بحضور الامين العام لمجلس النواب .. منظمة النجدة الشعبية وبالتعاون مع معهد التطوير النيابي تختتم ورشة قياس اثر التشريع

 

بحضور السيد سيروان عبد الله الامين العام لمجلس النواب ومشاركة كل من السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي و السيد محمد قاسم مدير عام دائرة التشريع، اختتمت منظمة النجدة الشعبية وبالتعاون مع المعهد ، اليوم السبت 2/10/2021 الحلقة الثالثة من البرنامج المتخصص عن قياس اثر التشريع ضمن برنامج تعزيز الديمقراطية والتي استمرت ليومين.
وعرض الخبير الدولي الدكتور علي الصاوي خلال الورشة التي عقدت على قاعة فندق رامادا في مدينة السليمانية بحضور مجموعة من موظفي المجلس، لنماذج عملية عن قياس اثر التشريع وتقارير صادرة عن برلمانات غربية بشأن اثر التشريع.
وجرى خلال الورشة عرض تطبيقات لمجموعات المشاركين عن تقرير التشاورات وبلورة البدائل فضلا عن عروض المجموعات لمتن التقرير وانواع التكلفة والعائد وتقدير كلفة القانون.
كما تخلل الورشة اجتماع تخطيطي لعام 2021 بين منظمة النجدة الشعبية ودائرة التشريع النيابية فضلا عن عرض مصفوفة البدائل والتكلفة وقائمة المراجعة النهائية للتقرير.
وطرح المشاركون العديد من الافكار والطروحات الى جانب المناقشات المستفيضة من اجل الوصول لمنهجية تسهم بقياس اثر التشربع الخطط الموضوعة لتشكيل فريق مختص بهذا الشأن.

واكد السيد محمد قاسم مدير عام دائرة التشريع النيابي السعي لتحقيق انتقالة في عمل التشريع والعمل بسياسة تكامل الادوار مع دوائر المجلس فضلا عن اعتماد خطوات تكاملية تمهيدا للوصول الى حوكمة التشربعات .
وبين السيد مدير عام دائرة التشريع امتلاك مجلس النواب لخبرات وطنية تحتاج الى العمل وفق منهج متطور ، مشيرا الى الانفتاح على المراكز والمعاهد والمؤسسات البحثية والتدريبية العراقية موضحا العمل على وضع منهجية عراقية لدراسة اثر التشريع.
من جهته لفت السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي الى اهمية الحفاظ على جودة التشريعات كونها تحضى باهمية كبرى مبديا استعداد المعهد لتقديم الاحتياجات كافة في مجال التدريب والتطوير.
من ناحيته عبر السيد هوكر جتو رئيس منظمة النجدة الشعبية عن تقديره للمشاركين والتعاون الكبير من قبل مجلس النواب في تتفيذ برامج التاهيل والتدريب، مشيرا الى السعي لتتفيذ برنامج طويل الامد لخدمة المؤسسة التشريعية.
وتم في ختام الورشة الاعلان عن النموذج العراقي لقياس اثر التشريع من اجل دراسته واعتماده من قبل مجلس النواب فضلا عن تقييم البرنامج.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
2/10/2021