محضر جلسة رقم (32) السبت (19/12/2020) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسة رقم (32) السبت (19/12/2020) م

أفتتحت الجلسة الساعة (7:10) مساءً.

أبتدأت الجلسة بنصاب: (179) نائباً.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية والثلاثين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة أولاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون مناهضة التعذيب.

– النائب أرشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي:-

يقرأ تقرير مقترح قانون مناهضة التعذيب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل من مداخلات حول هذا القانون؟ الملاحظات تقدم مكتوبة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

لابد أن نثبت مبدأ إن أي تعسف أو تعذيب لإنتزاع إعتراف متهم يندرج في صور الظلم التي لابد ان تردع وتوضع معالجات رادعة لها، سوف أقدم الملاحظات التفصيلية على مواد القانون.

أولاً: القانون تسري أحكامه على المتستر على وقوع فعل التعذيب ولابد من التمييز بين من تستر بدافع الرضا والتأييد بوقوع التعذيب ومن تستر تحت الإكراه والتهديد فلم يخبر بوقوع التعذيب، لابد أن نميز، الفعل عندما يصدر من مضطر نسبة المسؤولية تختلف لو صدر من مختار.

ثانياً: تعريف جريمة التعذيب تحتاج إلى إعادة صياغة وأقترحها كالتالي، (كل إعتداء غير قانوني بغية إنتزاع إعتراف مخالف للحقيقة ويسبب ضرر بدني أو نفسي أو إهانة للكرامة الإنسانية يقع على الشخص في مرحلة القبض او التحقيق أو الإحتجاز يمارسه القائم بالتحقيق أو من يأتمر بأمره).

ثالثاً: توجد صياغة ركيكة وغير واضحة المقاصد في المادة (5) اولاً الفقرة ثانياً وثالثاً، وأظن إن الفقرة ثانياً تقصدون الآتي (أصدر أوامر تقتضي القيام بأي فعل من أفعال التعذيب أو وقعت تحت رقابته الأنشطة المرتبطة بها جريمة التعذيب)، وأظن إن مقصودكم في الفقرة الثالثة كالأتي، (أو لم يعرض الامر على السلطات المختصة حال علمه بوقوع جريمة التعذيب لأغراض التحقق من وقوعها.

رابعاً: هذا النص عدم تذرع من يمارس التعذيب  بالأوامر الصادرة على الموظفين الأعلى مرتبة بوصفها مبرراً لجريمة التعذيب إذا كانت تلك الأوامر غير قانونية، أنا أؤيدكم، لا يتحجج ويقول المسؤول الأعلى مني أمرني، أنت تعلم إن هذا فعل ظلم، لأن هذا إذا لم يعالج بحجة إن من يرتكب التعذيب يقول إن المسؤول الأعلى مني أمرني، هذا يجب أن يحاسب وإلا سوف يؤسس للديكتاتورية، في زمن (صدام حسين) الكثير ممن إرتكبوا الجرائم عندما تسأله لماذا؟ يقول أنا شخص مأمور، لا يوجد شخص مأمور، أنت إرتكبت الجريمة والتعذيب ضد إنسان بريء أنا أؤيد هذه وإضيف عليها وإذا كانت تعسفية، ليكون نص مفيد، ويعتبر إجراء وقائي يمنع نشوء أي دكتاتورية، وإضيف أيضاً (لابد من إجراءات لحماية الموظف الذي يمتنع من الإستجابة لأوامر المسؤول الأعلى بممارسة التعذيب من أي ملاحقة قانونية أو إدارية ظالمة)، عندما يمتنع حتى يتشجع يجب ان تكون هناك نصوص لحمايته حتى لا يتجرأ المسؤول الأعلى الظالم ويأمره بأفعال ظالمة.

خامساً: المادة (5) أولاً، الفقرة ثالثاً، تمنع التذرع بأي ظرف إستثنائي سواء تعلق بحالة حرب أو التهديد بإندلاع حرب أو تهديد صراع مسلح داخلي، نحن الملاك الذي يدعوننا لنرفض هذه التصرفات حماية حق الإنسان وكرامته، عندما يكون هناك تهديد لكرامة وحق لمئات الألاف من المواطنين يرجح حق مئات الألاف من المواطنين على حق شخص واحد، إذا كانت الأدلة والوقائع قاطعة لكون هذا الشخص المعتقل يمتلك معلومات خطيرة.

إذا كانت الأدلة والوقائع قاطعة بكون هذا الشخص المعتقل يمتلك معلومات خطيرة تهدد أمن المجتمع والدولة وثابت إنه عنصر في تجمع أرهابي أو قيادي، لكنه يجب أن يكون هنالك توازن بين أمن المجتمع العام وحق الفرد، وله موقعية في ذلك التنظيم تجعله يمتلك أسرار خطيرة، فهل يمنع الضغط النفسي عليه لغرض إنقاذ أمن المجتمع؟ إذا كانت المبرر حفظ حقوق إنسان واحد، فإن غياب مثل هذه المعاملات الخطيرة الماسة بأمن المجتمع سيعرض حقوق وحياة ألاف البشر للخطر والضرر.

سادساً: المادة (9) الفقرة ثانياً، تلزم بحماية الشهود الذين يدلون بمعلومات وبلاغات تتعلق بأفعال التعذيب، لابد أن نميز بين من يميز معلومات موثوقة وصحيحة عن وقوع التعذيب وبين من يبلغ دون إثبات أو دليل أو قرائن فمع فقدانها أيضاً يحاسب من يبلغ كيدياً، حتى يكون هنالك توازن بين من يقدم معلومة موثوقة وبين من يقدم معلومة كيدية.

سابعاً: التناسب بين المخالفة والعقوبة من معالم العدالة فكما نرفض التعذيب غير القانوني، كذلك نقول إن نص المادة (13) أولاً يحكم بالحبس وهو ما لا يقل عن خمس سنوات وقد يصل إلى خمسة عشر سنة هذا معناه، يحكم بالحبس على كل من إرتكب جريمة التعذيب، وجرائم التعذيب تتفاوت في شدتها فلابد من تحديد العقوبة على قدر شدة الجريمة والضرر الناتج عنه، فمن يتسبب بعاهة دائمية وضرر بالغ عقوبته ليس كمن يتسبب بخدش أو كدمة، الأثنين ممارسات غير قانونية وغير إنسانية، لكن من يكسر ساق شخص أو يتسبب بشلل دائمي ليس كمن يتسبب بكدمة، الإثنين تتم محاسبتهم لكن العقوبة ليست بنفس المقدار وإنما العقوبة تتناسب مع شدة الجريمة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نحن ليس قصدنا أن نمنع النائب عن المداخلة، المداخلة حق قانوني ودستوري للنائب، ونشكر ونثمن ونتمنى جميع السادة النواب مثل الدكتور (عمار) يهيؤون ويتعبوا ويسهروا في الليل لكي يحضروا لمشاريع القوانين، يقرؤون المقترحات ويعطوننا الملاحظات ولكن قصدنا هذه الملاحظات تقدم مكتوبة إلى اللجنة لكي تكون  الإستفادة منها اكثر.

– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-

أنا أتفق مع الدكتور (عمار طعمة) أول مرة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نحن أيضاً متفقين معه.

– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-

لا هذا ضروري جداً اتفاقية مناهضة التعذيب لأننا نعرف إن بلدنا مر بجميع هذه الصعوبات والخروقات القانونية، نحن محتاجين لتشريع قانون مناهضة التعذيب، مشروع القانون موجود لدى الحكومة والسيد رئيس اللجنة النائب (أرشد الصالحي) يعرف منظمات المجتمع المدني ومن قبل الأشخاص السياسيين والمهتمين بهذا القانون، منذ عام 2014 ولغاية عام 2018 عملنا وهذا المشروع كنت مع لجنتهم وكان عملهم جيد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أين وصل القانون؟

– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-

هذا المقترح أشكر أي شخص أو نائب، هذا القانون مناهضة التعذيب شيء كبير وسياسي واكبر مما موجود فيه، وفي الآخر فيه جنبة مالية، مثلاً أنا ليس لديَّ حالة تعذيب وأذهب لأشتكي يجب أن تكون هنالك حكومة لها تأثير على الأشخاص ويجب أن يكون لها دور، إذا كان فقط مجرد مقترح قانون من قبلنا وسلطة تشريعية ليس فيها تأثير كبير، ويجب أن تكون السلطة التنفيذية لها إهتمام بهذا المشروع، أنا اطلب من حضرتك ومن اللجنة الموقرة يؤجلون هذا المقترح حتى يصلنا مشروع قانون من قبل الحكومة فيها مشروع كامل وفي هذا الوقت مع هذا المقترح نحن ندمجها ومن ثم نشرع القانون، بما إنه نحن إنتظرنا كل هذه السنوات لتشريع هذا القانون، هذه الشهرين يجب أن نقبل الإنتظار حتى يصلنا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المقترح الآن موجود، من الذي يضمن إذا أجلنا هذا المقترح أو رفعناه سوف يصلنا المشروع الذي تحدثتي عنه من قبل الحكومة، المهم المقترح يمضي وتستطيعين مفاتحة الحكومة بان ترسل لنا مشروع القانون الذي تحدثتي عنه حتى نضمنه ونستفيد منه وإن شاء الله المقترح والمشروع نضمنها سوياً ويكونا مشروع واحد عن طريق اللجنة المعنية.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

لا توجد أمة من الأمم أو شعب ضميره حي يرضى بالتعذيب، لكن لدينا في قانون العقوبات العراقي (111) المادة (330)، سوف أقرأ النص وأرجو الإستماع أعتقد إن هذا النص موجود، المشكلة ليس في تشريع القوانين مشكلتنا بتطبيق القوانين، نحن الآن حسب رأيي لا نحتاج تشريع قانون ضد التعذيب لأنه هنالك مواد قانونية في قانون العقوبات العراقي لكن لا أحد يطبقها، ما هي الفائدة نشرع قانون ولدينا عقوبات، أسمعوا نص المادة، (تجاوز الموظفين حدود وظائفهم بالتحديد في المادة (333) قد تناول جريمة التعذيب عندما نص على يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم او شاهد أو خبير لحمله على الإعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال او معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها ويكون بحكم التعذيب إستعمال للقوة او التهديد)، أعتقد إن هذا تعريف وافي وواضح جداً وكافي لردع مرتكبي جرائم التعذيب، مع إحترامي للأخوة في اللجنة نشرع قانون ونتعب ولكن هذه المادة لم تطبق لدينا منذ سنوات، المشكلة هي ليست في تشريع القوانين وإنما في تطبيق القوانين.

– النائب صباح حسن محمد طلوبي العكيلي:-

أنا أريد أن أعلق على موضوع مثلما ذكر السيد النائب الغاية من هذه القوانين الموجودة فعلاً، هذا في قوانيننا هل هو قسم آخر أو فصل آخر؟ او فصله عن القوانين التي لدينا وفيها عقوبات جزائية وغيرها، ما هي الغاية منه؟ هل نعزله عن القانون السابق أو ما هي الفائدة منه؟ ولماذا نعزله؟

موضوع آخر: في المادة (9) للمتهم إبلاغ أسرته أو طرف ثالث بمكان إيداعه بعد القبض عليه، يعني بعد كم الفترة؟ شهر او أثنين أو إسبوع  هذا يجب أن يحدد من الإيداع، قد يكون بعد القبض عليه الإبلاغ بعد شهر، يقول ليس لدينا شيء محدد هنا، لذلبك إبلاغه بعد الإيداع، وذكر تلتزم  الجهات التحقيقية أوالجهات القضائية القيام بالضمانات القانونية، هنالك جهات اخرى تلقي القبض وجهات اخرى تحتجز وتسجن، ولم يعطوك معلومات إلا بعد فترة يكملوا إجراءتهم التحقيقية لأسباب قد تتعلق بأسباب سرية ومنها بعض الذي يلقى القبض عليهم لأسباب نشر، فالجهات الحكومية الخاصة يحتجزون هؤلاء المواطنين وأهاليهم لا يعلموا شيء وبعد فترة طويلة يتم تبليغ أهاليهم، انا أريد ان احدد المدة كم؟ ومن هي الجهات التي تحتجز؟ هذه الإجراءات القضائية والتحقيقية معناها أهاليهم يعلمون أين هم؟ أنا أريد الذين أهاليهم لا يعلمون عنهم أين، كيف ممكن ان نعالج الموقف؟

– النائبة هدى سجاد محمود:-

شكراً للسيد الرئيس والشكر موصول إلى الجهد المقدم من لجنة حقوق الإنسان لتبنيهم لمقترح قانون مناهضة التعذيب سبق وان ذكر السيد النائب عدنان الأسدي انه توجد المادة (333) من قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 نص واضح وغير مفعل، فكنت أسأل اللجنة ولاسيما السيد ارشد الصالحي كان ولا زال رئيساً للجنة، هل تم مفاتحة الجهات المعنية سواء كان مجلس القضاء الأعلى بأعتبارها أمور قضائية أو وزارة الداخلية بأعتبارها جهة الوسطية بين القضاء وبين الداخلية التنفيذ، فهل تم مفاتحتهم بكتب رسمية لتنفيذ المادة (333)؟ إذا كانت المادة نافذة وغير ملغاة بقانون جديد فما الداعي لتشريع لمثل هكذا قانون؟! اليوم لدينا عدد كبيير من الجرائم وعادةً العقوبات هي للحد والردع من الجريمة، لذلك اتمنى على الأخوة في لجنة حقوق الأنسان ان يضعونا في الصورة إذا كانت هناك هكذا مفاتحات وما هي الإجراءات المتخذة؟

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله:-

السيد الرئيس حسب المادة (37) من النظام الداخلي هناك ألزام لرئاسة المجلس بتوزيع جدول الاعمال وما فيها على النواب انا أود ان اذكر هذه المادة لكي نؤيد رأي الزميل الأخ الدكتور عمار طعمة، لان نحن نستلم محتويات جدول الاعمال سواء ان كان في القراءات الاولى او التقارير في القراءة الثانية امام الباب عند دخول المجلس فالوقت لا يسمح لنا بالمطالعة وبدراسة هذه المشاريع، سبق وان قلت في مداخلة سابقة هنالك سُبل للتواصل مع النواب بحيث تستطيعون في هيأة الرئاسة او المهتمين في الأقسام المختصة في المجلس بأرسال هذه القراءات وهذه المشاريع للقراءة سواء ان كانت القراءة الاولى او القراءة الثانية ومناقشتها عن طريق الواتس آب او عن طريق الإيميل وهذا يوفر لنا الأوراق وهذه ثاني مرة نحن نطلب هذا الشيء نحن لمدة سنتين نحاول حتى الى ان وصلنا حتى يأتينا جدول الاعمال قبل يومين والحمد لله توصلنا الى هذا، فأطلب من جنابكم بحيث يرسلوا لنا هذه التقارير حتى نستطيع ان نناقشها بصورة صحيحة، أكثر المشاريع تمر علينا ونحن لسنا مطلعين عليها بالكامل إلا سوى عند جلوسنا في هذا المقعد وهذا لا يكفي لدراسة مشاريع القوانين المهتمة بمستقبل ابناءنا ومستقبل العراق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب لرئيس مجلس النواب):-

ملاحظة وجيهة ومقبولة، سبق وان وجهنا الى الدائرة البرلمانية وسنؤكد على هذا التوجيه. الدائرة البرلمانية يتم تزويد السادة النواب بمشاريع وبمقترحات القوانين قبل يوم على الأقل من الجلسة عن طريق كروب مجلس النواب او عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق أي طريقة اخرى حتى أيضاً نوفر الجهد والورق على الدوائر.

– النائب ليث مصطفى حمود:-

بصراحة ان هذا القانون من القوانين المهمة التي يفترض ان يتبناها مجلس النواب ويفترض ان يكون منذ بداية الدورة وليس في وقت متأخر مثل هذا الوقت، بعض الاخوة النواب ذكروا ان هناك قوانين موجودة يفترض ان نعتمدها والقوانين الموجودة التي يفترض ان نعتمدها لم تحمي الأبرياء، القوانين التي يدعي بعض الاخوة انها موجودة ان كانت مكتوبة على الورق فهي غير موجودة في الواقع العراقي، هنالك آلاف الأبرياء اليوم بسبب التعذيب، بسبب الظلم الذي جرى عليهم متواجدون الآن في السجون وأنتُزعت تحت التعذيب أعترافات منهم وفيهم ناس تمت محاكمتهم ظلماً وناس قد تم الحكم عليهم بالإعدام ظلماً بسبب التعامل القاهر والتعذيب النفسي والجسدي، وصل التعذيب انه يستمر ليس فقط على الموقوف بل على اهل الموقوف، وصلت حالات كثيرة من الشكاوى ومظلومية الناس مظلومية أبناء الشعب العراقي بسبب سوء إدارة لمرحلة معينة، كثير من الملاحظات موجودة في لجنة حقوق الأنسان لدى أغلب النواب الذين فتحوا أبوابهم لأبناء الشعب وللمظلومين أبناء الشعب، هذا القانون يفترض وأدعوا أخواني إلى ان ندعمه بقوة وان يكون لحقوق الأنسان وحماية أبناء الشعب العراقي خصوصية بقانون لا يكون ضمناً ما بين القوانين على ما رأيناه من ظلم وما رأيناه من ضرر ومن أذى على الكثير من ابناء الشعب العراقي الذي حتى الان لم يعرض المجلس القوانين لمعالجة الأخطاء التي أرتكبت بحقهم من ضمنها قانون العفو العام في التعديل الأخير، التعذيب أتمنى على الأخوة أيضاً ان يصنفون التعذيب هنالك التعذيب النفسي والجسدي وهنالك التعذيب بالضغط الذي يمارس على اهل الموقوف حرمان الموقوف من ان يواصل محاميهُ واهلهُ ويحرم من ان يدافع عن نفسه ويكون أسير تحت سطوة التحقيق من أبسط حقوقه في النوم وفي الأكل وفي الشرب وفي الكلام وفي الدفاع عن نفسه، هذا في بعض الدوائر وللأسف، لذلك نحن نحتاج ان يكون هنالك قانون صارم من اجل ان يطبق القانون على الجميع لا ان تبقى الصلاحيات مطلقة للدوائر التحقيقية في هذا البلد، الكثير من الابرياء لم يعطوهم الفرصة ان يدافعوا عن انفسهم او ان يبينوا الأدلة، تكتب في أوراق جاهزة ويعذب المواطن العراقي لكي يُقر بما مكتوب في الورقة، أنا عندما أتكلم لا اتكلم عن ما يُقال، هذه حقيقة انا شخصياً عشتها، وهنالك ابرياء كثيرين حتى الآن يعيشونها، نحتاج الى قانون رصين ليحمي ابناء الشعب العراقي يكون فيه هامش الأمان أكبر يستطيع الأهالي الذين يعتقلون ابناءهم ان يعرفوا مصير ابناءهم تضارب الجهات التي تعتقل بحيث يضيع المواطن ولا اهله يعرفون اين هو؟ بعد عام يقولون ابنكم وصل حكم الإعدام ولا يعطوه فرصة حتى ان يدافع عن نفسه ولا يعطوه فرصة لأهله ولا الى محاميه ويعرف اين هو؟ هذا بحد ذاته جريمة على من يقبل بها. هنالك الضرر الذي يرتب على سمعة الأنسان البريء بعد اعتقاله بعدما يتم اعتقاله ويعذب ويخسر ما يخسر من الاموال الى المحامين ولغيرهم في سبيل أثبات براءته بعد سنوات من الظلم عندما يخرج مئة علامة أستفهام تؤشر عليه وهو بريء، هذا أيضاً تعذيب يفترض ان يكفل هذا القانون حماية الابرياء الذين تثبت براءتهم بعد اعتقالهم وان يتحمل الضابط والمحقق المسؤول عن التحقيق في حال ثبوت براءة اي شخص عندما القضاء يبرئ شخص إذن يوجد خطأ أرتكب في حق هذا الشخص يفترض ان يحاسب من اعتقله وان يحاسب من حقق معه وإلا لما تم اطلاق سراحه لأنه يوجد خطأ ويوجد ظلم في الدائرة التحقيقية الأساس غير ان يتحمل قاضي التحقيق أيضاً مسؤولية هذا الظلم الذي جرى على هذا المواطن، هذه المظلومية نتمنى من اخواننا في مجلس النواب ان يضعوا لهذا القانون خصوصية على جميع القوانين الاخرى لان هذا يمس حياة الناس وامان الناس وأمان شعب كامل، عندما يختلفون أثنان سياسيين لديهم علاقة في دائرة تحقيقية او في مؤسسة أمنية للأسف لبعض الجهات الأمنية، كثير من الجهات رصينة ومحترمة وعلى رؤوسنا، لبعض الجهات الامنية يكونون اداة تنفيذ لبعض السياسيين او لبعض الجهات، لذلك سيادة الرئيس نحتاج ان يضمن هذا القانون عقوبة كبيرة على أي دائرة تحقيقية تظلم مواطن بريء، يفترض انه حقق معه وبأدلة عندما يصعد الى القاضي ينال حكماً، في حال انه اثبت بأنه بريء نعود الى الدائرة التحقيقية كيف تم التحقيق معه ولقد تم اثبات بانه بريء، يُغرم ويحاسب الشخص الذي حقق معه.

 

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

مداخلتي تكملة الى مداخلة الزميل النائب ليث الدليمي، ما طرحه كان طرحاً واقعياً وحقيقي مئة بالمئة ويوجد موضوع ثاني سيادة الرئيس أطرحه انه اليوم القضاء مطالب بالكشف عن آثار التعذيب التي تعرض لها الكثير من السجناء خاصة وان الجهات التحقيقية في فترات معينة مثلاً استطيع ان أقول عام 2005 وعام 2006 وعام 2007 كان التحقيق الاولي يجري في معسكرات الجيش، هل ان الجيش جهة مختصة بالقضاء؟ هل ان لهم صلاحية ان يحققوا ويجرون التحقيق الاولي؟ يعني يحقق مع الشخص في معسكر الجيش ويؤخذ الى القاضي وهناك ترهيب وتخويف إذا تم تغيير الاقوال أو إذا نكرت هذه الأقوال وبعد ذلك كثيراً ما حدث ان الأقوال مكتوبة ويأتي المتهم يبصم على هذه الأقوال ويوقع عليها ولكن التوقيع تحت تأثير الخوف والترهيب والتعذيب. الامر الثاني سيادة الرئيس انه تعرض الى كل هذا وهو بريء وتم حكمه (10) او (15) سنة وذهبت من عمره ومن شبابه ومن حياته وحياة عائلته وعاد الى وظيفته رأى نفسه مفصولاً من الوظيفة لا يوجد لديه أي طريق قانوني حتى يعود الى الوظيفة، يعود الى المجتمع ويعود ويمارس حياته الأعتيادية وخرج ورأى نفسه ولا شيء الوظيفة والعمل ذهبت منه وأصبح اليوم هو محط الشبهات والانتقاد والمجتمع تقريباً قد رفض هذا الشخص لكونه كان متهماً، من يضمن حقوق هذا الانسان؟ من يضمن كرامته؟ ومن يضمن السنين الي ذهبت من عمره وهو بريء؟ نتيجة لمخبر سري او لعداء حتى سيادة الرئيس التنظيمات الإرهابية ثق بالله العظيم ونحن عشناه في مناطق جنوب بغداد عندما يقبضون تنظيم إرهابي ويقولون أعترف على خليتك يعترف على أفضل الناس وأنزه الناس وأنبل الناس وتوجيه من قياداتهم انه ورطوا هؤلاء الناس لانهم كانوا يحاربوننا ويقاتلوننا او كانوا يتصدون لنا، كل هذه أمور سيادة الرئيس يجب ان يحسب لها حساب يجب ان توضع في ميزان العدالة.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

من المؤكد ان اللجنة لديها رأي في هذا الأمر ويجب ان يشرحه للسيدات والسادة النواب إفادات او المقترحات التي قدمها السيد عمار وبقية النواب. اولاً سيد الرئيس هذا القانون لم يأتي أعتباطاً وانما جاء وفق اتفاقية دولية وقعها العراق وهو ملزم بضرورة تشريع قانون ان تكون جوانب الاتفاقية مضمونه فيها هذه بالدرجة الاولى ثم هنالك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعليم هذا أيضاً بروتوكول آخر وغيره من هروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللإنسانية او المهنية هي الاخرى العراق موقع عليها ويجب ان تكون ان تمتلك الصفة التشريعية القانونية وفي كل محفل من محافل شرح قوانين الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الانسان في كل أربع سنوات تقويمية يُسأل العراق عن هذا القانون هل شرعتم هذا القانون ام لا؟ في كل محفل الحكومة العراقية في حرج من أمرها لعدم تشريعه لهذا القانون نعم قانون العقوبات الجزائية ممكن ان تحل بعض من الاشكالية ولكن الوضع الجديد الذي أستجد في العراق بعد ان وصل الى عدد السجناء المحكومين اليوم الى (60) ألف محكوم وموقوف وفي نفس الوقت ترد الى اللجنة ظروف كثيرة من حالات التعذيب التي تمارس على البعض وأنتزاع أعترافاتهم بالقوة، هذه يتوجب علينا كلجنة ان ننظر الى المسألة من باب الأنسانية لكن اللجنة لم ينسى في يوم من الأيام أولاً ضحايا العوائل، نحن في كل قانون السيد رئيس الجلسة اولاً نلتفت الى حقوق الضحايا سواء كانوا من العمليات الإرهابية بالدرجة الاولى للشهداء وللضحايا ثم نأتي الى باب حقوق الأنسان التي هي ملزم العراق على تطبيقه، المقترحات التي قدمت من السيد الدكتور عمار سيتم أخذها سواء كانت بخصوص جريمة التعذيب والمادة الخامسة اولاً بخصوص إجراء حماية الموظف بخصوص المواد الاخرى التي فيها جنبة مالية، نعم نحن فاتحنا الحكومة في أكثر من مرة، الحكومة لم ترسل لنا القانون رغم المخاطبات الموجودة بيننا وبين الحكومة مثل قانون الاختفاء القسري التي هي حتى الآن موجود في مجلس شورى الدولة دون ان يتم أرسالها الى مجلس النواب العراقي. هنالك المادة (11) والمادة (12) من القانون، أنا أسأل السيدات والسادة نواب المجلس هل ان هذه الفقرتين المادتين التي أُضيفت الآن في المجلس هل كانت موجودة أيام النظام السابق وهي تكفل الحكومة اعداد مراكز صحية للإعادة التأهيل الجسدي والنفسي وإدماج وتأهيل الضحايا في المجتمع نحن اليوم إذا لم نذهب الى ضرورة دمج السجين المحكوم مع المجتمع بعد تعرضه الى هذه الحالات ما معناه نحن سوف نمارس نفس الحالات السابقة ايام النظام السابق. المادة (12) سابقاً لم تكن موجودة هل كانت موجودة هنالك حالة شخص متضرر أيام النظام السابق؟ هل رأينا في يوماً من الأيام لجأ الى المحكمة وقال لقد عذبوني في السجن؟ هل كانت موجودة هذه الحالة في النظام السابق؟ نحن كيف سنميز نفسنا من الأنظمة الدكتاتورية من الأنظمة المستبدة إذا لم نشرع قوانين او مواد جديدة للشخص المتضرر عن افعال التعذيب مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض او الاضرار المادية والمعنوية. السيد الرئيس والسيدات والسادة أخواني نحن اكيد في هذا القانون حينما اتجهنا الى هذا الامر لدينا بعض الدلائل وبعض المبادئ التي وصلتنا من جرائم أستخدام التعسف في أنتزاع التحقيقات، في انتزاع الاعترافات والحالات كثيرة، لذلك نحن سنأخذ بالأعتبار كل المقترحات التي أدرجت لدينا في هذا القانون والشكر موصول لكافة السيدات والسادة والسيد رئيس الجلسة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب تعلمون ان القراءة الاولى لهذا المقترح تمت قبل سنة والفترة بين القراءة الاولى والقراءة الثانية فترة طويلة فأرجو واتمنى ان لا تطول الفترة بين القراءة الثانية والتصويت أيضاً حاولوا في اللجنة لكي تكملوا مناقشاتكم مع الجهات المختصة وأخذوا بالملاحظات وتكملون وأنضجوا القانون بصورة جيدة ومع العلم انه كان من المفروض منذ عام 2011 كان يفترض ان يصدر مثل هذا القانون على الأقل بسبب ان العراق أيضاً أنضم الى أتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2011 وحتى الآن لم يتم تشريع مثل هذا القانون.

السيدات والسادة النواب توجد مقولة تقول (ساعة عدل خيرٌ من عبادة ستين سنة) إذن لنعمل جميعاً لإحقاق العدل ولتعزيز مبادئ العدل وحقوق الانسان وبناء جسور الثقة بين المواطن من جهة وبين السلطة القضائية والسلطات الامنية من جهة اخرى وأيضاً لأجل ان لا يؤخذ البريء بجريمة المتهم ولكي ننصف الأنسان بصورة عامة نحتاج الى هذا القانون ونحتاج الى أنضاجه بصورة كاملة لكي يخرج بقانون رصين يمكن ان يخدم المجتمع ويؤدي أهدافه، شكراً جزيلاً.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

أُريد ان أوضح مسألة نوجزها باختصار ان الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون هو لغرض موائمة التشريعات الوطنية مع الأتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق ونحن بهذا الحال ملزمين الزاماً أدبياً وأخلاقياً وملزمين التزام قانوني أمام المجتمع الدولي في تشريع القوانين الوطنية التي توائم الأتفاقيات الدولية، هنالك أتفاقية دولية هي الأتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وقع عليها العراق فينبغي على العراق وليس يجب، ينبغي على العراق ان يشرع قانون يوائم الأتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وليس ما يقال انه هنالك قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) وهنالك قانون العقوبات رقم (111)، صحيح انها موجودة هذه القوانين وكل نص لا يرد في هذه الأتفاقية او لا يرد في هذا القانون ممكن نلجأ الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) ونلجأ الى قانون العقوبات رقم (111) لإنصاف البريء وانصاف ضحايا العدالة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 (لجنة حقوق الانسان).

– النائب بختيار جبار علي:-

يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

لكي اوضح الى النواب المادة (26) من القانون المراد تعديله يتكون من ثلاث فقرات، الاولى والثانية والثالثة الفقرة(الاولى) و(الثانية) تقرر حق الزيارة للنزيل والموقوف واستقبال عائلته مرة واحدة على الاقل شهرياً، عندما نقول على الاقل مرة واحدة شهرياً هذا يعني انه ممكن ان يكون أثنين وثلاثة في الشهر الواحد وتضيف الفقرة إمكانية تحقق الزيارة للمودع كل أسبوع مرة واحدة على الأقل، عندما قلنا على الأقل مرة واحدة في الأسبوع ممكن ان يكون أثنين وثلاثة في الأسبوع اذا كانت الزيارة في مصلحته. الفقرة (الثالثة) الني كانت في القانون والذين يردون إلغائها الاخوة تستثني المحكومين بجرائم الإرهاب او أمن الدولة (الداخلي- الخارجي) وتعطي حق الزيارة لهم بموافقة خاصة السيد الرئيس الإخوان ذكروا تعليق او تبرير فيه نقاش يقولون تمييز بين المودعين، ليس القانون الذي ميز، بل هذا الذي ميزَ نفسه هذا عندما ذهب عمل بعصابة إرهابية تقتل الأطفال وتفجر المدارس وتذبح النساء وتنتهك الحرمات، طبعاً هذه الجريمة ليست كالتي يرتكب جريمة إدارية ويستحق العقوبة، التمييز واضح من طبيعة الجُرم، هذا اولاً.

ثانياً، حسناً إذا كان الموقوف او المسجون ممكن في الشهر الواحد ثلاث او أربع مرات وبينهم قيادات تنظيم القاعدة وغيره والناس تذهب وتأتي اليهم وحضرتك تسمع ادارة لعملياتهم الارهابية بالتواصل مع جماعاتهم الارهابية في الميدان يتم عن طريق هذه الزيارات من ناحية اخرى قد تشكل عليَّ وتقول ان الجانب الانساني مطلوب وان كان مجرم اتفق معك، نظمنا الجانب الانساني به موافقات خاصة لأنه لا يجري عليه نفس المبدأ الذي ذكرته لابد من التوازن ما بين أمن المجتمع وحق عائلته هذا الذي أبتلته بهكذا مجرم والذي أبتليت بان يكون هذا جزء من أفراد عائلتها، ففي النهاية لأهمية هذا الموضوع يجب موافقة خاصة لا تطلق دون قيد او شرط حاله كحال أي مسجون آخر التوازن المطلوب بان يسمح له لكن بموافقات خاصة هذه الفقرة (ج) او(3) هي نظمت هذه الحالة بموافقات خاصة، اما يصبح مفتوحاً في الشهر الواحد ثلاث او أربع ويأتي مطلق حالهُ كحال أي مسجون عادي هذا به تهديد للأمن فيجب ان نراعي ونوازن.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

شكراً للسيد الرئيس ملاحظاتي تقريباً منسجمة مع ما ذكره الدكتور عمار طعمة هذا الموضوع يتعلق بالأمن المجتمعي هناك جرائم شديدة يتطلب إجراءات متشددة أجراء هذه المساواة في الجرائم التي مثلاً الشخص الذي يسرق شيء بسيط ويرتكب جرائم إرهابية تعطيه تسهيلات كنا نعلم في أيام داعش وغيرها كانت الكثير من الجرائم الإرهابية ترتكب من داخل السجون، عملية التوصل في أرتكاب هذه الجرائم من داخل السجون وفي النهاية أنا حقيقة أثبت تحفظي على هذا القانون وأتمنى من اللجنة مراجعته للحفاظ على الأمن المجتمعي مع تثبيت ملاحظات الدكتور عمار القيمة وشكراً جزيلاً.

– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-

أعتقد الأخوة في اللجنة نظروا الى الموضوع فقط من ناحية الزيارات ولكن لم ينظروا الى خطورة بعض هذه الزيارات على المعتقلين، أنا قضيت (11) سنة في وزارة الداخلية منذ سنة (2004) الى (2014) وأغلب التنظيمات الإرهابية في داخل السجون، كروبر، البصرة في السجون الامريكية توجد تنظيمات وتنظيمات وتخطيط بل ان قيادة بعض التنظيمات الإرهابية في داخل السجون وجميعكم تعلمون ذلك هذه النقطة الاولى، النقطة الثانية حتى الباري جل وعلاه جعل هناك عقوبات في يوم القيامة شخص عن شخص يختلف، توجد عقوبة تضر المجتمع يوجد مؤبد وخالد وغيرها، أخواني مقترح اللجنة يريد ان يلغي هذه المادة التي تنص بأن نحن لدينا البند ثالثاً من المادة ( 26) بها ثلاثة، به السجين العادي كالسارق وله زيارة، وبه الجرائم الأخرى التي هي غسيل أموال واقتصادية لا مشكلة لتكون له زيارة من قبل اهله لكن الإرهابي الذي فجر في منطقة الكرادة وقتل (400) شاب ويتم أطفال والذي فجر والذي قتل والذي ذبح الناس في سبايكر (1700) شخص هل يتساوى كالمجرم الآخر؟! هذه ليست عدالة، بصراحة هذه عدالة على حساب المجتمع هذه انتهاك لحرمات المجتمع، لذلك أرى على الأخوة في اللجنة يلغون ويبقون هذه المادة يخرجون الجرائم العادية ويبقى الإرهابيون والذي يهدد أمن الدولة بموافقات خاصة وإلا هذا أنتهاك لحرمات المجتمع.

– النائب حسين ماجد فايز منشد:-

اليوم حصل تعديل على قانون شركة النفط الوطنية العراقية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب لرئيس مجلس النواب):-

على هذا القانون اذا عندك ملاحظة.

– النائب حسين ماجد فايز منشد:-

لكن اليوم قرأ التعديل وقرأ قراءة ناقصة سيدي الرئيس كان من المفروض ان يتضمن التعديل.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب لرئيس مجلس النواب):-

يوجد في الجدول خامساً مناقشة قانون التعديل الاول لقانون.

– النائب حسين ماجد فايز منشد:-

أي انه تم مناقشته.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد(نائب لرئيس مجلس النواب):-

كلا لم يناقش حتى الآن.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

أولاً أنا أستغرب من الإخوة في لجنة حقوق الأنسان لطرح هكذا مقترح لتعديل قانون أصلاح النزلاء والمودعين الذي لم نشرعه إلا من أشهر قليلة، إضافة الى ذلك لا يوجد رأي وحتى اللجنة لم تفاتح الحكومة في مثل هذا لا السلطة القضائية ولا كذلك السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الداخلية، اليوم أصبحت السجون مدارس يتعلم بها الجريمة وذلك بسبب عدم عزل الجرائم ومرتكبيها في داخل السجون، لذلك نجد الذي يسرق شيء بسيط موجود مع تنظيم القاعدة الإرهابي، أنا اليوم عليَّ ان أُلاحظ كلجنة حقوق الانسان وكمجلس نواب عراقي إلى فصل المجرمين حسب جرائمهم، أعتقد هذا هو للحفاظ على البناء المجتمعي بشكل كبير أما ان أساوي المقابلة والمشاهدة للمجرمين الذين يرتكبون ويسببون وكأنما نحن ليس في بلد مثل العراق، هذا مقترح القانون كأنما ليس في بلد أصبح فيه أرامل وأيتام بسبب التفجيرات والسيارات المفخخة والثلاثاء الدامي والأحد الدامي، هذا ليس كأنما خرج من سلطة تشريعية تكتوي وتدافع يومياً عن الفئات الهشة في المجتمع العراقي، الذي أترجاه من الأخوة في لجنة حقوق الأنسان ونحن جميعنا أملنا بهم ان يساعدونا الى ان تكون السجون منظمة وعزل السجناء في ما بينهم لعدم خلط السجناء مع بعضهم، اليوم أكثر وأغلب من نفذ العمليات الإرهابية هم خريجي السجون لجرائم بسيطة، لكن وجودهم مع منظمي لتنظيمات داعش ومن يقود هنالك مثل هذه الحوادث هم أداة ووسيلة للتعليم والتدريب والتنفيذ، لذلك أتأمل ان يكون لنا دور حقيقي كمجلس نواب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات السادة النواب، القانون هذا يحتاج إلى موازنة، يحتاج إلى توازن بين الجانب الإنساني وجانب حقوق الإنسان وبين أمن الدولة والحفاظ على استقرار المجتمع وأمن المجتمع، لهذا يحتاج إلى إشباع هذا القانون مناقشةً ومباحثات مع الجهات الأمنية، مع الجهات المعنية حتى لا نقع باسم حقوق الإنسان وباسم الإنسانية نقع في محظورات وحتى أيضاً نحول بين القانون وبين الذينَ يُريدون آن يستغلوا هذا القانون لأسباب إجرامية وإرهابية أُخرى، هذا يحتاج إلى إشباع ودراسة مستفيضة أكثر.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

شكراً السيد رئيس الجلسة والشكر موصول أيضاً لملاحظات السيدات السادة النواب، وأتفقُ معهم في كثير مما أدلوا به، لكن أُريد أن أقول.

المادة (6) الفقرة (ثالثاً) آلتي تنص، جرائم الإرهاب جرائم غسيل الأموال جرائم التي تخص الأمن الداخلي والأمن الخارجي للدولة، يتطلب موافقة خاصة للذوي حتى يستطيعون زيارة أبنائهم في السجون، موافقة خاصة هي موافقة وزير، تعرفون الموافقة الخاصة يعطيها الوزير وهناك من يعطيها من غير الوزير (30) الف دولار يعطي الموافقة الخاصة، نحنُ فتحنا مجال للفساد وشرعنا للفساد من خلال هذهِ الموافقة الخاصة هذا من جهة، ومن جهة أُخرى الموافقة الخاصة والزيارة التي نسمح لها هي ليست فقط لجرائم الإرهاب، وإنما للجرائم الأُخرى التي عددناها وهي أربعة أنواع، وإذا لم نمضي في تعديل الفقرة (ثالثاً) من نص المادة (26) بكل تأكيد يجب أن نلجأ إلى تعديل القانون وتحديداً تعديل المادة (ثالثاً) إلى (رابعاً)، والمادة (رابعاً) التي تنص على عدم التمييز، عدم التمييز بينَ الموقوفين وبينَ المودعين والسجناء والنزلاء على حسب جرائمهم نوع عقوبتهم وعلى حسب الجسامة، إذاً نلجأ إلى التعديل ومن ثُمَ هناكَ شيء آخر، فتح باب التعديل لهذا القانون (النائبة) تعترض على آنهُ مقترح، مجلس النواب بلجانه محترم بمقترحاته، كل مقترح قانون يدلي به السادة النواب وتُدلي بهِ اللجان، عندما نفتح مقترح حتى وإن لم يصوت عليه البرلمان في هذهِ المادة تحديداً ممكن أن نفتح باب لتعديلات أُخرى، لدينا في قانون دائرة الإصلاح أو قانون (14) إصلاح النزلاء والمودعين هناكَ كثير من المواد القانونية التي يتوجب علينا تعديلها وخصوصاً فيما يخص المنتسبين وإنصاف المنتسبين وإصلاح دائرة الإصلاح نفسها، أيضاً نُريد أن نسمع منكم ما هو رأيُكم في إصلاح هذا القانون بغض النظر عن هذهِ المادة؟ إذا ارتأى المجلس لا يُريد التصويت على الفقرة (ثالثاً) من المادة (26) ممكن أيضاً أن نلجأ إلى بقية المواد من هذا القانون حتى نُنصف المنتسبين داخل دوائر الإصلاح وأقسامها وننصف أيضاً السجناء واستحقاقهم للخدمة الصحية، ننصف أيضاً ذوي السجناء الذينَ يتعذبون حتى يروا أبنائهم، تأتي أُم من الموصل، تأتي من الشرقاط، تأتي من نينوى وتذهب لترى ابنها إلا موافقة خاصة، وموافقتها الخاصة والتي هي (10أو20) ألف دولار، هذهِ التي تُدافعونَ عنها الموافقة الخاصة كلها بأموال؟ يعني يجب موافقة وزير لكن هي كلها بِأموال، نحنُ لماذا لا نرى قانون صحيح يحمي الناس، المجرم حتى وإن كان مجرم، أنا لا أُدافع عن المجرم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً، وصلت رسالتكِ.

السيد رئيس اللجنة باختصار رجاءً.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

طبعاً اللجنة تتوافق (100%) مع الضحايا، ضحايا عوائل العمليات الإرهابية الذي ذكرَ بهِ السيدات السادة الأعضاء اللجنة لا يمكن إهمال هذهِ الشريحة، ونحنُ في كل محفل في لجنة حقوق الإنسان ندافع عن ضحايا هذهِ العوائل قبل الآخرين، هذا واجب علينا أن نُراعيهم، وفي نفس الوقت نحنُ نؤكد هذهِ القوانين، هذهِ الإتفاقيات على العراق مراعاتها، على البلد مراعاتها، لكن نعم نراعي هذا الأمر، لكن ضرورة الحفاظ على أمن الدولة أيضاً مطلوب، لذلكَ أكيد في اللجنة هنالكَ ممثلين لكياناتكم وفي نفس الوقت لدينا خيارات ولدينا رأي أو مقترح أو مقترحين ممكن تلجأ إليها اللجنة لغرض عرض هذهِ المقترحات أثناء التصويت.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، البلد بحاجة إلى مثل هذهِ القوانين، نعم بحاجة ولكن أيضاً بحاجة إلى كما قلنا إلى حفظ أمن المجتمع وإلى التمييز بين المجرم وبين المخطئ، بين الذي يكون خطر على المجتمع وبين الذي يمكن إصلاحه ويمكن تربيتهُ، لهذا يجب التوازن بين الجانبين وإشباع هذا القانون دراسةً ومناقشةً.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

سيادة الرئيس نحنُ نتكلم عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان مطبقة وفيها معايير والأمور الأخرى في السجن موجودة، نحنُ لا نتكلم عن المجرمين ولا عن الإرهاب هناك بعض الناس عندما نتكلم عن العوائل التي تابعة إلى هذهِ الناس يعتبرون انكَ تُحرض أو تُشجع، سيدي الرئيس موضوع انتهاك حقوق الإنسان، أنا نائب في البرلمان   وملامس بيدي وشاهد، الأن أتيتُ من مؤتمر النساء نائمة في الشوارع على حقوق الإنسان، أتمنى مراعاة هذا الموضوع، هناك موضوع بما أنهُ أنتم تُقرون قانون هناك موضوع الزيارة الذي هو مخصصيه، نحنُ مشكلتنا من الموجودين (90%) أبرياء، الموجودين الأن لماذا تدعون أمهُ وأخته وانتهاكات المجتمع وحقوق الإنسان والأمور السيئة تُطبق عليها نحنُ أبناء هذا البلد وهذا المجتمع، لماذا ندعها هي تذهب؟ لماذا لا يذهب شخص وتطبقون عليه كل القوانين والمعايير التي تخص النزلاء الموجودين ويذهب يواجه، يعني يجوز نحنُ جالسين هنا هل يجوز نساء كل (30) يوم يتحملن الباصات ويذهبنَ ويخرجنَ الساعة الواحدة ليلاً أو الثانية ليلاً وهو أخوها أو زوجها؟ نحن يجب أن نراعي هذهِ الأمور سيادة الرئيس، يجب أن ننتبه عليها، يعني هذهِ المعاناة (90%) من العوائل المسجونين، نعم الأن نحنُ كلنا ضدَ الإرهاب كلنا ضد إن شاء الله يُعدموهم، هناك أمور مسيسة، هناك ناس حُكموا بالإعدام هم صحيح قاتلين وشاهدين عليهم وهناك إثباتات عليهم والله لا يُعدموا، هناك ناس تذهب تُأخر وتوقف إعدامهم؟ لكن الناس الأبرياء يضربوهم لا يجوز، علينا أن نفكر بشعبنا، علينا التفكير بهذهِ العوائل، والله العظيم نحنُ عندما ننظر إلى النساء هؤلاء الذينَ خرجنَ من رحم الشعب هن خواتنا وتاج رأسُنا يقبلن على أنفسهن، نحنُ نقبل الأن يذهبنَ مذلولات إلى السجون، هذهِ الحالة كل شهر، مئات الألاف، هنالك ناس تستغل الزيارة في غير أمور(لا تدعونا نتكلم بالقلم العريض) نتكلم بحقوق الإنسان مُنتهك من فوق الى تحت، نحن فقط حبر على ورق نتكلم والله العظيم في ذلك اليوم (سوف نتعلق من رقابنا) علينا النظر في هذا الموضوع، الأن يقولُ لك طبلوا، ها قالوا الإرهاب، لعن الله الإرهاب ومن أتى بالإرهاب، هو كل الإرهاب حتى الذي أتى للبلد من أينَ أتى؟ أيضاً من رحم العملية السياسية وكلنا نحنُ نضرب بالناس، أقسم بالله الناس التي هي حقيقة قتلوا وذبحوا هواتفهم عندهم وأمورهم واصلة إليهم مستندين على ظهر قوي، والفقير الذي ذهب في مؤتمر قمة ما مؤتمر قمة قتلهُ الجوع وذهبَ في غير اتجاه، سيدي الرئيس نحنُ بعض الأحيان نتكلم فقط، ونقول ولا يكون هناك تنفيذ، يخرج شخص يأتي شخص من خارج البرلمان مُسيس يأخذنا بغير اتجاه، وهذا مضى عليهِ سنين، أنا ذهبتُ إلى كل الموجودين صاحبين القرار من وزير العدل إلى أصغر مسؤول، كلهم ذهبتُ إليهم على أن يجعلوا الرجل يذهب يزور، الذي رأيتهُ أنا تخرج (10, 15) سيارة تحمل نساء، والله العظيم في منطقة (المحمودية) يكون مبيتهنَ في القطار، والله العظيم بنات صغيرات في السن، أخاها ليسَ لديهِ أحد يذهب يُجبروها أهلها، وأبوها يضع يدهُ على خدهِ ويجلس بجانب سكة القطار ينتظر رجوع ابنته، أليسَ هذا (عيب) متى ننتبه لهذا الأمر؟ لأنهنَ يُعتبرنَ شرفنا، الأن نحن لم تمسنا النار، علينا النظر إليهن بنات العراق أولاً، بنات مناطقنا ثانياً، أتمنى منك سيادة الرئيس الأن أنا دخلت في الموضوع لأني سمعت بحقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان التي سوفَ نُطبقها، أنتَ بنفسك إذهب واعمل زيارة أنتَ شخص عراقي أصيل شريف محترم أعمل زيارة واذهب وقف في يوم الزيارة وانظر ماذا يحدث هناك؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد زياد شكراً جزيلاً، وصلت الرسالة.

لجنة حقوق الإنسان، في الأسبوع القادم شَكِلوا وفد من اللجنة وسوفَ يكون معكم شخص من هيأة الرئاسة مع وزارة العدل سوفَ نقوم بزيارة لهذهِ السجون ومتابعة الموضوع ونوجه وزارة العدل بالأمور التي نخرج بها من هذهِ الزيارة.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

سيدي الرئيس، أنا اسألك بالله وأسأل كل إخواني، إذا كانت المادة (26) (ثالثاً) تنص، (ممنوع زيارة مرتكبي جرائم الإرهاب إلا بموافقة خاصة)، لماذا وزارة العدل تجعل النساء تزور أبنائهم في السجون؟ لماذا تذهب النساء الأم، الأخت، الزوجة، لوجود مآربَ أُخرى ومقاصد دنيئة لبعض الشخصيات، يجعلون البنات يذهبنَ في منتصف الليل تأتي من نينوى وتذهب إلى الناصرية، تأتي من صلاح الدين تذهب إلى الناصرية أو البصرة وتبيت في الطريق كما ذكر النائب (زياد)، لا تعرف ما يجري لها ما يجري؟ أي إذا كانت موافقة خاصة لماذا يُسمح للمرأة ولا يُسمح للرجل؟ أقطعوها، لا نجعل موافقة خاصة للمرأة أو للرجل، نحنُ نريد أن نقننها ونريد حفظ كرامة المرأة العراقية، أنا أُريد حفظ كرامة المرأة الموصلية، أُريد حفظ كرامة المرأة الأنبارية والمرأة التي تأتي من (صلاح الدين)، بدل أن تذهب هي تزور ابنها على ابنها الثاني أو والدهُ يزور إبنهُ.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الموضوع واضح، والرسالة وصلت واضحة، اعملوا على القانون وامضوا به.

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

دكتورة هذا الموضوع انتهى، قدموا ملاحظاتكم إلى لجنة حقوق الإنسان مكتوبة ومشفوعة، إذهبي لهم، ثقوا لا يُشرع قانون إلا كما قلنا بتوازن بين حقوق وبين حماية المجتمع، الفقرة انتهت في وقت لاحق أعطيكِ دور، دكتورة إنعام مداخلة قصيرة دقيقة واحدة.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

سيادة الرئيس، كل القوانين مهمة، لكن الأهم هو الحفاظ على قوت الشعب العراقي، لأن هذا الذي يتضرر به هو كل الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، عند جلوسنا في إحدى جلسات مجلس النواب صدرَ بيانين من وزارة المالية ومن محافظ البنك المركزي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

دكتورة هذا ليسَ موضوعنا.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

اسمح لي سيادة الرئيس، هذا موضوعنا ومهم جداً سيادة الرئيس، نحنُ مقبلين على كارثة اقتصادية بجانبين، سوفَ يكون صدمتين في الإقتصاد العراقي، صدمة في الجانب المالي وصدمة في الجانب النقدي، في الجانب النقدي يُخفض سعر الصرف وفي الجانب المالي يُخفض الرواتب وفي نفس الوقت يرفع الضرائب على أبناء الشعب العراقي، جنابك تقول الآن هذا خارج إطار هذا القانون نعم هذا خارج إطار هذا القانون، لكن من المتضرر به، المتضرر به هو كل الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ونحنُ ملزمين أن نلتزم في جدول الأعمال أُعطيكِ مداخلة في المناقشات العامة.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

سيادة الرئيس، الله يرضى عنك، لا أعتقد هذهِ الدقيقتين سوفَ تؤثر على وقت مجلس النواب، الذي نحنُ كأعضاء مجلس النواب حاضرين من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة العاشرة ليلاً، هي دقيقتين لكن هذهِ الدقيقة ضرورية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكملي الدقيقتين، تفضلي.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

سيادة الرئيس، العراق مقبل على كارثة اقتصادية، إذا كانت حكومة (الكاظمي) تعمد إلى سياسة تجويع الشعب العراقي من أجل سياسة التطبيع فهذا لا بد أن يكون لممثلي الشعب العراقي وقفة تجاهه، الذي جرى هو إتفاق ما بين صندوق النقد الدولي وما بين البنك المركزي وما بين وزارة المالية، الهدف منهُ تخفيض سعر الصرف، اليوم وصلَ سعر الصرف إلى (1450)غداً سوفَ يصل سعر الصرف إلى (2000) لسبب جداً بسيط لأن لا يوجد إقتصادي الذي هو حتى لو كان طالب صف (الأول الإقتصاد) يعمل على تخفيض سعر الصرف بشكل الصدمة، لا بد أن يكون هناكَ تدرج في تخفيض سعر الصرف من أجل المحافظة على قيمة الدينار العراقي، سيادة الرئيس إذا كان مبرر وزير المالية تخفيض سعر الصرف من أجل إيجاد موازنة تقشفية فكيف يرسل موازنة (150) تريليون أين التقشف الذي فيها؟ وإذا كان عذر رئيس مجلس الوزراء أنَ هذهِ الموازنة تتجاوز أخطاء الماضي أُريد أن أعرف (140) ألف درجة وظيفية التي تم تعيينها وموجودة ضمن الموازنة خلال عام 2020 أستندَ على أي أساس قانوني في تعيينها، وإذا كان مبرر وزير المالية أنَ تخفيض سعر الصرف حتى أزيد القدرة التنافسية للسلعة، بالتالي في هذهِ الحالة أنا أُريد أن أعرف أين هي القدرة الصناعية والزراعية الموجودة حتى يحقق هذا الهدف. سيادة الرئيس نحنُ جزء من المسؤولية نتحملها عندما وافقنا على إجراءات غير قانونية للحكومة العراقية، وواحدة من هذهِ الإجراءات هي تم تعيين محافظ بنك مركزي لا يحمل شهادة إختصاص ومخالف لقانون البنك المركزي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تفضلوا لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

– النائب يونادم خوشابه يوسف كنا:-

يقرأ تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب يوسف محمد صادق عبد القادر:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب يونادم خوشابه يوسف كنا:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس، أنا فقط أريد أن أُسجل نقطة منهجية أرجو الالتفات إليها، أنا لاحظتُ مقترحات القوانين فيها الكثير من الرِكة في الصياغة حقيقة، يعني الآن صارت في وجه الإخوان أي أقصد من خلال متابعاتي مقترحات القوانين فيها الكثير من الرِكة، نحن سيادة الرئيس، قيمة القانون ما هي قيمة القانون هذهِ ملاحظتي المنهجية، ليس هناك مشكلة يسمعوها في وقت لاحق عندما تُبث في إذاعة التلفزيون، سيادة الرئيس النقطة الأولى منهجية من ألف وباء هذا أي قانون سوفَ يُنظم حياة وسلوك ملايين المواطنين وقد يمتد لعشرات السنين التريث، أخذ المزيد من الوقت في النقاش، المشورة للجهات التخصصية اللجان التخصصية أمر مطلوب وأضرب لك مثال، الأن هذا القانون اليوم قرأناهُ قراءة ثانية في الشهر السابع عام 2018 شرعهُ البرلمان تصور سنة وخمسة أشهر البرلمان يُشرع قانون وبعد سنة وخمسة أشهر يرجع يُعدله، هذهِ قصة غريبة يا سيدي الرئيس هذا (أ).

ب- من غير المعقول خمسة أو ستة قوانين قراءة ثانية في جلسة واحدة؟ سيدي الرئيس نحنُ المهم أن نُخرج قوانين رصينة ليسَ المهم أن نُخرج كم من القوانين وفيهِ ثغرات، تصور حضرتك الأن (23 أو25) نائب فقط وخمسة أو ستة قوانين قراءة ثانية وبعض القوانين هي تعديل أي تحتاج إلى الرجوع إلى القانون الأصلي، أنا أعتقد هذهِ القصة تؤخذ بنظر الإعتبار، الأن آتي إلى ملاحظاتي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أهم إجراء في تشريع القوانين هي القراءة الثانية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

صح أم خطأ؟ الأن أقرأ الملاحظات.

الملاحظة الأولى: الفقرة (ثالثاً) من المادة (ثالثاً) أنسب أن توضع في الوسائل ليسَ الأهداف، تقول التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمعاهد التعليمية وهذهِ وسيلة لتحقيق هدف.

2- الفقرة (ثانياً) من نفس المادة أعلاه تكون من ضمن الأهداف وتُصاغ، تطوير وتحسين الأداء وإيجاد الحلول للمشاكل البرمجية، سيادة الرئيس أرجو الالتفات إلى هذهِ النقطة معي وهذا شاهد على ما ذكرت أنا على الركاكة، الفقرة (خامساً) من نفس المادة تذكر من ضمن الأهداف إصدار مُجلة دورية هذهِ وسيلة واضحة، يعني إصدار مُجلة دورية هدف، إذا إصدار المُجلة هدف إذاً ما هيَ الوسيلة بعد، هذهِ قصة يُراد لها المزيد من العناية من قِبل رئاسة المجلس.

4- الفقرة (رابعاً) تدمج بين هدف ووسيلة فتذكر الأولى لسان في تعزيز خطط التنمية الإقتصادي، وتذكر الثانية إنشاء شركات ومشاريع برمجية، بينما أحدهما هدف والأخر وسيلة تم ذكرهم من باب الأهداف، أنا أتعمد أذكر بعض التفاصيل قد يرى البعض أنها غير مهمة، لكن أنا لدي هدف وباعث أن أُنبه المؤسسة التشريعية للالتفات إلى السياق الصحيح في التشريعات.

5- أعتقد يوجد خطأ في صياغة الفقرة (3) من المادة (7) استذكر أحد أسباب إنتهاء العضوية التخلف عن دفع الإلتزامات المالية مدة لا تزيد عن سنة، ومن الواضح أن المدة التي لا تزيد على سنة تنطبق الشهر والشهرين، ولعل مقصود هناك مدة تزيد على سنة وليسَ مدة لا تزيد عن سنة، هذهِ أيضاً هفوة في الصياغة تلاحظ كيف تُغير المعنى.

6- سوفَ أذكر خطأ تكرر كثيراً في مقترحات القوانين وهوَ، المادة تنص ينعقد إجتماع المؤتمر بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم تتحقق الأغلبية المطلقة فينعقد الاجتماع بعدَ (15) يوم ويُعد الاجتماع منعقداً مهما بلغَ الحضور، وقد يكون الحضور (5) أعضاء من مجموع أعضاء المؤتمر البالغ (100) فكيفَ يقٌبل هذا؟ المفروض أن تُحدد نسبة الحضور في الاجتماع الثاني مثل يُقال ان لا يقل عن (الثلث) ألا يقل عن (الربع ) أما تقول مهما بلغَ الحضور يعني إذا حضرَ( 4أو5) أشخاص يُقررون قرار على (100)، وهذهِ تتكرر دائماً هذهِ الأخطاء.

7- المادة (11) الفقرة (ثالثاً) تنص، تُتخذ قرارات المؤتمر العام المتعلقة بتعديل قانون النقابة بثلثي الأعضاء، أعتقد الصياغة قاصرة، وإلا فإن تعديل القانون صلاحية البرلمان ولعلكم تقصِدون قرارات تقديم مقترحات القوانين للجهات المختصة.

8- المادة (16) الفقرة (عاشراً) تنص، تفصل لجنة الإنتخابات المركزية في ساحة الإنتخابات، والمفروض  الإنتخابات تجري بِإشراف قاضي فلا بدَ أن يعتمد تقييمهُ أيضاً في صحة الإنتخابات.

– النائب يونادم خوشابه يوسف كنا:-

بدايةً المنهجية التي تَفضلَ بها الدكتور (عمار) (100%) متفقين قبل أيام طلبنا استحداث دائرة إسناد تشريعي في البرلمان، مجموعة مستشارين لا يأتي قراءة ثانية أو بعدَ القراءة الثانية ألا أن يمر من خلال الدائرة هذه، حتى رصانة التشريع ورصانة اللغة، وأرسلنا هذا القانون إلى المتابعة التشريعية، والمستشار القانوني أيضاً، شكراً جزيلاً على الملاحظات القَيمة إن شاء الله نأخذ بها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلا لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.

– النائب ماجد عذاب جابر:-

يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

يُكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى: حيث إنكم تذكرون في مبرر إضافة الفقرة (6) للمادة (4) ذكر مبرر وهوَ لأهمية مهنة التدقيق الداخلي في الحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد وهيَ مهمة أساسية وضاغطة خاصة في هذهِ المرحلة فيتم إنشاء معهد المدققين الداخليين، فلماذا لا يتم إنشاء قسم تخصصي بمستوى بكالوريوس في كل الكليات أو حتى دبلوم لرفد هذهِ المؤسسة بالعناصر المهنية والتخصصية؟ مثل ما نحتاج نحن تصعيد الجانب الكيفي أو النوعي في من يتحمل مهمة مكافحة الفساد أيضاً نحتاج ان نرفد بالجانب الكمي مع مراعاة في الحفاظ على الجودة والكفاءة في أداء المهمة.

2- لماذا تُحصر مهنة التدقيق الداخلي في العراق في هذا المعهد فقط؟ بحيث تجعلهُ هو الجهة القطاعية الخاصة بهذهِ المهمة وما الضير لو كانَ هو وغيره من الاختصاصات المماثلة تضطلع بمهمة الرقابة المطلوبة في هذا المجال.

3- يحصر القانون شغل مدير قسم التدقيق الداخلي بمن حصل على شهادة من هذا المعهد، إذاً ماذا لو كان الموظف حاصلاً على تحصيل علمي أو شهادة عليا في ذات الاختصاص والعمل، فهل يُمنع من شغل هذا القسم؟

4- تحديث شروط الدراسة والتدريب والامتحانات بتعليم من مجلس أُمناء المعهد، وهذا غير كافي إذ لا بد من تقييم ورأي وزارة التعليم العلي باعتبار أنَ هذا المعهد هو ميدان علمي دراسي.

5- ما اقترحتموه وهوَ أنَ المادة المقترحة أن تحل محل الفقرة (3) من المادة (5) التي تنص أن يكون حاصلاً على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل عن البكالوريوس أو ما يُعادلها بعد تحديد ساعات المواد الدراسية بموجب تعليمات يُصدرها مجلس إدارة النقابة، وهنا نسأل هل تحديد معايير وضوابط معادلة الشهادة المختص بوزارة التعليم العالي يصح الاستعاضة عنهم بمجلس إدارة النقابة.

6- تذكر المادة أنَ انتقال الممارسين من الفئات (أ، ب، ج) يكون وفق تعليمات يصدرها مجلس إدارة النقابة، لماذا لا تُثبت تلكَ الشروط والضوابط المطلوبة للانتقال والتدرج من فئة إلى فئة أُخرى في هذا القانون خصوصاً إنها تعتمد التدرج العلمي وتصاعد وتراكم الخبرة والتجربة وهي أقرب للعناصر الثابتة منها للمتغيرة، أسلمُها أيضاً مكتوبة إن شاء الله.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ملاحظة لعناصر الحمايات وخاصة العسكريين لا يدخلون داخل القاعة يكونوا خارج القاعة، كونوا خارج القاعة ولا تدخلوا داخل القاعة العسكريين.

– النائب ماجد عذاب جابر:-

بالنسبة للاختصاص، الاختصاص متوفر في الجامعات يعني في مجال الأكاديمي، لكن التوظيف غير متوفر، هذا المعهد هو حتى نوفر آلية معينة لتوظيف هذا الإختصاصات، بالنسبة للحصرية، عفواً دكتور أنا لم أفهم الحصرية ماذا بالضبط؟ كلا طبعاً مسموح لا يوجد حصرية في هذا الموضوع، أي سوفَ يكون تنافس بين المعهد وبين الشركات الأهلية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

لكن ليسَ لديهِ شهادة هذا المعهد، يقول لماذا حصر؟ يعني قسم التدقيق الداخلي في الوزارة مثلاً أو في المؤسسة، لماذا يتم حصره بمن حاصل على هذهِ الشهادة يجوز لدي شخص لديهِ شهادة عُليا في الإختصاصات المماثلة ولديهِ خبرة وتجربة، هذا اعتراضي على الحصر.

– النائب ماجد عذاب جابر:-

نعم دكتور، لا يوجد هناك ضير، هذهِ شهادة مهنية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أنا أعترض على الحصر، دعوها تشمل هذا وهذا، إذاً أنتَ تتفق معي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً: استمرار مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيادة الرئيس، هل يجوز قراءة هذا القانون في هذا الظرف، المجلس خالي، قانون مهم يتعلق بقوت الشعب العراقي؟ وهل يجوز لرئاسة مجلس النواب أن تضع في آخر فقرة أهم قانون يتم مناقشته في هذا الظرف؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هي القوانين كلها مهمة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هذا القانون يختلف عن باقي القوانين، هذا القانون يتعلق بقوت الشعب العراقي سيدي الرئيس، إبتداءً نحن في الجلسة الماضية في جلسة النقاشات الماضية ذكرنا بأن ضرورة يكون هناكَ خبراء ومختصين يطلعونَ على مقترح هذا القانون، ولا أحد يبرر لي هذهِ قرارات محكمة اتحادية ونحنُ مجرد ننزلها، توجد مواد خطرة به وهناك صلاحيات تعطى خطرة به وهناك إفراغ لوزارة النفط بتقسيم نفوذ من خلال هذا القانون، سيدي الرئيس هذا القانون يتم فيهِ تقسيم نفوذ ما بين جهات سياسية، لذلك أُحذر وأقول أمام الله وأمام ممثلي الشعب العراقي بأنَ هذا القانون قانون خطر، بالتالي لا بدَ أن يخضع إلى نقاشات مستفيضة وطالبنا اللجنة على الأقل أن يكون هناك خبراء يُعطونا آراءهم ويقولون تقرير هؤلاء الخبراء إلى مجلس النواب حتى يكون قرارنا وتصويتنا على هذا القانون واضح، إلى الأن نحنُ لم نستلم مثل هذهِ التقارير وأنا أجد هذا القانون فيهِ نقل صلاحيات، فيهِ زيادة مناصب في هذا مقترح القانون، بالتالي أتمنى على رئاسة مجلس النواب أن يكون قرارها بتأجيل النقاش لحين حضور جميع أعضاء مجلس النواب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكيد سوفَ تتواصل اللجنة مع الخبراء في هذا المجال ومعَ الجهات المعنية قبل عرضهُ للتصويت، وبإمكان السادة النواب أيضاً إحالة مقترحاتهم وملاحظاتهم إلى اللجنة مكتوبة وبشكل مفصل.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

أُثني على ما تفضلت بهِ السيدة النائبة (عالية نصيف) لأهمية هذا القانون، للأسف مستوى حضور أعضاء مجلس النواب في قانون يتعلق بوضع إقتصادي وإصلاح هيكلي، نحنُ إلى الآن غير واضحة الصورة أمامنا هل أنَ وزارة النفط سوفَ تُقسم إلى شركة وطنية للنفط وشركة للغاز وكثير هي المخاوف والقلق من هذا التوجه، اليوم سيادة الريس نحن نتكلم والعراق يمر في أصعب مرحلة في وضع إقتصادي وسياسي واجتماعي وأمني، وخصوصاً سوق النفط، ما هي الحكمة؟ ما هي المصلحة في أن نذهب في هكذا قانون مفصلي هيكلي في هذا التوقيت؟ لماذا لا نُعطيهِ الوقت الكافي؟ منذُ أن وضع في الجدول وأنا أستلم الكثير من الملاحظات من مختصين وخبراء في هذا المجال، الكل يشكل على أصل القانون والتعديل ويُشكل على أن حتى هذا التعديل لا يُعالج قرار المحكمة الإتحادية الذي أشر لمخالفات دستورية واضحة في أكثر من مفصل، بالتالي حتى إذا مُرِرَ هذا التعديل سوفَ يكون عُرضة للطعن في المحكمة الإتحادية، لذا نأمل من رئاسة المجلس أن تتعاطى مع هذا القانون المهم بمزيد من الإهتمام، نُقدر ونُثمن توجه اللجنة والدليل حضورهم بكامل أعضائهم لكن هذهِ القضية تتعلق بالثروة، الثروة التي يجب أن توحد الشعب وأن تضمن العدالة والمساوة، فقط أَؤشر إلى بعض الملاحظات التي من قراءتي البسيطة لمشروع التعديل، لم يتضح لي هل أنَ هذا التعديل عُرضَ على مجلس الدولة للتأكد من تعارضهُ مع مشاريع القوانين؟

1- صياغة المادة (3) في التعديل هي للأسف خلاف ما وردَ في مقترح وزارة النفط لمشروع التعديل وفيها خلط واضح بين الأهداف والمهام والصلاحيات، أيضاً في هذهِ المادة وردت صلاحيات مطلقة للإستثمار والاقتراض بدون الإشارة أو التقييد بموافقة الحكومة أو البرلمان حسب الدستور والقانون.

2- المادة (7) في التعديل أيضاً تضمنت تعيين درجات خاصة بإقتراح من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء وهذا مخالف لأحكام الدستور في المادة (61) البند (خامساً) (ب)،فضلاً عن ذلك أنَ درجة رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة يساهم في زيادة الترهل في الدرجات العليا وما يترتب على ذلك من أعباء مالية.

3- لا زالت بعض مواد القانون وهذهِ ذكرتها تتعارض مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الإتحادية العليا وفق القرار (66) لسنة 2018.

4- العلاقة مع إقليم كوردستان، في هذا المجال الحيوي الذي هو اليوم يُمثل نقطة الخلاف بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، لم نجد هناك إشارة سوى أو وجود أحد أعضاء مجلس الشركة هو وكيل وزير الثروات الطبيعية في الإقليم.

أتمنى سيادة الرئيس أن يأخذ هذا القانون مزيداً من الوقت وعدم الإستعجال في تشريعه، وأن تُساهم أو تقوم اللجنة لجنة الطاقة والنفط بالإنفتاح على كل الخبراء والمختصين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب نوافقك الرأي حول احتياج هذا القانون مناقشات أكثر ولكن كما أظن حتى في جلسة سابقة كان إبقاء هذه المناقشات مفتوحة كان على حسب بطلب من حضرتكم، ولكن أنا أسأل، القانون يتحرك خلف النائب أو النائب يسير أمام القانون؟ النائب يسير أمام القانون وينتظر ويهيأ نفسه حتى يقدم مشروعة ويقدم ملاحظاته ويقدم شيء، أما نحن نظل نؤجل هذه الجلسة إلى جلسة أخرى ما هو الضمان الذي يضمن في الجلسة الاخرى يحضرون ولازم نضعها في الفقرة الاولى حتى يحضرون، لماذا لا يبقون؟

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

طبعاً أثني على ملاحظات الأخوة الذين سبقوني في هذا الموضوع، جنابك تطرقت إلى قضية أن القانون يسعى خلف النائب أو النائب يسعى خلف القانون، نحن لا يوجد عندنا دخل النائب لا يسعى خلف القانون علينا أن نعير اهتمام لما يقوله النائب الذي يسعى خلف القانون، نواب هنا يطالبون باستمرار البحث والنقاش في هذا الموضوع وعدم حسمه في هذه الجلسة، لأن نحن نتحدث عن قانون على درجة كبير من الأهمية والحساسية والخطورة، يتعلق بإيرادات الدول التي هي (90%) منها قطاع نفطي ولدينا اشكاليات على السياسة النفطية القائمة حالياً، نحن منذُ سنوات ولا زلنا نصر مثلاً على اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية التي تستنزف ما يقارب (30%) من ايرادات النفطية، نحن قوم في كارثة في مأزق كبير بخصوص السياسة النفطية الذي يدير القطاع النفطي، لذلك أنا أتضامن مع الأخوة الكرام بالاستمرار وعدم أنهاء النقاش في هذه الجلسة بخصوص هذا الموضوع، وأيضاً يوجد هناك مسائل حساسة وخطير أنا جمعت كل هذه الأوليات وإلى حد الآن ما متمم بحث الموضوع، الموضوع يحتاج إلى نقاش معمق وكبير فيما يخص ملكية الإيرادات النفطية للشركة وللدولة العراقية كيف يتم تحصينها في حالة التعاقدات وأجرت الوزارة هذه الشركة تعاقدات كانت محل نظر إشكاليات كبرى ممكن هذه الأموال يصار على الحجر عليها أو حجزها أو كذا إلى أخر، ملكية المال النفطي ايرادات النفطية هذه القضية يوجد به بحث طويل يجب أن نكون حريصين ودقيقين في هذه المسألة، تطوير نحن القطاع النفطي 2003 يدار من قبل الكوادر العراقية لا أعرف بالدقة نحن كم (200000,1000) موظف من خيرة الكفاءات الوطنية مهندسين طاقات نتركهم ونهملهم ونعتمد على شركات عالمية ما هو الفرق عن هؤلاء ما هو الفرق، أعتقد في بعض الأشياء نحن كن أن نستعين بالخبرات الاجنبية لكن الكفاءات الوطنية مؤهلة على ادارة قطاع النفطي بكل عمليتها هذه المسائل ممكن أنا اتضامن الاخوة النواب باستمرار النقاش بهذه المسألة لأن يوجد عندنا عدد كبير من النقاط الذي تم تسجيلها حول هذا الموضوع، لذلك أطلب الاستمرار بالنقاش وعلى اللجنة تتحمل كامل مسؤوليتها في استضافة الخبراء بهذا القطاع الاستفادة من القوانين السابقة الموجود التي تحمي الثروة النفطية في العراق هذه القوانين على درجة كبير من الأهمية يجب أن لا نهملها ولا نهمل الافكار الواردة به

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

على ما أظن اللجنة لم تقصر اللجنة قامت في عملها واللجنة استضافة الخبراء وتواصلت مع الجهات المعنية، ولكن بقت عند السادة النواب.

– النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي:-

السيد الرئيس يوجد بعض المواضيع يتم توضيحها بالنسبة لكلام سيادة النائبة عالية نصيف القراءة الأولى تم قراءتها قبل أكثر من (15) يوم وتحدثنا وقلنا اللجنة مفتوحة أبوابها للسادة النواب الذي يوجد عند مقترح والذي يوجد عند بعض الاستفسارات عن موضوع القانون، القانون مشرع من الدورة السابقة السيد الرئيس عرض على المحكمة الاتحادية وتم الطعن في أربعة مواد من هذا القانون، القانون حالياً ساري المفعول بالنسبة سواء الطعن، الطعن في موضوع الصناديق الاجيال أو الصناديق الموجود التي تم ادخالها اللجنة في الدورة السابقة ممكن استاذ رزاق كان أحد اعضاء اللجنة في الدورة السابقة، ممكن أن يلخص لنا هذا الموضوع، النقاش مستمر تم استدعاء بعض الخبراء ويوجد معنا مثل السيد معالي الوزير السابق جبار لعيبي كان له بعض الدور في هذا الموضوع هذا أولاً.

ثانياً، تم استدعاء بعض الخبراء الموجودين داخل العراق تم استشارة بعض الخبراء سواء بالاتصال الهاتفي أو لقاء خارج اللجنة بحضور السيدات والسادة أعضاء اللجنة، تم استدعاء الوكلاء والمسؤولين في الوزارة وتم اخذ بعض الآراء الذي يتعلق بهذا القانون، تم استضافة الوزير ومدير الدائرة القانونية في وزارة النفط وكان لنا جلسة أكثر من أربعة ساعات تخص هذا القانون مناقشة هذا القانون، أبواب اللجنة مفتوحة السيد الرئيس أي رأي محترم من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب نستقبله ويكون طرحة داخل اللجنة لتضمينه من أجل عرضة على مجلس النواب للتصويت، بالنسبة للأخ العزيز معالي محمد شياع السوداني، القانون مشرع سيادة المعالي وتم عرض مجلس الدولة في الدورة السابقة وتوجد كتب رسمية بهذا الموضوع داخل اللجنة، التعديل مجرد أربعة مواد نحن ما ضفنا أي شيء بالقانون نحن المواد المطعونة به تم تعديلها فقط وأتى من الحكومة على رأي التعديل فقط لم يتم الادخال في المواد المشرعة سابقاً ولم نصوت علية أي يوجد مواد مشرعة سابقاً ولم نصوت علية نحن المجرد أربعة مواد التي أتت وتم أضافة مواد داخل القانون.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

الفقرة الأولى أخواني نحن ما نشرع قانون جديد الأصل أن القانون شرع في الدورة السابقة وهو نافذ الآن كبقية القوانين، نحن كل ما هناك وصل مشروع تعديل أول لهذا القانون كما هو الحال مع بقية الوزارات معالي الوزير كان وزير عندما يأتي مشروع تعديل لقانون هذا لا يعني أن القانون معطل بالكامل أنما القانون نافذ ومعمول به لكن لا بأس به أجراء تعديلات علية بما لا يوقف هذا القانون وأعتقد وصلتنا مشاريع تعديل قوانين كثير في الوزارات أعتقد هذه الوزارات ما عطلت، المواد المطعون فيها في المحكمة الاتحادية نحن ليس من صلاحية المجلس أعادة النظر فيها لماذا لأن الكل يعرف أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم، أما ما أتى من الحكومة ومجلس الوزراء هو تم مناقشة من قبل الأخوة لجنة النفط والطاقة ومثل ما تفضل الأخ السيد رئيس اللجنة وأعتقد أخواننا وزملاءنا السيدات والسادة النواب تم استدعاءهم للحضور إلى اجتماعات اللجنة والسادة الخبراء الذي أشارة لهم زميلي أستاذ هيبت أعتقد أشبعنا الموضوع نقاش، أما مثلما تفضل السيد رئيس المجلس نحن يومين يتم تأجيل إلى جلسة أخرى والسبب في ذلك هو عدم تحمل الزملاء الانتظار لغرض مناقشة الموضوع أعتقد هذا في تعطيل للمصلحة الوطنية العليا، أما أذكر على سبيل الإيجاز لأن الأخت الزميلة قالت نعرف المواد التي تم الطعن به قرار المحكمة الاتحادية يقضي بعدم دستورية المواد الآتية، المادة (3) المادة (4) على ثانياً وخامساً المادة (7) على أولاً واحد وكذلك المادة (7) ثانياً على (ح) والمادة (8) والمادة (11) على أولاً والمادة (11) على ثانياً والمادة (12) والمادة (13) على ثانياً والمادة (16) على ثانياً والمادة (16) على أولاً والمادة (18) على سادساً، هذه المواد التي تم الطعن فيها في المحكمة الاتحادية أما المواد التي تم تعديلها أو أرسال مشروع تعديل لنا من قبل مجلس الوزراء هي أولاً الغاء نص المادتين (4,3) من القانون وتوحيدها بنص واحد تحت تسلسل المادة (3)، ثانياً الغاء نص المادة (7) على أولاً واحد وثانياً وإحلال ذات النص المخالف الدستور محلة قدر تعلق الأمر برئاسة الشركة من قبل موظف بدرجة وزير مع موافقته نص فقرة ثانياً للدستور، طبعاً ذكر معالي الوزير هذه الدرجة معالي الوزير هذه الدرجة بالدورة السابقة ما أتت من الوزارة بدرجة وزير أتت بدرجة خاصة نحن في مجلس النواب عملنها بدرجة وزير وذلك أعطينا فرصة للحكومة أن تطعن بالمحكمة الاتحادية وتكسب الطعن الموضوع يترتب علية جنبة مالية، الآن هذه الدرجة أتت من الحكومة وبالتالي لا أعتقد الحكومة سوف تطعن به وحتى إذا بات الطعن به من قبل أي جهة المحكمة ما تحكم به لماذا لأن أذا كان به جنبة مالية هي أتت من الحكومة، ثالثاً الغاء نص المادة (8) أولاً ولم يتم تعديل نص المادة (8) على ثانياً بالرغم من عدم دستوريتها هنا هذه الفقرة تم علاجها أمامكم في لجنة النفط والطاقة، أربعة الغاء نص المادة (11) وإحلال محل ذات النص بالرغم من عدم دستورية هي أيضاً أخواكم تم معالجتها في لجنة النفط والطاقة، خامساً الغاء نص المادة (12) وإحلال نص أخر محلة، سادساً ألغاء نص المادة (16) وإحلال نص أخر محلة، ثالثاً لم يتم تعديل المواد التالي بالرغم من الحكم عدم دستوريتها، أولاً المادة (13) على ثانياً، ثانياً المادة (18) على سادساً، ثالثاً المادة (8) على ثانياً وهذه إخوانكم في لجنة النفط والطاقة تم معالجتها بمواد مضافة اضافة مادة تلغي هذه المواد التي تم الطعن فيها من قبل المحكومة الاتحادية لعدم دستوريتها لأن عدم الإشارة إليها في قانون التعديل سوف يسبب مشكلة في أصل القانون، رابعاً قدر تعلق الأمر بالصياغة التشريعية في نص تعديل المادة (8) على أولاً فقرة واحد ثانياً وثلاثة يتطلب الاستبدال كلمة المصادقة في صدر الفقرة إلى كلمة إقرار ضمن مهمات مجلس أدارة الشركة الذي علية إقرار الحسابات الختامية وإقرار الموازنة واقرار خطط الاستخراج والتطوير وثم يتم رفعها إلى الجهات العليا للمصادقة، هذا أعتقد بالاختصار موجز ما تم معالجته إخوانكم في لجنة النفط والطاقة وأعتقد كنت أتمنى أنه من زميلتي وتسمع هذا الايجاز الذي تم الطلب من خلالها.

– النائب حسين ماجد فايز:-

أساس كل تشريع القوانين هي خدمة الشعب العراقي أهم ما في هذا القانون هي الصناديق الثلاثة حالنا حال كل الدول النفطية حالنا حال كل الشركات الوطنية المجاورة ونجحت تجربة الخليج بهذا الموضوع بشكل واضح، أذا يلغى صندوق الأعمار الذي نحن ننتظر من هذا الصندوق يكون سد أمين أمام العواصف التي تمر به الدولة يعني صندوق الاعمار مسؤول عن أعمار بلد وخدمات البلد سواء جاء هذا رئيس الحكومة وذهب ذاك أو مرت الدولة بظروف استثنائية، الأعمار بالعراق مستمر المفروض من خلال هذا الصندوق، الصندوق الآخر والمهم صندوق الأجيال كذلك هذا تم الطعن به من قبل المحكومة نعم مثلما تفضل السيد النائب أن الأمور مطعون به لكن المحكومة ما تم تحديد صيغة القانون أو التعديل المفروض الذي يكون ردت القانون وبقى تعديل القانون من صلاحيات اقتراح الحكومة التنفيذية وتشريع مجلس النواب وهذا إلى حد الآن ما حصل، هذه الصناديق المهمة والمفروض أن نحذو حذو الدول النفطية حينما عملت الصناديق إلى مجتمعها الآن المجتمعات الخليجية تعيش سعادة نتيجة ورفاة اجتماعي نتيجة قوانين النفط، أنا عضو في لجنة الطاقة والنفط لكن هذا الموضوع عندما يمر مرور الكرام غير صحيح يجب أن نقف عند هذا الموضوع ويتم مناقشة ونصل إلى نتائج سواء كان في اقتراح جديد أو بصيغة جديد والمحكمة لم تحدد صيغة التعديل الجديد بل تركة هذا التعديل لنا وللحكومة التنفيذية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة لا يصار إلى التصويت على القانون ولا يحال القانون الى التصويت إلا بعد إشباعه وأخذ جميع الملاحظات والمناقشات من السادة النواب، هل تقترحون نبقي المناقشات مفتوحة أو تبقى في الجنة؟ أما أن تبقون في اللجنة ويأتون السادة النواب يقدمون الملاحظات باللجنة؟

– النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي:-

كل آراء السيدات والسادة محترمة وكلها محط احترام وتقدير لدى اللجنة، اللجنة موجودة وأبوابها مفتوحة، نرجو من السيدات والسادة النواب تقديم الرأي الفني أو الاعتراض على بعض المواد وبعض التعديلات مكتوبة حتى يتم دراستها في اللجنة دراسة مستفيضة ويتم عرضها للتصويت داخل مجلس النواب.

– النائب ريبوار طه مصطفى:-

فقط تعقيب على مداخلة النائب الشيخ حسين الفايز هو عضو معنا في اللجنة فقط للعلم، المحكمة وافقت على أسباب قبول الطعن أي للعلم المحكمة وافقت وبناءً على ذلك تم إرسال مشروع التعديل الأول من الحكومة أي الحكومة وفي الأخص أي مجلس الوزراء هم الذين أرسلوا المشروع الأول لتعديل قانون شركة النفط الوطنية وليس اللجنة.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

حتى نخرج بمقترح عملي أنا اتمنى على اللجنة تحدد موعد ورشة وتدعو الخبراء المختصين ونحن نساعدهم نسمي مجموعة أسماء يحضرون حتى يصبح استكمال لهذه النقاشات عرض تقرير للخبراء أمام أعضاء مجلس.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مقترح جيد يعلن عن موعد الورشة يتفق علية وبعد ذلك يتم الاعلان عنه.

– النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي:-

سوف يتم تحديد موعد للاجتماع ومن يرغب من السيدات والسادة الحضور لهذا الاجتماع نحن موجودين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً للجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية على جهودكم المثمرة، أكيد حضور مميز أثمن هذا الحضور وهذه الجهود أكثر من حضور بعض النواب شكراً جزيلاً لكم، الفقرة الأخير ولكن بعض النواب ينتظرون منذ وقت طويل.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

السيد الرئيس أعتقد سابقة خطيرة أن يعمل به في العراق أن يتم تسريب سعر صرف العملة في الموازنة العامة، أعتقد هذا موضوع خطير جداً، ولم نسمع من قبل سعر الصرف يذهب إلى السوق قبل ما يأتي الموازنة إلى مجلس النواب واعتقد هذا الأمر أدى إلى أعتاشوا عليه اللصوص الذي يتعاملون بهذا الأمر، السيد الرئيس العراق اليوم يسير في نفق اقتصادي مظلم ما بين انخفاض سعر صرف العملة المحلية وما بين الفقراء وارتفاع معدلات البطالة وتنامي مستويات الفقر، هذا الأمر السيد الرئيس أعتقد كله هو سوف تلقيه الموازنة العامة على المواطن أو الفرد العراقي البسيط، وايضاً توضحت من خلال الموازنة العامة الاتحادية أن هناك عجز للحكومة في معالجة أو إيجاد معالجة حقيقية للمشكلات الاقتصادية للبلد وكذلك إيجاد حلول للسياسة المالية النقدية في العراق، السيد الرئيس نحن اليوم نمثل شعبنا ووجودنا هنا نمثل الشعب والشعب يطالبنا كمجلس نواب وكنواب أما أن نكون نواب ونحاسب الحكومة أذا أخفقت في الأداء أو اليوم الحكومة أذا يوجد لديها تقديم ولا يوجد لدينا إشكال ندعمها ونسندها بقوة ولكن هناك الصراحة يوجد اخفاقات كبير وبالخصوص بهذا القانون، السيد الرئيس اليوم نحن أمام مسؤولية كبرى أي من منطلق نتحدث حديث الرسول الأعظم (ص) يقول ( كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته)، السيد الرئيس، موضوع الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق يحتاج إلى موقف حازم من قبل مجلس النواب لا نترك اليوم وضعنا تأتي اليوم الحكومة قبل أسبوع يبيع (118) وإلى حد أسبوع كامل هي تبيعه لكن مضروب في (15) نمرة فرق عن السعر بيع العملة من البنك المركزي، وبالتالي أعتقد هذا الفائدة هي بالأساس لا هي ذاهبة إلى الحكومة يستفد منها وزارة المالية وخزينة الدولة ولا المواطن يستفاد منها بالعكس هناك تضرر واضح وهناك عدم استقرار السوق واليوم الناس كلها متخوفة الذي يوجد عند مصالح والذي يوجد عند أمور خاصة به، بالتالي السيد الرئيس أنا أعتقد اليوم ندعو هيأة الرئيسة إلى عقد مؤتمر اقتصادي موسع وبشكل عاجل على أن يحضر هذا المؤتمر قامات العراق الاقتصادية اليوم العراق يمتلك قامات اقتصادية ومالية وخبراء من الاكاديميين والمختصين بالشأن الاقتصادي والمالي لإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تخفيف العبء المواطن العراقي، السيد الرئيس اليوم أذا ما نتجه للناس الذي يوجد لديهم إمكانيات اقتصادية مالية ونستفاد من خبراتهم من خلال مجلس النواب على الأقل اليوم نعيد خارطة ورسم السياسة المالية في العراق وايجاد حلول وبدائل وسياسة مالية رصينة يمكن أن يستفاد منها على الأقل اليوم البلاد وبالتالي هذا واجبنا كمجلس نواب وأعتقد هذا المؤتمر يجب أن يعقد، أنا أدعو أحد أعضاء مجلس النواب أن على عاتق هيأة الرئاسة أن تأتي كل الخبراء والمعنيين من غير المعقول اليوم العراق لا يوجد به خبراء اليوم الاقتصاديين موجودين بالعراق أذا الحكومة عاجزة أن توفر اقتصاد مالي وكذلك سياسة مالية رصينة يوجد عندنا شخيصات خارج الحكومة بالإمكان أن نستدعيهم ونسألهم على الأقل.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

الآن نحن نفتقر إلى وجود ممثل الحكومة أنا لا أعرف هذه الملاحظات والمداخلات التي تصدر من السادة النواب، اليوم نقطع السبل للسيد رئيس الوزراء كيف تصل نريد جواب، هذه مداخلاتنا ليس للأعلام اليوم ممثل الحكومة غير موجود حتى يدون مداخلاتنا وملاحظات السادة النواب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

المداخلات كلها تؤرشف وتحول إلى اللجان المعنية كلها باختصاصها وتقوم بمتابعة كل مداخلاتها.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

لا شك اليوم العراق يمر بأزمة مالية خطير ولكن الشكوك هي في الحلول التي وضعت من قبل وزارة المالية ومدير البنك المركزي وهذه الحلول خطير وتم وصول مسودة أن هناك وهذا ما صرح به مدير البنك المركزي أن تسعيرة الدولار أمام الدينار العراقي وهذه سابقة خطير طبعاً واستغرب من هذا الاستعجال بمثل هكذا خطير لكن بالاختصار الشديد كون نحن نمر بأزمة مالية هناك حلول سريعة، من هذه الحلول هناك أموال استثمرت في الخارج منها عقود القوة الجوية في أواخر الثمانينات، الحقيقة اللجنة والسادة الضباط المتقاعدين كانت لي مداخلة قبل هذه المداخلة والآن أكرر لحساسية الظرف الحالي وخطورة هذه اللجنة قبل سنوات كانت مهمشة وهي محالة على التقاعد وتأتي إلى وزارة الدفاع بالسنوات السابقة ولم يسمعها أي مسؤول، شاء القدر أن التقي بهم وكان العمل بشكل دؤوب وفي فترة قصير ووصلت لهم وإلتقيت بكافة المسؤولين عن أدارة وأبرام العقود والمختصين الضباط أصناف القوة الجوية المختصين، أعطوني بعض الأمور سوف أسردها قد تصل الى الحكومة وهذه حلول سريعة طبعاً عندنا (16) سيارة ميراج وفالكون ووحدة رئاسية مدفوعة الثمن سعر الطائرة (127) دولار العدد هو أثنان مليار دولار واثنين وثلاثون مليون دولار هذه موجود، يوجد لدينا خمسة عقود الباز للميراج طبعاً هذه موثقة أيضاً هي في (700) مليون دولار أيضاً مليون (750) مليون دولار، لدينا (58) عقد أيضاً مدفوعة الثمن بقيمة (7) مليون (406) مليون دولار، لدينا خمسة فواحص عملاقة التي هي الاتك والرادار في (90) مليون دولار أيضاً يكون السعر (450) مليون دولار، طبعاً يوجد شركات يوجد عندها مصانع نحن لدينا فيها أسهم ولا زالت من سنة 1987 و1988 لا زالت هذه الفوائد لنا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

استغلال هذه المواد موجودة في الموانئ الجوية.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

المجموع الكلي طبعاً يوجد أكثر الذي هو (3) مليار و (63) مليون دولار (6) أشهر نستطيع أن نأتي (50%) منها، هذا المبلغ اليوم الحكومة تبحث عن الحلول الأزمات تأتي بشكل مفاجئ ويكون الحل تدريجي خلال (6) أشهر الآن اللجنة المعنية موجود قدمت وذهبت إلى وزارة الدفاع مرتين ولا حصلت شيء والتقيت بالسيد معالي وزير الدفاع قبل أن يذهب إلى فرنسا بيوم وقدمت الملف أصبح علية (20) يوم في مكتب رئيس الوزراء وإلى حد الآن ما حصلت الإجابة واستغرب طبعاً بهذا الظرف الصعب ونحن بأمس الحاجة إلى أموال، المهم بعض الحلول الأخرى هناك وحدات سكنية منتظمة وأصحاب هذه الوحدات السكنية موجودين الآن تقدر (500) الف وحدة سكنية وهم يناشدون ويطالبون بالتتطويب الآن الخدمات موجود هي ضمن التخطيط العمراني والحضري ومهيأة ضمن مواصفات، أي هذه المبالغ بسيطة والمواطنين يقبلون به واحد عشرة ترليون هذه حلول سريعة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب أنت بأي لجنة حضرتك؟ لجنة الاقتصاد والاستثمار؟ هذه الملاحظات يجب أن تكون على شكل تقرير وتقدم إلى لجنة المالية ايضاً هم يلتقون أكثر من مرة في وزارة المالية ورئاسة الوزراء وقدم التقارير والمقترحات هذه حتى من لمن يلتقون بالحكومة يقدمون هذه الملاحظات.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

سؤال واحد الآن الملف هذا القوة الجوية أصبح علية (10) أيام موجود في مكتب رئيس الوزراء إلى حد هذه اللحظة لا يوجد أجابه هذا السؤال أرجو من هيأة الرئاسة أن تقوم بسؤاله يجب أن يصل له ويجب أن تسجل ملاحظة لديكم وما هو الملف ونحن بأمس الحاجة إلى هذه الاموال.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

كان عندي ثلاثة مواضيع وأعتقد أنها مهمة، الموضوع الأول يخص الكهرباء والتصاريح الأمنية هي على أساس الاجهزة الامنية كل فترة يصدرون كتاب أو بيان أنه تم الغاءها وهي بالواقع حبر على ورق لا يوجد شيء، والكهرباء تعرف حضرتك يمس الشريحة الكلية من المواطنين ايضاً هذا التدهور المفاجئ من (20) ساعة و (18) ساعة إلى بداية خلال (24) ساعة مجرد (4) ساعات أي كل (6) ساعات أو (7) ساعات يعطون ساعة واحدة، لكن هذه المواضيع على كثر أهميتها لا نعتبرها السيد رئيس الجلسة على كثر أهميتها هذه المواضيع التي تخص جانب التصاريح الأمنية والكهرباء لكن لا نعتبرها مهمة مثل أهمية الوضع المرعب الذي نرى للبلد بصورة عامة، الأزمة المالية والوضع وما يتعلق بالدولار والتخبط الموجود بإدارة الدولة والتخبط للعلم نحن الآن سلطة تشريعية والمفروض يجب أن يكون على السلطة التنفيذية أنا أعتبر هذا تخبط ولا سامح الله سوء الادارة تتحمله السلطة التنفيذية والتشريعية، البلد أما نتعاون سلطة تشريعية  وتنفيذية للعبور بهذه الأزمة، أو نحن مجرد وأصبحنا نرمي الكرة على السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية بمواقعه هذا الفيسبوك وغيرها تحاول تشويه سمعة أعضاء مجلس النواب، مجلس النواب أعتقد نحن أمام كارثة حقيقية والفوضة اذا أتت ولا سامح الله أذا أتى الاقتتال لا سامح الله إلف مرة هو يشمل الجميع ولا يستثني جهة، رئيس الوزراء يجب أن يحدد جلسة استضافة هو ووزير المالية وكادر وزارة المالية ورئيس البنك المركزي والجلسة تكون بدون إعلام حتى يتم أبعاده عن المزايدات بالكامل، وضع العراق خطر والأيام الآتية والأشهر والله العظيم مرعبة سوف تكون أذا ما وقفوا رجال ومن أقصد الرجال الكل سلطة تشريعية وأن شاء الله بكم البركة والسلطة التنفيذية البلد مقبل على تقسيم وليس تقسيم طبيعي ولا أحد يحسب تقسيم طبيعي تقسيم بالأقتتال، الآن نحن أصبحنا أشبه بالأدوات للجهات دولية وهم يتم تحريكنا ويجب أن نجلس ويأتي رئيس الوزراء أكثر من شهر قدمنا طلب استضافة رئيس الوزراء استضافة وليس استجواب ويوجد فرق بين الاستضافة والاستجواب يخرج هو مقصر ويوجد فرق بالاستضافة تستعلم عن بعض الملفات في وقته كان على الأزمة المالية ثلاثة مواضيع التي تم تقديمها حددت تحديد أزمة مالية هذا قبل شهر أزمة أمنية على الخروقات التي حدثت في الفترة الأخير وما يتعلق بقضية الأوقاف، يوجد هناك مماطلة عدم مجيئ رئيس الوزراء وإلى هذه اللحظة وأقول الجلسة يجب أن تكون سرية وليس إعلامية حتى لا تكون هناك مزايدات ولا احمد الجربا يزايد ولا فلان ولا فلانة، يأتي رئيس الوزراء نحن الآن السيد رئيس الجلسة في بعض الأحيان نتناقش بمواضيع ونهتم بمواضيع أصبحنا أشبه يقال اليوم فتح القسطنطينية جيش محمد الفاتح على أسوار القسطنطينية هم داخل الأسوار يتناقشون الملائكة وجنس الملائكة، نحن يوجد خطر حقيقي لا نذهب إلى جهة كمالية ونترك المشكلة والأصل، أتمنى السيد الرئيس أن تناقش مع هيأة الرئاسة تحدد جلسة استضافة ويأتي رئيس الوزراء وتحددون أن تكون الجلسة سرية حتى نصل إلى نتائج حقيقية، الوضع قلت لكم الأيام الآتية خطير ومرعبة وإذا ما وقفنا وتحدنا عليه كلنا نتحمل المسؤولية.

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزعلي:-

أولاً شكراً السيد الرئيس، ثانياً على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الشعب العراقي، أتجاه الحكومة التي لا تستطيع أن تنفذ أكثر من (17,5%) من منهاج حكومي وتم التصويت عليه من دون برنامج حكومي وترسم سياسات اقتصادية ومالية خاطئة، طالب الصف الأول اقتصاد يترفع عن رسم مثل هكذا سياسات هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية على مجلس النواب أن يتحمل مسؤولية التاريخية أمام الشعب العراقي في مخالفة القوانين التي قام بتشريعها وواحدة من هذه القوانين التي تم مخالفتها هي قانون البنك المركزي الذي يضع واحد من شروطه أن يكون محافظ البنك المركزي حاصل على شهادة عليا في مجال الاقتصاد أو في مجال الصيرفة وتم تعيين محافظ بنك مركزي بتحصيل علمي خريج قانون لا يفقه من السياسة النقدية شيئاً، وأصبح هو المتحكم الأساسي في رسم السياسة النقدية بحيث أوصل سعر الصرف إلى هو ما علية الآن وإذا أستمر هذه السياسة إلى أكثر من يوم أو يومين سوف يصل سعر الصرف إلى ما يقارب (2000)، لأول مرة في تاريخ اقتصاديات العالم يتم تعريض الاقتصاد إلى صدمتين صدمة نقدية انخفض به سعر الصرف وصدمة مالية انخفض به رواتب الموظفين، أنا أريد أن أفهم السيد الرئيس أنا حصلت على دكتورا اقتصاد واختصاصي مالية فقط أنا بهذا الوقت الحالي سوف أعمل نفسي أنا لا يوجد عندي شهادة وأريد أن أسأل الجميع ما هو الهدف من تخفيض الرواتب الموظفين؟ وما هو الهدف من تخفيض سعر الصرف؟ إذا أكد محافظ البنك المركزي أنا الهدف تخفيض سعر الصرف حتى أنا أزيد القدر التنافسية للمنتج المحلي نحن لا نملك لا قاعدة صناعية ولا قدرة إنتاجية ولا قطاع زراعي، بالتالي أنا سوف أجبر الموظف أن يشتري السلعة المستوردة من الخارج، الموظف إذا خفضت راتبة ماذا يحصل؟ سوف تنعكس هذه القدرة الشرائية للموظف والمواطن الفقير، نحن شعب عندنا نسبة الفقر (34%) من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر، لدينا نازحين ويوجد لدينا أزمة مالية مع الأقليم لأن لا يوجد رواتب تصرف والناس تخرج للتظاهر يوجد عندي محافظات معطلة لأن يوجد به مظاهرات لا أعرف أن سبب عزوف الحكومة الكاظمي أو رئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي عن سماع المختصين ما هو السبب عن سماع المختصين يجب أن يعتبر المختصين هم وقت مثل ما يسمع الاغاني في تركيا يجب أن يعتبر هذه أغنية ويجب أن يكبر به عقله ومفاهيمه الاقتصادية حتى يفهم السياسة التي يتبعها بالجانب المالي والنقدي هي سياسة صحيحة أو تذهب بالاقتصاد العراقي إلى كارثة؟ السيد الرئيس أطالب رئاسة مجلس النواب بأن تكون هناك جلسة طارئة، إذا أعتبرنا الكاظمي من الخطوط الحمراء التي لا يجب المساس به على أقل تقدير أن تكون هناك استضافة لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية، لا يمكن وليس من صلاحيات وزير المالية أن يحدد سعر الصرف تحديد سعر الصرف هي من صلاحيات محافظ البنك المركزي على أي أساس تم التلاعب بسعر الصرف وإيصال السوق العراقي إلى ما هو عليه، الملخص لكل ما يحدث هي سياسة تجويع من أجل التطبيع هذا هو الشعار الذي علينا نفهمه اليوم وهذا الذي سوف يتم إثباته غداً، أطالب رئاسة مجلس النواب بأن تكون هناك جلسة طارئة يتم استضافة محافظة البنك المركزي ووزير المالية السيد الرئيس بعد يومين يتم أرسال الموازنة ومن ترسل الموازنة نحن أمام الشعب سوف نحن نكون المسؤولين عن أي تلكأ أو خطأ في السياسة المالية أو السياسة النقدية وسوف يتحملها مجلس النواب مثل ما تحملنا المشاكل المرحلة من الحكومة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الحقيقة البلد يسير بالاتجاه كارثة اقتصادية واجتماعية انسانية لذى يجب أن يأخذ مجلس النواب دور و لمعالجة هذا الأمر وباقي الأمور.

– النائبة بسمة محمد بسيم:-

السيد الرئيس أنا أسأل جنابك وكل من يسمع منذ سنة وإلى اليوم ما هي الأسباب التي أدت الى أن تندلع المظاهرات وأن تسقط الحكومة السيد عادل عبد المهدي؟ هو شريحة واحد من شرائح المجتمع كان يبحثون عن توظيف هم لم يكونون موظفين، الآن نحن مقبلين على كارثة اقتصادية يتم تجويع الموظفين الذي بلغ عددهم أكثر من (4) ملاين بالإضافة إلى المتقاعدين ورواتب رعاية الاجتماعية أي من مجموع (38) مليون شخص عراقي هناك كارثة سوف تقع على خمسة ملاين تقريباً هم أيضاً لديهم رواتب ولكن نحن سوف نقوم من خلال الحكومة السيد الكاظمي بتخفيض هذه الرواتب، أين تفكيرنا وأين حلولنا لهذه الأزمة وهناك شعب بما يعادل (33) مليون شخص لا يمتلك قوت ولا يمتلك مصدر دخل نحن بصراحة أصبحنا نخجل أن نقول نحن ممثلين الشعب ونحن فقط نتصدر أي يصدر لنا من قبل الحكومة الأزمات السيد الكاظمي بصراحة هو وحكومة ودولة الموقر غير معذور أنه عندما جاء خلف للسيد عدل عبد المهدي هو يعلم أن البلد على الهاوية والبلد على الانهيار ومع ذلك وعدنا وجاء هنا وقال لنا لدي حلول وصوتوا له، هل نحن فقط دورنا أن نصوت وانتهى الأمر، السيد الرئيس جب أن يكون هناك جلسة انا أضم صوتي إلى أصوات زملائي والزميلات الذين سبقوني في المداخلات بأن تكون هناك جلسة للسيد الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ليطلعنا على حلول وليس على الأزمة التي يعني تم خلقها لنا، السيد الرئيس كلكم يعلم أن يعني حرب محاربة الانسان في قوته يعني بمثابة القتل هذه الروح وهناك أمثلة وأحاديث كثير للرسول (ص) نحن اليوم مقبلين كارثة لا تختلف عن حرب مقبل يجب ان يكون هناك استعداد أي المعضلة الكبير والتي تنتظر الشعب العراقي، اليوم نحن نتحدث معكم وسعر الصرف الدولار (1450) وربما يكون في تزايد هل كل المواطنين العراقيين يمتلكون الدولار ويمتلكون الخزين نحن بصراحة يعني أكررها للمرة الثانية والثالثة أصبحنا نخجل أن نقول نحن ممثلين للشعب ويوم بعد يوم نصدر تجويع ونصدر قتل ونصدر أي اعتقالات للمتظاهرين وخرق حتى لحقوق الانسان يحب أن يأخذ مجلس النواب من خلالكم السيد الرئيس ومن خلال هيأة الرئاسة دوره الحقيقي ولا نقف حالنا حال الشعب فقط مستمعين أن نقدم استقالتنا ونحترم على الأقل أنفسنا ونحفظ ماء وجهنا.

– النائبة هدار زبير عبد الله:-

تتحدث باللغة الكردية.

سوف أترجم المداخلة إلى اللغة العربية، طبعاً الكل يعرف أبنة الشهيد أكثر المداخلات قد يكون بموجب اختصاصي وعن اختصاصي نائبة لرئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين الذي أفتخر بأن أخدم هذه الشريحة التي ضحت بتحرير هذا البلد العظيم هو العراق وما فيه إقليم كردستان، طالبت من السيد رئيس الجلسة بأن الضحايا الشهداء والأنفال والسجناء السياسيين في إقليم كردستان يعانون الآن معانات مادية، عدم دفع الرواتب وكان قد سبق لرئيس مجلس الوزراء السيد الكاظمي زار إقليم كردستان وطلب ممثلي عن سجناء السياسيين الإقليم أعطوه طلب، وأنا شخصياً أرسلت لمعاليه كتاب ولكن إلى حد الآن لم نحصل على جواب لذلك طلبت من هيأة الرئاسة من قبلهم يراسلون مكتب ورئيس مجلس الوزراء العراق بهذا الخصوص ما حصل وما كان جوابهم، وكذلك طالبتهم هناك توحيد حقوق وامتيازات شهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين في الإقليم، رواتبهم الكل يعرف شهيد الأنفال الذي هو أيضاً شهيد ضحيا النظام البائد يستلم (500) ألف دينار وضحايا البائد في بقية المحافظات العراق يستلمون أقل شيء مليون ومائتا ألف دينار تمت مناقشة هذا الموضوع في عدد من الحكومات المتتالية ولكن مع الأسف لم نحصل على جواب وذوي الضحايا يلموننا كأنا مقصرين ذلك طالبت هيأة الرئاسة بهذا الخصوص.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

عوائل وذوي الشهداء حقهم علينا جميعاً لأنهم قدموا للوطن أغلى ما يملكون، حقوقهم علينا جميعاً واجبة وسوف نمضي مع لجنة الشهداء والضحايا لتثبيت جميع حقوقهم وكل ما نستطيع أن نقدم لهم هو قليل بحقهم لما قدموه لهذا الوطن.

ترفع الجلسة.

رُفِعَت الجلسة الساعة (10:00) مساءً.