بيان

اطلعت اللجنة المالية على بعض البيانات و ما تحتوي من استفهامات من بعض الإخوة بشأن قانون الموازنة المالية لسنة ٢٠٢١ ، وتود أن تبين الآتي:
– هنالك نص واضح في الموازنة – (ز) من البند رابعاً من المادة ٢ اولا ، و التي نصت على ما يلي ” على وزارة المالية أن تلتزم بسقف التخصيصات الواردة في الجدول ب المعدل و إعادة توزيع تلك التخصيصات بشقيها التشغيلي و الرأسمالي و تبويبها على أساس مستوى الابواب و الاقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع في الوزارات و الجهات الغير مرتبطة بوزارة و المحافظات في الجداول المرفقة الأخرى ” .
و هذا يعني أن ما ورد من سقوف و تخصيصات في الجدول ( ب ) المعدل المرفق في القانون هي الحاكمة على بقية الجداول و أن وزارة المالية ملتزمة بإعادة توزيع التخصيصات فيها و هي سقوف متوافقة مع ما تم إقراره في متن القانون و ليس هنالك أي خلل مثلما حاول البعض الترويج لذلك .
– أن مبلغ الإيرادات النفطية المذكور في متن الموازنة يتضمن ما يتحقق من بيع المشتقات العرضية الناتجة من العزل و التكرير و غيرها بالإضافة لما يتحقق من بيع كميات النفط المخمنة و باسعارها التوقعية .
– نطالب الإخوة التمعن أو السؤال من قبل اللجنة المتخصصة للوقوف على أي تساؤل أو استفهام أو سوء فهم في قراءة نصوص قانون الموازنة.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٩ نيسان ٢٠٢١