لجنة الاقتصاد والاستثمار تستضيف مدراء المصارف الحكومية وممثل البنك المركزي العراقي

 

بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور اعضائها يوم الاحد 2021/2/14 مدراء المصارف الحكومية وممثل البنك المركزي العراقي.

وناقش الاجتماع الية عمل المصارف ومدى مساهمتها في التمنية الاقتصادية، فضلا عن آلية تنفيذ مبادرة البنك المركزي العراقي والبالغة خمسة ترلوين دينار والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان وتوجيهها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية للبلاد ويديم حركة الاقتصاد .

واكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار ان هذه المبادرة انطلقت من لجنة الاقتصاد والاستثمار قبل اكثر من اربعة سنوات ورسمت بشكل مفصل آلية التمنية الصناعية والزراعية وتطوير قطاع الاستثمار والسكن والاستثمارات الاخرى لاحداث طفرة نوعية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الايدي العاملة ، مشيرا الى ان البيرقراطية التي تحكم مؤسسات الدولة اخرت هذه المبادرة مما افقدها جزء كبير من اهدافها الاقتصادية .

واضاف الكناني ان لجنة الاقتصاد والاستثمار من خلال عملها التشريعي والرقابي ترى ان هناك ضعف في آلية تطبيق ههذ المبادرة وخاصة في الجانب الصناعي والزراعي يجب التركيز عليها كونها المحرك الرئيس لكافة الانشطة الاقتصادية في البلاد

وواوضح الكناني ان قلة التخصيصات المالية لهذه المبادرة اضافة الى التعقيدات الكبيرة للضمانات المطلوبة قلل من فرص نجاح المبادرة ضمن هذين القطاعيين في حين نرى ان المبادرة تتجه الى قروض الاسكان وشراء المساكن مما ينعش المضاربين في العقارات الصغيرة ويؤدي الى التنافسية على العقارات الصغيرة بدل ان تتجه نحو بناء المساكن التي تنعش قطاعات كبيرة في الاقتصاد وتشغيل الايدي العاملة .

وبين الكناني انه تم الاتفاق على مفاتحة اللجنة المالية لتضمين الموازنة العامة فقرة تخص زيادة رأس مال المصارف الحكومية بالشكل الذي يؤهل هذه المصارف للقيام بمهامها الاقتصادية والتنموية .
من جانب اخر بحث اللقاء تامين انسيابية دخول المواد الاولية للمصانع داخل العراق لضمان استمرارية الانتاج وعدم توقفها والضمانات المطلوبة لقروض المشاريع الصناعية والتي يجب ان تراعي نسبة القرض من الضمان المطلوب للعقار .

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
2021/2/14