محضـر جلسـة رقـم (6) الاثنين (21/9/2020) م

عدد الحضور: (170) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القران الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

النائب محمد الغبان.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

للتذكير حقيقتين للمجلس الموقر رئاسةً وأعضاء زملائنا وزميلاتنا السيدات والسادة النواب عندما يقرأ القرآن يجب ان نتوجه له والمجلس بأعتقادي (99%) مسلمين وحتى غير المسلمين من مسيحيين والايزيديين يحترمون بالتأكيد هذه المراسم والذي جاء نصاً في الدستور قراءة سور القرآن الكريم وليس من المعقول وحتى لا نتحدث والآخرين يقومون بالتحدث وغير منتبهين، ناس تتكلم وناس تتحرك يفترض من الجميع ان ينصت إلى تلاوة القرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، الرجاء من الرئاسة أن تنبه على هذا الموضوع جزاكم الله خير الجزاء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

جدول أعمال جلسة اليوم الأثنين 21/9/2020

* الفقرة (أولاً) التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم( 218) لسنة 2002 (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).

– النائب فالح ساري عبداشي:-

سيادة الرئيس الجلسة قبل الماضية كان نقاش حول تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل آنذاك والذي على أساسه كانت هناك اعتراضات ان هذا القرار به تبعات مالية وهذه التبعات المالية تحتاج إلى موافقة الحكومة ونحن كلجنة مالية صراحةً أنا لا أتحدث نيابةً عن اللجنة المالية ولكني أتحدث كعضو في اللجنة المالية نرى أن هذا التعديل يجب أن يمر بالسياقات التشريعية الدستورية من خلال موافقة الحكومة على نص التعديل هذا مقترح وليس مشروع، نرى ان المقترح يجب ان يذهب الى الحكومة لبيان رأيها فيما يتعلق بالتبعات المالية التي تترتب على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أنت ماذا تؤيد أستاذ فالح؟

– النائب فالح ساري عبداشي:-

أنا أطلب من اللجنة القانونية ان ترسل القانون إلى الحكومة لبيان رأيها في المضي في التشريع أو لا هذا مقترحي لأنه الغاء قرار مجلس قيادة الثورة آنذاك يحسب لأغراض التقاعد اليوم هذا التعديل لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد به تداعيات كثيرة يعني فيه تداعيات كثيرة مالية وأيضاً تنظيمية وهذا فقط كأمتياز إلى الموظف وغير الموظف خدمة التي قضاها غير محسوبة ولا تعالجها فالأفضل ان يكون من خلال الحكومة ومن خلال رأيها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

القانونية السيد رئيس اللجنة والسيد النائب أي عضواً من أعضاء اللجنة أستاذ محمد الغزي.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

موضوع مقترح إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة لقد درستها اللجنة القانونية وأضفنا من ضمن فقراته لا توجد أي آثار له ولا تترتب عليه أي آثار مالية يعني قرار سوف يتضمن كان قانوناً سابقاً والخدمة العسكرية والكثير من العراقيين قضوا فترة طويلة في الخدمة العسكرية سبع أو ثمان سنوات أن كانوا موظفين فكانت محصورة فقط التقاعد أضفناها فقط لأغراض الخدمة والترفيع والعلاوة ولكن لا يترتب عليه أي آثار مالية سابقة فهذا كان مقترح اللجنة القانونية من ضمن القانون يجب ان توجد فقرة لا يترتب أي آثار مالية والقرار إلى رئاسة المجلس في هذا الموضوع إذا ترغبون في مفاتحة الحكومة بخصوص موافقتها وعدم موافقتها على هذا الموضوع اللجنة القانونية ليس لديها أي مانع  في مفاتحة الحكومة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ممثل الحكومة أستاذ طورهان.

 

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

سيدي رئيس المجلس الموقر، هناك رغبة لدى الحكومة بأن يكون هناك مشروع قانون لهذا الموضوع وفي النهاية أنا في تصوري إذا أُعطي المجال إلى الحكومة حتى يبت في هذا الموضوع ويشكل اللجنة الخاصة أو فريق عمل نحو كتابة مشروع هذا القانون ليكون من الأمور الجيدة وبالتالي لا يخلق هناك في الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

إذن نقترح ان يرسل إلى الحكومة بخصوص الموضوع لغرض الإجابة من قبل القانونية واللجنة المالية.

– النائب أحمد عبد الله احمد الجبوري:-

جميع القوانين هي مهمة لكم الأهم القانون الأهم الذي ينتظره الشعب هو قانون انتخابات عادل يضمن تمثيل حقيقي للشعب العراقي سيادة الرئيس كما تعلم ويعلم جميع الأعضاء بأن مجلس النواب قبل حوالي سنة وخلال المظاهرات أقر قانون الأنتخابات غير مكتمل الدوائر وهناك موضوع التحديث البايومتري أنا أطلب من المجلس ان يعاد التصويت على التحديث البايومتري ليكون ليشمل (100%) وليس (75%) حتى نقطع التلاعب والتزوير الذي يحصل في الانتخابات المقبلة وأطلب من جميع الاخوة النواب وأخواتي ان يدعموا هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

في نهاية هذا الأسبوع ان شاء الله سيتم الأنتهاء من قانون الأنتخابات والموضوع موكل إلى الكتل السياسية في قضية طرح موضوع الدوائر، ليس نقاش الانتخابات ولا نقاش البايومتري شكراً أستاذ محمد، إذن يرسل كتاب الى الحكومة في موضوع الفقرة اولاً من قبل اللجنة المالية واللجنة القانونية لغرض التأكيد حول موضوع إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم( 218) لسنة 2002.

* الفقرة (ثانياً) التصويت على مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة الأعضاء لدينا تصويت رجاءاً الهدوء التصويت على المادة (1) من قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، تصويت الأغلبية واضحة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

يكمل قراءة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (2) أغلبية واضحة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة عليه فالح عويد الامارة:-

تكمل قراءة مشروع قانون أنضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على الأسباب الموجبة، أغلبية واضحة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل، أغلبية واضحة شكراً لرئيس وأعضاء لجنة العلاقات.

(تم التصويت بالموافقة).

* الفقرة (ثالثاً): استكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.(لجنة الصحة والبيئة).

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي (نقطة نظام):-

هذا القانون به تبعات مالية يفترض ان تكون اللجنة المالية جزء يشارك في مناقشة هذا القانون التصويت على هذا القانون بهذه الطريقة قد يحرجنا مالياً لاحقاً بأعتبار ان الوضع المالي الحالي للدولة يعاني من ازمة كبيرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة السادة أعضاء لجنة الصحة لإجابة السيد النائب عدنان الزرفي.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

نعم سيادة الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

فيما تفضل به السيد النائب عدنان الزرفي حول الآثار المالية لهذا القانون وسيرة القانون ودخوله إلى أروقة مجلس النواب العراقي حتى هذه الفترة.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

هذا القانون لا يحمل الحكومة أي جنبه مالية هذا القانون لنوع من أنواع التكافل الأجتماعي قانون الضمان الصحي الذي عن طريقة تتأسس هيأة مرتبطة بوزارة تحت إدارة وزير الصحة وهذه الهيأة سوف تستقطع مبالغ معينة من الموظفين لعلاجهم يعني الدولة لا تخسر أي مبلغ مالي أو تنفق أي مبلغ مالي على هذا القانون، جميع النفقات مغطاة بصندوق الضمان الصحي من صندوق الضمان الصحي إضافة إلى الموازنة الموجودة من وزارة الصحة، مسؤولية وزارة الصحة، دراسة كاملة لا توجد بها أي عجز دكتور.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب أستاذ عدنان الموضوع فني أكثر مما هو مالي دكتور عدنان إذا يسمحون لي الإخوة أعضاء لجنة الصحة هذا القانون به سيرة يفترض من الاخوة يطلعون جنابكم الاخوات والاخوة النواب على سيرة القانون في داخل مجلس النواب أنا لم ارغب أن أكون بديلاً عن اللجنة في هذا الموضوع فأتمنى على اللجنة ان يطرحون سيرة هذا القانون كيف وصل الى مجلس النواب وما هي اللقاءات التي حصلت وما هي الورش التي عقدت وكيف تم التأجيل من قبل الحكومة بطلب رسمي في الحكومة السابقة وأيضاً الفترة الماضية عقدت لقاءات داخل لجنة الصحة وفي داخل مجلس النواب أتمنى ان يطلعون الأخوة السادة النواب وقبلهم السيد النائب.

 

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

السيد رئيس المجلس السادة الأعضاء شكراً جزيلاً على المداخلات والإجابة للسيد النائب السيد عدنان وتوضيح لجميع الاخوة الزملاء السادة النواب.

القانون مصوت عليه (75%) من مواد القانون مصوت عليه وصلنا إلى التصويت بالمجمل وهو أعتباره مقترح قانون أصبح هناك أعتراض من وزارة الصحة وبأعتبار القانون فيه جنبة مالية فأصبحنا أمام طريقين قانون قرأناه قراءة اولى على جلستين وقراءة ثانية على ثلاث جلسات وصوتنا على جلستين ثلاث ارباع القانون فأصبح أعتراض طبعاً وزارة الصحة من حقها ان تعترض لان القانون به جنبة مالية وهو مقترح قانون بالرغم من انه أننا رأيها وهم أصبح لديهم تبدل بالرأي لظروف الوزارة وزارة الصحة تعلمون انه تم تغيير أكثر من وزير خلال تلك الفترة فأصبح هناك إشكالية الحقيقة عقد اجتماع مهم برئاسة النائب الاول الذي هو رئيس الجلسة حالياً وبهذا الاجتماع جمع جميع الاطراف وزارة الصحة ولجنة الصحة والبيئة النيابية نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة وحدث نقاش حول الموضوع أنبثق من هذا الاجتماع لجنة فرعية لإكمال التصويت على القانون اللجنة الفرعية عقدت أجتماعات متعددة طبعاً التي مثل مجلس النواب ولجنة الصحة أثنان من السادة النواب الذين جالسين أمامكم ويمثل وزارة الصحة السيد وكيل الوزارة وأيضاً يمثل آخرين من الصحة ويمثل النقابات والاتحادات السيد نقيب الأطباء بعد اجتماعات متواريه وصلنا الى صيغة مشتركة الى القانون بين لجنة الصحة النيابية وبين وزارة الصحة هذا الذي سوف نقرئه الآن لدينا مواد غير مصوت عليه سابقاً وعددها سبع مواد هذا الذي سوف نقرئه مع التعديل التي طلبتها الوزارة ولدينا تعديلات حصلت على المواد المصوت عليها التعديلات التي حصلت على المواد المصوت عليها أيضاً نحن أدرجناه في القانون بالمجمل وأيضاً أدرجناه في فقرة لوحدها ولذلك نحن نطلب من رئاسة المجلس ومن السادة الأعضاء الآن المضي في تشريع القانون لأنه قانون يحظى بأهمية وقانون ينتظره الشعب العراقي ونعتقد انه من اهم القوانين التي شرعها مجلس النواب.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

عفواً فقط تعقيباً على ما تفضل به الدكتور حسن ان القانون عرف في الفصل التشريعي السابق  ان القانون يتكون من (47) فقرة تم التصويت على معظم الفقرات وبقيت فقط سبع فقرات والتي هي سوف نقرئها اليوم توجد بعض الفقرات أصبح عليها تعديل وسوف نقرئها اليوم أيضاً  نتمنى ان يتم التصويت عليها حسب التعديلات وإذا تسمحون حضراتكم فقط نقرا لكم تقرير لجنة أستكمال قانون الضمان الصحي الذي يتألف من أعضاء من لجنة الصحة والبيئة وأعضاء من وزارة الصحة وأعضاء من النقابات المختصة هذا التقرير إذا تسمحون لنا يتفضل الدكتور غايب العميري بقراءة هذا التقرير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أسمعوا تقريرهم حتى يكون هناك مداخلات في الموضوع، يقرئون تقريرهم لأن به لجنة مشكلة مع الحكومة.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

يقرأ تقرير لجنة أستكمال قانون الضمان الصحي.

– النائبة عالية جاسم نصيف العبيدي (نقطة نظام):-

سيد الرئيس نقطة نظامي من المادة (43) من النظام الداخلي سيد الرئيس نحن اليوم نسمع من أعضاء اللجنة صوتين صوت يقول بأنه لا يوجد هناك ذمة مالية على القانون والصوت الآخر يقول هناك ألتزامات مالية الامر الآخر الذي أنا أود أن أُشير إليه والذي أجد فيه مخالفة نحن عادةً تكون هناك وحدة في تشريع تستكمل كل المواد لا يوجد عرف في مجلس النواب مثلما حصل في قانون الأنتخابات هذا القانون يتم تجزئة القانون بفترات طويلة جداً حتى يتم قراءته المتبقي من القانون ما هو السند القانوني لهذه المواد المتبقية حتى نقول بان هذه جزء من القانون وهل هي مترتبة عليه ألتزامات مالية او لا.

– النائب فالح ساري عبداشي:-

سيادة الرئيس حقيقة القانون فيه تبعات وأثر مالي واضح وأنا حقيقةً أستغرب عندما يقولون لا يوجد عجز الآن هذه نسب عندما نقول المادة (34) (10%) من كافة العمليات الجراحية (90%) من الذي يغطيها؟ (25%) من كلف العمليات في القطاع الخاص طبعاً قضيتين قضية التمييز بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الاهلية يوجد دعم على حساب القطاع الخاص القطاع العام وأيضاً هذا تمييز، ثانياً هذا الفرق عندما أقول (25%) من كلفة العمليات الجراحية   في المستشفيات الحكومية من يتحمل الـ(75%) إذن لابد ان يكون هناك مساهمة من قبل الدولة أو منة قبل وزارة الصحة هذه المساهمة نريد بها الموافقة صاحب الشأن الذي هو الحكومة هذه مقترح قانون ليس مشروع قانون لو كان مشروع قانون كان أعطى غطاء آخر وهو التبعات المالية بما أنه مقترح والمقترح يحتاج الى دراسة والى عناية اللجنة المالية في هذا الجانب غير مطلعة وغير واضحة لديها الاجزاء الاولى من التصويت سيادة الرئيس عندما تأتيني المواد غير المصوت عليها فقط لماذا لم يرفق كامل لكي يكون انطباع وتصور واضح عند الاخوة أعضاء مجلس النواب بعد مضي ستة أشهر ويسجل القانون بأربع أو خمس مرات فقط الذي يحتاج إلى التصويت وبقية القانون يتم تجزئته وأخفائه أنا حقيقة أثبت وأسجل أعتراضي على التصويت.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

بسم الله الرحمن الرحيم وشكراً إلى السادة النواب على المداخلات الحقيقة أبدء بجواب الست عالية المقصود بالجنبة المالية هنا التي ذكرناها وهي فعلاً توجد أموال مذكورة في القانون ولذلك تم أخذ رأي وزارة الصحة بهذا الصدد، الأستاذ فالح الساري اولاً القانون لم يجزئ القانون بالكامل الآن موجود على الأدراج لكن الأخوة في الطباعة قالوا لا نستطيع والآن أعتقد جاؤوا بعدد منه فالقانون موجود بالكامل الآن لكن نحن نحتاج حتى نمرر القانون نحتاج الفقرات التي امامكم والتي لم تصوت حتى تصوت وبما أن تم ادراجه على جدول أعمال اليوم أكتفينا بالمواد التي تحتاجونها أمامكم اما القانون بالكامل فهو موجود هناك على الأدراج الآن القانون بالكامل قاموا بطباعة خمسون منه والآن يكتمل  (150) أُخرى القانون بالكامل موجود وهذه نسخ منها وهذه النسخ موجودة أمامنا ولكن الآن الأخوة يقومون بالتصوير منه هذا اولاً.

ثانياً القضية المهمة اولاً نحن أجلنا التصويت على القانون لغرض أخذ رأي الحكومة هذا سبب التأجيل بالجلسات السابقة وقدمنا في المقدمة وفي التقرير وقلنا أنه تم أخذ رأي الحكومة بجلسات متواليه وتوقيع الوزارة معنا على التقرير على تقرير القانون وأرسال كتاب من قبلهم الان الكتاب لدى الرئاسة بأن تعتمد هذه الصيغة كتاب من وزارة الصحة فالآن وزارة الصحة وممثل وكيل وزير الصحة توقيعهم موجود والخبير المالي هم أرادوا القانون ان يكون بهذا الشكل نحن نرى بأن أعتراضهم من حيث المبدأ القانون هذا إذا كان الاعتراض من حيث المبدأ فالمفروض ان يكون في القراءة الثانية هذا الأعتراض الآن نحن قطعنا ثلاث أرباع القانون إذا كان هناك اعتراض على ان يكون لدينا قانون نظام صحي فليقولوا لنا نحن بعد وإذا كلا نحن ماضين بقانون النظام الصحي وصوتنا عليه وقراءة اولى وثانية وصوتنا على (70%) منه هو النظام الصحي بأي بلد يقوم على أستقطاعات من رواتب الموظفين حددوا هذا كل دول العالم من أين تأتي به الحكومة تأتي بها من أستقطاعات بشكل أساسي وذكروا بالمواد التي صوتنا عليها مصادر تمويل الصندوق ومصادر تمويل الصندوق تبدأ بأشتراكات المشتركين سواء الموظفين او أرباب عمل أو شركات أو مواطنين عاديين هذا ثانياً.

ثالثاً، ما يخصص في الصندوق من الموازنة العامة كل هذه المواد صوتنا عليها وهي موجودة والقانون الآن مدرج ونحن كان في تصورنا طبعاً صحيح بأعتبار القانون مضت عليه فترة طويلة يحتاج ان نعمل تحديث للسادة النواب وبالمقدمة نحن تكلمنا على عن التحديث اما الآن الذي أمامنا قضيتين أساسيتين بهذا القانون قضية الاشتراك محددة بمبلغ والاشتراك مرة واحدة الاشتراك وقضية القسط الشهري هذه المواد المتبقية وضعناها حتى نسمع رأي الحكومة فإذا كان الأعتراض من حيث المبدأ هذا كلام آخر وأعتقد من حيث المبدأ ذهب وقته لأننا دخلنا في مرحلة التصويت الأعتراض من حيث المبدأ يكون أما بالقراءة الاولى بعد القراءة الاولى أو في القراءة الثانية هذا لم يحدث ودخلنا في التصويت الآن هذا التقرير تقرير فرعي تقرير اللجنة الفرعية لأستكمال التصويت على قانون الضمان الصحي ورأي الحكومة وبالتوقيع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اخوان مثل ما ذكر السيد النائب القانون في معرض التصويت، وليس في معرض النقاش والمناقشة، والمواد التي حصل عليها خلاف هي المواد التي عقدت فيها اللجنة المشتركة مع الحكومة، وتم عقد جلسات متعددة مع الأخوة الزملاء في لجنة الصحة والمسؤولين في وزارة الصحة وتواقيعهم موجودة في التقرير المرفق مع القانون، أرجوا توزيع القانون على السادة النواب بعد الطباعة (العلاقات والبرلمانية)، أرجوا توزيعه على السادة النواب، نحن لا يوجد لدينا نقاش في الموضوع، فقط كان رأي للجنة المالية، لأن نحن القانون في التصويت، سيادة النائب نحن ليس لدينا نقاش فيه، نحن ليس نقاش في القانون، القانون الآن في التصويت، أعطينا فرصة الى اللجنة المالية يعطون رأيهم ونقطة نظام كي يتوضح للإخوة الزملاء.

أخوان أرجوا الالتزام في الإجراءات المعمول فيها في جلسات التصويت على مشروعات القوانين وعلى مقترحات القوانين، نحن الآن في موضوع التصويت، أكثر من مرة تم الطلب من قبل ممثل الحكومة على سحب القانون وتأجيل القانون وللمناقشة، وهذا مضى عليه أكثر من سنة، الآن يوجد تقرير بلجنة مشتركة مع الحكومة تم التوقيع على تمرير هذا القانون وفق التقرير الذي حبوا الإخوة أعضاء لجنة الصحة أن يقرأ على حضراتكم، فالآن نحن في التصويت أرجوا من الإخوة لجنة الصحة المضي بقراءة فقرات القانون المتبقية، لغرض التصويت عليها من عدمه.

– النائب جواد عبد الكاظم:-

من دون زحمة اذا لا يوجد مانع قانوني نرغب أن نستمر في التصويت على الفقرات المتبقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

وجهت في الاستمرار بقراءة الفقرات والتصويت عليها.

– النائب غايب فيصل عنيد:-

هو فيها فقرة سيادة النائب، إعادة التصويت على الفقرات التي حصل فيها تعديلات، فيها فقرة موجودة هنا.

عفواً سيادة الرئيس هنالك الكثير من المقترحات قدمت من قبل السادة النواب وقد ضمنت هذه المقترحات على هذا القانون، وقد تم دراستها من قبل اللجنة المشتركة مع الحكومة والنقابات وقد ضمنت جميع النقاط التي ذكرها لأعضاء مجلس النواب في جميع اللجان في ضمن هذا القانون، فهذا القانون قد تم قراءته وتم التصويت على ما يقارب ثلثيه، فأعتقد الرفض حالياً متأخر جداً، أن كان لدى أعضاء مجلس النواب، فعليهم بالرفض منذ أول ما تم اعلان القراءة الأولى أو القراءة الثانية للقانون أو الرفض من حيث المبدأ، لكن أن تتم قراءة ثلثي القانون، وتم تقديم المقترحات من قبل أعضاء مجلس النواب، فأعتقد أن هنالك شيئاً ما مخفي ممكن.

– النائب كاظم حسين علي:-

سيادة الرئيس قضية الجنبة المالية موجودة ومتحققة، تمثيل وزارة الصحة تمثيل حكومي يحتاج الحكومة أن تعطينا كتاب بالموافقة على المضي وليس وزارة الصحة، ثانياً التقرير الذي قرأه السيد النائب يقول توجد بعض الفقرات التي صوتنا عليها أجرينا عليها تعديلات وهذه التعديلات حسب النظام الداخلي تحتاج الى تواقيع من الاخوة أعضاء مجلس النواب، أنا أطلب ان نتمهل في قضية التصويت اليوم الى حين ما الأخوة في لجنة الصحة يجرون ندوات حوارية مع أعضاء مجلس النواب والفئات الأخرى الموجودة حتى نصل الى حلول حقيقية من دون أن نقع في ملفات أخرى في المستقبل مثل ما وقعنا في قانون الانتخابات والقوانين الاخرى، فنتمنى من الأخوة أن يتمهلون ويطلبون استمهال في هذا الموضوع الى حين ما يستضيفون الاخوة أعضاء مجلس النواب، ممثل الحكومة ليس وزارة الصحة، يعني قضية الحكومة مرتبطة بكتاب من مجلس الوزراء ليس فقط من وزارة الصحة.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

الحقيقة قال الإخوان ما كنت ارغب أن أقول وتحدثت مع السيد ممثل الحكومة، رأي الحكومة يعني رأي مجلس الوزراء وليس رأي وكيل وزير الصحة الفني، ثم قضية (100) ألف على كل مواطن بدون وجود باقات، بدون وجود تفصيلات، يعني قضية في الحقيقة يعني خطيرة وغير منطقية وغير موجودة في العالم، يعني طريقة استقطاع (100) ألف من الشخص على التأمين الصحي، يعني (1,200,000) شيء غير منطقي، لذلك المسألة في الحقيقة بحاجة الى التفصيل والنقاش.

– النائب عادل خميس عبد اللطيف:-

المادة (1) ثانياً: تتولى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع مجلس قضاء الأقليم اختيار رئيس المحكمة ونائبيه والأعضاء من بين القضاة المرشحين، وترفع أسمائهم الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين.

أولاً: المحكمة الاتحادية غير مكتملة النصاب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ عادل اذا تسمح لي، هذه الفقرة التي بعدها في جدول الأعمال، نحن لا زلنا في فقرة أعمال الضمان الصحي.

– النائب عادل خميس عبد اللطيف:-

هو أنا هذه النقطة أنه اليوم لا يوجد دور لمجلس النواب في هذه الفقرة وهذه مخالفة دستورية.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

الآن يعني حقيقة بعض النواب معظمهم مصوت عليهم، مصوتين السادة النواب، حتى على بدايات الاشتراك قضايا حصل عليها تعديل، يعني أنتم مصوتين عليها في الأصل، المواد التي تعترضون عليها مبدئياً في الأصل مصوتين عليها، أما قضية رأي الحكومة الآن الذي يمثل الحكومة في هذا الموضوع، اذا قضية في الداخلية وزير الداخلية (وزارة الداخلية)، واذا قضية أمنية أو غيرها، الآن هذا قانون تأمين صحي، أي جهة في الحكومة تمثل الحكومة غير وزارة الصحة، هي الجهة التي تمثل، وهي الجهة المسؤولة عن التمثيل، ولذلك يعني هذا الرأي الذي سوف نتحدث عنه، كنا وقفنا التصويت للاستئناس أو لأخذ رأي وزارة الصحة، هذا القانون مشترك بيننا وبين وزارة الصحة، فالذي نقرأه الآن والتعديلات هي التعديلات من وزارة الصحة، واللجنة صدرت بأمر نيابي، أمر نيابي موقع من السيد رئيس مجلس النواب، فلا أعلم يوجد خطأ في السياقات، بعد هذا التقرير ليس تقرير أولي، هذا التقرير لأجل التوضيح، التقرير الأولي تم تقديمه وتم الاستماع له وتمت مصادقته من قبل السادة النواب وتم المضي بإجراءات التصويت، الاشكاليات التي حصلت، تم تشكيل لجنة، اللجنة تقول لكم هذا الذي عملناه، هذا التوضيح، وأعتقد أنه كان الاجراء الطبيعي هو أن نمضي بإجراء التصويت، بعد ذلك اذا أي نقطة تحتاج الى توضيح نحن حاضرين، أما قضية الـ (100) ألف، لا يوجد استقطاع (100) من المواطن، أي استقطاع (100) ألف من المواطن غير موجودة، الذي موجود قسمنا، لدينا قضية اشتراك وقسط شهري، يبدأ الاستقطاع من الموظفين والموظفين لدينا قسمناهم الى ثلاثة أصناف، الدرجات العليا من مدير عام فما فوق هذا يدفع نسبة بالتأكيد لأنه هذا وضعه يختلف، الدرجات الأولى يعني الدرجات الأولى والثانية والثالثة أيضاً يدفع نسبة، رابعة وخامسة وسادسة يدفع نسبة، باقي الدرجات مع المواطنين نسبة، القضية بهذا الشكل، ثانياً الحقيقة الذي أراه أنه اذا تطلبون المزيد من التوضيح نحن حاضرين، اذا تطلبون أنه نمضي لكن هذا استهلاك لوقت مجلس النواب، نحن يعني أمضينا في هذا القانون أوقات وساعات، وهذا كله من عمر مجلس النواب، واذا ترغبون أن نعود من جديد، نعود من جديد، ترغبون الفقرات جميعها التي عدلنا عليها، بعض الفقرات عدلنا كلمة واحدة، نعود الى القانون من جديد ونضيف هذه الكلمة ونصوت هنا لا توجد لدينا مشكلة، لكن هذا وقت يذهب من مجلس النواب، اقترحنا اقتراح أنه نحن المواد المتبقية اليوم نقرأها، المواد التي أجرينا عليها تعديلات وكان قد صوت عليها، سوف نقرأ التعديلات، ترغبون نقرأ المواد بالكامل كذلك نقرأ المواد بالكامل لا توجد لدينا مشكلة، لكن هذا من وقت مجلس النواب، الخيارات للسادة أعضاء مجلس النواب من خلال السيد رئيس مجلس النواب.أنه نمضيلكن هذاأنه نمضيأ

 

– النائب عطوان سيد حسن:-

طبعاً نحيي ونثمن جهد لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، ولكن حتى نمضي في اجراءات صحيحة وغير متقاطعة، حقيقة استحصال موافقة وزارة الصحة معنية بالاستقطاعات، أما فيما يتعلق بالمسألة المالية هذه مسؤولة عنها الحكومة بالذات وزارة المالية، وتوقيع محظر اللجنة من قبل ممثل الحكومة غير كافي بصراحة، وقبل فترة فيما يتعلق بهيأة الاعتماد كان ممثل الحكومة موقع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ولكن كان إلزام أنه يستحصل مجلس النواب موافقة خطية من وزارة المالية وبالتحديد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتالي نقترح أنه استحصال موافقة الحكومة الخطية على هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب أولاً للأستاذ عطوان هذا الكلام وللإخوة الزملاء والأخوات، تقييد عمل مجلس النواب بالسلطة التشريعية بموافقة السلطة التنفيذية وبهذا الشكل غير وارد وغير مقبول قانوناً، السلطة التشريعية يكفي أن المحكمة الاتحادية في وقت ما كانت قد أصدرت قرار بموضوع الجنبة المالية والأثر المالي، هنالك نقاشات وحوارات جانبية ومشتركة مع الحكومة حول الكثير من مشروعات القوانين وبإمكان الحكومة أن تطرح رأيها بشكل شفاف و واضح وبمخاطبات رسمية، يبقى مجلس النواب أسير لمشروعات القوانين التي ترسل من الحكومة، هنا سيغيب دور السلطة التشريعية وأعضاء اللجان النيابية بهذا الشكل، لكن أن نعمل في السياقات، هنالك سياقات رسمية واجراءات معمول بها في النظام الداخلي لعمل مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، فأنا أدعوا الأخوة أعضاء لجنة الصحة في موضوع التعديلات التي يتم الإجراء عليها في الفقرات التي تم التصويت عليها بالالتزام في النظام الداخلي وهو جمع تواقيع من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حول التعديلات التي تقدم على هذا الموضوع، أما بالنسبة للمواد التي سوف يتم قراءتها على السيدات والسادة الأعضاء، فالتصويت ممكن لهم بالموافقة أو بالرفض، فأرجوا المضي بعد أخذ مداخلة الأخ كاظم الشمري والأخ النائب حسن فدعم.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

يعني هذا القانون مر بكافة المراحل التي نص عليها النظام الداخلي، تم قراءته قراءة أولى وقراءته قراءة ثانية ونوقش مناقشة مستفيضة، وتم التصويت على معظم مواد هذا القانون ولم يتبقى منه سوى سبعة مواد فقط، هنالك ملاحظات على بعض المواد التي تم التصويت عليها مثل ما تفضل الاستاذ حسن، لا بأس أنه نحن اليوم عندما نصل الى التصويت على القانون قبل التصويت بالمجمل، من الممكن العودة الى تعديل المواد التي عليها ملاحظات، لكن أنه اليوم صوتنا على معظم مواد القانون والزملاء الموجودين، أعضاء مجلس النواب هم نفسهم المعترضين، هم صوتوا على ما تم التصويت عليه من مواد، نأتي اليوم ونقول أنه هذا يمثل جنبة مالية يجب اعادته الى الحكومة وخصوصاً أنه وزارة الصحة مشاركة في أغلب النقاشات وفي أغلب الحوارات، يا أخوان أنا أستغرب هو نقول أنه وزارة الصحة شيء و مجلس النواب شيء أخر، يعني هو وزارة الصحة أو وزير الصحة ممثل أين؟ عضو في مجلس الوزراء، وما يتم مناقشته في هذا القانون قانون التأمين الصحي يتبناه وزير الصحة في مجلس الوزراء ويطرحه على الوزراء، لذلك قانون التأمين الصحي هو من القوانين المهمة جداً والقوانين الحاكمة والضاغطة في هذه الفترة، أنا أدعوا الزملاء حقيقة إلى التصويت على ما تبقى من المواد، والمواد التي لدينا عليها ملاحظات بالإمكان العودة لها وتعديلها.

– النائب حسن فدعم عسل:-

قانون الضمان الصحي من القوانين المهمة طبعاً والملحة، الذي نراه أن مجلس النواب قد تأخر كثيراً في إقرارها وهو يمس حياة المواطن خاصة في الضرف الذي نعيشه نحن الآن من وضع كورونا، والعوائل الفقيرة والمستضعفين هذا القانون في الحقيقة هو إنقاذ لهم، اذا كانت عليه يترتب أثار مالية فالحكومة تعترض ليس اللجنة المالية في مجلس النواب، أنا أتمنى على السادة النواب أن نتحمل مسؤوليتنا اليوم بالتصويت على هذا القانون وتمريره، خاصة وأن لجنة الصحة مشكورة وجزاهم الله خير بذلوا جهود كبيرة منذ أكثر من أشهر يمكن خمسة أو ستة أشهر عاكفين على مناقشة هذا القانون ومواده، وأنا متابع بشكل شخصي لهذه الجهود الكبيرة، وأتمنى على السادة أعضاء مجلس النواب تمرير هذا القانون هذا اليوم، واليوم حاجة ملحة كبيرة لقانون الضمان الصحي للإنقاذ آلاف العراقيين الذين يواجهون الحقيقة أمراض كبيرة، واليوم يستعينون بأصحاب الأموال ويستعينون بالتجار لإنقاذهم، على الحكومة العراقية ومجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في تشجيع هذا القانون.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

بالنسبة لرأي اللجنة المالية تم النقاش مع الزملاء حول موضوع القانون، والحقيقة توجد لجنة كانت مشكلة من قبل اللجنة المالية حول موضوع التأمين الصحي والضمان الصحي، وهنالك ملاحظات من قبل اللجنة المالية على المبالغ المثبتة كإيرادات، فرأي اللجنة المالية أن يتم التأني في التصويت على القانون من أجل النقاش في الفقرات مع اللجنة المعنية لجنة الصحة لإكمال باقي الفقرات الخاصة بالرسوم المحددة، وهنالك فرق بين إعداد صندوق للتأمين أو من أن يشكل صندوق للتأمين أو الضمان الصحي، توجد فقرتين فيها تناقض كانت، كذلك من ضمن الملاحظات التي لديهم موجودة.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نمضي في الاجراءات القانونية حول القانون رجاءً.

وفق النظام الداخلي والاجراءات، التعديلات على الفقرات التي تم التصويت عليها تحتاج الى تواقيع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، فملزم لجنة الصحة أن تقدم تواقيع السيدات والسادة أعضاء اللجنة هذا أولاً، بقية المواد التي لم يتم التصويت عليها سوف نمضي فيها، أي اجراء قانوني وفق النظام الداخلي نحن حاضرين كجلسة.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

هذا القانون مهم جداً وهذا القانون له علاقة بشريحة واسعة من المجتمع العراقي وبالتالي هذا القانون يجب أن يمضي بتشريعه، ولكن واضح أن هنالك انقسام داخل مجلس النواب، وبالتالي نحن ليس بودنا أن يكون هنالك انقسام على القانون، نرغب من هذا القانون أن يحظى بموافقة الأغلبية، فبالتالي مهم جداً أن يمضي هذا القانون، لذا أقترح على حظرتكم وعلى اللجنة (لجنة الصحة) أن يجلسون اليوم أو غذاً مع اللجنة المالية و ممثل الحكومة لكي تنتهي هذه القصة ونأتي في الجلسة القادمة لكي نصوت على هذا القانون، هكذا أقترح على سيادتكم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يوم غد الساعة الحادية عشر أن شاء الله الذي يرغب في الحضور، اللجنة المالية مع لجنة الصحة مع ممثل الحكومة لقاء في مقر اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة قانون الضمان الصحي و الفقرات المتبقية لغرض التصويت، أي أحد من أعضاء اللجان يحب أن يتواجد في هذا اللقاء يوم غد، أهلا وسهلاً، نمضي إلى فقرات جدول الاعمال.

– النائب صباح حسن محمد:-

أنا فقط موضوع الضمان الصحي يعني أعطي معلومة للإخوة النواب، أنه وزارتين موجودة هي الآن تقوم بالنظام الصحي وتباشر في الاجراءات التي ذكرتها من جنبة مالية ومن غيره من دون أن يكون هنالك سند قانوني، لا في الدستور ولا في غيره ولم يصدر أي قانون، أنا الذي أسأله هنا؟

أنه وزارة الداخلية الآن أنه تعمل ضمن نظام الضمان الصحي، الأساس القانوني الذي استندت عليه في التلاعب هذا، هل أنه أحد من مجلس النواب، من نفس الجهة الموجودة وهي السلطة التنفيذية، أنه أرسلت لهم أنه هذا الصرف الموجود، هذه الأموال التي تصرف، هل هي جنبة مالية إضافية أم لا؟ الذي أقصده أنا سيادة الرئيس أنه هذا الموضوع مهم جداً رجاءً ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع، هذا التداخل ليس من مصلحة المواطنين على الاطلاق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.

(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، والهجرة والمهجرين).

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006.

 

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006.

– النائبة الا تحسين حبيب الطلباني:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006.

– النائب دانا محمد جزاء:-

يكمل قراءة الاسباب الموجبة و رأي اللجنة لتقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

الشكر الى لجنة العلاقات الخارجية، طبعاً نحن أكدنا في أكثر من مرة فيما يتعلق في المذكرات الأولية الثانية سوف لن أعيدها، الأمر الثاني تعلمون أن الاتفاقية قانون، وبالتالي تتطلب هذه الاتفاقية تشريع داخلي ينسجم مع متطلبات هذه الاتفاقية، وهذا لا ينسحب مع هذه الاتفاقية وانما ينسحب على كل الاتفاقيات التي اليوم موجودة على جدول الأعمال، نحتاج قانون ينسجم مع متطلبات هذه الاتفاقية الذي ارتبط فيها العراق مع الجهة الأخرى، أو لوائح أو تعليمات في هذا الشأن، نحن المشكلة التي لدينا والتي أنا أثرتها لجنابكم، نحن لا نعمل على الاطلاع على القوانين التي متطلبات هذه الاتفاقية، هذا رقم واحد.

ثانياً أنا أشرت عليك سيدي الرئيس فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة، الكثير من القوانين التي نحن نشرعها ومنها هذه الاتفاقيات، حتى التعليمات نجدها يعني الاتفاقية في شيء التي هي بمثابة قانون والتعليمات والتنفيذ في وادي أخر، فنتمنى على اللجنة أن تكون لها الرقابة التشريعية اللاحقة على أي اتفاقية في هذا الشأن.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

بالنسبة لمداخلة الست عالية طبعاً كما تعلمون مجلس النواب ليس له صلاحية حسب الدستور بان يقبل أو يرفض اتفاقية ومدى انسجام الاتفاقية مع القوانين المحلية اعتقد مجلس الدولة هو من يدقق مشروع الاتفاقية ونحن في التقرير ثانياً تم تدقيق مشروع القانون من قبل شورى الدولة وبالتالي مجلس الدولة هو المعني بتدقيق الاتفاقية من حالة تعارضها أو انسجامها مع القوانين والتعليمات النافذة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بالممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، لجنة العلاقات الخارجية مع لجنة الثقافة والسياحة والآثار.

– النائب حمد الله مزهر:-

هذه الاتفاقية كلجنة معنية لم نطلع على هذه الاتفاقية ولم نبدي رأينا ولكن يبدو أن اللجنة البرلمانية السابقة   كان لها رأي ولكن كلجنة حالية الدورة البرلمانية الرابعة ليس لدينا اي علم بهذه الاتفاقية ومضامينها لذلك حقيقة نأمل ونتمنى من لجنة العلاقات الخارجية أن ترسل الى لجنة الثقافة والآثار هذه الاتفاقية لكي نطلع عليها ونبدي رأينا بتفاصيلها.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ليس لديكم مانع أن نمضي بالمناقشة؟ وتقرير وشراكة اللجنة معكم بالأيام المقبلة؟ ليس لديكم مشكلة؟ لأنه لا يوجد تصويت اليوم.

– النائب حمد الله مزهر:-

كما تعلم الاتفاقية خاصة بالممتلكات الثقافية ولجنة الثقافة هي المعنية بهذا الموضوع ولكن للأسف الشديد لم تشرك اللجنة لا في القراءة الأولى وفوجئنا بوجود اسم اللجنة في هذه الفقرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إن شاء الله بالأيام المقبلة بعد قراءة هذه المناقشة والتقرير الخاص بلجنة العلاقات نمضي به.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

في الفقرة رابعاً مشروعين دعونا نكمل الثاني ومن ثم توجه جنابك نعود الى خامساً أي الفقرة رابعاً تقرير ومناقشة مشروعين الذي هو العمل البحري واتفاقية هوية فلا ادري هل نمضي أم نكمل؟.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سألتكم هل أكملتم؟ حسناً، نمضي ولكن بخصوص مداخلة لجنة الثقافة اليوم نكمل إجراءنا ويتم إشراك الإخوة في التقرير والمناقشة حول الموضوع في الأيام المقبلة قبل التصويت تكون لجنة الثقافة شريك في هذه الاتفاقية بعد تقديمهم تقرير ومناقشة هذا الموضوع مع لجنة العلاقات الخارجية.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم (185) لسنة 2003.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 في حالة النزاع المسلح.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 في حالة النزاع المسلح.

– النائب شيركو محمد صالح:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 في حالة النزاع المسلح.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نمضي بالفقرة سادساً:

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلنسكي لعام 1992.

– النائب مختار محمود يوسف:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلنسكي لعام 1992.

– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-

أنا فقط أريد أن أعطي توضيح للإخوة والأخوات الزملاء بان هذه الاتفاقية مهمة جداً للعراق إذا انتبهتم على طبيعة الاتفاقية العراق أكثر دولة مشمولة بان يكون جزء من هذه الاتفاقية لأنه فيها ضمانة وإنصاف لاستخدام المنصف لبحيرات والأنهر نحن دائماً نشتكي من دول الجوار الجارة الدولة تركيا وإيران أحياناً يقومون بغلق الماء علينا وأيضاً صناعة السدود التي هي تؤثر على كمية المياه التي تتدفق من دول الجوار للعراق لذا حقيقة ناقشنا هذا الموضوع في لجنة العلاقات الخارجية أكثر من مرة وارى أن نصوت على هذا القانون في اقرب جلسة قادمة بعد المدة الدستورية أو وفق النظام الداخلي لأنه مهم جداً دخول العراق في هذه الاتفاقية لضمان الإنصاف في استخدام المياه التي تأتينا من دول الجوار تحديداً.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

كما تفضلت السيدة إلا هذه الاتفاقية وصلت الى مراحل التصويت في الدورة السابقة وكان طلب لجنة الزراعة والمياه في الدورة السابقة هو الانضمام لهذه الاتفاقية ومعروف لحضرتك ولكل السيدات والسادة النواب أن العراق يعاني من التلوث خصوصاً من دول الجوار وأيضاً هذه الاتفاقية تعزز موقف العراق بالدفاع عن مياهها الدولية وأيضاً تعزز موقف التفاوض من حصته في دول الجوار بالإضافة الى الحد من التلوث الذي تقوم به دول الجوار خصوصاً في نهري دجلة والفرات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الشكر للسيدات والسادة رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية.

* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم (30) لسنة 2005.

إخوان هل يوجد احد ليس لدي نسخة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية أي ما مستلم؟ السيدات والسادة الزملاء ليس لديه التقرير؟

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

جاهزين للاستماع لملاحظات السادة النواب ولكن يا ليت نطلب من حضرتك عدد كافي من النواب لأنه موضوع مهم وصولنا الى مرحلة إعداد الصياغة ويحتاج الى أن يكون أعضاء لسادة النواب أن يكونوا حاضرين في هذه الجلسة لأنه موضوع المحكمة الاتحادية من المواضيع الرئيسية المهمة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

يكاد يكون القانون المهم في هذه الفترة خصوصاً وإن هنالك رغبة في إجراء إنتخابات نيابية مبكرة إن شاء الله، بالتالي وجود المحكمة الإتحادية مكتملة سيكون أحد الأركان الأساسية لضمان العملية السياسية والدستورية في العراق، نبدأ بالمداخلات.

 

 

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

أولاً: نحن فحوى هذه التقرير إن اللجنة القانونية تطلب من مجلس النواب العراقي التصويت على رفض المشروع القادم من رئاسة الجمهورية من حيث المبدأ، لماذا؟ لأنه أفتتح المشروع في أول مادة منه مخالفة دستورية عندما ذكر إن المحكمة الإتحادية تتكون من (7) من القضاة وأغفل المطلب الدستوري الذي تحدث عن إن المحكمة الإتحادية تتكون من عدد من القضاة وخبراء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون.

ثانياً: كذلك آلية الأختيار الأن رئاسة الجمهورية تظن وتسعى رأب صدع المحكمة الإتحادية المعطلة بسبب نقص عدد أعضائها لكن ليست بخرق الدستور، المادة (92) من الدستور ثانياً تنص طريقة إختيار القضاة تنظم بقانون يصوت عليه مجلس النواب العراقي بأغلبية الثلثين بالذات هذه الجزئية، طريقة الاختيار إقحام هذه المسألة في المشروع القادم من رئاسة الجمهورية وهذا يراد منه أن يصوت عليه حسب الرأي الغالب أن يصوت عليه بالأغلبية البسيطة حاله حال أي تعديل هذا غير صحيح لأنه نحن مقيدين بالمادة (92) ثانياً، عندما نلجأ إلى آلية لأختيار أعضاء المحكمة الإتحادية فنحن مقيدين بأغلبية الثلثين سواء كانت هذه الآلية في مشروع التعديل او مشروع القانون برمته، لذلك في نهاية هذا التقرير دعت اللجنة القانونية السادة هيأة الرئاسة والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين إلى تشريع قانون المحكمة الإتحادية، أقصد المشروع وليس مقترح التعديل القادم من  رئاسة الجمهورية.

– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-

أولاً: القانون مهم وقانون مفصلي نعتقده نحن حاله حال قانون المفوضية والتعديلات التي جرت أو الكلام الذي دار في وقتها على المفوضية، وجرى أستبدال كبير في مفاصل مهمة من المفوضية العليا للإنتخابات، نعتقد نحن كتحالف القوى العراقية ضرورة إستبدال جميع أعضاء مجلس المحكمة الإتحادية، الخبرة أعتقد موجودة لكن العمر يجب أن يكون مدرك في عملية إقراره.

ثانياً: للمحكمة الإتحادية كانت لها سنة سيئة في عملية تفسير المواد مزاجياً بما يرتأيه رئيس المحكمة الإتحادية، لذلك يجب أن تكون في عملية تغييرهم حسب كلام السيد النائب يجب أن يكون هناك ثلثين في عملية التصويت، نحن نقترح أن يكون هناك قانون جديد وليس تعديل قانون أو إرضاء لبعض الشخصيات ممكن ان تكون في تعديل القانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية، يجب أن يكون هنالك تحديد للعمر يجب أن يكون هناك تحديد لسن الخدمة القانونية إضافة أن يكون هنالك شروط في عملية من يرشح ولا نزج جهات سياسية تدخل في عملية الترشيح إلى المحكمة الإتحادية خاصة هذه المحكمة مهمة في تفسير ما يشرعه مجلس النواب في المستقبل.

– النائبة ديلان غفور صالح:-

لدي مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول القانون، نقترح المادة اولاً يلغى نص المادة ثالثاً ويحل محله النص الأتي (تتكون المحكمة الإتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء أصلاء وثلاثة إحتياط غير متفرغين يتم تعيينهم بمرسوم جمهوري بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى والتنسيق مع المحكمة الإتحادية العليا ومجلس قضاء إقليم كردستان)، بما يتعلق بالمادة (2) كانت لدي نفس الملاحظة ذكرتها اللجنة القانونية لتوحيد سن التقاعد لجميع السادة القضاة في الصدور القضائية، أقترح أن يكون هنالك المادة ثالثاً يلغى نص الفقرة ثالثاً من المادة سادساً ويحل محله النص الإتي ثالثاً( يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا بالخدمة لحين بلوغ سن التقاعد حسب أحكام قانون التنظيم القضائي وقانون تمديد خدمة القضاة) لأهمية القانون أقترح بأن ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب، أما الأسباب الموجبة لمعالجة الفراغ الدستوري وإكمال نصاب المحكمة الإتحادية العليا ولتوحيد سن التقاعد لجميع السادة القضاة في السلطة القضائية على وفق أحكام المادة (42) أولاً من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون تمديد خدمة القضاة رقم (39) لسنة 2012.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هل لديك شيء أخر بعد؟

– النائبة ديلان غفور صالح:-

سأكتب المقترحات إلى اللجنة القانونية تحريرياً وأحضر الجلسات لمناقشة الفقرات الموجودة.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

لدي مجموعة ملاحظات، المادة (1) تنص يتم من بين إختيار الرئيس ونائب الرئيس وسبعة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء أحتياط من بين قضاة الصنف الأول ممن لا تقل خدمته الفعلية في القضاء على (20) سنة، الصنف الأول يكفي لا يشترط فيه (20) سنة طالما هو صنف أول، هناك اكثر من (20) سنة هو صنف أول، فلماذا نشترط (20) سنة الفعلية؟ الصنف الاول يستغرق الخدمة الفعلية التي هي (20) سنة وقد تكون اكثر هذه ملاحظة مهمة.

ثانياً: تتولى المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الاعلى بالتنسيق مع مجلس قضاء الإقليم في إختيار رئيس المحكمة ونائبه، إذا كانت المحكمة الإتحادية لا تتصدى فقط للقضايا القانونية وتتصدى لقضايا تتعلق بالأسرة وتتعلق بالإقتصاد وتتعلق بقضايا الحياة المختلفة، فلماذا نحن نقتصر الأمر فقط على القضاة أن يكونوا أعضاء لهذه المحكمة؟ وأنا لاحظت في المحاكم الإتحادية لدول متقدمة لا يقتصر أعضائها على خريجي القانون فقط وأنما يعينوا من فئات المجتمع الأخرى، نحن حتى نقرب المسألة حتى لو يكونوا من نقابة المحامين مثلاً نقيب المحامين أو شخص يتم ترشيحه من قبل نقابة المحامين من المحامين الذي لديه الشروط كذا وكذا يساهم أن يكون عضواً في المحكمة الإتحادية، طالما عملها ليس فقط قضايا قانونية.

ثالثاً: القانون لم يتطرق إلى مدة خدمة أعضاء المحكمة الإتحادية، نحن نعرف القضاة محكومين بقانون التنظيم القضائي وقانون تمديد خدمة القضاة، فليكن النص يستمر أعضاء المحكمة الإتحادية أستثناءً من هذا القانون لغاية عمر (70) أو (72) سنة تراكم الخبرة ضروري في هذه المحكمة، لكن الامر الحتمي يجب أن يحدد عمر محدد تنتهي فيه خدمة العضو في المحكمة الإتحادية.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

أولاً: أنا أرى ان تتكون المحكمة الإتحادية من رئيس وثمانية أعضاء اصلاء وثلاثة إحتياط غير متفرغين على ان يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري، ويتولى مهمة إعطاء هذه الاسماء او تزكية هذه الأسماء مجلس القضاء الأعلى أو محكمة التمييز لأن قضاة محكمة التمييز صوت عليهم مجلس النواب العراقي، ولديهم الشرعية من مجلس النواب العراقي، فانا أرى إنه لا أحد يحدد هؤلاء القضاة سوى أما مجلس القضاء الأعلى او محكمة التمييز، هذا ما أتمناه من السادة النواب.

ثانياً: يلغى نص المادة (4) ويحل محله (تتولى المحكمة الإتحادية المهام المنصوص عليها في الدستور العراقي وفق المادة 93).

ثالثاً: يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا بالخدمة لحين بلوغ سن التقاعد حسب قانون التنظيم القضائي وتمديد القضاة.

أنا اتأسف على الحضور لأنه جداً قليل وهذا موضوع المفروض مهم للجميع.

– النائبة جوان احسان فوزي:-

بما إنه نحن بصدد إجراء إنتخابات مبكرة وجود المحكمة الإتحادية بكامل نصابها شرط أساسي وضروري لإكتمال العملية الأنتخابية ومصادقتها، من الضروري التعديل فيما يخص هذا القانون المقترح أمام مجلسنا، فقط بالنسبة للمادة التي تنص (تتكون المحكمة الإتحادية العليا من رئيس ونائب رئيس وسبعة اعضاء أصليين وثلاثة أعضاء أحتياط إلى أخر العبارة التي هي عشرين سنة نحن مع العبارة ولكن بإضافة العبارة الاتية على ان يكون بين الأعضاء الاصليين عضوين من قضاة كردستان العراق وأن يكون بين الأعضاء الإحتياط عضواً واحد من محاكم القضاة في إقليم كردستان العراق، وسوف أقدم المقترح إلى اللجنة مكتوب.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

أبتداءً نشكر اللجنة القانونية على هذا العمل المهم والجميع يعلم بأن هنالك تحديات كبيرة أمام تشريع هذا القانون فأنا اعتبر من وجهة نظري القانونية منجز يحسب للجنة القانونية أن تمضي في التعديل خاصة في ظل وجود تحديات كبيرة أمام أصل التشريع المستند إلى المادة (92) من الدستور، أتمنى إضافة المادة المتعلقة في العمر في قانون التنظيم القضائي رقم (160) خدمة القضاة، اجد ضرورة هذه الإضافة بسبب الخلل الكبير أثناء إصدار قرارات كبيرة من المحكمة الإتحادية، انا لاحظت الكثير من القرارات بأن أغلب القانونيين أو الأحزاب لا يستطيع ان يفك طلاسم أي قرار صدر في الفترة الأخيرة من المحكمة الإتحادية، يطلق عليه حسب المثل (كل حزب بقرار المحكمة فرحون)، كل حزب يفسر إن هذا القانون له، هكذا وصل إدارة القرارات وفق المادة (94) باتَ وملزمة لذلك يجب أن تتسم بالوضوح، لذلك أنا أجد ضرورة وضع مادة تتعلق بتنظيم القضائي وتحديد العمر والخدمة القضائية للقضاة، بالنسبة للمادة (92) ثانياً المتكونة من مكونات مجلس القضاء، أنا لا أجد خلاف في هذا التعديل ولا تعارضه مع المادة (92) الفقرة ثانياً باعتبار إن المادة (92) تدخل في المكونات نحن اليوم في هذا التعديل نذهب إلى الإستبدال فقط بالتالي لا أجد ضرورة ان يكون هنالك تصويت عليه من حيث المبدأ بإعتبار لا يوجد تعارض، لم نتطرق إلى مكونات المحكمة الإتحادية، بما يتعلق في أصل التشريع يحتاج إلى ثلثين أتفق لكن في هذا التعديل في مادة او مادتين لا نحتاج إلى ثلثين أعضاء مجلس النواب وبالإمكان التصويت عليها بنصف زائد واحد، وأثني على ما ذكرته السيدة النائبة فيما يتعلق بسريان ونفاذ هذا القانون من تاريخ تشريعه أجد ضرورة مهمة في إجراء هذا التشريع بالسرعة الممكنة امام أستحقاق إنتخابي وامام وجود فراغ دستوري كبير.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

لدي مجموعة ملاحظات على مشروع تعديل قانون المحكمة الإتحادية.

أولاً: تجاهل مشروع قانون تعديل المحكمة الإتحادية المادة (2) والمادة (92) من الدستور حينما لم يشر إلى خبراء الفقه الإسلامي وتحدث أحد السادة النواب في اللجنة القانونية في هذا الموضوع، من المعلوم المادة (2) من الدستور ثبتت الحكم بعدم مخالفة التشريعات لثوابت الإسلام ورسمت آلية رقابية تضمن عدم مخالفة ثوابت الإسلام حينما نصت على عضوية خبراء الفقه الإسلامي ضمن تكوين المحكمة الإتحادية، لذلك يجب أن يتضمن مشروع القانون مادة تنص على عضوية خبراء الفقه في المحكمة الإتحادية وتحدد صلاحياتهم تكون بإنحصار الحكم ومطابقة القوانين او عدم مطابقتها لثوابت الإسلام وقرار أغلبية الأعضاء لخبراء الفقه الإسلامي.

ثانياً: منح مشروع التعديل صلاحية أختيار رئيس المحكمة ونائبه والإعضاء إلى المحكمة الإتحادية نفسها ويُصدر رئيس الجمهورية مرسوم بتعيينهم وهذا مبدأ غريب وفيه محاذير كثيرة، والصحيح أن يرشح مجلس القضاء الأعلى الأعضاء ويصادق عليهم مجلس النواب إنسجاماً مع طبيعة النظام البرلماني.

ثالثاً: نقترح إضافة النص التالي، يُشترط ان يكون رئيس المحكمة ونائبه جميع أعضائها من العراقيين الذين لا يحملون جنسية أخرى وأن يتمتعوا بالكفاءة والسمعة الحسنة ولم يحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف وأن لا يكونوا مشمولين بقانون الهيأة الوطنية للمسألة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 واي قانون يحل محله.

رابعاً: تعديل المادة(5) التي تتضمن الإضافة التالية، تُصدِر المحكمة الأحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين والأنظمة النافذة من حيث معارضتها او عدم معارضتها لثوابت الإسلام كما ورد في المادة (2) من الدستور أستناداً للرأي الذي يتفق عليه اغلبية خبراء الفقه الإسلامي.

خامساً: يشترط القانون الأصلي إنعقاد المحكمة بحضور جميع أعضائها وهذا معناه إذا أراد عضواً واحداً تعطيل إنعقاد المحكمة لأجل طويل فلا يترتب عليه أي إجراء وتبقى المحكمة معطلة والصحيح ان يكون إنعقاد المحكمة صحيحاً بحضور ثلثي أعضائها.

سادساً: تحديد مدة إستمرار أعضاء المحكمة الإتحادية بالخدمة لتكون خمس سنوات فقط.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

أريد أن أقدم توضيح بالنسبة لمقترح تشريع القانون ومقترح التعديل، لدينا مشروعين الظاهر هنالك خلط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لا يوجد هنالك خلط، السيدات والسادة النواب يتكلمون برغبتهم لما تتم عليه تشكيل المحكمة الإتحادية سواء على مستوى المشروع او على مستوى التعديل بالمادة (3).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن في التشريع القانون قرأنا القراءة والأولى والقراءة الثانية، خلال القراءة الثانية رئاسة المجلس خصصت جلستين لآراء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وجميع الملاحظات مكتوبة في اللجنة القانونية، ولكن نحن بصدد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية، فقط نعدل مادة او مادتين من قانون المحكمة بشكل إضطراري لأن المحكمة الان تمر بمرحلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لا بأس للسيدات والسادة النواب ان يطرحوا أراءهم في موضوع المحكمة الإتحادية في قضية تشكيلها سواء كان في مشروع القانون او في التعديل، الان نحن نناقش تشكيل عضو للمحكمة الإتحادية في التعديل حضرتك وهم أيضاً يعرفون، وهذا لا يعني أن لا يبدي السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أراءهم تجاه موضوع تشكيل المحكمة الإتحادية وضرورة إستكمال نصابها.

– النائب صباح جلوب فالح  الساعدي:-

يقيناً إن مسألة المحكمة الإتحادية مسألة مهمة فيما يتعلق بتعديل الامر (30) لسنة 2005 بغض النظر عن رأي اللجنة القانونية المتعلق بتشريع القانون الذي عمل عليه مجلس النواب في دوراته السابقة ودورته الحالية ولم يخرج إلى النور بسبب الخلافات السياسية المتعلقة في طبيعة جملة تشكيل هذه المحكمة الإتحادية وفي طبيعة التصويت فيها وطبيعة حق (الفيتو) لبعض القضاة فيما يتعلق بالصلاحيات والإختصاصات، لكن مشروع القانون الذي جاء من رئاسة الجمهورية يخلط بين أمرين، الأمر الأول بين قانون المحكمة الإتحادية الموجب تشريعه بموجب المادة (92) ثانياً وبين الأمر (30) والدليل على ذلك هو التكلم عن تعديل قانون المحكمة الإتحادية الذي هو رقم (30) لسنة 2005، تتولى المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع مجلس قضاء الإقليم إختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء من بين القضاة المرشحين وترفع أسمائهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين، نحن نتكلم عن كيانين، الكيان الاول محكمة يراد تشكيلها وفق المادة (92) ومحكمة مُشَكَلة موجودة فعلاً فيها نقص عضواً واحد، لاحظوا الفرق بين محكمة مُشَكَلة موجودة فعلاً ولديها إختصاصاتها، نعم نحتاج إلى تعديل إختصاص إضافة المصادقة على نتائج الإنتخابات الإتحادية إلى إختصاصاتها، بالتالي يجب أن ينحصر من وجهة نظري ورأي القانوني والدستوري تعديل الامر (30) في شهور العضو الذي فقدته بسبب إحالته للتقاعد، اما غير شيء أخر نحن نتجه إلى تشريع قانون جديد، بالتالي أنا اعتقد إن المادة يجب أن تقرأ (يعين رئيس الجمهورية قاضياً من الصنف الأول ولديه خدمة خمسة عشر عاماً كقاضيٍ وليس في القضاء لأنه حتى المحقق القضائي يعتبر في القضاء، لديه خمسة عشر عاماً كقاضيٍ بمرسوم جمهوري ويؤدي اليمين الدستوري أمامه في حال شهور أحد أعضاء المحكمة الإتحادية، ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية؟ هذه الطريقة الوحيدة لحل هذه الإشكالية، أما الذهاب في التعديلات وقضية خبراء القانون فقهاء الشريعة أعتقد إننا نتجه إلى نفق لا نخرج منه أبداً، الذهاب كما تنص المادة (1) تتكون المحكمة الإتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة اعضاء معنى ذلك نعطي شرعية بتبديل المحكمة جميعها وهذا يحتاج إلى توافق والكثير من الامور الأخرى التي لا يمكن الضمان لوجودها خلال الشهرين او الثلاثة اشهر او خلال سنة ايضاً واعتقد إن هذا الأمر يجب على المجلس أن لا يغفل عنه أعتقد القضية الأساسية واضحة معالجة قضية شهور أحد أعضاء المحكمة الإتحادية، اما قانون المحكمة الإتحادية التي تشير إليه اللجنة القانونية وجهدها مشكور وجهود اللجان القانونية السابقة أيضاً مشكور نحتاج أن نشرعه في أجواء واضحة وسليمة بعيدة عن التأزمات وهي غير موجودة حالياً.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

إلى متى يبقى مجلس النواب يجد حلول ترقيعية للأزمات، قانون بأهمية قانون المحكمة الإتحادية، المتعلق بها ضمان إستمرار النظام السياسي وتصويبه وتفسير الدستور ومواده، كل النظام السياسي في العراق يتعلق بهذه المحكمة، ثلاث دورات إنتخابية لم تستطع ان تشرع قانون للمحكمة الإتحادية ومعتمدة على امر من قبل رئيس الوزراء القبل الأسبق بصلاحيته التشريعية، أين إرادة الشعب؟ أين إرادة النواب ومجلس النواب في إقرار هذا القانون؟ حسب علمي هنالك قضيتين او ثلاثة خلافية في هذا القانون، لماذا لا تجتمع الكتل السياسية وتنهي هذه المشكلة وتتفق على وجهة نظر تمضي بتشريع قانون المحكمة الإتحادية، أما عدم تشريع القانون ونذهب إلى التعديل، سوف أذهب للتعديل، انا ادعو جميع الكتل من خلال هيأة رئاسة المجلس إلى تذليل العقبات أمام النقاط الخلافية في القانون الأصل والتصويت على قانون المحكمة الإتحادية، التعديل اعطى للمحكمة الإتحادية ولمجلس القضاء ترشيح الاسماء البدلاء أو ترشيح أعضاء المحكمة الرئيس والنائب وأعضاء المحكمة، نفرض إنهم لم يتفقوا المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى على الأسماء ما الذي سوف يحسم النزاع؟ تعرفون جهتين مستقلة المحكمة الإتحادية مستقلة عن مجلس القضاء وكل واحدة لها إدارتها وهيكليتها، إذا لم يتفقوا كيف سوف يحسم هذا النزاع بينهم على البديل؟ القضية الثانية: المحكمة الإتحادية بأهميتها التي مسؤولة عن تصويب النظام السياسي، هل من المعقول الترشيح فقط من هذه الجهتين وتذهب إلى رئيس الجمهورية وبموجب النص رئيس الجمهورية ملزم بإصدار مرسوم بالتعيين، أين دور مجلس النواب؟ نحن قضاة محكمة التمييز تأتي لمجلس النواب للتصويت عليهم، اهمية المحكمة الإتحادية يلغي دور مجلس النواب نفرض توفى رئيس المحكمة الإتحادية معناها إذا أتفق الطرفين ويرسل إلى رئيس الجمهورية وهو ملزم بإصدار أمر المرسوم الجمهوري بالتعيين، أدعو إلى التروي مع قرار التعديل إذا لم نستطع الإتفاق على القانون لكن أن يشرك مجلس النواب بالتصويت على أعضاء المحكمة وأثني على ما طرحه الشيخ (صباح) بخصوص إضافة مادة للإستبدال حدث نقص فلنستبدل.

ثالثاً: إذا أردنا أن نفتح القانون تحديد عمر تقاعدي لجميع القضاة رئيس وأعضاء المحكمة نحدد لهم عمر، وإذا أردنا ان نجعلها مفتوحة فلا بأس عرض الرئيس والاعضاء على لجنة طبية مختصة للوقوف على أهليتهم وإمكانيتهم الذهنية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو الإلتزام بالوقت إذا أحد لديه مطالعة مكتوبة يختصر الكلام ويسلم المطالعة مكتوبة للسيد رئيس وأعضاء اللجنة القانونية.

– النائب دانا محمد جزاء:-

أنا مع بعض الرأي الذي يقول بأن تشريع هذا القانون يحتاج إلى تأني والمحكمة الإتحادية مؤسسة مهمة جداً في العراق وقد تمثل جزءً من الخريطة السياسية للعراق وللدولة العراقية فأعتقد أنا رأيي مع تشريع قانون جديد للمحكمة الإتحادية، لأن القانون الموجود قد تم تشريعه في وقت لم يكن لدينا دستور وظروف العراق السياسية وحتى الإجتماعية والامنية كانت ظروف أخرى، هذا القانون لا يتناسب مع الظروف الحالية لكن إذا كان ضرورياً وإضطرارياً لتعديل القانون لتمشية بعض الظروف الحالية، فأعتقد بان تعديل المادة الثالثة سيكون الحل الأنسب تعديل المادة الثالثة وتمشية الامور وبعد ذلك تشريع قانون جديد الأتحادية وأنا مجملاً مع رأي اللجنة القانونية في تشريع قانون جديد ولكن إذا كان الوضع إضطرارياً كما ذكر السيد رئيس اللجنة فأعتقد تعديل المادة ثالثاً فقط يكون الحل الانسب.

– النائب محمود الزجراوي:-

سيدي الرئيس، كما هو متعارف أنَ المحكمة الأتحادية هي الفيصل والقسيم في جميع القضايا التي مختلف عليها سواء في مجلس النواب أو الحكومة أو ما بين الحكومة ومجلس النواب أو القضايا العمامة الأخرى، حقيقةً ما لاحظناه هناك أكثر من مرة حصل تجاوز على الدستور فيه من خلال تفسير المحكمة الأتحادية على كثير من المواد في الدستور تم التجاوز عليها في تفسير المحكمة، وعليه أقترح الدستور يجب أن يكون هناك من يحمي الدستور، أقترح أن يكون من الكادر المحكمة الأتحادية هم خبراء القانون هؤلاء هم من يحموا الدستور يدرسوا الأمور أذا كان هناك تجاوز على  قضية معينة أو مادة معينة خبراء القانون لهم دور في هذا الأمر.

النقطة الثانية: أقترح أن يكون منصب رئيس المحكمة الأتحادية هو منصب فخري، ويعد صوتهُ بصوتين.

النقطة الثالثة: أقترح أن يكون هناك خبراء الفقه، يراقبون قانون الأحوال الشخصية وليس لهم حق في التصويت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في ضوء ما تم طرحه من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب إذا لديكم ملاحظات ممكن ذكرها حتى ننتقل إلى الفقرة الأخرى في جدول الأعمال.

 

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

السيد رئيس المجلس، بالنسبة لرأي اللجنة القانونية إلى الأن نحن مع تشريع قانون المحكمة الأتحادية تطبيقاً للمادة (92_93_94) من الدستور العرقي، نحنُ ندعم هذا الاتجاه أو ندعم الفكرة التي تقول بأنهُ تشريع قانون المحكمة الأتحادية أفضل من تعديل الأمر التشريعي، ولكن كما تعلمون حضراتكم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بأن المحكمة الأتحادية الحالية معطلة بسبب النقص في تشكيل المحكمة وأن القانون رقم (30) 2005 في المادة (5) تتكلم عن موضوع تشكيل المحكمة الأتحادية يجب أن تكون بالأجماع، لذلك نحنُ مضطرين اللجنة القانونية بأن نعمل على تعديل قانون رقم (30) 2005 ولكن  بشرط التعديل فقط يشمل المادة (3) أو فقط بخصوص ألية جديدة لإكمال أعضاء المحكمة الأتحادية، بالنسبة لمشروع قانون المحكمة الأتحادية، المشروع أي مطابق مع (92) من الدستور، نحنُ في اللجنة القانونية وصلنا إلى المرحلة النهائية، بعد ما قرأنا القراءة الثانية الأن نحنُ بصدد الصياغة النهائية فقط المتبقي بعض المواد الخلافية على بعض المسائل المتعلقة بألية التصويت وتكوين المحكمة الأتحادية خلال الفترة القادمة إن شاء الله سوفَ نصل إلى الإتفاق النهائي، وأن تعديل قانون رقم (30) ليس معناه بأن نحنُ سوف نترك موضوع تشكيل قانون المحكمة الأتحادية كلا بل نحنُ مصرين على تشكيل القانون إن شاء الله وجادين على تشريع قانون خاص بالمحكمة الأتحادية.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

حقيقةً أُريد أن أوضح أمرين.

الأمر الأول: هو ملاحظة زملائي بأنَ عدم وجود خبراء قانون وخبراء الفقه الإسلامي في مشروع التعديل يجعل من المشروع مخالفاً للدستور، أنا ليست مع هذا الرأي، لان كل ما جاء في الدستور من مادة (89) إلى المادة (95) الذي مخصص للسلطة القضائية هو يخص القانون الذي سوف نصدره ولا يخص مشروع التعديل.

الأمر الثاني: هناك أحد زملائنا قال يجب أن يكون معهم من الفئات الأخرى، هذا الذي جنابك تفضلت به الفئات الأخرى هو بكل محكمة موجود، لكن أسمهم خبراء مثلاً يحتاجون إلى زرعة موقع، يأتون بمهندسين خبراء يقومون بالعمل ويذهبون، المحكمة الإتحادية نفس الشيء باستطاعته أن يأتي بخبراء ليس بشرط بكل إختصاص أن يكون أسمه محكمة، يجب كلهم أن يكونوا قانونيين مع إضافة فقهاء من الشريعة الإسلامية لكونهِ علاقة وثيقة بين الشريعة الإسلامية والقانون.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

سوفَ نجيب على بعض الملاحظات التي تم طرحها من قبل السادة النواب من ضمنها ملاحظة التي طرحها الأستاذ ( محمد الكربولي) باستبدال جميع الأعضاء، نحن اللجنة القانونية ليس لدينا مشكلة بهذا الموضوع لكن يحتاج إلى إتفاق سياسي، لأن سوف ندخل في موضوع أشبه بالقانون أي سوف يسبب لنا إرباك في تشريع هذا القانون وخصوصاً بعض الآراء تقول حتى التعديل يحتاج إلى (ثلثين) هذا الموضوع يحتاج إلى إتفاق سياسي، أتمنى من الكتل السياسية تتفق في ما بينها حتى نضمن هذا الموضوع، موضوع عدد الأعضاء أيضاً هو في موضوع خلاف اليوم إذا دخلنا في موضوع عدد الأعضاء مرة ثانية سوف ندخل في نفق مظلم أن عدد الأعضاء يزيد (7_8) أو غيره.

الموضوع الثاني: موضوع التعديل، مشروع تعديل قانون المحكمة الأتحادية يصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطيل قانون المحكمة الأتحادية، بعض الآراء التي ذكرها الأخوة أن مجلس القضاء هو من يختص فقط بترشيح الأعضاء، هذا حقيقةً كان موجود في المادة (3) التي تم الطعن بها أمام المحكمة الأتحادية وأعتبرها مادة غير دستورية لذلك حصل النقص، هو السبب أن المادة (3) سابقاً تم الطعن بها أمام المحكمة الأتحادية واعتبرت مادة غير دستورية ومجلس القضاء إذا أصرينا أن هو من يرشح سوف نرجع إلى نفس القرار لم ننفذ قرار المحكمة الأتحادية فنربط مجلس القضاء بمكوناته مع المحكمة الأتحادية هي من ترشح، حتى يحصل تطابق لتفسير المحكمة الأتحادية.

الموضوع الثالث: يجب أن يعرض على مجلس النواب التصويت، بعض الآراء من السادة النواب أن مجلس النواب لهُ سلطة أو صلاحية في التصويت على أعضاء المحكمة الأتحادية، هذا رأيي وآنوه عليه أنه من اختصاصات مجلس النواب المنصوص عليه في المادة (61) هي أختصاصات حصرية لم يتطرق إلى أن أعضاء المحكمة الأتحادية يجب أن يأتوا إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ما موضوع أعضاء محكمة التمييز هو منصوص عليه في الدستور (61) خامساً، أوضحت فقط أن أعضاء محكمة التمييز يجب التصويت عليهم داخل مجلس النواب، كلا الأختصاصات هنا حُصرت، جاءت على سبيل الحصر غير ممكن نأخذ اختصاصات هي لم تُنص لنا، يعني مجلس القضاء يعني اختصاصات محكمة التمييز وإضافة للمادة (92_93) التي تطرقت إلى تشكيل المحكمة الأتحادية لم تتطرق إلى إرسال الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليهم، أعتقد حسناً فعل المشرع في هذا الموضوع حتى لا تأخذ عليه المزايدات السياسية كأعضاء محكمة اتحادية حتى لا تكون هناك محاصصة تصل الى مستوى المحكمة الأتحادية التي هي أهم هيأة قضائية تعني بشؤون دستور البلد، نحن نتكلم عن دستور، والدستور هو الحاكم بيننا.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

تطرق لموضوع قال المحكمة الإتحادية هي من يرشح القضاة، الأن لا يوجد لدينا محكمة اتحاديه، بالوقت الحاضر لا يوجد شيء أسمهُ المحكمة الإتحادية بسبب النقص، يعني من سيرشح نحنُ هنا في مشكلة، نتمنى أن مجلس القضاء الأعلى هو اليوم راعي السلطة وهو المسؤول عن كل ما موجود في البلد ليست مشكلة هو إذا كان يتحكم بهذا الموضوع، هو الذي يرشح السادة القضاة، بالتالي أنا أرى هذه مسؤوليتنا كلنا ومسؤوليتنا أمام الله وأمام شعبنا، المحكمة الأتحادية أعتقد معطلة اليوم وهناك لها استفسارات وبما فيها حتى على مجلس النواب هي من سلبت التشريع من مجلس النواب العراقي، بالتالي أنا أعتقد يجب أن تُستبدل هذهِ المحكمة بالكامل وأن تحدد أعمار أعضاء المحكمة الإتحادية، ما هو الفرق بينهم وبين باقي السادة القضاة، أنا أعتقد هناك قسم من الإخوان قالوا موضوع الخبرة وما شابه ، إخوان علينا زج دماء جديدة للعراق وكفى، الذين موجودين الأن نكلفهم بالعمل هنا وهناك، تأتي به هنا يوم تجعله وزير كذا، يوم تجعله (وزير الدفاع) ويوم (رئيس أركان الجيش) يوم (وزير الخارجية) كفى هذا الموضوع، أخوان الوضع وصل في البلد إلى مرحلة لن يقبل بها الشعب العراقي، بالتالي موضوع المحكمة الإتحادية موضوع جداً مهم بالنسبة لنا وبالنسبة إلى الشعب العراقي وخاصةً المادة (93) التي تنص على تفسيرات في الدستور العراقي، أنا أتمنى أخوانا نحنُ اليوم بصدد مسؤولية، ومسؤولية كبيرة جداً أمام أهلنا وأمام شعبنا.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

هناك موضوع مهم، الأن مداخلات السيدات والسادة النواب، قسم منها دخل في صلب القانون قضايا موضوعية وأخرى شكلية، الأن الجهة التي ترجح أن نمضي بالتعديل لسرعة رأب صدع المحكمة الإتحادية وسد نقصها، نحنُ مقيدون بالدستور المادة (130) من الدستور تقول تبقى التشريعات النافذة معمولً بها ما لم تُلغى أو تُعدل وفق أحكام هذا الدستور، معنا ذلك نحن لا نبقى نستحضر الأمر الديواني (30) عندما لا يكون دستور ونأتي في قضاة فقط هذا غير صحيح، نحنُ مقيدون بنص المادة (130) تريد أن تُعدل يا مجلس النواب العراقي التزم في نص الدستور، الدستور يقول فقهاء وخبراء نحنُ ملزمون، أرجو من السيدات والسادة النواب أن يقرأوا نص المادة (130) بتمعن نريد التعديل وفق الدستور لا نخالف الدستور فيها لأن الأمر الديواني (30) صدر قبل نفاذ الدستور الحالي، أن نعدل الدستور والمادة التي نقضت من المحكمة الإتحادية المادة (3) بين طريقة الاختيار بمخالفة دستورية هذه مخالفة دستورية واضحة، نملي الفراغ الموجود مع فقهاء القانون وخبراء الشريعة وفق أحكام قانون الدستور التي قيدت المادة( 130) أذا أُريد تشريع أو تعديل أو إلغاء قانون نافذ قبل نفاذ الدستور ومنها الأمر (30).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً أستاذ عمر شكر موصول للسادة رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، ويكمل معكم السيد النائب الجلسة في بقية فقرات جدول الأعمال.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة رئيس وأعضاء اللجنة القانونية أخذتم ملاحظات ومداخلات السادة النواب وتأتيكم المداخلات الأخرى مكتوبة من بعض الأخوة والأخوات النواب وناقشوها في اللجنة وحضروها حتى تعطونا رأيكم للمضي في التصويت من عدمه.

* الفقرة ثامناً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

– النائب حسين احمد هادي المالكي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998.

– النائب نهرو محمود قادر:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998.

– النائبة ميادة محمد اسماعيل:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998.

تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الأستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة عاشراً: القراءة الأولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

أسجل اعتراضي من حيث المبدأ وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب على تشريع قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية، لأن مبدأ قانوني ولعل هذا المبدأ هو من ضمن المبادئ القانونية الحاكمة في التشريعات الجزائية على المستوى الدولي على المستوى العالمي، أنَ الأصل في الجزاء وفي العقوبة أنَ فيها ردع عام وردع خاص، المقصود في الردع الخاص هو ردع نفس الجانية في جنبتين، جنبة جزائية التي هي سلب حريته أيداعه في السجن، وجنبة مالية التي يختص بها القانون المدني بشكل عام التي هي ضرر وقبالها يدفع مبالغ مالية هذا الحق المدني الذي نحنُ نسميه وبالعشائر يسمى الفصل الخ000

لكن يبقى سلب الحرية حق أصيل من حقوق الدولة، هذا هو الردع الخاص، أما الردع العام هو فلسفة التشريع الجنائي على المستوى الدولي، الردع العام عندما نوقع الجزاء بحق جاني معين أو مجرم معين هدفنا إيقاع القصاص العادل وإقامة الحق والعدالة من خلال إيقاع الجزاء بهِ وردع الأخرين هذا هو الردع العام، نحنُ نريد أن نوصل رسالة إلى الأخر الذي لم يرتكب الجريمة بعد أنَ القصاص العادل سوفَ ينالك، لذلك نحنُ عندما نعطي حقاً للجناة  للمجرمين المدانين بأن يدفعوا مبالغ، مبالغ مالية بسيطة قبال أيام السجن التي يقضوها ودققتها أي ما يقارب (7) ملايين في السنة حقيقةً هذا سوفَ يوصل رسالة ليست طيبة وليست إيجابية أن ممكن نعطي فرصة للأغنياء لكي يكونوا فوق القانون يرتكبون الجرائم ويدفع مبلغ مالي مقدارهُ (7) ملايين في السنة وينتهي حقه، لذلك أُسجل تحفظي من حيث المبدأ على المضي في تشريع هذا القانون وأحترم لجنتي وسوفَ أصعد معهم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً لهذا التوضيح السيد النائب حضرتك عضو باللجنة القانونية على ما أضن، ممكن طرح هذه الفكرة في اجتماعات اللجنة ثم بعد ذلك فكرة تبديل الموضوع تبديل استبدال عقوبات السالبة للحرية بالغرامة، مبدأ معمول به في كثير من البلدان هذا مقترح قانون نمضي به بالقراءة الاولى واذا كان هناك أي أشكال المضيء أو من عدمه يكون بعد القراءة الاولى وقبل البدء بالمناقشة، وشكراً للتوضيح.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

الحقيقة سعداء جداً أن تقدم لنا الحكومة وكذلك يتقدم الاخوة النواب من مشاريع القوانين مهمة تأخذ جانب الحقيقة مهمة في حياة الناس وممكن أن توفر فرص العمل، من استمعنا الية من قانون الاستثمار الصناعي مهم جداً حينما يسمع به المواطن أن هذا توجه الحكومة ولكن إلى حد الآن هناك مشاريع وقوانين قد أقرها البرلمان في هذه الدورة، قانون المدن الصناعية إلى حد الآن هذه القوانين ومشاريع القوانين، القوانين التي تم التصويت عليها لم تبصر النور ولم يتم الأخذ به ولم تكون خطوات عملية، اليوم بعد تم إقرار المدن الصناعية هو مشابه لهذا القانون الحقيقة نتحدث عن قضايا تحفز المستثمر تكون هناك ضمان لرأس المال المطروح الذي يستثمر بالعراق اليوم تم إقرار قانون المدن الصناعية إلى حد الآن مدينة النهروان الصناعية وهي مدينة كبير جداً هناك معرقلات وهناك معوقات كثير.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب في أي لجنة حضرتك؟

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

في لجنة الامن والدفاع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (النائب رئيس المجلس النواب):-

تعرف حضرنك اللجنة شكلت من النائبين للرئيس للمضي بالمتابعة مع اللجان جميعها وحثهم على الاجراءات التشريعية في المشاريع والمقترحات الموجود عندهم، نحن مضى علينا أسبوع نتابع مع اللجان حتى نخرج هذه المشاريع والمقترحات الموجود عندهم كلها ونمضي به حتى لا يبقى أي مشروع قانون خاص بهذه الدورة، وهذه التي تفضلت به حضرتك كلها سوف نمضي به أن شاء الله بالتدريج وهي قوانين مهمة باقي ونحن لا نريد تبقى مشاريع ونعطي الاولوية للقوانين للمشاريع غلى اللجنة في هذه الدورة وأن شاء الله لا نترك أي مشروع او مقترح للدورة القادمة.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية.

– النائبة الماس فاضل كمال:-

تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة الحادية عشرة: مناقشات عامة.

– النائب خليل محمد سعيد المولى:-

كما تعلمون إلى حد اليوم الموازنة الاتحادية من الحكومة لم تصل إلى مجلس النواب، لدينا شرائح مهمة وقع الحيف عليهم والظلم والجميع بالانتظار الاقرار موازنة الحكومة الاتحادية كوننا ممثلين عن الشعب وانطلاقا دورنا الرقابي والتشريعي أريد أن أبين بعض الشرائح المهمة التي نطلب بأدراج التخصيص المالي للموازنة 2020، أولاً أدراج تخصيصات المالية ضمن الموازنة الاتحادية ضمن سنة 2020 للمحاضرين والعقود والاجور اليومية في مختلف الوزارات ضمن قرار (315) لسنة 2019، ثانياً ادراج التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 في ما يتعلق بوزارة الداخلية، (أ) المفصولين من وزارة الداخلية والمشمولين بفقرة (ج) (ب) تضمين مخصصات الخطورة لمنتسبي قيادة شرطة نينوى ومديرية مرور نينوى أسوة بأقرانهم من المنتسبين لنفس المديرية (ج) تضمين مخصصات المفحوصين من الداخلية للأعوام 2016 و 2017، ثالثاً تضمين تخصيصات المالية لموظفين العقود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تحويلهم إلى الملاك الدائم، الفقرة الاخير هي ادراج التخصيصات المالية ضمن الموازنة الاتحادية لسنة 2020 للطلبة الاوائل المشمولين بقانون (67) لسنة 2017.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لكن السيد النائب هذه التضمينات كلها تقدم مكتوبة إلى اللجنة المالية عند ورود الموازنة.

أبلغنا الان ممثل الحكومة بأن مشروع الموازنة قد وصل إلى مجلس النواب قبل قليل.

– النائب ستار جبار عبد الله:-

يوجد عندنا بالدستور المادة (16) يقول تكافل الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة أتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، والمادة (37) أكد أن حرية الانسان وكرامة مصونة هنا أريد ان أبداء من حيث انتهيت عن كرامة الانسان، هنا أين كرامة الانسان وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا يفترشون الشوارع منذ اسابيع وأشهر في مداخل منطقة الخضراء وأبواب الوزارات، أتحدث عن كرامة الانسان ألذي مكفولة بالدستور وشاب بعمر (17) سنة يذهب حتى يبيع الكلة وأكيد السيد الرئيس أنت مطلع على هذه الحالة حتى يعيش أهلة ويعمل عملية لامة وولادة أين نحن من هذه المادة واطفال في تقاطعات المدن حتى يمسحون الجام حتى يحصلون على مصدر رزق، أو والد شهيد في تقاطعات المدينة يبيع شاي جوال على المحلات والسيارات حتى يعيش عائلة وعائلة الشهيد، السيد الرئيس اليوم نعرف اعضاء مجلس النواب ايضاً في حرج ليس من شغلهم التعيينات طبعاً أكيد جهة تشريعية وجهة رقابية هذا مجلس النواب، مجلس النواب عملة جهة تشريعية وجهة رقابية ليس من عمله تعينات وفي التعيينات يوجد ضريبتان على عضو مجلس النواب السيد الرئيس الضريبة الاولى حتى لو يحصل عدد معين عشرة عشرين وخمسون الالاف سوف يكون عتب والعتب مشروع وعتب مر وزعل، والضريبة الثانية أن الوزير من يعطي عدد من التعيينات أو العقود أو الاجور اليومية إلى النائب بصراحة السيد الرئيس يكسر عينة ولا يستطيع أن يفتح أي ملف يحاسبه ويضع في موقف حرج معين هذه الضريبة التي يدفعها، يوجد مادة دستورية وقانونية أن مجلس الخدمة الاتحادية وهذه مجلس الخدمة الاتحادية تم التصويت على أعضاءه قبل سنة تقريباً، هذا يرسم استراتيجية التعيينات والدرجات الوظيفية المتعلقة بهذه الوزارات، هذا عمل مجلس الخدمة الاتحادي إلى حد الان وإلى حد هذه اللحظة مجلس الخدمة الاتحادي الذي هو ذهب في سحب البساط من أعضاء مجلس النواب ومن الوزراء وسوف تنحصر التعينات واستراتيجية واليته وتخطيطه وتوزيع على الوزارات والدوائر المعنية هو مجلس الخدمة الاتحادي هذا إلى حد الان لم يفعل، نطالب السيد الرئيس تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي أن يأخذ دورة ويرفع الحرج عن هذه المؤسسات وحتى المؤسسات وأعضاء المؤسسات حتى يأخذ دورة الحقيقي ومساحة الحقيقية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مجلس النواب من مهامه اضافة إلى مهمة التشريعية والرقابية هناك مهمة نيابية ايضاً كل نائب ينوب عن (100,000) عن سكان العراق وايضاً عن منطقة وعن أهلة الواجب المفروض على كل نائب يأتي معاناة ومطالب بالمواطنين الذي ينوب عنهم مجلس النواب إلى الحكومة، لذلك هذا طرح هكذا مواضيع ومن صلب واجبنا ومن صلب مهمنا وليس شرطاً أن نخدم أهلنا أن نصون كرامتهم بتوفير الفرص العمل فقط عن طريق التعينات الحكومية، ليس هناك بلد في العالم يعتمد على التعينات الحكومية في توفير فرص العمل لكل الناس وإنما هناك توفير فرص العمل في القطاع الخاص في المعامل وفي الشركات وفي أمور أخرى، لذلك نحن يجب أن نفعل أمورنا ونمضي بتشريع قوانين للمدن الصناعية وإلى أرجاع المعامل والمصانع والشركات كلها وتنسيق الكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى نوفر الفرص العمل لشبابنا والعاطلين عن العمل.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

بصراحة يوجد موضوع مهم وخطير تقريباً يعني من السبت الماضي حصل أضراب المقيمين الدوريين في مستشفيات الوسط والجنوب، وهذا الاضراب هو تعليق العمل والى حد الان هو مستمر بهذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد، طبعاً بيان وزارة الصحة ما كان ملبي لطموح الاطباء ويعتبرون أن غير ملبي للمطالب نحن بهذا الظرف الصعب رئاسة المجلس مع وجود ممثل الحكومة بأن يطرح الامر غداً في أجتماع مجلس الوزراء ويتدخل رئيس مجلس الوزراء لحل هذا الموضوع، لان السيد الرئيس نطلب من حضرتك أن رئاسة المجلس النواب أن تهتم بهذا الموضوع وممثل الحكومة يطرح الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات السريعة لان في صراحة اليوم الطبيب من يطالب بوثيقة لا أحد من الشعب العراقي يعرف أن الاطباء يمنعون من تسليم وثائقهم بعد التدرج الطبي، المفروض لا نعطي الوثائق لا بعد قيد أو شرط أو أن الطبيب يدرس (8) سنوات يحسب حالة حال البكلوريوس بالمخصصات التي هي (45%) المفروض ينحسب (6) سنوات حالة حال الماجستير (75%) أو الاعتداءات المتكررة على الاطباء التي لا توفر فيها بيئة أمنة المفروض يتفعل قانون حماية الاطباء يكون دور لرئاسة الوزراء ولمجلس القضاء أن يحاسب الاعتداءات التي تحصل حالة حال الاعتداءات الارهابية، أرجو من رئاسة المجلس وممثل الحكومة أخذ هذا بمحمل الجد الان الاستمرار التعليق العمل.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ندعو الاخ ممثل الحكومة السيد ممثل الحكومة لمتابعة هذا الامر ما تفضل به السيد النائب مع الحكومة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

كنت أتمنى السادة النواب موجودين لان هذا الموضوع مهم جداً يتناول قضية العراق، المادة (61) من الدستور عندما يؤدي النائب اليمين الدستوري هناك في السطر الرابع الحفاظ على سيادة العراق وأرضها، الصراحة سؤال موجة إلى ممثل الحكومة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السؤال موجه لنا وعن طريقنا إلى ممثل الحكومة.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

عفواً السيد الرئيس في ضوء ما نسمع من أخبار حول الاتفاقية السابقة والحالية مع دول الجوار لترسيم حدود العراق ومن الصعب أن نسأل من قبل الاخرين ما هي خارطة العراق الرسمية، هذه الخارطة التي طالما كنا نرسمها ونحن صغار ونحن حالياً ممثلين عن الشعب ونسأل من الرأي العام ومنظمات المجتمع الوطني والمدونين ما هي خارطة العراق علية السيد الرئيس أطلب من خلالكم أن يكون هناك استضافة الكادر المتقدم من وزارة الخارجية لنرى ما هي خارطة العراق ومن كل الدول الجوار.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أعطي توضيح أكثر القصد يعني أكثر وضوحاً.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

السيد الرئيس يمكن هذه الخارطة تختصر كل الكلام، ما هي خارطة العراق أين سيادة العراق من خلال دول الجوار أو الحدود الرسمية للعراق؟ صراح هذه الخارطة من 1958 تقريباً أنا لا أنطلق من عام 1958 لكن أنطلق من عام 2017 حالياً هل هناك متغيرات جديد تشمل حدود العراق، السيد الرئيس هذا السؤال وهذه القضية ليست قضية شخص واحد أو جهة رسمية واحد وانمى تشمل الجميع من إقليم كردستان وحتى إلى جنوب العراق، علية السيد الرئيس ذكرت مسبقاً أن هذا الموضوع للرأي العام والى المنظمات المجتمع المدني.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل هناك تغيرات طرأت على الخارطة حالياً.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

هو حالياً أنا أطلب من هيأة الرئاسة ومن خلالكم يكون هناك سؤال موجة إلى ممثل الحكومة وإلى الكادر المتقدم في وزارة الخارجية، انا أطلب أن أعرف ما هي خارطة العراق هل هناك متغيرات نحن نسمع ونسأل من قبل الاخرين واللطيف في الموضوع أن بعض الشخصيات السياسية في دول الجوار تطرح خارطة غير الخارطة المعنية به كعراقيين.

– النائب حسين ماجد فايز:-

السيد الرئيس موضوع السلاح المنفلت موضوع مهم هو موضوع يتم التركيز علية خاصة في الفترة الحالية تم هناك عمليات في الجنوب من أجل جمع السلاح المنفلت، لكن ما كان هذا الموضوع واقعي ذهبوا على الناس البسطاء هم أغلبهم في أطراف المدينة عندهم السلاح المعروف القديم هو سلاح أثري البرنو وغيره وتركوا السلاح المنفلت معرف ومكان هو أين موجود القوات التي تحمل أو الناس التي تحمل بطريق غير رسمية معروف اين لكن الاجهزة التنفيذية التي عندنا وزارة الداخلية محافظة ذي قار ذهبوا على الناس البسطاء ذهبوا لجمع السلاح البرنو واحد يوجد عند حلال خارجي أو يوجد عند مزرعة وتركوا الموضوع القوي ثم هناك قانون وضوع البرلمان لجمع السلاح هناك اسلحة مجازة يوجد عندنا البرنو ليس من ضمن السلاح المفروض أن يستولي علية الدولة، الاجهزة التنفيذية الان تستولي على هذا السلاح.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المفروض ايضاً الذي يوجد عند برنو أو أي سلاح أثري يستخدم في الرعي الغنام يجب أن يصدر به أجاز لهذا السلاح حتى يتجنب هذه المشاكل.

– النائب حسين ماجد فايز:-

السيد الرئيس هذا الكلام صح الذي تفضلت به لكن هذا المجال غير مفتوح نحن الان يوجد عندنا محلات بالمحافظات وبالعاصمة تبيع سلاح، محلات رسمية الاجهزة الامنية تترك المحلات الرسمية التي تبيع أنواع السلاح وتذهب على ناس بسطاء يوجد عندهم برنو الذي يخاف من الذئب على حلالة والذي يخاف من المشاكل الحيوانات الاخرى وتذهب تعتقله وتأخذ السلاح وتسبب لنا مشاكل لا لها أول ولا له أخر وهذا يعتبر خدع يعني بدل ما تتوجه إلى السلاح المنفلت الحقيقي تذهب وتغش العالم بأن أن ذاهب على هؤلاء الناس هؤلاء الناس لا يملكون أسلحة، نحن نقترح سياتك أن يكون بيت العراقي ممكن أن يكون حيازة قطعة واحد من السلاح وان تكون مجازة ويفتحون باب للإجازات للناس المحتاجة.

 

 

– النائبة يسرى رجب كمر:-

نحن كمجلس نواب عراقي نشرع مجموعة من القوانين يوجد به قوانين يعني تكون موحد على صعيد العراق بأكمله، لكن هناك خروقات من قبل الحكومة إقليم كردستان الخروقات من أي شيء من أنه لا تلتزم ببعض القوانين، نحن لا نعرف ماذا نسميها؟ نسميها مزاجية ازدواجية ما تلتزم حكومة إقليم كردستان ببعض القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب العراقي. أحدى القوانين منها قانون تعويض المتضررين من جرى العمليات الحربية والاخطاء العسكرية، بهذا القانون يتم تعريف الاخطاء العسكرية ترى هذه الاخطاء وماذا يقصد به يقصد الاخطاء من قبل الجيش العراقي أو من قبل دولة جارة أو دولة إقليمية لا نعرف على هذا الضوء هناك أناس في إقليم كوردستان يتعرضون إلى القصف من قبل الدولة الجارة سواء تركيا أو ايران ومن المتضررين سواء ضرر مادي أو ضرر روحي علينا وعلى ضوء هذا القانون تعويضهم ولكن مع الاسف الشديد حكومة إقليم كردستان لا تلتزم يا ناس يا عالم الدول الجارة تركيا تقصف بالقنابل ما  ترش علينا ورود ولا ترش علينا جكليت، يوجد ناس متضررين يوجد ناس يفقدون بعض أجزاء جسدهم وأرواحهم ممتلكاتهم على ضوء هذا قانون يجب تعويضهم لا نعرف حكومة إقليم كردستان لا تلتزم، لذى نطالب هيأة الرئاسة مجلس النواب العراقي بتوجيه كتاب إلى حكومة إقليم كردستان مخاطبتهم لماذا لا تلتزم بهذه القوانين الموحد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدة النائبة أولاً يجب تحديد الاجوبة التي تقوم بالتعويض هل الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان فما بعد ذلك نقوم بالإجراءات التابعة لها ونطلب من تلك الجهة الاسراع في تعويض الضحايا والذين تضرروا من جراء القصف الخارجي.

السيد ممثل الحكومة طرح موضوع الخارطة العراقية من قبل السيدة النائبة ايناس المكصوصي وايضاً موضوع تعويضات من جراء القصف العسكري من قبل السيدة النائبة يسرى، هل من توضيح هذا الامر؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

ايضاً أنا أؤكد مثل ما تفضلت جنابكم مشروع الموازنة لسنة 2020 وصل اليوم الساعة (4) مساءً غلى مجلس النواب الموقر، ما يخص أضراب الاطباء هذا موضوع مهم جداً وأكيد مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء يأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، مسألة إعطاء الشهادات للخريجين من الاطباء تم مناقشتها في مجلس الوزراء ولا تزال المناقشة جارية بهذا الخصوص، حول ترسيم الحدود قطعياً لا يوجد أي عملية لترسيم الحدود أو للإعادة ترسيم الحدود أو اعطاء جزء من الكمة لا يوجد أو يلمح له في هذا الكم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل ترى تغييرات على الحدود العراقية؟

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

لا يوجد تغييرات على الحدود ولا يمكن أن يكون هذه الحكومة ولا في الحكومات الاخرى مسألة أعادة رسم الخارطة العراقية هي مسألة اتحادية ومسألة تخضع لقوانين وفقرات دستورية، بالتالي لا توجد أي حركة من هذه الحركات أما أذا كانت منتشر هناك خرائط أكيد هذه الخرائط غير موثقة وأي طرف أخر عمل به أما كحكومة عراقية لا توجد قطعاً مثل هذا الموضوع، السيد الرئيس مسألة التعويضات أنا أتمنى من السيدة النائبة أن تعطينا تفاصيل بهذا الموضوع لان يوجد كلام أتصور بعض مرافق الدولة حول هذه التعويضات هل هي إتحادية أو غير اتحادية يوجد هكذا كلام في بعض التعويضات من الجرائم الحربية، أنا بتصوري حدثت في موازنة الاقليم بهذا الموضوع ايضاً ولكن هناك نقاشات حول الموضوع، اتمنى شيء مكتوب لنستطيع الوصول به لنتيجة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اكتبي المعلومات وقدمي المعلومات للحكومة والان الموازنة موجود حتى نحصل له مكان داخل الموازنة، قدمي المعلومات التي عندكم إلى ممثل الحكومة.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

يشاع في وسط العراق أن هناك اتفاقيات سرية تخص ميناء مبارك وميناء الفاو أن شاء الله غير موجود، لكن أريد أن أوضح أمر في اختصاصي الجغرافي العراق يوجد لدية أطلاله بحرية على الساحل الخليج العربي هو الجهة المقابل إلى ميناء الفاو، بما تعرفون كلما كبرت السواحل لدى أي دولة زادة قوة الدولة يجب الاسراع الحكومة في أنشاء ميناء الفاو وضمن المواصفات المهنية المطلوبة والتي تنسجم مع ما موجود من بيئة جغرافية بأن هناك تداعيات وهناك اتفاقيات على العمق وأنشاء جزيرة مصطنعة على جزيرة بوبيان من قبل الجارة الكويت لعرقلت ميناء الفاو يعني هناك معرقلات، الاول أنشاء هذه الجزيرة والثاني هو العمق ميناء الفاو يعني أتمنى من الحكومة أن تسرع في أنشاء ميناء الفاو وضمن العمق المطلوب ونحن كمجلس نواب نرفض أي جزيرة اصطناعية أمام ميناء الفاو لتعيق حركة الملاحة على العراق كي يصبح دولة حديثة.

– النائب صادق مدلول حمد السليطي:-

كما تعلمون السيد الرئيس أن مجلس النواب العراقي شرع قانون مجلس الخدمة الاتحادي عام 2009، وبعد مرور عشرة سنوات لم يتم تشكيل مجلس الاتحادي عام 28/10/2019 تم تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وتم تسمية الاعضاء والرئيس، الحقيقة قانون مجلس الخدمة الاتحادي وهذا التشكيل التنظيمي المهم جداً بجسد الدولة الذي يصوب العمل نحنو عمل المؤسساتي هو المفروض ندعم تشكيلها هذا المجلس وتقويته والعمل على وضع الخطط الازمة لتوفير فرص العمل ولتعيين حتى الدرجات الخاصة في وزارات الدولة، لكن الذي نلاحظه مضى (11) شهر وإلى حد الان لم نرى أي دعم أو أي أسناد من الحكومة التنفيذية بتقوية هذا المجلس وإعطاء الصلاحيات الازمة للعمل، نحن نعرف أن قانون التقاعد 2019 بتعديله استطعنا أن نوفر ما يقارب (200,000) درجة ولكن إلى حد الان حتى الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية لا يوجد عندها خطة واضحة ومقبلين على موازنة 2020 المفروض نوصل رسالة إلى شبابنا وأبناءنا يوجد درجات وظيفية بحذف والاستحداث تقريباً (200,000) درجة لكن إلى حد الان لم تتم المصارحة عن الالية واضحة لغرض توزيعها بشكل مهني وعادل وهذا طبعاً يجب أن يتم وفق مؤسسة هي مجلس الخدمة الاتحادي نحن اليوم يوجد حالة للأسف أن المهندسين عاطلين عن العمل ومعتصمين المعلمين عاطلين عن العمل ومعتصمين وخرجين التقنية وخرجي الحاسبات وخرجي السياسية وخرجي الجيولوجية وكل الشباب تبحث عن فرص عمل، كذلك غير فرص حكومية يوجد عندنا شركات عديدة تعمل كل هذا المفروض يتم تنظيمه مجلس الخدمة الاتحادي طبعاً أذا تم العمل بشكل مهني وصحيحة سوف يبعد فرص الدرجات عن المحسوبية وعن المنسوبية، الرجاء من رئاسة مجلس النواب توجيه رسالة واضحة إلى الحكومة التنفيذية لغرض العمل بهذا التشكيل المهم وإعطاء صلاحيات وممارسة دورها ومصارحة الشباب المعتصمين ويكافحون الحر وواقفون على الرصيف في سبيل توفير فرص العمل وأفهامهم بأن الفرص العمل توزع المفروض بشكل مهني وعادل وحسب التنافس.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء 22/9 الساعة الثانية عشرة ظهراً.

رُفِعَت الجلسة الساعة (4:54) عصراً.

*********************

*************

***