بحضور الامين العام لمجلس النواب ..معهد التطوير النيابي بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي يختتم ورشة العمل الخاصة بالشراكة الديمقراطية لمجلس النواب

 

بحضور معالي الدكتور سيروان عبد الله اسماعيل الامين العام لمجلس النواب ، اختتم معهد التطوير النيابي في مجلس النواب العراقي وبالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي ، الخميس 11/11/2021 ، اعمال ورشة العمل الخاصة بالشراكة الديمقراطية لمجلس النواب التي استمرت لثلاثة ايام.
وفي الورشة التي عقدت في فندق روتانا اربيل وحضرها عدد من السادة المستشارين والمدراء العامين في المجلس ، شدد الدكتور سيروان عبد الله اسماعيل الامين العام لمجلس النواب على الاهمية الكبرى لمدونة السلوك في ضبط العمل ضمن السياق الاخلاقي وان يكون للقانون دور في ذلك
بدوره قدم السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي عرضا موجزا عن مدونة قواعد السلوك النيابي لمجلس النواب واللجنة الخاصة بصياغتها.
وتطرق السيد مدير عام المعهد الى توصيات لجنة صياغة مسودة مدونة قواعد السلوك النيابي والتي تضمنت التصويت على اقرار قواعد السلوك النيابي لمجلس النواب واضافتها كملحق للنظام الداخلي والتصويت على تعديل المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب باضافة فقرة جديدة بتسلسل 27 تتضمن تشكيل لجنة دائمية تسمى بلجنة قواعد السلوك النيابي ويصاغ لها نظام داخلي.
من جهته لفت السيد عبد الرزاق علي زوين معاون مدير عام معهد التطوير النيابي الى اهمية مدونة السلوك النيابي ودورها في تثبيت تقاليد عمل وسلوك في المؤسسة التشريعية.
واوضح السيد معاون مدير عام المعهد الى ان تفعيل مثل هذه المدونة سيحقق انتقالة مهمة في العمل النيابي وتاطيره بشكل يتلائم مع الواقع فضلا عن كونها الطريقة الصحيحة للإجابة على انتقادات المواطن الموجهة للاداء النيابي الى جانب صياغتها كنوع من انواع الإصلاح في الاداء البرلماني من ناحية اعتبارها مبادرة توفيقية للترويخ الخاص بالعمل النيابي.
بعدها عرضت السيدة ميغان سافاج رئيسة موظفين سابقة ومستشارة سابقة لرئيسة لجنة الاخلاقية في مجلس النواب الاميركي بمشاركة السيد خوسيه بورجون رئيس موظفين سابق في مجلس النواب الاميركي والدكتور كيسي بورغات محلل سابق لخدمة ابحاث الكونغرس ، نظرة عامة على لجنة السلوك بمجلس النواب الاميركي وترتيب اللجنة ومعاينة المسؤوليات الرئيسية الثلاث واختصاصها.
وتناولت محاور الورشة نصائح وتثقيف السلوك عبر الرد على اسئلة اعضاء مجلس النواب والموظفين وتقديم المشورة لهم فيما يتعلق بالقوانين والقواعد والمعايير التي تحكم سلوكهم الرسمي.
وفي محور اخر تطرقت الورشة الى التحقيقات الاخلاقية التي تقوم بها لجنة الاخلاقيات كونها مكلفة بالتحقيق والفصل في اي انتهاكات مزعومة لقواعد مجلس النواب او اي قوانين ذات صالة من قبل اعضاء المجلس او المسؤولين او الموظفين.
وتخلل الجلسة مناقشة مجموعة من الاسئلة الخاصة بالاخلاقيات والقواعد العامة للسلوك مثل قواعد الهدايا وقواعد السفر والدخل الخارجي والافصاح المالي بالاضافة الى الفصل بين عمل الحملة والواجبات الرسمية.
وشهد اليوم الثالث مداخلات واستفسارات ومقترحات تتعلق بالمحاور المعروضة بشان لجنة السلوك ومن بينها سؤال موجه من السيد علي مزهر المعموري المستشار المساعد لشؤون الامانة العامة بشأن تطبيق اللجنة لاجراءاتها على رؤساء الاحزاب والساسة وامكانية وجود استثناءات.
من ناحيتهم قدم السيدات والسادة الخبراء من المعهد الجمهوري الدولي تجاربهم واليات العمل في اللجنة وكيفية اتخاذ الاجراءات بشأن القضايا المطروحة ، مؤكدين عدم وجود استثناءات تتعلق بمن تطرح قضيته على اللجنة التي تشمل اجراءاتها حتى موظفي مجلس النواب الاميركي.
وتخلل الجلسة الثالثة والاخيرة تقسيم المشاركين الى مجموعات صغيرة لمناقشة محاور محاضرات والتوسع في الافكار المشتركة لدمجها في حزمة توجيه الاعضاء الجدد التي يعمل معهد التطوير النيابي على انشائها.
وتم في ختام الورشة توزيع الشهادات على المشاركين في اعمالها.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
11/11/2021