محضر الجلسـة رقـم (21) الأربعاء (11/11/2020) م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

 

جلسـة رقـم (21)

الأربعاء (11/11/2020) م

 

 

ابتدأت الجلسة بنصاب: (174) نائباً.

افتتحت الجلسة الساعة (3:05) عصراً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كتاب شكر وتقدير من رئاسة المجلس مع مكافأة مالية إلى القارئ.

اللجنة المالية موجودين؟ لغاية الآن اللجنة المالية لم تُكمل ملاحظاتها للفقرة (أولاً) التي هي التصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، اللجان المعنية هي اللجنة المالية، واللجنة المشاركة معها لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي.

أطلب من المجلس الموافقة على تقديم الفقرة (ثانياً) لتكون هي الفقرة (أولاً) لحين أن تُكمل اللجنة المالية إجراءاتها بخصوص الفقرة (أولاً). أطلب من المجلس تقديم الفقرة (ثانياً).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حازم مجيد ناجي الخالدي (نقطة نظام):-

نقطة النظام تتعلق بجدول الأعمال، سيادة الرئيس وجهت جنابك أن تكون لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي شريك مع اللجنة المالية في تقديم النسخة الأخيرة المعدة للتصويت فيما يتعلق بقانون تمويل العجز، رغم ملاحظتنا الأساسية والرئيسية إنَ هذا القانون يتعارض مع المنهاج الوزاري الذي قدمهُ السيد رئيس مجلس الوزراء، لآنهُ ألزمَ نفسهُ أمام هذا المجلس الموقر بتقديم موازنة تراعي الظروف الحالية والوضع الإقتصادي الحالي، مع ذلك ذهبنا في الاشتراك مع اللجنة المالية إبتداءً بتقديم تقرير لكل لجنة على حدة، تقديم تقرير تفصيلي يبين وجهة نظرنا في الموضوع لكن ما يؤسف لهُ إننا نؤشر أنَ هنالكَ خلل بالتنسيق مع اللجنة المالية لم نُدعى إلى حضور أي إجتماع لا معَ السيد رئيس الوزراء ولا مع اللجنة المالية لتقديم هذهِ النسخة الأخيرة، لذلك نضع هذهِ الملاحظة أمام رئاسة المجلس ونتمنى أن توجه رئاسة المجلس اللجنة المالية بمعالجة هذا الخلل، مع كل هذهِ الملاحظة المهمة نحنُ مع أن نمرر التصويت اليوم على قانون تمويل العجز لكي لا نترك مبرر للحكومة أن تضع في خانة المجلس هذا التأخير ونؤكد أنَ أي تجاوز على قيمة المبلغ الذي تم تحديدهُ من قِبل لجنتنا بـ(12) تريليون هو فيهِ تضييع وإغراق الأجيال القادمة بالديون وفيهِ تضييع للاحتياطي في البنك المركزي العراقي.

ملاحظة نهائية إنَ لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي هي لجنة ساندة لكل اللجان وهي عندما تستضيف أي وزير ليسَ معنى هذا أنها تُغيب عمل اللجان الأُخرى، إنما هي معنية بتقديم تقرير تقيم فيهِ أداء الحكومة وهذهِ وظيفة أساسية في المجلس، نتمنى عدم التحسس من هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، أبتدأ من حيث انتهت لجنة التخطيط الأستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي من اللجان الرئيسية والأساسية من لجان المجلس المعنية بمتابعة خطط الحكومة وأيضاً متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، وهذا يتطلب الاستفسار والوقوف على الكثير من المفاصل التنفيذية في كل مؤسسات الدولة من اختصاص عملها الدقيق أن تستضيف جميع الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الحكومي، للسؤال والاستفسار وأيضاً لمناقشة أمر محدد، بالتالي، الأمانة العامة، أي إستضافة لها شأن بما يتعلق بتنفيذ وتطبيق البرنامج الحكومي يتم تسهيل إجراءاتها للجنة التخطيط الأستراتيجي والبرنامج الحكومي، أتحدث على هذهِ اللجنة.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

على المادة (43) في النظام الداخلي.

سيادة الرئيس، نحنُ سبق وأن طلبنا من مجلس النواب بتقديم من (73) برلماني إستضافة السيد وزير النقل داخل قبة مجلس النواب العراقي، وهذا كان مطلب مؤيد، جنابك همشتهُ إلى الدائرة البرلمانية، المفروض أن يتم تحديد، صح حدثَ لقاء في داخل لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي وكذلكَ لجنة النقل، لكن نحنُ كأعضاء وممثلي للشعب العراقي باقي النواب لم يتم عرضه علينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو موقفكم بلجنة الخدمات؟ هل تحتاجون بعد إلى إضافة نحنُ نسألكم وليسَ أنتم تسألونا؟

– النائبة هدى سجاد محمود:-

عفواً أنا لست عضو لجنة خدمات الذي تم استضافته لجنة الخدمات ولجنة التنفيذ الاستراتيجي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الخدمات موجودين؟ رئيس اللجنة موجود؟ نائب رئيس اللجنة موجود؟ لجنة الخدمات، نائب لجنة الخدمات ما هو موقفكم من استضافته؟ هل اكتفيتم في استضافته داخل اللجنة؟ أم أنتم مؤيدين استضافة الوزير المعني في داخل مجلس النواب.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

السياقات المعمول بها داخل مجلس النواب عندما تستضيف اللجنة في داخلها إذا نحنُ لدينا رغبة يُعِدون تقرير يقرؤه لنا داخل مجلس النواب، يتفضلون هنا ويقرؤوه لنا حتى نحن يكون لنا علم كأعضاء مجلس نواب، ما هي الإجراءات المتخذة، من هو المقصر، ما هي الإحتياجات لإكمال ميناء الفاو الكبير باعتبارهُ مورد إقتصادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلي نائب رئيس لجنة الخدمات، هل أعدتم تقرير الإستضافة؟

– النائبة عائشة غزال مهدي:-

نحنُ أعدينا تقرير إن شاء الله وهو موجود في لجنة الخدمات والأعمار، وأيضاً كانت معنا لجنة التخطيط الأستراتيجي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ (حسن الكعبي) وتمت إستضافة وزير النقل وتم النقاش في هذا الموضوع إن شاء الله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وزعوا التقرير على السيدات والسادة النواب، والنواب الموقعين إن لم يكتفوا بالتقرير وأصروا على الإستضافة تتم الإستضافة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

إستناداً للصلاحيات الدستورية لأعضاء مجلس النواب وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 بما يتعلق بالأسئلة البرلمانية، الملاحظ، إستناداً للمادة ( 50) من النظام الداخلي، الأسئلة البرلمانية فيها شفاهاً إجابة وفيها إجابة تحريرية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات الساد النواب، الحفاظ على النصاب لدينا تصويتات.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نطالب هيأة الرئاسة بتفعيل هذا القانون، الكثير من المحافظين والوزراء والهيئات المستقلة لم يلتزموا بهذا القانون، بالتالي عندما نطالب بإستضافة أو سؤال شفهي وأن يحضر هنا عن الحكومة أو رئيس الوزراء، وسبق وأن قدمت طلب إلى جنابكم لحضور رئيس مجلس الوزراء للإجابة عن أسئلة محددة، بالتالي هذا من صلاحياتنا وأيضاً كفلها القانون والدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط بما يتعلق بالسؤال الشفاهي، أحد السادة النواب قدمَ لي طلب (الأستاذ عباس) أيضا قدم طلب، السؤال الشفاهي هو سؤال واحد ممكن الأسئلة التحريرية تكون متعددة، بما يتعلق بالسؤال الشفاهي، حدد السؤال للشخص الذي تريد أن تسأله أو المسؤول الذي تسأله.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نعم، حددناه ووجهت جنابك وضروري يكمل هذا الموضوع.

الموضوع الثاني: الإجراءات القانونية في حال عدم إستجابة هذهِ الجهات، أتكلم معك بصراحة، بعض المسؤولين يقول تم التنسيق مع رئيس المجلس، وهيأة الرئاسة، والكتل السياسية، ولا عليكم من أي سؤال، بالتالي هذهِ محسوبة علينا وتُنتقص من عمل السلطة التشريعية، وكيف اليوم النائب يأخذ دوره ويُفعِل دوره ويتفعل عمله إذا لم يكن هناك إجابة، واستضافة، واستجواب، وإجراءات حقيقية من قبل مجلس النواب، بالتالي المطلوب من القانونية في الأمانة العامة لمجلس النواب ان تُحرك دعاوى وتجمع الأسئلة البرلمانية التي لم يتم الإجابة عليها، وتُحرك دعاوى على أي مسؤول لا يُجيب وفقاً للقانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة، يوجد نص قانوني في قانون مجلس النواب، ألزم المؤسسات الحكومية بالإجابة على السؤال.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نعم أنا أُجيبك، المادة (15) ثانياً من القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعني أوجههم، وجهوا لهم، إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى التي لم تلتزم في الإجابة على الأسئلة البرلمانية المقدمة من السيدات والسادة النواب، خلال فترة (15) يوم المشار إليها، الإشارة لهذهِ المادة التي في أحد بنودها أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الإجابة على الأسئلة، أشيروا لي كل الجهات وأعلموا النواب السائلين فقط.

– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي الوائلي:-

تقوم اللجنة المالية برفض صرف رواتب العقود التي تم إدراجها من قبل وزارة المالية، لذلك نطلب بضرورة إدراج هذهِ الفقرة وصرف رواتب العاملين في جميع الوزرات على القرارين (315-337) والذي تم تحويل هم من عقود إستثمارية إلى عقود تشغيلية ونصت التعليمات على معاملتهم معاملة الموظف على الملاك الدائم، وآن مجلس النواب سوفَ يوافق على الإقتراض باعتباره  سوف يساهم بحل أزمة الشارع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب البقاء داخل القاعة، تثبيت الحضور الآن.

– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي الوائلي:-

يساهم بحل أزمة الشارع ولا يُعقدها وأن إجراءات اللجنة المالية ستصعد الشارع للاحتقان والتظاهر من جديد لأنَ عدد المشغلين على القرارين أعلى بمئات الألاف من مختلف الشهادات، لذلك نطالب رئاسة مجلس النواب بإضافة صرف رواتب العقود من هذا الإقتراض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، قبل المضي في الفقرة أولاً.

أطلب من المجلس التصويت على إضافة فقرة إلى جدول الأعمال، إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون الناجيات الأيزيديات إلى جدول الأعمال، أطلب من المجلس الموافقة على إدراج المشروع، نعم اليوم قراءة ثانية.

ورد إلينا مشروع قانون من الحكومة ولاحقاً آتى مقترح، اللجان المعنية أيدت المضي بالمشروع مع الأخذ بالملاحظات المقدمة بالمقترح، أطلب من المجلس التصويت على إضافة هذهِ الفقرة، هذهِ جاءت من لجنة المرأة ولجنة الشهداء.

(تم التصويت بالموافقة على إضافة فقرة القراءة الثانية لمشروع قانون الناجيات الأيزيديات على جدول الاعمال).

اللجنتين وافقت قراءة ثانية وليست تصويت.

* الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– النائب شيركو محمد صالح:-

ابتداءً أود التكلم لعدة نقاط بشكل مختصر، بخصوص القوانين التي تخص لجنتنا، بصراحة جنابك تعرف وهيأة الرئاسة المحترمة يتابعون من قريب، الكثير من القوانين موجودة في لجنتنا وبطلب من سيادتكم للجنتنا نعمل في التحضيرات والتقارير حتى نرفعها للمجلس، نحنُ لدينا سياق وحسب النظام الداخلي نعمل بالقوانين، القراءة الأولى والقراءة الثانية نرفعها للنقاش مع الأسف في يوم نرفع القوانين للقراءة الثانية (20-30) نائب مع احترامي للسادة النواب لا يبقون في الجلسة حتى يناقشون، يوم التصويت لا يجوز السماح بمناقشة القوانين، القوانين تخص مصلحة البلد، أول أمس المواد السيد رئيس الجلسة رفعها للتصويت وتم التصويت عليها، الأسباب الموجبة أيضاً تم التصويت عليها، بالمجمل رفضوه، بصراحة الأنسان يستغرب في بعض الأحيان وخاصةً العمل البحري نحنُ استضفنا الخبير في المجال البحري ويخص المصلحة السفن لا يستطيع رفع علم العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بدون الخوض بالجانب الفني للإتفاقية، ولكن نتحدث عن سياقات عمل اللجنة أتفق معك لما ذهبت إليه، أنَ جلسة التصويت ليست جلسة نقاش، للمجلس ما يرتأى بالتصويت إيجاباً أو سلباً على أي من الإتفاقيات، لذلك سبق أن وجهنا أن يتم نشر الإتفاقيات على موقع المجلس، هل تم نشرها؟ يعني تم نشرها على موقع تفاصيل الإتفاقيات والأقراص الأن أيضاً تم توزيعها حسناً، السيد رئيس اللجنة أتفق معك في الجلسات القادمة أطلب منك أن يتم عرض القوانين الجاهزة للتصويت ولا نقاش في التصويت، الأن كل الإتفاقيات موجودة لدى السيدات والسادة النواب، إن ارتأى المجلس في التصويت فبها، وإن لم يرتأي فبها أيضاً.

 

– النائب شيركو محمد صالح:-

لدي نقطة أخرى بخصوص السؤال البرلماني، مع احترامي للسادة النواب، سؤال برلماني لأي وزارة معنية أو الدوائر المختصة، السؤال البرلماني يجب أن يكون سياق خاص، بعض مرات حتى على البعثات الدبلوماسية، القول يوصل السؤال للوزارة المعنية أنَ الجهة المعنية ينشروه في شبكات التواصل الإجتماعي، نحنُ صوتنا على الحكومة.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ مشروع قانون كلية القوة الجوية.

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الاختصاصية الواو زائدة (العجلات الاختصاصية). أطلب من المجلس التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-

يقرأ المادة (5) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط لغوياً، على أن لا يتعدى أو بما لا يزيد، بما لا يزيد عن (10%)، يكون مقترح اللجنة (ك) (تحديد عدد المقبولين في الكلية من أبناء شهداء القوة الجوية بنسبة لا يزيد عن (10%)).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (ك) من المادة (5 ) .

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (5 ) آخذين بنظر الأعتبار مقترح اللجنة للبند (ك) من هذهِ المادة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (7) أولاً (أ) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة من المادة (7) أولاً (أ).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مثنى امين  نادر حسين:-

اللجنة اعتمدت على مجموعة من المقترحات التي من الوهلة الأولى أي الشخص ذهنه ينصرف إلى شيء أساسي، لكن تجد أنهُ مستخدمي عبارات لغوية يجوز العبارة الأولى أولى التي هي موجودة في نص القانون وهي كلمة (ويغير) يُعين عميد الكلية ويُعفى  هذهِ (الأصل)، هم كتبوا يُعين عميد الكلية (ويُغير) طبعاً التغيير تحصيل حاصل، بالتالي إذا يُعفى من منصبه تحصيل حاصل أنهُ سيُغير بغيرهِ، لا يحتاج إلى إضافات من هذا النوع التي هي تمس اللغة، أريد أن أُعقب على كلمة (الأكِفّاء) وردت في بداية القانون أيضاً، الأكِفاء جمعُ كفيف، والكفيف (الأعمى) كيفَ يُصبح الأعمى طيار؟ لا بد أن يقولوا (الأَكفاء) وليس (الأكِفّاء).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعد لي هذهِ الجملة، بصراحة أُريد فهمها.

– النائب مثنى امين  نادر حسين:-

(الأَكِفاء) جمعُ كفيف، فكيفَ يُصبحُ( الكفيفُ) طياراً؟ يجب أن يقولوا ويجب أن تُقرأ (الأَكفاء) وليسَ (الأكِفّاء) لأنَ (الأَكفاء) جمعُ (كفؤ).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقصود بما قُرِئ هو طيار(يرى).

– النائب مثنى امين  نادر حسين:-

الطيار الكفيف حتى يُصيب الهدف بالمضبوط.

الملاحظة الأخرى: على بعض التعديلات الواردة من اللجنة، مثلاً ذَكروا في خريج الكلية العسكرية الأولى هذهِ إضافةٌ كلمة (الأولى) هل هناك كلية عسكرية (ثانية)؟ وفي تعديل أخر أضافوا كلمة العراقية على الشهادة بالرغم أنهُ ذكر شهادة الكلية العسكرية أو العربية أو الأجنبية ما المعنى من إضافة كلمة (العراقية) يعني، إذا ذُكرت العربية والأجنبية معناهُ الشهادة الأولى المقصود بها (عراقية) تحصيل حاصل يعني، أرجوا أن تحذِفوا تعديلاتكم معظمها إلا المتعلقة (10%).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

تمَ ذِكره.

وثانياً: يعفى عميد الكلية ويغير، التغيير في المؤسسات العسكرية ليسَ إعفاء، تغيرهُ من منصب وتأتي بهِ من منصب، الإعفاء من تعفيه من وزارة الدفاع بشكل نهائي ويحال إلى التقاعد يُعفى من الخدمة العسكرية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (ت) من المادة (7) أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (7) آخذين بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة التي تم التصويت عليها.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

يقرأ المادة (9) أولاً من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة(2,1).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (أ) من المادة () أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (2) من المادة (9) أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (9) آخذين بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة التي تم التصويت عليها.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد المقرر أحتساب النصاب.

 

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

هناك أربعة كليات عسكرية في العراق، الكلية العسكرية الأولى فقط تتقبل طلاب خريجي الإعداديات الذين يتجاوز معدلهُم (70%) وضمن شروط العمر، (الثانية، الثالثة، الرابعة) متوزعة في المحافظات تستقبل خريجي الكليات، نعم حالياً موجودة (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة).

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

الملاحظة التي أردتُ أن أبديها إلى هيأة الرئاسة، ملاحظتي هي بخصوص القوانين أو التصويت على القوانين أو المعاهدات أو الإتفاقيات أو القراءات الأولى والثانية، لماذا لا يُعين هناك مدقق لغوي أو مصحح لغوي بغض النظر عن التسمية حتى نخرج من هذا الموضوع أصلاً؟ حتى اقتراحات السادة النواب أو المختصين في اللغة العربية يمكن ان لا تكون صحيحة (100%) أنا أقترح على هيأة الرئاسة يُعرض على هذا المدقق اللغوي المصحح اللغوي كاملة الصياغة اللغوية للقانون أو التصويت على القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب موجود مصحح لغوي في الدائرة البرلمانية / قسم التشريع.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

إذاً لماذا نقع في هذا الإشكال؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يرسلوه له، المفروض اللجنة المعنية عندما تُكمل قانونها تُرسلهُ إلى قسم التشريع في الدائرة البرلمانية للمصحح اللغوي، والآن المجلس يمضي بدراسة لاستحداث دائرة تشريع فيها كل هذهِ الأقسام دائرة مستقلة بما فيها المدقق اللغوي.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

جيد، إذاً سيادة الرئيس لا يخرج القانون للتصويت إلا بعدَ أن يمر على المدقق اللغوي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التأكيد على النصاب، هناك اعتراض عليه، السادة النواب النصاب متحقق (169)، أرجو الحفاظ على النصاب.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

يقرأ المادة (10) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، النصاب متوقف على ثلاثة، يعني أي ثلاثة يغادرون ينكسر النصاب.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

يُكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إخوان النصاب (166)، أستمر.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

يُكمل قراءة المادة (10) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة البند (رابعاً) من المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (10) آخذين بنظر الأعتبار مقترح اللجنة للبند رابعاً.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بدر صائغ مكلف:-

يقرأ المادة (11) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (ثانياً) من المادة (11).

الآن أنتم قلتم بطاقة السكن وتأييد سكن مصدق من مكتب المعلومات، ألغوا المجلس البلدي، ألغوهُ في التعديل.

التصويت على مقترح اللجنة للبند (ثانياً) من المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

السيد رئيس اللجنة، مقترح اللجنة بطاقة سكن وتأييد سكن مصدق من مكتب المعلومات، أي مكتب معلومات؟

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

مكتب معلومات موجود تابع إلى وزارة الداخلية في كل ناحية وقضاء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن حتى نُحبِك النص القانوني، السادة النواب فقط أحتاج إلى إكمال القانون، تكون بطاقة السكن وتأييد سكن مصدق من الوحدة الإدارية، الوحدة الإدارية هي تذهب إلى مكتب المعلومات وتُكمل معه.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

السيد الرئيس، التصديق هو مكتب معلومات تابع لوزارة الداخلية وليسَ للأقضية والنواحي والمحافظات، مكتب المعلومات هو تابع إلى وزارة الداخلية يرأس هذا المكتب ضابط منتسب إلى وزارة الداخلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا فقط أُريد أن أعرف، مكتب المعلومات ماذا؟ هو وجود كيان رسمي أسمهُ مكتب المعلومات.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

سيدي الرئيس، مكتب المعلومات الذي يُصدر بطاقة السكن، والذي لديهِ إضبارة كاملة لكل مواطن وهذا المكتب تابع إلى وزارة الداخلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحنُ نريد أن نأتي بتأييد سكن، هو مقترح اللجنة إما بطاقة سكن أو تأييد سكن، من الذي يُعطي تأييد السكن؟

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

المختار يُعطي تأييد سكن ويؤيد من مكتب المعلومات، لا يُعتمد فقط على تأييد السكن الصادر من المختار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، أمضي، إذاً تكون الفقرة بطاقة سكن أو تأييد سكن مصدق من مكتب المعلومات، السيد النائب، بطاقة السكن انتهينا منها أو تأييد السكن مصدق، تأييد السكن يصدر من المختار ومصدق من مكتب المعلومات.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

السيد الرئيس، بطاقة المعلومات، فيها معلومات كاملة عن كل مواطن عراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إخوان بهذهِ الطريقة سوفَ لن نستطيع إكمال النصاب، يعني نُكمل النصاب وبعض السادة النواب يخرجون خارج القاعة.

إخوان بما أنهُ بطاقة السكن من مكتب المعلومات، تأييد السكن هو صادر من المختار ومصدق من الوحدة الإدارية، نعم علينا المضي بهذا الإجراء.

مقترح اللجنة سيكون بالصيغة التالية، بطاقة سكن أو تأييد سكن مصدق من الوحدة الإدارية، أطلب من المجلس التصويت، كلا، يأتي ببطاقة سكن وتأييد سكن، هذا غير صحيح، إذا أتى ببطاقة سكن انتهى، إذا لم يكن لديهِ بطاقة سكن يمضي في الإجراء الآخر.

أطلب من المجلس التصويت على المقترح، ليسَ لي علاقة، لماذا أنا أُعطي بطاقة سكن وتأييد سكن؟

أطلب من المجلس التصويت على فقرة بطاقة سكن أو تأييد سكن مصدق من الوحدة الإدارية، كلامك صحيح في الوحدة الإدارية، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (11) آخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة كما قُرئ مؤخراً.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

إخوان في إستمارة التقديم لكلية القوة الجوية يُذكر العنوان كامل، المحافظة أو القضاء أو الحي أو الزقاق بالكامل، حتى يتم تدقيق معلومات وأمنياً ولا يُعتمد حتى على بطاقة السكن.

– النائب بدر صائغ مكلف:-

يقرأ المادة (12) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (ثانياً) من المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (12) آخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة في (ثانياً).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بدر صائغ مكلف:-

يقرأ المادة (13) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بدر صائغ مكلف:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (14).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بدر صائغ مكلف:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (15).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب بدر صائغ مكلف:-

يقرأ المادة (16) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (16).

تم التصويت بالموافقة.

– النائب بدر صائغ مكلف:-

يقرأ المادة (17) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (17 ) .

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

يقرأ المادة (18) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (18).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

يقرأ المادة (19) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (19).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جاسم حسين محمد جبارة:-

يقرأ المادة (20) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط في المادة (20) أولاً، في السطر الأول (في موعد يحددهُ)، وليسَ (يُحدد) وباقي النص يستمر في الفقرة (أولاً، ثانياً، ثالثاً،) كما مكتوب وكما جاء من الحكومة.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (20).

(تم التصويت بالموافقة).

النص حكومي، واللجنة مؤيدة له، قبل التصويت عليها بالمجمل ناقشها مع اللجنة، قبل التصويت على القانون بالمجمل تفضل عندي.

الفقرة (20) في السطر الأول في المادة (أولاً) يُحددهُ آمر جناح التدريس، ليست لدينا مشكلة به، فقط يُحددهُ، (الهاء) غير موجودة، والآمر تقرأ خطأ (أمر).

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (ه) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (21).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (21) آخذين بنظر الإعتبار ما تم التصويت عليه في مقترح اللجنة للبند (ه) من الفقرة (ثالثاً).

نعم (إذا ثبتَ لمجلس الكلية عدم كفاءته أو ضعف قابليته)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

يقرأ المادة (22) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

يقرأ المادة (23) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (23).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

تقرأ المادة (24) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (24).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

تقرأ المادة (25) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (25).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

تقرأ المادة (26) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (ثانياً) من المادة (26).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (26) آخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة للبند (ثانياً).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

سيدي الرئيس، فقط للتوضيح.

مقترح اللجنة يُمنح الطالب المتخرج من الكلية من الاختصاصات الفنية النصوص عليها في البندين (ثانياً، ثالثاً) من المادة (ثانياً) من هذا القانون ما يأتي:

أ- رتبة ملازم طيار، لأن صنفهُ طيار كلية القوة الجوية، تُضاف كلمة (طيار).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تُضاف كلمة (طيار) إلى الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (26)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (26) بالمجمل آخذين بنظر الإعتبار مقترحات اللجنة.

(تم التصويت بالموافقة على المادة (26) بالمجمل).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (27) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (27).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (28) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (29) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إخوان أوقفوا التصويت على القانون إلى أَن يحضر الجميع.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يُكمل قراءة المادة (29) من مشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (ثانياً) من المادة (29).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

أولاً: أي طالب يوفد خارج العراق ويعود يُحاسب وزارة الدفاع عن عدد الأيام وعدد الأشهر والسنين التي قضاها، وتصرف لهُ مخصصات الإيفاد مثل أي موظف يوفد خارج العراق إذا كانَ لديهِ حق يأخذهُ من الموازنة، والبرامج في وزارة الدفاع لأن يحس بنفسهِ أنهُ غُبن لم يصرفوا له مخصصات الإيفاد الكافية، وكذلك المدة التي قضاها في الكليات العسكرية الموفد إليها خارج العراق، لا بد أن تُحتسب لهُ خدمته، أما الأخ يتطرق إلى موضوع القِدَم لا صلاحية لعميد الكلية يمنح قِدَم لمدة يوم، القِدَم فقط يمنحهُ السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفترة في الدورة تعتبر لهُ خدمة.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

نعم، تُعتبر لهُ خدمة، وتعتبر لهُ مخصصات وإيفاد تعتبر لهُ خدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للمجلس ما يرتأي بالتصويت على المقترح أو الأصل.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

وتحتسب لهُ المدة المقضية خدمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تُحتسب لهُ خدمة، (وتُحتسب لهُ المدة المقضية ما بين تخرج دورته ومنحه من رتبة خدمة)، مكررة مرتين تخرج دورته ومنحهُ من رتبة، وتاريخ تخرجه ومنحه الرتبة، يعني في النهاية يُضاف (خدمة)، في نهاية مقترح اللجنة تُضاف (خدمة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (ثانياً) من المادة (29) كما قُرئ في إضافة كلمة (خدمة) في نهاية المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (29) آخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة للبند (ثانياً).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (30) من مشروع قانون كلية القوة الجوية معَ مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (أولاً) من المادة (30).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (30) آخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة للبند (أولاً) من هذهِ المادة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (31) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (31).

(تم التصويت بالموافقة).

 

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (32) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (32).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (33) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (33).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (34) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (34).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

يقرأ المادة (35) من مشروع قانون كلية القوة الجوية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (35).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون كلية القوة الجوية مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب التصويت على مقترح اللجنة في الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

السيد رئيس اللجنة، لدي ملاحظة بما يتعلق بكلمة (طيار).

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

مقترح اللجنة (يمنح الطالب المتخرج من الكلية من الاختصاصات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة ثانياً من هذا القانون ما يأتي (رتبة ملازم طيار على أن يجتاز ساعات الطيران المقررة) لأنه هنالك من يفشل ويحول الى فني، الإشكال ساعات الطيران المقررة يحصل على شهادة ضابط طيار ومن لم يحصل على ساعات الطيران المقررة يذهب الى ضابط فني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لماذا ندخل في هذه الجدلية أصلاً؟ هم لديهم مجمل اختصاصات فنية داخل الكلية، نحن في النص الأصلي الآتي من الحكومة يقول رتبة ملازم، إذا كان طيار يأخذ ملازم طيار، وإذا كان فني يأخذ ملازم فني، بدون إضافة كلمة طيار.

اطلب من المجلس إعادة التصويت على البند (أ) من مقترح اللجنة للبند ثانياً من المادة (26) أولاً، تبقى مثل ما جاءت من الحكومة رتبة ملازم بدون كلمة (طيار). اطلب من المجلس التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

في المادة (23) أولاً لغوية (ويتحمل النفقات الدراسية التي أنفقت عليه في أثناء مدة الدراسة) تصبح (التي أنفقت عليه أثناء مدة الدراسة). اطلب من المجلس التصويت تصحيح لغوي للمادة (23). وما هي مشكلة المادة (22)؟

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مثنى امين:-

يقول في البند ثالثاً (لا يجوز إعادة الامتحان ولا إعادة تصحيح الأوراق الامتحانية) هذا ظلم، إذا هنالك اعتراض على الأوراق الامتحانية يجب أن تصحح الأوراق ولا يكتفي بجمع الأوراق الموجودة على غلاف الورقة، هذا أصلاً ظلم موجود في الكليات الأخرى لماذا نكرره هنا، الطالب عندما يتظلم على درجته تصحح أوراقه من جديد، وليس فقط تجمع الأوراق أي الدرجات، تصحح الأوراق الامتحانية، لماذا لا يجوز تصحيح الأوراق الامتحانية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال هؤلاء عسكر؟

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

ليعلم كل إخواني أعضاء مجلس النواب، كلية القوة الجوية من الكليات الحساسة جداً لا تقبل الخطأ واحد في المائة، إذا تشاهدون حتى الطلبة الذين يقبلون في كلية القوة الجوية ذو معدلات عالية من (95) فما فوق لأنهم يأخذون خيرة الشباب الموجودين ويتعرض الى فحص طبي دقيق جداً والآن الذين مقدمين عليها (17) ألف والمطلوب (70) واحد، فلترة ويقومون بتصفيتهم، ليس من المعقول طالب اليوم يقبل في القوة الجوية وهم تعبانين عليه هم يريدون إعداد ضباط طيارين قادرين على مواكبة التطور.

– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-

تصحيح الأوراق الامتحانية غير معمول به لا في الجامعة ولا وزارة التعليم العالي، تبقى مسألة التدقيق وجمع الدرجات، إعادة تصحيح الأوراق غير معمول به في الكليات العادية فكيف بالكلية العسكرية؟

 

 

 

– النائب عباس شعيل الزاملي:-

على نفس الموضوع، هو فعلاً لا يجوز إعادة تصحيح الأوراق الامتحانية، المادة (26) الذي جاء من الحكومة تقول (يمنح الطيار المتخرج من الكلية رتبة ملازم طيار) ومقترح اللجنة على انه يكون رتبة ملازم، نحن حصلت قراءته بالعكس قلتم كما جاء من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، رتبة ملازم بدون كلمة طيار.

– النائب عباس الزاملي:-

هو الذي جاء من الحكومة (برتبة ملازم طيار) وجنابك ذكرت انه نرجع على ما جاء من الحكومة وهو يجب أن يكون على مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بغض النظر من أين أتى الفقرة (أ) رتبة ملازم، بما يتعلق بالمقترح لتصحيح الأوراق الامتحانية، مثل النص الحكومي سوف نعتمد، السيد رئيس اللجنة ما المقصود باستقالة الطالب بالمادة (24)؟ الاستقالة بأي مادة؟

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

كل من يتقدم الى الكلية العسكرية وكلية القوة الجوية وبعد أن يرى التعب والمعاناة موجودة هنالك طلاب يضطرون الى ترك الدوام للذي يريد أن يترك الدوام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا يعتبروها؟ استقالة؟

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

نعم استقالة، يقدم استقالة ويعقد مجلس الكلية ويقرر مجلس الكلية فصله، أي قبول استقالته وليس الفصل، كيف ذهب الى الكلية العسكرية واستلم راتب؟ يذهب الى الكلية ويعمل فحص طبي والمقابلة تعلن أسماء قبول الطلاب، بعد قبول الطلاب يرى التدريب القاسي يقدم استقالة يقول لا أريد أبقى بالكلية العسكرية، يعقد مجلس الكلية وتقبل استقالته ويتوكل على الله ويخرج، المادة (22) أولاً تقول (يعيد الطالب الفاشل في نتيجة الفصل بالدروس التي فشل فيها والفاشل في النتيجة) فقط حرف واو.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي في المادة (22) أولاً تقول (يعيد الطالب الفاشل في نتيجة الفصل بالدروس النظرية الفصل الذي فشل فيه والفاشل في النتيجة) إضافة حرف واو للسطر الثاني. اطلب من المجلس التصويت على إضافة حرف (واو) للمادة (22) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

اطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.

ما هي المشكلة في (19) و(20)؟

 

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

المادة (30) بداية مقترح اللجنة نفقات تعليم الطالب وتدريبه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أي مادة؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

المادة (30)، لدينا نفقات و(أثمان) وأينما وجدت (في أثناء) تحدث في.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون كلية القوة الجوية).

أيضاً الفقرة ثانياً ننتظر اللجنة المالية تكمل الصيغة النهائية لقانون العجز المالي والمجلس جميعاً ينتظر لتمكين الحكومة من توفير غطاء مالي لإكمال التزامات الرواتب والنفقات الحاكمة لغاية نهاية هذه السنة.

* الفقرة ثالثاً: استمرار مناقشة مشروع مجلس الوزراء والوزارات، (اللجنة القانونية).

إضافة الفقرة حصلت رابعاً، عذراً حصل لبس، الفقرة ثالثاً هي التي تتعلق بقانون مجلس الوزراء والفقرة التي أضفناها هي آخر فقرة بالجدول، لذا اللجنة القانونية تتفضل للفقرة ثالثاً.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن كلجنة قانونية قدمنا في الجلسة السابقة تقرير وقرأنا القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات ولكن لكثرة المداخلات وملاحظات السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ولحساسية القانون قرر السيد رئيس الجلسة بتمديد المناقشة لقانون مجلس الوزراء والوزارات بناءً على طلب مجلس النواب واللجنة القانونية ليتسنى للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب فرصة إضافية لتقديم مقترحاتهم لاغناء مشروع القانون، نحن الآن بانتظار ملاحظات من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.

– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-

بعض الملاحظات على قانون مجلس الوزراء والوزارات:-

أولاً: نصت المادة (20) من القانون على انه بمجرد وصول ترشيحات الدرجات والمواقع المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور والتي يشترط فيها تصويت البرلمان نعتبرها مصادقة بمرور (60) يوماً من وصولها للبرلمان، وهذه المادة أشبه بتحول النظام من البرلماني الى رئاسي وهذه مخالفة دستورية واضحة.

ثانياً: تنص المادة (2) أولاً من القانون على منح صلاحية مجلس الوزراء لإعادة هيكلة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في ضوء المنهاج الوزاري مقترح من قبل رئيس مجلس الوزراء وهذه الصلاحية تتجاوز القوانين وتغير وتعدل بالقوانين النافذة من مجلس الوزراء والتي صادق عليها البرلمان وفيها سحب واضح لصلاحية البرلمان وتحويلها الى مجلس الوزراء خلافاً للدستور ومن جانب آخر يريد القانون أن يعطي مرونة في زيادة الوزارات عند تشكيل الحكومة وهذا مبدأ غير صحيح وغير مستند الى حاجة ضرورية وواقعية.

ثالثاً: تنص المادة (2) سابعاً من القانون على منح صلاحية دستورية يختص بها البرلمان ويمنحها لمجلس الوزراء وهي المناقلة في تخصيص الوزارات والمحافظات.

رابعاً: تنص المادة (2) السادس عشر من القانون على أن مجلس الوزراء أن يمنح الضمانات السيادية للقروض التي تمنح للحكومة ونقترح تقييد ذلك بموافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءها، نحن توجد ضمانات سيادية تطرح في الموازنة ويجب البرلمان أن يعطي ضمانات سيادية وليس مجلس الوزراء.

خامساً: تنص المادة (2) السابع عشر من القانون على منح صلاحية لمجلس الوزراء بتدوير المبالغ التي لم يتم إنفاقها للسنة المالية اللاحقة، هذا المفروض يذكر في قانون الموازنة التي تتطلب موافقة البرلمان وليس صلاحية مجلس الوزراء، وإلا نحن نحتاج أن نعرف سبب عدم الإنفاق ناتج عن ماذا؟ لكي نعطي هذه الصلاحية، هل هو ناتج عن تقصير أو عدم كفاءة؟ أو سوء تخطيط؟ أو فشل بالمشاريع؟ أما إذا تبقى الحكومة تعطي صلاحيات وهي حصرياً للبرلمان.

سادساً: المادة (2) الثامنة عشر أيضاً فيها إشارة لسلب صلاحية البرلمان ونقلها لمجلس الوزراء بشأن تحديد نسبة الصرف عند الانتهاء بالعمل بقانون الموازنة وعدم المصادقة عليها للسنة اللاحقة، بينما قانون الإدارة المالية حدد نسبة الصرف 1/12 للسنة الفعلية للسنة السابقة.

سابعاً: تتعلق بالمادة (8) ثالثاً من القانون التي منحت منح مدير مكتب رئيس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء درجة وزير وهو ما يخالف سياسة الترشيق الإداري والترشيد المالي.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أن تقرير اللجنة القانونية شامل تقريباً لكثير من النقاط ولكن أحب ان أعرِّج على انه مشروع القانون الذي أتى من الحكومة فيه تجاوزات كثيرة على صلاحيات السلطة التشريعية في كثير من الفقرات وأشارت لها اللجنة القانونية والدستور في نفس الوقت خلص ان يكون توازن ما بين السلطات ولكن بهذا المشروع كبّل يد مجلس النواب العراقي في هذه الصلاحيات الممنوحة له، لهذا نطلب من الإخوة في اللجنة القانونية بإزالة كل المواد التي تعارض الدستور وبالأخص الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب. بما يخص هيكلة الوزارات وبالأخص الوزارات التي لديها قانون هذا من صلب عمل مجلس النواب أن يبت بها في صلاحياتها. في الفقرة الخاصة باستحداث المحافظات فيها لغط كثير مع القوانين السابقة سواء القانون عام (69) وأيضاً قانون البلديات لعام 1965، كلها تقريباً متشابكة ففي فقرة استحداث المحافظات التفاصيل ما موجود بها لذا ينبغي أن يكون هنالك قانون خاص استحداث المحافظات بما لا يتعارض مع قانون رقم (21) للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

أنا لا أحب أن أعرِّج على التفاصيل لأنه كل مادة من هذا القانون فيها كلام طويل هذا سوف نناقشه داخل اللجنة لذلك أردت أن الفت عناية المجلس والسيد رئيس المجلس لثلاثة أو أربعة من المبادئ الأساسية التي أصيغ عليها جوهر القانون الذي ينبغي أما يغطي الفراغ التشريعي أو ينظم حالة تشريعية لم تشرع سابقاً وأرجو أخذ بالاعتبار أن هنالك نظام داخلي دستوري أي فيه نص دستوري ينظم عمل المجلس كمجلس الوزراء، القانون فيه مسائل من قبيل وأعيد تكرارها مرة أخرى ومن ضمنها بقوانين خاصة التي هي أكثر أهمية وأولوية لأنها تعني بتنظيم مسائل خاصة عندما اقتطعها واجتزءها بهكذا قانون هو أمر غير سليم علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أهمية الموضوع الذي ورد في قانون خاص وقانون مجلس الوزراء سوف يكون قانون عام، لذا لماذا اجلب المسالة الخاصة أضعها في قانون عام؟ وهو أمر غير سليم، القانون فيه مخالفات لقوانين خاصة وليس فقط يأخذ من القانون الخاص، بل يخالف القوانين الخاصة، هذا في السياق التشريعي والنظام القانوني غير سليم، القانون الخاص نوقش كوحدة واحدة وكان منتظم ومتسق وفيه تنسيق تام لهذه القضايا الخاصة، مثلاً قانون التقاعد العام وقانون الإدارة المالية هذه قوانين خاصة لا يمكن أن اعدل هذه القوانين الخاصة بقانون عام، هذا غير سليم في الإجراءات التشريعية أو في النظم التشريعية، القانون فيه تكرار كثير غير مبرر لماذا التكرار؟ قضية مذكورة في الدستور اجلبها مرة هنا واذكرها بالنظام الداخلي، هذا معناه حشو كلام وهو غير صحيح هكذا منهج في التشريع على الإطلاق، كذلك مخالفته لنصوص دستورية صريحة وواضحة وتقييدها، في بعض الأحوال لا يخالف النصوص التشريعية كلا يقيد اختصاصات السلطة التشريعية وهذا أمر ومبادرة غير طيبة وسليمة بهذا القانون.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الشكر للجنة القانونية ولأهمية هذا القانون لأنه عمل مجلس الوزراء الآن فقط في التعليمات وضروري المضي في تشريعه ولكن بعض الملاحظات:-

أولاً: بالنسبة للمادة (1) أولاً التي تقول (يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء) ولكن أنا اقترح هنالك شريحة مهمة من أبناء الشعب العراقي وان كان يشرعون لهم قوانين وقوانين العدالة الانتقالية منها مؤسسة الشهداء التي تعني بشرائح مظلومة ومضحية إضافتهم في هذا المجلس وهي مؤسسة الشهداء أن تكون حاضرة وصوت فاعل في مجلس الوزراء وهو مقترح أمام أنظاركم.

ثانياً: المادة (2) في الصلاحيات إعادة هيكلة الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة وبالتالي هنالك جهات لديها قوانين ويجب أن لا يتعارض ذلك مع ما شُرع الى هذه الهيئات وفقاً للقوانين النافذة وبالتالي إعطاءهم هذه الصلاحيات سوف يتخذون إجراءات دون الرجوع الى مجلس النواب.

ثالثاً: المادة (2) رابعاً الموافقة على القروض التجارية والمادة (2) السادس عشر منح السيادات للقروض التي تمنح للحكومة العراقية لا توجد هنالك قروض أن لم توجد فوائد والمنح تختلف عن القروض، لا توجد منح بل قروض والقروض يجب أن تكون بموافقة مجلس النواب.

رابعاً: المادة (2) التاسع عشر تخصيص المبالغ الإضافية بالإضافة الى ما مخصص بالموازنة وبالتالي هذا قفز على صلاحية مجلس النواب عندما يقوم مجلس الوزراء بتخصيص مبالغ دون الرجوع الى مجلس الوزراء ودون الرجوع الى مجلس النواب ولم تحدد هذه المبالغ.

خامساً: المادة (2) السادس وعشرين التعيين او التعاقد مع تحديد الأجور مع المتعاقدين بناءً على مقتضيات المصلحة العامة استثناء من الموازنة العامة الاتحادية ان كان صلاحياتهم التعيين دون الرجوع الى الموازنة الاتحادية، لماذا وضعت الموازنة الاتحادية؟ وبالتالي هذا يجب ان يقيد بموافقة مجلس النواب.

سادساً: المادة (2) الخامسة والثلاثون الاستثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة بمعنى ماذا؟ بمعنى الوزراء او أقاربهم لهم الحرية البيع والشراء ويعملون أي شيء، إذن لماذا وضعنا القانون رقم (21) لسنة 2013؟ هذا بالتالي ايضاً قفز على القانون لذا يجب أن تحذف.

سابعاً: المادة (7) أولاً اقترح استحداث المجلس الوزاري للصحة والبيئة، لأنه اليوم مشاكل كثيرة في العراق تحتاج الى متابعة لذا نقترح إضافة هذه اللجنة للمجلس الوزاري للصحة والبيئة.

ثامناً: المادة (8) خامساً تقول (لرئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مستشارين عدد (10) بدرجة خاصة ذوي الخبرة والاختصاص ويتقاضون راتب الدرجات الخاصة)، طيب أن تشكيلات مجلس الوزراء هيأة المستشارين إذا لم يقتنع بهم يقوم بحلهم واجلب المستشارين الذين أريدهم وبالتالي هذه الدرجات سوف تمنح الى الأقارب والأصدقاء والأحزاب وغير ذلك وبالتالي هيأة المستشارين هي المعنية وبها كفاءات وخبرة وضوابط ومعايير أيضاً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الذي لديه مداخلة ممكن أن يذكرها الآن أمامنا وإذا مكتوبة يمكن إرسالها الى اللجنة.

– النائب محمد شاكر محمد:-

لدي ملاحظة حول المادة (2) من مشروع القانون، نص مشروع القانون في المادة (2) على مهام مجلس الوزراء في حين أن صلاحيات مجلس الوزراء محددة في المادة (80) من الدستور وبهذه الطريقة أضحى مشروع القانون وكأنه دستور آخر، كان من المفروض عدم التطرق الى هذا الأمر لان مجلس الوزراء يستمد صلاحياته من الدستور وليس من القانون وأيضاً في المادة (2) البند أولاً أعطى مشروع القانون صلاحية لمجلس الوزراء في إعادة هيكلة الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة هذا الإجراء أيضاً سيؤدي الى إلغاء قوانين أو نصوص قانونية بقرار من مجلس الوزراء وهذا من الناحية الدستورية لا يجوز لأنه حسب مبدأ التدرج القانوني القانون يلغى بقانون ولا يلغى بقرار وإنما يلغى بقانون ومن المعلوم أن تشريع القوانين وتعديلها وإلغاءها هي من صلاحيات مجلس النواب حصراً وفي المادة (2) البند أربع وثلاثين منح مشروع القانون لمجلس الوزراء صلاحية البت بطلبات تشكيل الإقليم وهو لا ينسجم مع إحكام المادتين (118) و (119) من الدستور وأيضاً هو مخالف لإجراءات تكوين الأقاليم التي نص عليها قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008، هذا القانون حدد مهمة مجلس الوزراء بأنه مهمته الوحيدة هي أن يتسلم الطلب المقدم له بتكوين الأقاليم ويحيله الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستفتاء، إذن حسب الدستور وحسب هذا القانون تنحصر مهمة مجلس الوزراء فقط في هذه النقطة لا غير وبالنسبة لعنوان مشروع القانون الذي اسمه قانون مجلس الوزراء والوزارات وهو عنوان يجمع بين مجلس الوزراء والوزارات في قانون واحد وهذا الجمع بتصوري يخالف المادة (86) من الدستور التي تنص على انه ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحية الوزير، المقصود من هذا النص الدستوري هو أن يكون لكل وزارة قانون خاص بها، لذا أتصور أن هذه مخالفة قانونية وهذا الأمر هو المتبع لكل وزارة لها قانون وهو ما يتماشى مع الواقع، أما فيما يخص سير العمل داخل مجلس الوزراء فهنالك نظام داخلي ينظم هذا الأمر كما هو معمول به الآن وهو ما نصت عليها المادة (85) من الدستور وبالتالي الجمع بين مجلس الوزراء والوزارات في قانون واحد بتصوري يشكل مخالفة دستورية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

مثلما تفضل السيد محمد، المنصوص عليه دستورياً هو قانون واحد ينظم بقانون وفق المادة (86)، ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحية الوزير، مع نقطة خلاف مع سيادة النائب المحترم أن المقصود من هذه المادة هو تنظيم الهيكلية العامة لكل وزارة وزارة وبعد ذلك عندما تدخل في اختصاصات ووظائف كل وزارة تحتاج الى تفصيل في قوانينها. القانون جاء مخالفاً بشكل عام للدستور ولقوانين نافذة من دون أن ينص على تعديل تلك القوانين النافذة وفي المادة (2) إعادة هيكلة الوزارات كما أشار السيدات والسادة أعضاء المجلس السابقين الذين تحدثوا قبلي مخالف واضح للقوانين وللدستور، يجب ان تحدد عدد الوزارات وطبيعتها بقانون أي ليس كل حكومة تأتي رئيس الوزراء يشكل وزارة من (22) وفلان يشكل من (40) وزارة لذا تجد كل دورة عدد الوزارات تختلف عن الحكومة التي بعدها اعتقد أن تحديد عدد الوزارات حسب الاختصاص بقانون. ومناقلة الأموال الموجودة بين دوائر الدولة هذا مخالف للاختصاص الدستوري لمجلس النواب. إعادة هيكلة الوزارات أيضاً مخالف لوظائف مجلس الوزراء ومخالف للقوانين النافذة لان كل وزارة تشكل هيكلتها وتحدد وظيفتها بقانون. تدوير أصحاب المناصب العليا بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء ، هذه في المادة (2) الرابع عشر، تدوير أصحاب المناصب العليا بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب هو الذي يصوت على أصحاب المناصب العليا لهذا المنصب، أي أصوت على رئيس هيأة النزاهة يأتي مجلس الوزراء يغيره الى رئيس ديوان الرقابة المالية، وهو مخالف لتصويت المجلس واختصاص المجلس، فأصحاب المناصب العليا الذي يجري التصويت عليهم في مجلس النواب لا يدورون وإنما إذا أراد أن يقيلهم يُقالون بالشكل الذي ينص عليها القوانين وتدوير المبالغ التي يجري إنفاقها مخالف لقانون الإدارة المالية في البند السابع عشر من المادة (2) والبند التاسع عشر يقول (سحب يد الوزير أو الموظف مدة لا تزيد عن (180) يوم)، الوزير درجة صوت عليها مجلس النواب عندما يتم سحب يده يجب إعلام مجلس النواب لماذا تم سحب يده؟ واللجنة التحقيقية عندما تخرج بنتائجها المشار إليها في البند الثامن وعشرين يجب أن تصل الى مجلس النواب لان هذا يتعلق باختصاصات مجلس النواب بالمحاسبة والإقالة والاستجواب وفي المادة (2) الثالث والثلاثين استحداث المحافظات من وجهة نظرنا يجب ان يكون بقانون كل محافظة تستحدث بقانون وليس بان يأتي مجلس الوزراء للدورة الرابعة يستحدث المحافظة الفلانية ويأتي مجلس الوزراء في الدورة الخامسة يلغي المحافظة الفلانية، استحداث المحافظات إنما يكون بقانون، إقالة المحافظ عند فشله البند الثاني والثلاثين إقالة المحافظ عند فشله في أداء مهامه بناء على لجنة تحقيقية مختصة يجب أن يقترن بموافقة مجلس النواب. الاستثناء من إحكام الخامس والثلاثين وهذا طبعاً متعلق بالوثيقة التي سربت والتي خول بها وزير المالية مدير عام عقارات الدولة البيع استثناءً وكذا الاستثناء من إحكام قانون بيع وإيجار عقارات الدولة هذا مخالف ولا يجوز الاستثناء إلا بقانون عندما القانون يشرع شيء آخر لا يستثنى إلا بقانون جديد. المادة (4) يستمر مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية لم يتطرق النص الذي نقل نصاً من النظام الداخلي لمجلس الوزراء المادة (42) في النظام الداخلي لمجلس الوزراء هذا نصه، نقل نصاً الى مشروع القانون لم يتطرق الى تصريف الأعمال اليومية في الوزارات لأن الأمر لا يتعلق فقط بمجلس الوزراء، مجلس الوزراء عبارة عن تشكيل وزاري يتكون من عدد من الوزارات، تصريف الأمور اليومية حتى في داخل الوزارات وليس يتعاقد ويحيل مناقصات وما شابه. فيما يتعلق بالمادة (5) أولاً (ه) تقول (تكليف أحد الوزراء ليحل محل الوزير الذي يغيب عن وزارته أو يتعذر عليه ممارسة مهامه لأي سبب)، لو أن مجلس النواب سحب الثقة من وزير معين هل يحق لرئيس مجلس الوزراء أن يكلف أحدى الوزراء الآخرين يحل محله من دون قيد أو شرط ومن دون تحديد مدة معينة؟ اعتقد أن هذا النص يسلب مجلس النواب صلاحياته في تعيين الوزراء والموافقة عليهم، لا يجوز أن يقول لأي سبب كان يجب أن يستثنى حالات الإقالة والمساءلة البرلمانية التي تحصل في مجلس النواب. فيما يتعلق بالمادة (8) ثالثاً تقول (يرأس كل من مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء موظف بدرجة وزير يعين وفقاً للقانون) اي قانون؟ يجب أن يحدد أي قانون؟ نحن نتكلم عن قانون مجلس الوزراء أي قانون سوف يحيل تعيين مدير مكتب رئيس وزراء للأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وكذلك في البند الرابع من المادة (8) تقول (يرأس هيأة المستشارين موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون) أي قانون؟ هل لدينا قانون يعين المستشارين؟ يجب تحديد أي قانون. في المادة (11) تقول (يلتزم الوزير أداء المهام الموكلة اليه بأمانة وإخلاص وعدم استغلال المنصب لمنافع شخصية وعدم التمييز وعدم الحضور) لم تتطرق المادة الى أهم التزام يلتزم به الوزير وهو تطبيق البرنامج الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب بعد المنهاج الوزاري، باعتبار أن الحكومة ملزمة ان ترسل البرنامج الحكومي لها، البرنامج الوزاري لكل وزارة وزارة، لم تتطرق المادة (11) الى أهم التزام طبعاً على الحكومة والوزير الذي هو تطبيق البرنامج الوزاري والمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب أو البرنامج الوزاري الذي صوت عليه مجلس الوزراء. المادة (12) التي تقول (يعد الوزير الذي يغيب ثلاثة جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة أو ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء أو عشرة أيام عن وزارته دون عذر مشروع مستقيلاً)، ما الذي يترتب على الاستقالة؟ المفروض أن يرسل الى مجلس النواب هكذا أمر باعتبار أن الاستقالة وفق لنص المادة (76) يجب أن تحظى بموافقة مجلس النواب. المادة (16) التي تقول (يعين المدير العام ومن بدرجته بقرار من مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص) المدراء العامين الموجودين في المحافظات التابعين لوزارات معينة إنما يجري ترشيحهم وفق القانون النافذ من المحافظات يرشحون ثلاثة يختار الوزير منهم شخص ويرسل الى مجلس الوزراء، أما سحب هذا الاختصاص من المحافظات وإرساله الى مجلس الوزراء يعد مخالفة واضحة لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. المادة (18) أولاً تقول (لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تكليف من تتوفر فيه شروط التعيين بمنصب الوكيل أو نائب الرئيس غير المرتبط بوزارة لإشغال منصب وكيل وزير لمدة لا تزيد عن أربع أشهر) يجب أن يصوت مجلس النواب، الحق والاختصاص لمجلس النواب سواء كان المعين بالأصالة أو الوكالة، من يملك الأصالة يملك الوكالة، أما غيره لا يملك، مجلس الوزراء لا يملك هذا الحق، نعم يملك فقط حق الترشيح لا أكثر. ثالثاً يتقاضى من يشغل منصب وكالة راتب أصيل ومخصصاته ويمارس الصلاحية المخولة له قانوناً إذا هو معين أوتوماتيكياً أي معاون مدير العام عند شغور المنصب يمارس مهام المدير العام وكذلك فيما يتعلق بوكيل الوزارة أو نائب رئيس الهيأة، لا افهم لماذا يتقاضى إذا هو في نفس درجته يتقاضى مخصصات الأعلى؟ يبت مجلس النواب بشأن المصادقة على تعيين المادة (20)، هذه مخالفة للدستور ويجب أن تحذف المادة أصلاً لأنه ليس لها علاقة بمجلس الوزراء وإنما علاقتها بمجلس النواب، يمكن أن يحدد المدد المعينة في التصويت على الدرجات الخاصة في قانون مجلس النواب لأنه من اختصاصه وليس من اختصاص مجلس الوزراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

إذا تسمح الشيخ صباح في المادة (20)، انا افهم منذ هذه المادة انه يبت مجلس النواب يوجد إلزام لمجلس النواب البت في بالطلبات المقدمة بالنسبة للأشخاص.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

وهو مخالفة دستورية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لماذا؟

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

باعتبار أن مجلس النواب النص الدستوري جاء مطلقاً لم يحدده بمدة معينة، إذا أراد مجلس النواب أن يقيد الإطلاق الذي جاء في المادة المتعلقة باختصاصاته في المادة (61) من الدستور يقيده في قانون مجلس النواب وليس في قانون مجلس الوزراء وهو مقصدي من الكلام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

فقط أردت لفت عنايتك الى موضوع، بالفترة الماضية أرسل لنا أسماء درجات خاصة دستورياً يجب ان يصوت عليها مجلس النواب ولم يصوت عليها ولم يعرضها أصلاً مجلس النواب وكان وفق القانون النافذ الآن قانون مجلس النواب العراقي ليس محدد المدة ولا محددة هيأة الرئاسة بطرح على أعضاء مجلس النواب هذه القائمة من الأسماء وإنما طلبات السادة النواب وحصلت مطالبات ولم يحصل العرض. أيضاً أشير الى (28) سفير الذين أرسلوا في زمن السيد العبادي الى مجلس النواب العراقي ولم تُعرض في زمن الدورة السابقة لمجلس النواب ولم تُعرض حتى في الدورة الحالية الى أن تم إعادتها الى الحكومة بكتاب رسمي، اعتقد تقييدها بمدة حتى يعطى فرصة للدولة العراقية انها قامت بواجبها أرسلت الأسماء وفق الدستور وهي كدرجات خاصة يجب التصويت عليها.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

اتفق مع جنابك انه هنالك فشل متعلق في أداء مجلس النواب فيما يتعلق بهذه المفردة، ليس في هذه الدورة النيابية ولا في الدورة النيابية السابقة ولا التي قبلها، باعتبار أن التوافقات السياسية لم تحصل على هذا الأمر وما دمنا محكومين بالتوافقات السياسية فكثير من الأمور سوف تبقى معطلة، المفروض برئاسة المجلس عندما تصلها هكذا أمور أن تعرضها وفقاً لاختصاصاتها تعرضها على مجلس النواب من يصوت يصوت ومن لا يصوت لا يصوت، لكن المشكلة عندما نريد أن نعالج فراغ تشريعي ليس فراغ دستوري، فراغ تشريعي أنما نعالجه بقانون مختص به ليس القانون المختص بمدة محددة على مجلس النواب ان يبين موقفه من الدرجات الخاصة، السفراء، قادة الفرق، رئيس جهاز المخابرات، رئيس جهاز الأمن الوطني أو ما شابه، ليس القانون المعني هو قانون مجلس الوزراء بل قانون مجلس النواب لذا اعتقد ان اللجنة القانونية موجودة وهي مختصة بهذا القانون قانون مجلس النواب بإمكانها أن تطرح تعديل على القانون النافذ قانون رقم (13) لسنة 2018 تطرح تعديلاً عليه يتضمن معالجة هذه القضية والثغرات الأخرى الموجودة في القانون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وأيضاً على السلطة التنفيذية واجب الإلزام بإرسال الأسماء لمدة محددة، أيضاً القضية مطلقة، أيضاً السلطة التنفيذية المدة غير مقيدة لها بإمكانها أن تنصب موظف بدرجة خاصة ولا ترسل الى مجلس النواب، لا يوجد إلزام والدليل نحن الموازنة السابقة لعام 2019 وضعنا فقرة نهاية 24/10 يجب أن ترسل الموازنة، إذن على طرفي المؤسسة التي تنصب الدرجات الخاصة السلطة التنفيذية وطلب مصادقة السلطة التشريعية أن تراعى المدد في هذا الموضوع، حتى لا يترك السلطة التنفيذية حرية التنصيب بدون الإرسال الى مجلس النواب ولا يعاند مجلس النواب بعدم المصادقة أو عدم عرضه للتصويت لحصول الموافقة أو الرفض، تمام؟

 

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

تمام، ولكن المادة (20) من مشروع القانون مخالف للدستور للمادة (61) من الدستور لأنه المادة (61) من الدستور واضح يحتاج الى موافقة مجلس النواب وطريقة الموافقة معروفة يجب ان يكون عن طريق التصويت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن تحديد المدة ما هي المشكلة التي بها في قانون السلطة التشريعية أو قانون السلطة التنفيذية؟ تحديد المدة بالنسبة للدرجات الخاصة التي يعينون وفق الضوابط.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

طريقة المصادقة معروف لدى جنابك أنه يجب أن يكون بالتصويت داخل مجلس النواب، يحتاج الى التصويت أما الرفض أو القبول، وتكون مسؤولية رئاسة المجلس بعرض الأسماء على المجلس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أنا أتكلم بشقين السلطة التنفيذية بمسؤوليتها والسلطة التشريعية بمسؤوليتها، المنصبين والمعينين وفق الأصول والضوابط والذي تم التصويت عليهم من قبل مجلس الوزراء أو تم التعيين بدون التصويت من قبل مجلس الوزراء حتى السلطة التشريعية تمارس دورها يجب أن يرسلون.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نحن لدينا قانون رقم (13) لسنة 2018 بالنسبة لمجلس النواب المسائل المتعلقة بمجلس النواب موجودة في قانون مجلس النواب، من غير المعقول أن يفرض مجلس الوزراء في قانون مجلس الوزراء على مجلس النواب باختصاصات او سحب الاختصاصات من مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لدينا مشكلة واقعية في موازنة عام 2019 وضعنا بند يقول انه على الحكومة ترسل في موعد أقصاه 24/10/2019 كافة الأسماء التي تم تعيينهم وفق الضوابط وصوت عليهم مجلس الوزراء، نحن نطالب السلطة التنفيذية حتى لا تبقى السلطة التنفيذية بدون رقيب وحسيب يوجد الآن أشخاص معينين على هيئات أو مؤسسات بالوكالة منذ أربع سنوات ويوجد منهم من أتم ثمانية سنوات ولم يتم إرسالهم، لذا حتى تمارس السلطة التشريعية دورها ليس فقط تنتظر الأسماء حتى تأتي، مارست السلطة التنفيذية لا يوجد إلزام، إذن يوجد فراغ تشريعي كيف يعالج؟ الآن فرصة لديكم قانون مجلس النواب وقانون السلطة التنفيذية، على السلطة التنفيذية أن تقوم واحد اثنان ثلاثة التي عليها والمدة، تضع المدد التي تحتاجها.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

سوف تؤخذ بنظر الاعتبار.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

حقيقة هنالك كم هائل من الملاحظات ولا أريد تكرار ما وردَ من الملاحظات في مداخلات الزملاء ولكن أود الإشارة والتأكيد إلى كتاب مجلس الدولة المرقم (1748) في 19/5/ 2019 والذي اوصى بملاحظات جوهرية بحدود (43) ملاحظة وكان الكتاب موجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية وتتضمن الملاحظات مخالفة هذا المشروع للدستور وللقوانين النافذة، لذلك أقترح على اللجنة القانونية عقد أجتماع مشترك مع مجلس الدولة وبحضور الوزرات لأن الوزارات معنية في هذا القانون وبالنتيجة نحتاج إلى التأني والدراسة وعدم التسرع في تشريع هذا القانون المهم.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحيم:-

لقد عقدنا أجتماع مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسوف نجتمع مع الوزراء ومجلس الدولة ان شاء الله ومع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرة ثانية لإغناء وتنضيج المشروع.

– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-

السيد الرئيس، المقترحات على عجالة، واضح انه أصبح وكأنه نظام هجين بين النظام الرئاسي وكل السلطة وصلاحية عند رئيس الوزراء وبين النظام البرلماني الذي به قيود قانونية وغير ذلك، فالكثير من الأمور قانون مجلس الوزراء والوزارات أعتقد انه ذكرها الأخ، لا توجد، كل وزارة لها قانون خاص، قانون مجلس الوزراء فقط وليس الوزارات، لكل وزارة لها قانون خاص هذا أولاً. ثانياً ينص إعادة هيكلة الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة في ضوء المنهاج الوزاري بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، انتهى، لا يوجد مصادقة مجلس النواب، هذا قانون كيف يتم هيكليتهُ دون قانون؟! يأخذ سلطات صلاحيات رئاسية كما كان في الزمن الماضي، يعني هذا الخروج عن النظام البرلماني دون أي برلمان بدون أي قانون ان السيد رئيس الوزراء أو مجلس يلغي الوزارة ويأتي بوزارة أُخرى متى يشاء، ويمكن ان نقول أقتراح أستحداث الدوائر العامة في الوزرات وليس أستحداث الدوائر العامة، أقتراح تنهى بناءً على طلب الوزير ومصادقة مجلس النواب، كقانون. المادة(2) (ثانياً)، المادة(2) ( أولاً) طبعاً هو مصادقة مجلس النواب ختامها المادة(2) (ثانياً) وبعد ذلك في نفس المادة سيد الرئيس (سابعاً) مرة ثانية ينص مناقلة الأموال والموجودات بين دوائر الدولة بموافقة جهات معنية، من هذه الجهات المعنية؟ والمناقلة بين تخصيصات الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات حسب مقتضيات المصلحة العامة دون قانون، يعني لدينا موازنة أطرح الموازنة جانباً واعمل ما تشاء، يعني هذا أيضاً غير قانوني والخروج عن القانون وعن الدستور.

نقطة أُخرى إحالة أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين بدرجة التقاعد لا يوجد بناءً على طلبهم، يفترض بناءً على طلبهم، يعني إذا أرادَ هو الإحالة إلى التقاعد نعم هو طالب يريد التقاعد، لكن انت في هذه الحالة نصف الحكومة بأرسالهم إلى البيت أو أكثر من نصف الحكومة الذي لا تريده ترسله إلى المنزل تقاعد فيجب ان تنتهي نفس المادة (عاشراً) إذا كان التقاعد بناءً على طلبهم إذا كان لديه خدمة لا تقل عن (15)، كلمة (بناءً على طلبهم).

ثم المادة (12) تعطي صلاحيات لنفسك مثل النظام الرئاسي (أ) (هيكلة الوزارات والدوائر الممولة ذاتياً) يجب ان تكمل وفقاً للقانون يعني نعود إلى القانون وليس كيفية، ثم خسارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ولا يذكر أي شركة؟ شركات القطاع العام وليس أي شركة تستطيع انت حلها وتقول لها اذهب. (13) تعديل مبالغ الغرامات والأجور المنصوص عليها في القوانين، يعني هذا قانون كيف مجلس وزراء أو رئيس وزراء لديك حق؟! لديك حق أجور وغرامات ان تغيرها إذا لم يكن بالقانون، أيضاً أقتراح تعديل مبالغ الغرامات وليس الصلاحية المطلقة، إذا بقينا على النظام البرلماني طبعاً، (19) تخصيص مبالغ إضافية بالإضافة إلى ما هو مخصص في قانون الموازنة العامة الاتحادية كيف؟ يعني أطلاق اليد بتخصيص اموال دون اي مصادقة وخارج عن الموازنة أيضاً. (26) من التعيين أو التقاعد مع تحديد أجور المتقاعدين بناءً على مقتضيات المصلحة أستثناءً من أحكام قانون الموازنة يعني جميعها إشارة إلى انه يخرج عن القانون أو يخرج عن النظام البرلماني والقوانين أيضاً. نفس المادة (26) سوف تعطيك الموازنة وتسأل كم بالمئة.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحيم:-

سنوياً لدينا قانون الموازنة يريد يأخذ الأستثناء.

– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-

أستثناءً من احكام قانون الموازنة العامة الأتحادية، أي موازنة؟ أي قانون؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحيم:-

أي موازنة في البداية يقرر.

– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-

(29) يسحب بيد الموظف (180) يوماً ومن ثم يصمت، حسناً بعد(180) يوماً هذا الحرامي كيف أصبح حلال مثلاً؟ ما هو الإجراء بعد ذلك؟ أيضاً يجب تحسم بجملة أُخرى على ان يحسم أمر الموظف قضائياً خلال المدة أعلاه على ان يحسم أمر الموظف يعني وضع الموظف القانوني خلال المدة أعلاه قضائياً، هذه في حالة الموظف إلى التقاعد أستثناءً من شرط العمر والخدمة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة لان انا أستطيع أن أصرح أن أُحيل إلى التقاعد ألف موظف أصل هذه يجب ان تلغى (31) قانون الخدمة يجب ان نلتزم به، لا يكون مطلق اليد بإحالة أي موظف إلى التقاعد. المادة (34) أيضاً البت وطلبات تشكيل أقاليم، هذه لها قانون، لها سياق كيف يتم تشكيل أقليم؟ عشر أعضاء المجلس او عفواً ثلث أعضاء المجلس او عشر أصوات الناخبين، هناك تقرر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هو يبتُ بالطلبات.

– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-

هو يلغي جميع القرارات العشر الناخبين وثلث أعضاء المجلس اذا قرر التصويت وأصبح أستفتاء لا يستطيع رئيس الوزراء يقول نعم أو لا.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحيم:-

( 118) و( 119) من الدستور.

– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-

(35) أستثناء من أحكام القانون بيع وإيجار أموال الدولة، كيف يجوز ذلك؟! على كُلٍ منهجياً نظام رئاسي وليس نظام برلماني وخروج عن كل القوانين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن أخذنا الملاحظات مسجلة اخواني، فقط المسجلة، أدعوكم إلى تسجيل المداخلات لمن لديه مداخلة الآن، السيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة هل لديكم شيء تتكلمون به؟ إذن الدكتورة علية وهدى وأستاذ عطوان، آخر ثلاث مداخلات حتى نمضي بالفقرة التي تليها في جدول الأعمال، دكتورة علية، فقط دقوا الجرس لكي يأتوا، من سيقرأ القانون الذي يليه قانون الناجيات الإيزيديات؟ موجودين؟ ليكونوا قريبين.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

بالصلاحيات الممنوحة ضمن المادة (2) لمجلس الوزراء في الفقرة (خامساً) التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على القروض السيادية لجمهورية العراق المقدمة من الدول او المؤسسات أو المصارف، هل هذا يعني أننا نمنح مجلس الوزراء أحقية أعطاء الضمانات السيادية ما دامها توافق على القروض السيادية وتوصي بها إلى مجلس النواب؟ أم لا؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

هذه إجابة الإخوة السيد رئيس وأعضاء اللجنة، تساؤل السيدة علية الإمارة.

– النائب صائب خدر نايف:-

حول القروض السيادية، بالنسبة إلى القروض السيادية كما تعلمين هي من صلاحيات الأتفاقيات الدولية التي تؤسس  بموجب الاتفاقية، بعض القروض في الأتفاقية آليات تنفيذها تحتاج إلى موافقات من السلطة التنفيذية، الغطاء الأساسي هو الاتفاق، أما آليات التنفيذ فتذهب إلى صلاحيات مجلس الوزراء، أحياناً هناك مذكرات تفاهم او قضايا تعيق من صلاحية مجلس الوزراء في التنفيذ، فبالتالي هذه الصلاحيات التي وردت في القانون حتى يسهل تنفيذ إجراءاته فيما يتعلق في القروض الأجنبية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

فاتني أن أُبارك إلى الإخوة أعضاء لجنة الأقاليم والمحافظات إجراء الأنتخابات لهذا اليوم وفازَ السيد النائب شيروان جمال الدوبرداني رئيساً والسيد النائب محمود الكعبي نائباً للرئيس والسيد النائب محمد ظاهر الجحيشي مقرراً، فألف مبروك إلى لجنة الاقاليم والمحافظات. أيضاً بطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقع والمقدم من قبل النائب السيد كاظم الصيادي طلب أستضافة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول توسعة المقاعد الدراسية وقضايا أُخرى تخص شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نطلب من الدائرة البرلمانية توجيه كتاب إلى وزارة التعليم العالي لأستضافة الوزير في جلسة مجلس النواب القادمة. ليس غداً وانما اول جلسة قادمة يكون اللقاء.

– النائبة هدى جار الله داوود:-

بالنسبة إلى قرار اللجنة المالية النيابية الموافقة على القرض ويطلب من مجلس النواب التصويت على هذا، نحن من المؤكد سوف نصوت ولا يمكن تأخير رواتب الموظفين، لكن لا نوافق على وأتمنى من كل النواب أن يساعدوني في هذا الموضوع، لا نوافق على حذف العقود في كافة الوزرات والمحاضرين وكافة العقود الموجودة، هؤلاء أيضاً موظفين حالهم كحال الموظفين الباقين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لتبدأ الفقرة وليكملوا ان شاء الله عملهم، الآن لدينا مناقشة قانون مجلس الوزراء والوزرات، فمداخلتكِ محترمة ورأيكِ محترم ولكن ليس في وقتها ليأتوا الإخوة ومن المؤكد سوف يكون لكم مداخلات ونحن اليوم مستمرون في الجلسة. تحدثوا مع اللجنة المالية سوف تأتي اللجنة المالية هنا وتحضر، توجد جداول معدة من قبل الحكومة. السيد عطوان العطواني آخر مداخلة في فقرة قانون مجلس الوزراء والوزارات. أستاذ ملحان موجود؟

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

المادة (32) قد يكون الإخوة السادة النواب أشاروا لها ولكن من الضرورة بمكان ان نتحدث عنها إقالة المحافظ عند فشله في أداء مهامه بناءً على توصيات لجنة تحقيقية مختصة، قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل رسم آلية لإقالة المحافظ وذكر في بنوده أي إقالة أو إعفاء وردت في هذا القانون يجب ان تسبقها جلسة أستجواب وأشارَ أيضاً أنه لا يعمل مع أي قانون يتعارض مع هذا القانون، بالتالي نجد مساراً جديداً أُضيف إلى المسارات الأُخرى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الآن كيف نقيل المحافظ؟

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

يُقال المحافظ عن طريق مقترح أو عن طريق أسباب موجبة يرفعها السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وليس لجنة تحقيقية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هذا بصراحة يتعارض مع القانون على أعتبار مجلس المحافظة عندما حُلَ حُلّ لفترة مؤقتة، نحن نعد نظام داخلي للأمانة العامة، هذا قانون يبقى ساري وفاعل لكل الدورات

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن لدينا نية بإقالة المحافظ وأنت الآن عرفتنا بالطريق. أنا أشكرك.

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

هذا سوف يؤسس إلى سنوات قادمة فممكن ان يُقال المحافظ عن طريق كتاب يرفع مسبب من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نعم صحيح، شكراً سيادة النائب، هل لديكم شيء السيد رئيس وأعضاء اللجنة؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحيم:-

محافظين لدينا قانون (21) 2008 بالنسبة إلى المحافظات غير مرتبطة في إقليم المادة (7) مرسوم آلية سحب الثقة من المحافظ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نعم هذه قديمة لكن الآن رئيس مجلس الوزراء كما قال أستاذ عطوان يوصي إلى مجلس النواب بالإقالة ومجلس النواب يصوت بناءً على التعديل الذي عملناه يصله إلى مجلس النواب ومجلس النواب يصوت على الإقالة.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحيم:-

بعدما سمعنا آراء ومداخلات ومقترحات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بالتأكيد سوف نأخذ بنظر الأعتبار في أجتماعات اللجنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وأرجو أرسال المداخلات التي ذكرت أو أي ملاحظات أُخرى إلى اللجنة مكتوبة. شكراً جزيلاً السيد رئيس وأعضاء اللجنة القانونية المحترمين.

لجنة المرأة والأُسرة والطفولة ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين التقرير المشترك حول مشروع قانون الناجيات الإيزيديات، تفضلوا.

– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-

سيادة الرئيس، ما زالَ لدينا الكثير من الأخوات الأسيرات لدى داعش والمغيبات، أنا أتمنى ان تُضاف كل المفقودات الأخوات اللاتي أُسرن لدى داعش تُضاف إلى فقرة الناجيات بهذا القانون، شكراً جزيلاً.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

بسم الله الرحمن الرحيم التقرير المشترك بين اللجنتين المرأة والأُسرة والطفولة ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بخصوص قانون الناجيات الإيزيديات.

يقرأ مشروع قانون الناجيات الإيزيديات.

– النائبة ميسون جاسم داود الساعدي:-

تكمل قراءة مشروع قانون الناجيات الإيزيديات.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

تكمل قراءة مشروع قانون الناجيات الإيزيديات.

– النائب صائب خدر نايف:-

يكمل قراءة مشروع قانون الناجيات الإيزيديات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نشكر السيد رئيس لجنة الشهداء والضحايا وأيضاً لجنة المرأة ولجنة الهجرة والمهجرين ولجنة حقوق الأنسان وكل اللجان المعنية بهذا القانون، تعلمون ان هناك مقترح قانون آخر الذي هو مقترح قانون الإبادة الجماعية للإيزيديين، فنرجو العمل على ذلك المقترح أيضاً لكي تضمنوا أحد القانونين في الآخر وتخرجون بقانون واحد الناجيات ويضم أيضاً مسألة الإبادة الجماعية لكي ننصف هذه الشريحة المهمة وإخواننا ونعيد لهم بعضاً من الحقوق وبعضاً من مستحقاتهم المادية والمعنوية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى: أقترح توسعة موضوع القانون بحيث يشمل الناجيات الإيزيديات والناجيات العراقيات الأُخريات والضحايا من ديانات أو قوميات أُخرى اللواتي تعرضن لنفس الظلم والأعتداء الوحشي من تنظيم داعش الإرهابي ومثال ذلك الشيعيات التركمانيات.

ثانياً: يدير المديرية العامة المنصوص عليها موظف بعنوان مدير عام أقترح ان يكون من احدى المكونات التي تعرضت نساءهم إلى اعتداء ظالم من تنظيم داعش الإرهابي.

ثالثاً: لا يُشمل مرتكبوا الجرائم من تنظيم داعش ضد الإيزيديات وكذلك ضد النساء العراقيات الأُخريات بما فيهن التركمانيات الشيعيات بأي عفو عام أو خاص.

رابعاً: تلتزم وزارة الخارجية التعريف بجرائم داعش الإرهابي بالإبادة الجماعية من مكون الإيزيدي والمكون الشيعي التركماني في محافظة نينوى أمام المحاكم الدولية.

خامساً: يسري هذا القانون على المختطفات الناجيات وكذلك يسري على اللواتي تم قتلهن أو أحراقهن من قبل تنظيم داعش كما حصل للنساء التركمانيات الشيعيات في تلعفر.

سادساً: الأسباب الموجبة ان الجرائم التي أرتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الإيزيديات والتركمانيات الشيعيات اللواتي قُتلن حرقاً ترقى الى جريمة إبادة جماعية وفقاً للمعايير الدولية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً السيد النائب هذه الملاحظات أعتقد جُلها موجودة لدى اللجنة وأيضاً هم يعملون على هذه الملاحظات حول شمول القانون لناجيات أُخريات أيضاً من العراقيات من قوميات أخرى ولا مانع من إضافة هذه الفقرات في المادة وكذلك بالنسبة إلى المدير العام، نعم ملاحظة يجب ان يكون هذا الشخص من ضمن المكون الذي تعرض إلى هذه المآسي.

– النائب حسين حسن نرمو:-

لا شك بأنكم على علم والسادة النواب بأن كل المكونات العراقية كانت مستهدفة من عمليات وحملات داعش.

– السيد بشير خليل توفيق(نائب لرئيس مجلس النواب):-

مستهدَفة أم مستهدِفة؟

– النائب حسين حسن نرمو:-

مستهدفَة عرباً وكُرداً ومن العرب الشيعة والسُنة وباقي المكونات القومية والدينية التركمان والشبك والمسيحين والإيزيديين، لكن للأسف بأن المكون الإيزيدي كان له حُصة الأسد من الأستهداف ولاسيما في أعداد الشهداء أو المخطوفين والمخطوفات ومن مختلف شرائح المجتمع وكانت أغلبية المخطوفين من النساء والأطفال ولقد تعرضت النساء إلى مختلف صنوف التعذيب والعنف الجسدي، هذا على لسان الناجيات الإيزيديات بعد تحريرهن، منهن من حصلوا على جوائز عالمية بعد أعترافهن بما تعرضن له أثناء وجودهن في أسر داعش، وخير مثال على ذلك (نادية مراد) الحاصلة على جائزة نوبل للسلام وقبلها جوائز أخرى، لذا نأمل من هيأة الرئاسة والسادة النواب التعاطف مع هذه الشريحة في مشروع القانون، الإيزيديات ومع أخواتهن من باقي المكونات أيضاً لأنصافهن في الحقوق من التعويض والتأهيل وتأمين حياة حرة كريمة داخل مجتمعاتهن.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب حسين نرمو أعطي الملاحظات إلى اللجنة لاحقاً، أي نائب يتداخل حبذا لو يعطي الملاحظات بعد ذلك مكتوبة إلى اللجنة لكي يعملون عليها.

 

 

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

المادة (11)( اولاً) لا يشمل مرتكبو جريمة الأختطاف وسبي الإيزيديات أي عفو عام او خاص، أنا حقيقة أريد أن أركز على مصطلح (السبي)، أنا أرفض أستخدام أو ورود هذا المصطلح في القانون أساساً، أنا أعتقد أنه يشرعن عملية الأغتصاب هو بالأساس عملية أختطاف وأغتصاب.

– السيد بشير خليل توفيق(نائب رئيس مجلس النواب):-

هو ليس أختطاف فقط بعد الأختطاف حدثت أمور أخرى.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

فأنا أعتقد ان ورود مصطلح (السبي) غير موفق في هذا القانون ويعطي نوع من الشرعية لهذا الفعل الذي أرتكب في حق الإيزيديات وغيرهن.

المادة (12) تتولى وزارة الخارجية والمفوضية العليا إلى آخره، نقترح أضافة وزارة الثقافة أيضاً لأن وزارة الثقافة لديها تشكيلات مهمة جداً فيما يتعلق في كيفية الترويج والتسويق وإنتاج الاعمال التي في النهاية تؤدي الى خلق نوع من الوعي وأيضاً أرسال رسالة واضحة بمدى المظلومية والأفعال الإجرامية التي  تعرضن لها الإيزيديات وغيرهن.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

النائب أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الأنسان حبذا لو تعطينا رأي اللجنة أيضاً.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

طبعاً كلجنة حقوق الأنسان اكيد رغم عدم وجودهم في المنصة لكنهم مشاركين معهم في القانون ولولا موافقة اللجنة لم يكن هناك اليوم القراءة الثانية فاللجنة توافق لكن لديها المقترحات والتي أرسلتها مكتوبة الى اللجنة المختصة نأمل ان تؤخذ بنظر الأعتبار المقترحات المرسلة من قبل لجنة حقوق الأنسان، بالنسبة ل كوني أيضاً ممثل عن القومية التركمانية أيضاً أشد على هذا القانون والقانون يجب ان يكون شامل لكل العراقيات اللواتي تأثرن بجرائم داعش الإرهابي، الذي حصل السيد الرئيس والإخوة والأخوات في اللجان المختصة ان في جو معين في وضع معين أثناء عمليات الأقتحام كان هنالك أيضاً أعتداء على النساء التركمانيات في محافظة نينوى وفي محافظة كركوك وتحديداً في قرية بشير أيضاً حتى الآن هن موجودات البعض منهن لدى داعش والبعض الآخر منهن أُحرِقنَ من قبل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة عزاز السورية وفي الرقة أيضاً، لكن يوجد طابع العشائري الذي كنا نمتلكها وحتى الآن حالت دون ان تكشف هذه الجرائم التي حصلت بحق التركمانيات في وقتها، لكننا في نفس الوقت اكيد نشد على أيدي الإخوة والأخوات في اللجنة اني يكون القانون شامل، نعم اخواتنا الإيزيديات تعرضن إلى أكثر من المكونات الأخرى في هذه الجرائم البشعة ولكن في نفس الوقت نأمل ان تكون التسمية قانون شامل الناجيات العراقيات، هذه أيضاً رؤيتنا ورأينا في اللجنة، وهكذا الأمر بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بخصوص المدراء العامين أو الأختصاصات، أنا في نفس الوقت نأمل ان هذه الجريمة جريمة دولية هذه الجريمة الدولية لماذا لا نطلب المنحة المالية الخاصة لهذه الضحايا من الدول التي كانت سبباً في إجراء هذه الجريمة، إذن المنحة المالية مطلوب من الدول ان تدفع لقاء هذه الجرائم التي حصلت من هذه الدول التي تنتمي هؤلاء الدواعش إلى هذه الجنسيات هذا يجب نضمنها في القانون، نحن اليوم دفعنا ثمن الحرب ضد الإرهاب كمكونات عراقية، في نفس الوقت لدينا أيضاً جزء كبير لهذا العمل ممكن ان يتم العمل بها في المؤسسات الخاصة بضحايا الإرهاب، نأمل أن يكون القانون شامل للجميع ومستعدون لتقديم كافة الدعم والمقترحات بهذا الخصوص.

– النائب صائب خدر نايف:-

أنا أعتقد ان أغلب السيدات والسادة النواب سوف يطرحون نفس الفكرة حول التسمية، طبعاً نحن جبر الضرر والتعويض ظاهرة حقة وموجودة قانوناً وواجب شرعاً، بالنسبة نحن في اللجنة القانونية وأيضاً في اللجان المختصة أشرنا إلى ذلك، التسمية نحن نُقر مثلما ذكر السيد حسين ان كل العراقيين وجنابك كل العراقيين بمختلف مكوناته، لكن هناك جانب معنوي، اعتبار معنوي، إذا سمينا الموضوع قانون الناجيات الإيزيديات، ليس بالمعنى انه مضمون القانون في نصوصه سوف يحرم الجميع، نحن نطالب ان يكون النص كجانب معنوي للإيزديين، تمام، والتضحيات التي عانوها خاصة الناجيات وبناتنا في الأسر أكثر من(2000) إلى(3000)، لكن في النص هناك وإذا ما أثبت، إذا تسمحين لي، في النص موجود وأضفنا نص كلجنة قانونية في حال أثبتت أي ناجية من أي مكون وجودها لدى تنظيم داعش بأدلة قانونية صحية بالإمكان، أنا أتكلم عن التسمية كجانب معنوي لا بأس ان يكون الجانب المعنوي للإيزديين، ولكن في النص مضموناً موجود، وسوف نجبر الضرر في هذا الجانب.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

حقيقة نثمن دور المجلس للمضي في تشريع هذا القانون الذي به أنصاف كبير جداً لهذه الشريحة التي ظلمت ظلم ليس له نظير في التأريخ المعاصر كما أنه يكشف الوجه القبيح لهذا التنظيم الإرهابي الذي أستهدف الأنسان وأستهدف الدولة العراقية وأستهدف المواطن العراقي وبالأخص الخصوص الأخوات الناجيات الإيزيديات اللواتي تعرضن لظلماً كبير وعظيم، لذلك نثمن دور المجلس للمضي في تشريع هذا القانون لأثبات حق هذه الفئة وهذه الشريحة وكشف مظلوميتها وحرمانها للرأي العام ويعتبر كوثيقة قانونية من ضمن وثائق الدولة العراقية.

ثانياً: فيما يخص توصيف القانون مع تحديد عملية، انا أتحدث بشكل قانوني مع تحديد بالدقة عن عملية الخطف والسبي موضوع الخطف والسبي هو موضوع الفعل الجرمي وهو التوصيف الجرمي للسلوك الجرمي الذي قام به تنظيم داعش بخصوص هذه القضية.

ثالثاً: مد الأختصاص أختصاص هذا القانون بشكل واضح ان هذا السلوك وهذا الفعل الجرمي شمل فئات وشرائح واسعة ومثلما ذكروا بعض الإخوة أيضاً الأخوة شيعة التركمان الشيعيات التركمانيات تعرضن لنفس السلوك الجرمي هذا، ينبغي ان نمد أختصاص هذا القانون بشكل واضح وجلي وليس توصيفه، أطلعت على المادة المادة لا تفي بالغرض ليست واضحة بالشكل الكافي، أتمنى ان يمد هذا الأختصاص ليشمل هذا الفعل الجرمي لكل الفئات وشرائح المجتمع العراقي وخاصة الأخوات من القومية التركمانية، الشيعيات التركمانيات، موضوع تسمية القانون هذا محل نقاش وهو شيء جيد ممكن ان نمسية قانون بخصوص الناجيات العراقيات، لكن هو قانون جوهرهُ يتحدث عن هذا الفعل هذا يكفي ممكن ان يكفي جوهر القانون يتحدث عن الجريمة الكبرى التي وقعت بحق الأخوات الإيزيديات.

– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-

السيد الرئيس بالتأكيد مئة بالمئة نحن نؤيد ما ذهب إليه القانون بالنسبة إلى الأخوات الإيزيديات الناجيات ولكن كما تفضل أخوتي قبلي بأن هناك ناجيات من بقية المكونات تحديداً سهل نينوى وتحديداً الموصل، يعني الموصل لأول مرة في تأريخها تخلو من أبناءها كلدان، سريان، آشوريين، الذي هو شعب أصيل منذُ أربعة آلاف سنة تأريخهم موجود هناك اليوم خمسون ألف أنسان في عام 2003 لا يوجد خمسون شخص في الموصل يعني جريمة أيضاً ترتقي الى الابادة الجماعية وهناك ناجيات وهناك مازلن مفقودات في داخل الموصل، فأرجو ان يكون فعلاً القانون شملَ الباقين ايضاً ونحن نؤيد مئة بالمئة هذه الخصوصية التي تفضلتم بها نتيجة أخ من الإخوة أعترض على كلمة (السَبي)، كلا هذا عار يجب ان يثبت وهو فعلاً سَبي.

– النائبة خالدة خليل رشو سمو:-

الحقيقة ان موضوع قانون الناجيات الإيزيديات هو من الأهمية بمكان واليوم يمضي مجلس النواب في القراءة الثانية، هذا الجزء من إنصاف وليس أنصافاً كاملاً حقيقة للإيزيديات بسبب ما تعرض له هذا المكون من إبادة جماعية والذي هم الناجيات او السبي وهو الجزء وهو الصورة من صور الإبادة الجماعية، لذلك اولاً نحن مع تسمية ان يبقى القانون هو قانون الناجيات الإيزيديات لأسباب معنوية ذكروها الإخوة أيضاً لأن العدد الكبير هو الذي شمل الإيزيديات وأيضاً نحن مع ان يكون هناك فقرة في القانون تتضمن الناجيات الأُخريات من الأخوات التركمانيات والشبكيات وبقية المكونات الأخرى هذا أولاً.

ثانياً: أنا أحب أذكر ان هناك مديرية في دهوك والتي هي تولت موضوع الناجيات والمختطفات والتي صرفت آلاف الدولارات الحقيقة على مسألة الناجيات وتأهيلهن ولذلك وجود هذه المديرية أخرى أيضاً لربما سيكون فيها تعارض مع هذا الموضوع، لذلك أرجو ان تعتمد كل ما هو موجود من وثائق وما موجود في دهوك وهذه المديرية هي التي تكون المديرية المعتمدة لأنه لديها الوثائق منذ يوم 15/8 أي بعد الإبادة مباشرةً بأسبوع تشكلت من قبل السيد رئيس نيجيرفان البارزاني وهي مستمرة في عملها حتى الآن. بالنسبة إلى قانون الإبادة الجماعية، هذا القانون هو مهم جداً تشريعه في مجلس النواب وللمرة الأولى وأنا أكرر للمرة الاولى انه يكون لدينا قانون يتولى موضوع الإبادة الجماعية لأنه هذه المفردة أساساً غير موجودة في القانون العراقي، أنما هناك مفردات اخرى التي هي القتل والظرف المشدد وإلى غيره، لكن لا توجد مفردة الإبادة الجماعية ولا العقوبة عليها ولا تجريمها ولا منع تكرارها، لذلك هذا القانون مهم جداً وهناك (12) دولة من دول العالم أعترفت بمسألة الإبادة الجماعية للإيزديين وأنا أستغرب انه لحد الآن هو البرلمان العراقي لم يعترف بهذه الجريمة التي حدثت للإيزيديين، كان الأولى بأن البرلمان العراقي يعترف به قبل أي برلمان آخر من برلمانات العالم لكونهم عراقيين ولكونهم مكون أصيل تعرض إلى هذا الإبادة امام مرأى ومسمع العالم. بالنسبة لما ذكرته جنابك سيد الرئيس من دمج القانونين حقيقة لا يوجد أي مسوغ قانوني بأن ندمج قانون الإبادة الجماعية مع قانون الناجيات لأن قانون الإبادة هو أعم وأشمل كما ذكرت والسبي أو الناجيات هو صورة من صور الإبادة الجماعية فهناك لدينا شهداء وهناك أيتام وهناك مدمرة بيوتهم وهناك مهجرين وهناك ناجيات، إذن من الإنصاف ان نحن في المجلس نمضي بتشريع القانونين لأهميتهما.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائبة بما أنكِ قدمتِ مقترح قانون الإبادة الجماعية مع مجموعة من الإخوة والأخوات النواب ممكن ان تنسقي مع اللجان المعنية حولَ معالجة هذا القانون مع مشروع القانون الذي نحن بصدده الآن.

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

شكراً سيادة الرئيس وشكر إلى لجنة الشهداء، واقعاً هذه الجريمة التي حصلت هي جزء من جرائم كبيرة قد حصلت في العراق نتيجةً للتآمر الداخلي والخارجي ويستحق ان نمضي بهذا القانون لاسيما ان هناك شرائح من مكونات الشعب العراقي قد تعرضوا أيضاً إلى الظلم والأضطهاد ومنهم الشبك والتركمان وكل مكونات الشعب العراقي الذين هم ضحية الإرهاب، ولكن يجب ان نضيف مادة مهمة وهي تجريم الدول التي دعمت الإرهاب وتجريم وتفعيل ملف سقوط الموصل وهذه من الملفات المهمة وجمعنا تواقيع وقدمنا مقترح لقانونين مهمين، القانون الأول هو تجريم الدول التي دعمت الإرهاب وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، عندما يخرج رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وقال أكثر من خمسة آلاف أنتحاري قد أُرسلوا ودخلوا إلى العراق من المملكة وفجروا أنفسهم في العراق، وبالتالي هذا القانون أكتمل من الناحية الشكلية ومن الناحية القانونية لكل دولة دعمت الإهاب في العراق وهو الآن أمام اللجان وننتظر ونطلب منكم الإيعاز لعرضه على جدول الأعمال، هذا أولاً.

القانون الثاني عندما يخرج ترامب الإرهابي الذي نحن اليوم في محضر ونستذكر جريمة ارتكبت في العراق يخرج ترامب يقول ويشير إلى النظام الجمهوري والرئيس السابق اوباما ان هم الذين أدخلوا الإرهاب وهذا كله مثبت وبالأدلة والوثائق وأيضاً أعددنا مشروع القانون بتجريم الولايات المتحدة الأمريكية على الجرائم التي أُرتكبت في العراق وهذا معروض أيضاً امام الجهات القانونية واللجان المعنية، نطالب أيضاً من سيادتكم الإيعاز بعرضهِ على جدول الأعمال وهذا كفله لنا القانون وكفله لنا أيضاً الدستور وبالتالي هذا حقنا وليس من حق أي شخص التنازل عنه ونحن ممثلين للشعب العراقي، أما بالنسبة عندما نستذكر هذه الجرائم التي أُرتكبت في العراق علينا ان نستذكر شهداء قادة النصر والشهيد أبو مهدي المهندس الذي هو أول من دخل إلى هذه المناطق مع شهداء الحشد الشعبي وأبطال الحشد الشعبي والقوات الأمنية والشهيد الحاج قاسم سليماني وأنا كنت هناك حاضراً معهم في الميدان عندما كانوا حاضرين ودموعهم تكفكف إيديهم مع الرصاص الذي كان موجود يدافعون عن مكونات الشعب العراقي فبالتالي اليوم من الواجب والإنصاف ان نطلب بتشريع هذا القانون وان نمضي بتشريع القوانين التي توقف تكرار الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي، هناك مع الأسف من يعتقد ان الأنفاس بيد امريكا وهناك من يعتقد ان من صالح العراق تتضرر إذا أتجهنا بالدفاع عن مصالح شعبنا، اليوم نحن أستناداً إلى المادة (50) من الدستور التي أقسمنا فيها ان نراعي مصالح شعبنا، من الأولى ان نقيم الدعاوى ضد من تسبب بهذه الدماء، مؤسسة الشهداء أكثر من (400) ألف شهيد، يكفي دماء ويكفي معاناة وكيفي مأساة ويكفي أنين نوقف، الموقف هذا بالتحرك بثبات والتحرك بقوة بأتجاه إقامة الدعاوى ضد كل من تسبب بهذا الدمار في العراق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجان، اللجنة القانونية ولجنة الشهداء وحقوق الأنسان أطلب الإسراع في المضي في الإجراءات التشريعية للقانونين الذين ذكرهما السيد النائب فالح الخزعلي الآن.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

السيد الرئيس ان تسمية القانون نعم له شيء معنوي، لكن لماذا لم نقوي معنويات الناجية التركمانية، الناجية العربية، الناجية الكوردية، الشيء المعنوي، الشبكية، وغيرها من فئات النساء، كل امرأة أصابها هذا الحيف وربما جزء من هذه النساء ربما تقاليد، عادات، عشائر، فلم يستطيعوا ان يوضحوا الصورة والألم والمرارة التي أصابتهن، فتسمية القانون لا يشمل هذه الفئات ولا تضمن فقرة بها تشمل هذه الفئات، أتمنى من اللجنة ان لا يسمى بالناجيات وأنما نقوي معنوياً لكل النساء اللواتي لاقن هذا الحيف وهذا الضيم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدة النائبة كل نساء العراق تحياتنا لهن ومقدرات وكريمات ومعززات لا أحد ينكر دور المرأة العراقية كوردية كانت أم عربية أم ايزيدية أم تركمانية أم مسيحية أم من غير مكون، هذا رأي محترم وممكن تقديمه إلى اللجان المعنية.

– النائب مختار محمود يوسف:-

القانون يجب أن يكون قانون الناجيات العراقيات، نحن اعضاء مجلس النواب نطالب بشمول جميع النساء العراقيات اللواتي تعرضن إلى السبي والتهجير على يد ارهاب داعش، نطالب بشمول كافة النساء، قانون نساء ناجيات العراقيات، نحن في منطقة غرب نينوى وبالخصوص منطقة تلعفر والعياضية والمحلبية، للعلم (400) امرأة مفقودة إلى حد الان من منطقتنا، ومن عشيرتنا (17) عائلة مفقودة إلى حد الان لا يوجد أي أثر لهم، ويوجد ناجيات تركمانيات رجعن من تركيا ومن بقية مناطق الدول المجاورة، أرجو أن يكون القانون (الناجيات العراقيات).

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

أنا الحقيقة أحببت أن أعلق على القانون من ناحية الاسباب الموجبة لتشريع القانون، الكلام المذكور أن الجرائم التي ارتكبتها زمر داعش الارهابية ضد الايزيديين ترقى إلى جريمة الابادة الجماعية وفق المعايير الدولية ونظراً إلى ما افرزته تلك الجرائم من أضرار نفسية واجتماعية، حجم الاضرار النفسية والاجتماعية والصحية، لا تجعل الجريمة أن تصبح بتكييفها بهذه الطريقة جريمة ابادة الجماعية، معروف أن جريمة الابادة الجماعية هي استهداف حتى لو كان شخص واحداً أذا كان الغرض منة استهداف دينه أو جنسه أو مجموعته الثقافية، أنا أعتقد من الافضل أن تغير هذه الصياغة لان حجم الاضرار النفسية والصحية لا تجعل من الجريمة هي ابادة جماعية، هناك معايير أخرى تكييف القانون للوصف فعل ما بأنه فعل أبادة جماعية، هذه الاسباب الموجبة المكتوبة تضعف القانون وليس تقوي القانون، نحن نقول أن هذا الاستهداف الذي حصل هو ضد مكون معين بمعتقدات معينة القصد منه القضاء على المكون أو محاربة هذا المكون تحديداً، هذا الوصف الذي يجعل من الوصف مطابقاً لأن تكون جريمة ابادة جماعية.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

كل الملاحظات التي قدموها السادة اعضاء مجلس النواب أن شاء الله تأخذ بنظر الاعتبار وخصوصاً مقترحات لجنة حقوق الانسان، وكذلك يوجد توافق بين اللجنتان على شمول النساء من باقي المكونات كالتركمانيات والمسيحيات والشبك وما إلى ذلك من القوميات، فيما يخص القانون نرجو من الاخوة السادة النواب أذا كان لديهم مقترحات أن يتم ارسالها مكتوبة إلى اللجنة لكي تدرس بشكل أكثر تفصيلاً، بخصوص قانون الابادة الجماعية السيد الرئيس كما تعلم ويعلم الجميع بأن الابادة الجماعية يجب أن تصدر من محكمة مختصة وبالتالي نحن في مجلس النواب اذا أراد مجلس النواب ان يهتم بموضوع الناجيات الايزيديات أو باقي المكونات لا يوجد مانع أن يكتب نص من قبل اللجنة القانونية ويصوت عليه من قبل مجلس النواب كما صوت مجلس النواب في الدورات السابقة على اعتبار جريمة حلبجة والانفال جريمة ابادة جماعية وكذلك جريمة الانتفاضة الشعبانية أيضاً جريمة ضد الانسانية تم تصويت عليها في دورات سابقة، لا يوجد مانع أن يعرض الموضوع على أعضاء مجلس النواب ويتم التصويت عليه وهذا دعم معنوي كبير لهذه الشرائح.

– النائبة ميسون جاسم داود الساعدي:-

شكراً على الملاحظات والمقترحات التي قدمها السادة والسيدات النواب. الحقيقة تعرفون أن القراءة الثانية تصبح قراءة تقرير فقط نريد أن نعلمكم هناك مجموعة من المقترحات المقدمة من لجنة حقوق الانسان ومن اللجنة القانونية ومن لجنة الشهداء ومن لجنة المرأة والاسرة والطفولة، هذه المقترحات كلها يتم تضمينها أن شاء الله عندما يكون هناك تصويت على القانون، نشكر الاخوة الذين تداخلوا والاخوات ونريد منهم ان تكون ملاحظاتهم ومقترحاتهم مقدمة بشكل تحريري حتى يتم تضمينها عندما يكون هناك تصويت.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

طبعاً قانون الناجيات الايزيديات أو الجريمة التي ارتكبت بحق الاخوات الايزيديات جريمة أبادة جماعية هذا لا يوجد خلاف عليه، جريمة إبادة، إبادة، وبعد ذلك يأتي واحد يقول لجنة الشهداء أو لجنة المرأة والاشرة والطفولة لم يتم تأييد بأن تصدر قانون أو تشرع قانون في مجلس النواب أنها جريمة ابادة جماعية ولكن هناك أحكام ومواد، يعني احكام دولية لهذه الجريمة، الابادة الجماعية جريمة دولية ليس كجريمة اعتيادية التي ترتكب في اي دولة أو في أي منطقة أو بلد أو محافظة أو في أي مكان آخر. أنا خبرتي (15) سنة محاماة، (8) سنوات محكمة جنائيات عليا عراقية قضية الأنفال وقضية الابادة الجماعية البرزانيين يجب أي جريمة يعترف بها مجلس النواب تشكل محكمة تصدر قرار في محكمة مختصة وليس خاصة، لان الدستور العراقي نص بمخالفة تشكيل محاكم خاصة ولكن المحاكم المختصة يجوز، وهذا يوجد خلاف يوجد فرق كبير بين الخاص والمختص، تشكل محكمة مختصة يقدم شكواها الاخوة الايزيديين أو التركمانيات أو الشبك كورداً وعرب شيعة وسنة تصدر قرار في محكمة جنائية تكتسب الدرجة القطعية كما حصلت في جرائم النظام البائد، تقدم هذه القرارات التي صدرت إلى مجلس النواب، بعد ذلك يصدر قرار نيابي بأنها أبادة جماعية وليست قانون، لا يجوز تقديم مقترح قانون بأبادة جماعية أو تقديم مشروع لأباده جماعية لأي جريمة كانت كما حصلت في جرائم النظام السابق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

العدد المقرر حسب النظام الداخلي وحسب القانون لهم تقديم مقترح قانون، المجلس يرى في هذا المقترح يمضي في إجراء تشريعه ويصوت عليه؟ أما لا؟ لا نقول لا يجوز تقديم مقترح قانون في هذا الموضوع أو ذاك.

– النائب صائب خدر نايف:-

شكراً لكل اللجان التي أبدت رأيها وملاحظاتها بمشروع القانون وآراء السيدات والسادة النواب هي آراء محترمة وكريمة ونتمنى أن تقدم لنا إلى اللجان المختصة بصورة مكتوبة لدراستها ومناقشتها، أتمنى أيضاً من السيدات والسادة النواب تقديم جزء معنوي وجزء تضامن مع أبناء الايزيديين لدينا (6000,3000,2000)  مختطفة ايزيدية و (3000) ناجية تعاني من ظروف صعبة ليس لديهم أي غطاء قانوني لمعالجتهم وصرف وجبر الضرر لهم لمنحهم مكافئات واستحقاقاتهم، أنا أعتقد مجلس النواب سوف يكون شريك ومساهم بدعم الناجيات في حال المصادقة على هذا القانون المهم لهذه الشريحة المظلومة والمضطهدة من أبناء الشعب العراقي مؤكدين أن مضمون القانون سوف يتضمن باقي المكونات لان جبر الضرر كما ذكرناً حق لكن التسمية للأيزيديين سوف تكون على اعتبار معنوي ونتمنى من الجهات الداعمة ان تدعمنا لان كون القانون الوحيد في المنظومة التشريعية العراقية الذي سوف يعالج قضايا الأيزيديين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، كل نائب بإمكانه تقديم ملاحظات حول أي قانون بعد القراءة الثانية حتى قبل التصويت على القانون، اليوم غداً وإلى التصويت على القانون ممكن تقديم الملاحظات أذا عندكم إلى اللجان المختصة.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

أنا أعتقد السيد الرئيس ونحن كعراقيين وكعراقيات لا سيما الدستور واضح، أول من تعرض لهذه الجرائم ليس فئة محدد، بل هناك العديد من المكونات تعرضت إلى نفس هذه الجرائم وهي من مكونات مختلف من الشعب العراقي، لذلك نقترح أن يكون القانون ضمن (قانون الناجيات العراقيات) بشكل عام لشموله بشكل أساسي، أما ما يخص التعويضات كل هذا نحن نحتاج إلى تشكيل مديرية عامة في الأمانة العامة وإلى أن يكون مقرها نختلف أن يكون في صلاح الدين أو في الموصل أو في مكان آخر، أنا أعتقد يوجد عندنا قانون نافذ الذي هو قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل الذي ينص على تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، نحن يوجد لدينا مشكلة، السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب، أولاً يوجد لدينا أطفال مولودين من داعش تصل اعدادهم (5000-6000) أمهم ديانتها أيزيدية لكن إلى حد الآن المكون الأيزيدي لا يعترف بهم ولا يقبل أن ينظمون لهم، وعند رأي أن ديانتهم ديانة تبشيرية ليس تبشيرية بل هي ديانة مغلقة لا يتقبل هذا الطفل الذي أتى سواء كان أيزيدي أم على ديانة أبيه مسلم، لذلك أنا الذي أتمنى أنا أعتقد قانون رقم (20) يعالج هذه الضحايا من كل المكونات ويعطي حقوقاً تضمن له حياة كريمة سواء كانت شبكية، شيعية، سنية، أيزيدية، تنطبق مع حاجاتها الفعلية قد تخفف عنها هذا العبء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الان لدينا فقرة مناقشات عامة.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

اليوم العراق يتعرض إلى أزمة مالية وقد تكون هذه الأزمة لا سمح الله أن تذهب بالاقتصاد العراقي إلى الهاوية، علينا كمجلس النواب أن نكون دقيقين في إقرار هذا القرض، هناك محاولات لاستبعاد العقود والمحاضرين والمجانيين وغيرهم من الاجراء، الحقيقة هو قانون القرض هو سابقة خطير، هناك ايرادات مالية عراقية تهدر يومياً، اليوم البنك المركزي هذا أول شيء البنك المركزي، يبيع من (170-200) مليون دولار باليوم طبعاً هذه الأموال فرق العملة أذا (600) دينار عراقي بالدولار يكون تقريباً يقارب المبلغ هو أثنان تريليون ثلاثة مئة وعشر مليار دولار باليوم حتى يسمع الشعب العراقي، اليوم بالعراق يهدر باليوم أثنان مليار دولار وثلاثة عشر مليار دولار، هذا هدر وعلينا كمجلس نواب أن نوقف هذا الهدر وهذا الفساد في العملة العراقية هذا أول شيء، الشيء الثاني هناك (150) الف فضائي على وزارة التخطيط الحكومة ووزارة التخطيط ووزارة المالية إحصاء هذه الإيرادات التي تهدر، طبعاً فساد سابق ولا زال هذا الفساد مستمر في مؤسسات الدولة العراقية، هذا المبلغ ما يقارب (75) مليار ايضاً هذا هدر نضيفه الى أثنان مليار دولار وثلاثة عشر مليار دولار يصبح المبالغ ما يقارب أثنان تريليون وأربعمئة وخمسة وعشرين مليار دولار، هذه الأموال تهدر معقولة العراقيين من هذا اليوم إلى ذلك اليوم كيف تهدر ومعقولة ما تم محاسبة هذه الجهات بهدر هذه الاموال؟ نذهب إلى القرض بالأمس تم اقراض القرض وغداً هم نقر قانون القرض الغاية من هذا هو انهاك الدولة العراقية وهدم الاقتصاد العراقي يجب نحن كمجلس نواب أن نكون دقيقين في قضية القرض أن نسأل الحكومة كيف تهدر هذه الاموال ولماذا لا يتم أيقاف هذا الهدر، اليوم العراق كان ولا يزال يعاني من هذا الفساد سواء كان في الوزرات أو غير الوزارات، أما ما يخص الوزارات هناك مشاريع وهمية ثمنت بغير استحقاقها ولا زالت وهمية ولا توجد على أرض الواقع وهذا أيضاً هدر جديد.

السيد الرئيس أن كنت أتوقع أن يكون ممثل الحكومة موجود وأن نخاطبه بصورة مباشر، اليوم غير موجود كان ممثل الحكومة موجود هذه الحكومة اقصت غيرت ممثل الحكومة واليوم الكرسي فارغ، اليوم هذه المداخلات هي ليس للإعلام، نحن لا نريد اعلام، نريد شيء على أرض الواقع، نعم سوف نجبر على قانون القرض لكن يخص الرواتب فقط، أما القانون الذي يخص المشاريع الاستثمارية فعلى الحكومة أن ترد لنا مسودة أين تذهب هذه الاموال؟ كيف يتم تسويق المشاريع الاستثمارية عن طريق القرض؟ قاعدة بيانات غير موجودة السيد الرئيس أرجو النظر بهذا الموضوع.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

نحن اليوم في شهر 11/2020 وأبناء الشعب العراقي إلى حد هذه اللحظة ينتظرون نحن نقر قانون الاقتراض وهذا القانون يكذب، السيد الرئيس اليوم أصبح علينا شهر ونصف الموظفين غير مستلمين رواتب والكل ينتظرون قانون الاقتراض هل هو القانون صحيح الاقتراض، نحن إلى حد هذه اللحظة لا نعرف بالواردات الموجودة بالبلد، نحن عندنا بالبنك الفيدرالي الأمريكي يوجد مبلغ، لماذا هذا المبلغ مجمد ولا نستطيع أن نسحب من عنده بدل ما نكبل العراق بالاقتراض؟ يعني إلى حد هذه اللحظة الناس كلها تنتظرنا والسوق واقف والناس معطلة أعمالها الموظفين ينادون ويطالبون الموازنة إلى حد الان لم تصل إلى أجواء مجلس النواب لمناقشتها ونحن في شهر (11)، السنة ستنتهي موازنة 2021 يوجد به استحقاقات الكثير من المواطنين، اليوم نحن من نعمل هذا الاقتراض سوف يحل مشكلة الكثير من الفئات المحاضرين، المزارعين، العقود، الكل تريد استحقاقاتهم، النتيجة اليوم هذا القرض يحل هذه المشكلة العامة قي البلد، يعني أمس كان يوجد عندي لقاء مع السيد  مدير عام النقل البري، يعني نحن شهرين فقط من النقل البري يأتي من عند (6) مليار، وبقية المنافذ وبقية الامور يعني أذا نأتي نستطلع يوجد مبالغ، ولكن هذه الازمة لماذا تنخلق؟ أن لا يوجد رواتب يجب أن على اللجنة المالية أن تكون واضحة بطرحها وبتقريرها حتى نفتهم نحن متسائلين من قبل الشعب.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

أتمنى من جنابك الكريم تبلغ لجنة الهجرة والمهجرين يوجد لدينا مخيمات في نينوى ثلاثة مخيمات السلامية، جدعة واحد، وجدعة خمسة، صدر أمر من رئيس الوزراء أعتقد قبل (20) يوم على إخراج النازحين وعزل المخيمات اخراجهم قصراً، أنا اقول ان الوقت غير مناسب في فصل الشتاء، نحن لا نقول المخيمات تبقى على طول، لأن نهاية المطاف يجب أن تنتهي أمر المخيمات، لكن نحن الآن في فصل الشتاء، السيد رئيس الجلسة، أتمنى توجيه لجنة الهجرة والمهجرين بتشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع يرتبطون بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الهجرة، أسوةً بمخيمات نازحي نينوى الموجودة بدهوك وأربيل، أيضاً يوجد عندنا مخيمات نازحين نينوى في محافظة دهوك ومحافظة أربيل هذه لم تشمل موضوع العزل، هذا القرار خاطئ في الظرف الحالي، نحن لا نقول أن مخيمات تبقى المخيمات يجب ان تنتهي لكن ما تنتهي في فصل الشتاء، المطلوب تريث هو عزل المخيمات إلى شهر آذار الى نهاية شهر آذار وكمن الآن يصبح هناك خبر عند النازحين أن نهاية شهر آذار، أن الموجودين الان، السيد رئيس الجلسة قسم منهم منازلهم مدمرة ومفجرة بالكامل يعني هذا أين يذهب ويوجد قسم منهم قراهم الذي أتذكر نحن اللجنة التحقيقية التي في وقتها قراهم الآن ليس تحت سيطرت الحكومة المركزية ولذلك هم موجودين في المخيمات، لذلك نتمنى توجيه لجنة الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان إعطاء تريث لشهر آذار أو شهر نيسان وأكثر ومن ثم تبدأ الإجراءات إخلاء وعزل المخيمات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الحقيقة نحن ايضاً مع هذا الطلب وكلنا أمل بانتهاء ملف النازحين واغلاق الخيم، ولكن عندما نقول اغلاق الخيم وإرجاع النازحين إلى اماكنهم يجب ان نهيأ لهم المستلزمات الكافة والكاملة والجو الهادئ والبديل لهذه المخيمات في اماكنهم، أما بدون تهيئة مستلزمات وبدون توفير البديل هذا ايضاً يؤدي إلى نزوح آخر اضافة معاناة أكثر من معانتهم، لهذا نوجه لجنتي الهجرة والمهجرين وايضاً لجنة حقوق الانسان بمتابعة هذا الامر مع الحكومة وعاجلاً لكي يعالج هذا الامر وايجاد علاج لهذه المسألة.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

بلّغت وزارة الهجرة والمهجرين مثلما أشار السيد النائب أنه أيضاً يخلون المخيمات ويوجد عندنا اتصال يوم أمس من قبل مخيم يحياوه في كركوك، الذي هم نازحي قضاء في تلعفر في العياضية، تم الابلاغ بأن لا يتمكنون من تلبية المطالب خلال عشرة أيام يجب أن يخلوا المخيم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يرجعون إلى أين؟ ما البديل؟

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أي يرجعون إلى مكانهم، في نفس الوقت بيوتهم مهدمة، أذا ما يتم اعمار مناطقهم أو بيوتهم إلى أين يعودون؟ وايضاً سيكون هناك نزوح آخر داخل المنطقة، نأمل من وزارة الهجرة والمهجرين السيد رئيس الوزراء أذا أرادوا فعلاً إرسال هؤلاء، نحن مع عودتهم، لكن العودة حسب حقوق الانسان والقوانين والاعراف، عودة طوعية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

عودة كريمة وطوعية.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

عودة طوعية وليس عودة قصرية، ممكن أن يعطوا الفرصة لفترة معينة والذي يوجد عنده امكانية وبيته معمر ممكن أن يرجع، لكن الوضع في الحافلات وإجبارهم بالخروج هذا طبعاً مرفوض ونأمل من وزارة الهجرة والسيد رئيس الوزراء أعادة النظر في الفترة المحددة لعودتهم، هذا رأي لجنة حقوق الانسان.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يجب تشكيل لجنة مع لجنة الهجرة والمهجرين مع وجود نواب من نينوى ايضاً داخل هذه اللجنة بالتنسيق معكم.

 

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

كلنا نعرف بأن الازمة المالية بسبب الفساد المستشري هو الذي أصبح ظاهر بالعراق، استناداً للدستور والنظام الداخلي هيأة رئاسة مجلس النواب برئيسها ونوابها دورها تنظيم عمل مجلس النواب، بالتالي هذا التنظيم يرجع قراره إلى قرار مجلس النواب، بالمحصلة النهائية أريد أن أتكلم بأن ما صدر قبل قليل من السيد رئيس مجلس النواب بأن السؤال البرلماني يجب أن يمر عبر الامانة العامة لمجلس النواب ثم إلى اللجنة الاختصاصية لتلافي تكرار السؤال، أنا اعتقد هذا اجتهاد فيه مخالفة للنظام الداخلي، اليوم أنا وجهت سؤال وهذا نفس السؤال مكرر من أي نائب من النواب، وبالتالي الجواب الذي أتى من الوزير قد أنا لا اقتنع فيه، قد السائل الاول اقتنع بجواب الوزير واستغنى عن سؤاله ولكن أنا بموجب الملفات التي عندي وبموجب الاوراق التي عندي قد لا اقتنع بإجابة الوزير بالتالي أؤكد على سؤالي، الغاء سؤال نتيجة اجابة على هذا السؤال المكرر أنا اعتقد هذا اجتهاد من رئاسة مجلس النواب أرجو النظر فيه مرةً أخرى.

الامر الآخر السيد الرئيس والاخير نحن قدمنا طلبات بما يعادل (50) طلب أو موقع من (50) نائب أو طلب موقع من (100) نائب طلب (50) نائب يتطلب استدعاء وزير النقل إلى قبة مجلس النواب، طلب آخر من (100) نائب يطلب به تصويت مجلس النواب على تفعيل اتفاقية توصيات (77) المتعلقة بخور عبدالله، كل هذه الطلبات لا توجد نتيجة لا نسمع عنها يعطينا جواب، هذا جوابه كذا، (100) نائب موقع على طلب تسقط هكذا ولا يتخذ بها أي قرار من رئاسة مجلس النواب، أرجو من السيد الرئيس أن يكون هناك اجوبة على التواقيع التي تقدم من اعضاء مجلس النواب واحترام هذه التواقيع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائبة من حق كل نائب تقديم سؤال برلماني واستلام جواب هذا السؤال ضمن المدة المحددة، ولكن عندما تضع رئاسة المجلس لجنة لتبيين هذا السؤال ليس معنى لإعاقة هذا السؤال، وانما فقط لعدم تكرار السؤال، قد يكون جواب السؤال هذا موجود عند لجنة معينة، عندما يكون الجواب موجود يعطوها لكم، واذا لا يوجد جواب السؤال يرفع إلى اللجنة، يعني فقط لبيان الجواب موجود؟ أو لا؟

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

لا أقتنع بهذا الجواب الذي اجاب به الوزير واحالة إلى اللجنة المختصة بالتأكيد كل من له ورقة وله أدلة التي قد تعترض مع نائب آخر، قد نائب أخر يقدم سؤال بناءً على معلومة هو أسم سؤال، قد يكون السؤال بناءً على وثيقة وبالتالي المعلومة تختلف الاجابة على ما موجود عند في وثيقة ويحتاج إلى مراعاة النظام الداخلي بأن السؤال يأخذ الطريق القانوني.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة للنقطة الثانية نوجه الدائرة البرلمانية والامانة العامة إلى أن كل طلب لنائب أو لمجموعة من النواب العدد المحدد او العدد الكافي عندما يطلبون استقدام أي مسؤول أو استضافة أي مسؤول أو استجواب أي مسؤول المضيء بهذه الطلبات وإعطاء الجواب لمجموعة من النواب الذي طلبوا هذا الاستقدام، لا يتأخر هذا الطلب أكثر من أسبوع في الدائرة البرلمانية، وعليكم الدائرة البرلمانية نوجهكم المضيء بهذه الاجراءات واعطاء الجواب لأصحاب الطلبات.

 

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

السيد الرئيس نقطة أخرى، أحسنت جوابك، فقط بنفس الوقت هناك بعض الاسئلة التي تستدعي حضور الوزير والسؤال عنه شفاهاً في قبة مجلس النواب، بالتالي هناك إجراءات لاحقة للسؤال البرلماني.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

السيد الرئيس نحن أن شاء الله بعد قليل سوف نصوت على قانون تمويل العجز المالي أتمنى مساندة لجنة التربية والتعليم النيابية بالضغط على الحكومة من خلال هذا القانون، تصويت بأن يكون هناك شمول لفقرة مهمة وهي المحاضرين المجانيين وكذلك تطبيق القرار (315) الخاص بتثبيت العقود والاجور اليومية هذه الفقرة الاولى.

الفقرة الثانية، السيد الرئيس فيما يخص بما تفضل بعض زملائي وهو قرار الحكومة أغلاق المخيمات أنا حسب وجهة نظري القرار غير حكيم أو غير مدروس لكل قرار هناك حكمة معينة ما هي الحكمة من ذهاب الناس إلى المخيمات؟ أكيد كان هناك حكمة معينة وخاص هناك بعض العوائل عليهم مؤشرات أمنية؟ هل يا ترى أنتفت المؤشرات الامنية أو الحاجة؟ هل نحن مستعدين أن نعيد ما قبل 2014 مرة ثانية إلى المحافظات التي حدثت بها العمليات العسكرية؟ يجب أن تكون هناك خطة مدروسة لإعادة العوائل الذين عليهم مؤشرات أمنية أو كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الاجرامية وعدم زجهم مع العوائل الابرياء أو العوائل الضحايا، هذا سوف يجعل يعني أمتعاض لدى الاهالي ربما يخلق مشاكل جديد بالإضافة. هل أن هؤلاء العوائل خاص الاطفال بهم ونساء داعش؟ هل تم تأهيلهم تأهيل فكري وغسل أدمغتهم من الافكار التي كان يؤمنون بها؟ يجب أن يدرس هذا الموضوع جيداً ولا نتصرف بعشوائية بمجرد أن نقول الحكومة الفلانية في زمن الحكومة الفلانية ورئيس الوزراء الفلاني أو الوزير الفلاني تم أغلاق المخيمات، هذا القرار أعتبره، يعني نعم يجب أن نغلق المخيمات لكن أتمنى التريث ودراسة هذا الموضوع بالإضافة إلى أن العوائل التي التجأت إلى المخيمات، يعني ثلتيها بحاجة إلى مأوى وبحاجة إلى خدمات في المناطق التي كانوا به إلى حد الان لم تتوفر، بالإضافة إلى وجود بعض الامور السياسية في بعض المحافظات لم يحل هذا الموضوع سياسياً، فلا ندع جماهيرنا وأهالينا الذين هم مشردين بالخيام تحت قبضة عوامل جديدة من الاضطرابات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تم توجيه اللجان المعنية سوف أقوم شخصياً بالتنسيق مع نواب نينوى حول هذا الموضوع مع وزارة الهجرة والمهجرين.

– النائب عباس يابر عويد:-

أدعو هيأة الرئاسة إلى تشكيل لجنة تحقق خاصة في محافظة واسط بالحقول النفطية وتعامل وزارة النفط مع أبناء المحافظة حيث قامت بعدة من النقاط مهمة، وهذه لجنة التحقق تتبنى:

أولاً: مبالغ المنافع الاجتماعية وأسباب عدم إحالة مشاريع المنافع الاجتماعية وحرمان المحافظة من استحقاقاتها، كذلك عدم إحالة مصفى واسط النفطي وكذلك تقليل انتاج النفط من حقول نفط واسط وكذلك تأخير استثمار الحقول المستكشفة وطريقة التعامل والخلافات الموجودة مع الحكومة المحلية داخل المحافظة، مما أدى حرمان أبناء المحافظة من الكثير من الحقوق ومن ضمنها عندما أقر مجلس الوزراء تحويل مبلغ أثنان مليون دولار من المنافع الاجتماعية لواسط إلى دائرة الصحة لغرض الاستخدام في مواجهة جائحة كورونا افشلت وزارة النفط هذا الامر من دون المحافظات ولم تصرف هذه المبالغ لغاية الان، كذلك جاء ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء بأن سوف يأتي بموازنة تتناسب مع الازمة المالية والاقتصادية في وضع البلد عندما أدى اليمين الدستوري وطرح المنهاج الوزاري، نتفاجأ اليوم بمخالفة قانونية بطرح قانون الاقتراض عوضاً عن الموازنة التي ذكرها علماً أن المحافظات أغلبها في عام 2019 لم تحصل استحقاقاتها بسبب طريقة التعامل من قبل وزارة المالية واليوم قانون الاقتراض لا يمكن الموازنة بين المحافظات وفق النسبة السكانية وإنما وفق استحقاقها الذي كان مخصص له والمفروض تقوم وزارة المالية بتمويله. كذلك المحور الثالث هو قيام وزارة المالية بعدم تنفيذ قانون (28) وقانون (40) التي يجبى حالياً وينفذ من قبل دوائر المرور وتقوم وزارة المالية بصرف المبالغ بأمكن غير اماكنها المخصصة وفق قانون (40) لعام 2015 الذي أقره مجلس النواب.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يعني أنا أحب أن أتعرض لقضيتين أساسيتين بهذه المداخلة، نحن في قانون الاقتراض طوال تقريباً شهر نتحدث عن قانون ونتحدث بقضايا كثيرة ومتنوعة كماً ونوعاً،  لكن الحكومة أغفلت قضيتين أساسيتين وأستغرب من منهجية الحكومة عندما نتحدث عن قضية الرواتب الموظفين نسينا أن هناك العشرات الاف من الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء عشرات الالاف، الرقم بعض يوصل إلى نصف مليون أنسان هؤلاء منذ عام كامل لم يأخذوا فلساً واحداً بعضهم معين على الملاك الدائم، سنة كاملة هؤلاء العوائل كيف تعيش؟ كيف تمارس حياتها اليومية؟ كيف تسير أعمالها؟ لم أشعر أي تحسس من الحكومة العراقية مع شديد الاسف لمعاناة وآلام هذه الاسر الكريمة وهي بعشرات الالاف ولم يأتي على ذكرهم خلال قانون الاقتراض وهو أمر مؤسف ومشين جداً مع شديد الاسف.

القضية الثانية نحن في العراق منذ عام 1986 لم تنشأ لدينا أي مؤسسة صحية كل المؤسسات الصحية التي بنيت بعد عام 2003 والذي عددها قد يصل إلى (30) مؤسسة أو مستشفى، في بغداد فقط ما يقارب العشرة بعضها في مناطق تعاني من حرمان كبير جداً، وأذكر على سبيل المثال وليس الحصر في النهروان في المعامل في سبع البور، هذه المناطق النائية في بغداد ساعتان حتى يصل إلى المستشفى هذه المستشفيات وعددها (30) مستشفى على مستوى العراق وعلى مستوى بغداد عددها عشرة تقريباً وفي الاطراف حوالي أربعة أو خمسة مستشفيات متوقفة على بضعة مليارات لعله نصف تريليون تغطي كل هذه المستشفيات (30)، عجيب هذه المنهجية، ونرى أرقام خيالية توزع يميناً وشمالاً في قضايا وملفات وفي مسائل ليس لها الاولوية، القطاع الصحي قطاع حيوي في بنية الدولة العراقية علينا أن نضع له اهتماماً خاصاً ونرصد له باب خاص لمعالجة هذه المشكلات.

– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-

يعني نحن قرأنا أن رواتب الموظفين لثلاثة أشهر هي عشرة تريليون، أنا فقط أريد أن أسأل الحكومة أن ما تبقى موجودين من عقود وأجور هل هم مستعبدين عند الحكومة؟ هذه الاعداد الموجودة التي تمثل أكثر من (300) الف عائلة أذا كانوا مستعبدين ولد الخيبة يجب أن يقولون لنا هؤلاء مستعبدين وولد الخيبة، أن انا (300) الف أتيت بهم وعينتهم بأجور وعقود، من الذي جبرك أن تعينهم؟ أما تعطي الناس حقوقهم أو يكون هناك حل آخر أن تبقى الناس فترة طويلة كلها بدون رواتب وحضراتكم بعدكم في مناصبكم ومكاناتكم بدون أن يمسكم أحد موجود رئيس الوزراء وموجود وزير المالية هو مسؤوليته مشكلته هذه يجب أن يجد حلول لهذه الناس عوائل فقرة موجود هو لو فقير ما يقدم على عقد ولا يقدم على أجر، لذلك السيد الرئيس لا بد من أيجاد حلول لهذا الوضع ما ممكن أن يبقى سنة كاملة (300) الف عائلة عراقية لا أنت غالق الحدود وفاتح عمل للناس وتسترزق، الحدود مفتوحة والبلد سائب، لذلك هذه الامر ما ممكن أن يحدث يجب ان يتم اضافة الاجور والعقود إلى هذه الامور والمحاضرين كذلك الاجور والعقود بصورة عامة والمحاضرين كلماً عداً الموظفين ضمن الدولة له حق بأن يمتلك هذا الحق الموجود بالرواتب، لذلك ما موجود أن عشرة تريليون أعتقد أن لو أصبحت عشرة تريليون واربعمئة مليار لا أعتقد تأثر عليهم هذه الاموال العشرة تريليون أذا ثلاثة أرباع وغيرها (12) تريليون التي تم اضافتها أذا ثلاثة تريليون أو أربعة تريليون تذهب هباءً منثوراً لأشخاص ومقاولين وكذا من أسماء وبالتالي وهذه الناس تموت من الطعام، لذلك نحن نحمل المسؤولية كاملة إلى الحكومة العراقية ونضيف الاسماء هذه.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ندعو الحكومة إلى معالجة هذا الامر وإلى أنصاف هذه الشرائح المعدمة من المجتمع العراقي وايضاً معالجة مسألة عشرات الالالف من العوائل التي أحيل معيلها إلى التقاعد بحسب قانون التقاعد واكثر من (200) الف عائلة إلى حد الان ولأكثر من (9) اشهر و(10) أشهر لم يستلموا رواتبهم، نرجو معالجة هذه الامور كلها وخاصة بهذه الظروف الحرجة.

– النائب هدى جار الله داوود:-

نحن لا نريد أن نوقف القرض لرواتب الموظفين ولكن ما نقبل نهائياً ولا أحد يصوت لا أذا العقود والمحاضرين والكل تشمل بالرواتب الرواتب فقط لا غير الرواتب، أما غير أشياء لا يوجد مشكلة، الراتب هذا قوت بشر، قوت أنسان، الانسان يموت بدون راتب، أكيد الناس الموظفين الموجودين المعتمدين على الراتب فقط وايضاً المحاضرين، انت تعرف المحاضرين هم الذين سيروا المدارس، ولا نستطيع إلى حد الان نتركهم بلا رواتب، كذلك عقود الكهرباء ايضاً المفروض يضمن مع الموظفين رواتب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا حق مشروع واستحقاق دستوري.

– النائب هدى جار الله داوود:-

لا نعطي مجال للفاسدين، لا نقبل، يكفي.

– النائب عبد الامير حسن علي الدبي:-

نحن من خلال مراجعة الاخوة مفسوخي عقود الحشد الشعبي أعطيتهم وعد وأنا شخصياً أذا ما تم ادخالهم ضمن هذا القرض نقدم الاستقالة، أنا شخصياً استقيل أذا ما يدخلون ضمن هذا القرض حالها حال الباقين.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

اليوم نحن بصدد التصويت على قانون تمويل الفجوة المالية والذي بكل تأكيد الجميع يعلم بأنه قطعة مأخوذة من قانون الموازنة، مع كل مشروع قانون الموازنة المواطن ينظر إلى مجلس النواب وينتظر من مجلس النواب، ودائماً السؤال يطرحه المواطن إلى ممثلية في مجلس النواب كم تخلق هذه الموازنة من فرص عمل؟ لذلك السيد الرئيس من خلالكم اليوم الحكومة يوجد عندها استعداد أن تقترض مبلغ يصل إلى (20) تريليون خلال ثلاثة اشهر، الخطوة بالتأكيد خطوات استثنائية الحكومة تحتاج إلى خطوة استثنائية خارج المعتاد، اعتقد سابقاً تم تقديم مشروع مبلغ تريليون ممكن أن يؤمن فرص عمل تصل إلى أكثر من (200) الف فرصة عمل وعلى مدى (24) شهر، طبعاً الاموال الان المرصودة في مشروع قانون الموازنة المصغر معظمها هي تشغيلية يعني معظمها سوف تتلاشى، نتحدث عن خطوة خارج المعتاد تحتاجها الحكومة لكي تفي بالتزامها أمام الشعب هذا جانب، جانب آخر ايضاً تمت الاشارة إليه في قضية ايجاد حلول لأصحاب العقود والاجراء اليوميين.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

أنا أريد أن أبدأ من حيث حضرتك انتهيت بموضوع المهجرين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

النائبة (هدى جار الله) تفضلي للجلوس في مكانكِ.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

أنا أريد أن أبدأ من حيث حضرتك انتهيت بموضوع المهجرين، منذ الساعة الثانية عشر ولغاية الآن ناحية (أبو صيدا) تتعرض للقصف بقذائف الهاون والقذائف اليدوية وأدت إلى شهداء وضحايا، والنساء تسير بأسراب من دورهم للخروج إلى مناطق أخرى، هذه المنطقة لم تكن هناك حلول جذرية لموضوع الموجودين داخل هذه المحافظة، مناشدتي إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الدفاع، نعم كانت هناك عمليات عسكرية دخلت قوة عسكرية فترة من الزمن أسبوع أو أثنين أو شهر ثم تذهب هذه القوة وبعد شهر أو أثنين أو ثلاثة تعود معاناة هذه المنطقة إلى ما كانت عليه علما إن هذه الناحية قدمت أكثر من ألف شهيد هذه الناحية أكرر قدمت أكثر من ألف شهيد، علماً هذه الناحية كانت سلة محافظة ديالى وسلة العراق ببساتينها وما تملكه من زراعة وإن هذه الزراعة في هذه الناحية انتهت وأهالي هذه المنطقة بدأ يتهجرون وقذائف الهاون على دور الساكنين وعلى النساء والأطفال، مخاطبتي على ان تكون هناك حلول جذرية لأهالي هذه الناحية.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

لن نخرج من الموضوع الذي تحدث به السادة النواب في المداخلتين السابقتين بما يخص موضوع العقود، اليوم تصلنا رسائل على هواتفنا النقالة من إخواننا وأبنائنا من مختلف شرائح الشعب العراقي موضوع عقود وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين، يقولون بحق النواب كلام سب وشتم وأتمنى من الدائرة الإعلامية عدم بثه، كلام فيه تهجم وفيه مسؤولية أنتم يا مجلس النواب رفعتم رواتبنا المخصصة من الحكومة في قانون الاقتراض، أتمنى من حضرتك سيادة الرئيس وعلى السادة في هيأة الرئاسة وعلى الأعضاء في الجنة المالية، نريد قبل أن يقر قانون الاقتراض هناك بيان واضح إعلام للشعب العراقي إفصاح لهذا الموضوع، هل مجلس النواب الذي يتحمل المسؤولية أم الحكومة التي تتحمل المسؤولية؟ ليس من المعقول هذا الأمر يبوب كله ويوضع في جهة مجلس النواب، يجب أن يكون هناك إفصاح عن هذا الأمر يجب أن تكون هنالك بيانات واضحة من هيأة الرئاسة ومن اللجنة المالية، فليبينوا للمواطنين والمجتمع قبل المضي بهذا القانون وقبل إقراره فليكون فيه توضيح، لأن هناك هجمة غريبة جداً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكدنا مراراً ونؤكد الآن بأن مسألة الرواتب والسيولة المالية ليست من مهام مجلس النواب وإنما هي مهمة تنفيذية تقوم بها الحكومة ينبغي أن يكون المجلس متعاوناً مع الحكومة من اجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة والخروج من هذا المأزق، التعاون والتنسيق ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية موجود وسيستمر ولكن المسؤولية في الأخير هي مسؤولية تنفيذية ليست تشريعية.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

هذه قبة الشعب هؤلاء المواطنين تحتاج رسالة طمأنة من مجلس النواب، إذا لم يتم تضمين رواتبهم ومستحقاتهم في قانون الاقتراض متى سوف يعالج موضوعهم، هل في موازنة عام 2021 هذا الشيء الذي المواطنين تريد أن تعرفه من مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة أتمنى من سيادتك من خلال سيادة الرئيس تحضر اللجنة المالية ويتم توجيهها للإفصاح عن هذا الموضوع، يجب أن يكون هناك توضيح قبل أن نمضي بالتصويت هذا ما أتمناه.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجان المعنية مستمرين في المناقشات وإن شاء الله سنخرج اليوم وقبل الغد سنصل إلى نتيجة ويتم تمرير القانون ونحل هذه المشكلة ونطلق يد الحكومة لصرف الرواتب.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

أؤكد على رسالة طمأنة للمجتمع لأنهم أبنائنا وإخواننا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

العمل والنقاشات مستمرة لحد الآن، ومجلس النواب يؤكد إنه ينبغي أن يتعاون مع الحكومة ونحن متعاونين وسنستمر في هذا الأمر إلى أن نضمن الرواتب.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

نحن الآن موجودين منذ الساعة الثانية عشرة ولحد الآن اللجنة المالية موجودة ولم يعرض تقرير القروض أو تمويل الرواتب لحد الآن.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وسوف نبقى إلى منتصف الليل حتى نمرر وتُفك العقبة.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

نحن نبقى ومستعدين أن نبقى بما إنه المسألة تخص رواتب المواطنين، هذه المسألة يجب أن نجد لها حل جذري، لا يمكن كل فترة قروض هذا من رصيد وخزين العراق هذه القروض، نحن نريد حل جذري، نريد حضور السيد وزير المالية  والمسؤولين عن هذا الموضع ويحضرون هنا ويخبروننا هل سنة 2021 فيها قروض إلى متى تبقى القروض، هذه المشكلة يجب أن تعالج.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

فلنستمع من السيد رئيس اللجنة المالية إن شاء الله يكون حامل البشرى.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

نحن كلجنة جاهزين والقانون موجود وأرسلناه إلى الدائرة البرلمانية حتى يستنسخ، وجاهزين الآن لكي نصوت، مضت أكثر من أسبوعين ونحن باجتماعات مستمرة واتفاجأ بالسادة النواب يحملون اللجنة المالية الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل أنهيتم عملكم؟

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

جميع الكتل السياسية موجودة معنا وأغلب أعضاء مجلس النواب زاروا اللجنة اليوم، نحن داخلين بتقريب وجهات النظر بين جميع الكتل السياسية والصيغة التي اتفقنا عليها وصوتنا عليها داخل اللجنة جاهزة، وتم رفعها للتصويت ونحن جاهزين للصعود على المنصة الآن، نحن ننتظر النصاب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

والقول الفصل يبقى للمجلس يصوت أو لا يصوت.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

أولاً: بما إن اللجنة المالية دخلت أتمنى أن تصعد إلى المنصة ويتم استدعاء السادة النواب للحضور.

ثانياً: أنا أتمنى ولو لم نطلع على تقريرهم لحد الآن لكن كل متعاقد في الدولة يعتبر بارم عقد بين جهتين بين المتعاقد وبين الدولة أو الحكومة، الحكومة عندما أرسلت لنا مسودة المشروع وتتضمن أموالهم ونرفعها الحكومة تقول لهم قدموا شكوى على مجلس النواب العراقي هو من رفع هذه الفقرة، لذلك قرار (315) بدلاً من وضع مليارات لاستقرار محافظات وغيرها، في شهر تشرين الثاني من نهاية السنة المالية، متى سوف تصرفه الحكومة؟ ونهاية السنة 31/12/2020 يكون ليس من حقها، أنا أعتقد إن هذه الأموال تحول لتفعيل قرار (315) أفضل من أن تذهب للوزارات والجهات الغير معنية التي لا أعتقد إنها سوف تنفذ بها شيء.

– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-

بعد قليل سوف نصوت على قانون الاقتراض، وينص على رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية وهذا حقهم ونحن لسنا أصحاب فضل عليهم، ولكن هنالك شريحة كبيرة نحن نقول إن رواتبهم موسمية وليست شهرية، هناك راتب شهري وهم الموظفين الآن الحكوميين وجميع الدولة العراقية، وهناك راتب موسمي هو راتب الفلاح يعني المزارعين وهم الشريحة الأكبر في العراق وتمثل (60%)، منذ عام 2014 ولغاية الآن حقوقهم تتأخر ستة أو سبعة أشهر، مضى ستة أشهر على الموسم الماضي منذ شهر أيار ونحن الآن في شهر تشرين الثاني ولم يستلموا المستحقات، الدستور ينص على إن العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات، الفلاح أليس هذا حقه لماذا لا نعطيه حقه؟ الموظف تأخر راتبه عشرة أيام ولم يتحمل وهذا حقهم، الفلاح أليس لديه التزام؟ ألم يأخذ سلف وقروض ولديه التزامات أخرى، نتمنى أن تكون هناك آلية للفلاحين لأنهم جميعاً يأخذون قروض، الكهرباء تطالبه وأصحاب البذور والسماد وآخرين يطالبونهم بالسداد، الشريحة الفلاحية تمثل (60%)  المفروض من الدولة أن تضع لها اهتمام الزراعة بعد النفط، الآن النفط إنهار ونحن سوف نحطم الزراعة بتصرفات الحكومة العراقية لأن سياستها غير صحيحة  خاطئة مع الشريحة الفلاحية.

ثانياً: نحن بالنسبة لقرار (315) الذي يمثل العقود والأجور والمحاضرين والمفسوخة عقودهم الآن في قانون الاقتراض غير مدرج وهذا واقع لا احد يستطيع أن يدرجه في قانون الاقتراض، أتمنى من مجلس النواب إذا أردنا أن ننصف هذه الشريحة والعوائل التي مضى عليها ثمانية أشهر مستمرين بالدوام وبدون أجور، أن نتخذ قرار يلزم الحكومة بدرج قرار (315) في موازنة عام 2021 لأنه بقى عليها ثلاثين يوماً، الجميع ننصفهم الآن العراق يمر بكارثة ورواتب الموظفين فلنمرر الاقتراض الذي أقرته اللجنة المالية حتى يعرض على مجلس النواب العراقي ونتخذ قرار نلزم الحكومة العراقية واللجنة المالية بدرج قرار (315) في موازنة عام 2021.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نؤيد قرار السيد (منصور البعيجي)، وندعو الحكومة إلى صرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة وللسنة الحالية وجميع المستحقات الباقية بذمة الحكومة.

– النائب  مثنى أمين نادر حسين:-

نحن الآن بصدد تشريع قانون الاقتراض، ونحن نعرف إن قانون الاقتراض ليس قانون الموازنة بالتالي إقحام صحة إقليم كردستان في الموازنة في هذا القانون الذي يُشرع الآن أنا اعتقد إنه إجحاف كبير وظلم لمئات الآلاف من الموظفين والمستحقين في إقليم كردستان الذين يدفعون ضريبة سوء إدارة السلطتين والفساد الموجود في الحكومتين، لا يجوز لبعض إخواننا النواب أن ينسوا إن الموظفين في إقليم كردستان هم جزء من هذا الشعب هم موظفين يقدمون خدمة للدولة العراقية حقوقهم متساوية بالدستور والأخلاق والقانون مع الموظف في أي مكان، لا يجوز قانون القروض لإلزام الحكومة بعدم دفع مستحقات إقليم كردستان، ونحن نعلم إن إقليم كردستان ظلماً وبعدم شفافية لا يدفع ربما كل شهرين يدفع راتب شهر واحد، ومع ذلك يخنقون من مجلس النواب الآن ويعطون الفرصة للحكومة لكي تتنكر عن التزاماتها أمام المواطنين، نحن نعتبر إن هذا عمل مشين، هناك قانون الإدارة المالية والدين العام  يحكم الدولة العراقية في حال عدم وجود الموازنة في مثل هذه السنة قانون الاقتراض ليس قانوناً للموازنة، بالتالي العبث باستحقاق إقليم كردستان ومنع المواطنين بحجة إن النفط يسلم أو لا يسلم هذه قضية يحاسب فيها من تسببوا بها وليس الموظفين وأؤيد ما طرحه الأستاذ (منصور) بقضية الفلاحين الموظفين ليسوا فقط المواطنين في العراق، الفلاحين أفقر طبقة في العراق وقد دفعوا للحكومة الاتحادية منذ عام 2014 بعض الحبوب وإلى الآن لم يستلموا حصتهم من هذه الحكومة هذه الأموال التي تراكمت على الحكومة العراقية لهذه الطبقة الفقيرة من الإجحاف والظلم، الحديث النبوي الشريف يقول (مطل الغني ظلماً)، الدولة العراقية قادرة لأن الأموال التي رصدت موجودة في وزارة التجارة بحساب خاص ما زالت موجودة، لماذا لا تصرف هذه الأموال إلى هؤلاء المساكين ويبقون يعانون بهذه الطريقة البشعة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

القانون الذي بصدده الآن وننتظره هو قانون الاقتراض وليس قانون الموازنة، لهذا لا يدرج فيه التفاصيل التي تعيق المضي في إجراءات التصويت على هذا القانون ونحن أيضاً نشاطرك الرأي لأننا نسهل الأمر أمام هذا القانون لكي يمضي ويمرر ولا نضع أمامه عراقيل، لهذا تضمين بعض الفقرات مثل حصة إقليم كردستان نحن نعتبره هذا من ضمن العراقيل التي تعرقل يمكن مناقشتها هذا الأمر في قانون موازنة عام 2021، هنالك استحقاقات على الحكومة العراقية وعلى حكومة إقليم كردستان ولكن هذا القانون ليس محل هذه التفاصيل، هذا قانون مقتضب فقط لإعطاء الموافقة والضوء الأخضر للحكومة العراقية لكي تقترض.

ثانياً: مستحقات الفلاحين في جميع المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان للسنوات السابقة والسنة الحالية أيضاً هي بذمة الحكومة الاتحادية وندعو الحكومة لصرف هذه المستحقات بأسرع وقت.

 

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

اعتقد إن هذا الموضوع يكون هناك تصويت على الاقتراض وبعض الكتل تمتنع من الدخول وبعض النواب يغادرون الجلسة وتأخير الجلسة، هذا الموضوع يجب أن يعتبر ذا أهمية، لكن نحن في نفس الوقت كلجان ومجلس نواب لم نعود للخلف وما الذي أوصلنا لهذه المرحلة، هناك أبواب صرف سابقة وحسابات ختامية للحكومة العراقية غير منجزة لغاية الآن نتمنى إعادة النظر وتشكيل لجان، على أن يكون تصويت على الاقتراض كل شهرين وجرى التصويت، يجب أن تشكل لجنة من مجلس النواب بخصوص الرواتب، نحن لحد الآن ندفع بإتجاه التعين الحديث لا نعود ونقول هذه الأزمة أين حدثت، هناك مشاريع إستثمارية وزج التعين في المشاريع الإستثمارية هناك خطط بديلة، نحن فقط نشاهد على الإنهيار الذي سوف يحدث وتأتي كتب من الحكومة على أن تعقد جلسة للتصويت على الإقتراض وقد وضعوا موضوع الرواتب خط احمر أمام مجلس النواب، اللجنة المالية عدم القدرة على الدراسة بسبب الوضع الحرج في الشارع المفروض تكون لدينا رؤية إستراتيجية حقيقية، نحن بالنسبة لنا عندما يأتينا البرنامج الحكومي بتشكيل الحكومة جميعنا الكتل الموجودة وجميع الموجودين لا ننظر على البرنامج الحكومي لا نعرف وضع الرواتب إلى أين سيذهب؟ الوضع الإقتصادي والبنكي أين وصل؟ لا ننظر له ننظر من الذي سوف يكون له حصة وزير من سوف يصوت على الوزير والبرنامج نتركه على جهة والتصويت أولاً بأول، المفروض نحن كمجلس نواب يجب إعادة النظر بكثير من الفقرات والأمور التي تخص البرنامج الحكومي، المشكلة هي ليست آنية أين ذهبت الأموال؟ يجب أن نعرف السبب ويجب أن نحاسب، هدر المال العام الفاسدين وغيرهم الذين أخذوا ميزانيات الوزارات وغادروا بها خارج العراق لا يوجد احد يحاسبهم؟ إذا نصل لهكذا مرحلة ما هذا الوضع؟ مضى علينا ثلاث ساعات ونحن موجودين في مجلس النواب لكي نصوت وكل فترة يتصل بنا شخص من الشارع الرواتب خط أحمر، هذا غير ممكن هذا الموضوع يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار، وكل الضغط على اللجنة المالية، واللجنة المالية ماذا تفعل؟ الحكومة تتهم مجلس النواب ومجلس النواب يتهم الحكومة، يجب أن نكون رجال دولة حقيقيين وتكون لدينا خطة إستراتيجية حقيقية، ملاحقة الفاسدين والأموال تكفي العراق عشر سنوات، من الذي أعاد إلى خزينة الدولة؟ البرنامج الحكومي من الذي أطلع عليه إذا لهذه الحكومة أو السابقة لا أحد يطلع عليه، أموال كثيرة هدرت، أين ذهبت؟ ما الذي حصل للبلد، نحن ولدنا من رحم هذا الشعب لا نفكر ما هو وضعنا غداً في الشارع كنواب نمثل الشعب، أنا أذهب أزور منطقة بخصوص الخدمات يقولون أين الرواتب لماذا يؤخرها مجلس النواب؟ يعني ننتهي اليوم ونذهب للنوم وبعد شهر أيضاً مجبرين أن نصوت على عشرة، يجب أن يكون هناك إجتماع مشترك مع الحكومة لكي نجد الحلول هناك أبواب للصرف لغاية الآن الفاسدين يستفيدون منها فلنلاحقها، لتعمل لجنة النزاهة، اللجنة المالية فلتذهب للمشكلة الحقيقية، لا نبقى مثل شيخ فلان نوافق ونوافق، فقط نرفع أيادينا وأذهبوا للكافتيريا  أجلسوا، وأرجعوا اجلسوا في مجلس النواب، هذا ليس وضع معقول، نحن لدينا مواطنين ينتظروننا، واللجنة المالية كل فترة إجتمعوا حتى تحققوا هذا الموضوع، أتمنى على هيأة الرئاسة أن تأخذ الموضوع بعين الإعتبار، لا يجوز نحن يومياً نأتي ستة أو سبعة ساعات لكي نصوت لماذا باقين، نحن أيضاً نخشى مواطنينا، إذا لا توجد رؤية حقيقية للوضع الإقتصادي للرواتب القادمة ماذا ندير؟ الآن المشكلة جميعها أخرها مجلس النواب وأخرتها اللجنة المالية، ألم يكن هنالك مجلس نواب قبلنا هل كانوا فقط يجلبون قروض من الخارج؟ ما هذا الموضوع؟ أتمنى على هيأة الرئاسة أن تأخذ هذا الموضع بعين الإعتبار وترى أبواب الصرف الغير حقيقية الموجودة لغاية الآن في الوزارات، الفاسدين يتصلوا القروض التي سوف تأتي أيضاً فيها أبواب صرف للفاسدين، ماذا تفعل اللجنة المالية؟

– النائب سلمان حسن بدير زاير:-

اليوم نحن نرى موضوع واضح، بهذا الظرف المالي الحرج، أنا استغرب جداً بهذا الظرف المالي الحرج يصرف ترليون دينار عراقي خدمات للرئاسات الثلاث، هل من المعقول أبناءنا يفترشون الشوارع من المحاضرين المجانيين الذي كانوا من سنوات ونحن أمامهم جالسين ونصرف ترليون دينار عراقي خدمات الى الرئاسات الثلاث.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ما هي هذه الخدمات؟

– النائب سلمان حسن بدير زاير:-

الداخلية ماذا صرفت لها؟ اين صرف الداخلية؟ هذه سلع وخدمات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب يجب أن نكون دقيقين بالمصطلحات.

– النائب سلمان حسن بدير زاير:-

هذه سوقت للرئاسات والموضوع واضح، هذا ترليون يصرف للرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية لكنها مسوقة للرئاسات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل يوجد هكذا شيء يصرف للرئاسات الثلاث؟

لا تحملونا أشياء نحن في غنى عنها.

تشطب هذه المداخلة.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

هذا الترليون هو تشغيلية غير الرواتب تشمل الرئاسات والوزارات والأجهزة الأمنية جميعاً وكذلك الهيئات ولكل الدولة وأغلبه يذهب وقود للجيش والشرطة وسيارات الأسعاف وسيارات الحشد والدفاع المدني، يوجد لدينا أكثر من مليون سيارة، وهذه ليست لأربع أشهر فقط، توجد سلف مصروفة ويتم تصفيتها ورغم ذلك الحكومة طلبت(2،5) ترليون ونحن وافقنا على واحد ترليون فقط.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً للتوضيح.

سيادة النائب، رئيس اللجنة المعنية وضح لك الأمر وقال هذه ليست للرئاسات الثلاث وإنما هي لكل الدولة، الحكومة والوزارات والمؤسسات وهم المعنيين بهذا الأمر.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

هذه الورقة الموجودة لدى السادة النواب، هي مزورة ولم تخرج من اللجنة المالية ونحن غير مسؤولين عنها إطلاقاً، وهذه الورقة الرسمية التي لدينا، هذه احد الأشخاص طبعها وتم سحبها من الواتس أب، ونحن غير مسؤولين عنها، وهذا النص يتكلم عن سلع وخدمات للرئاسات والأجهزة الأمنية والصحة ودوائرها وبقية الوزارات، وهذا هو النص. وموجودة في القراءة الأولى والثانية لديكم، وأنت بنفسك أخذتها من اللجنة المالية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة المعنية بينت ووضحت الأمر، أنتهى كل شيء.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

للأسف الشديد بعد أن صوتنا على الحكومة المحترمة وصوتنا على قانون الإقتراض الأول رقم (5) وكان هذا القانون يتضمن المادة التي تتعلق بضرورة تقديم وزير المالية ورقة الإصلاح المالي وفق الرؤية العراقية والواقع العراقي خلال ستون يوماً وبدل أن يقدم هذه الرؤية الإصلاحية ويخطو إجراءات فعلية قامت وزارة المالية بإدخال البلد وشعبه بقلق كبير من خلال التلاعب برواتب الموظفين، مرة عندما أعلن أنه لا يوجد رواتب للشهر التاسع ومن ثم يخرج الناطق بأسم الحكومة يقول لا موجودة الرواتب ونستطيع أن نوفرها، وثم تتوفر الرواتب وثم يعاد المسلسل من جديد، مرة عندما قدمت وزارة المالية قانون الموازنة وبعد (24) ساعة من وصولها الى البرلمان تم سحبه، ومرة عندما جاء هذا القانون الذي هو حقيقة لا يمكن إلا أن يقال عليه أنه قانون هجين لا هو قانون موازنة ولا هو قانون إقتراض ولا هو قانون سد عجز مالي بالشكل الحقيقي، وإلا سيادة الرئيس نحن نتكلم عن سد عجز مالي، ما علاقة العجز المالي بمادة مخصصة من ست مواد تتعلق بحكومة إقليم كردستان؟ حكومة إقليم كردستان وفق قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة رقم واحد لسنة 2019 وحسب الإتفاق الأخير الذي أبرمته الحكومة الحالية في الشهر الخامس عندما قررت وبموافقة حكومة الإقليم أن تطلق (400) مليار فقط وبعد ذلك يتوقف أي إطلاق لحين ما يتم تسوية هذا الملف نهائياً مع حكومة الأقليم، وبعدها وزارة المالية قامت بإرسال (320) و (320) مليار أخرى ومازال المجلس اليوم والقانون مهم ونبقى لمنتصف الليل لأن توجد فئة محترمة من فئات المجلس وفئات شعبنا تعارض على مادة معينة، بصراحة سيادة رئيس المجلس وأخواني أخواتي والشعب يسمعنا، اليوم هذه القانون الآن متوقف على مادة قانونية أعترضت عليها الأخوة في التحالف الكردستاني التي تتعلق بإطلاق الأموال الى إقليم كردستان، أنا أقولها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وهذه الفقرة مكانها الموازنة وليس هنا.

نكرر ونقول نتمنى أن لا نقحم في هذا القانون ما يعيق تمريره، الشارع والناس والموظفين بانتظار هذه اللحظات ولهذا من المحزن أن نرى بعض الاقتراحات وبعض الفقرات التي توضع في هذا القانون وتعيق تمريره وإطلاق يد الحكومة.

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

بالنسبة الى ذوي الإعاقة يا ليت لو نستثنيهم من القانون رقم (11) لسنة 2104 من مستوى خط الفقر وعدم مراعاة الظروف التي يعيشها ذوي الإعاقة ومنهم إعاقة مكتسبة جراء الحروب والأسباب الولادية وما خلفتها الحروب، والقانون أعلاه لم يستثنيهم من عبارة دون خط الفقر حسب المادة الأولى (أ) ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من القانون المذكور أعلاه أعطى أهمية لذوي الإعاقة وشملهم بالراتب لكن إذا الأب أو الأم يستلم راتب شبكة الحماية الاجتماعية ينقطع راتب المعاق وهذا المعاق يحتاج الى العلاج والأدوية وأغلبهم لديهم شلل رباعي يحتاج علاجه الى خمسمائة دولار بالشهر، يا ليت أن نستثنيهم من القانون رقم (11) لسنة 2014 أنهم دون خطر الفقر وننظر بأمرهم.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

مع بالغ الأسف اليوم الحكومة رمت الكرة في ملعب مجلس النواب وكأنما مجلس النواب هو المقصر في دفع الرواتب وهي مسؤولية حكومية، الدولة عندما لم تبحث عن تعضيد أيرادات الدولة هي مسؤولية حكومية وعندما تقصر في موضوع دعم الوزارات هي مسؤولية حكومية والموظف هو موظف لدى الدولة والحكومة هي مسؤولة عليه وبالتالي عندما أتت بهذا القانون والذي هو ليس قانون موازنة ولا هو قانون سد العجز وليس له أي وصف وحتى في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 الذي يعالج هذا الموضوع وبالتالي التقصير هو من الحكومة في هذا الملف ولكن عندما ذكرت بعض الفقرات والتي هي من المفترض أن تعالج حتى في هذا الموضوع في قانون سد العجز الفئات التي ذكرها الأخوة الى فئات تقدر تقريباً أكثر (300000) موظف بين المفسوخة عقودهم بالحشد وفيهم سبعة آلاف جريح والذي لا زالوا بالسواتر ومنذ ستة سنوات بدون راتب حشد الدفاع المشمولين بقانون مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 العقود الى عقود التربية وهذه كلها التزامات حكومية وبالتالي اللجنة المالية المفروض أن تراعي هذه المطالب وتضمنهم في هذا الملف.

الملاحظة في القرض المذكور ذكر مبلغ (350) مليار الى مشروع أساسي وإستراتيجي لتعظيم إيرادات الدولة والوزارة طلبت (600) مليار فما هو الضير من القروض أن يوضع لمشروع ميناء الفاو الكبير هذا المبلغ؟

حضورنا في هذا الوقت المتأخر المفروض من الكتل السياسية والنواب حاضرين أن يشعروا بالمسؤولية وهذا ليس محل للانتقاد إنما الشعور بالمسؤولية وذكر كل أسماء النواب الذين لم يحضروا الى هذا الجلسة، اليوم تسعة مليون مواطن ينتظرون هذه الجلسة لكي يقبضوا هذا الراتب بين رعاية اجتماعية وموظف ومتقاعد وبالتالي على مجلس النواب أن يبين من الذي حضر الى هذه الجلسة ومن هو الذي لم يحضر وكذلك اللجنة المالية لا بأس أن تراجع هذه المسودة وتنظيم الاستحقاقات للمشمولين من الفئات التي أشرنا إليها.

– علاء صباح هاشم الربيعي:-

الحكومة التي ترسل قانون عجز ولا تستطيع أن توفر رواتب لموظفي الدولة هذه الحكومة ليست لديها حلول حقيقية للنهوض باقتصاد البلد لا حكومة السيد الكاظمي ولا وزراءه لديهم حلول حقيقية حتى بعمل مؤسساتهم، فقط يبحثون عن تخصيصات مالية ونتيجتها نحن هنا في مجلس النواب نعلم أين تذهب هذه التخصيصات لأغلب مشاريع فيها فساد، لذلك هذه الحكومة أثبتت بأنها فعلاً لا تريد أن تعظم موارد الدولة من خلال تجديدها لعقود شركات الهاتف النقال ومن خلال هذا التجديد أضاعت الدولة العراقية مليارات الدولارات، منحت خمسة سنوات تمديد لشركات الهاتف النقال (233) مليون دولار وكان يفترض أن يمنح هذا الترخيص بمليارات الدولارات وأيضاً منح الفور جي مجاناً وهو الذي يمنح بترخيص وبمزاد لهذه الشركات وعلى أساس هذا المزاد يكون مبلغه أيضاً بمليارات الدولارات، منحتها ثلاث سنوات تعويض من دون وجه حق باعتبار هناك أحداث داعش، كل هذا كان يفترض أن يعظم موارد الدولة العراقية لكن بسبب بعض النفوذ ضاع هذا المورد المالي وغيرها من الموارد التي يفترض أن تأتي الى الدولة العراقية أيضاً ولا توجد حلول حقيقية وما يسمى بالورقة البيضاء لا يوجد فيها رغم أننا في الستة أشهر من حكومة السيد الكاظمي لا يوجد فيها حلول حقيقية يمكن أن تساعد الدولة العراقية على الأقل بتوفير رواتب الموظفين، لذلك هذا القانون الذي جاءنا كان يفترض أن يأتي محله الموازنة وليس قانون تمويل العجز وحتى الإخوان في اللجنة المالية كان أيضاً يفترض أن يطالبوا بأن تأتي موازنة بدلاً من قانون العجز.

– النائب كاظم حسين علي جابر الصيادي:-

ما أدعى به السيد رئيس اللجنة المالية بأن هذه الورقة مزورة هو غير حقيقي، أنا كنت أحد الحاضرين داخل اجتماع اللجنة المالية وصورت هذه الورقة من أحد الأخوة عضو في اللجنة المالية، وقال بالنص هذه الورقة التي جاءتني.

الشعب العراقي يستحق اليوم أن ننتظر مثلما انتظرنا على قانون الانتخابات وقانون الشهادات وغيرها من القوانين للساعة الثانية عشر ليلاً أعتقد اليوم يجب على الجميع أن يحضر ويسجل موقف تاريخي للشعب العراقي، منذ أكثر من أربعون يوما والشعب العراقي وموظفي ما يقارب تسعة مليون بين موظف ومتقاعد وشبكة اجتماعية والعقود التي أقرها مجلس الوزراء بالقرار (315) المعدل ب(337) وحضرتك وكل النواب والشعب العراقي شاهدوهم يفترشون الأرض خارج المنطقة الخضراء وتعرضوا لأكثر من مرة من إهانة والشمس والبرد والحر وكل هذه الفترة ينتظرون منا موقف تاريخي، اليوم نحن أمام مفترق إما أن نكون مع شعبنا ومع الجياع الذين أصبح لهم أكثر من (10-15) يوماً فاق حدود الراتب، إما أن نمون مع العقود والذين هم (450000) اليوم ينتظرون وهم كذلك (450000) عائلة تنتظر اليوم قرار من مجلس النواب وعلى كل الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها ولا يحق لأي كتلة سياسية من أجل مكاسب أو مغانم شخصية من هنا وهناك لهذه المحافظة أو الإقليم أو لهذا الشخص أو لهذا الحزب أو الإنسان أن تتنصل عن مسؤوليتها ويجب علينا أن نبقى جميعاً داخل الجلسة لكي نصوت على هذا القانون ويجب على الحكومة أن تقف مع الشعب العراقي موقفاً حقيقياً ولا أن ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب وتبتزه بهذا الأسلوب الغير لائق، وأعتقد يجب على مجلس النواب واليوم فعلاً أن يقرر هل هذه الحكومة قادرة أن تمضي بالشعب العراقي أم تفلس الشعب العراقي؟

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

بالنسبة الى موضوع بيع وإيجار عقارات الدولة وهذا ليس حل جذري، نحن نطالب بحلول جذرية لحل هذه الأزمة المالية ويجب على الحكومة بما أن العراق يمر بأزمة مالية يا ليت من رئاسة الوزراء أن تضع حلولاً جذرية لهذه المشكلة، ميزانية تقشف ويقولون لا توجد أموال وليس بيع أموال الدولة وهو ليس حل جذري وفي الإقتراض سوف نوفر راتب شهرين وفي السنة القادمة 2012 من أين سوف يمولوا الموظفين، يا ليت أن تكون هناك حلول جذرية للمواطنين ونحمل الحكومة ووزير المالية هو سبب تأخر الرواتب.

– النائبة انتصار علي خضر:-

أحسنت سيادة الرئيس عندما ذكرت وأنصفت المزارعين ومستحقات الفلاحين وعندما ألزمت الحكومة بأن تدفع هذه المستحقات، بأسمي وبأسم أهالي محافظة نينوى والمزارعين أشكر لك هذه المبادرة وكل العراقيين تشكر لك هذه المبادرة بإلزام الحكومة بدفع مستحقات الفلاحين الذين بدأوا بالعزوف ومنع الزراعة.

ذكر أخواني النواب بأن هناك إعادة جبرية وملزمة للنازحين وخارج ضوابط حقوق الإنسان، سيادة الرئيس أنا مع عودة النازحين لكن بشروط وتحتاج الى استقرار أمني وسياسي وهذا لا يصح إلا بإعادة منتسبي الشرطة المفصولين الذين هم في الفقرة (جيم) وكذلك منتسبي وزارة الدفاع لكي يمسكوا الأرض إضافة الى إخوانهم السابقين ويقدموا خدماتهم الى أهلهم في الاستقرار الأمني علما أنهم يعرفون مكان الدواعش والخلل الأمني والمناطق الهشة لذلك سيكونون عوناً لإخوانهم السابقين في عودتهم الى وظائفهم في الداخلية والدفاع، وعندما نطالب بإعادة النازحين يجب أن نخصص الأموال والبنى التحتية ومحافظة نينوى تحتاج الى مستشفيات وجسور ومدارس وكليات ولم تبنى لحد الآن مستشفى واحد ولم تقدم الخدمات الصحية خصوصاً في فترة جائحة كورونا ونحتاج الى الأوكسجين نبحث عليه من المتبرعين لكي نسعف أهالي المصابين بجائحة كورونا، لذلك نتمنى أن تخصص أموال خاصة لصندوق الاعمار للمناطق المحررة لإعادة النازحين والاستقرار في المحافظات المحررة وكذلك بالنسبة الى التعويضات في محافظة نينوى لم يستلم أهالي المناطق المهدمة والبيوت المهدمة سوى أقل من (10%) من استحقاقاتهم الموجودة والذين لديهم أحكام كاملة ومبالغ مخصصة في القرارات القضائية للتعويض لكن لا توجد الأموال لبناء دورهم ومن ثم إعادتهم الى مناطقهم الحقيقية.

نكرر ما جاء في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (315) بخصوص الأجور اليومية وتحويلهم الى عقود أسوةً بأقرانهم مثلاً موظفي الجباية وكافة الوزارات أسوةً في بقية الوزارات وذلك بتحويل الأجور اليومية الى عقود ودفع مستحقاتهم وكذلك المحاضرين نطالب بأن يكون لديهم عقود واستحقاقات خاصة وعلى الأقل أجور نقل وهم الذين وقفوا مع طلابنا وعندما فقدنا الكوادر التربوية كان للمحاضرين دور مهم في سد النواقص التي خرج منها الكوادر التربوية.

– السيد كريم حسن مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ألاحظ بعض السيدات النائبات أصابهم التعب خصوصاً في جهة اليمين والفترة طويلة أكثر من خمسة ساعات حاضرين ومشكورين في الجلسة، نحن بانتظار الإخوة في اللجنة المالية لكي يكملوا قانون الإقتراض، ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة ونعاود إكمال الجلسة لغرض الراحة والصلاة.

رُفِعت الجلسة الساعة (2:50) بعد منتصف الليل.

******************************

****************

***