العمل والمهجرين النيابية تنظم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة عمل بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

بإشراف لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين برئاسة النائب حسين عرب نائب رئيس اللجنة نظمت يوم الاحد 29/8/2021 منظمة العمل الدولية ورشة عمل بشأن التعديل على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال ووضع اللمسات الاخيرة وترصين فقراته قبل التصويت عليه داخل مجلس النواب.

وتم خلال الورشة التي عقدت في فندق الرشيد وحضرها اتحاد نقابة العمال واتحاد الصناعات العراقية ابداء الملاحظات وتقديم لمحة عن الاهداف والنتائج المترتبة على تشريع القانون حيث ابدى اتحاد نقابة العمال ملاحظاته بشأن مادة الافراد العاملين في القطاع غير المنظم وكيفية الانتقال الى القطاع المنظم وسهولة الانتقال اضافة الى مجموعة القطاعات غير الرسمية التي تشكل العاملين في المشاريع الصغيرة.

وبين نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ملاحظات اللجنة حيال تعديل مواد وفقرات القانون ، لافتا الى اهمية عقد الاجتماعات والورش لترصين القانون والتأكيد على معالجة القضايا بما يتوافق والمعايير الدولية للضمان الاجتماعي بما يخدم شريحة العمال ويضمن لهم الحياة الكريمة، مضيفا ضرورة عدالة القانون لإنصاف جميع العاملين مع حاجة القانون الى دعم حكومي.

وقدمت منظمة العمل الدولية نبذة حول عمل صندوق الضمان والية الاشتراكات لاستدامة الضمان ومدة الاجر فضلا عن مدة الاشتراك وتحدد ما بين ثلاث الى خمس سنوات مؤكدة ضرورة تحصين القانون لضمان عدم الوقوع في الاخطاء والارباك.

وناقشت الورشة الية تنظيم مجلس ادارة الصندوق وكيفية تعيين مدير للصندوق حسب سنوات الخدمة داخل الصندوق، فضلا عن الخبرة التي يمتلكها داخل الدائرة، اضافة الى مناقشة تأسيس دائرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسمى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ويكون تمويلها من صندوق الضمان الاجتماعي، اضافة الى التقييم الاكتواري وتقديم التقارير السنوية لمجلس الادارة وتكون الدولة هي الضامن النهائي للصندوق.

من جهة اخرى بحثت الورشة الموارد المالية للصندوق واضافة فقرة الى المادة الثامنة من القانون تفيد بمساهمة الخزينة العامة في دعم الصندوق مع تحديد مشاركتها وفقا لأعداد المضمونين سنويا مع تضمين نسبة 30٪ للعمال غير المنتظمين و15٪ للمنتظمين و10٪ للموظف الاداري وتكون من حصة العامل.

وقدمت منظمة العمل الدولية اقتراحاتها بشأن مصادر تمويل الضمان الاجتماعي الاختياري ومبلغ الضمان الذي يؤديه المشمول من دخل الاشتراكات التي يختارها المشترك للفئات المحددة من خلال اللوائح فضلا عن الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية وتأمين الامومة، اضافة الى الغرامات التأخيرية المترتبة على تأخر تسديد الاشتراك.

بالسياق ذاته اكد حسين عرب نائب رئيس لجنة العمل على ضرورة تضمين التأمين الصحي واعطاء القانون الاهتمام الكامل والزام الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص ومساهمة وزارة الصحة وشركات التأمين مجتمعة مع القطاع الحكومي من خلال فتح مراكز صحية خاصة بالعمال المضمونين مشيرا الى اهمية تطوير قطاع العمال لضمان التأمين الصحي بشكل فعال.

من جهتهم قدم مستشارو اللجان النيابية بعض الملاحظات حول الشمول بالضمان الاختياري وتسهيل عملية الشمول ضمن منحة العاطلين عن العمل والاعاقة الاجتماعية فضلا عن اضافة فقرة على المادة 3 تختص بإصابات العمال وكيفية ضمانهم مع اعادة صياغة بعض الفقرات الواردة في القانون.

من جانبها بينت جمعية التأمين الصحي اهمية قطاع الاستثمار في القطاع الصحي كونها ستخلق منافسة بين القطاعات الاخرى في المشاركة للنهوض بالقطاع الصحي مبدية استعدادها لتقديم المساعدة في انضاج القانون بما يخدم مصلحة العمال.

وتستمر الورشة في مناقشاتها لمدة ثلاثة ايام تتم خلالها تدارس مواد القانون والاستماع الى ملاحظات المعنيين على ان تصدر توصيات في ختام الورشة.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
29/8/201