بيان النائب خلف عبد الصمد بشأن احداث مسير المشمولين بقانوني مؤسسة السجناء السياسيين نحو العاصمة

 

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بشدة ما تعرض له المتظاهرون من ضحايا البعث المجرم على يد بعض المحسوبين على القوات الامنية من اعتداء و قطع للطرق و تجاوز مما ينذر بخطر حقيقي و مؤامرة كبرى تحاك ضد هذه الشرائح المضحية،
ان الدستور العراقي قد كفل حرية التظاهر السلمي و ان ما جرى مع المتظاهرين من المشمولين بقانوني مؤسسة السجناء السياسيين و الشهداء شكل سابقة خطيرة بانتهاك الدستور من قبل حكومة الكاظمي .
لا يمكن ان يكون التعامل بازدواجية و الكيل بمكيالين مع المظاهرات ففي الوقت الذي يتم فيه توفير التسهيلات و السماح لشرائح و اطراف بالتظاهر و غض النظر عن السلبيات التي ترافقها ، فان التعامل مع ضحايا البعث السائرين نحو بغداد يكون من خلال العنف و القسوة و التضييق .
ان المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية لا يمكن ان يكونوا ضحية لسلوكيات خاطئة او مواقف سياسية او اجندات و نطالب رئيس الوزراء بايقاف ما يحصل بحقهم من انتهاكات و احالة المسيئين و المتسببين بالتضييق و الاعتداء على المتظاهرين الى التحقيق لينالوا جزاءهم العادل .
و نغتنم الفرصة لنساند المظاهرات السلمية و نؤكد على ضرورة المحافظة على سلميتها و ضبط النفس و عدم الانجرار وراء الفتنة .

النائب خلف عبد الصمد
عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
2020/7/12