لجنة حقوق الإنسان تعلن دعمها لتشكيل حكومة مصطفى الكاظمي

تتقدم لجنة حقوق الانسان النيابية بدعمها لتشكيل حكومة السيد مصطفى الكاظمي، مبينة بان قوانين كثيرة تتعلق بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين العراق والمجتمع الدولي تنتظر التشريعات المطلوبة من قبل مجلس النواب العراقي، داعية وزارة العدل الى تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الانسان في السجون والمعتقلات.
وتؤكد اللجنة على امتلاكها الحق القانوني والدستوري في الكشف عن اي سجن او مركز احتجاز ، او ماشابه ذلك من المعتقلات، مؤكدة وقوفها بجانب المتظاهرين السلميين في المطالبة بحقوقهم المشروعة ضمن الاطر القانونية، وضرورة التعاطي باحترام مع القوات الامنية التي تسهر ليلا ونهارا لمسك الارض ضد الارهاب الارعن وداعش المجرمة، وعلى الجميع دعم القوات الامنية بكافة صنوفها.

كما تشير اللجنة الى ان جائحة كورونا قد اثرت بشكل واضح على الوضع الاجتماعي العراقي ولابد من تشريع قانون ينسجم على اثره التبعات القانونية المترتبة من وجود ظروف قاهرة، تمنع المواطن من ممارسة حقه الطبيعي في الحياة.
لجنة حقوق الانسان النيابية
١٦/٥/٢٠٢٠