برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب اللجنة المالية تناقش قانون تمويل العجز المالي

 

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي اجتماعاً للجنة المالية برئاسة النائب د.هيثم الجبوري وحضور السيدات والسادة الأعضاء من اللجان النيابية المختصة يوم الثلاثاء ٢٧/١٠/٢٠٢٠ لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي بسبب تأخر الحكومة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ واستمرار اسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ومن اجل تمويل النفقات العامة الضرورية.

واكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي ان امام السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية اخلاقية امام الشعب العراقي في حل الأزمة الاقتصادية وشريكين في مواجهتها فضلا عن ان هذه الازمة تعد الاصعب في تاريخ العراق ويجب ايجاد حل علمي لها دون المساس بحقوق المواطنين.

وبين رئيس اللجنة المالية د.هيثم الجبوري ان الازمة الحالية تتطلب حلولاً آنية وهذا ما لا توفره ورقة الاصلاح البيضاء المقدمة من قبل الحكومة كما لا يجب الاعتماد بشكل كامل على سياسة الاقتراض التي تهدد مستقبل العراق الاقتصادي .

واوضح الجبوري ان اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية للاصلاح الاقتصادي حددت اكثر من ٤٠ حلاً سريعاً للازمة المالية ستعرضها قريباً على اعضاء مجلس النواب من شأنها ان تعظم ايرادات الدولة غير النفطية وتقديم معالجات لواقع العراق الاقتصادي بشكل علمي ومدروس ووفق توقيتات زمنية بسيطة .

وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن مواد وبنود قانون تمويل العجز المالي وبحث ابرز السبل الكفيلة لتوفير النفقات الضرورية مثل رواتب المتقاعدين والموظفين وشبكة الرعاية الاجتماعية وضمان عدم تأخيرها وضرورة التزام الحكومة في تأمينها كونها تقع ضمن مسؤولياتها والتزاماتها امام المواطنين .

وشددت اللجنة المالية على ضرورة اعتماد الحكومة مبدأ الشفافية في ادارة الازمة المالية وايقاف عمليات الهدر في المال العام واتخاذ اجراءات فعلية نحو الاصلاح الاقتصادي والمالي مثل اتباع النظام البايومتري للموظفين والزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما بذمتها من اموال واتمتة الكمارك والضرائب وتفعيل الجباية في قطاع الكهرباء .

الدائرةالاعلامية

مجلس النواب

27-تشرين الاول-2020