محضر جلسـة رقـم (40) الخميس (4/3/2021)م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

 

 

محضر جلسـة رقـم (40) الخميس (4/3/2021)م

 

 

عدد الحضور: (240) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (5:45).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الأربعون، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب (240) نصاب الثلثين متحقق،

الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لسنة 1972.

هل هناك إعتراض على ان نمضي بالفقرة رابعاً لحين إكمال اللجنة القانونية توزيع الأوراق؟ لا يوجد إعتراض.

– النائب  شيركو محمد صالح احمد كريم:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لسنة 1972.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب  شيركو محمد صالح احمد كريم:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لسنة 1972.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب  شيركو محمد صالح احمد كريم:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالمواقفة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لسنة 1972)

هل هناك إعتراض على ان نمضي بالفقرة التي تليها، التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958). على التقديم هل هناك إعتراض؟ لا يوجد إعتراض، أمضوا بالفقرة خامساً وسادساً.

الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل نفاذ هذا القانون، مكتوب قبل نفاذ هذا القانون، أن لا تسري أحكام هذه الإتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم السابقة قبل نفاذ هذا القانون.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أن لا تطبق الإتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية، والتي تعد تجارية بموجب القانون العراقي.

التصويت على المادة (1) كما قرأتها.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية الإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958).

* الفقرة سادساً: التصويت على مشروع قانون تعديل إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله عبد الكريم:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله عبد الكريم:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب دانا محمد جزاء علي محمد:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تعديل إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب دانا محمد جزاء علي محمد:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على الأسباب الموجبة

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة من مشروع قانون تعديل إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية للسير على الطرق لعام 1968 والإتفاق الأوربي المكمل لها لسنة 2006 رقم (30) لسنة 2015.

المراسم الموجودين يؤكدون فقط يؤكدون على النائب بالبقاء في الجلسة وإذا رغب بالخروج لا مانع، فقط تؤكدون على النائب طلب الرئاسة بوجود السيدات والسادة النواب داخل القاعة، لا يمنع أي نائب من الدخول والخروج إلى القاعة، طلب الرئاسة ان لا تبقوا داخل القاعة حتى لا يكون عرضة للطعن، هذه الفقرة بالتشكيل لن نمضي بها اليوم، الآن سوف توزع على السيدات والسادة النواب، الدكتور (خلف عبد الصمد) تفضل بقراءة البيان لحين إكمال توزيع النسخ.

– النائب خلف عبد الصمد خلف الكرطاني:-

يقرأ بيان لجنة الضحايا والسجناء السياسيين بالذكرى السنوية  للإنتفاضة الشعبانية. (مرافق)

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

يقرأ بيان ذكرى إنتفاضة يوم 17/3/1999.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق مع ما طرحته، لكن اللجنة المالية ليست طرف بالإضافة أنتم كقوى سياسية ونواب تقدمون مقترحات للسادة في اللجنة المالية.

أضفنا فقرة الحكومة ويحتاج جهود اكثر من قبل اللجنة المالية، بدأوا بتوزيع القانون، والنقاط التي ستثار ليست خلافية، في كل فقرة من الفقرات أحتاج إلى نصاب الثلثين.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية، أعطوني النصاب مع كل تصويت، الدائرة البرلمانية مع السيدة المقررة والسيد المقرر مع العلاقات الخارجية أعلموني النصاب مع كل تصويت، أذا هناك إعتراض يثبتوه ويعلمونني الحضور، عدد الحضور في القاعة (241)

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (1).

عدد الغير مصويتن (3) من (241)، معنى ذلك أغلبية الثلثين تمت بالموافقة على الفقرة (1) بناءً على مقترح اللجنة لهذا القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (2) و(3) تحتاج إلى نقاشات اكثر داخل اللجنة وممكن أن يحسمونها نمضي إلى المادة (4).

– النائب محمد علي حسين عذافة الغزي:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (4).

عدد الغير مصوتين (2) من (241).

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمداوي:-

يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بمقترحكم ثامناً الفصل في تنازع الإختصاص أو الإختصاصات، تعدل إلى الإختصاص، بما يتعلق بمقترح اللجنة سادساً تمت المداولة معكم، الفصل بالإتهامات الموجهة إلى السيد رئيس الجمهورية لأن هذا حسب الدستور ينظر بها، رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسألتهم امام مجلس النواب، فتصبح سادساً، الفصل بالإتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية دون الحاجة إلى ذكر رئيس مجلس الوزراء والوزراء، يقصد بها الإتهامات حسب توضيح اللجنة القانونية، ذكرت بالدستور، تاسعاً النظر بالطعون في قرارات مجلس النواب الصادرة وفق صلاحياتها المنصوص عليها في البند اولاً من المادة (52) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس.

التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة كما قرأت .

بعد دخول النائبة (يسرى رجب) أصبح عدد النصاب حسب ما أعلموني به المعنيين (242).

عدد الغير مصوتين (3) من (242).

(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة القانونية) بأغلبية الثلثين.

– النائبة به هار محمود فتاح احمد:-

تقرأ المادة (6) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (6).

عدد الغير مصوتين (5) من (242).

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

– النائبة به هار محمود فتاح احمد:-

تقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة القانونية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط المعدل، وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل، قبل كانوا يعملون بقانون حالياً في هذا القانون سوف يلغى، يجب أن تضاف هذه التشكيلات موجودة في المحكمة الإتحادية، في نهاية القانون سوف يلغى القانون النافذ السابق، بالتالي سوف يحتاجون إلى صيغة قانونية مكررة.

التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة القانونية للبند ثانياً، أخذين بنظر الإعتبار البند ثانياً مقترح اللجنة مع إضافة كلمة المعدل للبند رابعاً كما قرأت، قرأوها لسنة 2014 المعدل للمادة (7)، اللجنة  سؤال، هل جميعكم مصوتين على جميع البنود التي تطرحونها، أرفعوا أياديكم في كل تصويت.

عدد الغير مصوتين (7) من (242).

(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة) بأغلبية الثلثين.

– النائب سليم همزه صالح خضر:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه المادة ترتبط بالمادة (2,3)، أجلوا هذه المادة إلى نهاية القانون، امضوا بالمادة (9).

– النائب سليم همزه صالح خضر:-

يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا القانون تم عرضه على مجلس شورى الدولة قبل وصوله إلينا، سوف أقرأ المادة (9)، رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها غير قابلين للعزل إلا إذا حكم على أحدهم بجناية أو جنحة عمدية وأكتسب الحكم درجة البتات فيعتبر معزول عن الخدمة من تاريخ صدور الحكم البات.

التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة كما قرأ.

عدد الغير مصوتين (8) من (242).

(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة) بأغلبية الثلثين.

– النائب صائب خدر نايف فارس:-

يقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه المادة يجب أن تعرفوا أنتم أوقفتم المادة (2,3) وتقولون تحتاج إلى نقاشات، لغاية الآن لم تحددوا مواصفات القاضي الذي سوف يأتي لهذه المحكمة وبالتالي سوف تربتط بها عمره الوظيفي، كم سوف يبقى في المحكمة هذه ترتبط بالمادة (2,3,8)، أطلب من اللجنة القانونية تأجيلها مع باقي المواد الأخرى، أمضي بالمادة (11).

 

– النائب صائب خدر نايف فارس:-

يقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (11) مقترح اللجنة.

عدد الغير مصوتين (6) من (242).

(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة) بأغلبية الثلثين.

المادة (12) أيضاً عليها ملاحظات، أمضي بالمادة (13).

– النائبة الماس فاضل كمال محمد طه:-

تقرأ المادة (13) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أقرأ نص المادة (13) واللجنة صححوا لي حتى يكون مطابق لما مكتوب، (الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة ويلزم نشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة (15) يوماً إذا كانت متضمنة الحكم بعدم دستورية نص تشريعي، ويعتبر ذلك النص لاغياً أعتباراً من تاريخ نشر الحكم، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك)، أطلب من المجلس التصويت على المادة (13).

– النائب ريبوارهادي عبد الرحمن برايم:-

نفس القوانين خلال (15) يوماً إذا لم يصادق عليها رئيس الجمهورية سوف يكون الحكم بات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إلزام بالنشر وليس لنفاذ القرار، الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتَ وملزمة للسلطات كافة ويلزم نشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة (15) يوماً إذا كانت متضمنة الحكم بعدم دستورية نص تشريعي، القرار نافذ، نحن أضفنا فقط إلزام الجهات المعنية بالنشر، إذا كانت هناك مشكلة في نهاية القانون، فقط إلزام بالنشر، الحكم نافذ، أقرأوها بالعربي، لا أقبل مداخلات جانبية، إذا تريدون تسقيط المادة سقطوها، جميع المواد تحتاج إلى أغلبية الثلثين، هذه المادة تؤجل وناقشوا المعترضين عليها، هذه أحرف قانون محكمة إتحادية أن يكون النقاش بهذه الطريقة السريعة غير ممكن.

– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السادة المعترضين والأختصاص قانون، نص المادة (13) يتعلق بالطعن بدستورية نص دستوري، المادة (14) تتعلق بالطعن بقرار قضائي أو قانوني الذي هو أدنى ممن الدستوري، الأولى تنص جميع القرارات والأحكام الصادرة من المحكمة الإتحادية باتَ وملزمة للسلطات كافة، ويلزم نشرها في الجريدة الرسمية خلال مدة (15)، إذا كانت متضمنة هذه القرارات والأحكام الحكم بعدم دستورية نص، يعني هناك نص دستوري طعن به أحد السادة النواب أو تجمع البرلمانيات او أي مؤسسة أخرى يريد الطعن بنص دستوري، وصدر قرار المحكمة الإتحادية يلزم نشره خلال (15) يوم، ويعتبر هذا النص الدستوري لاغي من تاريخ نشر الحكم، الذي تنشره المحكمة الإتحادية، إلا إذا نص الحكم الصادر من المحكمة الإتحادية خلاف ذلك، يعني باقي عليه ستين او سبعين يوم لأن فيه آثار تترتب على قرارات، عندما نلغي مؤسسة معينة بالدستور واردة هذه فيها ترتيبات واموال ومواطنين وموظفين أين يذهب بهم؟ المادة (14) الطعن بقرارات المحكمة، تطعن بنص جزائي وقرار قضائي او قرار صادر من محكمة جزاء، المادة (13) نص دستوري، المادة (14) نص قضائي جزائي، هذا هو الفرق، نحن ذهبنا نصوت على المادة (14) وتركنا المادة (13) التي هي النصوص الدستورية، أصل عمل المحكمة الإتحادية هو الطعن في النصوص الدستورية وتفسير الدستور.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (14) مقترح اللجنة.

عدد الغير مصوتين (8) من (241).

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

أقرأ المادة (13) مرة أخرى، الآن إذا صدر قرار بهذه المادة من قبل المحكمة ولم ينشر لمدة سنة، والمادة تنص من تاريخ نشر الحكم، معنى ذلك جميع التبعات الذي جرت على القرار خلال مدة السنة سوف تبقى سارية لأن النشر تأخر، ليس لديَ مانع في النشر لكن النفاذية من تاريخ الصدور، النشر حاكم بالتبليغ مثلما ذكرت كرأي قانوني، النشر حاكم بالتبليغ بين الأطراف المتخاصمة، لكن النفاذية من تاريخ الصدور، على سبيل المثال مجلس النواب صدر قانون الموازنة والمحكمة الإتحادية أبطلت أحدى فقرات القانون، إذا القانون تأخر بالنشر شهرين، وانتم تقولون من تاريخ النشر يعني قرار المحكمة بالنقض لم يمضي خلال هذه الشهرين، إلزام النشر لكن النفاذية لقرار المحكمة الإتحادية من تاريخ صدوره.

– النائب ريبوار  هادي عبد الرحمن برايم:-

النشر بمثابة التبليغ للأطراف لأنه سوف تترتب إلتزامات على أشخاص بدون ان يكون لديهم عِلم، علينا أن نبلغهم بصدور القرار.

– النائب حسين علي كريم فنجان العقابي:-

فقط أوضح هذه الجزئية، الأصل في القوانين النفاذية من تاريخ النشر هذا مبدأ دستوري، على كافة المواطنين والإلغاء من تاريخ النشر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القوانين حسب ما ينص عليه القانون من تاريخ تشريعه أو من تاريخ النشر حسب ما ينص عليه القانون هذا للقوانين، قرار المحكمة الذي تصدره نفترض إن القرار الذي أبطلته مالي وتأخر بالنشر، وجاء النشر لاحق، الآثار المالية المترتبة على إصدار هذ القرار، نحن نلزم النشر لكن النفاذ من تاريخ صدور القرار.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

النشر بمثابة التبليغ لأطراف الدعوى، كيف يعرفوا بإلغاء المادة حسب الدستور؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لديك رأي أخر، إذا لم يبلغونني لماذا ينفذ عليَ القرار، الطعن بين مؤسسات ليست بين الأشخاص، هذه ليست محكمة تنظر بأمور مدنية، أمضوا بالمادة (15).

– النائب رشيد عداي كرو حمزة العزاوي:-

يقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقرأ أولاً: لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الإتحاد ورئيس مجلس الوزراء ورؤوساء الأقاليم والوزراء والمحافظين في المحافظات الغير منتظمة في إقليم الطلب من المحكمة الإتحادية العليا تفسير نصوص الدستور.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بتعديل البند أولاً من المادة (15).

يوجد قانون مجلس النواب، تنظيمياً رئيس المجلس يمثل المجلس بالمخاطبات، هذا تفسير ليس طعن، هذا إستفسار عن نص دستوري رئيس المؤسسة يستفسر، إذا أضفتم الوزراء تضيفون السادة النواب، يوجد رئيس مجلس الوزراء يطلب الإستفسار، لا يوجد الوزراء حذفت بالتعديل، السيد رئيس اللجنة لقد حذفت الوزراء فوق وأعادوها، إذا كان هناك وزراء يكون معها النواب، ما هو رأيك بإضافتهم ورفعهم؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

مع الرفع.

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح اللجنة القانونية أولاً: لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الإتحاد ورئيس مجلس الوزراء ورؤوساء الأقاليم والوزراء والمحافظين في المحافظات الغير منتظمة في إقليم الطلب من المحكمة الإتحادية العليا تفسير نصوص الدستور، هذا تفسير ليس طعن إذا النائب يطلب تفسير والوزير يطلب تفسير، التفسير لرئيس المؤسسة، حذفنا الوزراء.

السيدات والسادة النواب إستراحة لمدة عشرة دقائق، يقرأ أسماء السادة النواب لتثبيت الحضور، النصاب متحقق (236)، نفس الآلية العلاقات مع المقررين

– النائب رشيد عداي كرو حمزة العزاوي:-

يقرأ المادة (15) مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الوزراء إذا كان لديهم إستفسار من المحكمة الإتحادية يكون من خلال رئيس وزرائهم، والنواب إذا كان لديهم إستفسار يفاتح المحكمة من خلال رئيس مجلس النواب، جرى الإتفاق بما يتعلق بالمحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات في المحافظات الغير منتظمة في إقليم، لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الإتحاد ورئيس مجلس الوزراء ورؤوساء الأقاليم والمحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات في المحافظات الغير منتظمة في إقليم الطلب من المحكمة الإتحادية العليا تفسير نصوص الدستور.

ثانياً: تفسير نصوص الدستور التي تصدرها المحكمة الإتحادية العليا يكون باتً وملزماً للسلطات كافة، لا توجد كلمة قرار.

التصويت على مقترح اللجنة القانونية الفقرة أولاً من المادة (15) كما قرأت.

عدد الغير مصوتين (5) من (235)

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

أصبحت المحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات الغير منتظمة في إقليم جميع المحافظين لهم الحق في الإستفسار بالنصوص القانونية، النائب يطلب تفسير دستوري من رئيس مجلس النواب ويفاتح المحكمة، وأصبحت لدينا أكثر من سياق، هل رئيس مجلس نواب الإقليم يعرض قوانينه التي يشرعها على المحكمة الإتحادية؟ هل هناك إعتراض على إضافة رؤوساء الأقاليم ورؤوساء مجلس نواب في الإقاليم؟ المحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات الغير منتظمة في أقليم بين قوسين، للمعترضين النص هكذا يكون، لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الإتحاد ورئيس مجلس الوزراء ورؤوساء الأقاليم ورؤوساء مجالس النواب في الإقاليم و(المحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات في المحافظات الغير منتظمة في إقليم)، الطلب من المحكمة الإتحادية العليا تفسير نصوص الدستور.

أصبح عدد النصاب (237).

التصويت على هذا النص للبند أولاً من المادة (15).

عدد الغير مصوتين (9) من (237).

(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة) بأغلبية الثلثين.

التصويت على المادة (15) اخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة الذي تم التصويت عليه بالمجمل.

عدد الغير مصوتين (9) من (237).

(تم التصويت بالموافقة على المادة (15) مع التعديل) بأغلبية الثلثين.

أصبح عدد النصاب (238).

– النائب حسن فدعم عسل حسين الجنابي:-

يقرأ المادة (16).

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (16).

عدد الغير مصوتين (6) من (238)

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

– النائب حسن فدعم عسل حسين الجنابي:-

يقرأ المادة (17).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على المادة (17).

عدد الغير مصوتين (5) من (238)

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

– النائب وجيه عباس هادي فرج:-

يقرأ المادة (18).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أصبح عدد النصاب (240).

التصويت على المادة (18).

عدد الغير مصوتين (4) من (240)

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

– النائب وجيه عباس هادي فرج:-

يقرأ المادة (19).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بأصل القانون موجود (10)، بأصل القانون بحكومة السيد (علاوي)، لا ندخل بالتفصيل هذا تفصيل لا يؤثر على قرارات المحكمة الإتحادية، رأي اللجنة المالية صحيح بما إنهم موظفين على الملاك ليس هناك داعي للكلام عنهم، لن نلغي قانونهم، وذكرتم في ملاكهم الوظيفي مستمر.

التصويت على المادة (19).

– النائب ريبوارهادي عبد الرحمن برايم:-

نحن لا نقوم بتشكيل هيكلية المحكمة الإتحادية، الهيكلية موجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن صوتنا على ملاك المحكمة الإتحادية الوظيفي وموجود، والآن هؤلاء المعاونين قد يساء تفسيرها على إنهم معاونين للمدير العام، ليس هناك حاجة له، يعاونهم عدد كافي من الموظفين، الموظفين لهم ملاك وظيفي، اطلب منك أن تقدم مقترح إلى اللجنة بتعديل هذا الجزء الاخير

– النائب ريبوارهادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ المادة (19) مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ المادة (19).

التصويت على مقترح اللجنة القانونية كما قرأ للمادة (19).

عدد الغير مصوتين (5) من (240).

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف الشجلاوي المحمداوي:-

يقرأ المادة (20).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أصبح عدد النصاب (241).

التصويت على المادة (20).

عدد الغير مصوتين (4) من (241).

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

تأجيل المادة (21)، امضي بالمادة (22).

– النائب محمد علي حسين عذافة الغزي:-

يقرأ المادة (22).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يستمر العمل بالنظام الداخلي، أقرأ المادة مع المقترح.

– النائب محمد علي حسين عذافة الغزي:-

يقرأ المادة (22) مع مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة القانونية كما قرأت للمادة (22).

عدد الغير مصوتين (4) من (241).

(تم التصويت بالموافقة على مقترح اللجنة) بأغلبية الثلثين.

– النائبة الماس فاضل كمال محمد طه:-

تقرأ المادة (23).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ المادة (23).

التصويت المادة (23).

عدد الغير مصوتين (4) من (241).

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

– النائبة الماس فاضل كمال محمد طه:-

تقرأ المادة (24).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدمي مقترح اللجنة.

– النائبة الماس فاضل كمال محمد طه:-

تقرأ المادة (24) مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة القانونية للمادة (24).

عدد الغير مصوتين (4) من (241).

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

 

– النائب  بهاء الدين نورمحمد حسين:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة القانونية قدم مقترح، مقترح اللجنة السيد رئيس اللجنة يقرأه.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ مقترح اللجنة القانونية  للأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة القانونية للأسباب الموجبة كما قرأت.

عدد الغير مصوتين (4) من (241).

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

– النائب محمد علي حسين عذافة الغزي:-

يقرأ المادة (13) مقترح اللجنة القانونية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم (نقطة نظام):-

هذا المقترح للجنة القانونية والجميع موافقين، ولكن أنا لديَ نقطة نظام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليس كلجنة قانونية، كنائب أليس كذلك؟ لم يرغب مخالفة رأي لجنته بالتصويت، ولم يستخدم صلاحياته كرئيس لجنة، رغب بإبداء رأيه.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

بالنسبة لموضوع النشر ضروري في المادة (13)، الجهل بالقانون لا يعتبر عذر أمام المحاكم، لأن القوانين التي تصدر في مجلس النواب تكون عن طريق النشر والإعلان حتى يكون المواطنين لديهم علم بصدور القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أصبح عدد النصاب (242).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

قرار المحكمة إذا كان متعلق بإلغاء نص أو مادة يجب أن يكون عن طريق النشر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لا نتعرض على النشر.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الطرفين المتخاصمين أمام المحكمة الإتحادية ما هو سبب عدم علمه بالقرار؟ المترافعين سوف يحضرون أمام المحكمة الإتحادية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

هذا القرار متعلق بإلغاء نص وأحيانا بإلغاء القانون، يجب أن يكون نشر في الجريدة الرسمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن لم نعترض على النشر، لا نحتاج نص إضافي، الإحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة باتَ وملزمة للسلطات كافة ويلزم نشرها في الجريدة الرسمية خلال (15) يوماً، أصبح إلزام على النشر إذا كانت متضمنة الحكم بعدم دستورية نص تشريعي، ويعتبر ذلك النص لاغياً من تاريخ الحكم.

 

– النائبة  به هار محمود فتاح احمد:-

المادة (19) من الدستور الفقرة تاسعاً، ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، بمعنى إن الأصل ليس للقوانين أثر رجعي لكن إذا نص القانون على خلاف ذلك يكون ذلك، هذا ينطبق على هذه المادة أيضاً، إذا نص الحكم على غير ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيكون من تاريخ الحكم.

– النائبة به هار محمود فتاح احمد:-

نعم من تاريخ الحكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة القانونية كما قرأ للمادة (13).

عدد الغير مصوتين (9) من (242).

(تم التصويت بالموافقة) بأغلبية الثلثين.

ما هي المواد التي تبقت؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

المادة (2، 3، 8، 10، 12، 21).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ستة مواد أمام اللجنة القانونية من الآن إلى يوم الإثنين بموعد أقصاه، إلى السادة في اللجنة القانونية الذي نشيد بدورهم بهذا القانون، تحول في المسار التشريعي للدولة العراقية يحسب لكم كإعضاء مجلس وكقوى سياسية ويحسب لكم كلجان في حال تمكن المجلس من تشريع هذا القانون الذي طال إنتظاره جميعاً، اطلب من السادة رؤوساء القوى السياسية والسادة رؤوساء الكتل والسيدات والسادة النواب مؤازرة السادة في اللجنة القانونية والعمل بشكل حثيث على إنجاز ما تبقى من المواد، سيعرض إكمال المحكمة الإتحادية في جلسة الإثنين القادم، قانون الصحة أريد أن أنتهي منه.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

المادة (8 ،10) التي تذكر خبراء الفقه ليس فيها خلاف فقط المدة نجعلها من (12) إلى (7) سنوات ونستثنيهم من شرط العمر في قانون التعاقد العام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هذه ليست فيها خلاف؟ يعني (8 ،10) ليس فيها خلاف ولم تصوت على (22) مادة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

صوتوا على هذه، ونصوت على القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف ينظر بها، وأطلب من حضرتك وانت لك دور والسادة الذين معك، وأنت واكبت العملية السياسية في الدورة الرابعة، أطلب منك أن تعانوا اللجنة القانونية لإكمال هذه المواد.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

أغلب المواد الباقية فيها جنبة مالية، اطلب من رؤوساء الكتل السياسية من خلال رئاسة مجلس النواب، أقصد جنبة سياسية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تشطب عبارة جنبة مالية، يقصد جنبة سياسية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

أغلب المواد الباقية فيها جنبة سياسية، اطلب من رؤوساء الكتل السياسية من خلال رئاسة مجلس النواب بالإجتماع بين اللجنة القانونية ورؤوساء الكتل السياسية يوم السبت الساعة الثانية عشر في اللجنة القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم السبت رؤوساء القوى السياسية مع اللجنة القانونية ومن يرغب من السيدات والسادة النواب إجتماع لإكمال النقاشات في المواد المتبقية، وسيرأس الإجتماع رئيس المجلس ونائبيه.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

هنالك مثل يقول (الي ما تحترمه أهله ما تحترمه جيرانه)، النائب الأستاذ (غالب) الذي تعرض إلى طعنات في إقليم كردستان هذا النائب أحد إخوتنا وزميلنا، يوم أمس سمعنا إن من قام بهذه الجريمة الخسيسة قد أطلق سراحه بتدخلات سياسية.

  1. نطلب من المجلس الموقر أن يحفظ كرامته نوابه، إذا كان المجلس غير قادر على حفظ كرامته نوابه لن يستطيع على حفظ كرامة العراق، الأستاذ (غالب) تعرض إلى طعنات كونه يمثل النائب الحقيقي المدافع عن أبناء شعبه، وكشف الكثير من الملفات ضد فاسدين سواء كان في الحكومة الإتحادية أو في حكومة الإقليم، أن يتعرض إلى هكذا موقف هذا لن نسمح به هنا، لا في مجلس النواب الإتحادي ولا في الأحزاب التي تقود هذا البلد وتريد ان تحافظ على كرامة الإنسان، هذا الملف الأول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب لدينا تصويتات.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

نفس الموضوع، كرامة النواب وكرامة العراق أهم من التصويتات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف نشكل لجنة من الأمن والدفاع لحفظ كرامة النواب.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

في نهاية هذه المداخلة لدينا طلبات.

الثانية خرج إلينا النائب (فائق الشيخ علي) وهو يصف أحد النواب السابقين والمجاهد الكبير والشهيد العظيم الحاج (أبو مهدي المهندس) يصفه بالخيانة، إذا (فائق الشيخ علي) وهو يحمل صفة نائب، عندما خرج في القنوات التلفزيونية بهذه الصفة، وهو لم يداوم لمدة سنة تقريباً، إذن متى نستطيع أن نحاسب من لا يحفظ كرامة النواب، ولا يحضر إلى مجلس النواب، وهو خارج مجلس النواب وعبارة عن خنجر في ظهر العراق وظهر مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب منك أن تقدم طلبك.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

مطلبنا فيما يتعلق بالأخ العزيز النائب (غالب) نطلب توجيه كتاب من رئاسة المجلس إلى المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى بنقل التحقيق إلى المحاكم المختصة في بغداد بإعتبار لديها ولاية على جميع العراق، هذا أولاً.

ثانياً: نطلب تشكيل لجنة من السادة في لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية للذهاب إلى المحكمة والوقوف على حقيقة عملية إطلاق سراح المتهمين.

ثالثاً: نطلب التصويت على إنهاء عضوية النائب (فائق الشيخ علي)، وأي نائب لم يمارس دوره في الدوام بمجلس النواب طوال فترة السنة الماضية.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بالفقرة الأولى بنقل الدعوى يحتاج إلى المدعين بالحق الشخصي، طلب من السيد النائب أي أحد من إخوته، نفس النائب يقدم الطلب وسوف تسانده رئاسة المجلس والسيدات والسادة النواب بطلب النقل إلى بغداد لإكمال التحقيق.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

بما يتعلق بطلب نقل الدعوى هناك شخصية معنوية لمجلس النواب العراقي، الممثل القانوني لمجلس النواب العراقي بإعتباره عضو في مجلس النواب الإتحادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إذا هو نفسه من قدم الطلب، يؤكد طلبه الممثل القانوني للمجلس، إذا المتضرر لم يطلب نقلها كيف يبادر المجلس نيابة عنه، إحتمال هو لا يقبل.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

يتم الإستفسار من السيد النائب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يخول أي أحد من السادة النواب المتواصلين معه، أستاذ (كاوه) تحضر لنا طلب من السيد النائب بنقل الدعوى، منه أو من ذويه، وسوف نمضي بالإجراءات.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

طلبنا الأخيرن منذ أكثر من خمسة أو ستة أو سبع سنوات هناك هجمات متوالية على مجلس النواب العراقي وأعضائه، يمتهنون ويوصفون بأبشع الأصوات وهم دائما المدافعين عن حقوق المواطنين، نطالب هيأة الرئاسة أن تتخذ موقف حازم من خلال توجيه الدائرة القانونية بإقامة شكاوى حقيقية ومتابعتها على كل من يتعرض على أعضاء مجلس النوابومجلس النواب بالباطل.

– النائب صباح جلوب فالح حامي الساعدي(نقطة نظام):-

نقطة النظام وفق المادة (93) أولاً من الدستور، التي تنص على إن من واجبات ووظائف وأختصاصات المحكمة الإتحادية العليا النظر في دستورية القوانين والأنظمة التي تصدر النافذة، وبالتالي إصدار هذا القانون، قانون المحكمة الإتحادية العليا بدون وجود محكمة إتحادية عليا حالياً للنظر في دستورية هذا القانون يعتبر شيء لا أعرف توصيفه القانوني، لابد أن يكون هناك محكمة إتحادية، اليوم سوف نصوت على قانون المحكمة الإتحادية، ويوم الإثنين سوف نقره، أنا إذا كان لديَ شكوى على هذا القانون لديَ نظر في دستورية هذا القانون، إلى من أشتكي؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المحكمة الإتحادية كانت ماضية.

– النائب صباح جلوب فالح حامي الساعدي:-

هذا القانون له مساس بكل الدولة العراقية، إذا كان فيه مواد مخالفة للدستور من الذي ينظر بها؟ تنظر بها المحكمة الإتحادية الحالية، المفروض بمجلس النواب الذهاب إلى تعديل قانون المحكمة الإتحادية قبل إلغائه، حتى توجد المحكمة الإتحادية الحالية حتى تنظر بدستورية القانون الذي سوف يصدر، ولهذا لم أصوت على أي مادة من مواد هذا القانون، لأنه لا يوجد محكمة للنظر بدستورية هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بناءً على قرار المحكمة الإتحادية الذي أوقف العمل بالمادة (3)، هي المحكمة الإتحادية كانت سارية العمل وعملها ماضي، أجيبك عن إستفسارك، هي المحكة الإتحادية نفسها أوقفت العمل بالمادة (3) من القانون النافذ، وطلبت من مجلس النواب المضي الإجراء التشريعي لمعالجة هذا الخلل الدستوري وفقاً لأحكام المادة (92) من الدستور، نحن عملنا إستناداً لقرار المحكمة.

– النائب صباح جلوب فالح حامي الساعدي:-

عندما كانت المحكمة الإتحادية موجودة وأصدرت هذا القرار حتى يتسنى لها النظر بالإجراء التشريعي الذي يقوم به مجلس النواب، اما الآن المحكمة معطلة لنقص أعضائها، ولابد من إكمال أعضائها، حتى يتسنى لمن يريد أن يطعن بهذا القانون الذي سوف نشرعه يوم الإثنين يطعن امام المحكمة الإتحادية، ليس من المعقول أن تشرع قانون ولا يوجد جهة تقاضي بخصوصه، هذا محل إعتراضي وعدم التصويت على القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد إعتراض على القانون لجنة الصحة والبيئة، مضت ثلاثة أيام فقط لم نكمل الأربعة أيام، الدائرة البرلمانية متى تمت قراءة القانون قراءة ثانية.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي:-

ما ذكره الشيخ (صباح) صحيح من وجهة النظر القانونية التي يتكلم بها، لكن إجتمعت الكتل في اليومين الماضيين وإتفق رؤوساء الكتل جميعاً على تمرير القانون، إضافة هنالك نقطة مهمة جوهرية لم يتطرق لها الشيخ (صباح)، وهي التصويت على الفقرة التي يقصد بها على لإكمال المحكمة الإتحادية إذا أردنا نكمل وسوف نعود إلى النقطة وهي الثلثين، بالمحصلة النهائية عدنا لنفس الموضوع، يجب أن نشرع القانون وما قام به مجلس النواب من إجراء هو تشريع القانون بالثلثين، هناك خلاف واضح بين السادة رؤوساء الكتل كان واضح بالنسبة لهم جميعاً على التصويت بالفقرة الخاصة لإكمال المحكمة، ونحن ككتل ثبتنا إعتراضنا بشكل واضح أن يكون التصويت للقانون بكل فقراته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعلق على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 على جلسة يوم السبت، إحسبوا النصاب.

– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-

يقرأ قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقرأ المادة (1).

– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-

يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بالفقرة (2) هل أخذتم رأي اللجان المعنية؟ لقد زدتم الشمول والإنفاق، هل اخذتم رأي اللجنة المالية ورأي الحكومة؟

– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-

أنتم تعرفون الآن البلد مستمر للتعرض لهذه الجائحة وخاصة السلالة الجديدة، وبالتأكيد سوف تكون هناك إستمرار بالتضحيات للجيش الأبيض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد نائب رئيس اللجنة، لكل تشريع يجب أن يكون ضابط هذا القانون سوف يكون بدون ضابط، هذا التشريع سوف يكون مطلق بإضافة أي أي أسم يقترحه وزير الصحة ويوافق عليه رئيس الوزراء قد يكونوا بالآلاف، إذا المبالغ موجودة بهذا العدد الهائل سوف يضيع حق من تصدى للجائحة.

 

 

 

 

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

سوف أجيبك، بما يخص الإداريين هم شريحة موجودة في جميع المؤسسات الصحية إذا كانت في الوزارة أو القطاعات او المستشفيات، ونتكلم حالياً عن المتوفين، أي الحرفيين والإداريين من يتصدى لجائحة كورونا مع الأطباء والممرضين، أعتقد لا فرق بين الطبيب والإداري والممرض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا ليس لدينا مانع، بالفقرة الثانية أنت شملت أي فئة ممكن ان يسميها وزير الصحة ممكن شرطي المرور.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-

ليست أي فئة، المتصدين لجائحة كورونا حصراً، الفقرة الثانية هناك بعض الفئات شارك بالتصدي لجائحة كورونا مثل الفرقة التابعة للحشد التي شارك بدفن الموفين بكورونا فايروس، هؤلاء كان لهم دور في مواجهة جائحة كورونا، هؤلاء لهم حق، وزير الصحة يرفع أسمائهم إلى مجلس الوزراء ويوافق عليهم فقط هذا المقصود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ليست مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

الكثير من مؤسسات الدولة قدمت جهد في مواجهة جائحة كورونا، هيأة الحشد الشعبي الوزارات الساندة الأخرى، بالتالي هؤلاء الذين يتوفون بسبب فايروس كورونا ما هو حكمهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من الذي يحدد من هم؟

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

هذا موضوع مهم اللجنة نتفق عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا فيه جنبة مالية، قد تكون الاعداد مهولة ويضيع حق صاحب الحق.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

موظفين تصدوا لجائحة كورونا، ليس لديه خدمة وهذا كيف يشمل بقانون التقاعد؟ بالتالي يجب إنصافهم إسوةً بموظفي الوزارات الأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من السادة في لجنة الصحة تأجيل هذا القانون إلى يوم السبت.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-

المتوفين في عموم العراق (11) ألف بضمنهم الموظفين وغير الموظفين، لا توجد اعداد مهولة فقط للعلم، هذا فقط يخص المتوفين ولا يخص المصابين، المصابين أعدادهم مهولة، لكن المتوفين في العراق عددهم لغاية الآن (11) ألف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعرضه للتصويت.

التصويت على مقترح لجنة الصحة البند أولاً من المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على مقترح اللجنة بإضافة البند ثانياً، لمجلس الوزراء شمول أي فئة إلى المذكورين بأحكام البند اولاً من هذه المادة من المتوفين نتيجة عملهم في مواجهة فايروس كورونا وبإقتراح من وزير الصحة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على تعديل العنوان، ليكون قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية في وزارة الصحة نتيجة التصدي لفايروس كورونا.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (1) بالمجمل أخذين بنظر الإعتبار التعديلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-

يقرأ المادة (2).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التعديل المقترح للبند ثانياً.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-

يقرأ التعديل المقترح للمادة (2).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، قصدك بثانياً تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند أولاً من هذه المادة إجراء التحقيق الإداري، للتثبت من إن وافاة المتوفي من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية أو الصحية او الإدارية، منتسبي وزارة الصحة تسبق ذوي المهن الصحية أو الطبية أو الإدارية، كانت نتيجة تصديه لجائحة كورونا بعد الإطلاع على كافة المستمسكات التي تؤيد ذلك على أن تقدم اللجنة توصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (15) من تاريخ تسجيل طلب ذوي المتوفي في وارد اللجنة إلى وزير الصحة المصادق عليها خلال (30) من تاريخ ورودها إلى مكتبه.

التصويت على التعديل المقترح من البند ثانياً للمادة (2) كما قرأتها بإضافة منتسبي وزارة الصحة إلى المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (2) بالمجمل أخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة لتعديل البند ثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

يقرأ المادة (3).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة بإضافة بند جديد إلى المادة (3) يكون تسلسله أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (3) أخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة لتكون البند اولاً وثانياً.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

تقرأ المادة (4).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (4) قدموا مقترح بإضافة كلمة المعدل بعد سنة 2014.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

تقرأ المادة (4) مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (4) كما قرأت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب سلمان حسن بدير زاير:-

يقرأ المادة (5).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا ستة أشهر؟ وإذا لم تكمل معاملة المتوفي خلال مدة الستة أشهر ماذا نعمل؟ قدم مقترح.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-

يقرأ المادة (5).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي السيد النائب الأول إن القانون النافذ أو القوانين النافذة تمنح للمؤسسات ستة أشهر للمتوفي، بقت على نفس النص، لكن يبقى يحتفظ بالحقوق التقاعدية.

التصويت على المادة (5) كما قرأت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم البزوني:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نفس الآلية تكريم المتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية، إضفها عند القراءة.

– النائب حسن خلاطي نصيف جاسم البزوني:-

يقرأ الأسباب الموجبة مقترح اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالعكس، تكريماً للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة تصديهم لجائحة فايروس كورونا وتثميناً لتضحياتهم وتقديراً لدورهم في الحفاظ على صحة المواطن ولضمان الحياة الكريمة لخلفهم ولغرض إيصال الحقوق التقاعدية لذويهم شرع هذا القانون.

التصويت على الأسباب الموجبة المقترح كما قرأ.

(تم التصويت بالموافقة).

إعادة التصويت على العنوان، ليكون قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية  نتيجة التصدي لفايروس كورونا.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

كاتب النص قصده يضغط على دوائر الدولة حتى تنجز المعاملة هذه، لكن إذا دوائر الدولة تأخرت بعد الستة أشهر حسب هذا النص لا يستلم خلف المتوفى راتباً تقاعدياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يأخذ راتبه، النص ينص إن المتوفى يستمر راتبه لمدة ستة أشهر بعد وفاته لحين إكمال المعاملات التقاعدية.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

وإذا لم تنجز بستة أشهر؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يبقى يحتفظ بحقه في المعاملة التقاعدية.

 

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

إذا يحتفظ هذا شيء، وهناك هو بحاجة ماسة، يعني إذا تأخر لمدة سنة بعدها نعطيه الفرق لمدة ستة أشهر، هو الآن يريد العيش لا أن يحتفظ بحقه، هذا قانون خاص وفيه تكريم هؤلاء فيقيد العام، أرفعوا الستة أشهر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قانوناً كل موظف يتوفى الدائرة ملزمة أن تسلم لغاية ستة أشهر رواتبه إلى عائلته، هذه فترة الستة أشهر هي لغرض إكمال المعاملة التقاعدية، ممكن بشهر أو أثنين او ثلاثة او ستة اشهر، بعد الستة أشهر تتوقف الدائرة لا تسلمه، لكن حقوقه التقاعدية تضمن من بعد الستة أشهر إلى ما لا نهاية هناك أسباب ليست بسبب دائرة التقاعد أو دائرته، مثلاً شخص لم يحضر التحقيق الإداري، أو شخص لم يحضر القسام الشرعي، أو شخص لم يحضر حجة قيمومة، هذه مشكلة العائلة هذه قوانين نافذة منذ خمسين سنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة ماهو رأيك بمداخلة السيد (عمار)؟

– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-

هناك فقرة سهواً لم تذكر في القانون، ينفذ هذا القانون في الجريدة الرسمية من تاريخ التصويت عليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إضافة مادة تسبق بالتسلسل الأسباب الموجبة، ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

التصويت على إضافة المادة الجديدة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية  نتيجة التصدي لفايروس كورونا)

 

أضفنا فقرة في جدول الأعمال من الجلسة السابقة وقلنا سوف تكون موجودة في جدول الأعمال، التي تتعلق بالمرشحين الذي وصلت أسمائهم من الحكومة، أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقية.

إشارة إلى طلب الحكومة التي طلبت التوصية إلى مجلس النواب العراقي بتعيين الذوات المدرجة أسمائهم أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي.

الأسماء:

  1. عبد الحكيم جاسم شمخي.
  2. محمد سلام القيسي.
  3. جعفر محمد ونان جاسم.
  4. علاء هادي عبود.
  5. مارلين عويش هرمز ساوه.

التصويت على الأسماء التي ذكرت.

أحسبوا النصاب وعدد المصوتين.

(تم التصويت بالموافقة).

أعلموا إذا هناك إعتراض؟ أعلموني أسماء الحاضرين داخل القاعة، النصاب يكفي، النائب (هيبت) تعتذر من الدكتور (خلف عبد الصمد).

 

 

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني:-

أنا أعتقد من حقي كنائب حتى أريد ان أصوت يجب أن أعرف الأسم الذي يطرح أولاً: هل رئاسة مجلس النواب أرسلت الأسماء إلى هيأة المساءلة والعدالة؟

ثانياً: إذا جاء الجواب من هيأة المساءلة والعدالة إلى رئاسة المجلس، هل رئاسة المجلس وزعت على النواب النتيجة، الجواب نعم، انا لا أعرف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل الأسماء التي جاءت إلينا من حكومة السيد (عادل عبد المهدي) مدققة من ناحية المساءلة والعدالة ومدققة من ناحية النزاهة، بعد الإعتراض الاول الذي جرى على الحكومة، والأسماء جميعها لرؤوساء الجامعات وشبكة الإعلام العراقي جميعها سلمت إلى السيدات والسادة النواب في صناديق البريد وأنا مسؤول عن كلامي.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني:-

هل هذه وصلت إلينا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، الفقرة التي تتعلق بالتصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969. نكمل جدول الأعمال في جلسة السبت، ترفع الجلسة.

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (9:50) مساءً.