محضر جلسـة رقـم (3) الخميس (1/تموز/2021) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر جلسـة رقـم (3)

الخميس (1/تموز/2021) م

 

عدد الحضور: ( 180 ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:30) مساءً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد فراس سعيد (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة أولاً: التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.

– النائبة به هار محمود فتاح احمد (نقطة نظام):-

نقطة النظام حسب المادة (29) من الدستور.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نصاب الجلسة (180) خطاً في الورق كان (212) لكن الحضور الآن (180). لكي نصححها لأني ذكرت في بداية الجلسة الحضور (212)، الآن نصاب الجلسة (180) للتصحيح.

– النائبة به هار محمود فتاح احمد (نقطة نظام):-

نقطة النظام حسب المادة (29) من الدستور التي تنص (تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة) حسب هذه المادة الفقرة ثامناً من جدول الاعمال اليوم تعديل قانون الأحوال الشخصية المادة (57)، أكثر النساء الزميلات في مجلس النواب لدينا اعتراض عليه، لأنه في اللجنة القانونية نحن كنا لجنة مصغرة في طور المناقشة لهذا القانون بمشاركة جميع اللجان المعنية لغاية الآن لم نعطي النتيجة إلى اللجنة القانونية، لكي يتم رفعها لهيأة الرئاسة ووضعها في جدول الأعمال لذلك أطلب من جنابكم رفع هذه الفقرة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه قراءة أولى وتمضي المناقشات والحوارات داخل اللجنة وداخل مجلس النواب، هذه قراءة أولى لو كانت قراءة ثانية أو تصويت لكانت نقطة النظام في محلها، السيدات والسادة أعضاء لجنة الشباب والرياضة أرسلوا تقرير حول قانون الأندية الرياضية سوف يوزع على حضراتكم، العلاقات لغرض التوزيع.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

هذا التقرير إذا يتعلق بالقانون المفروض يوزع قبل البدأ بالتصويت حتى نطلع عليه قبل البدأ بالتصويت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التقرير يوزع عليك الآن.

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

يقرأ قانون الأندية الرياضية.

يقرأ المادة (1) من قانون الأندية الرياضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة آره زو محمود خدر محمود:-

تقرأ المادة (2) من قانون الأندية الرياضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ديار طيب محمد عبد الله برواي:-

يقرأ المادة (3) من قانون الأندية الرياضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل التصويت على المادة (3)، في المادة (2)، أولاً إعداد الشخصية المتكاملة للمنتمين للنادي في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والنفسية أو زرع حب الوطن، العبارة هي وزرع حب الوطن والإخلاص، كلمة أو تصبح (و)، إعادة التصويت على المادة (2) بعد التصحيح مثلما قرأ حيث تصبح وزرع حب الوطن والإخلاص في نفوسهم.

التصويت على المادة (2) بعد التصحيح.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رياض محمد علي عودة علي المسعودي:-

يقرأ المادة (4) من قانون الأندية الرياضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رياض محمد علي عودة علي المسعودي:-

يقرأ المادة (5) من قانون الأندية الرياضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

يقرأ المادة (6) من قانون الأندية الرياضية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل التصويت، البند رابعاً تختار الهيأة التأسيسية وخلال ثلاثين يوم من صدور إجازة التأسيس هيأة إدارية مؤقتة مكونة من خمسة اشخاص يراعى نسبة النساء فيها على إن لا يترشحوا للهيأة الإدارية، تأخذ على عاتقاها الدعوة لإجتماع الهيأة العامة لإنتخاب هيأة إدارية وبإشراف محامي مرشح من قبل نقابة المحامين في بغداد وفروع النقابة في المحافظات وكذلك في إقليم كردستان، لأن النادي الذي في البصرة سوف يرسل بطلب محامي إلى نقابة المحامين في بغداد، وإحتمال يكون هناك تأخير او أي عارض يمنعه، يجب وجود محامي لأن مجلس القضاء لا يستطيع الحضور لكثرة عملهم وهذه الأندية كثيرة، إذا وافقتم يكون التصويت على المادة (7) بعد التعديل بالفقرة رابعاً، يكون محامي مرشح من نقابة المحامين في بغداد وفروع النقابة في المحافظات وفي إقليم كردستان.

– النائب محمد علي حسين الغزي (نقطة نظام):-

المادة (6) أولاً، الفقرة الثانية غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف، اطلب إضافة جناية او جنحة مخلة بالشرف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذا امكن حضرتك ان تضيفها مع اللجنة القانونية مع لجنة الشباب والرياضة قبل التصويت بالمجمل على القانون حتى نصوت على هذه الفقرة.

السيد رئيس اللجنة، بالنسبة للمادة (7) الفقرة سادساً، ثانياً الشركة لا يقل رأس مالها عن (100) مليون دينار، هذا المبلغ زهيد جداً، يعني ممكن بمبلغ (101) مليون أن يؤسس نادي وأعتقد هذا المبلغ قليل جداً، أتمنى لجنة الأقتصاد والإستثمار أن يكونوا حاضرين معي في هذ التساؤل، لا يقل عن (100) مليون، يعني ممكن بمبلغ (101) مليون رأس مال تستطيع الشركة أن تؤسس نادي، كيف سوف يتكفل بأعباء النادي من أجور ورواتب اللاعبين والمدربين والإداريين، هذا المبلغ قليل.

– النائب ديار طيب محمد عبد الله برواي:-

موضوع الأندية متشعب نحن لا نتكلم عن الأندية الجماهيرية ممكن أن يكون نادي خاص وبرياضة محددة، نحن نسمح لشركة أن تفتتح نادي خاص بالرياضة ولا تكلف مبالغ كثيرة، إذا نادي أراد الدخول في مجال كرة القدم يجب أن يكون لديه ملعب ومدرج، لذا فالشركة التي تستثمر في كرة القدم يكون مبلغ (100) مليون لا يقارن وتكون مبالغها كبيرة، نحن نتحدث عن أندية بار أولمبية وأندية تخصصية  برياضات محددة تحتاج إلى مبالغ وشركات قليلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الرأي لكم.

 

 

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

بالأمس تفضلت رئاسة المجلس بعقد جلسة وتم عقدها، ونحن أكثر من أربع ساعات من السادة النواب، نحن اثناء تصويت رئاسة المجلس وجهت ومن خلال الموقع ومن خلال الاتصالات وجلسنا مع السادة النواب ووضحنا لهم القانون قرأنا المواد مادة تلو الأخرى والفقرات أيضاً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ممكن ان تصب في مصلحة القانون.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

الموضوع الذي كان المفروض نحن معهم، آلية الحصول على إلية الدعم  والإستثمار جميعها مقبولة لكل موارد النادي المادية والبشرية وكيفية التحول إلى الخصخصة، أصول الدولة كيف هذه تتحول إلى الخصخصة؟ هل الأندية الحكومية تتحول إلى الخصخصة هل هذا المقصود؟ إنها مبهمة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أستاذ (عباس) هذا إستفهام ممكن توضيحه.

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

نحن لدينا أندية أهلية، السيد النائب يتحدث عن الأندية الحكومية وهي معروفة أموالها والحكومة مسؤولة عليها، لكن الأندية الأهلية من حقهم مثل نادي الناصرية والنجف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على الفقرة بعد التعديل على المادة في بغداد وفروع النقابة في المحافظات والإقاليم، وموضوع التصويت على الجريمة غير السياسية بإعتبار النظام الديمقراطي في العراق، تصويت كما قرأ برفع الجريمة غير السياسية وإضافة فروع النقابة في المحافظات والأقاليم.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-

أطلب من حضرتك إعادة النصاب لأنك ذكرت إن الجلسة أفتتحت بنصاب (180) وأنا رأيت عدد من النواب خرجوا من القاعة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

العلاقات أقرعوا الجرس، مناداة السادة النواب للدخول الى القاعة لدينا تصويتات.

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

يقرأ المادة (7) من قانون الأندية الرياضية.

– النائب محمد علي حسين الغزي (نقطة نظام):-

أن لا يقل عمره عن (18) سنة، كمال الأهلية بتمام (18) سنة فتكون العبارة أن يتم (18) سنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أتم (18) سنة من العمر الأصح، هذه نقطة نظام ليست مداخلة هذا تصحيح للقانون، بعد رفع كلمة سياسية يكون بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، خروج السيدات والسادة النواب بطلب رسمي وعدم دخولهم لمعارضتهم لهذا القانون، الانسحاب من القاعة لم يكن بشكل غير عفوي  إنسحاب سياسي لأعتراضهم على القانون هذا ما أخبرني به السيد مدير العلاقات بعد أن أرسلته لدعوة السادة النواب للدخول لغرض التصويت. لا يوجد نصاب للتصويت على الفقرة ثانيا والفقرة ثالثاً.

أعتذار السيد وزير الزراعة عن الحضور للسؤال الشفاهي بسبب إصابته بفايروس كورونا ونتمنى له الشفاء العاجل.

 

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

سبق وان استجوب مجلسنا الموقر رئيس هيأة الأعلام والاتصالات وايضا في يوم تحديد الاستجواب تعذر بأصابته بمرض كورونا ويظهر ان رقابة مجلس النواب أصبحت مرضي لكل شخص لا يستطيع الحضور يتعذر بمرض كورونا، ونحن نتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل وأولهم الأخ وزير الزراعة ولكن حسب المعلومات البارحة هو كان يلتقي بأشخاص وحضر جلسة مجلس الوزراء وأيضاً أنا شخصياً والكثير من الاخوة أتبرع أن أذهب إليه أينما كان أو أذا تحبون أن نعمل دائرة تلفزيونية ,أنا مستعد أن أخذ منه أسم النائبة التي تكلم عليها وأسلم عليه ,أقبله ,أنا مستعد أن أخذ فايروس كورونا منه، الموضوع أصبح معيب حتى على شخص بدرجة وزير، أنت رجل خرجت بالتلفزيون وتكلمت بصراحة وبشجاعة وبقوة وتمرجلت على أمرأة وقلت أكسر رجلها والفلاح اليوم يأن ويون لم يستطع أن يتكلم بمثل هكذا قوة  والفلاح اليوم ولحد الآن لم يستلم مستحقاته وهو عضو مجلس وزراء لم يستطع أن يداعي بمستحقاتهم ويطور موضوع الزراعة وأسمدة هذه السنة لا توجد وبذور لا توجد ووزارة الزراعة أصبحت مرتع للفشل والفساد ومع هذا يتعذر بمرض كورونا، أعتقد أن الشجعان تستطيع أن تثبت على كلامها وموقفها وأنا أشك بهذا، لذلك في الجلسة السابقة السيد رئيس المجلس قال بالنص إذا لم يحضر أو يجيب على السؤال الشفهي فأننا سوف نحول السؤال الشفهي الى أستجواب بجلسة واحدة وينتهي الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا كتاب رسمي جاء الى مجلس النواب بأصابته مع التقرير الطبي وتسلسل وقائمة أسماء بالأصابة.

من حقكم أنه تعترضون وتحولون هذا السؤال الى مراحل أخرى قانونية حسب قانون مجلس النواب والنظام الداخلي والدستور لكن نحن في ظروف جائحة وهذه تمر على الجميع عليكم وعلى أعضاء مجلس الوزراء فأرجو أن نعتمد الكتاب الرسمي ونحسب المدة المتبقية وإذا رأيتم أن تحولون هذا السؤال الشفهي الى أي وسيلة أخرى قانونية سيكون لهيأة الرئاسة أستناداً للقانون الاجابة والموافقة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

أجابتك محترمة جداً ولدينا سابقة نيابية هنا في هذه القاعة عندما تعذر رئيس هيأة الأعلام والاتصالات شكلت رئاسة المجلس وطلبت من وزارة الصحة لجنة لفحص رئيس هيأة الأعلام والاتصالات، أنا أدعو هيأة الرئاسة أن تطلب ايضاً من نفس اللجنة التي ذهبت لفحص رئيس هيأة الأعلام والاتصالات أن تذهب لفحص وزير الزراعة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قدموا طلب بذلك ولجنة الصحة تتبنى الموضوع.

* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق. (لجنة الثقافة والسياحة والاثار)

– النائبة سميعة محمد خليفة الغلاب:-

تقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

– النائب بشار حميد محمود الكيكي:-

يكمل تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

– النائب حمد الله الركابي:-

يكمل تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكرا للجنة الثقافة على هذا القانون وغيره من القوانين التي تخص السلطة التشريعية.

– النائب آلا تحسين حبيب الطالباني:-

فيما يخص قانون العيد الوطني لدي ملاحظتين:

الوارد في تقرير اللجنة وبأسمي شخصياً وبأسم عائلة المرحوم الرئيس الراحل جلال الطالباني أشكر لجنة الثقافة متعاونين معنا وأشكر السيد وزير الثقافة والكتل على أن يتضمن هذا القانون في الأسباب الموجبة أن هذا اليوم يصادف رحيل الرئيس جلال الطالباني أو رئيس ديمقراطي منتخب بعد سقوط النظام البائد لأنه كان لدينا اعتراض في البدء على أن يكون يوم  3 عيداً وطنيا وهو بالنسبة لنا يوم رحيل السيد جلال الطالباني، مشكورين ونتمنى ان يتضمن الأسباب الموجبة هذا النص الذي أرسلناه لكم بشكل مباشر الى اللجنة.

أكدتم على أهمية يوم 3/10 باعتباره يوم مهم وتاريخي وهو يوم حصول العراق على الاستقلال ودخوله عصبة الأمم لكن هذا الموضوع غير مذكور في القانون ويلغي قرار مجلس قيادة الثورة ولا أي نص يتعارض، وجهة نظري وفي الأسباب الموجبة مكتوب ولتوعية الأجيال القادمة بأهمية هذا التاريخ والجيل القادم سوف يسأل ما هو هذا التاريخ وحتى لغير العراقيين عندما يقرأ القانون ما مذكور بأنه ما هو هذا اليوم التاريخي، أطلب منكم أن تضيفوا في الأسباب الموجبة غير الذي طلبناها وذكرناها أنه يوم رحيل الرئيس جلال الطالباني يذكر بأنه يوم دخول العراق الى عصبة الأمم والحصول على أستقلاله.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أقترح أن يكون يوم العيد الوطني هو يوم 30 حزيران ذكرى ثورة العشرين، ويوم 3/10 هو هذا التتويج الرسمي لكن الجهد الحقيقي والتضحيات الجسيمة النوعية والكمية التي بذلت وأنطلقت شرارتها بموقف المرجعية الرشيدة في النجف في ذلك الوقت وحتى المراجع شاركوا بأنفسهم بجهاد الاحتلال وأستشهد بعظهم نتيجة هذه المواجهة الحرة ومنهم المرجع الشهيد السيد الحبوبي قدس سره الشريف، هذه الانطلاقة تضافرت في ظل كنف موقف المرجعية وتضافرت جهود كل العراقيين شيعة وسنة وكرد وهذا اليوم يعبر عن موقف وطني موحد متلاحم ميدانياً، وأنا أقترح أن يكون العيد الوطني هو يوم 30 حزيران.

– السيد محمد رضا آل حيدر:-

بالنسبة الى قانون الجرائم المعلوماتية، اليوم في جدول أعمال  مدرج للتصويت وهذا القانون حضرتك مواكبه منذ سنة ومن عشر ورشات ومع منظمات المجتمع المدني ومختلف الشرائح والصحفيين ونقيب الصحفيين ووصلنا الى النسخة المعدلة الأخيرة ولكن جاء لدينا ملاحظات عديدة جداً من الأمن الوطني لا يمكن ان نتناقلها وهم سوف ينفذون هذا القانون وكذلك بعض النواب في لجنة الأمن والدفاع كان لهم رأي ثاني ويريدون عقد ورشات عمل أكثر واللجان الساندة كذلك لديها ملاحظات كثيرة، أرجو من جنابك والمجلس الكريم أن نعقد ورشة عمل أخيرة قبل التصويت على هذا القانون، أطلب التأجيل للتصويت على هذا القانون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بطلب من رئيس لجنة الأمن والدفاع لتنضيج الحوارات والنقاشات حول القانون لأهميته وعلاقته بشكل مباشر بالحريات وحقوق المواطنين وكذلك المؤسسة الرسمية الحكومة والبرلمان والسلطات الأخرى نقترح تأجيل التصويت على هذا القانون لحين أكمال هذه الحوارات والنقاشات التي نتأمل أن لا يكون وقتها طويل جداً.

– النائبة ريزان شيخ دلير:-

نقترح أن يكون يوم 9 نيسان بدلاً من يوم 3/10 ليكون اليوم الوطني وذلك يوم سقوط النظام البائد صدام حسين الذي دمر الشعب ورمل النساء ويتم الأطفال والى الإجحاف الاقتصادي، في الأسباب الموجبة لهذا القانون جاء لغرض توعية الأجيال القادمة يشرع هذا القانون، لهذا أطلب من جنابكم هذا اليوم وهو أفضل يوم لنا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع  قانون أنظمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات. لجنة العلاقات الخارجية.

– النائب شيركو محمد صالح كريم:-

يقرأ تقرير مشروع  قانون أنظمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ تقرير مشروع  قانون أنظمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

– النائب مختار محمود يوسف سلمان:-

يقرا تقرير مشروع  قانون أنظمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

– النائب دانا محمد جزاء محمد علي:-

يقرأ تقرير مشروع  قانون أنظمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا توجد مداخلات وإذا توجد ترسل بشكل مكتوب.

تثبيت الحضور داخل القاعة وتنشر أسماء الغياب.

* الفقرة تاسعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية. (لجنة العلاقات الخارجية)

– النائب شيركو محمد صالح كريم:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية.

– النائب دانا محمد جزاء محمد علي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

العودة الى الفقرة أولاً وهي التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.

الفقرة الخلافية نؤجل التصويت عليها ونمضي بالفقرات التي لا أختلاف عليها.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

أصل الموضوع لا خلاف عليه هناك مادين وفرع يوجد عليهما اختلاف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب متحقق (173) نائباً، أمضي في القانون.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

يقرأ المادة (8) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائبة اره زو محمود خدر:-

تقرأ المادة (9) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المادة(9) ثانياً(أ)، لكي يكون النص ينطبق مع نية المشرع يحتاج إلى تعديل.

(أ) تكون إذا حُكم بجريمة مخلة بالشرف (جناية أو جنحة) بحكم قضائي بات.

سيادة النائب الآن مكتوب إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف يعني إذا جناية غير مخلة بالشرف أو جنحة مخلة بالشرف.

2-هل الحكم بدائي أو حكم بات، المفروض الحكم البات، إذن تكون.

إذا حُكم بجريمة مخلة بالشرف (جناية أو جنحة) بحكم قضائي بات، هل لديكَ إعتراض.

أطلب من المجلس التصويت.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس الجناية صنفين، جناية مخلة بالشرف، وجناية غير مخلة بالشرف، فمن يرتكب الجناية لا يستحق أن يكون ممثلاً في هذه المؤسسات، وإن لم تكن مخلة بالشرف الجناية تبقى مطلقه أما الجنحة قيدها بكونها مخلة بالشرف، يعني الآن القتل العمد لا يُعتبر مخل بالشرف لكن هو جناية عظيمة كما تعلم، أنتَ قل بجناية سواء كانت مخلة أو غير مخلة الجُنحة قيدها بكونها مخلة بالشرف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السياق التشريعي الذي مضينا به حتى في ما يتعلق بترشيح النواب أنهُ جناية أو جنحة الأثنين تُعتبر مخلة بالشرف، يوجد جنايات غير مخلة بالشرف.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس القتل لا يعتبر جريمة مخلة بالشرف لكنهُ جريمة عظيمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وفي حال وقوع الصلح.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

كلا حتى ولو وقوع الصلح سيادة الرئيس، هنالكَ قصة أُخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد مقترح آخر للنص يكون، إذا حُكِمَ عليه بحكم قضائي بات عن جريمة مخلة بالشرف، يكون النص.

(أ) ثانياً (أ) إذا حُكمَ عليه بحكم قضائي بات عن جريمة مخلة بالشرف.

السيد النائب هذا سياق اعتاد عليهِ المجلس فقط للتأكيد، سيادة النائب فقط في الجانب الرياضي.

إذا حُكِمَ عليه بحكم قضائي بات عن جريمة مخلة بالشرف هذا يكون (أ).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (9) آخذينَ بنظر الإعتبار التعديل على الفقرة (أ) من البند (ثانياً) كما قُرأ.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

يقرأ المادة (10) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

يقرأ المادة (11) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة)

تؤجل المادة (12, 13, 14, 15) هي صلب القانون، التي عليها ملاحظات التي تتعلق بانتخاب الهيأة الإدارية والدورات المتتالية، أمضي في الفصل الرابع الأحكام المالية  ومن ثُمَ نعود لهن، أمضي في المادة (16).

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

يقرأ المادة (16) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة)

اترك المادة (17)، أوقفت المادة (17) ما هي الملاحظة التي عليها.

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

إذا يسمح لنا الدكتور (عمار) كانَ موجود معنا أمس ونحنُ أثناء التصويت عذراً دكتور عمار وأعطانا ملاحظات قيمة وتمَ تدوينها ورفعنا فقرة من الفقرات التي طلبوها الإخوة، وجلسنا (4) سنوات نتابع الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، فقط أُريد الإستماع إلى ملاحظاته، حتى يمضي القانون بدون توقف.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

شكراً أستاذ (عباس) لأريحيتك كونك شخص رياضي، سيادة الرئيس هذا من ضمن الملاحظات التي تم ذكرها أمس في اجتماعهم في القاعة الدستورية، سيادة الرئيس تعلم حضرتك حسب هذا القانون سوفَ تُشكل أندية إما من مؤسسات حكومية أو شركات كما تعلم، هذهِ الأندية سوفَ تأخذ عمل تجاري واستثماري واقتصادي وما شابه ذلك، عندما تعفي الشركات المالكة للأندية من بعض الإيرادات للدولة هذا تفريط في إيرادات الدولة، مثلاً المادة(18).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو وجه الدعم الذي ممكن نقدمه للأنشطة الرياضية غير أن تدعمه مثل هكذا أمور.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس، نحنُ هذا المبدأ حتى في الإستثمار الأجنبي إذا سمحتَ لي، دائماً يقول آتي في الإستثمار الأجنبي وعليك أن تشجعه، هو أنت نفس هذا النشاط يفترض أنت غير أتيت بهٍ نشاط هو منتج بنفسه ويدر على الدولة وعلى القطاع الخاص وعلى رواد هذا المجال والميدان، خصوصاً وأنَ المادة التي تذكر تأسيس الشركة رأس مالها حتى (100) مليون، (ودينار) وعلى قول النائب الأول معناه سوفَ تؤسس، معناه أنت أتيت وليس أحد يأتي يريد أن يصرف ويطور، أنا أعترض على هذهِ الإمتيازات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة المادة (17) التي كانت قبلها يوجد إطلاق بتخصيص الأراضي.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نعم أنا أتفق معك هذا اعتراف مني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذهِ يراد بها ملاحظة، اطلاق بتخصيص الأراضي يجب أن يحدد هذا القيد، في المادة (18) تخفيض أجور الماء والكهرباء.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

كلا في (الأولى, والثانية) ليسَ لديَ إعتراض، اعتراضي على( الثالثة, والرابعة)، الإعفاء بنسبة 25% من كل أنواع الضرائب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب بما يتعلق في أجور الماء والكهرباء هذا طبيعي.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

ليسَ لديَ مشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وتكون للمنشئات الرياضية، أي إذا لديهِ استثمارات كنادي تتعلق في مواقع أُخرى مصانع أو معامل لا يُعفى في 50% هذا للمستقبل للمنشئات الرياضية الإعفاء هذا الذي يجري لأجور الماء والكهرباء، أجور النقل للرياضيين والمنشئات الرياضية أي مثلاً نادي (س) لاحقاً أصبحت لديهِ استثمارات كبيرة تتعلق بمصانع سوف تُعي مصانعه بموجب هذا النص 50% ليسَ تعفيه منشئاتهُ الرياضية.

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

كلا هي محصورة فقط للنادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اجل النادي سوفَ يكون لديهِ أملاك لاحقاً، سوفَ يكون نادي متمكن.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيادة الرئيس، تقول المنشئات المختصة بالنشاط الرياضي هكذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ المادة (18) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

الفقرة الأولى: تكون تخفيض أجور الماء والكهرباء الحكومية على المنشئات الرياضية للأندية بنسبة 50%.

الفقرة ثانياً: تخفيض أجور النقل على وسائل النقل الحكومية داخل البلد وخارجه بنسبة 50% للأندية.

الفقرة ثالثاً: أعفاء بنسبة 25%من كل أنواع الضرائب والرسوم على عقاراتها المختلفة، ما هي عقاراتها المختلفة؟ على منشئاتها الرياضية.

الإعفاء بنسبة 25%من كل أنواع الضرائب والرسوم على منشئاتها الرياضية.

الفقرة رابعاً: اعفاء مدخولات الشركات الراعية من الدخل الخاضع للضريبة بمقدار المنح المقدمة من قبلها إلى الأندية، أريد توضيح.

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

سيادة الرئيس، أنا أوضح لك كل أنديتنا وخصوصاً الأندية الجماهيرية والأهلية وأخص بالذكر أندية المحافظات وكل الأخوة بالمحافظات، يعني لا أريد أن أذكر أسماء المحافظات كلها تعاني من مشكلة أنَ عدم وجود مال يغطي نفقاتها للمشاركة في الدوري لعمل نشاطات رياضية للتعاقد مع اللاعبين مع المدربين وبدأ تدريجياً هذهِ الأندية تتهالك، لذلكَ نحنُ لا بد أن نعطي مجال للرأس المال للمستثمر أن يساعد هذهِ الأندية، وبمساعدتهُ لهذهِ الأندية من خلال بناء منشئات رياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، سوفَ يكون هنالكَ مدخل للتهرب الضريبي عبرَ هذهِ الفقرة أي سوفَ يستخدم هذا المنفذ، أوجد طريقة أُخرى لإضافته.

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

سيادة الرئيس، إذا نحنُ نبقى نخاف هذهِ أنديتنا سوفَ تتراجع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحنُ ليسَ نخاف، الخشية من سوء استخدام النص.

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

سيادة الرئيس، تعرف الأن نحنُ لدينا أندية في الدوري أجور نقل لاعبيها وفرقها للمحافظات ليس لديها مال، بعض مرات تحتاج من النواب، ومرات تحتاج من الشخصيات هذهِ حقيقة، نحنُ يجب أن نفتح الباب أمام الإخوة التجار، رؤساء الأموال الشركات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، أريد فقط ضبط النص، لا يسمح بالنفوذ عليه لأمور خارج القطاع الرياضي، سيادة النائب أنا أناقش معكم أمكانية التهرب الضريبي باستخدام الغطاء الرياضي، يجب أن نعالج النص أنا ليسَ ضد المبدأ، يعني مثال شركة سيارات عليها ضربة 200% سوفَ تذهب وتعمل منحه لنادي وتأخذ بموجب هذ النص إعفاء ضريبي.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

سيادة الرئيس، هذا النص أولاً تم الإتفاق ما بين لجنة الشباب والرياضة والحكومة عليه، الغاية منه كالتالي حتى يكون واضح للإخوة والأخوات هذا النص أنهُ أنا آتي أُحفز المتبرعين، نحنُ لدينا نص في القانون الضريبي يقول، الذي يبني (مسجد) تسقط من الضريبة المترتبة عليه، لذلك يوجد الكثير منة محافظاتنا تجد بها الآن عشرات المساجد، هذا النص سيادة الرئيس فقط المبلغ الذي يتبرع به المانح، فقط هذا المبلغ عندما يأتي ويعمل جدول الضريبة الخاص به يستقطع وليسَ كل نشاط الشركة يستقطع اليس هذا واضح أم غير واضح، لا يوجد فيهِ شيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، سأعرض النص على التصويت رغم عدم قناعتي في الفقرة (رابعاً).

الفقرة أولاً: تخفيض أجور الماء والكهرباء الحكومية على المنشئات الرياضية للأندية بنسبة 50%.

الفقرة ثانياً: تخفيض أجور النقل على وسائل النقل الحكومية داخل البلد وخارجه للأندية بنسبة 50%.

الفقرة ثالثاً: الإعفاء بنسبة 25%من كل أنواع الضرائب والرسوم على المنشئات الرياضية للأندية.

الفقرة رابعاً: إعفاء مدخولات الشركات الراعية من الدخل الخاضع للضريبة بمقدار المنح المقدمة من قبلها إلى الأندية.

سوف أصوت عليها فقرة فقرة.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (18) (أولاً)، تخفيض أجور الماء والكهرباء الحكومية على المنشئات الرياضية للأندية بنسبة 50%.

(تمَ التصويت بالموافقة)

الفقرة ثانياً: تخفيض أجور النقل على وسائل النقل الحكومية داخل البلد وخارجه للأندية الرياضية بنسبة 50%.

(تمَ التصويت بالموافقة)

الفقرة ثالثاً: الإعفاء بنسبة 25%من كل أنواع الضرائب والرسوم على المنشئات الرياضية للأندية.

(تمَ التصويت بالموافقة)

الفقرة رابعاً: إعفاء مدخولات الشركات الراعية من الدخل الخاضع للضريبة بمقدار المنح المقدمة من قبلها إلى الأندية.

(تمَ التصويت بعدم بالموافقة)

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

واللهِ هذهِ هي أهم نقطة الأندية لا تملك من المال شيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، أبحث عن نص واضح مقيد ممكن نضيفهُ مادة في الأخير، تفضل عالجوا النص وأضيفوهُ مادة في الأخير، ضيفوه مادة، أضيفوه، السيدة النائبة ليسَ على المادة هذهِ، مادة مضافة جديدة تعالج هذهِ الفقرة.

– النائب ديار طيب محمد:-

يقرأ المادة (19) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (19).

(تمَ التصويت بالموافقة)

– النائب ديار طيب محمد:-

يقرأ المادة (20) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (20).

(تمَ التصويت بالموافقة)

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يقرأ المادة (21) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (21).

(تمَ التصويت بالموافقة)

– النائب قصي محسن محمد الياسري:-

يقرأ المادة (22) من مقترح قانون الأندية الرياضية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توقف، الجرس، التأكيد على السادة النواب خارج القاعة بالحضور إلى داخل القاعة، استاذ (حسن) نحتاج نصاب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السادة النواب الرجاء الجلوس في المقاعد الجلسة مستمرة رجاءً.

نُكمل جدول الأعمال، مناقشة رئيس المجلس مع لجنة الشباب والرياضة.

نشكر اهتمام السيد رئيس مجلس النواب بالرياضة بشكل عام وخصوصاً إلتفاتهُ على لجنة الشباب والرياضة ومداولتهُ الآن في مكتبه مع لجنة الشباب والرياضة، لحلحلة الكثير من الإشكاليات التي طُرحت أثناء التصويت على هذا القانون.

نمضي في جدول الأعمال.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة الثامنة: القراءة الأولى لمقترح قانون مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959.(اللجنة القانونية، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية).

الرجاء الجلوس بالمقاعد لغرض الممارسة الديمقراطية بالرأي والرأي الآخر داخل قبة برلمان العراق الرجاء الهدوء والاستماع إلى المداخلة.

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

نحن نطلب تأجيل هذه الفقرة الآن لجنة المرأة غير مشاركة معهم ونحن نعرف هذه مختصة بالمرأة والطفل لهذا يجب لجنة المرأة يكون لها دور لمجموعة مقترحات موجود داخل اللجنة القانونية ضروري نحن عندنا علم بكل هذه المقترحات حتى نتفق معاً أن شاء الله إلى جلسات الأخرى معاً مع لجنة القانونية ولجنة الأوقاف معاً ولجنة حقوق الإنسان حتى نستطع أن نتواصل إلى صيغة معينا لصالح المرأة العراقية وإلى صالح مجتمعنا بصورة عامة، أنا أطلب من جنابك حتى يتأجل إلى يوم أخر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أولاً السيدات العزيزات هذه القراءة الأولى وليست القراءة الثانية ولا تصويت ومن حيث المبدأ اللجان المعنية أذا تحبون أي لجنة أخرى أهلاً وسهلاً تضاف من الآن وليس من غداً السيد الرئيس ونائب اللجان النيابية المختصة أرجو الإجابة، الممارسة الديمقراطية استمعت إلى مداخلة حضراتكم، أعطيكم رأي فقط المهم استمعت إلى أراء الأخوات ونقلته إلى الرئيس ونائب رئيس اللجنة وإذا أي رأي آخر سوف يتم سمعة، الرجاء يجب أن نكمل الممارسة.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

مقترح القانون قدم أكثر من (40) نائب أخر مرة أتى أكثر من (160) توقيع (160) نائب يطلب عرضة على القراءة الأولى كلجنة قانونية ملزمة أن تنظر هذا المقترح ما زال هناك تواقيع للسادة النواب أكثر من (160) نائب وقع على أدراجه على جدول الأعمال، لذلك قررت اللجنة القانونية درجة على جدول الأعمال أما موضوع التصويت علية يبقى الموضوع للسادة أعضاء مجلس النواب يصوت علية، سبق وأن تم عرضة القراءة الأولى في العام الماضي وتم تأجيل بناء على الطلب الأخوة والسادة الأعضاء في لجنة المرأة يؤجل لمدة سنة تقريباً لكن إلى حد هذه اللحظة لم تأتي أي ملاحظات من لجنة المرأة بهذا الخصوص القانون ليس جديد أخر أرسال للجنة القانونية إلى رئاسة مجلس النواب كان يوم 27/1/2020يعني تقريباً بحدود (7) أشهر أرسل إلى رئاسة المجلس هذا الوقت طويل مقترحات التي أتت من السادة أعضاء تم الأخذ بها في هذا القانون، نطلب من سيادتكم المضي بالأجراء أو القراءة الأولى لهذا القانون ومن ثم نأخذ بالآراء السادة الأعضاء في القراءة الثانية.

– النائب حسين علي محمد اليساري:-

الحقيقة مطالبات من الشرائح المجتمع من مشايخ وزعماء العشائر وكذلك بالركون للكل الفتاوي المرجعية الرشيدة، حيث أخذت بالنظر الاعتبار النقاشات الأولى لعرض القانون بالقراءة الأولى تواصلنا مع كل الجهات الأسلامية من المجمع الفقهي أو المرجعية في النجف الأشرف وصلنا أكثر من توقيع من زعماء أو سادات والقبائل في العراق لعرض هذا القانون، ونحن السيد الرئيس الأخوة النواب أما ممارسة ديمقراطية عرض هذا المشروع للقراءة وبعد ذلك يتم الاستلام كل الاعتراضات أو الرأي والرأي الآخر وكما بدأت السيد الرئيس بمشاركة اللجان المعنية بهذا القانون سواء لجنة المرأة أو حقوق الأنسان نحن أن شاء الله في بودقة واحدة لاستقبال كل العروض والطلبات لنصل بقانون يفيد نحن ليس ضد المرأة، المرأة هي أختنا وبنتنا وبالتالي معاناة عليها وعلى الرجل.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله:-

الحقيقة موضوع تعديل هذا القانون اذا لم يكون هناك يعني توافق علية قد يؤدي إلى انشقاقات كثير من الفروقات كثر في المجتمع العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وهل يمنع الدستور والقانون من قراءة الأولى بعد ما قدم السيد رئيس اللجنة القانونية كل المقدمات.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله:-

بما أني كنت رئيس اللجنة المصغرة لهذا القانون المشاركة مع لجنة الأوقاف ولجنة المرأة ولجنة حقوق الانسان في هذه اللجنة المصغرة بسبب المرض وكذلك الأمور الأخرى لم نتوصل إلى نتيجة وبما أن هناك نعم هناك مادة دستورية مادة (60) يعطي الحق (10) نواب لتقديم مقترحاتهم نحن ليس عندنا مانع السيد الرئيس المشكلة المقترحات متعدد والأجوبة ذكرها الأستاذ حسين رئيس لجنة الأوقاف التي أتت من المجمع الفقهي وكذلك من المرجعية هذه مع المشروع المقدم الآن للقراءة يعني مشروع المقدم التعديل لم تتوافق السيد رئيس الجلسة كان المفروض هذا هو رأي هناك توافق لكي نبتعد الجدل التي سوف تأتي بعد القراءة هذا المشروع، لهذا أنا أتمنى أذا كان هناك تأجيل قراءة لحين نتفق عليها مع اللجان المختصة ونقدمها بحيث يرضي المرأة والرجل ولا يكون هناك انشقاق داخل المجتمع العراقي بسبب تعديل هذا القانون المهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو أن أراء اللجان النيابية تكون مصوبة وفق النظام الداخلي وقانون مجلس النواب والدستور، هذا منع لممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون سوف نحاسب علية ومن الممكن ان يعرضنا إلى الخدش في النظام الديمقراطي الذي نعمل به وهذا تسري العملية على قوانين أخرى مستقبلية، أخواني السيد نائب رئيس اللجنة القانونية ملزم أن يوضح لنا الآلية التي فيها تم طرح مقترح القانون أو مقترح التعديل ولمجلس النواب الفرصة والوقت والنقاش والحوار وتنضيج الآراء وسوف أعمل أنا شخصياً على ذلك بالتعاون مع اللجان النيابية والسيدات والسادة عهداً مني سوف أمارس هذا العمل إلى أن يتم التنضيج بالموافقة أو بالعمل.

– النائب به هار محمود فتاح:-

أكيد نحن كلجنة قانونية ملزمين لما يأتي لنا مقترحات قوانين ندققها من الناحية الشكلية وغير مخالف للدستور ونرفعها إلى الرئاسة حتى تكون في جدول الأعمال، لكن أذا هذا كان مقترح واحد واذا كان أكثر من مقترح من المفروض نحن ندمجها حتى نعمل على مقترح واحد وبعد ذلك نرفعها اللجنة تقرأ القراءة الأولى إلى أي مقترح يعني هو أكثر من مقترح موجود هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى نحن كلجنة مصغرة كنا نعمل على وبعدنا لم نعطي رأينا إلى اللجنة القانونية حتى ترفع إلى رئاسة المجلس، وفوق كل هذا مخالف للمادة (29) من الدستور التي تنص على حماية الأمومة من قبل الدولة لهذا أرجو من جنابكم بتأجيل هذه القراءة الأولى لما يتغير شيء يمكن أن يعطينا مجال أكثر حتى نخرج بقانون دمج القانون نتيجة للمقترحات بحيث يكون به مصلحة الطرفين، نحن كمشرعين واجبنا نحافظ على مصلحة الأب والأم والطفل يعني هذا يحتاج إلى وقت أخر.

– النائب حسن فدعم عسل:-

طبعاً قانون مهم جداً له علاقة مباشر مع الوضع الاجتماعي هماك الحقيقة حالات كثير اجتماعية ومناشدات كبير جداً وصلت لنا بعدد هائل لمشاكل تخص الحضانة وتخص حقوق الأب وحقوق الأم والحقيقة نهدف من هذا القانون إلى أيجاد العدالة لا نريد الانحياز إلى أي طرف سوء كان الأب أو الأم الحرص الأساسي لمجلس النواب ولدينا والله رقيب على ذلك، وتحقيق العدالة وقد اكتسبه القانون الشكلية القانونية الكاملة في اللجنة القانونية ورفع بطريقة قانونية إلى رئاسة مجلس النواب واليوم هو القراءة الأولى لهذا القانون ممكن أي ملاحظات أن تقدم بعد القراءة الأولى وأثناء القراءة الثانية ونستمع لجميع الملاحظات، أنا أطلب المضيء بالقراءة الأولى.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

طبعاً أشكر اللجنة القانونية على اهتمامهم بهذا المقترح الاعتراضات كلها منصبة بعدم قراءة الشروع بالقراءة المقترح هو وجود اللجنة الفرعية أو اللجنة الخاصة التي شكلت من قبل السيد رئيس اللجنة أتت على بناء طلب لجنة المرأة، لكن السيد رئيس الجلسة اللجنة الفرعية تقريباً (9) أشهر أو سنة وغلى حد الآن يتحول عليها مقترح القانون لم تعطي للمجلس ما هي رأيهم وما هو مقترحهم وما هو التعديل على المقترح (9) أشهر أو سنة ولم يقدموا أي شيء للمجلس إلى متى ننتظر، للعلم السيد رئيس الجلسة أعتقد المدة المحدد لتقديم تقريرهم كان (15) يوم إلى (9) أشهر هذا يعني الأسرة بناء الأسرة بناء تربية الطفل صحيحة هو يهتم بالأم ويهتم بالأب وصب اهتمام على الطفل كيف يتربا، أطلب من رئاسة المجلس السيد نائب رئيس الأول رئيسة الجلسة أن تمضي بالقراءة الأولى وبالقراءة الثانية يوجد تعديلات وما هي المقترحات تتضمن حتى نمضي بالتشريع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بعد يكفي أنا أرى يوجد رأي والرأي الآخر هي قراءة أولى لا تستحق من عندنا هذا الشيء، أستاذ محمد لا تستحق من عندنا هذا الموضوع، أستاذ مضر لا تستحق استمعنا من الآراء ويوجد أراء مع ويوجد أراء ضد، الآن هي قراءة أولى اللجنتان المعنية داعمين هذا الموضوع ومصرين علية بكتاب رسمي هذا الكتاب أتى من اللجنة القانونية يجب أن نقرأ قراءة أولى مع التعهد اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف ولجنة المرأة حتى تكون شريك لجنة حقوق الإنسان أن تكون شريك أخر لعدم عرض القانون للقراءة الثانية لا بعد تنضيج الأفكار وقراءتها، أمضي بالقراءة الأولى انتهت المداخلات، لأن يوجد فرض رأي خلاف القانون والدستور هذه مخالفة تحيل النائب إلى سلوك نيابي هذا قانون ومقترح أتى من اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف أعرضه أم لا يعرض نسمع الكلام نريد تعهد من الأخوة رئيس وأعضاء لجنة الأوقاف واللجنة القانونية بإضافة لجنة المرأة وبإضافة لجنة حقوق الإنسان وبإضافة أي لجنة تحب أن تشارك في هذه النقاشات بعدم عرض القانون على القراءة الثانية ما لم يتم التنضيج والتنسيق والتحاور والتكامل والوصول إلى رأي مشترك يخدم القانون ويخدم الأسرة العراقية كأم وأب وطفل وليس فقط كأب وطفل أو أم وطفل هذا الكلام خطأ أم غير خطأ أم غير صحيح ليس هناك فرض رأي، كل المداخلات لا تبث وحتى كلامي لا يخرج.

– النائب اسوان سالم صادق:-

أتمنى بأن فقط الاستماع الينا تعرف مثل هذا القانون هو يؤثر على جميع مكونات الشعب العراقي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

وجه جنابك السؤال ووجه مداخلتك والأخوة رئيس اللجنتان نائب الرئيس ورئيس اللجنة يتم اجابتك بهذا الموضوع.

– النائب اسوان سالم صادق:-

في البداية أنا أتمنى التريث بالقراءة هذا القانون ليتم إنضاج المقترحات التي تضاف من قبل النواب من جميع الكتل السياسية ومن جميع الطوائف، تعلم السيد الرئيس ما تم يترتب على هذا القانون من اضرار نفسية كبير على الأم والأب من ناحية، وما هي الأضرار الكبير التي تقع على أبناء المكون المسيحي والأيزيدي والصابئة مثل ما وقعت الأضرار والآن نعاني منها في قانون البطاقة الوطنية المادة (26)، لذا السيد الرئيس أتمنى أن يكون التريث بقراءة هذا القانون لتكون لنا كنواب مسيحيين ونواب أيزيدية ونواب صابئة لتقديم المقترحات ما يتم إنصاف هذه المكونات وليس فقط للإخوان المسلمين أكيد هناك أراء هناك نواب ممثلين عن المكونات جميعاً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

يضاف الأخوة ممثلين المكونات والأديان الأخرى إلى اللجنة في حال وجود أي نص مع ما يتعلق بموضوع قانون الأحوال الشخصية بعدم شمولهم حتى يتم الاطمئنان والثقة بعدم المساس الشريعة السماوية لكل الأديان بالعراق،

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ القراءة الأولى من قانون مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959.

– النائب حسين علي محمد اليساري:-

يكمل القراءة الأولى من قانون مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959.

– النائبة هناء تركي عبد الموسوي:-

تكمل القراءة الأولى من قانون مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959.

– النائب حسن فدعم عسل:-

يكمل القراءة الأولى من قانون مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو أن تضاف لجنة المرأة لعملكم وأي شخص وخصوصاً المكونات والأديان الأخوة المسيحيين والأيزيدين والصابئة أن يكونوا موجودين معكم في الحوارات والنقاشات لحين أن نصل رأي يجمع كل الآراء ويعرض على مجلس النواب.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

بالنسبة الغير مسلمين يوجد قانون أسمة قانون المواد الشخصية ينظم عمل الأديان الباقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ما تخصر شيء أذا ضفتهم معكم، ضيف أسوان أو يونادم لا يوجد مشكلة، أسوان يضاف معكم، هل يوجد شيء على جدول الأعمال لو لا يوجد، لان بعض الأخوة يوجد عندهم مداخلات.

– النائب ستار جبار عبد الله:-

يعني المتعارف قبل 2003 كان أشبه يوجد سداد في فم المواطن لا يوجد عند إمكانية أن يتكلم ويعبر عن ألمه هذه قبل 2003، ما بعد 2003 كما أن أخذت هذه السداد وبعض المسؤولين حتى لا نعمم المعنيين بالملفات الخدمية والملفات الأمنية وضعوا هذه السداد وضعوها بأذانهم وبدأوا لا يسمعون المواطن نفسه ولا يسمعون من الذي يمثل هذا المواطن أذا كان عضو مجلس نواب السيد الرئيس كنا نسمع قبل 2003 يوجد كهرباء ويوجد زيادة بالإنتاج وهذه الكهرباء قسم منها يضعوها بالبحر وقسم بالأنهر إلى أخرها، من هذه التصريحات كان توصل لا يوجد أمكانية عند اغلب أبناء الشعب العراقي كان يعبر عن أوجاعه، بعد 2003 كثرت التصريحات قسم منه يقول فساد مالي وفساد أداري ويوجد مشاكل  فنية ويوجد أرادة خارجية وأراده داخلية لعدم إيصال الكهرباء إلى المواطنين أخر التصريحات إلى أحد الأخوة في وزارة الكهرباء غداً على ما أعتقد يقول ما تنحل مشكلة الكهرباء وهذه المعضلة، السيد الرئيس أقترح المعني والممثل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي هم أعضاء مجلس النواب المواطنين لا يعتبون على الحكومة أو وزير أو على رئيس الوزراء قدر ما يكون عتبهم ومناشداتهم ومطالبتهم على أعضاء مجلس النواب هم الممثلين الحقيقيين وهم ينقلون هذه الأوجاع إلى قبة مجلس النواب وأن تفعل هذه المناشدات، أطالب السيد الرئيس أن يكون الحضور دولة رئيس الوزراء والأخوة المعنيين هذا الملف إلى قبة مجلس النواب حتى يوضحون للرأي العام ويوضحون لنا يوجد أمكانية حل هذه المشكلة نحن كأعضاء مجلس النواب صوتنا وخصصنا أموال بالموازنة أموال طائلة في عام 2020، ثانياً يجب أن يشخص أين الخلل فساد مالي فساد أداري يوجد مشاكل سياسية يوجد أرادة خارجية يجب أن يأتون ويتحللون بالشجاعة بدل هذه التصريحات من مسؤول معين أو ناطق مسؤول بالوزارة بدون إيجاد حلول الذي لا يوجد حلول يجب أن يتنحى يرفع الحرج عن نفسه هذا ما يخص ملف الكهرباء، لذلك أطالب بالاستضافة سريعة لدولة رئيس الوزراء والأخوة المعنيين الحضور إلى مجلس النواب وأن يوضحون إلى الرأي العام وممثلين الشعب، الموضوع الثاني السيد الرئيس وهذا الموضوع مهم جداً يقول أمير المؤمنين ( لو كان الفقر رجلاً لقتلته) السيد الرئيس لجنة العمل النيابية وزارة العمل قدمت مقترح مناقلة أو توفير أموال تقريباً أربعمائة مليار عاطلين عن العمل هذا يتطلب فقط الآن اجتماع هيأة الرئاسة لجنة العمل النيابية وزارة العمل ووزارة  المالية أتمنى أن يكون الاجتماع الأسبوع القادم توفير هذه المبالغ وأطلقها كمستحقات للعاطلين عن العمل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

صلاحية وزارة المالية مناقلة بحدود خمسمائة مليار بالموازنة التشغيلية، يعني الرقم السقف الموضوع بالموازنة وتستطيع وزارة المالية مناقلة في أبواب التشغيلية إلى وزارة العمل ونحن نؤيد ما جاء في طرح جنابك ورأي لجنة العمل حول ذلك بطلب من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية لان هذه الشرائح من المجتمع هي شرائح فقير وهشة والتي بحاجة إلى دعم وتوجيه وزارة المالية حول توفير هذه التخصيصات لهم في الموازنة.

– النائب فاضل جابر عبد الفتلاوي:-

لا يخفى على الظروف الصعبة التي يمر به الشعب العراقي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وجائحة كورونا وهناك ازدياد مستويات الفقر في نسبة أكثر من (35) درجة يعني هذه النسبة أعلى شيء في وزارة التخطيط بيانات الأخير من وزارة التخطيط، نحن يعني هذا الطلب السيد الرئيس مشفوع أكثر من (55) توقيع نائب يطلبون من هيأة الرئاسة أصدر قرار نيابي يلزم الحكومة بتطبيق الفقرات التالية، أولاً تخصيص مبالغ كافية لشمول (600) ألف أسرة بالإعانة شبكة الحماية الاجتماعية، ثانياً تخفيض الأجور الدراسية الموازي والأهلي بالنسبة (50%)، ثالثاً أطفاء المبالغ المتراكمة بذمة المواطن العراقي من الأجور الكهرباء والماء، رابعاً تخفيض نسبة الضرائب، خامساً دعم القطاع الزراعي ومن خلال زيادة أسعار المحاصيل الزراعية وتخفيض أسعار الأسمدة، السيد الرئيس في الفترة الأخيرة زيادة الأسعار الأسمدة إلى أكثر من (50%)، سادساً تفعيل قرار (315) تثبيت العقود والأجور والإسراع بعودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي ووزارتي الدفاع والداخلية، تخفيض نسبة الفوائد من القروض والسلف التي بذمة الموظف والمتقاعد والمواطن بالنسبة (50%)، السيد الرئيس أتمنى من هيأة الرئاسة أن يكون هناك إصدار قرار يلزم الحكومة تطبيق هذه الفقرات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بتوجيه اللجنة القانونية بإعداد قرار نيابي بخصوص ما ذكرت المداولة مع اللجان النيابية المختصة بالسرعة لخدمة ابناء شعبنا العراق.

– النائب أزاد حميد:-

يوجد عند رسالة موجها إلى السيد الرئيس الجمهورية دكتور برهم صالح المحترم، لان عدد من المرات حاولنا أن نقابله ولم نحصل بواسطة الاخوة النواب والاخوات وبواسطة مكتبة بخصوص قضية هذه قضية ألغاء المرسوم الجمهوري رقم (459) لسنة 1987 والذي الغيا بموجبة قضاء مندلي وتحول إلى ناحية بموجب قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 والاسباب سياسية وديمغرافية، كذلك خاطبنا السيد رئيس الجمهورية بكتاب رقم (18) بتاريخ 14/2/2021 وإلى حد الان لا يوجد اي نتيجة، علماً أن هذه القرارات المراسيم العائدة إلى حزب البعث المنحل المجرم يعني منها المواطنين وكذلك هي مصدر للكراهية وللفتنة ويتساءل المواطنين والشعب لماذا هذه القرارات والمراسيم لم تلغى إلى حد الان.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

توجيه لجنة الاقاليم والمحافظات بأعداد لائحة وطلب بكتاب رسمي وعليه يوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية لغرض أعادت القضاء أسوة بالأقضية التي عانت من التغيير الديمغرافي لسياسة البعث والحكومات الصدامية السابقة.

– النائب عباس يابر عويد:-

السيد الرئيس نحن الان في الشهر السابع وزارة التخطيط ووزارة المالية لم تمول المحافظات ولا المؤسسات التي يوجد عندها مشاريع حالياً يكون هناك تراكم وند ثارات تسبب هدر بالأعمار داخل المشاريع وكذلك يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة في المحافظات، بالإضافة الموازنات التشغيلية التي خصصتها وزارة المالية لمديريات المجاري ولمديريات الماء في المحافظات الحقيقة لا ترتقي إلى مستوى معين، يعني مثل محافظة واسط (25) يوم محافظة بها ما يقارب (18) دائرة بالإضافة ما يقارب (58) وحدة معالجة محطة مجاري كيف يتم الصيانة وكيف يتم أجور العمال كيف يتم العمل فيه وصيانة الآليات والوقود الحقيقة التخصيصات الحالية رغم أن رفع سقف التخصيص السيولة هي بالمحافظات، لكن هذا أثر على أيقاف العمل الخدمي في محافظاتنا أتمنى من رئاسة المجلس تتدخل بهذا الجانب ويكون هناك استضافة لوزارة المالية أن تعيد النظر بالمبالغ التشغيلية إلى مديريات الماء والمجاري بالمحافظات، الحقيقة الجانب الثاني محافظاتنا تعاني من أزمة كهرباء العراق أنشاء ما يقارب (31) ألف ميكا لكن التوليد الحالي هو (14) إلى (16) يتراوح بين هذا الجانب المعين والطاقة الاستيعابية لخطوط النقل والتوزيع ومفقود في هذا الجانب نجد أن وزارة الكهرباء لا تجد الحلول ولا ترسم السياسة الصحيحة وتذهب إلى تعاقد إلى محطات أنتاج أخرى بدون أن تقوم بمعالجة مشاكل النقل والتوزيع، كذلك اقترح أن يكون هناك مخاطبة إلى رئيس الوزراء متجهين إلى الطاقة المتجدد بدل هذا الجانب يكون ضمن مبادرة البنك المركزي أن تكون الطاقة الشمسية ضمن قروض الاسكان لكي تكون ضمن دور المواطن حتى تساهم في فك الاختناقات عن المحولات بالإضافة سوف تقلل الجباية عن المواطن وتقلل الامور الاخرى حيث تكون خمسة ملاين مدعومة وتكون بأشراف وزارة الكهرباء تضع الواح شمسية بالدور المواطن الجديد ضمن مبادرة الاسكان، هذا الجانب سوف يساهم بحيث يحل مشكلة كبير وخصوصاً الان البنك المركزي أطلق مبادرة الاسكان وهناك قروض في مصرف العقاري وكذلك صندوق الاسكان، هذا سوف يساهم في معالجة الكهرباء بشكل كبير، كذلك أتمنى مفاتحة رئيس الوزراء بتوجيه وزارة الكهرباء بحشد الكوادر للنقل والتوزيع وخصوصاً نحن بظرف حر وهو أصدر عطلة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو الالتزام بالوقت السيدات والسادة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين:-

في المادة (14) من الدستور العراقي الذي أقر العراقيين متساويون بالحقوق والواجبات ومتساويون بالنظر عن الدين والعرق واللون والجنس وكذلك في الوضع الاقتصادي السيد الرئيس القضية التي سوف أطرحها أمامكم هي تخص القوات الامنية خاص القوات القتالية من أبناء وزارة الداخلية القضية تتعلق أن صدر قرار (116) سنة 2017 متعلق بوضع مخصصات الخطورة لبناء القوات الامنية المشكلة أن من صدر بعد صدور هذا القرار وضعت مخصصات الخطورة مقدار (250) الف دينار لبناء القوات الامنية في حين أن اقرانهم نفس الصنف ونفس الوحدة ونفس الظروف ونفس الوضع الذي يعيشوا يقاضون (500) الف وهذا خلاف العدالة والانصاف أيضاً أن يكون أثنان مشتركان في الموضوع في نفس السلاح ونفس كل ما يتعلق من ظروف أحدهم ما يأخذ (500) الف خطورة الثاني يأخذ (250000) دينار هناك الكثير من المناشدات لعلى وردت إلى الرئاسة وإلى أعضاء مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص، نتمنى من الاخوة في وزارة الداخلية الالتفات إلى هذا الموضوع ونتمنى من سيادتكم أنتم أصحاب العدالة بأن يوجه كتاب إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية والمسؤولين عن القوات الامنية بأنصاف هذه الشريحة ومساواتهم بأقرانهم وأبناء القوات الامنية، الموضوع الثاني الذي يتعلق أيضاً بسيادتكم كان هامشكم على مقررات لجنة استضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب بخصوص تحقيق استضافة برئاسة مجلس النواب بخصوص المبالغ المخصص لهيأة الحماية الاجتماعية وكذلك عدم ايقاف الحقيقة هذه مشكلة، اوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعمال البحث واوقفت حتى صرف مخصصات للمبحوثين وكذلك أوقفت الكي كارد حيث نلاحظ هناك نشاطات تخص هيأة الحماية تجري في ظل منظمات وتم ايقاف البحث للمشمولين وكذلك ايضاً ايقاف صرف الكي كارد الذي هم شملوا بعد أن تم اكمال الاعمال البحث، اتمنى من سيادتكم توجيه كتاب بهذا الخصوص للاستمرار في دعم هذه الشريحة المظلومة.

– النائب نعيم عبد ياسر:-

الحقيقة هناك مناشدات كثير من ابناءكم واخوانكم في وزارة الداخلية في عام 2009 و2010 و2011 الكثير منهم أخذ سلف في غرض بناء الدور السكنية، ولكن بعد دخول العصابات الارهابية في تلك المناطق اكيد يعني اول ما بدأت في منتسبي وزارة الدفاع والداخلية لتدمير دورهم، الحقيقة اليوم يعني وبعد التحرير الكثير منهم اشترك لغرض بناء الدور السكنية التي هي من (700,600,500) دينار اليوم بدأت عملية التسديد (437) الف دينار مع (500) أذن اليوم المنتسب يكون لا يمتلك ولا دينار لغرض المعيشة هم أخونكم لا يطالبون بأسقاط الديون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ما هو المقترح شيخ؟

– النائب نعيم عبد ياسر:-

نقترح أن يكون المبلغ (200) الف دينار بدل (437) الف دينار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

يعني يخفض قيمة المبلغ.

– النائب نعيم عبد ياسر:-

يجب أن يخفض قيمة المبلغ مع أسقاط الفوائد المتراكمة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

الامانة العامة لغرض تحرير كتاب إلى وزارة المالية لغرض تخفيف المبلغ المدفوع شهرياً.

– النائب اسوان سالم صادق:-

نريد أن نطرح موضوع الكهرباء والاجتماع الذي حدث أمس مع السادة الوكلاء والكادر المتقدم لوزارة الكهرباء وطرحت المشاكل التي تعاني منه الوزارة ما هي المعوقات التي حدثت في كل صيف التي تحدث كل صيف طرح لنا الاخوة مدراء الشركات بأن هناك مشاكل عديد من ضمنها عدم تخصيص مبالغ من وزارة المالية وعدم التصديق على الخطط للمشاريع الاستثمارية من وزارة التخطيط وعدم تزويد وزارة النفط بالمواد والمستلزمات التي تأدي إلى تشغيل هذه المحطات، نقترح السيد الرئيس بأن يكون هناك حضور للكادر المتقدم لوزارة المالية والكادر المتقدم في وزارة النفط والكادر المتقدم لوزارة لكهرباء ومع وزارة التخطيط للإيضاح والاستفسار حول المشاكل التي تعاني منها وزارة الكهرباء والذين دائماً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

بالمجلس أو بالجلسة.

– النائب اسوان سالم صادق:-

أكيد بالجلسة وأمام الشعب العراقي وأمام ممثلين الشعب لان عند اجتماع يوم أمس طرح السادة المدراء والسادة الوكلاء أن المشاكل ليست بسبب وزارة الكهرباء بسبب وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة النفط، لهذا نقترح السيد الرئيس أن يكون الحضور للجميع ونحسم هذا الموضوع وننهي من معاناة ابناء شعبنا المظلوم كل سنة في ايام الصيف تحدث هذه المشاكل السيد الرئيس لنحسم هذا الموضوع، اتمنى منكم أن تكون هناك حضور لهذه الدوائر المعنية، الموضوع الاخر السيد الرئيس أذا سمحت لي السيد الرئيس موضوع مخصصات الخطورة لبنائنا لشرطة محافظة نينوى الان وصل الموضوع إلى فقط تخصيص المبالغ من قيادة شرطة محافظة نينوى ونتمنى أن يكون هناك كتاب إلى قائد شرطة نينوى إلى التخصيص، قائد شرطة نينوى مع اتصالهم معهم المبالغ موجود فقط انتظر كتاب من وزارة الداخلية والكتاب أرسل من السيد فريق حليم مدير المالية لوضع تخصيص الخطورة للأشهر المتبقية يعني من الشهر السادس أو السابع إلى نهاية السنة لان هؤلاء المنتسبين يعانون ما يعانون أنتم تعلمون أن هناك سقوط نينوى وعدم التحاقهم، لهذا نطلب من سيادتكم أرسال كتاب غلى قائد شرطة نينوى لتخصيص المبالغ هي موجود في موازنة قيادة شرطة محافظة نينوى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً السيد النائب على مقترحكم الاول ونحن نعضد ونؤيد هذا المقترح وبالتعاون مع لجنة الطاقة واللجنة المالية ولجنة النزاهة التي استلمت اليوم تقرير من وزارة الكهرباء توضح به أسباب تلكئ أن يعرض على حضراتكم وأنا أؤيد ما جاء في كلامك حول استضافة وزارة المالية ووزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة التخطيط في جلسة رسمية علنية داخل مجلس النواب لتوضيح لأبناء الشعب العراقي من هو المتسبب بعدم انتاج الطاقة وايصالها إلى المواطنين الكرام.

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

سيادة الرئيس كما تعلمون أننا صوتنا على، أنا سوف أختصر من أجل الوقت، صوتنا على قراء المقاييس الذين هم يسمون (موظفون الجباية) على عموم العراق، لكن الى حد الآن كتابنا وكتابكم بين وزارة المالية وبين الامانة العامة  لمجلس الوزراء وبين وزارة الكهرباء، لكن لم يتم تنفيذ هذا الامر، أتمنى الضغط من قبل جنابكم الكريم وأنتم أهل لها بأن يستحصل هؤلاء على حقوقهم.

النقطة الثانية سيادة الرئيس أضم صوتي سيادة الرئيس الى صوت زميلي الاستاذ أسوان الكلداني فيما يخص الخطورة لـ (3200) منتسب من قيادة شرطة نينوى اللذين تمت عودتهم لكن لم تصرف لهم الخطورة أسوةً بزملائهم، نتمنى كذلك الضغط من أجل إستحصال حقوقهم.

النقطة الاخرى سيادة الرئيس نحن لدينا كوادر تربية نينوى لديهم مخصصات تسمى المخصصات المهنية، هذه الاستحقاقات موجودة أمانات لدى وزارة المالية منذ سنة (2015، 2016، 2017) ونحن في موازنة 2019 كنا قد أقرينا بضرورة اعطائهم هذه المهنية، وهنالك كتب رسمية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء تلزم وزارة المالية بأن هؤلاء هم موظفين وأن كان هنالك قوة قاهرة أجبرتهم وأن الدولة هي من أعطتهم اجازة في تلك الفترة حقبة داعش اللعينة، لماذا يحرم هؤلاء سيادة الرئيس من حقوقهم، أتمنى كذلك الضغط على وزارة المالية، والاموال موجودة ومن الممكن جنابكم تسأل وزارة المالية، فقط أتمنى اطلاق هذه المبالغ.

النقطة الاخيرة سيادة الرئيس، هنالك الكثير من أولياء الامور والطلاب يطالبوننا نحن ممثلين الشعب وخاصةً طلاب السادس الاعدادي بضرورة اعطائهم (10) درجات لأنه لم يستطيعوا استحصال المعدلات أو الدرجات من أجل الدخول الوزاري للسادس الاعدادي، أتمنى الضغط على وزارة التربية بإعطائهم (10) درجات وقسم منهم سوف يعيدون السنة سيادة الرئيس على درجتين أو على درجة واحدة فقط، وهذا اجحاف في ظل الظروف المادية والاقتصادية وأزمة كورونا وأزمة الحر المتكرر وبعد (27) يوم سوف يكون هنالك امتحان سيادة الرئيس لطلبة السادس الاعدادي، أتمنى يعني فقرتين، الفقرة الأولى اعطائهم دخول شامل، والفقرة الثانية تأجيل الامتحانات من أجل أن يستحصلوا على معدلات تليق بطموحهم وتليق بـ يعني ما يرغبون بالحصول عليه من نتائج.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ونوصي لجنة التربية لمتابعة ذلك.

– النائب جمال محمد شكور سعيد:-

تم احالة ترليون و (700) مليار دينار من حصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى تنمية الاقاليم للمحافظات، نحن جميعنا نعلم بأنه العوائل المتعففة والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج الى مبالغ، فأرجوا استضافة السيد وزير العمل مع الجهات المعنية في وزارة المالية واللجنة المالية لتخصيص (500) مليار دينار للمعوقين والعوائل المتعففة، تم مناقلة ترليون و (700) مليار دينار من حصة وزارة العمل والشؤون الى تنمية الاقاليم للمحافظات للمشاريع، فنحن كلنا نعلم بأن العوائل المتعففة والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة كثير في كل المحافظات، فأرجوا استضافة وزير العمل مع الجهات المعنية في الوزارة المالية لتخصيص (500) مليار دينار لكي تستفاد منها (300) الف عائلة، المبلغ كان مخصص لهم لكن الاستضافة أن يكونوا في القاعة الدستورية لحل هذه المشكلة، لأن المشكلة نعلم نحن الفقرة التي تستفاد منها العوائل المتعففة والمعوقين في ميزانية 2021 هذه المبالغ، فأرجوا أن نهتم في هذا الموضوع.

النقطة الثانية الى حد الآن يوجد الكثير من الجهات الحكومية لم يتم اجابة كتب النواب بالشكل المطلوب، فنرجو من جنابك التوجيه لدائرة الادعاء العام لإتخاذ الاجراءات القانونية على الجهات التي لم يتم فيها الاجابة على كتب النواب ومجلس النواب.

– النائبة سناء محمد حميد جواد ال عطيه الموسوي:-

استاذ حسن نحن عندما مرينا في أزمة كورونا ومجلس النواب شكلت لجنة برئاستكم، كان عمل دؤوب لحل مشاكل كثيرة كانت تحدث، عدم وجود العلاج، عدم وجود الأمن لحفظ الحضر الذي كان موجود، كانت خلية متكاملة وحلت كثير من الازمات في بداية المرض في كل المحافظات، اليوم كل محافظاتنا تعاني من أزمة خدمات، سواء كان من كهرباء أو خدمات أخرى، يحتاج أن تتشكل خلية ازمة وغرفة عمليات مثل ما ذكروا الاخوة، نحن يوم أمس حضرنا لكوادر وزارة الكهرباء وسمعنا منهم، يحتاج حل حقيقي لهذه الازمة، تواجد هذه الوزارات المعنية لكن يجب أن مجلس النواب يتبنى هذا ونحن نكلفك سيادة الرئيس الاستاذ حسن، هذا الملف وهذا المشروع يحتاج اليوم لدينا (50) حالة ارهاب لشبكات الكهرباء، يحتاج إضافة وزارة الدفاع أيضاً لهذه اللجنة أو لهذه الخلية من اجل الحفاظ على شبكات الكهرباء من التفجيرات التي تحدث.

النقطة الثانية الموازنة، نحن اليوم في الشهر السابع وموازنة التمويل لم تصل الى المحافظات، واليوم كل فقرات ومواد الموازنة لم تطبق، لا تعيين الاوائل، لا تعيين حملت الشهادات، يعني هذا المواطن يعيش الأمريين، هذا مصدر رزق لا يوجد لديه، الدولار صعد، الظروف صعبة، أمور بسيطة رسائل أتصور أنه كلنا نحن تأتي من المواطنين لكن لا يوجد في يدينا شيء أن نحله، أتمنى أن يكون حل الأزمات موجودة وكثيرة، ليس فقط أنه نحن نشاهد كهرباء، لدينا الرعاية الاجتماعية سيدي الرئيس، مشاكل فيما بينهم داخل الوزارة أدت الى عدم أنه الباحث لا يخرج يكشف على المواطنين الفقراء، لا هم جعلوا التقديم مباشر عن طريق الانترنيت والمواطنين الفقراء، هذه وزارة فقراء يجب أن لا نتعامل فيها بحزبية وبمحاصصة، اليوم توجد مشاكل حقيقية في وزارة العمل يحتاج الى حل حقيقي، أرغب أن أوضح سيادة الرئيس موضوع طلبوا مني أن أوصله أليكم قراء المقاييس، هؤلاء بقرار (341) عقدهم، الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت هل يوجد تخصيص مالي لوزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء إجابة بكتاب رسمي، نعم يوجد تخصيص مالي لهم من الجباية المركزية، فيحتاج الموضوع عند السيد الامين العام لمجلس الوزراء حول تحويلهم من (341) الى (315)، نسأل نحن في كل مرة نضعها في الموازنة لا تحصل، تحويل الخريجين في وزارة الدفاع والداخلية أيضاً يحتاج الى متابعة من مجلس النواب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لقراء المقاييس سوف نحرر كتاب عن طريق الأمانة العامة بضرورة تحويلهم استناداً لقرار (315)، وبالنسبة لتحويل حملت الشهادات في وزارة الدفاع والداخلية أنا متابع الموضوع وتوجد لجنة في وزارة الدفاع و وزارة الداخلية وتمضي بشكل جيد، لكن عددهم كثير وبحاجة الى فلترة هذا العدد وتعويض بعض الدوائر وخصوصاً الأمنية من فقدان هذا العدد الموجود لديهم في الدفاع والداخلية بالذات.

– النائب زياد طارق عبد الله حمد الجنابي:-

سيادة الرئيس توجد مشكلة حقيقية نعاني منها في بغداد ونعلم الضغط الموجود على توزيع الطاقة في بغداد، لكن المشكلة نعود ونكرر ونقول مراكز السيطرات في بغداد تتحكم في توزيع الكهرباء للمناطق بغير عدالة، ولمسنا هذا الموضوع سابقاً وصرحنا عنه، الذي أتمناه أن يكون توجيه الى لجنة الطاقة بدراسة الموضوع أن تكون برمجة مركزية، حقيقة عبارة عن أجهزة، بالوقت الحاضر موجود موظفين داخل مراكز السيطرات الموجودة يتحكم بالتشغيل والإطفاء للمناطق الموجودة في بغداد، وتوزيع الطاقة الكهربائية في بغداد لا توجد عدالة في الوقت الحاضر، الذي أتمناه أن يكون توجيه الى لجنة الطاقة على أن يكون اجتماع مشترك يحدثون المنظومة الموجودة أعتقد في وزارة الكهرباء على أن تكون برمجة لكل بغداد بالأجهزة، يعني نغادر موضوع الأعداد البشرية للسيطرة على التشغيل والإطفاء، لأن لمسنا من خلال زياراتنا وجولاتنا على المراكز الموجودة في بغداد لا توجد عدالة بتوزيع كميات الطاقة الكهربائية الموجودة على بغداد وخصوصاً حزام بغداد في الوقت الحاضر، سيدي الرئيس هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية يوجد صراع موجود في محافظة بغداد وجزء منه موجود جزء من المؤسسة التشريعية من النواب الموجودين في بغداد بخصوص المشاريع الموجودة اذا كانت في 2019 أو في 2020 أو في الـ 2021 التي موجودة، وعرقلة إحالة المشاريع في الوقت الحاضر لمناطق بسبب السباق الانتخابي الموجود، وأعتقد اليوم توجد كتب رسمية ما بين وزارة التخطيط ومحافظة بغداد، وتساءلنا مع الأخ محافظ بغداد ما هو السبب عدم الإحالة؟ واستعرض لنا موضوع الإحالة المباشرة الموجودة، فأتمنى أن يكون اجتماع مشترك مع محافظ بغداد ونواب المحافظ والكادر المتقدم لمحافظة بغداد لأن تصادم الأمور ما بين نواب موجودين في مجلس النواب وكادر محافظة بغداد و محافظ بغداد على أن توجد محسوبية في توزيع المشاريع و أمور أخرى، فأتمنى تكون انسيابية توزيع المشاريع على بغداد والمناطق التي فعلاً محتاجه الى مشاريع تكون بصورة صحيحة وعادلة، وعدم تدخل البعض لعرقلة المشاريع الموجودة هي منذ (6) أشهر و (7) أشهر و (8) أشهر اليوم بسبب وجود المنافسة الانتخابية داخل المناطق والخصوم الموجودين، وهذا من هكذا حزب وذلك من ذلك الحزب، تعالوا شاهدوا المشاريع المقدمة من الذي قدمها، من الذي راجع عليها، توجد كتب رسمية تأتي بمجاملات وأمور أخرى بصفقات فساد على توقف المشاريع الموجودة، وموضوع مهم جداً هو موضوع البدعة التي اخترعناها الخاصة بالإحالة المباشرة، الإحالة المباشرة عرقلة كثير من الأمور وأدخلتنا في نفق من الفساد، النفق ماذا يقول؟ عدم اختيار المعايير التي تخص الشركات الرصينة لإحالة المشاريع بخصوص الإحالات المباشرة، طبعاً هذا موجود في كل المحافظات لكن أنا أتكلم عن محافظتي بغداد هذا جعل يوجد تردد ويوجد محسوبيات وتوجد معايير غير حقيقية يستندون عليها لإحالة المشاريع، أتمنى أن تكون معايير مكشوفة للجميع و واضحة، والكفاءة المالية الموجودة للشركات التي تقدم والمعايير التي تخص الشركات الرصينة موجودة (5) نقاط يستندون عليها لإحالة المشاريع، ولا يخرجون لنا ببدعة جديدة أعمال مماثلة وهمية والأخوان الموظفين الموجودين مع احتراماتي للأشخاص الموجودة النزيهة في محافظة بغداد، يوجد أشخاص تتدخل في أمور وتزور أعمال مماثلة وتدخلها داخل أضابير وتكون الإحالة لشركات غير رصينة وبالتالي تنعكس على المواطن.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنا سوف أتابع هذا الموضوع مع محافظة بغداد بشكل شخصي ومباشر.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

سيدي الرئيس في الجلسة السابقة كانت هنالك استضافة الى السيد وزير النفط، وحقيقة طرحت عليه بعض الأسئلة المهمة من هيأة الرئاسة ومن لجنتي الطاقة والنزاهة، وبعض السادة النواب أيضاً طرحت منهم أسئلة مهمة في هذا الموضوع الذي هو ملف الكهرباء، كانت الإجابات طبعاً معظم الإجابات مبهمة، فالسيد الرئيس أرتأى أن تكون هنالك جلسة قادمة في القاعة الدستورية للخروج بنتائج مقنعة حول ملف الكهرباء، نستغل هذه الجلسة وهنالك بعض الأسئلة أطرحها أمامكم واستغل ممثل الحكومة أن يدونها حتى أنه تطرح في جلسة مجلس الوزراء القادمة وفي مجلس الطاقة، هي الأسئلة طبعاً حول ملف الكهرباء، لماذا تم اعتماد استيراد الغاز من جهة واحدة؟ واليوم نقوم بدفع ثمن هذا الأمر وانقطاع التيار الكهربائي ويقول لك الغاز يأتي من الجمهورية الإسلامية صارت فيه عوائق وحتى شوائب تدمر المحطات، هذا ما نسمعه نحن من وزارة الكهرباء طبعاً، لماذا لم تقدم الحكومة على استيراد غاز من جهة أخرى أكثر من جهة معينة؟ هذا أولاً، طبعاً اذا كانت هنالك يعني عقبات في قضية استيراد الغاز عن طريق البحر ممكن وزارة الكهرباء أنه تتعاقد أو هي بنفسها تعمل منظومة تحوير الغاز المسال الى غاز جاف ويربط بشبكة أنابيب الى شبكة أنابيب الوطنية وتزود فيه المحطات حتى، طبعاً هذا الوقت يمكن يستغرق سنة على ما تعبير الدراسات التي حصلنا عليها من وزارة الكهرباء و وزارة النفط، طبعاً أشخاص معنيين ليس وزارة أو كقرار عام، السؤال الثاني أنا لا أعلم ما هو السبب لماذا لم تقدم الحكومة يعني السابقة والحالية، لماذا لم تقدم الحكومة العراقية على استثمار الغاز العراقي وتوظيف هذا الاستثمار في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ونحن نعاني اليوم لدينا نقص محطات توليد، ونقص في محطات التوزيع وفي المقابل تضخم سكاني والعشوائيات، ممكن حلول سريعة مثلاً أعتمد على الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية اليوم الدراسات وصلت و باستطاعة المعنيين في هذا الأمر أن يطلعون على جميع البحوث أنه الطاقة الشمسية كل (4) ألاف متر يعني دونم ونصف ينتج لنا واحد ميكا وهي طاقة نظيفة وصديقة البيئة، وهذا حل سريع أسطح المنازل، دوائر الدولة ممكن نستغلها، اليوم العراق لديه ساعات سطوع شمسي تصل الى من (10 الى 11) ساعة في اليوم بزاوية سقوط يعني جداً قوية وشدة إشعاع جداً قوية، اليوم بعض الدول لجأت الى البحار، الى المياه الهادئة في البحار وعملت طاقة شمسية على البحر، طيب نحن لدينا صحراء، الآن الصحراء تتحرك مثل البحر، هل هنالك ضغوط دولية في ملف الكهرباء؟ اليوم الشعب العراقي يخاطب مجلس النواب ويلقي اللوم علة مجلس النواب، يقول أنتم ناس تشريعيين، نحن اليوم نقوم بدفع ثمن انقطاع التيار الكهربائي، نحن نناشدكم كممثلين لنا، ما هو دوركم في قضية موضوع الكهرباء؟ فنحن المعنيين الأول في هذا الموضوع، أتمنى أنه تكون هنالك جلسة مخصصة لملف الطاقة وحضور السيد وزير الكهرباء أو لجنة و وزير التخطيط و وزير النفط والمجلس الاقتصادي حتى ممثل الحكومة، لنخرج بنتيجة، نحن هذه السنة لا نستطيع، هذا شهر السابع يمكن وشهر الثامن سوف تحدث فوضى ربما لأجل انقطاع التيار الكهربائي والمواطنين حقهم، لكن أنا أكرر يجب أن تكون هنالك جلسة لحسم هذا الموضوع.

موضوع أخير، النجف طبعاً بحسب عملي وجدت النجف أنه لا تأخذ حصتها من الخط الناقل الوطني، عملت على الموضوع الى أن الموضوع تمت احالته من قبل الوزارة الذي كان طبعاً بالأمانة أنه انا رحلته الى الوزارة ورحلته من الوزارة الى طبعا مديرية النقل الوسطى في بابل واليوم المشروع هو طبعاً يتألف من (38) برج عملاق، من محطة الخيرات بالكفل الى محطة الى الحيدرية بالنجف، (38) برج طبعاً هو مجموع (38) برج، (18) من هذه الأبراج العملاقة موجودة في محافظة بابل اعترضت الشركة والمزارعين منعوا الشركة يقول لك نحن لدينا تين وعنب ولا نقبل وأنا تكلمت مع المزارعين وحتى مع شيخ قبيلة ولم احصل على جواب، أتمنى أنه الحكومة توفر حماية للشركة حتى تنصب الابراج ويصل الخط الناقل يصل الى النجف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً دكتور محمود، شكراً لجهودك لخدمة أبناء محافظتك.

– النائب ليث مصطفى حمود جزاع الدليمي:-

يعني بصراحة قضية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طرحتها الأخت وطرحوها الأخوة كثيراً، وكثير من السادة النواب بأنفسهم تابعوا هذا الملف مع المناطق، مع المتعففين، مع المحتاجين، مع المواطنين، نزلنا ميدانياً استطعنا أنه نرفع أسماء كثيرة الى وزارة العمل مازالت في أدراج هذه الوزارة، ضاع علينا الموضوع، بين الوزير، بين مسؤولية هيأة الحماية، لذلك ما طرح قبل قليل من الأخوة والأخوات في هذا الموضوع نتمنى أن يكون استضافة للسيد الوزير وللسيدة هدى سجاد، وهنالك حقائق نتمنى أنه جنابك تطلع عليها، بحيث نود أن نعلم المسبب في تأخير حقوق المواطنين الفقراء اللذين ينتظرون هذه لأشهر كثيرة، طبعاً نحن منذ وقت الوزير السابق الأستاذ باسم، ذهبنا زرنا مناطق (سبع البور) (ابو عظام) مناطق أخرى في شمال بغداد لقضاء التاجي و الطارمية، ومنذ ذلك الوقت رفعنا ألاف الأسماء بناءً على توجيه الوزير للدوائر المعنية والكوادر التابعة الى الوزارة، والى حد هذه اللحظة لم تصدر النسبة الأكبر من هذه الأسماء والمواطنين تنتظر ولهذا حصل حرج كبير علينا لأنه نحن جلبنا مواطنين فقراء حقيقة المسح الذي يقومون فيه أغلب النواب في أغلب مناطق العراق، يعطون أسماء لفقراء ومحتاجين حقيقيين، لماذا هذا الحرج؟ اليوم نحن الجهة السلطة الرقابية العليا والمواطنين تقوم باللجوء ألينا بسبب التلكؤ الذي يحصل في هذا الملف، جنابكم على اطلاع كبير ونتمنى أنه يكون في أسرع وقت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نحن سوف نمضي فيه، اذا يوجد غيره شيء مقترح، أمضي في الثاني.

– النائب ليث مصطفى حمود جزاع الدليمي:-

فيما يخص موضوع مشاريع محافظة بغداد، يعني بصراحة نحن هنالك تأخير كبير حصل في المشاريع، بعضها بسبب الإجراءات ما بين وزارة التخطيط ومحافظة بغداد، هذا العذر الذي كان موجود عند المحافظة، وبعضها الآخر بسبب الإجراءات التي حدثت في الموازنة وتأخير الموازنة وهذا عذر آخر، لكن الى حد هذه اللحظة ونحن مقبلين على مرحلة صعبة، مرحلة انتخابية تحتاج الى أنه تكون هنالك تحقيق عدالة في المشاريع، لذلك يستوجب أن يكون لمجلس النواب رقابة صارمة على أداء تحقيق التوزيع العادل للمشاريع، نحن بصراحة زرنا المحافظ، الوعود طيبة لكن الى حد الآن لم تستكمل إجراءات الخطة النهائية، نتمنى أنه يكون لمجلس النواب أيضاً لجنة مشكلة بقرار مجلس النواب عموماً يمثل جميع الكتل السياسية من أجل تحقيق العدالة في توزيع المشاريع، على جميع المناطق، الأقضية، النواحي، وهنالك مشكلة كبيرة للحزام الوسطي في بغداد، المناطق التي تم تشريع لها وهي المناطق الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد خارج حدود البلديات الأمانة، خارج حدود المحافظة، والذي حصل تصويت البرلمان عليها من أجل شمولها على محافظة بغداد، نتمنى أن يكون لهذه المناطق تخصيص مباشر ضمن عمل اللجان، لأن هذه المناطق حرمت طيلة السنوات الماضية بحجج أنتم داخل حدود الأمانة، أنتم خارج حدود البلدية، مثل مناطق (الصابيات) و (والركية) و (القادرية) و (شاطئ التاجي) من الكاظمية الى حد حدود الأمانة، أنا ضربت هذا مثال، هذا مثال، هذا الحال المناطق التي أنا أعرفها ضمن قاطع مسؤولية العمل الخاص في، اليوم بما أنه العمل موزع بين النواب، هذا الحال هو الشريط الدائر، قلت أنا المحيط على عموم بغداد الذي هو دائما موجود لدينا في أطراف الحسينية ولدينا حدود أبو غريب ولدينا أيضاً حدود الدورة، كل هذه أصبحت نفس الحالة، ليس له علاقة المال العام، هذه حقوق أشخاص، هذه حقوق مواطنين، لأنه نحن اليوم، أنا أتداخل مع السيد رئيس الجلسة، يعني أنا حتى نستطيع أن نكمل الفكرة، نحن نعمل اليوم على أن نوصل رسالة مواطنين محتاجة، الذي لديه شك في حالة المواطنين المحتاجة، ليحظر يشاهد في عينه، يشاهد واقع مناطقنا، اذا لم يشاهدوا الظلم الذي شاهدوه، محرومين طيلة السنوات الماضية، جئنا هذه السنة وصلنا صوتهم الى الحكومة، الى الجهات المعنية، حصلت بعض الرعاية لهم، بعض الرعاية لا تعني أنه استكملوا حقوقهم، المواطنين محتاجين وحجم المحرومية كبير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط تتهذب المداخلة الخاصة بالأستاذ ليث، تنقطع منها مداخلاتنا وتبقى صافية، هي تريد أن توضح لك أنه جهودك مع المناطق الأخرى التي هي ضمن أيضاً مهام وصلاحيات محافظة بغداد، بشكل عام، هو هذا هو القصد سوف توصله لك، يعني لا تبقى في أطار الدائرة الانتخابية الخاصة فيك.

– النائبة انعام مزيد نزيل درباش الحريشاوي:-

لا، لا والله العظيم ليست للإعلام، لا أرغب بها أستاذ حسن، لا يهم أنتم أخواني فنحن نتكلم تجاه مؤسسة نحاول أن نقوم عملها بالشكل الصحيح حتى ننجح لفائدة المواطنين، يعني أنا أتمنى من أخواني عندما يطرحون طرح أنه يبتعدون عن الإطار المناطقي، هذه أول نقطة، يعني أنت ممثل شعب عن العراق ككل، فبالتالي عندما تطالب بحق أي منطقة، المفروض تطالب بحق كل المناطق الفقيرة، لا تحصر نفسك فقط في دائرتك الانتخابية.

النقطة الثانية سيادة الرئيس أنا أتمنى على رئاسة المجلس أن تكون لها مطالبة حقيقية في أن تبعد المال العام عن التسويق الانتخابي، لأن نحن لدينا انتخابات مبكرة، الذي نعلمه وأنا أعمل على متابعته من خلال مواقع بعض المحافظين أو بعض الأخوة الوزراء، أنه توجه المال العام يكون لخدمة أشخاص محددين تابعين الى حزبهم، سواء حزب هذه الوزارة أو حزب هذه المحافظة، فبالتالي لا بد من أن تكون هنالك محافظة على المال العام، وأن توجه هيأة الرئاسة كتاب رسمي الى رئاسة الوزراء، لأن أنا الذي أعلمه أن رئاسة الوزراء لديها خطوات تصحيحية، وتحاول أن تقلل الهدر في المال العام، وتحاول أن تحافظ عليه، فتقليل هذا الهدر يكون ابتداءً قبل أن يذهب، يعني المفروض أن يكون لكل حزب له حملته الانتخابية الخاصة فيه، بأمواله الخاصة، ليس بأموال الشعب العراقي من خلال وزيرها أو المحافظ.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

يوم أمس استضافة القاعة الدستورية الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، وكانت في رئاسة جنابك لولا وجود طارئ وبقي الأخوة، وأقولها بصراحة سيادة الرئيس بعد أن استمعنا الى كل التفاصيل التي قالوها، وما لدينا من معلومات حول موضوع وزارة الكهرباء و وضع الكهرباء في البلد، أنا أطلب شخصياً طلب حقيقي لما تمتعت به هذه الدورة الانتخابية من ملحمية بإجراء يعني كثير من القرارات الوطنية الكبيرة منها إقرار قانون المفوضية للانتخابات لأول مرة تكون غير حزبية ومن القضاة، قانون الانتخابات، كثير من التفاصيل التي كانت مع مطالب المواطنين ومع مطالب المتظاهرين، موضوع الكهرباء سيدي الرئيس حقيقة ما استمعنا أليه هو فيه مشكلتين، فيه محورين.

المحور الأول هو عدم المحاسبة الحقيقية لوزارة الكهرباء، يعني ما بين قوسين ( من أمن العقوبة أساء الأدب)، والمحور الثاني هو التداخل الكبير ما بين عمل وزارة الكهرباء وباقي تفاصيل الدولة، يعني وزارة النفط، وزارة التخطيط، و وزارة المالية، سيدي الرئيس هذا الموضوع موضوع الكهرباء الذي يتجدد في كل عام في فصل الصيف اللاهب في العراق مع ازدياد الطلب على الطاقة، مع كثرة الدخول على الشبكة الكهربائية، مع وجود أجندات خارجية من تجارة وتصدير وغيرها تحاول أن تبقي العراق بلا أنتاج وخصوصاً مع دخول مستثمرين على الخط ودخول تجارة الكاز وتجارة النفط الأسود على الخط وكثير من التفاصيل التي حقيقة تدمي القلب، سيدي الرئيس الذي نتمناه من المجلس أن يختم أيامه الأخيرة بأن يضع هذا الملف بشكله الحقيقي، أنت جنابك ترأست لجنة مهمة وأخرجتم أكثر من (38) ملف مهم، فيها فساد، فيها هدر، وأحيلت الى القضاء، ولكن حقيقة سيادة الرئيس هذا غير كافي، نحتاج أن نضع المعنيين وأن يعني لنقول نسميها الهيأة العليا للكهرباء، او هكذا يعني يوجد المجلس الوزاري للطاقة، المجلس الوزاري للاقتصاد، يوجد مجلس وزاري يتخذ القرار ويقيم شهرياً، يعني مثلاً أمس سيادة الرئيس على سبيل المثال أحد الأخوة يقول نحن مدير عام التخطيط يقول نحن مقدمين خطة طوارئ لأن لدينا اشكاليات لم نرغب أن يحصل مثل العام الماضي، مقدمين خطة تمويل طلبناها من وزارة المالية من شهر الثاني، يعني من الشهر الثاني ما بين المالية والتخطيط الى أن يصل الى السادس، لا التمويل صادر، ولا هو متابع، ولا جاء راجع لجنة الطاقة النيابية أو هيأة الرئاسة أو الجهات الرقابية التي تعني على هذا الموضوع، الأن حتى تذكر أنه وزارة المالية و وزارة التخطيط لم تستطيع أن تموله، هذا التداخل سيدي الرئيس في أهم ملف في العراق الذي هو ملف الكهرباء الذي تتفرع منه جميع الملفات الباقية، الصناعة، الزراعة، التجارة، التعليم، كل شيء يرتبط اليوم أصبح بالكهرباء، عملية أن نتذكر الكهرباء ونحاسب المقصر أيام الصيف أعتقد أصبحت يعني موضوع مخجل سيدي الرئيس، لذلك أتمنى على جنابك أن تمضي قدماً كما ترأست اللجنة التي من خلالها اكتشفت أكثر من (38) ملف، وزارة الكهرباء سيدي الرئيس اقولها وأنا عضو لجنة النزاهة النيابية (مرتع للفساد) بكل تفاصيلها، ونستطيع وحقيقة هنا أمام حضرتك بحضور الوزراء المعنيين كما أشرت قبل قليل نحتاج وزير النفط و وزير الكهرباء و وزير التخطيط و وزير المالية و وزير الصناعة، تلك الوزارة التي أصبحت مرتع للفساد أيضاً وزارة الصناعة وما تلعب به مع وزارة الكهرباء من مشاكل، نحتاجهم هنا و هنا سوف نكشف أمام الشعب العراقي والرأي العام أين التقصير الحقيقي في ملف الكهرباء، لا نريد كلما يأتي الصيف فقط اعلانات، وهنا نضغط، ونأتي بالطوارئ، ومرة ايران لا تجهزنا بالغاز، ومرة كردستان أمس وزير النفط يقول تمنع شركة الصقر ولا ألم كيف وكذا، نبقى نتعارك فيما بيننا، ملف الكهرباء فيه وزارة وهذه الوزارة نمنحها صلاحيات، سيدي الرئيس خلال هذه الشهرين أكثر من (15 أو 20) قرار صدروا من مجلس الوزراء استثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وعليهم أكثر من ألف علامة استفهام، لا نستثني ملفات الكهرباء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، الملفات الأهم والأكبر والأخطر هي ملفات الكهرباء، أتمنى من جنابك سيدي الرئيس أن تكون الجلسة القادمة جلسة مخصصة يعني توجد جلسة مخصصة لهذا الملف بالذات، وأن نخرج بنتائج ليس فقط نتحدث، نخرج بنتائج أن يكون المقصر، يعني مثلاً سيادة الرئيس هذا ضرب الأبراج الآن الذي بدأ مضى عليه شهر ونصف أو شهرين، علينا أن يعني مثلما صدرنا قانون مكافحة الإرهاب، أن نضع اليوم كل من يفجر برج كهرباء ويلقى القبض عليه يعدم في نفس المكان، لأنه اليوم هذه كارثة سيدي الرئيس، يعني يومياً مسقط لي برج ومخرج مناطق كاملة من الخدمة وهذه مناطق الخدمة تعمل لنا إشكالات لدى المواطنين وتعب لديهم وأذية لدى المواطنين، نتمنى منكم سيادة الرئيس أن تكون جلسة، كثير من الجلسات خصصناها لموضوع الفساد أو لموضوع كذا الى أخره، أن تكون جلسة واضحة ومحددة وفقط في هذا الملف بحضور السادة الوزراء الذين أشرت أليهم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني تقترح أنه نضيف وزارة الصناعة مع الوزراء؟

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

أحسنت سيادة الرئيس أحسنت، نعم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نضيف وزارة الصناعة مع الوزراء بناءاً على طلب السيد يوسف الكلابي.

لا الدفاع ليست مسؤولة وأنما عليها ساندة أن.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

لا سيادة الرئيس نائب قائد العمليات المشتركة الفريق (عبد الأمير الشمري).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا نحن لا نريد أن نجلب العساكر في هذه الظروف ونحملهم مسؤولية أفعال تقوم فيها عصابات، لكن نحن نرغب، نعم لأن هذا ليس من مصلحتنا لنتكلم بصراحة، أنا أقترح بناءاً على طلب السيد النائب يوسف الكلابي بإضافة وزارة الصناعة الى مجمل الوزارات التي سوف تأتي باستضافة رسمية التي طلبها الأخ السيد اسوان الكلداني أن تضاف وزارة الصناعة لعلاقة هذه الوزارة أيضاً بملف موضوع الكهرباء.

ترفع الجلسة الى إشعار أخر أن شاء الله.

رفعت الجلسة الساعة (7:42) مساءً

*******************

*************

********