محضر جلسة رقم (15) الثلاثاء 27/10/2020

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

 

محضر جلسة رقم (15) الثلاثاء 27/10/2020

 

 

عدد الحضور: (170) نائباً

بدأت الجلسة الساعة (6:33) مساءً

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

جدول أعمال الجلسة رقم (15) اليوم الثلاثاء 27/10/2020 هنالك طلب مقدم من اللجنة المشرفة لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، الذي سبق وأن وصل الى التصويت ولكن في بعض ملاحظات من قبل اللجان المختصة هنالك طلب مقدم  وموقع من قبل أكثر من (50) نائب، (57) نائب لغرض طرحه على جدول الاعمال لغرض التصويت، أطلب من السيدات والسادة الأعضاء التصويت بدرجه على جدول الاعمال، التصويت على طلب اللجنة المشرفة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة)

* الفقرة أولاً: التصويت على تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018.

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

تقرأ مقترح التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على التعديل المقترح للمادة (1)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب علي جاسم محمد الحميداوي:-

يقرأ المادة (2) مع التعديل المقترح من قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018.

– النائب حمد الله مزهر جول حمدان:-

يكمل قراءة المادة (2) مع التعديلات المقترحة من قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018.

– النائب حسين علي محمد عباس:-

يكمل قراءة المادة (2) مع التعديلات المقترحة من قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

يكمل قراءة المادة (2) مع التعديلات المقترحة من قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط قبل التصويت يوجد في التعديل المقترح.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

سيادة الرئيس التعديل، مقترح اللجنة عندما تقترح الجنة فقرة يجب أن يكون موضوعها واحد مع الفقرة الأصلية، فشاهدوا الفقرة ثانياً يتولى مجلس الوزراء اختيار الأعضاء الخمسة، (ب) يتكلم على الاعضاء الخمسة لكن الاقتراح ليس له علاقة في هذا، هذه الطريقة يجب الغاء البند ثانياً واضافة هذا البند وهذا ليس تعديلاً، وهذا موجود في أكثر الفقرات التي تفضلوا بقراءتها، فبرأيي هذا يحتاج الى اعادة نظر بالفقرات حتى يكون من الناحية الشكلية صحيحاً، يعني يوجد فرق بين اضافة وحذف وتعديل، هم لم يتميزوا بين اضافة وتعديل وحذف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو من اللجنة ملاحظة مداخلة السيدة النائبة.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

سيدي الرئيس، يعني فيما يخص القانون من حيث المبدأ نحن مع القانون، لكن توجد إشكاليات يعني حالياً حتى القراءة الآن أنا أضم صوتي للدكتورة به هار، حتى في القراءة الآن في التعديلات حصل لدينا لبس، فأثنين أنه موضوع رئاسة اللجنة يعني أنا تحدثت حالياً مع واحد من الأخوان، موضوع التخصيصات المالية، يعني موضوع التخصيصات المالية في الفقرة المادة (9) يقول أنه يؤسس صندوق.

تاسعاً:- يؤسس صندوق لإيداع المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق.

هذا بخلاف قانون الادارة المالية، يعني لا أعرف حالياً يمكن الاخوان في المالية يمكن أنه يوضحون هذا الموضوع، فالذي نتمناه سيادة الرئيس حتى أنه ينضج وتكون الصورة واضحة للسادة النواب أنه يؤجل للجلسة القادمة، ليكون لدينا إطلاع أكثر ونتناقش مع الاخوان في اللجنة وفي الجلسة القادمة يمضي، تمنياتنا على الرئاسة أنه يؤجل الى الجلسة القادمة لا أكثر ولا أقل.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، الأخ النائب محمود الزجراوي، سجل ملاحظة دقيقة وصحيحة وهو أن الأولى أن توصف عاصمة للحضارة الاسلامية النجف الأشرف، تجربة الحكم  العادل الذي كل العالم يفتخر فيه على جميع خلفياتها وانتماءاتها الذي حققت قيم انسانية نبيلة في ذلك الزمن المحفوف بقيم الجاهلية وبزغ نور وضياء تلك التجربة الإلاهية الخالدة التي حققت المواطنة بأدق تفاصيلها بقيادة أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام، فالأولى والأكثر انسجاماً مع طبيعة الأشياء ومنطق الاحداث والتصاقها وانسجامها مع القيم الانسانية النبيلة هو أن تكون النجف عاصمة الحضارة الاسلامية، فأثني على مقترح وفكرة الأخ النائب محمود الزيجراوي وأدعوا للتكامل بها والاستماع لها ملياً.

– النائبة إنعام مزيد نزيل درباش:-

سيادة الرئيس وزارة التخطيط تبنت رسمياً مصطلح المناطق المتضررة، على أساس أنه كل محافظات العراق هي تقع تحت مستوى خط الفقر، وطبعاً هذا يختلف بحسب المحافظات، اول محافظات هي محافظة السماوة وغيرها حسب التدرج، نحن الذي لدينا الناصرية كذلك يعني كامل للإخوان، نحن الذي لدينا الذي يحصل أنه الصناديق السيادية سواء التي موجودة في الموازنة أو التي تقر في بعض القوانين تختص في محافظات معينة من دون المحافظات الاخرى، وهو هذا الذي يثير التساؤل، لماذا الصناديق السيادية التي تتجمع فيها موارد الدولة تتخصص لتعمير محافظات معينة، بينما محافظات الوسط وحافظات الجنوب تعاني من الفقر المتقع من دون أن يتم تخصيص مخصصات إضافية للارتقاء في مستوى هذه المحافظة؟

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

أنا أضم صوتي الى ما طرحه الدكتور عمار طعمة والأخ الزيجراوي، أن النجف تحوي مرقد الامام علي عليه السلام خليفة المسلمين، والأولى أن تكون النجف عاصمة العراق للحضارة الاسلامية مع احترامنا لأهالي سامراء وقدسية سامراء، سامراء التاريخ العباسيين لا يضاهي تاريخ خليفة المسلمين الأمام علي عليه السلام هذه النقطة الاولى.

النقطة الثانية هذا القانون فيه كلف مالية كثيرة، ونحن كمجلس نواب ليس من حقنا أن نشرع شيء فيه كلف مالية على الدولة واعتراضات كثيرة من النواب على هذا الأساس و أوقفت قوانين وألغيت قوانين، هذه النقطة الثانية.

النقطة الثالثة هو أنه في الصفحة (2) يعني نص المادة (2) أنه نائب الرئيس تعديل المقترح الخاص باللجنة يكون ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنة، في حين في أخر الصفحة ثالثاً يكون قائم مقام مدينة سامراء نائباً لرئيس اللجنة، هذه النقطة تحتاج الى توضيح.

النقطة الرابعة التي لدي أيضاً، صفحة (5) أخرها التعديل المقترح من اللجنة، تخويل اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية، صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة، يعني هذا لم يحصل لدينا في أكثر اللجان التي شكلت أو كل اللجان، لم تعطى صلاحية هكذا أن تستملك أراضي الدولة الى جهة معينة أو الى لجنة معينة.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

شكراً لحرص أخواني جميعاً زملائنا، لكن انت تعلم حظرتك أن القانون تمت مناقشته لأكثر من مرة قراءة اولى وقراءة ثانية والاخوان ممثلين جميع الكتل في اللجنة، نحن نحترم جميع الآراء، رأي الأخ محمود، ورأي الدكتور عمار طعمة، والاستاذ عدنان، لكن هذا القانون هو مشرع وموجود، وهذا تعديل على القانون، وما ذكره زميلي الاستاذ محمود، أولاً بالنسبة الى رئيس اللجنة، رئيس اللجنة الحالي بموجب القانون وهو يقوم بعمل اللجنة ولم يستطيع أن ينفذ أي شيء لمدة أكثر من سنة ونصف، القائم مقام وتم اختيار المحافظ بعد مناقشات بين اللجنة الفرعية واللجنة الرئيسية بين الثقافة و ممثلين الكتل، وتم الأجتماع على اختيار طريقة العمل كون هو رئيس السلطة الإدارية المسؤول المباشر في المحافظة، على ذكر الأموال ما ذكرتها زميلتنا الدكتورة أنعام، موضوع الاموال المبالغ المخصصة، أصلاً نحن تم تخصيص مبالغ 2019 ولم يتم صرف هذه المبالغ بسبب تشريع قانون الادارة المالية، والمبلغ المخصص هو (15) مليار دينار عراقي، أصبح لها أكثر من سنة استقطعت من مبالغ مدينة سامراء من تنمية الاقاليم المخصصة بالمحافظة، التي ذكرت في الموازنة ولم يتم صرفها الى حد الآن، الصندوق أصبح صندوق مقترح من اللجنة بعد نقاش مع وزارة المالية حتى لا يطرح على موضوع الموازنة و يكون تدوير المبالغ، ولا يوجد تخصيص أي مبلغ، وما ذكره حول موضوع الاراضي، لا يوجد تخصيص أراضي أو استملاك أراضي، توجد أراضي تابعة للبلدية بموجب رأي ممثل الحكومة، الأخ طورهان تم مفاتحة مجلس الوزراء والحضور من قبلنا واللجنة وشرح لنا، لكون هذه الاراضي تخرج خارج التصميم الأساسي لم نستطيع نخصص جزء من هذه الاراضي التي هي تابعة لبلدية سامراء أن تكون للمشروع، فإضافة هذه الفقرة بموجب قانون رقم (70) غيرها لا يوجد، أي ملاحظة أي شيء نحن نوضحها الى الزملاء، أتمنى على زميلي السيد نائب رئيس اللجنة الذي تقدم الطلب هو اليوم وطلب أن يعرض على التصويت السيد محمد البلداوي أن يوضح الى الزملاء كون هذا الموضوع، وهذا الموضوع فيه انعكاسات على استقرار مدينة سامراء، خدمة الزائرين ونحن كل الاشياء التي موجودة نقدم فيها، أتمنى أن يكون هناك إنصاف لمدينة سامراء من قبل زملائي، واطالبهم بالتصويت والمضي على اجراء القانون، ونتمنى أن يكون أن شاء الله هذا للمستقبل أفضل في مدينة سامراء.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

أنا اعتراضي وأضم صوتي لكثير من بعض الزملاء، نيابةً عن محافظة النجف والمحافظات الأخرى، الاعتراض على التسمية ونص التسمية أن تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، أن كان هنالك تبريز لدور ومقام العتبتين العسكريتين يمكن اختيار عنوان آخر وهو أن تكون سامراء أحد معالم الحضارة الاسلامية، أما عاصمة الحضارة الاسلامية، كان أولى بالعمق الاسلامي أن تكون النجف هي عاصمة العراق الإسلامية، وهذا العمق الإسلامي الواضح لكثير ممن يطلع ويرى، اضافة الى ذلك هنالك كثير من التبعات المالية نحن في غنى عنها في مجلس النواب العراقي، أطلب من رئاسة المجلس التصويت الى تأجيل وعدم المرور بهذا التعديل للقانون، وأنه التصويت الى أعضاء مجلس النواب والترحيل الى جلسة أخرى.

– النائب عبد الأمير حسن علي تعيبان:-

أنا أدعو الأخوة لجنة الثقافة النيابية أن يكون اهتمامهم متوازن وعادل وخاصة الاخ حمد الله الركابي، لماذا الناصرية منسية وهي عاصمة الحضارة العالمية، فيها (1225) موقع حضاري، أور موجودة، حضارة سومر موجودة، الاهوار و أور دخلت في لائحة التراث العالمي، لماذا حمد الله ساكت يعني لا يهتم فيها مثل اهتمامه الآن رغم اعتراض الأخوة النواب، هذا حق المحافظة عليه، أنا أضم صوتي الى الاخوة النواب الذين اعترضوا على تأجيل التصويت اليوم على هذا القرار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اخواني لجنة الثقافة واللجنة المشرفة الرجاء التفضل في الإجابة مع الأخذ بنظر الاعتبار أن القانون مشرع منذ أكثر من عامين والآن نحن بصدد التعديل فقط نتيجةً لعدم تدفق الاموال وعدم فتح حساب للجنة المختصة في سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، وأيضاً بعض التفاصيل الخاصة بدور السيد رئيس وأعضاء اللجنة.

السيدات والسادة الأعضاء مثلما استمعنا لحضرتكم من آراء لنوضح بعض الأشياء، أولاً هذا ليس بقانون هو تعديل لقانون، رافق عملية وجود اللجنة المختصة بسامراء عاصمة الحضارة الاسلامية بعض المشكلات المالية والادارية، لم يتسنى للسيد رئيس اللجنة واعضاء اللجنة القيام بمهامهم طيلة الفترة الماضية بسبب وجود بعض المشكلات المالية والادارية في القانون، قسم منها تم الاتفاق مع الاخوة أعضاء اللجنة والبعض الآخر من ممثلي المحافظة، وهنالك مشكلات فنية في الجانب المالي، لا يوجد حساب لدى هذه اللجنة، فلا يمكن إيداع بعض الأموال المخصصة التي بقيت مخصصة لأكثر من سنة ونصف في وزارة المالية لعدم وجود الحساب أو رقم الحساب لهذه اللجنة، الذي أتمناه للإخوة الأعضاء والأخوات الاستماع الى رأي اللجنة المشرفة بخصوص هذه الموضوعات التي ذكرناها، السيدة رئيس واعضاء اللجنة الاجابة حسب التفصيل رجاءاً.

– النائب حمد الله مزهر جول حمدان:-

أنا فقط أوضح للأخ الزميل السيد عبد الامير الدبي، ما تحدث به عن تقصيري تجاه محافظة ذي قار، يبدو أن السيد النائب غير متابع للمشهد الثقافي وغير متابع لعمل لجنة الثقافة والسياحة والاثار، لجنة الثقافة أكملت مشروع قانون ذي قار عاصمة العراق الثقافية وهو موجود في هيأة الرئاسة، وكذلك هنالك الكثير من الآثار الثقافية والحضارية في ذي قار أدرجت ضمن قائمة اليونسكو، فأتمنى على السيد النائب أن يطلع جيداً قبل الحديث.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كنت أتمنى أن تجاوب على التساؤلات الفنية والادارية.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

أنا سوف أرد.

الأخوة الأعزاء، السادة الأفاضل أعضاء مجلس النواب المحترمون، أصل القانون اذا جنابكم انتبهتم الى العنوان الخاص فيه، هو التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018، هذا القانون أصلاً أقر سنة 2018، تم العمل بموجب هذا القانون وتشكلت لجنة تحضيرية، خلال الفترة التي مضت من اقرار الموازنة سنة 2019 الى هذا اليوم لم تستطع اللجنة إنجاز أي مشروع نتيجةً للمعوقات الموجودة، نتيجة،

أولاً عدم تخصيص الأراضي، عدم فتح حساب، عدم قدرة اللجنة السابقة على إدارة هذا الملف سببت اشكاليات، كان الرأي لنا أن نذهب باتجاه التعديل وتمكين هذه اللجنة من اداء مهامها، الخطوات التي تفضلتم عليها جنابكم، أنا سوف أوضحها أمامكم، بالنسبة فيما يخص رئيس اللجنة، كان رئيس اللجنة في الأصل رئيس جامعة سامراء وخول صلاحياته الى السيد قائم مقام قضاء سامراء، لكن الاثنين لم يتمكنوا من ادراج ولا مشروع واحد ولم يتمكنوا من فتح حساب، لذلك كان القضية أنه نحن نستعين بمحافظ صلاح الدين وبكل الامكانيات المتاحة لديه بما يمتلكه من سلطة تنفيذية داخل المحافظة، وايضاً اللجنة كما ترون أن اللجنة متوازنة مشكلة من جميع الدوائر والقطاعات السياحية والاثرية والدينية في المدينة.

ثانياً فيما يخص ما أشار اليه السيد النائب الاستاذ عدنان، ثالثاً عدلت في الصفحة التالية بالمقترح للبند ثالثاً، يعني هذا الذي كان البند ثالثاً الموجود عدل في الصفحة التالية، ثالثاً على الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الامر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين أولاً وثانياً المعدلة.

فيما يخص الصندوق هنالك مبالغ خصصت لم يتم الاستفادة منها وهذا حال جميع المشاريع، هنالك هبات، هنالك أموال كانت تخصص لرسم القادة، كل هذه حتى ليس كل سنة ندخل نحن في اشكالية التخصيصات، ذهاب التخصيصات، هذا تدوير التخصيصات، على الأقل أن تكون هنالك تخصيصات ثابتة، المبالغ التي كانت تخصص من موازنة صلاح الدين، كان يوجد عليها ايضاً اشكاليات واعتراضات ونسبتها من نسبة سامراء من نسبة المحافظة، تم تعديلها الى أن يتم تخصيص مبالغ حسب المشاريع الموجودة من قيمة المحافظة، أنا أعتقد هذا المشروع طبعا اليوم توجد مشاريع تخص الزائرين، تخص التراث، تخص المرقد الطاهر للإمامين العسكريين، مشاريع تنموية سوف تنهض بسامراء لتستقبل الزائرين ولتكون لهم منارة.

فيما يخص العنوان الذي اعترضوا عليه الأخوان، نحن لدينا النجف عاصمة العراق للثقافة الاسلامية وهذا عنوانها الكبير والاصلي وكان هذا المشروع مقر وتم العمل فيه، وانا قلت لكم أن هذا المشروع في الأصل هو موجود، فأخواني نحن اليوم بعد هذه المناقشات المستفيضة لهذا القانون و ممثل من كل اللجان، أتمنى منكم أن نمضي في هذا القانون قبل أن نأتي الى قانون الموازنة حتى على الاقل نتيح الفترة أن تعد مشاريع، وأن شاء الله أن نسير قدما في خدمة الإمامين العسكريين وأهلنا في سامراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط اذا ممكن توضيح الذي بيده القانون ليتابع معي.

المادة (2) كانت اللجنة تشكل بأولاً يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي، تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.

أولاً: تشكيل لجنة تحضيرية من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء للقيام بمتطلبات اعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، اترك التعديل المقترح بأولاً وأذهب الى ثانياً، يتولى مجلس الوزراء، هذه هي النقاط الاصلية في القانون السابق، التعديل المقترح على أولاً سوف يحصل تشكيل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، ومفصلة محافظ صلاح الدين رئيس، ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائب للرئيس وهكذا، الى أن نمضي الى ثانياً الأصل والتعديل المقترح، لا يوجد مجلس الوزراء هو الذي يسمي الخمسة الأعضاء، لا، يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية التي سميناها الآن التي هي صفها واحد، أثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، فلا يوجد لبس في الموضوع، في ثالثاً فقط تقلب الصفحة سوف تجد التعديل المقترح للبند ثالثاً، لا يوجد على الامانة سابقاً كان يكون القائم مقام هو نائب لرئيس اللجنة التحضيرية، هنا على الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الامر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة التي ذكرناها رئيس ونائب وأعضاء خمسة التي هي محافظ صلاح الدين وممثل العتبة العسكرية وخمسة أعضاء، فلا يوجد لبس دكتورة به هار اذا معي منتبهة، لا يوجد أي لبس، اخواني القانون الآن في صدد التعديل، أرجوا المضي بالتصويت على المادة (2) بالتعديلات المقترحة على البنود مع حفظ التسلسلات.

نمضي بالتعديل المقترح على المادة (2) بأولاً، أخوان أمضوا بالتصويت على التعديل المقترح للبند أولاً من المادة (2)، التصويت، بتشكيل اللجنة وفق واحد، أثنان، ثلاثة، سبعة.

(تم التصويت بالموافقة).

التعديل المقترح للبند ثانياً من المادة (2)، يوصف محافظ الدين هو رئيس اللجنة التحضيرية وفي حالة غيبته يتولى نائب الرئيس للمهام ويخول بكافة الصلاحيات الادارية والمالية لرئيس اللجنة، تصويت على مقترح البند ثانياً للجنة.

(تم التصويت بالموافقة).

ثالثاً: التعديل المقترح للبند ثالثاً الذي هو في الاصل، يكون القائم مقام بالأصل لمدينة سامراء نائباً لرئيس اللجنة التحضيرية تصبح اللجنة المفصلة في البند أولاً التي هي سبعة أعضاء رئيس ونائب وخمسة أعضاء، على الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار الأمن الديواني الخاص بتشكيل هذه اللجنة تنفيذاً للبندين أولاً وثانياً، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

رابعاً وخامساً تبقى الاصل، التعديل المقترح للفقرة سادساً أو البند سادساً، اللجنة التحضيرية أن تشكل لجان فرعية من ممثلين الوزارات ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة والقضاء لغرض تنفيذ واجباتها.

التعديل المقترح للجنة: للبند سادساً يكون للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلين الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة أو الدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء يعني قضاء سامراء لغرض تنفيذ واجباتها، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

التعديل المقترح للبند ثامناً: يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع من الموازنة العامة الاتحادية سنوياً الى حين اكمال تنفيذ متطلبات هذا القانون وتستثنى المبالغ المخصصة سابقاً ولاحقاً والممولة من الموازنة والمودعة في حساب الصندوق من المادة (23) من قانون الادارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وأرجوا أن يتوضح للإخوة السيدات والسادة هذا البند، السيد نائب رئيس اللجنة الرجاء توضيح هذا البند.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

اخواني قبل كان في أصل القانون لأغراض تحقيق اهداف القانون تخصص سنوياً (15) مليار  من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الاقاليم والمحافظات، عدل هذا وحصلت اشكاليات حول كم النسبة التابعة له وكيف تؤخذ، من تنمية الاقاليم، من الموازنة، الى أخره، فالذي حصل أنه المبالغ المخصصة تخرج من أصل الموازنة كمشاريع، يعني أي مشاريع تخصص لها مبالغ حالها حال أي مشاريع موجودة اليوم في المحافظات، فلا توجد لدينا أي اشكاليات في هذا، مشروع ويقام، ست نفس المشاريع التي موجودة اليوم تخصص لها مبالغ من الموازنة، ما هي الاشكالية؟

يعني اليوم بابل خصصت لها مبالغ لأنه اليوم هي عاصمة العراق للتراث، خصصت للناصرية مبالغ، ما هي الاشكالية اذا تخصص لها مبالغ بهذا الشكل؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس نحن نتكلم قانون، المادة ثامناً سابقاً كانت تتكلم على أن تخصيص هذا القانون من تخصيصات المحافظة، اليوم البند المعدل يقول من الموازنة الاتحادية وهذه مخالفة لقانون ادارة الدولة المالية، لأن الأموال توزع على أساس المحرومية والكثافة، أنت إذا ترغب أن تعملها عاصمة خذ مثل ما ذكرت البند السابق من موازنة المحافظة واعمل مشاريعك من موازنة المحافظة ليس ان تضيف لها اضافة من الموازنة الاتحادية قد تكون محافظات اخرى اكثر استحقاقاً منها.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

ستة هي مشاريع، يعني استاذ حسن هي مشاريع، سوف توضع مشاريع وتخصص لها مبالغ، لا سؤال هي حالها حال أي مشاريع، اليوم من الحكومة الاتحادية لأي محافظة، ما هي اشكاليتكم في هذا الموضوع؟ يعني نحن لا توجد لدينا مشاريع في المحافظات اذا لم نضع تخصيصات لمشاريع المحافظات تمضي عليها، اما اذا أنا ادرج مشروع يتصادق عليه من وزارة التخطيط وأنا أضع له تخصيصات، ما هي الاشكالية هنا؟

استاذنا العزيز بدون استثناءات مشاريع تدرج ضمن الموازنة، استاذنا وتستثنى المبالغ المخصصة سابقاً، توجد مبالغ مخصصة في موازنة 2019، فقط أسمح لي هذه للسنة الاولى فقط لأنه نحن سوف يكون هنالك صندوق بعد هذا لا يوجد استثناء، استاذ فقط قم بقراءة الفقرة، يقول لحين إكمال تنفيذ متطلبات هذا القانون وتستثنى المبالغ المخصصة سابقاً ولاحقاً والممولة من الموازنة المودعة في حساب الصندوق، يعني المبالغ موجودة استاذنا، استاذ فقط شاهد هذه الفارزة، والله واضحة العبارة، يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشروع من الموازنة العامة الاتحادية سنوياً، هذه فارزة، الى حين اكمال تنفيذ متطلبات هذا القانون، وتستثنى المبالغ المخصصة سابقاً ولاحقاً والممولة من الموازنة والمودعة في حساب الصندوق من المادة (23) يعني انتم اساتذتنا في المالية، مجموعة المالية، اساتذتنا المفروض انتم تضعون هذه الفقرة، وللعلم نحن استشارينا السيد رئيس اللجنة المالية الاستاذ هيثم الجبوري، الدكتور هيثم الجبوري هو من وضع هذه المادة هي والمادة الخاصة بالصندوق.

– النائبة إنعام مزيد مزيل درباش:-

سيادة الرئيس أولاً هذا القانون هو فيه الكثير من الجوانب المالية ونحن الذي نتمناه على حظرتك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هو ليس قانون، تعديل القانون.

– النائبة إنعام مزيد مزيل درباش:-

تعديل القانون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هو تعديل، يعني سابقاً القانون فيه صندوق والصندوق فيه (15) مليار، هذه جمدت لأنه لا يوجد حساب، لماذا لم تتكلموا قبل عامين، لماذا الآن في التعديل تتكلمون على أموال مخصصة ومودعة في حساب الصندوق لكن لا أحد يستطيع أن يصرفها، لا أحد يستطيع أن يحسبها، لا يوجد حساب، هذا اصبح لها سنتين منذ أن صوتوا عليها، أنا فقط أرغب أن أوضح للأخوة، دكتورة انعام هذا ليس قانون، هذا تعديل للقانون، الصندوق مؤسس بالقانون وفيه اموال مودعة مقدارها (15) مليار دينار عراقي لا تستطيع اللجنة صرفها لسببين، الأول رئيس اللجنة تقاعس عن عمله، نحن لأنه يوجد ارباك اداري.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

أنا زميلتي الدكتورة انعام، أتمنى أن تكونوا زملائي اذا يسمحون لي الاخوان جميعهم، أنه اولاً نناقش الموضوع، هو المفروض أنه نحن نصوت على القانون وهو حصل وفتح باب النقاش في الموضوع، ما ذكرته الدكتورة انعام، دكتورة انعام هي التي وافقت على التخصيص المالي في موازنة 2019 وهو كان بموجب ملحق، وما تم عرضه الآن من تعديل على القانون، توجد مبلغين مخصصة على تنمية الاقاليم والاستثمارية، تم استقطاعها في وقتها من موازنة محافظة صلاح الدين واعترضوا الاخوان وحصل جدال بيني وبين النائب الأخ أحمد الجبوري ابو مازن في وقتها وأهالي محافظة صلاح الدين اعترضوا، هذا المبلغ موجود ومدينة سامراء لم تصرف ولا دينار منه، فلا يوجد مبلغ مأخوذ من أي مكان، ولا توجد مبالغ مخصصة، هذا الصندوق كي نتجاوز موضوع المحافظة، تقر أو لا تقر، وهو المشروع لفترة محددة، يعني ليس مفتوح طول العمر، سنة أو سنتين وينتهي دوره، لإعلان سامراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

استاذ مثنى فقط سؤال، كم هو المبلغ الذي تخصص الى لجنة أو الى قانون عاصمة العراق للحضارة الاسلامية سامراء؟

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

تخصص فقط (15) مليار دينار عراقي من تنمية الاقاليم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السؤال لماذا لم تصرفوهن؟

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

لأنه لم يتم فتح حساب، اضافةً تقاعس رئيس اللجنة، واعتذر عن العمل في اللجنة، تكلف القائم مقام ولم يعمل أيضاً، جميع المشاكل هذه الموجودة أدت الى هذه النتيجة التي وصلنا لها، فقدموا الاخوان المقترح وحصل نقاش بين أعضاء اللجنة وقدموا هذا المقترح بتعديلات التي بموجبها قلنا نتجاوز فيها مرحلة ما موجود لإكمال هذا المشروع لمدة سنة أو سنتين حسب النصوص القانونية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن سوف نعمل بالنظام الداخلي، نمضي في التصويت أي مقترح يمضي، يمضي، وأي مقترح يسقط، يسقط، وكان الله يحب المحسنين، لأن هذا النقاش سوف يطول، نحن نرغب أن نوضح.

– النائبة إنعام مزيد مزيل درباش:-

سيادة الرئيس أنا أسال الأخ النائب مثنى، هل هذا التعديل يتعارض مع قانون الادارة المالية باعتباره نائب رئيس اللجنة المالية أو لا؟ وأكتفي بإجابته.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

سيادة الرئيس أولاً هذا القانون الآن هو تعديل لقانون سابق، القانون السابق خصصنا مبلغ لقانونين، قانون سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية، وخصصنا لبابل عاصمة العراق التاريخية، الذي حصل مع الأسف بأنه اثنينهن لم يتم صرفهم، لا في بابل ولا في سامراء، لماذا؟ لأن وزارة المالية ماطلت كثيراً بقضية فتح الحساب الخاص، لأنه هذا لازم ما دام قانون خاص، يجب أن يكون فيه حساب خاص.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تحت أي عذر.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

لا أوصفه غير مماطلة، اكثر من مرة أنا شخصياً تكلمت مع وزير المالية، وجهنا له أكثر من كتابين أو ثلاثة من اللجنة المالية، لم يفتح رقم الحساب، وبالتالي أستمر هذا الرقم لم يصرف، الآن الإخوان وقالوا هذا المبلغ ليس ذنبنا ذهب، لأنه لم يفتتح فيه حساب، فلا يوجد غير استثناء من قانون الادارة المالية، لأن قانون الادارة المالية لا يسمح بإعادة تخصيص المبالغ من جديد، فإذا نرغب أن نعيد لهم الـ (15) مليار الخاصة فيهم التي رصدناها لهم في عام 2019 يجب أن نذكر هذه العبارة، طبعاً الرأي رأي المجلس، أما المجلس اذا لا، يقول خلاص الذي ذهب، ذهب، فهذا يعني واضح فيه يجب استثناء من قانون الادارة المالية، واضح لكن المبالغ، المبالغ مرصودة؟

طبعاً هو هذا قانون، القانون يستثني قانون ممكن، بالمناسبة، نحن أصلاً في قانون الادارة المالية بالتعديل دورنا كل المبالغ المخصصة لتنمية الاقاليم، فأصلاً التي في 2019 فقط، فهذا نقول الموازنة السابقة هي فقط 2019، استاذ محمود لا يوجد غيرها، فهو يحصل اعادة تدوير لسنة 2019 التي هي أصلاً نحن مدورين بالتعديل الخاص بقانون الادارة المالية، مخصص سابقاً يا اخوان، مخصص ضمن بال تنمية الاقاليم، سيادة الرئيس مخصص بجدول (ح)، خصصنا (59) مليار لبابل، وخصصنا (15) مليار الى سامراء من أبواب تنمية الاقاليم، أصلا نحن في قانون الادارة المالية عاملين تدوير الى هذه المبالغ، الاخوان حتى وان استغنوا عن هذه المادة هي المبالغ مدورة بقانون الادارة المالية في الأصل، يعني هذه وجودها من عدمه غير مهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذاً نمضي في التصويت حسب النظام الداخلي، نمضي في التصويت اخواني، لا ترغبون تستوضحون من رئيس اللجنة، ولا تكتفون بأحد، نمضي في التصويت.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

انا مع تعديل القانون لتذليل العقبات الموجودة في تنفيذه، لكن مقترحاتنا للأسف لم تسمعها اللجنة، يعني الأخ محمود الزيجراوي في المناقشة الثانية أتفقنا يعني نواب النجف الأشرف، ومثلنا هو بالنجف عاصمة الثقافة الاسلامية، أقرها مؤتمر الدول الاسلامية في باكو علم 2010، لماذا نأتي نكرر، نعمل عاصمة ثانية للثقافة الاسلامية، أنا مع القانون لكن مع تعديل عنوانه، يكون قانون تنمية سامراء المقدسة، يعني على العنوان هذا، قانون تنمية سامراء المقدسة ونمضي بتشريع هذا القانون بتعديل تسميته، أما نفس التسمية النجف عاصمة الثقافة الاسلامية، سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية، يعني لا يجوز، الدول الاسلامية في باكو أقرت هذه التسمية، نحن نأتي في العراق نغير هذه التسمية، هذه الاجراءات غير صحيحة.

قضية الصندوق السيد رئيس الجلسة وضح الدكتور هيثم لا يوجد موجب لها، يعني تعديل المادة الفقرة ثامناً، والفقرة تاسعاً زائدة لا نحتاجها، لأنه هي الأموال أساساً الخاصة في تنمية الاقاليم عدلنا قانون الادارة المالية وجعلنا الاموال مدورة لعام 2020، جميع الاموال جميع التخصيصات دورة.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

مكتوب يتم تخصيص المبالغ اللازمة، يعني سوف أخصص مرة ثانية هذا أولاً، ثانياً يقول يستثنى قصدنا المبالغ المخصصة سابقا ولاحقاً، هذا عمل آخر، أي إذا المبلغ أساساً مدور لسنة واحدة لماذا لا أسكت عنه، هو مدور أوتوماتيكياً، فلماذا أعمل تأكيد؟ أساساً هذه المادة ملغومة، ثانياً لماذا أنا اصوت على قوانين وأعود أعمل استثناء، نحن الآن نمر في مرحلة استثنائية (عجز مالي) سيدي الرئيس، يجب أن نتعامل برؤية مالية جديدة، يعني أنا ليس استثناء فوق استثناء، بعد هذا نحن مع المنح والتبرعات.

ولدي اعتراض آخر، سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، بعد هذا نأتي نقول بابل عاصمة كذا للثقافة، والنجف الأشرف عاصمة، إذن بغداد عاصمة الدنيا، نحن كذلك نقول بغداد، هي الشغلة ليست بهذا الشكل، ليس في هذا الشكل كل محافظة لها خصوصيتها، جميع المحافظات على الرأس، إلا مثلما ذكروا الزميلات توجد تخصيصات حسب الكثافة السكانية، حسب نسبة الفقر، المعيشة، المحرومية، وبالتالي تكون عدالة لكل المحافظات العراقية، فأنا جملةً وتفصيلاً لست مع الاستثناء، ولماذا نشرع قوانين ونستثني مرة ثانية، هذا أنا أعتبره.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سوف نقرأ المادة بضوء الآتي.

يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع من الموازنة العامة الاتحادية سنوياً لإكمال تنفيذ المتطلبات هذا القانون، لا يوجد يستثنى، هذه تلغى ترفع، يعني لا نقرأها سوف نصوت فقط على أن يتم تخصيص المبالغ اللازمة للمشاريع تنفيذاً لهذا القانون.

نعم نعرض للتصويت بما قرأ، استاذ مثنى يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع أو المشروع من الموازنة العامة الاتحادية سنوياً والى حين تنفيذ اكمال متطلبات هذا القانون، ونتوقف، ندعوا للتصويت ممكن، لا يوجد استثناء، دكتور هيثم سمعت، يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع من الموازنة العامة الاتحادية سنوياً والى حين اكمال متطلبات هذا القانون.

التعديل المقترح للبند ثامناً: يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع من الموازنة العامة الاتحادية سنوياً والى حين اكمال تنفيذ متطلبات هذا القانون، تصويت.

(التصويت بعدم الموافقة).

التعديل المقترح للجنة اضافة البند تاسعاً مع مراعات تعديل التسلسلات، تاسعاً: يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية، على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال هذا الصندوق، تصويت.

( تم التصويت بالموافقة).

التعديل المقترح للبند تاسعاً: للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة والمؤسسات والمنظمات أو القطاع الخاص أو الأفراد وتقيد هذه المبالغ إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار أليه في البند تاسعاً أعلاه، تصويت.

( تم التصويت بالموافقة).

التعديل المقترح إضافة بند للجنة تحت تسلسل أو الرقم (12): تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية صلاحية تخصيص الاراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها مالم يكن هنالك مانع حتمي وتحال هذه الاراضي الى تطبيق قانون رقم (80) لسنة 1970، في قضاء سامراء فقط، تصويت.

( تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

يقرأ المادة (3) مع التعديل المقترح من قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل المادة أربعة قلت يقوم الاعضاء الخمسة برئاسة نائب رئيس اللجنة (قائم مقام سامراء).

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

التعديل المقترح: لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

استاذ محمد بعد ألغيت في ثالثاً، ماذا تقول؟  تقول التعديل المقترح يلغى نص المادة (3).

يلغى نص المادة (3) أخوان المادة (3) التي كانت سابقاً فيها القائم مقام هو رئيس اللجنة، الآن نائب رئيس اللجنة ورئيس اللجن محدد بـ (7) اعضاء، فالتعديل أو المقترح يلغى نص المادة (3)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

يقرأ المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المادة (4)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

تقرأ الأسباب الموجبة لقانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية رقم (5) لسنة 2018.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل التصويت على الاسباب الموجبة، اخوان هنالك مقترح من اللجنة ومن بعض السيدات والسادة الاعضاء على تغيير العنون، عنوان أو اسم القانون.

– النائب حمد الله مزهر جول حمدان:-

باعتبار أنه حصلت اعتراضات من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على العنوان، القانون الأولي هو قانون سامراء عاصمة الحضارة الاسلامية، فارتأت اللجنة من خلال آراء السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يكون قانون تنمية سامراء للحضارة الاسلامية.

 

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

الأخوة تقدموا بمقترح للجنة أن يعدل كما عدلت بقية المواد، أن يعدل عنوان القانون إلى، المقترح الذي تقدموا فيه الأخوة الجشعمي وبقيت الاخوة للجنة واللجنة تفاعلت معه هو كالآتي (قانون تنمية سامراء المقدسة).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على الاسباب الموجبة كما قرأت من السيدة رئيس لجنة الثقافة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

لا يجوز قرأ القانون قراءة أولى وقراءة ثانية بأسم قانون عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.

التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة عل قانون التعديل الأول لقانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية رقم (5) لسنة 2018)

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس هذا المقترح قدمه السيد محمود الزيجراوي، تلك القراءة يعني أصبح لها أسابيع، وفق النظام الداخلي يجب أن نطرحه الآن، أطرحه حظرتك، تغيير العنوان الى قانون تنمية سامراء المقدسة، سيدي الرئيس أدعوك الى طرحه الآن قبل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أجمع لي تواقيع وأنا حاضر.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس قدمه السيد محمود الزجراوي سابقاً واسأل اللجنة، سيدي الرئيس اعرضه كما عرضه الآخرين والرأي للمجلس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال العام بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).

– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري ماذي:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال العام بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة الاعضاء فقط الحضور في هذه الجلسة سوف تنشر في الأعلام وسوف أرسل بيدي الى الدائرة المالية لغرض تثبيت الغياب واستقطاع المبلغ.

السيدات والسادة مطالبين بثمان جلسات لهذا الشهر الحد الأدنى، الآن لدينا خمس جلسات، سوف نضطر لرفع هذه الجلسة وافتتاح جلسة جديدة لاكتمال النصاب.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بالنظر لضرورة اكتمال الجلسات لهذا الشهر نرفع الجلسة ونضطر الى افتتاح جلسة أخرى حتى تكون في هذا اليوم أكثر من جلسة، رفعت الجلسة.

رُفِعت الجلسة الساعة (8:32) مساءً.