويت عليهم بالمباشرة بأعمالهم فوراً بما يتعلق بالنظر في البنود التي تتطلب أو لديهم وجهة نظر في تعديلها وعرضها وعرض تقريرهم على مجلس النواب خلال الفترة المحددة وهو حد أقصى أربعة أشهر وأيضاً يتم الاستعانة بكل الكفاءات سواء كانت في الجامعات العراقية أو في منظمات المجتمع المدني أو جميع المؤسسات المعنية سواء كانت قانونية أو في الأختصاصات المطلوبة وستوفر رئاسة المجلس الى اللجنة كل متطلبات أنجاح عملهم لتحقيق هذه الأستضافات وورش العمل للوصول الى تقرير متكامل يُعرض على السيدات والسادة مجلس النواب من خلالهم الى الشعب، بما يتعلق بالقرار الذي صدر من مجلس النواب (عدم الجمع براتبين للموظفين العراقيين) وهذا أعتقد يجب ان يكون هنالك إجراء رقابي وليس فقط قرار ان الموظف يستلم راتباً واحداً ولا يجوز الجمع وتعتبر مخالفة قانونية أصلاً وما يتعلق بالرواتب الممنوحة او المنح الممنوحة من خلال قوانين العدالة الاجتماعية تعدل بقانون ويعدل قانونها النافذ ونمضي بها منذ الآن وتشمل محتجزي رفحاء وأي شرائح أُخرى ضمن هذا هي قوانين عدالة أنتقالية لتحقيق العدالة لهذه الفئة لفترة من الزمن ولكن أقتضى التنويه ان العوائل العراقية التي فقدت ذويها وأبنائها وهي عوائل الشهداء إذا كان أحد أبنائهم موظف لا تعفي هذه العائلة من ان تستلم حقوق الشهيد، حقوق الشهيد محمية ومصانة دستورياً وقانونياً لذوي الشهداء، نحن نتحدث عن الاحياء الذين يستلمون أكثر من راتباً أو أكثر من منحة وغيرهم الكثيرين لا يجدون مصدر رزق، حقوق الشهداء لذويهم مصانة.

اللجنة القانونية، السيدات والسادة النواب، الآن وصلني من اللجنة القانونية طلب عرض مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة العراقية حتى إذا مذكورة في قوانين، تفضلوا اللجنة القانونية فقط حتى نمضي بهذا القانون، نقطة نظام النائب نبيل الطرفي.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس الأوضاع تطورت والأزمة تفاقمت، البلد في ضياع، دماء تُراق والشارع ملتهب، لذلك يجب على الحكومة ان تتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك، قدمنا أو جمعنا تواقيع بحسب السياقات الدستورية لأستضافة رئيس مجلس الوزراء، فعلى رئيس مجلس الوزراء الحضور الى مجلس النواب ولن نغادر القاعة إلا بحضور رئيس مجلس الوزراء وإذا لم يحضر فعليه ان يُرسل أستقالته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، الآن سيصدر كتاب، أُجيب على الطلب؟

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

سيدي الرئيس الذي أرجوه أي إجراءات شكلية لا يمكن أن تحل هذه الأزمة، على رئيس الوزراء الحضور الى مجلس النواب، هذا المطلب هو المطلب الأساسي ولا يمكن أن نقبل بأي إجراءات شكلية تُطرح في مجلس النواب.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

السيد رئيس المجلس طالبنا بحضور السيد رئيس الوزراء الى الجلسة هذا اليوم، أي إجراءات غير حضور رئيس الوزراء لا نقبل بها أبداً، الشعب متظاهر، المحافظات كلها فيها تظاهرات، شبابنا تُقتل، نُريد حضور رئيس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، من يؤيد حضور السيد رئيس مجلس الوزراء ويتضامن مع هذا الطلب؟ أجلسوا أماكنكم حتى نستطيع التصويت على هذا الموضوع.

الاستضافة هي حق دستوري يتقدم بهِ السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لأي من الجهات التنفيذية سواء كانت رئيس وزراء أو أي من الوزراء أو من الدرجات العليا في الدولة.

السيدات السادة النواب، بناءً على الطلب المقدم وبعد التداول بين رئاسة المجلس أطلب من المجلس من يؤيد إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة مستمرة لحين حضور السيد رئيس الوزراء.

(تم التصويت بالموافقة على إستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء).

السيدات السادة أماكنكم أطلب أمر يُعرض للتصويت.

الأمانة العامة الاتصال بالسيد رئيس الوزراء للحضور الى مجلس النواب.

السيدات السادة النواب، في الامس صوتَّ السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على إلغاء أي امتيازات أو تخصيصات مالية لهم، ولا ننتظر أي إجراء يتعلق بالسلطة التنفيذية بما يتعلق بامتيازات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والكل يعرف أنهُ تم تخفيضها في السنوات السابقة، أعلن أن رئاسة مجلس النواب باشرت اليوم بالإجراءات الفورية لما صوتَ عليهِ مجلس النواب بما يتعلق بامتيازات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وإيقافها.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هم ممثلين للشعب ويتمتعون بحصانة الشعب وفي بعض الأحيان نسمع من هنا وهناك بأنَ ممثلين الشعب يتحصنون ويقفون خلف الحصانة الدستورية، لا حصانة لنا إلا حصانة الشعب.

أطلب من المجلس بناءً على طلب بعض السيدات والسادة النواب برفع الحصانة عن أي من السيدات والسادة النواب المتهمين بقضايا الفساد لكي نرسل رسالة الى الشارع العراقي أن أعضاء مجلس النواب لا يقفوا ولا يستتروا خلف الحصانة وأطلب رفع الحصانة عن نفسي أولاً ومن يرغب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، تفضلوا.

القرار الاول: رفع الحصانة عن النواب. أطلب من المجلس الموافقة على رفع الحصانة بطلب طوعي من رئيس مجلس النواب ونائبيه، أطلب من المجلس التصويت على رفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب ونائبيه بناءً على طلبهم، أطلب من المجلس التصويت على هذا الطلب، ومن يرغب من السيدات والسادة النواب.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

سيادة الرئيس، ذكرنا أن الشارع مُحترق ويلتهب، هذه المطالب، وهذا الطرح لا يتناسب مع ما يُطرح في الشارع، لا بد من حضور رئيس مجلس الوزراء الى قبة البرلمان، والذي أرجوه أن لا يُطرح أي موضوع آخر.

– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-

سيدي الرئيس الطلب الذي تفضلت بهِ هيأة الرئاسة، طلب قانوني ودستوري ونحنُ مع رفع الحصانة للذينَ تُثبت عليهم ملفات فساد، فكتلة الحكمة المعارضة تؤيد وبشدة رفع الحصانة عن أي نائب تثبت عليه ملفات فساد، أو تزوير، أو هدر في المال العام.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

ليست هناك أي مزايدات على موضوع مكافحة الفساد وسائرون والحكمة وكل الكتل النيابية وكل أعضاء مجلس النواب مع رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، لكن الآن كل الكلام عن الدماء العراقي التي تسيل في الشارع، رئيس وزراء يأتي هنا الان، أما هؤلاء الذين نتكلم عنهم المتهمين بالفساد من النواب، المفروض رئاسة المجلس تُقدم أسمائهم ليس هكذا بشكل عام، كلا آتي بهم واحد واحد حتى نعرفهم، أما بهذه الطريقة غير صحيح.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-

سيدي الرئيس أي نائب متهم بالفساد يذهب مباشرةً الى القضاء، لا توجد حصانة أمام الفساد، الشعب أحترق، أي شخص متهم بالفساد يذهب يواجه القضاء، لا حصانة أمام الفساد أي مشكلة أو خلاف نعم لكَ حصانة، فيما عداها لا حصانة لأي نائب.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

السيد رئيس المجلس، نحنُ في كتلة النصر مبدئياً قدمنا استجواب للسيد رئيس الوزراء، والان نحن نتضامن على حضورهِ الى مجلس النواب في هذه اللحظة وفي هذه الساعة، أما موضوع الفاسدين أي شخص أي نائب من النواب تثبت عليه تهمة حقيقية من مجلس القضاء الاعلى تُرفع عنهُ الحصانة، نحنُ لا نجامل في قضية الفساد، إما أستخدام هذا الملف لقضايا وتصفيات أخرى من قبل الحكومة ومن قبل بعض الوزراء هذا غير مقبول تماماً ولا نقبل به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بقضايا فساد وصلت الى مجلس النواب.

(تم التصويت بالموافقة على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بقضايا فساد وصلت الى مجلس النواب).

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

حقيقة أتكلم باسم كتلة تحالف القوى العراقية، سيدي الرئيس السادة النواب كتلة تحالف القوى مصرة على حضور السيد رئيس الوزراء الى قاعة مجلس النواب أولاً.

ثانياً: عملية كشف مصير القناص من؟ ومن يقتل المتظاهرين؟

ثالثاً: هناك أمور خطيرة تحدث في الشارع وللأسف مجلس النواب لم يتخذ قرارات مهمة في مصلحة هؤلاء، نحن كمجلس نواب أولا، واتحاد القوى ثانياً، نتضامن مع المطالب المشروعة للمتظاهرين الموجودين حالياً، ونطالب القوات الامنية أن تحقق في عمليات المجازر التي حدثت في كربلاء يوم أمس، والمجازر التي تحدث حالياً في ساحة التحرير والمناطق الاخرى.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

نحن من خلال ملاحظاتنا على أداء الحكومة منذ أول يوم، سيدي الرئيس من خلال ملاحظاتنا ككتلة تركمانية منذُ أول يوم رئيس الوزراء أخفقَ في أدارة البلد، اليوم كل الاصوات تُنادي بإستجابة، ليسَ فقط الاستضافة، البلد في وضع لا يُحسد عليهِ، الدماء أصبحت رخيصة الى هذهِ الدرجة، بحيث لا يستطيع أحد المطالبة بحقوقهم، نحن نرى الانتهاكات أصبحت جسيمة، أنا أدعو الى الاستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعلنا عن الاستجوابات التي وصلت الى مجلس النواب وعددها (6) آخرها كان استجواب السيد رئيس مجلس الوزراء والمقدم من النائب (عدنان الزرفي) وتمت إحالة الطلب الى اللجنة المعنية. بما يتعلق في الاستضافة تم الاتصال الآن بالسيد رئيس الوزراء.

السيدات السادة النواب أحتاج الى خمسة دقائق لتأمين الإتصال شخصياً بالسيد رئيس الوزراء ويُكمل الجلسة السيد النائب الأول. بما يتعلق برفع الحصانة، المتهمين بالفساد صوتَّ مجلس النواب عليهم برفع الحصانة عنهم، هناك قائمة، المتهم بريء حتى تَثبُت إدانته، وإجراء آخر أتقدم بطلب. السيدات السادة النواب عندما تتقدمون بطلب الرئاسة تلتزم بعرضه، الرئاسة لديها طلب أمامكم.

يتقدم رئيس مجلس النواب ونائبي الرئيس بطلب رفع حصانة طوعي ومن يرغب من السيدات والسادة النواب يُسجل اسمه، طلب رفع حصانة طوعي، أطلب من المجلس التصويت، لا نتحصن، لا يتحصن مجلس النواب إلا خلفَ إرادة الشعب.

السيدات السادة النواب أريد أن أعرف نتيجة التصويت، سأُعيد عرض الامر حال عودتكم إلى أماكنكم، أحتاج خمسة دقائق للاتصال بالسيد رئيس الوزراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، تُرفع الجلسة لمدة نصف ساعة ومن ثُمَ نعود.

رُفعت الجلسة للاستراحة الساعة (3:30) عصراً.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

 

 

 

 

استؤنفت الجلسة الساعة (4:25) عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ورد الى مجلس النواب الآن مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) 2014، وتم أحالته الى اللجان المختصة وهي اللجنة المالية واللجنة القانونية، هذا من القوانين أو من قوانين الإصلاحات التي من المفترض توفر على الأقل (350) الف درجة وظيفية في مؤسسات الدولة، توفر على الاقل (350) الف يعني يخرجون كبار السن ويأتي شباب الكبار السن يخرجون يذهبون حتى الشباب يأتون الى مؤسسات الدولة ويعمرونها ويبنوها، أرسلنا الطلب الى السيد رئيس الوزراء وانا بانتظار طلب الاجابة والجلسة مستمرة لم تتوقف، هذا القانون سوف يوفر درجات حركة ملاك في كل مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الهيأة المستقلة وغيرها الدوائر غير المرتبطة بوزارة، نعم سنوياً.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

– النائب صائب خدر نايف:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

‏- السيد رئيس مجلس النواب:-

‏هذه القراءة الأولى، شكراً جزيلاً.

الدائرة الإعلامية تنشر نسخة هذا المشروع إعلامياً وأيضاً تنشر الأسباب الموجبة على حدة.

موعد القراءة الثانية هو في جلسة الخميس، اللجان المعنية اللجنة المالية واللجنة القانونية، تمضون يوم غداً بمناقشة هذا القانون ويقدم تقرير اللجان المختصة في جلسة الخميس داخل مداخلات السيدات والسادة النواب، اللجنة القانونية تفضلوا في القراءة الأول لقانون إلغاء الامتيازات.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

اولاً: لدينا قانون طالبنا به الحكومة الى حد الآن لم يأتي وهو مطلب من الجماهير وهو قانون الضمان الاجتماعي الى حد الآن لم يرسل وهذا قانون مهم جداً يتطرق الى شريحة كبير جداً للمجتمع العراقي.

ثانياً: السيد الرئيس يوجد لدينا نواب قدموا أستقالتهم حسب ما عرفنا لماذا لا نصوت على استقالتهم بالرفض أو القبول على الأقل نعرف مصيرهم، أتمنى أن نطرحها في الجلسة القادمة إذا كان مقدمة طلبات رسمية ليس يوجد عندنا عدد هم يجد عندهم طلبات قدمة الى جنابكم.

‏- السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يعرض الى غاية الآن من خلال اللجان القانونية والدوائر القانونية في المجلس والضوابط القانونية مدى اكتمال الشروط في هذا الجانب.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

نتمنى ان نطلبها من الجهات القانونية، هو الطلبات تم استلامها حتى يكون عندهم علم السادة النواب الشارع المواطنين حتى لا تصبح مزايدات علينا، اذا يوجد طلبات قدمت الى جنابكم أذكروا أسمائهم.

‏- السيد رئيس مجلس النواب:-

يجب التأكد من بريد الامانة العامة بريد مكتب الرئيس في حال وصول هذه الطلبات.

من قوانين تنفيذ حزم الاصلاحات قانون مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية تفضلوا اللجنة القانونية.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يكمل قراءة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

– النائب صائب خدر نايف:-

يكمل قراءة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تكمل قراءة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أعضاء اللجنة القانونية، بما يتعلق بمجلس النواب رئاسة مجلس النواب باشرت بتنفيذ قراركم يوم أمس، فقط بما يتعلق بالتعليمات التي تم ذكرها الفصل بين تعليمات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والآن مجلس النواب لديه قانون يحكمه.

– النائب جبار علي حسين العيبي:-

السيد الرئيس يوجد عندي مداخلة على قانون التقاعد.

‏- السيد رئيس مجلس النواب:-

المداخلات سوف تكون يوم الخميس بالقراءة الثانية، الجلسة مستمرة.

رُفِعَت الجلسة الساعة (4:40) عصراً.