محضر جلسة رقم (12) السبت (9/11/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الأول

أبتدأت الجلسة بنصاب (232) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (3:00) عصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشر من الدورة الإنتخابية الرابعة السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عمار ياسر(موظف):-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة (أولاً) تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.(اللجنة المالية، اللجنة القانونية)، وأُريد من اللجنة القانونية إعادة قراءة تقريرها، وزع في الجلسة السابقة هذا الجدول الذي أقرهُ الآن أعتمدوا الجدول الذي أقرأهُ، البرلمانية سيادة النائبة يفترض من النواب ان يحتفظوا أعيدوه مرة أُخرى، اللجنة المالية موجودة؟ تفضل بالقراءة، اللجنة المالية قرأت تقريرها ولا مانع من ان تقرأ تقريرها مرة أخرى والآن اللجنة القانونية تقرأ تقريرها بنفس الموضوع.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014.
– النائب وجيه عباس هادي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014.
– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تسجيل الحضور داخل القاعة، السيدات السادة النواب ألتزموا بالحضور داخل القاعة، ثبت لي الحضور في داخل القاعة.
– النائب صائب خدر نايف:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014.
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-
يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون -التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
نظراً لأهمية القانون وعلاقته المباشرة بحياة الناس المتقاعدين ولأهمية القانون ولكثرة مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب لإثراء المشروع وإغناءه، نحن الآن مستمرين مناقشة المشروع ونسمع الى آراء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة الرئيسية هي اللجنة المالية، تفضل رئيس اللجنة المالية أو من ينوب عنه، نائب رئيس اللجنة تفضل يكون النقاش مع اللجنة المالية بعد أذنكم اللجنة القانونية هي اللجنة المساندة الى اللجنة المالية بهذا القانون، تفضل النائب مثنى السامرائي نائب رئيس اللجنة
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر الموصول لكلتا اللجنتين المالية والقانونية على جهودهم، عفواً حديثنا عن التقاعد بالنسبة لراتب الشهداء أخوتي الأعزاء إن راتب الشهيد هو تكريم لتضحيته التي قدمها من أجل الحفاظ على العراق وعلى أهله وعلى كل من هو موجود في مكانه الآن من المسؤولية وهذا التكريم يحق لأبناء الشهيد ان يتمتعوا به جميعاً ويعيشوا به، والحقيقة ان موضوع أزدواج الراتب لراتب تقاعد الشهداء في كثير من عوائل الشهداء الذين يملكون ثلاث أو أربع أبناء قد يكون أحدهم قد تعين براتب قليل جداً لا يتجاوز الـ(500) ألف هؤلاء في حال أنقطاع الراتب عنهم سوف يكون هناك فرقة كبيرة في العائلة لأن هذا الشخص المتعين بهذا الراتب القليل يتمتع بجزء من راتب والدهُ الشهيد لكي يضيفه الى راتبه ويعيل أفراد عائلته فمن حق أبناء الشهداء أن يتمتعوا براتب والدهم الشهيد بكل منهم بحسب حصته أعتقد هو أجراء شرعي وقانوني مع جزيل الشكر.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
بالنسبة الى الذين لديهم أقل من (15) سنة ولم يكتمل العمر يعني الذي لديه(10) سنوات خدمة ويرغب بالخروج لا أعرف ما هو في القانون لحل هذه المشكلة (10) أو( 12) سنة يعني الأقل من (15) سنة.
النقطة الثانية نحن قللنا المدة (60) سنة الذي لديه (13) سنة وأصبح عمره ستون سنة كيف تحتسب هذه المدة له هل يجب (15) سنة أو ستصبح أقل؟
– النائب حسن سالم عباس:-
في ضل هذه الظروف لابد من تشريع قانون التقاعد الموحد يخدم شريحة المتقاعدين لكن نرى ان هناك شريحة مهمشة ومظلومة وهي شريحة المتقاعدين العمال (القطاع الخاص) أو (القطاع المختلط) هؤلاء لديهم خدمة أكثر من ثلاثون سنة ويعملون على نفس الآلات التي يعمل بها المتقاعدون الموظفين وفي النهاية هذه الشريحة مهملة يعني الى الآن رابتهم التقاعدي لم يتجاوز الـ(200) ألف لذلك لابد من الاهتمام بهذه الشريحة ودرجهم ضمن قانون التقاعد الموحد وعلى أقل التقدير لابد أن يتساووا في قضية الزيادة من الراتب هذا أولاً.
ثانياً، المادة (10) أن تحتسب مدة الخدمة التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي والكيانات المنحلة ممن لديه خدمة أقل من (15) سنة ان هذه القضية غير واضحة يعني الذي لديه خدمة شهران سوف يشمل في قانون التقاعد أقل من (15) سنة يجب تحديد المدة ولتكون (15) يعني حاله كحال البقية الخدمة التقاعدية لبقية الشرائح.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
نشير الى شريحتين من أبناء الشعب العراقي الذين تضرروا من سياسة النظام البائد ولم يوصفوا حتى في القوانين من خلال الوثائق والأدلة لم يصلهم أكثر من (7%) وهم ذوي الشهداء والسجناء السياسيين الذين ظلمهم الإعلام وعدم تطبيق القوانين لذلك ترفع هذه المادة التي تعني بالشهداء والسجناء وأحالتها الى القوانين مشرعة استحقاقاتهم بقوانين ثابتة، الموضوع أيضاً يتعلق بتعديل مخصصات الشهادة تكون من الإعدادية وليس من المعهد.
أيضاً النقطة الثالثة دعم الموظفين ودوائر الدولة بأستقطاع (1%) من المتقاعد ولمرة واحدة (50%) حوافز الى الموظفين و(50%) دعم الى هذه الدوائر مع بالغ الأسف الي لم ترتقي بواقع الخدمة الى هذه الشرائح.
أيضاً ما يتعلق بالمتقاعدين والموظفين المتطوعين في الحشد الشعبي بالنسبة الى المتقاعدين تضاف الى خدمتهم لكي تضاف هذه الخدمة لكونهم متطوعين، ولديَّ ملاحظة أيضاً انسجاماً أيضاً معنا يتحدث عنه الكثير عن القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيد النائب أرجو الأختصار دقيقة لكل متداخل، أرجو الاختصار.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
ما يتعلق بقوانين العدالة الانتقالية أُطالب بإيقاف رواتب البعثيين أعضاء الفرق والشُعب وضباط الأمن والمخابرات ليس من الأنصاف أن نساوي بين الضحية والجلاد خاصة أن الكثير منهم الآن في خارج العراق ويبثون سموهم ضد العملية السياسية وضد النظام وهم متنعمين بخيرات العراق فأنا ضد قطع رواتب الشهداء والسجناء السياسيين ونتوجه الى هؤلاء الذين أولغوا بدماء الشعب العراقي ومازالت المقابر الجماعية لم يتم أكتشافها.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
حقيقة الأمر هذا القانون أو التعديل تأخر كثيراً كان من المفترض أقدم من هذا الوقت ولكن الحمد لله الآن طرح الى التعديل هذا القانون فيه أعطاء فرص عمل جديدة وتجديد الى أدارة الدولة فأتمنى من السادة النواب الأنتباه الى موضوع الأستثناءات نحن لسنا بحاجة الى أستثناءات أضافة الى فرص العمل هناك أيضاً تجديد لإدارة الدولة اخوتي ان إدارة الدولة إدارتها هرمت وفي النتيجة لا نستطيع ان نواكب التطور الذي يحدث في العالم.
ثانياً، أي التزام مالي جديد يحتاج الى رأي الحكومة وهذا تأخير أو رأي صندوق التقاعد.
ثالثاً، الحد الأدنى الموجود والذي هو هناك (19%) من القوى العاملة في الدولة رواتبهم اقل من الحد الادنى الى التقاعد فإذا أقرينا هذا القانون بسرعة ممكنة سوف نعطي فرصة للكثير من ابناء شعبنا ان يذهبوا الى التقاعد الحد الأدنى هناك بعض الفقرات التي ممكن إرجاعها الى القوانين العامة لا يوجد داعي ان نقيد الخاص بالعام في هذا الإطار مثل السجناء والشهداء.

– النائب صادق السليطي:-
نحن نعلم ان هذا القانون وردنا من الحكومة على أساس جزء من الإصلاحات الحكومية بسبب التظاهرات الاخيرة ونعرف ان التظاهرات أغلب الموجودين هم من شريحة الشباب الباحثين عن خلق فرص عمل القانون جيد وتقليل السن التقاعدي وتشجيع الموظفين على خروج الى التقاعد لغرض خلق فرص عمل لكن نرفض أستثمار هذا الوقت لغرض زج بعض البنود مثلاً وردَ بنداً ينص على احتساب الخدمة التقاعدية لمنتسبي الجيش السابق والكيانات المنحلة ممن لديه خدمة أقل من (15) سنة هذا يعني أياً كان من يكون في المخابرات أو الأمن لديه خدمة ستة أشهر أو لديه خدمة شهران يأتي ويأخذ راتباً تقاعدياً (600) الف دينار هذا أمر مرفوض نحن اليوم شبابنا تظاهرت ووقفت تريد فرص عمل لا يجوز أن أثقل الدولة بكيان منحل هذه الفقرة الموجودة ونطلب رفعها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترحات الى التداول وفي النهاية يصوت مجلس النواب على ما يراه صحيح وينسجم مع القوانين.
– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-
نؤيد تشريع قانون التقاعد الموحد به فائدة لأبناء الشعب العراقي وخاصة تقليل السن التقاعدي ولكن نعترض اعتراضاً كبير وسجلنا أعتراضنا لدى سيادتكم والسادة النواب الرئيس حول موضوع أستحقاقات الشهداء والسجناء زجها في قانون التقاعد الموحد خطأ كبير الشهداء والسجناء لديهم قوانين خالصة اذا توجد إشكاليات لدى هيأة الرئاسة لدى الحكومة السادة أعضاء مجلس النواب نأتي ونعدل هذه القوانين وليس لدينا أي مشكلة في تعديل أي قانون وقوانين الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب حتى المفصولين السياسيين هذا الشيء مهم جداً نرجو من الأخوة في اللجنة المالية بان يلتفتوا الى هذا الأمر ونشكر أيضاً الاخوة في اللجنة القانونية التي ثبتت حذف هذه الفقرة من القانون أعتراضنا الكبير ايضا على البند (عاشراً) أحتساب الخدمة التقاعدية لمنتسبي هذا غير صحيح هذا الأستثناء لم يعطى لأي احد من أبناء الشعب العراقي حتى السجناء والشهداء لم يعطى يُعطى لمنتسبي الأجهزة القمعية هذا غير صحيح يعني الذي لديه خدمة نصف سنة او شهران يتسلم تقاعد أقل من سنة (15) لم يحددوا اشملهم لا مانع من شمولهم عوائلهم إذا يوجد أحد يوجد يتباكى على عوائلهم في الخدمة المقررة بقانون التقاعد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بما يتعلق بشريحة الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب رئاسة مجلس النواب تضامناً مع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بحفظ حقوق ذوي الشهداء يعني هذا الأمر ثابت ولا يقبل النقاش سيتم غداً أجتماع موسع بما يتعلق بتعديل هذا القانون بحضور رئاسة المجلس ومن يرغب بالسيدات والسادة النواب.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
مداخلتي بخصوص ذوي الاعاقة لديَّ أقتراحين الأقتراح الاول شمول الشخص المحال الى التقاعد لأسباب صحية بمكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن الخدمة، الأقتراح الثاني تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة (26) الخاصة بخلف المتوفي الذي يستحق الراتب التقاعدي اذا كان عاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً يعن يعدم أحتساب بلوغ ابناءه عمر الـ(18) سنة بانه أصبح يحصل على مورد خاص به ويقطع عنه الراتب التقاعدي نطالب بأستثناء المعوق من هذه الحالة وأستمرار المنح لكونه رب الأسرة وحالته الصحية لا تسمح له بالعمل.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعية الفؤادي:-
اليوم لا باس ان نستفيد من المحيط الإقليمي لبعض الدول المجاورة لديهم في هذا القانون مثل مصر ولبنان وكذلك ايران أنتم شملتم و وضعتوا التقاعد الاختياري لشرطان اما (15) سنة وكذلك العمر (45) سنة خدمة (15) سنة اقترح كذلك من لديه خدمة (25) سنة ان يشمله هذا القانون بغض النظر عن العمر وهذه موجودة مثلما قلت في بداية كلامي في مصر ولبنان وكذلك ايران لابأس من الاستفادة من هذا المقترح.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
كلجنة حقوق الانسان ايضا نتضامن مع لجنة الشهداء واللجنة القانونية والاخوة الاخرين في قضية الأستثناء بخصوص السجناء السياسيين وعوائل الشهداء ويشكر موقف هيأة الرئاسة بهذا الخصوص، توجد نقطة مهمة سيدي الرئيس السجين السياسي في وقتها عندما كان يسجن أو عائلة الشهيد ولم يكن فقط هو يسجن والعائلة معدومة أربع درجات من أقاربه كان يحارب من محافظة الى محافظة ولا يتعين في وظائف في الدولة يُحارب أربع درجات من أقاربه يحارب ونحن نأتي اليوم الشخص المعني نقطع منه الراتب بهذه الدرجة حقيقة هذا منافي لكل مبادئ حقوق الانسان يوماً واحداً من عوائل الشهداء الذي تم إعدامهم والذي سجنوا يجب أن نقدر تقديراً عالياً هؤلاء الذين، كلجنة حقوق الأنسان سيادة الرئيس لا يمكن لنا ان نفرط بحقوق السجناء والشهداء.
– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-
في الواقع اليوم مجلس النواب يتدارس السُبل الكفيلة لترغيب الموظف لغرض الإحالة على التقاعد وهذا الشيء إيجابي بصراحة، ونعيد لحضراتكم أخوتي الأعزاء سيادة الرئيس واللجنة المالية سبق وان قدمنا مقترح برفقته أكثر من توقيع يتضمن المقترح بأن تؤول الدرجة من عوائل الشهداء الى عائلة الشهيد نفسها وهذا في النهاية عندما يشعر الموظف ان درجته تؤول الى عائلته سوف يطلب التقاعد حتى قبل السن القانوني وهذا في الواقع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً والعوائل التي ليس لديها موظف؟
– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-
وهذا في النهاية بصراحة يحفز الموظف على طلب الإحالة على التقاعد حتى قبل السن الـ(60) وهذا بصراحة نعيد المقترح مرة أخرى وفي التالي يوفر لنا درجات وظيفية ويوفر لنا المال.
– النائبة رزاق محيبس عجيمي:-
أنا في الحقيقة لا أُعيد الذي ما ذكره زملائي ولكن أُكمل مما أنتهوا فيما يتعلق بشريحة المعينين وشريحة العسكريين من الجيش السابق وشريحة المعوقين فيما يتعلق بالمعلمين بصراحة نطالب بالمساواة رواتب المعلم المتقاعد قبل عام 2003 مع راتب المعلم المتقاعد بعد عام 2003 لأن هناك فرق كبير بين الراتب لذلك نطلب المساواة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات السادة النواب إذا أمكن ان تبقوا في داخل القاعة حتى إذا غادرتم نغادر جميعنا معكم أنت لديك ألتزام وأنا لديَّ ألتزام والجميع لديه ألتزام لا يتعلق فقط بجنابك بل يتعلق بالجميع.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
النقطة الثانية والتي تتعلق بتقاعد العسكريين من الجيش السابق أيضاً نطالب بالمساواة بين راتب لعسكري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعني أُكمل المداخلات ومن ثم أسمع رأي اللجنة.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
لم أكمل المداخلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
مساواة التقاعد العسكري من الجيش السابق قبل عام 2003 مع راتب التقاعدي للعسكري بعد عام 2003 لأن هناك أيضاً فرق كبير بين الراتب ما قبل عام 2003 وما بعاد عام 2003 الشريحة الثالثة هي المعوقين أيضاً نطالب بأن تكون لهم مكافأة نهاية خدمة بغض النظر عن الخدمة لأن الموظف خرج من الخدمة وهو عاجز لذلك فهو يستحق المكافأة.
ثانياً، نطالب بشمولهم بمخصصات عوق وحسب نسبة العجز، القضية الرابعة أو الثالثة يجب ان يكون راتب المحالين على التقاعد لأسباب صحية معادلة لثلاث أضعاف الدرجة الأدنى أسوة بأخوتهم المشمولين بقانون (27) لسنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب عدنان فيحان مدونة الأسماء لديَّ وأنا أمضي حسب التسلسل وبعد النائب عدنان فيحان النائب رعد الدهلكي وكريم أبو سودة.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
الأسباب الموجبة لهذا القانون ولهذا التعديل هي الاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك، في استقطاب الملاكات الشابة أنا أتي إلى القانون وأتي وأجد القانون فيه كثير من الاستثناءات كيف أحقق هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتفق معك تماماً.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
أنا أقول السيد الرئيس الاستثناءات فقط تبقى تشمل القضاة الذي هم يعملون، لغاية (68,65) نعطي لأن لهذا القضاة الذين يعملون خصوصاً عندنا المحكمة الاتحادية وبعض القضاة تحتاج الى الخبرة لأنه يفسر الدستور أحتاج الى خبرة القاضي بهذه المسائل، أما الباقين أريد أن أتي بشباب مستثني طيارين مستثني أساتذة واليوم المتظاهرين كلهم هم الخرجين هذه من غير المعقول أسبب أسباب موجبة وأتي وأخلفها بروح القانون أو نص القانون.
النقطة الثانية السيد الرئيس أتمني وأنا أتكلم بكل صراحة عندما نشرع القانون أو نعدل القانون لا يحصل هناك بعض الإجراءات أو بعض المداخلات أو الدخول على القانون من أجل فوائد لجهات معينة أو مكونات معينة، القانون تم تشريعه من أجل إعادة حركة الملاك في الوزارات والمؤسسات الدولة من أجل استقطاب الشباب، أما نأتي وندخل بعض القضايا لأجل أستفادات هذا غير صحيح، مسألة القوات أو التقاعد للجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة باعتقادي الجيش السابق يستحق لا يوجد عندنا مشكلة فقط أن يحدد المدة ليس أقل، أما الكيانات الأخرى عندنا المسائلة والعدالة هي تحدد إجراءات المسائلة والعدالة أن تدخل في هذه المسألة من يكون مشمولين أو غير مشمولين.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أنا أريد أن أشير على بعض الملاحظات ومنها وهي استثناءات أنا أتفق مع الأستاذ عدنان فيحان، أن الاستثناءات لا يوجد لها داعي في القانون ما عدى أذا نريد أن نذهب إلى الأساتذة في الجامعات يمكن أن نحتاج الى خبرتهم، لكن الاستثناءات بهذا الشكل أعتقد سوف يذهب إلى فحوا القانون وعدم الاستفادة منه أسباب تشريع هذا القانون هذا واحد.
ثانياً. عندنا في مادة التي تتكلم عن القوات العسكرية والأجهزة المنحلة في مادة (10) أقل من (15) سنة أنا أعتقد أن تحدد من (10) فما فوق الآن السيد الرئيس حلت القوات العسكرية والجيش المنحل بقانون دولة وبقرار دولة وليست ذنب هذه الجهات استحقاقهم أن يأخذ راتب تقاعدي أسوة بأقرانهم، كذلك نطالب المساواة بين الراتب التقاعدي للعراقيين ما قبل 2003 وما بعد 2003 كلهم عراقيين وكلهم أولادنا وهذا واجب المساواة وهذا واجب على الجميع، أيضاً السيد الرئيس هناك في القانون ينفذ بعد سنة من إقرار القانون أنا لا أعرف ما هي غاية المشرع من تنفيذ القانون بعد سنة أنا أعتقد ينفذ القانون بعد إقرار القانون مباشراً أو نشر بالجريد الرسمية هذه السنة نحتاج خصوصاً في هذا الظرف لإيجاد فرص تعيينات لعدد كبير من الشباب، السيد الرئيس أتمنى لأن يأخذ هذه الملاحظات على محمل الجد لأنها جميعها تصب في أهمية كبير لشباب القانون.
– النائب كريم يوسف حسن:-
الغاية من تعديل القانون هو توفير درجات وظيفية في حركة الملاك داخل الوزارات، أكثر الشباب والشابات هم خرجي الكليات والشابات أكثر عدداً وصلتنا ألف الاتصالات من الشابات الخريجات يطلبون أن نقلل عمر التقاعد بالنسبة للموظفات الى عمر (58) أو أقل حتى تتوفر آلاف الدرجات الوظيفية في حركة الملاك في الوزارات وخصوصاً التربية، والكثير من الشابات يقولون نحن ليس لدينا فرص للزواج لأنه لا يوجد وظيفة، سوف نضرب عصفورين بحجر السيد الرئيس هم نوظفهم وهم نزوجهم.
– النائب محمد رضا داود:-
نحن نعلم أن القوات المسلحة بكل صنوفها هي أساس وحدة العراق وأساس استقرار العراق تحية للقوات المسلحة العراقية بكل صنوفها، استثناء وعدم استثناء القوات المسلحة بحالة حال القضاة أو الأساتذة سوف تأثر على البنية الكبيرة للجيش العراقي أو أساس البنية للجيش العراقي، نحن سوف نطرد أكثر القادة من رئاسة أركان الجيش وهيأة الأركان ونأتي بضباط لديهم مناصب ولكن لا يحلل محل القادة الحاليين، أطلب استثناء القادة العسكريين أو الجيش العراقي الذي يمتلك السيد الرئيس قانون الخدمة والتقاعد العسكري ولديه تسلسل الجندي (50) سنة وأصلاً يخرج الى المشاة، ولكن هناك صنوف مهمة جداً وقادة يديرون الجيش لا يمكن أن يطبق عليهم هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، قدم الصيغة التي تحتاجها بهذا الصدد وانتظاماً معك بهذا الجانب قدم الى الجنة المالية مكتوبة لتضمن في تعديلات القانون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أولاً أود أن أنبه أن اللجنة القانونية في ما يتعلق بكبار موظفي الدولة المتعلقين الموجودين في شورى الدولة هؤلاء تحتاجهم الدولة بعمر (55)، وبالتالي أذا ما نفذ هذا القانون بحقهم يعني إخراجهم بعد (5,4) سنوات، لذلك نطلب استثناء شورى الدولة من هذا القانون مجلس الشورى من هذا القانون لأهميتهم وتواجدهم في هذا المنصب لتراكم الخبرة ولا يمكن أبعاد هؤلاء الشريحة لتراكم خبرتهم وشمولهم بهذا القانون هذا أولاً، السيد الرئيس عددهم (15) أن أعتقد بأهميتهم هؤلاء يستثنون من هذا القانون، الأمر الآخر السيد الرئيس نحن اليوم نستهدف (210) ألف وظيفة من هذا القانون أتمنى مراعاة هؤلاء (210) في تعزيز قدرتهم المالية، يعني من حيث التقاعد لا يمكن لنا أن نحيلهم على التقاعد قد يكون أقل من (80%) بغض النظر عن سن التقاعد حتى تبقى القدرة المالية لهم مناسبة حتى لا يتضرر نحن لا نضرر (210) الف واحد مقابل حتى نعوض بدرجات وظيفية جديد يجب أن يكون هناك خاصة بالنسبة تكون هناك مشرع نظرة أنصاف وعدالة ومساواة إلى أي شريحة من شرائح المجتمع، الأمر الآخر السيد الرئيس الذي أكد بعض الزملاء من استثناء ذوي الإعاقة أكد على ما ذكر الزملاء باستثنائهم من هذا القانون، الأمر الأخير السيد الرئيس أتمنى مساواة التقاعد ما بين المتقاعدين قبل 2003 وبعد 2004 ننظر بـ(14) العراقيين متساويين و(16) تكافئ الفرص.

– النائب حسين ماجد فايز:-
قانون التقاعد إضافة العقود التطوعية، العقود التطوعية لم يتم أضافتها إلى الخدمة مثل عقود المعلمين والمدرسين الذي أصبح عليهم (13,12,10) متطوعين بالخدمة ولا تم إضافة هذه الخدمة الى قانون التقاعد.
النقطة الثانية احتساب خدمة النقابات أي نقابة واحدة تم احتسابها لدينا هي نقابة المحامين، أما نقابة المعلمين والمهندسين ونقابة الأطباء ونقابة المحاسبين ونقابة المهندسين الزراعيين الى حد الآن لم تحسم لهم هذه الخدمة، يعني نحن فقط النقابة واحدة احتسابها خدمة وباقي النقابات ما تم احتساب الخدمة نرجو احتسابها.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
عندي خمسة نقاط.
اولاً: رفع الحد الأدنى للحقوق التقاعدية مسألة مهمة رفعها من (400) الى (600) هو تحسين المعيشي، لكن ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار أيضاً إعادة النظر بسلم الرواتب إلى إعادة الإنصاف صغار الموظفين.
ثانياً: حينما خفضنا سن التقاعد من (63) الى (60) ينبغي أن يعالج موضوع العلاوة والترفيع والترقية في القوانين الأخرى، سوف تصبح عندنا فوضى إدارية ويصبح هناك ظلم واجحاف للموظفين بحذف سنوات من ترفيعهم وترقيتهم.
ثالثاً: هناك قوانين تحجب الحقوق التقاعدية لاعتبارات متعدد، حينما نذكر هذا القانون هو الشريحة العامة للتقاعد ينبغي أن لا نتطرق لأشياء خاصة، لأشياء الخاصة تعالج في القوانين الخاصة لذلك أما أن نقدم خارطة واضحة، أما أن نقدم ما هي القوانين التي حجبت الحقوق التقاعدية وما هي طبيعتها وما هي ماهيتها أو نحذف هذه الفقرة لان تبقى معالجة الحالات الخاصة بقوانينها الخاصة بهذا الشكل.
رابعاً: خفض سن التقاعد نحن عندنا نخرج عن طريق العمر ومرة أخرى نخرج عن طريق الخدمة، بالخدمة لدينا بالقانون القديم النافذ حالياً (25) تم نخفض السلم (63) هذه أيضاً يجب أن تخفض من (25) إلى (22,20).
خامساً: يوجد عندنا عدد من الموظفين في الدولة العراقية موظفين وليس أصحاب مناصب، هؤلاء بناءً على جهلهم بالقانون خرجوا وتم أحالتهم على التقاعد بناءً على طلبهم كان أذا يصل الى (50) سنة يخرج على التقاعد هو لا يوجد عند (15) سنة، تم أخذ مكافئة نهاية الخدمة وحرموا من حقوقهم التقاعدية علينا أن نعالج.
– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-
في ثانية يعدل البند أولاً من المادة (12) يقرأ كالتالي، للموظف أن يطلب إحالته الى التقاعد أذا كان قد أكمل (45) سنة من عمر (أو) هذه يجب أن تكون (و) أو كانت لديهم خدمة تقاعدية أن لا تقل عن (15) سنة، المفروض تكون (و) وليس (أو).
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
نفس الملاحظة الذي ذكرها الأستاذ صباح أعتقد النصوص المقترحة للأخوة في اللجنة القانونية نصوص متعارضة ما بينها، إضافة أنها تزيد أو يوجد بها تبعات مالية أنا أسأل الأخوة باللجنة المالية، كم دعم الموازنة السيد رئيس المجلس فقط أريد أن تنتبه لي أسأل الأخوة في اللجنة المالية دعم الموازنة خزينة الدولة لصندوق التقاعد سنوياً كم؟ نحن نصوت على ميزانية سنوياً لا نعرف كم الدعم؟ أنا مع زيادة الرواتب التقاعدية مع المساواة لكن مع المشروع الذي أتى من الحكومة أعتقد فيه توفير فرص عمل للشباب والشابات خرجين أو غير خرجين بالحدود (250-200) الف درجة وظيفية، يجب الالتزام بالمشروع الحكومي الذي أتى ويتم المناقشة مع الحكومة نرى مقدار الدعم التي تقدمة الموازنة ممكن أن نضيف دعم أضافي مبالغ أضافية تتحمل موازنتنا أو لا تتحمل، المشكلة الحقيقية التي عندنا توفير فرص العمل وتنزيل سن التقاعد أتى من مشروع الحكومي أعتقد هذا كل شيء كافي.
– النائب حسن خلف علو:-
بالنسبة للخدمة عندما تخفض من (63) الى (60) سنة هناك الكثير من الموظفين سوف يتعرضون إلى غبن في هذا الموضوع بالنسبة إلى الإحالة للتقاعد، الآن الكثير من الموظفين عندما بدأت خدمته في نهاية الـ(63) هناك من يكمل (15) عندما نخفض من (63) الى (60) المدة سوف تقلل من خدمة الموظف يفترض أن يعالج هذا الموضوع، يعالج كأن يخفض إلى (12) سنة الخدمة التقاعدية.
– النائب ميسون جاسم داود الساعدي:-
نعرف جزء من المتظاهرين هم مجموعة من المتقاعدين من أعضاء المجالس المحلية القواطع والأحياء، كلنا نعرف هؤلاء المتقاعدين من أصبحوا متقاعدين بقانون بداية كانوا أغلبهم موظفين على الملاك الدائم وكان أحد الشروط أن يكونوا أعضاء مجالس محلية أن يقدمون استقالتهم حسب الشروط والتعليمات التي أتت من هيأة التقاعد العامة، بدايةً كان العمل تمام الى 2010 توقفت الرواتب التقاعدية لهم، علماً أنهم متقاعدين وبهويات قانونية، توقفت الرواتب من عام 2010 والى يومنا هذا لذلك يجب أن تكون هناك فقرة في تعديل قانون التقاعد الموحد علماً انه متقاعد قبل أن ينص قرار (333) 2015 بأن يكون العمر الخدمة (50) بـ(15)، السيد الرئيس وللعلم والذي لديهم عمر ولديهم خدمة (50) و(15) الى حد الآن لم يستلم راتب تقاعدي عندي مجموعة مقترحات أن شاء الله أقدمها وأريد مساعدتكم وانتم باعتباركم نواب سابقين وجنابك السيد الرئيس عندك علم وافي وكافي بهذا الموضوع أعضاء المجالس المحلية والذي بلغت أعمارهم فوق (40)، وحتى الفقرة المذكورة بالموازنة لم يتم تنفيذها بسبب أعادتهم الى وظائفهم السابقة لأنه عندما يبحث في الحاسوب يعني يحال الى التقاعد ولديه هوية تقاعد ولا يعود الى وظيفته السابقة، هؤلاء مضى من عمرهم (10) سنوات يجب أن يكون هناك آلية معادلة باحتساب حتى لو كان نسبة تقاعدية ترضى الموجودين باعتبارهم أيضاً قسم من المتظاهرين الذي قدموا طلبهم قبل فترة وأنا رفعت إلى حضرتكم.
– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-
القانون ببساطة هو لتوفير وظائف للشباب، القانون بعمر (60) يحال إلى التقاعد لا يوجد استثناءات فئوية ممكن الشهداء، يمنح وأنا في رأيي يمنح مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى عدد محدود من الاستثناءات سنوياً، مجلس الوزراء مدير عام تحت يستطيع أن يستثني عدد محدود، مثل ألف درجة لحاجتهم الماسة لهم مجلس النواب رئيس هيأة أو وكيل عدد معين مجلس القضاء عدد معين عدد محدود من الاستثناءات للضرورة القصوى للاستفادة من شخصيته من أهمية وخبرته في ما عدى هذا لا يمكن استثناء فئوي، أذا أصبح هناك استثناء فئوي فقد القانون معناه ومغزاه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الأسماء خارج القاعة لكي يتم نشرها وفي نهاية الجلسة سوف يتم تثبيت الحضور وإعلان أسماء الحاضرين.
– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-
نشكر الأخوة في اللجنة القانونية واللجنة المالية على هذا الجهد الكبير، لدينا بعض من الملاحظات.
أولاً، القانون الذي أمامنا بصراحة هو من أجل توفير أو الغاية الأساسية هو توفير فرص عمل حقيقية لجيل الشباب الذي الآن هم الفئة الأكبر وأصحاب المطالب الصحيحة والحقة والقانونية، السيد الرئيس يعلم حضرتك ويعلم الأخوة والأخوات في مجلس النواب أن البيروقراطية الإدارية والمالية التي تنتهجها الحكومة العراقية منذُ عشرات السنين هي بيروقراطية اشتراكية أكثر من كونها بيروقراطية تتناسب مع الوضع الدستوري والقانوني للعراق الجديد، لذلك السيد الرئيس اليوم ما يشهد العالم من تطور حقيقي التكنولوجية والمعلومات والطرق الإدارة والاستشراف هي بعيدة للأسف كثيراً عما يدار به العراق، لذلك نعتقد أن وضع الاستثناءات في قانون التقاعد هذه الاستثناءات في غير محلها أبداً هذا واحد.
ثانياً، في ما يتعلق بالجيش العراق السابق لا يوجد لدينا مشكلة لكن الأجهزة القمعية الأجهزة المنحلة لا يمكن للأبناء الشعب العراقي الذين ذاقوا الويلات من هذه الأجهزة القمعية أن نسمح لمن كان يقتل فينا ويسجنا ويعذبنا أن نسمح أن تكون هذه الخدمة خدمة الى أغراض والخدمة والتقاعد.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
السيد الرئيس بخصوص الفقرة (10) من التقرير اللجنة القانونية العبارة الكيانات المنحلة تم رفعها لا يوجد به استثناءات هذا أولاً.
ثانياً، بالنسبة الى الموظفين الذين ليس لديهم (15) سنة في الخدمة تم معالجة هذا الموضوع في المادة (4) للموظف الذي ليس لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) سنوات أن يطلب أحالته للتقاعد بعد التسديد التوقيفات التقاعدية البالغة (25%) شهرياً من راتبه للسنوات المتبقية على أن لا تزيد عن (5) سنوات يجب أن يكون عند (10) سنوات على الأقل.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
تم تسجيل جميع الملاحظات في الجلسة السابقة وهذه الجلسة وسوف يأخذ جميع هذه الملاحظات لكن أريد أن أوضح فقرة واحد، ما ذكر السيد رئيس اللجنة القانونية لم يتم هناك استثناء إلى أي جهة معينة ولكن كان مقترح من اللجنة القانونية من ضمن الفقرات أن العمر (60) فما فوق، أذا أخذنا على الافتراض بموجب القانون العمر (60) سنة سوف يكون هناك (139061) متقاعد من الرجال و(63750) متقاعد من النساء، أذا حددنا الفقرة (60) سنة كان بودي أن أوضح هذه الفقرة وسوف نأخذ جميع الفقرات غداً أن شاء الله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كم المجموع (139061) من الرجال و(63750) من النساء إذا أخذنا العمر الافتراضي (60) سنة.
– النائب محمد كريم عبد الحسين:-
طبعاً أثني على قرار هيأة الرئاسة باستثناء ذوي الشهداء والسجناء كونها حالة حقيقية ووفاء منا للدماء التي زهقت ولم تجف للأبطال الحشد الشعبي المقدس وباقي الشهداء السعداء وكذلك جبراً للضرر الذي لحق بشريحة السجناء، أما في ما يخص القانون من باب التحقيق العدالة الاجتماعية أرى أن يتم احتساب نفس شمول المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون بأثر رجعي لكي تتحقق العدالة الاجتماعية، كذلك منح ما يسمى بمكافئة نهاية الخدمة للذين يتوفون أثناء الخدمة أو جرائها ولم يتحقق فيهم شرطين العمر والسن القانونية، آلية التعامل مع عائلة المتوفى حيث يتم حرمان الزوجة أو البنت أو الابن من الحقوق التقاعدية أثناء التعيين أو الزواج، التعامل مع هؤلاء الشرائح في حال انقضاء السبب، في ما يخص شمول القطاع الخاص الذين يتم دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي لهم من قبل مؤسسات الدولة، الموضوع الأخير في ما يخص موضوع الكيانات المنحلة أنا أعتقد أن هذا الموضوع قد إعادة الكثير من الضباط الجيش العراقي والشرطة في الفترة السابقة ولم يتبقى لا المشمولين بالمسائلة والعدالة.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
بما يتعلق بهذا القانون فقط لدي ملاحظة واحدة مبدئياً تحالف الفتح مع أن لا تكون هناك استثناءات حتى نستطيع أن نحقق الغاية من تشريع هذا التعديل، فتح المجال للاستثناءات سيكون باباً لا يمكن غلقه سواء بالخيارات التي تشمل بالاستثناءات أو إعطاء استثناءات للسيد رئيس مجلس الوزراء لاستثناء هذا وذاك، حتى الرقم الذي ذكره السيد النائب إنه ما يقارب (139) ألف رجل و(63) ألف امرأة حقيقةً إلا إذا وفرنا (200) ألف الآن مشمولين بسن التقاعد (60) سنة حتى نستطيع أن نستقطب الفئات الشبابية في الدولة، نقطة النظام أنا أرد على جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
للنائب حق التعبير عن رأيه، لكن لا يسمح للمتحدث ولأي من السيدات والسادة النواب يستخدم التكليف المكلف به من مجلس النواب للتعبير عن رأيه الشخصي، بإمكان السيد النائب المذكور أو غيره أن يبدي رأيه ضمن الأطر الدستورية ولكن هو مكلف بأسم مجلس النواب لتمثيل مجلس النواب في البرلمان العربي، يتحدث بما يقرره مجلس النواب ولا يتحدث برأيه الشخصي، وتم إصدار كتاب إعفاء السيد النائب المذكور وتكليف شخص أخر بدلاً عنه لتمثيل مجلس النواب في البرلمان العربي، أكثر شخص متقلب هو وأنا مسؤول عن كلامي، أكثر متقلب هو لا يعرف ماذا يريد رأيه يغيره من ساعة إلى أخرى يعتمد على ما يراه هو الشخصية المناسبة للأستهداف وللإساءة لمجلس النواب وللإساءة لنفسه، أطلب من المجلس إحالة النائب المذكور إلى لجنة السلوك النيابي.
(تم التصويت بالموافقة)
اللجنة المالية واللجنة القانونية هل لديكم ملاحظة بعد، فقط خذوا هذه الملاحظة اللجنة المالية واللجنة القانونية بما يتعلق بنفس القانون ملاحظة رئاسة المجلس، فقط أعطيكم هذه المداخلة التي تتعلق برئاسة المجلس، بموجب تعديل مشروع القانون الذي ورد إلى مجلس النواب من الحكومة، الأسباب الموجبة لغرض الاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية ولتعديل السن القانوني لوجوب الإحالة إلى التقاعد، أصل ومبتغى التعديل هو لرفد الدولة العراقية بالطاقات الشبابية والدماء الجديدة، رئاسة المجلس لا تؤيد فتح الباب على مصراعيه في الاستثناءات ويجب ان نلتزم بما مضينا به من خلال الأسباب الموجبة بتوفير فرص العمل ورفد مؤسسات الدولة بالطاقات الشبابية، وأيضاً من الملاحظات التي يجب الوقوف لديها هو تعديل المادة (10) من أصل القانون السيد رئيس اللجنة المالية والسيد رئيس اللجنة القانونية، المادة (10) من القانون التي حددت السن التقاعدي (60) سنة ثم عادت في الفقرة ثانياً بالاستثناءات لبعض الشرائح والفقرة ثالثاً بالاستثناءات للسيد رئيس مجلس الوزراء دون تحديد السقف الزمني للاستثناءات، في السابق كان العمر (63) سنة ومن حق السلطات التمديد سنة أو سنتين الآن التمديد مفتوح إلى ما لا نهاية، هذا يعارض أصل الأسباب الموجبة للقانون نفسه أرجو مراعاة ذلك نعم تحتاج أن يتم الأخذ بنظر الأعتبار لبعض الشرائح أو بعض الكفاءات الموجودة ولكن بسقف زمني محدد ولنوعية محددة لا يترك الأمر مفتوح ولا يترك للأجتهاد لأنه سيضرب أصل التعديل في القانون وهو تجديد الدماء في مؤسسات الدولة العراقية، أيضا أطلب من اللجنة مراعاة مداخلة السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع والأخذ بنظرها، السيدات والسادة النواب إشارة إلى الطلب المقدم من لجنة الأقاليم مشفوع بتواقيع (52) نائب يتعلق بتعديل مقترح قانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 بما يتعلق بجزئية إنهاء عمل مجالس المحافظات، صوت مجلس النواب من خلال هذا القانون على أن تستمر مجالس المحافظات لموعد 1/3/2020، وفي نفس الوقت صوت مجلس النواب في جلسات أخرى على حل مجالس المحافظات إشارة إلى المادة (20 ) من قانون (21) تقترح رئاسة المجلس المضي بإجراء هذا التعديل القانوني، ما صوت عليه مجلس النواب هو إجراء قانوني ومغطى قانونياً من خلال قانون (21)، ولكن حتى ينتهي الجدل في هذه المسألة نهائياً، عمر لا يعني أن تلتزم المؤسسات أن تعمل طيلة هذه المدة، أي إخفاق خلال هذه المدة نلجأ إلى الإجراءات الرقابية وهذا ما لجأ إليه مجلس النواب بحل مجالس المحافظات إشارة للمادة (20) من قانون (21)، بالتالي أطلب من المجلس إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال لتكون الفقرة التالية الآن لقراءة مقترح قراءة أولى أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
إلغاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي أصبح اليوم ضروري والتعديل الدستوري يحتاج إلى إلغائها، في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم تعليمات وهناك أنظمة وهناك فقرات تلخص في قضية مهمة جداً هي تعين المدير العام وإلغاء المدير العام لذلك اطلب تعديل لقانون مجالس النواب رقم (13) بأن تنقل جميع الصلاحيات المخولة لمجالس المحافظات لمجلس النواب حتى تكون هناك رقابة حقيقية على عمل المحافظين، لأن للأسف الشديد هناك بعض المحافظين غيروا مدراء الأقضية بقرارات عشوائية غير قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمارس السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب دورهم على أداء المحافظين ونواب المحافظ إشارة إلى المادة (61) ثانياً من الدستور التي تؤكد على مهام المجلس ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
فقط الرقابة لا تعطي ولا توقف المحافظ في اتخاذ القرارات، هو نقل صلاحيات قوانين مجالس المحافظات إلى أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بإمكانكم أن تقدم مقترح قانون بالفقرة التي طرحتها، مقترح لتعديل القانون ويحال إلى اللجان المعنية لأتخاذ ما يلزم.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
يقرأ القراءة الأولى لقانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يكمل القراءة الأولى لقانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الأخذ بنظر الاعتبار إنه ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه.
– النائب حسن فدعم عسل:-
سبق وأن صوت مجلس النواب على إنهاء عمل مجالس المحافظات أتمنى إصدار قرار من مجلس النواب يوضح كيفية استلام رواتب الموظفين والعقود والأجراء اليوميين في هذه المجالس، الآن هؤلاء الموظفين لا يعرفون مصيرهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بما يتعلق بالكادر الإداري لمجلس المحافظة يتولى الأمور الإدارية لمجالس المحافظات بموجب ما صوتنا عليه احد نواب السادة المحافظين، يُكلف السيد المحافظ احد نوابه باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بما يتعلق برواتب الموظفين والإجراءات الأخرى، بما يتعلق بمجالس المحافظات قرار مجلس النواب المغطى قانونياً أؤكد مرة أخرى المغطى دستورياً نافذ من لحظة التصويت عليه بإنهاء عمل مجالس المحافظات، ولكي لا يكون قرار المجلس محل او عرضة للطعن لأي سبب من الأسباب نحن من مدد إلى مجالس المحافظات لغاية 1/3/2020، وعملوا بموجب ما أقره مجلس النواب، نؤكد على أن يتم تحديد الموعد في 1/11/2019 لإنهاء الجدل تماماً في هذا الأمر.
الفقرة ثانياً أصبحت هي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء الأمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-
هنا فقط مذكور اللجنة القانونية وهذا أمر يتعلق باللجنة المالية يرجى إضافة اللجنة المالية حول موضوع قانون إلغاء الإمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
بما يتعلق بهذا هو مقترح قانون من اللجنة القانونية وهي اللجنة الأولى واللجنة الساندة هي اللجنة المالية، اللجنة المالية مع اللجنة القانونية تفضلوا لقراءة مقترح قانون إلغاء أمتيازات المسؤولين في الدولة العراقية، سوف أعرض على السيدات والسادة النواب أسماء لجنة السلوك النيابي للتصويت عليها، اطلب من أعضاء المجلس البقاء حتى أعرض عليهم الأسماء
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
يقرأ تقرير مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
تكمل قراءة تقرير مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة سجلي اسمكِ حتى تأخذي مداخلة.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
أغلب المطالب للمتظاهرين الذين خرجوا هي موضوع الأمتيازات، وأصبح موضوع الأمتيازات رأي عام، ومن ضمن مهام أعمال مجلس النواب العراقي يجب أن يُتَخَذ قرار للحد من الكلام الذي أخذ أبعاداً كثيرة من الأمتيازات ويجب أن يكون هناك تساوي كل العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات، فيجب أن يكون هناك إسراع في إقرار هذا القانون المهم والحساس جداً حتى يتم تخليص أغلب القيادات والمسؤولين في الدولة العراقية من الشبهات الكبيرة التي دفعت الكثير للتظاهر بسبب وجود هذه الإشكاليات بهذه الأمتيازات الكبيرة للمسؤولين في الدولة العراقية.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
هذا القانون إلغاء الأمتيازات لكبار مسؤولي الدولة، اعتقد إنها خطوة صحيحة ومطلب صحيح لتحقيق العدالة الإجتماعية وتقليص الفجوة بين رواتب كبار المسؤولين في الدولة وباقي الموظفين وهذه الخطوة تحتاج إلى خطوة أخرى تعزز وتجسد العدالة الأجتماعية وهو التفكير بإعداد سلم رواتب موحد، يعني عندما يتساوى موظف مع موظف أخر في المؤهلات وسنوات الخدمة يفترض أن لا يكون هنالك فرق في الرواتب بين هذا وذاك، تجد موظف بنفس المؤهلات في دائرة أو مؤسسة يأخذ ثلاث أضعاف موظف أخر في دائرة أخرى بينما في المؤهلات العلمية والفنية وسنوات الخدمة والزوجية والأطفال تجد متساوين، فالعدالة الإجتماعية تقتضي أن نذهب لإعداد سلم رواتب يعتمد ويؤسس لمعايير موحدة تسري على الجميع، هذه خطوة ثانية تعزز العدالة الأجتماعية، مع تأكيدنا وتأييدنا ودعمنا لهذا القانون قانون إلغاء أمتيازات كبار المسؤولين في الدولة.
– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي:-
ذكرت هذا القرار إلغاء الامتيازات من الرئاسات الثلاث وما ذكرته في الحزمة الإصلاحية، نحن نجد الكثير أبتعد عن ذكرها، نجد إن هناك معاون مدير عام راتبه أعلى من راتب النائب في الكثير من الوزارات، فنحن نقول العدالة الإجتماعية الهدف من هذا القرار هو تحقيق هذه العدالة، فهذه العدالة يجب أن تمتد إلى بعض المؤسسات التي لم تذكرها جنابك في القرار الإصلاحي.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في الحقيقة العدالة الأجتماعية في العراق فيها أزمة كبيرة، وأنا أعيد التأكيد على ما قاله زملائي سابقاً إن سلم الرواتب يجب أن يعاد ترتيبه بحيث يقلل الفجوة بين المسؤولين وبين عامة الموظفين، وهذا الأمر سوف يحقق نوع من العدالة والاستقرار وكذلك القضاء على التمييز الموجود بين المواطنين وأن تعمم على جميع الوزارات وهذه قضية مهمة، والتصرف في المال العام ليس فيه حس المسؤولية المطلوب وبالتالي نحن أمام هدر كبير للأموال العامة بأسم الأمتيازات، فأنا أشدد على إن تشريع هذا القانون ضرورة حقيقية وإنه لا يتم تحقيق العدالة الإجتماعية ولا النزاهة في المال العام إلا عن هذا الطريق.
– النائب عدنان فيحان موسى:-
بالنسبة لهذا القانون إذا أردنا أن نقدمه يجب أن يقدم بأسم المتظاهرين وهذا المطلب اليوم يختصر بكتلة أو بنائب بأعتقادي هذا مجافات للحقيقة، هذا المطلب لم يفرض أن يقرأ في مجلس النواب لولا مطالب المتظاهرين، والكثير من السادة النواب الذين يتحدثون بالعدالة الإجتماعية هو نواب سابقين في لمجلس النواب وموجودين في الدولة العراقية، اليوم طالبوا بالعدالة الأجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والكتل كذلك موجودة، فهذا الطلب يجب أن يقدم بأسم المتظاهرين هذا أولاً.
ثانياً: أتمنى من رئاسة المجلس ومن مجلس النواب عندما نقلل الأمتيازات للمسؤولين المذكورة فلنعرضها أمام المواطنين حتى يعرفوا ما هو الامتياز الذي تم إلغائه ممن رئاسة الجمهورية وما هو الامتياز الذي تم إلغائه من رئاسة الوزراء وما هو الأمتياز الذي تم إلغائه من النائب، حتى نعرف والوزراء وكل شخص مشمول هنا، حتى نقول بهذا القانون كان هنالك أمتياز لهذه الجهة ورفع منها وأصبح هكذا حتى نعرف ما هو الذي تم إلغائه من مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توقف ليست مداخلة أنا لم أعطي مداخلة، أنا أرغب أن أختار النواب حتى يبرزون للإعلام وللرأي العام ما هي الامتيازات التي ألغيت عن رئاسة الجمهورية، ما هي الامتيازات التي كانت موجودة لدى رئاسة الوزراء والوزراء وألغيت وما هي الامتيازات التي كانت محسوبة على النواب وعلى مجلس النواب وما هي التي ألغيت، تطلق الى الرأي العام، أسمعوني، نأتي نقول هذا الموجود، هذا الذي ألغيناه حتى المواطنين تعرف، ليس فقط الحديث على أنه النواب متهمون أمام الجميع، ما كان موجود، وماذا لغينا.
لا أريدها في القانون، أرغب أحد يعمل بجهد استثنائي، النائب هشام السهيل، النائبة وحدة الجميلي والنائبة جوان تجتمعون مع الدائرة المالية واللجنة المالية وتطلبون البيانات من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء يوم غد، نعم، نعم جميعه كامل بما يتعلق بالوزراء، ما يتعلق بالدرجات العليا في الدولة العراقية حتى يعلم الرأي العام من الذي لديه هذه الامتيازات وما هي التي ألغيت وعن من، ويرأس هذه اللجنة النائب فالح الساري، يضاف أيضاً النائب عدنان الزرفي، وممكن من اليوم تباشرون أستاذ فالح، أستاذ فالح تباشرون من اليوم في هذا الشأن.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
لا يخفى أنه الخطوة التي صوت عليها مجلس النواب والقرار الذي صوت عليه سابقاً ضمن الإصلاحات الـ (21) نقطة أيضاً كان التصويت على هذا الموضوع من حيث المبدأ، أنا أعتقد أنه الدائرة الإعلامية في مجلس النواب معنية بأن توضح لأنه اليوم يوجد كلام بأنه مجلس النواب صوت سابقاً، ما هذه القراءة الأولى والقراءة الثانية هذا أولاً، ثانياً أعتقد سيادة الرئيس أنه الدوائر المعنية الأخرى وأقصد الرئاسات الأخرى، مجلس الوزراء، مجلس القضاء، رئاسة الجمهورية، وهذه طبعاً قبل المداخلة لأن جنابك حولتها فعلاً الى مقترح عملي وهو تشكيل لجنة للتوضيح الى الرأي العام، للشعب العراقي، الى المتظاهرين ما الامتيازات للشعب بشكل عام، ما الامتيازات التي لدى مجلس النواب ابتداءً باعتبار نحن اليوم نتحدث كمجلس نواب، مجلس النواب هل فعلاً لديه امتيازات أم لا هذا أولاً، بعد ذلك الى الرئاسات الأخرى.
– النائب حسن سالم عباس:-
علينا الإسراع في هذا القانون لأنه كثير من الامتيازات اليوم مبنية على حساب الشعب العراقي وكثير من الأموال اليوم الشعب العراقي بأمس الحاجة إليها، علينا أن نردف هذا القانون بفقرات أخرى، هنالك الكثير من أموال العراق تهدر وتوجد أمور غير صحيحة، هنالك الكثير من الهيئات المستقلة يعني تتسبب في أخذ الكثير من الأموال لميزانية الدولة العراقية ولا حاجة لنا لذلك، يعني اليوم مثلاً وجود هيأة الاتصالات، موجودة وزارة الاتصالات، اليوم وقف سني وشيعي وكردي وبعد لا أعرف من هذه الأوقاف، لا يحتاج أنه يجب أن تتوحد في وقف واحد أو وزارة أوقاف، إضافة الى ذلك يعني شبكة الأمناء ولا اعرف يعني كل واحد بدرجة وكيل، يعني هذا ليس لها حاجة لأن لدينا وزارة الثقافة والإعلام أو يمكن فضائية واحدة جداً كافية، إضافة الى ذلك يعني نحن اليوم مع الأسف يعني اليوم أحزابنا متعودة إذا ليس وزير يجب أن يكون برلماني وإذا ليس برلماني يجب أن يكون مدير هيأة مستقلة وإذا ليست هذه عليهم أن يجدوا له سفارة ونحن اليوم نجد كثير من الأموال تهدر لكثرة السفراء والسفارات، يعني يوجد (200) عراقي موجود في دولة نفتح له سفارة، هذا كله يسبب في هدر المال العام للعراق، لذلك يجب أن نضمن هذا القانون في هذه الفقرات الأخرى.
– النائب كاوه محمد مولود:-
أنا ملاحظتي طبعا من عنوان القانون أنه إلغاء امتيازات مسؤولي الدولة، يعني من عنوان القانون نرى بأن هذا القانون يشمل العراق ككل، الدولة العراقية ككل، جميع مؤسسات الدولة العراقية بما فيها إقليم كردستان لأنه نحن يعني الفلسفة وراء تشريع هذا القانون هو لمحاربة الفساد والفاسدين ونحن نرى بأن الفساد موجود في كل مفاصل الدولة في جميع أنحاء العراق بما فيها إقليم كردستان، لأنه في إقليم كردستان كانت هنالك مظاهرات في السنوات السابقة لنفس الأسباب التي أدت الى مظاهرات بغداد والمحافظات الأخرى، ولهذا أنا أطالب بأن يشمل إلغاء الامتيازات لجميع مسؤولي الدولة بما فيهم مسؤولي إقليم كردستان أيضاً لتحقيق العدالة الاجتماعية.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
حقيقة أنا أثمن على جهد اللجنة القانونية على تبني هذا القانون وأيضاً أثمن دور الأخوة أعضاء مجلس النواب جميعاً على استجابتهم وتفاعلهم مع هذا القانون، حقيقة نؤيد ما ذهب إليه الزميل عمار طعمة في أنه هذا القانون يجب أن يستثمر لإزالة الفوارق في المرتبات ما بين موظفي الدولة العراقية، يعني حقيقة لا يمكن القبول في أنه هنالك فئة معينة تستحوذ على امتيازات كثيرة وهنالك فئة أخرى من الموظفين قد تمتلك نفس مؤهلات الفئة الأولى لكن مرتباتها في الحدود الدنيا، لذلك حقيقة علينا إعادة النظر في المرتبات بشكل كامل والارتفاع في مرتبات الحدود الدنيا.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
طبعاً المادة (63) من الدستور والمادة (74) والمادة (82) تحدثت عن الامتيازات الى رئيس مجلس النواب وأيضاً الى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وبالتالي عندما نتحدث على الامتيازات ضروري أن نبين للشارع، للشعب العراقي ما هي الأمتيازات التي يتقاضاها السادة النواب، رئيس مجلس الوزراء، وأيضاً رئيس الجمهورية، على سبيل المثال نتحدث بصراحة لأن من يصدق نائب من الدورة الثالثة وهذه الدورة لا يملك سيارة، الآن من يصدق أنه النائب ليس له أي استثناءات لا في قطعة أرض ولا في حج ولا غيرها، ضروري على مجلس النواب أن يخرج بمؤتمر يبين للرأي العام ما هي امتيازات السلطات الثلاث وما هي الاجراءات لإلغاء هذه الأمتيازات هذا الموضوع مهم.
الموضوع الثاني هنالك فوارق بامتيازات لموظفي الدولة وبالتالي علينا أن نمضي بقانون مجلس الخدمة الاتحادي، وهذا القانون مهم وقد قرأناها القراءة الثانية ومهم أن نعادل أو نساوي بين، يعني أن تكون عدالة وليس مساواة في موضوع الرواتب لموظفي الدولة.
الموضوع الثالث عندما نتحدث عن امتيازات شرعنا قانون مهم سنة 2017 قانون (55) التوزيع العادل للثروات بين كل أبناء الشعب العراقي، أيضاً أطالب السيد رئيس مجلس النواب أن يوجه كتاب الى السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هيأة وفقاً لقانون (55) لسنة 2017 تشكيل هيأة للتوزيع العادل للثروات بين أبناء الشعب العراقي لكي نزيل الفوارق والامتيازات عن أبناء الوسط والجنوب والشمال لأنه هذا الموضوع أيضاً يتعلق بإمتيازات واستحقاقات لكل أبناء الشعب العراقي، فبالتالي نشدد على هذا المطلب، سيادة الرئيس هذا الموضوع مهم توجد هيأة شرعنا قانون التوزيع العادل للثروات، قانون (55) لسنة 2017 وهذا أيضاً يتعلق بالامتيازات، أيضاً هذا الموضوع مهم، والموضوع الثاني أنه نبين للشارع والرأي العام ما هي الامتيازات التي يتقاضاها لأن هنالك إعلام وهنالك تزييف للحقائق، ضروري أن يطلع الشعب العراقي على الامتيازات لرئيس الجمهورية وأيضاً للمدراء العامين، للدرجات الخاصة ومجلس القضاء الأعلى لكي نكون متصارحين حقيقيين للشعب العراقي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذه اللجنة المشكلة تقوم في هذه المهمة ويوضح للشارع العراقي جميع الحقائق.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
أنا طبعاً مع إلغاء كل امتياز لأي مسؤول في الدولة مهما كبر أو صغر منصبه فمن باب العدالة الاجتماعية لا بد أن يكون هنالك سلم للرواتب، السيد رئيس الجلسة، الأخوة في اللجنة القانونية والمالية والأخوات والاخوة النواب نحن اليوم مشكلتنا في هذه الزيادات في الرواتب، لو نشاهد الميزانية التي صوتنا عليها في عام 2019 الميزانية التشغيلية (101) ترليون دينار، (101) ترليون منها (61) ترليون بين رواتب ودعم صندوق التقاعد ونشاط عام في الدولة ورعاية اجتماعية وغيرها، و (40) ترليون هذه الـ (40) ترليون منها تقريباً (20) قضايا أساسية واجبة و (20) ترليون ذاهبة يمين ويسار وباقية بيد الوزراء أو بيد رؤساء المؤسسات غير مرتبطة بوزارة، ميزانية تشغيلية ليس لها موجب، هذه المفروض التي تلتفت لها اللجنة المالية ومجلس النواب ويرفعها بالكامل ويضيفها على قضايا، يعطي قروض للمواطنين ويشغل مواطنين غيرهم ويفعل القطاع الخاص ويكمل بنى تحتية، (20) ترليون ليست قليلة، ليست رقم بسيط وذاهبون على مجرد أرقام تافهة نرغب أن ننزلها وتاركين الأصل، الأصل الموازنة على مجلس النواب ونحن على أبواب أن تأتي الموازنة الى مجلس النواب، يذهب يدرس بشكل دقيق ما هي المصاريف التي تصرف من الموازنة التشغيلية وليس لها مبرر، غير ضرورية، غير أساسية، يرفعها لا يتركها باب للسرقة والفساد الاداري والمالي الذي للمحافظين والوزراء ورؤساء المؤسسات غير المرتبطة بوزارة وكل مفاصل الدولة العراقية.
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
أيضاً نشكر اللجنة القانونية واللجنة المالية على اهتمامها المتواصل، لدي موضوعين.
الموضوع الأول عندما نقول إلغاء الامتيازات بقانون، هل يوجد في الأصل قانون للامتيازات، اذا كان موجود في الأصل قانون للامتيازات ينبغي أن يكون تعديل لهذا القانون.
المسألة الثانية في غاية الأهمية يعني فقط الامتيازات للمسؤولين، طيب للمكاتب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، هنالك نثريات بالمليارات هل هي ترتبط في هذا الموضوع، ثم هنالك أفواج كاملة لحماية مسؤولين قد خرجوا من المسؤولية، هذا الفوج والافواج الرئاسية والفرقة الخاصة إلى أخره أيضاً هذا موضوع ينبغي أن يطلع عليه الشعب العراقي.
النقطة الثالثة والمهمة نرغب أن نعلم المبالغ التي سوف قد تتحقق من تعديل هذا القانون أو من تشكيل قانون جديد كي نعرف هذه الأموال التي سوف يتم الحصول عليها الى أين سوف تذهب، هل تذهب في تحقيق أمور تتعلق في المواطن أم تذهب الى فقرات أخرى وتخرج هذه الأموال بعد أن دخلت من الباب تخرج من الشباك، وهذا يعني لا يتم تحقيق الأهداف المتوخاة من هكذا قوانين.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب قدموا مطالعاتكم وتعليقاتكم مكتوبة وهذا يكون أفضل الى اللجنة كي تعتمد عليها.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-
بعد ما أن استمعنا الى كلام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بخصوص قانون الغاء الأمتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، سوف نأخذ بنظر الإعتبار أن شاء الله كل مقترحاتكم وآرائكم حول هذا مشروع القانون.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
ذكر أغلب الأخوة موضوع ما هي حقيقة هذه الامتيازات والأرقام المتأتية، يقيناً سوف نقدم بالتصويت على هذا المقترح، هذه الأرقام بشكل واضح، الأرقام قبل التعديل و بعد التعديل و إحصاء لهذه الدرجات وما يمكن أن توفره للموازنة العامة من مبالغ لتعزيزها أو تخفيض العجز فيها.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
كان يوجد سؤال هل هنالك قانون امتيازات المسؤولين كي نلغيها، هو ليس إلغاء قانون وإنما قانون إلغاء، يعني قد تكون الامتيازات في قوانين متعددة، فنحن بهذا القانون نلغي جميع القوانين التي تعطي امتيازات لمسؤولين الدولة وقد تكون الامتيازات بتعليمات أو أنظمة، وكذلك القانون يلغي التعليمات والأنظمة أيضاً فهذا هو الهدف.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أيضاً يؤخذ في نظر الإعتبار هذه المداخلة التي أكدت على إلغاء امتيازات المكاتب أيضاً وليس فقط على الأشخاص، مكاتب الرئاسات والمؤسسات التابعة لها.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
أنا أرغب أوضح أنه اليوم توجد في مجلس النواب دائرة إعلامية وهنالك فيها كادر ضخم موجود اليوم، لكن هذه الدائرة عجزت أن تواجه الهجمة التي شنت على المؤسسة التشريعية والرقابية في البلد، كثيرة هي التصريحات التي صدرت من كثير من الناشطين واللذين ظهروا على وسائل الأعلام أخرها يوم أمس كان في (هنا بغداد) أتهموا مجلس النواب أنه لديهم (45) مليون ويتقاضون رواتب ومخصصات، أنا أقول اليوم هؤلاء الأشخاص الستة الذين كلفوا من هيأة الرئاسة لا يكفون لمواجهة هذه الهجمة، نحتاج فعلاً الى تكاتف الدائرة الإعلامية وإخراج منشورات وبيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبكل ما تمتلكه لإظهار الحقائق التي يتهم بها مجلس النواب.
الموضوع الثاني قضية توزيع، فعلاً اليوم قضية توزيع الرواتب والمخصصات على الهيئات والرئاسات وعلى حتى على أعضاء مجلس النواب، هنالك الكثير اليوم من المدراء العاميين ومن الدوائر من يمتلك سيارة أو سيارتين أو ثلاثة، لا أحد يعرف اليوم عضو مجلس النواب لا يمتلك سيارة، ليس لديه أي مخصصات عدى الراتب الذي يتقاضاه بحد ذاته، ولذلك اليوم يجب إظهار هذه الحقائق أمام الرأي العام وصد هذه الهجمة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب هنالك لجنة داخل مجلس النواب يرأسها السيد النائب الأول لإجابة كل هذه الادعاءات التي تكون في الاعلام وإقامة الدائرة الإعلامية أيضاً بإجابة جميع هذه الادعاءات، وإلى حد الآن كما نعلم أن أكثرية العتابات والتوجهات الهجومية هي على الحكومة وليست على مجلس النواب.
– النائب جبار علي حسين مؤنس:-
سيادة الرئيس يعني طيلة الجلسات السابقة نشاهد هنالك هدر في الوقت في قضية المداخلات والتسويق الإعلامي بعيد عن ما يعانيه بلدنا اليوم، يجب أن تكون هنالك نية صادقة بعملية أولاً إحضار مجموعة من المشاريع التي تتناسب مع التحديات الموجودة على أرض الواقع، النقطة الأخرى يجب أن يكون هنالك تكثيف للجلسات، يعني أنا أتعجب يعني نحن اليوم بعد عطلة طويلة وأحداث تزامنت مع هذه الحالة نحن اليوم للساعة الثالثة حتى يتم عقد الجلسة، من المفترض أن يكون حضور فاعل ومتفاعل مع ما يعانيه الشارع العراقي.
القضية الأخرى يعني بالنسبة للمبالغ يعني نحن الى حد الآن مثل ما تفضل زميلي قبل قليل اليوم مجلس النواب هو محل أتهام من قبل الشعب العراقي بأن هنالك مبالغ وامتيازات، يجب أن نضع حلول وتوضيح أعلامي من خلال القناة العراقية يومياً ينزل النائب كم يأخذ راتب وامتيازاته ما هي، هل توجد سيارة هل يوجد غيرها حتى المواطنين كلها تفهم حجم المبلغ الذي يتقاضاه السادة النواب.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
رئاسة المجلس الى حد الساعة (2:30) كانت تستقبل المواطنين وتستقبل المواطنين لمناقشة ومتابعة هذه الأمور التي تجري في الواقع، اليوم في الشارع العراقي يعني عندما تتأخر الجلسة ليس معنى هذا أن رئاسة المجلس أو أن النواب جالسون ولا يعملون شيء وإنما هنالك مداولات ومتابعات ومناقشات كثيرة إلى أن ندخل الى قاعة الاجتماع.
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
طرح قبل قليل أنه هذا القانون يجب أن لا يسمى باسم نائب أو باسم كتلة، فإذا كان المقصود هو مثبت طبعاً رسمياً أنه هو مقترح كتلة سائرون النيابية، حقيقةً المجال مفتوح أمام كل النواب وكل الكتل النيابية ممكن أن تدلي بمقترحاتها وتقدم مقترحات القوانين بشكل رسمي وقانوني الى رئاسة المجلس و ممكن تمضي الإجراءات القانونية بذلك، لذلك أعترض على هذا الطرح والقضية مفتوحة لكل النواب مجرد أنه هي قضية، نحن تبنينا الفكرة وقدمناها ولم نمنع الطريق أمام أي نائب أو أمام أي كتلة أخرى هذا أولاً.
القضية الثانية، المعلومات للمواطنين وللنواب ولكل المهتمين بأمر الامتيازات والرواتب، باعتباري عضو في اللجنة المالية أرقام بسيطة اختصرها لكم حتى تكون معلومة واضحة أنه موازنة الدولة العراقية (133) ترليون، الرواتب أو ما يسمى لدينا بالتسمية المالية تخصيصات الموظفين هي مقدارها (43) ترليون، يشاع دائما بوسائل الأعلام أنه (40%) من الـ (133) ترليون هي تذهب الى الرئاسات الثلاث وهذا الأمر مغلوط وغير صحيح، طبعاً مجلس النواب موازنته أو تخصيصاته المالية لمجلس النواب، تعويضات الموظفين موظفين ونواب هو مقداره (228) مليار، ورئاسة الجمهورية مقدارها (38) مليار، ورئاسة الوزراء (109) مليار سنوياً، هذا طبعاً موظفين ومسؤولين الكل هذه الأرقام، عندما نعمل نسبة وتناسب تخرج النسبة هي (3 بالألف) هذه الرئاسات الثلاث، مسؤولين وموظفين ومستشارين والكل، (3 بالألف) من قيمة الموازنة وتخرج (9 بالألف) من قيمة تخصيصات الموظفين التي هي (43) ترليون التي قرأتها، هذا يعني فقط للمعلومة حتى أوضح الـ (3 بالألف و 9 بالألف) هن الأثنان أقل من (1%) وللمجموع كله، وهذا الأمر ليس اجتهاد هذا الأمر ممكن أي شخص يخرج الموازنة ويحسبها بالأرقام سوف يجد هذه النسبة موجودة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا ما ستقوم اللجنة المشكلة اليوم بتوضيحه الى الرأي العام.
في ما يخص مسألة القانون بإسم من يصدر؟ مقترح القانون يقدم من قبل العدد القانوني للنواب ولكن عندما يشرع ويقر يخرج بإسم المجلس وليس بإسم أي كتلة أو بإسم أي شخص آخر.
نعم، مداخلة أخيرة تفضل.
– النائب سالم طحيمر علي فرهود:-
سيدي الرئيس، اليوم أبناء الشعب العراقي جميعاً يترقبون جلسة مجلس النواب وكثير من أبنائنا من المتظاهرين عبر إتصالات شخصية بماذا يحدث في جلسة مجلس النواب.
سيدي الرئيس، أرجو من هيأة الرئاسة أعضاء مجلس النواب والإخوة جميعاً أن تكون هناك أولوية واضحة للقوانين التي تمس حياة المواطن في هذه الفترة وتحديد سقف زمني لمعالجة هذه القوانين.
– النائب فاضل جابر عبد شنين الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، دائماً ما نلاحظ هناك عجز كبير في موازنة جمهورية العراق أعتقد أن هناك أموال بمليارات الدولارات مهدورة بسبب السيطرة غير الشرعية لبعض الجهات على بعض القطاعات المهمة للدولة العراقية.
أيضاً، أنا أتمنى أن تكون هناك سيطرة تامة للدولة العراقية على المنافذ الحدودية في عموم العراق في جنوب وشمال العراق كون أقل من (20%) من واردات الدولة العراقية تجبى، أطلب أن تكون هناك سيطرة للدولة العراقية على قطاع الإتصالات، القطاع المهم الذي يأتي بعد واردات النفط أعتقد هذا الموضوع مهم ورئيسي يجب أن تكون هناك رؤيا واضحة بهذا الموضوع.
توجيه وزارة النفط بالإكتفاء الذاتي من إستيراد المشتقات النفطية، من غير المعقول اليوم الدولة العراقية ثالث دولة في العالم بالإحتياطي تستورد مشتقات نفطية بأكثر من (4) مليارات دولار، أنا أعتقد أن هنالك هدر لأكثر من (15) مليار دولار بهذا الموضوع ونستطيع أن نرفد به الموازنة العراقية وأتمنى من المجلس أن تكون لديه رؤيا بهذه النقاط الرئيسية التي تمت الإشارة إليها وأيضاً أتمنى من المجلس أن يكون هناك تشريع قانون من أين لك هذا، وأيضاً الإستحواذ على الأموال المنهوبة قبل وبعد 2003.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية، هل لديكم ملاحظات أخيرة؟ السيد رئيس اللجنة القانونية، هل لديك ملاحظات؟
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
السيد رئيس المجلس، بعدما إستمعنا إلى آراء السيدات والسادة والمقترحات من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس النواب، إن شاء الله نأخذ بنظر الإعتبار كل المقترحات والآراء إن شاء الله.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
تفضلوا على أماكنكم، الفقرة ثالثاً والتي ستصبح رابعاً:-
* الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون مجلس الإعمار. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالية، لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي).
لجنة رئيسية؟ لجنة الخدمات، أنتم اللجنة الرئيسية فيها؟ نعم، هناك كتاب من اللجنة الرئيسية للمشروع إلى سيادة رئيس مجلس النواب، تأجيل القراءة الثانية، يرجى تفضل سيادتكم بالموافقة على تأجيل قراءة مشروع قانون مجلس الإعمار، قراءة ثانية، حتى تأخذ اللجنة إستفاضتها بالإستماع على آراء المعنيين والمختصين في الوزارات المختصة والخبراء.
إذن، اللجنة المعنية الرئيسية، تطلب تأجيل القراءة الثانية، لذا تؤجل القراءة الثانية لهذا المشروع.
الفقرة الأخيرة:-
* الفقرة خامساً: مناقشات عامة.
هناك مداخلتين في المناقشة العامة، هل هناك من إضافة لأحد؟
لا، هذه غير الفقرة، كل نائب له الحق مداخلة في فقرة وهذه غير فقرة.

– النائب ستار جبار عبد الله حسن:-
إنطلاقاً من المسؤولية والشرعية والقانونية لمجلس النواب بصفتي ممثلاً عن الشعب العراقي ومراقباً لأداء الحكومة أطالب بموقف جاد لما يحصل من قمع للمتظاهرين السلميين حيث لاحظنا يوم أمس تصريحات حكومية تفيد بقيام مجهولين يستقلون سيارات مضللة في محافظة البصرة قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين مما تسبب بوقوع عشرة شهداء وكذلك قيام مجهولين آخرين في محافظة كربلاء بحرق خيام المعتصمين وهذه سابقة خطيرة أن تعلن الحكومة عن جرائم قتل وحرق من قبل مجهولين وتتنصل عن دورها في حماية المتظاهرين وحفظ النظام والأمن العام.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
سيادة الرئيس:-
الموضوع الأول: جنابك على علم وأكثر أعضاء مجلس النواب بأننا أقررنا موازنة 2019 في الشهر الــ (1) من سنة 2019 ونحن الآن في سنة 2019 الشهر (11) أي مضى (11) شهر على إقرار الموازنة، الحكومة والمواد التي تريد أن تمضي بها وكأن مواد الموازنة آيات قرآنية أنه لابد أن يكون هذا والمواد التي لا تريد أن تمضي بها تركن على جانب حتى إذا يمضي عليها سنة أو سنتين طبيعي وأنا تحديداً أتكلم على المادة (47) خامساً (أ) والتي تتعلق بالشرطة المفصولين والذي كان من المقرر أنه ومنذ بداية الشهر الــ (11) يرجعون إلى الوظيفة ورواتبهم المفروض أنها في بداية الشهر الــ (12) والذين عددهم (46) ألف شرطي وهؤلاء قبل ثلاثة أشهر أكملوا كل الإجراءات القانونية والأمنية والتدقيق الأمني والإستخباري والأمن الوطني والمسح الميداني وجهز موضوعهم بالكامل وتتذكر أنت سيادة رئيس الجلسة كانت الموازنة وتحديداً المادة (47) خامساً (أ) و (ب) و (ج) والــ (ب) تقريباً إكتملت أي باشروا بالدوام والــ (ج) أيضاً طلبوهم للدوام مع العلم كان (ج) للوفرة المالية ولكن بعد التظاهرات وهذه أيضاً تعتبر من إيجابيات التظاهرات لأنه لولا التظاهرات هؤلاء الــ (ج) مع الموتى ولا أحد يعلم بهم ولكن يخلف الله على التظاهرات حركت قليلاً موضوع (ج).
سيادة الرئيس، بقي عندنا موضوع الــ (أ) نريد مخاطبة من رئاسة مجلس النواب إلى وزارة الداخلية لإستدعائهم مباشرةً على العمل وهم كما قلت لكم مدققين أمنياً وأكملوا كافة إجراءاتهم القانونية التي تتعلق بـ 10/6/2014 أي الذين تركوا الدوام في تلك الفترة.
الموضوع الثاني: يتعلق بالمحاصيل التي حرقت في سنة 2019 في الحافظات سواء كانت نينوى أو المحافظات الجنوبية التي فيها أراضي زراعية أو في كركوك وبقية المحافظات واتمنى أيضاً إرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء حصراً وأيضاً من رئاسة مجلس النواب تضاف مادة تعويض هؤلاء الفلاحين الذين تضرروا عن طريق الحرائق، إضافة مادة في الموازنة حتى لا نضيفها نحن وبعد ذلك يطعنون هم بها لأن الفكرة كانت أنه لا توجد أموال في سنة 2019 ونتمنى إضافتها على موازنة 2020 وإعطاء إستحقاق الفلاحين الذين حرقت أراضيهم وبآلاف الدوانم.
– النائب حسن خلاطي نصيف راضي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: سبق لمجلس النواب أن إتخذ قرار بأن تكون جلساته مستمرة الإنعقاد لذلك نحن نطلب من سيادتكم أن جلسة اليوم لا ترفع بل تبقى مفتوحة إلى الجلسة القادمة بإعتبار هذا الأمر ينسجم مع مطالب المتظاهرين ومجلس النواب إتخذ قرار بهذا الشأن.
ثانياً: هناك موضوع يخص شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي (15) الف طلب تم تقديمه من خلالهم، الذين أدوا الامتحانات على الوقفين الشيعي والسني طلبة الأعدادية وتم الاعتراف بشاهاداتهم وقسم كبير منهم التحق بالجامعات وتخرج من الكليات وقسم اخر موجودين في الدوائر بعد احتساب الشهادة تم احتسابها لهم وفي الأسبوع الماضي تفاجئو بقرار بألغاء الاعتراف وكانت هناك مشكلة كبيرة، ومن خلال سيادتكم نخاطب مجلس الوزراء والدوائر المعنية بإيجاد حل لهذا الموضوع وسابقاً وزارة التربية هي التي أعترضت وطلبت امتحان وأدوا الامتحان مرة أخرى و(90%) منهم نجح في الامتحان وتم الاعتراف بشهادتهم والآن توجد عشوائية في القرار ورجعوا مرة أخرى وقالوا الشهادة غير معترف بها وهذا الموضوع يخص على أقل تقدير (15000) من أبناء الشعب العراقي ومنهم موظفين وطلبة الآن موجودين في الكليات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
لجنة التربية ولجنة التعليم العالي متابعة هذا الموضوع مع الدائرة البرلمانية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نؤكد على ضرورة سلمية التظاهرات حمايتها وبلغ عدد الشهداء أكثر من (300) شهيد والجرحى ما يقارب (12000) جريح وهذا عدد كبير ومؤلم ومحزن ويشكل خسارة كبيرة للعراق وللعراقيين ولابد من الحرص الشديد على صيانة الدم العراقي وان يكون هذا اهم وأقدس الأهداف والواجبات وعدم التهاون في مسائلة من يتجاوز هذا الثابت الوطني مهما كان عنوانه وانتماءه، الحفاظ على أرواح الشباب المتظاهر أولوية وطنية وأن هؤلاء ثروة أغلى من كل الثروات والشجاعة والغيرة والاخلاص للعراق الذي يتمتعون به هو أداة فاعلة لتقويم العملية السياسية وتصحيحها ويمثل رقابة شعبية ضرورية لمعالجة الخلل والاخطاء والفشل السياسي المتراكم، وفي ذات الوقت ندعو المتظاهرين الحفاظ على سلمية حركتهم ليزداد التأييد والدعم لهم ويتيسر لهم زخم أقوى لترجمة مطالبهم المشروعة.
– النائب محمود ملا طلال:-
الكثير من المحافظات والوزارات الآن لم تكمل موازنتها لعام 2019 بسبب إحالة المشاريع اعلانها وتقريرها وهناك أيضاً وفرة مالية موجودة، لدينا قضاء في محافظة واسط وهو قضاء الصويرة وهو من الأقضية المنكوبة خلال الفترة الماضية لوجود مشروع مجاري في الماضي متوقف لعدم وجود أموال ومدة المشروع وبالتالي لم يتم تأهيله، شكلت لجنة من قبل رئاسة الوزراء عام 2016 وأعطت تقاريرها ومبالغ في سبيل ان يكون لهذا القضاء مسألة جديدة في الأعمار وبالتالي لم ينفذ، وأطالب حضرتكم بتشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الأسكان والأعمار لزيارة هذا القضاء والاطلاع على واقعه وتخصيص مبالغ مالية لهذا العام ولوجود أموال لم تصرف لحد هذه اللحظة في المحافظات أو محافظة واسط لكي يؤهل هذا القضاء بصورة صحيحة، وهو قضاء منكوب بالكامل وأطلب من لجنة الخدمات مصاحبة السيد وزير الأعمار لملاحظة هذا القضاء.
وزارة الزراعة تعطي استثناءات لدخول محصول الذرة ومن المعلوم ان هذه الأيام هو موعد حصاد الذرة وحسب الأخبار التي تردنا دخول أكثر من (450000) طن من الذرة جديدة وهذا مخالف لقانون الموازنة وبالتالي يحتاج من لجنة الزراعة متابعة هذا الموضوع وإيقافه إن كان هذا الأمر صحيح.
مسألة مهمة جدا بدعم الإنتاج الوطني لدينا استيراد مواد البلاستيك ولدينا (1800) معمل بلاستيك موجود في العراق كلها متوقفة لأنه صفر استيراد حبيبات البلاستيك لكن لم يقف استيراد المواد البلاستيكية واللدائن الموجودة وبالتالي كل هذه المعامل متوقفة ويحتاج وقفة من وزارة الصناعة والتنمية الصناعية ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب التدخل لإيقاف هذا العمل، لأنه يعتبر هدر للمال العام وكذلك عدم تشجيع الصناعة الوطنية.
موضوع التعاقدات والعقود مشاركة للوزارات عقود مشاركة بدون خطوط إنتاج هذه عليها كلفة وزيادة كلفة وهذا يعتبر هدر للمال العام لأنه يأتي بمادة جاهزة ويبيعها وأصبحت شركة وسيطة وليس شركة مصنعة وهذا يعتبر هدر للمال العام، أطلب من لجنة الاقتصاد والاستثمار والسيد رئيس البرلمان بمتابعة هذا الموضوع لأنه يعتبر هدر للمال العام وعدم تشغيل الأيدي العاملة في داخل العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الدائرة البرلمانية إعلام كل من لجنة الخدمات والأعمار ولجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي واللجنة المالية أن يقدموا تقريرهم بموعد أقصاه الجلسة القادمة يوم الاثنين بما يتعلق بمشروع مجلس الأعمار.
تسجيل الحضور داخل القاعة.
– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-
في محافظة نينوى هناك لجنة التعويضات، أطلب إما إلغاء هذه اللجنة وتحويل ملف التعويضات في محافظة نينوى الى المحاكم المختصة باعتبار أنها تمتلك كل الأوليات الخاصة بكل الأشخاص المتقدمين للتعويضات أو زيادة عدد هذه اللجنة.
كان سابقاً استخبارات نينوى هي من تقوم بتدقيق أسماء المتقدمين للتعويضات والآن تم الغاء هذه الفقرة وتحويل التدقيق الى الاستخبارات الاتحادية في بغداد وهذا يعرقل التعويضات وسابقاً كانت استخبارات نينوى تتأخر بما يقارب الأشهر (5-6) عندما يمتد المسح الميداني فكيف الحال والآن اللجنة أصبحت في بغداد أكيد سوف نحتاج الى سنين من اجل إنهاء ملف واحد من ملف التعويضات، لذلك أطلب وعلى الفور من خلال جنابك باصدار قرار يمنع إلغاء اللجنة أو زيادة فروعها في محافظة نينوى وباقي المحافظات المحررة أو وعلى الفور إعادة هذا الملف الى داخل محافظة نينوى، لماذا استخبارات الحكومة الاتحادية هي التي تقوم بالتدقيق.
– النائب ستار الجابري:-
لا يخفى على سيادتكم وعلى السادة أعضاء المجلس أزمة الثقة الموجدة ما بين أبناء الشعب العراقي وما بين هذه المؤسسة وأيضاً غياب العدالة الاجتماعية، المرجعية في خطبتها الأخيرة أكدت على أن يكون هناك سقف زمني لتنفيذ حزم الاصلاح التي أطلقها مجلس النواب والحكومة التنفيذية، لذلك أطلب من رئاسة المجلس ورؤساء الكتل بالتنسيق مع الحكومة التنفيذية أن يحددوا سقف زمني لكي نقلص أزمة الثقة ما بين أبناء الشعب العراقي والمتظاهرين وما بين مجلس النواب.
الموضوع الثاني، حديثي الى أخوتي أعضاء مجلس النواب في الأقليم والمحافظات الغربية، في الأقليم كان في زمن السيد المرجع الديني وزعيم الطائفة الشيعية السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه عندما الملعون صدام يستهدف أخوتنا في المحافظات الشمالية في الأقليم أطلق فتوى حرمة قتا أبناء الشعب العراقي في الأقليم وبالتالي دفع ضريبتها (60) شهيداً من هذه العائلة، وفي المناطق الغربية أيضاً عندما دخل داعش في هذه المحافظات وحاول أن ينتهك الأراضي والمقدسات وبالتالي المرجع الديني السشيد علي السيستاني دام ظله أطلق فتوى الجهاد الكفائي وهب أبناء اللمحافظات الجنوبية لتحرير هذه الأراضي والتكاتف الذي حصل ما بين جميع أبناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب، واليوم المحافظات الجنوبية تتعرض الى مشاكل كبيرة وغياب العدالة الاجتماعية في وسط وجنوب العراق واليوم آلاف المتظاهرين تنادي وتطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تكاتف أعضاء مجلس النواب من خلال هذه القوانين التي تم التصويت عليها وحزم الاصلاح من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي نتمنى أن يكون هناك دور كبير لجميع أعضاء مجلس النواب ممثلي الاقليم وعن المحافظات الغربية أن يقفوا من ممثلي المحافظات الجنوبية لإطفاء هذه النار وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الحيف والفقر عن محافظاتنا، واليوم أنا عن محافظة ذي قار فيها نفط وآثار وأهوار وأنهار وأراضي زراعية لكنها هي المحافظة الثانية من حيث الفقر، أفواج العاطلين والخريجين ونحتاج الى وقفة جادة من جميع أبناء الشعب العراقي وممثلي هذه المحافظات الوقوف الى جنبنا لرفع الحيف والمظلومية عن أبناء محافظات الوسط والجنوب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
تثبيت الحضور داخل القاعة الآن.
– النائبة أكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-
نطلب من مجلس النواب درج فقرة في جدول الأعمال ضمن الجلسات المقبلة للتصويت على التعديل لقانون التدرج الطبي لأنه يشمل شريحة من الشباب وعلى الحكومة وضع الستراتيجية الصحيحة في توسعة المؤسسات الصحية لأنه من غير المعقول خريج تحليلات مرضية وهو شاب أو خريج أجهزة طبية أو طب الحياة أو علوم حياة أو كيمياء وغيرها من المهن الصحية من الشباب يكون جالس في بيته أو في الطرقات ليبيع الشاي أو غيرها، عليه سيادة الرئيس نطلب من مجلس النواب تقديم هذه الفقرة ضمن جدول الأعمال المقبل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدمي بطلب الى لجنة الصحة والبيئة وسيتم إجراء اللازم.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-
مداخلتي بشأن مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة، لازالت مستحقات السنوات السابقة 2014-2015-2016 لم تصرف لعدد من الفلاحين في العراق خاصة في محافظات إقليم كردستان وكذلك المحافظات العراقية البصرة والنجف ونينوى.
– النائب عباس يابر:-
في بداية تشكيل مجلس النواب شكلت لجنة لغرض تعديل النظام الداخلي بمدة (15) يوماَ واليوم مرت سنة كاملة لم نلاحظ تقديم النظام الداخلي للتعديل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أجريت بعض التعديلات وتم التصويت عليها وهناك تعديلات أخرى.
– النائب عباس باير:-
مما يتطلب حسم موضوع الذين لا يحضرون الى الجلسات ويجلسون في الأعلام ويطرحون الكثير من الأمور والمناقشات وهم لا يحترمون الشعب وهم لا يحضرون في بيت الشعب.
مجلس النواب شرع الكثير من القرارات الإصلاحية بعد المظاهرات في 25/10 لكن لم نلاحظ أي تنفيذ أو إجراء من بعض المحافظات من ضمنها المحاضرين والعقود المجانية ولحد الآن لم يتم عمل أي عقود لهم لكي تؤخذ بنظر الاعتبار في موزانة 2020، نتمنى من رئاسة المجلس التوجيه في الأمر لأن هذه الاصلاحات أطلقت من مجلس النواب، أتمنى استضافة وزير البلديات لغرض طرح ما هي إجراءاتهم في توزيع قطع الأراضي، وكذلك وزارة التربية، وهناك نقطة مهمة وهي وزارة التعليم العالي خفظت نسب الطلبة في القبول في الجامعات الأهلية داخل العراق مما يجعل الطلبة العراقيين يبحثون عن الدراسة خارج العراق وهذا من عمل وزارة التعليم العالي لغرض التدخل وحسم هذا الموضوع.
– النائب هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-
حضرتك تعي تماماً عن لحظات حساسة جداً سياسياً واقتصادياً فيما يخص البلد والوضع الموجود في الشارع وأنا أعتقد أن هناك رؤية واضحة لدى الحكومة والبرلمان فيما يخص المترتبات المالية للحزم الإصلاحية المنشودة والمطلوبة وبقوة، هناك تأخير في إرسال قانون الموازنة حسب قانون الإدارة المالية فيما يقارب الشهر، وأنا أسالك سيادة رئيس المجلس، هل لديكم علم بوصول أو الزمن أو الوقت المحدد من قبل الحكومة الاتحادية بإرسال قانون الموازنة؟ أمن ماذا؟ لأن التأخير يترتب سلبياً على كل الحزم الاصلاحية والوعود التي وعدنا بها الشارع.
أغلب الإجراءات الإصلاحية تتطلب تدخل تشريعي وخصوصاً في قانون الموازنة لعام 2020 لتشريع الكثير من المتطلبات التي هي الآن قيد المناقشة في مجلس الوزراء واللجان المختصة للحكومة بهذا الشأن وتم التداول مع رئيس الحكومة، ونتوقع خلال أيام إرسال مشروع قانون الموازنة لسنة 2020، الأمانة العامة لمجلس النواب، التأكيد على رئاسة مجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى مجلس النواب بأسرع وقت.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
نود أن نلفت عناية جنابكم وجناب السيدات والسادة النواب، أنَ في شهر (نوفمبر) في هذا الشهر سوفَ يُقدم العراق تقرير الاستعراض الدوري الشامل (u0p0r) والذي يتضمن عن واقع حقوق الإنسان في العراق ونحن في ظل هذه التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظات العراق كافة، وهناك حالات من استخدام العنف والعنف المفرط وهناك أيضاً العنف الممنهج في قمع التظاهرات والاحتجاجات، بالتالي سوفَ يكون موقف العراق كدولة موقف محرج جداً أمام المجتمع الدولي وأمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، نوجه عناية جنابكم أن يكون هناكَ التفاته من جنابك ومن الرئاسة ومن السيدات والسادة النواب، بصراحة تعبنا من التحذير من الاستنكار ومن كل الارشادات التي نوجهها الى الحكومة، لكن من خلال جنابكم تمثلون أنتم آلة سلطة في البرلمان، السلطة التشريعية وانتم من لديكم الاعتراف للشعب وأنتم ممثلوا الشعب وأنتم في الوجه أمام المتظاهرين وأمام الحكومة، بالتالي لا بد عليكم أن تأخذوا موقف تجاه الحكومة في هذا الصدد وهوَ الابتعاد عن العنف والعنف المفرط والعنف الممنهج.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
مجلس النواب يرفض رفض قاطع استخدام أي من وسائل العنف ضد المتظاهرين السلميين، وأكدنا تكرارهُ ونؤكد الان على الحكومة والأجهزة الحكومية حماية المتظاهرين السلميين وفي نفس الوقت ملاحقة السلبيين الذينَ يُحاولونَ الإساءة لهذه المظاهرات ولمطالب المتظاهرين الحقَ واجبة التنفيذ على الجميع .
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
إضافة الى المختطفين سيدي الرئيس، لتقييد الحريات العامة وحرية التعبير.
– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-
فقط تعقيباً على ما تفضلتَ به، الذي لا يَسمع صوت الشارع وصوت العقل أطرش، الموازنة التي تُدار في مجلس الوزراء هذهِ فرصة ذهبية للحكومة ولمجلس النواب لتغيير شكل إدارة الدولة من الناحية الاقتصادية بشكل أفضل، الذي نسمعهُ إنَ الموازنة إذا جاءت مثل ما كلُ مرة وكل سنة ال (16) سنة الماضية وجنابك كنتَ رئيس اللجنة المالية وتفهم جيد جداً في موضوع الموازنة ، إذا جاءت نفس الموازنة الذي مضى علينا (16) سنة وهذا وضعنا الإقتصادي يا سيادة الرئيس أرجو إعادتها من قِبَلِكم الى الحكومة، دع الحكومة تفهم أنَ هذهِ فرصة ذهبية لهم لإصلاح الوضع الاقتصادي من خلال قانون الموازنة، إذا جاءت الموازنة بنفس الطريقة أبداً سوفَ لن نقبلها، وأنا كعضو في اللجنة المالية أؤكد لكَ نحن سوفَ نُرجِعُها، دع الحكومة تستشار، الفعالات الاقتصادية تستشار مجلس النواب بصورة صحيحة قبل إرسالها الى المجلس ونحنُ الآن في منتصف شهر(11).
– السيد رئيس مجلس النواب :-
السيدات السادة النواب، في ظل هذا الظرف الحساس الذي يمر بهِ هذا البلد وتصاعد أصوات أبنا شعبنا من المتظاهرين السلميين الذين يبحثونَ عن متطلبات الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب العراقي من أقصى الى أقصى دون تمييز، وأن يكون هنالكَ وعي في إدارة الدولة في إدارة مؤسسات الدولة في تشريع القوانين، في تنفيذ التشريعات الأزمة، نعتقد أو نجزم أن يكون هناكَ دور واضح لمجلس النواب لتبني مبادرة، تجمع كل المعنيين بالشأن العراقي، وأعني ما أتحدث المعنيين بالشأنِ العراقي سواء كانوا السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية، أو القضائية، أو منظمات المجتمع المدني، أو رؤساء الجامعات، كذلك المراجع الدينية، كذلك الشخصيات العامة، والشخصيات الاجتماعية، بالإضافة الى النقابات، والاتحادات، وممثلين عن المتظاهرين المطالبين بالحقوق واجبة التنفيذ على الدولة العراقية، وأن يكون هناك إشراك الى الأمم المتحدة والى أصدقاء العراق من العالم أجمع، وان يكون هناك جدول زمني واضح ومبادرة واضحة تُلقي على كل سلطة من السلطات المسؤولية وفق جدول زمني، ماذا على مجلس النواب، ماذا على السلطة التنفيذية، ماذا على السلطة القضائية، وأن يكون هنالكَ عمل جدي وفعلي، رئاسة المجلس، الآن متواصل مع كل هذه الأطراف وغيرها، لإطلاق مبادرة وطنية شاملة تجمع كل الطيف العراقي وكل الجهات العراقية المعنية بمعالجة هذا الوضع والخروج من الأزمة الى بر الأمان وإيصال شعبنا الى بر الأمان ولا يكفي فقط أن نطلق إصلاحات أو نطلق شعارات بدون أن يكون هنالك تنفيذ على أرض الواقع، سيكون لمجلس النواب، ويكون لكم الدور والكلمة الواضحة كونكم ممثلين الشعب، والمطلوب منكم المبادرة بشكل واضح بهذا الجانب، ممكن خلال هذا الأسبوع ستكون هنالكَ ورقة ومسودة، اليوم كان هناكَ اجتماع مع الـأمم المتحدة بحضور ممثلينَ عن المظاهرات، وحضروا ممثلين عن مجلس النواب، عن رئاسة مجلس النواب، وعن رئاسة مجلس الوزراء، وعن رئاسة مجلس القضاء، وأيضاً عن جهات أُخرى للبحث في الورقة المقدمة من الشخصيات أو الجهات الممثلة للمتظاهرين في عموم المحافظات العراقية، ستكون هذهِ الخطوة الأولى التي ستنطلق منها المبادرة الوطنية لمعالجة الأزمات المتكررة في العراق وأن تكون خارطة طريق نلتزم بها جميعاً وفق توقيتات زمنية، وسوفَ تُوزع هذهِ الورقة مع المقترحات الأخرى التي وردت إلينا من السيدات والسادة النواب، وأيضاً من المحافظات بشكل عام ونخرج برؤية واضحة مشتركة بالتنسيق مع السلطات، أيضاً أطلب من المجلس التصويت على إضافة الأسماء التالية الى لجنة التعديلات الدستورية، وبما يتعلق بعمل لجنة التعديلات الدستورية السيدات السادة النواب، يحتاج أن يكون هناك عمل مستمر لهذهِ اللجنة، الأخوات الإخوة أعضاء لجنة التعديلات الدستورية، ابتداء من يوم غد يتم العمل بشكل مستمر لهذهِ اللجنة بحضور الجهات التي تم التأكيد على حضورها في لجنة التعديلات الدستورية وهم خبراء القانون الدستوري، أيضاً حضور ممثل عن الأمم المتحدة بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني، وممثلين عن رئاسة الوزراء، ممثلين عن السلطة القضائية، وممثلين عن رئاسة الجمهورية، واللجان المشكلة بهذا الجانب، والمباشرة بفتح الموقع الإلكتروني لإستقبال أي طلبات، أو أي مقترحات من كافة أبناء الشعب بما فيهم المتظاهرين يبدأ العمل مُنذُ الآن، وتبدأ إستضافة الجهات المعنية، الدائرة البرلمانية التأكيد على إعلام الحضور من سيحضر هذا الاجتماع خلال الجلسة أو خلال الاجتماع القادم لهذهِ اللجنة.
أطلب من المجلس التصويت على إضافة (النائب حَنين محمود أحمد القدو، النائب ظافر ناظم سلمان العاني، النائب حسن خلف علو، النائب عبد الباري مجيد عبدالله المدرس، النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفوادي، النائب عبد الآله علي محمد النائلي).
أطلب من المجلس إضافة هذهِ الأسماء الى اللجنة، هذهِ اللجنة تَكتب تقرير وتعرضهُ علينا كمجلس نواب.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق دخيل:-
سيادة رئيس المجلس، نحنُ اجتمعنا يوم الأربعاء السابق وكانَ هناك اجتماع للجنة تعديل الدستور، وحينها تكلمنا بشأن إضافة عدد من أعضاء المجلس، وحينها أنتَ قلت أنَ اللجنة تكون كالآتي (18) شخص وهذا هو الأفضل، اليوم إضافة هذا العدد بالمقابل إضافة شخص من المكون الكردستاني، أيضاً سوفَ يخل بالتوازن، التوازن يجب أن يكون موجود، والتوازن كان في البداية موجود، اليوم أُضيفَ عدد كبير من الأسماء تقريباً (6) أسماء.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
كم المجموع الكلي الآن؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق دخيل:-
كان العدد (18) والآن أصبح (23)، نحن في داخل مجلس النواب (58) نائب من القوى الكردستانية.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
ما هو العدد المطلوب؟
قسمي (23) على المجموع كم يصبح العدد؟
– النائبة فيان صبري عبد الخالق دخيل:-
نحن اتفقنا قلنا نسبة وتناسب، نحن اليوم (58) أي نُمثل 18% من المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
موافق أحسبيها لي ، كم على الكابينة الوزارية نمضي بها من كل (22) ثلاثة.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق دخيل:-
كلا، لا نتكلم عن الكابينة هذهِ فرق وتلكَ فرق.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
أكتبي ماذا تُريدين وأنا سوف أوافق.
أطلب من المجلس التصويت على الأسماء التي تم ذِكرها، ويُعالج الأمر بما تم طرحهُ من قبل الدكتورة (فيان).
أطلب من المجلس التصويت.
أطلب إضافة ( النائبة به هار محمود فتاح).
أطلب من المجلس التصويت.
هذه اللجنة السيدة النائبة، هذه اللجنة لن تتخذ قرار، ستعرض القرار على المجلس، وأيضاً سيكون مع رئاسة المجلس، رئيس، ونائب، ومقرر الجنة القانونية خلال اجتماعات التعديل الدستوري، رئيس اللجنة القانونية، نائب رئيس اللجنة القانونية، مقرر اللجنة القانونية سيكون مع رئاسة المجلس أيضاً في هذهِ الاجتماعات.
أطلب من المجلس التصويت على الأسماء التي تم ذِكرها.
(تم التصويت بالموافقة)
تم إضافة رئيس، ونائب، ومقرر، الى اللجنة القانونية.
هذهِ اللجنة تعرض تقريرها على المجلس، لا تأخذ قرارات سيدات السادة النواب.
بالإضافة الى رئيس، ونائب، ومقرر الجنة القانونية يُضاف كل من (النائب حَنين محمود أحمد القدو، النائب ظافر ناظم سلمان العاني، النائب حسن خلف علو، النائب عبد الباري مجيد عبدالله المدرس، النائب حيدر عبد الكاظم نعية الفوادي، النائب عبد الاله علي محمد النائلي، النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي، النائب جمال كوجر).
أطلب من المجلس التصويت، الأستاذ (يوسف) موجود.
أطلب من المجلس التصويت، بالإضافة الى رئيس، ونائب، ومقرر اللجنة القانونية يعني الأستاذ( ريبوار هادي عبد الرحمن، الأستاذ محمد علي حسين الغزي، الأستاذ يحيى غازي عبد الطيف المحمدي).
أطلب من المجلس التصويت، أغلبية واضحة.
(تم التصويت بالموافقة)

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
بعد تشكيل اللجنة التي تعمل بالتعديلات الدستورية، وحددنا سقف زمني، وانسجامً مع مطالب المتظاهرين تكليف اللجنة القانونية بعرض مشروع قانون تعديل قانون مفوضية الانتخابات، وأيضاً قانون الانتخابات، هذا أعتقد سوفَ يُعطي رسالة اطمئنان للشعب العراقي وهو من صلاحياتنا، أنَهُ قانونين مهمين، قانون مفوضية الأنتخابات وقانون الانتخابات بالتعديل لإعطاء الثقة في العملية السياسية والعملية الانتخابية، سيادة الرئيس السادة النواب، علينا أن نبحث بإصلاحات ألا تجعل المتظاهر أو المواطن يتظاهر بعدَ كل أنتخابات من عام 2003 وإلى الآن لا توجد حكومة إذا ما فيها تظاهرات، بالتالي هذهِ فرصة تاريخية للحكومة، لمجلس النواب أن يُجري إصلاحات حقيقية.
الموضوع الأخر: وهو أيضاً جداً مهم، حزمة الإصلاحات سيادة الرئيس، وهذا يحتاج الى توجيه من جنابكم، حزمة الإصلاحات التي صوتَ عليه مجلس النواب، نحتاج الحكومة بتقرير أسبوعي أن تأتي الى البرلمان، وأن تعرِض ما الذي تحقق عما صوتَ عليهِ مجلس النواب، وأيضاً وافقَ عليه مجلس الوزراء من إجراءات إصلاحية.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
تُرفع الجلسة الى يوم الاثنين القادم المصادف 11/11/2019.

رُفعَتِ الجلسة الساعة (5:50 مساءً).